ملحق لمأساة أسرة متوسطة خصصت مدخراتها لزراعة الأرض:اشترت الأرض من جمعية للشرطة بمطروح فطردهم منها وزير الزراعة ولما حصلت على حكم قضائى باستعادة الأرض لم تستطع مديرية الأمن تنفيذ الحكم
أصابع الاتهام تشير لرئيس قطاع الاستصلاح بالوزارة محمد جمعة
ولمراقب هيئة التعمير ومشروع الخريجين الأسيق بمطروح محمد عبد الحليم
تمهيد:
تتلخص مأساة أسرة قنديل فى شرائها 50 فدانا بمركز الحمام بمطروح عام 2002 من جمعية تسمى رابطة أبناء المستقبل لضباط شرطة مطروح .
أعدتها للإنتاج وزرعتها بعد أن حصلت – كما هو متبع فى التعليمات الرسمية- على بطاقات حيازة زراعية من الجمعية الزراعية بالقرية 23 بمنطقة بنجر السكر بالرويسات ، واستخرجت رخصتى بناء منزلين ومسجد وحظيرة للمواشى وقامت ببنائها واستخدامها .
وفى عام 2007 أصدر وزير الزراعة القرار 1063 بطردهم وجيرانهم ( يزرعون 130 فدانا أخرى) من الأرض بما فيها وما عليها وكانت الحجة أن الأرض تخص مشروعا آخر ولا تخص جمعية الشرطة.
ومنذ استشعرت الأسرة عمليات التلمظ على الأرض فى وقت سابق وإزاء عمليات التهديد المقنع والصريح المتلاحقة من عدد من المتنفذين فى المنطقة والمدعومة من بعض الأجهزة وعدد من الخارجين عن القانون قاومت الأسرة ولم تستسلم وحصلت على 4 تقارير فنية قانونية من لجان مختلفة مشكلة بمعرفة النيابة العامة بأحقيتها فى الأرض وبعدم صحة الادعاء بتبعية الأرض لمشروع آخر.
ومع هذا صدر قرار الوزير المشار إليه فلجأت الأسرة لمحكمة الأمور المستعجلة وحصلت على حكم قضائى بإلغاء القرار الوزارى وما ترتب عليه من آثار.
ولأن أصحاب المصلحة هم أصحاب السلطة – فى قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة ، وهم المسيطرون على مقاليد الأمور فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- رفضوا تنفيذ الحكم المستعجل الذى يقضى بعودة الأرض لأسرة قنديل- بل وابتكروا عددا من الحيل لتضليل الوزير الذى وافق ومستشاره القانونى على تنفيذ الحكم القضائى ، بل وقاموا بالرد على كل الهيئات الرسمية- التى لجأت لها الأسرة – بردود منافية للحقيقة ، وخدعوا الأسرة بإيهامها بقرب تنفيذ الحكم – الذى صدر فى مايو 2008 – لمدة تزيد عن السبعة أشهر.
الحيلة التى لجأ لها قطاع استصلاح الأراضى بالوزارة ورئيسه محمد جمعة
وتابِعه محمد عبد الحليم مراقب فرع الهيئة بمطروح لمنع استعادة أسرة قنديل للأرض
ومنع تنفيذ الحكم القضائى
1- مخاطبة جميع الجهات التى تلقت شكوى المتضررين بنسخة واحدة لخطاب موقع من محمد جمعة شخصيا يتضمن معلومات مغلوطة تماما بغرض خلق رأى عام رسمى مع وجهة نظره والإيحاء باستمرار نظر الموضوع أمام القضاء وذلك استغلالا لعدم معرفة هذه الجهات بحقيقة الأمر وتحايلا على تنفيذ الحكم المستعجل.
2- توزيع أرض الأسرة ( 50 فدانا) على عدد من المواطنين – الذين يُستخدمون فى مثل هذه الحالات- باعتبارهم من الخريجين توزيعا صوريا ( أى بدون وضع يدهم على الأرض ) لاستخدام أسمائهم فى الإيحاء بوجود خريجين فى الأرض فى تاريخ سابق لقرار الوزير ، مع الاحتفاظ بالأرض تحت يد هيئة التعمير- من الناحية العملية- للتصرف فيها لآخرين فيما بعد– بعد أن تهدأ الزوبعة- ، أو إعادتها لأسرة قنديل فيما لو تأزمت الأمور وضاقت الخية – التى صنعوها بأيديهم- حول أعناقهم.
3- إطلاق يد محمد عبد الحليم – مراقب فرع اله
يئة بمطروح وهو فى نفس الوقت مدير مشروع مبارك للخريجين – فى20 فدانا من المساحة المغتصبة باعتباره منفذ هذه العملية .
يئة بمطروح وهو فى نفس الوقت مدير مشروع مبارك للخريجين – فى20 فدانا من المساحة المغتصبة باعتباره منفذ هذه العملية .
4- رفض تنفيذ الحكم القضائى المستعجل تحت مسمى ( إرجائه ) لحين الفصل فى الدعوى القضائية الموضوعية ( المفوضين)- التى رفعتها أسرة قنديل ضد وزير الزراعة وهيئة التعمير التابعة لها- والتى من المتوقع استمرارنظرها ما بين 6-8 سنوات .. وذلك لوضع الأسرة أمام الأمر الواقع ودفعها لليأس من استرداد الأرض.
الآثار الحقيقية للحكم على أجهزة وزارة الزراعة
ومشروع مبارك للخريجين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة
وضع الحكم القضائى قطاع استصلاح الأراضى ورئيسه محمد جمعة وفرع هيئة التعميربمطروح ومراقبه محمد عبد الحليم فى وضع بالغ الحرج :
· ففضلا عن توريطهما للوزير فى إصدار قرار يستند إلى معلومات مغلوطة مما أدى لإلغائه من أول جلسة للمحكمة واضطراره- أى الوزير- ومستشاره القانونى للإقراربتنفيذ الحكم وإرسال خطابات إلى جميع الهيئات المعنية والأجهزة التنفيذية بمطروح بهذا المعنى مما أساء لصورة الوزارة أمام تلك الهيئات وأمام أهالى المحافظة خصوصا فى ظل ما يطلقه كلاهما ( جمعة وعبد الحليم) من تصريحات عن وزنهما داخل الوزارة والهيئة على السواء.
· سريان شائعة حول نية التحقيق فى اختفاء تقرير كتبه المستشار القانونى لهيئة التعمير كان مرسلا لمكتب الوزير يتعلق برأيه المؤيد لتنفيذ حكم القضاء لصالح أسرة قنديل.
· اضطرار قطاع الاستصلاح ورئيسه محمد جمعة( المُصدِر الفعلى للقرار الوزارى) للكذب على الوزير ومكتب الشكاوى برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والادعاء بأن مساحة الأرض ( محل شكوى أسرة قنديل- الـ50 فدانا ) كانت موزعة على الخريجين قبل صدور قرار الوزير، والكذب بأن هذه الأرض لم يمسسها قرار الوزير.. بينما الحقيقة غير ذلك تماما.
· مخالفة القانون وتوريط الوزير بشأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ مما قد يسفر- فيما لو تطورت الأمور- إلى الحكم بحبس الممتنع عن تنفيذ الحكم.
· حالة شديدة من الارتباك والتوجس داخل مشروع مبارك للخريجين وداخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفرعها فى مطروح المسمى بـ( منطقة غرب الدلتا ومريوط) أسفرت عن الآتى:
*اضطرار الهيئة لنقل محمد عبد الحليم مراقب مشروع الخريجين فى 22 يناير 2009 إلى مقر الوزارة بالقاهرة.
* انتشار شائعات قوية حول أسباب النقل فى منطقة الرويسات وأروقة محافظة مطروح ومدنها منها:
– توزيع مساحات من الأراضى على غير الخريجين ومنهم شقيق مستشار معروف ومحضر بمحكمة الدخيلة ( عبد الله سعد الله) ومحمد عبد البارى الموظف بمدينة دمنهور وموظف آخر بشركة توزيع الكهرباء بالحمام، والادعاء بأن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وراء استثنائهم من شرط الخريجين فى عام 2004.. بينما حقيقة الأمر أن يوسف والى ترك الوزارة مما يزيد عن عشر سنوات.
– اختفاء كميات كبيرة من الأسمدة كان مقررا توزيعها على الزراع.
وهكذا يلعب الفساد – الذى يعشش فى أجهزة وزارة الزراعة ومشروعاتها الوهمية- دوره إلى جانب البلطجة ليس فى طرد الفلاحين فقط من أراضيهم التى يزرعونها من نصف قرن بل ويحرم أسرة متوسطة من المهندسين من مدخراتهاالتى خصصتها للاستثمار فى الزراعة- بعد أن صدقت الأوهام التى تروجهاالدولة فى هذا الشأن- وألقت بها وبالأحكام القضائية على قارعة الطريق.. ليتأكد الناس جميعا بألا مكان لهم ولا أرض فى وطنهم .. وعلى كل من يحاول أن يعيش شريفا أن يتيقن أن القوة وحدها هى الوسيلة للبقاء على قيد الحياة.
الثلاثاء 27 يناير 2009
بشير صقر
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
ملاحظة: لقراءة الموضوع من بدايته يمكنكم الضغط على رقم 3 الموجود فى نهاية هذه الصفحة.