لم تنجح محاولات جهاز مدينة برج العرب فى تغيير معالم الأرض التى اعتدى عليها طوال الشهورالـ خمسة عشر الماضية والتى تخص فلاحى برج العرب.  * كانت محكمة الإسكندرية قد قامت فى وقت سابق بإحالة الدعوى ( 7207 / 2004 م. ك) إلى خبير هندسى للكشف عن حقيقة ما يدعيه جهاز مدينة برج العرب 0 عن ملكيته للأراضى التى يتهمه الفلاحون بالاتيلاء عليها دون حق ) ، وحيث انتهى تقرير الخبير لصالح الفلاحين فقد دفع جهاز المدينة بعدم تطابق الأرض محل النزاع مع الخرائط المساحية مما حدا بالمحكمة لإعادة إحالة الدعوى لخبير آخر هو الخبير المساحى.  ·   ومنذ بدأ الأخير مباشرة مهمته كان دور ممثل جهاز المدينة هو كسب الوقت وتأجيل بدء الجلسات  لأسباب واهية بينما الحقيقة هى أنه يتيح للجهاز مزيدا من الوقت ليتمكن من استكمال تغيير معالم الأرض محل النزاع.  ·   هذا وقد قدم الفلاحون للخبير المستندات التى تثبت حقهم فى الأرض وتوضح شروع جهاز المدينة فى تغيير معالم وطبيعة الأرض لتبدو أمام الخبير لحظة المعاينة وكأنها جزء من ممتلكات الجهاز، تتضمن المستندات ما يلى:  –         أحكام جنائية نهائية لصالح الفلاحين بعدم ثبوت ملكية ( جهاز المدينة) للأرض.  –    تقرير لخبير سابق يؤكد أن الجهة الإدارية (الجهاز) ليست لها أصول مساحية عن هذه الأرض فى خرائط المساحة، وأن مستندات الفلاحين هى التى لها أصول ضمن المراجع المساحية بهيئة المساحة.   –    عقد بيع رسمية بالأرض محل النزاع – المعتدى عليها من الجهاز – رسمية ومشهرة منذ عامى 1904 ، 1921 من محكمة الإسكندرية المختلطة.  –    محاضر شرطة لاعتداءات حديثة خاصة بالبيئة تتهم جهاز المدينة بإلقاء المخلفات والكهنة ومياه الصرف الصحى فى الأرض.  –    محاضر شرطة تتعلق  بقيام جهاز المدينة بمد أسلاك الكهرباء على سطح الأرض لإنارة الأماكن التى تم الاعتداء عليها مما يعرض المارة والعاملين فى الأرض للخطر.  –    إنذارات رسمية لكل من وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية ورئيس جهاز مدينة برج العرب بوقف الأعمال المستحدثة ( الاعتداءات ) لحين الفصل فى الدعوى السابق الإشارة إليها .    ·        وعلى الجانب الآخرلم يقدم جهاز المدينة أى مستند للمحكمة أو للخبير الهندسى ( السابق) أو الخبير المساحى القائم بمباشرة الدعوى حاليا.  الأحد 14 سبتمبر 2008

مرة أخرى: عصابات السطو المنظمة على الأراضى

                 تروّع الزراع فى مطروح  

أربعة لجان فنية تؤكد حق الزراع فى الأرض

والقضاء الإدارى يصدر حكما لصالحهم  

الشرطة " تعجز" عن تنفيذ الحكم

وتحذر من مخاطرالتنفيذ على حياة الزراع 

،،،،،،،،،

 تمهيد:

 لم نتصور يوما – نحن الذين نعمل فى الريف منذ سنوات طويلة- أن تتنكر الدولة  لتعهداتها وتفتح الطريق لورثة سادة مصر القدامى ( من الإقطاعيين ) لاسترداد أراضى الإصلاح الزراعى بعد نصف قرن من توزيعها على الفلاحين واستقرار حياتهم على إنتاجها.  

– وحيث تصدّر هؤلاء الورثة مقدمة المشهد الدرامى للصراع فى الريف فى العشرين  سنة الأخيرة .. إذا بعصابات السطو المنظمة على الأراضى تتسلل لتحتل صدارة المشهد وتنتزعها باقتدار.

أما عن تفاصيل ذلك فتلك هى القصة: 

–    فى عام 1994 أصدر وزير الزراعة الأسبق القرار 344  بتخصيص 4280 فدانا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتفويضها فى بيعها لجمعية شرطة اسمها رابطة المستقبل  لضباط شرطة مطروح . 

 – وقّعت الهيئة عقد البيع مع الرابطة فى 1 إبريل 1995 وسلمتها أغلب المساحة (4110 فدانا)  فورا، بينما تبقت مساحة صغيرة ( 170 فدانا ) .

–  وحيث بلغت قيمة الفدان –  بعد سنوات –  فى هذه المنطقة خصوصا المجاورة لمصدر مياه الرى الدائم ( ترعة الحمام) مابين 50 – 60 ألف جنيه ، كانت هيئة التعمير تبيعها للزراع فى وقت سابق بسعر أدنى بكثير وتبيعها للمستثمرين بثلاثمائة جنيه للفدان الذين حصلوا ( سعوديين وإماراتيين) على مساحات لا تقل الواحدة عن 2000 فدان. 

 –  ولأن هذه المساحة الصغيرة مجاورة لمساحة أخرى شاسعة تخص مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين، فقد أصبحت مطمعا يتلمظ عليه الكثيرون خصوصا وأن رئيس مشروع الخريجين هو فى نفس الوقت أكبر مسئولى هيئة التعمير فى المنطقة وهو أحد المتنفذين فى محافظة مطروح بحكم المنصبين.

– وفى فترة لاحقة تبادلت الرابطة والهيئة المكاتبات إلى أن تم تسليم الـ 170 فدانا للرابطة التى دفعت ثمنها بالشيك رقم 41498365/ البنك الأهلى مطروح ، وباعتها بدورها لعدد من الأسر( منها أسرة قنديل ، إ . ج ، ت . ا ،  ش. ف).

– حصلت أسرة قنديل ( محمد صبحى قنديل، عمرو صبحى، ياسمين صبحى، هانيا عمرو) على 50 فدانا ( القطع 89، 90، 91، 92/5) واستخرجت  بطاقات زراعية من الجمعية الزراعية المختصة ( بأرقام 851، 852، 853، 854)  حصلت بموجبها على مستلزمات الإنتاج (أسمدة ، تقاوى ، مبيدات  ) وزرعتها منذ شرائها عام 2003 . 

 – كما استخرجت رخصتى بناء منزلين ومسجد وحظيرة ( فى 19/6/2007) وتم بنا ؤها جميعا.  

– هذا وقام بقية الزراع فى هذه المساحة بزراعة الأرض والإقامة فيها وحراستها. 

 –    وقد توصلت عصابات السطو المنظمة على الأراضى بالمنطقة إلى أن هذه المساحة هى أفضل الحالات التى يمكن السطو عليها نظرا: 

 ·   لوقوعها جغرافيا بين أرض مشروع الخريجين وبين الجزء القديم من أرض رابطة المستقبل لشرطة مطروح (4110 فدان).. وبالتالى فهناك إمكانية لافتعال خلاف فى التخصيص بين الجمعيتين. 

 ·       لقربها الشديد من مصدر رى دائم هو ترعة الحمام. 

 ·   لحداثة عهد ملاكها  بالمنطقة ولكون أغلبهم من المهنيين (سيدات ، مهندسين) ولأن العصابات تتصور ضعف قدرتهم على المقاومة سواء القانونية أو العنيفة.  

هذا وعقدت العزم على تنفيذ الخطة التالية: 

–    تزوير خريطة المنطقة ( بمد خطين فى الخريطة الأصلية) أحدهما يتعلق بمسار ترعة الحمام (التى تحدّ الـ170 فدانا من الجنوب) ، وآخر يتصل بمسار طريق مبارك (الذى يحد ّتلك المساحة من الغرب).  

–    الادعاء بأن الـ 170 فدانا تقع ضمن زمام مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين.. خصوصا وأن رئيسه ( آنذاك حامد عثمان ، والحالى محمد عبد الحليم) هو فى نفس الوقت  أكبر مسئول فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالمنطقة، ويحتفظ  فى مكتبه بالخرائط والمستندات الخاصة بالأرض.. وينحاز لمشروع مبارك ضد رابطة ضباط شرطة مطروح. 

 –    استخدام العنف فى مواجهة زراع هذه المساحة بواسطة عدد من المتنفذين فى المنطقة ورجالهم من الخارجين على القانون والبلطجية. 

 * وفى عام2004 بدأت عمليات التحرش بهم حيث استولوا على أرض الحاجة إجلال ولم يتمكنوا من طرد (ش. ف) لأنه واجههم بعنف مضاد وبوسيلة رادعة؛ وفشلوا فى إزاحة آل قنديل منها لكونهم أسرة من المهندسين وعلى درجة من الوعى والفهم واستطاعوا وقف العنف لبعض الوقت.  

 ·   ولجأت أسرة قنديل لكل الهيئات المعنية لإثبات حقها فى الأرض وقدمت كل ما استطاعت من مستندات ( عقود شراء- أحكام قضائية- بطاقات زراعية- رخص بناء على الأرض ..إلخ)  وعلى مدى أكثر من عام تشكلت أربعة لجان لبحث الموضوع بأوامر من النيابة والجهات التنفيذية: 

 1-   لجنة شكلتها النيابة فى 6/8/2004 من مندوبى المساحة، والإدارة الزراعية، وإدارة حماية الأملاك . 

2–  لجنة شكلتها النيابة  فى 18/12/2004 من مندوبى إدارة الملكية والتصرف بقطاع غرب النوبارية ومريوط التابعة لهيئة التعمير.  

3-   لجنة شكلها وزير الزراعة السابق م/ أحمد الليثى.  

4-  لجنة شكلتها النيابة فى إبريل 2007 استنادا لمحضر الشرطة رقم 692/2007 إدارى الحمام ل
فصل الحدود بين مشروع أرض مبارك للخريجين وأرض رابطة المستقبل (من مندوبى هيئة التعمير ومراقبة التنمية والتعاون بمطروح).  

* كما قدمت الأسرة محضر نيابة يتضمن شهادة المدير الأسبق لقطاع المشروعات فى الشركة التى نفذت مشروعات المنطقة وبنت قرية الرويسات ، وتنص تلك الشهادة على تزوير الخريطة الأصلية التى تتضمن أرض مشروع الخريجين وأرض رابطة المستقبل. 

 ·   وقد أجمعت تقارير اللجان الأربع على أن الأرض محل الاعتداء أوالنزاع ( الـ 170 فدان)  تقع خارج نطاق أرض مشروع مبارك للخريجين وتقع ضمن أرض رابطة المستقبل لضباط شرطة مطروح وضمنها مساحة الـ50 فدانا التى اشترتها أسرة قنديل من الرابطة عام 2003 . 

 –    وفى عام 2007 ومن خلال شقيق أحد المتنفذين وبدعم شخصية معروفة بمجلس الشعب تمكنوا فى 26 يوليو 2007 من استصدار قرار وزير الزراعة ( 1063) بطرد من اعتُبروا  فى حكم المتعدين من مساحة الـ170 فدانا ومنهم آل قنديل، وبعد أيام تم الاستيلاء على الأرض بكل ما فيها من آلات ومنافع ومبان.. إلخ  وطرد ملاكها منها . 

 –    وهكذا بعد أن دفع آل قنديل كل مدخراتهم فى شراء الأرض وأنفقوا الكثير لإعدادها للزراعة وعوّلوا على إنتاجها لتسيير حياتهم وتلافى مأزق الركود الشديد الذى أصاب الإقتصاد المصرى، وخاضوا معارك متتالية فى أروقة الهيئات الحكومية المختلفة لإثبات حقهم.. وجدوا أنفسهم مطرودين من الأرض التى اشتروها من هيئة ذات صلة وثيقة بوزارة الداخلية وطردتهم منها وزارة الزراعة دون التريث فى بحث القضية أواستكشاف تفاصيلها ومجاملة لبعض ذوى النفوذ وتحقيقا لأطماع عصابات السطو المنظمة على الأراضى التى تعشش فى كل ركن من أركان المجتمع مما اضطرهم للجوء إلى القضاء الإدارى الذى أصدر حكمه فى الدعوى رقم 26197 / 61 ق بتاريخ 8 مايو 2008 بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1063/2007 .  

–    وحتى بعد أن قاموا بإخطار ثمانى جهات رسمية بالحكم الذى يعنى حقهم فى العودة  للأرض التى طردوا منها ..  لم تتم الاستجابة الحقيقية لهم واقتصر الأمر على عدد من الخطابات المتبادلة بين بعض تلك الجهات ذات الصلة بالموضوع أو بين بعضها وأسرة قنديل تشير إلى  علمها بالحكم أو إلى الجهة المنوطة بالتنفيذ دون تسليمهم الأرض رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلانهم بصورة الحكم التنفيذية بينما تم تنفيذ طردهم من الأرض بقرار وزير الزراعة بعد أيام معدودة من صدوره. 

 –    ولما لجأوا لرئس مباحث مركز الحمام وناشدوه تنفيذ الحكم كان رده: وما الفائدة إذا سلمناكم الأرض اليوم.. وتم أخذها منكم غدا؟ ألا تخافون على حياتكم من هؤلاء؟!

  واستداروا عائدين لمنزلهم ولسان حالهم يقول: هل وصل الحال فى بلدنا إلى هذا الحد؟ 

 وهكذا لم تترك تلك العصابات ركنا فى مصر إلا وعاثت فيه فسادا، ولم تجد ثغرة للإستيلاء على شبر من الأرض إلا ونفذت منها ، ولم يقتصر نشاطها على أراضى الإصلاح  الزراعى كما هو حادث فى سمادون منوفية، أو فى عزبتى محرم والبارودى بالرحمانية بحيرة، بل امتد إلى الأراضى المستصلحة القديمة كما حدث فى قرى النهضة بالنوبارية بالاسكندري
ة، ثم توغل إلى الأراضى المستصلحة الحديثة فى قرية الرويسات مركز الحمام بمطروح.  

من جانب آخر لم يتركز نشاطها فى السطو على أراضى فقراء الفلاحين بل طال أراضى الطبقة المتوسطة من المهندسين والمحاسبين ووصل حتى أصاب السيدات والأرامل والقصّر وغيرهم. 

 كل هذا رغم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة..  بينما كل المعنيين بالأمر يرون ويسمعون ولا يتحركون . 

  فهل يعنى ذلك دعوة عملية ومفتوحة للشعب المصرى لأن يبحث عن وطن بديل ?!!

أم أنه دعوة لمواجهة العدوان بالعدوان والبادئ أظلم؟!!  

الاثنين 15 سبتمبر 2008

بمناسبة شهر رمضان الكريم : الدولة تقدم للفلاحين هدية العيد 

إعتبارا من الثانى من رمضان 2008وحتى العاشر منه.. وفى صورة طبق الأصل لما جرى فى شهر مايو الماضى 2008 قامت مديرية أمن البحيرة بتجريدة ترويعية جديدة لفلاحى محافظة البحيرة بعد أقل من 4 أشهر من التجريدة السابقة [ أنظر المقال بالضغط على رقم 4 فى نهاية الصفحة أو على عبارة  (أخبار) فى جدول ( تصنيفات على يمين الصفحة) ] ، ألقت فيها القبض على أكثر من 2500 فلاح بدعوى امتناعهم عن دفع ضريبة الأطيان الزراعية عن السنة الزراعية التى تنتهى فى أكتوبر 2007 ، وتنفيذا لأحكام حبس غيابية فى حقهم كعقوبة لذلك الامتناع.

يذكر أن قيمة ضريبة الأطيان المطلوبة من كل فلاح تتراوح بين 20 إلى 50 جنيها عن المدة المذكورة، وأن تحصيلها منهم يتم بعد انتها السنة الزراعية وهو عرف سائد فى الريف المصرى منذ مئات السنين.

الجدير بالذكر أن التجريدة تفتقر إلى أبسط قواعد المنطق ويشوبها مزيج من انعدام الحكمة وانعدام الجدوى الاقتصادية، فهى تكلف الدولة من المصروفات ما يتجاوز قيمة ما تحصله التجريدة من ضرائب فضلا عما يتكلفه الفلاحون من مصروفات سواء فى رفع دعاوى قضائية للمعارضة فى أحكام الحبس الغيابية التى صدرت فى حقهم ومن خلف ظهرهم دون سابق إنذار، أو فيما يتكبدونه من تكاليف وما يقاسونه من معاناة جراء القبض عليهم لعدة أيام يقضونها محتجزين لدى الشرطة .

هذا فضلا عما تسببه تلك الإجراءات من إزعاج شديد  للنيابة العامة وللقضاء للنظر فى تلك الإجراءات والحكم فى قضاياها.. رغم إمكانية تفاديها بشكل كبيروفى نفس الوقت تحصيل الضرائب المقررة على الفلاحين.

فلو أن محصلى تلك الضرائب من موظفين عموميين مروا على منازل وبيوت من تم القبض عليهم وخيّروهم بين الدفع الفورى لها وبين القبض عليهم وتعرضهم للإهانة وتبديد الوقت والجهد وإهمال لمزروعاتهم وأعمالهم.. لحصّلوها منهم دون عناء ودون تكلفة ودون ضجيج  أو فضائح تتعرض لها أجهزة الأمن التى تتكفل بتلك المهمة بدلا من أجهزة مصلحة الضرائب العقارية. ولكن لأن الغرض الحقيقى من مثل هذه التجريدات ليس هو تحصيل قروش الضرائب من الفلاحين وليس شغل وقت فراغ قوات الأمن " العاطلة " عن العمل .. ولا رفع اللياقة القانونية لرجال النيابة العامة والقضاء فى شهور العطلة القضائية.. بل هو الترويع المباغت .. والدورى للفلاحين .. وتذكيرهم بأن السلطة لا زالت موجودة وقوية والنظام الحاكم ما زال كلى الجبروت  وهى رسالة لكل الآخرين من الفقراء مفادها " أن الفضائح  التى تتوالى عليه بدءا من أحكام عبارة الموت السلام 98 إلى المحاولة المسلحة لاقتحام سجن أسيوط إلى اغتيال سوزان تميم إلى تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من ثمنه العالمى إلى أحداث الدويقة .. هذه كلها لم تضعفه ولم تفت فى عضده ولا يجب أن تمثل دعوة لمقاومته والتمرد عليه.

الخميس 11 سبتمبر 2008

We are the Committee of Solidarity with Egyptian farmers of  Agrarian reform

In recent years, the decedents of former feudalist land owners have launched a vicious attack on farmers. The attack itself has been steered by a number of political decrees made by late presidents Anwar Sadat after assuming power in the early 1970s. The first was lifting the sequestration of agricultural lands which had been confiscated by the State in the 1950s and 1960s. The mass sequestration had been implemented according to three agrarian reform laws: 178/1952, 127/1961 and 50/1969.

After the departure of Sadat, his successor, current president Hosny Mubarak, continued to pursue this policy. In 1992, Mubarak passed law 96, which altered the relationship between landowners and tenants. As it put an end to permanent tenancy contracts, it represented the final move in a long way aiming to evict hundreds of thousands of peasants from the land they had been cultivating for 40 years. It also paved the way for other laws and regulations, such as the rent hikes of agricultural land. This move thus prevented farmers who cultivate both agrarian reform land and credit land – another land category – from making sustainable economic returns from their harvests.

This attack is void of both legitimacy and political rationale.  One could hardly imagine how millions of farmers can make ends meet after losing the only source of income the have. This situation becomes worse if the overpopulation is taken into account—as the number of peasants has doubled over the past decades. Qualified for nothing except for farming, peasants have no other to earn living.

What are the socio-economic consequences of stripping farmers of their land? Most obviously, in light of the harsh economic conditions, a sharp rise in unemployment and widespread economic stagnation could be traced.  Confronting the ruling regime's attack remains the only alternative at hand. In so far as this attack on peasants' legitimate rights has much to do with regional and international developments, one could expect their results to be more deep. Hence the dire need to join forces and employ effective tactics.

  A group of friends who are concerned about peasants' rights in a number of governorates has taken the initiative to resist the inhuman attack on peasants. They have set up a body to organise their activities. They have defined a group of tasks and confirmed that transforming the nascent committee from a being a mere paper on ink into an active and strong body is imperative.  

BACKGROUND ANDFIGURES

For the benefit of readers we would like to stress the following information.

Firstly, the total area of land sequestered from land owners according to the three Agricultural Reform laws mentioned above was approximately 900,000 Feddans ( 1 feddan is 4200.833m). 450 farming families benefited from the land sequestration.

*    The law stated the following:

*    The farmer should have been working on the land before he took control of it.

*    He had to have completed military service, and have more than four children, a stipulation ensuring that the land would be given to the needy.

*    We can presume that 450,000 families were given the land on the three following standards

*    Either they had four or more children, making the total family number 7 persons at least

*    Those who benefited from the laws were farmers who worked for large landowners. They can be split into three categories.

Each group was made up of 50,000 people (Unmarried men, those who had two children, and those who had four children.)

 Group one – those who had completed military service.

150, 000 x 1 = 150,000 people

Group two – A family with five children or more 150 x 7 = 1050 thousand people

Group Three – 50,000 bachelors x 1 = 50 thousand people

 Families of two children or more 50,000 x 4 = 200 thousand  people

 Families with four children or more 50,000 x 6 =  300,000 people

*    Thus this makes the total number of beneficiaries 1750 thousand people

If we assume that the number of each rural family is doubled every 25 years. Thereby, by 2005, these numbers would have risen to:-

1750  x 3 ( = 5250 thousand people

And Suppose the death percentage in this period is 15%, therefore the number of total deaths would be:

5250  x 15% =787 thousand

Which brings the total number of those living now to:

5250 – 787 = 4463 thousand people –

That’s an estimated 4.5 million people:

We can also confirm that the expulsion of farmers from their land is not the only danger they face. Their overheads are rising at a rate that exceeds crop prices. In addition, they face rising costs of living which actually affect all Egyptians though their impact on the countryside is more intense. 

These dangers threaten poor farmers in general and land reform beneficiaries in particular, as well as those who rent small plots of land. It is worthy of noting that there is a difference between depriving farmers of the most important means of production by force (court rulings to evict farmers, the police forces, and bloody acts of violence) and depriving farmers of their means of production via economic factors.

It is of much significance to fight the attempts to evict peasants from their land and define the role of Tadamon. We aim to make this committee worthy of its name in responding actively, in accordance with a clear mission.

*    Thirdly, the form of this committee must be flexible, able to respond to urgent cases and new developments…and reflect the capabilities of its members – especially those who are more active.

*    Its membership should be personal not representative. This will avoid interference in its affairs from external bodies such as political parties. Moreover, it this approach will allow it to benefit from the efforts of all its members.

*    We do not aspire to establish a front…i.e, we are not a facade for other political organizations. Although this does not preclude cooperation with unions, parties, political organizations and centres which are willing to support the committee’s activities without jeopardizing its independence.

*    Four groups are excluded from membership:

 1 – Those who support normalization with Israel

2 – Americans

   – 3 – The National Democratic Party.

    – 4 – Those with political Islamist  leanings.

For those that don’t apply to the above categories, membership is open to those who intend to take an active role.

  Membership means taking an active role in any of these fields: Research Activism – which includes investigating issues as they happen –Media Activism –Legal Activism –

Political Activism

  We confirm that all activists will be directed by the team first and foremost. However, the political activists, who adopt the agenda of ‘Solidarity’ in its nature as a resistance movement, constitute its base. ..  

It is important for ‘Solidarity’ to respond to new challenges by launching campaigns with fresh impetus. This is something that is already happening within the committee, such as the mission to support the farmers affected by the attacks.

Fourthly: The committee is consistently meeting new challenges and broadening its scope through introducing new members who are providing assistance, and carrying out recent successful missions. It will be a great success to see one day the establishment of independent rural committees.

Fifthly: A temporary Secretariat is currently managing the affairs of the committee. It oversees the work of ‘Solidarity’, especially in relation to rapid changes. However, this is under the condition of membership rotation, with each member staying no longer than two months.

The Secretariat does not have a designated chairperson, a spokesperson, a Secretary or a Secretary General. The individuals of the committee assume rotating chairmanship of the meetings. Decisions are taken only on unanimously, except in practical situations which demand immediate action. In these cases the current Secretariat enjoys the right to chose representatives of ‘Solidarity’ in contacting other bodies, as well as representing the committee in speaking to the public and other solidarity organizations. Each member has the right to act in two committees. However, his/h
er vote is limited to one committee.

The committee holds a monthly meeting, whereas the Secretariat meets weekly. The activist committee set the time and agenda for their own meetings.

Sixthly: The committee is funded by members' donations only. Its headquarters is the office of Lawyer Mr. Ahmad Nabil el-Hilaly.

Seventhly: The committee will release a bulletin under the auspice of its committee of Press activists. As long as it has an editorial body, it is not necessary that contributors be members of the Press committee. The secretariat will remain in charge of this process until organizational procedures are completed. It will supervise that the pamphlet it printed in simple language to ensure its   accessibility to everybody.

The missions of the committee could result in a great victory for farmers, or resolutions to certain political issues. The most important issue of all, however, is collective action by all of those interested in the peasants' questions.

 9/5/2005  

يختتم موقعنا الإلكترونى اليوم الأحد – العاشر من أغسطس  2008 –  عامه الأول .. متابعا عن قرب كل الأحداث التى شلركت فيها لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بجهد متواضع جماهير الفلاحين فى مقاومتها لكل الطامعين فى أراضيها.  ويبدأ غدا العام الثانى الذى نتمنى أن يكون أفضل من سابقه ونسعى لسد الثغرات وتلافى النواقص التى ظهرت فى الفترة السابقة.  لقد اجتهد الموقع أن يتابع الأحداث الفلاحية يوما بيوم فى عدد من محافظات مصر وبالتحديد فى الوجه البحرى وأن ينقل تفاصيلها بدقة وأمانة، وأن يمدالفلاحين بما لدى اللجنة من خبرات، ويستخلص النتائج والدروس المستفادة منها – سلبا وإيجابا- ويعرضها على قرائه، علاوة على تصديه لكل الأفكار المغلوطة والممارسات الخاطئة فى عدد من التجارب والأحداث السابقة والآنية.  ويهمنا أن نشير إلى استعداده للعمل مع كل الشرفاء والمهمومين بالقضايا العامة والمشاركين فيها.. فى كل قرى مصر سواء القرى المعروفة مثل كمشيش ودكرنس وبهوت وسراندو أو حديثة العهد بهذا النشاط مثل برج العرب والعامرية وعزب وقرى منطقة المعمورة والمنتزة بمحافظة الإسكندرية، وعزب الرحمانية بمحافظة البحيرة وقرى سمادون ومنشاة جريس بمحافظة المنوفية، والحرية بالدقهلية وقرى إطسا بالفيوم وما يستجد من مواقع أخرى على خريطة الكفاح الفلاحى.  ويذكر بالشكر والعرفان دور الموقع الإلكترونى العربى " الحوار المتمدن " بشأن ما قدمه من دعم فى حملة ( تضامنوا مع فلاحى مصر) التى بدأت على صفحات " الحوار" مترافقة مع صفحات " لجنة التضامن " فى الأول من يوليو 2008 وما زالت مستمرة وكذا دور كل من أسهم  بالكتابة والنقد والتصويب لما يتم نشره.ويناشد جميع المواقع العربية والمنظمات والمدونات والشخصيات العامة والنشطاء السياسيين وكل الشرفاء الإسهام فى نشاطه كل فيما يتصل به ويقدر عليه.  

ويؤكد أن اندفاع الأعمال الحاسمة فى مسار الشعوب لا يكتمل دون مشاركة واسعة من كل العقول والفعاليات الكفأة والشريفة التى تمثل دور الدفة له وتشارك فى قوة الدفع وتصوب أى حيود عن عما يشوب طريقها من أخطاء أو يكتنفه من عراقيل.

10 أغسطس 2008

ليس غريبا أن يطلق العامة من الشعب المصرى لقب حوت على أى مسئول كبير أو متنفذ صغير أو موظف يتولى عملا له صلة بمصالح الجمهور المباشرة.فطالما تسير حياتهم من سئ إلى أسوأ وتضيق الخية حول أعناقهم يوما بعد يوم، ويتخلص بعضهم من حياته بالانتحار ويرى بعض آخر أن قتل أطفاله وهم صغار أو وهم أجنة فى البطون أكثر رحمة من بقائهم فى حياة ليس فيها بصيص أمل.وطالما كانت كل الوعود التى يسمعونها من حكامهم كاذبة.. ولا تستهدف إلا تخديرهم .. فمن الطبيعى أن تكون مثل تلك التسميات هى أكثر العبارات ملاءمة لتوصيفهم ، ومن المنطقى أن تنهار الثقة بهؤلاء الحكام وتتسع المسافة .. ليسعى كل فريق لتدبير شئونه بعيدا عن الآخر.. بل وفى مواجهته.

·   وفى مصرنا المحروسة- فى أعقاب انتفاضة 18 و 19 يناير 1977- صدّق العامة أن عام 1980 سيكون عام الرخاء حسبما صرح بذلك الرئيس المؤمن أنور السادات ذات يوم وإذا بطوابير الخبز تبدأ فى الظهور فى ذلك العام على وجه التحديد.

·   كما صدق العامة أن اتفاقية الصلح مع إسرائيل ستوفر كل ما كان يتم إنفاقه على الحروب  والاستعداد لها وبذلك يعم الخير على المحرومين..  إلا أنهم اكتشفوا أن كيلو اللحم الذى كان سعره آنذاك أقل من جنيه قد تجاوز ثمنه الآن ثلاثين جنيها.. وصدمتهم الحقيقة المرة.

 ·   وصدق العامة أن الانفتاح الاقتصادى سيجذب رؤوس الأموال التى تنعش الاقتصاد وتبعث فيه الحياة وتنقذه من ركود قادم على الأبواب .. فإذا به يسحب رؤوس الأموال خارج الوطن بعد أن خرب صناعات رئيسية وقضى على محاصيل زراعية استراتيجية ووضع يده على صناعات هامة كالأسمنت والأسمدة والأدوية، وجلب كل ما يلوث البيئة ويقتل الحياة ويفقد الأمل مثل شركة أجريوم.

·   صدق العامة أن شركات القطاع العام ومصانعه- التى شُيدت من ضرائب الموظفين والعمال ومن أقساط بيع أراضى الإصلاح الزراعى للفلاحين ومن إيجاراتها- وتم بيعها للقطاع الخاص " برخص التراب" سيشتعل التنافس بينها مما يؤدى لانخفاض أسعار السلع والخدمات وارتفاع جودتها.. وتيقنوا أنها أكذوبة.

·   وصدق العامة أن حرية إقامة المشروعات الاقتصادية سيصير فى متناول اليد وسيشمل نعيمها جميع فئات الشعب .. فوجدوا أن القادر منها على الاستمرار فى النشاط والإنتاج يقتصر على المشروعات الكبرى التى تملكها القطط السمان.

·   وصدقوا أن هذه الحرية الاقتصادية ستعود على المستهلكين بالرخاء والازدهار والاستقرار .. فإذا بلهيب الأسعار يحرق كل الفقراء على السواء ويلسع الكثيرين ممن كانوا متيسرين أو بعيدين عن المعاناة اليومية فى تدبير لقمة العيش.

·   صدق العامة أن قانون التأمين الصحى الجديد سيعفيهم من مماحكات موظفى التأمين وممرضيه ومن لامبالاة أطبائه ويجنبهم مغبة الوقوف فى طوابير الصيدليات.. واكتشفوا أن غرضه الرئيسى هو بيع مئات المستشفيات – التى تم تشييدها- وآلاف الأجهزة الطبية العملاقة وعشرات الآلاف من الأسرّة – التى تم شراؤها – من اشتراكات المواطنين والمرضى، وأن العلاج صار من حق القادرين فقط وما على الفقراء إلا احتمال المرض وانتظار الموت.

·   صدق العامة أن تغيير أنظمة التعليم سيعود على أبنائهم بالنفع.. فإذا بالمدارس تخرّج أميين حقيقيين بفضل ظاهرة الغش الجماعى وتظهَر مدرسة أخرى موازية للتعليم الحكومى إسمها الدروس الخصوصية يتعلم فيها من يملك أجرها ويبتعد عنها من لا يملك، ولأن التعليم صار سلعة تباع وتشترى تسربت أسئلة الامتحانات لأبناء الكبار والمتنفذين وعلية القوم.

·   صدق العامة وجود أحزاب سياسية تتداول السلطة.. وتعددية حزبية حقيقية تتنافس فيها الأحزاب على خدمة المواطنين قبل أن تتطاحن على مقاعد الحكم والنفوذ ومفاتيح الثروة فإذا بهم يشاهدون مسرحا يقف على خشبته فتوة يفرض جبروته على الجميع وتسبق يده نظرته لما يطمع فى امتلاكه أو اقتنائه..  وحوله مجموعة من الأقزام تتنافس على خدمته فى السر أكثر من تظاهرها بمعارضته فى العلن، فتوة يستعين بأقزامه لاستظهار " ديمقراطيته " أمام أى وافد من بلاد الفرنجة .. بينما الوافد لا يصدقه.

·   صدق العامة أن قانون الطوارئ لن يُستخدم إلا فى مواجهة ما أسمته الدولة بالإرهاب والبلطجة فإذا بهم يجدون الدولة هى التى تمارس الإرهاب ضد المواطنين فى أقسام الشرطة وفى ردهات المحاكم وعلى سلم النقابات ، وتستخدم البلطجة ليس فى تزوير الانتخابات العامة والمحلية فحسب بل وضد عمال المصانع  المحتجين على تدنى أجورهم  وتردى أحوالهم المعيشية .. وضد الفلاحين الذين يزرعون أرضا وزعتها الدولة عليهم من نصف قرن ودفعوا ثمنها أو يستأجرونها وينتظمون فى الوفاء بإيجارها .. لا لسبب سوى أن الأرض أصبحت مطمعا لا يمكن مقاومة إغرائه  وتمهيدا لتحويل مصر إلى مزارع  وضياع  واسعة  تفى بمطالب الشركات الزراعية متعددة الجنسيات ولا مكان فيها لهؤلاء المعدمين. 

·        وصدّق الفلاحون:

* أن إلغاء الدورة الزراعية سيحررهم من الالتزام بزراعة المحاصيل التقليدية محدودة الربح كالقطن والقصب والحبوب ويمكنهم من زراعة المحاصيل المربحة .. وخاب توقعهم.

* وأن تداول مستلزمات الزراعة فى الأسواق من بذور وأسمدة ومبيدات وأعلاف سيعفيهم من تلكؤ الجمعيات الزراعية ومضايقاتها ويخفض أثمانها ويمكنهم من التزود بها بالكميات والنوعيات المناسبة وفى التوقيت الذى يريدونه واستيقظوا على أن نار الجمعيات أخف وطأة  من جنة التجار والأسواق.. وأن مقتلهم  والقضاء على علاقتهم بالزراعة قد بدأ من هذه الإجراءات على وجه التحديد.

* وفوجئوا بأن اشتراكاتهم السنوية التى دفعوها للجمعيات الزراعية لتشترى لهم بها كل ما يلزم احتياجات الزراعة قد تم السطو عليها لصالح بنوك القرى التى تأسست فى عصر السادات، وأن هذه البنوك قد ألقت فى السجون كل من عجز عن تسديد ما استدانه من قروض أو حجزت على محاصيله وفاء لها .. وخرج فى نهاية العام الزراعى خالى الوفاض.

* وبعد أن كانوا يحصلون على الأعلاف الرخيصة من الجمعيات الزراعية.. أصبحوا لا يجدون التبن ليطعموا مواشيهم.. فبدأوا فى بيعها بنصف أثمانها فى أسواق اللحوم.

* واختفت الأسمدة وتضاعف ثمنها .. وتاجر فيها لاعبوا الكرة، وشاعت أخبار استيراد المبيدات الزراعية المحظورة التى شكلت خطرا داهما على صحة الفلاح والمستهلك والحيوان وعلى خصوبة التربة.

* وبعد أن كانوا يحتفظون بكل أنواع التقاوى ليزرعوا منها ما يشاؤون أصبحوا أسرى لشركات البذورالمستوردة تبيع لهم بالكميات التى تراها وبالأسعار التى تفرضها.. واختفت أغلب -إن لم تكن كل- البذور المحلية التى كانت فى متناول أيديهم.

بدأ العامة فى اكتشاف كل هذه التفاصيل وأدركوا أنهم يعيشون كابوسا مفزعا لا يستيقظون منه.

ولأن معرفة التفاصيل لا تقود الناس مباشرة للحل .. ولا ترشدهم بشكل تلقائي لطريق الخلاص فضلا عن تأثيرها المباشر عليهم فى إفقادهم الثقة فيمن يحكمونهم.. وربما فى المستقبل..

 كان لابد من البحث عن الحلقة المفقودة بين اكتشاف التفاصيل وبين الإمساك بالحقيقة حتى يستعيد الناس الثقة فى المستقبل على الأقل فيما يتعلق بأجيالهم القادمة.

 وكان الإمساك بالحقيقة لا يحتاج أكثر من وضع كل هذه التفاصيل فى سياق عام يضع أيديهم على مفاتيح الحل وأرجلهم على طريق الخلاص.

وهذا السياق العام سينطق أمامهم بمعان عظيمة ليست بعيدة عن عيونهم بل هى غائبة عن الأذهان بالرغم من كونها جميعا فى متناول اليد وهى:

·   أن النظام الحاكم ليست وظيفته الفعلية إدارة المجتمع ورعاية المواطنين والنهوض بهم بقدر ماهى نهب ثرواته وإهدار طاقاته وتشويه سمعته والإساءة لتاريخه والإرتباط بأعدائه وإخضاع سكانه وتضليلهم وإفقادهم روح المقاومة والثقة بالنفس والمستقبل.

·        وطالما تم إدراك ذلك المعنى والتيقن منه بات البدء فى المقاومة مسألة وقت ويتطلب الإجراءات التالية:

1–    التمايز عن النظام الحاكم وتحديد التخوم معه وليس التداخل معه.

2–  التنظيم فى أشكال مستقلة عنه بدلا من الانخراط معه فى أحزابه وجمعياته ومؤسساته التى يديرها ويسيطر عليها درءا للتبعثر والبحث عن الحلول الفردية.

3-    المواجهة المدروسة بدلا من المساومة والحلول الوسط.وإذا كانت القوانين فى إجازة مفتوحة بينما يتم حكم الشعب بخليط من الأهواء اللحظية الطارئة والمصالح الدائمة وتغييبه فى اتخاذ كل القرارات المصيرية واعتباره محجورا عليه..

* وفى هذا الشأن باع النظام الحاكم القطاع العام الصناعى لمن يملكون الثروة ويقفون خلف الستار.

* واستولى على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات باعتبارها مالا سائبا ولم يحفظها لأصحابها فى أوعية ادخارية مأمونة كما متعارف عليه فى كل بلاد الأرض .

* ويبدد منشآت التأمين الصحى وعياداته وأجهزته الطبية وملياراته السائلة.

* وسطا على أموال الفلاحين فى الجمعيات الزراعية وحرمهم من إدارتها وتوجيهها للأغراض الزراعية الجوهرية.

* وأهدر جانبا كبيرا مما حصله من كل ما سبق فى مشروعات وهمية مثل توشكى.

* وسمح وتواطأ على الاستيلاء على مساحات هائلة من الأراضى العامة لعصابات السطو المنظمة على الأراضى التى يقف خلفها كثير من المسئولين السابقين والمتنفذين وغيرهم الذين سيكشف المستقبل القريب عن مفاجآت مذهلة فيما يتعلق بهم.  

* ودعم وساند بل وقاد انتزاع أراضى الفلاحين بكل السبل لصالح ورثة الإقطاعييين، والعصابات المنظمة، وكبارالزراع ، والمستثمرين فى  مجال التصنيع الزراعى، علاوة على الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى التى تقف وراء كل التغيرات فى الزراعة المصرية والتى هى أول المستفيدين منها.

لقد اقترف النظام الحاكم كل ذلك بنظام الفوضى التى ليست خلاقة والتى بلا أخلاق.. ولم يقْصرذلك على قطاع اقتصادى دون آخر ووضع الجميع أمام طريق واحد هو ضرورة إجباره  على التراجع بأى شكل. 

الثلاثاء 8 يوليو 2008

أمثلة موجزة لدورالدولة فى قيادة طرد الفلاحين  من الأرض 

  أولا: المادة 2 من القانون 141 لسنة 1981 المعروف بقانون الحراسة: 

   أصدر مجلس الشعب عام 1974 قانون رفع الحراسة الأول رقم 69 بتوجيه من السادات مستهدفا مصلحة من خضعوا فى السابق لتدابير فرض الحراسة فى عهد عبد الناصر، وقد لاقت المادتان 2 ، 7 منه لغطا شديدا  أفضى لتعديل القانون بآخر عام 1981 .. وبالرغم من ذلك استؤنف اللغط بشأن المادة 2 من القانون الجديد (141).  

  كانت المادة المذكورة تتعلق بموضوعين مترابطين الأول هو سقف التعويض النقدى الذى حددته بديلا عن استرداد الأرض أو العقارات التى رفعت عنها الحراسة، والثانى هو الفئات المستثناة من تطبيق القانون أى من رد الأراضى التى رفعت عنها الحراسة. 

  كانت المادة صريحة فى موضوعها الثانى الخاص بالفئات المستثناة، لكنها قابلت اعتراضا شديدا ممن خضعوا لإجراءات الحراسة مضمونه هو( أن وضع سقف للتعويض النقدى " ثلاثين ألف جنيه" يبخسهم حقهم لأنه يقل كثيرا عن القيمة الحقيقية للأرض أو العقارات التى وضعت تحت الحراسة ) ومن ثم دفعوا أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص وحصلوا على حكم يؤيد تقديرهم، لكنهم وبشكل متعمد سحبوا هذا الحكم على الموضوعين معا ( سقف التعويض، والفئات المستثناة من تطبيق القانون وهم الفلاحين ). ولذلك قام رئيس المحكمة الدستورية آنذاك الدكتور عوض المر بتوضيح: أن عدم الدستورية الذى تضمنه الحكم يتعلق فقط بسقف التعويض ولا ينسحب على الفئات المستثناة من القانون، بمعنى الالتزام بتحديد مبلغ التعويض على أساس القيمة الفعلية للأرض وليس بوضع حد أقصى جزافى، بينما يظل موضوع الفئات المستثناة ساريا ، وقد فسر رئيس المحكمة ذلك فى( مجلة المحاماة – عدد أغسطس 1994- الجزء الثانى صـ 34- 36 ) قائلا: ( إذا كان القضاء قد جرد أوامر الحراسة من كل قيمة وقرر انحدارها  لمرتبة الأعمال عديمة الأثر قانونا، فإن من غير المتصور أن تؤول فى أثرها إلى الانتقاص من حقوق هؤلاء الذين ناؤوا بعبئها) والمقصود هنا بهم الفلاحون الذين زرعوا الأرض عشرات السنين ورتبوا أوضاع حياتهم عليها.   ورغم أن هذا الموضوع شديد الوضوح والقطع وذائع الشهرة فى أوساط القانونيين خصوصا الحكوميين منهم فقد تم تجاهله تماما من جانب منفذى القانون وهم رجال الشرطة ، بل وتم  وضعه تحت الأحذية فى كل أراضى الحراسة التى تم طرد الفلاحين منها بدءا من عام 1997 إبان تطبيق قانون الإيجارات الزراعية الجديد.  

ثانيا: قانون الإيجارات الزراعية الأخير 96 لسنة 1992 :  

فى مجتمع كمصرفى منتصف القرن العشرين يمارس أغلب سكانه حرفة الزراعة وتتفاوت حيازة وملكية الأراضى الزراعية بين أفراده تفاوتا صارخا.. كان صدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 يمثل تعديلا لهذا التفاوت من ناحية وحافزا للفلاحين على الإنتاج ورفع مستواهم الاقتصادى من ناحية أخرى.  ونظراً لضيق المساحة الزراعية منسوبة لمساحة الدولة ومنسوبة  لعدد السكان شكل هذا الإصلاح- برغم كل ثغراته وما شاب تطبيقه من سلبيات- خطوة هامة فى تغيير وجه المجتمع وتطوره فى جوانب عديدة..  

ونعتقد أن هذه الفكرة كانت ضمن أسباب أخرى  دعت النظام الحاكم الجديد لحل وسط.. بين استيلاء الفلاحين على الأرض بثورة شعبية كالتى جرت أحداثها فى الريف الفرنسى عام 1789.. وبين النظام الإقطاعى الذى كان قائما آنذاك فى مصر حتى منتصف القرن العشرين ، بمعنى أنه كان خطوة توفيقية بين شعار الأرض لمن يزرعها وبين نظام الإقطاع المصرى . 

وكانت حيازة الفلاحين المصريين للأرض الزراعية سواء بالتمليك أو بالاستئجار وحظر طردهم منها- طالما انتظموا فى دفع أقساط تملكها أو قيمتها الإيجارية المقررة- أحد أهم عوامل الاستقرار فى المجتمع المصرى آنذاك.

 لذلك كا