تغير الملاك .. والظلم واحد – عمال ( إندوراما ) غزل شبين الكوم عاتبون على الصحافة.

رغم بهجة الانتصار وتراجع  الإدارة .. لم تتبدد مشاعر الغضب المشوب بالقلق بين عمال شركة إندوراما بشبين الكوم.فبعد أن أنهوا إنذارهم لكل من يهمه الأمر بإضراب امتد إثنتا عشر ساعة من مساء السبت الماضى 27 أكتوبر حتى ظهر اليوم التالى وردوا لإدارة الشركة الهندية الصاع صاعين بعثوا عتابا رقيقا للصحافة على تغطيتها لوقائع الأحداث موضحين:أن هناك فرقا بين أسباب إضرابهم وبين الشرارة التى فجرته، فقد أشارت الصحافة إلى أن فرمان مالك الشركة الهندى الخاص بعقوبات التأخير عن بدء العمل هو سبب الإضراب .. بينما الحقيقة هى أنه مفجر الإضراب ومشعل الغضب.·       فلا معنى لفرمان هندى من الإدارة يعاقب من يتأخر عن بدء العمل خمس أو عشر دقائق بخصم ساعة من أجره اليومى الإضافى تزيد إلى نصف يوم  إذا ما تكرر التأخير .. لامعنى لهذا سوى أنه استفزاز و"جر شكل".. وبداية لسحب مكاسب العمال الأخيرة التى انتزعوها فى السنتين الأخيرتين، خصوصا وأن العامل الذى يشتغل سبع ساعات يوميا ليس مسئولا عن سيارات الشركة المتهالكة التى تصل أبواب المصانع متأخرة عن مواعيدها الرسمية ، علاوة على أنه ليس من المنطقى أن يعاقب من يتأخر عشر دقائق بخصم أجر الساعة الإضافية التى هى فى الحقيقة ساعة وربع، خصوصا وأنه يستمر فى نهاية ورديته أمام ماكينته أكثر من ربع ساعة ليسلمها  لزميله فى الوردية التالية.·       وإذا ما اقتصر دور الفرمان على تفجير الغضب فإن أسبابه الحقيقية كامنة فى العديد من الإجراءات التعسفية والممارسات الظالمة تسببت فى ثلاثة إضرابات سابقة فى أكتوبر 2005 .. ويناير وأغسطس 2007 منها:·       أن عمال الإنتاج (الذين يعملون على 25 مردن) يحاسبون بالإنتاج وليس بالساعة وما ينتجونه يتم وزنه ,ولا يعقل أن تستبدل الشركة الخيوط السميكة بأخرى رفيعة يقل بسببها وزن ما ينتجونه  رغم ثبات ساعات العمل فى الحالتين وبذلك يتم خفض أجور معظمهم بمعدل 100 مائة جنيه شهريا من أجرهم الأساسى .. لا يمكن أن يحدث كل ذلك دون أن يكون لهم رد فعل.·       وبرغم أن زمن تعطل الآلات عن العمل يستقطع من زمن الإنتاج إلا أن الشركة تجاهلت هذه القاعدة المحاسبية ولم تطرح زمن تعطل الآلات من زمن الإنتاج فانخفضت أجور العمال.·       ولأن العمال رفضوا قرار الإدارة بأن يكون الأجر ثلاثة جنيهات عن كل ماكينة يباشرها العامل زيادة عن ماكيناته الأصلية  (وهو مايسمى ببدل الوش) فقد استبدلته الإدارة بزيادة سرعة الماكينات بغرض زيادة الإنتاج ومعاقبة للعمال على رفضهم ( لبدل الوش) الذى حددته الشركة مما أسفر عن إنهاك العمال بسبب ملاحقتهم للآلات التى يزداد تعطلها بزيادة السرعة عن الحد المناسب فضلا عن ظهور كثير من العيوب فى الإنتاج وزيادة العادم.·       كذلك فإن عمال الصيانة والموظفين الذين لم يستفيدوا من حافز المواظبة  فى إضراب أغسطس 2007 كانوا معبئين ضد الإدارة نظرا للتفريق بينهم وبين عمال الإنتاج، ولأن استثناءهم من الاستفادة من هذا الحافز ينتقص من إجازاتهم ما لا يقل عن 14-21 يوما فى السنة ، علاوة على أن الأمن هددهم عقب معاودتهم الإضراب عن العمل واستثنائهم من هذا الحافز مما اضطرهم لإنهائه وسط تصاعد مشاعر الغضب  والرغبة فى رد الضربة.·       ولأن عددا من كبار الموظفين منهم رئيسا القطاعين الإدارى والمالى ينحازون لإدارة الشركة  ضد العمال نظرا لاقتراب انتهاء مدة خدمتهم ورغبتهم فى تمديد خدمتهم .·       وبسبب التفريق الشديد فى المرتبات بين العاملين الهنود والمصريين خصوصا فى ظل تواضع كفاءات بعض الهنود والذى يفاقمه ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر ، إضافة إلى رغبة الإدارة ف
ى تسريح أكبر عدد من  العمال للمعاش المبكر باستبدال العمالة الدائمة بأخرى مؤقتة،وشعور المصريين بالمخاطر المتوقعة من هذه السياسات .. بالذات وأن المالك الجديد للشركة الهندى الجنسية قد حصل عليها بثمن بخس بينما هم من بنوها على أكتافهم وحولوها لصرح صناعى قوى فهى لا تقترض تقريبا من البنوك وتحقق أرباحا كبيرة منذ تأسيسها فى الستينات ورغم هذا تتم إزاحتهم خارجها خطوة خطوة.
هذا وترى مجموعة من  قدامى العاملين بالشركة أنه رغم بقاء المزايا القديمة تقريبا دون مساس إلا أن عمليلت الإلتفاف والتحايل المستمر على العاملين  بالشركة تتزايد يوما بعد يوم.بينما يرى بعض آخر أن زيادة بدل الوجبة الغذائية من 18 جنيها إلى 43 إلى 70  فضلا عن حافز الموظبة يسهم فى تجميل وجه إدارة الشركة كما يستهدف الإيحاء بأن بيع الشركة لمستثمر أجنبى يعود على العاملين بها بمزايا عديدة لم تكن موجودة من قبل فى عهد تبعيتها للدولة وبهذه الطريقة تتجمل سياسات الخصخصة ويتم تخدير العمال للموافقة على بيع شركاتهم للأجانب وخصخصتها دون مقاومة.إلا أن أغلبية العمال يؤكدون أن هذه المزايا كبدل الوجبة تم انتزاعها بالإضراب والاعتصام ولم تكن منحة من الدولة أو الإدارة الهندية للشركة أو قدمتها لهم طائعة مختارة ،ناهيك عن أن ما يتم الحصول عليه يبدده الارتفاع الجنونى فى تكاليف المعيشة.ويضيفون أن الثقة منعدمة أصلا فى الشركة القابضة والنقابة العامة للغزل والنسيج   وفى اللجنة النقابية داخل الشركة بل وفى عدد من كبار الموظفين الذين إن تم مد خدمتهم سيكونون بمثابة العصا التى يسوقون بها العمال وسيمثلون عنصر استفزاز دائم وستكون الإطاحة بهم هدفا للعمال لايقل أهمية عن الأهداف الأخرى، وعليه فلا مفر من استخدام سلاح الإضراب والاعتصام سبيلا للحصول على حقوقنا المهدرة.من هنا كان فرمان إدارة الشركة مفجرا للغضب فى 27 أكتوبر الماضى بينما كانت الأسباب الحقيقية تتراكم كل يوم وتملأ الصدور ، ومن هنا أيضا كان عتاب عمال الشركة- رغم شكرهم – رقيقا للصحافة ، فالمسافة واسعة بين الأسباب العميقة وبين القشة التى قصمت ظهر البعير.                    الثلاثاء 31/10/2007               بشير صقر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   

النطق بالحكم فى قضية شاهندة مقلد الثلاثاء 29 إبريل 2008 بمحكمة ( استئناف مدينة نصر ) بالعباسية

فى جلستها التى عقدت الثلاثاء 4مارس 2008 لنظر القضية المرفوعة من أسرة الفقى ضد شاهندة مقلد بشأن كتابها الصادر من دار ميريت للنشر بعنوان (من أوراق شاهندة مقلد) حجزت محكمة استئناف مدينة نصر بالعباسية الدعوى للحكم فى جلسة 25 مارس 2008  وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمصادرة الكتاب وبحبس شاهندة 6 أشهر وبغرامة وفى نفس الوقت برأت معدة الكتاب وناشره.

يذكر أن كتاب شاهندة – الذى نشرته دار ميريت للنشر وأعدته شيرين أبو النجا – كان يستعرض بعض ذكرياتها  السياسية والشخصية وجزءا من تاريخ قريتها كمشيش كما تعرض لأحداث اغتيال زوجها المناضل صلاح حسين وأشار لعدد من الدروس الهامة فى نضال فلاحى القرية ودور صلاح حسين فى بث الوعى السياسى فى صفوف الفلاحين ،ولأن التعرض لذلك التاريخ يصيب عديدا من القوى السياسية فى مصر بالأرتكاريا و الفزع  فقد استشاط بعض أفراد عائلة الفقى الإقطاعية غضبا من نشر الكتاب ورواجه ونفاد طبعته الأولى من الأسواق فى بحر أسابيع  قليلة وتناول العديد من الكتاب والمفكرين والمثقفين والصحفيين من مختلف التيارات السياسية له بالتعقيب والمناقشة وأصبح حديث العديد من الدوائر السياسية والفكرية والثقافية، لم تطق بقايا الأسرة الإقطاعية ذلك فعاجلوا شاهندة بالقضية الحالية وزجوا فيها بكل من الناشر ومعدة الكتاب.

وقد برأت محكمة أول درجة الناشر والمعدة وأدانت شاهندة وقضت بمصادرة الكتاب .

وتشير بعض الدوائر القانونية باستغراب شديد إلى أن إدانة شاهندة فى تهمة السب والقذف فى حق عائلة الفقى لايتسق مع تبرئة الناشر والمعدة لأن المذكرات لم تصبح كتابا منشورا على الملأ إلا بطباعته وعليه كان من المنطقى  أن تتم تبرئتها خصوصا وأن المذكرات تعتبرنوعا من  مناقشة التاريخ التى هى حق كفله الدستور.

بينما تشير دوائر قانونية أخرى إلى أن الحكم فى هذه القضية هو حكم سياسى بالأساس نظرا لمشاركة شاهندة فى مقاومة وفضح عمليات طرد فلاحى الإصلاح الزراعى وغيرهم من أراضيهم خلال السنوات الأخيرة.

أخبار فلاحية عن كمشيش .. الحزب الحاكم يستولى على منشآت عامة , مأساة الصرف الزراعى .

بعد حكم قضائى بتشييد ميدان ومكتبة عامة وحديقة أطفال:

الحزب الوطنى بكمشيش يستولى عليها ويحولها لمقر خاص

                  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 أفاد أحمد نبيل مقلد عضو المجلس الشعبى المحلى عن قرية كمشيش: بعد أن حصل أهالى القرية على حكم قضائى بتحويل مساحة من الأرض لميدان عام ومكتبة عامة وحديقة أطفال وبعد أن صرفت لهم الوحدة المحلية المختصة مبلغ ربع مليون جنيه شيدوا بها هذه المرافق الثلاث فوجئوا ودون مقدمات باستيلاء الحزب الوطنى عليها واستخدامها كمقر له.وإزاء تبرم الأهالى واحتجاجهم تقدمنا بشكوى لرئيسى الوحدة المحلية المختصة ولرئيس مجلس مدينة تلا اللذين اهتما بالأمر وطالبا الحزب الوطنى بإخلاء المبنى لكى يتم استخدامه فى الأغراض التى صدر الحكم بها  وتم تشييده من أجلها.. إلا أن الحزب اكتفى بإزالة اللافتة الكهربية واستمر فى استخدام المبنى فى نشاطه الخاص غير عابئ بمشاعر الأهالى.  هذا وقد أفاد رئيس الجمعية الزراعية بالقرية بأن استيلاء الحزب الوطنى على منشآت عامة مخصصة لخدمة الأهالى هو سلوك فوضوى وينذر بصدام مع المواطنين قد لا تحمد عقباه. 

                        ــــــ

 لفشلها فى إصلاح شبكة الصرف الحقلى بكمشيش:

إدارة الشهداء تحاول تضليل محافظ المنوفية.

                  ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تداعيات ما تم نشره "فى البديل" بتاريخ 24 أغسطس الماضى بشأن انهيار شبكات الصرف المغطى بقرى المنوفية بدأت تتوالى.فقد قامت هندسة صرف الشهداء ( المهندسان توفيق ناصف وسمية الساكن ) وبعد تحويل شكوى فلاحى قرية كمشيش للسيد المحافظ إليها فى 21/8/2007 بمحاولات لإصلاح الشبكة  ( مصرف 52 ) فى أحواض الغفارة وأبو الخاوين والمائة والدلالة وغيرها، ولأن الشبكة فى حالة انهيار كامل فى المساحات المذكورة فقد باءت المحاولات بالفشل .. مما اضطرها لحيلة ساذجة باللجوء لإصلاح جزء من الشبكة فى قرية أخرى مجاورة لكمشيش ( مصرف 50 بزرقان)، ولإحكام الحيلة حررت محضرا تضامنيا بتاريخ 30 أغسطس ضم إلى جانبها مهندس الجمعية الزراعية بكمشيش عبد المنعم عبده وعددا من الفلاحين منهم حمدى هبيرى وعمارة دبور وشعبان عبد الإله وعبد العظيم تمراز بهدف إخطار المحافظة بالإستجابة للشكوى المقدمة من فلاحى كمشيش بشأن المصرف 52 وإصلاحه.هذا وقد رفض عبد المجيد الخولى رئيس الجمعية الزراعية بكمشيش التوقيع على المحضر مع أعضاء اللجنة أو ختمه بخاتم الجمعية مما وضع إدارة الصرف الحقلى بالشهداء فى مأزق شديد خصوصا وأن الوزارة المختصة تطالب الفلاحين بمليون ومائة وستين ألف جنيه كتكاليف ترميم لهذه الشبكة تمت بطريقة شكلية من إثنى عشر عاما.هذا وقد فوت امتناع رئيس الجمعية توقيع المحضر عليها استكمال حيلتها وتضليل المحافظ لأن الشبكة فى حالة ميئوس منها لا يجدى معها الترميم. 

10 سبتمبر 2007

ملاحظة :عن مقال لماذا لا يقاومون طردهم من الأرض بالشدة اللازمة؟ الفلاحون بين جبروت النظام الحاكم وطراوة اليسار.

كتبت الأجزاء الخمسة لمقال :

لماذا لا يقاومون طردهم من الأرض بالشدة اللازمة؟

 الفلاحون بين جبروت النظام الحاكم وطراوة اليسار

المصنفة فى باب (مقالات ووجهات نظر)

فى الفترة من 13 سبتمبر – 20 سبتمبر 2007 ويرجى قراءتها مرتبة حسب أرقامها المسلسلة حيث أنها موضوعة على الموقع بشكل غير مرتب.

عن جماعة الإحوان المسلمين .. والإقطاع … وصلاح حسين

 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

فى عام 1953 قطع صلاح حسين كل صلة له بجماعة الإخوان المسلمين وأغلق شعبتهم فى كمشيش منهيا بذلك عاما كاملا من المراوغة والمماطلة التى استخدمتها معه الجماعة بشأن مطالبته لها بمساعدة فلاحى قريته ضد مظالم الإقطاع.

الكثيرين من مناضلى اليوم شديد اليقين بأن الممارسة والسلوك العملى هما المرآة التى تعكس بدقة كل ما تعتنقه كل الهيئات والجماعات السياسية من معان وقيم وماتختطه من أفكار وسياسات. .

وبالرغم من تقدمه صفوف كل معارك الفلاحين المسلحة ضد الإقطاع فى قريته ومساندته لهم فى الحصول على الأرض المهربة من قانون الإصلاح الزراعى لمدة تسع سنوات ، وبالرغم من تحذيراته لهم ولرفاقه بضرورة اليقظة وحماية الأرض من الهجمات الرجعية المتوقعة والمحتملة إلا أن كثيرا من رفاقه لم يتنبهوا لذلك، بل إن عددا من أبناء منتفعى الإصلاح الزراعى فى القرية من الذين دخلوا المدارس لأول مرة فى ظل مجانية التعليم وتربوا على ما تغله هذه الأرض من خيرات.. وانتموا إلى جماعة الإخوان كانوا السند المعنوى والإيديولوجى للأسرة الإقطاعية فى محاواتها لاستعادة أراضى الإصلاح الزراعى فى السنوات الأخيرة بينما مثلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأجهزة الشرطة السند المادى لتلك المحاولات.

باختصار أكمل أعضاء جماعة الإخوان من أبناء منتفعى الإصلاح الزراعى بكمشيش ـ أكملوا القصيدة التى بدأها كفرا قادة الجماعة بالمنوفية عندما قالوا لصلاح حسين ( لقد خلقنا بعضكم فوق بعض درجات) ليس هذا وفقط بل لعبوا الدور الذى حذر صلاح منه الفلاحين عندما أيقن أن هناك تحركا رجعيا داخليا يستهدف الإنقضاض على مكتسبات الفلاحين وغيرهم .

لقد كان ذلك إبان إقامة العزاء فى وفاة والدة الإقطاعى صلاح الفقى عام 1965 بقرية كمشيش .. فقد لاحظ صلاح حسين وجود عدة مئات من السيارات الخاصة قابعة حول قصور الأسرة الإقطاعية لا تتحرك لمدة أربعة أيام متصلة ، يومها سجل أرقامها وأدرك أنها قادمة من أغلب محافظات مصر ، وأن بقاءها دون حركة لعدة أيام لا يعنى سوى أن هناك اجتماعا رجعيا يجرى عقده تحت غطاء واجب العزاء.

أعلن هذا .. وكتبه وأشاعه وأرسله فى كل اتجاه مؤكدا أن هناك ضربة يجرى الإعداد لها ضد مصر وذلك من متابعته للأوضاع السياسية فى المنطقة ولما استنتجه من عقد ذلك الإجتماع الإقطاعى.

وبعد عام واحد لقى مصرعه حيث تكالبت عليه كل قوى الشر والظلام من كل جانب.

لم يكن ذلك موقف الجماعة فى المنوفية فقط فقد اتخذته أيضا فى بهوت دقهلية من سنوات قليلة إبان الصراع الأخير بين الفلاحين وعائلة البدراوى الإقطاعية وانحازت فى ذلك الصراع إلى جانب ورثة الإقطاع وضد الفلاحين.

ُم تكرر نفس الموقف فى برنامج العاشرة مساء على قناة دريم التيليفزيوية منذ أكثر من عام فى مناقشته لموضوع الإصلاح الزراعى حيث ذكر ممثل الجماعة أن الإخوان كانوا ضد قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 لسببين:

أولهما: أن دعاية أمريكية بشأن تحديد الملكية فى مصر قد سرت قبيل إصدار القانون بمعنى أنه إيحاء أو إملاء أمريكى أجنبى صرف وليس نابعا من أفكار ضباط يوليو.

والثانى هو أنهم كانوا يرون ألا يقل الحد الأقصى للملكية عن خمسمائة فدان بدلا من مائتى فدان، بينما تعمّد ممثل الجماعة إخفاء سبب ثالث يتعلق بمن حددهم القانون من الفلاحين للإنتفاع بالأرض المصادرة من الإقطاع.

لقد كان البرنامج التيليفزيونى
برغم مآخذنا عليه
فرصة مهمة لتعَرُّف قطاعات واسعة من الجمهور فى الريف والمدن على رأى صريح لجماعة الإخوان فى مسألة شائكة يتهربون دائما من إعلانه هو موضوع الإصلاح الزراعى على لسان أحد أعضاء مكتب الإرشاد.

وإذا ما عرفنا أن متوسط نصيب الفرد فى مصر(6,5 ) ستة قراريط ونصف إبان صدور القانون عام 1952 باعتبار أن عدد السكان (22) اثنين وعشرين مليون نسمة بينما مساحة الأرض الزراعية حوالى (6) ستة ملايين فدان وأن ما قرره القانون كحد أقصى لملكية الأرض الزراعية آنذاك كان (200 ) مائتى فدان للفرد فقط يرتفع بمقدار النصف إلى (300) ثلاثمائة فدان للأسرة.

لو عرفنا ذلك لأدركنا أن جماعة الإخوان كانت ترى أن الحد الأقصى لملكية الأسرة يصبح (750) سبعمائة وخمسين فدانا .. حيث أنها اقترحت (500) خمسمائة فدان للفرد.

وأذا ما أضفنا لها (100) مائة فدان وهى أقل مساحة تم تهريبها من القانون من جانب أى إقطاعى من الإقطاعيين لأدركنا أن النصيب الفعلى لما يجب أن تملكه الأسرة الإقطاعية حسب رأى جماعة الإخوان يبلغ (850) ثمانمائة وخمسين فدانا فى مجتمع فقير كمصر لا يتعدى نصيب الفرد من الأرض ستة قراريط ونصف وبذلك تكون النسبة بين الحد الأقصى للملكية ومتوسط نصيب الفرد يتجاوز ثلاثة آلاف مِثْل.

أمّا ما حجبه عمدا ممثل الجماعة فى حديثه للبرنامج فقد أتى ذكره فى الجزء الثالث من كتاب

" الإخوان المسلمون .. أحداث صنعت التاريخ" ص 83-91 الصادر عام 1986 لأبرز مؤرخى الجماعة وأول رئيس لجهازها السرى المسلح المرحوم محمود عبد الحليم حيث قال:

( أن الجماعة كانت ترى توزيع أراضى الإصلاح الزراعى على الفلاحين الأثرياء ليتمكنوا من العناية بالأرض والصرف عليها بما يرفع إنتاجها ويحسن أحوال زُرّاعها وحتى لا تتدهور أوضاعهم من سئ إلى أسوأ كما هو الحال الآن.)

وعليه ترفض الجماعة القانون بسبب انخفاض الحد الأقصى للملكية عن خمسمائة فدان وبسبب توزيع الأرض على الفلاحين المعدمين والفقراء.

وإذا ما عرفنا أن الإصلاح الزراعى الذى تم تطبيقه فى أى بلد من بلدان العالم الرأسمالى كفرنسا وانجلترا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها يقوم على دعامتين هما الحد الأقصى للملكية وتوزيع الأرض على المعدمين والفقراء من الفلاحين وبدونهما لايمكن الحديث عن إصلاح زراعى.. لو عرفنا هذا لفهمنا أن جماعة الإخوان كانت ضد الإصلاح الزراعى

وضد مبدأ الإصلاح الزراعى.

ولو عرف الإخوان أن الثورة الفرنسية أهم وأشهر الثورات الرأسمالية فى أوربا التى يتم تدريسها كنموذج للثورة ضد الإقطاع فى كل مدارس ومعاهد وجامعات الدنيا.. قد هب فيها الفلاحون الفرنسيون هبة هائلة قضت على النظام الإقطاعى بضربة واحدة واستولت على الأرض بعد أن ذبحت أعدادا لاتحصى من الإقطاعيين وظلوا فى تلك الأرض حتى هذه اللحظة وأطلق عليها المؤرخون ثورة (الحرية والإخاء والمساواة) .. لو عرفت جماعة الإخوان هذه الثورة وأهدافها لأعلنت عداءها لها ووقفت فى صف الإقطاعيين وضد الفلاحين.

إن الإصلاح الزراعى إجراء رأسمالى بحت وليس إجراء إشتراكيا والغرض منه هو منع تركز الأرض الزراعية ومنع تراكم الثروات لدى عدد محدود جدا من الإقطاعيين ( وهو ما رفضه الفلاحون فى كل أرجاء الدنيا) لأن الأغلبية الساحقة من الإقطاعيين تكتنز تلك الأموال والثروات التى تدرها الأرض ولا تستثمرها فى النمو الاقتصادى وإذا أنفقت منها ففى الأمور الترفيهية والاستهلاكية كاقتناء التحف والقصور والمجوهرات وغيرها مما يصيب المجتمع

بالهزال والخمول ويصيب النشاط الاقتصادى بالكساد وينعكس على وضع الدولة فتضعف وتترهل وتظل أسيرة للدول والقوى الأجنبية بما لذلك من نتائج وخيمة على وقف تطور المجتمع وبالتالى على استقلاله وانتشار الفساد والقهر وعلى أحوال المواطنين فيحرمهم من التعليم والصحة والثقافة والسكن والحرية وينشر الفقر واليأس ويجثم على صدورهم ويمنعهم من أطلاق طاقاتهم ومواهبهم والاستفادة منها ، لو علمنا ذلك لأدركنا أن اتهام الكثيرين لجماعة الإخوان برغبتها فى إعادة المجتمع للوراء إلى القرون الوسطى ليست شائعة مغرضة بل حقيقة صائبة.. ولفهمنا لماذا كانوا ولازالوا ضد مبدأ وقانون الإصلاح الزراعى .. وهو ما فسره ممثلهم فى برنامج العاشرة مساء وأوضحه مؤرخهم فى كتابه المذكور وروجه صغارهم فى قرى مصر ونجوعها.

لقد كان تحالفهم وتعاطفهم مع كل القوى الظلامية التى دمرت التماثيل فى أفغانستان ، ومع الإقطاع الذى أبقى المجتمع المصرى حتى منتصف القرن الماضى فى حالة أقرب لمجتمعات القرون الوسطى، ومع الملك والإحتلال البريطانى وأحزاب الأقلية ضد الشعب وحزب الوفد . لقد كان تحالفهم هذا يستهدف بسط نفوذهم على الشعب والاستيلاء على الحكم لإعلان الخلافة الإسلامية وقطع طريق الاستقلال عن القوى الأجنبية.

لقد أدرك صلاح حسين كل ذلك من واقعة واحدة وأيقن من خلال تجربته وقراءاته أنهم ضد الفقراء ومع أية جهة تيسر لهم الاستيلاء على الحكم ويستخدمون الدين لستر هذه العورات ، لذاك كانت قطيعته مع جماعة الإخوان باتّة ونهائية .. إلا أن تحذيراته من مخاطر الردة المحتملة لم تجد من ينصت إليها ولا من يضعها موضع التنفيذ.

8/9/2007 بشير صقر

* نشرت بجريدة البديل القاهرية فى 11/9/2007 ص10

ألاعيب جديدة لأسرة الفقى لانتزاع المزيد من أراضى الإصلاح الزراعى بكمشيش . *

أفاد عدد من فلاحى كمشيش بقيام محامى أسرة الفقى بمحاولات مستميتة للحصول على إفادات من الجمعية الزراعية بحيازة الأسرة  لبعض مساحات من الأراضى الزراعية بالقرية كان قد صادرها قانون الإصلاح الزراعى فى عام1961 ومساحات أخرى تم الإفراج عنها من قبل هيئة الإصلاح الزراعى فى الثمانينات على الرغم من أن أراضى الأسرة الإقطاعية قد تمت مصادرتها جميعا استنادا للقانون 178 / 1952 وتعديلاته إما لزيادتها عن الحد الأقصى للملكية إما لضبطها مهربة من تطبيق القانون.ويذكر عبد المجيد الخولى رئيس الجمعية الزراعية أن الأراضى التى تتم محاولة الحصول على إفادة بحيازة الأسرة الإقطاعية لها – على عكس الحقيقة – يزرعها فلاحو القرية منذ عام 1963 ، وقد صدر قرار الإدارة الزراعية المختصة بمركز تلا بوقف صرف الأسمدة أو الحصول على قروض بضمانها للأسرة الإقطاعية، فضلا عن قيام الفلاحين برفع دعاوى قضائية أمام محكمة شبين الكوم بخصوصها.. مستندين على أن جزءا من هذه الأراضى ثبت لهيئة الإصلاح الزراعى أنها قد بيعت بعقود عرفية صورية أو مزورة من الآباء للأبناء وهم أطفال لم يبلغوا سن الثالثة من عمرهم .. والجزء الثانى منها ينص قرار الإفراج عنها بأنه – أى القرار- لا يعتد به كسند للملكية  فضلا عن أن الأسرة لا تملك بشأنه أى مستند للملكية ، علاوة على أن أية إفادات بشأن هذه المساحات لا تصدر من الجمعية الزراعية بل من الإدارة الزراعية المختصة وهو ما لم يحدث.                                   

                                   بشيرصقر.

   * نشرت فى جريدة البديل القاهرية ص2 بتاريخ 11/9/2007

تذكير بجلسة استئناف قضية شاهندة مقلد

تذكيرمن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

بشأن الجلسة الاستئنافية الثالثة فى قضية شاهندة مقلد

        الثلاثاء 4 مارس 2008 

                

 تنعقد صباح الثلاثاء  4/3/2008  الجلسة الثالثة فى دعوى الاستئناف المقامة من شاهندة مقلد عضو اللجنة بمحكمة العباسية (شمال القاهرة) فى الحكم الذى أصدرتهمحكمة جنح مدينة نصر(أول درجة) يوم الإثنين 9 يوليو 2007 بحبسها ستة شهور مع إيقاف التنفيذ فى الدعوى رقم 46739 /2006 التى رفعتها أسرة الفقى بكمشيش مدعية قيام شاهندة (69 عاما) بسب وقذف الأسرةالإقطاعية فى كتابها التى أصدرته دار ميريت للنشر تحت عنوان (من أوراق شاهندة مقلد) وأعدته شيرين أبو النجا الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة ، كما قضت بمصادرة الكتاب وببراءة كل من الناشر (محمد هاشم) ومعدة الكتاب.يذكر أن هذا الحكم هو الثانى من نوعه ضد شاهندة مقلد فى بحر 13 شهرا بنفس التهم التى وجهتها أسرة الفقى، كان الحكم الآخر قد صدر فى يونيو 2006 وأصدرته محكمة الاستئناف بغرامة قدرها 2500 جنيها.هذا وتشير عدة دوائر قانونية باستغراب إلى عدم تمكن هيئة الدفاع عن شاهندة من الاطلاع على حيثيات الحكم الأخير بالذات وأن أية مذكرات شخصية لاتكون مسوغا للإتهام بالسب والقذف فى حق آخرين إلا إذا تم نشرها على الملأ كتابة أو إذاعة أو عرضا للمشاهدة، ولما كانت تلك المذكرات حبيسة أوراق شاهندة الشخصية .. ولم يطلع عليها الآخرون إلا بعد نشرها فى كتاب…. وحيث أن معدة الكتاب وناشره قد برأتهما المحكمة من تهمة السب والقذف، فإن مصادرة الكتاب وإدانة شاهندة  تضعان علامة استغراب واضحة على الموضوع برمته، بعيدا عما تضمنته أقوال شاهندة فى الكتاب المصادر.. لهذا استأنفت شاهندة الحكم المذكور.وتنوه لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر بأن أسرة الفقى الإقطاعية كانت قد تهربت من تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى لمدة تسع سنوات … وبكشف الأراضى المهربة تمت مصادرتها ووزعت على فقراء الفلاحين، علاوة على ضبط العديد من عقود البيع المزورة الصورية لعديد من الأراضى والقبض على كل من شاركوا فى تزويرها واعترافهمبذلك، فضلا عن تجريد الأسرة من العمودية فى الخمسينات وإبعادها عن الإقامة بقرية كمشيش  بل ومحافظة المنوفية كلها فى الستينات من القرن الماضى.. وتتضمن سجلات وزارتى الزراعة والإصلاح الزراعى ووزارة الداخليةجملة هذه الوقائع بالتفصيل.ولأن شاهندة مقلد عضو ناشط بلجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى وتسعى مع زملائها فى اللجنة لدعم هؤلاء الفلاحين ضد الهجمة التى يتعرضون لها وتحرمهم من أراضيهم التى زرعوها لأكثر من 45 عاما وتجتهد فى حمايتهم من جبروت ورثة الإقطاعيين السابقين وهيئة الإصلاح الزراعى وعدد آخر من الأجهزة التنفيذية .. فإن هذه الجهات تتفنن فى ملاحقتها وملاحقة أفراد اللجنة بل وأعداد من الفلاحين والصحفيين بتلك القضايا تحت دعاوى السب والقذف.وتناشد اللجنة كل الشرفاء من المحامين والمهتمين بالشأن العام التضامن معها فى  الجلسة القادمة إذا ما سمحت ظروفهم بذلك.

                              9/1/2008

رحلة علاجية تستغرق ثلاثة أسابيع لشاهندة مقلد

تعرضت شاهندة مقلد عضو اللجنة لبعض المتاعب الصحية خلال العام المنصرم فى القلب والكبد والعظام مما أثر على نشاطها السياسى .. ورغم قيام عديد من الأطباء بمباشرة حالتها إلا أنها لم تتحسن بالمستوى المأمول مما اضطرها للتفكير فى الاستعانة بأحد الأطباء الأوروبيين .هذا وتبدأ شاهندة رحلتها العلاجية اعتبارا من الأسبوع القادم .. تمنياتنا  لها بالشفاء العاجل والعودة السالمة.

 

الشهيد صلاح حسين

نحن الذين يموت أفضلنا … ليحيا الاخرون بلا دموع

فلاحو قرية معجون بالفيوم يحبطون محاولة لاغتصاب أراضيهم

 أصدرت محكمة إطسا الجزئية بالفيوم يوم 20 فبراير 2005 برئاسة الأستاذ شكري إبراهيم أمرا بوقف تنفيذ الحكم رقم 1325/119ق الصادر في 20/12/2002 ضد فلاحى قرية معجون مركز إطسا بالفيوم وعددهم 73 أسرة.

كان كل من هشام الجندي وسمير إبراهيم (من كبار المسئولين السابقين) قد إدعيا بحقهم في صحة عقود شراء أرض زراعية كان فلاحو القرية قد سبق لهم شراءها في الفترة من 1962 وحتى  1982 بناء على عقد قسمة (رقم 404 عام 1962 الفيوم) وانتهز المدعيان فرصة عدم قيام الفلاحين بتسجيل عقود الشراء من أصحابها الأصليين وحاولوا الاستيلاء على الأرض وطرد الفلاحين منها وذلك بادعائهم شراء الأرض من ورثة البائعين الأصليين.. بل وحصلوا بالفعل على حكم بذلك لكن تدخل الفلاحين في الوقت المناسب أوقف الحكم المذكور حيث قاموا باستشكال الحكم يومي 24،5 أكتوبر 2005. وذكر يوسف حواس أحد أبناء الفلاحين (محامى) أن حكم محكمة إطسا الجزئية المتقدم جاء ليفشل المحاولة وليحفظ للفلاحين الأرض التي يزرعونها منذ أكثر من 40 عاما متصلة وذلك (لأن الفلاحين المستشكلين يحملون أحكاما بتثبيت ملكية الأرض ويحوزونها من 40 عاما في أوضاع مستقرة وهادئة ولأن التنفيذ سيسبب أضرارا لا يمكن تداركها على أساس أن دعاوى الوقف تقديرية وليست منشئة لحق.)

 

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer