SOLIDARITY   PEASANT    COMMITTEE – EGYPT                                       

  P.S.C                                      

  Solidarity with Land Reform Farmers Committee 

  New developments in Borg Al-Arab   

  In light of the new developments in Borg Al-Arab, Hussein Fadl, one of the land owners said that around a year, a meeting was held between contractor Sobhy Hussein, who is assigned to carryout the project of traffic compound in Borg Al-Arab City, the head of Alexandria Traffic Department, and the head of apparatus of Borg Al-Arab City. The meeting was held to examine the location on which the traffic compound was going to be established. Yet the contractor realised that the land supposed to be submitted to him is an agricultural land owned by peasants who have formal possession contracts. Hence there was a squabble between the head of Alexandria Traffic Department and the head of apparatus of Borg Al-Arab City, as the former accused the latter of taking measures expected to lead to disturbances. Afterwards, there were many attempts to intimidate the peasants to retreat though they were all to no avail. The apparatus wants to pave a new way on the land owned by the peasants despite the existence of another road located 6 meters far away from the proposed one.       On the other hand, the apparatus of Borg Al-Arab City sought to change facts on the ground by throwing exhausts in the peasants' land. Peasants informed the prosecution with the process. Environmental official examined the situation and made sure that the peasants were right in their complaints, though they did not send their report to the prosecution   

     In addition, the technical committee assigned by the prosecution following a peasants' compliant indicating that the apparatus ruined their fruit trees and maize crops, refrained from submitting its report    

     Strangely enough, the prosecution closed the investigation. Peasants and residents of Borg Al-Arab call on civil society organisations to visit the land and investigate the situation on the ground to realise the manipulative attitudes by the apparatus to control their land

May 2007   

 My e-mail: Basheer_sr@gawab.com And: sakrbash@yahoo.com

 Our committee e-mail : egyptianpeasantsolidarity@gawab.com  

Our committee web site: tadamon.katib.org 

SOLIDARITY   PEASANT    COMMITTEE – EGYPT

                                        P.S.C  

 Statement 

 The government compels peasants whom rent or

guard or managed lands to pay delayed  Taxes

Instead of  land owners

Egyptian police arrest 1230 peasants 

 Land owners are left alone while peasants are targeted 

On Sunday morning 24 may 2008, without

 previous warning or court notification, police forces of  BEHAIRA  governorate (in the westNile Delta) started an aggression against many villages of ABOLMATAMEER city – including in JANAKLISSE, THE TEN THOUSAND, and ABOLMATAMEER suburbs.  Many thousands of policemen occupied these villages, and in two days arrested about 1230 peasants. These peasants are now being kept at the police station. At the police station the peasants were left without legal protection. They discovered that the court made a decision against them in abstentia, preventing the accused from securing their legal defense in court.
The court ordered their arrest because of a delay in tax payments. The Egyptian government colluded with the land taxes association and the BEHAIRA governorate police to collect delayed taxes from peasants before issuing the new  l. tx. Law. This was an arbitrary application of the law:

 a) land owners who must pay l.tx. were ignored and those who rent land were targeted;

and b) tax forgiveness within the law for small land owners (with less than 3 feddans) was denied. Among those who were arrested a majority are tenants and others fall within the small landholder category, owning less than 3 feddans. The situation was made worse when the police seized the peasants’ agricultural crops and animals. This police aggression has come at the time of the wheat harvest, and has led to grave losses for the peasant communities involved. What happened to the ABOLMATAMEER villagers on 24 may 2008 is an indictment of the Mubarak administration, the land taxes association and the local police. And the aggression is expected to continue. The assistant police manager in BEHAIRA governorate announced that they will continue to arrest villagers through May 31^st.

 Egyptian peasants have no independent syndicates to represent them, and live under constant threat of emergency law and an arbitrary political system that violates international human rights standards.  To repeat our, the peasant solidarity committee’s,  announcement at the Nyeleni 2007 Forum for Food Sovereignty in Mali:

small farmers in the global South and North stand together in solidarity against agro-businesses and their agents around the world. 

     Tuesday 26 may 2008  

: our committee  email

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com 

 our committee website:

tadamon.katib.org

أحكام غيابية بالحبس.. وحجوزات وهمية ..على آلاف  الفلاحين 

 آلاف الأحكام صادرة ضد ملاك .. بينما آخرون  فى قبضة الشرطة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن البحيرة تجريدة مباغتة فجر أمس على عدد من قرى مركز أبو لمطامير ( جناكليس ، والـ 10,000، أطراف مدينة أبو المطامير) قادها أحد مساعدى مديرالأمن قبضت فيها على 1230 فلاحا بدعوى عدم تسديدهم لضريبة الأطيان عن الأرض التى يزرعونها. وقد ذكر المواطن مازن محمد بيومى من سكان أبو المطامير أن الحملة التى بدأت فى الفجر على منازل الفلاحين  تنفيذا لأحكام غيابية بالسجن كانت حملة غوغائية تسودها الفوضى وعدم التمييز، وكان القبض فيها يتم عشوائيا بصرف النظر عن كون المقبوض عليهم ملاكا أو مستأجرين أو خفراء أو يديرون الأرض نيابة عن ملاك الأرض الصادر بشأنها الأحكام. جدير بالذكر أن ضريبة الأطيان الزراعية واحدة من الضرائب العقارية التى يتم إعادة النظر فيها فى السنوات الأخيرة ليس سعيا لخفضها وإعفاء صغار الفلاحين منها بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة واختفاء مستلزماتها من الأسواق بل لرفعها تمشيا مع السياسة المتبعة حيال فقراء الشعب عموما والفلاحين على وجه الخصوص .. حتى يتم تجريد الفلاحين منها وإلقائهم على قارعة الطريق. كذلك فهذه الضريبة بالذات يتم تحصيلها من ملاك الأرض فقط وليس من مستأجريها، لكن الدولة تعمل بمنطق إحجز على المحصول  واستوف منه الضريبة.. وليكن بعد ذلك ما يكون ، ولذلك لم تهتم الدولة بهوية من توقع الحجز عليهم ولا بمن تقبض عليهم ولا بمن يدفع الضريبة مستأجرا  كان أم مالكاأم خفيرا أم مديرا لها..  المهم أن يتم التحصيل تحت التهديد المعروف الدفع أو الحبس..   كما لم تهتم بمن تقدمه للمحاكمة  فلم تتبع الإجراءات القانونية المعهودة فى مثل هذه الحالات بإعلان ملاك الأرض بموعد القضايا  ولا بالأحكام الموقعة واستخدمت صلاحيات الضبطية القضائية المخولة لمأمورى الضرائب فى تعذيب المقبوض عليهم من الفلاحين دون أن يطرف لها جفن وشنت تجريدة غوغائية بلا ضوابط. ويؤكد مازن بيومى ان أعدادا هائلة من الفلاحين وجدوا أنفسهم فى قبضة الشرطة متهمين بتبديد محاصيل تم الحجز عليها فى غيبتهم وبشكل صورى بصرف النظر عن كونهم مستأجرين -أو خفراء أو يشرفون عليها نيابة عن أصحابها- لا يحق للدولة مطالبتهم بالضريبة وبصرف النظر عن جزافية تقديرها .. ومن ثم يتحول موسم حصاد القمح – الذى كان يرخى قليلا الأحزمة المربوطة على البطون شهورا  طويلة – إلى مناسبة جباية للضرائب وتهديد بالحبس وإغراق فى الهموم .  من ناحية أخرى فإن كثيرا من ملاك المساحات الصغيرة التى لاتتجاوز فدانا أو فدانين أو حتى ثلاثة كانوا يتمتعون  حتى وقت قريب– نظرا لوضعهم الاقتصادى المتدهور – بإعفاء من ضريبة الأطيان أسوة بالجزء الأكبر من موظفى الحكومة ومن فى مستواهم الذين حددت لهم الدولة سقفا للإعفاء من الضريبة، لكن  الأمر تغيرالآن استنادا إلى عدد من الألاعيب البهلوانية التى تستخدمها الدولة – ممثلة فى مصلحة الضرائب- مع هؤلاء الملاك الصغار من الفلاحين .. فهى  تحصل ضريبة الأطيان  منهم  بناء على  المساحات المدونة فى مكلفات الأرض الرسمية القديمة  وليس بناء على  الحيازات الحالية الفعلية .. رغم أن مساحات الأرض الموجودة فى المكلفات قد تم تفتيتها إلى قطع قزمية بسبب عمليات التوريث المستمرة ، علاوة على أساليب شتى تتعامل فيها الدولة معهم كجابية للضرائب أكثر منها راعية لظروف قطاع عريض من الشعب ينتج الغذاء والكساء ويحتاج العون والمساعدة. 

 الاثنين 26 مايو    

فى بحر أيام معدودة تعرض اللجنة ملخصا للأبعاد الحقيقية لمأساة سكان منطقة طوسون بالإسكندرية  التى دمرت الدولة منازلهم دون إنذار و ألقت بهم فى عرض الشارع مجردين من كل وسائل الحياة ( المأوىومقومات المعيشة الأساسية المختلفة).. مخالفة بذلك القوانين والدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التى وقعت عليها والتزمت بها.

كما تعرض موجزا لجملة الإجراات اللاحقة التى تسلب منهم حتى حقهم فى الاحتجاج واسترداد الحقوق التى ضاعت  وعلى وجه الخصوص إجبارهم على التوقيع على أوراق تدينهم وتعرقل حصولهم على أحكام قضائية بتعويضات لما فقدوه من ممتلكات مادية واستقرار وأمل فى المستقبل.. غير عابئة بالنتائج الدمرة التى حلت بهم .. أوتنتظرهم فى المستقبل .. ولا بالآثار الاجتماعية العميقة لدفع عدد هائل من المواطنين للتشرد والوقوع فى براثن الإجرام والعنف المضاد.

تقدم فلاحو عزبة البارودي مركز الرحمانية / بحيرة أمس الأول 19/5/2008 بشكوي لقاضي التنفيذ في محكمة دمنهور يتهمون فيه موظفة محكمة إيتاى البارود – المسئولة عن ملف القضية الخاصة بطردهم من الأرض- بعدم اتباع الإجراءات القانونية في عرض ما تسلمته منهم من مستنداتهم الخاصة بحيازتهم العملية للأرض علي قاضي التنفيذ وقد أشاروا إلى أن الحكم المذكور صادر بأسماء محددة بينما التنفيذ يتم على أسماء أخري.. حيث كان مقررا أن تتم عملية الطرد اليوم 21 مايو 2008  هذا ولم يصل ملف القضية الي قاضي التنفيذ بمحكمة دمنهور حتى انتهاء يوم عمل الثلاثاء الموافق 20/5/2008..  ويتوقع أن يتم البت فيه في غضون الأسبوع القادم باستمرار التنفيذ أبو بوقفه . 

 من ناحية أخري تنظر محكمة النقض يوم السبت القادم 24مايو 2008 دعوي الفلاحين المتعلقة بذات الموضوع حيث أن الفلاحين الصادر ضدهم الحكم قد توفي بعضهم علاوة على أن آخرين منهم قد تقدموا بالطعن في تزوير الحكم باصطناع أختام وهمية بأسمائهم استخدمت في تدبيج عقود الايجار لصالح شيخ بلدة كفر محلة دواد مدعي ملكية الأرض التى يزرعونها والتى حكمت المحكمة بطردهم منها . 

أما بخصوص أراضى عزبة محرم فقد طلب قاضي التنفيذ من جهاز المباحث إجراء التحريات اللازمة للتيقن ممن يضع يده فعليا على الأرض ( الفلاحون أم بدر أبو خيار مشترى الأرض ) ليتسنى له اتخاذ قراره إما بالاستمرار في وقف التنفيذ أو الأمر بطرد فلاحي عزبة محرم منها حيث سبق له إصدار قرار بوقف التنفيذ يوم 16/4/2008 بسبب تقرير أمني صادر من مديرية أمن البحيرة يحذر من صدام وشيك في حالة تسليم الأرض لبدر أبو خيار و طرد الفلاحين الذين لم يكونوا طرفا فى القضية وبالتالي لم يصدر ضدهم حكم بالطرد .

 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر 

SOLIDARITY   PEASANT    COMMITTEE – EGYPT                                     

 P.S.C         

                                                   ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

وردنا فى السادسة والنصف مساء اليوم  الإثنين 19 مايو 2008  من إحدى فلاحات عزبة سراندو أن عدوانا جديدا بمجموعة من الجرارات وأعوان الإقطاعيين قد جرى على أرض محمد منصور جبريل ظهر اليوم بنفس الطريقة التى تمت من عدة أيام ، وقد قام الفلاحون بإبلاغ مركز شرطة حوش عيسى بما حدث طالبين التدخل وحمايتهم .

 يفيد الفلاحون أن جملة البلاغات التى قد موها مؤخرا لم تتم الاستجابة لها-  بالتحقق من أبعاد العدوان الذى وقع على أرضهم – سواء من الشرطة أو من النيابة.. وكان الفلاحون يتصورون أن النيابة ستعاين الأرض المعتدى عليها وتثبت الحالة.. لكن شيئا من هذا لم يحدث. 

الإثنين 19 مايو2008 

our committee web site:tadamon.katib.org 

\our  committee  e.mail :egyptianpeasantsolidarity@gawab.com    

حددت إدارة التنفيذ بمديرية أمن البحيرة يوم الأربعاء القادم 21 مايو 2008 موعدا لتنفيذ طرد فلاحى عزبة البارودى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة من أراضيهم التى يزرعونها من أكثر من نصف قرن والذى سبق وقفه مؤقتا فى الخامس من مايو الجارى من جانب قاضى التنفيذ بالمحكمة المختصة لاكتشافه وفاة ثلاثة من ملاك الأرض السابقين والذين يتضمنهم الحكم المزمع تنفيذه.

هذا وكان الفلاحون الذين يجرى طردهم من الأرض قد فوجئوا بصدور حكم( بفسخ عقد إيجار) يستهدف طردهم من الأرض لصالح شيخ بلدة إحدى القرى المجاورة (كفر محلة داوود).

ولما كان الفلاحون لم يسبق لهم استئجار أية أراض من شيخ البلدة المذكور، ولم يسبق لهم التوقيع على أية عقود إيجار بخصوص الأرض التى يزرعونها منذ الأزل .. علاوة على أن شيخ البلدة المذكور ليست أية أملاك فى عزبة البارودى .. فقد  رفضوا مغادرة الأرض التى تبلغ حوالى 13,5 فدانا، وزاد إصرارهم  بعد أن تكشفت لهم  الخطة  التى تدبر لهم وأبعاد المأساة التى تنتظرهم إذا ما تم طردهم من الأرض.. وحجم الخديعة التى تعرضوا لها بتزوير أختام  بأسمائهم واستخدامها فى تدبيج عقود إيجار مع شيخ البلدة القريبة منهم باعتباره مالكا للأرض التى يزرعونها ( والتى تسلموها فى عهود سابقة من الإصلاح الزراعى)  والدفع بها للقضاء للتخلص من وجودهم فى الأرض .

أسماء الفلاحين المضارين :

1- ورثة محمد إبراهيم خنيزر.    2- شوقى السيد خطاب

3- ورثة عنود خيرالله   .    4- أسامة عبد السلام مقاوى.

5-غزيزة مسعد خطاب.           6- حلمى محمود منصور.

7- طيبة محمد نجم.           8 – عبد الله لإبراهيم خنيزر.

9- محمود إبراهيم خنيزر.    10- سعيد إبراهيم سليمان.

11- جميلة حسن زغلول.         12- أحمد إبراهيم سلام.

13- محمد السيد خطاب.         14- رمضان على علام.

15- رمضان محدم فتح الله.    16- جمعة محمد دسوقى. 

17- محمد حسن البص.

وتتجاوز أعداد الأسر التى تتعيش من هذه المساحة أعداد الأسماء المدونة الـ 17 نظرا لتضاعف أعدادهم على مدى السنوات الماضية حيث تتشارك أكثر من أسرة فى زراعة الفدان الواحد ،هذا ويتهافت الفلاحون فى العزبة على أية  دعوم تبقيهم فى أرضيهم  من قبل أية هيئات مدنية أو حقوقية أو قانونية أو سياسية.. المهم ألا يطردوا منها .

موفع العزبة وطريقة الوصول:

1- الوصول إلى مدينة دمنهور.

2- ركوب سيارات السيرفيس من موقف دسوق بدمنهورأو القطار ( إتجاه دسوق)، لمسافة 16 كم والنزول فى محطة الخزان.

3- الانحراف يمينا (اتجاه الجنوب) حيث العزبة.

السبت 17 مايو 2008

الحاكم العسكرى يعيد محاكمة 18 فلاحا وفلاحة..

لأن محاكم أمن الدولة والأحكام القاسية لـ9 فلاحين ومقتل الفلاحة نفيسة المراكبى لم تشف غليله.

  سقطت أوهام الفلاحين فى قضاء طبيعى عادل ..

فهل ستسقط آخر أوهامهم فى حلول سلمية مع الإقطاعيين؟!

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 فوجئ فلاحو عزبة سراندو مركز دمنهور ظهر أمس 4 مايو 2008بعدد من الجرارات الزراعية تداهم أراضيهم المزروعة بمحصول الذرة حديثا وتعيث فيهابإعادة حرثها وإتلاف ماتمت زراعته خصوصا فى أرض الفلاح محمد منصور جبريل. تقاطر فلاحو العزبة إثر معرفة ماحدث بالأرض .. وأوقفوا عمليات   الإتلاف التى كانت تجرى على عجل مستهدفة محصول الذرة المزروع حديثا. ·   وحيث تصور الفلاحون أن الصدام الدموى- الذى وقع مع عائلة نوار الإقطاعية صباح الجمعة 4 مارس 2005- والذى فقد حياته بسببه علاء نوار قائد تجريدة الإقطاع المسلحة- قد قطع دابرهم من العزبة إلا أن الهجوم الذى جرى أمس الأربعاء على أراضيهم من عدد ممن يدعون شراءهم لتلك الأرض من الأسرة الإقطاعية قد بدد تلك التصورات ووضع الفلاحين فى مفترق طرق جديد خلاصته أن محاولات طردهم من الأرض لن تتوقف .. وأن إصرار الدولة على معاقبة كل من يتصدى للدفاع عن أرضه لن تكون له نهاية، بالذات وأن الحاكم العسكرى  قد قرر إعادة محاكمة من تمت تبرئتهم من الفلاحين (18) أمام دائرة أخرى .. فى الوقت الذى صدق فيه على أحكام بالسجن لتسعة منهم عوقبوا بمدد تتراوح بين 7 – 15  سنة بشأن أحداث عام       2004. ·   ففى الحادية عشرة والنصف ظهر أمس أقدمت عدة جرارات زراعية على اقتحام زراعات الذرة  بالعزبة.. حيث قامت  بحرث أرض محمد منصور جبريل المزروعة منذ عشرة أيام مستهدفة إتلافها، وقد تصدى  لها شقيقه ومنعها من تنفيذ غرضها لمدة 4 ساعات حتى حضر كل من عماد أحمد الكباش وآخرين لتُستأنف عملية الهرس والدهس والإتلاف وتنتهى دون التمكن من وقفها.  ·   من ناحية أخرى هرع عماد الكباش لمركز شرطة دمنهور ليقدم شكوى ضد زارع الأرض محمد جبريل بتعرضه له ومنعه من نزول أرضه مدعيا شراءه لها من عائلة نوار. ·   وفى نفس الوقت قام محمد جبريل بتقديم بلاغ  لمركز شرطة شبراخيت (61 أحوال 14/5/2008 ) بحقيقة ما قام به الكباش ومن كانوا معه، وقد لجأ الفلاحون لمركز شبراخيت ليتجنبوا تعرضهم لمثل ما حدث فى عام 2005 بسبب تواطؤ ضباط شرطة مركز دمنهور مع عائلة نوار.. وتمت إحالة محضر شبراخيت إلى مركز شرطة دمنهور لاستكمال التحقيق مع استدعاء زارع الأرض محمد جبريل رسميا.  ·   يذكر أن عائلة نوار- التى تضم 41 فرعا وعائلة أصغر- قد خضعت أراضيها فيما سبق لتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى ونُزعت ملكية مساحات كبيرة منها ( استيلاء) ، كما تعرضت لفرض الحراسة على مساحات أخرى كانت تحت يدها آنذاك.  ·   ولأن فرض الحراسة – فى عهد عبد الناصر-  كان يتم دون التحقق من مستندات الأرض المتحفظ عليها أو معرفة ملاكها بل كان يكتفى فيه بأن تكون حيازة الأرض فى يد الإقطاعيين – بصرف النظر عن أسباب تلك الحيازة ( ميراث، شراء، وضع يد ،استبدال، إغتصاب.. إلخ ) – فقد كان الإفراج عنها – بقانون رفع الحراسة 69/ 1974 فى عهد
السادات- يتم استنادا إلى قرار فرض الحراسة ( التحفظ) و بالإشارة فقط إلى حائزيها لحظة فرض الحراسة عليها.  ·   ولأن هذه الأراضى ( الحراسة)– على عكس  أراضى (الاستيلاء ) التى صادرها الإصلاح الزراعى – ظلت ملكيتها من الناحية القانونية للإقطاعيين حيث تم الاكتفاء بتأجيرها للفلاحين عن طريق هيئة الإصلاح الزراعى التى كانت تمثل الحارس عليها والقائم بإدارتها، ولأن القانون – طوال عهدى عبد الناصر والسادات وجزء من عهد مبارك حتى عام 1997- كان يمنع طرد مستأجرى الأرض الزراعية طالما كانوا يسددون إيجارها فى مواعيده.  ·   ولأن أراضى الحراسة جميعها قد تم الإفراج ( رفع التحفظ) عنها فى عهد السادات، فقد ظل مستأجرو أراضى  الحراسة يزرعونها ويدفعون إيجارها حتى بعد الإفراج عنها- أى بعد تخلى هيئة الإصلاح الزراعى عن حراستها وإدارتها وتحصيل إيجارها من المستأجرين وإعادته لملاكها  من الإقطاعيين.  ·   فإن طرد المستأجرين الفعلى من الأرض المستأجرة لم يتم إلا بعد أن صدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ( الإيجارات ) رقم 96 عام 1992 بل وبعد مرور فترة السماح التى وفرها القانون – بين تاريخ صدوره وتنفيذه عام 1997- فى عهد مبارك.  ·   وعليه فقد استخدم الاقطاعيون طريقتين لاستعادة أراضى الحراسة تتوقفان على وجود مستندات ملكيتها من عدمه:  *  فإن كانوا يملكون مستندات ملكيتها لجأوا  للقضاء لطرد من يستأ جرها. ·   وإن لم يكونوا  يملكونها لجأوا إلى البلطجة والعنف واستخدام الخارجين على القانون والمسجلين أحيانا ..  وبالتعاون والمشاركة مع الشرطة أحيانا أخرى. ·   و حالة أراضى سراندو من النوع الثانى الذى لا تملك فيه عائلات نوار مستندات ملكيتها.. لأن الكثير منها كان مغتصبا. من هنا كان لجوؤها للبلطجة والعنف هو الحل الوحيد، علما بأن قرارات الإفراج ( رفع التحفظ) عن هذه الأراضى عموما التى صدرت تنفيذا لقانون رفع الحراسة كانت تُخْتم بعبارة ( لا يعتد به كسند للملكية) .. أى أن الإفراج عنها والإشارة فيها إلى اسم من كان يحوزها لحظة فرض الحراسة ( التحفظ) عليها لا يسوغ له ملكيتها .. وكان يشار إلى ضرورة بحث ملكيتها عن طريق لجان تشكلها الدولة لهذا الغرض.. وهو فى الحقيقة مالم يتم بالمرة ..  قصدا أو إهمالا.  ·   و نشير إلى أن صلاح نوار- وهو من بقى من إقطاعيى عائلات نوار حيا حتى اليوم –  لم يحصل خلال العشر سنوات الأخيرة – منذ عام 1997 وحتى 2007 – على أحكام قضائية سوى لـ 7 فدادين و7 قراريط و7 أسهم .. بينما كان يحاول – ولا يزال بالعنف والألاعيب – استعادة مساحات أكبر بكثير مما استعادها من أراضى سراندو ، كذلك لم تحقق له جيوش البلطجة إنجازا يذكر لاستعادة ما يتلمظ عليه من أراض ولذلك قرر استئناف الهجوم بأساليب جديدة.  ·   فقد أبرم مؤخرا عمليات بيع صورية ( بعقود بيع ابتدائية غير مسجلة فى الشهر العقارى أو السجل العينى بمصلحة الضرائب العقارية)  مع عدد من أصدقائه ومعارفه ومن محترفى عمليات الاستيلاء على الأراضى ولجأ بتلك العقود للقضاء للحصول على أحكام تخول لهم ( أى للمشترين) طرد الفلاحين بدعم الشرطة وتواطئها .. وهو ما يحدث الآن.  ·   والجدير بالذكر أن من تمت تبر