سياسيون: مجلس «الإخوان» تفوق على برلمان «المنحل» في تفصيل القوانين

الخميس 17 مايو 2012 – 11:59 صرحمة ضياء وإيمان البصيليمصر

رئيس برلمان الإخوان

برلمان «الأغلبية الدينية» تفوق على برلمان الحزب الوطني المنحل، وترزيته، في تفصيل القوانين.. هكذا اتفق العديد من السياسيين وممثلي الأحزاب، في تعليقهم، على مشروع القانون الذى تقدم به نائبان عن حزب النور السلفي، قبل يومين، لإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية، بما يجعلها منزوعة الصلاحيات وأحكامها مجرد رأي استشاري غير ملزم، في خطوة استباقية تحسبا لصدور قرار، من المحكمة نفسها، في يوليو المقبل، كما تشير التوقعات إلى حل البرلمان.. عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، وصف مشروع القانون -الذي ينص في أحد بنوده على أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بحل مجلسي الشعب والشورى فإنه لا ينفذ إلا بعد انتهاء مدة عمل المجلسين- بأنه «فضيحة» ومهزلة بكل المقاييس، وقال «الإخوان المسلمون غلبوا الحزب الوطني، في تفصيل قوانين تخدم مصلحة الإخوان والسلفيين، وهو أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن يسخِّروا البرلمان للتعامل مع أزماتهم مع القوى السياسية أو الحكومة، ومؤخرا القضاء».

«بجاحة وصفاقة سياسية».. هكذا وصف خيري لجوء برلمان الإخوان إلى تفصيل القوانين، وقال «علينا أن نتضامن كقوى سياسية بقوة مع المحكمة الدستورية العليا، حتى لا نسمح بتوغل البرلمان في مؤسسات الدولة بسبب خصومته السياسية معها.. وعن إلغاء رقابة المحكمة الدستورية العليا، على القوانين وتحصين القوانين التي يصدرها البرلمان بأغلبية 75% من الأعضاء، قال خيرى إنه أمر غير موجود في أي دولة بالعالم، فوظائف أي محكمة فيدرالية أو دستورية أن تفصل إذا كانت القوانين مطابقة للدستور أو مخالفة له، وهو ما يحدث قبل صدور القانون نفسه في عدد من الدول.

من جانبها، قالت القيادية في حركة كفاية والحزب الاشتراكي المصري الدكتورة كريمة الحفناوي، إن البرلمان أصبح يشرِّع من أجل فصيل وحزب الأغلبية، لافتة إلى أن تفصيل القوانين بهذا الشكل الواضح، لم يكن يحدث حتى أيام الحزب الوطني المنحل، بينما حذرت من توغل السلطة التشريعية في سلطة القضاء التي يجب أن تحافظ على استقلالها، لافتة إلى أن «الدستورية العليا» كان لها كلمتها الواضحة في إلغاء والتصدي لعدد من الكوارث، كإلغاء الحرس الجامعي وقضية الغاز وعدم خصصة التأمين الصحي وغيرها من الأمور التي حكمت «الدستورية العليا» بعدم دستوريته، قبل أن تطالب حزب الحرية والعدالة الإخواني، بأن يتقي الله ويشرع لأجل مصر والفقراء والعدالة والحرية، وقالت بسخرية «ترزية الإخوان تفوقوا على ترزية عصر مبارك».

وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبى الاشتراكي عبدالغفار شكر، اعتبر أن مثل هذه الأطروحات لا تخرج عن إطار أفكار هُواة لا علاقة لهم بالعمل الدستوري والقانوني، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان حاليا تريد أن تقضى على الهيئة الوحيدة ذات المرجعية الدستورية في الدولة، ومن ثم تقوم هي بتفصيل القوانين على هواها، لافتا إلى أن كل هذه محاولات من التيار الإسلامي بأغلبيته البرلمانية لـ«التكويش» على السلطة في مصر، متوقعا أن لا تخرج هذه القوانين إلى النور، لأن الشعب المصري بأكمله سيقف ضدها، خصوصا أن الإعلان الدستوري والدستور المعطل يحظران صدور أي قانون إلا بعد الرجوع إلى المحكمة الدستورية العليا.

بينما شدد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل، على أن الإخوان مقبلون على مرحلة تفصيل قوانين لاحتكار السلطة لأنفسهم وإنتاج نظام ديكتاتورى جديد سيكون أسوأ ألف مرة من نظام مبارك، لافتا إلى أن نظام مبارك رغم كل ما كان به من عيوب ورغم ديكتاتوريته الشديدة فإنه لم يجرؤ على الاقتراب من القضاء ولا من المحكمة الدستورية العليا، داعيا القوى السياسية للمطالبة بحل البرلمان حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، لأنه، ومنذ الآن، يعد نواة خصبة لإنتاج نظام ديكتاتوري جديد.