Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بعد أن أصدرت محكمة المنصورة الكلية فى 11 يناير 2010 حكمها النهائى فى الدعوى ( 8610 / 2008 جنايات نبروه .. والمسجلة برقم 1763 / 2008 كلى المنصورة ) التى باشرتها وحركتها نيابة طلخا .. " ببراءة كل من محمد فؤاد لبيب ، وعيد عبد العزيز المغازى، وجميل السيد المغازى ) من التهم المنسوبة إليهم بحرق مخزن فاروق البيلى نائب بهوت بمجلس الشورى ورفض الدعوى المدنية التى رفعها الأخير ضدهم "

اضطر الفلاحون الثلاثة ( درءا للشبهات وإعلانا لحسن سيرتهم واستردادا لكرامتهم واقتصاصا ممن  ظلموهم وأهانوهم وشهروا بهم .. باحتجازهم فى الحبس مددا تتراوح بين 30 – 35 يوما)

اضطروا لرفع دعوى مدنية لمعاقبة من ادعوا عليهم كذبا وشهدوا زورا وللحصول منهم على التعويض المناسب.

وكانت نيابة طلخا التى تتبعها قضائيا قرية بهوت قد قامت بالتحقيق فى واقعة حرق مخزن فاروق البيلى عضو مجلس الشورى والذى اتهم الفلاحين الثلاثة السابق ذكرهم بإضرام النار فى مخزنه واستعان بـ " ابن شقيقته  وابن عمة الأخير "  فى الشهادة ضدهم .

يذكر أن هذه الأحداث قد أعقبت شن قوات أمن الدقهلية هجوما كاسحا على القرية فى الأول من ديسمبر 2008 بدعوى تنفيذ قرار أصدره المحامى العام لنيابات الدقهلية بتسليم حسين البيلى عمدة بهوت وعم عضو مجلس الشورى ( ووكيل أعمال عائلة البدراوى الإقطاعية )  مساحة 56 فدانا يدعى أن الفلاحين قد اغتصبوها من ورثة عائلة البدراوى فى وقت سابق ، ولما كان فلاحو القرية قد فوتوا  على الشرطة فرصة اصطيادهم والاعتداء عليهم وتوجيه تهم مقاومة السلطات والتجمهر لهم واختفوا تماما ساعة تنفيذ القرار المذكور .. فقد اضطر عضو الشورى لاتهام عدد من أهالى القرية لإثبات اعتراضهم على القرار ومقاومتهم لتنفيذه.

من ناحية أخرى أعدت هيئة الدفاع عن الفلاحين ( محمد رفعت، محمد نبيل عبد الستار، أحمد صبرى أبو الفتوح، السيد محمد زينة ) عريضة دعوى قضائية مضادة تتهم فيها عضو مجلس الشورى والشهود بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور وتضمنت الدعوى وكيل نيابة طلخا بصفته نظرا لأنه الذى باشر التحقيق وحرك أوراق الدعوى سالفة الذكر وقدم الفلاحين المذكورين للمحاكمة.

كذلك طالبت العريضة بتطبيق أحكام المادة 305 عقوبات على المعلن إليهم وإلزامهم متضامنين بتعويض قدره خمسين ألف جنيه.

الخميس 3 يونيو 2010          

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بعد قرى محرم والبارودى وسراندو

لم تكتف بالتواطؤ مع الإقطاعيين وتعذيب وقتل الفلاحات وتهجيرالفلاحين: 

أجهزة أمن البحيرة تساعد عميدا بأمن الدولة

فى سلب أراضى الفلاحين  بعزبة العمرية .. لحسابه الشخصى

طارق هيكل يشترى أرضا مباعة للفلاحين من عام 2000

ويجبرهم على تسليم مستندات شرائهم للأرض

ويجهز لتكرار مجزرة عزبة محرم  بحيرة

2008

الصور

1 – عقد ايجار مضاد علي الفلاحين

2 – ايصالات امانة علي الفلاحين

3 – دعوى تثبيت ملكية لصالح الفلاحين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما خضعت عائلة نوار الإقطاعية فى محافظة البحيرة لإجراء

أصدرت محكمة جنح برج العرب بجلسة الأربعاء 19 مايو 2010 حكمها فى الدعوى رقم 5610 / 2008 ضد هارون يحيى عبد القوى نائب رئيس جهاز مدينة برج العرب ( بشخصه وبصفته ) بالحبس سنة وبخمسة آلاف جنيه تعويضا مبدئيا بسبب قيامه بإصدار أوامره بتجريف واغتصاب أراضى المواطن مصطفى عبد الرحمن إبراهيم.. وكان قد اشتراها – مع آخرين – من جهاز المدينة عام 1992 ودفع جزءا من ثمنها.
هذا وقد سبق للمحكمة أن أصدرت فى 11 فبراير 2009 حكما غيابيا فى الدعوى ذاتها بحبسه ثلاث شنوات وكفالة 100 جنيه.
وقد استندت المحكمة فى إصدار حكمها على :
1- القيد الوصفى للتهم المنسوبة لنائب رئيس الجهاز فى تقريرالنيابة ( الاستيلاء على أرض المذكور بطرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب وتوصل بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على أمواله وأرضه )
2- تقريرين لخبراء وزارة العدل يؤكدان قيام المتهم بالاستيلاء على الأرض والمنشآت المقامة عليها ، وإيهام المجنى عليه بأنه سيحصل على أرض بديلة، وحتى انتهاء كتابة التقريرين لم يتسلم الأرض البديلة.
3- مستندات تخصيص الأرض من جهاز المدينة وإيصالات المبالغ المالية المدفوعة للجهاز.
يذكر أن جهاز المدينة يمارس البلطجة على فلاحى وأهالى المنطقة منذ سنوات ويقوم باغتصاب أراضيهم سواء اشتروها من جهاز المدينة، أو من آخرين بعقود رسمية ومشهرة ،أو يضعون أيديهم عليها منذ الحملة الفرنسية على مصر.
من جانب آخر يتخذ جهاز المدينة من الإجراءات ما يغير طبيعة الأرض المغتصبة مثل شق الطرق أو إلقاء مخلفات الصرف الصحى للمدينة بها أو جعلها مقلبا للقمامة ومخلفات حفر المنشآت القريبة والمعدات والسيارات المكهنة الخاصة بالجهاز.
كما يجتث أشجار الفواكه المعمرة والنخيل .. ويجرف زراعات القمح والشعير ويهدم المنازل حتى يتم تضليل خبراء وزارة العدل- المكلفين ببحث القضية على الطبيعة- عند مقارة الأرض بما هو موجود على الخرائط المساحية.. فضلا عن تحريضه الأجهزة التنفيذية على الامتناع عن الاستجابة لشكاوى المواطنين المضارين أو تسجيل مخالفات جهاز المدينة .
وقد نشرت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى عددا من وقائع الاغتصاب والتجريف وتابعت القضايا التى رفعها الأهالى ضد جهاز المدينة ومنهم حسين فضل وآخرين فى قرية بهيج والتى سيتم حجزها للحكم فى الشهر القادم ( دعوى رقم 8897 /80 ق استئناف اسكندرية ).

الثلاثاء 25 مايو 2010

توصل المؤتمرون فى احتفالية ذكرى شهيد الفلاحين .. التى جرت وقائعها بقرية كمشيش مساء الجمعة 30 إبريل 2010 إلى التوصيات التالية

 .  أولا: انضمام المؤتمرين إلى الجمعية الوطنية للتغيير

ثانيا: العمل على تأسيس نقابة للفلاحين والبدء فى  جمع توقيعاتهم على الموافقة على تأسيسها بدءا من الآن

ثالثا: تأييد التحركات الاحتجاجية العمالية والفلاحية وغيرها من  الاحتجاجات الشعبية

رابعا:تبنى مطالب الفلاحين العاجلة التى طرحت فى الاحتفالية والعمل على تحقيقها  

خامسا:تأييد مطالب أهالى منطقة طوسون بشرق الإسكندرية والمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالحهم 

 سادسا : رفض زيارة بنيامبن ناتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى المرتقبة لمصر وضرورة اتخاذ موقف عملى بشأنها

 سابعا:المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء صباح الأحد 2 مايو المتعلقة بالمطالبة بحد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه شهريا

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لجنة التضامن : هل هو فعلا موقف جديد أم محاولة جديدة للإلتفاف حول الأزمة ..لفض الإعتصام .. والتهرب من تنفيذ حكم القضاء ..؟!

