الحاكم العسكرى يعترض للمرة الثانية.. على حكم براءة أحد فلاحى الإصلاح الزراعى بسراندو / بحيرة. الصادر منذ 8 أشهر من محكمة أمن الدولة العليا

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

نقلا عن موقع الحقانية للأستاذ محمد عبد العزيز المحامى


قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الخميس 25 مارس بمحكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر محاكمة أحد فلاحى سراندو " أبو طالب أبو زينة " وذلك لجلسة 15 مايو المقبل وذلك بناء على طلب الدفاع مع إخلاء سبيل المتهم وذلك فى القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة العليا طوارئ دمنهور .

كان أبو طالب قد حصل على حكم براءته من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى صيف 2009 وذلك بعد الغاء الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن سبع سنوات فى 2007 وذلك بتهمة التجمهر والإتلاف والاشتراك فى وقائع الحريق العمد والاعتداء على أسرة صلاح نوار فى الأحداث الشهيرة لقرية سراندو مركز دمنهور محافظة البحيرة عام 2004.

وقد قرر الحاكم العسكرى التدخل فى أحكام القضاء للمرة الثانية عد التدخل الأول فى الغاء احكام 20 متهم فى القضية نفسها عام 2008 صدرت لهم احكام براءة بعدها فى ذات القضية ،ويعد تدخل الحاكم العسكرى فى الأحكام بعد صدوها بموجب صلاحياته بموجب قانون الطوارئ والذى يسمح له بإلغاء البراءة وإعادة المحاكمة مرة ثانية أمام هيئة قضائية جديدة جدير بالذكر أن المتهم أبو طالب أو زينة صدر ضده حكم غيابى بالسجن سبع سوات فى 22/1/2007 ثم قام بتسليم نفسه فى 2009 وصدر له حكم براءة ،إلا ان الحاكم العسكرى قرر بعد مرور أكر من ثمانية شهور الغاء حكم البراءة وإعادة المحاكمة مرة ثانية امام هيئة قضائية جديدة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ والمنشاة بموجب قانون الطوارئ والتى تعتبر احكامها نهائية ولا يجوز فيها الطعن فى أحكامها امام أى هيئة قضائية أخرى وقد حددت محكمة استئناف اسكندرية اليوم للمحاكمة بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد قدرى عيسى وعضوية المستشارين محمد حمدى حسانين وإسحاق إدوارد صليب رزق الله والتى أصدرت قراراها بالتأجيل لجلسة15 مايو 2010 مع إخلاء سبيل المتهم

                        هيئة الدفاع عن فلاحى سراندو

                                أخبار, حقوق الانسان | 

 

 

فلاحو الإصلاح الزراعى بعزبة بولاد مركز حوش عيسى بالبحيرة يوقفون إضرابهم عن الطعام فى اليوم السادس

 نقلا عن الموقع الإلكترونى للأستاذ محمد عبد العزيز سلامة المحامى:

 حيث تم تبادل الرأى معه حول الموضوع تيليفونيا منذ مساء الأربعاء 10 مارس 2010 وحتى مساء أمس 14 مارس 2010

 

فيما يلى نص الموضوع الذى كتبه الأسناذ محمد عبد العزيز ، يعقبه تعليق لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

 

وقف  إضراب فلاحى إصلاح بولاد بحوش عيسى عن الطعام فى اليوم السادس

 

 

مفاوضات حول تقنين وضع الفلاحين فى الأرض والبيوت

 

والفلاحين يستعدون للمواجهة القانونية بتنظيم صفوفهم

 

حوش عيسى – محافظة البحيرة

الأحد 14/3/2010

 

 

 

      قرر فلاحى قرية الأبقعين اليوم الأحد انهاء اضرابهم عن الطعام بمسجد القرية والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى الموافق 9/3/2010 ، بسبب قيام الرائد محمد بسيونى رئيس مباحث حوش عيسى باستدعاء بعض الفلاحين  الى مركز شرطة حوش عيسى لكى يوقعوا على محاضر تسليم لأرضهم المستأجرة من هيئة الإصلاح الزاعى شاملة البيوت المقامة على الأرض والمقدر مساحتها الكلية 74 فدان و17 قيراط و7 اسهم تقع ضمن القطعة 9 بحوض برية النوبارية نمرة 2/ الأبقعين "إصلاح بولاد " حوش عيسى بحيرة وازاء استدعاءات وتهديد الفلاحين بالطردوتشريدهم من بيوتهم قرروا الإضراب عن الطعام بمسجد القرية .

 

    وقد قرر الفلاحين وقف الإضراب عن الطعام بعد مفاوضات استمت يومين بتدخل أعضاء من مجلس الشعب وهم اللواء فاروق المقرحى عن دائرة الدلنجات والدكتور حمادة الفحام عن دائرة حوش عيسى والتوصل إلى اتفاق وهو تحرير عقودايجار للفلاحين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وشرط اتاق علىعدم طردهم من البيوت المقامة بالأرضوعدم تعرض بنك فيصل الإسلامى وبنك مصر رومانيا للفلاحين والمشترين للأرض  من كل من  يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .

 

    جدير بالذكر ان الفلاحين تعرضوا لعملية غش من قبل المشتريين من عائلة اللمسى وذلك بقيام عائلة اللمسى بشراء الأرض من ورثة الخواجة اليونانى جان بولاد وهم روبير وشارل بولاد والذين قاموا بالبيع الى ال اللمسى بثمن بخس للفدان وقدره 450 جنية بالعقود أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982 وكانت الأرض مازالت فى حيازة الإصلاح الزراعى

·   حيث تم فرض الحراسة  عليها منذ 23/10/1962 نفاذا للأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وقام بتأجيرها إلى الفلاحين آنذاك بعقود ايجار مسجلة بالجمعية الزراعية .

 

·   وبعد فرض الحراسة عام 62 من الإصلاح الزراعى قام الإصلاح الزراعى عام 78 و79 بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحاضر افراج ارقام 102 لسنة 1978 و396 لسنة 1979 .

 

 

·   ثم أعاد الإصلاح الزراعى الإستيلاء مرة ثانية على الأرض الزراعية تنفيذا للقانون 15 لسنة1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها .

 

·   ثم عاد الإصلاح الزراعى مرة أخرى بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحضرى الأفراج الأول فى 14/1/1995 والثانى فى 26/4/2000 وتم عمل تسليم "ورقى" للأرض من الإصلاح الزراعى للورثة بمحضرى تسليم مؤرخين فى 30/4/1997 و31/5/2000 .وكل ذلك يتم والإصلاح الزراعى هو المؤجر للفلاحين .

وبعد الإفراج الأخير من الأرض الزراعية قام المشترين من الورثة وهم عائلة اللمسى برفع دعاوى طرد للفلاحين المستأجرين فى مواجهة هيئة الإصلاح الزراعى استنادا للقانون رقم 96 لسنة 92 الخاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر واستنادا الى البيع الذى تم ليحيى اللمسى واسرته من مارى روز وروبير وشارل جان ورثة جان بولاد بموجب التوكيل الصادر منهم الى المحامى سعد يونس توكيل بيع وشراء رقم 603 أ لسنة 1980 توثيق شهر عقارى دمنهور والذى بموجبه تم عمل عقود البيع أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982الى يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .

 

·   وأثناء نظر الدعاوى القضائية قام يحيى اللمسى ببيع الأرض إلى بنك مصر التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا بسعر 25000 جنية للفدان بما فيها بيوت الفلاحين المقامة على الأرض .

 

·   وأثناء نظر الدعاوى القضائية وسواء المقامة من الفلاحين " دعاوى ثبوت ملكية بالمدة الطويلة " أو دعاوى الطرد المقامة من قبل المشتريين من أسرة رجل الأعمال يحيى اللمسى – قام الفلاحون بالطعن بالتزوير على التوكيل الذى استند اليه اللمسى فى عملية الشراء من الورثة وانضم الى الطعن بالتزوير الورثة انفسهم حيث تقدم اللواء محمد على محمد اسماعيل المحامى وكيلا عن ورثة شارل يوسف بولاد والمتدخلين فى الدعوى القضائية رقم 5616 لسنة 1988 بطلب الى الشهر العقارى بدمنهور بعد تصريح محكمة دمنهور له فى 21/3/1995 باستخراج صورة رسمية من التوكيل – وقد رد الشهر العقارى على طلب الورثة بانه لا يوجد توكيل رقمه 603 أ لسنة 1980 وان هناك توكيل برقم 603 لسنة 1980 لا علاقه له بأى طرف سواء الورثة أو المشترين .

 

·   وبعد تقديم هذا الرد فى دعاوى الطرد المقامة من اللمسى ضد الفلاحين وكاثبات للتزوير قام يحيى اللمسى بالإنسحاب من الدعاوى القضائية وتم شطبها وذلك كى يراجع اوراقه من جديد واعداد خطة جديدة .

 

·   وقام اللمسى برفع دعاوى الطرد مرة ثانية وفيها استند الفلاحين الى رد الشهر العقارى بانعدام وجود توكيل البيع المنوه عنه ورد دفاع اللمسى باحضار توكيل برقم 603 أ لسنة 1980 شهرعقارى اسكندرية والمحكمة حكمت لصالح اللمسى بانهاء العلاقة الإيحارية وذلك فى الدعوى رقم 5372 لسنة 1999 مدنى كلى دمنهور واعتبرت ان الخطأفى التوكيل خطأ مادى فى ذكر الجهة التى اصدرت التوكيل رغم انه خطأ جوهرى و  بنيت عليه تصرفات بالبيع والشراء واستعمل كمحرر رسمى  !!!!

 

·   ثم استأنف الفلاحين هذا الحكم وأيدت المحكمة بمحكمة استئناف اسكندرية مأمورية دمنهور برقم 1369 لسنة 61 ق وايدت المحكمة الحكم الصادر بعدم قبول التزوير على عقود البيع وكذلك الحكم بطرد الفلاحين استنادا الى انتهاء العلاقة الإيجارية بموجب القانون 96 لسنة 1992 دون النص على تسليم الأرض كما ورد بعرضة دعوى اللمسى .

 

·   وبصدور الحكم اقام الفلاحون اشكال فى التنفيذ برقم 14 لسنة 2008 مدنى حوش عيسى ضد الصادر لصالحهم الحكم واختصموا فيه بنك التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا وقضى برفض اشكال التنفيذ بجلسة 26/2/2008 .

 

·   ثم فوجىء الفلاحين ببدء يحيى اللمسى بتنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم عن طريق الشرطة واستدعاء الفلاحين للمباحث للتوقيع على محاضر تسليم .. الا ان الفلاحين رفضوا التوقيع خاصة ان اللمسى  لم يحصل لى حكم بالتسليم للأرض سواء للأرض أو البيوت واضافة الى انه اصبح من الغير ببيعه  الأرض للبنوك .

 

·   ثم قام الفلاحين بتقديم طلبات شراء للبنك والتفاوض حول عملية البيع الا ان ذلك لم يأتى بنتيجة خاصة وان الفلاحين أصبحوا مهددين بالطرد من بيوتهم ولا يوجد بديل او تعويض من الإصلاح الزراعى حول تغيير القوانيين والغاء قوانين الإصلاح الزاعى التى انتفعوا بموجبها بالأرض .

 

·   وقد لجأت بعد ذلك 54 أسرة من الفلاحين إلى الإضراب عن الطعام بمسجد القرية منذ يوم 9 مارس 2010 واصيبت حالات من السيدات والرجال  بالإغماء  وطلبوا سيارات الإسعاف من مستشفى حوش عيسى إلا أن سيارات الإسعاف رفضت الحضور ثم لجأ المصابين الى الذهاب بطريقة أخرى الى مستشفى حوش عيسى والتى رفضت استقبالهم ثم لجأ المصابين الى مستشفى الدلنجات والتى تبعد ن القرية بأكثر 20 كيلو  وبعد استقبالهم بيوم قامت المباحث بطردهم من المستشفى للضغط عليهم بفك الإضراب وبرر الدكتور يسرى مبروك وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الصحة ليست طرفاً في هذه القضية «يروحوا ياكلوا ويشربوا ومش كل واحد يقوم بالإضراب عن الطعام نروح لحد باب بيته ويروحوا ويسوا أمرهم "

 

·   وقد تدخل عضو مجلس الشعب عن حوش عيسى الدكتور حمادة الفحام بالنجاح فى ادخال بعض المصابين الى مستشفى حوش عيسى فى اليوم الرابع للإضراب وهم :-

 

-1. فراج بشر
-2.
سحر السيد العلقامى
-3.
محمد الغمراوى
4.
سعدية على مرزوق
-5.
فاطمة شندى
-6.
نسيمة محمد زكريا
-7.
عبد العظيم الغمراوى
8.
رفيقة محمد حسين
-9.
كريمة فرج ععبد الجليل
-10.
عيدة عبد الفضيل هارون
-11.
شوق عبد الله
-12.
سحر السيد عبد المقصود

 

·   وفى اليوم الرابع للإضراب أرسلت النيابة الرائد محمد بسيونى للمضربين لتوجيه النصيحة بفك الإضراب وذلك بعد نشر استغاثات المضربين للمسؤلين فى صحف الدستور والمصرىاليوم واليوم السابع وبعض القنوات الفضائية  إلا أن الفلاحين استمروا فى اضرابهم ومعاودة مستشفى حوش عيسى رفض استقبال المصابين مرة ثانية ومساء اليوم الخامس للإضراب تم عقد جلسة تفاوض بين الفلاحين وبين رجل الأعمال يحيى اللمسى وفوض  اللمسى الدكتور حمادة الفحام عضو مجلس لشعب للتفاوض باسمه وتم التفاوض  على الأتى دون رد من الفلاحين للتشاور:-

 

1.     تحرير شرط اتفاق بين الفلاحين وبين يحيى اللمسى بعدم طردهم من منازلهم .

2.     تحرير عقود ايجار بين اللمسى والفلاحين لمدة خمسة سنوات .

 

·   وفى اليوم السادس للإضراب قرر الفلاحون فك الإضراب عن الطعام تمهيدا للتشاور والإتفاق على ما يتم خاصة ان تلك العروض ظاهرها جيد ولكن ما يخشاه الفلاحون هو الإعتراف بملكية اللمسى للأرض فى حين وجود مشتريين آخرين إشارة لعدم تمثيل البنوك فى العقود وبالنسبة لتحرير شرط عدم طردهم من البوت فقد طلب الفلاحين تحرير عقود تنازل حتى لا يتم اللجوء لدعاوى طرد منها بعد ذلك ومازال التشاور جارى حتى الأن وقد عرض كل طرف طلباته ولم يتم الرد بالإتفاق من الطرفين حول اتفاق محدد وقد اتفقوا فى حال فشل أى مفاوضت فى حقوقهم الأتفاق على تلك الخطوات :-

 

 

1.     تشكيل هيئة مصغرة من الفلاحين لبحث وسائل الدفاع عن حقوقهم والتفاوض بإسمهم .

2.  تشكيل هيئة دفاع قانونية جديدة من محامين متخصصين فى القانون المدنى قضايا النزاع حول الأرض سواء كانوا موكلين ومتطوعين وذلك لإقامة الطعون بمجلس الدولة ضد قرارات الإصلاح الزراعى وكذلك المحاكم المدنية  خاصةوان الصادر لصالحهم الحكم لم يحصلوا على حكم تسليم وان البنوك المالكة الأن  حسب عقود الشراء من اللمسى لم تتخذ أى اجراء قضائى ضد الفلاحين أو فى ماجهة اللمسى البائع لها  .

3.  تشكيل جبهة تضامن ممثلة من الأحزاب السياسية ولجنة الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن الفلاحين وقضايا الإصلاح الزراع بالإضافة الى باقى منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن فلاحى اصلاح بولاد بحوش عيسى .

4.  تدخل الجهات التالية لبحث مشروعية قرارات الإفراج عن الأرض وذلك بدعم من الصحفيين والإعلام والجهات وهى :-

( أ ) وزير الزراعة .

(ب ) رئيس مجلس ادارة الهيئة للإصلاح الزراعى بالدقى .

( ج ) مديرعام الإصلاح الزراعى بالبحيرة .

( د ) مدير ادارة الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة.

( ه ) مدير الإصلاح الزراعى بمنطقة النوبارية .

 

 

محمد عبد العزيز سلامة

المحامى

بالإستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

Tel&Fax :-+2 045 3320886                  Mobile : +2 012 2460834

Email:  aziz541@hotmail.com           Site :http://aziz.katib.org    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعقيب لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

على وضع فلاحى عزبة بولاد – الأبقعين- مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة

المضربين عن الطعام احتجاجا على محاولات طردهم من أراضيهم الزراعية ومساكنهم

 

حيث التقينا بأهالى فلاحى العزبة المضربين عن الطعام  يوم الخميس 11 مارس 2010 فى مسجد القرية،  و قضينا معهم 4 ساعات   فى مناقشة تفاصيل المشكلة ، نرى أن عقدة الموضوع تكمن فى الأمور التالية:

1-  الصمت المستمر المثير للريبة من جانب هيئة الإصلاح الزراعى وفرعها بمحافظة البحيرة حيال كل ما يدوروعدم تحديدها لحقيقة ملكية الأرض محل النزاع ( 74 فدانا )، وإزاء :

*استفادة أسرة اللمسى ( يحيى وعبد الفتاح وطلعت) من تدبيج توكيل مطعون عليه بالتزوير ( رقم 603 أ / 1980  دمنهور) مضمونه قيام ورثة اليونانى جون بولاد ( زوجته روز مارى ، وابنا عمه يوسف ، شارل وروبير) بتوكيل أحد المحامين بالتصرف فى ممتلكاتهم.

* واستخدام التوكيل فى تدبيج عقدى بيع ( 526 ، 527 / 1982 ) لمساحة تزيد عن 74 فدانا  من ورثة جون بولاد إلى أسرة اللمسى استغلالا لكون الأخيرين ليسوا مصريين ولا يقيمون بالمنطقة.

* قيام أسرة اللمسى ببيع جزء من هذه الأرض والحصول على قرض بضمانها  من بنكى ( التمويل السعودى المصرى ، ومصر رومانيا ) .

2-ضعف هيئة الدفاع عن الفلاحين من المحامين المحليين فى تفنيد ادعاءات أسرة اللمسى وذلك :

– بالحصول على المستندات اللازمة مثل الشهادات العقارية التى توضح تسلسل ملكية الأرض .

 وخصوصا وأن ورثة جون بولاد طعنوا فى صحة التوكيل الذى تدعى أسرة اللمسى قيام الورثة بتحريره لها.

    علاوة على أن الشهر العقارى بدمنهور أفاد – فى شهادة رسمية- بعدم وجود توكيل بهذا الرقم والتاريخ.. مما مكن أسرة اللمسى من الحصول على أحكام نهائية ضد الفلاحين .

 

ويهمنا هنا الإشارة إلى نقطتين هامتين تتصلان بكيفية حصول عائلة اللمسى على الأحكام، وتحييد هيئة الإصلاح الزراعى والشرطة :

 

         كيفية الحصول على أحكام ضد الفلاحين:

 

1- تواطؤ هيئة الإصلاح الزراعى على أسرة اللمسى بعد الإفراج الأول عن الأرض عام 1978.

2- لجوء أسرة اللمسى إلى الحيلة المعروفة بابتداع ( تلفيق ) توكيل رسمى لأحد المحامين ( له صلة بهم ) من ورثة جون بولاد باعتبارهم  من الأجانب بالتصرف فى الأرض وهو ما حدث فى حالات مشابهة تماما كقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات( أنظر مستند رقم 1 ، 2 من مستندات كفر يعقوب مركز كفر الزيات فى الصفحة الأولى أسفل هذا المقال ) حيث يتم ذلك كما يلى:

* البحث عن توكيل رسمى صادر فى فترة زمنية معينة ويكون قد انتهت صلاحيته أو تم إلغاؤه أو أقفل الموضوع الخاص به.

* استخدام الرقم والتاريخ فى تلفيق توكيل آخر ووضع بعض الأختام (عادة تكون غير واضحة) علي التوكيل المضروب ، ويقوم بهذه العملية أحد المحامين أو وكلاؤهم أو أحد المترددين على مكتب الشهر العقارى ، أو أحد موظفى الشهرالعاملين فيه أوالذين كانوا يعملون به قبل ذلك.

*  استخدام التوكيل الملفق فى  فى إبرام عمليات بيع الأرض أو رفع دعاوى قضائية على واضعى اليد أو الفلاحين الزارعين لها ، والحصول على أحكام معتمدين على  عدم وعي الفلاحين وعلى ضعف دفاعاتهم القانونية وعلى إهمالهم… إلخ

 

         تحييد هيئة الإصلاح الزراعى واستقطاب الشرطة:

 

– لا يمكن أن تتم كل هذه الإجراءات من أسرة اللمسى

على مدى ثلاثين عاما ( منذ 1982 ) فى مدينة إقليمية صغيرة كدمنهور يتردد على محاكمها بشكل دائم أعضاء إدارة الشئون القانونية بمديرية الإصلاح الزراعى بشكل شبه يومى دون أن تصل أخبارها إلى أىٍ من فروع هيئة الإصلاح بالبحيرة، وعليه فلن يكون الصمت مصادفة فلكل موضوع ثمنه ولكل صمت مبرراته وأسبابه.

– أما الشرطة فيتم استقطابها استنادا إلى:

* السياسة العامة للدولة والمناخ العام المعادى للفقراء عموما وللفلاحين خصوصا والممالئ لرجال البيزينس وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.

*الصلات المعتادة التى تربط بين أغنياء الريف والمتنفذين فيه وبين أجهزة الأمن فضلا عن المبرر القوى ( صدور أحكام قضائية نهائية ضد الفلاحين واجبة النفاذ).

 

أما بشأن المفاوضات التى تدور مع الفلاحين زارعى الأرض و التى يتوسط فيها بعض أعضاء مجلس الشعب فنشير إلى التحذيرات الآتية:

 

1-  التوقيع على عقود إيجار الأرض لأسرة اللمسى سوف يشمل المساحة المذكورة فى الحكم القضائى بأكملها بما فيها المساحة المقا مة عليها مساكن الفلاحين، ومن ثم فإمكانية طرد الفلاحين من الأرض والمساكن معا واردة فى أية لحظة استنادا على ( قانون الإيجارات الجديد 96 / 1992 ) وعلى افتعال أية مخالفة فى عملية خدمة الأرض وزراعتها واستخدامها ذريعة لطرد الفلاحين.

2-  لابد من إدخال بنكى ( التمويل السعودى المصرى ، ومصر رومانيا) فى المفاوضة لأن التوقيع على عقود إيجار الأرض يعنى الاعتراف بملكية أسرة اللمسى لها رغم أن هناك مساحة من الأرض مباعة للبنكين وأخرى تم الحصول على قروض بنكية بضمانها.

3-  ضرورة الإسراع بالحصول على شهادة عقارية من الشهر العقارى بدمنهور بتسلسل ملكية الأرض حيث لو ثبتت ملكيتها للإصلاح الزراعى – وهو المرجح – لأمكن استخدام هذا المستند فى عملية المفاوضة.

4-  أى اتفاق يتم إبرامه يجب أن يشمل حق الشفعة ( الأولوية) للفلاحين فى حالة عرض الأرض للبيع ، مع مراعاة مادفعه الفلاحون من أموال طيلة المدة من 1963 ( سنة الاستيلاء ) وحتى الآن.

5-  كما يجب أن يتضمن الاتفاق التنازل عن المساحة المقامة عليها المساكن تنازلا نهائيا لصالح الفلاحين، ومد فترة إيجار الأرض لأطول مدة ممكنة.

هذا إذا كان الفلاحون أميل للتفاوض.

أما الاحتمال الثانى فهو:

أن يحتفظ الفلاحون بالأرض رافضين التفاوض أو التنازل عنها وعن المساكن، وتحتفظ أسرة اللمسى بالأحكام ، وعند المواجهة ينسحب الفلاحون من الأرض ، وبعد مغادرة قوات الأمن للقرية يعودون لأراضيهم ويمارسون حياتهم ، وهذا ما يحدث فى معظم الحالات المماثلة فى العديد من قرى مصر.. مع نقل المعركة القضائية إلى محكمة النقض.

 

الاثنين 15 مارس 2010                               بشير صقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محكمة جنايات طنطا تصدرأحكاما بالبراءة من أول جلسة .. للمقبوض عليهم عشوائيا فى أحداث كفر يعقوب غربية

 

 
أول أدلة صدق توقعات لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
والخطوة الأولى على طريق كشف ألاعيب الكبار للسطو على أراضى الفلاحين:
محكمة جنايات طنطا تصدرأحكاما بالبراءة من أول جلسة
 للمقبوض عليهم عشوائيا فى أحداث كفر يعقوب غربية
 أفاد محمد حبشى أبو نجلة عضو هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم فى أحداث كفر يعقوب فى نهاية 2009 بإصدار محكمة جنايات طنطا أمس الخميس 11 فبراير 2010 فى تمام الساعة الخامسة مساء حكما ببراءة المواطنين الـ14 المقبوض عليهم عشوائيا فى أحداث 28 ،29 ديسمبر 2009 بكفر يعقوب مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.. من تهمة مقاومة السلطات.
هذا وقد سبق للجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى أن توقعت حكم البراءة من أول جلسة بمجرد تقديم الدفاع قائمة بأسماء الفلاحين الذين تضمنهم قرار إخلاء الأرض.. ومقارنته بأسماء المقبوض عليهم لتتبين المحكمة مدى العشوائية التى اكتنفت عملية القبض ومدى التلفيق الذى لابس توجيه الاتهام.
يذكر أن من حق المبرئين أن يرفعوا دعوى تعويض على الجهات التى قامت بتنفيذ  قرار التمكين ومنها وزارة الداخلية بسبب ما تعرضوا له من أضرار مادية ومعنوية.
هذا وتنوه لجنة التضامن إلى أنها ستقوم فى الأيام القادمة بنشر وجهة نظرها فى الأسباب التى أدت إلى جملة النتائج التى أسفرت عنها أحداث كفر يعقوب.
 
الجمعة 12 فبراير 2010   
 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

المطاردة وضغوط الأمن بمحافظة الغربية تسفر عن تنازل فلاحى كفر يعقوب عن أراضيهم .. محكمة جنايات طنطا تنظراليوم فى اتهام 14 مواطنا من الغرباء وغيرالفلاحين بينهم 3 أحداث .. قبضت عليهم الشرطة عشوائيا نهاية ديسمبر الماضى واتهمتهم بمقاومة السلطات

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 

المطاردة وضغوط الأمن بمحافظة الغربية تسفر عن تنازل فلاحى كفر يعقوب عن أراضيهم

مقابل وعد بعدم محاكمتهم بتهمة إحراق مخزن تاجر الموز

محكمة جنايات طنطا تنظراليوم فى اتهام 14 مواطنا من الغرباء وغيرالفلاحين بينهم 3 أحداث

قبضت عليهم الشرطة عشوائيا نهاية ديسمبر الماضى واتهمتهم  بمقاومة السلطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنظر اليوم الخميس 11 فبراير 2010  محكمة جنايات طنطا الدعوى رقم  60003 / 2009 ج كفر الزيات المتهم  فيها 14 مواطنا بمقاومة السلطات إبان الأحداث التى جرت فى 28 ، 29 ديسمبر الماضى بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات بالغربية .

كانت المحاكمة قد بدأت الاثنين الماضى 8 فبراير وتم تأجيلها لجلسة اليوم نظرا لعدم وصول تقرير الأخصائى الاجتماعى بشأن بعض المتهمين المقبوض عليهم من الصبية صغار السن.

يذكر أن الشرطة قامت بالقبض على المواطنين الـ 14 من الغرباء عن القرية ومن غير الفلاحين إبان قيامها بتنفيذ قرار بتمكين تاجر موز ( عمرو سميح يوسف) من أرض عدد من الفلاحين يزرعونها  ويضعون يدهم عليها ويدفعون ضرائبها منذ أكثر من 50 عاما.

وقد تم القبض على المواطنين الـ14 بسبب فشل الشرطة فى القبض على الفلاحين أصحاب الأرض الحقيقيين والمستهدفين بالطرد منها يومى 28 ن 29 ديسمبر الماضى الذين اختفوا من القرية لإور علمهم بنية الأمن على الهجوم على القرية.

وبسبب اختفائهم وبعد مغادرة قوات الأمن للقرية قام تاجر الموز باتهامهم بحرق أحد مخازنه. هذا وقد مارست الشرطة عنفا غير مسبوق مع أهالى القرية وبعيدا عن موقع الأرض المستهدفة بحوالى 600 متر، وقبضت بشكل عشوائى على المواطنين الـ14 بشكل عشوائى – فى الوقت الذي لا علاقة لهم بالأرض – ووجهت لهم تهمة مقاومة السلطات، ثم عادت ووجهت تهمة حرق المخزن للفلاحين المختفين أصحاب الأرض بناء على طلب تاجر الموز .. واستخدمت ذلك كله فلا الضغط على الفلاحين من  خلال عدد من شيوخ القرية.

كانت المقايضة تتمثل فى التنازل عن الأرض فى مقابل إسقاط  تهمة  حرق المخزن عن الفلاحين ، ولأن الفلاحين كانوا فى حالة اختفاء دائم بعيدا عن منازلهم وأعمالهم .. فقد خضعوا للضغوط البوليسية برغم عدم وجود ضمانات حقيقية لعدم تقديمهم للمحاكمة بتهمة حرق المخزن.

هذا وقد أسهم فى ذلك أن نصف هؤلاء الفلاحين قد خدعهم محاميهم ( من خارج القرية) ولم يحضرجلسات قضية الاستئناف ( 1127 لسنة 58 ) الخاصة بنزاعهم مع تاجر الموز حتى تم شطبها وانقضى موعد تجديدها من الشطب وبذلك تحول حكم محكمة أول درجة ( 413 لسنة 2004 م.ك طنطا) الصادر ضدهم إلى حكم نهائى.

باختصار تكالبت ضدهم كل قوى الشر:

·        تاجر الموز.. الذى يضع يده على أرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى تحت سمع وبصر الهيئة ومعرفة الشهر العقارى وهيئة المساحة والضرائب العقارية وكثير من مسئولى المحافظة.

·    &nbs
p;  
ومحافظة الغربية.

·        وأجهزة الأمن.

·        والإدارة الزراعية.

·        والمحامى.

وتتوقع بعض الدوائر القانونية تبرئة الـ 14 مواطنا – من الغرباء وغيرالفلاحين والصبية -المقبوض عليهم من تهمة مقاومة السلطات .. بعد أن دفعهم حظهم العاثر للمرور على طريق كفر يعقوب إبان الأحداث مما أسفر عن القبض عليهم وحبسهم لمدة 45 يوما وتقديمهم للمحاكمة.

المقبوض عليهم منذ 28 ، 29 ديسمبر 2009 وحتى الآن بتهمة مقاومة السلطات فى المحضر 60003/ 2009 جنح كفر الزيات : 

1- على عبد البر الصعيدى – موظف بالمرور

     2-محمد عبدالواحد النجار – فلاح

3-عبد الواحد محمد النجار- فلاح     

طارق محمد إبراهيم- حلاق -4   

ياسر محمد الجمال- مهندس ديكور مقيم بالقاهرة 5-.

  – رضا عيد عرفة النجار – سائق 6-   

 سائق – عباس محمود النجار   7-        

 مدرس بالأزهر – ناصرعبد المنعم مكى – 8

محمود عبد العزيز أبو حسين- سائق    9-   

طارق فتحى النجار &nda
sh; عامل طوب
  10-

 طوب نبيل شكرى شلبى – عامل 11 – 

…   محمود محمد البديوى12-  

  عبد الله بسيونى غنيم – مندوب مبيعات 13 –    

   جلال توفيق البربرى – كهربائى سيارات14-   

 الخميس 11 فيراير 2010 

  لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

 

كلمة اللجنة فى مؤتمر.. " مواجهة إجراءات وعمليات الإخلاء القسرى من الأرض والسكن " .. المنعقد فى الفترة من 4 – 7 فبراير 2010 بمدينة اسطنبول بتركيا

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 

 

السادة الحضور:

باسم لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بمصر أحييكم .. وأشكركم على دعوتنا للمشاركة فى المؤتمر ، كما أشكر الشعب التركى على استضافته للمؤتمر وللمشاركين فيه ، وأتشرف بعرض وجهة نظر اللجنة التى نتمنى أن تكون مساهمة  موفقة فى أعماله.

عنوان المؤتمر الحالى المنعقد باسطنبول فى فبراير 2010 هو ( مواجهة إجراءات وعمليات الطرد من الأرض والمسكن ) بينما كان العنوان الفعلى لمؤتمر البيئة الذى سبقه بشهرين فى نوفمبر 2009  بكوبنهاجن هو ( مواجهة عمليات الطرد من الحياة ).. لسبب بسيط هو أن طرفى المعادلة فى المؤتمرين ثابتان .. فأحدهما:

·   هو الشركات العولمية الكبرى والمؤسسات العاملة فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والمال.. وأجهزة الدول الداعمة لها والمتعاونة معها على نطاق الكرة الأرضية.

·        والثانى هو عموم السكان والفقراء منهم على وجه الخصوص .. وأيضا على نطاق الكرة الأرضية.

 

ويهمنا أن نوضح أن العولمة فى هذه المعادلة ( فى الحالتين .. اسطنبول وكوبنهاجن)  متحققة ومؤثرة ومنظمة لصالح الطرف الأول .. الفاعل ، بينما هى غائبة بالنسبة للطرف الثانى .. المقاوم .

لذلك ومن البداية وقبل الدخول فى التفاصيل نود التذكير بأن معركتنا فى الشمال والجنوب هى معركة واحدة .. لأن العدو واحد فى الحالتين.. وهو الشركات العولمية الكبرى وأجهزة الدول الداعمة لها والمتعاونة معها.

ولا يكفى أن نتحدث  فقط فى هذا الأمر .. فقد بات الشروع فى وضع برامج وآليات وإجراءات عملية للمقاومة هى الشىء الوحيد الذى يجمعنا.

         فمصر مثلامساحتها مليون كيلو متر مربع ويعيش سكانها فى 4 % من مساحتها لأن بقيتها صحراء.

    ونصيب الفرد فيها من الأرض الزراعية لا يتعدى 350 مترا مربعا.. لأن مساحة الأرض الزراعية 6,4 مليون فدان ( حوالى 3 مليون هكتار) ، بينما عدد السكان 78 مليون نسمة، لذلك أصبحت مصر واحدا من أكبر مستوردى القمح والغذاء فى العالم.

    ومن هنا ستختفى الأرض الزراعية من مصر فى مدى 50 – 60 سنة؛ لأن المستقطع منها لأعمال البناء يتراوح بين 60 – 70 ألف فدان سنويا.. وتعداد السكان يرتفع مليون نسمة كل عام ، بينما معدل زيادة الأرض المستصلحة لا يذكر.

         ولأن الفلاحين فى مصر يبنون مساكنهم على أراضيهم الزراعية .. فإن من يفقد أرضه يفقد مسكنه.

         وحيث لا توجد إعانة بطالة فإن من يفقد وظيفته أو عمله فى المدينة يفقد مسكنه.

ولتوضيح الصورة أكثرنقول:

    ظلت الأرض الزراعية فى مصر ملكا للحاكم وأسرته منذ عهود قدماء المصريين حتى قرب نهاية القرن التاسع عشر، ولم يبدأ تملكها من المحيطين بالأسرة الحاكمة إلا اعتبارا من 1880 وبشكل متدرج.

         وفى عام 1952 قامت ثورة الجيش وأصدر قائدها جمال عبد الناصر قانونا للإصلاح الزراعى صادر به أقل من مليون فدان من كبار الملاك الإقطاعيين.. أى ما لا يزيد عن 20 % من مساحة الأرض الزراعية  فى ذلك الوقت.

         كما أصدر قانونين هامين فى عامى 1957 ، 1962 ينقلان الأرض التى كان قد خصصها فى وقت سابق بعض كبار الملاك للإنفاق من عائدها على أعمال البر والخير- كالمساجد وإعاشة الأيتام والفقراء وعلاج المرضى .. وتسمى أراضى الأوقاف – ينقلان هذه الأرض إلى ملكية هيئة الإصلاح الزراعى لتوزيعها على الفلاحين المعدمين بطريقتين .. التمليك والإيجار.

 

وبذلك كانت الأرض الزراعية فى مصر آنذاك لدى الفئات التالية:

 

1-     كبار ملاك الأرض .. الذين تهرب عدد كبير منهم من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى.

2-     الملاك المتوسطين والصغار.

3-     الفلاحين الفقراء الذين لم يستفيدوا من قانون الإصلاح الزراعى.

4-     الفلاحين الفقراء الذين استفادوا من قانون الإصلاح الزراعى سواء بتملك الأرض أو باستئجارها..

5-     الفلاحين الفقراء الذين يستأجرون أراضى الأوقاف المخصصة لأعمال الخير.

 

وأصبحت الصورة بعد خمسين عاما من ثورة الجيش ( عام 2000 ) كالآتى:

 

         زراع أكثر من 20 فدانا يمثلون 1,2  % من عدد الزراع  ويزرعون 25 % من مساحة الأرض فى مصر.

       وزراع من 5 – 20 فدانا يمثلون 8,8 % من عدد الزراع  ويزرعون 28  % من مساحة الأرض فى مصر.

       و زراع  أقل من 5 أفدنة يمثلون 90   % من عدد الزراع  ويزرعون 47  % من مساحة الأرض فى مصر.

ويتضح من ذلك أن نمط الإنتاج السائد فى 75 % من الأرض الزراعية هو نمط الإنتاج الفلاحى الصغير ويستخدمه حوالى 99 % من عدد الزراع ، بينما الموجود فى 25 % من الأرض هو نمط الإنتاج الكبير ويمثله 1,2 %  من عدد الزراع.

 

بعد وفاة عبد الناصر عام 1970 وتولى السادات الحكم  بدأ الارتداد عن جملة السياسات والقوانين والإجراءات التى تم اتخاذها لصالح الفقراء حيث أصدر البرلمان ( الذى يتم تشكيله بانتخابات مزورة تماما منذ خمسين عاما ) عدة قوانين أضرت بالفلاحين الصغار والفقراء وبالإنتاج الزراعى منها:

1-     رفع الحراسة عما لا يقل عن 30 % من أراضى الإصلاح الزراعى واستعادة كبار ملاك الأرض لها.

2-     رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ، أعلاف ، لقاحات وأمصال ، وآلات. )

3-     رفع إيجارات الأراضى الزراعية  من 6 – 8 أمثال قيمتها السابقة بقانون جديد يجعل عقد الإيجارمحدد المدة.

4-     رفع أسعار فائدة القروض الزراعية من 4 % إلى 18 % .

5-     إلغاء عدد من القوانين الزراعية الهامة أو تفريغها من مضمونها.

6-     القضاء التام على أهم زراعات مصر من القطن طويل التيلة.

7-  احتكار القطاع الخاص والدولة لتجارة المحاصيل التى ينتجها الفلاح وانخفاض أثمان شرائها منه بالنسبة لأسعار مستلزمات الإنتاج وللأسعار العالمية.

8-  إنشاء محاكم القيم التى تعين الدولة نصف أعضائها من خارج القضاة وتفصل فى القضايا التى تستهدف طرد الفلاحين من الأراضى التى حصلوا عليها من هيئة الإصلاح الزراعى أو من هيئة الأوقاف سواء بطريقة التمليك أو الاستئجار.

وكانت هذه السياسات والقوانين والإجراءات هى المقدمة التى لعبت الدور الرئيسى فى طرد الفلاحين من أراضيهم ومساكنهم.

من جانب آخر صدر قانون جديد لإيجارات المساكن فى المدن- يحدد مدة عقد الإيجار- أسهم فى ارتفاع جنونى لإيجاراتها  وضيق الخناق على فقراء المدن.

 

كيف تتم عمليات طرد الفلاحين من الأرض؟ :

 

حرمان الفلاحين من الحصول على صكوك ( عقود ) تملك الأراضى التى اشتروها من هيئة الإصلاح الزراعى، وإخفاء المستندات الدالة على تسديدهم لثمنها وحقهم فيها .. ( فى كل المحافظات الزراعية التى طبق فيها قانون الإصلاح الزراعى.)

2- دعم الدولة وهيئة الإصلاح الزراعى لكبار ملاك الأراضى الإقطاعيين وورثتهم فى الحصول على أحكام قضائية ملفقة من محاكم القيم ومحاكم القضاء الإدارى لاسترداد الأراضى التى صودرت منهم أم التى فرضت عليها الحراسة.. ( فى جميع المحافظات الزراعية.)

3- تواطؤ الدولة وهيئة الإصلاح الزراعى والشرطة على تزوير الأحكام القضائية عند تنفيذها.. ( محافظة الدقهلية).

4-  مخالفة القانون وإرغام الفلاحين على ترك الأرض بالقوة .. ( محافظة البحيرة) ، بخلاف مئات الآلاف الذين تم طردهم من الأراضى المستأجرة عام 1997 عند تنفيذ قانون الإيجارات الجديد .. ( فى كل المحافظات.)

5- لعبت هيئة الأوقاف الدور الرئيسى فى طرد العديد من الفلاحين المستأجرين للأراضى التى كانت تديرها – بتواطؤ هيئة  الإصلاح الزراعى- وباعتها لجمعيات إسكان ضباط الشرطة والقضاة وكباررجال الأعمال وكبارالزراع والعديد من رجال الدولة السابقين والحكام المحليين..وذوى النفوذ.. ( محافظات الغربية والإسكندرية والدقهلية.)

 

ونظرا لأن الأرض كانت فى حيازة الفلاحين ويرفضون تركها رغم الضغوط وعمليات التهديد المتواصلة فقد استخدمت ضدهم جميع أساليب العنف المعروفة بواسطة أجهزة الشرطة والخارجين على القانون وغيرهم ( كما حدث فى منطقة المعمورة بشرق الإسكندرية فى 23 سبتمبر2009 حيث اغتيل أحد قادة الفلاحين لرفضه ترك الأرضلجمعية ضباط شرطة الإسكندرية وعدم إذعانه للتهديد.)

6- الفلاحون الذين تملكوا الأراضى المستصلحة القديمة ، وبعض الأراضى المستصلحة الجديدة.. ( العامرية – جنوب الإسكندرية ، منطقة الحمام بمحافظة مطروح . )

7- البدو الذين تملكوا الأرض بشرائها.. أو بوضع اليد منذ ما لا يقل عن مائة عام وهؤلاء يتصادمون مباشرة مع أجهزة الدولة ( بمنطقة برج العرب- جنوب الإسكندرية.)

 

لماذا لا يتمكن الفلاحون فى كثير من الأحوال من مقاومة طردهم من الأرض:

 

1- تدنى وعى الفلاحين السياسى والنقابى.

2- فقرهم الشديد وضعف قدرتهم على مجاراة خصومهم فى الم
حاكم ودواوين الشرطة.

3- حظر القانون لتشكيل النقابات والروابط والاتحادات التى تجمع الفلاحين وتوحد كلمتهم وترفع وعيهم وتدافع عن حقوقهم وتخلق لهم وزنا فى المجتمع.

4- مطاردة الدولة وأجهزة الأمن للنشطاء المتضامنين مع الفلاحين بتلفيق القضايا ، ومراقبتهم والتشهير بهم ونقلهم إداريا من وظائفهم.

5- ضعف أو غياب الدعم السياسى من منظمات الفلاحين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

6- إنهاك الفلاحين وحصارهم إقتصاديا برفع تكلفة الزراعة وتخفيض أسعار محاصيلهم ، إلى حد إجبارهم على ترك الزراعة أو بيع الأرض لكبار الزراع .

 

ولأن الكثير من الأنظمة الحاكمة فى البلاد الفقيرة تحكم شعوبها بقوانين الطوارئ، وتنفذ تعليمات الدول الكبرى المسيطرة على العالم ومؤسساتها كالبنك الدولى وصندوق النقد، فقد خلق ذلك مناخا مواتيا ساعد تلك الشركات العولمية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى ( تقاوى ، أسمدة ، مبيدات ، أعلاف ، لقاحات وأمصال ، آلات زراعية .. إلخ ) من فرض توجهاتها  على هذه المجتمعات الفقيرة وخصوصا فى المجال الزراعى.

باختصار فهى ترى أن نمط الإنتاج الفلاحى الصغير الذى يسود الريف المصرى يمثل عقبة تحول دون فرض سيطرتها الكاملة على السوق فى الريف والتحكم فيه، ولذلك فهى تعمل على القضاء على هذا النمط بالوسائل الآتية:

1- إصدار التعليمات  الحكومية وسن التشريعات التى تعمل على إزاحة الغالبية العظمى من فقراء وصغار الفلاحين خارج الأرض الزراعية ( فقد أصدرت وزارة الزراعة فى يونيو 2007  تعليمات مكتوبة مخالفة للقانون ( باعتبار ملاك 3 أفدنة فأقل ليسوا فلاحين بل عمالا زراعيين) لأنهم يمثلون 75 % من الفلاحين وتتركز بينهم الفئات المقاومة للسياسات الرسمية فى مجال الزراعة وتقاوم طردها من الأرض .

2- حرمان المستأجرين( فقراء وصغار فلاحين) من مستلزمات الإنتاج الزراعى فى التعاونيات الزراعية بالمخالفة لقانون الزراعة حيث تنص التعليمات  الرسمية على ( أن تسجل الحيازة فى التعاونيات الزراعية باسم الملاك وليس باسم زارع الأرض. )

3- رفع تكلفة الزراعة كما سبق القول ( أسعار مستلزمات الإنتاج، و إيجارات الأرض الزراعية ، وفائدة القروض الزراعية، وأسعار المحاصيل) ، وكل هذه السياسات والإجراءات تسلب الأرض من 75 % من الفلاحين المصريين ، وتفتح الطريق واسعا أمام كبار الزراع والشركات العولمية لاستبدال نمط الإنتاج الفلاحى الصغير بنمط الزراعة الواسعة الكثيفة، وتملأ الشوارع بالمشردين والمجرمين وأعضاء جماعات العنف المسلح ، وتضع المجتمع تحت رحمة هذه الشركات ، كما تخل بالتنوع البيولوجى والتوازن البيئى.

لذلك لابد أن نعترف أن معركتنا مع هذه الشركات العولمية الكبرى، ومع القوى التى تحركها هى معركة واحدة فى شمال العالم وجنوبه ، ولابد أن نعمل معا .. ولا نكتفى بمجرد الحديث عن هذه المعركة .. بل لابد وأن نبدأ من الآن فى توحيد كفاحنا ضدها ، ونعمل على دعم فلاحى الجنوب على وجه الخصوص ليصمدوا فى المعركة ، فخسارتهم لها ستنعكس فورا ومباشرة على معركة فلاحى الشمال مع هذه الشركات .. ولا بد أن نضع معا أجندة تكون الإجراءات العملية هى الجانب الرئيسى فيها .. حتى لا نلتقى فى المرة القادمة ونكرر ما قلناه اليوم.

                                
                                        مع خالص الشكر والتقدير.

&nb
sp;

 

 

 

 

 

 



The Committee's statement in the International Exchange Seminar on "How people face Eviction" held from 4-7 February 2010 in Istanbul, Turkey

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 

"Confronting the processes and measures of expulsion of land and housing"

 

Ladies and gentlemen: on behalf of the Committee of Solidarity with the land Reform Farmers in Egypt I greet and thank you for inviting us to participate in the seminar. I also thank the Turkish people for hosting the seminar and its participants and I’m honored to present the Committee’s view which we hope would be useful contribution in this work.

 

The title of the current seminar held in Istanbul in February 2010 is "How people face Eviction" or how people confronting or resisting the expulsion procedures and processes of land and housing, while the actual title of  the Environment Conference two months ago in November 2009 in Copenhagen was "Resisting the expulsion of life". The relationship between the two events is clear for one simple reason which is that the two sides of the equation are the same.

        The first side of the equation is the multinational global corporations and institutions who work in the field of industry, agribusiness, commerce and finance in addition to the Sates’ apparatuses supporting and cooperating with them on the global level.

        And the second is the general population and the poor in particular on the global level too.

 

It is important to clarify that the globalization in this equation (in both cases, Istanbul and Copenhagen) is realized, effective and organized for the interest of the first actor while it is absent for the second resistant party. Therefore, from the beginning and before going into details we would like to remind ourselves that the battle in the North and the South is one battle … Because in both cases the enemy is the same, which are the global multinational corporations and the Sates’ apparatuses supporting and cooperating with them.

 

It is not enough to talk just about this issue; it became clear that what brings us together is the need to initiate programs, mechanisms and practical measures for resistance.

 

Egypt for example:

        Occupies an area of one million square kilometers while the population lives on just 4% of this area because the remainder is desert.

        Has a per capital agricultural land of no more than 350 square Meters because agricultural land is 6,4 million acres (about 3 million hectares), while the population is 78 million people. Therefore, Egypt has become one of the biggest importers of wheat and food in the world.

        As a result, the farming land is expected to disappear from Egypt in over 50-60 years because the part taken for housing construction is estimated at 60-70,000 acres per year as the population rise by one million each year, while the rate of reclaimed land increase is negligible.

        As the farmers in Egypt build their homes on their arable lands, they gradually lose their land and hence their residence.

Where there is no insurance against unemployment, those who lose their jobs or work in the city lose their residence.

 

To clarify the situation further we say that:

        The agricultural land in Egypt remained the property of the ruler and his family since ancient Egyptians’ times until near the end of the nineteenth century. It was just since 1880 when the private ownership of land started to be practiced gradually by those surrounding the Royal family.

        In 1952 a military revolution occurred when its leader, Gamal Abdel Nasser, issued a land reform law by which he confiscated less than a million acres from the big landowners (no more than 20% of agricultural land at that time).

        He also issued two important laws in 1957 and 1962 conveying the land that was appropriated earlier by some big owners to spending on charity purposes (e.g., building mosques supporting orphans, the poor and treating the sick) and called ‘Awqaf’ land to the ownership of the Agrarian Reform Agency for distribution to landless peasants in two ways: tenure and rent. 

 

Thus, the agricultural land in Egypt at that time belonged to the following categories:

1. The big landowners, who escaped from the application of the agrarian reform act.

2. The intermediate and small landowners.

3. The poor peasants who did not benefit from the agrarian reform act. 4. The Poor peasants who benefited from the agrarian reform law either through tenure or leasing of land.

5. The poor peasants who rent the ‘Awqaf’ land designated for charity.

 

After 50 years of the military revolution (year 2000) the scene became as follows:

 

Those who own more than 20 acres represented 1.2% of the farmers and cultivate 25% of the agricultural land in Egypt

Those who own 5-20 acres represented 8.8% of the farmers and cultivate 28% of the agricultural land in Egypt.

Those who less than 5 acres represented 90% of the farmers and cultivate 47% of the agricultural land in Egypt.

 

From the above, it is clear that the prevailing pattern of production in 75% of agricultural land is the small peasant production style used by about 99% of the farmers, while in 25% of the land the big production pattern is  prevalent as represented by 1.2% of the of the farmers. 

 

After the death of Nasser in 1970 and with the coming of president Sadat a regression against all the policies, laws and procedures that have been taken to benefit the poor has taken place. The Parliament (which comes through totally fake election since 50 years ago) issued several laws that hurt the small owners and the poor as well as the agricultural production. This includes:

 

1. Removing the State control on at least 30% of the territory of agrarian reform and restoring the previous big landowners’ tenure control over the land.

 

2. Eliminating the subsidies for agricultural inputs (seeds, fertilizers, pesticides, animal feed, vaccines and machines).

 

3. Raising the rent of the farmland 6-8 times its previous value with a new law that limits the land renting period.

 

4. Increasing the agricultural loans interest rate from 4% to 18%. 

 

5. Abolishing a number of major agrarian laws or emptying them from their contents.

 

6. Destroying the most important Egyptian cash crop of long staple cotton.

 

7. Imposing a private and a State monopoly over trade in the crops produced by the farmers and lowering the purchasing prices in comparison to both the prices of the agricultural inputs and the world prices.

 

8. Establishing "The courts of values" where the State assigns half of its members from outside the judicial ranks and decides on issues aimed at expelling peasants out of their land which they acquired from the Agricultural Reform Agency or from "Waqf" either through ownership or renting.

 

These policies, laws and procedures were the introduction, which played the main role in evicting the peasants out of their land and their homes. On the other hand, a new Act was passed for the housing rents in cities to specify the duration of the lease, which contributed to a sky rocketing of the housing rents in order to narrow the screws on the urban poor.  

 

How the process of expelling peasants from their lands occurs?

 

1. Farmers are prevented from obtaining the contracts, which proves their ownership of the land that they purchased from the Agrarian Land Reform Agency and the hiding of the documents, which proves that they paid the land price (this occurs at all agricultural governorates where the Land Reform Act was applied)

 

2. The State and the Agrarian Reform Agency support to the feudal big landowners and their heirs in getting fabricated judicial rulings from the "Courts of Values" and the Administrative Courts to recover the land confiscated or put under State control (in all governorates).

 

3. The collusion of the State, the Agrarian Reform Agency and the police to forge judicial rules when implementing provisions (Dakahlyia governorate).

 

4. The contravention of law and forcing farmers to leave the territory by force (Bahaira governorate). This is in addition to hundreds of thousands of farmers who were expelled from their rented holdings in 1997 when the new rent law was implemented (in all governorates).

 

5. The Ministry of Awqaf has played the main role in expelling many tenant farmers of land that it used
to run, in complicity with the Agrarian Reform Agency- and sold it to the associations of police officers, judges, big businessmen, big farmers and many of the former statesmen, local rulers and influential people (Gharbia, Alexandria and Dakahliyia governorates
).

 

As the land was in possession of peasants, who refused to leave despite the continuing pressures and threats, all known means of violence have been used against them by the police, the outlaws and others (as in the region of Ma’emoura East of Alexandria on the 23rd

of September 2009 where one of the peasants’ leaders was assassinated for refusing to leave the land to Alexandria police officers association and his noncompliance to the threat).

 

6. Peasants owned the old reclaimed land and some new reclaimed land (Ameriya-South Alexandria, Al-Hammam area at Matrouh governorate).

 

7. Bedouins who owned the land by purchase or by seizure since at least 100 years and who confront the State apparatus directly (Borg El-Arab region South of Alexandria).

 

Why not peasants could, in many cases, resist their eviction?

 

1. Peasants’ low level of political and union awareness.

2. Their severe level of poverty and weak capacity cripple them to cope with their enemies in courts and police stations.

3. The prohibition by law to form trade unions and federations for the peasants that would unite them, raise their consciousness, defend their rights and generate power for them in society.

4. State and security agencies’ harassment of activists who show solidarity with the peasants through faked up court cases, following them, defamation and administrative job transfers.

 

5. The weakness or absence of political support from the international peasants’ associations or from the human rights organizations.

 

6. Imposing economic strains on farmers by raising the cost of agriculture and reducing crop prices in order to force them to leave the agricultural work or sell the land to the big farmers.

 

As many ruling regimes in the poor countries govern by the emergency laws and implement the directions of the big States, which dominate the world and its institutions such as the World Bank and IMF, this has created a favorable atmosphere for the large multinational corporations in the fields of production and marketing of agricultural inputs (seeds, fertilizers, pesticides, feed, vaccines, agricultural machines … etc) to impose their conditions on the poor communities especially in the agricultural field. In brief, these corporations see the small peasants’ style of production, which is prevalent in rural Egypt as an obstacle to impose their complete control over the market and therefore aim at destroying it through the following means:

 

1. Issuing state orders and new legislations that would help expel the great majority of the small and poor peasants out of agricultural land (In June 2007 the Ministry of agriculture issued orders that violate the law by considering those who own less than three acres as "non-peasants but agricultural workers" because they represent 75% of the peasants and they incorporate the main resisters against the formal agricultural policies and fight against their eviction of land.

 

2. Depriving the land tenants (poor and small peasants) from obtaining the agriculture inputs from the Agricultural Cooperatives in violation of the agriculture law according to which the land tenure is recorded under the owners’ names and not under the cultivators‘.

3.  Raising the cost of agricultural production and inputs (seeds, fertilizers, pesticides, animal’s feed, vaccines, agricultural machines … etc), as mentioned before. All these measures and procedures deprive around 75% of the Egyptian farmers from the their lands and open the road wide to the big landowners and the global multinational agribusiness corporations to change the small farmer form of cultivation into the large intensive pattern and fills the streets with homeless, criminals and violent armed groups; and put the society under the mercy of the corporations as well as it disturbs the biological and ecological balance of the environment.

 

Therefore we should admit that our battle is with the global multinational corporations and the forces behind them are a one battle in the North and the South of the Globe. Thus, we should work together and not to be satisfied by just talking about it. In fact, from now on we should start to unite our struggle against these corporations and work to particularly support the peasants of the South in order to persist in their battle, which if lost will reflect directly on the battle of the peasants in the North with these corporations. In addition we should put together one agenda where practical actions be its main part in order not to meet again and repeat what we have said today.

 

With all my gratitude and appreciation.

 

The Solidarity Committee with Agrarian Reform Farmers-Egypt

 

Our web site:

www.tadamon.katib.org

Our email:

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

My emails:

 

sakrbash@yahoo.com

 

basheer_sr@gawab.com

 

Intervention du Comité lors de conférence : Comment faire face aux expulsions forcées des terres et du logementLieu: du 4 au 7 Février 2010A Istanbul, Turquie

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  

               

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Mesdames, Messieurs,                               
Au nom du Comité de solidarité avec les paysans de la réforme agraire en Egypte, je vous salue. Je remercie les organisateurs de la Conférence de nous avoir invités à y participer. Je remercie également le peuple de Turquie d’accueillir la Conférence et ses participants. J’ai l’honneur de présenter les réflexions du Comité et j’espère que cette contribution apportera un éclairage utile à cette conférence. 


Le titre de la conférence qui se tient actuellement à Istanbul est « La résistance aux mesures d’expulsion de terrains et de logements », alors que le titre initial  de la Conférence sur l’environnement, qui s’est déroulée à Copenhague, il y a deux mois (en décembre 2009) était « La résistance à l’expulsion de la vie ». La ressemblance entre ces deux titres provient du fait que l’on
retrouve la même équation   dans ces deux conférences.

 Autrement dit, d’un côté :

– il y a les sociétés mutinationales qui sont les institutions qui travaillent dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de la Finance ainsi que les institutions des Etats qui les soutiennent et collaborent avec elles sur toute la surface du globe.

– Le second côté, c’est la population en général et les pauvres en particulier. Et, eux aussi, sur toute la surface du globe.


Nous nous attacherons à rendre clair que la mondialisation dans cette équation (dans les deux cas d’Istanbul et Copenhague) est effective, efficace et organisée pour la première partie, en tant qu’Acteur, alors qu’elle est absente pour la deuxième partie, c’est-à-dire pour la Résistance. 

Ainsi, en préambule et avant d’entrer dans les détails, nous voudrions rappeler que la bataille dans le Nord et le Sud est la même, parce que l’ennemi est le même dans les deux cas : ce sont les grandes sociétés multinationales et les institutions d’États les soutenant et coopérant avec elles. 


Il ne suffit pas de parler dans cette affaire. Il est devenu nécessaire de commencer à élaborer des programmes, des mécanismes et des mesures pratiques pour la résistance. C’est le vrai objectif qui nous unit.

 Pour commencer il faut donner un aperçu de la situation géographique et démographique de la société égyptienne:

 
– La surface de l’Egypte est de un million de kilomètres carrés et sa population vit sur 4% de la surface ; le reste est un désert.

 
– Et par conséquent, la part de terres agricoles par habitant ne dépasse pas 350 mètres carrés. Parce que la superficie des terres agricoles est de 6,4 millions de fedans (environ 3 millions d’hectares), tandis que la population est de 78 millions de personnes. Aujourd’hui l’Égypte est devenue l’un des plus grands importateurs de blé et de nourriture dans le monde.

 
– D’où on estime que la disparition des terres agricoles en d’Égypte sera effective d’ici 50 à 60 ans. Parce que la population augmente d’un million de personnes chaque année. Et qu’il faut déduire pour des travaux de construction entre 60 à 70 mille fedans par an, alors que le taux d’augmentation des terres asséchées est négligeable.


– Il faut ajouter que les agriculteurs construisent leurs maisons sur leurs terres agricoles et celui qui perd sa terre, il perd sa maison.


– En plus, en Egypte, l’indemnité de chômage est inexistante et, par conséquent, celui qui va perdre son emploi, ou travailler à la ville, perdra sa maison.

 
Afin de clarifier l’image, ajoutons encore :

 
– En Egypte, les terres agricoles appartenaient au gouverneur et à sa famille depuis les temps les plus reculés et cet état de fait s’est prolongé jusqu’à la fin du XIXe siècle. C’est-à-dire qu’à partir de 1880 commença, progressivement, la distribution de la terre aux riverains de la famille dirigeante.


– En 1952, la révolution de l’armée a eu lieu et son chef, Gamal Abdel Nasser, a décrêté une loi de réforme agraire. En vertu de cette loi, de grands propriétaires féodaux ont été dépossédés d’au moins un million de fedans. Cela représentait, à l’époque, environ 20% de la superficie des terres agricoles.


– une deuxième mesure importante a été prise par deux lois, en 1957 et en 1962. Avec ces lois, l’Etat a mis la main sur un type spécifique de propriété appelé "Waqf", c’est-à-dire les terres données par certains grands propriétaires pour que les revenus tirés de l’exploitation de terres soient affectés à des actes de charité – entretien des mosquées, aide aux orphelins et aux pauvres et soins des malades. Ces deux lois ont eu pour effet de transférer la propriété de ces terres à l’organisme qui gère la réforme agraire, afin qu’elles soient distribués aux paysans sans terre de deux manières : soit comme une propriété, soit en location. 

Ainsi, les terres agricoles en Égypte à l’époque étaient réparties entre les catégories suivantes : 

1 – les grands propriétaires terriens dont un grand nombre ont échappé à l’application de la loi de réforme agraire. 
2 – les moyens et petits propriétaires. 
3 – les paysans pauvres qui n’ont pas bénéficié de la loi de réforme agraire. 
4 – les paysans pauvres qui ont bénéficié de la loi de réforme agraire, et ont pu acheter ou louer le terrain.
5 – les agriculteurs pauvres qui louent des terres à la charité "Waqf". 

En résumé, voici la situation en Egypte, cinquante ans après la Révolution de l’Armée (2000) :

– Les producteurs de plus de 20 fedans, représentent 1,2% du nombre de producteurs et ils cultivent 25% de la superficie des terres.

– Les producteurs de 5 à 20 fedans, représentent 8,8% du nombre de producteurs et ils cultivent 28% de la superficie des terres.

 

– Les agriculteurs de moins de 5 fedans, représentent 90% du nombre de producteurs et ils cultivent 47% de la superficie des terres. 

Il est donc clair que le mode de production, pour 75% des terres agricoles et près de 99% des agriculteurs, est celui de la petite propriété. Tandis que le modèle de production pour 25% des terres est un modèle de production de masse et il concerne 1,2% des agriculteurs. 

Après la mort de Nasser en 1970, Sadate a pris le pouvoir. Et dès lors a commencé une politique qui constitue un recul par rapport aux politiques antérieures de lois et procédures en faveur des pauvres. Ainsi, le Parlement (qui a été formé lors d’élections truquées) a adopté plusieurs lois qui ont affecté les jeunes et les paysans pauvres et également la production agricole.

 
1 – Fin de la mise sous séquestre (intervenue lors de la réforme agraire) d’au moins 30% des terres qui ont ainsi été rendues aux grands propriétaires terriens.


