أصدرت النيابة العامة بإدكو / محافظة البحيرة اليوم الأحد 30 أكتوبر 2016ا قرارا جديدا فى البلاغ (رقم 1065 /2016 إدارى إدكو ) بإخلاء سبيل فلاح العمرية صبرى سعيد شهاب وزملائه من فلاحى القرية سعيد وعلاء شهاب وصبحى شهاب من تهمة الهجرة غير الشرعية الموجهة لهم .. بالضمان الشخصى.

وللمرة الأولى يستنشق فلاح العمرية هواء الحرية منذ تم القبض عليه فى يوم 30 سبتمبر 2016 بدعوى اتهامه بغصب حيازة أراض زراعية تزرعها أسرته منذ ما يزيد عن الخمسين عاما. وحيث استمر الصراع مشتعلا بين فلاحى القرية وطارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة منذ عام 2010 على هذه الأرض ، فقد اضطر الأخير للتخلص منها- ” بالبيع ” – لعدد من أفراد عصابات السطو على الأراضى منهم إيهاب مسعود عبدالله شقيق مأمور شرطة المنشية بالإسكندرية وآخرين منهم علاء الشرقاوى سمسار الأراضى.

ولذلك قام أفراد تلك العصابات بتلفيق مجموعة متنوعة من التهم لفلاح العمرية وعدد من فلاحى القرية بدعم مباحث مركز دمنهور منها :

• تهمة البلطجة

• غصب حيازة تلك الأراضى.

• النصب والاحتيال على عدد من مواطنى المحافظة مرة بتلقى أموال منهم لتشغيلهم فى مرفق المياه بالمحافظة ، ومرة أخرى لتشغيلهم فى مرفق الكهرباء .

• ولما اكتشفت النيابة بطلان التهم سالفة الذكر .. تم تلفيق تهم أخرى للفلاحين بتسهيل الهجرة غير الشرعية لمواطنين آخرين؛ ولحبْك الاتهام لجأوا فى ذلك لمركز إدكو القريب من مدينة رشيد كمسرح للتهمة الجديدة باعتبار رشيد أهم منافذ الهجرة غير الشرعية فى المحافظة عن طريق البحر.

• كماتعمد أفراد العصابات المشار إليها لتنويع مصادر المبلغين ومحال لإقاماتهم فتارة يكونون من مركز أبو حمص وتارة من مركز دمنهور وتارة من مركز إدكو ، أما الإشراف فكان مرة من نصيب مباحث دمنهور؛ ومرة أخرى من نصيب مباحث الأموال العامة .
الجدير بالذكر أن مباحث مركز دمنهور قد قدمت تحرياتها فى كل تلك التهم بالإيجاب ، والأهم من ذلك أن النيابة العامة بكل من مركزى دمنهور وإدكو لم تأخذ بكل تلك التحريات واتخذت قراراتها المتعاقبة بإخلاء سبيل فلاح العمرية وزملائه الفلاحين بالضمان الشخصى كما أن محكمة الجنح التى نظرت بعض تلك القضايا لم تصدر حكما واحدا بالإدانة وإنما كانت أحكامها بالبراءة؛ على الأقل حتى الآن.

ولأن الطابور الخامس من جواسيس عصابات الأراضى يطلق يوميا شائعات تنتشر فى شوارع وطرقات تلك العزب بأن فلاح العمرية لن يرى النور بعد اليوم ، وأن كل من يتعاطف معه سيكون له ملف بأمن الدولة ؛ علاوة على تهديدات يومية لكل من يرفض التوقيع على إقرار بأن الأرض التى يزرعها الفلاحون فى العمرية قد حصلوا عليها من عصابات الأراضى باعتبارها هبة بالمجان.

فإن حالة من البهجة والسعادة الغامرة طغت على قرية العمرية والعزب المجاورة فور الإفراج عن صبرى شهاب وزملائه. تلك القرى التى ظلت تتابع عمليات تلفيق التهم للفلاحين وتحقيقات النيابة العامة وقراراتها الصادرة لصالح الفلاحين.

وهكذا يبرهن الجزء الأعظم من شرفاء العمرية والقرى المحيطة أن” الكدب ما لوش رجلين ” وأن الإصرار على المقاومة هو سبيل النجاة ، وأن العيش بشرف وبذل الجهد والعرق هو الذى يربى أجيالا من الرجال لا يفرطون فى أرضهم أو عرضهم ، وأن الانحياز للصوص وعصابات الأراضى مصيره الندم وفقد مورد الرزق وجنى الخيبة والعار ، وخسران السمعة والتاريخ .

الأحد 30 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر

تزف ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) بشرى سارة لفلاحى الإصلاح الزراعى بسرسو ولرواد مواقع التواصل الاجتماعى ومتابعى أوضاع الفلاحين فى مصر.

لقد عانى فلاحو أرض سرسو من خسة وإجرام شرطة الدقهلية ومن انحياز محاميها العام عاما ونصف عندما ألقيا بهم على قارعة الطريق منذ فبراير 2015 وحتى اليوم ، وقبلها يوسف والى وزير زراعة الطاغية مبارك الذى طردهم منها منذ عام 1997 وحتى آخر يناير 2011.

لن نعيد على مسامعكم قصة مجموعة الـ 19 من محاربى اليمن عام 1963 من مركزى طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية الذين خيّرتهم الدولة بين الوظيفة والحصول على الارض زراعية فاختاروا الأرض وانتهى بهم المطاف دون وظيفة ودون الأرض علاوة على لعنات المحامى العام لنيابات المنصورة وبذاءات السعيد عمارة رئيس المباحث الجنائية بها.

لقد تابعنا موضوع فلاحى أرض سرسو ( فى قرى ميت الغرقا وكفر الجنينة وميت الكرماء وجوجر ومنشاة البدوى وكفر الخوازم وسرسو ..إلخ ) منذ ما يزيد عن 7 سنوات وعرضنا تفاصيله الدقيقة فى عديد من المقالات والتقارير الإخبارية .. وعلم بها القاصى والدانى واطلع عليها الكثيرون من رجال الإدارة والشرطة والنيابة . وهكذا حتى تم طردهم من الأرض مرة أخرى فى 17 فبراير 2015 فى مشهد وحشى مستوحى مما تنقله الفضائيات عن الحرب القذرة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة.

وتزخر قصة أرض سرسو بكل أصناف الجرائم بدءا من خرق القانون ممن يفترض فيهم تنفيذه وحمايته وهم بعض رجال النيابة وكثير من قيادات الشرطة فضلا عن إساءة استعمال الحق ( السلطة ) والتجاوز فى استخدامهما ؛ مرورا بعمليات التزوير فى المحررات الرسمية ، والاستهانة بالأحكام القضائية وتعطيل تنفيذها والتواطؤ على ذلك ، وأمور أخرى يصعب حصرها .

وقد حدث هذا كله بينما الفلاحون تحت أيديهم حكمان نهائيان باتان ( 2143 / 29 ق عام 1986 ) ، ( 3238 /25 ق عام 2007 ) ينفيان تماما ما يدعيه المزورون من آل سيراميكا جرافينا ( ورثة فريد حامد المصرى ) بشرائهم للأرض محل الصراع ، وويفضحان تماما ما لفقه يوسف والى بالقرار1091 عام 1994 بالتصالح مع عائلة إقطاعية ذات باع فى التزييف والتزوير والكذب ، وقد استند الحكم الأخير الذى أنصف الفلاحين على تقارير علمية من الطب الشرعى مسندة بحيثيلت قانونية مُحكمَة.

وليس أدل على مدى فُجْر وصفاقة وجبروت تلك العائلة من قدرتها على استمالة العديد من قيادات الأمن فى المحافظة فهناك لواءان ( أسامة البنا ، مصطفى نجاح ) يعملان لديها موظفين فى أمن شركة جرافينا للسيراميك التى تملكها ؛ وتركزت مهمتهما فى مراقبة الفلاحين الزارعين لتلك الأرض محل الصراع ليل نهار والتى تجاور مبنى الشركة، علاوة على لواء ثالث ( السعيد عمارة ) رئيس المباحث الجنائية الذى ظل يطارد الفلاحين طيلة عامين متصلين ويلفق لهم التهم والقضايا ويحتجزهم فى مراكز الشرطة ويسخر منهم ومن الأحكام التى حصلوا عليها قائلا : ” الأحطام دى تمسحوا بيها ..مؤخراتكم .. فى دورة المياه” .

[ طالع موقع لجنة التضامن ( ( tadamon.katib.org أيام 17فبراير 2015 – إبريل 2015 – 13 يوليو 2015 – 14 يناير 2016 ] .

وعموما فقد تجاوز الفلاحون بقرار اللجنة القانونية لهيئة الإصلاح الزراعى بجلستها رقم 140 الصادر فى 12 أكتوبر 2016 أهم العقبات فى استرداد أراضيهم ، وتبقى لنا على القرار ملاحظة جوهرية تتمثل فى الآتى :

عندما حصل الفلاحون الـ 19 على الأرض عام 1963 كان عمر كل منهم عشرون عاما وكانت الأرض بديلا عن الوظيفة ، وبافتراض أنهم اختاروا الوظيفة وعينوا كعمال بمرتب 7,5 جم / شهريا وظلوا بالخدمة حتى عام 2003.. بعدها يحصلون على معاش يعولون منه أسرهم بعد سن الستين سواء ظلوا على قيد الحياة أم لاقوا ربهم .

ولأن هؤلاء الـ 19 جنديا لم يحاربوا فى اليمن فقط بل استأنفوا دورهم فى حماية البلاد فى حرب 1967 وقتل منهم من قتل ، وأسر من أسر وعاد سالما من عاد فلا أقل من أن تعترف لهم الدولة بهذا الدور ،، المزدوج الأول هو الدفاع عن جلودنا ونحن نيام على فراشنا .. والثانى هو زراعة الأرض إنتاج الغذاء ، وإطعام الشعب .

ولو حذا بقية الناس حذوهم وفعلوا مثلهم ما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع البائس الذى نعيشه الآن.

لذلك فإن ما تضمنه قرار اللجنة القانونية للهيئة المشار إليه فى الجلسة رقم 140 فى 12 /10/2016 والخاص بوضع آلية لتنفيذ الحكم من اعتبار هؤلاء الفلاحين( مستأجرين ) هو خرق صريح لقانون الإصلاح الزراعى وللتعاقد المبدئى الذى أبرمته الدولة معهم وهو ما يعرضهم للطرد من الأرض باستخدام قانون 96 / 1992 باعتبار الدولة مالكا وهم مستأجرين. ولا يمكن استبعاد ذلك أو استغرابه فهناك مئات الحالات الشبيهة التى يُطرد فيهاالفلاحون من الأرض بواسطة هيئة الأوقاف (أى الدولة ) .

وخلاصة القول ( أنهم منتفعو إصلاح زراعى ) وهى صيغة قانونية تعطى لهم حق استرداد المساحة من الأرض التى حصلوا عليها من الدولة عام 1963بناء على استمارات البحث الاجتماعى التى اختارتهم للحصول على الأرض ؛ وتخول لمن لم يسدد أقساط تملكها أن يستكمل سداد بقية ثمنها بالأسعار القديمة ، خصوصا وأنه لا ذنب لهم فيما اقترفه الوزير يوسف والى فى حقهم من جرائم ؛ ولا فيما ارتكبه المحامى العام لنيابات المنصورة ضدهم من مخالفة صريحة للقانون ؛ ولا فيما واجهتهم به الشرطة من توحش وانتقام بربرى .

إن تسمية مجموعة الـ 19 من فلاحى أرض سرسو ( بالمستأجرين) تثير الريبة والشك بأكثر مما تنشر الطمأنينة وتهدئة النفوس ، وبل وتخلق من القلق والاضطراب أكثر مما توحى ببث السكينة وإرساء الأمان. هذا ونتمنى ألا تحل هيئة الإصلاح الزراعى محل عائلة فريد المصرى فى مواجهة الفلاحين وتتعامل معهم باعتبارها أحد ملاك الأرض الكبار .. وتساومهم على ثمن جديد للأرض هو ثمنها فى السوق.

الجمعة 28 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
وفيما يلى :
صورة نصية من الخطاب السابق مرسلة بالفاكس رقم 4083 فى 18 أكتوبر 2016 للمقارنة والاطلاع :

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك
مكتب المدير العام
ـــــــــــــــ

السيد المهندس مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نحيط سيادتكم بأنه تم العرض على اللجنة القانونية بجلستها رقم 140 فى 12 أكتوبر 2016 بشأن وضع آلية لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3238 / 25 ق لصالح المستأجرين بناحية سرسو مركز طلخا محافظة الدقهلية والتى قررت تكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة بالآتى:

– مخاطبة مديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية بإخطار ورثة فريد حامد المصرى بإلغاء العقود الابتدائية المبرمة معهم مع عمل التسوية الحسابية للمشترين .

– مخاطبة السيد أ.د رئيس قطاع الخدمات والمتاابعة من ورثة فريد حامد المصرى لنقل التعامل من هذه المساحة من الائتمان إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

التاريخ 17/10/2016 ( أحمد جلال )
مستشار وزير الزراعة
(مستشار محمد المنزلاوى)
المنتدب من قضايا الدولة
(مستشار ناجى الزنتاوى)
المستشار القانونى للهيئة

حكم جديد بالإفراج عن فلاح العمرية .. رغم استمرار حبسه على ذمة بلاغات أخرى

مداهمة منزل فلاح العمرية دون مبرر ودون إذن النيابة العامة للقبض على أىٍ من إخوته

محاولات محمومة مستمرة لمساومته .. تفشل فى إجباره على التنازل عن أرض أسرته

ورد الفعل : بلاغ سادس ضده بالنصب والاحتيال
…….

أمرت محكمة جنح دمنهور ظهر اليوم 16أكتوبر 2016 بالإفراج عن صبرى سعيد شهاب فلاح عزبة العمرية فى أحد البلاغات المقدمة ضده بالنصب والاحتيال ( رقم 8573/ 2016 إدارى مركز دمنهور ) رغم استمرار حبسه على ذمة بلاغات أخرى مماثلة.

هذا وقد انتابت مباحث دمنهور حالة من العصبية والتهور نظرا لفشل إجراءاتها المدبرة بالتعاون مع عصابات السطو على الأراضى الممثلة فى (علاء الشرقاوى ، وإيهاب مسعود عبد الله ).. وصلت إلى حد مداهمة منزل فلاح العمرية أمس السبت 15 أكتوبر 2016 – بقوة يرأسها فتحى المنياوى ضابط المباحث – للقبض على أىٍ من إخوته دون مبرر بل ودون إذن من النيابة العامة .. وعودتها من مأموريتها غير الرسمية خالية الوفاض.

لم تتعظ مباحث دمنهور من فضيحتها التى ارتكبتها فى عزبة سراندو فى مارس 2005 على يد الضابط محمد عمار وإشراف رئيسه فؤاد الجزار ، تلك الفضيحة التى نقلتها صفحات الإعلام الأوربى .. ونظرا لبشاعتها قام الاتحاد الأوربى بمخاطبة الحكومة المصرية ووزارة العدل والنيابة العامة بضرورة إعادة فتح باب التحقيق فى مقتل الفلاحة نفيسة المراكبى .. ولولا ضغوط المسئولين على أهل الفقيدة وخضوعهم لها ورفضهم إعادة تشريح الجثة لأصبحت فضيحتين.

من جانب آخر لم تتوقف عصابات السطو على الأراضى بدعم وإشراف مباحث مركز دمنهور منذ القبض عليه فى 29 سبتمبر 2016عن محاولاتها المستميتة والمحمومة لمساومة صبرى شهاب فلاح العمرية للتنازل عن أرض أسرته ، وإزاء فشلهما فى إجباره على ذلك وإفراج النيابة العامة عنه بالضمان الشخصى من تهمتى البلطجة وغصب الحيازة ، وتوالى إفراج المحكمة عنه فى عدد من البلاغات المقدمة ضده بالنصب والاحتيال .. بل وتراجع أحد مقدمى البلاغات عن اتهامه له وحفظ النيابة للبلاغ واعتباره كأن لم يكن.. إزاء هذا الفشل الذريع بدأت أعصاب مباحث مركز دمنهور وعصابات الأراضى فى الانفلات وأصابتها حالة من الجنون والاضطراب ؛ ولم تجد أمامها وسيلة سوى تقديم بلاغ سادس ضده بالنصب والاحتيال ( برقم 9172 بتاريخ اليوم الأحد 16 أكتوبر2016 إدارى مركز دمنهور ) متوهمة أن إطالة مدة استمراره فى الحبس كفيل باستسلامه وتراجعه عن موقفه .

لذا تناشد لجنة التضامن الفلاحى – مصر كل الشرفاء والمحامين الأفراد ونقابة المحامين ولجنة الحريات بها والمراكز الحقوقية التضامن مع فلاح العمرية صبرى سعيد شهاب ودعمه قانونيا للإسراع فى إفشال مخطط مباحث دمنهور وعصابات السطو على الأراضى الرامى إلى تجريد أسرته من الأرض محل الصراع.

الأحد 16 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر
LikeShow more reactionsCommentShare

فى جرائم إتلاف وتسميم زراعات الفلاحين فى ظلام الليل ( بين الواحدة والخامسة صباحا ) والتى بلغت 10 وقائع فى زمام جمعية زراعية واحدة أو اثنتين وخلال فترة زمنية قصيرة (عام ) وفى أرض تابعة للإصلاح الزراعى وفى مساحات تحتاج على الأقل إلى 35-40 فردا بخلاف الآلات المعاونة (من جرارات ومواتير رش مبيدات) لإنجازها بأقصى سرعة ( فى 3 – 4 ساعات) قبل أن يفاجئهم ضوء الصباح ، عندما يكون المجنى عليهم من الفلاحين فى كل واقعة مختلفون ، ويكون المتهمون ( الجناة ) فى 10 وقائع متتالية هم نفس المتهمين سواء المحرضون او المنفذون .. ولا تتوصل تحريات المباحث إلى الفاعلين ويتم حفظ محاضر البلاغات المقدمة للشرطة دون التوصل إلى الجناة.. فلا بد أن يكون هناك “حاجة غلط “.

وعندما تكون أسماء المتهمين المحرضين معروفة وشائعة للقاصى والدانى فى شوارع القرى المنكوبة ولا تخرج عن مصطفى ومدحت ومحمد أبناء محمد على عيسى نوارلأنهم الوحيدون المستفيدون من الجريمة، وكذلك أسماء المتهمين المنفذين ولا تخرج عن عبد الكريم ( كرومة ) ومحمود وطه أبناء راشد غرابيل وابن عمهم مهنا ضيف غرابيل .. فلا يمكن تصديق أن تحريات المباحث لها صلة بهذه القرى إلا إذا كانت تجمع وتستقى معلوماتها من المتهمين مباشرة.. أو من شيخ البلد محمد سعد ياسين وليس من أهالى القرى. ناهيك عن تطابق محاضر معاينة الأرض التى تم الاعتداء عليها فى كل الوقائع والتى يتم حفظها ضمن محاضر الشرطة.

وإذا ما علمنا :

•أن شيخ البلد محمد ياسين يتاجر فى مواد البناء ويملك محجرا وفراكة أرز ويعمل مرشدا للشرطة ولآل نوارعلى الفلاحين وارتكب العديد من المخالفات القانونية مثل البناء على أرض الدولة نال بسببها 11 حكما قضائيا .. منها حكم بإزالة منزله.
•وأن مهنا ضيف غرابيل يعمل فى الجمعية الزراعية بالعمرية التى حيزت الأرض المهربة من الإصلاح الزراعى باسم والدة طارق هيكل التى ادعى شراءها من آل نوار.. ولا تملك لها سند ملكية.

إذا ما علمنا ذلك لأدركنا لماذا تأتى تحريات المباحث بشأن أرض الإصلاح الزراعى لصالح ( عائلة نوار الإقطاعية ، وكبار ضباط الشرطة وأقاربهم مثل طارق هيكل وأشرف مسعود عبدالله وشقيقه إيهاب مسعود ) وضد الفلاحين ( أمثال صبرى شهاب ، وصبرى طلب ، ومحمد الفار ، ورجب الفرماوى ، وفلاحى عزبة كوم المناصير ، وعزبة الناموس، وعزبة العفيرة ، والكومبانية والمؤاجرين وغيرهم ).

نقول هذا عقب الاعتداء الذى تعرضت له زراعات عبد الهادى على ( فدان ذرة وفدان برسيم )، عبد المقصود إبراهيم الفار( فدان برسيم ) ، وأيمن سعد عبد العاطى ( فدان ذرة ) ، وعمرو حسن على ( 20 قيراط بنجر ) ( بين الساعة الواحدة والرابعة صباحا ) وتم اكتشافه فى الخامسة والنصف صباح اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 وكلها بقرية الكومبانية (حوض الكومبانية نمـ 4 قسم ثانى الطيارة ) حيث تحرر بشأنها المحضر ( 8725 / 2016 إدارى مركز دمنهور) بالنسبة للمجنى عليه الأول .. والمحضر ( 8726 / 2016 إدارى مركز دمنهور) بالنسبة للمجنى عليهم الثانى والثالث والرابع.

والملفت للنظر أن الشرطة رفضت- بلا سبب- تحرير محضر رش مبيدات سامة على زراعة السيلاج ( علف ذرة ) الخاصة بعبد الهادى على .

ولا يخفى على العارفين بهذا النوع من الجرائم أن إرجاء تحرير المحضر بإلقاء مواد سامة على محصول علف هو جريمة أخطر من إتلاف الزراعة وتتطلب معاينة فورية وأخذ عينات من المحصول لتحليلها فى المعامل قبل أن تتطاير المبيدات المرشوشة بفعل الشمس والمطر والهواء والأتربة ولا يبقى لها أثر. وهو ما يوجب على صاحب المحصول إبلاغ النيابة مباشرة لاتخاذ إجراء عاجل بالتحقيق فى الجريمة والمعاينة الفورية.

أسئلة عاجلة :

وباستعراض ما جرى خلال هذا الأسبوع من اعتداءات وقعت على أراضى الإصلاح الزراعى فى قريتى الكومبانية والعمرية ( المسافة بينهما 4كيلومترات ) وموقف الشرطة ومباحث مركز دمنهورمنها سواء بالقبض على صبرى شهاب فلاح العمرية واتهامه بثلاث تهم ( البلطجة ، وغصب حيازة ، ونصب واحتيال ) وحبسه رهن التحقيق 15 يوما علاوة على تسميم وإتلاف زراعات فلاحى الكومبانية الأربعة ورفضها تحرير محضر تسميم محصول العلف ..

بعد ذلك كله نتساءل لصلاح مَنْ تتم هذه الاعتداءات ؟ هل للشروع فى طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى.. وإعادتها إما للإقطاعيين القدامى وورثتهم أواغتصابها لصالح ضباط الشرطة الكبار وأقاربهم ..؟ أم تصب فى صالح الفلاحين الذين يزرعونها من نصف قرن..؟

هل يمكن إنكار أنها تصب فى صالح ورثة الإقطاع وكبار ضباط الشرطة الذين يرون أنهم الورثة الطبيعيين للإقطاع البائد..؟

إن الوقائع ناصعة وفاضحة .. وإنكارها لا يحدث إلا من مكفوف البصر أو من صاحب مصلحة أو من مغرض أو متواطئ.

ولا يمكن للفلاحين مواجهة هذا الطوفان من الفساد والاستبداد والعنف إذا ما ظل بعضهم – ممن لم يأت عليهم الدور أو ممن جبنوا عن المقاومة – يواصل ” الفرجة ” على من يتعرضون للاعتداء ، فالقبض على صبرى شهاب لايخصه شخصيا بل يخص القرية بأكملها التى رفعت رأسها ورفضت القهر واغتصاب الأرض .. واستردت كرامتها وقالت لمغتصبيها.. مكانكم ليس هنا.. ليس على أرضنا.. بل فى أى مكان آخر .. بعيدا عنا.

كذلك فتقليع محاصيل الفلاحين وتسميمها فى مجموعة قرى جمعية البرنوجى الزراعية وجمعية العمرية يتم بالقطاعى أو لمجموعات محدودة منهم فى كل مرة .. وليس بالجملة كما حدث فى تجريدة ومجزرة سراندو عام 2005، ويجرى ذلك بتواطؤ الشرطة التى تسفر تحرياتها فى كل واقعة عن إسقاط أسماء المتهمين الحقيقيين من المحرضين أصحاب المصلحة أو المنفذين الذين يحصلون على ( فتات الموائد ) أو على” دخانهم ” فى كل عملية.. بينما أى طفل فى شوارع تلك القرى يعرف تمام العلم من هم المجرمون الحقيقيون.

ولذلك يمكن القطع بضمير مستريح أن ما يجرى فى المسافة بين العمرية والكومبانية يتم بالتنسيق بين المستفديدين ( ورثة الإقطاع وكبار ضباط الشرطة ) وبين أجهزة الشرطة المعنية .. ولا يمكن إيقاف ذلك إلا باتحاد الفلاحين وعمل ورديات لحراسة أراضيهم والدفاع عنها .. فهو دفاع عن حياتهم ومستقبل أطفالهم.

الجمعة 7 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر

لأن جزءا من أرض العمرية / بحيرة الذى يتنازع عليه بعض كبار ضباط الشرطة ووكلاؤهم من سماسرة الأراضى مع الفلاحين ليست له مستندات ملكية لدى أى طرف من أطراف النزاع بمن فيهم عائلة نوار وهيئة الإصلاح الزراعى ؛ ولأن هذه الأرض فى وقت سابق تم اغتصابها منهم بعقود بيع مزيفة لـ ( طارق هيكل وعبد الرحمن العكازى ) رغم وجودها تحت يد الفلاحين وتواطأت الإدارة والجمعية الزراعية على تحييز بعضها للمغتصبين ، كما تعامت إدارة حماية الأراضى بالبحيرة عن بناء ( قصر، ومخزن بوتاجاز ) عليها رغم مخالفة ذلك لقانون الزراعة ( 30 /1966 ) وقانون البناء الموحد ( 119/ 2011 ) والقرار الوزارى رقم 1836 /2011.

فقد لجأ الضباط لعدد من الإجراءات والحيل والألاعيب القانونية لتحصين الأرض التى اغتصبوها من العودة للفلاحين – كما حدث أيام ثورة يناير 2011 – مستغلين جهل الفلاحين بالقانون وتفككهم وانخفاض وعيهم.

من هذه الإجراءات والحيل:

1- إبرام عقود بيع عرفية مع الفلاحين بنصف الأرض المغتصبة، وهذا أول خطأ تم ارتكابه بعد استردادهم للأرض فى 14 فبراير 2011.ووجه الحطأ هو أن توقيع الفلاحين كمشترين للأرض له نتيجتان :

أ‌- الأولى هى اعتراف منهم بأن الضباط هم ملاك الأرض ؛ تماما مثل التوقيع على عقد إيجار للأرض مع الضباط .

ب‌- والثانية : أن عقود البيع المحررة لا تعترف بأن الفلاحين المشترين أصبحوا ملاكا .. لأن البائعين ( الضباط ) لا يملكون سند ملكية للأرض وبالتالى لايحق لهم بيعها .. وأيضا لا يجوز للفلاحين شراءها.. إنهم مجرد واضعى يد على الأرض ويمكن مقاضاتهم بشأن تلك العقود.

2- محاولة الضباط ووكلائهم أمثال الشرقاوى وإيهاب مسعود الحصول على توقيع بعض الفلاحين الذين اشتروا نصف الأرض على” إقرار وتعهد ” بالآتى:

أولا : أن نصف الأرض الذى تحررت له عقود بيع – من الضباط أو وكلائهم للفلاحين – ليس أكثر من هبة من الضباط ووكلائهم للفلاحين.

ثانيا :موافقة الفلاحين على ” حق الضباط فى بيع النصف الثانى من الأرض لأى شخص آخر غيرهم”.

ثالثا :تعهد الفلاحين بعدم التعرض للضباط أو وكلائهم فيما يخص الأرض.

وخطورة هذا ( الإقرار والتعهد ) تتركز فى البندين الثانى والثالث .. كيف؟

– فى البند الثالث: يتعهد الفلاح بعد التعرض للبائع ( الضباط ووكلائهم ) فيما يخص الأرض ؛ وهو اعتراف ضمنى من الفلاح بملكية الضابط أو وكيله للأرض . ومعنى ذلك أن سند ملكية الأرض الذى لا يملكه الضباط .. يحصلون عليه ( أو على بديل له ) من خلال إقرارات الفلاحين بعدم التعرض لهم ( وهذا طبعا باعتبارهم ملاك ).

– أما البند الثانى : فيعنى أن الفلاحين يشهدون ويقرون بحق الضباط ووكلائهم فى بيع النصف الثانى من الأرض لأى شخص آخر..أى أنهم اصبحوا شهودا – مقدما- على أى عقد بيع عرفى يتم تحريره للنصف الثانى من الأرض بين الضباط وأى شخص آخر ، علاوة على أنه اعتراف ضمنى للمرة الثانية بملكية الضباط للأرض يقدمه مجانا الفلاحون الذين يوقعون على الإقرار .

باختصار لأن الضباط ليس لديهم سند ملكية للأرض التى حصلوا عليها من عائلة نوار( لأن عائلة نوار لا تملك أصلا سندا بملكيتها ) لذلك يحاولون بكل الطرق والأساليب الملتوية الحصول على شهادات موقعة من الفلاحين تقر بحقهم فى بيع النصف الثانى من الأرض ( تعوض غياب سند الملكية) ؛ ويتعهد فيها الفلاحون بعدم التعرض لهم مستقبلا .. بعدم رفع قضايا ضدهم أو منعهم عمليا من التصرف فى الأرض أو فى إقامة سور حولها أو البناء عليها.

– أما بخصوص البند الأول بأن ” الأرض المباعة للفلاحين – النصف الأول- ليست سوى هبة من البائع ” فلا قيمة له من الناحية القانونية .. لكنه بالغ الأهمية فى كشف نوايا الضباط ووكلائهم تجاه الفلاحين للأسباب التالية :

أ‌- أن البيع يختلف عن الهبة .. حيث يمكن الرجوع فى الهبة ، أما البيع فلا يمكن الرجوع فيه إلا بعقد جديد.

ب‌- أنه فى المستقبل .. وبافتراض تدهور وضع الفلاحين أكثر .. يمكن الضغط عليهم عن طريق استدعائهم من الشرطة أو باتهامهم بتهم متنوعة (بلطجة ، نصب واحتيال ، سرقة ، مخدرات ..إلخ) واستخدامها فى الضغط عليهم والحصول على توقيعهم بالموافقة على الرجوع فى الهبة .. وبالتالى تجريدهم من النصف الأول من الأرض الذى اشتروه.

خلاصة الموضوع أن الفلاحين بشرائهم النصف الأول من الأرض التى استردوها فى 14 فبراير 2011 قد اشتروا ” سمك فى بحر ” .. لأنهم اشتروا من غير مالك الأرض ، ولأن هذا البائع الوهمى ( الضباط ووكلاءهم ) قد اشتروا الأرض من أشخاص لا يملكون سندا بملكيتها وهم آل نوار .

وحيث أن الضباك يخشون أن يحدث فى المستقبل ما حدث فى الماضى ( فى 14 فبراير 2011) فقد لجأوا لتحصين أنفسهم بهذه الإقرارات والتعهدات مما قد يفاجئهم به القدر.

لذلك يجب الامتناع عن توقيع تلك الإقرارات خبيثة النوايا لأنه لا يجب مساعدة مغتصبى الأرض وسماسرتها فى ذلك ولا ينبغى إلحاق الضرر بالفلاحين الذين لم يبلعوا الطعم ولم يوقعوا عليها .

الطابور الخامس فى صفوف الفلاحين:

ليس هناك خوف من تقديم الضباط ووكلائهم من السماسرة لهذه الإقرارات والتعهدات لأن الفلاحين يتجنبون أى شئ أوأى شخص يأتى من طرفهم ، لكن المشكلة الحقيقية تأتى من بعض الفلاحين الذين يروجون تلك الإقرارات نيابة عنهم ؛ فهم ” لا يرحمون .. ولا يتركون رحمة ربنا تنزل ” وللأسف فهم بهذا السلوك قد انتقلوا من معسكر الفلاحين المظلومين الشرفاء ليقفوا فى معسكر مغتصبى وسماسرة الأرض سواء كان ذلك بوعى منهم أو دون وعى .

لأنهم يضعفون موقف الفلاحين الذين فضلوا مقاومة الظلم وأصروا على الدفاع عن أرضهم ومورد رزق أطفالهم .. وإذا غفر الله لهم هذا الانقلاب فلن يغفر لهم ابناؤهم وأحفادهم وجيرانهم تغيير جلدهم وتنكّرَهم لأهل قريتهم وشهادتهم التى وقعوا عليها بأن اللصوص والسماسرة هم أصحاب الأرض.

لقد دفع بعض فلاحى العمرية ضريبة شرفهم ومقاومتهم للفساد والظلم مثل صبرى شهاب .. ومهما طالت فترة غيابه فى محبس اللصوص سوف يخرج مرفوع الرأس منتصب القامة .. فمراكز الشرطة شئ و المحكمة شئ آخر .. والمقاومة والشرف شئ ثالث .. كما تقول الحكمة المشهورة ” دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة”.

الأحد 9 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

مؤشر دامغ على كيدية التهم والبلاغات ضده:
أحد المبلغين يتراجع أمام النيابة عن اتهامه لفلاح العمرية بالنصب والاحتيال

تقدم أمس السبت 8 أكتوبر 2016 لنيابة مركز دمنهور عيد الشناوى إبراهيم الشناوى متنازلا عن بلاغه الذى سبق وقدمه لمركز شرطة دمنهور برقم 8627/ 2016 متهما فلاح العمرية صبرى سعيد شهاب بالنصب والاحتيال عليه. وأقر فى محضر التحقيق بأن من قام بالنصب عليه شخص آخر غير صبرى شهاب؛ وبذلك يتقلص عدد البلاغات المقدمة ضده إلى ثلاثة .. منها بلاغان بتلقى أموال لتشغيل المبلغين فى مرفق الكهرباء ، والثالث ( تلقى أموال نظير التسفير للخارج للعمل ) وهو مقدم لمباحث الأموال العامة بدمنهور.
ويشير هذا التراجع من المبلغ إلى كيدية البلاغات والتهم الموجهة ضده بتحريض من عصابات السطو والسمسرة فى الأراضى التى تنازع فلاحى العمرية على أراضيهم الزراعية .. فى محاولة لإكراهه للتنازل عن أراضى أسرته.
هذا وقد أفاد محامى فلاح العمرية أن صبرى شهاب وأسرته قد رفضا شكاية المُبلّغ المتنازل عن اتهامه قائلين : طالما أنه عاد إلى الحق فلا مبرر لإيذائه .. وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الأحد 9 أكتوبر 2016
بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

أفادأهالى قرية العمرية مركز دمنهور بأن النيابة العامة اتخذت قرارا جديدا بشأن صبرى شهاب فلاح العمرية بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى البلاغ الثالث ( رقم 8627 /2016 إدارى مركز دمنهور) الذى اتهمه بتقاضى أموال لتشغيل آخرين وعدم ردها.
كان صبرى قد رفض التنازل عن أرض عائلته التى تزرعها منذ منتصف القرن الماضى سواء فى مواجهة طارق هيكل الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بالبحيرة عام 2010 أو فى مواجهة إيهاب مسعود عبدالله شقيق أشرف مسعود مأمور شرطة المنشية بالإسكندرية عام 2015 ، 2016 .
ولما حاول إيهاب مسعود بناء سور على الأرض الزراعية – محل النزاع – منعه من ذلك ، وقدم ضده بلاغا بالنصب والاحتيال يجرى حاليا التحقيق فيه – نظرا لقيامه ببيع قطعة أرض لشخصين فى وقت واحد- ولذلك استدعاه ضابط المباحث المختص وطالبه بالتنازل عن الأرض ولما رفض لفق له اتهاما بالبلطجة وغصب حيازة المدعو إيهاب مسعود.
هذا وقد أفرجت عنه النيابة بالضمان الشخصى ولم تلتفت لتحريات المباحث التى أكدت صحة الاتهامين. وعلى الفور تقدم عدد من بلديات المدعو إيهاب – أحدهم معاقب بحكم نهائى فى قضية مخلة بالشرف- ببلاغين أعقبهما ثالث يتهمون فلاح العمرية بتلقى أموال نظير الوعد بتشغيلهم فى مرفقى الكهرباء والمياة بالبحيرة .وفى التحقيقات أنكر صبرى معرفته بأى من المبلغين ونفى جملة هذه الوقائع مؤكدا كيدية البلاغات والتهم وأرجعها لرفضه التنازل عن أرض أسرته للمدعو إيهاب شقيق مأمور شرطة المنشية ومنعه له من بناء سور على الأرض الزراعية.
يذكر أنه خلال فترة احتجاز فلاح العمرية لم تتوقف الضغوط عليه – بين الترهيب والترغيب- ومحاولة دفعه للتنازل عن الأرض فى مقابل التراجع عن البلاغات المقدمة ضده فى الحال.
ويتصور البعض أنه بتنازله عن الأرض سيأمن شر عصابات السطو على الأراضى التى تنشط فى المنطقة منذ 1997..العام الذى شهد تنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ، ولا يتصورون أن التنازل عنها لا يعنى أنهم سيتنازلون عن بلاغاتهم بل العكس هو الصحيح .. لسبب بسيط هو أنهم ينتقمون من القرية بأكملها فى شخص صبرى شهاب الذى كشف جبنهم وفسادهم وتصدى لهم ولم يخشى جبروتهم .. خلاصة القول فصبرى شهاب .. يدفع ضريبة مواقفه الصلبة وتاريخه المشرف ؛ وتنازله عن الأرض يعنى التنازل عن هذا التاريخ. وما على القرية إلا أن تدعمه فى هذا الموقف لأنه حماية لها قبل أنيكون دعما له.
هذا وقد اتخذت النيابة قرارها سالف الذكر مع تحديد جلسة للنظر فى أمر حبسه يوم السبت 8 أكتوبر 2016.
الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بشير صقر / لجنة التضامن الفلاحى – مصر

خمس بلاغات ( بلطجة ، غصب حيازة ، ونصب واحتيال ) ضد فلاح بالعمرية مركز دمنهور
لإرغامه على التنازل عن أرض عائلته لصالح شقيق مأمور شرطة المنشية / الإسكندرية

أفادأهالى قرية العمرية مركز دمنهور بأن النيابة العامة اتخذت قرارا جديدا بشأن صبرى شهاب فلاح العمرية بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى البلاغ الثالث ( رقم 8627 /2016 إدارى مركز دمنهور) الذى اتهمه بتقاضى أموال لتشغيل آخرين وعدم ردها.

كان صبرى قد رفض التنازل عن أرض عائلته التى تزرعها منذ منتصف القرن الماضى سواء فى مواجهة طارق هيكل الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بالبحيرة عام 2010 أو فى مواجهة إيهاب مسعود عبدالله شقيق أشرف مسعود مأمور شرطة المنشية بالإسكندرية عام 2015 ، 2016 .

ولما حاول إيهاب مسعود بناء سور على الأرض الزراعية – محل النزاع – منعه من ذلك ، وقدم ضده بلاغا بالنصب والاحتيال يجرى حاليا التحقيق فيه – نظرا لقيامه ببيع قطعة أرض لشخصين فى وقت واحد- ولذلك استدعاه ضابط المباحث المختص وطالبه بالتنازل عن الأرض ولما رفض لفق له اتهاما بالبلطجة وغصب حيازة المدعو إيهاب مسعود.

هذا وقد أفرجت عنه النيابة بالضمان الشخصى ولم تلتفت لتحريات المباحث التى أكدت صحة الاتهامين. وعلى الفور تقدم عدد من بلديات المدعو إيهاب – أحدهم معاقب بحكم نهائى فى قضية مخلة بالشرف- ببلاغين أعقبهما ثالث يتهمون فلاح العمرية بتلقى أموال نظير الوعد بتشغيلهم فى مرفقى الكهرباء والمياة بالبحيرة .وفى التحقيقات أنكر صبرى معرفته بأى من المبلغين ونفى جملة هذه الوقائع مؤكدا كيدية البلاغات والتهم وأرجعها لرفضه التنازل عن أرض أسرته للمدعو إيهاب شقيق مأمور شرطة المنشية ومنعه له من بناء سور على الأرض الزراعية.

يذكر أنه خلال فترة احتجاز فلاح العمرية لم تتوقف الضغوط عليه – بين الترهيب والترغيب- ومحاولة دفعه للتنازل عن الأرض فى مقابل التراجع عن البلاغات المقدمة ضده فى الحال.

ويتصور البعض أنه بتنازله عن الأرض سيأمن شر عصابات السطو على الأراضى التى تنشط فى المنطقة منذ 1997..العام الذى شهد تنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ، ولا يتصورون أن التنازل عنها لا يعنى أنهم سيتنازلون عن بلاغاتهم بل العكس هو الصحيح .. لسبب بسيط هو أنهم ينتقمون من القرية بأكملها فى شخص صبرى شهاب الذى كشف جبنهم وفسادهم وتصدى لهم ولم يخشى جبروتهم .. خلاصة القول فصبرى شهاب .. يدفع ضريبة مواقفه الصلبة وتاريخه المشرف ؛ وتنازله عن الأرض يعنى التنازل عن هذا التاريخ. وما على القرية إلا أن تدعمه فى هذا الموقف لأنه حماية لها قبل أنيكون دعما له.

هذا وقد اتخذت النيابة قرارها سالف الذكر مع تحديد جلسة للنظر فى أمر حبسه يوم السبت 8 أكتوبر 2016.

الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بشير صقر / لجنة التضامن الفلاحى – مصر

فى أحد البلاغات المقدمه ضده:

محكمة دمنهور تأمر بإخلاء سبيل فلاح العمرية المتهم بالنصب والاحتيال

قضت محكمة جنح دمنهور اليوم السبت 8 أكتوبر 2016 بإخلاء سبيل صبرى سعيد على شهاب فلاح العمرية فى أحد البلاغات المقدمة ضده ( 8579 / 2016 إدارى مركز دمنهور ) من ثلاثة أفراد ( بلديات أشرف مسعود مأمور شرطة المنشية وشقيقه إيهاب) بتلقيه أموالا لتعيينهم فى شركة كهرباء البحيرة ولم يردها .

يذكر أنه رفض التنازل عن أرض عائلته التى تزرعها منذ 50 عاما لشقيق مأمور شرطة المنشية الذى ادعى شراءها بينما هو لا يملك لها سند ملكية.

لذلك قام باتهامه – فى بلاغ سابق – بتهمة البلطجة وغصب حيازة إلا أن نيابة دمنهور لم تأخذ بتحريات المباحث وأمرت بالإفراج عنه بالضمان الشخصى.
هذا وسوف تنظر المحكمة غدا الأحد 9 أكتوبر 2016 فى أمر حبسه فى البلاغ ( 8573 / 2016 إدارى مركز دمنهور ) بنفس التهمة .

من جانب آخر هناك بلاغان آخران- لذات الغرض وبنفس المضمون – لم ينته التحقيق فيهما.

السبت 8 أكتوبر 2016 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

السادة المحامون .. بنقابة المحامين ولجنة الحريات والمراكز الحقوقية .. والأفراد

بعد التحية

مرفق موجز بموضوع فلاح العمرية ، وقائمة بالبلاغات المقدمة من أطراف الموضوع ، وبعض الملاحظات .

أولا : موجز مكثف عن الموضوع :

هناك مساحة من الأرض فى قرية العمرية مركز دمنهور مهربة من الإصلاح الزراعى كانت فى حيازة آل نوار، وبسبب تهريبها لم يتوفر لها سند ملكية : لا لعائلة نوار ( لأنها لم تضعها فى إقراراتها المقدمة لهيئة الإصلاح الزراعى )، ولا لهيئة الإصلاح الزراعى ( لأنها لم تصادر ولم توضع تحت الحراسة) ، ولا للفلاحين الذين يزرعونها منذ أكثر من نصف قرن ( لأنهم لم يسجلوا كمنتفعين بها رغم وضع يدهم عليها).. ولذا فهى أقرب للأرض اللقيطة.

عرف بذلك طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بالبحيرة فقرر الاستيلاء عليها . كيف..؟

استدعى بعض أفراد عائلة نوار وهددهم بالإبلاغ عنهم وطالبهم ببيعها له بعقد بيع عرفى – رغم عدم امتلاكهم لسند ملكيتها – ونفذ ذلك . كما استدعى من يزرعونها من الفلاحين من عائلة شهاب وطالبهم بمغادرتها.. فرفضوا واضطر رجال العائلة لمغادرة القرية حتى لا يجبرهم على التنازل عنها. ودارت المعركة بينهما فى منتصف عام 2010 ووصلت لاقتسامها. وفى 14 فبراير 2011 استرد الفلاحون الأرض.. مما اضطر طارق هيكل لبيعها – أو لإطلاق شائعة ببيعها – لإيهاب مسعود شقيق مأمور مركز المنشية / اسكندرية وهو من منطقة قريبة ( أبو حمص ) .

قام إيهاب مسعود بمساومتهم وباعها لهم .. ثم عاد وباع جزءا منها لشخص آخر للضغط عليهم ، وفى هذا السياق حاول فى سبتمبر 2016 بناء سور حولها فمنعوه.

ثم قاموا بتقديم بلاغ ضده ببيع الأرض المباعة لهم لآخرين واتهموه فى البلاغ بالنصب والاحتيال.
لجأ للشرطة التى استدعت أحد رجال عائلة شهاب ( صبرى شهاب ) – وهو شخص متماسك وحسن السمعة – وهددته ثم قبضت عليه ببلاغ من إيهاب مسعود بتهمتى ( البلطجة ، وغصب حيازة ).. وفى النيابة تم الإفراج عنه بالضمان الشخصى وعلى إثر ذلك حدث الآتى :
تقديم 3 بلاغات ضده من 4 أشخاص بتلقيه أموالا منهم- لتشغيلهم بمرفقى الكهرباء والمياه – وعدم ردها واتهموه بالنصب والاحتيال .
واليوم 5/10/2016 وردنا أن هناك بلاغ رابع لدى مباحث الأموال العامة ضده لا نعرف مضمونه ولا مقدمه.

وكان قرار النيابة فى البلاغين الأول والثانى احتجازه 4 أيام رهن التحقيق وفى الثالث 15 يوما .

وتحدد يوم السبت 8 أكتوبر موعدا لجلسة النظر فى أمر حبسه بمحكمة جنح دمنهور الجزئية الكائنة بمنطقة فلاقة بالجزء الشرقى لمدينة دمنهور.

ثانيا : البلاغات المقدمة من أطراف الموضوع :

1- بلاغ من الفلاح / صبرى سعيد على شهاب وشهرته صبرى شهاب.. ضد إيهاب مسعود محمد عبد الله شقيق مأمور المنشية/ اسكندرية بالنصب والاحتيال فى 27 / 9/2016 برقم ( 8497 /2016 – إدارى مركز دمنهور /بحيرة).
2- بلاغ ضد صبرى شهاب بالبلطجة وغصب حيازة إيهاب مسعود برقم ( 8534 /2016 – إدارى مركز دمنهور / بحيرة ).
3- بلاغ من رضا عبد الحميد قطب وعبد الجليل خليل على ترك ضد صبرى شهاب بالنصب والاحتيال فى 1/10/2016على برقم ( 8573 /2016 – إدارى مركز دمنهور / بحيرة).
4- بلاغ من مختار فؤاد عزاز ضد صبرى شهاب بالنصب والاحتيال فى 1/10/2016على برقم ( 8579 /2016 – إدارى مركز دمنهور / بحيرة).
5- بلاغ من (عيد الشناوى إبراهيم الشناوى) فى 3/10/2016 ضد صبرى شهاب بالنصب والاحتيال برقم 8627 /2016 إدارى مركز دمنهور.

ثالثا : ملاحظات هامة :

• تم الإفراج عن الفلاح صبرى شهاب بالضمان الشخصى فى بلاغ البلطجة وغصب الحيازة رقم ( 8534 /2016) رغم أن التحريات كانت ضده.
• عبد الحميد خليل على ترك.. صادر ضده حكم نهائى فى قضية مخلة بالشرف ( تبديد ) بالحبس 6 شهور فى القضية رقم ( 1021/ 2016 من محكمة جنح مستأنف أبو حمص / بحيرة )علما بأنه فى البلاغ ( 8573 ) كان مجنى عليه ؛ وشاهد فى البلاغ ( 8579 ).
• رغم تحرير المحضرين ( 8573 ، 8579 ) الساعة 2 ظهر 1/10/2016 قام ضابط المباحث فتحى المنياوى بإخفائهما لاستمرار احتجاز صبرى شهاب ولم يقدمهما للنيابة العامة فى الفترة المسائية فى نفس اليوم.. بل أرجأهما لليوم التالى 2/10/2016 .
• المبلغون رضا قطب وعبد الحميد خليل ومختار فؤاد عزاز .. بلديات إيهاب مسعود.
• تقدم محامى صبرى شهاب بشكوى للنيابة ضد ضابط المباحث تتضمن عددا من المخالفات التى ارتكبها خلال هذه الأحداث.
• سمعت اليوم من محامى صبرى شهاب أن هناك بلاغ رابع ضد صبرى إلى مباحث الأموال العامة.. لم يتم التحقيق فيه.
• تحددت جلسة للنظر فى أمر حبس صبرى شهاب السبت 8 أكتوبر 2016 بمحكمة جنح مركز دمنهور الجزئية .. الكائنة بمنطقة فلاقة.

المطلوب :

هو حضور محامين أفراد ومن المراكز الحقوقية ونقابة المحامين لحضور جلسة السبت القادم المخصصة للنظر فى أمر حبسه.. علما بأن هناك محامى يتابع الموضوع طيلة أسبوع كامل .

مع خالص الشكر والتقدير ،،

الأربعاء 5 أكتوبر 2016 بشير صقر
،،،،،،،،،،،،

تليفونى : 01000922016
تليفون المحامى المتابع للموضوع الأستاذ محمد عبد الراضى : 01027222118

أفادأهالى قرية العمرية مركز دمنهور بأن النيابة العامة اتخذت قرارا جديدا بشأن صبرى شهاب فلاح العمرية بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق فى البلاغ الثالث ( رقم 8627 /2016 إدارى مركز دمنهور) الذى اتهمه بتقاضى أموال لتشغيل آخرين وعدم ردها.

كان صبرى قد رفض التنازل عن أرض عائلته التى تزرعها منذ منتصف القرن الماضى سواء فى مواجهة طارق هيكل الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بالبحيرة عام 2010 أو فى مواجهة إيهاب مسعود عبدالله شقيق أشرف مسعود مأمور شرطة المنشية بالإسكندرية عام 2015 ، 2016 .

ولما حاول إيهاب مسعود بناء سور على الأرض الزراعية – محل النزاع – منعه من ذلك ، وقدم ضده بلاغا بالنصب والاحتيال يجرى حاليا التحقيق فيه – نظرا لقيامه ببيع قطعة أرض لشخصين فى وقت واحد- ولذلك استدعاه ضابط المباحث المختص وطالبه بالتنازل عن الأرض ولما رفض لفق له اتهاما بالبلطجة وغصب حيازة المدعو إيهاب مسعود.

هذا وقد أفرجت عنه النيابة بالضمان الشخصى ولم تلتفت لتحريات المباحث التى أكدت صحة الاتهامين. وعلى الفور تقدم عدد من بلديات المدعو إيهاب – أحدهم معاقب بحكم نهائى فى قضية مخلة بالشرف- ببلاغين أعقبهما ثالث يتهمون فلاح العمرية بتلقى أموال نظير الوعد بتشغيلهم فى مرفقى الكهرباء والمياة بالبحيرة .وفى التحقيقات أنكر صبرى معرفته بأى من المبلغين ونفى جملة هذه الوقائع مؤكدا كيدية البلاغات والتهم وأرجعها لرفضه التنازل عن أرض أسرته للمدعو إيهاب شقيق مأمور شرطة المنشية ومنعه له من بناء سور على الأرض الزراعية.

يذكر أنه خلال فترة احتجاز فلاح العمرية لم تتوقف الضغوط عليه – بين الترهيب والترغيب- ومحاولة دفعه للتنازل عن الأرض فى مقابل التراجع عن البلاغات المقدمة ضده فى الحال.

ويتصور البعض أنه بتنازله عن الأرض سيأمن شر عصابات السطو على الأراضى التى تنشط فى المنطقة منذ 1997..العام الذى شهد تنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية ، ولا يتصورون أن التنازل عنها لا يعنى أنهم سيتنازلون عن بلاغاتهم بل العكس هو الصحيح .. لسبب بسيط هو أنهم ينتقمون من القرية بأكملها فى شخص صبرى شهاب الذى كشف جبنهم وفسادهم وتصدى لهم ولم يخشى جبروتهم .. خلاصة القول فصبرى شهاب .. يدفع ضريبة مواقفه الصلبة وتاريخه المشرف ؛ وتنازله عن الأرض يعنى التنازل عن هذا التاريخ. وما على القرية إلا أن تدعمه فى هذا الموقف لأنه حماية لها قبل أن يكون دعما له.

هذا وقد اتخذت النيابة قرارها سالف الذكر مع تحديد جلسة للنظر فى أمر حبسه يوم السبت 8 أكتوبر 2016.

الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 بشير صقر / لجنة التضامن الفلاحى – مصر