27 فبراير 2007.*

نحن، أكثر من 500 مندوب من أكثر من 80 بلد، ممثلين لمنظمات فلاحين أو مزارعين زراعة عائلية، وأهل حرفة الصيد، وسكان أصليين، وفلاحين بلا أرض، وعمال زراعيين، ومهاجرين، وسكان غابات، ورعاة، ونسوة، وشباب، وجمعيات مستهلكين ومدافعين عن سلامة البيئة، وحركات سكان مدن، قد تجمعنا معا في معسكرنيليني في قرية سيلينجى بجمهورية مالي لتدعيم حركة دولية من أجل سيادة الغذاء.  عقدنا هذا الاجتماع وقد شيدنا مكانه، طوبة فوق طوبة، لنعيش فيمعسكر من الأكواخ أقامتها أيدي إنسانية متبعة التقاليد المحلية، وأكلنا الطعام الذي أعده وجهزه أهل المجتمع المحلي في سيلينجي.  نحن نمنح مجهودنا الجماعي لاسم " نيليني " تبجيلا منا لذكرى واستلهاما لبطولة امرأة من فلاحات مالي التي كانت تزرع وتطعم أهلها بإخلاص .

 معظمنا منتج للطعام ونحن مستعدون وقادرون ومرحبون بإطعام كل شعوب العالم.  إرثنا كمنتجين للطعام إرث حاسم لمستقبل البشرية، ويكتسب هذا الإرث تلك الأهمية الحاسمة  بالنسبة للنساء والسكان الأصليين فهم المبدعون التاريخيون للمعرفة في شئون الغذاء والزراعة والذين تبخس قوى الهيمنة والاستغلال حقهم الآن.  ولكن هذا الإرث المعرفي وطاقاتنا على إنتاج غذاء وفير وطيب وصحي مهددان ومعرضان حاليا للتدمير بواسطة النيوليبرالية والرأسمالية العالمية. 
 مفهوم السيادة على الطعام يمنحنا الأمل والقوة من أجل المحافظة على المعرفة المتراكمة لدينا والقدرة على  إنتاج الطعام كما يساعدنا على استعادة وإعادة بناء هذه القدرات وتجميع المعارف مرة اخرى.
 سيادة الغذاء:
* هي حق الشعوب في الحصول على طعام مناسب حضاريا وصحيا، يتم إنتاجه من خلال أساليب مستدامة وسليمة بيئيا.
 وهي حق الشعوب في تحديد نظامها الزراعي والغذائي بنفسها ولنفسها.
 *سيادة الغذاء تضع أولئك الذين ينتجون الطعام، ويوزعونه ويستهلكونه في قلب النظم والسياسات الغذائية بدلا من احتلال سياسات العرض والطلب على الغذاء للأسواق والقيام بهذا الدور وعن طريق الشركات العملاقة أيضا.
  *سيادة  الغذاء تدافع عن مصالح الأجيال القادمة وتضعها فى حساباتها.
  *سيادة الغذاء توفر استراتيجية مقاومة وتفكيك نظام التجارة والغذاء الذي تديره الشركات العملاقة اليوم، وتقدم توجيهات لادارة نظم انتاج الغذاء والزراعة والرعي وصيد الأسماك مع سيطرة  المنتجين المحليين على هذه الأنظمة.
  *سيادة  الغذاء تضع أولوية للاقتصاد القومي والمحلي ولأسواقه، وتمنح القوة والمكانة للفلاح وللزراعة التي تعتمد على عائلة الفلاح، وحرفة صيد الأسماك، ومعيشة أهل الرعي، وإنتاج الغذاء.. وتوزيعه واستهلاكه القائم على أساس استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية.
 * وسيادة الغذاء ترتقى بالتجارة على أساس الشفافية التي تضمن دخلا عادلا لكل الشعوب وتضمن حقوق المستهلكين في السيطرة على غذائهم.  سيادة الغذاء تضمن أن تكون حقوق استخدام وإدارة أراضينا ومناطقنا ومياهنا وبذورنا وماشيتنا وتنوعنا الطبيعي في أيدينا نحن الذين ننتج الغذاء. 
  * سيادة الغذاء تفرض علاقات اجتماعية جديدة خالية من الظلم وانعدام المساواة بين الرجال والنساء وبين الشعوب والجماعات العرقية والطبقات الاجتماعية والأجيال.
 في مؤتمرنيليني بسيلينحى ومن خلال محاورات عديدة وتبادل للرأي، قمنا بتعميق فهمنا الجماعي لفكرة سيادة الطعام وتعرفنا على حقائق حول كفاح حركاتنا من أجل الاحتفاظ باستقلالها الذاتي ومن أجل استعادة قوتنا.  نحن نفهم الآن بشكل أفضل الأدوات التي نحتاجها لبناء حركتنا والتقدم برؤيتنا الجماعية.

ما الذي نكافح من أجله؟

نكافح من أجل عالم :
• فيه كل الشعوب، والأمم والدول قادرة على تحديد نظم إنتاجها الخاصة للطعام وتحديد سياساتها المتعلقة بذلك والتي توفر لكل شخص منا طعاما ملائما من الناحية الثقافية والصحية وبأسعار في متناولنا جميعا وأن يكون كافيا وبنوعية جيدة؛ و أن يتضمن ذلك اعترافا واحتراما لأدوار المرأة وحقوقها في إنتاج الطعام وتمثيلا لها في كل هيئات ومؤسسات اتخاذ القرار.
•  فيه… كل الشعوب في كل بلد من بلادنا قادرة على العيش بكرامة وبأجور تمكنها من العيش ، وتتيح لها الفرصة على البقاء في بيوتها؛ عالم تكون سيادة الطعام فيه موضع اعتبار بوصفها حقا أساسيا من حقوق الانسان، ومعترفا بها من قبل المجتمعات والشعوب والدول والهيئات الدولية ويتم تنفيذها.
•  نكون فيه  قادرون على الحفاظ على بيئتنا الريفية وثروتنا المائية وأراضينا الطبيعية وأصناف طعامنا التقليدية القائمة على أساس التوازن البيئي الطبيعى وعلى إدارتنا الرشيدة والمستدامة للأرض والتربة والماء والبحار والبذور والحيوانات الداجنة والتنوع البيولوجي ؛عالم  نعطي فيه قيمة كبيرة لتنوع معارفنا التقليدية وطعامنا ولغتنا وثقافاتنا والطريقة التي ننظم بها أنفسنا ونعبر عنها فنحن نحترم  كل ذلك وندرك أهميته.
• فيه… إصلاح زراعي فريد لا غنى عنه يضمن للفلاحين كامل حقوقهم في الأرض، ويدافع عن أراضي السكان الاصليين ويستعيدها لهم، ويضمن لمجتمعات الصيادين الوصول الى مناطق صيدهم ويضمن سيطرتهم عليها، ويحتفي باتاحة(توفير) مناطق الرعي والسيطرة عليها للرعاة وكذلك سيطرتهم على دروب التنقل والترحال الخاصة بهم، ويضمن أعمالا كريمة للجميع وبأجور عادلة ، ومستقبل للشب
اب في الريف.
• يعيد الاصلاح الزراعي فيه .. إحياء الاعتماد المتبادل بين المنتجين والمستهلكين، ويضمن احترام واستقرار المجتمعات المحلية وقوانينها الخاصة ويضمن الوصول الى حقوق متساوية بين الرجال والنساء فيها ويؤكد العدالة الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية.
• يضمن  حق تقرير المصير لشعوبنا؛ ويضمن فيه الاصلاح الزراعي حقوق الفلاحين في المناطق والأراضي .
•  نشارك فيه بأراضينا ومناطقنا بشكل سلمي وعادل مع شعوبنا، فلاحين، وسكان أصليين، وصيادين ورعاة وكل المنتجين للغذاء.
• يعمل فيه مفهوم سيادة الغذاء كنوع من "التأمين" الذي يدعم جهود التعافي المحلي ويخفف من آثار هذه الكوارث السلبية… سواء في حالة الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الانسان وكذا حالات ما بعد انتهاء الصراعات.
• نتذكر فيه أن المجتمعات التي تعرضت للدمار والكوارث لم تكن يائسة بلا حيلة ، وأن المنظمات المحلية القوية  كانت المفتاح الأساسي للتعافي.
• تتوفر فيه إمكانية الدفاع عن سلطة الشعب في اتخاذ قراراته فيما يتعلق بميراثه المادي والطبيعي والروحي  وخصوصا عن أراضيها ضد أعمال وتصرفات الشركات العملاقة متعددة الجنسيات في أراضيها.

ما الذي نكافح ضده؟

 الامبريالية والنيوليبرالية والاستعمار الجديد والاستبداد الأبوي، وكل النظم التي تفقر الحياة، والموارد ونظم التوازن البيئي، والوسطاء الذين يروجون لما ورد أعلاه مثل المؤسسات المالية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة، والشركات المتعددة الجنسيات العملاقة، والحكومات التي تقف ضد شعوبها؛
 إغراق السوق العالمي بأصناف الطعام تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها في الاقتصاد العالمي؛والهيمنة على أصناف طعامنا ونظم إنتاجنا له من قبل الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات التي تضع الربح قبل الشعوب، وقبل الصحة والبيئة.
 التكنولوجيا والممارسات التي تخصم من طاقاتنا المستقبلية في إنتاج الطعام، وتدمر البيئة وتعرض صحتنا للخطر، وتتمثل هذه التكنولوجيا في المحاصيل والحيوانات المعدلة جينيا، ومزارع الأسماك الاصطناعية والممارسات المدمرة للثروة البحرية في صناعة الصيد، وما يسمى بالثورة البيضاء في صناعة انتاج الالبان، وما يسمى الثورات الخضراء ’القديمة‘ و’الجديدة‘ معا، و’الصحراء الخضراء‘ لانتاج المحصول الواحد الكثيف وعدد من الزراعات الاخرى.
 خصخصة الطعام وجعله سلعة، وخصخصة الخدمات العامة والأساسية وخصخصة المعرفة والأرض والماء والبذور والدواجن وميراثنا الطبيعي.
 الحروب والنزاعات والاحتلال بكل أشكاله والحصار الاقتصادي والمجاعات والإزاحة الجبرية للسكان عن أراضيهم ومصادرة أراضيهم وكل القوى والحكومات التي تسبب وتدعم مثل هذه الصراعات.
  برامج إعادة الإعمار وبرامج ما بعد الكوارث التي تدمر بيئتنا وطاقاتنا؛
تجريم كل هؤلاء الذين يكافحون لحماية حقوقنا والدفاع عنها.
• معونات الغذاء التي تتنكر في شكل إغراق الأسواق، وإدخال المحاصيل المعدلة وراثيا في البيئة المحلية وفى نظم الغذاء المحلية وتخلق أنماطا استعمارية جديدة.
 تدويل وعولمة قيم الاستبداد الأبوي والكهنوتي التي تهمش المرأة والمجتمعات الريفية والسكان الأصليين وأهل المراعي والصيد حول العالم.

ما الذي نستطيع عمله في مواجهة ذلك؟

 بالضبط كما عملنا مع المجتمع المحلي في سيلينجي من أجل بناء ساحة تضم عديدا من الأكواخ لاجتماعاتنا في نياليني، نحن ملتزمون ببناء حركتنا الجماعية من أجل سيادة الطعام عن طريق صياغة وإقامة تحالفات، ودعم نضالات بعضنا للبعض الآخر ومد تضامنا ليشملنا جميعا وتدعيم هذا التضامن، وتدعيم وتنمية الابداع لكل الشعوب في أنحاء العالم الملتزمة بسيادة الطعام.  فكل كفاح، في أي مكان في العالم  من أجل سيادة الطعام، هو كفاحنا.
 لقد توصلنا إلى عدد من الكفاحات الجماعية تساهم فى أن نتشارك في رؤيتنا لسيادة الطعام مع كل شعوب العالم ..  تكاملت في كتابتنا لهذه الوثيقة.  سوف نطبق تلك الكفاحات في مناطقنا المحلية وفي حركاتنا وبشكل مشترك متضامنين مع الحركات الاخرى.  سوف نتشارك فى رؤيتنا وفى أجندة حركتنا من أجل سيادة الطعام مع الآخرين الذين لم يتمكنوا من الإنضمام إلينا في هذا  اللقاء في نياليني حتى تنتشر روح نيالينى عبر العالم وتصبح قوة قادرة على جعل سيادة الطعام حقيقة لكل الشعوب في كل انحاء العالم.
 أخيرا، نحن نعطي دعمنا الذي لا يهتز والغير مشروط لحركات الفلاحين في مالي وفي أوروبا من أجل أن تصبح مطالبتهم بفكرة سيادة الطعام حقيقة في مالي وبالامتداد في كل افريقيا.
  

             
 الآن ها هو وقت الكفاح من أجل سيادة الطعام!

* ترجمه من الإنجليزية أحمد زكى.

المقترح الذى تشكلت على أساسه
لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعى- مصر

تصاعدت فى السنوات الأخيرة الهجمة الشرسة لورثة كبار ملاك الأرض الإقطاعيين على الفلاحين مرتكزة على عدد من القرارات السياسية دشنها أنورالسادات عقب توليه رئاسة النظام الحاكم فى أوائل السبعينات برفع الحراسة عن أراضى زراعية صودرت فى الخمسينات والستينات بموجب قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة 178/52، 127/1961، 50/1969 وتتالت القرارات التنفيذية واحدا بعد الآخر بالإفراج عن تلك الأراضى واستمرت فى عهد خلفه حسنى مبارك .. وتوجت بالقانون 96 لسنه 1992 الخاص بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين .. الذى فتح الباب واسعا أمام طرد العديد من الفلاحين من أراضيهم التى يزرعونها لما يزيد عن الأربعين عاما متصلة، وأسهم مع قوانين وإجراءات أخرى فى رفع إيجارات الأراضى الزراعية بما يغل يد الفلاحين الزارعين لأراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الإئتمان (الأراضى الأخرى غير أراضى الإصلاح الزراعى) عن القدرة على الإستمرار فى الزراعة والحصول على عائد إقتصادى يمكنهم من مواصلة الحياة.
ولما كانت تلك الهجمة تفتقد لأبسط أسس الشرعية والأسس السياسية الرشيدة حيث لا يمكن تصور كيف يمكن لملايين الفلاحين أن يعيشوا بعد أن ينتزع منهم مصدر رزقهم الوحيد خصوصا بعد تضاعف أعدادهم خلال النصف قرن الأخير .. وكيف يمارسون حياتهم فى أماكن أخرى – بافتراض انتقالهم إليها _ وهم لا يعرفون سوى مهنة الزراعة .. وما هى النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتجريدهم من أهم وسائل انتاجهم .. فى ظل شروط اقصادية شديدة القسوة أبرزها تفاقم البطالة .. وانتشار الركود الاقتصادى .. إن مقاومة تلك الهجمة باتت هى الخيار الوحيد أمام الفلاحين مطاريد النظام الحاكم ،ولما كانت هذه الهجمة ليست مبتوتة الصلة بالوضع الإقليمى والدولى الراهن فإن أثارها تكون مضاعفة .. ومقاومتها بالتالى تتطلب مزيدا من إعمال العقل .. ورص الصفوف وشحذ الهمم.
لقد بادر عدد من الزملاء والأصدقاء فى التضامن مع الفلاحين فى محافظات عدة ضد تلك الهجمة المجردة من الإنسانية والمبطنة بحقد دفين .. وثأر متأجج .. وسعوا لتشكيل هيئة تنظم نشاطهم فى هذه المعركة .. بل وحددوا عددا من مهامها وأكدوا على ضرورة تحويلها من إسم على الورق إلى جسد حى يشع نشاطا .. ويتفجر حيوية بممارسة تلك المهام الجليلة .. فورا .. دون إبطاء.
لذلك نؤكد على ما يلى:
أولاً: – حيث بلغت المساحة المصادرة من الأراضى الزراعية من كبار ملاك الأرض بموجب قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة تسعمائة ألف فدان، وحيث كان متوسط ما حصل عليه المنتفع فدانين تقريبا فإن عدد الأسر التى انتفعت بالأرض المصادرة يصل إلى 450 ألف أسرة.
– ولما كانت معايير الانتفاع بها حسبما حددها القانون هى سابق العمل بهذه الأرض، تأدية الخدمة العسكرية، إعالة أكثر من 4 أبناء وحيث جاء ترتيب المعايير حسب الأهمية
* وباعتبار أن من انتفعوا بالأرض ممن أدوا الخدمة العسكرية هم فى الغالب الأعم غير متزوجين.
* وبافتراض أن الـ 450 ألف أسرة تم تقسمهم على المعايير الثلاثة بالتساوى.
* أما الذين يعولون 5 أطفال فأكثر (+ زوج وزوجة) فسيكون عدد أفراد الأسرة على الأقل 7 أفراد.
* بينما الذين انتفعوا ممن كانوا يعملون فيها اصلا لدى كبار الملاك فسنقسمهم إلى 3 فئات متساوية كل فئة 50 ألف فرد (أعزب، يعول طفلين، يعول 4 أفراد)
وبذلك يكون عدد أفراد كل فئة كالأتى:
1- من أدوا الخدمة العسكرية 150 ألف × 1 = 150 ألف فرد
2- من يعولون 5 أفراد فأكثر 150 ألف × 7 = 1050 ألف فرد
3- من كانوا يعملون أصلا فى الأرض
أعزب 50 ألف × 1 = 50 ألف فرد
يعولون طفلين 50 ألف × 4 = 200 ألف فرد
يعولون 4 أطفال 50 ألف × 6 = 300 ألف فرد
* ومن ثم يكون إجمالى عدد أفراد أسر المنتفعين = 1750 ألف فرد
* وباعتبار أن الأسرة يتضاعف عددها فى الريف كل 25 سنة فيصل العدد عام 2005 إلى
= 1750 × 3 = 5250 ألف فرد
* وبافتراض أن نسبة الوفيات خلال هذه الفترة 15% فإن عدد المتوفين يصل إلى
= 5250 × 15% = 787 ألف
* وعليه يبلغ عدد الأفراد الأحياء الآن منهم = 5250 – 787 = 4463 ألف فرد
أى حوالى 4 ملايين ونصف فرد تقريبا على أقل تقدير
ثانيا: ومع التأكيد على أن طرد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم ليس هو الخطر الوحيد الذى يداهم الفلاحين فى مصر، خصوصا وأن ارتفاع تكاليف الزراعة بمعدل يتجاوز ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بكثير مضافا إلى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.. أصبح يمثل خطرا جديدا يتسلل إلى الريف بمعدلات متسارعة ويدفع أعدداً متعاظمة من الفلاحين خارج أراضيهم دون حاجة إلى قوات شرطة وإلى أحكام قضائية بالطرد.
إن كلا الخطرين يهدد حائزى الأرض الزراعية من الفقراء وعلى رأسهم منتفعى الإصلاح الزراعى والمستأجرين لمساحات صغيرة وكذلك الملاك الصغار .. بما يعنى أن الجمهور المستهدف هو هذه الفئات الثلاث وفى مقدمتهم فلاحو الإصلاح .. لأن هناك فارقا بين تجريد فلاح من أهم وسائل إنتاجه بوسائل قهرية (أحكام الطرد، وقوات الشرطة، وأساليب العنف الدموى) وبين تجريده منها بفعل العوامل الاقتصادية .. لذلك فالمهمة الأولى بالاستجابة هى مقاومة طرد الفلاحين .. ويتحدد دور اللجنة المنشودة فى التضامن مع الفلاحين المعرضين للطرد من أراضى الإصلاح الزراعى .. ومن هنا يمك
ن تسمية اللجنة التى ننشدها ليكون إسما على مسمى .. مستجيبا لمهمة واضحة .. بالرغم من أن المسميات ليست هى القضية.
ثالثا: الشكل المنشود يلزم أن يكون مرنا .. عالى الاستجابة للمهمات الثابتة والعاجلة والمستجدة .. يعكس تقديرات أعضائها خصوصا الفاعلين منهم.
* لذلك نرى أن تكون عضويتها شخصية .. وليست تمثيلية لتنجنب التدخل فى شئونها من خارجها، ولتستفيد من جميع تقديرات وإمكانيات .. وجهود أعضائها خصوصا من ينتمون لهيئات سياسية ونقابية وغيرها، ولتحرر الأخيرين من التقيد المفرط بمسارات هيئاتهم السياسية .. وتحول دون تصدير مشاكلها إلى اللجنة.
* وما ننشده ليس جبهة .. أى ليس شكلا تنظيميا لهيئات أخرى، ولا يعنى ذلك ألا يكون من واجبها التعاون مع العديد من النقابات والأحزاب والهيئات السياسية والمراكز التى يمكن أن تدعم نشاطها دون أن تشكل قيدا عليه.
* يستثنى من دخول اللجنة أربعة فئات 1- المطبعون مع إسرائيل 2- الأمريكان 3- الحزب الوطنى 4- التيار السياسى الدينى ومن فى حكمهم.
أما من عداهم فيحق لهم الحصول على عضويتها شرط أن يكون دورهم فاعلا لا شرفيا،
* أما عن مهماتها ومن ثم مجالات نشاطها فستكون :
1- النشاط البحثى والدراسى والاستقصائى لأوضاع المواقع الساخنة.
2- النشاط القانونى.
3- النشاط الإعلامى.
4- النشاط السياسى.
ونؤكد أن الموجه لنشاط اللجنة سيكون هو الفريق والنشاط السياسى الذى يضع المهمة الرئيسية للجنة (التضامن) بمعناها الكفاحى أساسا للنشاط ككل.
إن استحداث أنشطة جديدة استجابة لتطورات تستجد .. هو أمر وارد .. مثل مهمة دعم المتضررين من الفلاحين.
رابعا: أن سقف هذا النشاط سيكون متحركا .. إذا ما تآزر أعضاء اللجنة وتمكنوا من القيام بمهامها بنجاح ووسعوا نشاطها إلى مواقع جديدة .. وجودوا هذا العمل بالدرجة التى تعطى مردودا معنويا هائلا وبما يستدعى نشوء لجان أخرى فى الريف .. وما قد يتطلبه ذلك من استحداث لجنة نشاط تدعم لجان الريف بالخبرة ودون وصاية عليها.
إن سقف المهام المتحرك هو مؤشر لتطورات شتى يمكن الحديث عنها فى وقتها.
خامسا: تدار اللجنة بواسطة سكرتارية مؤقتة تراعى إنجاز أعمال اللجنة على وجه السرعة خصوصا فى العلاقة بالمواقع الساخنة شرط ألا يستمد ذلك أكثر من شهرين بدءا من تاريخ التأسيس، على أن تستبدل بهيئة أخرى تتشكل من ممثلى لجان النشاط الأربع .. التى ليس لها رئيس أو منسق أو سكرتير أو أمين عام أو متحدث رسمى أو أى من هذه المسميات علعبىى على أن يدير اجتماعاتها أفرادها بشكل دورى ، وتتخذ قراراتها بالتوافق إلا فيما يتعلق بالأمور العملية ويكون لهذه السكرتارية حق إختيار ممثليها فى الإتصال بالهيئات الأخرى .. والحديث باسمها فى التجمعات الجماهيرية والتضامنية، ولكل عضو حق النشاط فى لجنتين شرط أن يقتصر صوته على لجنة وأحدة، وتعقد اللجنة اجتماعا شهريا ، بينما يكون اجتماع السكرتارية أسبوعيا، وتقرر لجان النشاط اجتماعاتها فور تشكيلها.
سادسا: مالية اللجنة من تبرعات أعضائها فقط، ومقرها مكتب الأستاذ أحمد نيبل الهلالى المحامى.
سابعا: تصدر اللجنة نشرة تتولاها لجنة النشاط الإعلامى على أن يكون لها هيئة تحرير يمكن أن يكون بعض أعضائها من خارج لجنة الإعلام .. وتشرف عليها السكرتارية مؤقتا لحين استكمال الأمور التنظيمية الخاصة بالإعلام وهيئة التحرير، وتراعى بساطة المادة المنشورة ليسهل تداولها بين الفلاحين وفهمها .. وتكون الأولوية فيها للجوانب الأخبارية.
إن مهمة هذه اللجنة المنشودة ربما تسفر عن انتصار ساحق للفلاحين .. أو عن حلول سياسية تمثل انتصارا حقيقيا ، وربما .. تسفر عن أمور أخرى .. المهم أن يتآزر الجميع ..

كمشيش فى 9/5/2005