أصدرت اليوم ( الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 ) المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة قرارا بمد أجل ( تأجيل) النطق بالحكم فى الطعن رقم 186 /  2011 إلى جلسة 15 نوفمبر 2011 الخاص بخمسة  من فلاحى قرية العمرية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة .

كانت المحكمة قد حددت جلسة 5 أغسطس2011  للنطق بالحكم للمرة الأولى فى الطعن المذكور  وقامت بتأجيل نطقه ثلاث مرات بعدها .

يذكر أن الفلاحين الخمسة قد تم القبض عليهم فى22 مارس 2011 بواسطة الشرطة العسكرية  لاتهامهم باغتصاب أرض تدعى  والدة رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة  طارق هيكل امتلاكها وكذا حرق قصر مبنى على نفس الأرض وسرقة محتوياته وبعد التحقيق معهم  فى نيابة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية فى القضية رقم 154 / 2011 عسكرية وصدر الحكم على أربعة منهم بالسجن خمس سنوات على الخامس بسنة مع إيقاف التنفيذ وذلك يوم 23  مارس 2011 .

هذا وقد تظلم المتهمون من الأحكام الصادرة ثم طعنوا فيها أمام المحكمة العسكرية العليا التى  اتخذت قرارهاتها المشار إليها .

من جانب آخر يؤكد محامو الفلاحين المتهمين أن الأرض التى تم الادعاء باغتصاب الفلاحين لها كان رئيس المباحث قد اغتصبها من الفلاحين على مراحل فى الفترة من 2005 وحتى 2010 وهى محل نزاعى قضائى مدنى ما زال منظورا ؛ كذلك فإن واقعة احتراق القصر  قد تمت فى أعقاب هجوم عدد من المسلحين على القرية  يتهمهم الفلاحون بارتباطهم برئيس المباحث وبارتكابهم عملية ترويع لأهاليها أصابوا أثناءها أحد الفلاحين بطلق نارى فى رأسه نقل فى أعقابها لمستشفى دمنهور العام ، كما أن الواقعة تمت فى 14 فبراير 2011 فى وجود عدة آلاف من فلاحى القرى المجاورة الذين هرعوا لموقع الأحداث على إثر سماعهم أصوات طلقات الرصاص المستمرة بينما تم  القبض على الفلاحين فى 21 مارس ؛ علاوة على أن ثلاثة منهم كانوا فى أعمالهم وأحدهم خارج مصر.

هذا ويتساءل الفلاحون عن أسباب مد أجل النطق بالحكم طالما انتهت المحكمة من كل إجراءاتها وحددت موعدا للنطق بالحكم وقامت بمده ثلاث مرات.