Participate in a campaign :" solidarity with Egyptian farmers ."

Dear Readers,

We, the Egyptian Peasant Solidarity Committee, are starting a solidarity campaign with Egyptian farmers. This campaign uses the internet and written media to express its message of solidarity, and writes press releases to human rights centers and civil society organizations to inform them of what is happening to Egyptian farmers. We also hope to put pressure on Egyptian public officials by sending them faxes (their fax numbers are attached to this message).

 Please respond and comment if you find this campaign of interest to you. Below is a copy of the proposed message that will be sent to those working in solidarity.

Show solidarity with Egyptian farmers!

·         Stop the forceful removal of farmers from their land!

·         Stop the impoverishment of farmers!

  

To all concerned persons of the world,

The Solidarity Committee with Agrarian Reform Farmers and the Egyptian Network of Agricultural Labor plead with those who stand for justice in Egypt, the Arab World and around the world to support Egyptian farmers to face the calamity threatening their communities over the last few years. In solidarity we work:

First, to stop the ongoing assault and removal of farmers from the land they have farmed for a half century or more.

                    Second, to stop the collapse of the economic viability of farming as a profession.

We propose to achieve these goals using the above-mentioned strategies.

·         Regarding the first goal:

The Egyptian state is leading the effort to remove farmers from their land through the General Committee of Agrarian Reform, the Ministry of Agriculture, the security forces, and those in charge of judicial rulings. In addition, the state is operating through the ‘Court of Value’, for which the government appoints half of its members, who are brought from outside the judicial system. This effort to throw farmers off their land is made in the interest of the elite, the successors of former landlords, and bandits.

The following are the categories of farmers who are being thrown off their land:

1.      The agrarian reform farmers who were given re-distributed land paid for their land in full, but the Committee of Agrarian Reform has arbitrarily refused to grant them their legal ownership rights. (This pertains to the areas of Dekernis, Bhoot Dahlia and Samadun Menoufiya.)

  

2.      The agrarian reform farmers who rent land from the Committee of Agrarian Reform are waiting for the Committee to decide a buying price for the land, in order to become owners. If the Committee does not make a decision about the buying of land (as it said it would), then the farmers demand the right to at least stay on the land as renters. (This pertains to the areas of Horreya Daliya, Meet Shahala, Menoufiya, Adinet Muharm, and Brody Baheira.)

  

3.      Some farmers who rented bequeathed land from the Waqfs Ministry (or land from the Committee of Agrarian Reform through this Ministry) were able to purchase their land, while others were not. Currently this Ministry is selling the land to security services, sport and judges’ clubs, and business men. These sales are being made under the pretext that this land is non-arable. (This pertains to the lands of Mamoura region and its surroundings in the east of Alexandria.)

  

4.      Some farmers who bought old recovered land from the state received legal titles to their property, while others did not. (This pertains to the Nahada region in Ameriya, south of Alexandria.)

  

5.      The farmers of desert lands have cultivated them for more than 150 years. They bought their land from the state or from the landowners, and have proper legal titles. (This pertains to the Bedouins of Burj El-Arab, in the south of Alexandria.)

 In light of these injustices the Solidarity Committee and the Egyptian

 Network of Agricultural Labor demand the following:

A)    The General Committee of Agrarian Reform should give to all farmers, who paid the price of the land, property titles according to the Agrarian Reform Law 178[1] and its amendments. Also, the Committee should set a price to the land rented by farmers and sell it to those who have cultivated it.

   

B)     The Waqfs Ministry (of bequeathed assets) should stop selling the land that it rented to farmers as non-arable land to non-farmers. Also, the Ministry should stop selling “arable” land even if it is close to city parameters, in order to preserve the agricultural landscape surrounding cities and the life and stability of its tenant-farmers. Better yet, the Ministry should sell this land to the tenant-farmers who cultivate and preserve it.

   

C)    The Egyptian Parliament, the Egyptian Consultation Council and the legal and judicial committees concerned should exercise all of their power to overturn the laws that permit the handing over of agricultural land in the courts. In addition, these authorities should review for the purposes of prosecution all of those who are found to be involved in the forceful removal of farmers from their land. This inquiry process should be undertaken by a trustworthy “popular committee,” outside the jurisdiction of the police.

   

D)    A solidarity campaign should aim to discredit the legal, judicial, political and moral foundations of the ‘Court of Value’ by bringing attention to its dangers, and to stop the Court’s functioning.

  

·         Regarding the second goal:

To stop the quick collapse of farming’s economic viability, the following conditions need to be put in place:

  

·         Farmers should have access to the means of production (i.e. seeds, fertilizer, pesticides, straw, fuel, machinery) – meaning, access at the time, with the quantity and for the price that is appropriate for farmers given their conditions and needs.

   

·         Farmers should be able to rent land for prices that correspond with the prices received for their crops and with their income overall. Rents should be given for relatively long periods in order to promote stability for the farming communities and to preserve the fertility of the soil.

   

·         Farmers should have marketing opportunities that correspond with the rising cost of living, the costs of inputs and an acceptable level of revenues.

   

·         Farmers should have access to low-interest loans for agricultural inputs.

  

In order to create these conditions, we argue for the creation of a legal and economic committee, which would investigate avenues to compensate farmers monetarily for their losses. (Capital inputs from farmers’ associations, particularly from Agrarian Reform associations, were seized by banks for investments in consumer goods, at high interest.)

  

The sustained effort to stop farmers from being thrown off their land, and the collapse of the economic viability of farming, will bring about:

ü     stability for farming communities.

ü     development of agriculture (increases in production.)

  

ü     balance in food prices.

  

ü     prosperity for society (with greater food security and lower social inequality.)

  

ü     prevention of farmers from joining the “army of the jobless” and violent groups.

  

To achieve these ends, we plead with you to join us in this campaign.

With appreciation,

The Egyptian Peasant Solidarity Committee

 Thursday, June 26th 2008

To sign and comment use the following link:

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=131 

                                 Fax nos: 

National Council of Human Rights fax no.           002025745776

Parliament                          fax no.               002027942721

Interior Ministry                fax no.                002025792031

Justice Ministry                  fax no.               002027958103

                                   

Foreign Affairs Ministry   fax no.                 002025748822

Agriculture Ministry          fax no.               002027498128

Prime Minister                   fax no.                002027356449  & 002027958016

 President, Hosny Mubarak fax no.            002023901998

 Our  committee  email : egyptianpeasantsolidarity@gawab.com 

 Our committee web site: tadamon.katib.org     

  


[1] The 1952 Agrarian Reform Law No. 178 began the process of land reform in Egypt, immediately following the 1952 July 23 Revolution.

قائمة المتضامنين من خارج مصر فى حملة " تضامنوا مع فلاحى مصر " على صفحات الموقع العربى" الحوار المتمدن " يونيو 2008

للمشاركة فى الحملة إستخدم الرابط التالى:

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=131

( 58) Signatures Total       

  <!– المشاركة و التوقيع —— Sigen the campaign –>

<!– –>( 58 ) Signatures Total     

Show Signatures 0 – 51 – قائمة الموقعين
Nr الاسم – Name المهنة – Job الدولة – Country التاريخ – Date التعليق والملاحظات – Comment
1 Sirwan Nadir UK 2008 / 6 / 29
2 ميشيل الشركسي مترجم وكاتب، يساري ديمقراطي مستقل روسيا 2008 / 6 / 29
3 سامي مراد مدرس فلسطين 2008 / 6 / 29
4 SALAM IBRAHIM ATUF KUBBA ELECTRICAL CONSULTANT ENGINEER IRAQ 2008 / 6 / 30 تسعى السياسة الزراعية الى معالجة التخلف الاقتصادي وعنوانه الاساس في ابقاء البلاد على مستوى منخفض وسئ من التعبئة المادية والبشرية للثروات لا يناسب المستوى الذي بلغته الحضارة البشرية في حقول العلوم والتكنيك ! .
5 said karim associatif españa 2008 / 6 / 30
6 ابا معاوية egypt 2008 / 6 / 30 تسعى الحكومة فى مصر الراسمالية نحو الاستيلاء على الاراضى من اجل زيادة ثراوت اتباعها
7 قاسم طلاع كاتب/مترجم النمسا 2008 / 6 / 30
8 كاظم حبيب أستاذ جامعي سابق ألمانيا 2008 / 6 / 30
9 Majid Hadir Rashid Worker cANADA 2008 / 7 / 1
10 بلقيس حميد حسن اعلامية .حقوقية هولندا 2008 / 7 / 1
11 حنان أغنس شركس مرشدة اجتماعية ومدرسة فلسطين 2008 / 7 / 1
12 sami البيضاء 2008 / 7 / 1 انا اتضامن مع فلاحي مصر
13 سعاد استادة المغرب 2008 / 7 / 2
14 إيمان أحمد ونوس موظفة وكاتبة سورية 2008 / 7 / 2 ما يجري من اضطهاد وتشريد لفلاحي مصر يؤكد دور الحكومات في تخريب الاقتصاد الوطني وتجويع الشعب من خلال عدم الاهتمام بالزراعة لا سيما في بلد كمصر والتي تمتلك أراضٍ شاسعة للزراعة ولديها محاصيل استراتيجية
وهذا بدوره ينقلنا أو يعود بنا إلى عهود الاقطاع والعبودية
وهل يُعقل ما يجري للفلاح المصري الذي تغنى ببهية وحوّل البور لجنة خضراء ..؟
يجب على اتحاد الفلاحين العرب وباقي المنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن للوقوف في وجه ما تقوم به هذه الحكومة التي تخلت عن أبنائها في زمن عصيب يهدد الجوع فيه ملايين البشر.
15 مريم نجمه مدرَسة وكاتبة هولندا/ سورية 2008 / 7 / 2 , العامود الفقري إقتصادياً وسياسياً وثقافياً وكفاحياً لمصر طوال تاريخها الحضاري القديم والحديث كان الفلاحون المصريون فيه , فأي ظلم وإجحاف واضطهاد وتعسف اليوم ضدهم وضد مصالحهم الاّنية والحياتية اليومية , والإستراتيجية , هو ضربة وتخلف للشعب المصري بكامله , و ضد تقدمه للمستقبل في وجه العولمة . والخصخصة وفتح الأسواق أمام الإستثمارات والبضائع الأجنبية ..نضم أصوانا مع قافلة المؤيدين تضامنا مع مطالب إخوتنا الفلاحين المصريين والعمال والنصر دائما للتضامن التحرري والإنساني ..
16 جريس الهامس مع التحية محامي وكاتب سوري مقيم في هولندا 2008 / 7 / 2
17 عزيز عبد الحسين راضي _ روسيا الاتحادية 2008 / 7 / 2
18 واصف صافي مهندس زراعي فلسطين 2008 / 7 / 2 حين تقوم الحكومه بتجريد الفلاح المصري من ارضه , كانها تريده ان يتخلى عن مهنته التاريخيه , وكأنها لا تعترف به كمواطن يحق له العيش الكريم , ولا تعترف به كمنتج يوفر المواد الغذائيه الاساسيه للشعب المصري في الوقت الذي يرتفع فيه ثمن رغيف الخبز -العيش – فاذا لم يزرع الفلاح المصري الارض فمن سيزرعها ؟! , هل سيزرعها المتاجرون بقوت الشعب وبالارض المصريه ؟!هل الاصلاح الزراعي يكون بطرد الفلاح من الارض ام بتشجيع الشباب العاطلين عن العمل بتوزيع قطع اراضي وقفيه وحكوميه عليهم ومدهم بكافة المستلزمات الزراعيه وتوفير التسهيلات المصرفيه وتسويق منتوجاتهم وبذل لاجل توفير العمل للفلاحين والمنتوجات للشعب وهذه الوظيفه الاساسيه للدول التي تحترم وتقدر شعبها
19 elias angel australia 2008 / 7 / 3
20 سلام عادل متقاعد فلسطين 2008 / 7 / 3 يبدو أن النظام السياسي المصري مصمم على عداء الغالبية العظمى من الشعب المصري فهو يعادي العمال ويعادي الموظفين ويعادي المفكرين ويعادي الفقراء والمهمشين والآن يعادي الفلاحين
21 عزيز محمد المانيا 2008 / 7 / 5
22 Khalid Mohammed Pansioner Swden 2008 / 7 / 6
23 مازن كم الماز سوريا 2008 / 7 / 7 و وصلت حتى هنا…هذا كثير جدا الذي يحصل ل
لفقراء هذه الأيام
24 Dr.Tahir Baban Medical Doctor Sweden 2008 / 7 / 7
25 حمادة الكاشف صحفى وناشط بمركز افاق اشتراكية مصر 2008 / 7 / 8 يتعرض فلاحى مصر لهجمة شرسة من قبل الاقطاع الجديد والحكومة متمثلة فى هيئة الاصلاح الزراعى ووزارة الزراعة ووزارة الاوقاف والامن والعديد من الجهات الحكومية التى دابت على خدمة حفنة قليلة من المستثمرين والمحتالية الذين تربطهم مصالح مع المسئولين ويكون الفلاح فى من البداية الى النهاية هو الضحية فالاف الفلاحين تم تشريدهم وطردهم من اراضيهم وهنالك الالاف مهددين بالطرد من الارض التى زرعوها منذ 60 سنة مثل فلاحى عزبة محرم والبارودى مؤخرا

ونحن ندعو جميع النشطاء والمهتمين والفاعلين بالتحرك العاجل لانقاذ الفلاحين واسرهم من الطرد والاعتداءات الوحشية من قبل الامن
وندعوهم للتضامن بشكل فعلى وحقيقى على ارض الواقع ولي عبر الغرف المغلقة

26 Eshrak Zaky A social scientist Canada 2008 / 7 / 9 A government that expels its farmers from their lands and destroys the countrys agriculture is not different from a system of organised crime. It loses its legitimacy to stay in power.
27 اوطامي المغرب 2008 / 7 / 10 جامعة القاضي عياض مراكش
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الشعب المصري ضد الظلم والطغيان
ضد انظمة السماسرة والعملاء والخونة مصاصي الدماء
ضد من باعوا كل شير من ارض الوطن
لنناضل جميعا من اجل الاطاحة بالانظمة العميلة القائمة والجاثمة على صدور الشعوب
28 noura طالبه مصر 2008 / 7 / 12 كلنا معكم ولن ننساكم مطلقا
29 Marion Dixon Social scientist, student, farmer apprentice U.S.A. 2008 / 7 / 12 We must unite to stop the land seizures that are kicking peasants off the land. This is a injustice facing peasants around the world. They are being dispossessed and displaced, while a few benefit and the world faces growing food insecurity. It is a global problem requiring international solidarity. We struggle onward for a just and sustainable global order!
30 الياس مراد جندي المانيا 2008 / 7 / 16
31 مصطفى الخولى ناشر مصر 2008 / 7 / 19
32 نبيل جميل توفيق مهندس العراق 2008 / 7 / 27 اتضامن مع فلاحي مصر لمنع طردهم من أراضيهم الزراعية ووقف انهيار الجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة التي تقوت ملايين المصريين ، واني ادعوا جميع الناشطين والمثقفين للوقوف مع فلاحي مصر
33 أحمد نصار طبيب بشري مصر 2008 / 7 / 28
34 عربي الخميسي حقوقي نيوزيلانده 2008 / 7 / 29
35 محمد بكر lawyer egypt 2008 / 7 / 30 انا اضع نفسى جندي

ساعات معدودة ويتم طرد زراع الجوافة والقمح من أراضى المعمورة .. لبناء مسكن لضباط أمن الدولة

عينى عينك وطز فى كل قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية 

وحلا…  لمشكلة طوابير الخبز

 الدولة تبيع مزارع الجوافة وحقول القمح بالمعمورة بالإسكندرية

 

وتحولها الى نوادى ومساكن لضباط الداخلية ووزارة العدل

  

 أمين الفلاحين بالمنتزة وعضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى وسطاء

 

 بين الفلاحين والمشتريين " وكله بثوابه " 

 

 استدعاءات يومية للفلاحين لمقار أمن الدولة وشرطة المنتزة لإكراهم على التنازل عن الارض 

 حمدى زقزوق والمحجوب أمام مجلس الشعب :

لامساس بأراضى فلاحى الأوقاف بالإسكندرية 

 السيدة آمنة وكيلة الأوقاف للشئون العقارية …. باعت الارض لأمن الدولة

 وجمعية الأمل وجمعية ضباطكفر الشيخ ولنوادى وزارة العدل   

   الفلاحون:   الله يرحم زمان الخديوى اسماعيل وعهد الملك فاروق وقانون الاصلاح الزراعى  

 

قامت مجموعة من ضباط أمن الدولة صباح الأربعاء 2 يوليو 2008 بمعاينة  مساحة 8 أفدنة من أراضى فلاحى عزبة الهلالية بالمعمورة بالإسكندرية وقياس المساحة المقرر انتزاعها من الفلاحين خلال الساعات القليلة القادمة .

هذا وقد سبقها خلال هذا الأسبوع استدعاءات لعدد من الفلاحين زراع الأرض إلى مقار الشرطة بالمعمورة للحصول على تنازلاتهم المكتوبة عن أراضيهم لإعدادها لبناء عمارات سكنية ونادى للضباط.

كما خيم جو من الصمت والترقب على فلاحى عزبة الهلالية خصوصا وأن عددا منهم ستتم إزالة مساكنه المقامة على أطراف الأرض المذكورة.

عودة مرة اخرى لاراضى الفلاحين بشرق الاسكندرية …. وتحديدا فى مناطق المعمورة والمنتزة وما يليها جنوبا ….. حيث يتم التحضير على قدم وساق للتخلص من فلاحى المنطقة الزراعية واقتسامها بين عدد من أجهزة وزارة الداخلية والعدل …. وبين عصابات السطو المنظمة على الأراضى لتحويلها إلى مبان سكنية …إنها دجاجة تبيض ذهبا..

  فكما حدث فى منطقة دكرنس دقهلية ….. حيث ظهر الغاز الطبيعى فى بعض مساحات الأراضى الزراعية التى وزعتها الدولة تمليكا على فلاحى عزبة مرشاق فى الستينات …. والصراع يدور بضراوة بين الفلاحين "مالكى الارض وزراعيها منذ نصف قرن" من جهة وبين ورثة الاقطاعيين السابقين من عائلتى الاتربى والبداروى بدعم سافر من الدولة من جهه أخرى، ففدان الأرض الزراعية فى أخصب محافظات مصر "المنوفية ,القليوبية , الغربية " لا يصل ثمنه ربع  قيمة قيراط من الأرض الزراعية فى منطقة المعمورة ….ولا عشر ثمنه فى أراضى عزبة مرشاق بدكرنس مع الأخذ فى الاعتبار أن فدان الارض الزراعية بالمنوفية بلغ ثمنه نصف مليون جنيه.

إنها أرض زراعية تنتج قمحا وجوافة وتعول أسرا بالآلاف ويزرعها فلاحون بسطاء ويحميها قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية فى جانب … وأجهزة وزارتى الداخلية والعدل بتواطؤ وزارة الاوقاف …. وحلم بالسطو على دجاجة تبيض ذهبا فى جانب آخر .

 أى المعسكرين أقوى…؟ وأى الجانبين عند أى مواجهة ينتصر ..؟ 

 معسكر الفلاحين ..  وحقهم فى الحياة … وقانون الحفاظ على الرقعة الزراعية ؟ أم معسكر أجهزة الداخلية والعدل وأحلامهم  فى شقه فاخرة على البحرالمتوسط  ونوادى يقضون فيها أمسياتهم … ولو على حساب هؤلاء الفلاحين؟!

 كنا نقول قديما .. قضت الثورة على أسرة محمد على وعلى النظام الملكى الفاسد عندما صدر قانون الاصلاح الزراعى الأول عام 1952 ووزعت الدولة أراضى العائلة المالكة على الفلاحين ومنهم فلاحى المعمورة والمنتزة ، وجاء اليوم الذى تقوم فيه الدولة بالإنقلاب على الاصلاح الزراعى وعلى الفلاحين وحقهم فى الحياة وتنقض كلمتها التى وعدت بها الفلاحين والبسطاء فى يوليو 52 .

جاء اليوم الذى أصبحنا نترحم فيه على بعض أفراد العائلة المالكة وبالذات الخديوى اسماعيل الذى أوقف هذه الارض " 1162فدانا" فى المنتزة والمعمورة لأعمال البر الخير..  بينما تتحول أعمال البر والخير فى هذا الزمن الى إلقاء الفلاحين فى العراء وعلى أرصفة الشوراع واستبدالها ببناء الشقق الفاخرة ونوادى السهر والاسترخاء لحماة النظام الحاكم .. رجال الشرطة وغيرهم …

 جاء اليوم الذى تهدم الدولة فيه حظيرة يبنيها فلاح على أرضه لحماية ماشيته من برد الشتاء وقيظ الصيف بدعوى مخالفتها قانون الحفاظ على الرقعه الزراعية … بينما نفس القانون تدوسه الدولة بالنعال محولة نفس الأرض الزراعية لمساكن ونوادى للسادة الجدد وحراسهم .

 لم يكتف السادة الجدد باقتسام ساحل مصر الشمالى من الاسكندرية الى مطروح فيما بينهم … واتخاذه منتجعا لأبنائهم … فاستداروا للسطو على مورد رزق الفقراء الوحيد الذين يمدون الشعب كله – بما فيه السادة – بكل أصناف الغذاء  ولم يعبأوا من تحول نصفه الى مشردين ومجرمين ونصفه الآخر إلى جماعات العنف المسلح التى يرهبوننا بها .

 لم يكفهم وقوف الشعب فى طوابير الخبز ومواد البناء للحصول على المأكل والمأوى .. فأصروا على أن يحكمونه بقوانين الطوارىء التى يتذرعون بحمايته بها من الإرهاب .

 لقد بنى الملك فاروق مساكن فى وقت مضى لفلاحى المنتزة والمعمورة لينتجوا له ولحاشيته حاجته من الغذاء …بينما السادة الجدد يطرودنهم منها .. ويهدمونها على روؤسهم ويلقون بهم على أرصفة طريق أبى قير لينتهى بهم المطاف فى لوريات الشرطة كمتسولين.

  فلماذا لا يترحم الفلاحون على زمن الخديوى اسماعيل وعهد الملك فاروق ؟!  لماذا لا يتمنون لو عادوا أقنانا يزرعون أرض الوسية .. وينامون فى منازل بناها الملك لهم .

 وبينما لم يرض عبدالناصر لهم بحياة الأ قنان وصادر أرض الملك والخديوى ووزعها عليهم فى محاولة  لأن يصيروا بشرا أحرارا .. اعترض السادة الجدد وأعادوهم الى وضع أسوأ من عهود القرون الوسطى  فماذا يفعلون…؟ 

لجأوا إلى محافظ الاسكندرية ومديريتى الأوقاف والإصلاح الزراعى فتنكر لهم الجميع .. 

لجأوا إلى رموز الحزب الوطنى …. فتهربوا منهم ومن أنصت اليهم لعب لمصلحته الخاصة ولف ودار ليكسّر مجاديفهم ويقوم بدور الوسيط بينهم وبين حراس السادة الجدد من المشتريين "رجال الشرطة وغيرهم" بغرض الحصول على تنازلهم عن الأرض .. فعل هذا" بهاء عطا سليم أمين فلاحى المنطقة وعماد رطبة عضو مجلس الشورى &
quot; .

 لجأوا الى القضاء للحصول على حقهوقهم وتحولت قضيتهم الى خبير قضائى  زراعى للتحقق من عدالة مطالبهم بالبقاء فى الأرض..  فسارع ضباط أمن الدولة ليحاصروهم بالاستداعاءات اليومية لإكراههم على التنازل عن الأرض مورد الرزق والمأوى والسكن والرحيل من المنطقة التى هى تاريخهم وثروتهم قبل أن يقول الخبير القضائى كلمته …

وفى يوم الاثنين 19مايو 2008 تمكنوا من إيصال قضيتهم إلى مجلس الشعب وفى المناقشات حدد وزير الاوقاف د.حمدى زقزوق : أن فلاحى الأوقاف سيظلون يزرعون الارض , كما قال وزير التنمية المحلية "عبدالسلام محجوب" أنه لا مساس بأرض الهلالية "أى الارض التى باعت الأوقاف منها 45فدانا ( منها 8 أفدنة لأمن الدولة بالإسكندرية و 10 أفدنة لجمعية ضباط  كفر الشيخ و 12 فدانا لجمعية الأمل للشرطة و 15فدانا لوزارة العدل،  ويكتشف الفلاحون بطريق المصادفة أن جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ قد تقدمت لمكتب ا لشهر العقارى بالسيوف  بالاسكندرية بالطلب رقم 605/2008 لتسجيل  مساحة العشرة أفدنة التى اشترتها من وزارة الاوقاف كأراضى بناء لمساكن الضباط وأسرهم..  فهل يعلم بذلك الدكتور حمدى زقزوق واللواء عبدالسلام المحجوب ؟؟!

 أم أن ذلك يتم باجتهادات شخصية من وكيلة الوزارة للشئون العقارية السيدة آمنة أم بالتعاون مع أجهزة وزارتى الداخلية والعدل؟؟  

أفيدونا يرحمكم الله……. أو يغفرالله لكم..  ويرحمنا نحن …….

.

 

الخميس 3 يوليو 2008

 

منح الخديوى الأرض الزراعية والبيوت لأعمال البر والخير للفقراء.. فطردت وزارة الأوقاف الفلاحين من الأرض وهدمت البيوت على رؤوسهم

  

حصل الفلاحون على حكم قضائى  ضد وزارة الأوقاف بإيقاف مزادات بيع الأرض الزراعية للمستثمرين

 فعاملتهم الوزارة بأذن من طين وأخرى من عجين

 

تمهيد:

على ما يبدو أن السادة الجدد حكام مصر فى عصور آخر الزمان لم تعجبهم محاولة عبد الناصر مساعدة الفلاحين على أن يتساووا ببقية فئات الشعب  ويتمتعون بحقوق العمل والحياة شأنهم شان بقية البشر، وهؤلاء السادة الجدد ليسوا من أصول سادة  قدامى ولا من سلالة  أبطال تاريخيين بل ظهروا بالمصادفة البحتة واستمروا فى الحكم استنادا إلى صلات تبعية مشبوهة بسادة العالم( المحافظين الجدد)  المُصرّين على صياغة الدنيا على هواهم أو إحالتها حريقا يدمر كل ما ومن يعترض طريقهم.

لكنه ليس مصادفة أن تشتعل حرائق المحافظين الجدد ( الأمريكان) على حدود مصر الشرقية فى فلسطين ولبنان والعراق .. فى نفس الوقت الذى يشعل السادة الجدد فى مصر حريقا آخر غير مسبوق هو حريق الأسعار والخبز ومواد البناء .

. يلاحقه حريق آخر أعمق أثرا  وأوسع نطاقا  هو تجريد منتجى الغذاء من وسيلة إنتاجهم  ومن مأواهم ( الأرض الزراعية والبيوت) .. وتجريد منتجى السلع من مصانعهم بالمعاش المبكر ببيع الشركات والمصانع لأبنائهم وأقاربهم وحلفائهم وصبيانهم بتراب الفلوس.. لتعود مصر " المحروسة" أكثر بؤسا وفقرا ومهانة وتوارثا وأحط هيبة ومكانة ومنزلة من حالها فى عصر المماليك والأتراك والشماشرجية.

وهكذا يعاقب السادة الجدد شعب مصر وفقراءه على محاولة عبد الناصر التى بدأت عام 1952 وأعادوه إلى الوراء أكثر من مائتى سنة.

  

ماذا حدث بأرض الإصلاح الزراعى التى اقتنصتها  وزارة الأوقاف

 فى المعمورة والمنتزة وعزب العرب الكبرى والصغرى .. وطوسون..  وغيرها؟

  

فبعدما استولت الدولة على 1162 فدانا ( أراضى وقف الخديوى اسماعيل) وعلى أراض أخرى لطوسون باشا .. وغيرهم من الأسرة المالكة بقانون الإصلاح الزراعى الأول (178 / 1952 ) وزعتها على فلاحي المنطقة الواقعة بين شاطئ المعمورة والمنتزة وحتى الرأس السوداء ليستمروا فى زراعتها كما كانوا يزرعونها من قبل .

 

فى البداية أجرتها لهم .. وبعد فترة ملّكت أغلبها .. وأبقت على جزء محدود منها  مؤجرة ، فدفع الفلاحون أقساط تمليك الأولى .. والإيجار السنوى للثانية.

 

وتكاثر الفلاحون على مدى الستين عاما  الماضية  وضاقت بهم مساكنهم التى بناها لهم الملك فاروق .. واضطر الكثيرون منهم لتعلية منازلهم .. أو البناء على جزء محدود من الأرض التى يزرعونها ، وبإجراءات قانونية أدخلوا لها المرافق (كهرباء، مياة ، وصرف صحى) فى نفس الوقت الذى بنت فيه الدولة عددا من المنشآت كالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية الخدمية.. إلخ..   خدمة لسكان المنطقة.

  

استبدال هيئه الإصلاح الزراعى بوزارة الأوقاف فى عصر السادات:

  وفى عام 1973 صدر قرار جمهورى بنقل أجزاء كبيرة من الأرض إلى وزارة الأوقاف لتديرها بدلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. وعلى الفور قامت الوزارة بإبرام عقود لمستأجرى الأرض الزراعية.

كما قامت فيما بعد ( 1988 ) بحصر المساكن التى بناها الفلاحون وطالبتهم بإيجارات باهظة لها ، فاحتجوا وبسبب احتجاجهم تقرر تأجيرها لهم( أرض المساكن)  بإيجار سنوى قدره خمسة قروش للمتر اعتبارا من 1883 .

 ثم عاودت وزارة الأوقاف الكرّة مرة أخرى فى التسعينات فصدر قرار جمهورى عام 1999 ببيع أراض البناء ( المساكن) بسعر 30 جنيها للمتر لمن يشتغل منهم بالزراعة ، وبـ 40 جنيها لمن لا يزرع ( أبناؤهم ) على أن يدفع المنتفعون بالأرض 10% من الثمن مقدما ويقسطون الباقى على 20 سنة .

لم تتعامل وزارة الأوقاف مع الفلاحين والسكان  كفقراء باعتبارها هيئة معنية برعايتهم وإنما تصرفت معهم كمالك للأرض يسعى لجنى أكبر ربح ممكن منها وفى نفس الوقت عقدت الدولة العزم  على التخلص من فلاحى المنطقة برمتها ومن سكانها من الفلاحين وغيرهم:

 

 

1-     حيث اقترحت  على مجلس الشعب فى عام 2006 إصدار القانون  148 بتعديل أحكام قانون المزايدات والمناقصات ( 98/1989 ) الذى يقضى  ( باستثناء أجهزة الدولة والهيئات العامة من أحكام البيع والشراء بالطريق المباشر" الذى نص عليه قانون المزايدات والمناقصات السابق"  تحقيقا لأغراض إجتماعية واقتصادية وذلك فى الحالات الآتية:

 

·        حيازات الأراضى الزراعية التى لا تزيد عن 3 أفدنة.

·        حيازات الأراضى الصحراوية التى لا تزيد عن 10 أفدنة.)

 

2-     واستكمالا لصدور القانون السابق 148 أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2044 / 2006 الذى ينظم  ويحدد إجراءات تنفيذ القانون المذكور .

·        ونشير فى هذا الصدد للعبارة المطاطة التى تضمنها القانون ( لأغراض اجتماعية واقتصادية) فما نفهمه عن الأغراض الاجتماعية هو مراعاة  أوضاع الفقراء من الفلاحين والسكان المقيمين بمنع طردهم من مورد رزقهم الوحيد ومنع هدم منازلهم ومنع إلقائهم فى عرض الطريق .. وهو ما تم إغماض العين عنه.. لصالح الأغراض الاقتصادية التى هى فى عرف وزارة الأوقاف بيع الأراضى الزراعية لكبار المستثمرين ولأجهزة وزارتى الداخلية والعدل وهو ما يتم تنفيذه الآن على قدم وساق.

 
·        إذ أن ما تم خلال السنتين الأخيرتين يفضح حقيقة ما ترمى إليه الدولة ووزارة الأوقاف ، فمن ناحية باعت مساحة 45 فدانا من الأرض الزراعية فى عزبة الهلالية لعدد من أجهزة وزارة الداخلية، كما باعت مساحات أخرى بعزبتى العرب الكبرى والصغرى لعدد من المستثمرين.

·        ومن ناحية أخرى تقوم بالتعاون مع أجهزة الأمن  بعمليات هدم لعديد من المنازل التى أقامها السكان  حتى لا يمكنهم الاستفادة مما أعلنته وزارة الأوقاف بشأن " تقنين أوضاع واضعى اليد على هذه الأراضى" وهو امتداد لما تم مؤخرا فى منطقة طوسون المجاورة.

 

·        كما تصدر فى بعض الأحوال قرارات إزالة لبعض المنازل بينما يتم استبدالها عند التنفيذ بمنازل أخرى استنادا إلى صلات مهندسى الأوقاف وموظفيها  بسكان المنطقة، حيث يفيد السكان ببقاء المهندسين فى المنطقة لما بعد المواعيد الرسمية  بل وسهرهم فيها حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالى وذلك فى بعض المنشآت المقامة فى الأراضى المباعة لبعض المستشمرين.  ( أسماؤهم فى حوزتنا لمن يهمه الأمر)

 

·        لهذا لجأ الفلاحون للقضاء الإدارى وحصلوا على حكم  هام ضد وزارة الأوقاف بوقف بيع  هذه الأراضى بالمزاد العلنى ، وبأحقية سكان العزبتين فى شراء الأراضى التى يستأجرونها من وزارة الأوقاف بطريق الاتفاق المباشر معها.

 

·        هذا وقد أفاد فلاحو عزبة العرب الكبرى والصغرى بأن أراضيهم الزراعية والسكنية الواقعة بحوض المثلث ( الحد البحرى خط سكة حديد أبو قير، والغربى شارع الملك، والشرقى/ القبلى شارع مصطفى كامل حتى محطة قطار الإصلاح) وتبلغ مساحتها 286 فدانا تتعرض لكل ما سبق ذكره أعلاه من بيع لعدد من المستثمرين وهدم لمنازل لا تتضمنها قرارات الإزالة، وتجنب هدم منازل أخرى تضمنتها قرارات الإزالة، ويلعب عدد من الموظفين الرسميين  دورا غير مفهوم  فى هذه الإجراءات بعلم رجال الشرطة حيث لا يستطيعون تقديم أية شكاوى للمسئولين لعدم جدواها.

 

·        هذا وقد قام حوالى 56 فلاحا برفع دعوى أمام محكمة الإسكندرية( 1661 / 2007 م.ك ) دائرة 25 تم تأجيلها إلى جلسى 15 أكتوبر 2008 ، وقد أفاد الأستاذ سعيد شفيق المحامى عضو هيئة الدفاع عن سكان عزبتى العرب الكبرى والصغرى بأحقية السكان فى شراء الأرض التى يقيمون عليها منازلهم استنادا للقانون 148 / 2006 خصوصا وأن قرارا جمهوريا قد صدرفى وقت سا
بق (1999 ) يسمح لهم بشراء الأرض المبنية عليها مساكنهم .

 لقد سبق لنا أن أوضحنا أن الساحل الشمالى لمصر قد تم الاستيلاء عليه وتقسيمه بين السادة الجدد كمنتجع يقضون فيه أمسياتهم ، وهم يسعون الآن للإستيلاء على المنطقة المتاخمة له لاستخدامها كظهير زراعى وصناعى وعمرانى يقيمون فيه مشاريعهم واستثماراتهم أو نواديهم أو يبيعونه بمئات أضعاف ما اشترونه به.

 

                                            ولك الله يا مصر.

       الخميس   3/7/2008  

عدوان بوليسى جديد على أرض أحد فلاحى سراندو

 قامت أمس 29/6/2008 مباحث مديرية أمن البحيرة بالاعتداء على أرض محمد منصور جبريل من قرية سراندو وتقليع مشتل الأرز الموجود بها، وحيث أنها لم تجده فقد قبضت على شقيقه محمود منصور جبريل واحتجزته حتى الآن . يذكر ان هذا الاعتداء يعتبر امتدادا لعدوانين وقعا سابقا على نفس الأرض فى شهرى مايو ويونيو 2008من قبل لصالح عماد الكباشى أحد رجال عائلة نوار الإقطاعية.  الإثنين 30 يونيو 2008

اليوم بدء حملة تضامنوا مع فلاحى مصر

تضامنوا مع فلاحى مصر

  على موقع لجنة التضامن مع فلاخى الإصلاح الزراعى – مصر والشبكة المصرية  للعمل الفلاحى  tadamon.katib.org  ، وعلى موقع الحوار المتمدن   ahewar.org      تبدأ اليوم حملة التضامن مع فلاحى مصر.وما على المتضامنين إلا:

·        إرسال صيغة تضامن خاصة بهم لكل من يرون مخاطبته فى هذا الأمر من النشطاء أو غيرهم  على عناوينهم الإلكترونية أو بالفاكس أو بأى طريقة يرونها.

·        أو استخدام الرابط الخاص بالحملة                                                             ahewar.org/comp/i.asp/id=131         الموجود على موقع الحوار المتمدن. 

 ·        وإرسال الرسالة بعد خذف التوقيع الموجود فى نهايتها .وهى ذات ارسالة الموجودة على موقع

اللجنة                                                                               

                                                               مع خالص الشكر 

30 يونيو 2008                                                  بشير صقر

مقترح ببدء حملة تضامن مع فلاحى مصر

السادة القراء:

 نسعى لبدء حملة تضامن مع الفلاحين المصريين تتخذ أسلوب النشر الإلكترونى والصحفى وتوجيه الرسائل لمراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والفاكسات أو الإيميلات لعدد من المسئولين المرفقة أرقام فاكساتهم أدناه لتشكل عامل ضغط  قوى وذلك اعتبارا من بداية الأسبوع القادم .

رجاء الرد والإفادة بالتعليق إن رأيتم للموضوع جدوى.

والمرفق أدناه  صورة من الرسالة المقترح تداولها وإرسالها للمتضامنين. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تضامنوا مع فلاحى مصر

 ·       لمنع طردهم من أراضيهم الزراعية.

·       ووقف انهيار الجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة إلى ما دون حد الكفاف.

 السادة     ،،،،،،،،،،،،،،،،،                                       بعد التحية

 تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر.. والشبكة المصرية للعمل الفلاحى كل الشرفاء فى مصر والمنطقة العربية والعالم .. دعم الفلاحين المصريين لمواجهة المحنة التى يتعرضون لها فى السنوات الأخيرة:

 

أولا   : لوقف الحملة الجارية لطردهم من أراضيهم التى يزرعونها من نصف قرن أو يزيد.

وثانيا : لوقف الانهيار المتسارع للجدوى الاقتصادية لمهنة الزراعة إلى ما دون حد الكفاف.

وذلك من خلال النشرالصحفى والإلكترونى وتوجيه الرسائل بمختلف الأدوات والوسائل . 

*وتوضيحا لهدف الحملة الأول نشير إلى: 

أن الدولة هى التى تقود عملية طرد الفلاحين بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ـ وزارة الزراعة- أجهزة الأمن-  محضرى تنفيذ الأحكام القضائية-  فضلا عن محاكم القيم التى تعين الدولة  نصف أعضائها وتنتقيهم من خارج الجهاز القضائى.. لصالح مجموعة من  المتنفذين وورثة كبار ملاك الأرض السابقين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى. ويتمثل ذلك على سبيل المثال لا الحصر فى الحالات الآتية:1

    فلاحى الإصلاح الزراعى الذين وزعت الدولة عليهم الأرض بنظام التمليك ودفعوا ثمنها كاملا  فى الوقت الذى امتنعت فيه هيئة الإصلاح الزراعى عن تسليمهم عقود ملكيتها منذ سنوات ودون سبب واضح.

( فى دكرنس و بهوت دقهلية- 
وسمادون منوفية
)

2    فلاحى الإصلاح الزراعى الذين يستأجرون الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى وينتظرون تثمينها وبيعها لهم استنادا إلى ملابسات توزيعها عليهم من نصف قرن أو على أقل تقدير إبقاءهم فيها طالما يدفعون إيجارها.

( فى الحرية دقهلية- ميت شهالة منوفية- عزبة محرم .. والبارودى بحيرة)

3-    فلاحى الأوقاف المستأجرين لأراضيها ( أو لأراضى هيئة الإصلاح الزراعى من خلال الأوقاف) .. وبيعت لبعضهم وحجبت عن البعض الآخر، وتقوم وزارة الأوقاف مؤخرا ببيعها لأجهزة الأمن ونوادى القضاة والرياضة ورجال الأعمال باعتبارها أرضا بور(أراضى منطقة المعمورة ومحيطها بشرق الإسكندرية).

4-    فلاحى الأراضى المستصلحة القديمة الذين اشتروا الأرض من الدولة وحصل بعضهم على عقود ملكيتها  ولم يحصل عليها بعضها الآخر ( منطقة النهضة بالعامرية جنوب الإسكندرية).

5-    فلاحى الأراضى الصحراوية الذين يضعون يدهم عليها منذ 150 عاما على الأقل أو اشتراها بعضهم من الدولة أو من بعض من يملكونها بعقود مسجلة ومشهرة. ( بدو برج العرب جنوب الإسكندرية)

 

 وفى هذا الصدد تطالب لجنة التضامن وشبكة العمل الفلاحى بالآتى: 

أ-  قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتسليم جميع الفلاحين الذين سددوا ثمن الأرض ( الاستيلاء) عقود تمليكها حسبما كان ينص قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 وتعديلاته ، وكذا قيامها بتثمين الأرض المؤجرة للفلاحين وبيعها لواضعى اليد والمستأجرين منهم.

 

 ب- أن توقف وزارة الأوقاف  عمليات بيع أراضيها المؤجرة  للفلاحين باعتبارها أرضا بور أو حتى أرضا زراعية حتى لو كانت متاخمة لكوردون المدن حفاظا على الرقعة الزراعية وعلى حياة مستأجريها من الفلاحين وعلى استقرارهم..  أو بيعها لهم.

 

ج- ممارسة ضغوط قوية على مجلسى الشعب والشورى والهيئات القانونية والقضائية المعنية ليولوا أهمية استثنائية لوقف العمل بعدد من المواد القانونية التى تقضى بتسليم الأرض ( فى دعاوى التسليم القضائية – وصحة ونفاذ – وصحة التوقيع بدون عقود مسجلة ومشهرة)  فضلا عن إعادة النظر فى لوائح عمل المحضرين وقواعد تنفيذ  الأحكام القضائية واستبعاد أجهزة الشرطة من جمع التحريات الخاصة بمن يضع يده على الأرض الزراعية واستبدالها بهيئة شعبية موثوق بها، ومنع تولى مهام محضرى التنفيذ إلا للمشهود لهم بالأمانة والكفاءة وانعدام الجزاءات. 

د- تفنيد الأسس القانونية والقضائية والسياسية والأخلاقية التى دعت إلى العمل بنظام محاكم القيم بهدف التنبيه لمخاطرها ووقف العمل بها.

 

 *أما فيما يتعلق بهدف الحملة الثانى فنشير إلى:  

أن وقف الانهيار المتسارع للجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة إلى ما دون حد الكفاف يستلزم وقف الشروط  شديدة القسوة التى تمنع الفلاحين من:

 

·        الحصول الفلاحين على مستلزمات الإنتاج الزراعى ( البذور- الأسمدة- المبيدات- الأعلاف – المحروقات- الآلات ) فى الأوقات وبالكميات المن

هل يبدع المصريون أساليب جديدة للكفاح؟! أم ستظل ريما على عادتها القديمة؟!

 لم يستطع كاتب أو مفكر أو ناشط سياسى حتى اليوم أن يفسر لنا ماآل إليه حال الحركة السياسية المصرية ولو بشكل مجازى. ورغم تعدد الصحف الجديدة وتزايد كتابها، ومع استحداث المدونات على شبكة المعلومات الدولية وتضاعف أعدادها.. لم يخرج علينا كاتب أو مدون بتشخيص مفيد للأزمة التى يعيشها الشعب المصرى.  لكن الشىء الوحيد الذى حاز على مايشبه الإجماع هو أن مختلف فئات الشعب وشرائحه قد قررت الاحتجاج.. والتذمر. بعيدا عما يسمى بالنخب السياسية.. أو عما تم التعارف عليه بالرموز المعروفة بمعارضتها للنظام الحاكم وأسفها لما آلت إليه أحوال الشعب من فقر وبؤس وقهر ولما وصلت إليه مكانة مصر من تدهور على المستوى الإقليمى والدولى.  لكن تلك التفجرات المتناثرة لم تفرز قادة متقاربى التوجهات قادرين على لحم هذه الحركات الاحتجاجية فى مجرى واحد ولو فى حده الأدنى ويستحث تفجرات أخرى لنفس المسار ويدفع بها إلى الأمام لتحاصر ولو بالتدريج جملة السياسات الرسمية وتجلياتها العملية.. وتعطى الأمل فى بديل حقيقى يقود الشعب للتغييرأو حتى لخلق إرهاصات مناخ مخالف لما هو جاثم فوق رؤوسنا من سحب داكنة خانقة .

ويتصور البعض أن تحقيق تلك الأمانى لا ينقصها سوى الوقت لتنضج .. ويتصور بعض آخرأن ما يمور به المجتمع ويعتمل فيه يفصح عن أن التغيير القادم على الأبواب.

  وينسى هؤلاء وأولئك.. أن الطاقة الثورية أو بتسمياتنا الطاقة الاحتجاجية لأى شعب ليست مفتوحة الحدود وبلا نهاية، بمعنى أن الطاقة الثورية فى كل فئات المجتمع ليست واحدة.. ولا تتفجر فى نفس اللحظة ولا بنفس القوة أوتتخذ نفس المسار والوجهة.. تماما مثل روافد أى نهر .. متفاوتة الاتساع والعمق والتضاريس والاندفاع لكنها جميعا تصب ماءها فى نقطة محددة أو فى نقاط متقاربة بالدرجة والشكل الذى يجعلها تخلق تيارا فى اتجاه محدد .. وتحفر مجرى بعمق مناسب .. لتندفع مياه تلك الروافد أو أغلبها مكونة مجرى النهر.

وبافتراض أن الإنسان فيما مضى كان يمكنه التدخل لتعديل بعض مسارات تلك الروافد أو تعميقها.. حتى لا تتبدد فى اتجاهات شتى .. فإنه تبقى لفكرة تَشكُّل أو تشكيل مجرى النهر صوابها فى صلتها بالممارسة السياسية.

 

فهل نسعى نحن لمثل هذا التدخل- مع الفارق طبعا فى القياس- لنتيح لروافد الاحتجاجات الشعبية أن تلتقى فى نقطة واحدة أو نقاط متقاربة بحيث تساهم فى خلق مجرى لنهر التغيير المنشود؟!

هذا هو السؤال.  

 

و محاولة التمهيد للإجابة عنه تفرض علينا التعرض فى إيجاز لقوى ثلاث فى المجتمع:

 

1النظام الحاكم: الذى آثر أن يلتحق بالقوى الأشد محافظة على المستوى الدولى ويهادن رأس حربتها فى الشرق الأوسط (إسرائيل) ردحا من الزمن ، ويتحالف معها ردحا آخر .. وفى الحالين يستخدم الاستبداد أسلوبا للحكم، والفساد وسيلة للإثراء والبقاء.. غير معنىّ بأبسط البديهيات التى تلزم صاحب الدجاجة التى تبيض ذهبا بإطعامها لتستمر فى البيض..  ومتصورأن العصا الغليظة ستُبقى الشعب  دائما قطيعا سلس القياد والتوجيه.. وهو فى ذلك المسار متجه نحو نهايته، وعليه فمحاولات ترشيده.. أو على الأدق إطالة عمره ستبقى محكومة بميزان القوى العالمى من ناحية .. وبقدرة المحكومين على مواجهته من ناحية أخرى.

باختصار ما يتخذه النظام من توجهات وما يستخدمه من وسائل للحكم تتسق تماما مع كونه نظاما فى بلد متخلف كما تتسق مع ثقافة حكامه وكتله المالكة لا أكثر .. وتحتاج من الشعب  إلى مستوى متناسب – من حيث الوعى والقدرة على الحركة- من تلك التوجهات والوسائل المستخدمة.. لفلّها وتثبيط مفعولها وأخذ زمام المبادرة منها لتدور عجلة الصراع الحقيقى فى أحشاء المجتمع وتصل إلى نهايتها المنطقية.

 

 2- التيار السياسى السلفى:الذى نشأ ونما متنقلا بين ولاءات شتى ( الاستعمار، القوى المحافظة، القصر) ومستخدما أساليب وطرقا براجماتية جوهرها الغاية تبرر الوسيلة، لذلك كان تغيير الجلد والخطاب فى أى لحظة منطقا حاكما لمساره السياسى. 

 و

ملحق أحداث عزبة محرم بالبحيرة : اعتداء وحشى على صحفى شاب بجريدة الفجر.

 أثناء تغطيته لأحداث الثلاثاء الحزين و تقديمه للمحاكمة بتهمة تحرض الفلاحين ومقاومة السلطات.

ماهو موقف هيئة الإصلاح الزراعى من الاستيلاء على أراضيها؟!

وما مصير الفلاح سيد عبد السلام الذى اختطفته الشرطة من قريته على الملأ 

وعذبته ولا يعرف أهله مكانه حتى الآن؟! 

 وما موقف نقابة الصحفيين من الاعتداء على الصحفى كمال مراد؟

 

توجه كمال مراد الصحفى الشاب بجريدة الفجر إلى عزبة محرم مركز الرحمانية ظهر الثلاثاء 17/6/2008  لتغطية أحداث طرد حوالى 40 فلاحا من 23 فدانا تملكها هيئة الإصلاح الزراعى وتؤجرها للفلاحين منذ الخمسينات. وعلى ما يبدو أن كمال كان ما زال متأثرا  من قراءته لأخبار مجزرة عزبة البارودى المجاورة لعزبة محرم قبل أسبوعين والتى مثّل فيها البلطجية ورجال الشرطة السرية بأجساد الفتيات والنساء والفلاحين، ولأنه لم يذهب للعزبة قبل ذلك .. فقد اتخذ الطريق المعتاد.. حتى وصلها وبدأ فى حواراته المتعددة مع الفلاحات اللاتى تبقين فى القرية ولم يغادرنها شأن بقية النساء وكل الرجال. وعثر عليه العسس واعتدوا عليه وأهانوه وجردوه من أدواته الشخصية ( الأقلام والأوراق وما تم تدوينه من حوارات والصور التى التقطها على جهاز تيليفونه المحمول).وكالعادة  لفقوا له عدة اتهامات من بينها الاعتداء على جيش الشرطة ومقاومة السلطات وتحريض الفلاحين على المقاومة وأتوا بثلاثة من عملاء الشرطة ليشهدوا عليه واستمروا فى التنكيل به وحبسوه ليلة صعبة وعرضوه على النيابة التى أخذت أقواله وأخلت سبيله صباح الأربعاء 18 يونيو 2008 .   لم تدرك الشرطة أو قيادتها أنهم بما فعلوه قد دفعوا بصحفى ما زال يتحسس مستقبله إلى معسكر الفلاحين .. إلى الأبد وصنعوا منه مشروع ناشط سياسى معاد للإستبداد ومنحاز للفقراء، وحتى لو كان هو كذلك قبل التجربة .. فإنه بعدها يكون  قد تبين موقعه جيدا وحسم أمره.  عرض كمال فى تحقيقه عن يوم الثلاثاء الحزين بعزبة محرم الذى نشرته جريدته الفجر( فى العدد 158 بتاريخ 21/6/2008) نموذجا لما يتم بشكل يومى فى كثير من قرى مصر وتعرض لدور الشرطة المبادر فى قهر الفلاحين البسطاء وانتزاعهم من مورد رزقهم الوحيد الذين لا يعرفون سواه ( الأرض والزراعة) ودعمها لعصابات السطو المنظمة على الأراضى لصالح أحد أغنياء الريف الذين لا يعرفون سوى لغة القوة والمال والبطش وانزعاجها البالغ من أجهزة الإعلام واحتمال فضحها لما تقترفه الشرطة من جرائم. 

 أعطى من لا يملك صكا لمن لا يستحق:

 لقد اشترى ذلك الريفى الغنى ثلاثة وعشرين فدانا قيمتها الحقيقية ستة ملايين جنيه-  من الأراضى التى يملكها الإصلاح الزراعى ويزرعها الفلاحون أبا عن جد – بمبلغ ستمائة ألف جنيه من زينات البارودى التى تدعى أنها وريثة ثلاثة على قيد الحياة من عائلة البارودى ويعيشون فى كندا ، وساندته الشرطة بطريقة يُفهم ويُشتمّ  منها أشياء كثيرة أكثر من كونها مجرد جهاز أمن بيروقراطى وألقت بمن يقتاتون من تلك الأرض وعددهم لا يقل عن ثلاثمائة نفس إلى عرض الطريق .. بينما تعرف جميع الهيئات والمصالح الحكومية بمحافظة البحيرة أن تلك الأرض .. المنوط بالتصرف أو التخاطب بشأنها هو هيئة الإصلاح الزراعى، كما تعرف أن مكتب الشهر العقارى المختص قد رفض تسجيل أجزاء من تلك الأرض (التى كانت تخص فيما مضى محمد أشرف البارودى ) لمشترى آخر منذ عدة سنوات. لقد أدرك ذلك المتنفذ الريفى والد ضابطى الشرطة .. عدم جدوى طريق التسجيل واستبدله بالحيلة والخديعة والإرغام والقهر مستعينا للأسف بقوات الشرطة التى تعلق على مقارها فى عموم مصر أنها فى خدمة القانون، وألقى القبض على الفلاحين وأرغمهم على كتابة عقود إيجار لأرض لا يملك

فى حماية الشرطة وبقطيع من البلطجية : تجريدة جديدة على أرض أحد فلاحى كمشيش لصالح ورثة فاروق الفقى

هجوم مباغت وإتلاف للمحاصيل المزروعة

 ينتهى باسترداد الأرض وفرار البلطجية.  

 

 فى منتصف الأسبوع الماضى وفى الحادية عشرة  صباحا شنت مجموعة من البلطجية هجوما بالجرارات الزراعية والعصى على أرض شعبان بسيونى ماضى أحد فلاحى كمشيش فى حماية الشرطة وغيبة الفلاحين تنفيذا لحكم قضائى بطرده .  بدأت التجريدة بحرث الأرض وإتلاف مابها من محصول وانتهت بزراعة مجموعة من الأشجار مكانها.  وفور مغادرة الشرطة ومُحضر التنفيذ للمنطقة أطبق الفلاحون على البلطجية وحاصروهم من كل اتجاه وأزاحوهم عن الأرض حيث فروا كالجرذان المذعورة، بعدها أعاد الفلاحون زراعة الأرض وريها وحراستها. 

 

 ·   وقد لعب أحد عملاء أسرة الفقى ( على البشوتى) الدور الرئيسى فى الإعداد لتلك التجريدة كما شارك فى إتلاف المحاصيل المزروعة وفى الصدام الذى أعقب ذلك، هذا وقد ادعى البشوتى اعتداء إحدى الفلاحات ( عفاف شحاتة القرعة) عليه كما ادعى قيام الفلاحين بإتلاف الأشجار التى زرعتها التجريدة فى الوقت الذى أفادت فيه الفلاحة عفاف باعتدائه عليها بالضرب أمام الفلاحين. 

 

 ·   يذكر أن ورثة فاروق أحمد الفقى ( أبناؤه: أحمد وطارق وراما، وأرملته راوية محمد الإتربى) قد حصلوا على حكم قضائى ( 3153 /2001 م.ك. شبين الكوم ) ضد ستة  من فلاحى قرية كمشيش بطردهم من مساحة أربعة أفدنة ،15 قيراط  ودفع ريع قدره 38848 جنيها اعتبارا من أول أكتوبر 1997 وحتى 25 يونيو 2003 خص شعبان بسيونى ماضى منها مبلغ 4943 جنيها. 

 

 ·   هذا وكان عبد الحميد ماضى إبن شعبان قد رفع دعوى ( 2358 / 2007م.ك. شبين الكوم ) يطلب فيها عدم الاعتداد بالحكم السابق ( 3153 / 2001) للأسباب الآتية:  *أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضى التى صادرتها قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة من عائلة الفقى وبالتالى لاتعتبر مملوكة للعائلة المذكورة.  *أن المساحة التى يزرعها شعبان ماضى وهى ضمن الحكم المذكور (3153 ) مدونة فى السجل العينى ( الهيئة الرسمية التى تحتفظ بسجلات الأرض الزراعية ) باسم عائلة عبد اللا وليس عائلة الفقى ( قطعة 23- حوض أبو الخاوين- نمـ 4 – زمام كمشيش ) بما يعنى ضمنا أن  حيازة عائلة الفقى  لها إبان مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى فى عام 1963 كانت غير قانونية وربما أخذت عنوة من عائلة عبد اللا. 

 

 ·   أن عبد الحميد ماضى قام بشرائها فى 31/12/2000 من عبد العظيم عبد المجيد عبد اللا وحصل على حكم قضائى بذلك برقم 2871/2007  من محكمة شبين الكوم.  ويفيد عزت تعلب المحامى أن الحكم الصادر لصالح ورثة فاروق الفقى ( 3153 ) يشوبه البطلان نظرا لأن عائلة الفقى استندت على قرارات إدارية ( مثل قرارات إفراج الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى لا تعتبر سندا للملكية ) وليس على مكلفات رسمية تثبت ملكيتها للأرض، وبناء عليه فإن كل الإجراءات التى استهدفت طرد حائزى الأرض التى تضمنها الحكم المذكور (3153) وطالبتهم بأداء ريع الأرض تعتبر باطلة.   الخميس 19 يونيو 2008

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer