,وثائق ومستندات كفر يعقوب مركز كفر الزيات – غربية 1
الصفحة الأولى من العقد 2978 لسنة 1957 المفترض صدوره من مكتب توثيق القاهرة ويتعلق بأرض زراعيةفى كفر يعقوب غربية يدعى آل يوسف شراءها من الخواجة لازار ديليا
الصفحة الأولى من العقد 2978 لسنة 1957 المفترض صدوره من مكتب توثيق القاهرة ويتعلق بأرض زراعيةفى كفر يعقوب غربية يدعى آل يوسف شراءها من الخواجة لازار ديليا
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
· عقدان مشهران من مكتب الشهر العقارى بالقاهرة برقم واحد وسنة واحدة:
ينص أحدهما على ملكية ورثة حسانين يوسف للأرض .. والآخر يخص رهن منزل بالقاهرة
وثاثق الشهر العقارى بالغربية تؤكد: الأرض محل النزاع تملكها هيئة الإصلاح الزراعى
وهيئة الإصلاح الزراعى .. لا تسمع .. لا ترى .. لا تتكلم
إلى منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوق الإنسان..ولجان الأرض والدفاع عن الفلاحين:
نداء للتضامن مع الفلاحين ضد هجمة قادمة لقوات الأمن
بعد تحديد جلسة 8 فبراير لبدء المحاكمة بجنايات طنطا:
استغاثة من المقبوض عليهم : لا علاقة لنا بالأرض ونحاكم بتهمة مقاومة السلطات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه :
– وعدْنا منذ أيام مسئولى محافظة الغربية وهيئة الإصلاح الزراعى بهدية ثمينة تتفق مع جلال المناسبة التى تحل علينا اليوم 25 يناير .. وهى عيد الشرطة.
– ولمن لا يعرف .. كان يوم الجمعة 25 يناير 1952 يوما عظيما فى تاريخ الشرطة المصرية ، حيث دارت معركة مسلحة بين قوات الشرطة بمدينة الاسماعيلية وقوات الاحتلال البريطانى المعسكرة فى منطقة قناة السويس .. والتى كانت ميدانا لنشاط الفدائيين المصرين ضد قوات الاحتلال.
– هذا وكان متعهدو الأغذية المصريون قد امتنعوا عن توريد الغذاء اليومى للمعسكرات الإنجليزية ، كما كان عشرات الآلاف من العمال المصريين قد انسحبوا من العمل فيها ، مما تسبب فى أزمة هائلة للقوات الانجليزية.. وعليه قرر قائدهم رد الضربة .. بطرد قوات الشرطة العاملة فى المدينة .. مدعيا أن قوات الشرطة تساعد فى إخفاء الفدائيين.
– ولما رفضوا المصريون الرضوخ لرغبة الإنجليز .. تلقوا إنذارا بتسليم أسلحتهم طواعية ومغادرة المدينة وإلا تم إجبارهم على ذلك بالقوة.
– ونشبت معركة غبر متكافئة – فى العدد والسلاح – بين الجانبين حيث حاصر الإنجليز – بالدبابات والمصفحات – قسم الشرطة ومبنى المحافظة الذى كان يضم بعضا منهم وفى الاشتباك استشهد خمسون مصريا وجرح ثمانون بينما سقط للعدو ثلاثة عشر جنديا وعشرون جريحا.. ولم يستسلم المصريون حتى نفذت ذخيرتهم.
وكان هؤلاء الشرفاء ممن استشهدوا أو جرحوا أو ظلوا على قيد الحياة من رجال الشرطة يقاومون المحتل الغاصب.. ويمثلون الشعب المصرى الذى كان قد أشعل قبلها منطقة قناة السويس نارا ضد قوات الاحتلال.
– باختصار كانت المعركة يومها بينهم وبين المحتل البريطانى .. وليست مثل هذه الأيام بينهم وبين الشعب.
لذا كانت المناسبة ذكرى طيبة وجليلة وظلت مثالا على دور عظيم لم تشهده مصر من قبل ومن بعد.. لذا لزم التنويه والتذكير.
– إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ جرت مياه كثيرة وجدّت تحولات هائلة على د
ور الشرطة ورغم ذلك ظل يوم 25 يناير- من الناحية الرسمية – عيدا للشرطة المصرية يتم الاحتفال به كل عام على سبيل العادة.. لا أكثر، ومن ناحية أخرى أصبح هذا اليوم كالمرآة التى تذكّر الناظر فيها بتاريخه القديم وتضغط على ضميره ويتمنى أن يكسرها أو يمتنع عن الوقوف أمامها بعد ذلك.. ولولا الحرج لتم تغييرهذا اليوم ( 25 يناير) إلى يوم آخر تكون قد تجلّت فيه وظيفة الشرطة الحقيقية مثل يوم اقتحامها لمصانع الحديد والصلب بحلوان عام 1989 أو غزوها لقرية سراندو بحيرة عام 2005 أو عدوانها واعتقالها لفلاحى عزبة مرشاق بدكرنس عام 2006 أو صدامها مع طلاب الجامعات وعمال المحلة ،أو تدخلاتها الفجة فى الانتخابات ،أو مداهمتها لمنازل الفلاحات وسحلهن فى الشوارع بعزبة البارودى بالرحمانية بحيرة عام 2008 أو قيامها بتأديب أهالى كفر يعقوب فى 29 ديسمبر 2009 واعتقالها لهم وللعابرين على طريقها وتقديمهم للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات.
محاكمة المقبوض عليهم فى أحداث 29 ديسمبر 2009 :
هذا وقد تحدد يوم الإثنين 8 فبراير 2010 موعدا لمحاكمة 14 مواطنا قبض عليهم فى كفر يعقوب فى الأحداث الأخيرة ( فى الدعوى رقم 1013 / 2010 ) أمام محكمة الجنايات بطنطا وهى الحلقة الأولى من مسلسل طرد فلاحى القرية وعقابهم .
توقع هجمة بوليسية جديدة لطرد فلاحين آخرين:
بينما يتوقع أهالى القرية بين يوم وآخر هجوما جديدا لقوات أمن الغربية لطرد عدد آخر من أراضيهم تنفيذا للحكم 413 / 2004 م.ك. طنطا فى حلقة ثانية من هذا المسلسل.
هديتنا للمسئولين بمحافظة الغربية وهيئة الإصلاح الزراعى
واستكمالا لما نشرناه عن قصة الأرض المتنازع عليها ( بين الفلاحين وتاجر الموز عمرو سميح حسانين يوسف) اعتبارا من الثلاثاء 12 يناير 2010 ووفاءً بوعدنا الذى قطعناه على أنفسنا فى 22 يناير الجارى نوضح الآتى:
الجزء الأول من الهدية:
· نشر الموقعان الإلكترونيان www.youtube.com & www.6april.org
فيلم فيديو من سبعة مشاهد لأحداث 29 ديسمبر 2009 تؤكد عدوان الشرطة على أهالى كفر يعقوب فى وسط شوارع القرية وبعيدا عن الأرض موضوع النزاع بحوالى 500 متر.. على غير ما صرح به كل مسئولى الغربية الذين أصبحوا أمام أمرين :
– إما الرد على ما شاهده الرأى العام فى الفيلم من ممارسات الشرطة داخل القرية وليس فى الحقول بالمخالفة للقانون والدستور ولمواثيق حقوق الإنسان .
– وإما التزام الصمت المطبق ، فليس هناك أبلغ من من الصوت والصورة برهانا لتأكيد أو تكذيب التصريحات الصادرة من الأهالى والمسئولين.
· ومن جانبنا نؤكد أنه بات ضروريا على مسئولى محافظة الغربية الاعتراف بافترائهم على سكان القرية وعلى الفلاحين – المستهدفين بالطرد- الذين لم يبادروهم بالعدوان، وصار ضروريا أكثر.. الاعتراف بأن الشرطة تركت موقع الأرض ودخلت القرية البعيدة عن موقع التنفيذ بما لا يقل عن 500 متر للتنكيل بسكانها ،بل وشنت عليهم حملة فى اليوم السابق للقبض على عدد منهم واتهامهم بمقاومة السلطات والإقرار كذلك بالقبض على 14 مواطنا – لا علاقة لهم بموضوع الأرض – بدلا من الفلاحين .
الجزء الثانى من الهدية:
· قدم آل يوسف ( عمرو سميح حسانين ، ونبيلة حسانين وعايدة حسانين ) للمحكمة التى أصدرت أحكام الطرد على الفلاحين عقد بيع أرض زراعية بمساحة ( 109 فدان ، 14 قيراط ، 6 أسهم ) مشهرا من الشهر العقارى ( مكتب توثيق القاهرة) برقم 2978 لسنة 1957 والذى يظهر أن آل يوسف قد اشتروا من الخواجة لازار روفائيل ديليا المساحة المذكورة فى عام 1957 وادعوا أمام المحكمة أن أراضى الفلاحين جزء منها.
· قدم فلاحو كفر يعقوب للشهر العقارى ( مكتب توثيق القاهرة ) طلبا رسميا للحصول على صورة من العقد المشهر رقم 2978 /1957 وفوجئوا بالآتى:
1- أن صورة العقد التى حصلوا عليها من مكتب توثيق القاهرة تخص إنذارا من الدكتور خليل سعد سويحى للآنسة عزيزة شاء الله ميخائيل بشأن رهن منزلها الكائن فى حارة سعيد رزق بجزيرة بدران بالقاهرة وتحمل الرقم 2978 لسنة 1957 .
2- وهو نفس الرقم والسنة اللذين يحملهما عقد بيع أطيان زراعية من لازار ديليا إلى آل يوسف وصادر من نفس المكتب ( توثيق القاهرة ) .
· ذهب الفلاحون للشهر العقارى ( مكتب توثيق كفر الزيات ) لاستخراج صورة من ذات العقد فكان رد المكتب ( لا يوجد عقد مسجل بهذا الرقم فى ذك التاريخ. )
· عاود الفلاحون الكرة فى الشهر العقارى ( مكتب توثيق طنطا ) للحصول على صورة من العقد فحصلوا عليه متضمنا البيانات الآتية :
1-رقم وتاريخ ومكتب إشهارالعقد : 2978 فى 26 مايو 1957 مشهر بمكتب توثيق القاهرة.
2- أطرفه :
البائع: لازار روفائيل ديليا .
المشترون:
حسانين حسانين يوسف – ( وليا طبيعيا عن ابنه القاصر عدلى)
عائشة شرف الدين غازى – زوجة حسانين
شرف الدين حسانين يوسف- إبن حسانين
نبيلة حسانين – إبنة حسانين
عايدة حسانين – إبنة حسانين
3- شهود العقد : محمد زكى القيعى – من ذوى الأملاك بكفر الزيات.
محمد أسعد عزوز كاتب محامى بالقاهرة.
4-العقار المباع : أرض زراعية مساحتها 109 فدان ، 14 قيراط ، 6 أسهم منها 95 فدان ، 22 قيراط ، 19 سهم بكفر يعقوب مركز كفر الزيات – محافظة الغربية والبقية فى قرية أخرى.
5-قيمة الشراء: 51509 ( واحد وخمسون ألفا وخمسمائة وتسعة جنيهات مصرية )
ويهمنا الإشارة إلى أن مأموريات ( أى فروع ) الشهر العقارى بمدينة القاهرة كانت تشهر العقود المسجلة لأى من مأمورياتها برقم مسلسل واحد صادر عن مكتب توثيق القاهرة.. أى ليس لكل منها مسلسل خاص بها.
وهنا نجد أنفسنا أمام عقدين صادرين من مكتب توثيق القاهرة برقم مسلسل واحد هو 2978 فى سنة واحدة هى 1957 ، ولكل منهما موضوع مختلف عن الآخر ( أحدهما أرض زراعية والآخر منزل مرهون نظير دين)، وأطرافهما مختلفين.
ولما كانت هذه الطلبات قد قدمت فى السنوات الأخيرة.. نتساءل:
* كيف يصدر عقدان مختلفان من مكتب توثيق واحد بمسلسل واحد وفى سنة واحدة ؟
* لماذا أجاب مكتب توثيق طنطا با لذات بوجود العقد فى سجلاته بينما يحمل العقد رقما وتاريخا من مكتب توثيق القاهرة؟
خصوصا وأن العقد الخاص بالأرض الزراعية يتضمن المآخذ الآتية:
1- فى صـ 1 من صورة العقد ( المكون من 4 صفحات ) فى البند ثانيا يوجد شطب لاسم محمد سميح حسانين يوسف (تحت رقم 4 من المشترين) .. دون اِلإشارة لتصحيح الفقرة التى ت
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
حصلت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى على عدد من المستندات الهامة تتعلق بأراضى كفر يعقوب مركز كفر الزيات ، وتخص عملية شراء المرحوم حسانين حسانين يوسف لأراضى الخواجة لازار روفائيل ديليا عام 1957 ، وتكشف عن مفاجآت خطيرة تدخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طرفا فيها.
صدرت هذه المستندات عن مصلحة الشهر العقارى ومصلحة الضرائب العقارية، وسوف يتم نشرها تباعا أو دفعة واحدة خلال الأيام القليلة القادمة.
هذا وقد وصل للجنة من مصادرها بمحافظة الغربية أن مديرية الأمن تعد العدة لطرد عدد آخر من فلاحى القرية خلال الأسابيع القادمة تتعلق بتنفيذ الحكم رقم 4 7 8 6 9 / 55 ق.س. طنطا.
يذكر أن الموطنين الـ14 المقبوض عليهم فى أحداث 29 ديسمبر الماض ( قضية 60003 / 2009 جنح كفر الزيات ) قد تم عرضهم على قاضى المعارضات للمرة الثانية فى الأسبوع الماضى واتخذ قرارا بمد حبسهم ويُتوقع استمرارهم فى الحبس حتى موعد تقديمهم للمحاكمة بتهمة مقاومة السلطات فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2010 كما أفاد بذلك محمد حبشى أبو نجلة عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين.
من جانب آخر تقوم أجهزة الأمن بالغربية بمحاصرة الفلاحين المستهدفين بالطرد من أراضيهم ( باستصدار أوامر ضبط وإحضار لهم ) علاوة على ممارسة ضغوط شديدة على بعض شيوخ القرية وذلك فى سياق الحصول على تنازلات الفلاحين عن أراضيهم فى مقابل إطلاق سراح المواطنين المقبوض عليهم والذين لا علاقة لهم بموضوع الأرض من قريب أو بعيد كما وسبق أن أكدت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى.
ونظراً لفشل أجهزة الأمن فى الحصول على التنازلات فقد أصبح موقف المسئولين عن مجزرة 29 ديسمبر 2009 فى غاية الحرج وعلى رأسهم محافظ الغربية ومدير أمنها بالذات وأن دوريات حراسة الشرطة السرية لأرض تاجر الموز عمرو يوسف مازالت مستمرة على الرغم من نفى المحافظ لذلك ، فضلا عن عدم استطاعتهم تبريرأو تفسير استمرار القبض على 14 مواطنا لا صلة لهم بموضوع الأرض فمعظمهم ليسوا فلاحين وبعضهم غرباء عن القرية أو كانوا عابرين على طريقها.
فهل سيكرر مسئولو محافظة الغربية وأجهزة الأمن المجزرة ومعاقبة القرية والغرباء عنها مرة أخرى ؟! قبل أن يتخلصوا من الأسرى الـ 14 الموجودين عندهم فى سجن طنطا منذ 25 يوما وقبل أن يقدموا للرأى العام أسبابا مقنعة لما فعلوه فى المرة السابقة؟ أم " سيكفون على الخبرماجور" ويكتفون بما اقترفوه قبل ذلك.. وشاهده الرأى العام على شاشات النت فى الموقعين الإلكترونيين (www.youtube.com ) , ( www.6april.org)
وفسر بنفسه سلوك أجهزة الشرطة دون حاجة لتفسيرات خارجية .. فى مواجهة قرية آمنة لم ترتكب ذنبا؟!
الجمعة 22 يناير 2010
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
يهم لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر أن تتقدم لأهالى وفلاحى كفر يعقوب مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية خصوصا الذين تعرضوا لعدوان الشرطة فى الشهر الماضى بالتوضيحات الآتية :
– الأرض التى يسعى تاجر الموز عمرو أبو يوسف للاستيلاء عليها من أصحابها ليست "محفظة " يمكن نشلها وتبديد ما فيها من نقود ، وليست زجاجة عصير أو قطعة لحم يمكن إخفاؤها فى ثلاجة أو فى بطن أحد أصحاب الكروش ، ولا سيارة يمكن سرقتها وتحويلها إلى أجزاء صغيرة وقطع غيار وبيعها فى وكالة البلح، وليست منزلا يمكن هدمه، بل وليست بئر بترول له عمر محدود .. يجف بعده .. وينفد ما فيه من زيت.
الأرض يا إخوتنا ثروة طبيعية تنتج وتأتى بالخير لمن يعطيها الجهد ويصونها ويدافع عنها ويزرعها ، ولأنها ( أى الأرض ) وفيّة ولا تنكر الجميل و لاتعرف الغدر فهى تشعر وتحس مثل البشر ولذلك لا تعطى إلا من يعطيها .. إنها كالزوجة المُحبة الوفية مهما جار عليها الزمن ومهما توالت عليها المصائب ومهما فرّقوا بينها وبين زوجها لفترة من الوقت لن تكون إلا لمن تحترمه وتحبه وترضى به ولعلنا جميعا نذكرجيدا فيلم الزوجة الثانية.
باختصار الأرض موجودة فى مكانها لا يمكن نقلها لمكان آخر وهى فى قريتكم .. فى زمام كفر يعقوب ولا يمكن نقلها من مكانها.
وما على الفلاحين إلا المقاومة والإصرار والصمود والصبر .. والتأكيد لكل الناس ولكل الجهات أنها أرضهم وأنهم الذين قاموا بإصلاحها منذ كانت بركا ومستنقعات وقاموا برعايتها حتى صارت خصبة تنتج ، وأنهم لو تركوها كما كانت منذ 60 أو سبعين عاما لكانت نساء القرية اليوم يرمين فيها ماء الغسيل والفضلات ونواتج كنس المنازل والطيور والحيوانات النافقة .. وبالتالى لما طمع فيها الطامعون، لكن الجهد الإنسانى الذى بذله فيها الفلاحون هو الذى حولها لأرض خصبة وجعلها مطمعا للآخرين لذا لزمت حمايتها.
كما يجب أن يدركوا أن آباءهم وأجدادهم الذين " طفحوا الكوتة " فيها حتى اخضرت.. سيتقلبون على الشوك فى قبورهم إذا ما تركتموها لمن يسرق منهم تعب السنين و" شقا العمر ".
لذلك فإن استمرار الفلاحين فى الدفاع عنها فى ساحات القضاء وبكل الأساليب الممكنة هو الذى سيبقيهم فيها ويحافظ على إطعام أطفالهم منها.
أما اليأس وقصر النفس والتهور والخوف فنتيجتها الخسران والضياع ، لأن من يفرط فى أرضه .. يفرط فى عرضه ومن يتنازل عن حقله اليوم يتنازل عن زوجته غدا ، ولا ننسى الموال الشعبى المعروف ( عواد ساب أرضه .. يا ولاد .. شوفوا طوله وعرضه.. يا … )
يا سادة عندما يتم القبض على أى مواطن لا بد من سبب يبرر القبض عليه، ولأن من تم القبض عليهم يومى 28 ، 29 بيسمبر 2009 لم يعتدوا على الشرطة ولم يحرقوا المخزن .. فسوف يتم الإفراج عنهم إن آجلا أو عاجلا، ولا يمكن الإبقاء على مواطن فى الحبس ( فى مركز الشرطة أو فى السجن ) على ذمة التحقيق إلا فترة محدودة حددها القانون يتم بعدها إطلاق سراحه ، فالقانون الجنائى يقول ذلك، والفلاحون الذين اكتسبوا الخبرة فى قرى كثيرة يعرفون هذا جيدا.
فمنذ عدة أيام تمت تبرئة عدد من فلاحى قرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية كانوا قد قدموا للمحاكمة بتهمة حرق مخزن أحد أعضاء مجلس الشورى ، واغتصاب حيازة بعض أبناء الإقطاعيين السابقين ومقاومة السلطات أى نفس التهم الموجهة للمقبوض عليهم من كفر يعقوب ،وقد تكالبت عليهم كل الجهات الأمنية والإقطاعية وغيرها.. لكنهم فى النهاية حصلوا على البراءة ، وهو نفس ماحدث فى قرية سراندو مركز دمنهور.
لذلك نؤكد لفلاحى كفر يعقوب أن من تم القبض عليهم سيفرج عنهم .. وربما يكون ذلك على ذمة قضية ، لكنها ستكون قضية فاشلة وضعيفة لأن المقبوض عليهم جميعا فى 28 ، 29 بيسمبر 2009 كانوا فى مركز كفر الزيات فى قبضة الشرطة قبل حرق المخزن بمدة تتراوح بين 5 – 24 ساعة وهذه نقطة فى صالحهم تماما بل ستكون أهم نقطة فى القضية.
المهم ألا يتراجع الفلاحون أو يخضعوا للضغوط أو للتهديدات أو ييأسوا ، ويجب أن يمتنعوا عن التوقيع على أية أوراق أو تنازلات ، وإذا كان هناك من أصحاب الأرض من تم القبض عليه ويشك فى أنهم فى مركز الشرطة أو فى أى مكان آخر أجبروه على توقيع أية أوراق لا يعرف محتوا
ها سوى أوراق التحقيق فعليه أن يخطر المحامين للتقدم بشكوى للمحامى العام أو للنائب العام لقطع الطريق على كل من يحاول الحصول على تنازل الفلاحين عن الأرض.
ويجب أن يدرك الفلاحون أن الهدف الأساسى من حملة الشرطة يومى 28 ، 29 ديسمبر2009 لم يكن إعادة تسليم الأرض لعمرو أبو يوسف – لأنهم سبق أن سلموها له فى الصيف الماضى( 8 يونيو 2009 ) – بقدر ما كان القبض على الفلاحين وتلفيق قضية لهم بمقاومة السلطات لكى يستخدموها فى الحصول على تنازلهم عن الأرض، ولذلك إذا ما بلع الفلاحون الطعم انتهى كل شئ تماما ، أما إذا لم يتنازلوا عن الأرض وتم تقديمهم لقضية فسوف يحصلون على البراءة بمشيئة الله وبدفاع المحامين وبتعاطف كل أهالى القرية والقرى المجاورة معهم.
وإلى أن نلتقى لكم منا كل التقدير والمحبة.
الجمعة 15 يناير 2010
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
مداخلة المحافظ فى برنامج 90 دقيقة مليئة بالافترءات والأضاليل
استصلح فلاحوكفر يعقوب .. البرْكة.. ولما حولوها لأرض خضراء ..
ودفعوا أموالها الأميرية .. استولى عليها تاجر الموز
لعبة قانونية بين مأمور الضرائب العقارية بكفر الزيات وصراف القرية والإدارة الزراعية
حولت الملاك لمستأجرين .. والغاصب إلى مالك
خطة محكمة لقوات أمن الغربية لترويع أهالى القرية
واصطيادهم بتهم مقاومة السلطات والتجمهر
الشرطة تركت موقع تسليم الأرض وقطعت طريق كفر الزيات لتتفرغ لمداهمة المنازل
وخطف الأطفال منها وضرب النساء .. والقبض العشوائى على أصحاب السيارات العابرة
القبض على 23 مواطنا معظمهم لاعلاقة لهم بأرض النزاع
بينهم 5 أطفال وثلاثة غرباء .. وخطيب مسجد القرية
توجيه تهمة إشعال الحريق لفلاحين قبض عليهم قبل 24 ساعة من ا حتراق مخزن الموز
مناوبات حراسة ليل نهار من مباحث كفر الزيات لأرض المغتصب صاحب النفوذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم نصادف مسئولا يفترى ويلفق بمثل ما يتنفس مثل حاكم الغربية عبد الحميد الشناوى، ولم نجد محافظا يدافع عن اغتصاب موارد رزق البسطاء بحماس بالغ مثلما وجدنا ذلك الرجل، فقد احترف تحريف الحقائق واختلاق المسببات التى تبرر الاستيلاء على أراضى زراعية مدعيا أنها بور لتحويلها إلى وسايا لبطانته من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومن يسميهم رجال الأعمال وفى بحر شهرين فقط تعالى صراخ الفلاحين منه فى 5 مواقع بالمحافظة هى ( عزبة الأوقاف، وعزبة الفاضل ، وتلبنت قيصر مركز طنطا وكفر المحروق وكفر يعقوب مركز كفر الزيات .
– فقد قام صبيانه بتصوير معسكر للجيش مدعيا أنه أرض بور تملكها الأوقاف ليستولى عليها بينما الأرض تغل أعلى محصول بل وتحتل المرتبة الأولى فى إنتاج البطاطس على مستوى الجمهورية ( تلبنت قيصر) .
– وحرض موظفى المحافظة على عدم التعاون مع النيابة العامة حتى لا تنكشف مؤامراته وقصصه الرديئة ( عزبة الأوقاف ) – وادعى شروعه فى تحويل الغربية لمحافظة جاذبة للإستثمارات الصناعية .. بينما كثير من المصانع الكبرى بالمحافظة قد أغلقت أبوابها على يديه ( كفر المحروق ).
– وأوهمنا بأنه يعمل على زيادة الإنتاج .. بينما يقوم بكل الأعمال التحضيرية لاستيلاء المحيطين به على أراضى الفلاحين والأوقاف والإصلاح الزراعى التى تنتج الغذاء ليحولها إلى أرض مبانى ( عزبة الفاضل).
– كما ادعى فى مداخلته مع قناة المحور 🙁 أن بعض الرعاع استولوا على أرض يملكها عمرو أبو يوسف فى كفر يعقوب الذى يقيم فى القاهرة ) .
– وقال عن الفلاحين أن: ( الشرطة صبرت عليهم طويلا إلا أنهم قاوموها عند تنفيذ حكم قضائى لصالح المدعو عمرو وجرح من الشرطة 20 جنديا ومن الأهال 3 أفراد.. واننا سلما له الأرض وبعد كده هو يجيب حراسة خاصة لأرضه لأننا مش حنحرس حد )
– بينما حقيقة الأمر أن السيد عمرو يقيم فى محافظة الغربية ويعمل بالزراعة ويملك ما لا يقل عن مائة وعشرين فدانا بكفر يعقوب فقط ويزرع معظمها بالموز ويتاجر فيه.
– علاوة على أن الأرض التى قال السيد المحافظ أنها أرض عمرو أبو يوسف واستولى الفلاحون عليها .. ليست أرضه بالمرة.. بل هى فى الخريطة المساحية الخاصة بزمام القرية ( بركة + أرض بور ).
– أما الرعاع الذين ي
دعى استيلاءهم على الأرض فهم فلاحون شرفاء يأكلون من كدهم وعرقهم وعملوا لسنوات طويلة فى خدمة أرض نجيب أبو يوسف وسميح نجيب أبو يوسف جد ووالد المدعو تاجر الموز عمرو أبو يوسف ( منذ اشترى الجد أرض الخواجة اليونانى لازار روفائيل ليليا ). صحيح أنهم فقراء وبسطاء لكنهم كافحوا لسنوات وسنوات فى استصلاح حوالى ثلاثة أفدنة ونصف .. قصبة بعد قصبة وقيراطا تلو قيراط .. وزرعوها تحت سمع وبصر الجد والوالد اللذين لم يتعرضا لهم ، وهى تحت أيدى الفلاحين منذ ما يزيد عن خمسين عاما .. ويدفعون عنها ضريبة الأطيان( فى تكليف مصطفى أحمد جاد وخليل إبراهيم ) طيلة سنوات الثمانينات ومعظم التسعينات .. فكيف أصبحت ملكا لتاجر الموز عمرو أبو يوسف؟!
قصة الأرض وضريبة الأطيان ومأمور الضرائب محمود حمزة وصراف القرية:
بسبب صلة قوية ومصالح مشتركة يعرفها بالتفصيأهالى كفر يعقوب تربط تاجر الموز بمأمور الضرائب العقارية محمود حمزة .. قام الأخير من وراء ظهر الفلاحين ( الذين استصلحوا الأرض محل الصراع ووضعوا أيديهم عليها لسنوات طويلة حتى اليوم ودفعوا ضرائبها أمام جميع الأجهزة الرسمية بالقرية وكل قياداتها وأهلها ):
– قام مأمور الضرئب بتعديل تكليف الأرض من مصطفى جاد وخليل إبراهيم إلى سميح أبو يوسف وكان ذلك عام 1997 واستنادا إلى ذلك قام صراف القرية بتحصيل ضريبة الأطيان منهم بالإسم الجديد ( سميح أبو يوسف ) .
– ولما اكتشف الفلاحونذلكم .. قاموا بالاحتجاج عليه وشكايته لكنهم لم يتصوروا أن عمرو أبو يوسف كان وراء الأمر ولم يتمكنوا من تعديل التكليف.
– حتى قام مأمور الضرائب العقارية بتلفيق تقرير مفاده أن عمرو أبو يوسف ينتفع بالأرض ويدفع عنها ضريبة الأطيان وأن الفلاحين يستأجرونها منه ويسددون ضرائبها باعتبارها إيجارا لها. وقد استمر هذا الوضع لسنوات والفلاحون لا يستطيعون تعديله خصوصا بعد أن أخطرت الضرائب العقارية الإدارة الزراعية بصورة رسمية من التقرير المزيف الذى اعتمد كأساس للتعامل مع الأرض ومع من يزرعونها .
– وعليه تحول الفلاحون من واضعى يد ..اكتسبوا ملكية الأرض بالتقادم إلى مستأجرين، وتحول تاجر الموز إلى مالك بحكم صلته بمأمور الضرائب وما قام به من تزوير فى تغيير تكليف الأرض ، والتقرير المرسل للإدارة الزراعية ، وصلتة بصراف القرية الذى هو أحد موظفى مأمورية الضرائب العقارية بكفر الزيات.
– فى عام 1998 عزم عمرو أبو يوسف على استلام الأرض .. فقام برفع دعوى قضائية ضد الفلاحين برقم 3395 / 1998 مدنى كلى طنطا وحصل على حكم قضائى باستلامها وأعد العدة لانتزاعها من الفلاحين الذين استصلحها أباؤهم وهم [ إبراهيم علاء الدين- ورثة محمود عبده البديوى – ورثة إبراهيم عبده البديوى – ورثة زكريا كيلانى قتة – ورثة مهندمة عيد شرف – سليمان على أبو سالم .]
– وفى يوم الإثنين 8 يونيو 2009 توجه عمرو أبو يوسف إلى كفر يعقوب مع قوات أمن الغربية ومُحْضر التنفيذ لاستلام الأرض .. وفى المساء – وبعد مغادرة الجميع للمنطقة – قام الفلاحون بالعودة لأرضهم ومحاصيلهم المنزرعة ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعى.
– قام تاجر الموز مغتصب الأرض بتحرير محضر شرطة بتعدى الفلاحين على حيازته واغتصابها برقم 6743 / 2009 إدارى كفر الزيات تحول إلى جنحة اغتصاب حيازة برقم 32089 / 2009 ( جنح كفر الزيات) وحكمت المحكمة على الفلاحين غيابيا بالحبس سنة، كما حصل على أمر من المحامى العام لنيابات الغربية بتمكينه من الأرض محل النزاع.
– عارض الفلاحون فى الحكم وألغت المحكمة الحبس وقضت بغرامة 500 جنيه لكل منهم، فاستأنفوا الحكم وتحددت لنظره جلسة 24 فبراير 2010 بمحكمة استئناف طنطا.
تفجر الأحداث الأخيرة ودور أجهزة أمن الغربية :
– بعد قيامها بالدراسات الأمنية المعروفة فى مثل هذه الحالات حددت مديرية أمن الغربية يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2009 موعدا لتنفيذ قرارالمحامى العام .. إلا أن القرية فوجئت يوم الإثنين 28 ديسمبر بتجريدة أمنية للقبض على الفلاحين المذكورين أعلاه لم تتمكن من العثور على معظمهم .. واقتادت من قبض عليهم لمركز الشرطة.
– فى العاشرة من صباح اليوم التالى 29 ديسمبر وصلت قوات أمن الغربية إلى القرية ومن ناحية أخرى كان تاجر الموز قد حشد عددا من المسلحين قادمين من محافظة المنوفية فى ثلاث سيارات ميكروباص اتخذوا موقعا قريبا من الأرض.. وجرت الأحداث التالية:
– بدلا من أن تتوجه قوات مكافحة الشغب إلى موقع الأرض كما هو مقرر ومتوقع قامت بقطع الطريق الزراعى الواصل لكفر الزيات فى نقطتين المسافة بينهما حوالى 500 – 600 مترا.. الأولى عند موقف سيارات السيرفيس فى سرة كفر يعقوب .. والثانية عند مدخل القرية من جهة قرية دلشان بالقرب من موقع الأرض محل النزاع ، وبذلك منعت المارة والسيارات القادمة للقرية من ناحية كفر الزيات ،والقادمة إليها من الجهة المعاكسة ، أو المتوجهة خارج القرية.. باختصار منعت الدخول والخروج من القرية أوالمرور على طريقها.
– كما قامت باقتحام عدد من المنازل والقبض على بعض من فيها حتى من الأطفال والاعتداء عليهم وعلى النساء ( كما حدث مع ثريا البديوى) رغم عدم صلتهم بموضوع الأرض.. وتولى المهمة رائد العليمى ضابط المباحث .
– ولم يسلم من الإهانة والقبض عليه حتى القادمون من القاهرة بسياراتهم لزيارة ذويهم مثل ( مهندس الديكور ياسر محمد الجمال)، أو العابرون بسياراتهم على الطريق متجهين لقرى أخرى مثل ( عبد الله بسيونى غنيم – مندوب مبيعات شركة بكفر الزيات ) أو القادمون من أعمالهم ومدارسهم كما حدث مع ( سيارة مصطفى طه النجار، ومحمد عبد الصمد الشتيوى )، والغرباء عن القرية مثل ( جلال توفيق البربرى من قرية كفر الشماخ) وتكسير زجاج سياراتهم .
– واستمرت هذه البلطجة منذ وصول القوات حتى الساعة الثانية والنصف مساء .. حتى خرجت إحدى السيارات من وسط القربة يقودها الطالب محمد ربيع وهبة بصحبة والده المسن وأخته المريضة متوجهين إلى كفر الزيات لفحص المريضة لدى أحد الأطباء فمنعهم الجنود ولما طالبوا الضابط بالسماح لهم بالمرور نظراَ لسوء حالة المريضة اعتدى على الطالب بالسب وصفعه على وجهه وهنا تكهرب الجو واحتقن الوضع وارتفعت الأصوات وزمجر الأهالى فواجهتهم الشرطة بالهراوات والعصى المكهربة وقنابل الغاز مما دفع الأهالى لرشقهم بالحجارة و صيب العديد من الجانبين فى الصدام.
– من ناحية أخرى عندما شعرت مجموعات المسلحين التابعة لتاجرالموز بالصدام – بين أهالى القرية والشرطة – اضطرت إلى عبور فرع رشيد والابتعاد عن القرية حيث أصبح الجو غير مأمون لها فى قرية أصبحت " فى حالة غضب".
– هذا وقد كان واضحا من عمليات الترويع التى نفذتها الشرطة فى القرية يومى 28 ، 29 ديسمبر 2009 أن النية كانت مبيتة لتلفيق قضية مقاومة السلطات للفلاحين زراع الأرض المتنازع عليها لذلك( قامت بالقبض على بعضهم يوم 28 ديسمبر) واستفزت الأهالى بالقبض على أطفالهم وضربهم والاعتداء على النساء لكى يحدث الصدام، وبذلك تصبح الفرصة مواتية لاستكمال عمليات القبض على من لم يتم العثور عليه من الفلاحين فى اليوم السابق وتقديمهم للنيابة بالتهم المذكورة أعلاه.
– وهو ما حدث بالضبط فى أحداث 4 مارس 2005 فى قرية سراندو مركز دمنهور حيث قامت الأجهزة الأمنية قبل موعد الهجوم على الأرض بـ 24 ساعة أى (مساء 3 مارس 2005 ) بتجريدة أمنية للقبض على بعض فلاحى القرية أعقبها هجوم كاسح من مجموعات مسلحة من مطاريد الصعيد
(تتبع الإقطاعى) على أراضى الفلاحين فى صباح اليوم التالى ( 4 مارس ) انتهت بهروب المطاريد .. وقامت الشرطة بهجوم آخر ظهْر نفس اليوم للقبض على الفلاحين الذين لم يقبض عليهم فى اليوم السابق ووجهت لهم تهم التجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف سيارات الإقطاعى وحرق جراراته واغتصاب حيازته ..بينما الحقيقة أن الفلاحين كانوا يزرعون الأرض منذ سنوات طويلة وكانت المزروعات التى جرفتها جرارات المطاريد تخص الفلاحين وانتهى الأمر ببراءة الفلاحين من كل التهم التى وجهت لهم فى أكثر من ستة قضايا .
– أما فى كفر يعقوب فرغم أن قوات الشرطة غادرتها وبصحبتها عدد من المقبوض عليهم معظمهم لا صلة له بمشكلة الأرض إلا أنها استأنفت القبض على آخرين من أمام مركز الشرطة فيما بعد وهم من ذهبوا للسؤال عن ذويهم الذين قبض عليهم مثل رضا عيد عبده عرفة النجار وعباس محمد عباس النجار.
– فى المساء فوجئ الأهالى بالنار مشتعلة فى أحد مخازن تاجر الموز عمرو أبو يوسف ، و قامت النيابة بالمعاينة فى اليوم التالى وفى التحقيقات اتهم تاجر الموز عددا ممن سبق القبض عليهم يوم 28 ديسمبر بإضرام النار وأضاف لهم عددا ممن قبض عليهم قبل اندلاع الحريق بست ساعات وركز اتهاماته على الفلاحين الذين ينازعونه فى الأرض.
– وهكذا تتضح أبعاد ما يرمى إليه تاجر الموزالمدعوم من الجهات الأمنية والمتمتع بتوصيات عليا بسبب قرابته لأحد رجال وزارة العدل السابقين وبفضل مأمور الضرائب العقارية محمود حمزة وتعديلة لمكلفات أرض النزاع وكتابته لتقرير الضرائب العقارية الذى حول الفلاحين ملاك الأرض الفعليين إلى مستأجرين وأعطى تاجر الموز حق الملكية لأرض مسجلة بخرائط المساحة على أنها ( بركة وبور) وليس لها أثر فى سجلات أرض آبائه ولم يبذل نقطة عرق فى سبيل استصلاحها وإعدادها للزراعة.
تاريخ سابق للبلطجة:
منذ عدة سنوات قام تاجر الموز بتضييق الخناق على عدد من الفلاحين المعدمين الذين يزرعون مساحة من الأرض مجاورة لأرضه .. حيث قطع عنهم مياه الرى مما دفعهم لاستخدام طشوط غسل الملابس فى جلب الماء لريها والحصول على إنتاجها، وقد مات أربعة منهم كمدا لشعورهم بالظلم والاضطهاد وهم نجيب يوسف النجار، محمد عبد الرحمن البدرى قتة، شعبان البدرى قتة، حسب الله المهدى ) ولم يبق منهم حيا سوى فتحى البدرى قتة.
كما قام بمحاصرة السيد فودة وابنه رضا اللذين بنيا منزلا على أرض طرح النهر المجاورة لأرضه وأوصلا لها المرافق وذلك سعيا منه لدفعهما لهجرة المنزل حيث تعرض المنزل للحرق مرتين منذ حوالى 15 شهر.
وقائع دامغة تنفى ادعاءات المحافظ:
– أفاد حاكم الغربية " بأن عمرو أبو يوسف قد تسلم الأرض يوم 29 /12 /2009 وعليه حراستها " وعلى عكس ما قال فإن الشرطة السرية وعلى مدار الـ 24 ساعة تحرس له الأرض وما زالت منذ 30 ديسمبر 2009 حيث تتناوب عليها الحراسة
3 ورديات يوميا ويقوم بوكس الشرطة بنقل جنود الورديات الثلاثة من مركز الشرطة إلى القرية وإعادتهم إليه بعد الإنتهاء من نوبة الحراسة خصوصا بعد أن تسللت المجموعات المسلحة التى جلبها تاجر الموز هاربة خارج القرية .
– من جانب آخر لم يتصدى الأهالى للشرطة كما ادعى المحافظ بل ما حدث هو العكس فبعد أن تحدد يوم 29 ديسمبر موعدا لتنفيذ قرار المحامى العام هاجمت الشرطة القرية قبلها بأربع وعشرين ساعة لتقبض على الفلاحين أصحاب الأرض و فى اليوم التالى قطعت الطريق 6 ساعات واعتدت على الاهالى وداهمت المنازل و خطفت الأطفال ونشرت الترويع والإرهاب وخرقت كل الأعراف والقوانين وقبضت على كل من طالته أيديها وبالتالى فمن صبر على الآخر هو الفلاحون وليس الشرطة، وكانت حصيلة الصدام 15
مصابا من الأهالى بخلاف 4 لم يبلغوا عن إصاباتهم وبذلك تكون حصيلة الإصابات 19 وليس 3 كما يدعى المحافظ .
فهل يمكن له أو لتاجر الموز أن يرد على كل هذه التفاصيل التى عرضناها أم أنه سيصمت كعادته ليعاود الظهور فى إحدى المداخلات التليفزيونية فى كارثة جديدة ربما تكون هذه المرة فى أراضى جمعية المساعى المشكورة بمركز السنطة؟!.
وإلى حلقة قادمة .. نعرض فيها صفحات من تاريخ قرية كفر يعقوب
الثلاثاء 12 يناير 2010
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقبوض عليهم منذ 28 ، 29 ديسمبر 2009 وحتى الآن بتهمة مقاومة السلطات ، وقد أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومدت أجل الحبس 15 يوما أخرى فى المحضر 60003/ 2009 جنح كفر الزيات :
1- على عبد البر الصعيدى – موظف بالمرور.
2- محمد عبد الواحد النجار – فلاح.
3- عبد الواحد محمد النجار – فلاح.
4- طارق محمد إبراهيم – حلاق.
5- ياسر محمد الجمال- مهندس ديكور مقيم بالقاهرة .
6- رضا عيد عرفة النجار – سائق
7 – عباس محمود النجار – سائق
8- ناصرعبد المنعم مكى – مدرس بالأزهر
9 – محمود عبد العزيز أبو حسين- سائق
10- طارق فتحى النجار – عامل طوب
11 – نبيل شكرى شلبى – عامل طوب
12- محمود محمد البديوى
13 – عبد الله بسيونى غنيم – مندوب مبيعات
14- جلال توفيق البربرى – كهربائى سيارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفلاحون أصحاب الأرض والمتهمون باغتصابها وبإشعال الحريق:
1- كرم فكرى الصعيدى نيابة عن عمه العاجز سامى الصعيدى.
2- جمال الهادى أبو سالم
3- جمال زكرى كيلانى قتة
4- إبراهيم على علاء الدين
5- علاء إبراهيم علاء الدين
6- خالد زكرى كيلانى قتة.
7- كيلانى زكرى.
8- محمد أحمد أبو نجلة
9- رمضان السيد البديوى
10- على السيد البديوى
11- رضا السيد فودة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطفال قُبض عليهم وأفرج عنهم مساء 29 ديسمبر 2009 :
1- فهد عبد العزيز محمد حسين – 14 سنة – تلميذ إعدادى
2- عادل أحمد الجمال – 14 سنة – ،، ،،
3- أحمد محمد الجمال – 13 سنة – ،، ،،
4- إبراهيم محمد أبو ريان – 16 سنة – طالب
5- محمود فوزى الصباغ – 17 سنة – ,,
يضاف إليهم إمام وخطيب مسجد القرية الشيخ صبرى المغربى، وشريف عبد الفتاح فقد أفرج عنهما فى نفس يوم القبض عليهما.
المصابون من اعتداءات الشرطة ولم يبلغوا:
1- صبرى أبو ريان – 45 سنة – 3 غرز
2- شوقى محمد عوض – 14 سنة – تلميذ – 8 غرز
3- محمد عبد الصمد الشتيوى – 26 سنة – سائق – كدمات فى الجسم
4- ثريا محمود البديوى – 40 سنة – ربة منزل- ،، ،، ،،
5- إبن شكرى شلبى كسرت ساقه .
……………………………………………………………………………………………….
هيئة الدفاع عن الأهالى:
الأساتذة :
محمد حبشى أبو نجلة
السيد عبده عرفة النجار
محمود فاروق شلبى
عبد الرءوف محمد عبد الرءوف
حمد على النجار
السيد على النجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
الثلاثاء 12 يناير 2010
Gihgn jgfkj rdwv hglpj[dk ugn rvhvhj lpht/ hgyvfdm
أهالى تلبنت قيصر يحتجون على محافظ الغربية لمحاولته الاستيلاء على أراضيهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أهالى كفر المحروق وتلبنت قيصريكذبون عمليا حجج المحافظ
وجماعات المصالح المحيطة به
فضائح جديدة لحاكم الغربية للسطو على أراضى فلاحى الأوقاف :
يستخدم صورا فوتوغرافية لمعسكرات الجيش للإيحاء بأن الأرض بور
بينما إنتاجها من البطاطس فى المرتبة الأولى – جودة ومحصولا- على مستوى الجمهورية
يعلن تحويل الغربية لمنطقة جذب للإستثمارات الصناعية والزراعية
بينما ثمانية من أهم مصانع الغربية أغلقت أبوابها أو بيعت بملاليم
وثلاثة من نواب الشعب والشورى يستولون على 300 فدان بمحطة البحوث الزراعية ببسيون
سؤالان" لشلة " المحافظ .. " مستثمرين " ومستفيدين:
– هل يستطيع واحد منكم أن يعول 20 أسرة من فدان واحد من الأرض؟
– وهل إغلاق المصانع بالجملة وتسريح العاملين منها يجعل المحافظة منطقة جذب استثمارى أم وكراً للمشردين وقطاع الطرق وأعضاء جماعات العنف المسلح؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" أنا ما با خدش أرض حد .. أنا باخد أرض الأوقاف ".. هكذا كان رد عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية مساء 9 فبراير 2009 عن سؤال مقدم برنامج 90 دقيقة : لماذا تختارون الأراضى الزراعية التى تعول أسرا فقيرة للقيام بمشروعات المحافظة؟.
* كان فلاحو قرية المحروق- الواقعة فى الجنوب الشرقى لمدينة كفر الزيات بالغربية – قد عرفوا من جريدة الأخبار ( فى 13 /10 / 2008 ) بشروع محافظ الغربية فى انتزاع 262 فدانا يزرعونها منذ وزعها عليهم الإصلاح الزراعى فى الخمسينات، لذلك بادروا بالاتصال بعدد من المسئولبن لوقف قرار اللجنة الوزارية الصادر فى 17 / 7 /2008 بتفويض محافظ الغربية بإخلاء الأرض المذكورة التى يستأجرها الفلاحون من الأوقاف لإقامة منطقة صناعية وزراعية عليها.. إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة.
* بعدها قرروا القيام بوقفة احجاجية على الأرض فى 9 فبراير 2009 صورتها قناة المحور واتصلت بالمحافظ الذى قال حكمته السابقة ( أنا ما باخدش أرض حد…) يذكر أن هذه المساحة كان صاحبها الأصلى هو عزيز باشا عزت- أول رئيس للنادى الأهلى للألعاب الرياضية- قد أوقفها لأعمال البر والخير قبل عام 1952 وقامت وزارة الأوقاف بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وبعد صدور القانون 152 لسنة 1957 باعتها ( استبدلتها ) الوزارة بموجب هذا القانون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى قامت- باعتبارها مالكة الأرض – بتوزيعها على فلاحى القرية لزراعتها بالإيجار.
* ولأن السيد المحافظ لا يعرف التاريخ ولا يعبأ به .. بل يهوى إطلاق التصريحات- خصوصا قبل التعديلات الوزارية فقد قال: " سنجعل الغربية محافظة جاذبة للاستثمار فى المجال الزراعى والصناعى" ولم يحدد كيف سيحقق ذلك.
إلا أن هذا التصريح ترجمته أو فسرته.. سيرة المحافظ اللاحقة.. وذلك بالاتفاق مع عدد من الحيتان والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة على الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى التى تديرهيئة الأوقاف جزءا منها بتأجيرها للفلاحين.
* ولما أخفق فى معركة كفر المحروق فى كفر الزيات استأنف خطته فى منشاة الأوقاف مركز طنطا فى أراضى وقف المرحومة عزيزة يكن مع تغيير بسيط هو وضع كلمة منطقة تجارية بدلا من عبارة منطقة صناعية زراعية ، إلا أن الفلاحين والمستشار جلال عبد اللطيف – المحامى العام الأول لنيابات طنطا- أوقفوه عند حده.
فقد تكاتف الفلاحون واحتجوا وأعدوا مستنداتهم .. وتقدموا ببلاغ للنائب العام، وحاول المحافظ إفشال عملية التحقيق بتحريض عدد من مسئولى هيئة المساحة بعدم التعاون مع النيابة العامة .. فكان نصيبه هو ومن خلفه ( قرار قاطع من المحامى العام الأول بمنعه من التعرض للفلاحين هو أو غيره) وتأشيرة أخرى من مدير نيابة مركز طنطا ( بتنفيذ القرار المذكور ولو بالقوة الجبرية).
· لم يسأل المحافظ نفسه : لماذا اتخذ المحامى العام هذا القرار؟.. وربما أرجع ذلك لاكتشاف المحامى العام أن معاليه يعرقل سير العدالة! علاوة على أنه لم يسأل نفسه من أين أتت هيئة الأوقاف بهذه الأرض ؟ ، وهل من حقها – لو كانت تدير أرضا يملكها الإصلاح الزراعى – أو أرضا كانت يوما ما موقوفة لأعمال البر والخير الخاصة أو مخصصة لأعمال البر والخير العامة – أن تقوم ببيعها أو حسب التعبير القانونى باستبدالها ؟!
· لم يسأل نفسه : هل من صلاحيات من لا يملك .. أن يتصرف؟ أى أن يبيع أو يرهن أو يهَب.. أرضا لا يملكها لأى شخص أو هيئة أخرى؟
هل يعلم حاكم الغربية أن جميع الأراضى الزراعية فى مصر الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة والعامة هى ملك لهيئة الإصلاح الزراعى؟ :
1- ألم يذكر له محاموه فى ديوان المحافظة أو بهيئة الأوقاف بالقاهرة أو بمنطقة أوقاف الغربية أن القانون رقم 152 لسنة 1957 قد أوجب استبدال ( أى بيع ) الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر العامة .. التى كانت تديرها وزارة الأوقاف قٌبل أن تظهر هيئة الأوقاف على وجه الأرض ؟ أى أمر ببيعها لهيئة الإصلاح الزراعى بموجب سندات تدفع على 30 سنة وبفائدة قدرها 4% ؟ وبالتالى رفع يد وزارة الأوقاف ومن بعدها هيئة الاوقاف عن هذه الأرض ؟
[ أنظر قانون الوقف والحكر- المطابع الأميرية- 1997- طبعة 3 – صـ 55 .]
2- ألم يذكر لك مستشاروك يا جناب حاكم الغربية ومن يقفون حولك أو خلفك.. أن القانون 44 لسنة 1962 قد أوجب استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( الوقف الأهلى) لتصير ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وترفع عنها يد وزارة الأوقاف تماما كما حدث فى القانون السابق . [المصدر السابق صـ 75 ].
وهذا
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
فى حرم وزارة الأوقاف وأمانة مجلس الدولة بالقاهرة :
تظاهرتان لمستأجرى أراضى الإصلاح الزراعى بمنية سندوب دقهلية
تنتهيان بتنحية قاضى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة عن نظر دعوى الفلاحين
القاضى عضو بجمعية إسكان اشترت أراضى الإصلاح الزراعى من هيئة الأوقاف
وتبيعها للمواطنين بالقطعة
رئيس هيئة الأوقاف للفلاحين المحتجين:
لم أكن موجودا ساعة توقيع عقد بيع الأرض
ولاأستطيع فسخ العقد لأن القضاة حيخربوا بيتى
_________________________________________________________________
المنصورة من تامر المهدى والسيد شادى:
قامت أمانة مجلس الدولة بالقاهرة ظهر أمس بتنحية قاضى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة عن نظر الدعوى رقم 8826 / 31 ق.إ 2009 المرفوعة من فلاحى قرية منية سندوب مركز المنصورة ضد جمعية إسكان قضاة مجلس الدولة بالمنصورة والتى تم نظرها صباح اليوم 21 ديسمبر 2009 واستبداله بقاض جديد..
وكان 26 فلاحا من القرية قد قاموا بالتوجه لأمانة مجلس الدولة بالدقى صباح أمس الأحد 20 ديسمبر فى تظاهرة احتجاجية باللافتات المنددة بمحاولات طردهم من الأرض التى يزرعونها من عهد الخديوىتوفيق حيث كانت الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل قد أوقفتها لأعمال الخير . هذا وقد تساءل الفلاحون مستنكرين كيف يكون الخصم قاضيا فى دعوى نحن طرف فيها؟! مما دعا السيد نائب أمين مجلس الدولة الذى تسلم شكواهم بالتأشير عليها باستبعاد القاضى عن نظر الدعوى واستبداله بقاض آخر.
وكان نفس الفلاحين فى وقت سابق من الأسبوع الماضى قد توجهوا إلى حرم وزارة الأوقاف بالقاهرة لتقديم احتجاج للسيد الوزير لقيام هيئة الأوقاف ببيع أراضى يملكها الإصلاح الزراعى لجمعية إسكان قضاة مجاس الدولة بالمنصورة والشروع فى طردهم منها بالمخالفة للقانون ، وبعد فشل محاولات صرفهم من قبل أمن الوزارة واختفاء السيد الوزير .. قابلهم رئيس الهيئة اللواء ماجد غالب فى محاولة لامتصاص غضبهم إلا أنهم واجهوه : كيف تبيع الهيئة أرضا لا تملكها لجمعية إسكان تعيد بيعها بالقطعة للمواطنين ؟ بينما نزرعها من من أكثر من مائة وعشرين عاما؟! إلا أنه حاول التنصل من المسئولية قائلا: أنا لم أكن موجودا وقت إبرام عملية البيع ، وليس لى ذنب فيما حدث.. ولما طالبوه بفسخ العقد رد عليهم قائلا: دول يخربوا بيتى .
هذا وقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى المذكورة إلى جلسة 21 مارس 2010 حيث طمأن القاضى الفلاحين بأن دعواهم سيتم نظرها بمنتهى الأمانة.
يمكن الرجوع إلى مقال " وفضيحة رابعة لهيئة الأوقاف بالدقهلية .. "
على موقع اللجنة tadamon.katib.org ص ـ2