بعد أن أوقفهم قرار المحامى العام فى عزبة الأوقاف : القطط السمان يختفون وراء برقع الموظفين السماسرة فى عزبة الفاضل.. ويستانفون الاستيلاء على أراضى فلاحى الإصلاح الزراعى بالغربية
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أمام سمع وبصر كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية
بالضغوط الشديدة والإغراءات الكاذبة يتنازل الفلاحون عن الأرض بخمس ثمنها
ترماى المشترين- لمن يبلعون الطعم من السذج – هو
أراضى بديلة فى محافظة إبليس ووظيفتين لابن كل فلاح فى الجنة
لا زالت أصداء قرار المستشار جلال عند اللطيف – المحامى العام الأول لنيابات محافظة الغربية- الصادر لصالح فلاحى عزبة الأوقاف (عزيزة يكن ) مركز طنطا – يتردد فى كثير من قرى المحافظة خصوصا التى تزرع أراضى الإصلاح الزراعى وتبعث الأمل لكل منتجى الغذاء فى البقاء فى أراضيهم بعيدا عن أطماع القطط السمان ومن يدعمونهم من المسئولين والمستفيدين.
وعلى ما يبدو أن الطريقة التى استخدمها محافظ الغربية – ومن يقفون خلفه أو أمامه ممن يسمون بالمستثمرين فى مشروعه الوهمى المسمى بالمنطقة التجارية على أراضى فلاحى الأوقاف – قد انتشرت أخبارها مما دفعهم للانتقال لعزبة أخرى لا تبعد أكثر من كيلو متر ونصف هى عزبة الفاضل مركز طنطا.
– هذه المرة انتقى المستفيدون من هذه المشروعات الوهمية موظفا يعمل بمحكمة طنطا الكلية اسمه محمد المخلصاوى لا ستخدامه مدخلا لفلاحى العزبة " لتكتيفهم " وسحب الأرض منهم قطعة وراء أخرى، ولا يعرف على وجه التحديد ما هى وظيفة هذا المخلصاوى .. هل هو مخلص لفلاحى قريته أم مخلص لوحوش المستثمرين الذين يتلمظون على أية لقمة فى فم أى فلاح بسيط أو أرملة مسكينة أو شيخ عجوزلا يقوى على المقاومة ولا يستريحون إلا بعد أن يسحبوها من فمه.
– وهل هو موظف بالقلم الجنائى بمحكمة طنطا يطبق القانون وينصف المظلوم .. أم سمسار يخدم من يدفع حتى ولو على حساب أهله وأقاربه وجيرانه.
– فالفرّازة تعمل بنشاط بين صفوف الفلاحين والسيارة المجهولة تطوف يوميا أرجاء العزبة لتهبط على من انتقتهم الفرازة وفى أوقات غير متوقعة باحثة عن صيد جديد من الفلاحين، بعدها يسحبونه بعيدا ويغرونه بالحصول على عدد من عشرات الألوف من الجنيهات مقابل التوقيع على عقد بيع أرضه ولا يعرف هذا الذى وقع أو هذه التى وقعت .. على ماذا وقع .. وعلى أية مساحة ولا على أى مبلغ أو أية شروط جزائية إذا ما راجع نفسة وأحس بعملية " الكلفتة " التى وقع فيها.
– إنها عملية أسوأ مما يحدث مع الكثيرين فى صفقة المعاش المبكر التى عانى منها مئات الألوف من العمال والموظفين وألقى بهم على مقاهى المعاشات أو على الأرصفة .. بعد أن أنفقوا ما معهم فى سنتين أو ثلاثة ، بل وأخطر مما كان يحدث قديما للذين اشتروا " الترماى ". ولا يمكن أن يتصور أحد كيف يتم ذلك تحت سمع وبصر أجهزة الأمن والأجهزة الرقابية .
– فالفلاحون هم الذين ينتجون الغذاء والكساء .. ولولاهم لجاع الشعب بمن فيه من هذه الوحوش والسماسرة والمتواطئين والمخططين والبصاصين و" المخلصين " وأتباعهم.
– والعمال هم الذين ينتجون السلع التى تحتاجها كثير من الحرف والمهن وتسد جوانب كثيرة من احتياجات المعيشة.. فكيف نحرم الشعب من هؤلاء المنتجين ؟
– وكيف نجردهم من وسائل إنتاجهم .. ليتحولوا إلى عاطلين لا عمل لهم ولا دور؟!
وكيف نحولهم من منتجين إلى بياعين جائلين للسلع التى يستوردها السادة من الخارج؟ وشيالين لبضائع لا تنتجها بلادنا ؟! كيف نحول المنتجين إلى خدم يروجون الصناعات الأجنبية فى بلادنا ونساعد السادة والأجانب ليشتروا مصانعنا وأراضينا الزراعية بملاليم
ويجنون منها الملايين .. و يوهموننا بأننا نحتاج إلى قناة تيليفزيونية أو مطار فى وسط الدلتا أو منطقة تجارية؟
ويجنون منها الملايين .. و يوهموننا بأننا نحتاج إلى قناة تيليفزيونية أو مطار فى وسط الدلتا أو منطقة تجارية؟
فلنبحث عن الإنتاج أولا ونعمل على زيادته .. بعدها نبحث.. كيف نسوقه بدلا من إنشاء أسواق للمتاجرة فى بضائع غيرنا .
أم أن المستقبل الذى ينتظرنا هو أن يتحول الوطن إلى سوق والشعب إلى بياعين – بعضهم بقميص وكرافتة والبعض الآخر بعفريتة – لبضائع الآخرين القادمة من آخر الدنيا .
– لو قارنا بين عدد المحطات التليفزيونية فى مصر وألمانيا .. لوجدنا أن مصر تتفوق على ألمانيا فى نصيب القنوات التليفزيونية من المشاهدين وتتفوق عليها فى ضيق المسافة بين كل محطتين بل وبين كل مطارين فهل كان أهالى الغربية وكفر الشيخ والمنوفية يحتاجون لمزيد من المحطات التليفزيونية أويحتاجون الآن لطائرات لتسهيل تنقلاتهم أم يحتاجون إلى أرض يزرعونها ليطعموا أسرهم التى تضاعفت ثمانى مرات خلال السنوات الخمسين الماضية وإلى مصانع جديدة تكسر حدة البطالة التى " قٌطمت وسطنا " ؟
– الخطة السرية التى تتسرب أجزاؤها جزءا وراء آخر ويوما بعد يوم تتلخص فى الآتى:
1- انتزاع 450 فدانا من أراضى عزبتى الفاضل والعمارة لعمل منطقة تجارية.
2- انتزاع 140 فدانا أخرى من الأراضى الزراعية التى تبدأ من طنطا إلى كفر الشيخ لشق طريق جديد من أراضى سبرباى وعزب العمارة ونواج وكنيّسة دمشيت ودمشيت وحصة شبشير وشبشير.
3- انتزاع حواى 500-600 فدان لإنشاء مطار فى وسط الدلتا كما لو أن الدقهلية التى تبعد عن طنطا 50 كم خالية من المطارات .
إن نجاح هؤلاء الوحوش فى الحصول على أية مساحة من الأرض سيمكنهم من تحويل العزب المحيطة إلى معسكر وسينتهكونها، ويبذلون ما فى وسعهم لتضييق الخناق على زراع الأراضى المجاورة – الذين رفضوا التخلى عن أراضيهم – حتى يقولوا " حقى برقبتى " ويتركون الأرض ، علاوة على تفسيخ الأسر من بعضها .. فيعضّ الأخ أخاه ويعق الإبن أباه.. والبنت أهلها ، ويخلقون جواً من الفرقة يحول كل فرد فى العزبة إلى شخص غريب عن جاره وأهله .. وهكذا.
– وبانتهاء المرحلة الأولة من الخطة تبدأ المرحلة الثانية بمعنى أن من يقفون الآن من الفلاحين موقف المتفرج على ما يحدث لجيرانهم سيأتى دورهم فيما بعد.. وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة ، وهكذا ما أن يتم الحصول على أراضى المنطقة التجارية حتى يبدأ الاستيلاء على أرض الطريق الجديد ثم أرض المطار.
– والفلاحون الذين حصلوا على الأرض ( 450 فدان) منذ نصف قرن من الإصلاح الزراعى بنظام التمليك كانوا حوالى 225 أسرة وأصبحوا الآن عدة آلاف .. يضيق مورد رزقهم بهم ، فهل نضيف لهم موارد جديدة أم ننتزع منهم المورد الذى بأيديهم وهو الأرض؟!
– إن الإغراءات الكاذبة التى يتم ترويجها تحت سمع وبصر جميع المسئولين بمحافظة الغربية والتى لا تقنع الأطفال الصغارتتمثل فى:
1- منح المتنازلين عن الأرض أرضا بديلة أوسع فى المناطق المستصلحة بسيناء.. وهى الأرض المالحة التى تتعرض يوميا للعواصف الرملية وتهلك النبات والحيوان .
2- حصول كل متنازل على وظيفتين لأبنائه ( ولا ندرى هل تطرد الدولة قدامى الموظفين بلعبة المعاش المبكر أم ستعين أبناء الفلاحين الفقراء؟!
ونسأل ما الذى حصل عليه الفلاحون الذين ألقى بهم قانون الإيجارات الزراعية الجديد ( 96/ 1992) فى طرقات القرى بلا أرض ولا مأوى وهل أوفت الدولة ب