وظيفتهم التحرش بالفلاحين والاستيلاء على أراضيهم
يتنكرون فى أسماء زوجات وأمهات وآباء أو فى أزياء مستشارين
ويستخدمون سماسرة تبوير الأراضى فى التفاوض مكانهم
،،،،،
1- محمد عمار، وفؤاد الجزار سراندو 4 مارس 2005
2- محمود الكاتب- أبو حمص- 14 يناير 2008
3- شيخ بلدة محلة ثابت -عزبة الباودى – 4 يونيو 2008
4- أبناء بدر أبو خيار- عزبة محرم – 17 يونيو 2008
5- طارق هيكل- العمرية – 7 ، 8 يونيو 2010
6- عبد الرحمن العكازى- العمرية 2009
7- كريم بسيونى – عزبة الأشراك – فبراير 2015
8- أشرف عبدالله وأحمد الطرنيخى – سوق دمنهور 15 مارس 2015

هذه القائمة فى محافظة واحدة هى البحيرة.
،،،،،،
مقدمــــــة :
لم يكن ما حدث فى سوق ماشية دمنهور من تعطيل العمل به يوم الأحد 15 مارس إلا رد فعل تلقائى لمجموعة من الفلاحين وجدوا أنفسهم مهددين بفقد الأرض التى زرعوها أبا عن جد منذ عام 1940 ورأوا فى لحظة غضب أن مستأجرى السوق علاء ومحمد الشرقاوى هم وراء هذه الأزمة التى يتعرضون لها وأرادوا إيقافها بهذه الطريقة.. لكنهم ما لبثوا أن تراجعوا عن موقفهم فى الأسبوع التالى .
كذلك لم يكن اختيار هذه الأرض بالذات للحصول عليها وليد الصدفة فقد سبقه تدبير وتخطيط لسنوات .. حيث سبق لعلاء الشرقاوى – وشقيقه محمد – أن حصلوا على 7 أفدنة من الأرض الزراعية حول سوق الماشية بدمنهور وقاموا بتبويرها تحت سمع وبصر إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية المختصة فى قرية ( قرطسا وطاموس) وهؤلاء جميعا يعلمون بمخالفة التبوير لقانون الزراعة ( مادة 151 من القانون 116 / 1983 ) وللقرار الوزارى رقم 1837 /2011 .
لكن هذه القصة شئ وموضوع السوق شئ آخر فما هى الصلة بينهما..؟
• تتلخص قصة السوق فى قيام محافظة البحيرة بتأجيره لمحمد وعلاء الشرقاوى اللذان يستخدمانه استخدامات عديدة فى بقية أيام الأسبوع لأن السوق لا يشغل إلا يوما واحدا فى الأسبوع.
• أما الأرض التى يدور حولها الصراع الآن فقد قام كل من أشرف مسعود عبد الله (ضابط شرطة) وأحمد الطرنيخى ضابط شرطة سابق ومستشار حالى ( باسم زوجته منى الحفناوى) وعلاء الشرقاوى بشرائها من مالكها محمد حافظ ثابت فى شهر فبراير 2015 وتبلغ مساحتها 32 فدانا وتجاور السبعة أفدنة المُبوّرة وبذلك تصبح المساحتان معا 39 فدانا ، وبإضافة السوق لها تكون المساحة مناسبة لبناء مدينة سكنية أو مدينة تجارية أو نادي أو مشروع تجاري لا يريدون الإعلان عنه الآن ..لأنه سيفتح عليهم النار فى أكثر من جبهة هم فى غنى عنها .. ربما تعطل ما يدبرون له.. ولتذهب الزراعة ويذهب الفلاحون إلى الجحيم.
وإذا ما عرفنا أن علاء الشرقاوى قد اشترى بعقد بيع ابتدائى الأرض التى سطا عليها طارق هيكل من فلاحى العمرية رغم علمه أن هيكل لا يملك لها مستندات ملكية لا هو ولا من باعها له ؛ وأنها لا تبعد عن مساحة الـ 32 فدانا أكثر من 7 كيلومترات لأدركنا الوظيفة الحقيقية للشرقاوى وهى أن يكون برافانا أو ساتراً لكل عمليات السطو على أراضى الفلاحين التى تكتنفها مشاكل قانونية فى المنطقة ليُخفى من يقفون خلفه ولا يريدون الظهور.. ويستعين بهم كأصحاب نفوذ ورجال سلطة وقت الأزمات من جانب آخر .. ويحصل على ” عرقه ” من جانب ثالث.
والواضح أن الأرض الزراعية بمحافظة البحيرة تعود بالتدريج لتتحول إلى أيدى باشاوات جدد بعد أن كانت خلال الفترة من عام 1900 حتى 1952 عزبا لآل نوار ومن شابههم ؛ وبدلا من بقائها عزبا زراعية تتحول إلى عزب تجارية أو معمارية أو خدمية ، ويظل فقراء البحيرة فى الحالتين إما عبيدا فى الأرض يزرعونها بالسخرة أو خدما وعمالا لأصحاب المدن السكنية والمولات والنوادى ومحطات الخدمة من كل شكل ولون.
الجدير بالذكر أن أرض محمد حافظ ثابت التى يستأجرها الفلاحون حتى أكتوبر 2015 قد دخلت فى هذه المصيدة دون أن يدروا وبالتالى فاستمرارهم فيها يهدد خطط الشرقاوى و من يختفون وراءه ولذلك فشلت جلسة الثلاثاء 31 مارس الماضى قبل أن تبدأ.. وكان لابد لها أن تفشل ، وليس مهرجان استعراض القوة الذى أحاط هذه الجلسة – فى ( قرية الحبشى ) من رجال أمن وضباط شرطة و جيش – سوى وسيلة للضغط على الفلاحين لإرغامهم على تسليم الأرض .
صحيح أن من حضروا اللقاء من رجال الأمن لم يصرح أحدهم بانحيازه لأحد الطرفين بل على العكس من ذلك أعلنوا عن رغبتهم فى أن يتوصل الطرفان إلى حل لكن ما يجرى داخل صفوف المشترين شئ مختلف عن ذلك لأنهم أصحاب مصلحة مباشرة وهدف محدد ليس من السهل أن يتخلوا عنه.
لقد قام الفلاحون بتوجيه إنذارات على يد مُحضر إلى المالك والمشترين الثلاثة وإلى مديرية الزراعة والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية المختصة ( قرطسا وطاموس ) والشهر العقارى والمساحة بعدم نقل الحيازة أو تسجيل الأرض أو نقل العقود الخاصة بها لأنهم أوْلى الناس بشرائها ولأنهم يزرعونها ولا مهنة لهم سوى الفلاحة وهى مورد رزقهم الوحيد وبالتالى فهم أوْلى بالشفعة من أى شخص آخر خصوصا إذا ما كانت أشغال المشترين بعيدة عن الزراعة ولهم مورد رزق آخر.
المهم أن جلسة التفاوض التى عقدت بقرية الحبشى القريبة من السوق ضمت ممثلين عن الطرفين (الفلاحين والمشترين) وحضرها مساعد حاكمدار مديرية الأمن ومأمور مركز الشرطة ومفتش وضابط المباحث وسرب من رجال الشرطة السرية ؛ وصحبتها ثلاث شاحنات تحمل مالا يقل عن 120 جندى أمن مركزى وثلاثة مدرعات وسيارة إطفاء وأخرى للإسعاف وعدد آخر من بوكسات الشرطة ؛ علاوة على تواجد اثنين من ضباط الجيش ( عقيد ومقدم) .
وما يثير الدهشة هو هذا الحجم الضخم للوفد الأمنى الذى حضر الجلسة وهو ما يطرح التساؤل حول حجمه خصوصا وأنها جلسة تفاهم وليست معركة فى السوق أو مظاهرة.
المهم لم يتوصل الطرفان لحل وانفضت الجلسة.

تاريخ من عنف الشرطة مع الفلاحين فى محافظة البحيرة:

وقبل أن نبدى رأينا فى الأزمة التى يتعرض لها الفلاحون يهمنا الإشارة إلى تاريخ يمتد عشر سنوات لمشاكل وأزمات مشابهة :
1- ما جرى على يد ضابط المباحث محمد عمار ومفتش المباحث فؤاد الجزار فى يوم الجمعة 4 مارس 2005 فى قرية سراندو وقتل فيها قائد جيش مطاريد الصعيد الذى استأجرته عائلة نوار للاستيلاء على أرض الإصلاح الزراعى التى يزرعها الفلاحون من أكثر من أربعين عاما ، وقيام الشرطة بتمشيط القرية بعد منتصف الليل قبل هجوم المطاريد على الأرض بأربع ساعات للقبض على قيادات الفلاحين ومعاودة الهجوم على القرية بعد انتهاء المعركة بثلاث ساعات والقبض على كل من يقابلهم حتى النساء وتعذيبهن مما أدى لوفاة الفلاحة نفيسة المراكبى.. المهم فى هذه القصة هو عملية التنسيق الدقيقة وتقسيم الأدوار بين عمار والجزار وعائلة نوار والتى أسفرت عن فضيحة للشرطة داخل مصر وخارجها ومطالبة الاتحاد الأوربى للحكومة المصرية بإعادة التحقيق فى ملابسات وفاة فلاحة سراندو.
2- ما جرى على يد ضابط أمن الدولة محمود الكاتب مع أسرة أحد فلاحى أبو حمص ( عبد الله حسنى عطا الله بحرق حظيرة مواشيه ودواجنه وتكسير منزله والاعتداء على أسرته على مرأى ومسمع من مأمور شرطة أبو حمص وضابط المباحث ورئيس نقطة شرطة دسونس والعديد من الأهالى وصدور أمر النيابة بالقبض عليه وإحضاره مع عدد ممن استعان بهم من البلطجية ( محضر 678 فى 14 يناير 2008 نيابة ) , ( محضر شرطة أبو حمص 1358 فى 25 فبراير 2008) وذلك بسبب شراء الفلاح لقطعة أرض صغيرة محل خلاف بين الضابط وقريبته السيدة نيرمين أبو هرجة.
3- ما جرى من ضباط مديرية أمن البحيرة ومباحث مركز الرحمانية فى 4 يونيو 2008 بعزبة البارودى لصالح شيخ بلدة محلة ثابت الذى اصطنع أختاما مزورة بأسماء 17 فلاحا ولفق لهم عقود إيجار مزورة باعتباره مالك لأرضهم بينما هى أرض الإصلاح الزراعى وطردهم منها بعد مجزرة أصيبت فيها النساء من السحل فى الشوارع أكثر من الرجال والقبض على 13 فلاحا وتلفيق تهم مقاومة السلطات لهم والاعتداء على رجال الأمن .
4- ما جرى من أبناء بدر أبو خيار ضابطى الشرطة بالبحيرة فى عزبة محرم المجاورة لعزبة البارودى فى 17 يونيو 2008 واستدراج 3 فلاحين لمديرية الأمن بدعوى التفاوض وإجبارهم على توقيع عقود إيجار باعتبار بدر أبو خيار مالكا لأراضيهم ( إصلاح زراعى ) والقيام بعدها بتجريدة ضخمة من قوات الأمن على القرية واغتصاب ليس أرض الثلاثة المذكورين بل أرض حوالى40 فلاحا بعد معركة دامية معهم والقبض على أحد الصحفيين الشبان ( كمال مراد ) الذي حضر لتغطية الأحداث وحبسه يومين وتقديمه للنيابة بتهمة مقاومة السلطات والاعتداء على الشرطة و أفرجت عنه النيابة فى الحال ؛ وقام بنشر ما جرى له فى مركز شرطة الرحمانية فى جريدته ( الفجر عدد 158 فى 21 يونيو 2008 ).
5- ما جرى من طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بقرية العمرية مركز دمنهور واستيلائه ( باسم والدته )على أرض عائلات عبد الله والخويلدى وشهاب على مدى 5 سنوات بألاعيب قانونية ولم يستطع بعدها تسجيل قيراط واحد فى الشهر العقارى لأنه لا يملك أى مستند للملكية لا هو ولا من باع له الأرض واسترد الفلاحون أرضهم فى 14 فبراير 2011 بعد أن أرسل هيكل عددا من رجاله للقرية ببنادق الكلاشنكوف لاستعراض القوة وترويع أهلها وإشعارهم أن نظام الحكم مازال قويا رغم الثورة، وعندما أصيب أحد الفلاحين برصاص المعتدين الذين هربوا استرد الفلاحون الأرض التى سبق له اغتصابها. ولأنه لم يستطع استعادتها منهم أبلغ أبوه الشرطة العسكرية التى قبضت على خمسة فلاحين وحاكمتهم وفى النهاية برأتهم المحكمة من تهم اغتصاب الأرض وحرق قصره ، بعدها باع الأرض – أو هكذا يشاع- لعلاء الشرقاوى لمساومة الفلاحين بشأنها.
6- ما جرى من عبد الرحمن العكازى العميد بمديرية أمن البحيرة والذى حصل على بعض أراضى فلاحى العمرية أيضا ( باسم زوجته ) بألاعيب قانونية ونظرا لأن الأرض ظلت تحت يد الفلاحين ولم يستطع طردهم منها اضطر لمساومتهم وقبض منهم مقابلا لوقف النزاع معهم.
7- ماجرى من كريم بسيونى ضابط مباحث الرحمانية فى السنتين الأخيرتين ضد عدد من فلاحى عزبة الأشراك التابعة (إداريا لمركز شرطة شبراخيت ) و (التابعة مهنيا لإدارة الرحمانية الزراعية) وخصوصا الفلاح محمد محمود المكاوى من سوء استخدام السلطة ومداهمة منزله والقبض عليه وحبسه أربعة أيام خلال ديسمبر 2014 وستة أيام يناير 2015 واتهامه بسرقة سيارة والاعتداء على من يدعى ملكية ارض الفلاحين ( طلعت حسن خطاب ) ومحاولة إجباره على توقيع تنازل عن الأرض أو توقيع عقد إيجار مع طلعت خطاب باعتباره مالكا مع أن الأرض محل النزاع مسجلة فى الشهر العقارى حتى اليوم باسم الإصلاح الزراعى. بعدها يكتشف الجميع أن والد ضابط المباحث هو محامى طلعت خطاب وأن كل ما يقوم به ابنه يتم لمساعدة أبيه فى كسب القضية , أو بمعنى أدق تسخير الشرطة لطرد الفلاحين من الأرض وخرق القانون.
8- وأخيرا ما يحدث من أشرف مسعود عبد الله نائب مأمور قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ومن أحمد الطرنيخى ( ضابط الشرطة السابق ) والمستشار الحالى بالقضاء مع الفلاحين والدخول فى صراعات تتعارض مع مناصبهم بل واستخدام نفوذهم لحرمان فلاحين فقراء من مورد رزقهم الوحيد خصوصا الضابط المستشار الذى يمنعه القانون من شراء أرض عليها نزاع باسم زوجته (منى الحفناوى) .. مع أن واجبهما يفرض عليهما الاتصال أولا بالفلاحين ومعرفة رأيهم فى ترك الأرض ومهنة الزراعة وذلك قبل الشراء حتى لا تصل الأمور إلى المأزق الحالى ؛ خصوصا وأنهما يعرفان أن الفلاحين أحق بشراء الأرض منهما لأنهم يضعون يدهم على الأرض ويزرعونها من أكثر من سبعين عاما بينما الضابط والمستشار يعملان فى مجال بعيد عن الزراعة.

رأى لجنة التضامن الفلاحى :
• ترى اللجنة أن الجلسة التى عقدت بين ( الشرقاوى وأشرف عبد الله والطرنيخى ) وبين الفلاحين فى وجود الوفد الأمنى بقرية الحبشى مركز دمنهور للتفاهم حول أرض محمد حافظ ثابت لم تصل إلى حل لأن هدف المشترين كان هو إخلاؤها من الفلاحين.. بينما الفلاحون ليسوا على استعداد لذلك .
• أن الفلاحين أحق بشراء الأرض لأنه لا عمل لهم سوى الزراعة ولأنهم أولى بالشفعة ممن المشترين الذين لهم أعمال أخرى .
• أننا نرى أن أحد أهداف جلسة التفاوض كان التعرف على ميول الفلاحين وفرزهم صنفين (رافض لترك الأرض) و(مستعد للتنازل عنها ) تمهيدا لاتخاذ إجراء من اثنين:
الأول: هو شق صفوفهم والحصول على موافقة بعضهم بترك الأرض نظير مبلغ من المال.. ثم التعامل مع بقيتهم بطريقة أخرى .
والثانى : هو القبض على الرافضين لترك الأرض وإلقاء الرعب فى قلوب البقية فيسهل إرضاؤها بأى مقابل نظير ترك الأرض.
• أن قيام العديد من ضباط شرطة البحيرة بالاستيلاء على أراضى الفلاحين على مدى السنوات العشر الأخيرة قد أصبح ظاهرة مقلقة ولها مؤشرات خطيرة ويجب إيقافها فورا. كما يجب الحذر من إقحام الجيش فى مثل هذه الصراعات فوظيفته ليست مع المدنيين ، ودوره هو مواجهة الأخطار الخارجية ومنها التصدى للإرهاب ، أما الصدام مع الشعب سواء من جانب الشرطة أو الجيش فيصب فى صالح الإرهاب المسلح وتيار الإسلام السياسى وأعداء الوطن.

الخميس 2 إبريل 2015 لجنة التضامن الفلاحى – مصر