المحامى العام يصدر قرارا بتمكين عائلة إقطاعية من أرض لا تملك سند ملكيتها

هيئة الإصلاح وزعت الأرض على الفلاحين فى الستينات وموظفوها بالبحيرة أعادوها للإقطاع فى التسعينات

مديرية الإصلاح بالبحيرة تزور قرارات إفراج بـ 133 فدانا والإقطاع يستولى بها على أكثر من 300

قامت صباح الأربعاء 6 يوليو 2011  قوة من حوالى مائة جندى وضابط من مديرية أمن البحيرة تصحبها سيارة إطفاء بمداهمة قرية تيتل مركز دمنهور لتنفيذ قرار تمكين من مساحة من مساحة 5 أفدنة أصدره المحامى العام بالبحيرة لصالح ورثة أحد الإقطاعيين ” محمد على نوار ” ضد اثنين من فلاحى القرية .

وقد احتشد فلاحو القرية والقرى المجاورة احتجاجا على محاولة تنفيذ قرار التمكين باعتباره إجرا تعسفيا يصدر وينفذ بعد ثورة الشعب على الظلم والاستبداد والفساد؛ واستناد القرار على إجراءات مزورة أهمها: – 1- أن الأرض كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعى 178 /1952 ؛ 127 / 1961 وموزعة على الفلاحين .

2- وأن الإفراج عن المساحة المذكورة قد تم ضمن الإفراج عن مساحة أوسع بطريق التحايل والتلاعب فى سجلات مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة.

3- علاوة على أنه من الناحية القانونية فإن قرارات الإفراج  من جانب الدولة عن الأراضى لا يعتد بها كسند لملكيتها.

4- أن قرار الإفراج الذى صدر لصالح عائلة نوار كان بـ  133 فدانا بينما استردت العائلة أكثر من 300 فدان فى قرى عزبة الناموس والكومبانية وكوم الصنافير وتيتل والبرنوجى وغيرها؛ وهو ما يعنى تواطؤ هيئة الإصلاح الزراعى ومديريتها بالبحيرة فضلا عن قوات الشرطة التى كانت تؤمن عملية التسليم آنذاك.

هذا وقد حشد ورثة الإقطاعى عددا من البلطجية ( أحد عشر فردا ) لدعم قوات الشرطة فى مهمتها إلا أن  انسحاب الأخيرة بعد تصدى الفلاحين لعملية تجريف الأرض وفشلها فى التوصل إلى حل وسط بين إجبار الفلاحين على مغادرة الأرض.. وعدم موافقة ورثة الإقطاعى على تأجير الأرض للفلاحين بعقد غير محدد المدة.. قد أدى لاندلاع معركة بين الفلاحين والبلطجية لم تكن فى صالح الأخيرين .

هذا وكان الفلاحون قد استعادوا كثيرا من الأراضى التى طردوا منها بقرارات الإفراج المزورة التى صدرت قبل يناير 2011 ودعمتها قرارات التمكين التى يصدرها المحامون العامون فى المحافظة .

من زاوية أخرى فقد أيقن الفلاحون أن الأوضاع السياسية التى استجدت بعد الثورة لم تسفر جديد فيما يتعلق بموقف الدولة من أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف حتى الآن ومن ثم بات الحفاظ على استمرارهم فى الحياة يتطلب استمرارهم فى زراعة الأرض وهو ما أدركوا أنهم وحدهم المطالبون بالدفاع عنه طالما أرادوا الحفاظ على حياة أسرهم ومستقبل أطفالهم.

الخميس 28 يوليو 2011