فى عزبة سلامة ولصالح ورثة عائلة نوار الإقطاعية:

موظفو هيئة الإصلاح بالبحيرة يزورون قرارات الإفراج عن الأرض المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى

و مديرية الزراعة تدعمهم  بتسجيل حيازتها فى الجمعية الزراعية

ورجل قانون يشتريها منهم رغم معرفته بأنهم لا يملكونها

ويستصدر من المحامى العام قرار تمكين بانتزاعها من الفلاحين الذين يزرعونها من الستينات

والشرطة تقبض عليهم بدعوى اغتصاب الأرض وتبديد المحصول

والنيابة العسكرية تحقق معهم رغم أن وقائعها منظورة أمام القضاء المدنى

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

صادرت الدولة فى عام 1961  مساحة 300 فدان من عائلة نوار الإقطاعية  فى عزبة سلامة بالبحيرة بقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 / 1961 وسجلتها فى الشهر العقارى فى 3  ديسمبر 1962 برقم 5371 ،وقد تم توزيعها على حوالى 200 فلاح بنظام الإيجار.                                                                                              

*وحيث مر على الأرض أكثر من 15 سنة  والفلاحون يزرعونها بالإيجار وأصبح من حقهم تملكها- أسوة بكثير من الفلاحين استنادا لنص القانون 3 لسنة 1986- سارع ورثة العائلة الإقطاعية باستصدار قرار       مزوربالإفراج عن كثير من هذه الأراضى عن طريق عدد من موظفى الإصلاح الزراعى بالبحيرة.         

* كان من ضمن هذه الأرض مساحة 18 سهم 9 قيراط 13 فدان بأحواض المشاق قسم  1،2  بالقطع 67 ، 19 وغيرها بزمام عزبة سلامة التابعة للوحدة المحلية بنديبة / دمنهور صودرت من زهرة محمد إمام الابيارى زوجة محمد عيسى نوار.                                                                               

 *تمكن ورثة زهرة من استصدار قرار مزور بالإفراج عن هذه المساحة من مديرية الإصلاح الزراعى       بالبحيرة وتمكنوا من إيقاف توزيعها على الفلاحين.                                                             

*فى عام 1997 وبموجب قانون الإيجارات الزراعية الجديد ( 96 / 1992 ) تمكن الورثة من إبرام عقود إيجار بمبلغ 2000 جنيه إيجار سنوى للفدان بعد أن كان 75 جنيها قبل تطبيق القانون + إيصال أمانة على الفلاح يستخدم وقت اللزوم.

*فى عام 2008 قام ورثة زهرة ببيع أجزاء من الأرض لآخرين منها 7,5 فدان لرجل قانون يدعى المستشار محمد سمير إبراهيم نوار رغم أن المساحة المذكورة  مسجلة بالشهر العقارى باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برقم 5371 / 1988 .

* كما قام برفع دعوى تمكين ضد بعض الفلاحين منهم أحمد سالم عوض فى عام 2010 ثم دعوى أخرى بشيك الأمانة ضد جمال أحمد سالم علاوة على عدد من القضايا الأخرى .

* فى عام 2011 قام المستشار ياستصدار قرار تمكين برقم 7  فى 13 إبريل 2011  متهما الفلاحين باغتصاب الأرض وسرقة ما بها من مزروعات ، وبعد التحقيق معهم والإفراج عنهم  قام بشكايتهم للنيابة العسكرية لذات الموضوع وأعاد القبض على جمال وهانى أحمد سالم بواسطة قوات الأمن التى لم تتمكن من القبض على أحمد سالم وأولاده الثلاثة وجيه وفكيه ومحمود .

ويتساءل فلاحو قرية عزبة سلامة :

1-كيف تسنى لورثة زهرة الابيارى الإفراج عن  المساحة المذكورة من مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة برعم أنها مسجلة برقم 5371 / 1988 فى الشهر العقارى باسم هيئة الإصلاح الزراعى؟

2-وكيف تمكنوا من تحييزها فى الجمعية الزراعية رغم عدم وجود مستند يثبت ملكيتهم لها؟ وهل قرارات الإفراج تعد من الوجهة القانونية سندا للملكية؟

3- وكيف جرؤ رجل القانون محمد سمير نوار على شراء أرض يعرف مقدما أن بائعيها ليسوا ملاكها.؟

4-كيف يقوم مسئولو الأمن بالقبض على فلاحين استنادا إلى مستندات يعلمون قبل غيرهم أنها مزورة؟

5-كيف يقوم المحامى العام باصدار قرار تمكين من الأرض برقم 7 فى 13 إبريل 2011 لصالح المستشار المذكور رغم أن الأخير لا يملك مستندات ملكيتها؟

6-كيف تحقق النيابة العسكرية موضوعات منظورة أمام القضاء المدنى ولها تاريخ معقد ومتشعب لا تعرف عنه شيئا؟

يقول الفلاحون: نحن لم نشعر بأى تغيير أو تحسن فى أوضاعنا وما زلنا مطاردين ومضطهدين بسبب مخالفة الدولة وهيئة الإصلاح الزراعى وبعض رجال القانون للقانون الذى يحمينا ويحفظ لنا حقوقنا.

الخميس 28 يوليو 2011