تحذير لزراع أراضى الأوقاف .. وخصوصا فى محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية .. من محاولات قادمة لطردهم من الأرض
أراضى الأوقاف العامة .. اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين
وأراضى الأوقاف الأهلية .. نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون
فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!!
محافظ الغربية يسعى لطرد فلاحى طنطا وكفر الزيات والسنطة بدعوى مشروعات وهمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : أنظر المستند المرفق فى نهاية الصفحة
حصلت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى على عدد من المستندات والخطابات المتداولة بين منطقة الأوقاف بطنطا وديوان محافظة الغربية وهيئة الأوقاف بالقاهرة تتعلق بأراضى الأوقاف الأهلية فى بعض مراكز محافظة الغربية ( طنطا، كفر الزيات، السنطة ) تشير إلى نية محافظة الغربية فى إنهاء عقود إيجار الأراضى التى يستأجرها فلاحو هذه المناطق منذ ما لا يقل عن خمسين عاما بغرض إنشاء مناطق تجارية أو صناعية.
وتفاصيل المستندات كالتالى:
1- التاريخ: النصف الثانى من العام 2009 .
2- الموقع والمساحة :
أ- مساحة 255 فدانا بناحية تلبنت قيصر مركز طنطا ( حوض النجايل 2) خاصة بوقف المنشاوى.
ب- 100 فدان بناحية منشاة الأوقاف مركز طنطا ( حوض قديح والشابورة 12 قسم أول) وقف عزيزة يكن.
ت-مساحة 262 فدانا بناحية كفر المحروق مركز كفر الزيات ( أحواض رزقة خليفة4 ، الجزيرة 5 ) وقف عبد العزيز عزت.
ث-مساحة 388 فدانا بناحية شندلات مركز السنطة ( أحواض الإنشا 9 ، البرك 8 ، العسال 4 ) وقف جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية.
3-الوضع الحالى للأرض: الأرض المذكورة تحت يد زراعها الحاليين منذ وقفِها ( بعضها موقوف منذ 1905 ) بموجب عقود إيجار ثابتة حتى 31/10/1997 ، وعقود إيجار متجددة اعتبارا من من 1/11/ 1997 بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 .
هذا ويسعى عدد من الجهات و الأفراد لطرد الفلاحين منها بحجة إنشاء مناطق تجارية لمصلحة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وأقارب عدد من المسئولين الحاليين بل وأعضاء فى البرلمان .
ولأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها .. ولا يتبقى سوى بعض ورثتهم المحدودين ، فقد أصبحت مطمعا للكثير من أصحاب النفوذ وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على بيع كل ما هو عام للقطاع الخاص .. بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة قديما وحديثا، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صودرت فى القرن الماضى من الملاك الإقطاعيين .. وانتهاء بالشركات التجارية الكبرى كعمر أفندى وصيدناوى وشيكوريل وبنزايون وعدس وغيرها.
ولأن الدولة رفعت يدها وتخلت عن معظم الأدوار الاقتصادية و الاجتما