الموجز فى عناوين:

تجاوزت هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى .. كمستنقع للفساد

ومفرخة لعصابات السطو المنظمة على الأراضى والمياة

تزخر بكل أنواع خرق القوانين  وتجاهل الأحكام القضائية

ومخالفة التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية والجمهورية

وعمليات التزوير والتواطؤ والبلطجة.. والتستر على قطاع الطرق لصوص الأراضى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة :

يرجى الاطلاع على موقع اللجنة فى الشهورفبراير ومايو وسبتمبر ونوفمبر 2008

لمتابعة دور عصابات السطو المنظمة على الأراضى فى محافظات  المنوفية ومطروح والإسكندرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

لا ينكر إلا جاحد ما قدمه الفلاح المصرى على مدى التاريخ لهذا الشعب وشعوب أخرى كثيرة من سبل للعيش ووسائل للحياة وفى مقدمتها الغذاء.

• وبنفس القدر لا ينكر إلا جاهل أو منوّم ما تمارسه وزارة الزراعة  والشركات العولمية لتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى من سعى محموم ودءوب للقضاء على الفلاحين كمنتجين وعلى الزراعة المصرية كحرفة تقى الشعب والوطن شرالمجاعات وتقلبات المناخ وسياسات الحكام.
• ولا يتصور عاقل- دون أن ينعقد حاجباه ذهولا- حجم ما يقدمه مسئولونا وحكامنا- لألد أعدائنا – من خدمات جليلة تفوق الوصف لتسريع معدل تدمير الزراعة وتسميم الأرض وتلويثها وإصابة الحيوان بأشد الأمراض خطرا والفلاحين بأسهلها قضاء على الصحة والعمر ؛ فلم يرهق هؤلاء الأعداء أنفسهم فى البحث عمن يقدمها لهم ؛ ولا فى التفكير عما تحتاجه من وقت للحصول عليها إلا ووجدوها أمامهم وعلى طبق من ذهب .. كما  لو أنهم يحلمون.
• وعلى مدى السنوات الخمس الماضية تعرضت ” لجنة التضامن  مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر” لكثير من من الأحداث كان يلعب دور البطولة فيها هيئتان هما :

1- الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى نفذت القانون الإصلاح الزراعى طيلة 18 عاما .. وارتدت عنه بقية عمرها ؛ فقد تواطأت وماطلت وتلكأت وتعامت وتنصلت وتهربت وتحاملت وأفسدت وكذبت  وخالفت القانون وأغمضت عينها عن التزوير لكى تنفذ جميع التعليمات العليا  لتجريد فلاحي الإصلاح الزراعى  من أراضيهم التى يزرعونها منذ بدء تطبيق القانون سواء بنظام التمليك أو الإيجارأى سواء فى الأرض المصادرة أم الموضوعة تحت الحراسة.

2- وهيئة الأوقاف المصرية التى أسسها السادات خصيصا عام 1971 ( لتتبع وزارة الأوقاف ) ولتستعيد من هيئة الإصلاح الزراعى جملة الأراضى الزراعية التى كان أصحابها قد أوقفوها ( خصصوها ) لأعمال البر والخير ( العامة والأهلية ) ونقلها القانون فى عامى 1957 ، 1962 لهيئة الإصلاح الزراعى باعتبارها هيئة مختصة بالأرض الزراعية، وأصر السادات أن تنتزع هيئة الأوقاف إدارتها من هيئة الإصلاح الزراعى .. ثم بعد ذلك تقتفى أثرها حتى تحذو حذوها  بل وتتجاوزها فى كل أساليب وطرق الفساد والإفساد والتزوير وخرق القانون والتلاعب بالأحكام القضائية واجبة التنفيذ التى لم تشهدها مؤسسة حكومية على مستوى العالم .

• قامت هيئتا الإصلاح الزراعى والأوقاف المصرية  بكل المخالفات القانونية التى تضمنتها مراجع القانون المصرية ؛ وأسهمتا كل على حدة فى إعادة كثير من الأراضى لورثة الإقطاعيين السابقين، وظهرت كثير من التشكيلات الإجرامية المسلحة والعصابات المتخصصة والتى تضم أعضاء من أجهزة المساحة والشهر العقارى والشرطة والقانون وأقلام المحضرين والحكم المحلى بل وبرلمانيين سابقين ومسئولين متقاعدين ومسجلين خطرين وأرباب سوابق وخارجين على القانون ومطاريد ؛ كانت مهمتها الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف على النطاق القومى وملأت أخبارها الصحف دون أن يطرف للحكومات المتعاقبة رمش بشأنها وكان المستفيدون من نشاطها فى بعض الأحوال أجهزة حكومية معروفة.. ولم يكن الأمر يحتاج إلى فراسة لمعرفة السبب.
• إلا  أن لجنتنا – والحق يقال – لم تتعرض لنوع آخر من عمليات السطو المنظمة على الأراضى قوامه تشكيلات عصابية لا يعرف أعضاؤها مباشرة .. لكنها عادة ما تكون لها واجهة تمثل ستارا ومصدّا لكل من يقفون خلفها .. إنها عصابات السطو المنظمة على الأراضى والمياة، وهذه العصابات تمارس الجانب الأعظم من نشاطها فى أراضى الدولة إلا أنها لا تنشط بنفس المستوى فى أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف إلا فى حالات قليلة منها حالة قرية الرويسات مركز الحمام محافظة مطروح ؛ وأخرى فى قرية سمادون مركز أشمون بمحافظة المنوفية ؛ وثالثة فى قرى النهضة مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية.

لكن محاولاتها باءت بالفشل فى المنوفية والإسكندرية ونجحت فى السطو على أراضى عدد من الأسر فى قرية الرويسات بالبلطجة المسلحة وإلقاء أحكام القضاء فى سلة المهملات وتواطؤ الأجهزة التنفيذية الذى لا يعرف الحياء.

• ولحسن الحظ أن جريدة المصرى اليوم القاهرية قد نشرت فى عددها رقم 2339 ( الإثنين 8 نوفمبر 2010 ) موجزا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات موجود على شبكة المعلومات عن أراضى الدولة التى يتم السطو عليها ، ورغم أن الجهاز المصدر للتقرير لايهتم أساسا سوى بالمحاسبة بخصوص إهدار المال العام وليس من اختصاصه الأمور الفنية أو السياسية الأخرى لكان لهذا التقرير دوى هائل  وصدى خطير بالذات والانتخابات البرلمانية  على الأبواب.
• يشير التقرير لأن الهيئة المذكورة التى هى إحدى الهيئات المدللة فى وزارة الزراعة تقع تحت مسئوليتها تلك الأراضى الصحراوية المتاخمة للوادى وهى معنية بالإشراف والتحضير لاستصلاحها واستزراعها بأساليب متعددة؛ هذه الهيئة عششت فيها وحولها معظم عصابات السطو المنظمة على الأراضى.. وبذلك  تفوقت فى حجم نشاطها وفعاليتها وفسادها على كل من هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى.
• يتعرض التقرير لما يأتى:

1-  مهمة الهيئة : هى كونها جهاز الدولة المسئول عن الأراضى الصحراوية وغير المنزرعة المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

2-    يحصر التقرير مخالفات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى :

–         تخصيص بعض الأراضى محل الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون.

–         بسبب طريقة الهيئة فى القيام بإجراءاتها انتشرت ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ووضع اليد عليها.

–         القيام بتقنين أوضاع المخالفين وذلك بخرق القانون.

–         إهمال التنسيق المفترض بينها وبين الجهات المعنية حول الأراضى التى يتم  السطو عليها .

–         عدم اجتماع مجلس إدارتها بصورة منتظمة.

–         تراكم طلبات التقنين.

–    عدم التصرف من جانب الهيئة ووزارة الرى ( الموارد المائية ) فى الأرض فى التوقيت المناسب أسهما معا فى تفاقم التعديات على الأراضى، وأفسد الاستفادة من الاستثمارات  الباهظة التى أنفقت عليها طيلة سنوات. ؛ فضلا عما حدث من تعديات على أعمال البنية الأساسية المقامة لخدمة الأرض.

–    علاوة على أن هذا الارتباك  قد أسفر عن تبديد مياه الرى بعدم الالتزام بطرق الرى الحديثة مما ينعكس بالسلب على احتياجات الرى فى الأراضى المجاورة.

–    رغم صدور القرار الجمهورى رقم 388 فى 16 ديسمبر 2009 الذى يلى فى التاريخ قرار رئيس الوزراء رقم 2843 الصادر فى 14 نوفمبر 2009 ؛ وحيث نص القرار الجمهورى على ” استنزال جميع المساحات المملوكة للدولة والموجودة بخريطة استخدامات أراضى الدولة حتى عام  2017 والتى لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى- استنزالها من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ” ، رغم ذلك فالهيئة لا تزال تتلقى طلبات تقنين وضع اليد على تلك الأراضى.

3-  ويتعرض التقرير لمساحة الأرض التى تقع تحت إدارتها ( 3,5 مليون فدان ) ، قننت منها الهيئة مساحة 702 ألف فدان  بالمخالفة للقوانين المنظمة وقبل صدور القانون 148 لسنة 2006 ؛ أما بعده فقننت مساحة 9700 فدان.

4-  وحيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2843 عام 2009 الذى يتناول بعض أوضاع هذه الأراضى ويحدد سعرها ( على أنه السعر السارى عام 2006 ) فقد أشار التقرير لأن هذا القرار لم يأخذ فى اعتباره رأى وتقدير وزارة الموارد المائية التى توفر الاحتياجات المائية اللازمة لاستصلاح واستزراع تلك الأرض وتملك القدرة على تحديد قيمتها وسعرها. ولذلك حدد التقرير أن خسارة الدولة بلغت ما يقارب 77,5 مليار جنيه نظرا لبيع الهيئة فى السنوات الأخيرة مساحة 2,8 مليون فدان بمبلغ8,6 مليار جنيه استنادا إلى ما حدده قرار رئيس الوزراء  بينما تبلغ قيمتها الفعلية حوالى 86 مليار جنيه بأسعارعام 2009 وهو ما يشير إلى أن ذلك يمثل إهدارا للمال العام.

5-  كما يذكر التقرير أن الهيئة تختص بنوع محدد من الأراضى ( الصحراوية ) ويشير بشكل غير مباشر إلى أن الأجواء السائدة فيها والمحيطة بطرق عملها وبمسئوليها ومخالفتهم للقوانين الملزمة فى اتخاذ الإجراءات التى تقوم بها و العقود التى تبرمها مع المستثمرين قد دفع الأخيرين إلى الاستهانة بها وتغيير النشاط المستخدمة فيه هذه الأراضى وهو ما يعنى عدم استخدام الأرض فى الغرض الذى حدده التعاقد واستهدفته الدولة ، فضلا عن ضياع حق الدولة فى فروق الأسعار الناجمة عن تغيير النشاط؛ وعدم تفعيل قراراتها بشأن نسبة المبانى إلى مجمل مساحة الأرض وما يستتبعه ذلك من عدم تحصيل غرامات تفرض على المخالفين لنسب البناء المقررة عليها.

كذلك فإن الكثيرين ممن يحصلون على هذه الأرض يستهلكون بشكل جائر مخزون المياة الجوفية فى أغراض مغايرة مثل ( إنشاء البحيرات الصناعية ، رى الحدائق غير المثمرة ،رى ملاعب الجولف، إقامة حمامات السباحة ) مما رفع أعداد المتعدين وتكررت عمليات التعدى وأصبح من الضرورى تفعيل قرارات الإزالة؛ وأحد الأمثلة على ذلك هو ما حدث فى أسوان إذ تم تأجير 3500 فدان لشركة لحاء فى أول مارس 2004 بالمخالفة للقانون.

وينتهى التقرير إلى أن تقنين أوضاع المستفيدين من هذه الأراضى يجب أن يتم على أساس حق الانتفاع وليس التمليك كما هوقائم.

ولما كان التقرير المذكور صادرا عن هيئة رقابية رسمية لا توجه الاتهامات أو المآخذ على إحدى هيئات الدولة دون أسانيد وحيثيات فقد خلصنا منه بالملاحظات التالية :

1-  أن الهيئة التى تتحكم فى جزء كبير من الأراضى المستهدفة بالاستصلاح والاستزراع وتمثل جهاز الدولة فى هذا المجال الحيوى ( التوسع الزراعى الأفقى ) تفتقد إلى عدد من أولويات العمل الإدارى  التى يمكن اغتفارها لهيئة صغيرة كجمعية زراعية فى بقعة نائية ( عدم انتظام اجتماعات مجلس إدارتها ) لكن لا يصح معاملتها بنفس المنطق فى حالة هيئة كبرى.

2-  والواضح أن الأطر اللائحية الخاصة بأهداف واختصاصات وصلاحيات تلك الهيئة ومسئوليها على اختلاف مستوياتهم الوظيفية ليست محددة التحديد الكافى لجعلها نظاما محترما من قبل أعضاء الهيئة وهو ما يشيع المسئولية بينهم ويضيعها ، كذلك فإن ما ذكر عن تراكم طلبات التقنين لا يعنى سوى أن الهيئة بجهازها الوظيفى فى واد بينما مهام مسئوليها  فى واد آخر .. بما يعنيه ذلك من استنتاجات كثيرة ومتنوعة.

3-  أن ما كرره التقرير من عبارات مثل ( إبرام العقود واتخاذ الإجراءات بالمخالفة للقانون وللقرارات الجمهورية ) يشير إلى أمر من اثنين أو لكليهما معا  :

• إما أن هناك اتفاقا عاما وديا داخل الهيئة وخارجها بشأنها.. بالإبقاء عليها فى هذا الوضع لتكون مخالفة القانون فيها هى القاعدة بينما الالتزام به هو الاستثناء .. لكى تكون مرتعا للسلب والنهب والإثراء لدوائر الحكم الضيقة.
• وإما ان تكون مصيدة لمن يراد توريطهم فى مخالفات دامغة تستخدم ضدهم فيما بعد سواء لعقابهم أو لتجنب خطرهم .

4-  أن إبداء التقرير ملاحظة على قرار رئيس الوزراء رقم 2843 / 2009 والذى يتضمن قواعد تسعير الأرض يفسر ضمنا :

• أن تجاهل دور وزارة الرى فى المشاركة فى تحديد سعر الأرض لم يكن تصرفا سديدا .
• علاوة على ما تضمنته  الملاحظة من إهدار للمال العام.. بما يشكل اتهاما ضمنيا لرئيس الوزراء .. حيث الفارق بين سعر الأرض استنادا إلى قراره وسعرها الفعلى ( يتجاوز 77 مليار جنيه ) ويعد نوعا من الإدانة لمثل هذا التسعير.

5-  أن التقرير لم تقتصر مآخذه على الهيئة فى الجوانب الإدارية والقانونية والمالية فحسب بل تجاوزها – وإن بشكل محدود – إلى الجوانب الفنية ( الزراعية والمائية ) بل والسياسية حيث أشار إلى مخاطر تجاوزات الهيئة والتعديات على الأرض وعلى موارد مصر المائية فى علاقتها بالأزمة مع دول حوض النيل.

6-  تبدو الهيئة من وجهة نظر التقرير دولة داخل الدولة .. فمع كل هذه المخالفات والمآخذ .. وتغيير عدد من مسئوليها لم تصدر إشارة واحدة لمحاكمة أى منهم على مدى السنوات العشر الماضية.

الثلاثاء  9 نوفمبر 2010              لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة الإلكترونى: www.tadamon.katib.org