الواقعة تثير من وجهة نظرنا أسلوبا معروفا طالما لجأ له من يختفون وراء الستار فى محاولات إرغام البسطاء على التوقف عن تصعيد ما يقابلهم من مشكلات حتى لا تصل إلى الإعلام أو تتحول إلى قضايا رأى عام أو تنتقل إلى دوائر يصبح استخدام تلك الوسائل أمامها عديم الفائدة. ولا يمكن لأى مراقب منصف إلا أن يرجح أن هناك من يحول دون تملك الأهالى لتلك الأرااضى التى اتخذوها مأوى لهم ومهجعا من قسوة الطبيعة وشظف العيش.. فبعد أن حدد القانون 148 / 2006 كيفية بيع تلك ألراضى لواضعى اليد وشروطه تأتى الإجراءات التنفيذية التى تتكفل بها المحافظات وفروع الإدارة المحلية بالأقاليم – المكتظة بالفاسدين من كل لون وصنف وما يحيطونها من متنفذين وأصحاب مصالح ومستفيدين فى المنطقة – لتعرقل تنفيذها بأشكال وطرق متنوعة تحول دون تنفيذ القانون وتلقى الأهالى إلى عرض الطريق من ناحية .. وبأراضى تلك المساكن إلى دائرة نفوذهم وتسلطهم من ناحية أخرى.
فهل يمكن وضع حد لتلك التجاوزات .. أم أن الإصرار على طرد الأهالى وتشريدهم سيكون له الغلبة..؟
المزيد »