بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع

بهراوات الشرطة وتزوير المحضرين :
هيئة الإصلاح الزراعى تقود مسيرة الردة لصالح ورثة الإقطاع

لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتصور أن تقوم  المؤسسة التى نفذت قوانين الإصلاح الزراعى فى المرحلة الناصرية بعملية ارتداد كبرى فى الاتجاه المعاكس وتعيد.. ماسبق أن صادرته من أراضى كبار الإقطاعيين.. لورثتهم، مستخدمة فى ذلك جميع الحيل والألاعيب القانونية والإدارية وغيرها.
حيث لم تكتف بحجب وإخفاء الوثائق – والمستندات وأوامر المصادرة وقرارات الإفراج ومحاضر استلام الأرض وتوزيعها- عن الفلاحين المنتفعين بالأراضى المصادرة  بقانون الإصلاح الزراعى ، بل ولم تستأنف عمداً الأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين لتتحول بذلك إلى أحكام نهائية تمثل سيفا مسلطا على رقاب الفلاحين البسطاء. ليس هذا وفقط .. بل وتخالف أبسط البديهيات القانونية- برغم ما تزخر به الهيئة من قانونيين بارعين-  وتقبل بتنفيذ أحكام سبق تنفيذها فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى وفى تاريخها القانونى..وتتواطأ على تزوير المحضرين للصيغ التنفيذية لأحكام ضد الفلاحين بل وتشارك فى عمليات تنفيذها.
وإذا كان ما سبق يمكن فهم مبرراته فإن من غير المفهوم ما يقوم به بعض موظفيها من بحث مستميت عن ورثة إقطاعيين بعينهم لتحريضهم على تحرير توكيلات قانونية لمحامين بعينهم لرفع قضايا ضد الهيئة التى يعملون بها .. فى محاولة لاسترداد أراض بنفس الأساليب التى ذكرناها مع أن تلك الأراضى لن تزيد دخول ورثة الإقطاعيين  شيئا يذكر بينما يحرم استردادها أسراً فلاحية بأكملها من الحياة والمأوى.
من جانب آخر لم تعترض الهيئة على ادعاءات تعلم أنها كاذبة لعدد من ورثة الإقطاعيين بأن أمهم- التى صودرت أرضها بقرار مستقل عن أراضى والدهم- قد طُلّقَت من أبيهم قبل وفاته وقبل مصادرة أرضها بخمسة عشر عاما .. وذلك بهدف الحصول على حكم  لصالحهم باسترداد نصف الأرض المصادرة من أمهم المتوفية..  لم تعترض الهيئة وهى تعلم ذلك علم اليقين.. وتحتفظ فى أدراجها بإعلام الوراثة الدال على كذب تلك الإدعاءات.. ولا تتحرك.
كل هذه الإجراءات لم تقتصر على قرية أو مركز أو محافظة بعينها.. وإنما شملت ريف مصر بأكمله.. بل ولم تمثل  هذه القصص إلا قمة جبل الثلج.. الذى يخفى تحته كتلا لا يمكن تصورها من البشاعة والعنف.. والجشع والقتل.. والتآمر والغدر.
• ففى كمشيش منوفية قام أحد ورثة أسرة الفقى فى 2/4/2005 بمحاولة لإستعادة أرض صادرها قانون الإصلاح الزراعى.. تنفيذا لحكم قضائى صدر لصالحه إستنادا لصورة ضوئية لعقد بيع إبتدائى ثبت أنه مزور ولذلك (صودرت الأرض التى تضمنها العقد بناء على ذلك التزوير فى ستينات القرن الماضى) وقد رفض الفلاحون تنفيذ الحكم.. لكن الأسرة الإقطاعية تمكنت مؤخرا (2007) من طرد خمسة فلاحين من أراضيهم.
• وفى عام 2000 قامت قوات الشرطة من محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بمحاولة لطرد 82 أسرة من نفس القرية (كمشيش) لصالح ورثة عزيز الفقى لكن أهالى القرية جميعا اعتصموا على الأرض وحالوا دون تسليمها وعادت قوات الشرطة أدراجها دون تنفيذ.
• وقبلها فى عام 1998 فى قرية بخاتى مركز شبين الكوم استجلبت أسرة الفقى عددا من المأجورين بينهم عمدة قرية مجاورة وبعض الأشقياء منهم الشقى ( فرج على) الهارب من حكم بالأشغال الشاقة حيث شنوا هجوما مسلحا على فلاحى القرية بقيادة ثلاثة من أبناء أسرة الفقى وأسفرت المعركة عن القبض على الشقى والعمدة ومصادرة الأسلحة المضبوطة معهما وتمكين الفلاحين من الأرض، وقيدت الواقعة برقم 350/1998 نيابة شبين الكوم.. وأحيلا للمحاكمة التى قضت بحبسهما (العمدة والشقى).
• وفى ميت شهالة المجاورة لكمشيش قامت هيئة الإصلاح الزراعى ببيع مبنى- جمعية زراعية تابعة للإصلاح الزراعى- لورثة أبناء الإقطاعى عزيز الفقى ولما كان المبنى مقاما على أرض صادرها قانون الإصلاح ولا يمكن ردها للورثة، ولما كانت الأرض الملاصقة للمبنى يزرعها الفلاحون منذ عقد الستينات وفى نفس الوقت يسعى الورثة لإسترادادها لقطع الطريق الموصل لبقية الزمام.. ولما كانوا لا يملكون سندا قانونيا لملكيتها.. فقد توصلوا إلى هذه الحيلة (شراء مبنى الجمعية من هيئة الإصلاح الزراعى) وحصلوا على قرار إدارى بذلك  فى مايو 2004 وحاولوا استخدام الشرطة فى تنفيذ القرار لكنهم فشلوا .. فلجأوا إلى الوسيلة المعتادة وهى البلطجة.. وأعدوا جيدا للهجوم الذى بدأ بإطلاق الرصاص على الفلاحين بواسطة عدد من المرتزقة يقودهم هارب من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة (سعيد عبد المقصود من البدرشين /جيزة) ويعمل حارسا لأراضى الأسرة الإقطاعية فى ميت شهالة.. وانتهت المعركة بإمساك الفلاحين بالشقى الهارب من العدالة وبالأسلحة المستخدمة وبالذخيرة الحية والفارغة.. وسلموهم للشرطة التى تواطأت وحولت الفلاحين- الذين قبضوا على المعتدين- من شهود على الواقعة إلى متهمين.. وقدمتهم لمحاكمة لم يخطروا بموعدها وصدر حكم بحبسهم غيابيا لكنهم استأنفوه ثم قضى ببراءتهم.
• وفى أواخر 2004 فى قرية صرد مركز قطور غربية قام أحد كبار الضباط السابقين بشن تجريدة مسلحة على أرض إحدى الفلاحات التى تزرع أرضا حصلت عليها من الإصلاح الزراعى.. إلا أن الضابط السابق رأى أن ينتزعها منها بالقوة.. وأعد لذلك مجموعة مسلحة من مطاريد الصعيد وفى جنح الليل تسللوا للقرية وبدأوا فى تقليع المحصول المزروع بها.. ففاجأهم الفلاحون.. وحاولوا منعهم إلا أن لغة الرصاص كانت

مقدمة كتاب العم عطية الصيرفى (سيرة عامل مهمش)

                                     تقديـــــــم
                                        ـــــ

"كان الوجود الفعال للطبقة العاملة هو العمود الفقرى للوطنية المصرية، وكانت النقابات العمالية المصرية تقوم على الديمقراطية والتعددية لذلك كانت مدرستى التى تعلمت فيها.. وعلمتنى الحياة."
بهاتين العبارتين بدأ العم عطية الصيرفى الجزء الأول من سيرته الذاتية عن الحقبة التاريخية (1926-1954) مضيفا إليهما إهداءه لأمه الأسطى هانم التى نفخت فى شخصه من روحها وصبرها وصمودها ولوالده الذى لم يره إلا بعيون الطفولة المبكرة.
بداية مزجت سيرته الكفاحية بمسار طبقته التى تعلم فيها مع سيرته الشخصية التى مثلت فيها أمه الحضن الدافئ الذى جعل منه إنسانا راقيا متمسكا بقيم مجتمعه العظيمة.. فى الوفاء.. والمثابرة.. والإيثار.
• وتعرض السيرة تفاصيل حياة عامل من القلائل الذين مزجوا المعرفة بالعمل.. وكان حسه الطبقى هو دفته الساسية التى وجهته فى طريق دام إثنين وثمانين عاما.. ولم يزل .. فلم ييأس لحظة.. ولم يهادن مرة حتى مع ما يكتنف كفاح أى مناضل من أخطاء اعتيادية لم تلون أو تخدش نصاعة تاريخه العظيم.
• هذا وعلى غير الكثيرين ممن يكتبون سيرهم الذاتية.. كان شديد الصراحة، متناولا وقائع التاريخ التى عايشها برؤيته إبان حدوثها.. معترفا رغم ثراء سيرته بفقره الثقافى والعلمى فى بساطة نادرة يحسده عليها كثير من مشاهير زمنه العظام.. ومؤكدا على أفكاره التى خلَّقها واكتسبها.. ثم طورها.. حتى صارت آراء وتقديرات.. ثم قناعات ثابتة.
• بدأ سيرته بالعبارتين السالفتين اللتين تمثلان خلاصة سيرته فى تكثيف بليغ.. عميق مفاده [أن الوجود الفعال للطبقة العاملة كان العمود الفقرى للوطنية المصرية.. أى للكفاح الوطنى المصرى، وأن النقابات العمالية المصرية التى قامت على الديمقراطية والتعددية كانت مدرسته التى تعلم فيها وعلمته الحياة.]
• ويُفَصّل ذلك بحجم الإضرابات العمالية والمطلبية التى سبقت ثورة 1919 بأكثر من عام.. وسبقت ثورة يوليو 1952 خلال الأربعينيات وبداية الخمسينات من القرن الماضى.. ويشير فيها إلى مظاهرة المليون التى شاركت فيها أغلب الأحزاب السياسية.. وتقدمها مصطفى النحاس زعيم الأمة وحزب الوفد آنذاك والتى مثلت احتجاجا من شباب مصر وتحية لمن استشهد منهم فى معارك المقاومة المسلحة ضد الإحتلال البريطانى بمنطقة قناة السويس.
• ويؤكد فى نفس السياق إن إضراب عام 1950 التضامنى الذى كان إضرابا عماليا قوميا نظمه اتحاد نقابات عمال النقل المشترك بمصر (نقل الركاب) لدعم إضراب عمال شركته التى كان يعمل بها فى زفتى وميت غمر  (شركة الفخرانى للنقل المشترك) والذى استمر قرابة نصف يوم للمطالبة بالعلاوة الدورية والسنوية ووصفه بأنه أول إضراب عمالى قومى تضامنى منذ عام 1924.. وقد ساهم فى تحقيق الأهداف المطلبية لعمال شركته.
• ولا ينسى أن يبرهن لنا على أن الطبقة العاملة كانت العمود الفقرى للوطنية المصرية.. ذاكرا التجليات العملية للوحدة العمالية عام 1882 إبان مواجهة الشعب المصرى للغزو البريطانى لمصر فى معركة كفر الدوار والتى أسفرت عن تفوق وانتصار الجيش العرابى المدعوم بهذه الوحدة العمالية على جيش بريطانيا العظمى وذلك قبل أن يتم استدراجه إلى صحراء التل الكبير حيث تضافرت عليه عوامل الشر و تكالبت.
• أما عن الجانب الآخر فى تكوين شخصيته.. فقد تناوله بكثير من التفصيل منذ معاناة أمه الأسطى هانم لسنوات فى سعيها للإنجاب.. وما سبقه من عملها صبية فى أحد مخابز ميت غمر.. وانتقالها كمتدربة إلى ورشة الأسطى وردة اليهودية خياطة مدينته المعروفة حتى أتقنت المهنة.. وزواجها من أحد أبناء قرية مجاورة لفترة قصيرة.. وطلاقها.. حتى تزوجت والده الأسطى على الصيرفى الطباخ مرورا بانتقال أسرته إلى القاهرة حيث اشتغل أبوه فى قصر أحد الوجهاء بحلوان وعملت أمه فى وظيفة (مقص دار) بمحلات عمر أفندى بوسط القاهرة لسنوات حتى عادت أدراجها لميت غمر مرة أخرى حيث أنجبته.
• ويتناول صاحب السيرة طفولته… حتى تتلمذ فى المعهد الأزهرى وفى إحدى المدارس وحفظ أغلب القرآن الكريم.
• وينتقل إلى معاناته من شظف العيش –حيث طارد المرض أمه- بعد أن كان طفلا سعيدا يعيش فى سعة ويسر لدرجه لجوئه للعمل مقرئا للقرآن على المقابر.. ثم عاملا بمصانع شركة المحلة الكبرى فعاملا زراعيا فى رش مبيدات الجراد، وعاملا لدى أحد المقاولين بمعسكرات الجيش الإنجليزى إبان الحرب العالمية الثانية، فمساعدا لعامل قبانى.. إلى أن وصل محطته الأخيرة كمساريا بشركة أوتوبيس الفخرانى لنقل الركاب بزفتى.. ثم مفتشا بها.
• وفى هذه الرحلة يتعرض لكيفية التقائه بالفكر الاشتراكى ومساهمته فى العمل العام وانتخابه عضوا فرئيسا للجنة النقابية بشركته. كما عرج العم عطية على بعض ملكاته فى كتابة الشعر والخطابة.. وكيف ساعده ذلك فى نشاطه النقابى وارتباطه بعامة الناس .
• كما تناول عملية اعتقاله فى مايو 1949 واتهامه بتلقى أموال من الشيوعية، وتعرضه لتشويه سمعته باتهامه باختلاس ثمن إحدى تذاكر الأوتوبيسالذى يعمل به، ثم فصله من عمله بشركة الفخرانى مرتين إحداهما قبل عام 1952 وأخرى بعدها.. وعودته لعمله بواسطة أحد قضاة ميت غمر.. وفشله فى المرة الثانية.. ثم التحاقه بالعمل بشركة أوتوبيس أخرى مع أحد أصدقائه ومعلميه شيخ سائقي شركته الأولى.
• ويهمنا أن نوضح أن السيرة يحكمه
ا خط درامى واضح –إن جاز التعبير- هو علاقته بأمه الأسطى هانم والتى اتصفت بخصال عديدة أهمها الذكاء والدأب، وميزها كرمها وشهامتها إزاء أهلها وأقاربها وجيرانها، ورغبتها المستميتة فى تعليمه وتربيته على قيم الصدق والأمانة والمروءة والتعاون والرغبة فى التعلم والمعرفة.. ورغم أنها لم تنجح فى تعليمه كما كانت تريد إلا أن مسار ابنها اللاحق أكد على هذه الحقيقة.. الرغبة فى المعرفة والتعلم.
• ولتأكيد ذلك تعرض السيرة لفهمه للقراءة وتشرب الخبرة ممن يملكونها فى المدينة والنقابة والعمل والحزب الذى انتمى إليه (حدتو) الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى.. وقبلها للجمهور الذى أحبه إلا أن تلك الثقافة لم تكن بلا ضفاف.. فكانت تجربته الشخصية ورؤاه النقدية إحدى هذه الضفاف بينما كان حسه الطبقى فى قراءته لأوضاع مجتمعه وطبقته العاملة هو الضفة الأخرى.
• ومن رؤاه السياسية ملاحظته السديدة عن تجاهل الأحزاب السياسية جميعها لعمال الزراعة والتراحيل.. وللفلاحين بعد ذلك.
• ورؤيته المعادية للطائفية سواء فى حديثة عن مسيحة بك قوسة الوفدى الذى ذكر أن المسيحيين تحولوا بعد ثورة 52 لمواطنين من الدرجة الثانية وأنه سيرحل عن ميت غمر تمهيدا لمغادرة مصر كلها، وزوجة زميله المسيحى فى العمل والنقابة التى سعت نقابته لعلاجها بالمستشفى القبطى أو ماسرده عن أصدقائه المسيحيين، و اليهود الذين انتقلوا من الإسكندرية إلى ميت غمر أو ملاحظته الذكية عن موقف النقراشى باشا باعتقاله اليهود المصريين اليساريين المعادين للصهيونية مما أتاح الفرصثة لتصاعد نشاط االصهاينة فى مصر، أو ما عرضه من ملاحظات ومشاهدات أمه فى علاقتها بزميلاتها اليهوديات فى محلات عمر أفندى حيث كانت تعمل.
• كذلك رؤيته للإرهاب وما ذكره بشأنه عن منظمة (السبع بنات خالات.. وصيفات القصر الملكى) التى كان حسين توفيق أحد أعضائها، ومنظمة الحرس الحديدى التى كانأنور الساداتواحدا منها، أوتفسيرهلحريق القاهرة واتهامه للأمريكان بشأنه إشعاله، وكذا ما ذكره عن حزب مصر الفتاة.
• علاوة على تفسيره لموقف جماعة الإخوان المسلمين وتوجهاتهم السياسية وتجنبها المشاركة فى المقاومة المسلحة للإحتلال البريطانى بمنطقة القناة رغم استعدادها العسكرى بالعتاد والرجال، أو فى انحيازها لأرباب العمل ضد العمال وللإقطاعيين ضد الفلاحين الفقراء، وللملك فؤاد وفاروق ضد حزب الوفد، ولإسماعيل صدقى ضد الشعب وكذا صلتها بالدوائر الإستعمارية والمشبوهة، وتقديره لدور سيد قطب مفتى اللجنة العمالية التى كان البكباشى عبد المنعم أمين رئيسها والملحقة بالباب الخلفى لمجلس قياة ثورة يوليو والمتحكمة فى شئون العمال.. وصلتها بأحداث عمال كفر الدوار الدامية فى 13/8/1952.. إلخ.
• ومن آرائه الهامة والتى تنم عن أن "رأيه من دماغه" ما ذكره بشأن تبنى سعد زغلول لعمليات الكفاح الوطنى المسلح ضد الإحتلال البريطانى فى منطقة القناة.. وتكليفه لمساعده عبد العزيز فهمى –بعيدا عن أعين بقية زملائه من قادة حزب الوفد- بالإشراف ومتابعة عمليات المقاومة الشعبية فى مدن القنال.. ثم إيكاله المهمة لإثنين من قادة عمال عنابر السكك الحديد هما إبراهيم موسى "البراد" وأحمد جاب الله "الخراط" عقب القبض على عبد العزيز فهمى.
• أما أبرز رؤاه فهى ما ذكره عن العرابيين وكيف أن التحام العمال والشعب والجيش فى معركة كفر الدوار ضد الغزو البريطانى لمصر قد أسفر عن انتصار هام للمصريين بينما وقعت الهزيمة عندما دارت المعركة فى صحراء الشرقية فى معركة التل الكبير.. ورغم أن هناك من العوامل الهامة التى لم يذكرها بشأن هزيمة التل الكبير مثل دور الخديوى توفيق وقيام وفد النواب الخمسة بتوزيع المنشورات وبث اليأس فى نفوس الضباط المصريين.. وتحريض العمد والمشايخ ضد أحمد عرابى وجيشه إلا أن الملاحظة تبقى سديدة وذكية.. ويدعم ذلك ما ذكره عن خطيب الثورة العرابية التلغرافجى عبد الله النديم وإذكائه الحماس بخطبه فى كل بر مصر على حد قوله وكيف أن دوره كان أكثر أهمية وخطورة من دور عرابى نفسه فى عمليات التصدى للإستعمار البريطانى وجيشه الغازى.
• ويمثل تقديره بشأن ثورة يوليو أحد أبرز القسمات لهذه السيرة سواء فيما يتعلق بموقفها فى تطبيق قانون الإصلاح الزراعى والذى عرضه بحنكة شديدة حيث ذكر كيف أن تسرب أخبار صدور القانون من داخل مجلس قيادة الثورة إلى الإقطاعيين أسهم فى تهريب الأرض كما أنه دفع أحدهم (قريب على ماهر رئيس الوزراء آنذاك) فى قرية سمبو مقام (مركز زفتى) لبيع أرض عائلته (3000 فدان) لأحد تجار المخدرات وكيف قامت الشركة بالاعتداء على الفلاحين -الذين كانوا فى انتظار تطبيق قانون الإصلاح الزراعى- بوحشية وكيف أسقطوهم بالرصاص من فوق أشجار النخيل التى لجأ إليها بعضهم هربا من هجوم الشرطة المباغت وكيف قتلوا العشرات واعتقلوا مائة فلاح حيث عذبوهم ثم وضعوهم فى أحواض سقاية الخيل لمدة ثلاث أيام متصلة.. بسادية نادرة. بينما أفلت تاجر المخدرات والإقطاعى بالأرض وثمنها.
• أو فيما يتعلق بمذبحة عمال شركة الغزل والنسيج كفر الدوار.. التى أضرب عمالها إضرابا مطلبيا عقب إضرابين آخرين لعمال شركة البيضا وحرير كفر الدوار المجاورتين.. وحصار الشركة بدبابات الجيش وقتل العشرات وجرح الكثيرين واعتقال المئات وعقد محاكمة هزلية فى ملعب كرة القدم وبحضور آلاف العمال وإصدار البكباشى عبد المنعم أمين رئيس مكتب العمال بمجلس قيادة الثورة للحكم بإعدام خميس والبقرى العام
لين بالشركة، وكيف أن تحقيقات ومحاكمات دنشواى وقبلها محاكمة سليمان الحلبى كانت أقل سوءا مما حدث فى كفر الدورا بما لا يقاس. وإبرازه أن حصار مصنع الشوربجى بإمبابة بعدها ومصنع عبد العزيز مصطفى للأدوات المنزلية بالقاهرة بالدبابات كان سياسة معتمدة وأسلوبا دائما فى مواجهة سلطة يوليو للعمال المطالبين بتحسين ظروف العمل وأحوالهم المعيشية.
• أما ملاحظته النقدية على الحزب الذى كان ينتمى إليه (حدتو) فتتسم بموضوعية واضحة حيث كان تثمين الحزب للعمل الجماهيرى والنقابى فى أوساط العمال مختلفا عن إدراكه هو لأهمية هذا النضال الجماهيرى والنقابى.. وكيف أنه استنادا إلى هذه القناعة رفض تكليف الحزب بترك عمله النقابى.. والاحتراف ضمن مجموعة الحزبيين من زملائه فى العمل السرى، وهو مايشير إليه من بعيد حيث كان محروما لسنوات من عضوية مكتب العمال المركزىفى ذلك الحزب رغم مكانته السياسية والنقابية فى منطقته وفى أوساط عمال النقل ورغم إنجازاته التى لا تخفى على أحد.. وبرغم هذه المآخذ فإنه لم يتناول زملاءه ومسئوليه ومعلميه فى الحزب وفى اتحاد نقابات عمال النقل المشترك –الذى كان عضوا بمجلس إدارته على المستوى القومى- لم يتناولهم بأى نقد بعيد عن الموضوعية بل وللحق كان يبجلهم ويحفظ لكل منهم مقامه.. ووزنه.
• لكنه فى نفس الوقت كان شديد الصرامة إزاء أية ميوعة سياسية حيث وجه للحزب انتقادا حادا بشأن إرساله لأحد أعضائه (عبد المنعم الغزالى) غلى مدينة كفر الدورار لتهدئة العمال المضربين الذين حصدت الدبابات زملاءهم.. خصوصا وأنه –أى الغزالى- اتصل بأحد رجال الجيش (رئيس المنطقة الشمالية العسكرية) فى محاولة لإمساك العصى من المنتصف بين سلطة يوليو والعمال. كما أنه ألقى باللائمة على فصائل اليسارين الحزبية التى تخاذلت فى المشاركة فى اللجنة التأسيسية لاتحاد نقابات عمال مصر بسبب الحلقية والخلافات السياسية التى احتدمت بينها.
• وفى هذا السياق لم يستبعد نفسه من الخضوع لملاحظاته النقدية حيث أدان قيامة بإلقاء قصيدة شعرية فى مدح الرئيس محمد نجيب بناء على طلب رئيس اتحاد عمال النقل المشترك آنذاك فى المؤتمر الذى عقد فى القاهرة بمناسبة زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة المريكية جون فوستر والاس للقاهرة ورغبة رئيس اتحاد النقل المشترك فى تلبية أوامر سلطة يوليو فى إظهار تأييد العمال لها أمام وزير الخارجية الأمريكى وكانت تلك القصيدة تتعارض مع قناعاته السياسية ورؤاه بشأن دور سلطة يوليو فى قمع العمال ومحاصرة العمل النقابى.. إلخ.
• لقد كان إصرار العم عطية الصيرفى على تبيان رؤاه السياسية لنضال الطبقة العاملة وللشعب المصرى موازيا لصراحة شديدة فى تعريف القراء بنفسه كإنسان يحمل بين جوانحه العديد من المشاعر المتباينة التى ربما تصل إلى تعريتها بكل ما فيها من سلبيات –لكنها كانت السلبيات التى تؤكد الإيجابيات أو الإستثناء الذى يثبت القاعدة كما يقال- ولم تكن تلك الصراحة أو الاستقامة إن شئنا الدقة قاصرة على تفصيل حياته البائسة وعذاباته المتنوعة وهمومه الكثيرة.. بل تطرقت إلى فترة عمرية هامة من حياته (الواقعة بين التاسعة عشرة والخامسة والعشرين). والتى صادف فيها احتياجا إنسانيا يجذب أقرانه من الشباب إلى النصف الآخر.. إلى المرأة.. والتى ذكر فيها انجذابه للثيبات من النساء دون الفتيات البكارى.. وهو ما قد يستوقف البعض.. خصوصا وأن شدة التصاقة بأمه وعرفانه بأفضالها.. وخصالها الفريدة قد خلقت عنده ذلك الميل إلى هذا النوع من النساء.. حيث كانت حياته عموما جافة وقاسية.. وكان كل وقته مكرسا لنشاطه النقابى والسياسى وعمله المهنى الذى يتعيش منه.. ويعول أمه المريضة.. المسنة. وحتى الساعات التى تفصل بين نشاط وآخر وبين التزام وغيره كان يوظفها فى الواجبات الإجتماعية. باختصار.. لا وقت عنده يبدده كما غيره من أقرانه وزملائه، ولا متعة يتذوقها كما بقية البشر.. فالحصار مضروب حوله من كل جانب.. خصوصا الحصار الأكبر من البوليس السياسى وأرباب العمل الذين عمل فى مؤسساتهم  ، ومن خصومه وأعدائه من الفرق والأحزاب السياسية الأخرى وحتى إن أفلت من بعض هذا الحصار.. فإلى أين يذهب.. ومع يتصادق وكيف؟ لقد كان ولعه بجمهوره وخدمته، وشغفه بزملائه وأقرانه وجيرانه وأهله والتفانى فى التخفيف عنهم، وإحساسه بضرورة اغتراف الثقافة والمعارف وأهميته.. هذه كلها صنعت منه مناضلا شديد البأس ومفاوضا قوى الشكيمة لا يفرط فى حق، وإنسانا له فى قلب كل من صادفه مكان، وحالما له قلب عصفور.
 كل ذلك كان حصارا من نوع آخر.. فرضه على نفسه أو فرضته عليه اختياراته مما صاعد من جفاف حياته وقسوتها، وفى مجتمع تخيم عليه الأفكار المتخلفة والغيبية وترتفع فى أركانه أعمدة الظلم والفساد والاستبداد، ويعانى من الفقر والجهل والعوز.. يشكل أمثال هذا المناضل الحالم نموذجا فريدا فى محيطة وزمنه، ونجما يُعوِّل عليه ويأمل فيه كلُّ من يرى فيه نافذة .. تخلصه من الهموم، بل ويتمنى حتى الخصوم أن يبلغوا مكانته أو يطاولوا قامته. لم يكن هذا العامل (عطية الصيرفى) متواضعا حلو اللسان طلى الحديث فحسب بل كان حسن الطلعة باسق القامة.. عالى الغصن.. فتَمنَّتْهُ كثيرات من فتيات مدينته وغير مدينته، وصار محط أمنيات كثيرات فقدن أزواجهن أو انفصلن عنهم.. أو اغتربن، بل وكان "مطمع" أمهات وجارات يرينه أفضل فارس أحلام لبناتهن.. وقد كسرت إحداهن القاعدة الراسخة منذ قرون وبادرت بخطبته لابنتها الجميلة.. بل أجمل جميلات المدينة ولم يب

من نحن …؟

من نحن   … ؟
المقترح الذى تشكلت على أساسه
لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعى- مصر

تصاعدت فى السنوات الأخيرة الهجمة الشرسة لورثة كبار ملاك الأرض الإقطاعيين على الفلاحين مرتكزة على عدد من القرارات السياسية دشنها أنورالسادات عقب توليه رئاسة النظام الحاكم فى أوائل السبعينات برفع الحراسة عن أراضى زراعية صودرت فى الخمسينات والستينات بموجب قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة 178/52، 127/1961، 50/1969 وتتالت القرارات التنفيذية واحدا بعد الآخر بالإفراج عن تلك الأراضى واستمرت فى عهد خلفه حسنى مبارك .. وتوجت بالقانون 96 لسنه 1992 الخاص بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين .. الذى فتح الباب واسعا أمام طرد العديد من الفلاحين من أراضيهم التى يزرعونها لما يزيد عن الأربعين عاما متصلة، وأسهم مع قوانين وإجراءات أخرى فى رفع إيجارات الأراضى الزراعية بما يغل يد الفلاحين الزارعين لأراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الإئتمان (الأراضى الأخرى غير أراضى الإصلاح الزراعى) عن القدرة على الإستمرار فى الزراعة والحصول على عائد إقتصادى يمكنهم من مواصلة الحياة.
ولما كانت تلك الهجمة تفتقد لأبسط أسس الشرعية والأسس السياسية الرشيدة حيث لا يمكن تصور كيف يمكن لملايين الفلاحين أن يعيشوا بعد أن ينتزع منهم مصدر رزقهم الوحيد خصوصا بعد تضاعف أعدادهم خلال النصف قرن الأخير .. وكيف يمارسون حياتهم فى أماكن أخرى – بافتراض انتقالهم إليها _ وهم لا يعرفون سوى مهنة الزراعة .. وما هى النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتجريدهم من أهم وسائل انتاجهم .. فى ظل شروط اقصادية شديدة القسوة أبرزها تفاقم البطالة .. وانتشار الركود الاقتصادى .. إن مقاومة تلك الهجمة باتت هى الخيار الوحيد أمام الفلاحين مطاريد النظام الحاكم ،ولما كانت هذه الهجمة ليست مبتوتة الصلة بالوضع الإقليمى والدولى الراهن فإن أثارها تكون مضاعفة .. ومقاومتها بالتالى تتطلب مزيدا من إعمال العقل .. ورص الصفوف وشحذ الهمم.
لقد بادر عدد من الزملاء والأصدقاء فى التضامن مع الفلاحين فى محافظات عدة ضد تلك الهجمة المجردة من الإنسانية والمبطنة بحقد دفين .. وثأر متأجج .. وسعوا لتشكيل هيئة تنظم نشاطهم فى هذه المعركة .. بل وحددوا عددا من مهامها  وأكدوا على ضرورة تحويلها من إسم على الورق إلى جسد حى يشع نشاطا .. ويتفجر حيوية بممارسة تلك المهام الجليلة .. فورا .. دون إبطاء.
لذلك نؤكد على ما يلى:
أولاً: – حيث بلغت المساحة المصادرة من الأراضى الزراعية من كبار ملاك الأرض بموجب قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة تسعمائة ألف فدان، وحيث كان متوسط ما حصل عليه المنتفع فدانين تقريبا فإن عدد الأسر التى انتفعت بالأرض المصادرة يصل إلى 450 ألف أسرة.
– ولما كانت معايير الانتفاع بها حسبما حددها القانون هى سابق العمل بهذه الأرض، تأدية الخدمة العسكرية، إعالة أكثر من 4 أبناء وحيث جاء ترتيب المعايير حسب الأهمية
* وباعتبار أن من انتفعوا بالأرض ممن أدوا الخدمة العسكرية هم فى الغالب الأعم غير متزوجين.
* وبافتراض أن الـ 450 ألف أسرة تم تقسمهم على المعايير الثلاثة بالتساوى.
* أما الذين يعولون 5 أطفال فأكثر (+ زوج وزوجة) فسيكون عدد أفراد الأسرة على الأقل 7 أفراد.
* بينما الذين انتفعوا ممن كانوا يعملون فيها اصلا لدى كبار الملاك فسنقسمهم إلى 3 فئات متساوية كل فئة 50 ألف فرد (أعزب، يعول طفلين، يعول 4 أفراد)
وبذلك يكون عدد أفراد كل فئة كالأتى:
1- من أدوا الخدمة العسكرية  150 ألف × 1   = 150   ألف فرد
2- من يعولون 5 أفراد فأكثر  150 ألف × 7   = 1050 ألف فرد
3- من كانوا يعملون أصلا فى الأرض
أعزب     50 ألف × 1   = 50    ألف فرد
يعولون طفلين    50 ألف × 4   = 200  ألف فرد
يعولون 4 أطفال   50 ألف × 6   = 300  ألف فرد
* ومن ثم يكون إجمالى عدد أفراد أسر المنتفعين  = 1750 ألف فرد
* وباعتبار أن الأسرة يتضاعف عددها فى الريف كل 25 سنة فيصل العدد عام 2005 إلى
= 1750 × 3 = 5250 ألف فرد
* وبافتراض أن نسبة الوفيات خلال هذه الفترة 15% فإن عدد المتوفين يصل إلى
= 5250 × 15% = 787 ألف
* وعليه يبلغ عدد الأفراد الأحياء الآن منهم = 5250 – 787 = 4463 ألف فرد
أى حوالى 4 ملايين ونصف فرد تقريبا على أقل تقدير
ثانيا: ومع التأكيد على أن طرد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم ليس هو الخطر الوحيد الذى يداهم الفلاحين فى مصر، خصوصا وأن ارتفاع تكاليف الزراعة بمعدل يتجاوز ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية بكثير مضافا إلى ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.. أصبح يمثل خطرا جديدا يتسلل إلى الريف بمعدلات متسارعة ويدفع أعدداً متعاظمة من الفلاحين خارج أراضيهم دون حاجة إلى قوات شرطة وإلى أحكام قضائية بالطرد.
إن كلا الخطرين يهدد حائزى الأرض الزراعية من الفقراء وعلى رأسهم منتفعى الإصلاح الزراعى والمستأجرين لمساحات صغيرة وكذلك الملاك الصغار .. بما يعنى أن الجمهور المستهدف هو هذه الفئات الثلاث وفى مقدمتهم فلاحو الإصلاح .. لأن هناك فارقا بين تجريد فلاح من أهم وسائل إنتاجه بوسائل قهرية (أحكام الطرد، وقوات الشرطة، وأساليب العنف الدموى) وبين تجريده منها بفعل العوامل الاقتصادية .. لذلك فالمهمة الأولى بالاستجابة هى مقاومة طرد الفلاحين .. ويتحدد دور اللجنة المنشودة فى التضامن مع الفلاحين المعرضين للطرد من أراضى الإصلاح الزراعى .. ومن هنا يمكن تسمية اللجنة التى ننشدها ليكون إسما
على مسمى .. مستجيبا لمهمة واضحة .. بالرغم من أن المسميات ليست هى القضية.
ثالثا: الشكل المنشود يلزم أن يكون مرنا .. عالى الاستجابة للمهمات الثابتة والعاجلة والمستجدة .. يعكس تقديرات أعضائها خصوصا الفاعلين منهم.
* لذلك نرى أن تكون عضويتها شخصية .. وليست تمثيلية لتنجنب التدخل فى شئونها من خارجها، ولتستفيد من جميع تقديرات وإمكانيات .. وجهود أعضائها خصوصا من ينتمون لهيئات سياسية ونقابية وغيرها، ولتحرر الأخيرين من التقيد المفرط بمسارات هيئاتهم السياسية .. وتحول دون تصدير مشاكلها إلى اللجنة.
* وما ننشده ليس جبهة .. أى ليس شكلا تنظيميا لهيئات أخرى، ولا يعنى ذلك ألا يكون من واجبها التعاون مع العديد من النقابات والأحزاب والهيئات السياسية والمراكز التى يمكن أن تدعم نشاطها دون أن تشكل قيدا عليه.
* يستثنى من دخول اللجنة أربعة فئات 1- المطبعون مع إسرائيل 2- الأمريكان 3- الحزب الوطنى 4- التيار السياسى الدينى ومن فى حكمهم.
أما من عداهم فيحق لهم الحصول على عضويتها شرط أن يكون دورهم فاعلا لا شرفيا،
* أما عن مهماتها ومن ثم مجالات نشاطها فستكون :
1- النشاط البحثى والدراسى والاستقصائى لأوضاع المواقع الساخنة.
 2- النشاط القانونى.
 3- النشاط الإعلامى.
 4- النشاط السياسى.
 ونؤكد أن الموجه لنشاط اللجنة سيكون هو الفريق والنشاط السياسى الذى يضع المهمة الرئيسية للجنة (التضامن) بمعناها الكفاحى أساسا للنشاط ككل.
إن استحداث أنشطة جديدة استجابة لتطورات تستجد .. هو أمر وارد .. مثل مهمة دعم المتضررين من الفلاحين.
رابعا: أن سقف هذا النشاط سيكون متحركا .. إذا ما تآزر أعضاء اللجنة وتمكنوا من القيام بمهامها بنجاح ووسعوا نشاطها إلى مواقع جديدة .. وجودوا هذا العمل بالدرجة التى تعطى مردودا معنويا هائلا وبما يستدعى نشوء لجان أخرى فى الريف .. وما قد يتطلبه ذلك من استحداث لجنة نشاط تدعم لجان الريف بالخبرة ودون وصاية عليها.
إن سقف المهام المتحرك هو مؤشر لتطورات شتى يمكن الحديث عنها فى وقتها.
خامسا: تدار اللجنة بواسطة سكرتارية مؤقتة تراعى إنجاز أعمال اللجنة على وجه السرعة خصوصا فى العلاقة بالمواقع الساخنة شرط ألا يستمد ذلك أكثر من شهرين بدءا من تاريخ التأسيس، على أن تستبدل بهيئة أخرى تتشكل من ممثلى لجان النشاط الأربع .. التى ليس لها رئيس أو منسق أو سكرتير أو أمين عام أو متحدث رسمى أو أى من هذه المسميات علعبىى  على أن يدير اجتماعاتها أفرادها بشكل دورى ، وتتخذ قراراتها بالتوافق إلا فيما يتعلق بالأمور العملية ويكون لهذه السكرتارية حق إختيار ممثليها فى الإتصال بالهيئات الأخرى .. والحديث باسمها فى التجمعات الجماهيرية والتضامنية، ولكل عضو حق النشاط فى لجنتين شرط أن يقتصر صوته على لجنة وأحدة، وتعقد اللجنة اجتماعا شهريا ، بينما يكون اجتماع السكرتارية أسبوعيا، وتقرر لجان النشاط اجتماعاتها فور تشكيلها.
سادسا: مالية اللجنة من تبرعات أعضائها فقط، ومقرها مكتب الأستاذ أحمد نيبل الهلالى المحامى.
سابعا: تصدر اللجنة نشرة تتولاها لجنة النشاط الإعلامى على أن يكون لها هيئة تحرير يمكن أن يكون بعض أعضائها من خارج لجنة الإعلام .. وتشرف عليها السكرتارية مؤقتا لحين استكمال الأمور التنظيمية الخاصة بالإعلام وهيئة التحرير، وتراعى بساطة المادة المنشورة ليسهل تداولها بين الفلاحين وفهمها .. وتكون الأولوية فيها للجوانب الأخبارية.
إن مهمة هذه اللجنة المنشودة ربما تسفر عن انتصار ساحق للفلاحين .. أو عن حلول سياسية تمثل انتصارا حقيقيا ، وربما .. تسفر عن أمور أخرى .. المهم أن يتآزر الجميع ..

كمشيش فى 9/5/2005

بيان من لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

بيان
 
من لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى.

تنوه لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى/ مصر  إلى إصدار مدونتها tadamon.katib.org
اعتبارا من الخميس 11 أغسطس 2007 .
وتشير لقرائها إلى أنها تسعى لتوسيع دائرة التضامن مع هذا القطاع من الفلاحين ومع الفلاحين عموما .. من جانب أوسع عدد من المهتمين والمتعاطفين مع قضايا الفلاحين والزراعة فى العالم.
ويسعدها أن يبدى قراؤها-  دون أدنى حرج – كل ما يعن لهم من ملاحظات أو مآخذ أو اقتراحات  على موضوعات المدونة وبشكل خاص على ما يمثل وجهة نظر اللجنة سواء بالتعليق أو بالنقد أو بالإقتراح ، ويهمها بشكل خاص أن تتلقى آراء وأفكار وتصورات وترجمات أدبيات الفلاحين السياسية بالذات الصادرة عن منظمات الفلاحين الصغار الدولية على العنوان الإلكترونى المؤقت
sakrbash@yahoo.com
كما يشرفها أن يشارك القراء بالكتابة فى المدونة حول الموضوعات المثارة بها والمتصلة بقضايا الزراعة والفلاحين (ملاكا ومستأجرين وعمالا) أو بالمساهمة فى ترجمة بعض الموضوعات والأخبار المنشورة على صفحاتهامن العربية إلى الإنجليزية والفرنسية و الأسبانية .. وذلك لإثراء المدونة وتوسيع تأثيرها.

حكم قضائى جديد .. ضد شاهندة مقلد.

حكم قضائى جديد .. ضد شاهندة مقلد

قضت محكمة جنح مدينة نصر(أول درجة) يوم الإثنين 9 يوليو 2007 بحبس شاهندة مقلد ستة شهور مع إيقاف التنفيذ فى الدعوى رقم 46739 /2006 التى رفعتها أسرة الفقى بكمشيش مدعية قيام شاهندة (69 عاما) بسب وقذف الأسرةالإقطاعية فى كتابها التى أصدرته دار ميريت للنشر تحت عنوان (من أوراق شاهندة مقلد) وأعدته شيرين أبو النجا الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ، كما قضت بمصادرة الكتاب وببراءة كل من الناشر (محمد هاشم) ومعدة الكتاب.

يذكر أن هذا الحكم هو الثانى من نوعه ضد شاهندة مقلد فى بحر 13 شهرا بنفس التهم التى وجهتها أسرة الفقى، كان الحكم الآخر قد صدر فىيونيو 2006 وأصدرته محكمة الاستئناف بغرامة قدرها 2500 جنيها.

هذا وتشير عدة دوائر قانونية باستغراب إلى عدم تمكن هيئة الدفاع عن شاهندة من الاطلاع على حيثيات الحكم الأخير بالذات وأن أية مذكرات شخصية لاتكون مسوغا للإتهام بالسب والقذف فى حق آخرين إلا إذا تم نشرها على الملأ كتابة أو إذاعة أو عرضا للمشاهدة، ولما كانت تلك المذكرات حبيسة أوراق شاهندة الشخصية .. ولم يطلع عليها الآخرون إلا بعد نشرها فى كتاب…. وحيث أن معدة الكتاب وناشره قد برأتهما المحكمة من تهمة السب والقذف، فإن مصادرة الكتاب وإدانة شاهندة  تضعان علامة استغراب واضحة على الموضوع برمته، بعيدا عما تضمنته أقوال شاهندة فى الكتاب المصادر.

لهذا استأنفت شاهندة الحكم الأخير ( الحبس مع وقف التنفيذ والغرامة)، وتحددت له جلسة 18/9/2007 بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وكانت قد دفعت فى العام الماضى ببطلان حكم  يونيو 2006 أمام محكمة النقض.

وتنوه لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر بأن أسرة الفقى الإقطاعية كانت قد تهربت من تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى لمدة تسع سنوات … وبكشف الأراضى المهربة تمت مصادرتها ووزعت على فقراء الفلاحين، علاوة على ضبط العديد من عقود البيع المزورة الصورية لعديد من الأراضى والقبض على كل من شاركوا فى تزويرها واعترافهم

بذلك، فضلا عن تجريد الأسرة من العمودية فى الخمسينات وإبعادها عن الإقامة بقرية كمشيش  بل ومحافظة المنوفية كلها فى الستينات من القرن الماضى.. وتتضمن سجلات وزارتى الزراعة والإصلاح الزراعى ووزارة الداخليةجملة هذه الوقائع بالتفصيل.

ولأن شاهندة مقلد عضو ناشط بلجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى وتسعى مع زملائها فى اللجنة لدعم هؤلاء الفلاحين ضد الهجمة التى يتعرضون لها وتحرمهم من أراضيهم التى زرعوها لأكثر من 45 عاما وتجتهد فى حمايتهم من جبروت ورثة الإقطاعيين السابقين وهيئة الإصلاح الزراعى وعدد آخر من الأجهزة التنفيذية .. فإن هذه الجهات تتفنن فى ملاحقتها وملاحقة أفراد اللجنة بل وأعداد من الفلاحين والصحفيين بتلك القضايا تحت دعاوى السب والقذف.

وتزخر سجلات محاكم الإسكندرية والعجوزة وشبين الكوم وامبابة بعديد من هذه القضايا ضد أعضاء اللجنة وغيرهم مثل السيد حلمى مقلد ومحمد السيد عبد الرحمن وعدد من الصحفيين منهم عادل حمودة وهناء حماد وعلا عادل وغيرهم.

 

 

 

كلمة اللجنة فى مؤتمر الفلاحين الدولى بمالى

كلمة لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر.. فى مؤتمر الفلاحين الدولى بمالى
( 23 -27 فبراير2007 )

نيابة عن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بمصر أحييكم وأتشرف بوجودى بجمهورية مالى فى هذا المنتدى الكبير لفلاحى العالم.. وأشكر الزملاء فى منظمة فيا كامبيسينا على دعوتنا للحضور وعرض أفكارنا وتجربتنا عليكم.
• قديما.. ونحن على مقاعد الدراسة الإبتدائية.. كنا ندرس فى مادة التاريخ أن مصر كانت سلة غلال العالم… لكنها الآن تستورد أكثر من 60% من غذائها وانتشرت فيها الأمية وأمراض الكبد والكلى والصراع الطائفى والشعور بعدم الأمان
• كنا دائما ننظر للمستقبل.. فأصبحنا لا نتحدث إلا عن الماضى.. "الحضارة المصرية القديمة والأهرامات".

لقد بنى الفلاح المصرى مجتمعه عدة مرات.. رغم أنه يعانى من الفقر والفساد والقهر , وبالرغم من أنه كان أول إنسان على وجه الأرض يعرف الزراعة والاستقرار إلا أنه كان آخر فلاح تملّك الأرض رغم أنه لم يعرف لنفسه حرفة سوى الزراعة. وحتى بعد أن قامت ثورة الجيش عام 1952 وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى الذى صادر جزءا من أراضى الإقطاعيين.. عادت الدولة فطردت منها الفلاحين الذين ظلوا يزرعونها سنوات طويلة.. بل وبعد أن دفع أغلبهم ثمن هذه الأرض للدولة.. وبعد أن تقاضى الإقطاعيون تعويضا عن أراضيهم المصادرة.
• كان نصيب الفرد فى مصر من الأرض الزراعية عُشْر هكتار عام 1952 فأصبح الآن (أربعة من مائة) هكتارا ولأن الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى مجال الزراعة لم تستطع اختراق أسواق الريف المصرى:
• بسبب صغر مساحة الأرض التى يزرعها الفلاح الصغير وهو يمثل أغلبية الفلاحين فى مصر.
• ولأن أغلب الفلاحين لا يستخدمون أساليب الزراعة الحديثة.
• وبسبب نمط الإنتاج الصغير الذى يغلب على الانتاج الزراعى.
فقد كان الحل هو طرد الفلاحين الصغار من أراضيهم سواء المستأجرة أو المملكة بقانون الإصلاح الزراعى لإفساح المجال للزراعة الواسعة بما يناسب رغبات الرأسمالية الزراعية فى مصر، ولتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى التى تسعى الشركات العملاقة لتوريدها للزراعة المصرية كالتقاوى المعدلة وراثيا والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية فضلا عن الأعلاف المصنعة للدواجن والحيوانات. من هنا كان الهجوم الشرس على الأراضى التى يزرعها فلاحو الإصلاح الزراعى وهى كما سبق وأوضحنا نوعين (مستأجرة، ومملكة) هو الخطوة الأولى فى الهجوم الكاسح الذى تمارسه الدولة وورثة كبار الملاك السابقين .لقدأصبحت الأرض سلعة تباع وتشترى وتستخدم فى أغراض أخرى غير الزراعة مثل الإسكان وتراجعت وظيفتها الأساسية فى إنتاج الغذاء إلى الخلف.. فسوف يجبر هذا الوضع المستأجرين على مغادرة الأرض.. وسيدفع الملاك الصغار لبيع أراضيهم لإنخفاض عائدها الإقتصادى من الزراعة.ولأن تكلفة  العمليات الزراعية لبعض محاصيل الحبوب والخضر توضح أن الجدوى الإقتصادية لأرض الفقراء من الفلاحين تتراجع بشدة.. مما يسهم فى التعجيل بمغادرة الفلاحين (المستأجرين) لتلك الأرض، ومغادرة مهنة الزراعة كلها بالنسبة لمن يملكون مساحات صغيرة من الأرض.. وهذه عوامل طاردة للفلاحين.. تختلف عما يتم الآن فى أراضى الإصلاح الزراعى بواسطة الشرطة وهيئة الإصلاح الزراعى وورثة الملاك السابقين.
السادة الحضور:
• نحن نعرف أن مشكلة الغذاء ليست مشكلة إنتاجه بوفرة ، ففى العالم غذاء يكفى ضعف سكانه ،لكنها مشكلة توزيعه بعدالة على شعوب العالم وداخل كل شعب على سكانه.
• وأن الشركات متعددة الجنسيات تعمل بنشاط للسيطرة على الإنتاج الزراعى فى العالم وبالذات إنتاج الغذاء.. وأنها تسير فى خطين متوازيين الأول هو توريد مستلزمات الإنتاج الزراعى والثانى هو تسويق وتوزيع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.. وتتبع فى ذلك أسلوب الزراعة الحديثة.

• وتستمر خطط السيطرة على منتجى الغذاء بمحاولات مستميتة لرفع الدعم عن منتجى الغذاء فى شمال العالم.. والاستعانة عليهم بتكثيف استغلال فلاحى الجنوب والحصول على منتجاتهم الرخيصة لتسويقها فى بلدان الشمال.
• وللعلم فإن رخص منتجات الجنوب لا يرجع إلى التوفير والاقتصاد فى تكلفة الانتاج بقدر ما يرجع إلى تكثيف إستغلال فلاحى الجنوب ومنهحم أسعارا منخفضة بحوالى 80% عن أسعار أمثالهم فى الشمال، ولأنهم يخافون البطالة (حيث لا توجد إعانات بطالة تساعدهم على البقاء أحياء كما هو الحال فى الشمال) ومن ثم يخضعون صاغرين لهذا الاستغلال.
• إن هدف هذه المحاولات هو محاربة منتجى الغذاء فى الشمال لذلك ننبه إلى أن هدفها الأهم هو شق صفوف الفلاحين فى الشمال والجنوب وجعل كل منهما فى معسكر يتربص بالآخر.
• إننا مصرون فى الجنوب على المشاركة فى المعركة كتفا بكتف مع فلاحى الشمال الصغار لأننا نريد لمعسكرنا الانتصار.
• ولأننا لا نريد لفلاحى الجنوب أن يكونوا الأداة التى يضربون بها فلاحى الشمال.. أوالثغرة التى تبدأ منها الشركات متعددة الجنسيات والأنظمة النيوليبرالية  هجومها فإننا نود توضيح الآتى:
1- نشبه المعركة الراهنة بين فلاحى العالم الصغار وبين هذه الشركات بمياة نهر له ضفتان إحداهما فلاحى الشمال والأخرى فلاحى الجنوب.. ولكى يحقق الفلاحون الانتصار لابد أن نضمن لمياة هذا النهر إستمرار الاندفاع بما يناسب المعركة التى نخوضها.. لذلك لابد وأن تكون الضفتان متساويتان أو متقاربتان فى الارتفاع.. حتى لا تحجز إحداهما المياه.. بينما يتم

دراسة ميدانية حول تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل ..الإصدار الأول فى السلسلة الوثائقية الجديدة (دراسات وبحوث وتراجم)


دراسة ميدانية
حول
تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل

بقلم
محمد قزامل
يونيو2007 

                                          تقديـــم
 تصدر لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى سلسلة وثائقية جديدة باسم (دراسات وبحوث وتراجم) .. تستهلها بدراسة حول تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل كتبها المهندس محمد قزامل عضو اللجنة.
وكما سبق للجنة التضامن أن قدمت لكم سلسلتها الوثائقية الأولى (كراسات فلاحية) بإصداراتها الثلاث (" كمشيش ".. فى يونيو 2005 ، "من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة" .. فى سبتمبر 2005 ، "فلاحو دكرنس بين شقى الرحى" .. فى نوفمبر2006) ، فإنها بهذه السلسلة الجديدة تؤكد على نهجها الذى اختطته منذ تأسيسها فى عام 2005 .. ذلك النهج الذى يسعى للمساهمة فى حفر مجرى عميق للكفاح المصرى الفلاحى بعيدا عن كل صنوف الرخاوة والتهادن والمساومة وعن كل أشكال المظهرية والسطحية والجمل الثورية الخاوية.


كما يؤكد ذلك النهج .. العمل دون ضجيج ودون التفات لأية مماحكات تبتغى صرفنا عما نستهدفه ،ومدركا أن جملة أنشطة لجنة التضامن العملية وإنتاحها الفكرى لابد وأن يخضعا لمصفاة النقد والتشذيب والتطوير حتى تضمن لمسارها الصدق والإحترام والإنجاز والإستمرار.
وفيما يتعلق بباكورة السلسلة (دراسة المهندس محمد قزامل الميدانية) بشأن تكاليف العمليات الزراعية لبعض المحاصيل التقليدية ومحاصيل الخضر نشير للآتى:
 اجتهادها فى تغطية مساحة جغرافية كبيرة فى قرى بعض محافظات الدلتا.
 اهتمامها بالتركيز على أغلب المحاصيل التى يزرعها فقراء وصغار الفلاحين قدرما سمحت الظروف.
 إشارتها لدور المحروقات فى رفع تكلفة العمليات الزراعية ومن ثم تقليل العائد من إنتاج الأرض للفلاح.
 إدراكها للآفاق الأبعد التى تستهدفها عمليات الحصار الدءوب للفلاحين وربطها بكثير من عناصر المعادلة السياسية الدولية والمحلية الجديدة خصوصا فى مجال الزراعة
وعموما فالدراسة فى التحليل الأخير وجهة نظر استقاها كاتبها من محاولته لفهم واقع الفلاحين الذى عاش فيه، والذى التبس فهمه على الكثيرين منا، فضلا عن أن مخاطر العمل فيه تواجهنا كل يوم..فهل  يدفعنا  ذلك لمزيد من فهمه والسعى لتطويره .؟؟

يونيو 2007                                                     هيئة تحرير السلسلة

تمهـــــــــــــــــــيد

كان للسياسات الزراعية التي تتبعها الدولة خلال العقود الثلاثه الاخيرة ، والتى تمثلت فى إطلاق يد شركات إنتاج (التقاوى والأسمدة والمبيدات والمعدات ) المحلية والعالمية فى السوق المصرى، وإعادة هيكلة الهيئات الزراعية وكذاعمليات التسويق المختلفة للمحاصيل ، بما يتلائم والدخول والاندماج في السوق الرأسمالى العالمى من خلال التحضير للمشاركة فى اتفاقات التجارة الحرة. . أثرها فى تقليص وتدمير الإنتاج الزراعى المحلى ، كما أنها ستدفع صغار وفقراء الفلاحين ومتوسطيهم إلى التخلي تدريجيا  عن الزراعة .. وترك الأرض أمام الشركات الزراعية العالمية والمحلية للإستيلاء عليها وتشغيلها وفق سياسات الزراعة الكثيفة والتى لاتحتاج إلا لعدد محدود من العمالة .
كما كان لقانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر (96/لسنه1992)  والذى طبق منذ عام 1997 الأثر البالغ فى رفع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية وإطلاق يد الملاك فى مواجهة صغار وفقراء الفلاحين مستأجرى الأرض وحرّر مزيدا من الأراضى وأدخلها-  دون قيود – فى السوق  كسلعة يتم التنافس على ( بيعها وشرائها ) .. أو استئجارها من قبل صغار الفلاحين وفقرائهم  ، خصوصا فى ظل الزيادة السكانية وتقزّم الحيازات الزراعية , وعمليات التعدى المستمرعلى أجود أنواع الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا مما زاد من التنافس عليها بين المزراعين … وفاقم من معاناة صغار الفلاحين ومتوسطيهم وفقرائهم ..فى ظل الإرتفاع المتصاعد لأسعار شراء الفلاحين لمستلزمات الإنتاج الزراعى و تدنى أسعار بيعهم لحاصلاتهم الزراعية ، وتدخل الدولة والشركات فى تحديد أسعارها والإبقاء عليها منخفضة ,  و لعدم كفاءة برامج استصلاح الأراضى وعدم قدرتها على إضافة مساحات جديدة للزراعة .. وللسياسة المتبعة فى تمليكها للشركات الاستثمارية الكبرى وكبار الرأسماليين من المزارعين وغيرهم من كبار العسكريين ورجال الدولة وغلق الباب فى وجه الفلاحين والعمال الزراعيين الراغبين فى زراعة ما تم استصلاحه منها .لقد دفع ذلك أعدادا كبيرة منهم إلى الإنخراط في جيش البطالة مع خريجى المدارس المتوسطة والجامعات  لأنهم لايملكون أية مهنة أخرى غير الزراعة .
كان لهذه السياسات والتوجهات الأثر البالغ على العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية فى الريف والذى عمقه انقلاب الدولة على قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى رغم ثغراتها وعيوبها ، وانتهاج الدولة سياسة مساندة لورثة كبار الملاك  والاقطاعيين السابقين ، وذلك لإنتزاع هذه الاراضى مرة أخرى لصالح الإقطاع السابق وتركيزها لصالح أعداد قليلة من الأفراد والشركات.
يحدث كل هذا فى  ظل ضعف الدولة ، وضعف الاقتصاد والعجز عن القيام بأية عمل

عولمة أسواق العمل " أجر واحد للعمل الواحد علي نطاق الكوكب "

علي الرغم من جهود الاحتكارات الدولية ومؤسسات العولمة الرأسمالية لفرض سياسات فتح أسواق العالم المغلقة والمقيدة أمام حركة رؤس الأموال واستثمارات الاحتكارات , وإطلاق حريتها في امتلاك وإدارة الثروات الطبيعية من مواد خام ومصادر طاقة وأرض ومياة ….


علي الرغم من ذلك تحرص نفس المؤسسات الساعية لفرض العولمة الرأسمالية علي بقاء أسواق قوة العمل أسواقا محلية , وتفرض القيود علي حركة انتقال وهجرة قوة العمل بحثا عن شروط عمل أفضل في بلدان أخري .
ذلك , لأن الاحتكارات الكبري , تستفيد من قوة العمل الرخيصية في البلدان الفقيرة  والأقل ثراء .
هذه الوضعية تخلق حالة تنافسية , غير تضامنية , بين قوي العمل في العالم , تتبدي في أبرز صورها في ضيق القوي العاملة والمنتجة في غالبية بلدان العالم من اختراق السلع الصينية بكثافة لأسواقها , وعجزها عن منافسة أسعارها , وبالتالي تهديد وضعية قوة العمل في هذه البلدان ، ويدفعها أحيانا لدعوة حكوماتها لفرض قيود علي الواردات من المنتجات الصينية .
من ناحية أخري تفرض أمريكا واستراليا وبلدان الاتحاد الأوربي قيودا جديدة علي انتقال الأيدي العاملة من البلدان الفقيرة اليها , باعتبار أنها تحميها من منافسة القوي العاملة الرخيصة ولانري احتجاجات إلا من قطاعات من القوي الرأسمالية في البلدان الغنية التي تعتمد في إنتاجها علي قوة العمل المهاجرة الرخيصة , وتستخدمها أحيانا ضد نضالات القوي العاملة والمنتجة في بلدانها من أجل تحسين شروط وظروف العمل .
هذه الوضعية تشكل عائقا أمام تضامن القوي العاملة علي النطاق العالمي بل تؤجج التنافس والتناقض فيما بينها بشكل لايخدم إلا مصالح الاحتكارات العالمية والنظام الرأسمالي الكوكبي،
وهو الأمر الذي يدعونا لبحث سبل توحيد نضالات القوي العاملة علي النطاق العالمي , بمعنى عولمة شروط وظروف العمل , وتوحيد الأجور , وفرض سعر موحد لقوة العمل علي النطاق العالمي .
فمن غير المعقول أن يكون لرأس المال الحق في الاستثمار في كل بقاع الأرض , بشروط موحدة يفرضها , بينما لايملك أصحاب قوة العمل هذا الحق .
ومن غير المعقول أيضا أن يستمر رأس المال في استثمار قوة العمل الرخيصة في البلدان الفقيرة , وسيلة للحصول علي المزيد من الأرباح , وسلاحا ضد نضالات القوي العاملة التي تتمتع بشروط عمل وأجور أفضل .
لاينطبق ذلك فقط علي العاملين في الصناعة والخدمات , بل يمتد أيضا للعمالة الزراعية . حيث تحتل قضية الدعم الذي تقدمه أمريكا والعديد من البلدان الأوربية للمنتجات الزراعية  مكانة محورية في نضال فلاحي ومزراعي العالم الذي لاتدعم حكوماتهم منتجاتهم , وبالتالي لايستطيعون منافسة المنتجات الزراعية المدعومة في الأسواق العالمية , وبعفوية يطالبون بوقف الدعم عن المزارعين في أمريكا وأوربا , وبذلك يناضلون ضد امتيازات ومكاسب حققها المزارعون في أمريكا وأوربا , وتؤيدهم في ذلك بعض الشركات المتضررة من الاسعار التنافسية للمنتجات الزراعية الأمريكية والأوربية . بينما الأولي أن يتوحد نضال المزارعين من أجل الحصول علي دعم مماثل من حكوماتهم , فضلا عن توحيد أجور وشروط عمل الفلاحين علي النطاق العالمى .
ولكن كيف يمكن تصور أفضل شروط وأجور للقوي العاملة علي النطاق العالمي , في ظل اتساع رقعة البطالة والتراجع عن مكتسبات العمال والفلاحين التي تحققت في عقود سابقة سواء في شمال العالم أو في جنوبه ……؟
من المفارقات , أن التطور التكنولوجي الكبير الذي حدث في القرن العشرين , لم يسفر إلا عن زيادة أرباح رأس المال , بينما بقيت شروط العمل تقريبا علي حالها , فبينما أدي هذا التطور إلي تضاعف كمية ونوعية المنتجات , وتقليص أعداد العاملين , وتعملق البطالة … وبقيت شروط العمل تقريبا علي حالها , خاصة فيما يتعلق بساعات العمل . وما دامت هذه العلاقة المختلة بين حصة رأس المال وحصة قوة العمل مستمرة فى الاستفاده من التطور التكنولوجي , فانها ستدفع بالمزيد من الشغيلة إلي البطالة . ولايوجد سبيل لوقف هذا المسار إلا بتغيير جذري في شروط العمل خاصة فيما يتعلق بقاعدة 8 ساعات عمل التي كانت مناسبة منذ قرن مضي ولم تعد كذلك الآن , فلابد أن تتقلص ساعات العمل الي الحد الذي يُمكّن من القضاء التام علي البطالة , وامتصاص كل قوي العمل الممكنة .
في هذا الاطار , يطرح البعض أفكارا تتعلق بأن العمل لم يعد ضروريا للفقراء للحصول علي نصيب من الناتج , ويدعون لحصول كل فرد في العالم علي دخل شهري كاف لتوفير الحاجات الأساسية , وأن يكون العمل وسيلة لمن يطمح في دخل أكبر .
أيا كانت الوسائل , لابد من تخفيض ساعات العمل اليومي لأقصي حد يسمح بامتصاص قوة العمل الانسانية الممكنة .
إنطلاقا من ضرورة مواجهة عمليات تفتيت وإثارة التناقضات بين أصحاب قوة العمل علي النطاق العالمي , وفي مواجهة استثمار الشركات الاحتكارية الكبري للتمايزات بين القوي العاملة , وزيادو النشاط في أسواق العمل الرخيصة علي حساب أسواق العمل التي يتمتع عمالها وفلاحوها بامتيازات وشروط أفضل …
لابد من توحيد نضالات القوي العاملة من أجل :
 توحيد شروط وأجور القوي العاملة علي النطاق العالمي ( أو حتى على النطاق الإقليمى.)
 تحسين الأجور وشروط العمل علي النطاق العالمي بما يضمن التشغيل الكامل للقوي العاملة الممكنة  .
 الحفاظ علي مكتسبات العمال والفلاحين والمزارعين التي تحققت في العقود السابقة , لتصبح هي المعيار الأساسي والحد الأ
دني لأية شروط عمل علي النطاق العالمي  .
 فتح أسواق العمل في العالم أمام القوي العاملة من كل أنحاء العالم , وعلي أساس أجور وشروط عمل موحدة .
 توحيد شروط وأجور العمل في الشركات الكوكبية بما لايسمح لها بنقل انتاجها الي أسواق العمل الرخيصة بشكل يضر بأوضاع العمال في الشمال الذي حققوا بنضالاتهم شروط عمل وأجور أفضل .
باختصار , لابد من وضع حد لتدهور أوضاع القوي العاملة علي النطاق العالمي , واستفادة الاحتكارات والأنظمة الرأسمالية من أسواق العمل الرخيصة علي حساب أسواق العمل التي حقق نضال عمالها وفلاحيها مكتسبات وحقوقا أفضل .
إن ذلك  لن تحققه إلا حركة كوكبية موحد الإرادة والأهداف للقوي المنتجة علي النطاق العالمي , حيث يستحيل مواجهة الرأسمالية المعولمة علي نطاق محلي .

                                               خالد الفيشاوى

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer