·        خديعة مدير المباحث وعمدة محلة داود أجبرت 3 فلاحين         على التوقيع على عقود الإيجار لوالد ضابطى الشرطة. 

·        وبمعركة مفتعلة: 

           –  قبض على 4 آخرين أكرهوا على التوقيع.   

           –  وأسرت فلاحتان. 

           –  وأصيب أربعة رجال وسيدة .     

           – وكسرت المباحث  ساق ابن أحد الفلاحين الهاربين من التوقيع. 

 عندما انطلقت زغاريد النساء تجلجل فى ساحة محكمة دمنهور فرحا ببراءة فلاحى سراندو مما لفق لهم من اتهامات و تعالت صيحات الفلاحين احتفاء بالنجاة وتبادل النشطاء والمناصرون التهانى إحساسا بالانتصار وتطاير هذا كله من مبنى المحكمة ليصل إلى أسماع المارة فى الشوارع المحيطة والبنايات المجاورة متجاوزا أمامه كل حلقات الحصار التى ضربتها أجهزة أمن البحيرة حول المحكمة وقاعة المحاكمة، كانت تجرى فى نفس الساعة أمام مديرية الأمن وقائع القبض على مجموعة من فلاحى عزبة محرم مركز الرحمانية بحيرة على مرمى خطوات من المحكمة التى تطايرت منها زغاريد فرحة سراندو.

  ·        كان مصطفى البرعى مدير مباحث البحيرة وعمرو علام ضابط مباحث الرحمانية قد أحكما خطة استدراج أربعة منهم لمديرية الأمن بواسطة العمدة ناجى حماد وإثر مغادرتهم لها أطبق عليهم ضابط الرحمانية ورجاله وساقوهم لمركز الشرطة وفى نفس الوقت تم اصطياد السيد عبد السلام مقاوى- بعد مراقبته- عند أحد مخارج عزبة البارودى حيث مقر سكنه وألحقوه بزملائه الأربعة. 

 ·        وهناك عومل الفلاحون الخمسة بما يتناسب مع " جلال " المهمة التى قبض عليهم بسببها حيث انتهى الأمر بتوقيع ثلاثة منهم "كبار السن" على عقود إيجار الأرض وصرف الرابع  دون توقيع لأن أرضه ليست ضمن المساحة التى يريدها الضابطان وأبوهما بدر أبو خيار بينما رفض الخامس " السيد مقاوى" التوقيع فعذبوه حتى علا صوته وصار مسموعا للكافة فى مركز الشرطة وظل محبوسا حتى الآن بينما باءت محاولات المحامين الذين هرعوا لنجدتهم إلى مركز الشرطة بالفشل. 

 ·        كان قاضى التنفيذ فى موقف حرج يوم 15 يونيو 2008 فالحكم الملفق الذى حصل عليه بدر أبو خيار لا يعطيه الحق  فى استلام الأرض إلا على الورق وإذا تم ذلك فلا يحق له تنفيذ الحكم مرة أخرى على الطبيعة ، وقاضى التنفيذ لا يجرؤ على إصدار أمر التنفيذ على الطبيعة إلا  فى حالة كون الفلاحين طرفا فى الحكم وهم ليسوا كذلك  ومن ثم أصبح الحصول على عقد إيجار واحد- موقع من أحد الفلاحين لبدر ابو خيار باعتباره مالكا- هو الحل لتنفيذ الحكم على الطبيعة ولو فى فدان واحد الذى إن تم  فسيصبح بمثابة مسمار جحا له فى أراضى الفلاحين ويبرر له تردده على المنطقة ومراقبة رجاله لهم واصطيادهم، وقد تم ذلك بالقبض على الفلاحين والحصول على توقيع ثلاثة منهم جبرا على عقود إيجار
بالأرض التى يزرعونها.تم كل ذلك فى نفس الوقت الذى كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تعلن الحكم ببراءة فلاحى سراندو. 

 ·        عقب ذلك قضى فلاحو عزبة محرم ليلة 16/ 17 يونيو وسط بعوض حقول الأرز لم تنقطع فيها اتصالاتهم بالاستغاثة وبضرورة حشد المحامين المؤهلين لمثل هذا النوع من القضايا والإجراءات وبنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمصورين لأنهم يتوقعون يوما أسود.. وأكدوا أن بدرأبو خيار وابنيه والشرطة سيسطون على كل المساحة التى يريدونها ( 22 فدانا) والتى تزرعها 38 أسرة ولن يتوقفوا عند حدود المساحة التى تخص الفلاحين الثلاثة الذين وقعوا جبرا على عقود الإيجار فى شرطة الرحمانية.  

·        فى الثامنة صباحا كانت عزبة محرم خاوية تماما من كل سكانها من الرجال والنساء والأطفال فقد هرعوا إلى الحقول وشهدنا ذلك بعيوننا. 

·        لم يصل معى إلى عزبة محرم-  برغم كل أساليب المناشدة قبل التنفيذ بوقت طويل- سوى خالد الشامى الصحفى بجريدة الكرامة وصحفية إنجليزية.. ولم يسألنا الفلاحون أين الآخرون وإن كانت عيونهم مليئة بكل علامات الاستفهام والتعجب.. 

·        حتى المحامون المحليون لم يحضروا.. وعلق أحد الفلاحين لا يجرؤون على الحضور.. 

 ·        فى حوالى الحادية عشرة وصلت قوات الغزو( 6 سيارات ميكروباص مشحونة بالمخبرين والبلطجية، وخمس سيارات أمن مركزى بجنودها وحوالى 8 بوكسات وسيارة إطفاء).. لم يقابلها الفلاحون على الأرض لأنهم كانوا يدركون أن الأرض ليست هى الهدف الآن وإنما هم.. فالإمساك بهم يعنى الحصول على الأرض.. بإجبارهم على التوقيع على عقود الإيجار لأرض يستأجرونها – أصلا – من الإصلاح الزراعى منذ أكثر من خمسين عاما على وجه التحديد، ولذلك لم تكن المواجهة التى نعرفها فى مثل هذه الحالات هى هدف الفلاحين وإنما كان الهدف هو ألا يتم الامساك بهم .. ولذلك خلت الأرض المقصودة منهم تماما كما خلت العزبة من بقية سكانها. 

 ·        واجتاحت الجرارات الأرض وحرثت ما فيها من مزروعات تحت إشراف رجال مديرية أمن البحيرة وتبدد عرق الفلاحين لزرعة كاملة.  

·        وانتهز البعض  ( حوالى عشرة أفراد مسلحين بالبنادق والعصى) فرصة الـ " مباراة من جانب واحد" أو هكذا خُيل لنا وعلى مسافة تبلغ مائة وخمسين مترا احتلوا أرض نظيم الطويل وعاثوا تقليعا لمزروعاتها ( كان على رأسهم الصافى مكرم وغضّابى مكرم ) ولما تصدت لهم أسرة الطويل وعدد آخر من الفلاحين بادروهم بإطلاق الرصاص مما أسفر عن إصابة كل من ( نظيم الطويل ورضا الطويل ونجاة حلمى زغلول وميرفت عبد المنعم الطويل ومحمد رضا الطويل الذى كانت إصابته خطيرة نقل بسببها من مستشفى الرحمانية إلى مستشفى دمنهور العام) . 

 ·        ووجدت الشرطة الفرصة  سانحة للقبض على مزيد من الفلاحين الهاربين من التوقيع وأمسكوا بكل من ( أحمد الأعصر ومصطفى الأعصر وعبد الحفيظ مراجع وجمعة أحمد علوة، فضلا عن أسْر فلاحتين هما هنية على أبو ربعة ووسيلة محمود قاسم لحين حضور زوجيهما المطلوبين للتوقيع) هذا وقد أجب
رت الشرطة الأربعة الأول على التوقيع لبدر أبو خيارعلى عقود إيجار بينما لم يذعن زوجا الأخيرتين ورفضا الحضور. 

 ·        كما تعمدت الشرطة كسر ساق محمد سالم الاعصر باعتباره ابن أحد المطلوبين للتوقيع

– هذا ويشير بعض الفلاحين إلى أن فشل الشرطة فى القبض على الفلاحين لتوقيع عقود الإيجار قد دفع بدر أبو خيار للإيعاز للصافى مكرم وغضابى مكرم بمهاجمة أرض نظيم الطويل للإيقاع بمزيد من الفلاحين الممتنعين عن التوقيع على عقود إيجار له.

