Des Milliers Paysans Sont Manaces D,expulsion de Leurs Parcelles et de Destruction de Leurs Maisons.

Des milliers de paysans sont menacés d'expulsion de leurs parcelles et de destruction de leurs maisons.

Il y a 40 ans, la réforme agraire limitait à 84 puis 42 hectares les propriétés agricoles et fixait le montant des baux. Le surplus des grandes propriétés fut vendu à crédit aux paysans qui les cultivaient en fermage ou en métayage.
Depuis 1997, la loi de "libération des baux" autorise les propriétaires à augmenter les fermages comme bon leur semble. Non satisfaits d'exploiter les fermiers ou de les contraindre à abandonner la terre, les grands propriétaires s'attaquent aussi aux petits propriétaires, bénéficiaires de la réforme agraire.

L'administration publique des terres de la réforme agraire, de connivence avec les grands propriétaires, refuse de fournir aux paysans leurs titres de propriété, et les tribunaux font expulser les paysans des parcelles qu'ils cultivent depuis 40 ans.

Quand les paysans possèdent leurs titres, les propriétaires les attaquent avec des bulldozers et des bandes armées, détruisent leurs maisons, la police torture les paysans, leurs épouses et enfants pour les faire renoncer à leurs droits.

Le 21 mai dernier, dans la région de Dekernes (nord-est du Delta), les tribunaux ont ordonné la saisie par la force d’une dizaine de feddans (1 feddan = 0.42 ha). Les paysans, bénéficiaires de la réforme agraire, ont épuisés tous les recours juridiques. La police dans une violence extrême les expulsait le jour même de leur terre. 25 petits paysans pourtant propriétaires de plein droit, un activiste et 5 journalistes (2 français, 1 suisse, 1belge et 1 égyptien) ont été arrêtés après avoir été tabassés. De nouvelles spoliations sont annoncées dans le hameau. Les paysans de Sarando, accusés de diffamation, coups et blessures, et dégradations, pour avoir brûlé les bulldozers venus les déloger et accusé la police de les avoir torturés en janvier 2005, seront jugés en Haute cour de Sûreté de l'Etat à Damanhour le 18 juin 2006. Le parquet poursuit 26 paysans (dont 6 femmes) qui résistent à leurs agresseurs ainsi que leur avocat, Mohamed Abdel Aziz, devant des tribunaux d'exception. L'officier responsable de la séquestration des paysans et de la mort de Nafissa (38 ans, morte le 15 mars 2005, torturée) désormais plaignant contre les paysans et leur avocat, est toujours en mesure de faire arrêter et torturer les paysans qui s'opposent à lui et aux grands propriétaires terriens.
Shahinda Maqlad, al-Sayed Maqlad, Mohamed al-Sayed, veuve et parents de Salah Hussein (leader paysan de la réforme agraire de Nasser, assassiné le 30 avril 1966), Adel Hamouda, Ala Adel, Hana Hamed, journalistes ont été condamnés à la prison pour diffamation, pour avoir relaté et publié le récit de l'assassinat de Salah Hussein par la famille Fâqi. Figure emblématique de la résistance des paysans, Shahinda risque, à presque 70 ans, six mois de prison ferme. Le dimanche 25 juillet, le verdict est tombé, elle n'ira pas en prison, mais elle n'a pas été acquittée pour autant. Shahinda a été condamnée à une amende de 2500 L.E (soit 350 euros) et 2100 L.E (soit 290 euros) de dommages et intérêts. Elle a donc été jugée coupable d'injures et de diffamation à l'encontre des héritiers Fa’qi. Ce jugement est inacceptable. En condamnant Shahinda, c'est la résistance des paysans que l'on criminalise. Au moment où, dans la violence, les héritiers des grandes familles féodales appuyés par la sûreté de l'Etat, expulsent les petits paysans propriétaires, les tribunaux réécrivent l’histoire de la réforme agraire nassérienne.

Des paysans du gouvernorat de Behira (Delta) sont menacés d'expulsions par la compagnie d’Etat Shamal al-Tahrir. Cette compagnie exige des paysans qu’ils rachètent les terres dont ils sont légalement propriétaires.
 Qui protége les paysans, à Abu hommos, Hezbet al-Sottomeyya, Berket Ghattas Kafr al-Dawwar et pourra stopper l’humiliation et les expulsions ? Dans un contexte de répression féroce, les paysans tente de s’organiser au sein de comités locaux. L’émergence en Egypte, d’une organisation faite par et pour les paysans, où toute initiative collective, surtout lorsqu’elle émane, de la petite paysannerie majoritaire, est méthodiquement empêchée ou réprimée, est un processus aussi long que fragile.  Le Comité de solidarité paysanne a été crée dans le village de Kamchich dans le gouvernorat d’al-Manoufiyya dans la région du Delta le 30 avril 2005 au cours d’une réunion qui a rassemblé de nombreux paysans de quatre gouvernorats (al-Manoufiyya, al-Daqahliyya, al-Beheira et al-Fayoum) ainsi que des militants comme l’avocat Ahmad Nabīl al-Hilālī, Shahinda Maqlad et des membres de plusieurs syndicats ouvriers. La Via Campesina était pour la première fois représentée, par un délégué italien, Gianni Fabbris (Altragricultura). A la suite de cette première rencontre, la Via Campesina a invité trois membres du comité au Forum paysan méditerranéen qui a eu lieu à Barcelone en juin 2005. Cette participation a posé un deuxième jalon dans le rapprochement des luttes entre les deux rives de la  méditerranée.  L’activité du comité consiste à soutenir et coordonner la résistance des paysans bénéficiaires de la réforme agraire pour empêcher la spoliation de terres qui leur ont été distribuées par l’Etat dans les années 1950 et 1960.  L’adhésion se fait sur une base individuelle. Le comité est indépendant de toute structures officielles, parti ou syndicat. Il n’a aucun lien avec l’Etat (les autres organisations paysannes ou ouvrières en Egypte sont des organisations gouvernementales). Pour garantir son indépendance, le comité est financé exclusivement par ses membres. Deux Cahiers paysans réunissant des textes publiés, des textes d’intervention, des témoignages ont été rendu public, le premier sur les rencontres de Kamchich, (14 juin 2005) et le deuxième, intitulé « Des évènements de Mit Shahala aux discussions de Barcelone » (septembre 2005). Principal outil de coordination entre les différents comités, les cahiers permettent de centraliser les informations sur les luttes actuelles et d’organiser plus facilement leur diffusion en arabe. Un troisième numéro est en préparation sur la mobilisation
à Dekernes (septembre 2006)
 Le 30 avril 2006, toujours à Kamchich, les comités villageois de Sarando, de Kamshish, de Mit Shahala, de Dekernes, fondent une coordination paysanne qui rassemble trois délégués par villages. Cette coordination à vocation nationale doit se réunir régulièrement avec un double objectif : fédérer localement les luttes des paysans et renforcer son association au mouvement paysan international. Il s’agit, plus que jamais de sortir les paysans égyptiens de leur isolement. A cette occasion, Michel David, de la Confédération paysanne a été mandaté par la Via Campesina pour réaffirmer un soutien international à la résistance des paysans égyptiens.  Notre priorité, au moment où se prépare la venue d’une délégation internationale de paysans de la Via Campesina est de mettre en œuvre cette solidarité paysanne internationale à l’échelle des villages, en multipliant les échanges de personnes, d’expériences militantes et d’informations. Ce que nous avons déjà commencé à Barcelone et continuons depuis par des campagnes de protestations ciblées.  En juin 2006, un délégué du Comité, à l’invitation de la municipalité de Ollolaï (Sardaigne), participe avec Gianni Fabbris (Altragricoltura) à une tournée dans le sud de l’Italie (Ollolaï, Bari, Policoro, Vittoria) pour alerter les paysans italiens sur la situation dans les campagnes égyptiennes. Aujourd’hui et plus que jamais, il s’agit de dénoncer :  – la spoliation des paysans bénéficiaires de la réforme agraire. – la répression policière à l'encontre des paysans et des membres du comité.

– la collusion entre le pouvoir judiciaire, les forces de l'ordre et les héritiers des grands propriétaires terriens. Peasant solidarity committee – egypte.mail :egyptianpeasanpeasantsolidarity@gawab.com 

Arrestations de Paysans et de Journalistes in DEKERNESS.

Dimanche 21 Mai 2006 
EGYPTE : Arrestations de paysans et de journalistes.
 

 

Beshir Sakr, activiste, membre fondateur du Comité de soutien aux paysans bénéficiaires de la réforme agraire, cinq journalistes et des dizaines de paysans ont été arrêtés dans une violence extrême, à Dekernes (Delta du Nil).  Les cinq journalistes ont été tabassés et leur materiel a été arraché de force. 

Hamada Abdellatif (égyptien, Karama)Jean-Claude Aunos (français, agence Gamma)Olivier Bonnel (français, pigiste à Ouest France et au Parisien)Thomas Gatthieu (belge, journaliste indépendant)Gregoire Duruz (suisse, le Courrier) Invités par le Comité de soutien aux paysans bénéficiaires de la réforme agraire, ils couvraient leur rassemblement pacifique de 600 personnes, principalement des paysans et leur famille. Les manifestants faisaient le siège de leur terres  pour protester contre une décision inique d' expropriation, lorsque les forces de police sont violemment intervenues, ce dimanche 21 mai, pour les expulser des terres dont ils sont pourtant propriétaires de pleins droits (en ayant payer les droits de 1964 à 2004)  Quelques heures plus tard, les "Européens "ont été libérés mais les Egyptiens arrêtés ont été déférés en comparution immédiate devant le juge. Ils sont toujours en détention. Les paysans égyptiens résistent à l'expropriation de leurs terres suite à la remise en cause totale des mesures de la réforme agraire, et au profit des grands propriétaires terriens, qui récupèrent ces terres et les revendent aussitôt dans le marché de la spéculation foncière. L'agriculture se meurt en Egypte et le pays vit dans une dépendance alimentaire aggravée d'année en année. Les paysans égyptiens affrontent une répression farouche. Il y a juste un an, et dans une vague d'arrestations massives pour briser la résistance à cette expropriation, une paysanne est morte sous la torture, et 7 paysans ont été condamnés par les tribunaux, des dizaines de paysans sont toujours en fuite. Via Campesina, le syndicat paysan internationalement engagé, a récemment délégué un représentant auprès des comités de paysans égyptiens pour constater la situation et pour les soutenir.  Envoyez vos protestations contre l'expropriation des terres des paysans et contre la répression qu'ils subissent aux ambassades d'Egypte de vos pays. Merci d’envoyer une copie de votre envoi au Comité de soutien des paysans bénéficiaires de la réforme agraire : egyptianpeasantsolidarity@gawab.com.  

lawsuit of 26 peasants including women and their lawer in SARANDO village

Sunday June 18, 2006.Egypt: Lawsuit of 26 peasants including 6 women of the village of Sarando and their lawyer 26 peasants whose 6 women of the village of Sarando and their lawyer, shown slandering, aggravated assault and degradations, to have burned the bulldozers come to dislodge them and marked the police force to have tortured them in January 2005, are judged by the High state security court in Damanhour, this Sunday June 18, 2006. Since 1997, the law of “release of the beams” authorizes the owners to increase the tenant farming as good seems to them. Nonsatisfied to exploit the farmers or to force them to give up the ground, the great landowners also attack the small holders, recipients of the land reform. The public administration of the grounds of the land reform, in complicity with the great landowners, refuses to provide to the peasants their documents of title, and the courts make expel the peasants of the pieces that they have cultivated for 40 years When the peasants have their titles, as in Sarando, the owners attack them with bulldozers and armed bands, destroy their houses, the police force tortures the peasants, their wives and children to make them give up their rights. Among the victims, Nafissa Al-Marakby, 38 years, die on March 15, 2005, after being tortured by Mohamed Amar chief of the police force with Damahour. Its family gives up under the threats the lawsuit which it had brought. Today, the parquet floor continues 26 peasants who resist their attackers like their lawyer, Mohamed Abdel Aziz, in front of emergency courts. The officer responsible for the sequestration of the peasants and for died of Nafissa, from now on feeling sorry for against the peasants and their lawyer, is always able to make stop and torture the peasants who oppose him and to the land great landowners. Last on May 21, in the area of Dekernes, the police force in an extreme violence however expelled of their ground of the small farmers full owners. Whereas they expressed peacefully, 25 of them, an activist and a journalist were stopped after getting beaten up. Send your protests against this iniquitous lawsuit and the repression which the Egyptian peasants with the embassies of Egypt of your countries undergo. Thank you to send a copy of your sending to the Peasant Solidarity Committee: egyptianpeasantsolidarity@gawab.com 15 june 2006The Peasant Solidarity Committee – EGYPT                                  p.s.c          

COMPTE RENDU DE BARCELONE

I. Une agriculture en difficulté[1] a) La population paysanne et la répartition des exploitations familiales selon leur taille. 

            L’agriculture constitue un segment important de l’économie égyptienne. La contribution de l’agriculture au PIB s’est vue néanmoins progressivement réduite de 33 % en 1960 à 17 % en 2000. En outre, l’agriculture n’absorbe plus que 29 % de la population active contre 49 % en 1960. La moitié de la population égyptienne étant encore rurale, une part décroissante de cette dernière étant exclusivement paysanne (vivant de revenus agricoles), il est certain, en dépit de l’absence de statistiques officielles à ce sujet, que le monde rural abrite un nombre de travailleurs « non-employés » ou « sous-employés » qui n’a cessé de croître au cours des dernières décennies.

 

La population paysanne est majoritairement composée de petits exploitants, de moins

2 feddans[2] et de paysans sans terre. Les exploitations agricoles familiales se répartissent comme suit, selon la taille

 Caractéristiques des petits paysans en Egypte[3] 

  Individus % d’individus titulaires ayant une autre occupation
Classes de titulaires en feddan Nombre Surface (Feddan)
Sans terre 821.188 0 64%
Moins de 1 Fed 1.615.267 722.193 50%
( 1 – 2 ) 880.952 1.116.985 29%
( 2 – 3 ) 516.846 1.154.031 23%
( 3 – 4 ) 239.031 768.554 23%
( 4 – 5 ) 107.349 453.340 22%
( 5 – 7 ) 168.945 919.479 19%
(7 – 50) 179.932 2.483.276 28%
( 50 – 100 ) 5.528 348.492 36%
100 à + 2.281 443.427 44%
Total 4.537.319 8.409.777 42%

 

 « Titulaire agricole » (de l’anglais agricultural holder) est définit comme une personne cultivant une terre, soit en étant son propriétaire, son locataire ou en en partageant sa production (fermage). La majorité de ces 4.541.884 « titulaires agricoles » sont des individus (99,9%), le reste consistant en entreprises et entités gouvernementales. Toutefois, 18% se déclarent sans terre, bien que possédant néanmoins un avoir minimum tel que des vaches ou des chèvres. Les 36% de paysans (1.615.267) détenant moins de 1 feddan possèdent en vérité 8,6% du total de la terre agricole égyptienne. Ensemble, ces très petits paysans et les paysans sans terre représentent 54% du nombre total de « titulaires agricoles ». La classe moyenne de la paysannerie détenant entre 7 et 50 feddans représente 4% des titulaires (179.932) et possède 30% de la terre.

La moyenne nationale de terres agricoles par paysan égyptien est de 2,4 feddans, alors que la moyenne pour les grands propriétaires, possédant au-delà de 50 feddans, est de 100 feddans par tête. 

Fait remarquable, la moitié des paysans possédant moins de 1 feddan de terre exercent une autre occupation (vendeur, mécanicien, instituteur, etc.) en plus de celle d’agriculteur. Cette proportion de titulaires ayant une autre occupation tend a diminué avec l’augmentation de la surface cultivée, mais remonte pour les
classes de grands propriétaires (plus de 50 feddans) qui ont naturellement d’autres occupations professionnelles.

 

b) Agriculture, Agroalimentaire et dépendance.

 

La croissance de la valeur de la production agricole est chiffrée à 2,9 % l’an pour la période 1982-1997 par les statistiques officielles, un taux supérieur à celui de la croissance de la population (2 %). Cette croissance est cependant le produit presque exclusif d’une substitution à la production des cultures d’exportations traditionnelles (coton) par des produits destinés également à l’exportation, mais à haute valeur ajoutée (fruits et légumes et productions animales), qui a eu pour prix une importante dégradation de l’autonomie alimentaire du pays. En 2000, les importations égyptiennes représentent 48,6 milliards de livres égyptiennes (LE) contre 16,2 milliards LE pour les exportations. Le déficit commercial est même proportionnellement plus important dans le secteur agricole puisque les importations représentaient 9,1 milliards LE en 2000 contre seulement 1,3 milliards LE pour les exportations (dont seulement 673 millions LE pour le coton, autrefois principale source d’entrée de devise). Le déficit de la balance agricole représente actuellement un tiers de celui de la balance commerciale de l’Egypte. Durant la décennie 1990, la production agricole égyptienne ne couvrait 50 % de la consommation de blé et 85 % de celle de maïs, 57 % de celle des huiles végétales, 67 % de celle du sucre, 74 % de celle de poisson et 80 % de celle de viande rouge. Les choix effectués dans le cadre de la politique libérale menée au cours de ces trois dernières décennies ont donc eu pour conséquence d’accroître de façon importante la dépendance alimentaire du pays.

 

Enfin, on a assisté au cours de ces dernières décennies à une diminution de la surface agricole cultivée. Depuis les années 1970-1980, la croissance démographique urbaine n’est plus absorbée par les tissus existants mais génère un étalement sur les surfaces agricoles. La dérégulation de l’agriculture a d’autre part rendu possible la transaction du sol et le transfert des usages agricoles aux usages urbains. Depuis le milieu des années 1970, l’urbanisation empiète sur les terres agricoles , alors que l’Egypte souffre déjà, à l’exemple de la Chine, du Vietnam et du Bangladesh, d’une extrême rareté des terres arables (le Delta et l’étroite vallée du Nil) rapportées à la population paysanne.

 

c) Stratégies de survie dans les villages face aux démissions de l’Etat

 

Si la déréglementation économique de l’agriculture (abandon des subventions au intrants agricoles et jeu totalement libre des mécanismes du marché des produits agricoles) n’a pas eu que des effets négatifs, puisque les prix d’achats « libres », plus favorables aux producteurs que ne l’étaient les prix administrés, ont favorisé la croissance des revenus agricoles et de la production vivrière (augmentation des surfaces et rendements céréaliers). Cette production a cependant tendance à plafonner et l’extension de l’agriculture sur les terres désertiques, laissée maintenant à la libre initiative de grosses entreprises privées visant des spéculations agricoles d’exportation, ne sert guère les objectifs de réduction de la dépendance alimentaire.

L’Etat a certes encore investi dans des infrastructures « pharaoniques » de bonification, tel le canal et projet de Tochka, mais plus personne n’est maintenant capable de juger de l’efficacité à long terme d’un tel projet, aussi bien dans le domaine de la production alimentaire que celui de l’extension du territoire agricole, sensée « décongestionner » les zones agricoles traditionnelles surpeuplées de la Vallée.

Ces interventions étatiques ne favorisent nullement la petite paysannerie ultra majoritaire. Le morcellement continuel des exploitations de cette dernière et la « libération » des loyers agricoles connaissant une hausse impressionnante, font que les revenus agricoles moyens de cette catégorie d’agriculteurs déclinent régulièrement,  en dépit, des prix plus élevés consentis aux producteurs. Est-ce à dire que l’on assiste à un pur et irréversible appauvrissement des ménages pratiquant la petite agriculture ? Il faut ici nuancer. En tant que « paysans » la majorité de ces ménages certes s’appauvrit (rares sont en effet ceux qui peuvent développer des cultures à hautes valeurs ajoutées telles que les arbres fruitiers, les fleurs ou les plantes médicinales), mais les ménages paysans deviennent de moins en moins purement paysans. Ils développent, essentiellement par la multiplication des sources de revenus non agricoles apportés au « pool familial », par les différents membres du ménage et par la pluriactivité du chef de ce dernier, tout un ensemble de stratégies de résistance à l’appauvrissement, favorisées par les opportunités d’emplois, en grande partie « informels », induis par la densité rurale elle-même. Beaucoup de villages égyptiens ont en effet la taille – si ce n’est les équipements – de petites villes. Les activités de services en tous genre, liés à des aspirations et modes de consommation auparavant seulement urbains, s’y multiplient, bien au delà de l’artisanat rural traditionnel lié à l’entretien des seuls instruments de production agricole (on peut faire réparer véhicules, réfrigérateurs ou télévisions, voire magnétoscopes au « village », une offre locale de transport en commun privés (microbus, taxis collectifs, ou tok-tok) permet d’aller, à n’importe quel moment, vers les autres gros villages et les villes les plus proches, les divers petits métiers du bâtiments y trouvent des débouchés, etc.). Ce processus est lui-même facilité par le fait que beaucoup de villages sont maintenant importateurs nets de revenus gagnés ailleurs (en ville, en émigration à l’étranger). Il reste cependant bien difficile d’envisager la « soutenabilité » et les limites de ces stratégies multiples de résistances à l’appauvrissement et la « croissance sur place » ne sera sans doute pas illimitée…

  d) La question (stratégique) de l’accès de la terre : De la réforme à la contre réforme agraire. 

La réforme agraire fut mise en place en Egypte à l’époque nassérienne par le biais d’un ensemble de lois promulguées en 1952, 1961 et 1969. Elle permit d’abord un transfert de la propriété de la classe des latifundiaires en faveur des couches de paysans moyens. Elle reposait également, pour l’exploitation de la terre par les paysans non propriétaires, sur la création de plafonds pour les taux de location des terres agricoles, plafonds fixés et contrôlés par l’Etat. Elle s’organisait autour de coopératives (chargées de la gestion des crédits et de la commercialisation) qui représentaient des « centres de pouvoir » dont l’Etat était contraint de reconnaître la légitimité et qui constituaient ainsi en principe un partenaire dans la négociation des politiques agricoles mises en place au niveau étatique. Elle permit enfin d’assurer une croissance modeste mais néanmoins réelle des productions alimentaires de base qui maintenait cahin caha une autonomie alimentaire du pays. Cependant, cette réforme agraire laissait pour compte les paysans sans terre et l’écrasante majoritaires des minifundiaires, exploitants de moins d’un feddan (un demi hectare), qui n’avaient pas le droit, quant à eux, à l’attribution de terres.

 

Dans ce contexte, une remise en cause progressive de la réforme agraire a été entamée au cours des trois dernières décennies, avec comme mesures principales :

 

                          la suppression des coopératives agricoles dans le cadre desquelles s’organisait la gestion des crédits agricoles dorénavant transférée aux banques, par deux lois en 1976 (loi 117) et en 1980 (loi 122)

                          révision à la hausse des taux de fermage régulé par la loi en 1978 et 1980

                          relèvement de la superficie de la propriété maximale permise à 2000 feddans pour un individu, 3000 pour une famille et 10 000 pour les sociétés de propriété anonymes

                          la suppression progressive des subventions aux intrants agricoles à partir de 1992

                          la mesure la plus représentative est la loi 96 promulguée en 1992 (prenant effet en 1997) qui abolie l’intervention de l’Etat dans la fixation des rentes foncières, « laissées à l’appréciation du marché » et qui autorise les anciens grands propriétaires, sous certaines conditions, à récupérer leurs biens

                          la possibilité donnée à des entreprises étrangères de se rendre propriétaires et d’exploiter les terres agricoles égyptiennes (loi 5, 1996)


II. LA REMOBILISATION PAYSANNE EN EGYPTE. 

a) Les comités villageois, une confédération syndicale en devenir.

 

            C’est la loi de 1992 qui occasionna la renaissance de la protestation de la paysannerie moyenne. L’Egypte a l’expérience d’un mouvement paysan important qui se dessinait dans les années 1940 et 1950. Influencés par les communistes, le mot d’ordre « la terre à qui la travaille » s’infiltrait dans les campagnes et alliait, pour la première fois, paysans sans terre, paysans pauvres et paysans moyens, entraînant une série d’évènements sanglants (Behietam, Koufour Negm). La réforme de 1952, si elle donnait satisfaction aux paysans moyens, laissait pour compte les paysans pauvres qui réagirent et réclamèrent la radicalisation de la réforme. Le village de Kamchich devint le haut lieu des luttes paysannes des années 1950 et 1960. La répression mise en œuvre par le pouvoir (assassinat d’un des leaders paysans, Salah Hussein) et le repli des communistes sur des positions de soutien au régime à partir de la moitié des années 1950 fragilisent le mouvement.

 

Le mouvement qui renaît ces dernières années est, jusqu’à présent, celui de la paysannerie moyenne (de 5 à 20 feddan) qui réagit aux mesures de libéralisation mises en place et en particulier à la loi de 1992 qui fragilise directement les paysans bénéficiaires de la réforme agraire. Au cours de années 1990, les mobilisations paysannes reçoivent le soutien de deux partis de gauche, le Tagamu‘ et le Parti Nassérien qui n’ont cependant pas tenté de leur offrir un cadre de représentation nationale unifiée. Le mouvement paysan lui-même reste émietté et s’organise principalement autour de comités villageois. Dans un contexte autoritaire, où la répression sape systématiquement toute lutte collective, il s’agit de considérer ce réseau de comités comme une confédération syndicale en devenir.

 

b) Chronique d’une mobilisation

 

La mobilisation se concentre principalement sur la question fondamentale de garantir l’accès des paysans aux terres qu’ils cultivent, accès qui est directement remis en cause par la loi de 1992. En effet, cette loi permet, sous certaines conditions, aux anciens grands propriétaires terriens de prétendre reprendre une partie des terres qu’ils avaient dû cédées aux paysans lors de la réforme agraire. On assiste ainsi à différentes tentatives de récupération de terres de la part des anciennes grandes familles de propriétaires terriens qui ont occasionné de très violents affrontements avec les paysans. Rappelons brièvement trois cas particulièrement révélateurs des tensions actuelles, qui se cristallisent autour de deux types de conflit[4] : l’expulsion de paysans fermiers qui travaillent depuis trois décennies les terres de grands propriétaires ; l’expropriation de paysans bénéficiaires de la réforme agraire.

 

                          Les évènements du village de Sarando[5], village situé non loin de Damanhour dans l’ouest du Delta du Nil, qui ont opposés les paysans fermiers d’un ancien grand propriétaire terrien, Salah Nawar, qui a tenté d’expulser ses fermiers de ses terres fin 2004. Celui-ci pénètre le 6 janvier 2005 dans le village, accompagné d’hommes en armes. Des combats ont lieu avec les paysans et un homme est tué dans le camp de Salah Nawar. Le lendemain, les forces de l’ordre interviennent aux cotés de Salah Nawar, pour arrêter les paysans récalcitrants, accusés de « vol de récolte » et de « possession illégale d’armes. Face aux violences policières, les paysans prennent le maquis, un petit nombre est arrêté ainsi que de nombreuses femmes restées au village (de nombreux témoignages parlent de torture) et sont traduits devant la justice. Une femme du village, Nafisa Zaki Al-Marakby, meurt à la suite des traitements infligés par les forces de l’ordre[6].

 

                          Les évènements du village de Dekernis, situé dans le gouvernorat de Daqhalia dans le Delta égyptien, où s’opposent les paysans et la famille Al-Itrabi[7]

 

                          Les évènements du village de Mit Shehala situé dans le gouvernorat de Manoufiyya dans le Delta égyptien, où s’opposent les paysans bénéficiaires de la réforme agraire et les héritiers de la famille de grands propriétaires Al-Faqi. Il s’agit du même scénario de répression une descente dans le village d’hommes armés à la solde du grand propriétaire (1 juin 2004) avec la non intervention de la police et de la justice ; une opposition des habitants du village et une mobilisation populaire hors du village

 

D’autres types d’affrontements ont également lieu, qui mettent aux prises les paysans à des tentatives de les expulser de leurs terres. Ainsi, les paysans des villages de Gorn El Howeha, El Ghaza et Abu Simble dans le gouvernorat d’El-Behira sont-ils opposés à la compagnie agricole Shamal El-Tahrir, liée au Ministère de l’agriculture, qui leur demande, sous peine d’expulsion, d’acheter les terres qu’ils cultivent qu’ils ont en fait déjà achetées et payées à la compagnie en question[8].

 c) Convergences Sud-Nord 

Le 30 avril 2005 fut organisé à Kamchich une journée de commémoration en souvenir du leader paysan Salah Hussein assassiné en 1966 à laquelle participa Gianni Fabbris (Altragricultura / Via Campesina).

 

Cette rencontre, la première du genre entre des paysans égyptiens et un membre d’une organisation paysanne étrangère, déboucha sur l’invitation par Via Campesina d’une délégation égyptienne au Forum Social Méditerranéen qui se tint à Barcelone entre le 16 et le 19 juin 2005. Une délégation égyptienne participa ainsi aux travaux du Forum paysan des peuples du pourtour méditerranéen organisé dans le cadre du FSMed. Une table ronde fut organisée avec pour titre « Le combat des paysans en Egypte ». Cette participation a d’abord permis de sensibiliser les organisations paysannes européennes à la dégradation de la situation agricole en Egypte, aux derniers développements des luttes paysannes et aux affrontements qui mettent aux prises les paysans et les familles d’anciens propriétaires terriens. Il s’agissait à travers cette rencontre de mettre fin à l’isolement des paysans égyptiens et d’inaugurer un
rapprochement effectif des luttes entre les deux rives de la méditerranée. Elle aura également permis à la délégation égyptienne de recueillir des informations, sur la situation des petites et moyennes exploitations européennes, sur le combat mené par les paysans des pays du pourtour méditerranéen.

 

En Egypte, les divers affrontements qui ont eu lieu ont également suscités l’intervention d’organisations de défense des droits de l’homme et d’organisations de la société civile aux côtés des paysans ainsi que nombre d’articles dans la presse nationale[9]. Le Land Center for Human Rights a ainsi rédigé un texte intitulé « Document Containing Farmers Rights and Demands in Egypt »[10], interpelle régulièrement les pouvoirs publics à propos de tel ou tel conflit[11] et publie des articles permettant de rendre publics certains évènements qui autrement ne seraient guère médiatisés[12].

 

Enfin, deux Cahiers paysans réunissant des textes publiés, des textes d’intervention, des témoignages ont été rendu public, le premier sur les rencontres de Kamchich, (14 juin 2005) et le deuxième, intitulé « Des évènements de Mit Shehala aux discussion de Barcelone », (septembre 2005). Principal outil de coordination entre les différents comités, ils permettent de centraliser les informations sur les luttes actuelles et d’organiser plus facilement leur diffusion.

 

Il s’agit désormais de mettre en œuvre cette solidarité paysanne internationale à l’échelle des villages, en organisant la visite d’une délégation internationale dans la campagne égyptienne, de multiplier les échanges de personnes, d’expériences militantes et d’informations. Ce que nous avons déjà commencé à Barcelone et continuons avec ce dossier.

 


[1] Se reporter à Samir AMIN, « La question agraire en Egypte, note de synthèse », à partir des travaux de l’Arab Research Center (ARC) et aux statistiques fournies par Ministère de l’Agriculture lors du recensement en 1999-2000

[2] L’unité de mesure de la terre en Egypte est le feddan. 1 feddan = 0,46 ha

[3] Données du recensement agricole 1999/2000, Ministère de l’agriculture

[4] Pour ces « études de cas », se repoter aux Cahiers « Des évènements de Mit Shehala aux discussion de Barcelone » (en cours de traduction) du Comité de soutien aux paysans bénéficiaires de la réforme agraire, rendus public début septembre, qui présentent un certains nombres d’informations très précises sur ces affrontements dans différents villages du Delta du Nil

[5] Ces évènements ont eu été les plus médiatisés dans la presse hors d’Egypte : Le Monde publie le 27 avril 2005 un article sur la situation dans ce village, à l’occasion du procès de sept paysans opposés à un grand propriétaire terrien (« Des paysans en révolte pour ne pas être privés de leur terre par des grands propriétaires », Le Monde, 27 avril 2005)

[6] Voir : Antiglobalisation Egyptian Group, « Egypte : Paysans expulsés de leurs terres en Egypte », www.ageg.net/news/sarandaw.htm, et le rapport intitulé « Torture Record in the ‘Year of the Reform’. A review » rendu public par l’Egyptian Association against Torture (EAAT) de juin 2005.

[7] Cf. Article dans le journal Al-Ahali du 2 juillet 2005, « Le spectre des seigneurs féodaux planent sur Dekernis – Les héritiers de la famille Al-Itrabi menacent les paysans »

[8] Cf. Lettre au Ministre de l’Agriculture du Land Center for Human Rights, « In Egypt, companies related to the ministry are defrauding farmers » 16 août 2005

[9] Se reporter aux Cahiers qui donnent les textes d’un certains nombres d’articles paru dans les journaux Al-Tagamu’ (journal du parti Tagamu’), Al-Fagr, Sawt al-Umma, Al-Muwatin al-hurr

[10] Voir le site du Land Center for Human Rights, www.lchr-eg.org, même s’il n’est pas remis à jour …

[11] Land Center for Human Rights, Lettre au Ministre de l’Agriculture : « In Egypt, companies related to the ministry are defrauding farmers », 16 août 2005 (version anglaise)
[12] Voir notamment : “A committee of 10 national associations and other foundations to follow up Bany Swief’s Document supporting farmers right in political participation and development”, Le Caire, 23/8/2005 (version anglaise) et “Laborers Protests in the Battle for Change: 21 strikes, 33 sit-ins, 5 protests, 50 gatherings”, Le Caire, 8/8/2005 (version anglaise)

DEKERNESS peasants news

peasants solidarity committee – egypt.  p.s.c                                                                                   

                                                                                                                 s                                                                                      statement  on the last conditions of  Dekerness farmers  

