ملحوظة: عرض موجز المقال فى كلمة لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر بمنتدى القاهرة الدولى الرابع للتحرر فى 28/3/2008.
لم يترك النظام الحاكم فى مصر للشعب منفذا واحدا للهروب من أوضاع الفقر والقهرالتى يعيشها .. وسد أمامه كل السبل .. ولم يترك له سوى طريق واحد هو طريق المقاومة والثورة.
فالعمال والموظفون الحاليون والسابقون تقلصت أجورهم ومعاشاتهم إلى الثلث بفعل التضخم والغلاء.
والفلاحون فى أراضى الإصلاح الزراعى والأراضى المستصلحة القديمة وأراضى وضع اليد التى باعتها الدولة لهم يتعرضون لنفس الحصار الخانق ويطردون من أراضيهم المملكة ويعانون من البطالة والتشرد.
وفلاحو الأوقاف وأراضى الحراسة غادروا أراضيهم .. بفعل قانون رفع الحراسة وقانون الإيجارات الأخير.. أو خضعوا لمشيئة وزارة الأوقاف وورثة الإقطاعيين برفع الإيجارات إلى عنان السماء.
أما فلاحو الائتمان فقد تكفلت بهم – مع بقية الفلاحين- الأسعار الجديدة لمستلزمات الإنتاج الزراعى ( كالأسمدة والتقاوى والبذور والمبيدات والأعلاف ) التى تتصاعد كل يوم بشكل مذهل والتهمت أغلب إنتاج الأرض ولم تترك لهم إلا الفتات.
وهكذا أطبقت القوانين على رقاب الفلاحين ملاكا ومستأجرين .. قوانين رفع الحراسة ورفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج ،وقانون الإيجارات الزراعية.. وقانون إلغاء الدورة الزراعية.. وغيرها، وصارت الزراعة عبئا عليهم لا عونا لهم فسارع بعضهم لتركها وأقدم عدد من الملاك الصغار على بيع أراضيهم تجنبا لهذا العناء خصوصا وأن بنوك القرى قضت على البقية الباقية من فتات الأرض وألقت بكثير منهم فى السجون.وهكذا تحول الريف إلى جحيم لسكانه وفلاحيه فى ظل البطالة وعودة العمالة المصرية من الخليج ولهيب الأسعار.
وقد أسهمت عوامل عديدة فى ذلك التدهور الشديد نذكر منها:
\
· دور الدولة فى سن وتطبيق السياسات الجديدة وقوانينها التى مثلت ردة كبرى بالنسبة لمعيشة فقراء الشعب.
· دور الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى قيادة وتنفيذ تلك السياسات فى الريف والتى بدأتها عام 1974 بقانون رفع الحراسة عن الأراضى التى سبق التحفظ عليها بقانون الطوارئ فى المرحلة الناصرية ، واستكملتها بدعم قوى لورثة الإقطاعيين وعصابات السطو المنظمة فى اغتصابهم لأراضى "الاستيلاء " التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى .
· ويرجع "الفضل" فى ذلك كله للرئيس المؤمن أنور السادات الذى وضع البذرة الأولى لعمليات الردة فى المجال الزراعى ، وكانت هيئة الإصلاح الزراعى خير معين فى تطبيق هذه الإجراءات بامتناعها وتلكئها فى تسليم الفلاحين سندات ملكيتها والتواطؤ المخزى على طرد مستأجرى أرض الحراسة.
· لقد كان القانون هو وسيلة طرد الفلاحين من الأرض ولذلك قام السادات بتغيير قوام مجلس الشعب مُصْدر القوانين.. وإنشاء ما سماه بمحاكم القيم التى هى أشد خطرا وفتكا بالفلاحين من المحاكم العسكرية.. فالمحاكم العسكرية واضحة وضوح الشمس ففيها يحاكم العسكريون المدنيين ويمكن القول ببساطة أن المتهم فيها لا يقف أمام قاضيه الطبيعى ، أما محاكم القيم التى لم يتنبه لحقيقتها الكثيرون فهى محاكم سياسية كالمحاكم العسكرية تماما وإن تنكرت فى زى مدنى اسمه القيم .. ونصف قضاتها تعينهم الدولة ممن لهم مواقف ثابتة ومسبقة ضد قوانين الإصلاح الزراعى وفرض الحراسة وممن تتحكم فى عقولهم الأفكار المحافظة والرجعية.
· كذلك فقد شاركت جماعة الإخوان المسلمين بنشاطها الدعوى الواسع المعادى لمبدأ الإصلاح الزراعى فى الريف والذى سبق وطالب بأن يكون الحد الأقصى لملكية الفرد من الأرض الزراعية 500 فدان وطالب بأن يقتصر توزيع الأرض المصادرة على أثرياء الفلاحين وليس على فقرائهم ومعدميهم.. شاركت الجماعة بدعاياتها فى خلق نشاط موات لسياسات الردة فى المجال الزراعى.. بل ومشجع على إعادة الأرض للإقطاعيين وورثتهم، وقد أسهم ذلك فى إضعاف مقاومة الفلاحين إبان تطبيق قانون الإيجارات الزراعية الأخير رقم 96 / 1992 ذلك القانون الذى أشعل النار فى الريف وأحال حياة جميع المستأجرين للأرض إلى نار مستعرة.
· من جانب آخر ساعد جهل الفلاحين بالقانون وتدنى وعيهم السياسى والنقابى وتقاعس هيئات الدولة المختلفةعن مدهم بالمستندات التى تدعم موقفهم فى ساحات المحاكم، علاوة على ضعف قدرتهم على مواجهة عصابات السطو المنظمة على الأراضى أو مقاومة ورثة الإقطاعيين فى المحاكم.. بالإضافة إلى تشتتهم وضعف تنظيمهم.
ساعد هذا كله على صدور مئات الآلاف من الأحكام القضائية ضدهم.
· كذلك فقد وقع الفلاحون فى مصيدة الأوهام القانونية التى زرع بذرتها بينهم ورسخها بعض مدعى اليسارية، وظن الفلاحون أن الحقوق المسلوبة بالقرارات السياسية وبالبلطجة يمكن أن تستعاد بالقانون فى ساحات المحاكم .. ناسين أن مجلس الشعب الذى أصدر ويصدر هذه القوانين سيئة السمعة يتم تشكيله منذ تأسيسه حسب الطلب وبانتخابات مزورة تماما.
إن واقع الحال فى الريف المصرى يؤكد أن البلطجة بالقانون هى السياسة الوحيدة السائدة الآن وأن الدولة وهيئة الإصلاح الزراعى وورثة الإقطاع وعصابات السطو المنظمة على الأراضى تستخدم أداتين رئيسيتين مترابطتين لطرد الفلاحين من الأرض هما القانون والعنف.
1- فبواسطة القانون يحصلون على أحكام قضائية نهائية أغلبها صادر من محاكم القيم .. مستخدمين مستندات مزورة وادعاءات كاذبة ووهمية مثل:
* استخدام صور ضوئية لعقود بيع إبتدائية ثبت تزويرها وأعدمت الدولة أصولها منذ عام 1966
* استخدام قرارات الإفراج عن أراضى " الحراسة " – التى تحفظت الدولة عليها بقانو
ن الطوارئ- فى اغتصاب أراضى" الاستيلاء " التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى.
* الادعاء بمصادرة أراضى الزوجات بالتبعية لمصادرة أراضى الأزواج بينما الحقيقة أن كلا منهما صودر بقرار مستقل.
*الادعاء بطلاق زوجات الإقطاعيين من أزواجهن، وحسب الشريعة الإسلامية لهن ذمة مالية مستقلة تتم بموجبها استعادة نصف الأراضى المصادرة من الأزواج.
* اصطناع نزاعات وهمية على الأرض بين (بائعين ومشترين وهميين) أو بين ( مؤجرين ومستأجرين وهميين) واللجوء للقضاء للحصول على أحكام بتسليم أراضى الفلاحين للمشترين الوهميين .. أو بفسخ عقود الإيجار بين المستأجرين والمؤجرين وبالتالى يتم تسليم الأرض للمؤجرين الوهميين.. بينما كل هذه الأطراف لا علاقة لها بالأر ض التى هى أصلا فى أيدى الفلاحين الذين تباغتهم تلك المؤامرات.
هذا عن الأداة الأولى .. القانون.
2- أما عن الأداة الثانية..العنف .. فهو يتم.. إما بتدخل مباشر من الشرطة أو باستئجار المطاريد والمرتزقة والبلطجية أو بالتنسيق بينهما.
· علما بأن الشرطة تخالف القانون فى القيام بتنفيذ الأحكام القضائية المدنية التى هى من اختصاص المحضرين وتتجاوز صلاحياتها بدعم عمليات التنفيذ غير القانونية بتسترها على تواطؤ وفساد بعض المحضرين الذين يرتكبون عشرات الجرائم القانونية ومنها تزوير الأحكام والتلاعب فى منطوقها .. ورغم ظهور عشرات المخالفات القانونية التى توجب عليهم وقف طرد الفلاحين والتوقف عن تنفيذ الأحكام إلا أنها تشجع وتدعم كل ذلك وتمتنع عن إثباته و ترفض قبول شكاوى الفلاحين وطعونهم فى عمليات التنفيذ .. بل تخطط وتشجع وتساعد عمليات البلطجة التى يمارسها المغتصبون من ورثة الإقطاعيين وعصابات السطو على الأراضى التى لا يملك المغتصبون مستندات ملكيتها..
· ولما كان الحصول على الأحكام القضائية بأى شكل واستخدام العنف هما الطريق الذى يسلكه جميع المغتصبين لأراضى الفلاحين تحت إشراف وتواطؤ أجهزة الدولة فقد أصبحت الأوهام القانونية تمثل خطرا شديدا على الفلاحين بل أشد الأخطار .. لأنها توحى لهم بإمكانية استرداد حقوقهم فى ساحات المحاكم .
وهذه الأوهام تعنى إمكانية مواجهة الأعداء والخصوم على أرضهم وبين أنصارهم وتضعف مقاومة الفلاحين وتقيد أيديهم وتوجههم إلى الاتجاه الخاطئ .. وتؤبد بقاءهم فى المحاكم لسنوات طويلة معولين على أمل كاذب.. كما أنها تستنفذ طاقتهم ووقتهم وتستهلك أموالهم ولا تعطيهم فى نهاية المطاف إلا السراب.
· بينما الطريق الوحيد الصحيح هو الذى أشارت إليه الدولة بأصابعها – دون أن تقصد- كما أشار إليه كل المغتصبين من ورثة الإقطاعيين وعصابات السطو المنظمة وكل المتلمظين على أراضى الفلاحين، إنه طريق المقاومة الذى جربوه ونفذوه .. فى أكثر من مكان وأدركوا الفارق الشاسع بينه وبين طريق الأوهام القانونية.
· كذلك أدرك كثير من الفلاحين مغزى الدعاوى التى يروجها ال
بعض من أن قانون الإصلاح الزراعى ضد الإسلام ، وأيقنوا أن تلك الدعاوى وأصحابها هم تاريخيا ضد الفقراء من الفلاحين وهم مناصرون دوما للإقطاع ومؤيدون لقانون الإيجارات الأخير.
· وللحقيقة فقد بدأ ت قلة ضئيلة من الفلاحين فى إدراك مخاطر الأوهام القانونية التى لازال يروجها بعض من يدعون انتماءهم لليسار وهم فى حقيقة الأمر يمدون جسورالتعاون مع النظام الحاكم وأصبحوا جزءا منه .. بل ويدافعون عنه.
لقد بدأ بعض الفلاحين طريق المقاومة ومن الواجب تبصيرهم بأن للمقاومة قواعد وأصول:
فالمقاومة لا تعنى رص الفلاحين رصا أمام قوات الشرطة وهم عزل بلا سلاح..
ولا تعنى أيضا وضعهم أمام أجهزة الأمن المتواطئة لتقبض عليهم وتجبرهم على التوقيع بالتنازل عن الأرض أو توجه لهم تهم مقاومة السلطات واغتصاب الحيازة وتكدير الرأى العام .
فلا بد من عدد من الخطوات التحضيرية الهامة يجب توفيرها:
1- فلا يستطيع الفلاحون المقاومة دون اقتناع بأن هذه الأرض هى حقهم الطبيعى. فالأرض لاتزرع بدون جهدهم .. ولو عادت للإقطاعيين لن يستطيعوا زراعتها دون عمل الفلاحين الذين أحيوها وحولوها لجنات خضراء.. ولذلك قالوا " الأرض دائما لمن يزرعها " .. لمن يجعلها تنتج .. وليس لمن " يسقعها " ويبيعها لأغراض أخرى غير الزراعة.
2- ولا يستطيع الفلاحون المقاومة الحقيقية دون أن يدركوا لماذا يطردون من الأرض ؟ .. ولماذا يتم حصارهم ووضع العراقيل فى طريقهم ليكُفوا عن الزراعة، وفهم أسباب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى والإيجارات الزراعية فلا يتبقى لهم من عائد الأرض ما يسد رمقهم، وكذلك تحديد من هم المتآمرون عليهم؟ وذلك حتى يتمكنوا من إعداد أنفسهم للمقاومة واختيار الطرق المناسبة لها.
كما يجب أن يدركوا حقيقة دور الدولة، وهيئة الإصلاح الزراعى، وورثة الإقطاعيين، وكبار الزراع، والمستثمرين فى مجال الزراعة، والعصابات المنظمة للسطو على الأراضى فى كل مايحدث لهم.
3- وكذلك حقيقة دور الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج الزراعى والحاصلات الزراعية.
وهنا يطرح السؤال التالى نفسه: لماذا لا تلجأ هذه الشركات العالمية والمستثمرون الكبار إلى الأراضى المستصلحة الجديدة ويتركون الفلاحين فى أراضيهم؟
والإجابة هى: أن الزراعة فى الأراضى الجديدة تكتنفها صعوبات ومشاكل جمة سواء فى عمليات البذر أو الخدمة أو الحصاد أو إعداد الحاصلات الزراعية للتصدير أو النقل أو فى التصنيع الزراعى.. وفى توفير العمالة المناسبة بسبب بعدها عن المناطق المأهولة بالسكان وعن منافذالتصدير علاوة على ضعف إنتاجها .
إذن فلا مفرأمام هؤلاء من الاستيلاء على الأراضى القديمة التى يزرعها الفلاحون أى لابد من إخلائها منهم سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين.. بالإضافة إلى أنها مرتفعة الثمن ومجزية لمن يسعى منهم لبيعها لأغراض أخرى غير الزراعة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن تسويق الشركات العالمية لبضاعتها من مستلزمات الإنتاج الزراعى كالبذور والأسمدة فى الريف المصرى يتطلب نظاما جديدا من الزراعة الواسعة الكثيفة لا يقدر عليه إلا كبار الزراع بينما نمط الزراعة السائد فى مصر هو النمط الفلاحى الصغير ولذلك لابد من تغييره بإخلاء الأرض من الفلاحين .
4- أيضا لابد أن يدرك الفلاحون كيف يتعامل معهم المغتصبون؟ فقد تعلم المغتصبون أن يواجهوا أعدادا صغيرة من الفلاحين وتجنبوا مواجهة المجموعات الكبيرة أو مواجهة قرى بأكملها، لذلك وجب على الفلاحين أن يظلوا دائما مترابطين ويتجنبوا التشتت والانفراط.
5- ولأن الصراع حول الأرض يدور منذ سنوات طويلة .. فلا يمكن حله فى شهور معدودة فالصراع سيشتعل و سيستمر لسنوات قادمة .. لذلك لابد من أن يُشْرك الفلاحون أبناءهم فى المقاومة ليفهموا ويتعلموا ويتدربوا على أساليبها وفنونها .. فلا مقاومة حقيقية دون فهم ودون وعى ودون تدريب، ولا مقاومة دون أن يعرف الفلاحون من هو عدوهم.. وماذا يريد.. وما هى أسلحته؟
إن كل المتلمظين على أراضى الفلاحين لا يهمهم تشريد الفلاحين ودفعهم للتسول على أرصفة الشوارع فى المدن .. وربما يستعينون ببعضهم كأنفار وتملية فى النظام الزراعى الجديد ( نظام المزارع الواسعة الكثيفة ) ، بل يهمهم أن يبقى الفلاحون مجموعة أصفار لا دور لهم ولا وظيفة.. بينما يكافح الفلاحون من أجل أن يبقوا أولا على قيد الحياة وثانيا أن يكون لهم وزن وحيثية فى مجتمع بنوا ثلاثة أرباعه بعرقهم ومعاناتهم
6- ولذلك لابد للفلاحين من أن يتجمعوا فى روابط .. فى كل حوض وكل زمام وكل قرية حتى وإن كان ذلك بأعداد محدودة .. لأن هذه الروابط ستكبر مع الأيام وتقوى مع خوض المعارك واستمرار المقاومة وتوالى الانتصارات لتتحول إلى نقابات فلاحية قوية تضم معظم فلاحى مصروتتولى أمورهم:
· بحشد الفلاحين وتوحيدهم ورفع وعيهم للدفاع عن الأرض ضد أى مغتصب.
· والقيام بالمفاوضة الجماعية باسم الفلاحين فى توفير وشراء مستلزمات الإنتاج الزراعى كالأسمدة وغيرها بأثمان مناسبة ووقف المتاجرة بها فى السوق السوداء.
· والتعاون فى بيع المحاصيل والمنتجات الحيوانية لحساب الفلاحين بأثمان مجزية فلا يحتكرها التجار والسماسرة.
· ودعم وتقوية وحدة الفلاحين وتحويلهم إلى قوة لها وزنها فى المجتمع متماسكة وفعالة .. لا أن يظلوا أفرادا مشتتين مبعثرين.
7- ولا بدأن يدرك الفلاحون أن كفتهم هى الأرجح " إذا ما تماسكوا واتحدوا" وهى الأقوى أمام المغتصبين لسبب بسيط هوأنهم موجودون على الأرض ويزرعونها، وأنه لو تم تسليمها للمغتصبين اليوم فسيستعيدونها غدا.]
8- وألا ينسوا أن لجوءهم للمحاكم يكون فقط لإبطال مفعول ما يتخذه المغتصبون من إجراءات، وأن يعتبروا هذا اللجوء بمثابة الحجر الذى نضعه خلف السيارة التى تصعد منحدرا.. ولا وظيفة له سوى منعها من التراجع إلى الخلف.. لأن هذا الحجر أو قضايا المحاكم لن تدير موتور السيارة ولن تدفعها إلى الأمام أبدا.
ولعل الفلاحين يدركون من أعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم.. والتى خسروها مقارنة بعدد القضايا التى كسبوها.. أن المحاكم ليست هى الميدان الذى يصارعون فيه كل من يسعوا للسطو على أراضيهم سواء بطردهم بالعنف أو بوضع العراقيل أمامهم وجعل حرفة الزراعة بالنسبة لهم مستحيلة وبالتالى يحصلون عليها بلا عراك.
فحذار من هذه الأوهام .. أوهام قدرة القوانين الحالية على رد الحقوق فتلك القوانين قد تم سنها لانتزاع حقوق الفلاحين فى الأرض والزراعة والحياة.
11مارس 2008
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر بشير صقر
