شكوى فلاح لوزير الداخلية  ضد موظفين بالشهر العقارى والمساحة

ومدير نيابة إدارية ومدرس مفصول ومحامى ونائب رئيس مدينة سابق

تكشف نموذجا لعملية اغتصاب أرض زراعية بالفيوم بطريقة ” قانونية “

أفادنا الأساتذة محمد فاروق محمد صالح وعلى محمد مبروك المحاميان بإطسا أن المواطن محمد سعد محمد بدوى من فلاحى قرية تطون مركز إطسا بمحافظة الفيوم قد تقدم الأسبوع الماضى بشكوى لوزير الداخلية ضد محام وعاطل وعدد من موظفى الأجهزة الحكومية ومدير نيابة إدارية بشأن قيامهم بالشروع فى السطو على مساحة من الأرض بالقرية تنفيذا لحكم قضائى مدبج ومعيب (244 / 2008 مدنى مستأنف / الفيوم ) .

العملية التى تتكرر كثيرا فى العديد من محافظات مصر بواسطة عصابات السطو المنظمة على الأراضى والتى يطلق عليها الفلاح الشاكى “عصابة سرقة وخطف الأراضى بالتحايل على القانون “.. تتلخص وقائعها فى الخطة التالية:

1- البحث عن أرض مشتراة من عشرات السنين بواسطة فلاحين بسطاء بعقود ابتدائية ( أى غير مسجلة فى الشهر العقارى) ووضعها تحت المنظار.

2- البحث عن واحد أو أكثر من أحفاد ملاك الأرض القدامى الذين باعوها للفلاحين .. والحصول على مكلفات الأرض ( أى وثائقها التى تثبت أسماء ملاكها القدامى) .. حيث أن الأرض المباعة لا يحل اسم مالكها الجديد محل اسم مالكها القديم إلا إذا تم تسجيلها فى الشهر العقارى.. حتى لو حصل مالكها الجديد على حكم قضائى ” صحة ونفاذ عقد البيع  ” أو ” بصحة توقيع البائع “.

3- وعن طريق بعض أفراد العصابة ( موظف الشهر العقارى )؛ ( وآخر بديوان المساحة ) يتم استخراج

” كشف تحديد” للأرض المستهدفة بالسطو.. والذى لا يمكن استخراجه إلا بوجود مكلفات الأرض.

4- وبناء عليه يتم تحرير “عقد بيع” من الأحفاد المتواطئين مع العصابة لأحد أفراد العصابة ( عادة ما يكون واحدا من أصحاب النفوذ أو من الحكام المحليين أو من كبار المسئولين الحاليين أو السابقين أو من رجال الأعمال أو من كبار البلطجية ) أو محامى يمثل الواجهة التى يختفى خلفها أصحاب النفوذ.

5- يقوم ” المشترى” برفع دعوى قضائية ضد الأحفاد ” البائعين ” يطالبهم فيها باستلام الأرض ، وعليه يحضر الأحفاد الجلسة ويقرون بطلبات ” المشترى” الذى يحصل على حكم باستلام الأرض.

6- ولأن الفلاحين ( المالكين الحقيقيين للأرض والحائزين الفعليين لها ) لا يعلمون بكل الخطوات السابقة حيث تتم من خلف ظهورهم – يتم قطع الطريق نهائيا عليهم بتقديم استشكال ” أمريكانى ” أى تقديم اعتراض مزيف على تنفيذ الحكم من أحد أفراد العصابة ترفضه المحكمة، ومن ثم تكون جميع طرق الطعن فى الحكم قد استُنفذت ولا يمكن للفلاحين أن يقد