هل أدى اعتصام الأهالى أمام وزارة الزراعة لتراجع نسبى فى موقف الوزير؟

تنفيذ تراجع الوزير مشروط بموافقة محافظ الإسكندرية ويستغرق وقتا طويلا

 ملاحظات سريعة على بنود تأشيرة الوزيرأهمها عدد من تسرى عليهم من الأهالى

 توجه النائب حمدين صباحى يوم الثلاثاء 20 إبريل 2010 إلى وزارة الزراعة  لمناقشة

 الوزير بشأن التوصل إلى حل لمشكلة  أهالى طوسون حيث كان قد تقدم فى وقت سابق فى البرلمان بطلب إحاطة لوزير الزراعة متضمنا مطلبا محددا هو تقنين وضع أهالى طوسون .. وقد أسفر اللقاء عن تأشيرة للوزيرموجهة لرئيس هيئة الإصلاح الزراعى تفيد بالآتى:

1- يتم أولا حصر أسماء المواطنين الموجودة فعلا لدى هيئة الإصلاح الزراعى.

2- يتم عمل تقسيم للأرض بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

3- يتم تثمين الأرض بعد التقسيم بواسطة لجنة تثمين أراضى الدولة تمهيدا لتمليك الأسماء الموجودة بكشوف الهيئة وطبقا للقانون.

وحيث تعتبر تأشيرة وزير الزراعة اعترافا بحق أهالى طوسون المشروع وبالتالى بطلان عمليات الإزالة التى أجرتها المحافظة لبيوتهم .. هذا الحق الذى استمر إنكاره عليهم منذ مايو 2008  .. إلا أن موافقة المحافظة على المشاركة فى تنفيذ التأشيرة تعد شرطا للوصول إلى حل للمشكلة .. خصوصا وأن هناك حكما قضائيا واجب النفاذ فى مواجهة المحافظة ووزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى لم ينفذ حتى الآن.

هذاوتتبع منطقة طوسون قسم شرطة ثانى المنتزة التى تتبعها بقية أراضى الإصلاح الزراعى فى المعمورة علاوة على مايلى:

تقع أرض الصراع  ضمن أراضى هيئة الاصلاح الزراعى المصادرة من الأمير طوسون

تاريخ الصراع : 2006- 2008

– أرض طوسون مملوكة للاصلاح الزراعى وموزعة على الفلاحين بنظام التمليك، وبسبب تفاقم مشكلة الإسكان اضطر الكثيرون من فلاحى المنطقة الى البناء على الأرض بالذات التى طالتها الملوحة.. وطوال أكثر من 10 سنوات يتوافد على المنطقة الكثيرون ممن يبحثون عن أرض للبناء أو شقق للسكن.

– المساحة: تبلغ حوالى 38.5 فدانا.

– قام الأهالى بالبناء على الأرض، وتناقلوا الملكية من شخص لآخر.. ولديهم عقود مسجلة بها كما أنهم قاموا بإدخال المرافق( كهرباء، مياه ، صرف صحى ، تيليفونات .. الخ) إلى بيوتهم وشققهم ومارسوا حياتهم بشكل طبيعى لعشر سنوات متصلة دون منغصات.

– فى عام 2006 أصدر وزير الزراعة قرارا برقم 957 بإخلاء المنطقة من سكانها.. وفى يوم الاثنين 19 مايو 2008 توجهت قوات الأمن المركزى ومعدات وأدوات الازالة من لوادر وبولدوزرات إلى المنطقة… وبدأت فى إزالة المساكن.

– كان المش

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

" فوق كل مائدة طعام .. يوجد شئ من جهد فلاح جائع "

   صلاح حسين

************

دعوة للمشاركة فى مؤتمر كمشيش

يتشرف فلاحو كمشيش بدعوة كل الشرفاء والقوى السياسية للمشاركة فى احتفالهم السنوى بذكرى شهيد الفلاحين

المناضل صلاح حسين

 وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 30إبريل 2010 بمنزل الشهيد بقرية كمشيش بمحافظة المنوفية.

                                                                            فلاحو كمشيش

                                                                         عنهم شاهندة مقلد

********

الفلاحون فى مصر والتغيير

يشكل الفلاحون الأغلبية الساحقة للسكان فى مصر ، فهم منتجو الغذاء وبناة الحضارة ووقود كل نضالها الوطنى.

وتجاهل الاهتمام بهم وبقضاياهم فى مجرى عملية التغيير – التى أصبحت شعارا لهذه المرحلة- هو تقصير لا يغتفر.

لذلك فإن القضية الرئيسية لاحتفالية ذكرى الشهيد هذا العام تضع قضية الأرض والفلاحين على قمة جدول أعمالها .. مستهدفة تحديد الواقع الظالم الذى يعيشه الفلاحون  وكيفية الخروج منه والتغييرالذى ينشده الفلاحون وصولا إلى غد أفضل لهم  وللشعب والوطن.

                               *********

طريقة الوصول:

من القاهرة : 1- موقف عبود – سيارات سيرفيس إلى مدينة الشهداء – والنزول بكمشيش قبل نهاية الخط بخمسة كيلومترات.

              2- موقف عبود – سيارات سيرفيس إلى مدينة شبين الكوم – ومنها بسيارات سيرفيس إلى الشهداء- والنزول بكمشيش قبل نهاية الخط بخمسة كيلومترات.

 من طنطا : 1- من موقف العجيزى- سيارات سيرفيس إلى الشهداء- والنزول فى كمشيش.

               2- من موقف العجيزى- سيارات سيرفيس إلى  شبين الكوم ومنها إلى الشهداء والنزول فى كمشيش.

للاستعلام : ت   0105317320، 0171692128 ، 0100922016           

استهدفت سياسة هيكلة الزراعة المصرية التى طبقت منذ بداية سبعينات القرن الماضى ما يلى :

1. تحويل الزراعة للوفاء بمتطلبات التصدير – باستثناء محصول القطن – بدلا من سد احتياجات الشعب المصرى من الغذاء والكساء .. والتصنيع المحلى.

2. تحويل نمط الزراعة من نمط الإنتاج الفلاحى الصغير ( السائد فى مصر )الذى يلبى احتياجات جموع الفلاحين الفقراء والصغار إلى نمط الزراعة الواسعة الكثيفة الذى يستجيب لمصالح وتطلعات كبار الزراع والملاك ومصالح الشركات العولمية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى .. وكذا توفير الأيدى العاملة للنمط الأخير.

وكان المدخل لذلك هو:

• إلغاء عدد من القوانين الزراعية ( مثل قانون الدورة الزراعية )، وتفريغ عدد آخر منها من مضمونها ( مثل قوانين التعاون والإرشاد والائتمان الزراعى.. إلخ ) ، وإصدار قوانين أخرى تطلق يد كبار الزراع والملاك فى الأراضى الزراعية ( مثل قانون رفع الحراسة 69/1974 ، قانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992 ).

• تجريد الأرض الزراعية من زراعها:

* وذلك بمحاصرة وخنق فقراء وصغار الفلاحين وكذا صغار الملاك .. برفع تكلفة الزراعة لإجبار المستأجرين منهم على تركها .

* وإرغام صغار الملاك على بيع أراضيهم .

* وتجريد فلاحى الإصلاح الزراعى – مباشرة– من الأراضى التى وزعت عليهم فيما سبق بنظامى التمليك والإيجار.

وقد تمثلت الخطوات العملية لتلك السياسات فى الآتى:

1. رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى ( بذور– أسمدة – مبيدات – أعلاف –آلات – لقاحات وأمصال ) وطرحها للتداول فى السوق الحرة مما أدى لارتفاع أسعارها أو اختفائها.

2. تحرير الإيجارات الزراعية ( بقانون 96 / 1992 ) حيث تضاعفت أسعارها عدة مرات مما دفع عددا هائلا من المستأجرين لمغادرة الأرض واعتزال مهنة الزراعة.

3. رفع سعر فائدة القروض الزراعية من 4 % إلى 18 % فى السنة ، وتحويل بنوك التسليف ( الائتمان ) ثم بنوك القري إلى بنوك تجارية بعد استيلائها على رأس مال الجمعيات الزراعية مما أفضى لتعثر الفلاحين فى سداد القروض وفوائدها وأوقعهم تحت طائلة القضاء والسجون.

4. تجاهل الحد الأقصى للملكية – الذى حددته قوانين الإصلاح الزراعى – وذلك :

* بإطلاق يد كبار الزراع والملاك فى الحصول على مساحات شاسعة من الأرض المستصلحة ( الجديدة) .

* ومساعدة ورثة كبار الملاك الإقطاعيين فى استرداد أجزاء كبيرة من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الحراسة والاستيلاء) التى سبقت مصادرتها منهم أو التحفظ عليها.

5. الشروع فى محاصرة ملاك الأرض الصغارلدفعهم لبيع أراضيهم، والقضاء على فئة صغار وفقراء الفلاحين وتحويلهم إلى عمال زراعيين لسد احتياجات أراضى كبار الزراع :

1. بالعمل على حرمان مستأجرى الأرض الزراعية من الحصول على خدمات الجمعيات الزراعية ( خلافا لما ينص عليه قانون الزراعة 30 / 1966 ) بإصدار تعليمات إدارية بعدم تسجيل الحيازات الزراعية إلا بأسماء الملاك ومن ثم استحواذ الأخيرين على مستلزمات الإنتاج الزراعى من الجمعيات الزراعية بدلا من المستأجرين .

2. وإزاحة ملاك 3 أفدنة فأقل ( الذين يشكلون 75 % من فلاحى مصر) بعيدا عن الجمعيات الزراعية وذلك ( بتغيير صفتهم المهنية– فى بطاقة الهوية– من فلاحين إلى عمال زراعيين) تمهيدا لقصر خدمات الجمعيات الزراعية على كبار الملاك والزراع .

6. الإبقاء على أسعار الحاصلات الزراعية منخفضة أو منع ارتفاعها بنفس المعدل الذى ترتفع به تكلفة الزراعة وذلك لتقليص عائد إنتاج الأرض ، وإجبار الفلاحين على مغادرتها واعتزال مهنة الزراعة ، وتلعب الدولة والقطاع الخاص هذا الدور بشكل مشترك.

7. الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات العامة وبالذات حرية العمل النقابى الفلاحى والحيلولة دون تأسيس نقابات للفلاحين تجمعهم وترفع وعيهم وتدافع عن مصالحهم وتمثلهم فى عمليات التفاوض الجماعى لتسويق محاصيلهم وتوفير مستلزمات الإنتاج.

هذا ويتلخص كفاح الفلاحين فى العمل من أجل :

1. وقف طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الاستيلاء ، وال
   حراسة ) ، ومنع هيئة الأوقاف من التمادى فى مخالفة القانون والعمل على منعها من التصرف ( بالبيع ) فى جميع الأراضى الزراعية التى آلت منها إلى هيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 لأن دورها القانونى هو إدارة تلك الأراضى وليس بيعها ، ووقف طرد الفلاحين الزارعين لها.. واستعادة من تم طردهم لأراضيهم ، وإعادة فتح باب التحقيق في جرائم اغتيال من رفضوا التنازل عن أراضيهم من الفلاحين.

2. دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، والعودة لاستخدام التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تستنبطها مراكز البحوث الزراعية المصرية .. بعيداعن مخاطرالشركات العولمية السابق الإشارة إليها والتى تمثل رأس الرمح لليبرالية العالمية الجديدة فى مجال الزراعة.

3- وضع سقف لإيجار الأرض الزراعية يراعى تكلفة الزراعة وأثمان المحاصيل وصافى عائد الأرض واحتياجات أسرة الفلاح، على ألا تقل مدة الإيجار عن 7 سنوات متصلة، فضلا عن إعفاء الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل ) من الضرائب الأميرية بناء على سجلات الحيازة فى الجمعيات الزراعية.

4. تعديل الوضع القانونى والمصرفى لبنوك الائتمان وبنوك القرى– لتعود كما كانت – بنوكا تعاونية لا تزيد أسعار الفائدة فيها عن 5 % فى السنة.. فضلا عن إعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها– قسرا – بنوك الائتمان والقرى.. إلى الجمعيات، وقصر استخدامها على الأنشطة الزراعية، مع وقف الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب المديونية – أو المزمع رفعها – من بنوك القرى ضد الفلاحين الفقراء والصغار ( زراع وملاك 3 أفدنة فأقل )، وإسقاط ديونهم الزراعية .. والإفراج عمن يقضى منهم بسببها عقوبة السجن.

5. منع إطلاق الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية ( قديمة ومستصلحة ) والعودة إلى تفعيل مواد قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الشأن، مع جعل أولوية توزيع الأراضى المستصلحة جيدة الخصوبة وسهلة الرى – المتاخمة لـ ، أو القريبة من المناطق المأهولة بالسكان– على الفلاحين الذين تم طردهم من الأراضى المستأجرة إبّان تطبيق قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) والذين أخلت الدولة بوعودها معهم فى هذا الموضوع.

6. تحرير عقود ملكية الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة ، وفضح استنكاف هيئة الإصلاح الزراعى عن القيام بواجبها ومخالفة القانون فى هذا الصدد.

7. وقف جميع الإجراءات والقرارات غبر القانونية الخاصة بتسجيل حياز
   ة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك، وتفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم 30 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الأرض الفعلى.

8. وقف الإجراءات والقرارات– غير القانونية– التى تغير هوية أعضاء الجمعيات الزراعية من فلاحين إلى عمال زراعيين ، وإعادة ما تم تغييره إلى وضعه السابق.

9. إلغاء القوانين والقرارات المقيدة لحرية العمل النقابى الفلاحى وتأسيس النقابات والتنظيمات الفلاحية.

10-إعادة النظر فى جملة القوانين التى تم إلغاؤها أو إفراغها من مضمونها أو استحداثها فى مجال الزراعة ليعود الفلاحون سادة لأراضيهم وتعود الزراعة رافعا قويا قويا من روافع الاقتصاد المصرى وصمام أمان لغذاء الشعب وكسائه وكرامته.

الجمعة 2 إبريل 2010 لجنة التنضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

نشرت جريدة الفجر فى عددها رقم 245 فى 22 مارس 2010 خبرابعنوان ( أزمة فى محكمة النقض بسبب أرض الجوافة ) تضمن عبارة ( أن 20 % من الأرض التى اشترتها جمعية إسكان مستشارى محكمة النقض.. وضع يد )

 والحقيقة أن الأرض المذكورة مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى  وليست لهيئة الأوقاف للأسباب الآتية:

1-     أن الأرض هى فى حقيقة الأمر ملك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القرار رقم 17 لسنة 1960.

2-  وأن ما اشترته جمعية إسكان مستشارى النقض من هذه الأرض كان من هيئة الأوقاف المصرية التى لا تملك الأرض ومن ثم لا حق لها فى التصرف فيها بالبيع.

3-  وأنها ( الأوقاف ) تقوم فقط بإدارتها ( بتأجيرها لفلاحى المنطقة الذين يزرعونها منذ أيام الخديوى إسماعيل حتى اليوم ولم يتركوها يوما واحدا.)

4-  ويؤكد ذلك أن هذه الأرض أوقفها الخديوى إسماعيل لأعمال البر والخير، وقامت الدولة بالاستيلاء عليها بقانون الإصلاح الزراعى- قرار 17 / 1960 –  واستنادا إلى كونها ( أرضا زراعية ، وإلى القانون 152 لسنة 1957  الخاص بالأوقاف العامة ) .. مع العلم أيضا بأن جميع الأراضى الزراعية الموقوفة  لأعمال البر الخاصة قد صدر بشأنها قانون  آخر برقم 44 لسنة 1962 وانتقلت ملكيتها بموجبه إلى هيئة الإصلاح الزراعى.

5-  أن جميع الإجراءات التى اتخذتها هيئة الأوقاف ببيع مساحات من هذه الأراضى لجمعية مستشارى النقض وجمعيات أخرى تمت بالمخالفة للقانون ولذلك فهى باطلة تماما، وقد تواطأت مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية على ذلك منذ اللحظات الأولى لعمليات البيع.. وهى من أجود الأراضى الزراعية ولقربها من شاطئ المعمورة تجاوز ثمن الفدان بها أكثر من مائة مليون جنيه.

6-     كما أنها تخالف قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى يحظر تحويل الأراضى الزراعية إلى أراضى بناء.

7-  وأن الفلاحين الذين يزرعونها قد تم تهديدهم بواسطة الشرطة رغم رفعهم لدعاوى قضائية ( مدنية ، وقضاء إدارى ) تنظرها الآن محاكم الإسكندرية .. بعضها محول لخبراء وزارة العدل للتحقيق فيه ، ولدى الفلاحين مستندات تثبت أن هيئة الأوقاف لا تملك الأرض المباعة وهى منشورة على موقع لجنتنا.

8-  كذلك فقد رضخ بعض الفلاحين للتهديدات وشردوا من أراضيهم وفقدوا مورد رزقهم الوحيد.. بينما رفضها بعضهم الآخر مما تسبب فى اغتيال بعضهم ( فى سبتمبر 2009 ) وإلقاء جثته فى الحقول إمعانا فى تهديد أهله و بقية من لم ينصاعوا للتهديد.

هذا وقد تابعت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى عمليات اغتصاب أراضى فلاحى المعمورة منذ ما يزيد عن السنتين ونشرت الكثير من وثائقها وتداعياتها على موقع اللجنة  www.tadamon.katib.org) ) فى الصفحات 5 ، 4 ، 3 ( أنظر أسفل الصفحة الرئيسية بالموقع ).

لذا لزم التنويه

الخميس 25 مارس 2010                       بشير صقر

                          لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى