عند الكيلو 85 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى :

* ما الذى يجرى بالضبط فى مزرعة 6 أكتوبر..؟!

* ماهو الدور الحقيقى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؟ وقائده اللواء السيد بدير نجم؟

هل هو مضاعفة إنتاج الغذاء .. أم  مضاعفة أعداد العاطلين وقطع أرزاق الفقراء

ودفع قطاعات جديدة من الشعب للاحتجاج والتظاهرات ” الفئوية ” ؟!

* ما معنى ما صرح به رئيس إدارة الإنتاج النباتى العقيد أحمد صبحى عن ” تقرير فنى “

يتحدث عن عدم صلاحية الأرض للزراعة لإصابتها بالأمراض الزراعية والحشائش

بينما الحقيقة أنها تنتج ثمانين طن خيار فى السنة من الفدان ؟!

* هل الأرض المصابة تصلح لمشاتل الموز وتستعصى على زراعة الخضر ؟!

* هل يطبق الجهازُ القانونَ فى تأجير الأرض من الباطن؟

وهل يتساوى تأجيرها بهذه الطريقة مع إيجارها المباشر من الجهاز.. وأين يذهب الفارق؟!

* ما حقيقة تكهين 50 صوبة حديدية مازالت صالحة للعمل 5 سنوات أخرى ؟

وهل بيعت لشركة ” رمال الصحراء ” .. وأين ذهبت الحصيلة إن كانت قد بيعت؟

* هل من مصلحة الشعب والجهاز التخلى عن فلاحين منتجين

يعولون عشرات الأسر لصالح متنفذين داخل المزرعة ..؟

* ما هو دور منير الشويلى وإبراهيم عبد الدايم ومحمد الشلمة وسعيد الجارحى فيما يحدث ؟

وهل لعلاقة المصاهرة التى تربط رئيس الجهازبأحدهم دخل فيما يدور بالمزرعة ؟

هل تطبيق روح القانون أم نصوصه الحرفية هو الذى يصون المجتمع والإنتاج الزراعى ؟

* هل يخضع جهاز المشروعات لرقابة المجلس العسكرى ؟ وهل استمرار الفلاحين فى زراعة الأرض

أنفع للمجتمع ؟ .. أم زجهم فى جيوش البطالة والتشرد والسجن والاحتجاجات الفئوية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند الكيلو 85 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى ؛ وخلف كافيتريا ” واحة الوطنية ” تقع مزرعة 6 أكتوبر التابعة لجهاز مشروعات  الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ؛ تبلغ مساحتها عشرة آلاف فدان ، وتعمل فى كثير من الأنشطة الزراعية كالإنتاج النباتى وتصنيع الأعلاف والألبان والدواجن واللحوم وتعليب الخضر وغيرها وهى فى منطقة النوبارية محافظة البحيرة.

ويضم الجهاز مزارع  مشابهة فى العامرية والاسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ وشرق العوينات والنوبة وسيوة ..

– كان الجيش فيما مضى – باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة – يزرع مساحات من الأرض المستصلحة مستخدما المجندين من الفلاحين وينتج من الأرض كثيرا من الخيرات التى تساهم فى تغذية أفراد القوات المسلحة وربما يفيض منها ما يعود على قطاعات  أخرى من المجتمع بالفائدة .

– لكن فى وقت لاحق تغير الوضع وصار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  يمارس العمل الزراعى ليس كمنتج فقط بل وكرجل أعمال زراعى أى مالك كبير للأرض الزراعية.

– ولأن المنطق يختلف بين العمل كمنتج فقط ( لتغذية الجيش والشعب ) وبين العمل كمالك كبير للأرض ؛ فقد خلق ذلك وضعا جديدا فى هذه المزارع اكتنفته المشاكل.

– وقام الجهاز بتأجير المزارع الواسعة ( مساحة المزرعة بين 2-3 آلاف فدان ) لعدد من الأفراد الذين يدير بعضهم شركات زراعية مثل شركة الشروق للاستصلاح والزراعة وشركة جاست وشركة رامكو ( اللبنانية ) وآخرين من مناطق مختلفة من محافظات الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة ( أبو المطامير وحوش عيسى ) بنظام الأرض المكشوفة.

– ولأن إيجار فدان الأرض المكشوفة بمنطقة النوبارية يتراوح بين 3-4 آلاف جنيه فى السنة ؛ فقد تفتق ذهن جهاز المشروعات عن تحويل جزء من أراضى المزرعة إلى نظام الأرض المحمية ( أى الصوب ).

– ولأن تصنيع الصوب الحديدية يمكن القيام به فى ورش القوات المسلحة بتكلفة زهيدة ؛ فقد ارتفع بذلك إيجار فدان إلى أكثر من 12 ألف جنيه فى السنة .

– وقد لجأ عدد من الفلاحين الأذكياء  إلى مزرعة 6 أكتوبر لاستئجار  بعض هذه الأراضى ( بنظام الصوب ) حيث كلهم يعولون أكثر من أسرة كثيرة العدد ؛ وتمكن بعضهم من الاستئجار من جهاز المشروعات مباشرة بينما أجر البعض الآخر من المستأجرين الكبار ( أى من الباطن ).

– ولأن هؤلاء الفلاحين لا يملكون عادة مدخرات ( سيولة ) ذات قيمة ؛ فقد لجأوا للاقتراض  من بعض الوسطاء ( أصحاب وكالات بيع الخضروالفاكهة بالجملة ) للإنفاق على زراعاتهم فى مقابل توريد إنتاجهم من الخضر للوسطاء لتسويقه  والحصول على نسبة 8 % من ثمن البيع وإعادة نسبة الـ 92 % للفلاحين.

وعادة ما ” يواظب ” هؤلاء الوسطاء على إقراض الفلاحين.. طالما استمر الأخيرون فى زراعة الأرض ؛ لكنهم يتوقفون عن ذلك إذا ما تركوا الأرض أو إذا ما شعروا بأن الفلاحين سيتركونها، وساعتها لا بد للفلاحين من تسديد ما اقترضوه عدّا ونقدا وبسرعة وإلّاّ تعرضوا لعقوبة السجن.

ولتوضيح حجم العمل والنشاط والإنتاج والهمة لهؤلاء الفلاحين فى هذه الأرض نعرض الآتى :

– أولا : المصروفات : وتشمل ( أ ) إيجار الصوب ورسوم صيانتها ، (ب )إعداد الصوب لبدء الزراعة ، ( ج ) تكلفة الزراعة ، ( د ) عمولة الوسطاء ( المقرضون والمسوقون للإنتاج ) وتبلغ (8 % من ثمن بيع المحصول) .

( أ ) إيجار الصوبة  فى السنة  : 1500 جنيه + رسم صيانة 25 جنيه + 10 % من الإيجار زيادة سنوية وتبلغ 1525 جنيها ؛ وحيث يحتوى الفدان على 8 صوبات ( مساحة الصوبة 3 قراريط ) يصبح إيجار الفدان  12425 جنيها.

( ب ) تكلفة إعداد الصوبة للعمل فى السنة  : 2000 جنيها  أغطية بلاستيك + 300 جنيه خراطيم رى ونقاطات ، ويبلغ المجموع  2300 جنيه.

( ج ) تكلفة زراعة الصوبة فى العروة ( أى 6 أشهر ) :

1- شتلة                                                                             1000 جنيه.

2- سبلة ( سماد عضوى )                                                   500   ج.

3- تعقيم ( غاز أو سائل )                                                     500   ج .

4- أسمدة كيماوية ( نترات وبوتاسيوم وفوسفات) ومبيدات     1000 ج.

5- عزيق وتجديد خيوط                                                         200   ج.

6- تعقيم بالبلاستيك ( ملش )                                               100   ج.

الإجمالى فى 6 شهور                                                          5300  جنيه

الإجمالى فى السنة                                                             10600 جنيه

( د ) عمولة الوسطاء 8 % من ثمن بيع المحصول وسيتم خصمها من قيمة الإيرادات ( بيع المحصول ) فيما بعد.

* التكلفة الإجمالية للصوبة بدون عمولة الوسطاء فى السنة : = أ + ب + ج

                                       = 1525 + 2300 + 10600 = 14425  جنيها

• التكلفة الإجمالية للفدان بدون عمولة الوسطاء = 14425  مضروبة فى 8 = 115400  جنيها .

ثانيا : العائد من إنتاج الأرض :

1- متوسط محصول الصوبة فى العروة ( 6 أشهر ) = 5   طن خيار .

     متوسط محصول الفدان فى العروة   =  5 فى 8 =  40  ،،    ،، .

          متوسط محصول الفدان فى السنة    = 40 فى 2  = 80  ،،    ،، .

    2 – ثمن بيع المحصول باعتبار ثمن الكيلو هو 1,5 جنيه

                                  = 80 فى 1000 فى  1,5  = 120 ألف جنيه   

• العمولة  : وتحسب كالآتى :

1- إذا بيع الكيلو بـ جنيه ونصف:

                   تكون العمولة = 120000 فى 8 % = 9600 جنيه

ويكون صافى الخسارة على الفلاح سنويا = 120000 – ( 115400  + 9600 ) = –    5oooجنيه

                                                   أى خسارة  حوالى 416 جنيها فى الشهر

2- لو تم بيع الكيلو بـ  175 قرشا :

   فيكون ثمن المحصول                =  80  فى 1000 فى 1,75 = 140000 جنيه

   وتكون العمولة                          =  140000 فى 8 %        =  11200   جنيه

   ويصبح صافى ربح الفلاح سنويا   =  140000 – ( 115400 + 11200 )  *     =  13400 جنيه

                                                        أى حوالى 1116 جنيها فى الشهر

ملاحظة : إذا استأجر الفلاح من الباطن يرتفع إيجار الصوبة من 1500 إلى 2000 جنيها فى السنة . ( # )

– يتضح مما سبق ضرورة ضغط الفلاح لمصروفاته حتى لا يتعرض للخسارة كما هو موضح ؛ وأن أية زيادة فى المصروفات ستقضى على الفلاح  ولن يتمكن من مواصلة معيشته ، ولا ينقذه من ذلك سوى ارتفاع إنتاجه من الأرض إلى 6 طن للصوبة فى العروة  بدلا من 5 طن ليرتفع إنتاجه من 80 طن إلى 96 طن من الفدان ، ويرتفع ثمن بيع المحصول إلى ( 144000 – 168000 جنيه حسب سعر بيع الكيلو” 150 أو 175 قرشا ” **) لأن هذا ما يعوض الخسارة ويوازن الزيادة فى الإيجار من الباطن التى تجعل إيجار الفدان سنويا 17600 جنيها بدلا من 12425 جنيها.

– هذا وقد شهد عام 2011 ( عام الثورة ) نوعا من الفوضى وانتشار البلطجة وتدهور الأمن على الطريق الصحراوى فى هذه المنطقة حيث عانى الفلاحون بشدة من صعوبة تسويق محاصيلهم والعناية بزراعاتهم؛ فساءت أحوالهم ومع ذلك اجتهدوا فى عملهم قدر الاستطاعة.

– فوجئ الفلاحون برغبة جهاز المشروعات فى عدم تجديد عقود الأرض؛ حيث أن طردهم منها يعنى لهم جملة من المصائب ؛ فبفقد مورد رزقهم ..تتوقف حياتهم وحياة أسرهم ومن يعولونهم ؛ كما تتمزق تلك الأسر ؛ ولحظتها سيتوجب عليهم تسديد قروضهم للوسطاء وهى بعشرات الألوف ( وتقترب عند أغلبهم من الـمائة ألف جنيه ) وبشكل فورى أو التعرض للسجن ؛ علاوة على حرمان المجتمع من مجموعة من الفلاحين المتميزين ومما ينتجونه .

– لذا فإن مطالبتهم برفع إيجار الصوبة إلى 2000 جنيه فى السنة هو حكم بالإعدام عليهم خصوصا بعد تدمير إنتاجهم وعدم تسويقه فى العام الماضى (عام الثورة ) كما يعنى بتعبيرات أخرى التخلص منهم وإلقاءهم مع أسرهم على قارعة الطريق.

– ومن هنا سارعوا إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمقابلة رئيسه وتوضيح الصورة له ومناشدته تجديد عقود استئجارهم للأرض.. لكنهم فشلوا فى مقابلته.

– لقد صرح رئيس إدارة الإنتاج النباتى فى المزرعة العقيد أحمد صبحى أمام بعضهم بأن لديه تقريرا فنيا يفيد بعدم صلاحية بعض أراضى المزرعة للزراعة ( كان يزرعها فلاحون آخرون  ثم تركوها ) نظرا لإصابتها ” بالنيماتود والحشائش ” وهو ما يشير إلى أن هناك مبرر منطقى قوى لإخلاء الأرض من الفلاحين.

لقد طالب الفلاحون بالمطالب الآتية:

1- الاستمرار فى التأجير.

2- وبنفس أسعار العام الماضى (2011) وعدم رفع الايجار 10% كما هو معتاد.. بسبب ما تعرض له محصولهم من كساد بسبب أحداث الثورة.

3- وقف تكهين الصوب الجديدية أو بيعها؛ وذلك لصلاحيتها للعمل 5 سنوات أخرى على الأقل.

4- وقف الشروع فى تأجير الأرض للبعض بنظام الأرض المكشوفة.

5- إذا كانت هناك حتمية لتأجيرها بنظام الأرض المكشوفة وليس الصوب؛ فلتكن الأولوية للمستأجرين الحاليين بدلا من المستأجرين الجدد.

6- توفير مياة الرى للأرض وعدالة توزيعها بين الشركات الكبيرة والأفراد، والتعجيل بإصلاح محطة المياة التى تتعرض للتوقف عن العمل كثيرا.. ويضطر الفلاحون الأفراد للمشاركة فى تكاليف إصلاحها رغم الضمان الذى يلتزم به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى عقد التأجير بتوفير المياة بشكل مستمر وكافى.

هذا وتطرح لجنة التضامن الفلاحى على المجلس العسكرى الاستفسارات التالية :

– هل شرع جهاز المشروعات فى بيع الهياكل الحديدية لعدد 50 صوبة لشركة رمال الصحراء (ياسر نور الدين، ومحمد خير الرحاحلى) خلال عدة مقابلات مع أحد مسئولى المزرعة آخرها عصر يوم 4 مارس 2012؟

– هل شرع الجهاز فى تأجير أراضى هؤلاء الفلاحين (زراع الخيار) لإبراهيم عبد الدايم أحد المتنفذين بالمزرعة؟

– هل العنصر المحدد لتأجير الجهاز لأراضى المرزعة هو العائد من إيجارها؟ .. أم أن حماية الفقراء من التشرد والسجون يمثل فى هذه الأيام محددا أقوى من عائد الإيجار؟

– هل الأفيد للشعب ولجهاز المشروعات هو منع تزويد الاحتجاجات الفئوية بمحتجين جدد أم أن الجهاز لا يضع مثل هذه الأمور فى اعتباره؟

– هل حول جهاز المشروعات بعض أراضى الصوب إلى أرض مكشوفة وقام بتأجيرها مؤخرا؟

– ما هى الأضرار التى تعود على جهاز المشروعات من تجديد عقود إيجار الأرض لهؤلاء الفلاحين؟

– ألن يتضمن الدستور القادم مادة عن حقوق المواطنين فى العمل؟ وهل سلوك جهاز المشروعات بحرمان الفلاحين من العمل ومنع تجديد عقود إيجار الأرض لهم يتعارض مع هذه المادة إن وجدت أم لا؟

– هل المنتفعون بالمزرعة الذين سيحلون محل هؤلاء الفلاحين محتاجون لتلك الأرض بقدر حاجة الفلاحين إليها ؟

لا نعتقد أن وضع هؤلاء الفلاحين وظهرهم للحائط سيؤدى إلى نتيجة إيجابية.. بل نتوقع أن تكون مأساوية.

كما نعتقد أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر وبسرعة فى ممارسات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيسه اللواء السيد بدير نجم قبل أن ينهى خدمته فى الشهور القليلة القادمة.

الخميس 5 إبريل 2012                                                    لجنة التضامن الفلاحى – مصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

*   ( اختلاف هذا الرقم عن الحالة السابقة سببه اختلاف العمولة )

( # ) إذا ارتفع إيجار الصوبة إلى 2000 جنيه فى السنة أو تم الاستئجار من الباطن ( يرتفع إيجار الفدان 4000 جنيه فى السنة ) وظل الإنتاج    ثابتا فإن التكلفة الإجمالية لزراعة الفدان ترتفع إلى 129 ألف جنيه وبالتالى ترتفع الخسارة إلى 9000 ج بدلا من 5 آلاف فى حالة بيع الكيلو بجنيه ونصف، أما إذا بيع الكيلو بمائة خمسة وسبعين قرشا  ترتفع تكلفة الفدان  إلى 130600 جنيه وبالتالى ينخفض الربح إلى 9400 جنيه فى السنة بعد أن كان 13400 ج.

** إذا ظل الإيجار ثابتا ( 1500 جنيه للصوبة فى السنة ) ، وارتفع إنتاج الصوبة إلى 6 طن فى العروة يرتفع الإنتاج إلى96 طن للفدان فى السنة وبذلك يبلغ عائد الفلاح من الفدان فى السنة كا لآتى :

1-      فى حالة بيع الكيلو بـ  150 قرش:

ثمن بيع المحصول= 144000 جنيه

 وصافى الربح    = 144000 – ( التكلفة الإجمالية + العمولة )  = 144000 – (115400 + 11520 )

                      = 17080 جنيه / سنة ؛ أى 1423 ج / شهريا

2-      فى حالة بيع الكيلو بـ  175  قرش:

ثمن بيع المحصول= 168000 جنيه

 وصافى الربح    = 168000 – ( التكلفة الإجمالية + العمولة )  = 168000 – (115400 + 13440)

                      = 39160 جنيه / سنة ؛ أى 3263  ج / شهريا