On March 3, 2007 the Solidarity with Land Reform Farmers Committee –Egypt (p.s.c.) organized a solidarity conference with Dekerness farmers at the Lawyers Syndicates’ club in Mansoura city. The conference was attended by a number of land reform farmers in the village and others from Monufia and Daqahlia governorates along with a number of activists. The conference came upon the notification of ten Dekerness farmers by the Daqahlia governorate police of its intention to execute a court order to deliver their land (located at Esbet  Murshaq close to Dekerness) to the inheritors of Zainab El-Itribi by March 5 2007. During the conference Dr. Samir Amin, the prominent economist, talked about the farmers’ struggle allover the world and indicated to the similarities in the behaviors of the political regimes in these events. He also warned against the suspicious role of the multinational corporations who work in the production and trade of agriculture related materials (e.g., seeds, fertilizers, pesticides and machines) whose aim is to expand their markets with the assistance of the dictator regimes and their feudalist alliances, and who benefit from these practices. He pointed out to the importance of solidarity between farmers and their organization on the local, regional and international levels. In the meantime, the security forces of Daqahlia executed the forged court order (no. 2357/ 46QA) on March 5th 2007 and delivered the land to Amed Fathi El-Badrawy (the son and inheritor of Zainab el-Itrabi) despite the strong protests of the gathered male and female farmers. In the evening and upon the departure of the security police forces, the land reform farmers camped in a set-in protest on their confiscated land refusing the execution of the forged court order and the backing of the governmental Land Reform Organization.  The farmers started cultivating their land and managed to get back a previous land that was confiscated from them during the famous events of May 21, 2006. However, after these events, the police announced that it will confiscate other pieces of land on March 11, 2007 but delayed the process to another time.The farmers are still camping in a set-in on their lands up to this moment                                                                                                                                        

Solidarity Peasant Committee. – egypt.      ( p.s.c                                                                                                                                    

 committee  e. mail : egyptianpeasantsolidarity@ gawab.com

 Web site:  tadamon.katib.org

 My e.mail: sakrbash@yahoo.com            &        basher_sr @gawab.com 

our word in the international conference peasants in mali 2007

The committee for solidarity with land-reform peasants in Egypt's address to the international peasants' conference in Mali On behalf of the committee for solidarity with land-reform peasants in Egypt, I greet you and feel greatly honored to be here in Mali attending this great forum for peasant from all over the world. I would also like to thank Via Campensina, for making it possible for us to be with you today, and talk to you about our thoughts, ideas and struggles. When we were children, we were taught in History class, that Egypt was the "World's Breadbasket" ….Today Egypt import's more than 60 % of its food. Illiteracy, liver and kidney diseases, as well as poverty, sectarian strife, and insecurity prevail. We were always looking towards the future. Today, we talk only about the glories of the past; ancient Egypt and the Pyramids. The Egyptian peasant, though suffering from poverty, tyranny and corruption, has rebuilt his society repeatedly; and though he may, historically, have been among the first to farm the land and to settle in agrarian communities, he may will be among the last to actually own the land.Even after the 1952 Army- led Upheaval announced land reform decrees which partially confiscated feudal land, the state renegaded on its own decrees and evicted the peasants off land that they have been farming for decades…land, that most of these peasants, had fully paid for to the state, and long after the feudalists had been completely compensated for the confiscated land. In Egypt of 1952, the average plot of peasant land was around one hectare per capita. Today it does not exceed 0.4 hectare for the majority of small peasants. Due to the smallness of farmed land plots, and the fact that most small peasants still use traditional farming methods, multinationals in the Agri-business have hitherto been unable to fully penetrate into the Egyptian countryside economy. The solution has been: evicting small farmers from their land whether it be owned or leased via the land reform decree, to pave the way to large modern farms, as demanded by the Egyptian rural capitalists and global corporations, to completely control all aspects of agricultural production and inputs: seeds, fertilizers, pesticides, tractors, harvesters, incubators, poultry and cattle feed. This explains the very aggressive attack on land owned or hired by poor land reform peasants instigated by the living heirs of former big-land owners, and the state. Agriculture land has become a commodity, sold and bought, and used for other purposes than farming, like housing and real-estate speculation. More and more, land has lost its agricultural function and role in food production. Expenses for small peasants, growing grain and vegetables, have soared while the monopoly on marketing of their crops, further undermines their economical return from farming the land, forcing many small farmers to sell their land and get out of the sector completely.What economics can't achieve, then the police, supported by the heirs of former big landowners and the corrupt officials of the Land –Reform Association, will attempt to succeed with violence. Dear present: We all realize that food shortages in the world are not a result of not enough produced, for the world produces more than double its needs in food. But is a result of an unequal distribution among the world's peoples and within each people.Corporate agri-business has actively sought control and hegemony over agricultural production in the world, especially food production, by monopolizing, both, the supply of agricultural production requirements, and the marketing distribution and transportation of food. Thus promoting and integrating so- called modern agricultural methods and enterprises.The multinational giants in agri-business and food industry have pitted farmers from all over the world against each other, creating surplus production of cash crops in an already saturated market, bringing new non-traditional producers in the market, forcing governments to allow dumping of unwanted imports, encouraging third world countries to invest in export-based enterprises, making use of their dire need for foreign currency to pay off their longstanding debts. Promoting, through subsidies, non-sustainable agricultural products demanded by the ever far away world market and not local demand. Always promoting intensive one crop big farms , ever creating greater demand for their industrial output leaving to the farmer, in the North and South, only the risks of agriculture, and an ever growing alienation from his own labor and product. We, in the South, insist on playing a role in the global struggle for food sovereignty, side by side our comrades, the small farmers in the North, we want win together.We reject all divide and conquer attempts, pitting farmers in the North against farmers in the South and vice versa or instigating North-North conflict and South-South conflicts. We see this battle between the small farmers of the world and the multinational agro-industry as a river with 2 banks, the first representing the farmers of the North while the other represents the farmers of the South… For the farmers to win, we must guarantee that the water flows in the river’s bed at a suitable pace, moreover the river’s banks must be equal or nearly equal in height, otherwise one bank might hold back the water whilel the other is overrun by it and the river loses momentum and the land and people will drown. Giant corporations relay on the ignorance and lack of organization of Farmers in the South to play in undermining what farmer organizations in the North have achieved. It becomes imperative for a viable global farmers’ movement to concentrate immediate effort in boosting farmers in the South to fill this dangerous gap.To be more clear :1. the majority of peasants in many Southern countries have no unions nor associations to defend and protect their rights. In many cases, the law and in some cases the constitution of the country may prohibit or even crimi
nalize setting up of any collective or organization by peasants, in flagrant violation of international law and agreements for human and civil rights.
2. The majority of existing farmer and worker organizations in the South are government controlled organizations, and the prices of most of cash crops are controlled by state monopolies and large retailers. The balance is tipped against the poorest of farmers. Seeking adequate strategies in confronting the  runaway train of neoliberal policies must take into account these  facts and find ways to shore up the revolutionary capacity in the South.3. The creation of struggle partnerships between Northern and Southern farmers and  a form of international cooperatives may in strengthen both. The north with scientific know-how and powerful organizations and cooperatives, the South with its still rich biodiversity and revolutionary potential. Dear present Can we, together formulate common struggle grounds such as:Blocking multinationals from privatizing irrigation water  and starting an international campaign against water privatization together with environmental organizationsCan we together with labor unions demand a 5 hour work day instead 8 to alleviate unemployment?Can we demand unification of work conditions and wages on a regional level;,  and also demand closing the wage gap between agricultural and industrial workers and even between different regions? All that leading towards theopening of the labor market globally based on unified wages, work conditions and working hours. Dear present For many years we have been a mere activist movement in a single region. Today however, we are a solidarity committee with farmers, concentrating  its attention since 2 years to land-reform farmers as they are currently the most vulnerable of Egyptian peasants.The committee has joined the peasants in their struggle against the state and the living heirs of former big landowners, aided by the state association that supervised, a half a century ago, the land reform decree, but now through corruption has turned into anti-peasant anti-land-reform organization.We attended Mediterranean peasant forum in Barcelona in 2006 and participated in the peasants conference in Sardinia in 2006.Today we are here with farmers from all over the world in Mali to gain experience and learn from you, and to share our experience with you.Our struggle till now has been mainly in resisting the government’s coup against agrarian reform and the agrarian rent law of 1974., and the government’s current plan together with ex-feudalist families depends upon the following:Confronting peasants individually or in small limited groups. Using loopholes in the law to swindle peasants and swindle techniques, and even falsifying court eviction orders, and helped by a rubber-stamp corrupt parlament to pass anti- peasant legislation. Exploiting peasant ignorance with the law and their rights and lack of organization to deprive them and withhold from them documents and deeds proving ownership of their land. The active pursuit of solidarity groups with peasant rights, with slander persecution and arrests as happened in Sarando Kamshish and Dekernis.We have sought as a committee to :1.obtain the solidarity of as many farmers as possible to their comrade farmers evicted or faced with eviction.2. To reveal the role played by the state the police the land reform association and even parliament in evicting peasants and in preventing them from obtaining ownership rights.3.helping farmers obtain deeds and proof of ownership and raising their awareness of their rights and the power of collective action and the necessity of independent organization.4.providing legal aid and volunteer lawyers5. unmasking the hand of big-business in killing of small farmers and depriving them from their farms, as well as the destruction of the small scale poultry and husbandry sector with scare –mongering myths like bird flu epidemic.6. The promotion of international solidarity with Egyptian farmers….which was very evident in Dikerness in 5 2006 and its effects were felt by the local farmers. There are 2 main directions for international solidarity to have effect on the current struggle over landPressure exerted on the government to stop its support to the ex-land masters of the feudal ageAnd the second helping farmers resist eviction and raising their morale, letting them know that they are not alone. On 21 May 2006 at the village dikernis, an army policemen comprising 1000 soldiers and officers, and led by 3 police generals attacked the land of7 farmers (totally 4 hectares)Isolated from the main village. No more than 150 farmers gathered to resist. In front of the gathered European press (Belgium Switzerland France) the farmers were beaten up women were assaulted and thrown in the waterway, foreign journalist were arrested, Egptian ones beaten up as well. But the internatio
nal solidarity which had contributed to this battle from the first moment helped gain the release of all detainees: The European journalists within hours the rst of the detainees after 3 days.
Even armed with a court order the plans had failed thanks to farmer resistance, local and international solidarity had foiled the governments plans to prosecute the farmers Egyptian solidarity groups and the file was closed.Local rumors are spreading that the police plans a new attack on the village to evict 10 farmers from their home in the beginning of march.I urge the conference for solidarity with these peasants and to condemn their eviction and to pressure the government to stop evicting farmers from their lawful land Dear presentLet us all remember Mahatma Gandhi’s wise words The world is full of enough resources to feed every person his needs but not enough satisfy everyone’s greed. Thank You.  Basheer Sakr  Committee  e. mail : egyptianpeasantsolidarity@ gawab.com Web site:  tadamon.katib.org My e.mail: sakrbash@yahoo.com                    basher_sr @gawab.com

ورثة الإقطاعيين فى دكرنس يحيون الموتى شهودا ومتهمين

للحصول على قرار المحامى العام بطرد فلاحى دكرنس :ورثة الإتربى يحيون الموتى شهودا ومتهمين .                 لم يكتف ورثة أسرة الأتربي وأحفاد البدراوي باشا بتزوير الأحكام القضائية وتنفيذ بعضها أكثر من مرة في سابقة لم تشهدها أروقة المحاكم من قبل، ولا بالاستعانة بعدد من الفاسدين في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. لاستعادة الأراضي التي صادرها قانون الإصلاح الزراعي عام 1961 في دكرنس ووُزعت تمليكا على الفلاحين الذين ظلوا يزرعونها قرابة نصف قرن.ولا بوزارة الداخلية التي لم يبخل القائمون عليها في محافظة الدقهلية بأدنى جهد في حشد قواتها مرات عديدة لكنس الأرض من زرّاعها وإلقاء النساء في المصارف.. والقبض على الصحفيين الأجانب في منتصف العام الماضي ومصادرة أوراقهم وكاميراتهم وتكسير عظام الصحفيين المصريين.. حتي ولو كلفها ذلك نشر فضائحها في وسائل الإعلام في كل أركان الأرض.وبسبب حياد وموضوعية نيابة دكرنس في تحقيقاتها لمجزرة 21 مايو 2006  بين الفلاحين وقوات الأمن وحفظ تحقيقاتها لم يعجب ذلك ورثة الإتربي وأحفاد البدراوي ووزارة الداخلية فقرروا الإلتفاف على الحقائق حتى حصلواعلى قرار (2101 2007) من المحامى العام  لنيابة شمال المنصورة الكلية أصدره في 25 أغسطس 2007 يُمَكّن الورثة والأحفاد من انتزاع أراض جديدة من فلاحي عزبة مرشاق بدكرنس.. بعضهم يحمل إيصالات تسديد كامل ثمن الأرض التى يزرعها وبعضهم الآخر لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد والبعض الثالث لا علاقة له بمهنة الزراعة أو بالأرض الزراعية، ليضاف لمشاهد القهر والفساد مشهد هزلي جديد.تضمن قرار التمكين رقم 2101/2007 الذي وقعه المحامي العام لنيابات المنصورة عشرين اسما منهم الأستاذ محمود محمد فودة الموظف بالمعاش وأمين حزب التجمع بالدقهلية.. وخمسة أسماء لم تصدر ضدها أية أحكام لصالح الورثة والأحفاد ولم تُحرَّر ضدها أية محاضر بتسليم الأرض أي أنها خارج موضوع الأرض محل الصراع هى ( الزكى السيد أبو المعاطى ، حمدى محمود عبد الفتاح، حمدى عبد المجيد السخى،عبده حامد إسماعيل،صلاح عبد المنعم محمد).. فضلا عن خمسة أسماء أخرى هم في الحقيقة شهود استأجرهم الورثة والأحفاد ليدلوا بأقوالهم لصالحهم وضد الفلاحين هم محمد فتحى عنان، محمد حافظ رمضان، محمود محمد المغازى، حسنى المتولى محمدن السيد محمد بركات).واسم آخر (حمدى عبد الحميد السحت) صدرت لصالحه أحكام ضد الورثة والأحفاد ولم يصدر ضده حكم واحد لصالحهم.والجدير بالذكر أن قرار المحامى العام الذى يتكون من 5 صفحات تضمن اسم سبعة شهود ذكرت النيابة أنهم شهدوا لصالح الورثة والأحفاد وقرروا جميعا بأنهم مستأجرين للأرض المتنازع عليها وأن الفلاحين طردوهم منها على رأسهم اسم (غازي محمد الدسوقي) الذى توفي منذ عشر سنوات في 31 يناير1997… ورغم هذا اعتبرهم القرار مشكوا فى حقهم (ص3).ولنبدأ القصة من أولها:

  • فقد تقدم أحمد فتحي البدراوي وإخوته ورثة المرحومة زينب الأتربي بشكوى للنيابة فى شهر مارس 2007 بحصولهم على أحكام قضائية ضد عدد من الفلاحين بطردهم من الأرض التي يزرعونها، وبواسطة قلم المحضرين وقوات الشرطة تسلموها في 5 مارس 2007 إلا أن المشكو في حقهم قاموا بإغتصابها وطردوا المستأجرين منها.
  • ولكي يتم إحكام شكواهم.. ذكروا أن الفلاحين المتهمين قد استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء في عملية الإستيلاء واغتصبوا محصولى البرسيم والقمح المزروعين بها.

كما دفعوا عددا من أعوانهم (عبد السلام عثمان حسن الخفير الخصوصي لفيلا الأتربي وأبنائه محمد وأيمن) لتقديم شكوى مماثلة باعتبارهم مستأجرين للأرض المغتصبة وقدموا عدة عقود إيجار موقع عليها من أحمد فتحي البدراوي حققها أمين الشرطة  حمادة جمال على فى 2/4/2007 الساعة 10.35 فى ثلاث صفحات.

  • ولأن الشهود الذين استأجرهم الورثة والأحفاد لايعرفون شيئا عن الأرض محل الصراع وليسوا من الفلاحين.. فقد اتهموا كلا من رمضان السيسي وأولاده، وزكريا أحمد سيد أحمد وأولاده بالاعتداء عليهم وضربهم وطردهم من الأرض ومنعهم من زراعتها.. كان ذلك في محضر الشرطة رقم 2999 إداري دكرنس في 2/4/2007.
  • وهنا تنفجر مفاجأة أخرى في وجهنا.. حيث أن المدعو زكريا أحمد سيد احمد الذي اتهمه الشهود كان قد لقي ربه عن عمر يناهز الخمسة وسبعين عاما في 13 إبريل 1996 وصدرت شهادة وفاته برقم 120 هذا من ناحية.
  • ومن ناحية أخرى فإن عقود الإيجار التي وقعها أحمد فتحي البدراوي حملت تاريخ تأجير الأرض (من 1/10/2005 -1/10/2007) وهو ما يشي بتلفيقها.. لأنه وهو الخبير بشئون الأرض والقانون والزراعة لا يمكن أن تفوته أن السنة الزراعية التي تبدأ في أول أكتوبر تنتهي في 30 سبتمبر من العام التالي وليس في أول أكتوبر.
  • علاوة على ما ذكره المستأجرون الوهميون فى أقوالهم من أن الفلاحين الذين طردوهم من الأرض كانوا يستأجرونها قبلهم وقد قام مالك الأرض أحمد فتحي البدراوي بطردهم منها لعدم وفائهم بقيمة الإيجار وهو ما يؤكد جهلهم بموضوع الأرض تماما لأن هذه المساحة من الأرض صودرت من زينب الإتربى بموجب قانون الإصلاح الزراعى ( ونفذت المصادرة بالأمر العسكرى 138/1961 ) ثم وزعت تمليكا على الفلاحين وبالتالى فإن من يزرعونها يدفعون أقساط تمليكها سنويا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. وهذا يعنى أن هذه الأرض ليست محلا للإيجار كما يدعى شهود الورثة والأحفاد وأنهم دُفِعوا دفعا للإدلاء بهذه الأقوال.
  • ومن المنطقي أن تستدعي النيابة الفلاحين المتهمين بإغتصاب الأرض لتستمع لأقوالهم.. ولأقوال الشهود الذين يؤكدون فساد ادعاءات الورثة والأحفاد .. لكن ماحدث شئ آخر.. حيث يذكر محمد رفعت عضو هيئة الدفاع عن الفلاحين في الدعوى رقم 870/2007  مستعجل دكرنس التي رفعها في أوائل سبتمبر 2007 اعتراضا على قرار المحامى العام المذكور (أن النيابة لم تستمع لشهود المشكو في حقهم من الفلاحين.. وكلما حضر الشهود لسراي النيابة يتم إرجاء سماع أقوالهم، بمعنى أن تغييبهم عن الأوراق كان متعمدا.. حتى صدر القرار  السالف الذكر) ويضيف (أن قرار التمكين الذي أصدرته النيابة برقم 2101 /2007 استند إلى شهود أحدهم متوفي (غازي الدسوقي) وبعضهم يعملون خفراء خصوصيين لدي الورثة.. وليسوا جيرانا في الأرض وبعضهم غير موجود  بالمنطقة كلها مثل (حسن عنان حسن)].

وتضيف عريضة دعوي الفلاحين [أن عددا من المشكو في حقهم لم يتسلموا أرضا من الإصلاح الزراعي، بل وليسوا ملاكا، وبعضهم لم تصدر ضده أية أحكام (لصالح الورثة والأحفاد) ولم تحرر ضدهم أية محاضر بتسليم الأرض بل على العكس فإن بعضهم حاصل على أحكام ضد الورثة والأحفاد بينما هم لم يحصلوا على حكم واحد ضده.. إلخ]

  • من ناحية أخرى يتندر محامو الدقهلية على صدور قرار التمكين المذكور متضمنا أسماء عدد من شهود الورثة والأحفاد باعتبارهم مشكو فى حقهم حيث تتجاورأسماؤهم جنبا إلى جنب مع أسماء  الفلاحين المتهمين باغتصاب الأرض تحت عبارة ( وبسؤال المشكو فى حقهم:).. ليس هذا وفقط بل ومتضمنا إسم شخصية عامة في الدقهلية هو الأستاذ محمود فودة أمين حزب التجمع الذي لاعلاقة له بالأرض ولا بالزراعة فهو موظف سابق وبالمعاش.. ولم يفهم شخص واحد كيف ولماذا تم الزجّ باسمه ضمن المتهمين بإغتصاب الأرض، وربما يكون هذا الزج مقدمة لشئ يتعلق به فى المستقبل.
  • هذا وفور رفع الفلاحين لدعواهم في أوائل سبتمبر 2007 ثم حجزها للحكم في جلسة 28 أكتوبر 2007.. وحيث أن أوراق القضية لم تضم محضر التحقيق المعترض عليه من جانبهم والذي يحتوي على أسماء شهود ومتهمين توفوا منذ أكثر من عشر سنوات.. فقد تقدموا في نفس يوم النطق بالحكم بطلب للمحكمة يشير إلى خلو أوراق الدعوى من المحضر المشار إليه.. وبطلب فتح باب المرافعة.. وقد استجابت المحكمة لطلبهم.. وأجلتها لجلسة قادمة

            الأربعاء  7نوفمبر 2007                                      بشير صقر                                                                                                                      

مقدمة كراسة : فلاحو دكرنس بين شقى الرحى

التقديــم :

 مركز دكرنس هو أحد المراكز الإدارية بمحافظة الدقهلية (م.ق) بشرق الدلتا، وتعتبر مدينة دكرنس أكبر وأشهر مدن هذا المركز الذى يحده شرقا مركز المنزلة (م.ق)، وغربا مركز بلقاس (م.ق) وشمالا مركز السرو (بمحافظة دمياط)، كما يحده من الشمال الغربى مركز شربين (م.ق) ومن الجنوب الغربى مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، ومن الجنوب والجنوب الشرقى تخوم محافظة الشرقية، ودكرنس كأى مدينة إقليمية صغيرة لها زمام زراعى تبلغ مساحته حوالى 2500 فدان.ومنذ ثمانين عاما تقريبا كانت مساحات كبيرة من زمامها الزراعى بركا غير صالحة للزارعة.. ولذلك لجأ ملاكها لشق مصرف لصرف المياة الزائدة بماكينة صرف.. مثل محجوب بك البابلى، كما كان عدد من الأجانب يعيشون بها ويملكون مساحات لا بأس بها من هذه الأراضى مثل فؤاد صعب (500فدان)، إلياس مرشاق (254 فدان)، واسكندر باسيلى (70 فدان) ، بينما كان عدد آخر منهم يعمل فى مجالات اقتصادية أخرى كصناعة الأدخنة وتجارة القطن والمحاصيل الزراعية وإدارة المقاهى. وباندلاع ثورة 23 يوليه 52 غادر معظمهم مصر إلى مواطنهم الأصلية حيث استولى قانون الإصلاح الزراعى على أغلب أراضيهم التى تم توزيعها على صغار الفلاحين وفقرائهم واستمروا بها حتى الآن دون مصاعب تذكر باستثناء الأرض التى كان يملكها إلياس عبد الله يوسف مرشاق (254 فدان) وباعها لزينب الأتربى فى 23/4/1952 بعقد بيع مسجل برقم 2214 القاهرة وقد دخلت هذه الأرض دهاليز ملتوية سنحاول تتبعها قدر الإمكان:*وكانت الدولة قد أصدرت أمرين عسكريين منفصلين عام 1961 صادرت بموجبهما ما زاد من مساحات عن الحد الأقصى الذى حدده قانونا الإصلاح الزراعى 178، 127.كان الأمر الأول برقم 138/1961 يخص أراضى زينب الإتربى، بينما كان الأمر الثانى يخص أراضى زوجها المرحوم عبد المجيد البدراوى برقم (140/1961) وقامت بتوزيع ماصادرته من أرض زينب الإتربى على صغار الفلاحين بدكرنس.* كانت هذه الأرض أقرب إلى المستنقعات وتتخللها مساحات من الأراضى المالحة وأخرى محدودة المساحة قابلة للزراعة، وبمجرد حصول الفلاحين عليها.. تحولت إلى أراضى عالية الإنتاج والخصوبة بفضل مابذلوه فيها من جهد وتسميد وإصلاح ورعاية.*برغم ماكانت تمتلكه السيدة زينب الإتربى من مساحات زراعية وأراضى بناء زادت عن أربعمائة وخمسين فدانا، ورثتها عن والدها المرحوم محمود الإتربى فى أخطاب (مستند صـ)، وعن زوجها المرحوم عبد المجيد البدراوى فى بهوت (مستند صـ)، ومساحات أخرى بالسنبلاوين (مستند صـ)، فقد بلغ المصادر من أرضها فى دكرنس فقط (204 فدانا) كانت قد اشترتها من إلياس مرشاق (مستند صـ)، ضمن مساحة أكبر (254 فدانا) بالعقد المسجل رقم 2214 فى 23/4/1952 القاهرة (مستند صـ)، حيث باعت منها خمسين فدانا فى حوض الشون رقم 27 لعبد الرازق عمار، ومحمود الحداد، وعبده أبو رزق، ومحمود مجاهد أبو المعاطى وآخرين عام 1955.*تقدر أراضى أسرة زينب الإتربى بأكثر من 2800 فدانا، 9623 متر مربعا من أراضى البناء (مستند صـ)*فور تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على زينب الإتربى قام الإصلاح الزراعى ببيع مساحة أربعة أفدنة عبارة عن منزل وحدائق فاكهة، وتبقت مائتا فدان (200 فدان) تم تقسيمها إلى قسمين:الأول:أرض (استيلاء) مساحتها 100 فدان صادرتها الدولة ونقلت ملكيتها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب قوانين الإصلاح الزراعى 178/1952، 127/1961، ووزعتها بالتمليك على صغار الفلاحين بعد إجراء بحوث اجتماعية لهم حيث تسلموها فى أحواض (محجوب بك البابلى30، المدورة 28، البشمور القبلى 29، سعد الكواينة 21، التقى 29).أما الثانى: فكان بنفس المساحة (100 فدان) وبنفس الأحواض الخمسة السابقة ووضع تحت الحراسة ووزعت المساحة على صغار الفلاحين لزراعتها بالإيجار، بما يعنى بقاء ملكيتها لزينب الإتربى، وانحصار دور الدولة (هيئة الإصلاح الزراعى) فى إدارتها وتأجيرها وتحصيل إيجارها لحساب مالكتها (زينب الأتربى).*وكانت الدولة فى بعض الأحيان تلجأ لهذا الإجراء (فرض الحراسة) على بعض أو كل أراضى الإقطاعيين لأسباب متعددة منها تهربهم من قوانين الإصلاح الزراعى أو عدم تقديمهم للإقرارات الصحيحة بأملاكهم الفعلية أو تأخرهم عن تقديم هذه الإقرارات فى التوقيت القانونى أو بسبب سجلاتهم الجنائية أو تشكيلهم خطورة على الأمن فى المنطقة أو القرية أو لكون وجودهم يشكل عقبة تحول دون استقرار العمل فى الجمعيات  الزراعية فى المنطقة أو فىالتنظيم السياسى أو غير ذلك من الاعتبارات التى كان
ت تدفع بالدولة لتجريدهم من أراضيهم (مصدر القوة السياسية والاقتصادية) .
وكانتالأراضى المنتزعة من الإقطاعيين عموما تصنف إلى أراضى استيلاء وأراضى مفروض عليها الحراسة ومن ثم يتم  تمليك الأولى وتأجير الثانية لصغار الفلاحين.. بل وكانت تلجأ فى مثل هذه الحالة إلى إبعاد الإقطاعيين عن قراهم إلى المدن الكبرى بل وتحديد إقامتهم أحيانا، كما كانت تعزلهم من مناصبهم السياسية كمنصب العمدة.. أو عضويتهم فى الجمعيات الزراعية والتنظيم السياسى.*بتولى أنور السادات الحكم أصدر القانون 69 لسنة 1974 برفع الحراسة عن العديد من الممتلكات ومنها الأراضى الزراعية، وتنفيذاً له صدرت قرارات الإفراج عن كثير من الأراضى الموضوعة تحت الحراسة برقم 76 لسنة 1974.. وبالتالى تسلم ورثة زينب الأتربى المائة فدان الثانية اعتبارا من 20/5/1975، وقاموا ببيع 41فدان منها لأحمد إبراهيم سيد أحمد.*لكن كبار الملاك الإقطاعيين- الذين كان بعضهم مازال على قيد الحياة- أو ورثتهم سعوا لاسترداد جملة الأراضى التى صودرت وليست أراضى الحراسة فقط مستغلين صدور قرارات الإفراج عن الأراضى التى رفعت عنها الحراسة.. حيث تتشابه أسماء الأحواضالخاصة بكل من نوعى الأراضى.. المصادرة (الاستيلاء)، والمفرج عنها (الحراسة)، وبمعاونة ودعم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصل كثير منهم على الأراضى المصادرة بدعوى أنها الأراضى المفرج عنها والمرفوعة عنها الحراسة بعديد من الحيل منها:1-الادعاء بتناثر الأراضى المفرج عنها.. والمطالبة بأن تكون الأراضى المستعادة مجمعة ليسهل استغلالها.. مع اللجوء إلى عملية ابتدعتها هيئة الإصلاح الزراعى (أطلقت عليها عبارة المهايأة) التى تبدو وكأنها عملية تبادل أو مقاصة كالتى تتم فى البنوك، ولأن كلا النوعين من الأراضى يقع فى نفس الأحواض أو فى أحواض متجاورة تحمل عادة نفس الأسماء يتم انتزاع أراضى الاستيلاء التى صودرت بقوانين الإصلاح الزراعى ووزعت على الفلاحين بالتمليك، وتترك الأراضى المفرج عنها فعلا والمرفوعة عنها الحراسة لبعض الوقت والتى يستأجرها الفلاحون من الإصلاح الزراعى. وبمرور عدة سنوات يتم الادعاء- كذبا – من قبل ورثة كبار الملاك الإقطاعيين بعدم تنفيذ قرارات الإفراج، وبمساعدة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يتم إخفاء المستندات التى تثبت القيام بالتنفيذ فى المرة الأولى.. ليتم انتزاع أراضى الحراسة فى الخطوة الثانية.. ولتذهب قوانين الإصلاح الزراعى إلى الجحيم.2-أو الإدعاء بأن أراضى السيدات قد صودرت باعتبارهن خاضعات للحراسة بالتبعية لأزواجهن، بينما الحقيقة فى أغلب الحالات عكس ذلك، ولتوضيح المسألة فإن الأمر العسكرى رقم 138/1961 يخص أراضى زينب الأتربى بينما الأمر العسكرى 140/1961 يخص أراضى زوجها المتوفى عبد المجيد البدراوى.3-أو اللجوء لحيل أكثر جسارة مثل الادعاء بطلاق الزوجة من زوجها الخاضع لقوانين الإصلاح الزراعى أو لقوانين الحراسة، وباستخراج إشهاد (ورقة) طلاق مزور مع تقديمه للمحكمة يتم اعتبار الزوجة مطلقة ولها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها المالية كما تقضى الشريعة الإسلامية، ومن المنطقى أن تأخذ المحكمة بالأوراق المقدمة لها إذا كان الخصم (هيئة الإصلاح الزراعى) لم يطعن بالتزوير فى أوراق الطلاق المقدمة وكان متواطئا كما هو الحال فى كل القضايا المرفوعة من ورثة كبار الملاك ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. تقريبا ومن ثم يتم إلغاء تطبيق القانون عن نصف المساحة..لتعود " للزوجة المطلقة" الأرض على طبق من فضة.4-ولأن هيئة الإصلاح الزراعى ليست مجرد خصم متواطئ مع ورثة الإقطاعيين فحسب بل إنها الخصم الحقيقى لفلاحى الإصلاح الزراعى ولقوانين الإصلاح الزراعى.. ولأنها تدير العملية برمتها، وفى خزائنها يتم الاحتفاظ بالمستندات.. تُظهِرُ منها ما تشاء.. وتُخفِى ما تريد.. ووقتما تحب..فإنها تبدأ مخطط استعادة أراضى الفلاحين بالترتيب التالى:أولا: قيام ورثة الإقطاعيين برفع دعوى قضائية ضد الإصلاح الزراعى يتم فيها تغييب الفلاحين المنتفعين بالأرض.. والحصول على أحكام ابتدائية لصالحم استنادا إلى عدم تقديم هيئة الإصلاح الزراعى للمستندات الدالة على قيام الفلاحين بدفع أقساط ثمن الأرض ورسوم تسجيلها بل ولا تذكر أن الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعى فى القرى قد أصدرت بطاقات حيازة لهؤلاء الفلاحين كملاك لهذه الأرض بناء على تعليمات من قادة الهيئة نفسها..حيث ينص قانون الإصلاح الزراعى على ذلك.باختصار يتم إخفاء كل المعلومات والوثائق.. عن المحكمة (وعن الفلاحين إذا ما شعروا بوجود قضايا مرفوعة تخص أراضيهم أو حاولوا الحصول على المستندات للدخول طرفا ثالثا فى هذه القضايا). ثانيا: عدم استئناف هيئة الإصلاح الزراعى للأحكام الصادرة ضدها لصالح ورثة الإقطاعيين، أو استئنافها والتغيب عن حضور جلساتها، أو الحضور دون تقديم مذكرات أو ت

فلاحو دكرنس بين شقى الرحى ، الإصدار الثالث فى سلسلة كراسات فلاحية.

فلاحو دكرنس بين شقىْ الرحى

                         أراضى الفلاحين على موائد اللئام :

           * هيئة الإصلاح الزراعى

 * ورثةالإقطاعيين

* قلم المحضرين

 * قوات الشرطة  

 

تـمهيد:

 [ فلاحو دكرنس بين شقىْ الرحى]..الإصدار الثالث.. فى السلسلة الوثائقية "كراسات فلاحية".. يرى النور بعد معاناة شديدة وعام شاق زاخر بالأحداث الكبرى محليا وعربيا وعالميا. وقبلها صدرت الكراسة الثانية ( من أحداث ميت شهالة إلى أحاديث برشلونة ) فى سبتمبر 2005، والكراسة الأولى (كمشيش) فى يونيو 2005.هذا وقد عكفت "لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى" التى تصدر السلسلة خلال الشهرين الأخيرين على تجميع مفردات هذا الكراس، والتزمت – ضمن أنشطتها المختلفة- بمهمة استمرار هذه السلسلة التوثيقية لنشاطها العملى آملة فى أن تساهم ولو بقدر يسير فى إنارة طريق النضال الفلاحى الملبد بالضباب.. والحافل بالعثرات والتضاريس. ويمكن القول أن السنة الزراعية 2005/ 2006 والتى بدأت وانتهت فى شهرى سبتمبر من هذين العامين هى- عن حق- عام دكرنس الذى استحوذ على الجزء الأكبر من جهد لجنة التضامن.. سواء من حيث حجم المعلومات المتراكمة والموثقة عن هذه المنطقة، أو مساحة الإهتمام بكفاح فلاحيها و مثقفيها ومحامييها، أو التركيز الإعلامى الذى تناول همومها وقضاياها، أو التضامن الفلاحى الدولى الذى شارك فى فضح المؤامرات التى حيكت ضدها وأفشل حملات العنف التى مورست معها، وفرض نوعا من الإرجاء الإضطرارى لبعض تلك الحملات التى استهدفتها واستهدفت معها عددا من أعضاء لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى وعلى وجه الخصوص شاهندة مقلد.باختصار مضى عام على ظهور الإصدار الثانى من السلسلة (من أحداث ميت شهالة.. إلى أحاديث برشلونة) فى سبتمبر 2005، الذى بدأ بانتخابات برلمانية دموية ومزورة، ثم تقاطرت بعدها على مصر عدة كوارث محلية مثل (غرق العبارة السلام 98، وحادثى قطارى شبين القناطر والمنصورة، والتعديل الوزارى الذى أكد على استمرار سياسة النظام الحاكم محليا وعربيا ودوليا.بينما تواترت الأنباء عن مقتل الزرقاوى فى العراق، وتزايد الأوحال التى انغرست فيها القوات الأمريكية هناك جنبا إلى جنب مع تصاعد المقاومة وحدة الصراع الطائفى، واختطاف المقاومة الفلسطينية للجندى الإسرائيلى من داخل ثكنة عسكرية صهيونية بفلسطين المحتلة، وأسر جنديين آخرين ومقتل وجرح عشرات الصهاينة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال معركة دامية على أيدى مقاتلى حزب الله اللبنانى، والرد الإسرائيلى المجنون بالعدوان الوحشى على الأراضى اللبنانية وسكانها المدنيين، وصدور القرار الدولى المفضوح رقم 1701، والتراجع المخزى والفشل العظيم لأهداف العدوان الأساسية على لبنان ومقاتلى الجنوب اللبنانى.. رغم الانحياز الكامل له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وشبه الكامل من جانب أغلب دول أوروبا الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة
، وأخيرا ما شكّله هذا العدوان من ساتر حجب عن شعوب العالم عملية التنكيل غير المسبوق بالشعب الفلسطينى خلال فترة العدوان على لبنان وبعده.. كما تخللته بعض المحاولات الأوروبية فى الدانيمرك والفاتيكان لإحياء استعداء طائفى مصطنع  لمسيحيى أوروبا ضد المسلمين والإسلام.. ورد فعل من نفس الطراز أشعله تيار الإسلام السياسى فى محاولة ساذجة لأن تصب نتائجه الهزيلة فى حصّالته، وكلاهما (المحاولات ورد الفعل) يرميان لإبعاد الأنظار عن حقيقة الصراع فى منطقة الشرق الأوسط.
لكن رغم مشقته هنا.. ومشاقه هناك فقد أنجزت لجنة التضامن ما يلى:-1- عقد اللقاء التشاورى فى 30 سبتمبر 2005 بقرية كمشيش لعدد من قادة فلاحى دكرنس وبهوت بمحافظة الدقهلية، وإطسا بالفيوم، وسراندو بالبحيرة، وميت شهالة وكمشيش بالمنوفية.. و تشكلت فيه رسميا- بعد شهور طويلة من الإعداد والتحضير- لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى بمشاركة عدد من المناضلين والمثقفين والمحامين المهمومين بالنضال الفلاحى، كما صدر عنه بيان تأسيسها ضمن موجز عن اللقاء بعنوان [اللقاء الفلاحى التشاورى.. المنعقد بكمشيش لتأسيس لجنة تضامن فلاحية.] صـ2-حصول فلاحى عدد من قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم فى فبراير 2006 على قرار قضائى بوقف تنفيذ حكم نهائى بطردهم من أراضيهم كانت قد أصدرته محكمة استئناف الفيوم برئاسة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الحالى إبان عمله بها فى فترة سابقة.صـ3-استهداف شاهندة مقلد عضو اللجنة وإحدى مؤسيسها من قبل ورثة كبار ملاك الأرض السابقين بقرية كمشيش إثر إدلائها بحديث صحفى لمجلة أسبوعية نسائية وإتهامها بقذف وسب والتشهير بالأسرة الإقطاعية فى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة أسفر عن حكم يقضى بحبسها ستة شهور وبتعويض مبدئى قدره 2001جنيه وكفالة، وقد تم تعديل الحكم بعد استئنافه إلى غرامة قدرها 2500 جنيه وبالتعويض المبدئى السابق، مما دفعها للطعن فى الحكم أمام محكمة النقض صــ، ويمكن القطع بأن هذا الحكم هو السلبية الوحيدة الأساسية فى نشاط اللجنة خلال عام دكرنس.. والتى لا دخل لها فيه.كذلك استهداف بعض كتاب جريدة التجمع بعدد من الاستدعاءات المتتالية لرئيس تحريرها السابق أ. مدحت الزاهد بغرض التحقيق معه فى النيابة العامة لسماحه بنشر العديد من المقالات لأعضاء لجنة التضامن بالجريدة التى تكشف عمليات التآمر على فلاحى الإصلاح الزراعى فى العديد من المحافظات وتفضح عملية الارتداد المحمومة عن قوانين الإصلاح الزراعى التى تقودها الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفروعها بالأقاليم، وتُعرّى دور الشرطة فى تنفيذ أحكام مزورة، ودور قلم المحضرين فى تزوير بعض أفراده لعدد من هذه الأحكام وإخفاء المستندات الهامة بغرض تسهيل طرد الفلاحين من أراضيهم.4-زيادة حجم ومعدل النشاط الإعلامى للجنة فى الصحف المحلية والدولية، وبعض المواقع الإلكترونية مثل موقع (فيا كامبيسينا)، وموقع كفاية، وموقع الحقيقة والتقدم.. فضلا عن استحداث عنوان بريدى إلكترونى E.Mail للجنة فى مارس 2006.. egyptianpeasatsolidarity@gawab.com   صـ5-المشاركة فى الذكرى الأربعين لشهيد الفلاحين المناضل صلاح حسين فى 30 إبريل 2006 بقرية كمشيش وذلك فى ورشة العمل التى عقدت نهارا عن [حملة طرد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم وطرق وأساليب المقاومة]، وشارك فيها فلاحو وفلاحات قرى سراندو، ودكرنس، وميت شهالة وكمشيش فضلا عن العديد من ممثلى القوى السياسية والمناضلين اليساريين والديمقراطيين. صـ6-الإعداد والمشاركة فى معركة الأحد الدامى (21 مايو 2006) بعزبة مرشاق بدكرنس دقهلية التى انتهت بقيام حملة قوات الشرطة (الف جندى مسلح) بتسليم أرض سبعة من الفلاحين (المسددين لكامل ثمن الأرض للإصلاح الزراعي) لورثة كبار الملاك السابقين، والقبض على 22 فلاحا ليس من بينهم فلاح واحد ممن تم طردهم من أراضيهم علاوة على ستة من الصحفيين بينهم مصريَيْن وفرنسيَيْن وسويسرى وبلجيكى، واستنفار البعثات الديبلوماسية لبعض الدول الأوروبية فى مصر التى تم القبض على رعاياها من الصحفيين، وقد نشطت مراكز حقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدنى ولجنة الحريات بكل من نقابتى الصحفيين والمحامين، ونقابة المحامين الفرعية بالدقهلية حتى تم الإفراج عن جميع المقبوض عليهم وحفظ التحقيق مع المتهمين المصريين بتهمتى مقاومة السلطات وتكدير الأمن العام (محضر تحقيق رقم 6968/2006  دكرنس).. وإحالة النيابة لضابط مباحث دكرنس إلى محكمة الجنايات لاستخدامه العنف مع أحد الصحفيين. صـ7-تحقيق حجم أكبر ودرجة أعلى من التضامن الفلاحى والشعبى الدولى من نضال فلاحى الإصلاح الزراعى بمصر من جانب المنظمات الفلاحية الثورية الدولية وعلى رأسها منظمة طريق الفلاح (فيا كامبيسينا) وكونفيديرالية الفلاحين الفرنسية.. وغيرهما تجلت بشكل عملى فى المسيرة التى نظمتها ثمانية عشر منظمة ثورية لصغار ومتوسطى الفلاحين فى باريس يوم الإثنين (22 مايو 2006) من أكثر من عشر دول أوربية.. علاوة على المنظمات التى تضم ملايين الأعضاء مع الفلاحين الصغار من مختلف قارات ودول العالم وذلك عقب أحداث يوم الأحد الدامى بعزبة مرشاق بدكرنس، بالإضافة إلى تقديمها عرائض احتجاج شديدة اللهجة للسفير المصرى فى باريس خصوصا وأن عددًا من رعايا هذه الدول من الصحفيين كانوا ضمن الوفد الصحفى الذى كان يغطى أحداث يوم الأحد الدامى بعزبة مرشاق على الطبيعة وتعرضوا لعنف الشرطة المصرية وإهاناتها، وقد ظلوا مداومين على الاتصال إلكترونيا بلجنة التضامن للوقوف على آخر أنباء القبض على فلاحى دكرنس والصحفيين المصريين واستخدام العنف معهم حتى تم الإفراج عنهم وحفظ التحقيق معهم. صـ8-مشاركة لجنة التضامن بكلمة مترجمة فى المؤتمر الفلاحى الدولى الذى عقد بسردينيا بإيطاليا مؤكدة على حقيقة وأهمية النضال المشترك لفلاحى البلدان النامية وبلدان أوروبا الصغار ضد عدوهما المشترك.. العولمة الرأسمالية، وقد حضره ممثلون عن فلاحى اليونان وفرنسا إلى جانب فلاحى إيطاليا فى يونيو 2006 عقب أحداث دكرنس مباشرة.. حيث لم يتيسر للجنة إيفاد ممثل لها فى المؤتمر. صـ***تضم الكراسة – بخلاف التمهيد والتعريف باللجنة والمقدمة- خمسة أقسام.
·  يضم القسم الأول: جزأين أولهما: عن وقائع اللقاء الفلاحى التشاورى الذى عقد فى كمشيش فى 30 سبتمبر 2005 واختتم بإعلان تأسيس لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى وثانيهما: كلمة افتتاح مؤتمر الذكرى الأربعين لشهيد الفلاحين المناضل صلاح حسين الذى عقد فى كمشيش فى 30 إبريل 2006 وكلمة كمشيش فى ورشة العمل التى جرت أحداثها ظهر نفس اليوم.·  والقسم الثانى يتضمن عددا من المقالات والتحقيقات الصحفية التى نشرتها اللجنة بجريدة التجمع عن مقاومة فلاحى الإصلاح الزراعى فى دكرنس دقهلية لمحاولت طردهم من أراضيهم. ·  بينما يختص القسم الثالث بأحداث يوم الأحد الدامى (21 مايو 2006) وتجليات التضامن الفلاحى  والشعبي الدولى مع فلاحى الإصلاح الزراعى بعزبة مرشاق وما تم نشره فى الإعلام المحلى (الرسمى والمعارض) عن تلك الأحداث.·     ويحتوى الفصل الرابع على عدد من الموضوعات المتنوعة منها: تحقيق صحفي عن أراضى فلاحى قرى مركز إطسا (معجون، تطون،منيا الحيط وغيرها) بمحافظة الفيوم يبرز مقاومة الفلاحين لبعض رجال وصبيان أصحاب النفوذ الذين تمكنوا من الحصول – بطرق إحتيالية- على أحكام نهائية من محكمة استئناف الفيوم برئاسة المستشار ممدوح مرعى بطرد الفلاحين من أراضيهم التى دفعوا ثمنها وحصلوا على أحكام "صحة ونفاذ" لها  لكنهم لم يقوموا بتسجيلها مما مكن أصحاب النفوذ من استغلال هذه الثغرة والحصول على الأحكام سالفة الذكر،هذا وقد تمكن الفريق القانونى فى اللجنة بقيادة طيب الذكر المناضل  نبيل الهلالى وزملاؤه عبد المحسن شاشة وصفاء مراد من الحصول على قرار قضائى بوقف تنفيذ أحكام الطرد. علاوة على بعض أخبار المواقع الفلاحية الأخرى مثل سراندو  بحيرة وميت شهالة وكمشيش منوفية وآخر التطورات الخاصة بوفود فلاحي دكرنس إلى القاهرة سواء لمجلس الشعب أو وزارة الزراعة، والإجراءات المتخذة من جانب شركات البترول العاملة فى التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعى فى عدد من مناطق محافظة الدقهلية وبالذات أراضى فلاحى دكرنس. فضلا عن نتيجة القضية التى رفعها كبار ورثة ملاك الأرض فى كمشيش ضد شاهندة مقلد ومذكرة الدفاع التى كتبها الأستاذ نبيل الهلالى.·  أما القسم الخامس فهو الملف الوثائقى عن فلاحى دكرنس الذين حصلوا على أرض الإصلاح الزراعى تمليكا.. أو استئج

إعتصام 30 يناير 2007 لعمال شركة غزل شبين الكوم.

فى شركة غزل شبين الكوم:

إضراب عمالى ضد بيع الشركة لمستثمر هندى

واعتصام لعدم صرف الحوافز والأرباح 

 

على غير كثير من التوقعات ،وفى ثانى احتجاج تلقائى على الأوضاع المتردية لفقراء العمال فى شركات الغزل بوسط الدلتا.. قام شباب العمال بشركة إندوراما شبين الكوم (غزل شبين الكوم سابقا ) باعتصام مباغت عصر الثلاثاء الماضى 30 يناير 2007 مطالبين بحقوقهم فى حوافز الإنتاج وأنصبتهم فى أرباح الشركة عن الشهور المنقضية من السنة المالية 2006/2007 .·       فقد كان توقيع الشركة القابضة للغزل والنسيج عقد بيع 70% من مبانى الشركة وملحقاتها ومرافقها وآلاتها فى 24ديسمبر 2006 بمبلغ مائة وعشرين مليون جنيه لشركة إندوراما التى يملكها أحد المستثمرين الهنود(سابع أكبر غزّالى العالم) قد أثار حفيظة العمال رغم  الاحتفاظ بنسبة 12% للمساهمين من العاملين ، 18% للشركة القابضة ،وأعاد للأذهان ذكرى مظاهراتهم السابقة التى اندلعت لنفس السبب يوم الإثنين العاشر من أكتوبر 2005 واستمرت يومين .. أعقبهما يومان إجازة إجبارية وانتهت باستئناف العمل دون استجابة الشركة القابضة للغزل والنسيج بالعدول عن بيع الشركة.

·       ففى الثالثة عصر الثلاثاء الماضى خرجت الوردية الأولى ( ألف عامل ) من عنابر الإنتاج والورش تملؤها مشاعر الغضب والإستنفار من تزايد أعداد العاملين الهنود الذين يرطنون الإنجليزية فى مختلف أقسام الشركة وإداراتها بعد أيام قليلة من توقيع عقد البيع النهائى والذين توافدوا لمقر الشركة مجموعة تلو أخرى حتى بلغوا حوالى المائة فرد.

·       هذا وشرع العمال فى رفع هتافات تتهم مسئولى شركتهم والشركة القابضة واللجنة النقابية ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج (الجوهرى) بالتفريط فى الشركة وبيعها.. بالذات وهى من أهم شركات الغزل فى مصر وحققت وتحقق أرباحا سنوية كبيرة منذ إنشائها حتى اليوم .. ولاتقترض تقريبا من البنك ،وطالبوا بحوافز الإنتاج وبأنصبتهم فى الأرباح.

·       وحيث تَوافق خروجهم من العمل مع دخول عمال الوردية الثانية اشتعل الموقف وتصاعد الاحتجاج..وعلا الزئير والهتاف..وقرروا فى التوّ واللحظة الإضراب عن العمل والاعتصام داخل أسوار الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم.

·       ولأن احتجاجهم فى أكتوبر 2005 لم يتجاوز التظاهر، ولم يسفر عن أية نتائج إيجابية، ولأن موعد تسليم الشركة للمستثمر الهندى قد أزف ولم يتبق عليه سوى أقل من يومين حيث كان مقررا أن يتم صباح أول فبراير2007 ، ويُخشى أن تتبخر وعود الشركة القابضة فى صرف مستحقاتهم إذا ما تم تسليم الشركة لمالكها الجديد دون استلام حقوقهم.

·       ولأن هناك سابقة فى التنكيل بعمال شركة صغيرة مجاورة حدثت فى نوفمبر 2006 بخفض أجورهم الشهرية من ثلاثمائة جنيه إلى مائتين أسفرت عن فصل خمسة عشر عاملا بخدعة غادرة عقب تظاهر احتجاجى على خفض الأجور، ولأن الواقعة تمت أمام عيونهم فى مبنى مجاور لعنابرهم داخل أسوار شركتهم،ولما كان صاحب الشركة الصغيرة(300 عاملة وعامل) مستثمرا باكستانيا ، ولأن احتجاج العمال فى الشركة الصغيرة كان مُبَرَّرا  ومشروعا بل وقانونيا فالمرتبات تم خفضها بمقدار الثلث بلا مقدمات ودون أسباب مقنعة وبلا إخطار.

·       ولأن الاحتجاج كان فريدا فى نوعه خصوصا فى مدينة ريفية راكدة حيث أغلب المحتجين كانوا من العاملات، ولأنهن استجبن لرغبة المستثمر الباكستانى فى قبول التفاوض تجنبا للصدام المرتقب. ولأن تلك الاستجابة أسفرت عن اختيار 15 عاملا من زملائهن أنابوهم فى المفاوضة ، ولأن حُسْن النية قوبل بإجراء تعسفى غادر ألقى بالمفاوضين العمال على قارعة الطريق، وبدلا من الاستجابة لمطالبهن صدر قرار فورى بفصل العمال الخمسة عشرة من الشركة.

·       ولأن مستثمر الشركة المجاورة باكستانى بينما مستثمر شركتهم هندى ، فما الذى سيمنع الهندى من تقليد جاره الباكستانى.؟

لقد تجمعت
كل هذه الوقائع والذكريات فى لحظة واحدة وتكفلت الأسعار الملتهبة حتى الاحمرار بإشعالها، وأجّجها ضيق ذات اليد وعدم مساواتهم بزملائهم فى شركات المحلة، بينما فجرها حصول المحلاوية على بعض مطالبهم وحقوقهم على الملأ  بالاحتجاج الجماعى الذى وقع منذ أسابيع معدودة وملأت أخباره الصحف.

·       لذلك طالب العمال فى مناقشاتهم مع موظفى الإدارة واللجنة النقابية وغيرهم بأرباح تصل إلى أجر مائة وخمسة وثلاثين يوما، خصوصا مع سريان شائعة قوية لكن غير مؤكدة تفيد بصرف أعضاء اللجنة النقابية لهذه الأرباح ومنعها عن العمال.

·       كما طالبوا بمساواتهم بعمال المحلة.

·       هذا وتفيد الأنباء الواردة من الشركة أن إدارة الشركة قد حاولت تهدئةالعمال بصرف جزء من الأرباح  (كسلفة تحت حساب الأرباح لحين الانتهاء من  إعداد ميزانية الشهور السبعة المنقضية من السنة المالية 2006/2007 ،لكن على ما يبدو أن استخدام عبارة سلفة فى العرض المقدم من الشركة قد أثارت العمال أو لم يفهموا مغزاها فأدت لنتائج عكسية أهمها أن إدارة الشركة تراوغهم وتستنفذ طاقتهم بغرض فض الاعتصام .. هذا من ناحية.

·       ومن ناحية أخرى فإن انعدام الثقة فى إدارةالشركة بل وفى اللجنة النقابية قد أفضى لرفض العمال القاطع لأية مقترحات أو حلول تصدر عنهما لأنهم اعتبروها مجرد خدع تستهدف التنصل من الاستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتصامهم بمثل ما حدث من المستثمر الباكستانى فى الشركةالمجاورة.

·       هذا وتفيد بعض التقديرات لعدد من العمال القدامى أن أجهزة الأمن قد أمرت إدارة الشركة بوقف العمل عدة أيام ، وطالبت العاملين الهنود بمغادرةالشركة والمدينة فورا وإرجاء تسليم الشركة للمستثمرالهندى  لحين إنهاء الاعتصام ..واستئناف العمل.

·       كما أبدى عديد من الموظفين فى إدارات الشركة تخوفهم من احتمال قيام المستثمر الهندى بإحلال موظفين جدد ممن يجيدون اللغة الإنجليزية محلهم نظراً لأن مجموعات الهنود التى تواجدت فى الشركة خلال الأسابيع الأخيرة لا تتحدث اللغة العربية.

·       من جانب آخر وردت أنباء من مصادر قريبة من جهات أمنية بأن الأمن يعد لفض الاعتصام بالقوة إذا لم ينهى العمال اعتصامهم حتى يوم السبت 3 فبراير الجارى .. تمهيداً  لتقديم بعض عمال الشركة – ممن يرى الأمن أنهم قادة الاعتصام – بتهم تعطيل العمل بالشركة مما أدى لعدم تسليمها لمشتريها فى الموعد المقرر ،والتسبب فى تكبد الدولة لتعويضات  وربما لتطبيق الشرط الجزائى الخاص بعدم التسليم فى المواعيد المقررة فى العقد.

·       بينما أفاد بعض العمال المعتصمين أن المياه قد تم قطعها عن الشركة صباح الجمعة 2/3/2007 فى محاولة لدفعهم لأداء شعائر صلاة الجمعة خارج مقر الشركة فى المساجد المحيطة بما يتيح لقوات الأمن منع العمال من العودة للاعتصام.

·       وبرغم كل ذلك فإن العمال مصرون على الاستمرار فى اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حتى تلبية مطالبهم بالكامل ، بل وأفاد بعضهم بأنهم متيقظون للمحاولات التى قد تستهدف إيجاد مبرر لفض اعتصامهم بالقوة ، ويحرصون على الحفاظ على جميع محتويات الشركة سليمة كالآلات والأقطان والخامات والغزول فى المخازن ..لأنها فى نهاية المطاف شركتهم التى بنوها بعرقهم كما أنها مصدر رزقهم .

لقد أدرك العمال أن استمرار اعتصامهم نظيفا ضرورى لتفويت الفرصة على الذين يصطادون فى الماء العكر.. محاولين إفشال احتجاجهم أو تشويهه  "بالقلة المندسة" والتى عادة ما تكون هى الحل الأخيرأمام المتنصلين من حقوق العمال وذلك للخروج من مأزق عدالة مطالب العمال ونظافة احتجاجهم فضلا عن اعتبار هذا الأسلوب فى الحصول على الحقوق عادة يلجأون لها إذا ما ضاقت بهم السبل.

2 مارس 2007        بشير صقر

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer