2 سبتمبر 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

لجنة التضامن

سراندو مرة أخرى : اعترفت المباحث بحيازة الفلاحين للأرض ليلة الأحداث .. ولفقت لهم تهمة التجمهر ..

عندما باغت أحمد كامل عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين الضابط فؤاد شاهين شاهد الإثبات فى قضية فلاحى سراندو بالسؤال: من الذى كان يحوز الأرض التى دارت بشأنها المعركة عشية أحداث الجمعة 4 مارس 2005 ؟ رد عقيد البحث الجنائى بالبحيرة وجامع التحريات: الفلاحون كانوا الحائزين.. كان الرد اعترافا  صريحا بأن جملة التحريات التى دبجها العقيد ورجاله ملفقة، وأن تهمة اغتصاب الفلاحين لأرض الإقطاعى صلاح نوار كاذبة، وأن التجمهر الذى شهرته النيابة كتهمة فى وجه الفلاحين لم يحدث. فلماذا يتجمهر فلاحون يحوزون الأرض ويزرعونها.. وضد من يتجمهرون؟·   لقد انقلب السحر على صاحبه، فالذى أعد ودبر واستعد وقام بالهجوم على أرض فلاحى سراندو هو الإقطاعى صلاح نوار، والسيارات والجرارات التى اشتعلت أو تدحرجت فى ترعة الفيرانية هى المعتدية، والجيش المستأجر من المرتزقة والمطاريد والمجرمين والخارجين على القانون والبلطجية الذى جلبه صلاح وعلاء نوار من محافظة أسيوط ونقله إلى مدينة دمنهور .. هو الغاصب، أما زراعات القمح والبرسيم التى كانت على وشك الحصاد وهرستها جرارات عائلة نوار فقد تبدد جهد زارعيها من الفلاحين فى نصف عام.

·       إن نتائج المعارك وحدها لا تقطع دائما أو تثبت .. من كان المعتدى.. ومن كان الضحية.

·   حقا لقد هرب الجيش الجرار من المرتزقة وقبض الفلاحون على جزء منه، واختفى كثير من مدبرى الهجوم ومخططيه ومنفذيه، وسالت دماء الفلاحين وانتهكت حرماتهم، وشَرَدت مواشيهم فى الحقول.. لكن الأهم أنهم صدوا الهجوم المباغت.. وحولوا المعركة لصالحهم.. وحافظوا على كرامتهم وهيبتهم. ولنبدأ القصة من بدايتها:

الفصل الأول:

·   فى جنح الليل وبعد ثلاث ساعات ونصف من بداية يوم الجمعة 4/3/2005 اجتاحت أكثر من عشرة لوريات من قوات أمن البحيرة عزبة سراندو(400 نسمة) مصحوبة برتل من البوكسات.. أحاطت بالقرية وتخللت شوارعها وتمركزت فى مفاصلها.. وقام ضباط مباحث مركز دمنهور محمد عمار ومحمد أبو عيطة.. وسرب من المخبرين بمداهمة عدد من منازلها وانتزعوا سبعة فلاحين من فراشهم (محمد الجرف، محمد الفقى، إبراهيم أبو كليلة، حمدى الحصرى. عبد الحميد خلاف، محمود هاشم، خميس الفقى) وألقت بهم فى مركز شرطة دمنهور.

·   ظلت القرية التى قضّت الشرطة مضاجعها مستيقظة حتى أشرقت الشمس بينما الأسئلة فى العيون وعلى الوجوه تبحث عن أسباب لهذا الكابوس المزعج الذى أطبق على أنفاس أهلها بلا مقدمات ودون تفسير.

·   لكن سرعان ما عرفوا الإجابة بعد ساعات قلية، ففى السابعة والنصف صباحا داهمت زمام سراندو كتيبة من عائلة نوار على رأسها صلاح نوار وأبناؤه، وعلاء نوار، وأيمن وكريم ومحمد والسيد نوار وبصحبتهم ما يتجاوز العشرين مسلحا من أرباب السجون والسوابق ومحترفى الإجرام والخارجين على القانون من مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط يعتلون ستة جرارات ويركبون أكثر من خمسة وعشرين سيارة وشاحنة ومقطورة بعضها محمل بالأسلاك الشائكة والبلط والعصى والأسلحة والذخائر ، وجراكن الماء والمواد السائلة والقابلة للإشتعال ومحشوة بأجولة التقاوى والأطعمة والمعلبات والعصائر، والخيام والبطاطين وخراطيش السجائر وكل مستلزمات الطوارئ والمعيشة. كانت بداية الهجوم فى منطقة تبعد عن منازل سراندو بكيلومتر لكنها كانت أقرب لقرى وعزب أخرى كالحمدية والمنشية الكبيرة والصغيرة، وحبيب، وأبو طاهر.

·   وحيث دشن آل نوار حملتهم على الأرض بسيل هائل من طلقات الرصاص فى كل اتجاه قصدوا منها أن تكون أجراس إنذار غاضبة ..معلنة عن قدوم الغزو تأمر كل من يسمعها بأن يلزم منزله ويغلق أبوابه. وتعمدوا بها أن يحيلوا ذلك الصباح المنير إلى يوم كريه مكشر الأنياب عابس الملامح وأن يصبح يوم الجمعة هذا.. يتيما بلا أب، كئيبا حزينا.. بلا مواسين.

·   لكن قصدهم هذا كان فى ناحية بينما الأقدار فى ناحية أخرى، فإطلاق الرصاص فى المدن يعنى إغلاق النوافذ وإطفاء الأنوار والالتزام بالسكينة بينما فى الريف فإنه لا يُفرّق الفلاحين بل يُجمّعهم، واستعراض القوة لا يخيفهم دائما بل يستفز داخلهم روح المقاومة، والتمادى فى العدوان لا يكسر شوكتهم بل يقودهم إلى الدفاع ليس عن أطفالهم فحسب بل عن كل شجرة تقف حتى على أطراف المصارف.

·   وصلت الحملة إلى الأرض المطلوب إغتصابها من زارعيها (محمد رجب خليل وآخرين ) وبدأت الجرارات فى هرس محصول القمح والبرسيم فى محاولة لإزالة آثار المحاصيل المزروعة بها وتنظيفها مما بها تمهيدا لحرثها وريها وبذرها بمحصول جديد يكون شاهدا على حيازتهم لها. بإختصار أطلق جيش المرتزقة النفير، لكن النفير كان لأهالى القرى والعزب الخمسة المحيطة بالمنطقة التى اختارها الإقطاعى مسرحا للعمليات، بينما كان أهالى سراندو آخر من وصلوا لأنهم الأبعد عن المنطقة.. فانتثرت الحقول والطرق والمراوى بالبشر، وغطت صيحات الغضب – بسبب عدوان  الشرطة على فلاحى سراندو من ساعات قليلة و حملة المرتزقة بقيادة آل نوار- غطت صيحات الغضب على أصوات الرصاص، وتجمعت جسارة البسطاء واندفعت مثيرة الغبارالفزع فى الجانب الآخر..، وما هى إلا خمسة وعشرين أو ثلاثين دقيقة حتى تحولت التشكيلات المنظمة المدعومة بالجرارات  والشاحنات والأسلحة والمرتزقة والمطاريد إلى فلول مذعورة وفوضى عارمة.. فلا الجرارات التى نهشت حقول القمح مكنت المرتزقة من الهرب، ولا أسابيع التدريب على المعركة التى قضاها مطاريد الصعيد فى منزل صلاح نوار بقرية نديبة هَدَتْهم إلى مخارج ودروب المنطقة ، ولا السيارات (ملاكى إسكندرية) التى نهبت الطريق إلى مدينة دمنهور فى دقائق بقادرة على السير فى الطرق الترابية أو التعامل مع "المحدّات" الضيقة، ولا الأسلحة النارية والبيضاء وتلال البلط وأكوام الحديد حمتهم من الغضب الهائج فى الصدور.. فتبخر الجيش الجرار متحولا إلى مجموعة من الجرذان المملوءة بالهلع تتوارى فى الجحور وخلف أكوام القش، أما الأسلحة فاختفى أغلبها، والجرارات تصادمت ومالت وانسكب وقودها واشتعل بعضها، والسيارات فر معظمها وتعطل بعضها وضاقت السبل ببعضها الآخر فتدحرجت كالكرات فى ترعة الفيرانية، وهكذا جُرح من جُرح، ونُقل للمستشفى البعض وانتهى الفصل الأول من القصة.

الفصل الثانى:

·   وقت صلاة الجمعة  تقاطرت على عزبة سراندو ست لوريات محملة بعسكر الأمن المركزى وأربعة بوكسات تقل ضباط المباحث والشرطة مستهدفة إيجاد جسم للجريمة وساعية لإزالة آثار هجمة الثالثة والنصف صباحا.·   وكعادة الشرطة فى مصر كان القبض على الأهالى عشوائيا.. فاضطر الفلاحون لمغادرة منازلهم بالجملة ومعهم أطفالهم وبعضهم اصطحب معه مواشيه إلى القرى والعزب المجاورة وإلى الحظائر فى الحقول، وكما كان يحدث إبان زلزال 1992.. حمل الفلاحون بعض زادهم وملابسهم ودواجنهم وكل ما أمكنهم حمله إلى الخارج، باختصار كان هروبا جماعيا.. فخلت المنازل من سكانها وظهرت الفئران متجولة بحرية واطمئنان فى الشوارع، وتسكعت الكلاب تبحث عن طعام  فلا تجد فى قرية سكنتها الأشباح سوى المخبرين وجنود الأمن المركزى أو القوات الخاصة فضلا عن عدد محدود من الأهالى الموالين لعائلة نوار.

·   لم تتمكن الشرطة من العثور على فلاح من أهالى سراندو بعد الهجرة الجماعية لسكانها إلا فى القرى والمراكز المجاورة فقبضت على ثمانية فلاحين، 35 فتاة وسيدة.

·   وحيث تطايرت الأخبار إلى أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، وإلى مراكز حقوق الإنسان اضطر محمد عمار ضابط المباحث إلى اتخاذ منزل محمد سليمان حسنين-أحد الفلاحين المطلوبين- محبسا لمن يقبض عليه من أهالى سراندو.. يمارس فيه عمليات الاحتجاز والإستجواب وجمع المعلومات وضرب الفلاحين والفلاحات وتعذيبهم والتنكيل بهم فضلا عن إبعادهم عن عيون أجهزة الإعلام ومراكز حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدنى، ونظراً لارتفاع أعداد المقبوض عليهم من النساء والفتيات وخشية تسرب أخبار المحبس الخاص.. لجأ عمار لوضعهن فى أحد لوريات الشرطة وربط شعورهن ببعضها حيث ظل هذا المحبس المتنقل يجوب قرى المركز واحدة تلو أخرى لمدة تقرب من أسبوعين و تتسرب الأخبار أن النساء فى نقطة شرطة شرنوب وفجأة تصل أخبار أخرى بأنهن فى نقطة شرطة
دسونس ثم نقطة شرطة سنهور وهكذا فإن أية بلاغات أو برقيات كانت ترسل إلى سلك النيابة أو الداخلية بشأن المقبوض عليهن لم تكن تصل إلى أية نتائج.

·       وبعد أن يئس محمد عمارمنهن أفرج عن 29 سيدة وأبقى على ستة فقط أودعهن مركز شرطة دمنهور..

·   كانت نفيسة المراكبى إحداهن حيث قبض عليها يوم 15 مارس وتم ضربها بقسوة وتعذيبها إلى أن أغمى عليها وساءت حالتها الصحية وخشية موتها فى محبسها أطلق عمار سراحها يوم 16 مارس لتصاب بالشلل وتفيض روحها  بعد يوم من الإفراج عنها.

·   لفقت الشرطة ثلاثة قضايا لعدد ممن قبض عليهم أو عليهن منها قضايا سلاح ( للسيد الحصرى) الذى ظل محبوسا خمسة أشهر ونصف، بينما احتُجز محمد الفقى 49 يوما أما محمد الشناوى (مجند بالقوات المسلحة) ومحمد راضى فاحتُجزا 75 يوما بينما تراوحت مدد حبس بقية الفلاحين بين 30- 45يوما.وقد تنوعت التهم الموجهة لهم من التجمهر إلى إحراز سلاح إلى غصب حيازة الغير إلى سرقة مزروعات. 

وهكذا ألصقت تهمة التجمهر بالفلاحين وليس بجيش المرتزقة، وتهم إحراز السلاح ظلت بعيدة عن قطاع الطرق والمطاريد المحمولين من وسط الصعيد إلى شمال غرب الدلتا، وغصب الحيازة ألصق بمن يحوزون الأرض منذ سنوات وحتى صباح 4/3/2005، وسرقة المزروعات وُجّهت لمن قاموا بزراعتها وكانوا على وشك حصادها.

·   لكن محكمة دمنهور أصدرت أحكامها فى القضايا الثلاث ببراءة الفلاحين والفلاحات جميعا، بينما خرج الإقطاعيون بقتيل وفشل ذريع لغزوتهم البربرية.. أما مسئولو الشرطة فكانوا يبحثون عن مكان يتوارون فيه عن الأنظار.

·    وأسفرت الأحداث عن فضح تواطؤ الشرطة ودعمها للإقطاعيين، وعن حملة إعلامية ضخمة أدانت انتشار الفساد والبلطجة والعدوان على البسطاء دون رادع ودون حماية، وكشفت زيف شعارات الأمن والأمان والاستقرار.القصاص العادل:فى الثمانينات من القرن الماضى وقعت جريمة قتل المرحوم عبد الوهاب نوار ابن عم الإقطاعى  صلاح نوار وأيّا كانت أسباب الواقعة فقد عوقب القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة.بعد قضاء مدة العقوبة خرج القاتل من محبسة إلى بلدته فى محافظة البحيرة وما هى إلا أسابيع معدودة حتى وقع اختيار صلاح نوار عليه ليدير عملية الهجوم على فلاحى سراندو..

ولأن القاتل المذكور كان مؤهلا بحكم نشأته وتربيته لمثل هذه المهمات ولأن موهبته قد تم صقلها فى دروب الليمان فقد ألم بفنون البلطجة والتدبير والصدام كأفضل ما يكون وجاءت مأمورية سراندو له "على الطبطاب".وخلال أسابيع تالية اتصل بزملاء الزنزانة فى محافظة أسيوط وشرح  لهم المهمة واتفق معهم على الأتعاب ثم عاد لصلاح نوار ليعطى له "التمام". بعدها استدعى جيش المرتزقة من أسيوط ليقيم فى منزل صلاح نوار بقرية نديبة  قبل المعركة بثلاثين يوما.كان على صلاح نوار أن يخطر الشرطة بعزمه على اغتصاب الأرض.. وكان عليه أن يحكم التدبير ويضبط التوقيت على موعد تجريدة الشرطة التى تمهد لهجوم جيش المرتزقة على الفلاحين فى السابعة صباحا.ولما تلقى المرتزقة إشارة البدء كان القاتل المذكور على رأس هذا الجيش يعطى الأوامر ويقود جرار المقدمة.. وما هى إلا نصف ساعة حتى تبعثر الجيش وسقط القائد مضرجا فى دمائه.. وحسبما يحكى الفلاحون لم يمر على خروجه من الليمان سوى أربعة أشهر.. ورغم أن القضاء قرر معاقبته بخمسة وعشرين عاما سجينا يكسر الأحجار فإن القدر كان له قصاص آخر من علاء عبد الوهاب نوار الذى قتل والده عبد الوهاب نوار.. واستأجره عمه صلاح نوار ليقتل أمل فقراء سراندو فى حياة كريمة كما قتل أباه.. فحفرقبره بيده.. ليكون عبرة.. لكل القتلة والظلمة والفاسدين.

  الفصل الثالث:

·   ولأن الأحداث قد عرت دور أجهزة الأمن فى تكدير الأمن كان لابد من هجوم مضاد لحفظ ماء وجه هذه الأجهزة لإستعادة بعض من هيبتها التى بعثرتها الأحداث، علاوة على تنفيذ خطة جديدة لطرد الفلاحين من الأرض.لذلك قدمت النيابة للمحكمة الدعوى رقم 5631/2005أمن دولة عليا طوارئ دمنهور ضد 27 من المتهمين فى الأحداث مستخدمةالقانون(10) تجمهر الصادرفى 1914والمعدل بالقانون 87/1998  ارتكزت على الأسس التالية:1-   التنكيل بالمتضامنين والمدافعين عن الفلاحين وإرهابهم ونشر الخوف فى نفوسهم لقطع الطريق على أى تضامن ودعم للفلاحين فى المستقبل وقد تمثل ذلك فى تقديم محامى الفلاحين ابن دمنهور الاستاذ محمد عبد العزيز سلامة للمحاكمة بتهمة تدبير التجمهر وتحريض الفلاحين على غصب الحيازة وحرق وإتلاف منقولات الغير والاعتداء على الإقطاعيين…إلخ.2-   إبعاد أكثر الفلاحين جسارة وقدرة على المقاومة عن قرية سراندو ليتم الانفراد ببقية الفلاحين وطردهم من الأرض وذلك بتوجيه تهمة التجمهر فى زمن الطوارئ لكل المتهمين.. لأن أحكامها غير قابلة للنقض ولأن شهودها جاهزون بحكم مصالحهم ومهنتهم وهم الإقطاعيون ورجال الشرطة الذين يسعون للثأر من الفلاحين بسبب أحداث  4/3/2005، وبالفعل استخدمت النيابة قانون العقوبات ووجهت لهم تهمة غصب حيازة الغير، القتل، إحراق الجرارات وإتلاف السيارات عمدا، والضرب، لستة وعشرين متهما ومتهمة هم علاوة على محاميهم الشاب محمد عبد العزيز [خمسة طلاب جامعيين (عماد محمد الفقى، جابر الفقى، محمد راضى الجرف، مصطفى عبد الرحيم، علاء عبد الحميد)، ومجند بالقوات المسلحة (محمد الشناوى)، وسبعة نساء وفتيات (سماح الجرف، كوكب عبد المنعم، رسمية خلاف، رانيا سمير، مبروكة قابيل، رحاب جمعة، عايدة عبد الله) ، علاوة على ثلاثة عشر فلاحا (مصطفى الجرف، محمد رجب خليل، أبو طالب عبد الله، جمعة عبد المنعم، أحمد خلاف، محمد عنتر، كرم الفقى، عبد الرازق أبو العلا، محمد الجيزاوى، مبروك عبد العزيز، عبد المنعم بسيونى، عادل البقلى، صلاح عبد الجواد]

هذا وقد تُدوولت الدعوى (317/2005 كلى دمنهور) فى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء دمنهورعبر عدة جلسات أمام الدائرة الثالثة  برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين عبد الله كيلانى وأحمد معروف وسكرتارية هيثم رشوان كان آخرها يومى الأربعاء والخميس 22، 23 نوفمبر 2006.

 وحيث امتنع بعض شهود الإثبات (الإقطاعيون وضابط الشرطة فؤاد شاهين)  عن الامتثال لطلب المحكمة للإدلاء بأقوالهم فى جلسات سابقة فقد أمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم بعد أن وقّعت فى جلسة سابقة غرامة قدرها خمسمائة جنيه على كل متغيب منهم..

استمعت المحكمة لأقوال الإقطاعى صلاح نوار الذى ركز فى اتهامه على ا محمد عبد العزيز محامى الفلاحين بتدبير الأحداث وتحريضهم وتوزيع منشورات واصطحاب ممثلى منظمات حقوق الإنسان للقرية بغرض التظاهر علاوة على أنه كان متواجدا إبان الأحداث.

 من ناحية أخرى ذكر أنه ورث الأرض عن أبيه وأنه مع أولاده يملكون 135 فدانا منها 35 فدانا محل النزاع مع الفلاحين يؤجرها لهم بالمشاركة، كما أضاف أن معه أحكاما ضد الفلاحين بحوالى80 ألف جنيه ومستندات تثبت ملكيته للأرض، وقال أن الفلاحين فى ديسمبر 2004 هجموا على أرضه واغتصبوها و فى شهر مارس 2005 أخذ جرارين بصحبة إبنه وابن أخيه إلى سراندو وبمجرد رؤية إبنة أحد الفلاحين لهم حتى أطلقت صرخة تجمعت على إثرها النساء ثم الرجال حيث بدأ الإعتداء عليهم..، وحدد أن أربعة فلاحين قاموا بضربه يعرف منهم اثنين فقط وأنه شاهد مصطفى الجرف ومحمد رجب خليل يضربان علاء نوار سائق الجرار بحديدة وساطور مما أدى لقتله، وأن المتهمين كانوا يحملون عصيا وسكاكين ومناجل وبنزين وجاز.

·   وقد وجه أعضاء هيئة الدفاع عددا من الأسئلة للشاهد (صلاح نوار) من خلال هيئة المحكمة أجاب عن بعضها وتهرب من بعضها عندما وجهت له الاستاذة ماجدة فتحى سؤالا نصه: هل كان محمد عبد العزيز محاميا لخصومك فرد قائلا: أنه كان يوزع منشورات ويحرض الفلاحين بأن الأرض دى مش أرضنا وكان يقول لهم اضربوا، احرقوا، كسروا.

وشكك الدفاع فى أقوال صلاح نوار بعدما ذكر (أنه يتردد على القرية مرتين أو ثلاث أسبوعيا) حيث طالب الاستاذ محمد رمزى المحكمة بأن يذكر الشاهد أسماء المتهمين الموجودين أمامه فى قفص الاتهام أو يتعرف عليهم باستثناءالمتهم الأول لكن المحكمة لم تستجب للطلب، بينما أمرت شاهد الإثبا

2 سبتمبر 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

غير مصنف

بعد حصولهم على البراءة فى ثلاثة قضايا:الدولة تقدم فلاحى سراندو لمحاكمة رابعة بقانون الطوارئ

قائد تجريدة الإقطاع ضد فلاحى سراندو:

قتل أباه وابنته .. واغتصب زوجة أخيه

 فى واحدة من أهم جلسات الدعوى رقم 5631/2005 نظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يوم الإثنين الماضى22 يناير 2007  بمدينة دمنهور الحلقة الأخيرة فى محاكمة فلاحى سراندو بالبحيرة بتهم التجمهر، واغتصاب حيازة الإقطاعى السابق صلاح نوار، والاعتداء على أبنائه، وحرق جراراته وعدد من سياراته. كانت المحكمة قد أجلت الدعوى فى جلستها السابقة (22/11/2006) للإستماع لبقية شهود الإثبات.. ولكل شهود النفى.. وللمرافعة بعد أن استمعت لشاهدى الإثبات الرئيسيين (صلاح نوار، العقيد فؤاد شاهين) منفصلين يومى 22، 23 نوفمبر الماضى.وكانت قرية سراندو قد شهدت أحداثا دامية اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الجمعة 4/3/2005 افتتحتها شرطة البحيرة بتجريدة مباغته فى الثالثة صباحا استهدفت عددا من فلاحى القرية، أعقبتها فى السابعة صباحا بهجوم مسلح لجيش من المطاريد والخارجين على القانون بقيادة صلاح نوار وعلاء نوار ورتل من أفراد العائلة على أراضى عدد من فلاحى قرية سراندو بالجرارات والسيارات، حيث أزالوا المحاصيل الموجودة بالأرض، ودارت معارك ضارية مع الفلاحين انتهت بفرار جيش المطاريد وفشل الهجوم، وفى الثانية عشر ظهرا استأنفت الشرطة هجومها بقوات ضخمة على القرية مما أسفر عن هروب جماعى لسكانها نساء ورجالا وأطفالا وحيوانات .. إلى القرى المجاورة استمر قرابة شهرين عاثت فيهما الشرطة فى منازل الفلاحين.. وقبضت على العشرات من النساء والفلاحين وأهانت واعتدت على كل من طالته أيديها منهم.. مما أدى لوفاة الفلاحة نفيسة المراكبى عقب الإفراج عنها بساعات.

جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد قدمت الفلاحين لثلاثة قضايا اثنتان منها (جنحة بلطجة وسرقة برسيم) بأرقام 2825، 12155 والثالثة جناية أمن دولة عليا ( إحراز سلاح وبلطجة ) برقم 776/2005 انتهت جميعها بتبرئة ساحة الفلاحين، لذلك جمعت المتهمين فى القضايا الثلاث وأضافت لهم آخرين وقدمتهم للقضية الرابعة (أمن دولة عليا طوارئ).

هذا وبدأت وقائع الجلسة فى ظل تواجد أمنى مكثف داخل وخارج المحكمة بل وقاعة الجلسة ووسط جو يسوده التوتر والترقب حيث بدأت المحكمة  فى سماع مرافعة الدفاع .. التى استهلها سامح عاشور نقيب المحامين بقوله: أن هناك أيد خفية وراء هذه القضية.. علاوة على أن المتهمين هم الذين جنى عليهم بهجوم الشرطة الذى تلاه هجوم المطاريد.. ثم استكمل بهجوم آخر للشرطة للقبض على مزيد من الفلاحين ، ثم تطرق إلى تفنيد شهادة الإقطاعى السابق صلاح نوار كشاهدا اثبات ذاكرا أنه طرف أصيل فى الخصومة مع الفلاحين كجانى وليس كمجنى عليه وتتابعت مرافعات أعضاء هيئة الدفاع- التى ضمت محامين من محافظات القاهرة والبحيرة والشرقية والمنوفية ومراكز حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها- واحدة تلو الأخرى وكذبت ما أدلى به صلاح نوار من أقوال حيث أفادت:

·       أن أقوال المقبوض عليهم من جيش المطاريد تؤكد بأنهم وآخرين أقاموا فى الفترة من أول فبراير حتى صباح يوم الأحداث (4/3/2005) فى قصر الإقطاعى السابق، وذكر أحدهم أن (إللى زارعين الأرض طلعوا علينا) بينما ذكر آخر أن الأرض كانت مزروعة بأشجار الموالح والحقيقة أنها كانت مزروعة بالبرسيم.وهو ما يعنى استجلابهم من الصعيد بهدف الاعتداء على أراضى الفلاحين.

·       وأن شيخ المسجد أكد عدم رؤيته لمحامى الفلاحين محمد عبد العزيز داخل المسجد الذى ادّعى الإقطاعى أنه كان يتخذه مقرا لاجتماعاته مع الفلاحين لتدبير الأحداث.

·       فضلا عن تناقض أقواله مع أقوال شاهد الإثبات الثانى (العقيد فؤاد شاهين) حيث ذكر نوار أن ثلاثة فلاحين اعتدوا عليه بينما ذكر شاهين أنهم كانوا أربعة.

·       ولم يكن ذلك هو التناقض الوحيد فى أقواله بل إن ما ادعاه أمام النيابة يختلف عما ذكره أمام المحكمة فى وصفه للوقائع التى سئل عنها.

·       بل وقد كذب عبد الحميد نوار- دون أن يدرى – أقوال صلاح نوار عندما ذكر [أن المعركة كانت "هيصة" وأنا معرفش مين ضرب مين].

·      
علاوة على تعارض التقرير الفنى مع ما أدلى به صلاح نوار من [حمل الفلاحين لصفائح البنزين التى أضرمت النار فى الجرارات]حيث تبين أن النار اشتعلت فى مادة السولار التى تملأ مخازن وقود الجرارات.

·       كما فند الدفاع أقوال شاهد الإثبات الثانى العقيد  فؤاد شاهين الذى ذكر أن [محمد عبد العزيز وأبوه وأمه كانوا يحرضون الفلاحين] بينما لم يذكر أى شخص آخر هذه الأقوال حتى صلاح نوار نفسه، كذلك ما ذكره شاهين أمام المحكمة من أن (صلاح نوار طلب من محمد عبد العزيز عدم تحريض الفلاحين). فى الوقت الذى أكد فيه صلاح نوار للنيابة عدم حدوث أية حوارات بينه وبين عبد العزيز.

·       كما أوضح الدفاع فى سياق تفنيده لأقوال شاهدى الإثبات (صلاح، شاهين) أن المطاريد لا يعرفون مهنة الزراعة.. مما يؤكد أنهم جاءوا لغرض آخر وهو طرد الفلاحين من الأرض والاعتداء عليهم ، فضلا عن تناقض أقوالهم حيث ذكر أحدهم أسماء من ادعى أنهم ضربوه ثم عاد ونفى ذلك واعترف بأنه سمع بالأسماء ممن حوله فى تحقيقات الشرطة.

·       وأن المسافة التى كانت تفصل الإقطاعى عن مكان الحريق (كيلومتر) لا تمكنه من تحديد المتهمين بإضرام النار فى الجرارات.

·       بخلاف تناقض الأدلة الفنية مع ادعاءات المجنى عليهم مثل [أن الضرب بالعصى لا يحدث خدوشا كما جاء بالتقارير الطبية، بل يحدث جروحا قطعية أو رضوضا]لقد ذكر الدفاع بأن المادة 24، 35 من قانون الإجراءات ينص على ضرورة استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط علاوة على وجوب تحرير محضر بالضبط وهو ما لم يحدث بالمرة.كذلك كذب الدفاع الإقطاعى السابق فيما ادعاه عن سبب توجههه لموقع الأحدالث (رايح يشقر على الأرض).. موضحا أن هذا السبب لا يستوجب اصطحاب هذا العدد من الجرارات والسيارات والأعوان.. ولا يستدعى وجود مستندات ملكية الأرض.. إلا إذا كان هناك هدف آخر لوجود المستندات.. علاوة على أن ادعاءه بسرقة المستندات لم يكن مصحوبا بتحديد من الذى قام بسرقتها منه.. لسبب بسيط أنه لا يملك أية مستندات ملكية لتلك الأرض،ولذلك استعان بالبلطجية وبابن أخيه علاء نوار الذى تتضمن صحيفة سوابقه ارتكابه لعديد من الجرائم منها قتله لوالده ثم لابنته واغتصابه لزوجة أخيه وغيرها من الجرائم.

·       وإذا كان الفلاحون قد اغتصبوا الأرض من الإقطاعى السابق على حد قوله فى أربعة محاضر رسمية بإقراره وإقرار الشرطة.. فكيف يتسنى له اقتضاء حقه بالبلطجة والعنف.

 ·       هذا وذكرالدفاع  أن الأحكام التى حصل عليها الإقطاعى السابق تخص أرضا خلاف  أراضى المتهمين.

 ·       كما ذكر الدفاع فى سياق تفنيده لإدعاءات الإقطاعى السابق ولتحريات الشرطة أن المادة 369 عقوبات تفيد (بوجوب الحيازة الفعلية للأرض) ليتسنى الحديث عن محاولة اغتصابها بينما جميع الشواهد تؤكد أن الإقطاعى السابق لم يقدم أية مستندات بملكية الأرض ولا أية أدلة توضح حصوله على خدمات الجمعية الزراعية المختصة التى يتمتع بها من يحوزون الأرض حيازة فعلية فضلا عن شهادة أحد شهود الإثبات الذى ذكر أن محمد عبد العزيز محامى الفلاحين قال لهم: [ما تسيبوش الأرض اللى انتوا زارعينها].

·       علاوة على تهافت إجابة الإقطاعى على النيابة فى سؤالها عن سبب نشوب الصراع الآن عندما ذكر اننى (عندما تنازلت عن إيجار الأرض المتراكم لدى الفلاحين.. قاموا باغتصابها.)، وتردده فى أقواله عندما ذكر مرة أنه شاهد من ضربوا علاء ..ومرة أخرى أنه عرف من ضربوه.·       ويضاف إلى ذلك تأكيد العقيد شاهين فى جلسة 23/11/2006 [أن الفلاحين كانوا يحوزون الأرض ليلة الأحداث الأخيرة أى فى 3/3/2005].وهو ما يؤكد انتفاء تهمة الاغتصاب ويلقى بها على عاتق صلاح نوار.

·       أما عن تهمة التجمهر:
فقد أكد الدفاع على انتفاء شروض التهمة فى أحداث 4/3/2005: حيث أن ما يعد تجمهرا هو ما يهدد الأمن العام.. وليس أمن صلاح نوار، وأن ما حدث فى الحقول فى 4/3/2005 لم يكن سوى معركة لا تخضع إلا للقانون الجنائى.

·       علاوة على أن المتهمين لا علاقة لهم بما حصل عليه الإقطاعى السابق من أحكام فهى ضد أشخاص آخرين.

·       كذلك فإن شهادة أمام المسجد تكذب قيام محمد عبد العزيز باتخاذ المسجد مقرا للقاءاته بالفلاحين.

·       وأن من قبض عليهم من المطاريد وأقوالهم تؤكد أن الإقطاعى السابق جلبهم من الصعيد واستضافهم فى قصره وأنه هو الذى دبر وتجمهر، وأن رد فعل الفلاحين كان تلقائيا ولا يمثل إلا دفاعا عن النفس كما أنه لا يحمل أدنى شبهة فى التدبير أو الإعداد المسبق.

·       كما أفاد الدفاع بأن الذى حدد موعد المعركة هو الشرطة والإقطاعى السابق بما قاما به من هجومين متتاليين فى الثالثة والسابعة صباح يوم الجمعة 4/3/2005، وهو ما ينفى كل شروط التجمهر وكل شبهات الإعداد المسبق والتدبير.

·       لقد استندت النيابة فى توجيه الاتهام على أدلة ضعيفة وشهود مضللين وتحريات متواطئة.

·       بالإضافة إلى انعدام التأكد من متى وأين تم الاتفاق على التجمهر أو ارتكاب جرائم بعينها وخلاصة القول أن المباحث تضيع وقت الدفاع ووقت المحكمة معا.

·       هذا وطالب الدفاع بأنه يجب أن يؤخذ فى الحسبان أن الدولة لم تلتفت لكل البلاغات المقدمة للنائب العام من الفلاحين. والتفتت فقط لمصالح الإقطاعى السابق مما يؤكد أن الدولة منحازة للإقطاع.. وهى تكرر ماسبق أن ارتكبته فى أحداث إضراب عمال السكة الحديد حيث أن القضاء لام الدولة على موقفها من الإضراب، ولأن النظم الإستبداية هى التى تتجاوز الإجراءات القانونية بينما النظم الديمقراطية تلتزم بها.. ولأن العدوان على الفقراء قد أصبح سمة مستمرة فلم يعد أمامهم كخط دفاع أخير سوى القضاء.

·       هذا وتقدم الدفاع بعدة دفوع قرب نهاية الجلسة يتعلق أحدها بعدم دستورية القانون 10 لسنة 1914 الذى صدر فى عهد الإحتلال البريطانى لمصر.. وذلك لأن الدستور المصرى الحالى حدد أن الشعب مصدر السلطات.. ولما كان الشعب مكبلا إبان الإحتلال البريطانى.. فقد فرض عليه القانون رقم 10 ولذا لا يمكن اعتبار الشعب آنذاك مصدر السلطات.. وهو كما ذكرنا يتناقض مع نص الدستور الحالى.ويتعلق الدفع الثانى بعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات لتعارضها فى المواد 20، 125 من الدستور.وكذلك بعدم دستورية المواد 7، 9، 10، 12 من قانون العقوبات لتعارضها مع المواد 40، 41، 65، 66، 73، 151، 152، 165، 166، 167 من الدستور.وأنهى الدفاع مرافعاته بأن تهمة التجمهر فى هذه الدعوى هى أم التهم الأخرى وبسقوطها- لعدم توافر أركان ثبوتها- تسقط باقى التهم، ونظرا لشيوع الاتهامات.. ولتفنيدنا لأقوال شاهدى الإثبات صلاح نوار وفؤاد شاهين نطالب ببراءة جميع المتهمين.بعدها رفعت الجلسة للمداولة وعادت للإنعقاد قرب الرابعة مساء حيث حجزت الدعوى للحكم بجلسة 19 مارس 2007.                                                            

                                                            بشيرصقر

 

      24/1/2007    

                                            لجنة التضامن مع فلاحى

                                               الإصلاح االزراعى

2 سبتمبر 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

غير مصنف

من يلعب خلف الستار لاغتصاب أراضى الفلاحين بإطسا..؟ نبيل الهلالى يفند حكم استئناف أصدره المستشار ممدوح مرعى

فى قرية معجون مركز إطسا بالفيوم، وفى أحد أيام شهر فبراير عام 2000 فوجئ أهالى القرية من الفلاحين.. بسحابة كثيفة من الأتربة تطبق على منازلهم دون استئذان.. وتقتحم النوافذ والأبواب لتثير الدواجن وصغار الحيوانات وتستقر على طشوت الغسيل ومواجير العجين وتغطى رؤوس النساء.. ووجوه الأطفال.تدافع الكثيرون من الرجال والنساء والصغار خارج منازلهم مستائين يستطلعون الأمر ليفاجأوا بدوائر متلاحقة من الأتربة تتلوى فى الطرقات تشبه بكرات أسلاك شائكة ضخمة .تتدحرج على أرض يقيمون حولها الأسوار، لقد أثارت الأتربة حالة غريبة من الغشاوة والإختناق. لمح الفلاحون وسط الأتربة سيارتين جرى خلفهما الأطفال حتى توقفتا عند أحد المنعطفات ونزل منهما شخصان فى الأربعينات من العمر يسألان عن (دلاور) أحد أحواض الأرض الزراعية بالقرية. واستفسر الفلاحون منهما عن السبب فأجابا: لقد قمنا بشراء مساحات من الأرض فيه من صباح تمام جاد سعد الله وإخوتها.انتشر الخبر فى القرية وهرع الفلاحون من بيت لبيت يتشاورون ويتداولون، إرتفعت أصواتهم واختلطت فى محاولة لدرء المصيبة التى فاجأتهم خصوصا وأن أرض الحوض كله مباعة للفلاحين منذ سنوات طويلة.. سألوا بعض المحامين من أهل القرية.. وعرفوا أن شخصين هما (سمير إبراهيم عبد الحميد، وهشام محمد الجندى) قد وقعا مع صباح تمام جاد سعد الله وإخوتها عقد شراء مساحات كبيرة من الأراضى فى حوض دلاور، وتقدما بطلب لتسجيلها فى الشهر العقارى.قام الفلاحون- بناء على توصية المحامين- بتقديم طلب لتسجيل عقود الشراء العرفية _التى اشترى آباؤهم بها الأرض من عشرات السنين_فى الشهر العقارى لكن طلبهم تم قيده برقم يلى طلب صباح وإخوتها فى الأسبقية.بعد سنتين سقط طلب صباح وإخوتها الذى قدمه نيابة عنها (سمير وهشام) وذلك لعدم تقديمهم المستندات التى طلبها الشهر العقارى لإتمام التسجيل.. وبذلك أصبح طلب الفلاحين هو الأحق بالتسجيل.. لكن ذلك لم يحل المشكلة.ويوضح يوسف محمد حواس (ابن أحد الفلاحين وحاصل على ماجستير فى القانون):"أن أرض قرية معجون ومساحتها 1300 فدان كانت مملوكة للأمير محمد معجون من أسرة محمد على وقد تركها بوفاته  لابنته فاطمة معجون التى تزوجت ولم تنجب، وقد استولت عليها وزارة الأوقاف عقب الوفاة المفاجئة لفاطمة معجون فى عام 1922، وبقيام ثورة 1952 صدر قانون حل الأوقاف الأهلية وبذلك تم حل وقف أسرة محمد معجون عام 1962.هذا وقد ظهرت وثيقة أشبة بالوصية.. تم تقديمها للقضاء وبمقتضاها صدر الحكم (قرار قسمة) رقم 404 فى 15/15/1962 بتوزيع ال1300 فدان على ثلاثة من المقربين من أسرة معجون بالإضافة إلى عدد من خدم الأسرة وعبيدها يبلغ عشرين فردا.. وقد حصل الخدم والعبيد على 1/3 المساحة.. أى حوالى 340 فدانا. ويضيف يوسف حواس: أهم هؤلاء جميعا فى قضيتنا هم المرحومتان(مرزوقة وتاجة سعد الله أغا) اللتان كانتا خادمتين لأسرة معجون بالإضافة إلى نعيمة صالح عزب ابنة المرحومة تاجة، وكذلك (صباح وسامى وسامية) أحفاد جاد سعد الله شقيق مرزوقة وتاجة سعد الله أى أنهم جزء من الجيل الثالث لمرزوقة وتاجة.وعلى مدى السنوات من 1962 وحتى 1967 باعت كل من مرزوقة وتاجة جزءا من هذه الأرض بينما باعت نعيمة صالح عزب ما ورثته من أمها تاجة بعد وفاتها فى عام 1967 لعدد من الفلاحين واستمرت عمليات البيع حتى عام 1976 ليس من نعيمة صالح فقط بل ومن بقية ورثة الأم تاجة والخالة مرزوقة للفلاحين بقرية معجون.كانت عقود البيع كلها عقودا عرفية.. لم يتم تسجيلها فى الشهر العقارى لكن الكثير منها وهو بالعشرات تم تداوله فى المحاكم فى قضايا تثبيت ملكية قام الفلاحون فيها باختصام الورثة الشرعيين لمرزوقة وتاجة فضلا عن وجود بعضها أمام مكاتب الخبراء بوزارة العدل".وكان عدم تسجيل عقود الفلاحين هو الأمر الذى سال له لعاب عدد من الكبار الذين يتصيدون الأراضى التى يزرعها الفقراء، ويستولون على أملاك الدولة .. ويتمتعون بشبكة من الصلات والعلاقات التى تجمع لهم المعلومات وتسهل لهم الإجراءات العملية وتوفر لهم المرتزقة الذين ينفذون كل الخطوات الكفيلة بإدخال الصيد إلى شباكهم.لذلك أسرع كل من سمير إبراهيم وهشام الجندى بإبرام عقود شراء الأرض مع صباح وإخوتها أحفاد مرزوقة وتاجة.. برغم أن أراضى الجدتين قد تم بيعها أو توريثها ثم بيعها من جانب الورثة  إلى الفلاحين منذ أكثر من ثلاثين عاما على الأقل."ويضيف يوسف حواس:"كانت خطة اصطيادهم لأراضى الفلاحين كالتالى:1- أن تتقدم صباح وإخوتها بطلب ل

1 سبتمبر 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

غير مصنف

من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة .. الإصدار الثانى للجنة .. سلسلة كراسات فلاحية

تمهـــــيد

 تصدر الحلقة الثانية من سلسلة كراسات فلاحية تحت اسم " من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة" فى أول سبتمبر 2005 أى بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور الكراسة الأولى (كمشيش) فى 14/6/2005:ولأن حلقات هذه السلسلة تبرز ثمار نشاط وكفاح صغار وفقراء الفلاحين فى مصر خصوصا فلاحى الإصلاح الزراعى خلال المدة بين كل حلقتين فإن هذه الكراسة تتناول موضوعين رئيسيين:
 ·  أحدهما.. كفاح فلاحى قرية ميت شهالة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.
· والآخر.. بعض وقائع المنتدى الفلاحى لشعوب البحر الأبيض المتوسط الذى عقد فى الفترة (16-19يونيو 2005) بمدينة برشلونة الإسبانية بالموازاة مع المنتدى الاجتماعى لشعوب المتوسط.. وهو كما سيتضح "حوارية تضامنية شعبية " (غير حكومية) تسعى لخلق لغة كفاحية مشتركة بين شعوب الشمال الإفريقى العربى وشرق المتوسط وشعوب جنوب أوروبا المطلة على ذلك البحر، كما تستهدف مسارا عاما يحقق المصالح المشتركة لتلك الشعوب.
. وفى الموضوع الأول: تعرض الكراسة عددًا من الوقائع والأحداث جرت على أرض قرية ميت شهالة وتناولت عدوان ورثة أسرة الفقى الإقطاعية على فلاحى الإصلاح الزراعى بها.. واهتمام الصحافة وبعض منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بها.. ودور جماهير القرية فى مواجهة ذلك العدوان واحتجاجها على الأحكام التى أصدرتها محكمة الشهداء على أبنائها غيابيا.. فضلا عن الاستجابة وردود الفعل الجماهيرية التى ظهرت من خارج منطقة الصراع وأهمية الأحداث الأخيرة تتضح من:
1-كشف الأساليب والممارسات التى استأنف بها ورثة الإقطاعيين السابقين الهجوم على الفلاحين.. والتى تتشابه إن لم تتطابق مع مثيلتها فى مواقع شتى من محافظات مصر، وتؤكد أن ما تقوم به تلك القوى المعادية للتقدم هو هجوم منظم مدروس لاستعادة مواقعها وسلطانها القديم.
2- ردود الأفعال العصبية وفاقدة الاتزان من جانب هذه القوى الظلامية بسبب كشف دورها وأساليبها وتسليط الضوء على الرؤوس المدبرة والعناصر الفاعلة فيها.. والتى تشن تلك الحملة المخططة.
· أما الموضوع الثانى: فتتناوله الكراسة بعرض بعض ما دار فى المنتدى الفلاحى ببرشلونة من أحداث ومشاهدات… خصوصا من قيادات ذات وزن مثل خوسية بوفيه زعيم الفلاحين الصغارفى فرنسا، وبول نيكلسون الأسبانى قائد منظمة (طريق الفلاح-فياكامبيسينا) فى أوروبا، وجيانى فابريس الإيطالى فضلا عن تصريحات عضو البرلمان الأوروبى (ممثل إيطاليا فيه) فيتوريو إنجيلينو.. والذى يتضمنه التقرير الموجود فى مقدمة الجزء الثانى من الكراسة.·   ولقد تمت تلبية الدعوة لحضور المنتدى من جانبنا إثر حضور أحد القادة البارزين لمنظمة (طريق الفلاح-فيا كامبيسينا) جيانى فابريس-وهو فى نفس الوقت عضو المنظمة الإيطالية "للزراعة البديلة"- حضوره لمؤتمر كمشيش الأخير فى 30/4/2005 ومشاركته فى ورشة العمل الصباحية وإلقائه كلمة باسم المنظمتين (وهما لصغار الفلاحين) فى الاحتفالية السياسية للمؤتمر فى المساء.
·   ومنظمة طريق الفلاح التى تمتد من البرازيل وحتى كوريا، ومن الهند حتى جنوب افريقيا، ومن فلسطين والمغرب حتى المكسيك وتمثل شكلا جامعا لمنظمات الفلاحين الصغار والفقراء فى هذه المناطق وتضم فى عضويتها 100 مليون فلاح قامت بدعوتنا (شاهندة مقلد وأحمد زكى وبشير صقر) للمشاركة فى المنتدى، وهناك فى برشلونة التقينا مع كرم صابر (مركز الأرض) فى ثانى أيام المؤتمر حيث أسهم فى ندوة" نضال الفلاحين فى مصر".
·   وتأتى أهمية المشاركة فى المنتدى الفلاحى لشعوب المتوسط فى تعرفنا على العديد من قضايا فلاحى المتوسط.. وأشكال وأساليب العمل والكفاح من أجل نهوض حقيقى لفقراء وصغار الفلاحين، فضلا عن تعرفنا على آراء وتقديرات شبه رسمية من خلال لقائنا بعضو البرلمان الأوروبى فيتوريو إنجيلينو (ممثل إيطاليا فيه) الذى بدا على وجهه مزيج من الفزع والاستغراب لدى استماعه لأخبار الهجمة الإقطاعية على فلاحى الإصلاح الزراعى فى مصر.. ولم يملك لحظتها إلا أن يقول "لم أسمع بمثل تلك الأخبار عن مصر من قبل رغم أنى أتتبع أوضاع كثير من فلاحى العالم".
·   وبالمناسبة فقد تعرض إنجيلينو لنقد قاسى من قيادات منظمة طريق الفلاح بسبب مواقف الاتحاد الأوروبى من قضايا الفلاحين الصغار فى أوروبا.
·   من ناحية أخرى كنا نتصور أن الأوروبيين يجهلوننا تماما.. ولكن الحوار معهم أوضح أن ذلك الجهل بنا ليس مطلقا.. فلديهم معرفة عامة بأوضاعنا.. يمكن أن نسميها استنتاجًا لما يسمعونه أكثر من كونه معرفة يقينية.
·   هذا ونعتقد أننا بما عرضناه عن أوضاع الريف والفلاحين المصريين قد تركنا انطباعا إيجابيا.. خصوصا وقد أكدنا أننا لم نحضر لبرشلونة لنشكو.. بل لكس

1 سبتمبر 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

غير مصنف

كمشيش .. الإصدار الأول للجنة .. فى سلسلة كراسات فلاحية

تمهــــــــيد 

تصدر الحلقة الأولى من سلسة كراسات فلاحية (أبريل / مايو 2005) متناولةً عددًا من الأوضاع الراهنة والتاريخية بقرية كمشيش، وتتضمن ثلاثة أقسام:الأول: يتعلق بمؤتمر الذكرى التاسعة والثلاثين للمناضل صلاح حسين الذي استشهد في الثلاثين من أبريل عام 1966، ذلك المؤتمر الذي عقد تحت شعار (معًا ضد الهجمة الإقطاعية الأمريكية الصهيونية)،وعلى وجه التحديد ما عُرض من أوراق في ورشة العمل (الندوة) التي عقدت ظهر يوم الذكرى السبت الموافق 30/4/2005، وكذا المداخلات التي ساهم بها الحضور،فضلاً عن توصيات الورشة.الثاني: ثلاثة مقالات صحفية، نشرت بجريدة التجمع في 23،30 أبريل،21 مايو 2005، آخرها تعقيب على رد عائلة الفقي على المقال الأول منها، وتتناول بعض ما يجري في الآونة الأخيرة في قرية كمشيش بالأساس، وبعض المواقع الساخنة مثل بهوت- دقهلية، سراندو- بحيرة، صرد- غربية.الثالث: ورقتان… الأولى بتاريخ 9/5/2005 بعنوان "لجنة للتضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي"، والأخرى بعنوان "المعارك على الأبواب… والعتاد قليل"، وتطرحان عناصر رؤية أولية لمواجهة الهجمة الإقطاعية الشرسة على فلاحي الإصلاح الزراعي بمصر. وتسعى هيئة تحرير السلسلة…. وتتمنى أن تكون هذه الحلقة باكورة لكراسات أخرى تتناول أبعاد الهجمة الإقطاعية الأخيرة على فلاحي الإصلاح الزراعي، وتناقش خبراتها… وتتطرق لخبرات أخرى تاريخية في هذا المجال… مدركة أن الحقبة الراهنة التي يمر بها الريف المصري… وتمر بها مصر تلزم التعامل معها بحرص… وأناةٍ… وصلابةٍ مؤكدة على أهمية عامل الزمن، وعلى روح التعاضد والتآزر بين الفلاحين والمتضامنين معهم… وداخل كل منهما…، آملةً بألا يكون التضامن مع الفلاحين وبالتحديد مع فلاحي الإصلاح الزراعي مجرد فكرة لامعة فحسب، بل هدفًا رئيسيًا… وشعارًا إجرائيًا عمليًَا…ناظمًا لعمل كل من يسعى بنشاط حقيقي للمشاركة في صد تلك الهجمة،خصوصًا وأن العيون والآذان… من كل حدب وصوب… تترصد شعبنا ووطننا… وتعد العدة للإطباق علينا في اللحظة المناسبة… ولا نستبعد في هذا الصدد أن يرتدي ورثة الإقطاعيين السابقين كل الأردية (قبعات غربية، أو عمامات شرقية، أو رطانات ليبرالية) متحالفين مع كل من يساعدهم أو يدفع بهم ولو لخطوة واحدة نحو استعادة ثرواتهم… وسلطانهم الآفل… سواء كان هذا لبعض الوقت أو بشكل مستمر.كما يهمنا أن نستمع… ونستقبل… كل الملاحظات على هذه الكراسة… وعلى موضوعاتها مهما كانت توجهاتها… حتى تكون الكراسة التالية أكثر نفعًا… وحصافةً… وجماعيةً. 

         يونية 2005                        هيئة تحرير السلسلة

1 سبتمبر 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

سياسة

فلاحو دكرنس بين شقىّ الرحى .. الإصدار الثالث للجنة فى سلسلة كراسات فلاحية ..

تمهيــد

[ فلاحو دكرنس بين شقىّ الرحى]..الإصدار الثالث.. فى السلسلة الوثائقية "كراسات فلاحية".. يرى النور بعد معاناة شديدة وعام شاق زاخر بالأحداث الكبرى محليا وعربيا وعالميا. وقبلها صدرت الكراسة الثانية ( من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة ) فى سبتمبر 2005، والكراسة الأولى (كمشيش) فى يونيو 2005.هذا وقد عكفت "لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى" التى تصدر السلسلة خلال الشهرين الأخيرين على تجميع مفردات هذا الكراس، والتزمت – ضمن أنشطتها المختلفة- بمهمة استمرار هذه السلسلة التوثيقية لنشاطها العملى آملة فى أن تساهم ولو بقدر يسير فى إنارة طريق النضال الفلاحى الملبد بالضباب.. والحافل بالعثرات والتضاريس. ويمكن القول أن السنة الزراعية 2005/ 2006 والتى بدأت وانتهت فى شهرى سبتمبر من هذين العامين هى – عن حق – عام دكرنس الذى استحوذ على الجزء الأكبر من جهد لجنة التضامن.. سواء من حيث حجم المعلومات المتراكمة والموثقة عن هذه المنطقة، أو مساحة الإهتمام بكفاح فلاحيها و مثقفيها ومحامييها، أو التركيز الإعلامى الذى تناول همومها وقضاياها، أو التضامن الفلاحى الدولى الذى شارك فى فضح المؤامرات التى حيكت ضدها وأفشل حملات العنف التى مورست معها، وفرض نوعا من الإرجاء الإضطرارى لبعض تلك الحملات التى استهدفتها واستهدفت معها عددا من أعضاء لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى وعلى وجه الخصوص شاهندة مقلد.باختصار مضى عام على ظهور الإصدار الثانى من السلسلة (من أحداث ميت شهالة.. إلى أحاديث برشلونة) فى سبتمبر 2005، الذى بدأ بانتخابات برلمانية دموية ومزورة، ثم تقاطرت بعدها على مصر عدة كوارث محلية مثل (غرق العبارة السلام 98، وحادثى قطارى شبين القناطر والمنصورة، والتعديل الوزارى الذى أكد على استمرار سياسة النظام الحاكم محليا وعربيا ودوليا).بينما تواترت الأنباء عن مقتل الزرقاوى فى العراق، وتزايد الأوحال التى انغرست فيها القوات الأمريكية هناك جنبا إلى جنب مع تصاعد المقاومة وحدة الصراع الطائفى، واختطاف المقاومة الفلسطينية للجندى الإسرائيلى من داخل ثكنة عسكرية صهيونية بفلسطين المحتلة، وأسر جنديين آخرين ومقتل وجرح عشرات الصهاينة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال معركة دامية على أيدى مقاتلى حزب الله اللبنانى، والرد الإسرائيلى المجنون بالعدوان الوحشى على الأراضى اللبنانية وسكانها المدنيين، وصدور القرار الدولى المفضوح رقم 1701، والتراجع المخزى والفشل العظيم لأهداف العدوان الأساسية على لبنان ومقاتلى الجنوب اللبنانى.. رغم الانحياز الكامل له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وشبه الكامل من جانب أغلب دول أوروبا الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة، وأخيرا ما شكله هذا العدوان من ساتر حجب عن شعوب العالم عملية التنكيل غير المسبوق بالشعب الفلسطينى خلال فترة العدوان على لبنان وبعده.. كما تخللته بعض المحاولات الأوروبية فى الدانيمرك والفاتيكان لإحياء استعداء طائفى مصطنع  لمسيحيى أوروبا ضد المسلمين والإسلام.. ورد فعل من نفس الطراز أشعله تيار الإسلام السياسى فى محاولة ساذجة لأن تصب نتائجه الهزيلة فى حصّالته، وكلاهما (المحاولات ورد الفعل) يرميان لإبعاد الأنظار عن حقيقة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط. لكن رغم مشقته هنا.. ومشاقه هناك فقد أنجزت لجنة التضامن ما يلى:-1- عقد اللقاء التشاورى فى 30 سبتمبر 2005 بقرية كمشيش لعدد من قادة فلاحى دكرنس وبهوت بمحافظة الدقهلية، وإطسا بالفيوم، وسراندو بالبحيرة، وميت شهالة وكمشيش بالمنوفية.. و تشكلت فيه رسميا- بعد شهور طويلة من الإعداد والتحضير- لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بمشاركة عدد من المناضلين والمثقفين والمحامين المهمومين بالنضال الفلاحى، كما صدر عنه بيان تأسيسها ضمن موجز عن اللقاء بعنوان [اللقاء الفلاحى التشاورى.. المنعقد بكمشيش لتأسيس لجنة تضامن فلاحية.] صـ23 من هذا الكتاب.2-حصول فلاحى عدد من قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم فى فبراير 2006 على قرار قضائى بوقف تنفيذ حكم نهائى بطردهم من أراضيهم كانت قد أصدرته محكمة استئناف الفيوم برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الحالى إبان عمله بها فى فترة سابقة.صـ121 من الكتاب.3-استهداف شاهندة مقلد عضو اللجنة وإحدى مؤسيسها من قبل ورثة كبار ملاك الأرض السابقين بقرية كمشيش إثر إدلائها بحديث صحفى لمجلة أسبوعية نسائية وإتهامها بقذف وسب والتشهير بالأسرة الإقطاعية فى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة أسفر عن حكم يقضى بحبسه

27 أغسطس 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

سياسة

بيان لجنة التضامن بالدعوة لمناقشة قيام وزارة الزراعة بتغيير تعريف العامل والفلاح

بيان

من لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى 

السادة الأفاضل المهتمون بالشأن العام

وبقضايا   الفقراء                                   

 بعد التحية

فى مسار الإرتباط بالسياسات النيوليبرالية وتنفيذا لأجندة صنوق النقد والبنك الدوليين وفى سرية بالغة قام رجال الأعمال فى وزارة الزراعة باختراع تعريف جديد لكل من العامل والفلاح وذلك عن طريق خطاب (مؤرخ 6/6/2007 ) عممته الإدارة المركزية للتعاون الزراعى على مديريات الزراعة بالمحافظات  بالمخالفة للدستور وللقوانين المكملة له،بل وقامت بإصدار تعليماتها لوضعه موضع التنفيذ.هذا ويتلخص الخطاب المعمم فى نزع صفة فلاحين عن ملاك وحائزى ثلاثة أفدنة فأقل واعتبارهم عمالا زراعيين، بينما يعتبر الفلاح هو من تتجاوز حيازته ثلاثة أفدنة ودون حد أقصى.وربما يتبادر لأذهان البعض علاقة ذلك بحصة ال 50% فى الانتخابات، لكن الحقيقة أن نسبة ال 50% ليست إلا شيئا ضئيلا فى الموضوع لأن الأمر أبعد من ذلك بكثير وأخطر، لذلك تناولنا الموضوع فى مقال بجريدة البديل (الخميس 23/8/2007 ص2)  كما نشرناه بعدها على موقع tadamon.katib.org .أتمنى أن يلقى الموضوع منكم الإهتمام المناسب.                                                مع خالص التقدير.     

 27/8/2007                                                          شاهندة مقلد , بشير صقر

24 أغسطس 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

غير مصنف

كلمة اللجنة في مؤتمر الفلاحين بسردينيا بإيطاليا

السيدات والسادة الحضور:

تتوجه اللجنة المصرية للتضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بالشكر لمؤتمركم هذا على دعوتها للمشاركة فيه.ولأن ضيق الوقت.. قد حال دون حضورها.. فقد رأت أن تشارك في المؤتمر بهذه الرسالة المختصرة، والتى تتمنى أن تعطيكم صورة واضحة عن نشاطها في مصر.

·   تأسست اللجنة في قرية معروفة اسمها كمشيش بمحافظة المنوفية في 30 سبتمبر 2005 من خلال لقاء ضم عددا من فلاحى القرى النشيطة في 4 محافظات هى المنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم وبمشاركة عدد من النشطاء السياسيين أمثال المحامى أحمد نبيل الهلالى، والمناضلة شاهندة مقلد وفى حضور عدد من النقابيين والسياسيين العاملين في أوساط العمال.

·   عضوية لجنة التضامن شخصية وليست تمثيلية أي أن أعضاءها الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو هيئات نقابية لا يمثلون إلا أشخاصهم فقط.. وهذا يعنى أنها لاترتبط بأى حزب أو نقابة أو هيئة.. ولا ترتبط بالدولة لأن كل التنظيمات الفلاحية والعمالية في مصر هى تنظيمات حكومية.·   شارك ثلاثة من أعضاء اللجنة في المنتدى الفلاحى لشعوب المتوسط في برشلونة في يونيو 2005 وأعطوا المشاركين فيه فكرة مفصلة عن أوضاع الفلاحين في مصر من خلال 3 سيمينارات .

·   أصدرت اللجنة كراستين الأولى في يونيو 2005 بعنوان كمشيش.. وزعت على وفود المنتدى، والثانية بعنوان (من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة) في سبتمبر 2005 ضمت أنشطة اللجنة ولائحتها وإنجازاتها.

·   يتمثل نشاط اللجنة في دعم فلاحى الإصلاح الزراعى لمنع طردهم من الأراضى التى وزعتها عليهم الدولة في الخمسينات والستينات من القرن الماضى بواسطة قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر عام 1952، وتضم اللجنة اربعة أقسام هى القسم السياسي، والإعلامى، والقانونى، والبحثى، وينشط بها عديد من الفلاحين و النشطاء السياسيين والقانونيين.

·   اللجنة لا تتلقى تمويلا من أي جهة وتعتمد في ذلك على أعضائها فقط، وقد أحرزت نشاطاتها نجاحا في عدة قرى مثل كمشيش وميت شهالة، ودكرنس، وإطسا (فيوم)، مما أعطاها مصداقية لدى قطاعات من الفلاحين والنشطاء السياسيين.

·   وبسبب نشاطها فإن الدولة تعتبرها هدفا لابد من هزيمته، وبسبب نجاحها في كثير من المواجهات فإن ورثة كبار الملاك تستهدف أفرادها وتستخدم الدولة والملاك عدة أساليب في هذا الصراع منها:1-   رفع قضايا ضد نشطاء اللجنة، وضد الصحفيين المنضمين إليها منها القضية التى سيصدر الحكم فيها أواخر يوليو 2006 والمتهم فيها شاهندة مقلد.2-       إطلاق الشائعات السيئة ضدها.3-   القبض على بعض أعضائها كما حدث مؤخرا في دكرنس بل والاعتداء عليهم ومعاملتهم بوحشية كما حدث مع الكاتب الصحفى بشير صقر عضو اللجنة.4-   مطاردة وحصار الصحفيين الأجانب الذين يقومون بتغطية الأحداث الهامة لها ومعاملتهم بقسوة ومصادرة آلات تصويرهم والأوراق وال

24 أغسطس 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

سياسة

إجراءات جديدة ضد الفلاحين (2) : بعد 40 عاما من إنشاء شبكات الصرف .. وزارة الرى تحصل التكلفة بأثر رجعى

فى العلم يمثل المستقيم أقصر المسافات بين نقطتين ، وفى السياسة يكون الإستبداد أقصر الطرق وأسرعها للفساد .

 فالإستبداد والفساد قرينان متلازمان ..أولهما أداة الثانى ومطيته .. يلعب دوره  فى إصابة الشعب بالخرس .. وحرمانه من الحوار والمبادرة والمشاركة وسد كل المنافذ أمام التغيير ويهيئ بذلك جملة الظروف لنمو الفساد وانتشاره بسرعة شديدة.

وفى أنظمة الحكم الاستبدادية يتباطأ انتشار الفساد عندما تتبنى مشروعا قوميا يجمع غالبية الشعب حولها ..وبانتهاء ذلك المشروع كما حدث فى مصر فى السبعينات يرتفع معدل انتشار الفساد وتتضاعف فعاليته.وبين الحكام المستبدين نصادف بعض الأذكياء .. يحافظون على استمرار الاستبداد من حيث الموضوع أما فى الشكل فإنهم يعملون على ستر قبحه كلما أمكن، وهذا الأسلوب يبطئ نوعا معدل انتشار الفساد لكن لا يمنعه..

وعلى العكس من ذلك فأغلبية المستبدين لا يملكون الحصافة اللازمة ويطلقون العنان لأعوانهم ولجماعات المصالح فى نشر الفساد وإفقار الشعب ونهبه وإذلاله والإستهانة بعقله وكرامته باستخدام أساليب شديدة الفظاظة والفجاجة ضاربين عرض الحائط بالقانون والدستور غير عابئين بتراكم الغضب فى صفوف الشعب ولا بعزلة نظامهم الحاكم حتى خارج حدوده مما يعجل بالنهاية التى عادة ما تكون مأساوية.

ففي واحدة من قرى المنوفية ظهرت أعراض التقزم علي محاصيل الذرة الشامية المزروعة منذ ثلاثة أشهر وبدأت الدخول في مرحلة النضج، وبدلا من بلوغ أعوادها مترين ونصف كما هو المعتاد لم تتجاوز أطوال معظمها مترا وربع، علاوة علي تضاؤل أحجام كيزانها وتحول الكثير منها إلي "شراشيب" هزيلة لا تصلح حتي لعلف الحيوان.. وذلك بخلاف تقلص أعداد الحبوب وأحجامها.لقد تبخر محصول الذرة هذا العام وذهب مع الريح.

•لم يبحث الفلاحون كثيرا عن السبب.. فقد رافق ذلك ظهور أعراض مرضية على التربة متمثلة في أتربة ناعمة بنية اللون (سبخ) على خطوط الزراعة، وسريعا ما أدركوا أن المحصول يعاني من عملية اختناق سببها ارتفاع منسوب الماء الأرضي.

•وتوصل الفلاحون إلي أن شبكة الصرف المغطى التي أنشئت في الستينات قد أصابها العطب وأن الصيانة التي أجريت لبعض أجزائها منذ ما يزيد قليلا على عشر سنوات في عدد من القرى المجاورة لمدينة الشهداء بالمنوفية قد تم "سلقها" وبدلا من استبدال كل مواسير الخطوط التالفة ثم الإكتفاء بالخطوط الرئيسية دون الفرعية وبمواصفات فنية رديئة حيث اختفت بطانة الزلط وغطاء الرمل اللذين يحيطان خطوط المواسير على كل امتداداتها.أي أن الإنهيار الذي حدث لشبكات الصرف المغطى كان النتيجة الطبيعية لتكليف غير المختصين أو ضعيفي الكفاءة بترميم الشبكات وانعدام الرقابة عليها ممن تسلموها من المقاولين وتابعوا صيانتها.

•الأهم من ذلك هو جريمة الإحتيال التي تتم في وضح النهار من جانب وزارة الري والمالية لكل الفلاحين الذين تحولت أراضيهم إلي مستنقعات على يد مجموعة من مقاولي الصرف المغطى وكبار مسئولي الري في المحافظة.وتتمثل عملية الإحتيال في مجموعة من الإجراءات التنفيذية هي:

•إخطار الفلاحين بضرورة تسديد تكلفة إنشاء شبكة الصرف المغطى في أراضيهم التي يزرعونها منذ الستينات وتبلغ 1200 جنيها للفدان أي أن قرية مثل كمشيش يبلغ زمامها 1800 فدان ستكون ملزمة بدفع 2160000 (مليونين ومائة وستين الف جنيه).•توزيع كشوف بأسماء الفلاحين وبالمبالغ المطلوب تحصيلها يتسم أغلبها بالتقديرالجزافى للمساحة ومن ثم للتكلفة.

•وهذه الكشوف تحمل عبارة (عملية تجديد شبكة الصرف الحقلي بمنطقة قصر نصر الدين) وبتاريخ 2 نوفمبر 1996 كما كتب عليها أن تاريخ عرضها علي الفلاحين في كمشيش هو المدة من 20 فبراير 2005 إلى 14 مارس 2005 بما يعني أن هناك عملية تجديد للشبكة تمت قبل نوفمبر 1996، ولما كانت الشبكة التي تم إنشاؤها في الستينات.. ظلت صالحة للعمل لما يزيد عن ثلاثين عاما.. بينما أصابها العطب بعد تجديدها بعشر سنوات وبات استبدالها أمرا لا مفر منه.

•كذلك تدعي الكشوف المذكورة أنه قد تم عرضها على الفلاحين لمدة 25 يوما في عام 2005.. الأمر الذي نفته اللجنة المكلفة بحيث الموضوع من الإدارة الزراعية المختصة في الأسبوع الماضي.•تم تكليف مأموريات الضرائب العقارية كل في نطاقها بالقيام بتحصيل المبالغ المذكور
ة بالكشوف من الفلاحين.. علما بأن الكشوف حددت تاريخا لمدة الإعتراض على تقدير التكلفة من 15 مارس 2005 إلى 14 إبريل 2005 وهذا يعنى أن الفلاحين قد قبلوا بما قررته الكشوف من تكلفة ولم يعترضوا عليها، وحيث ثبت من التحقيقات عدم إخطار الفلاحين بها فإن من المنطقي أنهم لم يعترضوا عليها بالتالي.لكن المثير هو أن المطالبةبتسديد التكلفة تتم بعد انتهاء تجديد الشبكة بأحد عشر عاما.•ولم كانت هذه المأموريات هي المكلفة بتحصيل ضريبة الأطيان من كل مالك حتي لقيراط واحد من الأرض- بعد أن كان الإعفاء الضريبي يشمل ملاك ثلاثة أفدنة فأقل – فإن محاولة تحصيل تكلفة إنشاء أو تجديد شبكات الصرف المغطي بأثر رجعي يعني إضافة هذه التكلفة إلى ضريبة الأطيان.ولما كانت لمأموريات الضرائب العقارية صلاحية الضبطية القضائية فستقوم بالحجز على محاصيل وأراضي من لا يسدد هذه التكلفة من الفلاحين وإلا تعرضوا للحبس.

•ولما كانت الضرائب والرسوم لا تقررها الدولة علي المواطنين ولا تحصلها منهم إلا بقانون فإن سلطة الضبطية القضائية المخولة لموظفي الضرائب العقارية في تحصيل ضريبة الأطيان تعتبر شيئا منطقيا.. لكن الأمر يختلف بالقطع في حالة قيام هؤلاء الموظفين بتحصيل تكلفة إنشاء أو تجديد شبكات الصرف المغطى في الأراضي الزراعية من الفلاحين لأن خلط ضريبة الأطيان بهذه التكلفة في عملية التحصيل يجعل صلاحية الضبطية القضائية منسحبة علي كليهما دون تفرقة وهو ما يتعارض مع الدستور بل ويعتبر تعسفا وإساءة في استخدام الحق (حق الضبطية القضائية) هذا من ناحية.

•ومن ناحية أخرى فإن تحصيل تكلفة مشروعات أقامتها الدولة كمرافق عامة مضي عليها أكثر من خمسين عاما أو تحصيل تكلفة إصلاحها أو تجديدها أو ترميمها التي يدعي المسئولون في وزارة الري أنها تمت منذ أحد عشر عاما يعتبر مخالفا للقانون لأن الدولة لم تتعاقد مع الفلاحين على تحمل تكلفة هذه المشروعات، ولم تشترط عليهم دفع تكاليف ترميمها وإصلاحها علاوة علي أن أية مستحقات مماثلة للدولة تسقط بالتقادم في حدود خمس سنوات أي لا يحق لها تحصيلها بأثر رجعي بعد خمس سنوات من تقريرها.•كما أن هذا الأمر مجاف للمنطق لأن مشروعات الصرف المغطي هي مرفق عام كالكهرباء ومياة الشرب والغاز الطبيعي التي تقوم الدولة بتحمل تكلفة إقامتها ومد خطوطها حتى المنازل إستنادا لما تحصله الدولة من ضرائب.. أما إيصالها داخل المنازل فيتحمل المواطن تكلفتها ولو أرادت الدولة وقت إنشاء الشبكة أن تلزم الفلاحين بدفع تكلفتها لفعلت.. ورغم هذا فإن مرفق الصرف المغطى يختلف لأن هناك من المواطنين من لا يستخدم الغاز الطبيعي والكهرباء.. لكن لا يمكن للأرض أن تنتج دون صرف.•

أما اذا كانت وزارة الري تسعى لتحصيل 1200 جنيه (ألفي ومائتي جنيه) عن كل فدان دون توضيح الأسباب، وبافتراض أن الوزارة تحصلها مقدما لتقوم بترميم شبكات الصرف المنهارة والتي أشرف مهندسو الوزارة على تنفيذها وقاموا باستلامها من المقاولين وهم الذين تكفلوا بصيانتها ومراقبتها وعلاج مشاكلها فكيف تأتيها الجسارة لتحصيل تكلفة مشروعات إصلاح أو ترميم أو حتي تجديد شبكات صرف هى في علم الغيب بل ولم تتخذ خطوة واحدة في سبيل تنفيذها ولم تخطر الفلاحين حتي بنيتها في الشروع فيها.

 وكيف تحصل تكلفة مشروعات وهمية مقدما؟! وكيف تدفع موظفي الضرائب العقارية لتحصيل تكلفة مشروعات لم تبدأ بعد أو مشروعات نفذت بطريقة رديئة منذ أحد عشر عاما وبأثر رجعي.. وجنبا إلى جنب مع تحصيل ضريبة الأطيان وكيف ستتعامل مع الفلاحين المعترضين على تحصيل تكلفة مشروعات وهمية أو سبق تنفيذها وانهارت؟!

•إن مطالبة موظفي إدارة ري الشهداء لفلاحي كمشيش بشراء مواسير صرف لتركيبها في المساحات المضارة من مياة الصرف تصرف غير مفهوم ويلقي ظلالا من الشك علي جدية وزارة الري في تنفيذ أية عمليات تجديد أو ترميم للشبكات المنهارة وعلى جديتها في تقدير التكلفة وعلى نواياها في تكليف وزارة المالية (الضرائب العقارية) بتحصيلها، ولا يعني مثل هذا التصرف سوى محاولة للتغطية على أخطاء الإدارة المذكوة فى استلام شبكات لم تبلغ (ربع) عمرها الإفتراضي، والإدارة المذكورة لا تنفرد قطعا بمثل هذا الخطأ.. فالقرى التي انهارت بها شبكات الصرف لا تحصى ولا تعد. •إن إدارة الري بالشهداء تدرك مسبقا أن فلاحي هذه القرية لن يقوموا بدفع تكلفة إصلاح الشبكة المنهارة لموظفي الضرائب العقارية وسيطعنون في إجراءات التحصيل بعدم القانونية ومجافاة المنطق ومخالفة الدستور، ولا نعتقد أن القرى الأخرى التى عانت من نفس المشكلة ستقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث.                                                      بشيرصقر 

* نشر المقال فى جريدة البديل القاهرية .. الجمعة 24 أغسطس 2007

23 أغسطس 2007

tadamon

لا يوجد تعليقات

سياسة

بعد تجريد الفلاحين من أراضيهم : وزارة الزراعة تجردهم من لقبهم

إجراءات جديدة ضد الفلاحين (1)

بعد تجريد الفلاحين من أراضيهم :                  

وزارة الزراعة تجردهم من لقب فلاحين  *                           

عندما تشرف سفينة على الغرق تكون الفئران أول الهاربين منها. وعندما يقترب نظام حكم استبدادى فاسد من الانهيار تكون الفوضى ملمحه الرئيسى وبداية العد التنازلى نحو أجله المحتوم.وحكام أى شعب مقهور ليسوا بالضرورة جسما مصمتا ولا كتلة واحدة، بل هم مجموعات كثيرة ذات مصالح متعددة متباينة.. لكنها متفقة على هدف واحد هو استغلال الشعب واستعباده.وقبيل الانهيار يبدأ نظام الحكم فى التفسخ شيئا فشيئا.. وتتسع المسافات بين مجموعاته الحاكمة..وتشرع كل منها في البحث عن مصالحها بالدرجة الأولى دون الإهتمام بمصالح بقية المجموعات.. ودون النظر كثيرا للهدف الواحد الذي كان يربطهم معا.ولذلك تمثل الفوضى آنذاك أهم صفة للنظام الآيل للسقوط الذى تذهب مجموعاته كل في طريق.ولنبدأ القصة من أولها.•       في السادس من يونية الماضي ورد إلى مديريات الزراعة بالمحافظات خطاب من رئيس الإدارة المركزية للتعاون بوزارة الزراعة ينبه لضررورة منع الجمعيات الزراعية في القرى من اعتماد الاستمارات التي يتقدم بها الفلاحون (من مالكي ثلاثة أفدنة فأقل) لاستخراج بطاقات تحقيق الشخصية وذلك باعتبارهم عمالا زراعيين، ويبرر ذلك بأن النقابة العامة للعمال الزراعيين ترى أنها هى المخولة لاعتماد الإستمارات لهذه الفئة .. ويقتصر دور الجمعيات الزراعية على اعتماد الاستمارات التي تخص (مالكي أكثر من ثلاثة أفدنة لأنهم فلاحون).•       باختصار دشن هذا الخطاب الصغير- وفي هدوء بالغ – مولد تعريف جديد للعامل الزراعي وللفلاح.وفصل بضربة واحدة فلاحي القرية الواحدة إلى قسمين عمال وفلاحين رغم حيازاتهم المتجاورة والمسجلة في الجمعيات الزراعية كفلاحين يحصلون على مستلزمات الإنتاج منها منذ عشرات السنين.•       ويبدو للوهلة الأولى أن ماجاء بخطاب الإدارة المركزية للتعاون الزراعي مجرد فذلكات لموظف كبير بوزارة الزراعة.. أو مجرد رغبة في الإستحواذ والسيطرة لنقابي حكومي في النقابة العامة لعمال الزراعة يريد بها أن يضخم حجم نقابته ويرفع نصيبه في السيطرة على عدد أكبر من أعضائها، وربما يتصور البعض أنها نوع من المنافسة بين الإدارة المركزية للتعاون الزراعي وبين النقابة العامة للعمال.•       وقد يرى بعض الفلاحين المستنيرين من حائزي أو مالكي ثلاثة أفدنة فأقل أن هذا الفصل التعسفي بين فلاحي القرية الواحدة إلى فلاحين وعمال زراعيين سببه محاولة بعض النقابيين تمويل نقابة عمال الزراعة ببعض الإشتراكات التي سيقررونها على العضويات الجديدة في النقابة.•       لكن الحقيقة بعيدة تماما عن كل هذه التصورات والتخمينات والإحتمالات. وقبل أن نوضحها نتطرق لتعريف العامل والفلاح الذي ورد في الدستور وفي القوانين المصرية المتعددة.•       فقد نصت المادة الأولى من قانون العمل 12/2003 على (العامل هو كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه . •       كما نصت المادة 87 فقرة 2 من الدستور على [ ويبين القانون تعريف العامل والفلاح].. ولم تحدد العبارة أي قانون تقصد، لكن فهم منها أنه قانون مجلس الشعب.•       وفي القانون الأخير رقم 38 لسنة 1972 تنص المادة 2 منه على: يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي، ومقيم في الريف ويشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أكثر من 10 أفدنة، ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية عى دخله الناتج من هذا العمل ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا.•       أما قانون الإصلاح الزراعي 178/1952 وتعديلاته وآخرها القانون 96/1992 فتخلو مواده من أي تعريف للعامل والفلاح وإن اقتصرت الإشارة فيه إلى صغار الزراع كما ورد في المادة 4 فقرة ب التي ذكرت أنهم (من يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم من الأراضي الزراعية عن عشرة أفدنة).•       بينما ذكر قانو

« مواضبع سابقة 
 مواضيع جديدة »

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer