بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5544 – 2017 / 6 / 7 – 04:58
المحور: حقوق الانسان

حروب حقيقية تدور رحاها فى محافظة البحيرة ضد الفلاحين أو تقودها الداخلية تستهدف العمال المحتجين المطالبين بفرص العمل وبالأجور، أوتشنها داعش وتوابعها والمتواطئون ضد المسيحيين.

وفى الحالات الثلاث تَحرِم الحربُ المنتجينَ من وسائل الإنتاج ( الأرض ) وفرص العمل ليتحول الفلاحون إلى مشردين ؛ والعمال إلى نزلاء بالسجون ؛ ويتقوقع المسيحيون فى منازلهم أسرى للترويع أو مهجرين بلا مأوى فى المحافظات الأخرى أو باحثين عن موطن آخر.

ففى مركز دمنهور وكفر الدواروالرحمانية بمحافظة البحيرة يعانى الفلاحون الأمرين من ورثة الإقطاعيين ومن عصابات السطو المنظمة على الأراضى ومن قوات الشرطة بشكل يومى بالعدوان على أراضيهم ومحاصيلهم ومنازلهم ومدخراتهم بل وحياتهم .

ولقد تناولنا خلال شهر واحد عددا من وقائع وقضايا (تجريف الأراضى، وتسميم الأعلاف، وحرق المحاصيل،وقطع مياه الرى العذبة عن الزراعات،وتلفيق القضايا) ( بالبلطجة – وغصب حيازة الغير ، والنصب والاحتيال ، ومقاومة السلطات ، بل والاعتداء عليها) ولم تسفر واحدة منها عن تحريات حقيقية تشير إلى الجناة أو عن ضبطهم ، أوعن إدانتهم طالما كان المعنيون بجمع المعلومات وتوجيه الاتهام أصهارأو أقارب الذين يتهمهم الفلاحون.

ومنذ ثلاثة أيام تعرضت فلاحة فى منزلها بعزبة الكمبانية مركز دمنهور( نجلاء سعد غازى) للقتل برصاص مسدس معاون المباحث الذى كان فى مهمة استدعاء والد زوج المجنى عليها فى غرامة لهيئة الإصلاح تبين أنه قام بتسديدها منذ أسابيع ، واحتجز فلاحو القرية الضابط القاتل ست ساعات ورغم وفاة ( نجلاء ) فى مستشفى دمنهور لم تتحرك النيابة لأن الشرطة الجانية لم تبلغها .. وجرى الضغط على أهل المجنى عليها لمساومتهم مقابل إطلاق سراح الضابط بسلاح الجريمة دون تحقيق ، وهكذا راح دم الفلاحة البريئة هدرا ودون ثمن.

ورغم انتشار أنباء وتفاصيل تلك الجرائم وتداول بعضها فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية يجرى تهديد الضحايا وتبديد أدوات الاتهام ووسائل العدوان، ومطاردة الشهود والضحايا لتنتهى جملة الجرائم إلى لاشئ.

وكمثال جديد على ذلك.. ما يجرى خلال الأشهر الأخيرة حيث يقوم عدد من المتنفذين بقرى الرحمانية ومنها (عزبة الأشراك ، وأبو خراش ، والخمسين، والأشراك البلد، والجهقية وغيرها ) بمحاصرة الفلاحين بالتدخل لدى الجهات التنفيذية المسئولة عن مياه الرى والشرب العذبة لمنع وصولها للأراضى الزراعية العطشى أو المعدة للزراعة أو عرقلة سيرها أو للقرى لتموت الزراعات فى الأرض أو تتأخر الزراعة عن موعدها.

ومن جانب آخر يتعاون عدد من عصابات السطو المنظمة على الأراضى وورثتهم فى رفع قضايا ريع على الفلاحين بعقود باطلة ويحصلون على أحكام بعشرات الألوف من الجنيهات معظمها غيابية لأراضى هى أصلا ملك هيئة الإصلاح الزراعى .. كما تنص على ذلك الشهادات العقارية المستخرجة من مصلحة الضرائب العقارية أو السجل العينى.

وبالرغم من أن معظمهم دفع أقساطا من ثمنها ، تتخذ تلك العصابات من الأحكام وسيلة لمطاردة الفلاحين وطردهم من الأرض .

هذا ويلعب عدد من ضباط المباحث- حسام أبو وافى وقبله كريم بسيونى- والمخبرين –أحمد بسيونى وحسن صادق وقبلهما حسن الجمسى – بالمطاردة اليومية للفلاحين والقبض عليهم واحتجازهم فى مركز الشرطة للحصول على تنازلهم عن الأرض مقابل التخلى عن حكم ريع الأرض، ومَنْ لا يستطيعون القبض عليه منهم يسممون له مزروعاته كما حدث مع (حسنين عبد الرحمن دميس ) أول أمس فى ( فدان مزروع بالذرة).. وقد تعمد الجناة ذلك لأنهم يعرفون أن قيامه بإبلاغ النيابة العامة أو الشرطة كفيل بالقبض عليه وهو ما يمنعه من تقديم بلاغ بتسميم زراعته.

وفيما يلى حصر بحالات المطاردة :

1- حسنين عبد الرحمن دميس.. من عزبة الأشراك.
2- عطا الله محمد شرف الدين. ,, ,, ,, .
3- ريا عبدىالمولى الفاضل. ,, ,, ,, . رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
4- منى أحمد المحلاوى . ,, ,, ,, . رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
5- فاطمة محمدالمكاوى. ,, ,, ,,. رفضت التوقيع واستغاثت فتركوها.
6- إيمان شعبان الصياد. ،، ،، ،،.
7- محمد شعبان خضر .. من أبو خراش.
8- محمد عبد الحكيم خضر . ,, ,, ,,.
9- محمد شعبان . من عزبة الأشراك ، وبعد القبض عليه هرع الفلاحون خلفهم وأدرك المخبرون ذلك فأطلقوا سراحهفى منتصف الطريق وقبل وصولهم مركز الشرطة.
10- الدومى ابرهيم الدومى .من الأشراك البلد. ونظرا لحالته الصحية المتأخرة خشيت الشرطة الاحتفاظ به فأطلقت سراحه.
11- شعبان مطر .. من الأشراك البلد.
12- عيد محمد خطاب . ,, ,, ,,.
13- خالد سعيد خطاب. ,, ,, ,,.
14- محمد الشاويش . من الجوقية . مقبوض عليه.
15- أحمد محمد عبد الغنى مصطفى . من أبو خراش.
16- رشاد محمد عبد الغنى مصطفى. ,, ,, ,,.
17- شعبان محمد عبد الغنى مصطفى. ,, ,, ,,.
18- مسعد رمضان عبد الدايم .
19- ماهر رمضان عبد الدايم.
20- محمود رمضان خليل. من عزبة الأشراك.
21- فادية عامر أبو النهى. ,, ,, ,,.
22- صلاح محمد عبد الدايم. ,, ,, ,,.
23-
وتتراوح الأحكام لأغلبهم ( ما بين70-90 ألف جنيه + شهر حبس.)

هذا واكتشف الفلاحون أن الإعلانات القضائية التى ترسلها المحكمة للفلاحين لا تصلهم لأن المُحْضَر المكلف بإيصالها يودعها لدى العمدة أو شيخ الخفراء الذى يحتفظ بها لبعد موعد القضية ومن ثم يصدر الحكم فى غيبتهم؛ علاوة على أن هذه القرى تتبع إداريا مركز شرطة الرحمانية ومحكمتها هى المختصة بنظر قضاياهم بينما الإعلانات الموجهة للفلاحين موجهة من محكمة مركز المحمودية .. ليبدأ بعدها مسلسل المطاردة كما أوضحنا.

كذلك فقد توجه وفد من فلاحي هذه القرى يوم الخميس الماضى لشكاية ورثة حسن فهيم خطاب – الذين يدّعون ملكية هذه الأرض المسجلة باسم هيئة الإصلاح الزراعى – وبعض المتنفذين فى هذه القرى إلى المحامى العام ومدير أمن البحيرة ولكنهم لم يصلوا إلى حل لمشاكلهم.

خاتمة :

ماتعرضنا له هو حرب حقيقية ضد الفقراء من الفلاحين والعمال الذين يُعاقبُ بعضهم بالتعذيب حتى القتل كما حدث مع نفيسة المراكبى فلاحة سراندو عام 2005 وبعضهم دون ذنب ( نجلاء غازى فى 3 يونيو 2017 فى الكمبانية بحيرة) ؛ وبعضهم بالسجن ثلاث سنوات مع ال شغل كما حدث مع 32 عامل بأسمنت طرة مع ترك أسرهم عرضة للجوع والتشرد لمجرد قيامهم بالاحتجاج على شروط عملهم ) ؛ وضد المسيحيين الذين تتم مطاردتهم من سينا إلى الإسماعيلة ومن طنطا إلى المنيا ومن العطارين بالإسكندرية إلى العباسية لا لشئ إلا لكونهم يعبدون الله بطريقة أخرى.

لقد سبق أن تساءلنا مرارا إلى أية حدود يمكن أن يصل إليها هؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا من عرق جبينهم من الفقراء إذا كانت الدولة وجهاز شرطتها تمنعهم من ذلك؛ بل ويقتلونهم إن احتجوا أم لم يحتجوا.. بل وتمنعهم من الاحتكام للدستور والقانون؛ وإلى أى طريق تدفع هذه الدولة وشرطتها مواطنين لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم يذهبون للكنائس بدلا من المساجد..؟

لا نعتقد أن هناك طريقا لهؤلاء أو أولئك سوى الهجرة أو الانتحار.. أليس هذا هو الهدف….؟!

إن كان لدى الدولة وجهاز شرطتها طريق ثالث فليدلّونا عليه..!

الثلاثاء 6 يونيو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5541 – 2017 / 6 / 4 – 11:01
المحور: حقوق الانسان

تلكأت الشرطة فى إبلاغ النيابة بالجريمة واستماتت فى فبركة حل بديل بمعزل عن النيابة

مفاوضات جانبية بين الشرطة ووالد القاتل وبين أهل الضحية وزوجها بمباركة مشايخ القرية

والد القاتل يوقع إيصال أمانة مقابل تسليم ابنه للشرطة وتعهد أهل الضحية بعدم اللجوء للقضاء

والد القاتل مستشار وشقيقه من رجال النيابة العامة ، وأهالى القرية يرفضون الحل

و يرشقون الشرطة بالحجارة غضبا ، والشرطة تنقل القاتل بمدرعة خارج القرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

عرضنا فى الجزء الأول من قصة مقتل فلاحة الكمبانية كيف تمت الجريمة بإطلاق ضابط الشرطة أحمد عوف الرصاص على المجنى عليها داخل منزلها الذى هو فى نفس الوقت منزل حماها وزوجها، وكيف رفض أهالى العزبة تسليم الضابط القاتل لمأمور مركز دمنهور ونائبه اللذين كانا أول من حضروا من المسئولين وأصروا أن يظل فى مكان ارتكابه الجريمة حتى تحضر النيابة وتقوم بالتحقيق .

كانت الساعة قد وصلت الثانية من صباح السبت 3 يونيو 2017 حيث وصلت قوة مكونة من 3 شاحنات أمن مركزى محملة بالجنود(حوالى120 -150 جندى) ، وفى أعقابها مدرعة وحوالى 15 جندى من جنود فض الشغب وسيارتين مغطاتين بشُبك حديد وحوالى عشرين ضابط شرطة منهم اللواء جمال متولى وأربعة لواءات آخرين علاوة على شخص يرتدى الملابس المدنية ويحرسه فردان يتحركان بملاصقته أينما ذهب.بالإضافة إلى المأمور ونائبه.

ومن الجانب الآخر تزايدت أعداد الأهالى خصوصا بعد صلاة الفجربعضهم من العزب المجاورة على إثر نداءات فى ميكروفونات المساجد تطلب دعمهم ، وبلغت الأعداد ما بين 500 -600 بخلاف ما كان موجودا فى أعقاب الجريمة.

حاولت القوة اقتحام المنزل فمنعهم الأهالى بالقوة ، وبعد مداولات دار بعضها بين الشرطة ووالد القاتل مع أهل الضحية ( نجلاء سعد ) وبعضها مع أهل زوجها ( اسماعيل نصر ) والبعض الآخر مع ثلاثة من أهالى القرية من كبار السن منهم الحاج عبد الكريم أبو راس والحاج العربى السعدى.

هذا وقد عرف الأهالى بطرقهم الخاصة بوجود نية لاستدعاء قوات أخرى من خارج المحافظة إلا أن الموجودين من كبار الضباط أفادوا بعدم جدوى ذلك نظرا لتزايد أعداد الأهالى المحتشدين بمرور الوقت من العزب القريبة وبسبب حالة الغليان التى تكتنفهم نتيجة تأخر النيابة العامة عن الحضور.

هذا وقد أسفرت المداولات التى دارت بين الشرطة ووالد القاتل من جانب وبين الأطراف الثلاثة الأخرى ( أهل الضحية ، وأهل زوجها ، وعبد الكريم أبو راس وزميليه ) من جانب آخر عن الآتى:

•إخراج الضابط القاتل من المنزل بسلاحه وتسليمه للشرطة.

•قيام والد الضابط الذى كان متواجدا فى عزبة الكمبانية بعد معرفته بالجريمة ( وهو من مركز الدلنجات بحيرة ويعمل مستشارا) بالتوقيع على إيصالات أمانة كضمان لعدم تهريب القاتل ؛ أو كضمان وتعويض.

•أن المداولات التى جرت والنتائج التى تم التوصل إليها – والتى لم تتضح أبعادها الحقيقية بدقة إلا لمن حضروا المداولة – شرطها الأساسى هو عدم اللجوء للقضاء . وهو ما يعنى أن صلحا قد تم إبرامه بين أطراف الجريمة وربما تكون إيصالات الأمانة التى وقع عليها والد الضابط القاتل أو بعضها يتضمن تعويضا لأهل الضحية وزوجها .

•ملاحظة عدد من الأهالى أن أهل الضحية هم من قاموا بحماية القاتل خصوصا بعد المداولات الى تمت مع الشرطة .. وأنهم من طالبوا الأهالى بالانصراف لأن الضحية ضحيتهم والموضوع لا يخص أحدا سواهم .

•بعد انتهاء المفاوضات وفى الساعة السادسة والثلث صباح السبت قامت الشرطة بتحريك المدرعة التى كانت معهم حتى عتبة باب منزل الضحية ليدخلها الضابط القاتل دون أن تلمس قدمه أرض الشارع، وهو ما يعنى أن هناك حالة من الهلع تنتاب قادة الشرطة من أن يتربص بعض أهالى العزبة الثائرين بالقاتل لاصطياده من على بعد. أو انتظاره فى أى منعطف (ملف) من الطريق الواصل من عزبة الكمبانية إلى دمنهور لمحاصرته والقضاء عليه ؛ وهو ما سيعتبر سابقة خطيرة فى حق جهاز الشرطة من ناحية ، ونيلا من هيبتها أمام الفلاحين الذين لم يواجهوا الشرطة قبل ذلك إلا دفاعا عن النفس وليس أخذا بثأرهم منها .. من ناحية أخرى ، وما يؤكد تقديرنا هو مسارعة الأهالى برشق سيارات الشرطة بالحجارة فور انطلاق المدرعة التى تحمل القاتل إلى مكان غير معلوم.

وتتصور ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر) ما يلى :

1- أن ما دار فى المفاوضات التى جرت بين الأطراف الخمسة [الشرطة ، وأهل الضحية ” نجلاء “، وأهل زوج الضحية ” إسماعيل نصر” ، ووالد الضابط القاتل ،والحاج عبد الكريم وزملائه ] كان هدفها فى الأساسى هو تحرير القاتل من قبضة الأهالى وأهل الضحية وزوجها أولا ليضمنوا خروجه حيا، ثم ليجرى تكييف واقعة القتل بعدها.. استنادا إلى عدم قيام النيابة بالتحقيق حتى الآن فى وجود القاتل وفى منزل الضحية وبعد ضبط المسدس المستخدم فى القتل ومقارنة ذخيرته بالطلقة التى استقرت فى صدر الضحية وأفضت لوفاتها وهو ما يثبت تهمة القتل سواء كان قتلا متعمدا أو قتلا بالخطأ ومن ثم تتخذ الإجراءات بالمحاكمة والتى ستكون نتيجتها باهظة فى كل الأحوال على مستقبل القاتل وسمعته وعلى سمعة جهازالشرطة الذى ذاع صيته فى استخدام العنف مع فلاحى المنطقة بل والمحافظة .

2- أن ضغوطا قد تمت ممارستها على أهل الضحية وزوجها ليقبلوا بحل آخر غير الحل القانونى الذى تتولاه النيابة العامة وهو ما كانت الشرطة تسابق الزمن للتوصل إليه لتحمى القاتل من مصير بائس ينتظره قبل أن تقوم النيابة بالتحقيق بالشكل الذى أوضحناه. وهذا ما دفع أهل الضحية لحماية القاتل ومطالبة الأهالى المحتشدين حول منزل الضحية بالانصراف.

3- أن حماية أهل الضحية وزوجها للقاتل قبل إجراء المفاوضات سببه هو الحفاظ عليه حتى وصول النيابة وإجراء التحقيق ، أما بعد المفاوضات فكانت حمايته سببها الضغوط التى تمت ممارستها عليهم وربما الحل الذى تم الاتفاق عليه وأدى لإبرام صلح بينهم وبين والد القاتل.

4- أن الضحية قُتِلت بين الثانية عشرة مساء الجمعة 2 يونيو 2017 والثانية عشرة والنصف صباح السبت 3 يونيو ، ووصلت مستشفى دمنهور بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف صباح السبت. وحيث وصلتها قبيل وفاتها بدقائق أو حتى بعدها بدقائق فإن المعروف أن تقوم المستشفى بإبلاغ الشرطة فور وفاتها. وبناء عليه هل تولت الشرطة إبلاغ النيابة العامة أم لم تبلغها ..؟ ولماذا ؟ ، وإذا لم يكن القاتل واحدا من العاملين بها .. فهل كانت ستسارع بالإبلاغ أم ستتلكأ فيه ؟ وعليه فعدم وصول النيابة حتى السادسة صباحا يثير كثيرا من الشكوك حول تلكؤ الشرطة أو إرجاء إبلاغها خصوصا وأن القاتل محتجز فى منزل الضحية ومعه سلاحه وسكان القرية محتشدون حول المنزل والوضع بالغ الحساسية وينذر بالخطر.ولذا فإن الاستنتاج الذى يفرض نفسه علينا بأن االشرطة تلكأت فى إبلاغ النيابة العامة أملا فى التوصل إلي حل بديل قبل معرفة النيابة بالجريمة و بدء التحقيقات.. هو استنتاج فى محله .

وفى موجز قصير لواقعة الكمبانية يمكن القول أن ضابطا مراهقا من أفراد مباحث دمنهور يمثل جهاز الدولة فى مجاله ( حفظ الأمن وتطبيق القانون وحمايته) يكلفه رؤساؤه بمهمة صغيرة يفشل فى القيام بها وبدلا من ذلك يرتكب جريمة قتل ضد شخص آخرلا صلة له بالموضوع الذى كلف بإنجازه ، ولأنه ابن أحد أجهزة الأمن وقبل ذلك ابن الطبقة التى تهيمن على مقاليد الأمورفى المجتمع – فوالده مستشار وشقيقه الأكبر من رجال النيابة العامة – استمات الجهاز الذى يعمل به وتحركت الدولة التى تدير شئون علية القوم من الكبار من أجل إنقاذه من مخالب الصقور الذين كادوا يفتكون به ونقلوا لمكان جريمته جيشا جرارا من السيارات والمصفحات ؛ والأسلحة والجنود؛ وعشرين ضابطا منهم 5 جنرالات أو يزيد وبقيتهم تتجاوزه فى المنصب بما لا يقل عن ثلاثة رتب. وتمتنع عن تطبيق القانون ولاتبلغ النيابة المختصة بواقعة القتل أملا فى حل بديل يكتنفه العوار وتغلفه المصلحة وتثير آلام آلاف الفقراء وتنكأ جراحهم . فضلا عما تتكلفه حملة كهذه من نفقات ومصروفا ت رسمية فى بلد يئن من الديون والغلاء ويحتاج فى تلك الأيام للحكماء والعقلاء .

المشهد الأخير:

وفى المشهد الأخير لجريمة قتل إنسانة بريئة .. واحتجاج أهلها وذويها وجيرانها على فقدها.. عبّر أهالى قريتها عن رفضهم للنهاية التى انتهى بها ذلك المشهد .. وعن أسفهم لترك الضحية لأطفالها وبعضهم دون الخمس سنوات من العمر ؛ فرشقوا سيارات الشرطة بالحجارة ولسان حالهم يقول: الله يلعنك يازمن .. يازمان العِبرْ .. سوق الشهامة جَبَرْ .. وسوق النخاسة انفجَرْ.

معلهش يا نجلاء يا أم الثكالى واليتامى؛ مش لاقيين حِجّة ولا سبب نفسر بيه إزاى ما عرفناش نحميكى أو نرد لك جزء من اعتبارك وحقك بعد وفاتك ؛ و فرّطنا فيه ببلاش زى ما نكون احنا اللى قتلناكى .

ولما بنفتكرك .. مش عارفين نودّى وشّنا منك فين.. مع إنك سافرتى ومش راجعة.. ولا عارفين حنقول إيه لاولادك لما يكبروا .. ولا إزاى حنقدر نبص فى وشهم .

صباح الأحد 4 يونيو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5540 – 2017 / 6 / 3 – 10:42
المحور: حقوق الانسان

بعد مصرع نفيسة المراكبى شهيدة سراندو على يد ضباط المباحث عمار و الجزار

الملازم أحمد عوف يطلق الرصاص منتصف ليلة السبت على نجلاء سعد داخل منزلها

بعد حوار ساخن بين الضابط وزوج الفلاحة بشأن توقيت استدعاء والده لمركز الشرطة

حالة من الغليان والسخط تجتاح القرية بالذات وأن الشيخ المسن حسن السمعة ولا يناصب أحدا العداء

الخطوة القادمة قد تشهد رد فعل الضحايا الذى لا يمكن التكهن بأبعاده أو علاج آثاره

،،،،،،،

كتبنا طيلة العام الماضى عن عنف الشرطة مع أهالى مركز دمنهور خصوصا فلاحى الإصلاح الزراعى بقرى ( العمرية ، الناموس ، الكومبانية ، المؤاجرين ، كوم المناصير ، كوم الأرانب ، وآخرها عزبة حبيب التى دمرت فيها محتويات 8 شقق بأربعة منازل بشأن نزاع على أراضى الإصلاح بين عائلة نوار الإقطاعية والفلاحين.

وحذرنا من مخاطرهذه السياسة الأمنية المنحازة ضد الفقراء عموما وفلاحى الإصلاح الزراعى بشكل خاص.لأن رد فعل الضحايا لن يستمر على وتيرة واحدة إ زاء ذلك العنف غير المبرر الذى يواجههم وتجاه الظلم الذى يحاصرهم حتى فى أبسط المشاكل.
وجاء البرهان على ما حذرنا منه سريعا :

ففى منتصف ليلة السبت 3 يونيو 2017 داهمت قوة من مديرية أمن البحيرة قرية الكومبانية بقيادة الضابط أحمد عوف وبصحبته عدد من المخبرين السريين وأمناء الشرطة والخفراء قاصدة منزل أحد الفلاحين ويدعى نصر إسماعيل عطا لاستدعائه لمديرية الأمن ، وحيث أن الفلاح المستدعى رجل مسن وكان نائما.. قام ابنه اسماعيل – الذى كان مستيقظا فى انتظار حلول موعد السحور- بالتحدث مع الضابط مستفسرا عن سبب الاستدعاء ؛ فلم يفده الضابط بشئ ، ونظرا لشعورالإبن بأن السبب لا يحتاج لاستدعاء عاجل فقد رد عليه بإرجاء الأمر للصباح نظرا لأن موعد السحور قد أزف ولأن أباه شيخ كبير السن فرفض الضابط وواجهه بسيل من الشتائم والبذاءات .

احتقن الموقف .. فأخرج الضابط مسدسه وأطلق رصاصه وعلى الفور سقطت زوجة اسماعيل .. نجلاء سعد غازى ( 36 سنة وأم لثلاثة أطفال ) مضرجة فى دمائها وعلا الضجيج والصراخ واحتشد الجيران وأهالى القرية بالمئات واحتجزوا الضابط حتى الساعة الرابعة موعد كتابة هذا التقرير الإخبارى. ونُقِلت نجلاء للمستشفى بدمنهور حيث كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة قبيل تقديم الإسعافات لها. ومن ناحية أخرى هرع عدد من قيادات الشرطة إلى القرية فى محاولة لإطلاق سراح الضابط بينما الفلاحون مصرين على احتجازه لحين حضور النيابة العامة.

هذه قصة حية نقلنا بعض تفاصيلها الجوهرية لكى تكون برهانا على كثير من ممارسات شرطة البحيرة مع أهالى وفلاحى المحافظة . كما سبق لنا فى الأسبوع الماضى نقل أحداث ما اقترفه فتحى المنياوى ضابط مباحث مركز دمنهورفى عزبة حبيب مع أفراد من عائلة عبد المطلب ، وما سبق أن قام به مع فلاح قرية العمرية فى شهر أكتوبر 2016 من احتجازه ثلاثين يوما وتقديمه للمحاكمة بتهمة البلطجة وغصب حيازة الغير والنصب والاحتيال فى ستة قضايا برأته المحكمة منها جميعا.. وهكذا .

فهل يمكن الاطمئنان لتكليف تلك النماذج من ضباط الشرطة بأية مهام تتعلق بحفظ الأمن وتطبيق القانون أم أن تكليف بعضهم بمهمة- يمكن أن يقوم بها واحد من صف الضباط بكفاءة- قد تنتهى بجريمة منكرة بقتل سيدة بريئة وزوجة وأم لثلاثة أطفال بما يعنى أن الضابط ” جه يكحلها عماها ” ، بل وهل تمكن الثقة – بالتالى – فيمن كلفه بتلك المهمة من رؤسائه .

لقدارتكب الضابط عدة جرائم ومخالفات منها قتل شخص برئ لاعلاقة له بمهمة الضابط ، حرمان 3 أطفال من أمهم ، حرمان رجل من زوجته ، الخسائر المادية والنفسية الناجمة عن فقدان الضحية ، تأكد أهالى القرية والقرى التى عانت من بطش هؤلاء المراهقين من الضباط من أن الشرطة لاتطبق القانون بل وتخالفه وتخرقه ، وبالتالى تعاديهم ، وتفتقر إلى أبسط قواعد المهنية وتتعامل مع البسطاء باعتبارهم مواطنين من الدرجة الرابعة ، وفى نهاية المطاف البحث عن أساليب أخرى فعالة وناجعة لوقف هذه الهمجية التى يتم معاملتهم بها والتى لايمكن التنبؤ بها أو علاج آثارها.
ا

لسبت 3 يونيو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5530 – 2017 / 5 / 24 – 05:39
المحور: حقوق الانسان

قرار إفراج مزور وعقود إيجار مصطنعة تقف وراء محاولات طرد الفلاحين من أراضيهم

تجريدة من 40 جندى وضابط ومخبر وخفير ، 13 سيارة شرطة وملاكى فى وضح النهار

تسفر عن إتلاف زراعات 9 أفدنة بالجرارات لصالح سامى نوار

مداهمة ليلية لمنازل الفلاحين مصحوبة بالضرب والسب وتدمير الأثاث والأجهزة الكهربية

رائد شرطة بأمن الاسكندرية – ابن أخت المستفيد – يشارك فى الجريمة

القبض على 5 نساء ، 3 أطفال ،3 رجال بعد منتصف الليل وفرار آخرين

المباحث توجه للمقبوض عليهن تهم البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات

عدوان سابق لطرد الضحايا من الأرض فى ليلة 5 مارس 2017 ينفذه نفس ضابط المباحث

حالة من الغل والانتقام تنتاب ورثة الإقطاع والشرطة تجاه الإصلاح الزراعى وفلاحيه
……………

ضحايا ووقائع متشابهة والتحقيقات لا تسفر عن نتيجة :

تكررت وقائع العدوان على فلاحى الإصلاح الزراعى فى دائرة مركز شرطة دمنهور من جانب فتحى المنياوى ضابط المباحث المختص على مدى الشهور الماضية فى وقائع دامغة بتجاوز صلاحياته واستعماله للعنف المفرط والتخلى عن الحيدة المفترضة بالانحياز لورثة الإقطاعيين السابقين ولعصابات السطو المنظمة على الأراضى على حساب فلاحى الإصلاح الزراعى فى ظل تواطؤ عدد من موظفى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة.

•ففى شهر أكتوبر 2016 تم تلفيق 6 قضايا ( بلطجة ونصب واحتيال وغصب حيازة الغير ) لأحد فلاحى قرية العمرية ويدعى صبرى شهاب واحتجزته مباحث دمنهور شهرا وأخيرا حكم القضاء ببراءة الفلاح من كل تلك التهم.

•وتكرر ذلك مع ربيع البربرى من عزبة كوم الأرانب الذى اتهم بتهم مشابهة فى 3 قضايا وحكم عليه غيابيا بالحبس لكنه حصل على البراءة فى الاستئناف.

•وبتاريخ 7 أكتوبر 2016 تعرضت زراعات عبد العاطى عبد الهادى من عزبة الكومبانية لعملية تجريف تحت جُنْح الليل اتهم فيها عددا من أفراد أسرة نوار الإقطاعية. وحدث نفس الشء من أكثر من عام فى قرية كوم المناصير وغيرها. والعامل المشترك فى كل تلك الأحداث والوقائع هو أن المجنى عليهم مختلفون – وهم من فلاحى الإصلاح – بينما المتهمون فيها بشكل دائم لايتغيرون.. (العائلة الإقطاعية وضابط المباحث المذكور).
التهم واحدة والهدف واحد – وهو طرد الفلاحين من الأرض- والوسائل واحدة – وهى تجريف الأرض وإتلاف المحاصيل واتهام الفلاحين بالبلطجة ومقاومة السلطات وغصب حيازة الغير – والنتائج واحدة وهى خروج المتهمين من الاتهام خروج الشعرة من العجين.. وعدم محاسبتهم على جرائمهم بما يعنى أن هناك ضوءا أخضر لمعاودة الكرّة وتكرار المحاولة.

جريمة تتم على 3 مراحل تحت سمع وبصر قيادات الداخلية:

وفى واقعة الأمس تكشّف خيط آخر هو أن ضابط المباحث فتحى المنياوى هو ابن عم مروان مصطفى المنياوى الذى شارك فى العدوان رغم أن نطاق عمله فى محافظة أخرى حيث يعمل ضابطا بمديرية أمن الآسكندرية وكان يعمل قبلها بمباحث المحمودية / بحيرة – وهو ابن أخت سامى إبراهيم نوار الذى جرت المجزرة الحالية والسابقة لصالحه.

يفيد الفلاح محروس أحمد حلمى عبد المطلب أحد المُطارَدين :
[ حصل آباؤنا ( عبد المطلب على ومحمد عبد المطلب وفتحى عبد المطلب وأحمد كامل عبد المطلب ) على الأرض بموجب استمارات البحث الاجتماعى من هيئة الإصلاح الزراعى بعد مصادرتها من عائلة نوار الإقطاعية بقانون الإصلاح الزراعى؛ وظللنا نزرعها منذ ذلك التاريخ حتى الآن .

وفوجئنا فيما بعد بصدور قرار إفراج عن الأرض رغم أنها لم تُفرَض عليها الحراسة بل تمت مصادرتها بقانون الإصلاح .. وحاولوا طردنا منها لكنهم فشلوا. ومنذ عدة أعوام فوجئنا بظهور عقود إيجار للأرض باعتبارنا مستأجرين للأرض من عائلة نوار رغم أننا لم نوقع على أية عقود إيجار بالمرة. وباستخدام تلك العقود حصلوا عام 2013على قرار تمكين ؛ وهناك دعوى منظورة أمام القضاء بشأن الأرض ستنظر يوم 2 يوليو 2017 .

•من ناحية أخرى فوجئنا مساء السبت 4 مارس 2017 باستدعاء من ضابط مباحث دمنهور ولأن الوقت كان متأخرا لم نذهب؛ فعاجَلَنا الضابط بقوة صغيرة بعد منتصف الليل بقليل وكسروا أبواب منازلنا وأتلفوا بعض محتوياتها واعتدوا علينا وعلى نسائنا ووالدتنا وسبّونا بأقذر الشتائم ثم غادروا.

•وعن واقعة الأمس الإثنين 22 مايو 2017 باغتتنا الساعة 12 ظهرا قوة كبيرة من الشرطة مكونة من مأمور المركز ونائبه وضابط المباحث فتحى المنياوى وابن عمه مروان مصطفى المنياوى ( إبن أخت سامى إبراهيم نوار) ومعاون المباحث (محمد عمارة) ورئيس نقطة شرطة قرية نديبة (محمود سرور) التى تتبعها عزبتنا بالإضافة إلى مجموعة من المخبرين منهم (صفوت وأيمن وجمعة) وقوة من الجنود يتراوح عددها بين (35-40 ) جندى وخفير نظامى إضافة إلى حوالى 13 سيارة شرطة وملاكى وعدة جرارات زراعية نزلت أرضنا (5 أفدنة بزمام عزبة يحيى – حوض أم سالم- قسم ثالث- نمـ 4- قطعة 16) وجرفوا زرعها من البطيخ والذرة فى مساحة فدان ونصف.. بالجرارات.

•كما نزلوا أرض أحد الجيران يحيى عبده السيد سالم ( 4 أفدنة بنفس القطعة 16) وبعثروا كومتين كبيرتين من التبن فى الأرض المحيطة ثمنها عشرة آلاف جنيه.

•هذا وقد تجنبنا الاصطدام بهم ، وبعد أن قضى أفراد القوة راحتهم فى إحدى فيلات العائلة الإقطاعية عادوا بعد غروب الشمس ليستكملوا الجريمة بتجريف بقية الـ 9 أفدنة (مزروعة بالبرسيم) .

•بعدها بساعات قليلة ( فى الواحدة من صباح الثلاثاء 23 مايو 2017) رجعوا ليداهموا منازل كل من أحمد حلمى عبد المطلب ، وعبد الناصر محمد عبد المطلب، وماهر فتحى عبد المطلب ، وعلى فتحى عبد المطلب فكسّروا أبوابها ومعظم محتوياتها من الأثاث والأجهزة الكهربية ومقتنيات واحتياجات المعيشة فى الدور الأرضى.وصعدوا للدور الثانى حيث شقق كل من جمال عبد الناصر عبد المطلب ، وشقيقه عاطف عبد الناصر، وأحمد ماهر فتحى ، وابن عمه بشير على فتحى.. وحولوها إلى حطام .]

حصر بخسائر تدمير4 منازل ، بكل منزل طابقين :

• 27 باب خشبى.
• 13 شباك خشب .
• 18 سريرخشب
• 12 دولاب ملابس.
• 2 سراحة.
• 1 مكتبة.
• 6 ثلاجة.
• 6 بوتاجاز.
• 1 تليفزيون.
• 6 شاشة عرض + ريسيفر.
• 4 نيش بمحتوياته من الأوانى الزجاج والصينى.
• 6 حوض حمام.
• 2 قاعدة حمام.
• 4 هدم سورمنزل أو جراج.
• 1 قتل حيوانات ( عجل 6 شهور أُسقط عليه حائط ).
• اختفاء ذهب ونقدية بقيمة ( 85 ألف جنيه).

الضرب والسب والإهانة وتهم البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات:

وقد رافق تدمير محتويات المنازل الأربعة سيل من السباب والشتائم بأقذع الألفاظ والاعتداء على كل من يعترض من النساء ، والمثير فى الأمر أن الضابط مروان المنياوى قد شارك فى كل خطوات هذه الجريمة سواء فى تجريف الأرض أو فى تدمير محتويات المنازل أو الاعتداء على النساء.. بدرجة تعكس حجم الغل الذى يحمله الضابط إبن اخت الإقطاعى سامى نوار نحو هؤلاء الفلاحين . لقد كان المشهد مروعا ويترجم حالة الثأر الدفين الذى يكنه الإقطاعيون لقانون الإصلاح الزراعى ولمن استفادوا منه من المعدمين منتجى الغذاء والخيرات لسائر المصريين.

لقد أنهى أشاوس الداخلية عملية الانتقام من بعض الفلاحين أبناء الطبقة الوحيدة التى لم تشارك فى الثورة التى كسرت شوكتهم فى 28 يناير 2011 بالقبض على ثلاثة أطفال وخمسة نساء وثلاثة رجال كان أحدهم سائقا وتصادف مروره فى منطقة الأحداث.
وقدمتهم للنيابة ووجهت لهم تهم (البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات )

•الأطفال الموجودون فى حجز الداخلية بدمنهور :

1- منة رجب عبد المطلب.. 3 سنوات.
2- فاطمة ناجح أحمد حلمى .. 3,5 سنة.
3- ندى أحمد حلمى .. 13 سنة.

•النساء :

1- سماح إبراهيم نصر 20 سنة .. زوجة .
2- صباح رمضان حسب الله 22 سنة .. زوجة.
3- خضرة ماهر فتحى 18 سنة .. لم تتزوج.
4- خضرة صقر .. 23 سنة .. زوجة .
5- سعاد صلاح الهوارى. 50 سنة .. زوجة.

•الرجال :

1- على فتحى عبد المطلب 53 سنة .. (فلاح و مصاب وحالته سيئة ).
2- فتحى على فتحى 19 سنة .. ( فلاح )
3- صبحى زغلافة 44 سنة .. ( سائق ).

آخر المشاهد :

حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء لم تكن تحقيقات انتهت قد انتهت بعد فى التهم الثلاث الموجهة للمقبوض عليهم ( البلطجة وحيازة سلاح ومقاومة السلطات).

خاتمة :

عندما تقوم الشرطة الداعمة لورثة الإقطاعيين السابقين بدفع ثمانية أسر فلاحية إلى التشرد بتجريف مزروعاتهم وتدمير منازلهم وتجريدهم من مدخراتهم وتحيل حياتهم إلى جحيم؛ فلا يمكن لأى مراقب منصف إلا أن يدرك أن المصير الحقيقى لهؤلاء المشردين- فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعيشها الفقراء- ليس البطالة والإجرام فحسب بل الانخراط فى جيوش العنف التى ستحرق الأخضر واليابس ؛ وهو ما يعنى أن النظام الحاكم- باعتماده على هؤلاء الوحوش الأشبه بالتتار والهكسوس- يحفر قبره بيديه ويسير نحو الهاوية بأسرع مما يتصور.

الثلاثاء 23مايو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

وقد سبق للجنة التضامن الفلاحى- مصر نشره على موقع الحوار المتمدن تحت عنوان :
[ القضاء يعاقب أبناء عائلة نوار الإقطاعية بالبحيرة و صبيانهم بالحبس 6شهور ]
بتاريخ 30 مارس 2017 بالعدد 5476 على الرابط التالى : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553195
هذا وقد وافانا فلاحو قرية الكمبانية بالوثيقتين التاليتين اللتين تخصان حكم محكمة جنح مركز دمنهور محافظة البحيرة فى قضية النيابة العامة رقم 898 / 2017.

الوثيقة الأولى:
تتعلق بمنطوق الحكم على ثلاثة من آل نوار هم ( مدحت ، ومصطفى ، ومحمد .. أبناء محمد على عيسى نوار ) حضوريا يوم 27 مارس 2017 بالحبس 6 شهور وتعويض 2000 جنيه ،وأتعاب محاماة 50 جم وذلك لقيامهم مع آخرين فى 7مارس 2017 بإتلاف زراعة الفلاح عبد العاطى عبد الهادى على ، بقرية الكمبانية مركز دمنهور بحيرة .
والوثيقة الثانية :
تتعلق بمحضر المعاينة التى أمرت بها النيابة العامة ويحدد موقع الأرض وواضع اليد عليها وزارعها وحالة المزروعات بها والتى كانت المستند الرئيسى فى اتخاذ قرار الجكم.
،،،،،،،،،

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5513 – 2017 / 5 / 7 – 09:11
المحور: حقوق الانسان

اللعب على المكشوف فى السجل العينى بكفر الدوار .. يأخذ من الفلاحين وبعطى وزارة الصحة

استأجرت الوحدة الصحية8 قراريط عام 1962وفوجئت بها 28 قيراط تمليك عام 2016

الأمن يقبض علي الفلاحين لتبنى الصحة سورا فى غيابهم حول أرضهم وتتهمهم بالتعرض لها

حكم غيابى بالحبس سنتين لـ 9 فلاحين ومحكمة الاستئناف تبرئهم من كل التهم

الإصلاح الزراعى يعترف بحق الفلاحين فى الأرض و الزراعة تتنصل من معاينة التلفيات

بنوا السورفى أرض الفلاحين بعد القبض عليهم والوحدة المحلية تتخذ إجراء شكلي بعد 11 يوما

قرار إدارى من محافظ البحيرة يمنع الوحدة المحلية من توقيع مخالفة البناء على أرض زراعية

ابن ناظر عزبة الآقطاعى يدعى التبرع بأرض الوحدة الصحية وهيئة الإصلاح تؤكد ملكيتها لها

،،،،،،،،،

تمهيد :

لأن” المال السايب يعلم السرقة ” ، ولأن ” الميَّه ما تطلعش العالى ” ، ولأن الدولة ارتدت عن مبدأ الإصلاح الزراعى وألقت بقانونه فى سلة المهملات، ولأن منتفعى الإصلاح مواطنون من الدرجة الرابعة .. لم تجد قوات الأمن بالبحيرة ” حيطة واطية ” سواهم ولا طرفا من أطراف الموضوع – الذى سنتعرض له – أضعف منهم لكى تجد مخرجا لمشكلة أرض الوحدة الصحية بـ (كوم إشّو) – بكسر الألف وتشديد الشين- مركز كفر الدوار؛ فـ ” داست عليهم ” واحتجزت منهم تسعة أشخاص ولفقت لهم تهم ( التعرض فى تنفيذ أعمال حكومية بدون مقتضى ، وإتلاف سيارات ) وقدمتهم للمحاكمة التى قضت- غيابيا – بـ ” حبسهم سنتين مع الشغل والنفاذ ” فى22 يناير 2017.. بينما الحقيقة الثابتة فى الأوراق والموجودة فى الواقع تنفى ذلك تماما بل وتؤيد حقهم فى النزاع الدائر حول أرض صادرها الإصلاح الزراعى فى خمسينات القرن الماضى مساحتها فدان وأربعة قراريط.. من الإقطاعى ( صبحى غالى باغوص ).

مفصل المهزلة:

ففى 6 ديسمبر 2016 داهمت قوات مباحث كفر الدوار/ بحيرة قرية ” كوم إشّو ” وقبضت على كل من: أحمد النبوى السيد الجبالى ( 77 سنة )، وشقيقه رمزى ، وإبنيه عبد الرحمن ومحمود، والأحفاد محمد عبد الرحمن ومحمد رمزى وأشرف رمزى ، ومحمود أشرف رمزى ، علاوة على أحد ضيوفه محمد محمد رشاد المقيم بمحافظة الدقهلية. واقتادتهم لمركز الشرطة وحولتهم للنيابة التى أفرجت عنهم بعد التحقيق على ذمة القضية ( 27554/ 2016 جنح مركز كفر الدوار ) بتهمتى الإتلاف، والتعرض.. لوقف تنفيذ أعمال حكومية دون مقتضى.

والقصة تبدأ من تاريخ توزيع الأرض المصادرة من صبحى باغوص على فلاحى المنطقة بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952؛ حيث حصل أحمدالنبوى السيد الجبالى على مساحة من الأرض تبلغ ثلاثة أفدنة وستة قراريط بنظام الاستئجار؛ منها فدان وأربعة قراريط بالقطعة رقم 302 بحوض السباخ الغربى نمـ 5 قسم خاص الفاروق والباقى بقطعة أخرى. وفى نفس التوقيت حصلت وزارة الصحة على 8 قراريط بنفس القطعة( 302 ) بنظام الاستئجار أيضا بنت عليها وحدة صحية عام1962.

ظل الفلاح أحمد النبوى وأبناؤه يزرعون الأرض لسنوات ؛ وفى 21 مارس 1998 وبموجب ( المادة6 من القانون 3 لسنة 1986 اشترى المساحة التى يستأجرها ودفع كامل ثمنها على أقساط وتسلم عقد شرائها الابتدائى من هيئة الإصلاح الزراعى فى عام 2013 .

المفاجأة ومربط الفرس :

توجه أحمد النبوى للقضاء للحصول على حكم ( صحة ونفاذ عقد الشراء ) وهنا اكتشف أن القطعة رقم 302 التى تتضمن مساحة الـ فدان وأربعة قراريط مقيدة فى السجل العينى باسم الوحدة الصحية وأمامها عبارة ( وضع يد ) وهنا أسقط فى يده واضطر لرفع دعوى قضائية أخرى ( برقم 442/ 2014 ) أمام المحكمة المدنية [ لتصحيح تسكين القطعة 302 بالسجل العينى وصحة ونفاذ العقد] التى قررت تحويلها لخبير قضائى فأثبت فى تقريره الآتى : (أرض القطعة المذكورة مملوكة للهيئة العامة الإصلاح الزراعى بقائمة حصر وتحديد المشهرة برقم 2026 / 1997، وأنه تم تسكينها بالخطأ باسم الوحدة الصحية بالسجل العينى ) .والسجل العينى هو المكتب المختص بقيد الأراضى الزراعية ويتبع الشهر العقارى فى منطقته .وهنا يبرز سؤالان :الأول: من الذى قام بتسكينها باسم الوحدة الصحية ووضع عبارة ( وضع يد) أمامها..؟

والثانى:هل هناك (وضْع يد ) لهيئة حكومية..؟ ولأن من يضع يده عادة هم الأفراد أو الشركات الخاصة وليس الهيئات الحكومية فلماذا تم تأجير مساحة الـ 8 قراريط من هيئة الإصلاح الزراعى للوحدة الصحية بينما كان من الممكن بيعها أو منحها لها بقرار رسمى خصوصا وأنها بنيت عام 1962إبان موجة بناء المدارس والوحدات الصحية والمجمعة فى الريف؟ وهو ما يدفعنا للاستنتاج بأن تسكينها باسم الوحدة الصحية تم عمدا وبفعل فاعلين اثنين على الأقل أحدهما من داخل مكتب السجل العينى والآخر من خارجه.. وهنا مربط الفرس.

قرائن بأثر رجعى :

عندما اتضح أن الفلاح أحمد النبوى قد شرع فى اللجوء للقضاء أيقن المدبرون أن انفضاح أمرهم قد اقترب وعليه كان من المحتم إيقاف ذلك بأى شكل ؛ لذا تفتق ذهنهم عن ثلاثة إجراءات متلازمة: الأول: هو بناء سور حول مساحة القطعة كلها ليتفق التسكين الوهمى فى السجل العينى مع الموجود على الطبيعة. والثانى: وجوب اختفاء الفلاح أحمد النبوى وذوى قرباه طيلة الفترة التى يجرى فيها بناء السور. والثالث : أن تتم مطاردتهم أو إشغالهم أو تقييد حريتهم لمدة كافية لكسر مقاومتهم.

وحيث لم يكن ذلك ممكنا دون مشاركة الشرطة ؛ فقد تم وضع الخطة التى تتضمن تقديم بلاغ لها لتقوم بدورها التنفيذ :

• حيث تم تجهيز مواد البناء وأدواته وما تحتاجه من عمال وسيارات وتحدد يوم 6 ديسمبر 2016 موعدا لبناء السور باستثناء شئ واحد لم يكن ممكنا تدبيره هو تصريح البناء الذى يستخرج من الوحدة المحلية.

• وأعدت مباحث كفر الدوارعدتها وقامت بالقبض على ثمانية من آل أحمد النبوى الجبالى إضافة إلى أحد أهالى الدقهلية ( محمد محمد رشاد ) الذى تصادف وجوده فى زيارة لصهره ( رمزى النبوى الجبالى) وفى مركز الشرطة وجهت للتسعة تهمة إتلاف سيارة المقاول المشرف على البناء والتعرض لوقف تنفيذ أعمال حكومية بدون مقتضى. وفى ذات التوقيت كانت عملية بناء السور تجرى على قدم وساق.

• بعد إفراج النيابة عنهم على ذمة قضية ( الإتلاف والتعرض) وجد الفلاحون أن السور قد تم بناؤه كما أيقنوا أن الخطة كانت معدّة قبل القبض عليهم ونفذت بعده بإتقان شديد؛ وهو ما أصابهم بحالة من الهلع والذعر.

• كانت الخطة المدبرة تعتمد على أن حالة الترويع ستدفع الفلاحين إما للهروب.. أو للصمت ووقف المقاومة..أو للتغيب عن المحاكمة ؛ وهو ما حدث حيث أصدرت المحكمة حكمها على المتهمين التسعة غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ فى جلسة 22 يناير 2017.

تصور المدبرون أن حكم الحبس قد أنهى المشكلة لصالحهم وأوصلهم لمبتغاهم حيث كان المتوقع ألا يحضرالفلاحون جلسة الاستئناف أيضا لولا دور محاميهم الأستاذ محرم قناوى الذى أقنعهم بحتمية الحضور لتأكده من حصولهم على البراءة وهو ما حدث بالفعل فى جلسة 26 مارس ، 30 إبريل 2017 وبذلك حماهم من السجن وجنبهم الهروب من القرية وأحيا بذلك القضية المدنية (الخاصة بتصحيح تسكين الأرض فى السجل العينى، وبصحة ونفاذ عقد شراءالأرض من هيئة الإصلاح الزراعى ).

شهادة الإصلاح الزراعى والوحدة المحلية ( الإدارية ) بكوم إشو:

• والجدير بالذكر أنه فى المحضر (رقم 150 لسنة 2017 أحوال مركز كفر الدوار) الذى قدمه محامى الفلاحين ضد منطقة كفر الدوار للإصلاح الزراعى ومدير الجمعية الزراعية المختصة للإصلاح الزراعى لإهمالهم وتقاعسهم عن تحرير محضر للبناء على أرض زراعية بالمخالفة لقانون الزراعة.. والمطالبة – بإجراء معاينة من مديرية الإصلاح الزراعى بدمنهورلبيان تلفيات محاصيل الفلاحين التى نجمت عن بناء السور، وتحديد مالك الأرض وواضع اليد عليها وسنده- أفادت المعاينة بالتالى :
” الأرض موضوع المعاينة مباعة للمواطن أحمد النبوى السيد الجبالى بموجب عقد بيع ابتدائى وقد سدد ثمنها وهى ملك الهيئة الإصلاح الزراعى، وأضافت بأن السور المبنى فى الأرض لم يوفر إمكانية معاينة التلفيات.”

• وكانت النيابة العامة بكفر الدوار قد طلبت من الوحدة المحلية – أثناء التحقيقات مع الفلاحين إثر القبض عليهم – إفادتها بوجود تصريح بناء لصالح الوحدة الصحية من عدمه، وكان رد الوحدة المحلية كالتالى:

” تبين قيام مسئولى الوحدة الصحية بالشروع فى بناء سور (بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ) أى من الوحدة المحلية ، ونظرا لصدور قرارسابق من المحافظة ( إدارة الشئون القانونية – فتوى وتشريع رقم 679 لسنة 2014 ) ينص على حظر قيام الوحدات المحلية بتحرير محاضر لأية جهة حكومية إلا بعد عرضها على المحافظ ، لذلك قمنا بعمل قرار إيقاف لأعمال البناء بصفة مؤقتة فى 17 ديسمبر 2016 مرفق بمذكرة للعرض على المحافظ للإفادة بما يتبع فى هذا الموضوع “.

ما يُفهَم من إفادتىْ هيئة الإصلاح الزراعى بالبحيرة والوحدة المحلية بكوم إشّو :

كانت إفادة مديرية الإصلاح بدمنهور وهى رئاسة الإصلاح الزراعى بمحافظة البحيرة واضحة فيما يتعلق ببيعها الأرض محل النزاع للفلاح أحمد النبوى وفى دفعه ثمنها وتحريرها لعقد بيع ابتدائى – أى لم يسجل بعد باسم المشترى- وبأنها هى المالك الأصلى للأرض ، لكنها لم تتمكن من استكمال المعاينة لتحديد التلفيات بعد بناء الوحدة الصحية للسور وذلك لأن المعاينة من اختصاص الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية اللتين تتبعان إدارة أخرى – داخل وزارة الزراعة – وهى الإدارة العامة للتعاون والإرشاد الزراعى.وللحقيقة فهو مبررتافه ويستند إلى تقسيم إدارى بيروقراطى داخل وزارة واحدة ترأس كلا من هيئة الإصلاح الزراعى والإدارة العامة للتعاون والإرشاد الزراعى.. ويعوق إظهارالحقائق ورد الحقوق وحسم الخلافات بين أطراف النزاع.

أما إفادة الوحدة المحلية ( الإدارية ) فقد اعترفت بأن الوحدة الصحية بنت السور دون موافقتها ولم تستخرج تصريحا بذلك وفسرت امتناعها عن عدم تحرير مخالفة للوحدة الصحية بسببين أولهما: هو قرار المحافظ – من خلال إدارة الشئون القانونية- بعدم تحرير مخالفات لأية جهة حكومية إلا بعد عرض الموضوع عليه. والثانى: هو أنها حررت قرارا بإيقاف البناء بصفة مؤقته فى 17 ديسمبر وأنها فى طريقها لعرض الأمر على المحافظ .

ويهمنا توضيح التالى: أن الوحدة المحلية باعتبارها جهة إدارية أى تنفيذية رئيسها الأعلى هو المحافظ ولا يمكنها مخالفته وهوما يعنى أنالمحافظ هو المسئول عن عدم تحرير المخالفة بل ومسئول عن إصدار قرار إدارى مخالف لقانون الزراعة بمواده الخاصة بالبناء على الأرض الزراعية . لكنها من جهة أخرى لم تحررالقرار المؤقت بإيقاف الوحدة الصحية عن بناء السور إلا يوم 17 ديسمير 2016 بينما كان البناء قد بدأ يوم 6 ديسمبر 2016 أى بعد أحد عشر يوما رغم أن مقرها يقع فى نفس القرية التى جرت فيها المخالفة.وهو ما يؤكد الشائعات التى انتشرت بالقرية بأن القبض على الفلاحين وتداعيات التحقيق هما السبب فى دفع الوحدة المحلية لتحرير قراروقف البناء المؤقت وخوفها من مساءلة النيابة العامة وأن القرار كان لتغطية موقفها المتواطئ مع المخالفين.

عن التدخل الهجومى فى القضية المدنية .. واحترام ذكاء القراء:

قام أحد أهالى قرية كوم إشو ( مبروك كيلانى شوربة) بتقديم إعلان قضائى فى 3 ديسمبر 2016 بواسطة الأستاذ حنفى الباسوسى المحامى يطلب فيه التدخل الهجومى فى الدعوى ( رقم 442 / 2014 م.ك كفر الدوار) لصالح الوحدة الصحية . ويذكر السيد/ كيلانى شوربة فى صـ 2 من الإعلان أن ” جده كان قد تبرع بالأرض للوحدة الصحية “؛ وذلك على عكس ما تنطق به المستندات الخاصة بالقطعة 302 محل النزاع . فالأرض المذكورة كانت مصادرة بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 من صبحى غالى باغوص وقد أجرت هيئة الإصلاح جزءا منها لأحمد النبوى الجبالى.من ناحية أخرى فالوحدة الصحية تم بناؤها عام 1962 أى بعد صدور قانونى الإصلاح الزراعى الأول( 178 /1952) والثانى ( 127/1961 ) وأفادت مديرية الإصلاح بالبحيرة بأن أحمد النبوى قام بشراء مساحة فدان وأربعة قراريط فى هذه القطعة ودفع ثمنها وتسلم العقد فى عام 2013 .فكيف يتسنى لجده أن يتبرع بأرض فى عام 1962 هى أصلا مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى..؟! أم أنه تبرع بها عندما كان يعمل فى أرض الإقطاعى صبحى باغوص قبل صدور قانون الإصلاح عام 1952؟ أم أنه يقصد أن من تبرع بها هو الإقطاعى الذى أعطى جده توكيلا بالتبرع..؟ وهل كان بمصر وحدات صحية أو مجمعة فى القرى قبل عام 52 ؟ أم أن الوحدات الصحية بالقرى لم يتم إنشاؤها إلا بعد عام 52..؟ وحتى لو كان الجد قد تبرع بها فأين هو مستند ملكية الأرض التى تم التبرع بها..؟ وكم كانت ملكية الجد الذى يمكنه التبرع عام 1962 بثمانية قراريط كاملة..؟ أم أن هناك من يبحث فى استرداد ذلك التبرع..؟

خاتمة:

ليس غريبا ما يحدث لأرض الوحدة الصحية بكوم إشّو والمساحة المحيطة بها فهى أرض الإصلاح الزراعى أو باللغة الجديدة أرض الباشوات التى استولى عليها المعدمون من منتفعى الإصلاح الزراعى، وباللغة الجديدة أيضا كيف يرث هؤلاء الجراد أرض الأكابر..وبلغة المتاجرين بالدين كيف يرث من خلقهم الله فقراء أرض من وهبهم الله النعم والأطيان ويخالفون إرادة الله..؟

لقد تعرفنا فى (لجنة التضامن الفلاحى- مصر ) على عشرات بل ومئات الحالات المماثلة حيث أرض الإصلاح الزراعى أشبه بـ ” المال السايب ” مال ليس له صاحب لذا يتخاطفها كثير من أصحاب النفوذ والسلطان وكثير من صبيانهم وتلاميذهم من السماسرة وتجار الأراضى من عصابات السطو على الأراضى وما أكثرهم فى محافظة البحيرة فى العمرية والبرنوجى ونديبة وسراندو وكوم الأرانب وعزبة الأشراك وأبو خراش وعزبة محرم والبارودى والكمبانية وكوم المناصير وقرطسا وطاموس وحول سوق الماشية بدمنهوروغيرها ولأن ” الميّه ما تطلعش العالى ” يخرج الفلاحون من كل المعارك والنزاعات مجروحين أو قتلى أو محبوسين.

ولأن الدنيا لا تدوم على حال فسيأتى اليوم الذى يستعيد فيه الفقراء من الفلاحين حقوقهم وأراضيهم وساعتها سيقول العم أحمدالنبوى ” لأ والله .. دى الميه بتطلع العالى .. وشقانا ما راحش هدر”.

كذلك سيدرك الذين يكدحون ويبذلون العرق أن مقاومة الظلمة فريضة على كل فلاح لا يبغى من الدنيا إلا الستر .

ففى كوم إشّو ( يا تهِشّه .. يا تنِشّه ) لكن لا تتخاذل ولا تستسلم ولا تفقد الأمل.

السبت 6 مايو 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى- مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5498 – 2017 / 4 / 21 – 06:26
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية

عصابات الأراضى ترفع القضايا فى المحمودية ضد فلاحين يتبعون محكمة الرحمانية

وتحرض شيخ الخفراء فلا تصل إعلانات القضايا لزراع الأرض

وتستميل المخبرين لاحتجاز الفلاحين فى العطلات الرسمية وإكراههم على تنفيذ الأحكام

,,,,,,

بلغنا فى الساعة الثامنة من مساء اليوم ( الخميس20 إبريل 2017 ) من فلاحى عزبة الأشراك مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة الخبر التالى :

داهمت قوة من شرطة مركز الرحمانية عصر اليوم قريتى عزبة الأشراك وأبو خراش للقبض على أربعة فلاحين من سكان القريتين لتنفيذ حكم قضائى غيابى صادر من محكمة المحمودية ضد كل من :

محمود رمضان خليل ، وصلاح محمد عبد الدايم ، ونادية عامرأبو النهى – وحسنين عبد الرحمن دميس. وتحصيل ريع الأرض التى يزرعونها وطردهم منها.

نفذ الحملة الضابط حسام أبو وافى بقوة تضم ثلاثة من أمناء الشرطة واثنين من المخبرين السريين ( أحمد بسيونى عبد الواحد ,حسن صادق )وشاحنة تضم 50 من جنود الأمن المركزى وسيارتىْ بوكس وأخرى ميكروباص.

بوصول القوة للقرية تجمع الأهالى الذين كانوا خارجين توا من صلاة العصر واغضبتهم محاولة القبض على الفلاحين الأربعة استنادا لحكم غيابى وعلا زئيرهم مما اضطر القوة للانسحاب دون استكمال مهمتها، وتراجعت لبعض الوقت وبعد انفضاض الأهالى توجهت لمنزل صلاح عبد الدايم وقبضت عليه واصطحبته معها لمركز الرحمانية.

دورعمدة القرية ووكيل أعمال ورثة آل خطاب شيخ الخفراء:

هذا وقد قام رافعو الدعاوى القضائية من ورثة حسن خطاب بالآتى:

1-اختيار محكمة المحمودية المدنية حتى لا يعرف بها الفلاحون الذين يتبعون مركز الرحمانية وتولى ذلك وكيلهم (عبد المنصف خليل) الذي يقوم مع عمدة القرية (أحمد دميس) بالتخطيط لورثة خطاب لكل ما يدبَّرللفلاحين من مكائد ويختاران المعاونين والمساعدين فى كثير من أجهزة المحافظة لطرد الفلاحين من الأرض التى حصلوا عليها بنظام التمليك منذ ستينات القرن الماضى ودفعوا جزءا من ثمنها بموجب قانون الإصلاح الزراعى.

2-ولأن إخطار الفلاحين بإعلانات القضايا يتم من خلال مُحْضر قضائى يتوجه من محكمة المحمودية لعمدة القرية؛ الذى يكلف شيخ الخفراء باصطحاب المُحضر لمنازل الفلاحين المشكو فى حقهم لتسليمهم إعلانات القضايا، ولما كان وكيل ورثة رافعى القضايا (عبد المنصف خليل ) قد خطط لإخفائها عن الفلاحين إذن فلا بد من منع المُحضَر من الوصول لهم بأى وسيلة ، وهو ما تولّاه (سمارة عبد العزيز خليل) إبن أخ وكيل الورثة – والمعروف بعدائه للفلاحين – تحت إشراف العمدة ، وتحقق ذلك بالفعل ليظل الفلاحون بعيدين عن العلم بالقضايا بل وعن حضورجلسات المحكمة.

3- ليس هذا فحسب بل إن وكيل الورثة (عبد المنصف خليل) هو خال اثنين من المخبرين السريين العاملين فى مباحث الرحمانية ( أحمد بسيونى عبد الواحد ، وحسن صادق ) اللذين كانا ضمن القوة التى داهمت القرية ؛ بل ولم يتخلفا مرة واحدة عن المشاركة فى كل المصائب التى حلت بالفلاحين وكثيرا ما شاركا فى القبض على الفلاحين فى التهم التى لفقت لهم قبل ذلك.

وهكذا شارك هؤلاء الأربعة وكيل ورثة خطاب ( عبد المنصف خليل ) ، وابن أخيه شيخ الخفراء( سمارة خليل ) ، وابنىْ أخواته المخبريْن ( أحمد بسيونى ، وحسن صادق ) تحت إشراف عمدة القرية – كاره الفلاحين- وأحيانا ضابط المباحث كما كان يحدث فى وقت سابق من ( النقيب كريم بسيونى ).

دور الشرطة :

من المعروف أنه فى الأحكام الغيابية يقوم الفلاحون بعمل استشكال بشأنها وبالتالى يعاد نظرها من جديد لكن الحالة المعنوية للفلاحين ساعتها تكون منخفضة، والعكس بالنسبة لخصومهم الذين يحصلون على الحكم . وبالتالى فماهوالمبرر الذى يدفع الشرطة للقبض على الفلاحين المحكوم عليهم غيابيا (بالطرد من الأرض ودفع الريع) الذى حكمت به المحكمة إذا كانت تعلم أن المحاكمة ستعاد من جديد.. ؟ بل وما الذى يدفعها للقبض على الفلاحين يوم خميس ليظلوا فى الحجز يومين طالما لن يتم تنفيذ الحكم وما دام اليوم التالى هو الجمعة ( أى إجازة لكل العاملين فى الدولة ) ولماذا لا يتم الانتظار حتى يوم السبت..؟

والإجابة عن هذه الأسئلة يوضح الخطة المجهزة للفلاحين وتتمثل فى الآتى :

القبض على الفلاحين عصر الخميس20 إبريل وحتى صباح السبت يتيح الفرصة للشرطة للضغط عليهم والحصول منهم على تنازل عن الأرض مقابل إعفائهم من الريع الذى يبلغ عشرات الألوف من الجنيهات أو إعفائهم من جزء منه ، كما يوفر إمكانية الضغط على أهالى الفلاحين فى منازلهم فى غياب أزواجهم أو من يعولونهم خصوصا إذا ما مُنِعَت عنهم الزيارة أو الطعام أو تم إطلاق الشائعات عنهم فى القرية بأنهم يتعرضون للتعذيب أو أنهم مصابون أو قريبون من الموت إلخ .ولو لم تكن نية الشرطة مبيتة على ذلك لم تم القبض عليهم يوم الخميس ولم يرجأ ليوم السبت أو الأحد. وفى الحقيقة فإن المفترض طالما كان الحكم غيابيا ألا تفعل الشرطة ما فعلته خصوصا وأن القضية سيعاد نظرها مرة أخرى فى وجود الطرفين المتنازعين
.
لكل ذلك نرى أن الشرطة منحازة فى مداهمة القرية للقبض على الفلاحين لصالح ورثة آل خطاب لسببين .. الأول: هو الصلة الحميمة التى تربط بينها وبين آل خطاب ومعاونيهم. و لعلنا لا ننسى الوليمة التى أقيمت داخل قسم شرطة الرحمانية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 على شرف أراضى الإصلاح الزراعى، وحضرها أحد مفتشى الشرطة ومأمور المركز وعدد من ضباطه وصف ضباطه وجنوده ومجموعة من عمد ومشايخ بلد ومشايخ خفراء قري المنطقة وكان بينهم كل الذين جاءت أسماؤهم فى هذا التحقيق وقد وزع دعواتها المخبران السرّيان المشار إليهما أعلاه ودفع تكلفتها من الألف إلى الياء ورثة آل خطاب، وإمعانا فى الود والمحبة بين الحاضرين أقيمت كمائدة إفطار فى شهر رمضان.. حيث تم جلب عجلين تواجدا أمام مركز الشرطة لساعات وجرى ذبحهما هناك. وبعد إقامة الصلاة وأداء شعائر الشهر الكريم وتناول الطعام غادر المدعوون حفل الإفطار وسط حالة من البهجة والسرور. لكن الملاحظة الأهم أن الفلاحين الذين تطاردهم عصابات السطو على الأراضى وتداهم الشرطة منازلهم وتلفق لهم التهم والقضايا لم يكونوا ضمن المدعوين لحفل الإفطار لأنهم مدعوون فقط للاحتجاز فى زنازين القسم وتناول وجبات الإهانة والضرب والإكراه.

أما السبب الآخر: فهو توصل الفلاحين لكثير من المستندات والوثائق التى تثبت حقهم فى الأرض وكسب بعض قضايا الريع وغيرها ضد ورثة آل خطاب وقطع شوط جيد مع مسئولى الإصلاح الزراعى بالقاهرة سيساهم فى حل مشاكلهم والبقاء فى أراضيهم حتى الحصول على عقود ملكيتها، وهو ما يدفع الشرطة لتعجل الأمر قبل أن يتمكنوا من الفوز بالأرض.

الخميس 20 لإبريل 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5476 – 2017 / 3 / 30 – 09:36
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية

الحكم يثبت تجريفهم لزراعات فلاحى الإصلاح الزراعى .. ويقضى بتعويض الفلاحين

ويكذب تحريات مباحث البحيرة ويكشف تواطأها ، ويفضح إختفاء بعض أوراق القضية

الحزن يخيم على قصور آل نوار والأفراح تعم قرى المنطقة

،،،،،،،،،،،

بتاريخ الجمعة 7 أكتوبر 2016 كتبنا على موقع الحوار المتمدن الإلكترونى ( العدد 5307 ) تحقيقا صحفيا بعنوان :

بعد أسبوع من تلفيق التهم لفلاح العمرية .. جريمتان جديدتان لبقايا الإقطاع
فى قرية الكومبانية

تسميم وإتلاف زراعات أربعة فلاحين فى جنح الظلام
الشرطة ترفض تحرير محضر التسميم و” تكتفى” بالإتلاف

وتضمن تحقيقنا المقدمة التالية:

فى جرائم إتلاف وتسميم زراعات الفلاحين فى ظلام الليل ( بين الواحدة والخامسة صباحا ) والتى بلغت 10 وقائع فى زمام جمعية زراعية واحدة أو اثنتين وخلال فترة زمنية قصيرة (عام ) وفى أرض تابعة للإصلاح الزراعى وفى مساحات تحتاج على الأقل إلى 35-40 فردا بخلاف الآلات المعاونة (من جرارات ومواتير رش مبيدات) لإنجازها بأقصى سرعة ( فى 3 – 4 ساعات) قبل أن يفاجئهم ضوء الصباح ، عندما يكون المجنى عليهم من الفلاحين فى كل واقعة مختلفون ، ويكون المتهمون ( الجناة ) فى 10 وقائع متتالية هم نفس المتهمين سواء المحرضون او المنفذون .. ولا تتوصل تحريات المباحث إلى الفاعلين ويتم حفظ محاضر البلاغات المقدمة للشرطة دون التوصل إلى الجناة.. فلا بد أن يكون هناك “حاجة غلط “.

وعندما تكون أسماء المتهمين المحرضين معروفة وشائعة للقاصى والدانى فى شوارع القرى المنكوبة ولا تخرج عن مصطفى ومدحت ومحمد أبناء محمد على عيسى نوارلأنهم الوحيدون المستفيدون من الجريمة، وكذلك أسماء المتهمين المنفذين ولا تخرج عن عبد الكريم ( كرومة ) ومحمود وطه أبناء راشد غرابيل وابن عمهم مهنا ضيف غرابيل ..وتأتى تحريات المباحث” بـ ( عدم التوصل للجناة ) فلا يمكن تصديق أن هذه التحريات لها صلة بهذه القرى إلا إذا كانت تجمع وتستقى معلوماتها من المتهمين مباشرة.. وليس من أهالى القرى. ناهيك عن تطابق محاضر معاينة الأرض التى تم الاعتداء عليها فى كل الوقائع والتى يتم حفظها ضمن محاضر الشرطة.

مفاجأة بملف القضية:

لكن هذه المرة – فى قرية الكمبانية التابعة لجمعية البرنوجى الزراعية مركز دمنهور بالبحيرة – حرصت هيئة الدفاع عن الفلاحين على الحصول على صورة من قرار النيابة بمعاينة الأرض.

الجدير بالذكر أن المعاينة لم تثبت أن الفلاحين يضعون يدهم على الأرض التى جرى إتلاف زراعتها مما دعا هيئة الدفاع عن الفلاحين للجوء للنيابة لإعادة المعاينة وبالفعل أعيدت المعاينة وحصل دفاع الفلاحين على صورة من محضر المعاينة التى قامت بها الجمعية الزراعية المختصة.

هذا وقد تحرر بالواقعة المحضر ( رقم 8725 / 2016 أحوال مركز دمنهور) وأحيلت الواقعة إلى القضاء برقم 898/2017 لتنظرها محكمة جنح مركز دمنهور.

فى الجلسة الأولى اكتشف دفاع الفلاحين غياب تقرير المعاينة من الملف وأثبت ذلك بمحضر الجلسة وطلبت المحكمة نسخة طبق الأصل منه وهو ما تم الحصول عليه فى الجلسة التالية.

الحكم:

وبنظر القضية قضت المحكمة بجلسة 26 مارس 2017 بمعاقبة كل من الدكتورمصطفى، والدكتور مدحت، ومحمد .. أبناء محمد على نوار بالحبس ستة شهور وتعويض مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه وكفالة 500 جنيه ( حضوريا ). وبمعاقبة كل من محمود، وطه، وعبد الكريم، أبناء راشد يونس غرابيل ، ومهنا ضيف غرابيل بالحبس 6 شهور ( غيابيا ) لعدم حضورهم للمحاكمة.

هذا وقد أسهم الأستاذ محرم قناوى عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين بجهد متميز إبان التحقيقات وتحلى بيقظة نادرة أثناء نظر القضية وهو ما أسفر عن حكم المحكمة السالف الذكر.

من ناحية أخرى نزل الحكم كالصاعقة على آل نوار وصبيانهم الأربعة وعلى أعضاء الجمعية الزراعية وكذب تحريات مباحث مركز دمنهور التى تناصر ورثة الإقطاعيين و تنكل بالفلاحين فى المنطقة ولها سجل أسود فى “مرمطة ” واحتجاز فلاحى قرى العمرية وكوم الأرانب وكوم المناصيروعزب الناموس والمؤاجرين وسراندو إلخ بينما عمت الأفراح والتهانى كل أركان تلك القرى.

وقد شعر الفلاحون للمرة الأولى بأن القدر قد وقف إلى جانبهم وأظهر الحقيقة .. ويتمنون أن يستمر ذلك لما بعد نظر دعوى الاستئناف .

الأربعاء 29 مارس 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5475 – 2017 / 3 / 29 – 03:50
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية

فساد مديريات الإصلاح الزراعى يطرد الفلاحين من الأرض وينكل بهم فى دهاليز القضاء

سلمت مديرية البحيرة أرضا مصادرة بقانون الإصلاح للاقطاعيين

فباعها أبناء عائلة نوار لتجار الأراضى الذين نكلوا بمنتفعيها فى المحاكم

ثلاث قضايا فى أربعة سنوات تبدأ بأحكام غيابية بالحبس والغرامة وتنتهى ببراءة الفلاحين

نطالب بإعادة فحص قرارات الإفراج على ضوء مايحوزه وما باعه ورثة الإقطاعيين .. وبكشوف توزيع الأرض على المنتفعين

،،،،،،،،،،،،،،،

تتعرض معظم مراكز محافظة البحيرة منذ عام 2005 لحملة وحشية متواصلة لتجريد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم ، فعلى بعد 15 كيلومتر من مدينة دمنهورتشهد المنطقة المحيطة بقرية نديبة – معقل عائلة نوار الإقطاعية- بشكل خاص عدوانا يوميا على الفلاحين الذين يزرعون أرض الإصلاح .ويتمثل العدوان فى طرد الفلاحين وتجريف الأرض وتقليع المزروعات ، وتسميمها فى ظلام الليل . ومن النادر أن تُستثنى قرية من هذا العدوان.

فقرية العمرية وسراندو والبرنوجى والكمبانية والناموس وكوم المناصير والمؤاجرين وغيرها تتعرض بشكل دائم لذلك الحصار المضروب حولها من مديرية الإصلاح الزراعى وقرارت الإفراج المزيفة والمخالفة للقانون ، وقوات الأمن وضباط المباحث التى لاتكف عن مداهمة القرى واستدعاء فلاحيها فى منتصف الليل واحتجازهم دون مبررقانونى ، والتهم الملفقة بالاعتداء على أفراد قوات الأمن واغتصاب حيازة الغير والنصب والاحتيال والبلطجة والسرقة إلخ.

والجديد هو ما يحدث فى قرية كوم الأرانب حيث حصل (على محمد البربرى )على مساحة من الأرض( تمليك ) بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى وظل يزرعها إلى أن حل محله ابنه ربيع الذى واصل الزراعة ، وقد تمكنت عائلة نوار الإقطاعية من استصدار قرار بالإفراج عن بعض الأراضى التى كانت فى حيازتها قبل تطبيق القانون ولأنها لا تملك سند ملكية هذه الأرض وتدرك أن كثيرا من الأصابع تبحث وراءها فقد قام بعض أبنائها بالتخلص منها وذلك ببيع أجزاء منها لعدد من سماسرة وتجار الأراضى وأصحاب فراكات الأرزوغيرهم .

ولسوء حظ (ربيع على محمد البربرى) أن أرضه (فدان وثلث) كانت ضمن المساحات التى باعها ( إبراهيم عبد الحميد إسماعيل نوار) لأحد أصحاب فراكات الأرز ( عبد الرءوف على عبد الفتاح الفايدى) ..بثمن لايساوى خمْسَ سعرها الحقيقى.

حاول ” المشترى” إزاحة ( ربيع ) من الأرض فلم يتمكن فطالبه بالتنازل عن نصفها والاحتفاظ بنصفها الآخر فرفض طلبه ؛ مما دفعه لشكايته فى المحكمة من خلف ظهره واتهمه بسرقة محصوله؛ وحصل على حكم غيابى بحبسه ، لكن ربيع حصل على البراءة بعد استئاف الدعوى .( 2994/ 2014 جنح مستأنف مركز دمنهور ).

هذا وتوضح مطالبة ” المشترى ” بنصف الأرض ضعف موقفه القانونى ، وبأن صفقة الشراء التى أبرمها مع إبراهيم نوار ” البائع ” لم تكن جدية وأنها مجرد ” سبوبة ” يستخدمها فى الحصول على أى مبلغ من زارعها ( ربيع البربرى ) .

بعدها عاود شكايته فى المحكمة واتهمه بنفس التهمة السابقة لكن ربيع كان يقظا هذه المرة وحصل على البراءة فى محكمة أول درجة ( 21743 / جنح مركز دمنهور).

لم ييأس عبد الرءوف وكرر الشكوى ( 14063 / 2015 جنح مركز دمنهور) مستعينا باثنين من الشهود ( صلاح السيد الشملى ، وماهر عوف ) وحصل على حكم غيابى بحبسه سنة مع الشغل و بغرامة عشرة آلاف جنيه ) .

وفى الاستئاف تم القبض على ربيع بواسطة مباحث مركز دمنهورفى 18 فبراير 2017 حتى موعد النطق بالحكم ( 27 مارس 2017 ) الذى حصل فيه على البراءة للمرة الثالثة ( 6124/ 2017 جنح مستأنف دمنهور).

وترى ( لجنة التضامن الفلاحى – مصر ):

•أن فلاحى الإصلاح الزراعى يتعرضون للعدوان الدائم من قبل العائلة الإقطاعية التى تتمكن بشكل مستمر من الحصول على قرارات إفراج مزيفة عن الأرض التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعت على الفلاحين بنظام التمليك من أكثر من نصف قرن يدعمهم فى ذلك موظفو مديرية الإصلاح بالبحيرة تحت سمع وبصر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة .

•أن أجهزة الأمن بالمحافظة تلعب دورا رديئا وداعما للإقطاعيين السابقين وورثتهم من عائلة نوار كما اتضح من مجمل الأحداث التى جرت منذ 4 مارس 2005 فى عزبة سراندو ، كما أنها تساعد بحماس بالغ (عصابات السطو المنظمة على الأراضى ) وتجار وسماسرة الأراضى فى المحافظة فى طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى كما اتضح من أحداث عزبة العمرية المجاورة لعزبة كوم الأرانب وآخرها ما جرى مع ( صبرى شهاب) الذى قبضت عليه مباحث دمنهور فى أكتوبر 2016 ووجهت له تهم البلطجة وغصب حيازة الغير والنصب والاحتيال وقدمته للمحاكمة فى 6 قضايا انتهت جميعها ببراءته وتم حفظ بلاغين آخرين دون تحقيق.

•أن تلفيق القضايا للفلاحين أصبح أحد الوسائل المستخدمة فى حصار الفلاحين لإجبارهم على التنازل عن أراضيهم إلى جانب القبض عليهم لفترات طويلة تتجاوز الشهر لحرمانهم من الحصول على لقمة العيش وللضغط عليهم وعلى أسرهم ، فضلا عن التهديدات المستمرة وتقليع وتسميم المزروعات وحرق المحاصيل التى على وشك الحصاد إلخ .

•أن هيئة الإصلاح الزراعى وأجهزة المحافظة المعنية وأجهزة الأمن تعلم علم البقين أنها تلتف على القانون وأحيانا تخرقه ، وتعلم أكثر من غيرها أن حل المشاكل التى تكتنف أراضى الإصلاح الزراعى ممكنة وذلك بمقارنة المساحات التى تم الإفراج عنها من أراضى الإصلاح الزراعى بالمساحات التى تحت يد الإقطاعيين السابقين وورثتهم مضافا إليها المساحات التى باعوها لآخربن. وأن مطابقة كشوف توزيع أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين بالمساحات التى يزرعوها هو الذى يحدد بدقة حقهم فى هذه الأراضى من عدمه.

•أن الفلاحين الذين تمت شكايتهم فى قضايا بتهم ( البلطجة ، وغصب حيازة الغير ، والنصب والاحتيال ، وسرقة المحاصيل وغيرها) وأثبت القضاء براءتهم منها .. يجب أن يرفعوا قضايا رد شرف وقضايا تعويض نظرا للأضرار التى لحقت بهم خصوصا لمن تم حبسهم على ذمة تلك القضايا.

فالسكوت على هذه الاعتداءات تشجع من قاموا بها على الاستمرار فى التنكيل بالفلاحين ، لكن مواجهتم بقضايا ( رد الشرف والاعتباروالتعويض) ستضع حداً لتلك المهازل وتردع اللصوص وكل من يدعمونهم من المستفيدين .

الإثنين 28 مارس 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

نظام مناوبات الرى الجديد قلص توفر المياه من4أيام إلى يومين وأطال غيابها من6أيام إلى 8

إكراه الفلاحين على تأخير الزراعة غرضه إجبارهم على ترك الأرض والزراعة

ورى زراعتهم بمياه الصرف الصحى ؛ ودفعهم للاحتجاج والتظاهر

،،،،،،،،،،،،،

أفادنا فلاحو بعض قرى الرحمانية بمحافظة البحيرة [ عزبة الأشراك ، وأبو خراش ، والخمسين ، ورستم ، والأشراك البلد ] بتأخر وصول مياه الرى العذبة إلى زمام قراهم منذ منتصف أكتوبر 2016 وحتى الآن.

وقد احتشد فى الأسبوع الماضى عدد من فلاحى القرى الستة وتوجهوا إلى ديوان محافظة البحيرة وعرضوا مشكلتهم على محافظها والتى تتلخص فى انقطاع المياه عن أراضيهم مما حال دون القيام بزراعة المحاصيل الشتوية ومنها القمح .

هذا وقد اتصل المحافظ بوكيل وزارة الرى بالبحيرة الذى وعدهم بحل المشكلة فى موعد أقصاه الخميس10 نوفمبر الجارى .. إلا أنه خلف وعده معهم، وهو ما يؤخر موعد الزراعة وبالتالى موعد الحصاد ويعرض زراعاتهم لكثير من الأضرار التى منها تأخر وضعف الإنبات فضلا عن تأخر الحصاد وتعرض المحاصيل للحشرات والآفات وضعف المحصول.

وإزاء تأخر المياه قاموا بالاتصال بمهندس الرى فى الإدارة المختصة فأفادهم بتأجيل وصول المياه إلى يوم الأحد 13 نوفمبر 2016 .

وحيث ترى لجنة التضامن الفلاحى من شكوى الفلاحين أن تغيير نظام مناوبات الرى من ( 4 أيام عمالة ، 6 أيام بطالة ] إلى نظام جديد [ يقلص مدة وجود مياه الرى من 4 أيام إلى يومين ، ويطيل مدة انقطاعها من 6 أيام إلى 8 أيام ] هو المسئول عن شكواهم لأن يومين لا يكفيان رى الأرض فى زمامات القرى الستة.. هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ترى اللجنة أن حرمان هذه القرى من مياه الرى العذبة يتجاوز جريمة الإهمال ويصل إلى جناية التعمد .. وغرضه هو إجبار الفلاحين على ترك أراضيهم . فالصراع الدائر مع عائلة دميس ( ومنها عمدة قرية عزبة الأشراك ) وعائلة خطاب مع الفلاحين؛ ومئات القضايا التى تنظرها المحاكم فى هذا الصراع يؤكد ذلك. علاوة على أن التاريخ القريب يوضح أن عددا من مسئولى الأجهزة المختصة بالزراعة والرى يتعمد التلكؤ فى حل تلك المشاكل بل ويجبر الفلاحين على رى زراعاتهم بمياه الصرف الصحى التى ظلت هى المصدر الوحيد للرى طوال أكثر من 4 سنوات مع أن حلها كان فى متناول الأجهزة المختصة .. وقد أدى هذا إلى إصابة المئات من سكان تلك القرى بمرض الفشل الكلوى ووفاة العشرات منهم نتيجة المرض وقد حصرنا الكثيرين منهم فى مقالات سابقة.

ومن ناحية ثالثة يجبر الفلاحين على الاحتجاج بسبب تنصل المسئولين من الوعود التى وعدوهم بها بشأن مد تلك القرى بمياه الرى فى المواعيد المناسبة ، كما سبق وحدث معهم قبل ذلك فى موضوع مياه الشرب منذ عدة شهور واضطرهم للاحتشاد بأعداد ضخمة تسببت فى قطع طريق دمنهور / دسوق لعدة ساعات ؛ وهو ما قد يعقّد المشكلة لأنه سيؤدى إلى صدام بين الفلاحين وأجهزة الأمن.

لذلك نناشد السيد محافظ البحيرة ووكيل وزارة الرى بالمحافظة الإسراع بمد تلك القرى بمياه الرى العذبة وإعادة نظام مناوبات الرى الذى كان معمولا به قبل ذلك حرصا على مصالح الفلاحين والزراعة.

السبت 12 نوفمبر 2016

بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر