فى اليوم الثانى للمنتدى وبعد أن عرضت ُ كلمة لجنة التضامن الفلاحى – مصر التى سبق نشرها على الموقع ، تحدث إلينا باللغة العربية السيد / كيان جاف الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو ) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية ؛ وكان يحضر الجلسة ممثلة الفاو فى روما وأحد أعضاء المنظمات الشعبية الإيطالية ومسئولى شبكة الأرض والسكن الدولية فى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقية وعدد من الضيوف التوانسة فضلا عن أعضاء المنتدى . وتناول حديثه أوضاع منظمة الفاو وتوجهاتها القديمة والجديدة .. وطرق عملها .. ومشروعاتها .. ومؤتمرها الإقليمى القادم .. قال كلاما كثيرا كان مفاده ما يلى:
1-أنه المسئول عن أوضاع الزراعة والغذاء فى المنظمة من إيران إلى موريتانيا.
2-وأن توجهات المنظمة الاستراتيجية تتضمن المياه ، وصغار الفلاحين، والأمن الغذائى.
3-وأن هناك اتفاقيات معقودة بين الفاو والبنك الدولى عن مشاريع مستقلة فى مجالات الزراعة والغابات والثروة السمكية.
4-وأن هناك 3 شبكات للفاو فى المنطقة منها شبكة للمشرق وأخرى للمغرب وثالثة لدول الخليج + اليمن.
5-وطالب الحضور بـ ” فهمكم .. لكيف نفكر “.. وبالتالى كيف نفكر معا .
6-وأضاف بأن الفاو تغيرت عن ذى قبل ، وطالب بتجهيز برنامج زمنى بين الفاو وبين المجتعات العربية .. مبديا اهتمامه بأهمية دور المجتمع المدنى فى ذلك البرنامج.
7-وأكد على أهمية المعلومات ( Data Base ) عن المجتمع المدنى فى البلاد العربية فى عملية التنسيق بين الفاو والمنظمات المحلية وعن ضرورة وجود برنامج زمنى لذلك حيث أن ميزانية المنظمة فى الإقليم تتوفر كل سنتين.
8-وأن المطلوب من ممثلى المجتمع المدنى فى المنطقة هو ” تأدية دورهم ، وأن يكون صوتهم مسموعا ، وأن يكونوا واقعيين فى المؤتمرات الإقليمية .. القادمة فى ( فبراير 2016 ) ”
9-وذكر أن المملكة السعودية قدمت 500 مليون دولار بناء على طلب الأمم المتحدة لحل مشكلة النازحين السوريين لم تستهلك منهم الفاو سوى 15 مليون بسبب ضيق الوقت ، وأفاد بأن الفاو وزعت على النازحين السوريين فى كردستان بذورا لزراعاتهم تكفى موسمين ، وشارك المجتمع المدنى فى ذلك.
10-كما ذكر أنه يمكن تخصيص يوم فى المنتدى الاجتماعى القادم ( 2015 ) بتونس للحوار فى هذا الشأن ” نعرف فيه تصوراتكم وأهدافكم وتحفظاتكم ، ونعرف منها الأولويات المطلوبة “.
11-وذكر كذلك أنهم سوف يسألون السوق الأوربية المشتركة عن رأيهم فى تدخل المجتمع المدنى فيها ، وأن لبنان هو أول الدول العربية التى كان لها مع الفاو ) (C.P.Fأى إطارا للمشاركة الوطنية بينما هناك 3 دول لم تشارك بعد على الإطلاق هى الكويت ، وقطر ، والسعودية ).
• من ناحية أخرى ذكر السيد ماورو( عضو إحدى المنظمات الشعبية الإيطالية) :
يجب علينا أن نتخذ قرارا الآن لتحديد الأولويات التى ندافع عنها فى روما من خلال فريق العمل. فهناك مسئولون يتحدثون عن المجتمع المدنى وخططه ، وفى هذا الاجتماع المفترض أن يسبق اجتماع فبراير 2016 بأسبوع سيكون هناك حضور من أوربا ويجب أن نركز على خلق ” منبر عالمى للشرق الأوسط وشمال إفريقية ” .
• وانتهى الحوار بعبارة ممثل الفاو الإقليمى [ تعالوا إلى لقاء القاهرة ؛ وشوفوا الوثيقة الجاهزة ، وقولوا رأيكم ]
• وكان الحضور قد انقسموا إلى قسمين أحدهما يناقش موضوع الفاو والآخر يناقش موضوع البنك الدولى .
• وشارك فى الأول الممثل الإقليمى للفاو ، وممثلة المنظمة فى روما ، والسيد / ماورو ، بالإضافة لممثلين عن فلسطين والجزائر وشعب الصحراء الغربية ومصر وممثلة عن شبكة الأرض والسكن.
• وشارك فى الثانى ممثل عن فلسطين والأردن واليمن ولبنان ومصر واثنين عن شبكة الأرض والسكن .
• وفى الحوار الأول أصر السيد الممثل الإقليمى للفاو على عدم مناقشة الأسس التى يمكن أن يقوم عليها أى عمل بين الفاو وأى من منظمات المجتمع المدنى العربية ؛ رغم أن ممثلة الشبكة الدولية للأرض والسكن ( إميلى ) طرحت فى البداية أهمية الحديث حول الأولويات.
• إلا أن ممثل الفاو فتح باب الحديث فى التفاصيل عن التدريب والخطط والآليات فتحدث ممثل الجزائر عن مجالات التعاون وكيف يمكن للفلاحين استصلاح الأراضى التى تساعدهم على العمل والحياة ، وكذا ممثل شعب الصحراء الغربية الذى استفسر عن امكانية تطوير الزراعة فى المناطق شرق الجدار العازل وذلك ضمن سياق مشروعات الموارد المائية ؛ بينما تساءل ممثل فلسطين عن إمكانية تسكين 20 ألف أسرة غزاوية تعيش فى العراء وتحتاج لمنازل جديدة ، وتساءل عن إمكانية تصريف مياه الأمطار ، ومشروعات مياه الشرب ، وإعادة تأهيل التربة الفلسطينية ( بغزة) التى تلوثت كيماويا بفعل كثافة القنابل التى ألقيت عليها.
• وباستئناف الحوار فاجأنا منسق الشبكة الدولية للأرض والسكن بالقاهرة بقنبلة من العيار الثقيل حين قال : [ أننا فوجئنا بعدم وجود معايير قانونية لدى البنك الدولى .]
• علاوة على ما ذكره آخرون عن أن الدعم الموجه لعدد من بلدان المنطقة مركز فى الخدمات الاجتماعية أى ليس تنمية اقتصادية حقيقية تعود فائدتها على الفقراء ؛ وهو ما يعود بنا لمنطق الإحسان والزكاة الذى كان سائدا فى القرون الوسطى.
• كذلك كان رفض ممثل الفاو الإقليمى الدخول فى حوار حول – ما طرحتُه على المجموعة – بشأن تحديد الأسس والمعايير الخاصة بالتعامل بين الفاو والمجتمع المدنى هو ما يدفعنا للقول أن [ القصة كلها تدور حول إدماج أنشطة المجتمع المدنى أو أية أنشطة شعبية أخرى مستقلة مع عمل هذه المنظمات الدولية ويضعها تحت الميكروسكوب.]
• فضلا عما تم الحديث بشأنه عن ” الشراكة العامة والخاصة والشعبية ” ذلك الحديث الذى لا يضع حدودا أو تخوما أو نسبا لتلك الشراكة لأن النسب هى التى تحدد من الذى يقود فى هذه الشراكة..؟ هل المنظمات الدولية أم المحلية الخاصة أم الشعبية أم العامة ..؟
• وقد اتضح من خلال ما قاله الممثل الإقليمى للفاو ومن رفضه الحديث عن تحديد الأسس والمعايير التى تحكم عمل الفاو مع المجتمع المدنى فى المجتمعات العربية ومن حديثه المتكرر عن الـ ” Data Base “وضرورتها أنهم يودون دمج الأنشطة المستقلة لبعض منظمات المجتمع المدنى فى نشاط الفاو .. ليس إلا .وأن ما قاله جوزيف شكلا عن مفاجأته [ان مؤسسة عملاقة كالبنك الدولى لا تملك معايير قانونية ] .. يؤكد أن هذه المنظمات الأخطبوطية .. لا تريد التقيد بقيود تعوق حركتها ؛ وتتيح للأطراف المتعاملة معها – من منظمات المجتمع المدنى أو غيرها – أن تطالبها بتطبيق المعايير والأسس التى تحكم علاقتهما معا – على ممارساتها اللاحقة.
• كما أن جملة الدعوم التى توجهها هذه المنظمات الدولية أيا كانت ضخامتها لا تعدو أن تكون كجوائز مسابقات التليفزيون لا تتجاوز الحدود المرسومة لها إلى تنمية اقتصادية حقيقية بل ولا يراد لها أن تعود على الفقراء بالفائدة.
• كذلك فالحديث عن توسيع نطاق الشراكة بين المجتمع المدنى والهيئات الدولية باستخدام تعبيرات الشراكة هى تمييع لمعالم الشراكة ذاتها التى يجب أن تكون واضحة قبل الدخول فيها وحتى تكون إمكانية الحساب على أسسها أيضا واضحة .
• والسؤال الأساسى الذى نطرحه انطلاقا من تصريح الممثل الإقليمى لمنظمة الفاو والذى كرره مرات فى المنتدى [ بأن المنظمة تغيرت] هو :
كيف كانت المنظمة تعمل قبل ذلك فى الإقليم الممتد من إيران وحتى موريتانيا ..؟ وما هى التغيرات التى طرأت على عملها..؟
هل شمل التغيير سياستها أم اقتصر على بعض أساليبها ولماذا ..؟
هل يتصور ممثل الفاو أن تصريحه بأن الفاو تغيرت كاف للتدليل على ذلك أم أنه يجب أن يشمل جملة توجهاتها وسياساتها..؟ وما هو الدليل العملى على ذلك..؟
أيضا .. ما هو الموقف إذا ما اكتشفنا مستقبلا أن السياسة ثابتة وأن التغيرات المدعاة اقتصرت على الأمور الثانوية..؟
• خلاصة القول : غياب المعايير القانونية ؛ ورفض تحديد الأسس والأولويات الحاكمة للعلاقة بين المنظمات الدولية والمجتمع المدنى؛ وتمييع حدود الشراكة المفترضة ونسبها .. كلها تفضى إلى السباحة فى المجهول وإلى نهايات غير سعيدة بدلا من الخطو الحثيث البطئ إلى مستقبل مضمون محدد الملامح مسبقا.

السبت 13 ديسمبر 2014 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر