حالة من السكون  والقلق تخيم على قرية العمرية

والفلاحون يحبسون أنفاسهم .. انتظارا لقرار يعيدهم لاستئناف حياتهم

طارق هيكل يسابق الزمن .. للقبض على أصحاب الأرض الثلاثة المختفين

للحصول على تنازلهم عن الأرض .. قبل صدور  قرار النيابة العامة

بعد انتهاء التحقيقات :

المحامى العام أعاد ملف القضية لرئيس النيابة اليوم .. دون اتخاذ قرار

هل هو استكمال روتينى لجوانب شكلية فى التحقيقات .. ؟

أم  لإعادة التحقيق فى أمور جوهرية فى الأحداث ..؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

تتقدم برجاء باسم فلاحي العمرية بحيرة للسيد النائب العام

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

السيد النائب العام                                        بعد التحية

تولت  نيابة مركز دمنهور التحقيق فى أحداث قرية العمرية التى  بدأت يوم 7 يونيو الجارى باعتداء مجموعات من الشرطة السرية التابعة لمديرية أمن البحيرة على نساء أسرة شهاب وتكسير محتويات منازلها  وكذلك على مساحة من الأرض يملكها ثلاثة من أفراد الأسرة هم حسن على شهاب وصبرى سعيد شهاب وإبراهيم إسماعيل شهاب  – ويزرعونها أبا عن جد منذ 70 عاما –  فى محاولة لتغيير معالمها وإتلاف ما بها من مزروعات واغتصابها للإيحاء بأن العميد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة هو من يحوزها .

وحيث تولت النيابة التحقيق وناظرت المعتدى عليهن والمنازل التى يعشن فيها وحصلت على التقارير الطبية، كما عاينت الأرض وتأكدت من محاولات تغيير معالمها وإتلاف مزروعاتها

و من حيازة الفلاحين لها على الطبيعة وبشهادة الشهود  .

وحيث انتهت التحقيقات – التى تولاها الأستاذ كريم الحيسنى وكيل النائب العام- فى 14 يونيو 2010 مذيلة بتقديره النهائى فيها ..وتم رفعها إلى نيابة الاستئناف .. فقد أعادها – اليوم 21 يونيو – السيد المحامى العام لنيابات البحيرة إلى السيد رئيس النيابة  المختص .. الذى أشر عليها  بدوره باستدعاء الفلاحين الثلاثة الذين  يملكون الأرض لأخذ أقوالهم .

ولما كان هؤلاء  لا علاقة لهم بموضوع التحقيقات المذكورة ولأنهم يملكون الأرض عن طريق الشراء بعقد ابتدائى محرر منذ عام 2000 وينظر القضاء حاليا دعواهم بشأن تثبيت ملكيتها.. فى الوقت الذى قام فيه رئيس فرع  أمن الدولة بالبحيرة بإعادة شرائها من بائع آخر منذ عدة شهور، ولأنه أدرك أن موقفه القانونى بشأنها تكتنفه الشكوك فقد آثر استخدام سلطاته فى إجبار الفلاحين الثلاثة على التنازل عنها لكنهم رفضوا .. ولتفويت الفرصة عليه اختفوا تماما عن نظره.. وهنا بدأت خطة رئيس فرع أمن الدولة فى الاستيلاء عليها بالقوة فبدأ رجاله بالاعتداء على النساء  وانتقلوا إلى الأرض لتغيير معالمها لكن النساء تصدين لهم ورابطوا فى الأرض وعاينتها النيابة  فى وجودهن .. ومن ثم فشلت الخطة.

لذا لجأ السيد طارق هيكل لعدد من الوسطاء لمخادعة الفلاحين الذين رفضوا العرض الذى قدمه.

وبصرف النظر مؤقتا عن المخالفات القانونية التى ارتكبها رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة   الماثلة فى القرية وتجاوزاته فى استخدام سلطاته لمصلحته الشخصية .. ولأنه يسعى بكل الطرق للإمساك بالفلاحين الثلاثة أصحاب الأرض فقد أرسل رجاله بجوبون القرية ليل نهاربحثا عنهم لإجبارهم على التنازل عن الأرض وهو ما  نشر حالة من الترويع لأهلها ولأسرة شهاب ودفع الكثيرين منهم لمغادرتها وتعطيل أعمالهم فى انتظار قرار النيابة.

 لذلك  تلتمس لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – حرصا على تحقيق العدالة- وتجنبا للإمساك بالفلاحين الثلاثة وإجبارهم على التنازل عن أرضهم التى دفعوا فيها كل ما يملكون أن يتولى محاموهم الإجابة عن أسئلة النيابة المكملة للتحقيقات نيابة عنهم – سواء كتابة أوشفاهة – خصوصا وأنهم- أى الفلاحين – لا علاقة لهم بالتحقيقات التى تجرى  ولأن مجرد حضورهم لسراى النيابة معناه الوقوع فى قبضة خصمهم العميد طارق هيكل .. علما بأنه سبق له الاتصال بمحاميى الفلاحين لدفعهم للتخلى عن القضية؛ كما قام فى وقت سابق بإجبار أحد أهالى القرية البسطاء ( عبد الخالق عرش الرمسيسى ) على تسليم أوراق شراء الفلاحين الثلاثة  للأرض – التى يحتفظ بها كأمانة لأطرافها-  وقد سلمها بالفعل- بعد أن احتفظ بصورة فوتوغرافية منها- لمركز شرطة حوش عيسى فى محضر رسمى.

إن الإسراع فى إصدار قرار النيابة يمثل طوق نجاة لهؤلاء الفلاحين البسطاء .. علما بأن العميد طارق هيكل يسعى بكل الوسائل لإطالة أمد التحقيقات للإمساك بالفلاحين وإرغامهم على التنازل عن الأرض .

مع خالص الشكر.

الإثنين 21 يونيو 2010        لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

موقع اللجنة الإلكترونى:www.tadamon.katib.org