أخطر مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية هذا الأسبوع خمسة من فلاحى قرية ميت شهالة وهم :أحمد عبد النبى عبد الرحيم الفقى ، محمد محمد أبو الفتح عامر، ورثة عبد العزيز على صبّاح ، عبد النبى عبد العزيز الفقى ، إبراهيم عبد الحفيظ جاد الله  ..  بحصول أحد أهالى قرية شمياطس مركز الشهداء على حكم قضائى (2995 / 2006 م.ك  شبين الكوم ) بأحقيته فى استلام خمسة أفدنة يزرعونها منذ منتصف عقد الستينات من القرن الماضى ،ونبه عليهم بضرورة التواجد فى موقع الأرض صباح اليوم الأربعاء 16 يناير 2008  لتسليمها له. هرع الفلاحون للاستغاثة بكل من يمكنه مساعدتهم . وقد تبين للجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى التى علمت بالخبر من فلاحى القرية أن هذه الأرض كانت ضمن مساحات أخرى تخص محمد عبد الله الفقى أحد الإقطاعيين الصغار فى قرية كمشيش المتاخمة وقد حصل عليها أجداد الفلاحين الذين يزرعونها حاليا باستئجارها من هيئة الإصلاح الزراعى التى كانت تدير الأرض آنذاك و تحصّل إيجارها منهم سنويا . وبعد وفاة الإقطاعى تكالب على الإدعاء بأحقيتهم فى وراثته العديد من أفراد عائلة الفقى .. لكنهم لم يستطيعوا تقديم أى سند بملكية الأرض لذلك لجأ بعضهم لاستخدام الألاعيب والحيل للحصول عليها أو على ثمنها ، واستغل هؤلاء  تشابه الأسماء مع الإقطاعى المتوفى  وقاموا  ببيعها لآخرين وإعادة شرائها بعدد من العقود الإبتدائية التى لم يستطيعوا تسجيلها  لافتقادهم سند الملكية. ويرى بعض فلاحى ميت شهالة أن المشترى المذكورقد اشترى الترام .. بينما يرى بعض آخر أن شراء  الأرض  كان صوريا وبالإتفاق مع أفراد أسرة الفقى الذين ادعوا وراثتهم للإقطاعى دون وجود أى إعلام وراثة يثبت ادعاءاتهم. وحيث انتشر الخبر فى القرية تجمعت أعداد متزايدة من الفلاحين فى الأرض منذ الصباح الباكر استعدادا لقدوم مُحضر التنفيذ وقوات الشرطة .. وطال انتظارهم حتى تجاوزت الساعة الثانية عصرا.. وأخيرا عرفوا أن تعثرا إداريا قد حدث وأرجأ التنفيذ.يذكر الفلاحون أنهم موجودون فى الأرض بشكل دائم لأن محاولات طردهم من الأرض تكرر لكنها عادة ما تفشل.  وأكدوا أنهم حصلوا على عدة أحكام لصالحهم ( 116/2003 م.الشهداء ، 861/2004 م.مستأنف شبين الكوم ، 194/2005 م.الشهداء ،376/2006 م. مستأنف شبين الكوم ) ضد محاولات طردهم منها..علاوة على وجود دعوى ( 4548/2007 م.ك.  شبين الكوم ) منظورة أمام المحكمة بشأنها، علاوة على قيامهم باستشكال فى التنفيذ الأخير يتم نظره فى 13/2/2008 .جدير بالذكر أن كثيرا من الأراضى التى رفعت عنها الحراسة لايملك لها الإقطاعيون وورثتهم أية مستندات ملكية – لأنهم حصلوا عليها بطرق غير مشروعة –  مما دعا الكثيرين منهم لاستخدام البلطجة والخارجين على القانون والمطاريد لاغتصابها من الفلاحين الذين يزرعونها من عدة عقود كما حدث فى سراندو/ بحيرة وصُرَد / غربية .. وبفشلهم فى استردادها لجأوا لبيعها لآخرين عادة ما يكونون من ذوى النفوذ لاستخدام نفوذهم فى الحصول عليها وهو ما حدث مؤخرا فى سراندو حيث باع الإقطاعى صلاح نوار الأرض – التى كانت مسرحا لمعارك 4 مارس 2005 – باعها لعدد ممن  يشغلون مناصب قانونية حالية أو سابقة. هذا وقد أنهى  فلاحو ميت شهالة حديثهم للجنة بقولهم " يا آخد قوتى .. يا ناوى على موتى ." 16 يناير 2008                                             لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى 

محاضرة الدكتور عبد السلام جمعة بصالون ابن لقمان الثقافى بالمنصورة .

قام العالم المصرى د. عبد السلام جمعة الرئيس الأسبق لمركز البحوث الزراعية والذى شغل عدة مناصب علمية مرموقة فى مصر والخارج والملقب ب أبو القمح لاستنباطه الكثير من سلالات القمح عالية الإنتاج .. قام بإلقاء المحاضرة التاليةفى الصالون مساء الجمعة 28/12/2007 نعرضها بشكل موجز .. كما سنورد فى الأيام القليلة القادمةرأى اللجنة فيما دار فى المحاضرة فى مقال مستقل:

موجز المحاضرة:

الجزء الأول

الزراعة دعامة أساسية للبنيان الإقتصادي والاجتماعي المصري خصوصا في ارتباطها بعديد من الأنشطة التى يمارسها أكثر من نصف السكان.وتتعاظم أهميتها في الوقت الراهن بسبب الفجوة الغذاية التي لازالت تؤثر في الاقتصاد القومي خصوصا في محاصيل الحبوب الرئيسية (القمح والذرة الصفراء). وتمثل قضية تأمين الغذاء واحدة من أهم الأوليات الموجبة للإهتمام بغرض تضييقها وتحجيمها خصوصا وأن طموحات المجتمع أصبحت لاتقنع إلا بتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح بإعتباره نمط الغذاء الشعبي السائد.ولن يتأتى لك إلا من خلال: ·        تحقيق أقصى انتاجية .·        وأكبر معدل تنمية لموارد الزراعة المتاحة حاليا أو المحتملة من الأرض والمياة.الوضع الراهن للزراعة المصرية تتلخص مشاكل الزراعة في ثلاثة محاور اساسية: أولا: ما يتعلق باستخدام الموارد الزراعية ويتمثل ذلك في: 1-     رقعة زراعية ضيقة لا تتوازن مع النمو السكاني المتزايد.2-     حيازات زراعية صغيرة تزداد تفتتا مما يزيد الفاقد منها ويعوق استخدام التكنولوجيا الزراعية بكفاءة  ويسر.3-     بعثرة محصولية لا تسمح بإنتاج الكفاف وليس لكفاية السوق.4-     زراعة تقليدية تعتمد فقط علي جهد الإنسان والحيوان ولا تسفيد بالقدر الكافي من التكنولوجيا العلمية وتشغل 75% من المساحة المحصولية.5-     شغل مساحة محاصيل العلف (البرسيم أساسا) لحوالي 30% من مساحة  الأرض الزراعية.6-     قصور الانتاجية الزراعية مقارنة بما تنتجه الأساليب العلمية والتكنولوجية.7-     الإسراف في مياة الري وسوء توزيعها وعدم احتساب الماء كعامل من عوامل التكلفة الإقتصادية في الإنتاج. 

ثانيا: مشاكل اقتصادية وزراعية مثل: 1-     غياب الرؤية الحقيقية لدور القرية في الإنتاج، وعلاقات انتاجية متخلفة لا تشعر المواطن بدوره  في التنمية ولا توفر المناخ الملائم للمشاركة فيها.2-     هجرة مستمرة للقوى العاملة المنت
جة والقادرة من الريف للمدينة أو لدول الخليج.3-     ضعف الكفاية الإنتاجية للعامل الزراعي وضيق حيز العمل المزرعي مقارنا بحجم القوى العاملة في الزراعة.4-     ارتفاع في تكاليف الإنتاج لا يتناسب مع الناتج كما ونوعا.5-     أسعار غير مجزية للمحاصيل مما يفقد المنتج للحافز حيث يتدنى العائد منها مقارنا بالعائد في الأنشطة اقتصادية لأخرى.6-     عدم الأخذ بأسلوب التنمية الريفية الشاملة كحل حتمي للنهوض بالزراعة.7-     تدهور واضح في المرافق العامة بالريف (طرق، مياة شرب، صرف صحي، كهرباء). ثالثا: مشاكل مرتبطة باستراتيجيات التنمية وهي: 1.     قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مجزي للزراع خاصة لمستأجري الأرض الزراعية.2.     قصور الكفاية التمويلية عن إقراض الزراع  بسعر فائدة مناسب تخلق شروطا مؤهلة للإنتاج والتسويق.3.     قصور نظام التسويق واستشراء المستغلين والوسطاء.4.     قصور الهيكل التشريعي الحاكم لقواعد التنمية عن مسايرة المتغيرات الهائلة اقتصاديا واجتماعيا في القطاع الزراعي.5.     احتياج تخطيط التنمية الزراعية والتركيب المحصولي بالذات لمراجعة من قبل المسئولين عن الزراعة وكبار الزراع.6.     عجز برامج التوسع الأفقي عن توفير فرص للعمالة الزراعية عن ملاحقة الزيادة السكانية.7.     العدوان الدائم على الرقعة الزراعية بالبناء والتجريف وقصور الإجراءات المانعة لهما.8.     العجز الدائم لسياسات التصنيع عن المساهمة الجادة في تطوير وتحديث الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالقدر والتكلفة المناسبة. وهذا يعني أن تطوير الزراعة المصرية لا يتعلق بعامل واحد كالتركيب المحصولي بل بعوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية متفاعلة ويصبح أي حل جزئي قاصرا عن مواجهة تحدياتها والمتغيرات المحيطة بها ولا يحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع كافة وللفلاحين بشكل خاص. ونوجز ما سبق في أن الثورة الزراعية المطلوبة تكمن في: تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستثمار بالاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والطبيعية بأحدث الطرق والأساليب الاقتصادية كما وكيفا، نسبيا وعلى وجه الإطلاق، سلعيا ونقديا، داخليا وخارجيا وبشكل مكثف أي للكيف قبل الكم.  وبتعبيرات أخرى: إنتاج أكبر محصول من أقل مساحة، والحصول على أعلى عائد من وحدة المياة، وأكبر إنتاج حيواني بأقل كمية أغلاف، أى أكبر عائد ممكان بأقل تكلفة ولن يتأتى ذلك إلا بتطبيق المبادئ الساسية الثلاثة:

·        الاستغلال الأعظم  maximum.·        الاستغلال الأنسب optimum.·        الاستغلال المتعدد multiple use.

 وهي تجيبنا عن الأسئلة الثلاثة المقابلة:   · ماذا نزرع؟·  كيف نزرع؟· أين نزرع؟

 والإجابة المفصلة عن الأسئلة الثلاثة تتضح مما يلي:س: ماذا نزرع؟جـ: في نهاية السبعينات كان السائد هو تعظيم الإنتاج الزراعي من خلال التوسع في زراعة محاصيل غالية الثمن لتصديرها واستيراد ما يحتاجه المجتمع  للإستهلاك من عائد تصديرها، لكن مع بداية العولمة ووضع شروط معجزة أمام  التصدير استدعى ذلك إتباع سياسة تنويع الإنتاج مما أدى إلى أن أصبح الزارع حرا يزرع ما يشاء.. مما أفضى إلى ظهور سلبيات شتى منها التوسع في زراعة محاصيل هامشية مثل "لب البطيخ" في مساحات كبيرة (150 ألف فدان) بينما لم تزرع الذرة الصفراء في أية مساحة.. وهى التي  كنا نستورد منها ( 6 – 5 مليون طن ) لتأمين صناعة الدواجن.لذلك يلزم أن يكون التركيب المحصولي (كيف نزرع؟) موازنا بين الموارد الأرضية والموارد المائية والمحافظة على البيئة بما يؤدي إلى زيادة معدل الإعتماد على الذات إلى حد الاكتفاء الذاتي خاصة من القمح.. وفي نفس الوقت يؤمن تصدير بعض المنتجات كالنباتات الطبية والخضروات والفاكهة التي لمصر فيها ميزة نسبية. التنمية الزراعية في مصر مرت بعدة مراحل واعتبارا من الخمسينات حكمها التطبيق الاشتراكي والتخطيط المركزي حيث تدخلت الدولة وحدث تطور واضح في نمط الإنتاج الزراعي مقارنا بما قبله، ومنذ السبعينات واجهت نظما عالمية تقوم على التكتلات الإقتصادية كالسوق الأوروبية الموحدة، والسوق المشتركة لدول أمريكا الشمالية حيث سادت العولمة المرتكزة على الحدود الدولية المفتوحة ومبادئ الحرية الاقتصادية وخضعت المنتجات الزراعية لآليات السوق ونظرية العرض والطلب والمنافسة الحرة.وقد أدت هذه المتغيرات على الصعيد الداخلي والعالمي إلى توجيه نمط وأساليب الإنتاج الزراعي إلى مسار جديد مما جعل الدولة تعد له تخطيطا جديدا وإلا واجهت صعوبات واختناقات تحصرها في واد ضيق لذا استندت التنمية الزرعية منذ ذلك الحين إلى ثلاثة محاور اساسية: 

1-     تطوير التركيب المحصولي بما يحقق أقصى حد من الإكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل التصديرية والتصنيعية.2-     رفع كفاءة الموراد الزراعية (الأرض، المياة) بالتوسع الرأسي.3-     التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي البور والصحراوية إلى 3.4 مليون فدان حتى عام 2017. المحور الأول: تطوير التركيب المحصولي: –         الذي يرتبط بمسألة التخطيط الإقليمي والقومي وقضية التخطيط التأشيري التي دخلت الزراعة المصرية من أوسع الأبواب.–         والمشكلة الرئيسية هى ضيق المساحة الزرعية للوفاء بنوعين من الزراعة ( الغذائية لسد الإحتياجات السكانية ) ( والتصديرية والتصنيعية).–         علما بوجود خلل جوهري في حساب الحد الأقصى لإنتاج وحدة من الأرض ألا وهو إغفال حساب عنصر مياه الري في تقييم جدوى عملية الحساب.. حيث أنه في حالة عدم إغفاله ستتغير حدود الميزة النسبية لكثير من المحاصيل التي نزرعها.–         بالإضافة إلى ضرورة الوضع في الحسبان مخاطر التسويق الخارجي وظروف العرض والطلب وتذبذب الأسعار العالمية لا سيما أن كثيرا من تكلفة إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية أعلى من أسعارها العالمية أي الأسعار التي نستوردها بها كالقمح والذرة والسكر واللحوم والزيوت النباتية.–         وهذه الأسباب عموما وعلى وجه الخصوص تذبذب الأسعار العالمية مستلزمات الإنتاج الزراعي  تحول دون وضع تركيب محصولي أمثل وثابت.. وتحول دون التنبؤ بهذا التذبذب.. كما هو الحال في القطن.يضاف إليها أن كون  الكثير من المحاصيل الزراعية متعددة الغرض يعقد حسابات التخطيط في اختيار التركيب المحصولي.. كما أن الأمن الغذائي يُعد واحدا من أهم المبادئ التي تتدخل في ذلك الاختيار. هذا ويعرّف الأمن الغذائي:  بأنه قيام القطاع الزراعي بتوفير التوازن والتكافؤ في ميزان الصادرات الزراعية والواردات الزراعية.. بحيث تغطي قيمة الصادرات الخام والمصنعة قيمة المستورد من الغذاء لأقصى حد ممكن كما كان الحال حتى أوائل السبعينات ..  وبذلك تخرج الزراعة من وصاية وتمويل البترول والسياحة وقناة السويس لتغطية عجزها.

وبهذا تكتمل صورة إعادة تخطيط التركيب المحصولي بالمحاور الأربعة الآتية:  

       1- التكثيف.      2- التسويق.         3- التصدير.         4- التصنيع. التي يمكن ترجمتها إلى أن التكثيف هو بلوغ الحد الأقصى التوسع الرأسي، والتوجه لتسويق المحاصيل النقدية التجارية بدلا من محاصيل سد الاحتياجات الغذائية المحلية، وتوجيه هذه المحاصيل للسوق العالمي لتصريفها بأسعار مجزية، وتحويل الخامات الزراعية لمنتجات مصنعة عالية القيمة وتوسيع فرص العمل والحد من تصديرها خاما. وهذا يتطلب: أ- محاصيل للإستهلاك المحلي:بالتوسع في زراعة محاصيل الغذاء خصوصا ما يحتاجها الإستهلاك المحلي وتمثل عجزا في إنتاجها بحيث:·        يزيد المنزرع قمحا مليون فدان لتصل مساحته إلى 4 مليون فدان.. تمكن من سد  80 % من الإحتياجات المحلية التي تتزايد (لأن الزيادة السكانية 1.2 مليون نسمة سنويا تتطلب زيادة سنوية 70 الف فدان).·        وزيادة مساحة الذرة الصفراء: (لعلف الماشية والدواجن) تدريجيا في حدود نصف مليون فدان ثم إلى مليون فدان لتصل جملة المنزرع منها إلى 3 مليون فدان، بالإضافة إلى مليون فدان ذرة بيضاء.·        وزيادة مساحة الحبوب الزيتية في الأرض القديمة والجديدة (بزراعة محصول الشلجم= الكانولا ) كمحصول شتوي والبدء في زراعة عباد الشمس وفول الصويا.. لزيادة نسبة الزيت فيهما علاوة على ملاءمة الأخيرين كمحاصيل صيفية وإمكانية زراعتهما مُحمليْن على محاصيل أخرى كالذرة.. خصوصا وأنها ثنائية الغرض (زيت- كسب) والمستهدف منهما نصف مليون فدان.·        زيادة مساحة بنجر السكر خصوصا لانخفاض احتياجاته من ماء الري مقارنا بقصب السكر الذي تتجة السياسة الزراعية لتجميد المساحة المزروعة منه علاوة على أنه شتوي يمكن نشره في الأراضي الجديدة في حدود 300 ألف فدان تغطي ¾ العجزفي استهلاك السكر الحالي.

·        زيادة المنزرع من العدس والفول بمائة ألف فدان بصفة مستديمة خصوصا والعجز في العدس حوالي 80 % من الإستهلاك.

ب- محاصيل تصنيعية وتصديرية:

 هامة للصناعة والتجارة وتزيد القيمة المضافة وتستوعب العمالة الزراعية في مراحل زراعتها وإعدادها وتصنيعها مثل:·        إعادة زراعة محصول القطن بمليون فدان.. ورفع كفاءته الإنتاجية كما ونوعا على حساب المساحة المنزرعة أرزا في المحافظات الشمالية.·        التوسع في زراعة المحاصيل الطبية العطرية ومحاصيل الزهور والخضر والفاكهة بغرض التصدير حيث إنتاج الفدان منها يتجاوز في قيمته التصديرة عشرة أفدنة من المحاصيل الحقلية. المحور الثاني: التوسع الرأسي: برفع الكفاءة الإنتاجية لعوامل الإنتاج ويتمثل ذلك بضرورة التحول التكنولوجي في مجال الزراعة ورفع كفاءة الزراع في استخدامه بما يعود عليهم وعلى الإنتاج الزراعي بمزايا عديدة وينعكس على مجالات النشاط الاقتصادي الأخرى. المحور الثالث: التوسع الأفقي (استصلاح الأراضي): لزيادة المساحة المنزرعة بحوالي 3.4 مليون فدان حتى عام 2017 بشرط أن يتحقق ذلك بالدقة والشمول والإتقان والحرص في محيط من الأمانة والمراجعة والتقييم وذلك بغرض:1-     خلق قاعدة إنتاجية جديدة لمزيد من إنتاج الغذاء.2-     إيجاد فرص عمل جديدة بالذات في الريف.3-     تخفيف الضغط السكاني عن المناطق المأهولة بالسكان.4-     تجنب تفتت الأراضي القديمة بنقل عدد من صغار الحائزين للأراضي الجديدة وتجميع المساحات المتناثرة في وحدات إقتصادية تكفل مستوى مناسبا من الإنتاج والدخل.5-     إعداد الأراضي الجديدة لتصير مصدرا للإنتاج الضخم من الصادرات الزراعية وتستخدم التكنولوجيا الزراعية المتقدمة لإنتاج التقاوي والسلالات الجديدة. الحالة الراهنة لإنتاج الحبوب الرئيسية وهي القمح والأرز والذرة البيضاء والصفراء والرفيعة والشعير وتعتبر ذات أهمية كبيرة في نمط الغذاء السائد وهي تكمل بعضها في سد الفجوة الغذائية.والمنتج منها هو: 

               الإنتاج            المستهلك          السنة               العجز 

              18.0            28.0            2003            10.0

ويستورد 5 م طن  ذرة صفراء،  6 م طن قمح بينما يفيض من إنتاج الأرز مليون طن.الحالة الراهنة والستقبلية لإنتاج القمح: وتعتمد الوزراة في خطتها لتحقيق الإكتفاء الذاتى منه على المحاور الآتية:التنمية الرأسية – التنمية الأفقية – ترشيد الاستهلاك والحد من الفقد – السياسة السعرية لما يتم إنتاجه. 

                    نهاية الجزء الأول

Bohout's peasants referred to the court for confronting  authorities.

 Similar to the situation in Sarando, Damanhour, although in a comic manner this time, ten peasants from Bohout village, Nabarouh district, Daqahliyya governorate, have been referred to the court for resisting authority. This measure was taken after the heirs of Wafaaa Abdel Maguid Badrawi, supported by security forces, attempted to evacuate a group of peasants from their land in Bohout two months ago.·        It is worthy of mentioning here that the land in concern had been expropriated by the law of agrarian reform (military decree no. 140, 1961) from the deceased Abdel Maguid al-Badrawi, the father of the deceased Wafaa. The land had been distributed among peasants who continued to cultivate it since then. The general prosecutor of Mansoura decided that ten peasants be evacuated from the land. The peasants are:*Abdel Tawab Shehab, 86 years old                    * Eid al-Maghazi,45 *Ahmend Mahmound Sharif,  72   *Mohammed Mahmoud al-Tantawi  *Salah Mohammed Qaraqeesh,54  *Al-Moghazi Salem,                  65 *Mohammed Nabieh Badawi,  36  *Gamil Sal. Moghazi  (government employee inwaterdepartment).*Wahid Tawfeeq,                      50    *Samir Mohammed                  54 ·        It should be indicated that two of the peasants suffer from paralysis and a third suffers from cancer. Among the defendants is a government employee who has nothing to do with land or agriculture.·        . Talkha Court decided that the hearing session of the case no. 5531 will be on 18 January 2008. The defendants appealed to Mansoura Prosecution and the case will be heard by the court on 24 January 2008.   ·        It is clear that heirs and relatives of former landlords are powerful enough to influence concerned authorities. This was obvious in the case of Mershaq village in Dekernes, when the general prosecutor of Mansoura decided in 2007 that heirs of Zainab el-Etreby, who belong at the same time to al-Badrawi family, to get back the land confiscated by the law of agrarian reform and sold to peasants who paid the price in the form of installments. But the General Authority of Agrarian Reform refrained from offering the peasants the documents showing their possession of the land. What seems so strange is that some of those to whom the general prosecutor's decision came in favour have nothing to do with cultivation, and some of them passed away 10 years ago, while others are public figures. The decision was based upon police and prosecution investigations which included a deceased man among those targeted by the compliant, a situation that induced the villagers to file a lawsuit against the decision.·         In 24 th_ December 2007, heirs of former landlord Aziz al-Fiqi slammed the manager of legal affairs in the Interior Ministry in Sout al-Umma newspapers for he refrained from evacuating villages of Meet Shahala from their land upon a forged ruling, and asked the General Authority of Agrarian Reform to offer the papers in relation to the case.   ·        On 31 December 2007, the court of Ashmoun heard the appeal by peasants of al-Islah village in Samadoun against a court ruling evacuating peasants from 393 feddans they had bought from the General Authority of Agrarian Reform. The court postponed the hearing to 4 February 2008. ·        Shahenda Maqlad, a Tadamon member has been referred to the court upon a lawsuit filed against her by heirs of al-Fiqi family under the pretext that she tarnished their reputation in a book she wrote in 2006 on the struggle of the peasants of Kamshish village. The case will be heard by the Abbasiya court of appeal on 8 March 2008. Tadamon committee                                     31 December 2007     our  committee  e.mail :egyptianpeasantsolidarity@gawab.com  our committee web site:tadamon.katib.org     

صحيفة اللوموند  ديبلوماتيك               باريس

 السيد الأستاذ                             رئيس التحرير  

                                 بعد التحيــــــــــــــــــــة 

مرفق نص التعقيب الذى اتفقنا عليه وهو حوالى 2100 كلمة.

                                                                                        بشير صقر 

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 نص التعقيب :

       توضيحا وتصحيحا لبعض ما تم نشره فى صحيفة اللوموند ( العدد 22 ، صً20- 24 ) فى شهر أكتوبر 2007 تحت عنوان" نضالات الفلاحين الدائمة التجدد ..عودة  إلى النظام البائد فى الأرياف المصرية" بتوقيعى وتوقيع الزميل بهانجوف تارسير، أود التأكيد على شكرى للصحيفة ولكل من ساهم فى إعداد المقال بلغاته المتعددة للنشر برغم ماشابه من اختلافات مع النص الأصلى الذى طلبته الصحيفة. 

كانت الاختلافات مع النص الأصلى المكتوب بالعربية تتعلق :  

* ببعض التعبيرات السياسية وعدد من المعلومات التى تضمنها النص المنشور .

* وبتميع (اختفاء ) الحدود بين نوعين من الأراضى التى انتزعها من الإقطاعيين نظام الحكم الجديد فى مصر بقانون الإصلاح الزراعى وقانون الطوارئ ( أراضى الاستيلاء، وأراضى الحراسة) وهى معلومة ضرورية وشارطة لفهم كل ما ينبنى عليها بعد ذلك من تقديرات.

* وبالصياغة التى تسببت فى إفقاد النص تدفقه وانسيابه وتماسكه وأحيانا تسلسله الزمنى. ولذلك سيتناول التعقيب التالى كل هذه الأمور فى سياقها. 

·       بداية .. أؤكد أن ريف مصر قبل ثورة الجيش التى قامت فى عام 1952 كانت تسوده تشكيلة إقتصادية إجتماعية تمزج بين النظامين الإقطاعى والرأسمالى فى نسيج واحد ، حيث كانت مساحات شاسعة من الأراضى (الوسايا) مملوكة لأعداد محدودة من الملاك العقاريين (الإقطاعيين) – ومنهم الملك – الذين يستغلونها بتسخير الفلاحين للعمل فيها نظير منحهم قطعا محدودة من الأرض يزرعونها – بحق الانتفاع فقط وليس التملك – ولا يكفى إنتاجها لمعيشة الفلاحين البائسة .. فى نفس الوقت الذى تتجاور معها أراض أخرى أقل منها كثيرا فى المساحة يملكها فلاحون صغار ومتوسطون وتتضح فيها معالم علاقات الإنتاج الرأسمالية بشكل أكبر مما هو الحال فى أراضى الملاك العقاريين الكبار (الإقطاعيين). 

·       وكانت الأرض جميعها تباع وتُشترى وترهن وتمنح بل وتغتصب كأى سلعة أخرى فى مجتمع رأسمالى، وكانت السيطرة السياسية كذلك  لخليط من ملاك الأراضى والشركات الرأسمالية، وكان الوضع السياسى فى المجتمع يميل تارة لصالح ملاك الأرض إبان فترات المد الرجعى .. وتـارة أخرى لصالح الرأسماليين فى فترات النهوض الشعبى .  

 ·       وكانت ثورة الجيش عام  1952 تستهدف تنحية الملاك العقاريين وعلى رأسهم ملك مصر عن السلطة السياسية  فى محاولة للتخلص من بقايا العلاقات الإقطاعية الموجودة فى الريف ، وفى هذا السياق صدر قانون الإصلاح الزراعى (178 ) فى سبتمبر 1952 مستهدفا القضاء على سلطة كبار الملاك وعلى النظام الملكى الخاضع للإحتلال البريطانى ، والتخلص من الأسس الاقتصادية لهم ومحاولا خلخلة نفوذهم الإدارى والاجتماعى المتغلغل فى أجهزة الدولة والمجتمع . 

 ·       شاب قانون الإصلاح الزراعى الأول كثيرا من العيوب منها سماحه للملاك العقاريين بالتصرف فيما زاد عن الحد الأقص للملكية الذى حدده القانون (200 فدان للفرد ،300 فدان للأسرة) فى بحر 5-7 سنوات ،وحقهم فى الحصول على تعويضات ذات فوائد مصرفية ،علاوة على تسرب أخبار القانون قبل صدوره من داخل مجلس قيادة الثورة مما أتاح لكثير من الإقطاعيين تهريب مساحات كبيرة من أراضيهم ، وتهرب كثير منهم من تطبيق القانون حتى صدور قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 1961 ، فضلا عما شاب تطبيق القانون من تواطؤ  الأجهزة الإدارية مع الإقطاعيين .. بل وتواطؤ أجنحة داخل مجلس قيادة الثورة. 

·       وقد أدت هذه الأمور كلها إلى كثير من المشاكل للنظام الجديد مما دفعه لاتخاذ إجراءات جديدة لوقف نشاط كبار الملاك العقاريين الذين صودرت أراضيهم بينما أغلب ثرواتهم لم تمس وقد تمثلت هذه الإجراءات فى التالى: 

 1-   انتزاع أجزاء أخرى من أراضيهم والتحفظ عليها بقانون الطوارئ و تأجيرها لفقراء الفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته للملاك العقاريين حيث ظلت هذه المساحات ملكا لهم لكن إدارتها تقوم بها الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

 2–   عزل عدد منهم عن المناصب الإدارية فى الريف وإبعادهم خارجه تماما. 

 3-   تطبيق العزل السياسى على العديد منهم. وبذلك أصبح الفلاحون  المنتفعون بأراضى الإصلاح الزراعى نوعين: 

الأول: هم المستفيدون بالأراضى المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى 178 /1952 وهؤلاء يتملكون الأرض بعد أن يدفعوا ثمنها على 40 قسط سنوى يحصلون بعدها على وثائق الملكية ، وتعرف هذه الأراضى بأراضى الإستيلاء. 

والثانى: هم الفلاحون المستأجرون للأرض المنتزعة من الملاك العقاريين بقانون الطوارئ رغم بقائها ملكا لهم من الناحية القانونية وتقوم الدولة بإدارتها وتأجيرها للفلاحين الذين يظلون منتفعين بها طالما يدفعون إيجارها للدولة فى مواعيده و تسلمه بدورها للملاك العقاريين ،وتعرف هذه الأراضى بأراضى الحراسة.. أى التى وضعت تحت الحراسة بقانون الطوارئ.

 ·       هذا ولأن أراضى أسرة الفقى الإقطاعية بكمشيش بمحافظة المنوفية بوسط الدلتا قد تمت مصادرتها جميعا بسبب تهرب الأسرة من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى طيلة المدة من 1952 وحتى 1961 فقد اشتعلت المعارك المسلحة بين الفلاحين والإقطاع سقط فيها القتلى والشهداء وعشرات الجرحى  علاوة على إلقاء عشرات المقبوض عليهم من الفلاحين فى السجون حيث قام أنور السادات عضو مجلس قيادة ثورة الجيش الذى كان متواطئا مع الأسرة الإقطاعية باعتقال العديد من فلاحى القرية إبان ذلك الصراع المسلح مع الإقطاع .

 ·       وقد أسهم صلاح حسين (الطالب الجامعى آنذاك) مع عدد من زملائه الطلاب والفلاحين فى تصعيد المقاومة وكشف تهرب الأسرة الإقطاعية من قانون الإصلاح الزراعى بتثقيفهم للفلاحين وقيادتهم فى كل المعارك المسلحة التى نشبت مع الإقطاع فتمكنوا من السيطرة على الجمعية التعاونية الزراعية فى القرية والتف حولهم كل الفلاحين وتم عزل الإقطاعى عن منصب العمودية ( الإدارة المحلية) ، بل وإبعاد رءوس الأسرة الإقطاعية عن المحافظة وعزلهم سياسيا. 

·       لكن ما حدث فى كمشيش كان استثناء لما حدث فى مصر كلها ، حيث أن ثورة الجيش هى التى صادرت أراضى الملاك العقاريين  (الإقطاعيين) .. بينما الفلاحون فى موقع المتفرجين سواء بالنسبة لإجراءات مصادرة الأراضى أو إجراءات التحفظ عليها. 

 ·       وما حدث بالنسبة للإصلاح الزراعى  الذى طبقه النظام الجديد فى الريف  حدث فى الإجراءات الثورية عام 1961 فى المدن بالنسبة لتمصير الممتلكات الأجنبية أو تأميم الشركات الصناعية الكبرى للقطاع الخاص التى صارت نواة القطاع العام بعد ذلك وقد سماها النظام الجديد بالإجراءات الاشتراكية .. حيث تم كل ذلك بواسطة الدولة بعيدا عن مشاركة الجماهير.

 ·       وبسبب عدم مشاركة الجماهير فى تقويض الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكبار ملاك الأرض العقاريين وبسبب وقوفها موقف المتفرج من إجراءات 1961 الثورية .. كان من السهولة بمكان الإٌرتداد عنها وإعادة الأرض لملاكها الكبار السابقين  ، وكذلك بيع القطاع العام فيما بعد للقطاع الخاص بعشر ثمنه. 

 ·       فبعد وفاة عبد الناصر قام أنور السادات بإصدار قانون رقم 69 عام 1974 الذى يرفع الحراسة عن الأراضى والممتلكات  التى تحفظت عليها الدولة فى الحقبة الناصرية بقانون الطوارئ .. وهو الذى شكل الخطوة الأولى فى إعادة النوع الثانى من الأراضى (أراضى الحراسة) لملاكها الأصليين أو لورثتهم .

·       أما الخطوة الثانية فكانت فى عهد مبارك حيث كان القانون فى عصر السادات لا يسمح بطرد المستأجرين من الأراضى المستأجرة طالما يقومون بدفع الإيجار فى مواعيده.. لذلك صدر القانون رقم 96 عام 1992 الذى ألغى – اعتبارا من 1997- كل عقود الإيجار غير محددة المدة واستبدلها بعقود إيجار محددة المدة ..وبذلك طرد مئات الآلاف من المستأجرين من الأراضى المستأجرة خصوصا أراضى الحراسة التى سبق للدولة أن تحفظت عليها بقانون الطوارئ فى عهد عبد الناصر والتى رفع السادات عنها الحراسة عام 1974، ليس هذا وفقط بل وصل الأمر إلى حد طرد الفلاحين الذين يزرعون الأرض التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعها تمليكا عليهم ويدفعون (أو دفعوا) ثمنها للدولة على مدى 40 سنة بل وحصل ملاكها الكبار من الإقطاعيين على التعويض المقرر بعد مصادرتها. 

·       ونعود لقرية كمشيش لنشير أن أهم شخصيتين فى الأسرة الإقطاعية لم ترثا معا من والدهما عام 1947 أكثر من 52 هكتارا (116فدان) بينما وصلت أملاكهما فى عام  1952 حوالى 600 هكتارا (1445فدان) بما يعنى أن اغتصاب أراضى الفلاحين وتسخير فقرائهم للعمل فى أراضى الإقطاعيين دون مقابل تقريبا  كانتا هما الوسيلتين المستخدمتين فى تضخيم ملكية الأسرة. 

 ·       لذلك اهتم صلاح حسين وزملاؤه بتثقيف الفلاحين وتوعيتهم بالأسس التى يقوم عليها النظام الإقطاعى فى كثير من بلدان العالم ، وكيف أنه لا يعمل على تنمية المجتمع الريفى الذى يسيطر عليه ويثرى منه بل يبدد ناتج جهد الفلاحين فى الأمور الترفية والمظهرية ويكتنز الأموال ويُبقى على تخلف الإنتاج وفى سبيل ذلك يرتبط بكل القوى الرجعية فى داخل المجتمع وخارجه .. ولذلك تتراكم أسباب الثورة عليه من الفلاحين المسخرين فى أرضه ومن كل القوى المتطلعة للتقدم والتنمية والمساواة والحرية، كما اهتم صلاح حسين فى تثقيفهم بتوضيح أن ملكية الأرض وتسخير الفلاحين هما اللذان يبنيان قوة الإقطاع الاقتصادية ونفوذه ومن ثم لابد للفلاحين أيضا من قوة اقتصادية ونفوذ مضادين للإنتصار عليه وإطلاق طاقات الجماهير فى إنهاض المجتمع وتمتعه بثمار عمله وبالعدل والحرية.لكل ذلك تمكن من لمّ شمل فلاحى القرية وتوحيد كلمتهم حتى أزاح الأسرة الإقطاعية من القرية. وهداه تفكيره لتثقيف الفلاحين بفكرة المزارع الواسعة التى يتعاون الفلاحون فى تجميعها من حيازاتهم الصغيرة وزراعتها معا واقتسام محصولها بنسبة ما يمتلكه كل فلاح فيها ليتمكن الفلاحون من خلق قوة اقتصادية خاصة بهم. 

·       وهنا أدركت أجنحة فى النظام الحاكم ممن تتعاطف مع الإقطاع والقوى الرجعية أن صلاح حسين تجاوز الخطوط الحمراء التى حددها النظام ، كما شعر الإقطاعيون أن كل استعداداتهم للعودة للريف بثورة مضادة تترافق مع غزو أجنبى ستبوء بالفشل إذا ما استمر هذا النشاط .. وانتشرت عدواه فى الريف .. فكان التخلص من صلاح حسين فى كمشيش والدسوقى أحمد فى المنيا  هو الوسيلة الوحيدة لذلك. 

·       بعدها كانت حرب السويس – التى توقعها صلاح حسين – عام 1967 ولقى فيها النظام الحاكم هزيمة قاسية أسفرت عن تصاعد كثير من الميول والأصوات الرجعية التى كانت تعمل فى صمت قبل ذلك.وبدأت مرحلة جديدة فى حصار البؤر الناشطة فى المجتمع ومنها كمشيش ،فرفضت أجهزة الأمن إقامة احتفال ذكرى استشهاد صلاح حسين فى قرية كمشيش ولما احتج زملاؤه اعتقل النظام منهم 37 فردا لعدة شهور، كما انتهت محاكمة المتهمين باغتياله عام 1968 بتبرئة الأسرة الإقطاعية وإدانة اثنين من صغار المتهمين. 

·       وبعد تولي السادات مقاليد الحكم أصدر قرارا بإبعاد (21) من قادة القرية عن كمشيش وطردهم إلى محافظات بعيدة.. كما استهدف بعضهم بالإعتقال فيما بعد.وقام بإلغاء عدد من قوانين الزراعة لحصار صغار الفلاحين.. تتعلق برفع دعم الدولة عن مستلزمات الإنتاج الزراعي، وزيادة ضرائب الأطيان ومن ثم رفع الإيجارات الزراعية، ورفع فائدة القروض الزراعية، والتفريط في زراعة القطن المصري طويل التيلة، وتنفيذ توصيات الصندوق والبنك الدوليين في المجال الزراعي والغذائي حتى أصبحت مصر تستورد الجزء الأعظم من غذائها من الحبوب وغيرها، وازداد الحصارعلى فقراء الفلاحين وقاسوا من انخفاض العائد من زراعة الأرض. 

·       وكما ذكرنا جاء مبارك ليزيد الطين بلة.. ويصدر القانون 96 لسنة 92 الذي كان الخطوة الثانية لطرد المستأجرين من أراضي الحراسة، بل ومن بقية الأراضي.. ويرفع إيجارها من 5-6 أضعاف إيجارها السابق.. واستخدم ورثة الإقطاعيين نفس القانون في طرد الفلاحين من أراضي الإستيلاء التي تملكوها بعد مصادرة قانون الإصلاح الزراعي لها رغم قيام العديد منهم بدفع كامل ثمنها للدولة على40  قسط سنوي.وقد لعبت الدولة بواسطة أجهزة الأمن وأجهزة الحكم المحلي دورا هاما في إجبار الفلاحين على تسليم الأرض المستأجرة لملاكها.. وتسليم الأرض المملكة للفلاحين التي سبق ذكرها لورثة الإقطاعيين رغم تقاضيهم التعويض المقابل لمصادرتها. حدث هذا مؤخرافي قرية مرشاق بمنطقة دكرنس شمال شرق دلتا النيل.. وتواطأت الدولة ممثلة في هيئة الإصلاح الزراعي مع ورثة الإقطاعيين.. وشهدت المنطقة جيوشا من الشرطة تطرد الفلاح
ين بناء على أحكام قضائية مزورة وملفقة.. واعتدت ليس فقط على الفلاحين بل وعلى الصحفيين المصريين والأوروبيين الذين شهدوا بعض هذه الوقائع، وتناقلت أجهزة الأعلام أخبار العدوان على الفلاحين والصحفيين وأسهم التضامن الدولي لمنظمات الفلاحين الثورية في الإفراج عنهم جميعا وفضح تواطؤ وعدوان أجهزة الأمن المصري. 

·       من ناحية أخري.. استخدم ورثة الإقطاعيين القانون 69 الذي أصدره السادات عام 1974 في الإستيلاء على أراضي يزرعها الفلاحون في (قرية سراندو) في شمال غرب دلتا النيل.. وهذه الأراضي لا يملك الإقطاعيون السابقون أية وثائق تثبت ملكيتهم لها.. لذلك لجأوا لإستخدام الهاربين من القانون والبلطجية في الهجوم على الفلاحين بالأسلحة وبدعم من الشرطة وبتلفيق القضايا للفلاحين.. ومطاردتهم لعدة شهور حتى هجروا قريتهم إلى قري أخرى.. ودارت المعارك دامية التي انتهت ببقاء الفلاحين في أراضيهم وبأحكام بالسجن لتسعة من الفلاحين تترواح بين 7-15 عاما.. ومصرع إحدى الفلاحات جراء تعذيب الشرطة. 

·       من هنا تجتهد لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي التي أتشرف بعضويتها والتي تأسست في 30 سبتمبر 2005 وتضم عديدا من الممثلين لقرى مصرية ناشطة في الكفاح الفلاحي منها كمشيش ودكرنس وميت شهالة وسراندو وغيرها في دعم الفلاحين لمقاومة طردهم من الأراضي التي يزرعونها وتحسين شرط عملهم وتعمل على توعيتهم وتنظيمهم وخلق أواصر التضامن فيما بينهم.. ومع المنظمات العالمية الثورية للفلاحين.ويهمنا أن نشير في إيجاز إلى الأسباب العميقة لعملية الإرتداد عن الإصلاحات الزراعية التي تمت اعتبارا من يوليو 1952 وللحالة التي باتت عليها المقاومة الفلاحية وهي: 

·       انعدام مشاركة الفلاحين (جمهورا وقيادات) وتنظيمات اليسار المصري في إجراءات مصادرة الأرض من الإقطاعيين بقانون الإصلاح الزراعي، أو التحفظ عليها بقانون الطوارئ.. وانفراد سلطة يوليو 52 بتنفيذ العملية كاملة.

 ·       تهرب الإقطاعيين من تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وتسرب أخباره لهم قبل صدوره، ووجود عيوب متعددة بالقانون مثل فترة السماح في التصرف في الزيادة من الأرض عما حدده القانون وتعويض الإقطاعيين واشتراط تسديد كامل الثمن لحصول الفلاحين علي مستندات الملكية.. إلخ. 

 ·       حالة التخلف الشديد للفلاحين سواء على الصعيد المهني أو السياسي أو النقابي وافتقارهم لقيادات حقيقية تأخذ بيدهم وتنير لهم الطريق وتشاركهم في الكفاح. 

·       عدم تجريد الملاك العقاريين من مقومات القوة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بشكل حقيقي والإكتفاء بانتزاع جزء من أراضيهم دون سائر مصادر الثروة والقوة.

  ·       انعدام الحريات الديمقراطية ومصادرة الحياة السياسية بالدرجة التي أوقفت تطور وعي الفلاحين والشعب وحرمانهأ من بناء تنظيماتها السياسية والنقابية المدافعة عن حقوقها ووجودها الفاعل.

 ·       ارتباط النظام الحاكم في عهد السادات ومبارك بالقوى النيوليبرالية المحافظة على الصعيد العالمي وضلوعه في مخططات ربط الإقتصاد المصرى بعجلته.. ومحاصرته لكل القوى السياسية الرامية لإنجاز استقلال مصرى حقيقي عن هذه القوى.