بقلم : فاندانا شيفا وآخرين

ترجمة : د.أحمد زكى أحمد

عن التضامن الدولى وكيفية بنائه

لتحقيق عولمة التعاون والتراحم ورعاية الآخرين

للمفكرة الهندية : فانداناشيفا

فى مجلة الايكونوميسف يناير 2003 دعا رجال صناعة البيوتكنولوجى الحكومات الى تطبيق القوانين الخاصة بالإرهاب على أى جماعات تنتقد صناعتهم من قبل جماعات السلام الأخضر وأصدقاء الأرض، ووصف ممثل أمريكا( زيليك ) الجماعات المناهظة للعولمة بأنها إرهابية .

– الاحتجاج الشعبى الهائل الذى حدث ضد مؤتمر سياتل دفع الشركات العولمية إلى عقد مؤتمرهم الثانى فى قطر (الدوحة) لمنع الاحتجاجات الشعبية من الوصول إلى مؤتمرهم.

– لذلك يحتاج التضامن الدولى إلى شكل تنظيمى مستقل يعكس الحركة المستقلة للاحتجاجات المحلية فى ظل تضامن شعبى دولى.. لأنه سيكون أكثر تأثيرا من الاحتجاجات الشعبية الواسعة أى يلزم أن تكون الحركة على مستويين:

الأول: الفعل المضاد لنشاط ومؤتمرات هذه القوى العولمية.

والثانى: فى بناء بدائل تنظمية.

– لابد من خلع سيادة العولمة عن الشعوب.. أى تخليصها من هيمنة الشركات العولمة ولهذا فان سيادة الدولة فى حد ذاتها لخلق قوى مناهضة للعولمة لا تكفى .. علاوة على أنها لا تمكن من خلق إجراءات مناهضة للعولمة.

– ولأن سيادة الدولة فقط لا تكفى يلزم إعادة ابتكار السيادة الشعبية لأن العولمة تعمل على توسيع المسافة بين مصالح الدولة ومصالح الشعوب والمجتمعات المحلية.. فضلا عن إشعال عملية تفتيت المجتمعات المحلية وانقسامها.

– حركة ديمقراطية المعيشة تتطلب مناهضة احتكار المنافع ( الثروات والخدمات والمرافق ) العامة من جانب أى جهة.. لأنها أساس العولمة الاقتصادية لذلك لكى تتحقق ديمقراطية المعيشة يجب أن تدافع عن:

التوازن البيئى الطبيعى– مكافحة الفقر– استعادة المنافع العامة للشعب– تعميق الديمقراطية – تحقيق السلام.

– النضالات من أجل الحرية يجب أن تستلهم السيادة الاقتصادية ” السودايشى“، والحكم الذاتى ( السواراج)، والامتناع عن التعاون مع الحكم الظالم (ساتياجراها) أى أنها ديمقراطية كل أشكال الحياة وليست ديمقراطية الانسان فقط .. إنها– علاوة على ذلك .. ديمقراطية الأرض.. وديمقراطية المعيشة.

– ديمقراطية المعيشة هى لامراكزية السلطة والتضامن السلمى فى ظل تضامن عالمى متماسك ضد المركزية المخربة للشركات العولمية.

وديمقراطية المعيشة.. تؤكد وتعولم التعاون والتراحم ورعاية الآخرين ضد الشركات والمؤسسات التى تعولم الطمع والنزعة الأنانية والاستهلاكية.

السيادة والمشاركة العادلة المنصفة للسكان فى كل المجتمعات هو المبدأ الذى يجب أن يحل محل مبدأ الحق الإلهى فى السيادة

لذلك فحقنا فى الحياة يتطلب ضمان حقوقنا فى الوصول الى مصادر الثروة

أهم مناطق التنوع البيولوجى فى العالم:

د: عبدالله الهاشم.. الكويت

يمكن قياس انتاجية منطقة معينة بناء على التنوع الوراثى بها، ويمكن استنتاج نظام بيئى معين من ذخيرته الوراثية.. فمثلا مجتمع الطيور البرية والدجاج البرى مقاوم لمعظم الامراض ونقص الغذاء وتباين درجات الحراة بينما لاتحتمل نفس النظام الكثير من الأمراض اذا كان مربى فى مزارع الدواجن والطيور.

بعد التنوع البيولوجى أعلى فى البيئة البحرية منه فى البرية لأنه لا ترتبط بأعداد الأنواع فقط دائما يعتمد على العلاقة الحيوية بين هذه الانواع.

عن الشركات العولمية

العاملة فى إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى

مونسانتو .. نموذجا

ت

الجزء الأول:

شركة مونسانتو الأمريكية من كبرى شركات البيوتكنولوجى العاملة فى حقل البذور المعدلة وراثيا.

لا تتسبب الهندسة الوراثية فى مجرد تلويث جينات التنوع الطبيعى.. ولا مجرد خلق إمبربالية بيولوجية واحتكار الحياة فحسب.. بل تتسبب كذلك فى تلوث معرفى عن طريق تدمير استقلالية العلم.

– الشركة المذكورة تكذب وتنشر بيانات ملفقة فيما يتعلق بما تسرقه من بذور فى مختلف المحاصيل ” القطن، الذرة..الخ ” وتستعين فى ذلك بسيطرتها على أجزاء واسعة من شبكات الإعلام.. ولمنع نشر حقيقة النتائج التى أسفرت عنها زراعة ما تسوقة من بذور.

– وزيرة الزراعة الأمريكية ( آن فانيمان ) ترأس شركة ” أجراسيتوس” التابعة لشركة مونسانتو.

لايجب التضحية بالاستدامة والعلم فى سبيل تجربة طائشة فى التنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية.. بل يلزم الدمج بين تكنلوجيا البيئية والأخلاقيات لنضمن للتكلفة الاجتماعية والبيئية أن تكون محل الاعتبار.

– التنوع البيولوجى هو الاعتراف بالتنوع الانسانى والقبول بأننا مختلفون ولذلك فلا يقتصر التنوع على الحياة النباتية والحيوانية فى مكان ما ولاحتى على مجموع الكائنات الطبيعية فقط، .. ولاهو الأرض ولا الماء ولا نظام التوازن البيئى وفقط بل أنه ايضا الحضارات والثقافات ونظم الإنتاج والعلاقات البشرية والاقتصادية وأشكال الحكم.. إنه الحرية فى الجوهر.

– يتركز الغنى البيولوجى والثقافى فيما يسمى البلدان النامية… وبشكل رئيسى فى المناطق الاستوائية، ودائما ما يكون تحت حماية مجتمعات فلاحية أو مجتمعات السكان الأصليين.

– قبل غزو الشركات المتعددة الجنسيات لمجال البيوتكنولوجى كانت المصادر الوراثية تعتبر ميراثا للإنسانية جمعاء وانعكس ذلك على الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال التى أقرت للفلاحين بحقوقهم على مصادرهم الوراثية.

– ولذلك فمن حق للفلاحين أن يشاركوا فى وضع اللوائح المنظمة لطرق الحصول على المصادر الوراثية طالما هم يحافظون على الصحة والبيئة.. ولأنه حق يتجاوز ما يسمى إطار الملكية الفكرية حسبما اعترفت به منظمة الفاو ( قرار5/ 1989) ومنظمة العمل الدولية (مؤتمر 169)، واجتماع التنوع التكنولوجى، (مادة J8 ) ،ووقعها معظم رؤساء دول العالم ( أجندة21 النقطة 14060).

– وحقوق الفلاحين تتضمن: الحق فى المصادر الوراثية، وفى المعرفة المتعلقة بها متحدين غير منفصلين والحق فى السيطرة عليها وتقرير مستقبلها وفى تعريف الإطار القانونى لملكيتها.

– وحقوق الفلاحين حقوق تعاونية فى منطلقها وسياقها ومآ لها؛ ولذا يلزم اعتبارها إطارا قانونيا مختلفا ومتجاوزا للأطر الخاصة بالملكية الفردية والملكية الفكرية.

ومن ثم يجب أن يكون هناك التزام بسن التشريعات المتعلقة بها مع احترام سيادة التشريعات القانونية المحلية المتسقة مع المبادئ المحلية.

ـــــــــــــــــــــــــ

الجزء الثانى:

الاتهامات الموجهة لفقراء الفلاحين وللمعدمين.. بتدمير البيئة– والتسبب فى تآكل التربة وتصحرها، والإفراط فى استخدام مصادر ثراواتهم باتباع استيراتيجيات قصيرة الأمد، وإزالة الغابات لا تستخدم أرضها فى الزراعة.. كلها ليست صائبة.

– وحقيقة الأسباب تتمثل فى سياسات تحرير التجارة والزراعة والنشاط والمنجمى وإلى سياسات التكيف الهيكلى التى تمثل سياسة زيادة الصادرات محركها الأساسى نحو النمو الاقتصادى لانها تكثف استغلالها للثروات الطبيعية وتدمر البيئة.

برامج الهيئات الدولية فى مجال الزراعة تتجاهل بل وتعارض المطالب التاريخية للفلاحين وللسكان الأصليين المتعلقة بحقوقهم الشرعية.

– اتجاه الأسواق العالمية نحو الخصخصة والاضطراب وتفعيل أسواق الأراضى تحد من القدرة الاقتصادية لصغار الملاك على الاستمرار والنمو.. فهى فقط مربحة للمشروعات الزراعية الواسعة، وتدفع أعدادا هائلة من صغار الملاك لبيع أراضيهم والتحول لمعدمين وتركز الملكية وتساهم فى هجرة سكان الريف للحضر.

مع ملاحظة أن ضمان ملكية الأرض فقط لايضمن الإدراة المستدامة لمصادر الثروة الطبيعية لماذا؟

لأنها تتسع لتشمل الشكل السائد للانتاج والمتمثل فى الزراعة الواسعة والاستخدام الكثيف للأسمدة والمبيدات.

السوق لايمكن أن يكون آلية للأصلاح الزراعى لأنه يلعب دورة فى تركيز الملكية فى أيدى قلة من كبار الزراع.