مقترح بمطالب الفلاحين فى الدستور القادم

بشير صقر

إبريل 2012

هذا الكراس..
تتقدم لجنة التضامن الفلاحى – مصر ومركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب بالقاهرة بهذا الكراس تأكيدا لحق كل فئات الشعب المصرى ومنهم الفلاحين فى تضمين مطالبهم فى الدستور القادم ودعما لهذه المطالب التى تغطى حقوقهم وحرياتهم الأساسية وأولها الحق فى الحياة و العمل والتنظيم والكرامة الإنسانية.
-وحيث أن الفلاحين هم أكثر الفقراء فقرا وأقلهم حماية فى مصر.
– ولأنهم الفئة التى لا يدافع عنها أحد سواء فى قراهم ونجوعهم أو فى البرلمان أو فى المجالس المحلية.
– حتى الدستور السابق سمح للكثير ممن لا يعملون بالزراعة ولم تطأ أقدامهم حدود الريف أن يمثلوا الفلاحين فى كل الانتخابات التى تجرى منذ نصف قرن وحتى الآن ؛ وبالتالى لم يدافعوا عنهم أو يشاركوا فى إصدار قانون واحد يحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم ؛ بل ساهموا فى خرق قوانين الإصلاح الزراعى و طردهم من الأرض التى يزرعونها منذ عهود الملكية.
– ولأنهم الفئة الوحيدة التى لا يتحدث باسمها أحد من أبنائها الحقيقيين ، وليست لهم نقابة تعبر عنهم أو تدافع عن حقهم فى الحياة.
– ولأنهم أعطوا لمصر اسمها ؛ وأطعموا شعبها بل وكثيرا من شعوب العالم حتى أطلق المؤرخون عليها ( مصر سلة غلال العالم القديم )؛ بل وحافظوا عليها ضد الغزاة والطامعين.
ولأنهم هم من بنوا الأهرامات وحفروا قناة السويس ومات منهم بسببها عشرات الألوف.
كان من الطبيعى أن نذكر لهم كل تلك التضحيات ؛ ونفخر بذلك التاريخ .. ونعترف لهم بالجميل الذى قدموه لمصر وشعبها برضى نفس نادر المثال.
-ولأن الاعتراف بالجميل لا يقتصر على مجرد الكلام عن الأمجاد بل يجب أن يتم الشروع فى تحقيقه عمليا فى الممارسة .. لذلك وجب على كل الشرفاء فى مصر أن يدعموهم فى نيل حقوقهم وانتزاع حرياتهم.
– ولأن وثيقة الدستور هى التى تحدد الطريق الذى يسير فيه المجتمع نحو نهضته المنشودة وتُلزِم الحكام بتنفيذ روحه وعدم الانحراف عنها.. كان من الضرورى أن تتضمن هذه الوثيقة تلك الحقوق والحريات الأساسية ؛ والتى هى جزء من حقوق الشعب وحرياته بكل فئاته وطوائفه.
لذلك نقدم هذا الكراس الذى يتضمن قسمين:
الأول : تصوراً لما يجب أن تكون عليه الزراعة المصرية ومطالب الفلاحين العاجلة.
الثانى : مقترحا لما يتحتم أن ينص عليه الدستور القادم ( 2012 ) من تلك المطالب والسياسات التى تخص الزراعة والفلاحين.
ولأننا ندرك – استنادا إلى التاريخ القريب- أن الاستجابة لتلك المطالب سبق ولقيت معارضة شديدة من كل المعادين للثورة وللفقراء، فإن تضمينها فى الدستور القادم سيكون أولى المعارك التى تفرض نفسها علينا ( نحن الفلاحين والمناصرين لهم والمتضامنين معهم ) وتحتاج لتضافر كل الجهود لتعود مصر كما كانت منارة للعالم وسلة غلاله.
المحرر

الجزء الأول:
فضلا عن المطالبة بدولة ديمقراطية برلمانية مدنية لا تقوم على أسس دينية يتمتع جميع سكانها بكامل المواطنة بشكل متساو ودون تمييز تعرض اللجنة تقديرها التالي :
تنويهات وتعريفات:
الدستور : هو المبادئ العامة الموجهة للمجتمع بكل فئاته وطوائفه ومواطنيه وكذا أجهزة الدولة وجميع مؤسساتها ، ويجب أن يستوفى شرح نفسه بنفسه دونما حاجة إلى الإحالة لأية جهة أو وثيقة أو قانون آخرإلا فى الحدود القهرية ، ويمكن تنفيذا لذلك تقسيمه لقسمين : الأول : مواده مصاغة بإيجاز . والثانى : تفصيل كل مادة بحيث تتسق مع موجزها ولا تحتاج إلى تفسير أو شرح أو إحالة.
أحكام عامة يتم النص عليها فى الدستور:
1- يضمن الدستور لكافة المواطنين على السواء الحقوق الأساسية التالية: الحق فى الحياة ؛ فى العمل ؛ فى السكن؛ فى التعليم والثقافة ؛ فى الصحة ( وقاية وعلاج )؛ فى الماء ؛ فى الأرض ؛ فى الثروات الطبيعية؛ فى إعانة البطالة الجبرية ؛ فى حفظ الكرامة الإنسانية؛ فى الحرية الشخصية ؛ فى الأمن ؛ فى الأمان الشخصى.
كما يضمن الحريات الأساسية التالية: الحق فى التنظيم ( سواء بالنسبة للجمعيات الأهلية والروابط والاتحادات والنقابات والتشكيلات التعاونية والأحزاب السياسية ذات الطابع السلمى التى لا تقوم على أسس عسكرية أو دينية أو طائفية ).
2- يضمن الدستورالنص على أن الأرض ( خصوصا الزراعية ) ذات وظيفة اجتماعية بالأساس وهذه الوظيفة توجه كل أشكال حيازة الأرض ( ملكية وانتفاعا واستئجارا ) ؛ وخصوصا الحد الأقصى لملكيتها بما يحفظ عدالة توزيعها واستغلالها ويصون الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للسواد الأعظم ممن يفلحونها.
3- يضمن الدستور تقييد المشرع فىى إصدار قوانين تحد أو تنتقص من أو تمنع أو تصادر الحقوق والحريات الأساسية سالفة الذكر,على سبيل المثال منع ووقف خصخصة المياة العذبة ( للرى والشرب )؛ والمرافق العامة ,الثروات الطبيعية.
4- يضمن الدستور آليات وطرق حماية الحقوق والحريات الأساسية بشكل واضح وقاطع لا يقبل اللبس ومنها حق الإنصاف العاجل والتعويض المجزى عن الضرر. ؛ وبأثر رجعى فيما يتعلق بمن استشهدوا أو أصيبوا أو حبسوا دون وجه حق منذ 25 يناير 2011.

الزراعة : هى العمل المباشر فى الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى ويشتغل بها مباشرة الفلاحون والصيادون.

المفردات المقترحة فى الدستور بشأن الزراعة والفلاحين
أولا: القضايا الأساسية :
1- النشاط الزراعى :
بجوانبه المتعددة ( نباتى ، حيوانى ، داجنى ، سمكى ) مكون أساسى من مكونات النشاط الاقتصادى فى المجتمع ويُعنى أساسا بتوفير حاجات السكان من الغذاء والكساء والمساهمة فى سد الفجوة الحضارية بين الريف والحضر؛ كما يُعنى بعنصرين على مستوى واحد من الأهمية والمساواة هما ( الزراعة.. والفلاحين والصيادين) حيث لا زراعة دون فلاحين ( زراع مباشرين ) ولا صيد دون صيادين ؛ وتهتم الزراعة إلى جانب سد احتياجات المجتمع الغذائية والكسائية ذاتيا .. بالفلاحين والصيادين كمنتجين ومواطنين باعتبارهم ليسوا مجرد عنصرمن عناصرالإنتاج بل هم أحد مستهدفات ذلك النشاط، مع ضرورة توفير كل الشروط والمقومات التى تُبقى عليه مستقلا غير تابع لأية جهة أجنبية.
2- السياسة الزراعية:
يجب أن تكون وطنية مستقلة غير تابعة ؛ وتقوم على خدمة النشاط الزراعى لتوفير :
أ‌- شروط إنسانية كريمة لمعيشة وعمل الفلاحين والصيادين ( المنتجين المباشرين )
ب‌- العناصر المشكلة لعصب عملية الزراعة والصيد من مستلزمات إنتاج وأنظمة وشروط عمل مناسبة وإرشاد وتعاون وائتمان وتسويق وتكنولوجيا ونقابات تراعى بديهيات العمل فى الحرفتين مع مساواة الفلاحين والصيادين فى الحقوق والواجبات مع بقية مواطنى المجتمع.
ت‌- الحفاظ على الأرض الزراعية والمسطحات المائية مستغَلة بالأساس فى الزراعة والصيد، والعمل على التوسع فيهما أفقيا قدر الإمكان لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية.
3- التشريعات :
أ- مراجعة جميع التشريعات القائمة لتتواكب مع هذه التقديرات ومع سياسة الاكتفاء الذاتى فى الغذاء إما بتعديلها أو بإلغائها أوباستحداث تشريعات جديدة خصوصا للنشاط النقابى والحيازة الآمنة وتعريف الفلاح والعامل الزراعى و الصياد.
ب- إلغاء المحاكم الاستثنائية المسماة بمحاكم القيم بكل درجاتها وإلغاء قوانينها.
4- حيازة وملكية الأرض :
مع الوضع فى الاعتبار أن الأرض وبالذات الزراعية لها وظيفة اجتماعية واستغلالها يجب أن يخضع لهذا المبدأ، ونظرا للزيادة السكانية المضطردة وضيق الرقعة الزراعية وانخفاض معدلات الاستصلاح والاستزراع يتطلب الأمر:
أ- الإصرارعلى الحفاظ على أرض الوادى دون إهدار لاستخدامها فى الزراعة، مع اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والاقتصادية والفنية لتعمير الجزءالقابل للزراعة فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية وسيناء بوضع نظامين ..
أحدهما: يتعلق بتمليك الأرض أو حيازتها ( الانتفاع بها ) لفقراء الفلاحين فى هذه المناطق أولا ثم لفلاحى المناطق المتاخمة ثم لفلاحى المناطق الأبعد .
وثانيهما: بقيام الدولة باستزراعها ومن ثم توزيعها بالانتفاع أو التمليك على الفلاحين الفقراء.
أولا :الأرض القديمة:العودة لتفعيل قانون الإصلاح الزراعى رقم 50 / 1969 بحيث لا يزيد الحد الأقصى لملكية الفرد عن خمسين فدانا .
ثانيا: الأرض الجديدة : تكون الأولوية فى حيازتها وملكيتها للمعدمين والفقراء والصغار من الفلاحين خصوصا من أضيروا من تطبيق قانون 96 / 1992 ( قانون المالك والمستأجر ) والذين طردوا من أراضى الحراسة ( إصلاح زراعى ) والأوقاف على ألا تزيد حيازة / أو ملكية الفرد وأسرته عن 300 فدان ، مع دعمهم بمقومات المعيشة والعمل من مسكن وآلات وطرق ومواصلات وطاقة ومرافق وتمويل ومستلزمات إنتاج.
ب‌- مراجعة الحيازة والملكية الراهنة على قوانين الإصلاح الزراعى وعلى مستندات تخصيصها أو توزيعها فى جميع الأراضى ( إصلاح زراعى – أوقاف – أرض مستصلحة قديمة – أراضى بدو وحواف الوادى ) والإبقاء عليها أو نزعها استنادا لذلك.
ويطبق نفس المبدأ على ما تم شراؤه من أراضى حديثة من الدولة ( شركة التعمير والتنمية الزراعية ) ومطابقته بالمستندات وبالقيمة الفعلية للأرض وقت الشراء وبجدية استثمارها فى الزراعة ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإبقاء عليها مع مشتريها أو نزعها منه.
ج‌- وبخصوص عملية استئجار الأرض يتحدد الإيجار استنادا إلى التكلفة الفعلية للزراعة والعائد الحقيقى للفلاح بما يمكنه من معيشة كريمة هو وأسرته؛ ويمكن تحريكه كل 5 سنوات على نفس الأسس ، كذلك مراعاة وجود حد أدنى لمدة عقد الإيجار لا يقل عن 5 سنوات متصلة لتمكين الفلاح من العناية بالأرض والمحصول واستقراره فى العمل والمعيشة.

5- التعليم الزراعى والتدريب والبحث العلمى ومحو الأمية :
إيلاء أهمية قصوى لمحو أمية الكبار بجوانبها الثلاث ( أبجدية ووظيفية وثقافية ) وللتعليم والتدريب والبحث العلمى فى مجال الزراعة وخصوصا ما يتصل باستنباط سلالات جديدة- نباتية وحيوانية وسمكية وداجنية- عالية الإنتاج مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية السيئة ، وتكنولوجيا مناسبة لنمط الزراعة الغالب ، والارتقاء بوعى سواد الفلاحين والصيادين المهنى والسياسى، والشروع فى دخول مجال التصنيع الزراعى وتوفير شروطه ومقوماته.
6- اتخاذ التدابيرالسياسية والقانونية والمهنية اللازمة :
أ- لتجنب المساهمة فى الاختلال البيولوجى والبيئى وعلى وجه الخصوص الاحتباس الحرارى وآثارهما الضارة.
ب-الحفاظ على تدفق مياة النيل عموما والعمل على زيادة حصة مصر منها فى تكامل مع دول حوض النهر وليس فى مواجهتها، واتخاذ التدابير التى تحول دون إهدار المياة سواء بالبخرأوبطرق الرى أولنوعية المحاصيل واحتياجاتها المائية أو باستهلاكها فى المنتجعات والمنشآت السياحية وحمامات السباحة وملاعب الجولف.
ج-توفير الطاقة المدعومة اللازمة لاستمرار وتطور النشاط الزراعى والعمل على تنويعها.
د-الحفاظ على المحميات الطبيعية والسلالات المحلية من الحيوان والنبات والدواجن وتجنب الآثار الضارة للهندسة الوراثية والتلوث البيئى فى عمليات الإنتاج والاستهلاك.، مع تأكيد خاص على الاهتمام بالثروة الحيوانية من زاوية الوقاية والعلاج والتحسين الوراثى.
ه‌- مقاومة السياسات الليبرالية الجديدة وإجراءات الشركات المنفذة لها الخاصة بإنتاج ونشر الوقود الحيوى على حساب التوازن البيئى.

7-الضرائب: يتم التعامل مع الفلاحين على قدم المساواة مع بقية الفئات الاجتماعية التي تتساوى معها فى الدخول.
كما يتم إعفاء المالكين لثلاثة أفدنة فأقل ( قانون رقم 51 لسنة 1973 ) من ضريبة الأطيان ليس على أساس المكلفات القديمة التى تخص أجداد الفلاحين الحاليين كما يُفهم من القانون المذكور بل استنادا لملكياتهم الفعلية بسجلات الجمعيات الزراعية .
ثانيا : أهم القضايا ذات الصلة :
إعادة النظر فى القوانين المعنية وإعادة صياغتها بما يتسق مع التقديرات التالية:
1- التعاون:
أ- إصدار قانون موحد لجميع أنواع العمل التعاوني على أن يراعى التفريق بين كل نوع منها .. ويحظر تحويل التعاونيات لشركات خاصة أو ارتباطها فى العمل بشركات خاصة إلا فى حدود المنفعة العامة.
ب- تأسيس تعاونيات فى الأرض الجديدة لفقراء وصغار الفلاحين تكون الحيازة فيها للزارع ( استنادا إلى المادة 90 من قانون الزراعة )- الذى خالفته كل وزارات الزراعة منذ عام 1997 وحتى الآن – ويُحظر تأجير الأرض لغير من خصصت لهم .
ج- تقوم التعاونية بتوفير مستلزمات الزراعة لزارع الأرض الفعلى ( تقاوى – أسمدة – مبيدات – أعلاف – آلات – أمصال ولقاحات ) إضافة إلى الوقود بأسعار لا تزيد عن ثمن تكلفتها بأكثر من 10 % وبالكميات والجودة و التوقيتات المناسبة.
د- تتولى التعاونيات الإشراف على التجميع الزراعى والدورة الزراعية وزراعة وخدمة ورعاية المزروعات وحصادها والإشراف علي تسويقها ويحق لها تصدير ما يتبقى بعد الاكتفاء الذاتى للسوق المصرية.
ه- اعتماد تعريف الفلاح استنادا لما ورد فى قانون مجلس الشعب : ” الفلاح من تكون الزراعة مهنته الأساسية ومصدر رزقه الرئيسى؛ ويقيم فى الريف ؛ ولا تزيد حيازته هو وزوجته وأولاده القصَر عن عشرة أفدنة “.
2- الإرشاد :
توفر الدولة ممثلة فى جهة الاختصاص كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفأة ( ميزانية وكوادر وخبراء وصلات بمراكز البحوث المتنوعة وتدريب ومراجع وحقول إرشادية ووسائل إيضاح ومطبوعات وندوات وغيرها) لتفعيل عملية الإرشاد فى كل فروع الزراعة والصيد والتصنيع الزراعى إن وجد ، وتتولى التعاونية المحلية الإشراف عليه لسد ثغراته.
3- الائتمان :
حيث سبق أن قامت بنوك التسليف والقرى بالاستيلاء على رءوس أموال الجمعيات الزراعية فى فترات سابقة لذلك يجب النص على :
أ- الشروع فى التفاوض مع هذه البنوك على مشاركة التعاونيات الزراعية فى رءوس أموال هذه البنوك بنسبة ما أُخِذ منها من أموال.
ب- وإعادة العمل بنظام البنوك التعاونية وإلغاء طبيعتها التجارية.
ج- تخفيض سعر فائدة القروض لفلاحى الزراعة التقليدية والصيادين إلى 5 % وفلاحى الخضر إلى 8 % .
د- وقف جميع الدعاوى القضائية المرفوعة أو المزمع رفعها ضد فقراء وصغار الفلاحين المتعثرين ، وإعفائهم من جميع الغرامات والرسوم ومن 70 % من الفوائد الأصلية ومنع استيفاء أية قروض قادمة إلا من المحصول.
ه- تجريم من يشرع فى إقراض الفلاحين الفقراء والصغار من التجار والوسطاء بسعر فائدة يزيد عن 5 %.
4- التسويق :
اتخاذ الإجراءات اللازمة لسيطرة المنتجين الصغارعلى عمليات التسويق وصياغة قوانينها بما لايتيح لغير المنتجين الحصول على الجانب الأكبر من القيمة الفعلية لمنتجاتهم .
أ‌- المحلى : تتولاه تعاونيات التسويق إن وجدت أو تعاونيات الإنتاج إن لم توجد الأولى.
ب‌-الخارجى : يمكن تصدير ما يتبقى إلى السوق العالمية بعد التأكد من اكتفاء السوق المحلية.

5- التكنولوجيا :
مع الوضع فى الاعتبار تطبيق نظام التجميع الزراعى يتطلب الوضع:
أ- إعادة النظر فى قوانين استيرادها حتى لا تشكل عبئا اقتصاديا على الفلاحين الصغار.
ب- والعمل على استحداث تكنولوجيا تتناسب مع نمط الزراعة الغالب فى مصر سواء فى العمليات الزراعية و تصنيع المخلفات لإنتاج الأسمدة العضوية و الأعلاف و التصنيع الأولى للألبان و عمليات النقل والتخزين و مقاومة الآفات والحشائش.
6- العمل النقابى والتضامنى :
مع الوضع فى الاعتبار أن الفلاحين هم الفئة الوحيدة المحرومة من حق تأسيس نقابة يتطلب الأمر إعادة النظر فى جملة التشريعات الخاصة بالعمل النقابى عموما وبتعريف العامل والفلاح والصياد وتشريعات ممارسة الحياة السياسية.
لذلك يتوجب :
أ‌- إصدار قانون موحد للعمل النقابى فى مصر لكل فئات الشعب يشمل الفلاحين ويكفل حق التعددية النقابية ويستبعد أية شروط لتسجيلها باستثناء الإخطار.
ب‌-الإقرار بحق الفلاحين الذين يزرعون أرضهم بأيديهم وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية ممن لا تزيد ملكيتهم عن عشرة أفدنة فى الانضواء ضمن نقابة مستقلة للفلاحين الصغار مع أحقيتهم فى عملية التعدد النقابى.
ت‌- السعى للمشاركة فى حركة الفلاحين الصغار الدولية لدعم التضامن الدولى للفلاحين واكتساب الخبرة ومقاومة الانبعاث الحرارى والكوارث الطبيعية ذات الآثار الضارة المتعددة ؛والحفاظ على مصادر المياة العذبة والسلالات المحلية للنبات والحيوان والمحميات الطبيعية والمشاركة فى مقاومة محاولات السيطرة والهيمنة على إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة ، والحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى وعلى المصادر الوراثية وأنماط الزراعة المحلية.
7- أخرى:
حماية الفلاحين والصيادين والمتضامنين معهم من النشطاء من المطاردة والاعتداء والتهجير القسرى والاغتيال والمحاكمات أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية مع :
أ‌- إعادة التحقيق فى اغتيال من تم اغتيالهم لأسباب تتعلق بمحاولات السطو على أراضيهم وعلى سبيل المثال ( نادية البيلى – صُرد /غربية 2004، نفيسة المراكبى – سراندو / بحيرة 2005 ، حسن شندى المعمورة / اسكندرية 2009 ) وغيرهم .
ب‌- والإفراج عن الفلاحين المحبوسين بأحكام عسكرية منذ عام 2011 لنفس السبب .
ت‌- والإفراج عن المحبوسين بأحكام مدنية من الفلاحين الصغار المتعثرين فى سداد الديون الزراعية فقط لبنوك القرى.
الجمعة 23 ديسمبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء الثانى :

تصور أولى لما يجب أن تكون عليه الزراعة المصرية

حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل وعلى ماء النيل من الهدر وعلى التربة من التلوث والإنهاك، وتضييقا لفجوة الغذاء والقمح ، وحرصا على الثروة الحيوانية والداجنة من الانقراض ،واستعادة لمجد الزراعة المصرية .. وإطلاقا لطاقات الفلاحين المصريين المكبوتة والكامنة لتحقيق نهضة حقيقية فى الريف تبدأ بالدفاع عن حق الحياة وترتقى لاسترداد شعب مصر لقراره وحريته ومكانته التى يستحقها .. نضع الأهداف التالية كمفردات لتصورنا عن مستقبل الزراعة فى مصر:
1 – إعادة صياغة ملكية الأرض الزراعية استنادا إلى اعتبارات ثلاث هى:
مصدر الملكية ، مبدأ ” الأرض لمن يزرعها ” ، الأسس العامة التى وضعتها معظم شعوب العالم للأخذ بمبدأ الإصلاح الزراعى.
2 – تطبيق سقف للملكية فى الأرض القديمة لا يتجاوز نسبة 15 : 1.
3 – توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بثمن يزيد قليلا عما يتكلفه إنتاجها.. وصرفها فقط للفلاحين الذين يزرعون الأرض.
4 – وضع حد أدنى لمدة عقد الإيجار (5 سنوات ) وحد أقصى لأسعار الإيجار فى الأرض الزراعية. يتناسب مع تكلفة الزراعة وعائد الأرض.
5- توفير القروض الزراعية بأسعار فائدة تتناسب مع إمكانيات الفلاحين (5 % ) وتحصيلها من إنتاج الأرض.
6- وقف عمليات التقاضى الجارية والمحتملة بشأن تعثر فقراء الفلاحين وصغارهم فى تسديد القروض الزراعية فقط ، والإفراج عمن تم سجنهم ، وإسقاط 70 % من الديون لهاتين الفئتين .
7-العمل للعودة إلى استخدام الأسمدة العضوية واستحداث وسائل إنتاجها وتوسيع معدل استخدامها على حساب الأسمدة الكيماوية ، وكذا طرق مقاومة الآفات بالأساليب غير الكيماوية ، واستعادة التقاوى المحلية لوضعها السابق على حساب البذور المهندسة وراثيا والمستوردة من الشركات العالمية.
8- الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف كل أشكال العدوان عليها أو تجريفها ، وإعادة النظر فى قوانين التوريث لتقتصر على عائد زراعتها وليس على تقسيمها لمنع المزيد من تفتيتها.
9- أولوية مطلقة لفقراء الفلاحين الذين طردوا من الأرض المستأجرة وأراضى الحراسة والأوقاف إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد فى توزيع الأرض المستصلحة سواء تمليكا أو انتفاعا ، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والمعيشة بتكلفة مناسبة.
10- الشروع فى إنشاء مجمعات زراعية صناعية فى الأرض المستصلحة الحديثة والتوسع فيها لحماية الأض القديمة من التناقص وتشغيلها برصيد العاطلين من الفلاحين والعمال الزراعيين وخريجى المدارس والمعاهد والكليات الزراعية.
11-استثمار كل ما يمكن الحصول عليه من نتائج البحث العلمى الزراعى فى مجال التقاوى،واستصلاح الأراضى، وتوفير مياة الرى، والرى بالمياة المالحة ، ومقاومة الآفات الزراعية بطرق غير كيماوية ،وطرق الزراعة ، و مجال الميكنة الزراعية المناسبة للبيئة والقليلة التكاليف ، وإنتاج السماد العضوى وطرق استخدامه..
12 – إيلاء اهتمام خاص للبحث العلمى والتعليم والتدريب فى المجال الزراعى وتوفير مكتبات متخصصة للعلوم والبحوث والإحصاءات الزراعية يتيسر التعامل معها.
13- إعادة العمل بنظامى الدورة الزراعية والتجميع الزراعى وتطويرهما ،وتطبيق دورة زراعية توفر الغذاء وعلى رأسه القمح لسد الفجوة الغذائية تطبيقا لمبدأ الاكتفاء الذاتى، واتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لاستعادة مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.
14- توفير الطاقة اللازمة للعمليات الزراعية (سولار ؛ زيوت ؛ شحوم ) بأسعار اقتصادية والسعى لتنويع مصادرها وبدائلها الطبيعية.
15- إعادة النظر فى استخدامات مياة الشرب فى أغراض غيرغذائية ووقف استخدامها فى رى ملاعب الجولف والرياضة وفى حمامات السباحة والمنتجعات مع رفع أسعارها فى المنشآت السياحية.
16- إعادة النظر فى توزيع حصص مياة الرى على المحافظات ومناسيب البحور بحيث تكون الأولوية للأرض القديمة ولذوى المساحات الصغيرة وحماية المياة من التلوث والهدر.
17- وضع نظم لتسويق المنتجات الزراعية تراعى المحددات الأربعة التالية ( الأسعار العالمية ؛ إمكانيات سواد المستهلكين ، عائد مناسب للفلاح ، وإمكانية إسهام الدولة فى دعم صغار المنتجين )
18- حماية الثروة الحيوانية والداجنة بنظام صارم للوقاية والعلاج وتطويرها ومنع ذبح الإناث الصغيرة وتنويع مصادرها الأكثر قدرة على تحمل الظروف البيئية.
19- انخراط الفلاحين فى منظمات نقابية وتعاونية حرة ومستقلة وديمقراطية بهدف الدفاع عن مصالحهم وتوحيد كلمتهم لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والقروض وتسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية بشكل جماعى .
20- استعادة الفلاحين لما سلبته منهم بنوك التسليف والقرى من رءوس أموال الجمعيات الزراعية والكثير من ممتلكاتها وأصولها؛ ولوضع خططهم فى الإنتاج والتسويق والتصدير والاستيراد موضع التنفيذ لتعظيم دخولهم وتمكينهم من لعب دوراقتصادى وسياسى يتناسب مع عددهم وحجم إنتاجهم فى المجتمع.
21- تأسيس هيئات فنية كفؤة مسئولة عن الإرشاد الزراعى تتصل وتتعاون مباشرة- للقيام بعملها – بمراكز البحوث الزراعية.
22- مساواة الفلاحين ضريبيا بأقرانهم فى مستوى الدخول فى الفئات الاحتماعية الأخرى، وتطبيق حد الإعفاء المقرر على ملاك ومستأجرى 3 أفدنة فأقل بناء على حيازاتهم فى الجمعيات الزراعية وليس بناء على المكلفات.
23- إعادة صياغة التشريعات العامة والزراعية لتستجيب لهذا التصور ولإجراءاته العملية.

المطالب العاجلة لفلاحى مصر:

1- وقف طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها (الاستيلاء ، والحراسة ) ، ومنع هيئة الأوقاف من التصرف (بالبيع ) فى جميع الأراضى الزراعية التى آلت منها إلى هيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 لأن دورها القانونى هو إدارة تلك الأراضى وليس بيعها، ووقف طرد الفلاحين الزارعين لها.. واستعادة من تم طردهم لأراضيهم ، وحل مسالة أراضى الكتلة السكنية لمن لا يمتلكها من فلاحى الأوقاف استنادا إلى القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 1993 ، وإعادة فتح باب التحقيق في جرائم اغتيال من رفضوا التنازل عن أراضيهم من الفلاحين مثل نادية البيلى فلاحة صرد / غربية ونفيسة المراكبى فلاحة سراندو / بحيرة وحسن شندى فلاح المعمورة/ الإسكندرية.
2-دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، والعودة لاستخدام التقاوى المحلية عالية الإنتاج بعيدا عن مخاطرالشركات العولمية السابق ذكرها والتى تمثل رأس الرمح لليبرالية العالمية الجديدة فى مجال الزراعة.
3- وضع سقف لإيجار الأرض الزراعية يراعى تكلفة الزراعة وأثمان المحاصيل وصافى عائد الأرض واحتياجات أسرة الفلاح، على ألا تقل مدة الإيجار عن (5 ) سنوات متصلة، فضلا عن إعفاء الفلاحين (ملاك 3 أفدنة فأقل ) من الأموال الأميرية (الضرائب) بناء على سجلات الحيازة فى الجمعيات الزراعية.
4- تعديل الوضع القانونى والمصرفى لبنوك الائتمان والقرى- لتعود كما كانت – بنوكا تعاونية لاتزيد أسعار الفائدة فيها عن 5 % فى السنة.. فضلا عن إعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها بنوك الائتمان والقرى إلى الجمعيات، وقصر استخدامها على الأنشطة الزراعية، مع وقف الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب المديونية – أو المقرر رفعها – ضد الفلاحين الفقراء والصغار (زراع وملاك 3 أفدنة فأقل )، وإسقاط ديونهم الزراعية .. والإفراج عمن تم حبسهم بسببها فى السجن.
5- وضع حد أقصى لملكية الأرض الزراعية ( قديمة ومستصلحة ) والعودة إلى تفعيل مواد قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الشأن، مع جعل أولوية توزيع الأراضى المستصلحة- جيدة الخصوبة وسهلة الرى – على الفلاحين الذين تم طردهم من الأراضى المستأجرة إبّان تطبيق قانون الإيجارات الجديد (96 / 1992 ) والذين أخلت الدولة بوعودها معهم.
6- تحرير عقود ملكية الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة ، وفضح تهرب هيئة الإصلاح الزراعى من القيام بواجبها القانونى فى هذا الصدد.
7- وقف جميع الإجراءات والقرارات غير القانونية الخاصة بتسجيل حيازة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك، وتفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الأرض الفعلى.
8 – وقف الإجراءات والقرارات- غير القانونية- التى تغير هوية أعضاء الجمعيات الزراعية من فلاحين إلى عمال زراعيين ، وإعادة ما تم تغييره إلى وضعه السابق.
– 9إلغاء القوانين والقرارات المقيدة لحرية العمل النقابى الفلاحى وإطلاق حرية تأسيس النقابات، وكذلك التنظيمات الفلاحية التى تحمى وتدافع عن حقوق الفلاحين السياسية فى المجتمع.
10- إعادة النظر فى جملة القوانين التى تم إلغاؤها أو إفراغها من مضمونها أو استحداثها فى مجال الزراعة ليعود الفلاحون سادة لأراضيهم وتعود الزراعة رافعا قويا من روافع الاقتصاد المصرى وصمام أمان لغذاء الشعب وكسائه وكرامته.

• لجنة التضامن الفلاحى – مصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهاتف : 01000922016

Sakr.basheer2@gmail.com email:

web site : www.tadamon.katib.org

• مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان : 30شارع هارون- الدقى – القاهرة.
الهاتف :

Email:

Web site :