هيئة الأوقاف التى تدير الأرض مثل  جباة الضرائب:

تضاعف إيجار الأرض الزراعية الموقوفة 300 % فى 12 سنة

وتصر على رفعه إلى 425 % فى 16 سنة

تحدد 30 – 40 جنيها ثمنا لمتر الأرض فى الكتلة السكنية عام 93

وترفعه إلى 855 جنيها عام 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شرع فلاحو قرية البقلية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية  يوم 18 فبراير الجارى فى استرداد الأرض التى طردوا منها عام 2003  والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوى إسماعيل بعد أن باعتها هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة رغم أن وظيفتها تقتصر على إدارتها.

يذكر أن المساحة التى طردوا منها تبلغ 60 فدانا وتمثل جزءا من الوقف الذى خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل منذ بداية القرن الماضى ( 700 فدان )  لأعمال البر والخير وعلى وجه التحديد لجامعة القاهرة.

كذلك تقدم عدد من شباب القرية – أبناء الفلاحين – بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 22 فبراير 2011 ضد هيئة الأوقاف يشكون فيها من قيام الهيئة برفع إيجار الأرض التى تؤجرها للفلاحين .. حيث كان الإيجار عام 1995 يبلغ 14 مثل الضريبة ارتفع إلى 22 مثل الضريبة عام 1997 ثم إلى 30 مثل  عام 2005 ثم إلى 40 مثل عام 2007 وتصرالهيئة على أن رفعه إلى60 مثل عام 2011 .

علما بان هذا المعدل الذى يرتفع به الإيجار يتجاوز معدل ارتفاع أسعار الغذاء بكثير ؛ فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة الزراعة بشكل مخيف بينما أسعار المحاصيل التى ينتجونها لا ترتفع بنفس المعدل .. بل وتنخفض فى كثير من الأحيان وهو ما يخفض عائد الأرض التى يزرعونها بشكل كبير كل عام ويحول دون استمرار أسرهم فى المعيشة.

كما ذكر الفلاحون  فى مذكرتهم أن الهيئة بعد أن حدد مجلس إدارتها  ( بالقرار 113  عام 1993 ) 30 – 40 جنيها سعراً  لمتر الأرض التى بنيت عليها مساكنهم منذ أبد الآبدين ( عهد الخديوى إسماعيل ) قامت برفعه إلى 855 جنيها للمتر دون مبرر .. على الرغم من أن حجة الأرض التى أوقفتها الأميرة فاطمة لم تفرق بين الأرض الزراعية وأرض الكتلة السكنية فى تأجيرها للفلاحين وهو مايجحف بالفلاحين عموما ويفرق بينهم فى المعاملة وفى القدرة على السداد.

واختتم الفلاحون شكواهم التى تقدموا بصورة منها للحاكم العسكرى بمحافظة الدقهلية بالمطالب التالية:

1-    الإبقاء على القيمة الإيجارية السنوية التى كان معمولا بها عام 1997 للأرض الزراعية وهى 22 مثل الضريبة السارية.

2-  الاستمرار فى بيع أرض الكتلة السكنية  للفلاحين بالسعر الذى تم تحديده  بقرارالهيئة رقم  113 لسنة 1993 وهو ( 30 – 40 جنيها للمتر ).

3-    ووقف جميع القضايا المرفوعة من هيئة الأوقاف ضد الفلاحين.

هذا وقد أكدت الشكوى على أن الهيئة التى يقتصر دورها على إدارة الأرض ( أى تأجيرها وتحصيل إيجارها ) تعامل الفلاحين بأسلوب لا يعنى سوى أنها مالكة الأرض وهو ما لا تقره وثائق الأرض وحججها .

وقد وقع على الشكوى 14 فلاحا .

الثلاثاء 22 فبراير 2011          لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

الموقع الإلكترونى للجنة                                        www.tadamon.katib.org