2 – Suppression des subventions sur les intrants agricoles (semences, engrais, pesticides, alimentation animale, vaccins et machines).


3 – Augmentation du loyer des terres agricoles (multiplié de 6 à 8 fois par rapport à la valeur précédente) et limitation de la durée du bail.


4 – Augmentation des taux d’intérêt sur les prêts agricoles qui sont passés de 4% à 16%.


5 – Annulation d’un certain nombre de lois agricoles importantes ou modifications consitant à les vider de leur contenu.

 
6 – Elimination complète de la principale culture d’Egypte : le coton à longues fibres.


7 – Monopolisation par le secteur privé et l’État du commerce des produits agricoles et achat de leurs récoltes aux paysans à des tarifs inférieurs aux coûts de production et inférieurs aux prix du marché mondial.


8 – Mise en place de «  tribunaux d’éthique » par l’État qui nomme la moitié de leurs membres (en dehors des juges) afin d’arbitrer les procès qui visent à expulser les paysans des terres qu’ils ont obtenues de la réforme agraire – que ce soit en tant que propriétaires ou comme locataires.

 
Toutes ces lois ont joué un rôle clé dans l’expulsion des paysans de leurs terres et leurs maisons.


D’autre part, l’Etat a promulgué une nouvelle loi pour le logement locatif dans les villes, qui détermine la période de location. Cette loi a contribué à la hausse folle des loyers et étouffe les citadins pauvres. 

Comment l’expulsion des paysans de la terre est-elle pratiquée ? 

1 – En refusant aux agriculteurs l’accès aux contrats des terres qu’ils ont achetées à l’organisme de la réforme agraire, et en falsifiant les documents prouvant qu’ils ont payé le prix et qu’ils ont le droit. (Cela s’est passé dans toutes les provinces agricoles qui ont appliqué la loi de réforme agraire.)


2 – Par le soutien apporté par l’État et par l’organisme de la réforme agraire aux grands propriétaires terriens féodaux et à leurs héritiers, afin que les jugements, sans morale,
des « tribunaux d’éthique » ou des tribunaux administratifs leur permette de récupérer les terres confisquées ou placés sous séquestre. (Cela s’est produit dans tous les gouvernorats de l’agriculture.)


3 – Par la complicité de l’État, de l’organisme de la réforme agraire et des forces de l’ordre dans l’exécution des jugements frauduleux. (Gouvernorat de Dakahlia).

 
4 – Par la violation du droit en et obligeant les agriculteurs à quitter leur terre par la force. (Gouvernorat El Bahera). Et il faut ajouter à cela l’expulsion de centaines de milliers de paysans de leurs terres louées en 1997, lors de l’application des nouvelles lois sur les loyers. (Dans toutes les provinces.)


5 – Beaucoup de paysans locataires de terres gérées par l’organisme de la réforme agraire et le Waqf ont été expulsés et leurs terres ont été vendues à des sociétés gérant des logements destinés aux agents de police, aux juges, aux hommes d’affaires, aux grands propriétaires agricoles, ainsi qu’à d’anciens dirigeants politiques. (Dans les provinces de Gharbia,  d’Alexandrie et Dakahlia.) 

L’Etat a eu recours à toutes sortes menaces, pressions et violences, exercées par la police et par des milices, à l’encontre des paysans refusant de se laisser déposséder de leurs terres. Voici quelques exemples de ces exactions :

Cela s’est produit dans l’arrondissement de Mamoura, à l’est d’Alexandrie, le 23 septembre 2009 où un chef de file des agriculteurs fut assassiné pour avoir refusé de céder à la menace et de quitter sa terre.

 
Cette violence s’est également exercée à l’encontre de paysans, propriétaires de terres amendées de vieille date, ou récemment mises en valeur. (Ameriya, au sud d’Alexandrie et région de Hamam à Matrouh.)


Elle touche aussi les Bédouins propriétaires du terrain qu’ils ont acheté ou qui leur appartient par l’exploitation de fait pendant au moins cent ans. Et ces derniers sont aux prises avec les organes de l’Etat (région du Burj Al Arab, au sud d’Alexandrie.)

Pourquoi les agriculteurs ne peuvent-ils pas, dans de nombreux cas, résister à leur expulsion de la terre ?  Pour 6 grandes raisons : 

1 – Le manque de conscience politique et syndicale des agriculteurs.

 
2 – Leur extrême pauvreté les prive de leur capacité à poursuivre leurs adversaires dans les cours de justice et les postes de police.


3 – La loi interdit aux agriculteurs de constituer des syndicats, des fédérations ou des associations qui leur permettraient d’élever leur niveau de conscience sociale et d’unir leurs revendications pour défendre leurs droits et avoir un poids dans la société.


4 – L’Etat et la sécurité exercent une véritable « chasse à l’homme » à l’encontre des militants solidaires avec les paysans : fabriquant des procès falsifiés pour les juger ; mettant en place une politique de surveillance, de diffamation et de sanctions administratives (transferts de leurs postes de travail).


5 – La faiblesse ou l’absence de soutien des paysans égyptiens, de la part des organisations paysannes agricoles internationales et des organisations internationales des droits de l’homme.

 
6 – Les charges excessives pesant sur les agriculteurs devant subir des coûts de production très élevés, tandis que le prix des récoltes reste très bas, les contraig
nent à abandonner l’agriculture et à vendre leurs terres aux grands propriétaires.
 

Dans nombre de régimes au pouvoir dans les pays pauvres, le contrôle du peuple passe par des lois d’urgence, et la mise en œuvre des instructions des Etats dominants et des institutions comme la Banque mondiale et le FMI. Cela a créé un climat propice à la  présence des compagnies multinationales dans le domaine de la production et la commercialisation des intrants agricoles (semences, engrais, pesticides, aliments, vaccins et machines agricoles, etc…) qui peuvent ainsi imposer leur vues en matière d’agriculture.

 
En bref, pour ces compagnies, le modèle de production agricole de petites exploitations rurales prévalant en l’Egypte, est un obstacle à l’imposition d’un contrôle total du marché. Elles travaillent donc à éliminer ce modèle et cela se traduit comme suit :

 
1 – Des règlements et des lois édictés par le gouvernement qui ont pour effet d’éloigner la grande majorité des agriculteurs pauvres et des petits exploitants des terres agricoles. (Le Ministère de l’Agriculture a publié en juin 2007, des instructions écrites contraires à la loi, selon lesquelles les personnes disposant de 3 fedans ou moins ne sont pas des agriculteurs, mais des travailleurs agricoles). Cela concerne 75% des agriculteurs et c’est parmi eux que se concentrent les groupes résistant au régime au pouvoir dans le domaine de l’agriculture et s’opposant à l’expulsion de la terre.

 
2 – L’empêchement pour les agriculteurs pauvres et les petits exploitants de se fournir en produits nécessaires à la production agricole dans les coopératives agricoles car, en violation de la loi, la terre est enregistrée au nom des grands propriétaires et non pas des producteurs directs.

 
3 – Les mesures et la politique défavorables aux paysans égyptiens, décrites précédemment, ont pour conséquence de favoriser le remplacement des petites exploitations par une agriculture intensive, favorable aux grands propriétaires et aux multinationales.

Et donc, comme conséquence de remplir les rues de sans-abris, de criminels, d’activistes de droite et de groupes armés. Et enfin, de mettre la communauté à la merci des compagnies, sans oublier le préjudice causé à la diversité biologique et à l’équilibre écologique.


Il est donc essentiel de reconnaître que notre bataille doit porter contre les grandes sociétés de globalisation et les forces qui les inspirent. C’est la même bataille, au Nord comme au Sud, et nous devons travailler ensemble et ne pas nous contenter de parler de ce combat. Au contraire, il faut maintenant commencer à s’unir pour lutter contre elles, et travailler pour aider les paysans du Sud, en particulier, à résister à la bataille. La faillite des paysans du Sud serait immédiatement et directement répercutée au Nord dans des batailles de paysans avec ces sociétés. Il est primordial d’arriver à monter un programme d’action pratique. Afin de ne pas avoir à répéter ce que nous avons dit aujourd’hui, la prochaine fois, lorsque nous nous réunirons.

Avec mes sincères remerciements et notre reconnaissance. 

Février 2010 

Comité email: 

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com 

Web site: 

www.tadamon.katib.org

وثائق ومستندات كفر يعقوب مركز كفر الزيات – غربية 4

الصفحة الأولى من العقد رقم 2261 لسنة 1940 صادر من مكتب توثيق طنطا

ويتعلق ببيع حوالى 5 أفدنة من الخواجة لازار للخواجه زيخيريا والخواجة فرانسوا

,وثائق ومستندات كفر يعقوب مركز كفر الزيات – غربية 3

                                                           

شهادة عقارية رقم 1714 صادرة من الشهر العقارى بطنطا عام 1999 وتنص فى البندين   الثانى والثالث على صدور قرار أيلولة وقرار استيلاء نهائيين بملكية الإصلاح الزراعى لها

والمساحة حوالى 82.5  فدان                                                                      

وثائق ومستندات كفر يعقوب مركز كفر الزيات – غربية 2

 

العقد رقم 2978 لسنة 1957 الخاص برهن منزل جزيرة بدران صادر من مكتب توثيق القاهرة

            

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer