عندما قامت مجموعة مسلحة ببنادق الكلاشنكوف من أنصار اللواء طارق هيكل الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة ( البوليس السياسى ) بمحافظة البحيرة غرب دلتا النيل بمداهمة قرية العمرية مركز دمنهور بطلقات الرصاص فى 14 فبراير 2011 مستهدفة  ترويع سكانها وإشعارهم أن ثورة 25 يناير2011  لن تغير من أوضاعهم شيئا .. هرع الآلاف من فلاحى القرى المجاورة نحو مصدر الصوت وحاصروا المعتدين الذين احتموا بقصر والدة طارق هيكل ولم يجدوا سبيلا للهروب سوى إشعال النار فى القصر والانسحاب خلف ساتر الدخان الناتج من الحريق  وطلقات الرصاص ، وكرد فعل لذلك قام االفلاحون باستعادة 21 فدانا كان رئيس المباحث السابق قد اغتصبها منهم فى عامى 2005 ، 2010 .

– وعندما توجهت  مجموعة من القوات المسلحة للقرية لاستطلاع الأمر فى اليوم التالى 15  فبراير 2011 استقبلها الفلاحون بحفاوة وتعاونوا معها وأطلعوها على ما حدث فى اليوم السابق وشرحوا لها الأبعاد الحقيقية والتاريخية لمشكلة الأرض والأساليب الوحشية التى استخدمها معهم رئيس المباحث السابق حتى طردهم من الأرض، كما ذكروا لها أن القضاء المدنى ينظر عدة قضايا مرفوعة أمامه بخصوص الأرض.

– وفى صباح الثلاثاء 22 مارس 2011  داهمت مجموعة مسلحة أخرى من أنصار طارق هيكل تضم والده وعددا من أقاربه وأنصاره ومعها مجموعة من الأفراد الذين يرتدون زيّا عسكريا ؛ وما أن دخلت القرية حتى أطلقت وابلا من الرصاص فى كل اتجاه .. وعلى الفور أدرك الفلاحون  أن المعتدين عاودوا الهجوم عليهم لانتزاع الأرض مرة أخرى، لم يتصوروا بالمرة أن من يلبسون الزى العسكرى هم من أفراد القوات المسلحة.

– وفى بحر 15 دقيقة تم القبض العشوائى على خمسة من الفلاحين تصادف وجودهم فى أرضهم وهم

1- محمد عبد الله عبد الحليم. 2- شعبان عبد الله عبد الحليم. 3- حمادة ناصر عبد الحميد.

4- حلمى  عبد الله عبد الحليم.  5- عبد الله عبد الحليم عبد اللاه.

ونقلوهم إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية .. ثم إلى سجن الحضرة ووجهوا لهم التهم التالية:

1- التعدى على موظفين عموميين. 2- إتلاف قصر والدة طارق هيكل.3- اغتصاب أرض والدة طارق هيكل. 4- سرقة محتويات القصر.

وفى بحر 48 ساعة تمت محاكمتهم عسكريا وحكمت على الأربعة الأول بالسجن  خمس سنوات وعلى الخامس بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

لقد كان وجود والد طارق هيكل وأقاربه وأنصاره مع القوة العسكرية ودخولهم القرية وهم يطلقون الرصاص هو ما صور للفلاحين أن هؤلاء جميعا  من أنصاره وأن الملابس العسكرية  مجرد تمويه فحاولوا منعهم من التقدم، وهو غير ما حدث يوم الزيارة الأولى للقوات المسلحة التى ذهبت لقرية العمرية  فى 15 فبراير 2011  لاستطلاع الأحداث التى وقعت فى اليوم السابق.

أ‌- أن هيئة الدفاع عن الفلاحين لم تحصل على فرصة للقيام بمهمتها أمام المحكمة على الإطلاق ؛ بل ولم يتم تمكينها من حضور المحاكمة رغم وجودها أمام أبواب السجن.

ب‌- كما لم تتمكن من الحصول على فرصة لقراءة ملف القضية.

ت‌- وأن المتهمين الثلاثة الأول لم يكونوا فى موقع الأحداث  التى جرت يوم 14 فبراير 2011 ولا يوجد شهود على وجودهم ؛ علاوة على أن حشود الفلاحين التى توافدت على القرية من القرى المجاورة بسبب طلقات الرصاص التى ملأت أسماعهم  كانت بالآلاف فكيف يحاكمون كهذه وبسبب تلك الأحداث التى لا يوجد شاهد إثبات واحد عليها.

• · فالمتهم الأول محمد عبد الله عبد الحليم كان خارج مصر منذ 5 مارس 2008 وحتى 22 فبراير 2011 ؛ بينما الأحداث وقعت فى 14 فبراير 2011 كما هو مدون بجواز سفره رقم 1154259 الصادر من  مكتب جوازات  ( ج . م . ع  36 ) فى الصفحتين 29 ، 47 .
• · والثانى شعبان عبد الله عبد الحليم كان فى نوبة عمل كخفير نظامى تابع للدولة.
• · والثالث حمادة ناصر عبد الحميد كان فى نوبة عمل فى مخبز عبد الحميد عرفات بشارع 23 يولية  بمدينة دمنهور على بعد عشرة كيلومترات من قرية العمرية.

ث‌- والأغرب من كل هذا أن الفلاحين يملكون مستندات قدموها مؤخرا للقضاء المدنى تثبت أن الأرض التى اغتصبها طارق هيكل ووالدته ويدور عليها الصراع لا تملكها والدته ؛ بل ولا يملكها من باعوها لها .. بينما الفلاحون يزرعونها منذ عام 1964 .

ج‌- أن النزاع حول الأرض منظور أمام القضاء المدنى منذ فترة وقبل أن يتدخل القضاء العسكرى فيه ؛ والقانون المصرى لا يجيز للقضاء العسكرى التدخل طالما الأمر منظور أمام أى نوع آخر من القضاء.

ح‌- والمفاجأة الأهم أن القوات المسلحة تدخلت فى المشكلة بالصورة التى تمت يوم 22 مارس 2011 بعد أن وصلتها  توصية من الأدميرال أسامة الجندى رئيس أركان القوات البحرية لصالح والدة طارق هيكل لأن والده كان ضابطا سابقا بالقوات البحرية، والأهم أن هذه التوصية مرفقة بملف القضية وهى مليئة بالمعلومات المغلوطة التى قدمها ضابط البحرية السابق لرئيس أركان القوات البحرية برقم 306 /2301  ومؤرخة  بتاريخ 7 مارس 2011

من ناحية أخرى تكررت عمليات تدخل القوات المسلحة فى بعض المشاكل الفلاحية بطريقة ( هذا ما يحدث الآن ) وليس ببحث المشكلة من جذورها والعمل على علاج أسبابها وليس مظهرها.

لقد اتخذت الأمور فى مصر فى الأيام الأخيرة منعطفا  جديدا ؛ كما خلق صدور القانون الذى يجرم الاحتجاجات الفئوية موجة من الغضب والإحباط فى صفوف كثير من الفئات والطبقات الشعبية والمثقفين لا لأنه يتعارض مع روح ثورة 25 يناير وأهدافها  فحسب بل لأنه يتناقض مع التصريحات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى تعهدت بتنفيذ مبادئ الثورة جميعا ومع وعود رئيس الوزراء الذى يؤكد دوما أنه استمد شرعيته من جماهير الثورة.

لهذا فإن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى تناشد الوزارة الحالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة النظر فى جملة المحاكمات التى تعرض لها الفلاحون مؤخرا لأنهم ليسوا مغتصبين لحقوق الآخرين بل لأنهم مجنى عليهم منذ سنوات طويلة ولا أحد يستمع لهم بأذن صاغية ، كما نناشدهما مراجعة النفس فيما يتعلق بقانون حظر الاحتجاجات الأخير والبحث عن صيغة جديدة للاستجابة لمطالب الجوعى والمعدمين والفقراء لأن الأمعاء الخاوية هى التى تدفع بهم دفعا إلى الشارع .

الإثنين 28 مارس 2011                 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة:www.tadamon.katib.org

إيميل اللجنة: egyptianpeasantsolidarity@gawab.com