  – بينما يرى آخرون أن أحد أفراد المجموعة المهاجمة ( غضابى) قد اختطف سلاح أحد رجال الشرطة وأطلق النار منه عليها وذلك بعد أن رمى  وزملاؤه أسلحتهم فى الترع فور قدوم الشرطة وعليه فمن الصعب أن يكونوا على صلة ببدر أبو خيار حيث تم القبض على 5-6 أفراد منهم وهم رهن تحقيقات النيابة الآن.

  – وهناك رأى ثالث بأن الشرطة وبدر أبو خيار متفقان على ما حدث وسوف تكشف الأيام عن تفاصيله فيما بعد. 

 18 يونيو 2008                                         بشير صقر

فى اتصال تيليفونى متأخر أفاد فلاحو عزبة محرم أن من اقتيدوا إلى مركز شرطة الرحمانية من الفلاحين كانوا خمسة هم :

 محمد خطاب ، وعبده الاعصر ومدحت سمير، والسيد عبد السلام مقاوى ، ونظيم الطويل .

وقد أجبر الثلاثة الأول على التوقيع على عقود الإيجار بينما رفض الرابع ( السيد عبد السلام) أما الخامس فتم استبعاده لأن أرضه ليست ضمن المساحة المباعة عرفيا لعائلة الضابطين ولذا أفرج عنه مع من أكرهوا على التوقيع بينما تم الإبقاء على السيد عبد السلام قيد الحجز.

لذا لزم التنويه والاعتذار .

قاضى التنفيذ يصرح بتنفيذ حكم ضد فلاحين ليسوا طرفا فيه.

أفاد فلاحو عزبة محرم بحيرة بأن مباحث مركز شرطة الرحمانية بحيرة قبضت ظهر اليوم على 14 فلاحا من العزبة  بحيلة شارك فيها ناجى رزق حماد عمدة محلة داود ومدير مباحث البحيرة اللواء مصطفى البرعى وساقتهم إلى مركز شرطة الرحمانية وذلك لإجبارهم على توقيع عقود إيجار لأرض زراعية يزرعونها من أكثر من خمسين عاما وموزعة عليهم بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومنعت كلا من محمد حسن مكاوى وأحمد صالح وأرزاق بركات المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الفلاحين من مقابلتهم أو حتى الحديث مع أى من المسئولين بمديرية  الأمن المتواجدين بمركز شرطة الرحمانية.

ذكر الفلاحون أن العمدة خدع  مجموعة من الفلاحين ( نظيم عبد المنعم الطويل-  محمد عبده خطاب – عبده عبد الرحمن الأعصر – مدحت سمير خطاب ) وأوهمهم بإمكانية حل موضوع  أرض الإصلاح الزراعى التى يزرعونها سلميا مع والد الضابطين(من عائلة أبو خيار) واستدرجهم إلى مركز الشرطة حيث كان ينتظرهم  مدير المباحث.

يذكر أن الأرض المذكورة مسجلة فى الشهر العقارى باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ مصادرتها من أسرة البارودى عام 1958 .

وحيث قام الضابطان ووالدهم بشراء 22 فدانا من زينات البارودى التى تدعى أنها وريثة ملاك الأرض بعقد بيع ابتدائى (غير مسجل) ولما لم يستطيعوا تسجيلها  توصلوا إلى أن حصولهم على الأرض لن يتم إلا بإجبار الفلاحين على توقيع عقود إيجار للأرض  او عقود مشاركة  لكى يتسنى لهم طردهم منها كما حدث فى عزبة البارودى يوم 3 يونيو 2008 بعد أن دبج شيخ بلدة كفر محلة داود عقود إيجار مزورة بأختام مصطنعة وحصل بموجبها على حكم قضائى بطردهم باعتبارهم قد استأجروا الأرض منه .

هذا وقد لجأ المحامون لإرسال تلغرافات بما اقترفته الشرطة بمساعدة العمدة لإجبار الفلاحين على توقيع العقود.

كما ناشدنا الفلاحون بضرورة اتخاذ موقف لوقف ما يتم تدبيره لهم خصوصا وان التنفيذ سوف يتم صباح الثلاثاء 17 يونيو 2008 .

بعد أن وصلت تحريات المباحث– التى طلبها قاضى التنفيذ– إلى محكمة دمنهور بشأن تحديد واضع اليد الفعلى على أراضى عزبة محرم مركز الرحمانية ( موضوع دعوى التسليم بين زينات البارودى وبدر أبو خيار) وأفادت بأن فلاحى العزبة هم واضعو اليد وليس بدر أبو خيار الذى ادعى شراءها من زينات البارودى .. أمر قاضى التنفيذ بالاستمرار فى التنفيذ برغم ذلك.

يذكر أن الفلاحين واضعى اليد ليسوا طرفا فى الدعوى ومن ثم فالمفترض أن يتم التنفيذ مكتبيا أى على الورق وليس على الطبيعة، وبمعنى أكثر تفصيلا ليس من حق بدر أبو خيار طرد الفلاحين من الأرض لأن الحكم الذى حصل عليه لا يعطيه هذا الحق .. ولا يحق للشرطة المشاركة فى تنفيذ الحكم لأنه ليس حكما جنائيا كما أنه ليس حكما يتم تنفيذه على الطبيعة لأن حائزى الأرض ليسوا طرفا فيه علاوة على أنه بمجرد تنفيذه على الورق فإن القانون يمنع تنفيذه مرة أخرى على الطبيعة.

يذكر أن الأرض موضوع الحكم مسجلة فى الشهر العقارى باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولا يجرؤ بدر أبو خيار أو غيره على الذهاب لمكتب الشهر العقارى لتسجيلها كما حدث فى واقعة سابقة مع مشترى آخر هو يحيى عفيفى قرب نهاية الثمانينات.

السبت 14 يونيو 2008

سعت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى والشبكة المصرية للعمل الفلاحى لمناشدة المهتمين بأمر فقراء الفلاحين فى مصر لدعم فلاحى عزبة البارودى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة فى محنتهم التى ألمّت بهم فى 3 يونيو 2008 إبان تجريدة بوليسية وحشية استهدفت أرض وفلاحات وفلاحى العزبة ليكونوا عظة وعبرة لفلاحى العزب المجاورة إذا ما سولت لهم أنفسهم مقاومة طردهم من أراضيهم.

وفى نفس الوقت شاركتا فى الدعوة لحشد كبير بمحكمة دمنهور لدعم فلاحى عزبة سراندو فى الجلسة الثانية لإعادة محاكمتهم بمحكمة أمن الدولة طوارئ يوم 16 يونيو الجارى.

وتشيران فى هذا الصدد لعدة أمور ربما تكون خافية على البعض فى زحمة اهتماماتهم المتنوعة منها:

1. أن الدعم المطلوب.. يجب أن يوجه بداية لمنع طرد الفلاحين من الأرض قبل أن يوجه لمنع محاكمتهم أو للدفاع عنهم إذا ما حوكموا، وذلك لأن محاكمتهم وقبلها العدوان عليهم وعلى أراضيهم تجرى سواء تم طردهم من الأرض أو لم يتم وسواء أبدوا من المقاومة قدرا يسيرا أو كبيرا أو أظهروا احتجاجا باهتا أو عالى الصوت.

وعليه فإن الاستجابة لدعوة دعمهم يلزم أن تراعى هذه الأولوية .. وهو ما لم يحدث إلا فى أضيق الحدود ( من مركز النديم) خصوصا وأن تجريدة أخرى فى الطريق لطرد فلاحى عزبة محرم المجاورة خلال الأيام القادمة.

1. أن الدعم الأوْلى بالاستجابة فى ظل تدنى وعى الفلاحين وانعدام تنظيمهم وبسبب تكرار الهجمات المضادة لورثة كبار ملاك الأرض وعصابات النهب المنظمة على الأراضى.. ذلك الدعم يجب أن يوجه بالأساس لرفع وعى الفلاحين وتبصيرهم بضرورة ترابطهم وأدواته وأهمية وحدتهم وبخطورة الأساليب الملتوية المتنوعة التى تستخدم ضدهم فى الهجمات المضادة والتى تستهدف فى كل خطواتها بعثرتهم وتفريقهم وإذابة القدر المحدود من الترابط الذى أفرزته مقاومتهم المشتركة لمحاولات طردهم من الأرض وهو مانراه مهتزا فى حالة فلاحى سراندو.. ونشاهد آثاره المتحققة.. والبادية فى الأفق.

1. أن الشروع فى طرد الفلاحين والعدوان عليهم تزداد وتيرته كل يوم بل ويشهد تغيرا نوعيا فى الفترة الأخيرة.. فبعد أن كان دور الدولة ( ممثلا فى قوات الأمن ) دورا مساعدا
   .. تحول إلى دور رئيسى مبادر سواء فيما يتعلق بتحديد موعد التنفيذ ( الطرد من الأرض) ، أو بإجراءات التنفيذ ( التى عادة ما يتم فيها خرق اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات التنفيذ )، أو بتأديب الفلاحين واستهداف بناتهم ونسائهم أو بجملة الإجراءات اللاحقة لها سواء بتقديمهم للمحاكمة بتهم لم يرتكبوها أو بالاستمرار فى بث جو الترويع فى صفوفهم ( سيتم تقديم أربعة فلاحين من عزبة البارودى للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات قريبا) ولذلك نرى أنهم بحاجة ماسة لنوعين من الدعم:

الأول: هو الدعم السياسى بمختلف مستوياته والدعم الإعلامي .. فلا يكفى مثلا أن تتم دعوتهم للمناسبات الاحتفالية ليسمعوا تقديرات الكثيرين لما أبدوه من مقاومة، ولا تكفى الزيارات الموسميةللناشطين التى لا تراكم الوعى ولا تصقل التجربة ولا تصلب المقاومة بالقدر المطلوب وتغض البصر عن الممارسات والسموم التى تنفثها الهجمات المضادة – العنيفة والسلمية– للطامعين فى أراضيهم .

والثانى: هو الدعم القانونى .. الذى يستهدف بالأساس الشق الموضوعى للدعاوى القضائية الخاصة بالأرض وليس الشق الجنائى فقط.. فالأخير نتاج الأول.. دون إيغال أو مبالغة فى التعويل على نتائجه حتى لا تتعمق الأوهام القانونية لديهم خصوصا وهى بالغة الأثر فى تبديد جهدهم وطاقتهم بعيدا عن البحث عن أساليب جديدة للمقاومة والصمود.

ويهمنا هنا أن نشير إلى ضرورة إبراز أن افتقادهم جزءا من أراضيهم لا ينتهى بطردهم منها بل يجب لفت نظرهم للطبيعة الخاصة للصراع على الأرض الزراعية التى تختلف عن باقى العقارات كالمبانى والآلات التى يمكن هدمها أو إعدامها أو تفكيكها أو انتهاء صلاحيتها أو نقلها من مكان لآخر .. وتبيان إمكانية استعادتها ولو بعد حين كما حدث فى بهوت ودكرنس بمحافظة الدقهلية لأن استمرار الأمل فى استعادة الحق شارط لاتقاد الوعى واستمرار المقاومة ومواصلة الحياة.

لكل ما سبق نهيب بكل من يهمه أمر هؤلاء البسطاء أن يولى أهمية أكبر ووقتا أطول وجهدا أوفر لدعمهم .. فانحسار المقاومة فى أوساط الفلاحين سوف ينعكس بالقطع على بقية فئات المجتمع وشرائحه وعلى المناخ العام المتصاعد للمقاومة الشعبية الذى يجب أن نزيح عن طريقه كل الحوجز والعقبات التى توقف استمراره وتوهجه.

السبت 14 يونيو 2008

أفادت مصادر لجنة التضامن بقيام عمرو علام ضابط مباحث الرحمانية بقيامه يوم الثلاثاء  10 يونيو 2008 بجولة لإرهاب أهالى عزبة البارودى امتدت من الظهر وحتى قرب منتصف الليل  وصحبه فيها كل من حسن الجمسى وأحمد الأنصارى وعبد العزيز البانوبى ومحممد رفاعى أفراد الشرطة السرية ،وذلك  فى أعقاب الزيارة التى قام بها مركز النديم للعلاج والتأهيل فى اليوم السابق 9 يونيو 2008  وذلك لتضميد الآثار النفسية التى خلفتها تجريدة الشرطة عليهم فى الثلاثاء الأسبق 3 يونيو لطردهم من أراضيهم .يذكر أن ضابط الشرطة المذكور قد تم استدعاؤه يوم 10 يونيو لمديرية أمن البحيرة للتحقيق معه فيما نسب إليه من اعتداء ليس على فلاحى عزبة البارودى وإنما على شقيق أحد المحامين إبان جلوسه مع أحد أصدقائه على مقهى ست أمام شركة مياه الرحمانية فى الثانية والنصف من ظهر اليوم السابق .

Farmers of Ezbet el-Islah in Samadoun carry out their

  protestin a demonstration against the Land Reform Authority’s delay in delivering title-deeds for their land.

  .On the 3rd June 2008, farmers of Ezbet el-Islah in Samadoun , Manoufia, carried out  their protest which they announced the beginning of last week, before the headquarters of the Agricultural Land Reform Cooperative  located in the village itself, protesting against the repeated delay of the Central Agricultural Land Reform Authority in delivering the title deeds to land distributed to them in the 1950s , land for  which, it should be noted, they  have completed payment.  They have previously demanded through a fax sent in June 2007 that the Authority  take immediate and necessary  procedures to register the land in their names. At 8.30 a.m, more than three hundred farmers gathered before the Agricultural Cooperative headquarters demanding, through telephone calls, that they be  given the necessary title  deeds. They also strongly criticised the position of the Authority for their persistant delay..Security forces- after news that the protest was definitely going ahead- were summoned the day before yesterday, to found out the details of the situation. The   farmers made clear to them that their protest was going ahead, and that it was to condemn the position of the Authority because it had repeatedly delayed , without any justification , to deliver title deeds. They had effectively, as farmers informed security, made it possible for all those hoping to snatch the land and evict the farmers, to do so without any legal binding  preventing them.  Such people had used a certain lawyer as a point of confrontation in the  ‘imaginary selling process’, for anyone claiming he is a rightful hier to the land. They also take extra measured aimed specifically at farmers, such as raising cases in court demanding returns from the land. In such cases the farmers are degraded to the status of tenants on the land, and not owners who had attained the land through the legal processes of land reform.  (In being classes as tenants , and  not land owners, the farmers are thus given the choice of paying masses to the new owners, often backdated many years, or being thrown off the land.). The City Mayor and Asmoun Centre, as well as the directors of the general land authority  in Monoufia, and the director of the Land Authority in Ashmoun attended the protest, in addition to a number  of security heads and investigative officers in both the governorate and Ashmoun center. Individual secret police officers were also spread out amongst the centre of the farmers, following every conversation that went on between farmers and representatives from the Press, both local and international; el-Karama, el-Fagr, el-Misry el-Yom, el-Bedeel, and The Daily News Egypt). There was also a convoy of central security cars carrying troops, stationed approximately one kilometre away from a nearby railway station awaiting orders.   Farmers noted that the governor of Manoufia had made calls to the General Director of the Land Reform Authority in Manoufia as well as the Mayor of Ashmoun, both at the site of the protest, and demanded them to made an immediate report on the situation. The proverbial ball is now in the court of the state to start procedures based on the truth.  From another angle, the el-Fagr reporter Rasha ‘Azab noted that after the end of the protest at 2 p.m, she confronted the opposing lawyer who is claiming ownership. She asked about the veracity of his claims, whereby he informed her that the Land Reform Authority did not have any legal basis to confiscate land from the late feudalist ‘Abd el-Hafez ‘Amru. On this basis, the purchasing procedures currently running between him and one of the heirs of the former land owners Mansour Youssef, who died in 1925, are all above board.  He added that he wasn’t acting alone, as he does not personally have the money which the land was bought with. He also said the security forces had completed studies that rendered his planned taking hold of the land, planned for next  Tuesday 10th June, all legally  acceptably.   The discussion with the opposing lawyer points to one of two possibilities: Either he spoke with the aim of intimidating farmers and destroying their morale, or  someone who is using him as a front will not be notified of this trick (that of buying the land from an heir of former owner  Mansour Youssef in a forged preliminary contract) until after he makes sure that the confiscation papers from the files of the landplot and ownership administration in the Central Authority for Agricultural Land Reform ‘disappear’. However, the latter possibility is weak, because it was well known that this land was part of the Land Reform Programme, as stated in the Land Registry no. 497. This is what proves that the lawyers claims are false.T
he matter is expected to come to light in the coming days, and of course before the imminent occasion of next Tuesday. 

Tuesday 3 June 2008 

 Our committee email :egyptianpeasantsolidarity@gawab.com 

our committee web site:tadamon.katib.org  

أفادنا فلاحو عزبة محرم مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بتحديد يوم الأربعاء القادم 11 يونيو 2008 موعدا لطرد عدد من فلاحى العزبة لصالح عائلة بدر أبو خيار.

يذكر أن هذه المساحة من الأرض قد تم الاستيلاء عليها في الخمسينات ضمن مساحة أكبر من عائلة البارودي بموجب قانون الإصلاح الزراعي ووزعت على الفلاحين تمليكا.

ومؤخرا أدعت السيدة زينات البارودي أنها وريثة ملاكها السابقين وقامت ببيع الأرض قطعة وراء أخرى بعقود بيع ابتدائية لعدد من المتنفذين بالمنطقة لكنهم فشلوا جميعا في تسجيلها حيث أفاد مكتب الشهر العقاري المختص بأن الأرض ملك هيئة الإصلاح الزراعي وقد قامت الهيئة بتشكيل لجنة من ( المحافظة، الشهر العقاري، المساحة، مندوب الهيئة) عام 200 لتحديد أسماء زراعها من الفلاحين ونصيب كل منهم وأوصت المصالح  الحكومية -بكتاب رسمي- بعدم التعامل بشأن الأرض إلا معها (الهيئة).

هذا وتعمل عدد من أجهزة الدولة في البحيرة على الالتفاف على قرارات اللجنة السابق الإشارة إليها لطرد الفلاحين من الأرض بدعم مباشر من الشرطة .

 ولذلك تناشد لجنة التضامن من كل الشرفاء في مجال الصحافة والأعلام وحقوق الإنسان دعم فلاحى منطقة الرحمانية وعزبة محرم لوقف طردهم من الأرض حتى لا يتكرر معهم ما حدث يوم الثلاثاء 3 يونيه 2008 مع فلاحى عزبة البارودي المجاورة.

طريق الوصول: من مدينة دمنهور:

 1- موقف دسوق – بالسيارة خط الرحمانية أو خط دسوق والنزول في محطة الخزان حيث عزبة محرم والبارودي المسافة من دمنهور 17 كم. 2- أو القطار من مدينة دمنهور – خط دسوق  إلى محطة الخزان.

استدعت اليوم 8/6/2008 أجهزة أمن محافظة الدقهلية الأستاذ محمد رفعت أحد أعضاء هيئة الدفاع عن فلاحى بهوت بشأن تنفيذ قرار سبق أن أصدره المحامى العام لنيابات الدقهلية في 1/8/2007 لصالح عائلة البدراوى ويتعلق بطرد حوالي 28 أسرة من 56 فدانا في قرية بهوت حصلوا عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.

يذكر أن القرار المشار إليه يستند إلى (المحضر قم 5304/2004 إداري نبروه) ولم يتم تنفيذه عقب إصداره لأسباب أمنية.

إلا أن أسرة البدراوى قامت بتحريكه في شهر مايو الماضي وعلى إثره استدعت أجهزة الأمن عدد من الفلاحين ومحاميهم .. حيث توصلوا إلى إرجاء مناقشته عشرة أيام التي انتهت صباح اليوم.

ولم يفدنا الفلاحون أو هيئة الدفاع بالإجراء القانوني المضاد الذي سيتم اتخاذه ضد قرار المحامى العام.

هنا وقد سبق صدور قرار مماثل لصالح ورثة زينب الأتربى في دكرنس يتعلق بتمكينهم من الاستيلاء على مساحة من ا لأرض يزرعها الفلاحون منذ الستينات بعد توزيعها عليهم تمليكا بموجب قانون الإصلاح الزراعي.

 إلا أن الفلاحين طعنوا على القرار المذكور بدعوى مستعجلة أسفرت عن إلغاء قرار المحامى العام وبقاء الفلاحين في الأرض.   الأحد 8/6/2008