تمهيد :
ساهمت ثورة 25 يناير 2011 فى الإطاحة الكاملة بتوريث الحكم عندما أسقطت مبارك ؛ وجاء ذلك على هوى الجيش وأعفاه من حرج بالغ إزاء تلك المهمة الثقيلة .. لكنه فيما تلا ذلك ارتكب من الجرائم ما دفع الشعب للهتاف ضده ” يسقط حكم العسكر”.
*كذلك لعبت ثورة 30 يونيو 2013 دورا حاسما فى تمهيد الأرض للإطاحة بحكم جماعة الإخوان وأعفت الجيش للمرة الثانية من مهمة أثقل من القضاء على توريث الحكم؛ وفتحت له الطريق للتخلص من الضغوط الأمريكية ومن مساعداتها المالية التى تستخدمها أداة للتهديد والابتزاز .. كلما لمحت تململا منه تجاه الجماعة وإسرائيل.
فهل يستثمر الفرصة ويطرق الحديد وهو ساخن ليضع حدودا للمماحكات الأمريكية؟ .. أم ستعود ” ريما لعادتها القديمة ويبقى الحال بينهما على ما كان عليه..؟
مجرد سؤال تعقبه أسئلة أخرى نتعرض لها فى السطور التالية:

قسمات مشتركة ؛ وشواهد صارخة ؛ وسيناريو قابل للتكرار:
*ليس من باب التشاؤم القول بأن مصر مقبلة على مرحلة انتقالية شبيهة بسابقتها التى تلت ثورة 25 يناير ؛ فكثير من الشواهد تمشى فى ذلك الاتجاه .. كما أنه ليس من المحتم اختطاف ثورة 30 يونيو .. فالأقرب للمنطق هو وقف تطورها ومنع تحقيق أهدافها أو بعضها.
*ورغم تجاوز الثورة الأخيرة لعدد من أخطاء ومعطيات ثورة 25 يناير إلا أن السمة المشتركة الأساسية بينهما هى مبادرة الشباب بحشد هائل لجموع جماهيرية واسعة وليس لشعب منظم؛ وتلك السمة تُعتبر الجذر الحقيقى للكيفية التى تفجرت بها الثورتان وللنتائج التى أسفرت عنها الثورة الأولى .. وكذلك لما نتوقع أن تفضى إليه الثورة الراهنة .
*فالنظام الحاكم فى طبعته المباركية كان نظاما هشّا رغم سمعته الإعلامية التى كانت تُظهره قويا متماسكا ؛ فقد كان يستعين بالبلطجة والشرطة ضد الشعب طالما كانت المواجهة لا تتجاوز المئات أو الآلاف المحدودة ، لكن ما أن واجه الحشود ثم الجموع حتى خارت قواه وانهارت شرطته ولم يعد للبلطجة جدوى فى صدّ الثورة.
*ولذلك يُطرح السؤال : أين يكمن سر ثورة يناير ؟ .. وما سر توقفها عند حدود معينة لا تتجاوزها..؟
ونجيب : بأن تلقائية الحشود والجموع باغتت النظام الحاكم فى 25يناير 2011 ولم تتح له الفرصة للتفكير والمواجهة وكان ذلك سر قوتها.
ولو كانت تلك الحشود منظمة لكانت إرهاصاتها قد أتاحت للنظام توقعها وربما الاستعداد لها.
خلاصة القول أن تلقائية الحشود قد أثمرت المباغتة التى شلّت قدرة النظام الحاكم على التفكير ؛ لأن التلقائية ليست لها مقدمات يمكن توقعها ؛ على غير الانتفاضات المنظمة التى يمكن الشعور بمقدماتها إن لم يكن استنتاجها.
وعلى العكس من ذلك فإن قدرة الحشود التلقائية على الاستمرار فى التقدم نحو تحقيق أهداف الثورة أضعف كثيرا من الحشود المنظمة التى تخوض كفاحها استنادا لخطة مدروسة ومعدة سلفا .. هذا من ناحية.
*ومن ناحية أخرى فوصول الجماهير إلى درجة من الغضب وعدم القدرة على مواصلة الحياة بنفس الطريقة القديمة يعنى أن مزاجا جماهيريا واحدا هو الذى لعب دور المحرك الداخلى ( الذاتى ) فى خروجها إلى الشارع محتجة فى حشود تتجاوز الملايين أو مضاعفاتها ، ولو وجدت الجماهير من بينها من يلعب دور المحرك أو القائد لها لخرجت قبل ذلك بسنوات ثائرة ضد النظام ورموزه ؛ لكن غياب ذلك القائد أو المنظم هو الذى أنتج حالة التلقائية الانتفاضية التى نسميها تجاوزا ( بلغ السيل الزبا ). حدث هذا فى ثورتى يناير ويونيو مع بعض التفاوتات ليس هنا مجال الاستفاضة بشأنها.
هذا ولعب الشباب فى الحالتين دور المفجر الذى أشعل السهل فانتشرت نيرانه معلنة عن الثورة.

المزاج الجماهيرى والعقل المحرك :
ويهمنا هنا التوقف قليلا للتمييز بين الحشود التى تتجمع انطلاقا من حالتها المزاجية الثورية فقط وبين الحشود المنظمة التى تتشكل استنادا إلى علاقة عضوية وصلات مباشرة بمفجرى الشرارة، ففى الحالتين لا بد من مفجر ( الشباب ) ؛ لكنها فى الأولى يكون المزاج الجماهيرى الذى بلغ أقصى درجاته هو المحرك الأساسى للجموع الغاضبة المحتشدة ؛ وفى الحالة الثانية لا ينفرد ذلك المزاج بخلق الحشود وتحريكها بل يشاركه فى ذلك عامل التنظيم ( أحزاب ثورية ، نقابات عمالية وفلاحية ومهنية ، روابط شعبية للفقراء والمهمشين والعاطلين، اتحادات ونوادى إلخ ) الذى يكون بمثابة العقل الذى يوجهها فى اتجاه بعينه أو يوكل لها مهاما بذاتها كالتظاهر والاعتصام والعصيان المدنى العام الذى يشل كل مظاهر الحياة والنشاط فى المجتمع ؛ أو كالاستيلاء على دواوين المحافظات ومجالس المدن والقرى والإدارة الذاتية للمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية المختلفة.
* ولأن الجماهير لا تتحرك فى أى ظرف دون وصول مزاجها الثورى إلى مستوى يدفعها للاحتشاد والانتفاض ؛ فإن حركتها اللاحقة واتجاهها ونتائجها تكون مشروطة بالعقل المحرك لها ؛ وبوعيها الذى اكتسبته أثناء عمليات الاحتجاج؛ وبقدرتها على القيام بالمهام التى يقودها إليها ذلك العقل. فإن كانت الحالة المزاجية الثورية فقط هى العقل المحرك للحشود فإن الأمر يختلف – من حيث المسار و النتائج – عما لو كان عنصر التنظيم يشارك الحالة المزاجية الثورية فى تحريكها نحو مهام محددة سلفا وأهداف بعينها.
وثورة 25 يناير كانت نموذجا للحالة الأولى ؛ بينما لم تكن ثورة 30 يونيو مثالا للثانية رغم استفادتها من بعض أخطاء الأولى ، وهو ما يترجم نتائج ثورة يناير بدقة ويشير إلى حصيلة ثورة يونيو الراهنة وإلى المدى الذى يمكن أن تصل إليه.. فالتنظيم كان غائبا تماما عن الأولى ولم يكن ذا نفوذ واضح فى الثانية.

شواهد على الأرض قد تفضى لثورة ثالثة:
*لقد اعتمدت ثورة 30 يونيو على مبادرة عبقرية ناجحة لجمع التوقيعات أعادت للشارع سخونته وبعضا من حركته قبل يوم 30 يونيو لكنها فيما بعد وضعت حصيلتها ( من حشود بعشرات الملايين ) تحت رحمة صندوق الانتخابات المبكرة غير مضمون النتائج ورئيس المحكمة الدستورية العليا غير محدد الهوية والتوجهات ، أى وضعت كل ما بُذِل من جهود وما تم حصده من نتائج مادية ومعنوية فى أيدى جهات ليس للجماهير عليها سلطان أو نفوذ مباشر أو غير مباشر. وهو ما يوجب علينا قراءة المشهد الراهن بعناية وتدقيق ووقف إسقاط أحلامنا عليه أو المبالغة فى نتائجه وتأثيراته ؛ وتقييمه فى حدوده الفعلية والبناء عليها ليفضى فى المرة القادمة إلى نتائج صائبة.
* لقد كانت دعوة المصالحة التى انطلقت فور عزل الرئيس الإخوانى ؛ والأسلوب الذى عومل به السلفيون والطريقة التى تصرفوا بها كرد فعل ؛ وصدورالإعلان الدستورى الأول .. كل هذه الشواهد كانت تُعزَف كتنويعات على نغمة أساسية قوامها عنصران الأول الاعتداءات المسلحة للجماعة وحلفائها على التجمعات الجماهيرية والأحياء السكنية ونقاط التفتيش والمؤسسات العسكرية وبعض دواوين المحافظات وسيارات وأقسام الشرطة ؛ والثانى الضغوط السياسية للغرب الأمريكى والأوروبى ، وهو ما أثار دهشة قطاعات من الجماهير وكثير من المراقبين ذوى الخبرة والمعرفة إزاء رد الفعل الرسمى أمام القوى والفصائل المعادية للديمقراطية والتقدم والمرأة والأقليات والتى رفضت مطلبا جماهيريا منطقيا هو الانتخابات الرئاسية المبكرة استنادا لمبررات واهية تتحدث عن شرعية صندوق الانتخابات بينما الحقائق على الأرض تنطق بفصاحة نادرة عن شرعية حية أقوى تلغى شرعية الصندوق من جذورها وبأرقام تفوقها بمراحل.
* علاوة على إعلان دستورى مخيب للآمال لا يمكن وصفه إلا بأنه معاكس لمسار الثورة ومتسق مع تجاوزات وأطماع من تم عزلهم من الحكم وحلفائهم ؛ ويشير من طرف خفى إلى إمكانية التراجع أمام فصائل الإسلام السياسى التى لا تفهم سوى أنّ من ليس معها يقف ضدها . *ومن جانب ثالث فإن من عُهِد إليه بتشكيل الوزارة لا يعدو أن يكون واحدا من الرموز الاقتصادية العامة للنظام فى عهود سابقة ؛ ناهيك عن هيمنة فلول مبارك والإخوان على كل أركان الجهاز الإدارى للدولة والتى لن تنفذ قرارا إداريا واحدا يعاكس مصالحها مهما كانت هوية الوزراء وانحيازهم للثورة ومصالح الشعب .
وتلك المؤشرات الثلاث تشى بإمكانية تكرارتجربة الثلاثين شهرا الماضية.

أمثلة سابقة متقاربة:
*ولتقريب الصورة نوضح أن واقع ثورة 30 يونيو 2013 والنتائج المتوَقعة أو المحتملة التى تشير إليها أشبه ما تكون بواقع حرب أكتوبر 1973من جانب وبنتائجها السياسية من جانب آخر أى تشير إلى عظمة ما جرى من أحداث ومعارك فى الحرب وما تم التحصل عليه من نتائج هزيلة .
و فى حالة حرب أكتوبر وهزال نتائجها السياسية – التى انتهت بإخلاء سيناء من معظم قواتها وعتادها العسكري كالطيران والمدفعية الثقيلة والدبابات وأجهزة الرادار المتقدمة وإحلال جنود الشرطة محل قوات الجيش – فيرجع السبب إلى تدخلات الإدارة الأمريكية ممثلة فى وزير خارجيتها هنرى كيسنجر وتشدد الصهاينة ورخاوة وطراوة الرئيس الأسبق السادات وخياله السياسى المحدود ورغبته فى أن يلقب بمحرر الأرض المصرية حتى لو تم تجريد سيناء مما فيها من أدوات للقوة والحماية. أما السبب فى حالة ثورة 30 يونيو فيرجع إلى عدة عوامل منها رغبة القوات المسلحة فى الاكتفاء بما تحقق من إزاحة للإخوان – على الأقل بفعل الضغوط الأمريكية وترجمة ذلك بالدعوة للمصالحة ثم الإعلان الدستورى وما تلاهما من إجراءات كالاستجابة غير المفهومة لمطالب السلفيين وتعيين رئيس وزراء من رموز النظام السابق.. وهى نتائج ليست جديرة بثورة لم تحدث فى تاريخ مصر ووقائعها ما زالت تجرى على الأرض وهو ما يعنى – موضوعيا – إيقاف الثورة.
فعندما يكون التفاوت واسعا بين الفعل ونتائجه يعود السبب إلى ما جرى أو يجرى فى المسافة التى تفصل بينهما أى إلى التدخلات التى تكون قد حدثت فى تلك المسافة.

المقدمات المتشابهة لا تفضى دائما لنفس النتائج :
*ولأنه فى معظم الأحوال لا تفضى مسارات التراجع دائما إلى نفس النتائج ، حيث لا يمكن التسوية بين ما حدث فى أعقاب الثورة الشعبية الأولى فى 25 يناير مع ما يمكن أن تسفر عنه الثورة الثانية فى 30 يونيو من نتائج استنادا إلى المؤشرات المتوفرة حتى الآن لكن المؤكد أن جماهير الشعب المصرى فى الحالتين كانت ترغب فى نتائج أكثر ثورية ومغايرة لما أسفرت عنه .. فلقد أسهم الجيش مرة فى فتح الباب واسعا أمام الإسلام السياسى ليشرع فى فرض سطوته ومرة أخرى فى مساعدة الشعب على الإطاحة به.. لكن نتائج الأخيرة يكتنفها كثير من المآخذ والمشاكل.
*ونًذكّر أن الشعب الذى لم يشارك فى حركة الجيش عام 1952 وظل فى موقف المتفرج من جملة الأحداث التى جرت آنذاك ومنها تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى وتمصير الشركات الأجنبية وبناء القطاع العام الصناعى والسد العالى وإقرار مجانية التعليم وغيرها لم يشارك فيها بل استفاد منها ؛ ولم يطُلْ به الزمن حتى تولى السادات مقاليد الحكم و تم نسف تلك الإنجازات لا لسبب إلا لأن الشعب لم يشارك فى المسئولية عنها ولم تتم مساعدته فى كيفية حمايتها خصوصا بعد وفاة عبد الناصر.
* وبعد ثورة 25 يناير غادر الشعب الميدان فى 12 فبراير 2011 وترك مسئولية تحقيق أهدافها للجيش الذى سلم الإسلام السياسى مقاليد البرلمان والرئاسة مستجيبا للضغوط الأمريكية ومتضامنا مع تدنى الوعى السياسى لدى قطاعات واسعة من الشعب خصوصا فى الريف.
* أما فى ثورة 30 يونيو فتُنْبئ المؤشرات والمقدمات المتوفرة بمسار ونتائج لا تحقق الأهداف التى أعلنتها الثورة من ( دولة مدنية وعدالة اجتماعية حقيقية وتنمية اقتصادية واستعادة للاستقلال الوطنى وديمقراطية شعبية لا ديمقراطية النخبة ).
وعموما لن ننتظر طويلا فسوف تفصح الأسابيع والشهور القادمة عن مسار النتائج الفعلية للثورة الثانية وعن المدى الذى يمكن أن تصل إليه فى تحقيق أهدافها.

ثورة شعبية أم انقلاب عسكرى..؟!
*ولأن تقدير الأمور السياسية – شأنه شأن أمور كثيرة – يخضع لمعايير العلم ، ولأن الثورات فى بلدان العالم الثالث وكذا الانقلابات العسكرية تتخذ تلاوين كثيرة ومتنوعة ؛ ولأن حملات الغرب الأمريكى والأوربى على ثورة 30 يونيو ما زالت شعواء وتخفى أسبابَها الحقيقية ومراميها المقنّعة ؛ ولأنه ليست هناك فى المراجع السياسية ” مازورة ” تُقاس بها طبيعة الثورات الشعبية وصلتها بدعم الجيوش المحلية أو تصديها لها ، ولأن دول الغرب الأوربى والأمريكى غادرت حقبة الثورات من عدة قرون واقتصرت صلتها بها على القراءة .. فلا مجال للإلتفات لما تبثه من شائعات وحجج تدمغ خروج عشرات الملايين من الشعب إلى الشوارع – رافضة حكم جماعة الإخوان – بأنه انقلاب عسكرى بينما عدسات أقمارهم الصناعية دفعت الإعلام الدولى لوصف ما حدث فى مصر بأنه أكبر حشد بشرى فى التاريخ الحديث .
* وبرغم ذلك فقد انساقت بعض الأقلام والفضائيات فى ذلك الطريق وانصاعت لتلك الضغوط المغرضة فى الغرب واستغرقت فى مناقشة الثنائية الوهمية ( ثورة شعبية أم انقلاب عسكرى ) وتركت أصل القضية المتمثل فى الفشل الذريع لجماعة الإخوان فى الحكم على مدار عام كامل والدعم الأمريكى المستميت لها فضلا عما ارتكبته الجماعة من جرائم و خروقات متعددة ومستمرة لكل الأعراف والقوانين ومواثيق حقوق الإنسان بل وبديهياتها ؛ واعتداء على الحريات العامة والشخصية والحقوق الأساسية للشعب ؛ ومعاداة لكل النخب والتيارات والطوائف والأقليات والقوى السياسية والاجتماعية؛ وتلطيخ لسمعة مصر ومشاركة أعدائها فى قتل وخطف الجنود وحراس الحدود ؛ وإبرام اتفاقات – لم تنشر بعد لكنها أصبحت معروفة للكافة – بشأن تبديد الموارد والثروات الاقتصادية والتخلى عن أجزاء من تراب الوطن وتواطؤ ضد الشعب الفلسطينى.

عن ردود الأفعال المسعورة :
*وفى الحقيقة فإن ردود الأفعال المسعورة فى الغرب ضد الثورة سببها إفشال الثورة لمخططاتهم الرامية لمزيق مصر والمنطقة وإيقاف دعم قوى وتيارات وجماعات أجنبية ومحلية معادية للشعوب ليس فى مصر وحدها بل فى عديد من دول المنطقة.
* لقد أيقن الجيش المصرى أن إجراءاته التى تلت ثورة 25 يناير قد فتحت الباب لسيطرة الإسلام السياسى على الحكم ووضعته ووضعت الشعب فى مأزق حقيقى وهددت دوره ووزنه وسمعته ليس فى مصر وحدها وتجاوزت ذلك إلى الشروع فى تدمير بنيان الدولة المصرية ومدنيتها ورفعت الغضب الشعبى لمستوى لم يحدث قط فى أى عهد من عهود النظام الحاكم طيلة ستين عاما ، ولذلك وجد ضالته فى ثورة 30 يونيو التى أعفته من حرج القيام بانقلاب عسكرى كان سيلقى تأييد أغلبية البسطاء من الشعب .. ولذا قام بدعم رغبة الملايين المشتاقة للتخلص من حكم الإخوان بأى ثمن والرامية لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .
لكن ماهو مصير بقية أهداف الثورة الراهنة التى رددت نفس شعارات ثورة 25 يناير وزادت عليها هدفا جديدا هو الاستقلال الوطنى ..؟
كيف ستنفَّذ ..؟ وبمن..؟ وفى أى مدى زمنى ..؟ وضمن أية شروط ..؟ وبأى ثمن ..؟
وهل ما توافر من مؤشرات مقلقة حتى الآن يعطى إجابة أولية للمسار القادم للثورة ؟! أم ستفاجئنا ” وتتحفنا ” الأيام بما ليس فى الحسبان..؟
هذا هو السؤال ..

الإثنين 15 يوليو 2013