السادة الحضور  لأننا جميعا نحب العمال ونتعاطف بشدة مع الفلاحين ،ونعمل لمشاركتهم فى تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع إنسانى خال من القهر والظلم والإستبداد.. لا بد أن ندرك أن هذا الحب والتعاطف سيكونان بلا جدوى إذا لم نفهم قصتهم بدقة ونلم بجميع الأسباب  التى أدت إلى  وضعهم الراهن .. ونعرف  كيف أصابت  كل منهما حالة الوهن والضعف التى استمرت عقودا طويلة .ونضع أيدينا على المقدمات التى وراء بعض الصحوات العمالية الأخيرة فى عام 2007 والتى تسببت فى بعض المناوشات الخشنة إلى حد ما التى انتابت الفلاحين وبالذات فلاحى الإصلاح الزراعى فى السنوات الثلاث الأخيرة.لأنه بدون هذا الفهم وتلك المعرفة لن تتطور هذه الصحوات والمناوشات التى تشبه الروافد الصغيرة ولن تتحول إلى مجرى واحد تتوحد فيه مقاومة المجتمع كله وتندفع مياه النهر لتطيح بكل الموانع التى كبلت الكادحين وطحنتهم زمنا طويلا. لأن المعرفة العامة بأى أمر من الأمور أو أى قضية من القضايا لا تفلح فى حل معضلاتها .. ومن ثم تنحصر فى دائرة الحب والتعاطف لا أكثر. وفى الحقيقة أدعى أن صلة الكثير منا بأوضاع العمال والفلاحين لا تتجاوز هذه الدائرة.. ولم تنتقل بعد إلى دائرة الفهم والتأثير.فاليساريون المصريون عموما لا يجيدون الإنكباب على معرفة أوضاع  هذه الطبقات وكثير من خباياها ودراستها فى مجرى النشاط وليس فى الغرف المغلقة، ولا يعيرون أهمية كبيرة للتاريخ ولا يتعلمون منه بالدرجة الواجبة.وهذا ما يدفعنى للقول أن مناقشة قانون الإيجارات رقم 96 لسنة 92 بمفرده لا تعطينا صورة واضحة لأوضاع الفلاحين.. ولن تضع أيدينا على الأسباب العميقة لما آلت إليه أوضاعهم لأن هذا القانون مجرد حلقة من حلقات عدة تتألف منها قصة الفلاحين:  ·        فعندما جاءت ثورة يوليو 52 بمبدأ القضاء على الإقطاع تسربت أخبار قانون الإصلاح الزراعى لملاك الأرض الكبار قبل صدوره ، وتم تهريب مساحات شاسعة من الأراضى التى كان من المفترض أن تقع تحت طائلة القانون، وعندما تصاعد ت فى أواخر عام 52 احتجاجات الفلاحين بقرية سمبو مقام بميت غمر كانت بنادق الشرطة تصطادهم من أعلى أشجار النخيل التى تسلقوها هربا من الموت، بل والمدهش أن كثيرا ممن خضعت ملكياتهم لتطبيق القانون زادت الأراضى التى يحوزونها أو يمتلكونها بأشكال مختلفة بعد عام 52 ، والأكثر إدهاشا أن بعض من شاركوا فى وضع مواد قانون الإصلاح الزراعى رقم 178  لسنة 52 أسهموا فى تهريب أراضى بعض كبار الملاك  فى شمال الدلتا من تطبيق القانون ولا زالوا يعيشون بيننا حتى اليوم. 

·        من ناحية أخرى انتزعت الدولة من كبار ملاك الأرض المعروفين بالإقطاعيين نوعين من الأراضى:* الأول هو ما صادره قانون الإصلاح الزراعى وانتقلت ملكيته للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وسمى بأراضى الاستيلاء .. وتم تمليك أغلبيته للمعدمين والفقراء من الفلاحين. 

·        أما الثانى فهو ما تحفظت عليه الدولة بقانون الطوارئ وظلت ملكيته للإقطاعيين.. وسمى بأراضى الحراسة.. وقد قامت هيئة الإصلاح الزراعى بإدارته وتأجيره لفقراء الفلاحين وحصّلت إيجاره منهم وأعادته للإقطاعيين، وقد لجأت الدولة لقانون الطوارئ فى انتزاع هذا النوع من الأراضى نظرا للكم الهائل من العراقيل التى خلقها كبار الملاك الإقطاعيين لنظام الحكم الجديد خصوصا فى تطبيق القانون وفى تسيير أمور الزراعة فى الريف ، وقد اقترن هذا الإجراء ( فرض الحراسة ) فى غالب الأحوال بإبعاد هؤلاءالإقطاعيين خارج الريف إلى المدن الكبرى .. بل وعزلهم سياسيا للحد من نفوذهم وسطوتهم على الفلاحين.

 ·        هذا وقد تعرض الفلاحون والأرض الزراعية لهجومين كبيرين بعد وفاة عبد الناصر استهدفا معا إبعاد الفلاحين عن الأرض و إعادتها لمن كانوا يمتلكونها قبل يوليو 52.  * كان الهجوم الأول بالقانون 69 لسنة 1974 المعروف بقانون رفع الحراسة وطبق على الفور على الأراضى التى انتزعت بقانون الطوارئ وأدارتها هيئة الإصلاح الزراعى بتأجير