1- الكتلة السكنية التي تعيشون فيها منذ عهد الخديوي إسماعيل.. لا يحق لهيئة الأوقاف مطالبتكم بإيجارات عنها.

2- لأنها مسجلة باسم الإصلاح الزراعي ضمن الأراضي الزراعية التي مُلكت للفلاحين بقانون الإصلاح الزراعى.

3- وكل من دفع مليما لهيئة الأوقاف يمكنه استرداده برفع دعوى قضائية لأن استمراره في الدفع يضعف الموقف القانونى لبقية الأهالي الذين لم يدفعوا.

4- جمع الأموال من الأهالي عملية سطو علنية.. ولا ترقى حتى لمستوى جباية ضرائب تعسفية.

5- توقفوا عن الدفع.. واستمروا في ذلك.. وارفعوا دعوى جماعية ضد مصلحة الضرائب واستعينوا بإنذارتها لكم التي تدّعي اعتداءكم على الأرض الزراعية فالأرض ملك الفلاحين:

بإعتبارها ضمن أرض الخديوي التى أوقفها لأعمال البر والخير والمملكة لكم.

أو بإعتباركم واضعي يد لمدة تزيد عن 15 سنة.

6- لم نسمع عن إيجار لأرض مسكن يتجاوز ثمن الأرض المبني عليها بعشرة أضعاف.

السبت 17 يوليو 2010

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى