عندما باغت أحمد كامل عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين الضابط فؤاد شاهين شاهد الإثبات فى قضية فلاحى سراندو بالسؤال: من الذى كان يحوز الأرض التى دارت بشأنها المعركة عشية أحداث الجمعة 4 مارس 2005 ؟ رد عقيد البحث الجنائى بالبحيرة وجامع التحريات: الفلاحون كانوا الحائزين.. كان الرد اعترافا  صريحا بأن جملة التحريات التى دبجها العقيد ورجاله ملفقة، وأن تهمة اغتصاب الفلاحين لأرض الإقطاعى صلاح نوار كاذبة، وأن التجمهر الذى شهرته النيابة كتهمة فى وجه الفلاحين لم يحدث. فلماذا يتجمهر فلاحون يحوزون الأرض ويزرعونها.. وضد من يتجمهرون؟·   لقد انقلب السحر على صاحبه، فالذى أعد ودبر واستعد وقام بالهجوم على أرض فلاحى سراندو هو الإقطاعى صلاح نوار، والسيارات والجرارات التى اشتعلت أو تدحرجت فى ترعة الفيرانية هى المعتدية، والجيش المستأجر من المرتزقة والمطاريد والمجرمين والخارجين على القانون والبلطجية الذى جلبه صلاح وعلاء نوار من محافظة أسيوط ونقله إلى مدينة دمنهور .. هو الغاصب، أما زراعات القمح والبرسيم التى كانت على وشك الحصاد وهرستها جرارات عائلة نوار فقد تبدد جهد زارعيها من الفلاحين فى نصف عام.

·       إن نتائج المعارك وحدها لا تقطع دائما أو تثبت .. من كان المعتدى.. ومن كان الضحية.

·   حقا لقد هرب الجيش الجرار من المرتزقة وقبض الفلاحون على جزء منه، واختفى كثير من مدبرى الهجوم ومخططيه ومنفذيه، وسالت دماء الفلاحين وانتهكت حرماتهم، وشَرَدت مواشيهم فى الحقول.. لكن الأهم أنهم صدوا الهجوم المباغت.. وحولوا المعركة لصالحهم.. وحافظوا على كرامتهم وهيبتهم. ولنبدأ القصة من بدايتها:

الفصل الأول:

·   فى جنح الليل وبعد ثلاث ساعات ونصف من بداية يوم الجمعة 4/3/2005 اجتاحت أكثر من عشرة لوريات من قوات أمن البحيرة عزبة سراندو(400 نسمة) مصحوبة برتل من البوكسات.. أحاطت بالقرية وتخللت شوارعها وتمركزت فى مفاصلها.. وقام ضباط مباحث مركز دمنهور محمد عمار ومحمد أبو عيطة.. وسرب من المخبرين بمداهمة عدد من منازلها وانتزعوا سبعة فلاحين من فراشهم (محمد الجرف، محمد الفقى، إبراهيم أبو كليلة، حمدى الحصرى. عبد الحميد خلاف، محمود هاشم، خميس الفقى) وألقت بهم فى مركز شرطة دمنهور.

·   ظلت القرية التى قضّت الشرطة مضاجعها مستيقظة حتى أشرقت الشمس بينما الأسئلة فى العيون وعلى الوجوه تبحث عن أسباب لهذا الكابوس المزعج الذى أطبق على أنفاس أهلها بلا مقدمات ودون تفسير.

·   لكن سرعان ما عرفوا الإجابة بعد ساعات قلية، ففى السابعة والنصف صباحا داهمت زمام سراندو كتيبة من عائلة نوار على رأسها صلاح نوار وأبناؤه، وعلاء نوار، وأيمن وكريم ومحمد والسيد نوار وبصحبتهم ما يتجاوز العشرين مسلحا من أرباب السجون والسوابق ومحترفى الإجرام والخارجين على القانون من مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط يعتلون ستة جرارات ويركبون أكثر من خمسة وعشرين سيارة وشاحنة ومقطورة بعضها محمل بالأسلاك الشائكة والبلط والعصى والأسلحة والذخائر ، وجراكن الماء والمواد السائلة والقابلة للإشتعال ومحشوة بأجولة التقاوى والأطعمة والمعلبات والعصائر، والخيام والبطاطين وخراطيش السجائر وكل مستلزمات الطوارئ والمعيشة. كانت بداية الهجوم فى منطقة تبعد عن منازل سراندو بكيلومتر لكنها كانت أقرب لقرى وعزب أخرى كالحمدية والمنشية الكبيرة والصغيرة، وحبيب، وأبو طاهر.

·   وحيث دشن آل نوار حملتهم على الأرض بسيل هائل من طلقات الرصاص فى كل اتجاه قصدوا منها أن تكون أجراس إنذار غاضبة ..معلنة عن قدوم الغزو تأمر كل من يسمعها بأن يلزم منزله ويغلق أبوابه. وتعمدوا بها أن يحيلوا ذلك الصباح المنير إلى يوم كريه مكشر الأنياب عابس الملامح وأن يصبح يوم الجمعة هذا.. يتيما بلا أب، كئيبا حزينا.. بلا مواسين.

·   لكن قصدهم هذا كان فى ناحية بينما الأقدار فى ناحية أخرى، فإطلاق الرصاص فى المدن يعنى إغلاق النوافذ وإطفاء الأنوار والالتزام بالسكينة بينما فى الريف فإنه لا يُفرّق الفلاحين بل يُجمّعهم، واستعراض القوة لا يخيفهم دائما بل يستفز داخلهم روح المقاومة، والتمادى فى العدوان لا يكسر شوكتهم بل يقودهم إلى الدفاع ليس عن أطفالهم فحسب بل عن كل شجرة تقف حتى على أطراف المصارف.

·   وصلت الحملة إلى الأرض المطلوب إغتصابها من زارعيها (محمد رجب خليل وآخرين ) وبدأت الجرارات فى هرس محصول القمح والبرسيم فى محاولة لإزالة آثار المحاصيل المزروعة بها وتنظيفها مما بها تمهيدا لحرثها وريها وبذرها بمحصول جديد يكون شاهدا على حيازتهم لها. بإختصار أطلق جيش المرتزقة النفير، لكن النفير كان لأهالى القرى والعزب الخمسة المحيطة بالمنطقة التى اختارها الإقطاعى مسرحا للعمليات، بينما كان أهالى سراندو آخر من وصلوا لأنهم الأبعد عن المنطقة.. فانتثرت الحقول والطرق والمراوى بالبشر، وغطت صيحات الغضب – بسبب عدوان  الشرطة على فلاحى سراندو من ساعات قليلة و حملة المرتزقة بقيادة آل نوار- غطت صيحات الغضب على أصوات الرصاص، وتجمعت جسارة البسطاء واندفعت مثيرة الغبارالفزع فى الجانب الآخر..، وما هى إلا خمسة وعشرين أو ثلاثين دقيقة حتى تحولت التشكيلات المنظمة المدعومة بالجرارات  والشاحنات والأسلحة والمرتزقة والمطاريد إلى فلول مذعورة وفوضى عارمة.. فلا الجرارات التى نهشت حقول القمح مكنت المرتزقة من الهرب، ولا أسابيع التدريب على المعركة التى قضاها مطاريد الصعيد فى منزل صلاح نوار بقرية نديبة هَدَتْهم إلى مخارج ودروب المنطقة ، ولا السيارات (ملاكى إسكندرية) التى نهبت الطريق إلى مدينة دمنهور فى دقائق بقادرة على السير فى الطرق الترابية أو التعامل مع "المحدّات" الضيقة، ولا الأسلحة النارية والبيضاء وتلال البلط وأكوام الحديد حمتهم من الغضب الهائج فى الصدور.. فتبخر الجيش الجرار متحولا إلى مجموعة من الجرذان المملوءة بالهلع تتوارى فى الجحور وخلف أكوام القش، أما الأسلحة فاختفى أغلبها، والجرارات تصادمت ومالت وانسكب وقودها واشتعل بعضها، والسيارات فر معظمها وتعطل بعضها وضاقت السبل ببعضها الآخر فتدحرجت كالكرات فى ترعة الفيرانية، وهكذا جُرح من جُرح، ونُقل للمستشفى البعض وانتهى الفصل الأول من القصة.

الفصل الثانى:

·   وقت صلاة الجمعة  تقاطرت على عزبة سراندو ست لوريات محملة بعسكر الأمن المركزى وأربعة بوكسات تقل ضباط المباحث والشرطة مستهدفة إيجاد جسم للجريمة وساعية لإزالة آثار هجمة الثالثة والنصف صباحا.·   وكعادة الشرطة فى مصر كان القبض على الأهالى عشوائيا.. فاضطر الفلاحون لمغادرة منازلهم بالجملة ومعهم أطفالهم وبعضهم اصطحب معه مواشيه إلى القرى والعزب المجاورة وإلى الحظائر فى الحقول، وكما كان يحدث إبان زلزال 1992.. حمل الفلاحون بعض زادهم وملابسهم ودواجنهم وكل ما أمكنهم حمله إلى الخارج، باختصار كان هروبا جماعيا.. فخلت المنازل من سكانها وظهرت الفئران متجولة بحرية واطمئنان فى الشوارع، وتسكعت الكلاب تبحث عن طعام  فلا تجد فى قرية سكنتها الأشباح سوى المخبرين وجنود الأمن المركزى أو القوات الخاصة فضلا عن عدد محدود من الأهالى الموالين لعائلة نوار.

·   لم تتمكن الشرطة من العثور على فلاح من أهالى سراندو بعد الهجرة الجماعية لسكانها إلا فى القرى والمراكز المجاورة فقبضت على ثمانية فلاحين، 35 فتاة وسيدة.

·   وحيث تطايرت الأخبار إلى أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، وإلى مراكز حقوق الإنسان اضطر محمد عمار ضابط المباحث إلى اتخاذ منزل محمد سليمان حسنين-أحد الفلاحين المطلوبين- محبسا لمن يقبض عليه من أهالى سراندو.. يمارس فيه عمليات الاحتجاز والإستجواب وجمع المعلومات وضرب الفلاحين والفلاحات وتعذيبهم والتنكيل بهم فضلا عن إبعادهم عن عيون أجهزة الإعلام ومراكز حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدنى، ونظراً لارتفاع أعداد المقبوض عليهم من النساء والفتيات وخشية تسرب أخبار المحبس الخاص.. لجأ عمار لوضعهن فى أحد لوريات الشرطة وربط شعورهن ببعضها حيث ظل هذا المحبس المتنقل يجوب قرى المركز واحدة تلو أخرى لمدة تقرب من أسبوعين و تتسرب الأخبار أن النساء فى نقطة شرطة شرنوب وفجأة تصل أخبار أخرى بأنهن فى نقطة شرطة
دسونس ثم نقطة شرطة سنهور وهكذا فإن أية بلاغات أو برقيات كانت ترسل إلى سلك النيابة أو الداخلية بشأن المقبوض عليهن لم تكن تصل إلى أية نتائج.

·       وبعد أن يئس محمد عمارمنهن أفرج عن 29 سيدة وأبقى على ستة فقط أودعهن مركز شرطة دمنهور..

·   كانت نفيسة المراكبى إحداهن حيث قبض عليها يوم 15 مارس وتم ضربها بقسوة وتعذيبها إلى أن أغمى عليها وساءت حالتها الصحية وخشية موتها فى محبسها أطلق عمار سراحها يوم 16 مارس لتصاب بالشلل وتفيض روحها  بعد يوم من الإفراج عنها.

·   لفقت الشرطة ثلاثة قضايا لعدد ممن قبض عليهم أو عليهن منها قضايا سلاح ( للسيد الحصرى) الذى ظل محبوسا خمسة أشهر ونصف، بينما احتُجز محمد الفقى 49 يوما أما محمد الشناوى (مجند بالقوات المسلحة) ومحمد راضى فاحتُجزا 75 يوما بينما تراوحت مدد حبس بقية الفلاحين بين 30- 45يوما.وقد تنوعت التهم الموجهة لهم من التجمهر إلى إحراز سلاح إلى غصب حيازة الغير إلى سرقة مزروعات. 

وهكذا ألصقت تهمة التجمهر بالفلاحين وليس بجيش المرتزقة، وتهم إحراز السلاح ظلت بعيدة عن قطاع الطرق والمطاريد المحمولين من وسط الصعيد إلى شمال غرب الدلتا، وغصب الحيازة ألصق بمن يحوزون الأرض منذ سنوات وحتى صباح 4/3/2005، وسرقة المزروعات وُجّهت لمن قاموا بزراعتها وكانوا على وشك حصادها.

·   لكن محكمة دمنهور أصدرت أحكامها فى القضايا الثلاث ببراءة الفلاحين والفلاحات جميعا، بينما خرج الإقطاعيون بقتيل وفشل ذريع لغزوتهم البربرية.. أما مسئولو الشرطة فكانوا يبحثون عن مكان يتوارون فيه عن الأنظار.

·    وأسفرت الأحداث عن فضح تواطؤ الشرطة ودعمها للإقطاعيين، وعن حملة إعلامية ضخمة أدانت انتشار الفساد والبلطجة والعدوان على البسطاء دون رادع ودون حماية، وكشفت زيف شعارات الأمن والأمان والاستقرار.القصاص العادل:فى الثمانينات من القرن الماضى وقعت جريمة قتل المرحوم عبد الوهاب نوار ابن عم الإقطاعى  صلاح نوار وأيّا كانت أسباب الواقعة فقد عوقب القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة.بعد قضاء مدة العقوبة خرج القاتل من محبسة إلى بلدته فى محافظة البحيرة وما هى إلا أسابيع معدودة حتى وقع اختيار صلاح نوار عليه ليدير عملية الهجوم على فلاحى سراندو..

ولأن القاتل المذكور كان مؤهلا بحكم نشأته وتربيته لمثل هذه المهمات ولأن موهبته قد تم صقلها فى دروب الليمان فقد ألم بفنون البلطجة والتدبير والصدام كأفضل ما يكون وجاءت مأمورية سراندو له "على الطبطاب".وخلال أسابيع تالية اتصل بزملاء الزنزانة فى محافظة أسيوط وشرح  لهم المهمة واتفق معهم على الأتعاب ثم عاد لصلاح نوار ليعطى له "التمام". بعدها استدعى جيش المرتزقة من أسيوط ليقيم فى منزل صلاح نوار بقرية نديبة  قبل المعركة بثلاثين يوما.كان على صلاح نوار أن يخطر الشرطة بعزمه على اغتصاب الأرض.. وكان عليه أن يحكم التدبير ويضبط التوقيت على موعد تجريدة الشرطة التى تمهد لهجوم جيش المرتزقة على الفلاحين فى السابعة صباحا.ولما تلقى المرتزقة إشارة البدء كان القاتل المذكور على رأس هذا الجيش يعطى الأوامر ويقود جرار المقدمة.. وما هى إلا نصف ساعة حتى تبعثر الجيش وسقط القائد مضرجا فى دمائه.. وحسبما يحكى الفلاحون لم يمر على خروجه من الليمان سوى أربعة أشهر.. ورغم أن القضاء قرر معاقبته بخمسة وعشرين عاما سجينا يكسر الأحجار فإن القدر كان له قصاص آخر من علاء عبد الوهاب نوار الذى قتل والده عبد الوهاب نوار.. واستأجره عمه صلاح نوار ليقتل أمل فقراء سراندو فى حياة كريمة كما قتل أباه.. فحفرقبره بيده.. ليكون عبرة.. لكل القتلة والظلمة والفاسدين.

  الفصل الثالث:

·   ولأن الأحداث قد عرت دور أجهزة الأمن فى تكدير الأمن كان لابد من هجوم مضاد لحفظ ماء وجه هذه الأجهزة لإستعادة بعض من هيبتها التى بعثرتها الأحداث، علاوة على تنفيذ خطة جديدة لطرد الفلاحين من الأرض.لذلك قدمت النيابة للمحكمة الدعوى رقم 5631/2005أمن دولة عليا طوارئ دمنهور ضد 27 من المتهمين فى الأحداث مستخدمةالقانون(10) تجمهر الصادرفى 1914والمعدل بالقانون 87/1998  ارتكزت على الأسس التالية:1-   التنكيل بالمتضامنين والمدافعين عن الفلاحين وإرهابهم ونشر الخوف فى نفوسهم لقطع الطريق على أى تضامن ودعم للفلاحين فى المستقبل وقد تمثل ذلك فى تقديم محامى الفلاحين ابن دمنهور الاستاذ محمد عبد العزيز سلامة للمحاكمة بتهمة تدبير التجمهر وتحريض الفلاحين على غصب الحيازة وحرق وإتلاف منقولات الغير والاعتداء على الإقطاعيين…إلخ.2-   إبعاد أكثر الفلاحين جسارة وقدرة على المقاومة عن قرية سراندو ليتم الانفراد ببقية الفلاحين وطردهم من الأرض وذلك بتوجيه تهمة التجمهر فى زمن الطوارئ لكل المتهمين.. لأن أحكامها غير قابلة للنقض ولأن شهودها جاهزون بحكم مصالحهم ومهنتهم وهم الإقطاعيون ورجال الشرطة الذين يسعون للثأر من الفلاحين بسبب أحداث  4/3/2005، وبالفعل استخدمت النيابة قانون العقوبات ووجهت لهم تهمة غصب حيازة الغير، القتل، إحراق الجرارات وإتلاف السيارات عمدا، والضرب، لستة وعشرين متهما ومتهمة هم علاوة على محاميهم الشاب محمد عبد العزيز [خمسة طلاب جامعيين (عماد محمد الفقى، جابر الفقى، محمد راضى الجرف، مصطفى عبد الرحيم، علاء عبد الحميد)، ومجند بالقوات المسلحة (محمد الشناوى)، وسبعة نساء وفتيات (سماح الجرف، كوكب عبد المنعم، رسمية خلاف، رانيا سمير، مبروكة قابيل، رحاب جمعة، عايدة عبد الله) ، علاوة على ثلاثة عشر فلاحا (مصطفى الجرف، محمد رجب خليل، أبو طالب عبد الله، جمعة عبد المنعم، أحمد خلاف، محمد عنتر، كرم الفقى، عبد الرازق أبو العلا، محمد الجيزاوى، مبروك عبد العزيز، عبد المنعم بسيونى، عادل البقلى، صلاح عبد الجواد]

هذا وقد تُدوولت الدعوى (317/2005 كلى دمنهور) فى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء دمنهورعبر عدة جلسات أمام الدائرة الثالثة  برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين عبد الله كيلانى وأحمد معروف وسكرتارية هيثم رشوان كان آخرها يومى الأربعاء والخميس 22، 23 نوفمبر 2006.

 وحيث امتنع بعض شهود الإثبات (الإقطاعيون وضابط الشرطة فؤاد شاهين)  عن الامتثال لطلب المحكمة للإدلاء بأقوالهم فى جلسات سابقة فقد أمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم بعد أن وقّعت فى جلسة سابقة غرامة قدرها خمسمائة جنيه على كل متغيب منهم..

استمعت المحكمة لأقوال الإقطاعى صلاح نوار الذى ركز فى اتهامه على ا محمد عبد العزيز محامى الفلاحين بتدبير الأحداث وتحريضهم وتوزيع منشورات واصطحاب ممثلى منظمات حقوق الإنسان للقرية بغرض التظاهر علاوة على أنه كان متواجدا إبان الأحداث.

 من ناحية أخرى ذكر أنه ورث الأرض عن أبيه وأنه مع أولاده يملكون 135 فدانا منها 35 فدانا محل النزاع مع الفلاحين يؤجرها لهم بالمشاركة، كما أضاف أن معه أحكاما ضد الفلاحين بحوالى80 ألف جنيه ومستندات تثبت ملكيته للأرض، وقال أن الفلاحين فى ديسمبر 2004 هجموا على أرضه واغتصبوها و فى شهر مارس 2005 أخذ جرارين بصحبة إبنه وابن أخيه إلى سراندو وبمجرد رؤية إبنة أحد الفلاحين لهم حتى أطلقت صرخة تجمعت على إثرها النساء ثم الرجال حيث بدأ الإعتداء عليهم..، وحدد أن أربعة فلاحين قاموا بضربه يعرف منهم اثنين فقط وأنه شاهد مصطفى الجرف ومحمد رجب خليل يضربان علاء نوار سائق الجرار بحديدة وساطور مما أدى لقتله، وأن المتهمين كانوا يحملون عصيا وسكاكين ومناجل وبنزين وجاز.

·   وقد وجه أعضاء هيئة الدفاع عددا من الأسئلة للشاهد (صلاح نوار) من خلال هيئة المحكمة أجاب عن بعضها وتهرب من بعضها عندما وجهت له الاستاذة ماجدة فتحى سؤالا نصه: هل كان محمد عبد العزيز محاميا لخصومك فرد قائلا: أنه كان يوزع منشورات ويحرض الفلاحين بأن الأرض دى مش أرضنا وكان يقول لهم اضربوا، احرقوا، كسروا.

وشكك الدفاع فى أقوال صلاح نوار بعدما ذكر (أنه يتردد على القرية مرتين أو ثلاث أسبوعيا) حيث طالب الاستاذ محمد رمزى المحكمة بأن يذكر الشاهد أسماء المتهمين الموجودين أمامه فى قفص الاتهام أو يتعرف عليهم باستثناءالمتهم الأول لكن المحكمة لم تستجب للطلب، بينما أمرت شاهد الإثبا