This meeting is held under the designation of ‘organizations of civil society in the countries of the Arab revolutions and the available opportunities for influence on the democratization processes’. And in the name of the Peasant Solidarity Committee – Egypt, we greet and commend the participants and the conference organizers hoping that it starts its work from a single point of agreement; the definition of civil society and the democratization process in the countries of Arab revolutions.

In this context we care to emphasise the following points coming from the Egyptian situation:

That the uprisings that broke out in some Arab countries (Tunisia- Egypt-Libya-Yemen) took place essentially in the cities, particularly the larger cities, and so they were urban uprisings whilst the rural areas remained in the position of observer.

They led to political revolutions and did not reach the boundaries of social revolutions, meaning that they took place on the same bases and foundations of the system that they revolted against.

And in addition to the fact that youths broke them out, the uprisings’ harvest that cannot be debated is represented in:

The collapse of the wall of fear that the people suffered from for long decades.

The rooting in people’s consciences and minds that change is possible without an intermediary if the people wanted it.

Therefore, the process of democratization is possible under existing conditions if people use this harvest well. As well as avoiding the drawbacks and shortcomings and mistakes that surrounded the uprisings, for which there is no room to go into details now; comprising those experienced by people’s organizations of various kinds – including civil society organizations – from distortions and lapses.

Because civil society includes various trade union organizations and associations, unions and networks, except for political parties, because these are not unrelated to the political situation in the community before the uprisings and after; and where the community has in the past suffered from the suppression of political and civil liberties and the restrictions on political parties and formations of associations they  must fall victim and are suffering from a debilitating and disfiguring process, for this there are two proofs:
•     The first is the explosion of youth uprisings of sectors                                                                    mostly from outside political parties and civil society organizations.
•     The second is the reluctance of many so-called     traditional opposition forces from participating in the detonation of the revolution’s demands; and this is supported by their jump upon the process, which is aimed to stop the path of uprisings towards its stated objectives and ideals and crafts to derail the processes to conservative side lines.

In Egyptian society civil society organizations are characterized by practices of the following features:

-The Establishment by the state before the revolution of January 25 of civil societies in most provinces. This has led them to remain far from the activities (of civil society) or they have been active in the opposite current and against the objectives of civil society.

– It is not possible to discuss seriously civil society organizations except only in Cairo and Alexandria and a few individual organizations in a limited number of provinces.

-Meanwhile the elites formed union structures in the ranks of the peasants that were no more than superficial lists that practice no real activity. They focused the main activity on celebratory practices that discuss only the history or their heritage of military-rule traditions over 60 years without discussing a real influence, even if limited, in the awareness of the peasants. There were for some of the activities transforming and misinforming effects for peasant awareness. Peasant trade unions and organizations that appeared after January 25, 2011 are beset by substantial intakes:

The Ministry of Agriculture formed the ‘Peasants Association’ and put its leadership elements of the tycoons of agriculture and from its agents nothing was presented since its announcement except a trite celebration of Peasants’ Day (9 September) in Cairo Stadium.

Some members of the Tagamuu’ ‘leftist’ Party  formed a new Peasants Union with the same name , leadership , logic and old policies that participated in the collapse of their late union that disappeared in a dramatic way after 14 years of activity in 1997 by the actions of their conciliatory manner to the official state policies.

There also appeared another union in the Western Delta with the name ‘Small Farmers Union’. It played an essential role in a human rights center.

The Muslim Brotherhood announced its project on reforming the Peasants Union.

•   But some of these organizations worked hard to build grassroots Peasant Union (in Minia Governorate) active within the framework of cultural and social aims to raise the awareness of the peasants. But these unions do not operate since the dye has not taken to the process.

In fact, all previous forms of association, except the last one, were built in the old way (the construction from high up and more centralized structures) rather than from the grassroots and in the local villages and ranches. This is the method which prevailed over the rule of the military.

• In addition to what was claimed by another section of civil society about the creation of a peasants ‘unions that do not exist on the ground for no other reason but that actual activity is absent from the countryside before and after January 25, 2011.
• Even our Committee (the Committee for Peasant Solidarity – Egypt), which was called (the Committee for Solidarity with the Peasants of Agrarian Reform – Egypt), and included at the beginning of its founding group of activists and political radicals and symbols and leaders of farming – some lost due to age, illness and death – is not active only in a few dozens of villages (35 villages in seven provinces). While thousands of villages in dozens of provinces in the valley remain; and this explains why the participation of the farmers of Egypt in the events of January 25, 2011 was limited to watching satellite TV, and why we were a revolution of major cities only. And why it stopped where results rest on current limits.

– Despite the different situation in the community of workers and the involvement of significant numbers of new independent trade unions after the revolution of January 25, there have been some worrying indicators which raise concerns about the future behavior of some leaders of these new formations who ran in the recent parliamentary elections on lists of the Muslim Brotherhood. The strange thing is that most of these bodies are Nasserist, which raises the suspicion that the more bodies the more resentment, and this will definitely will be reflected on the trade unionists and their trade unions.

– Because we cannot assess each manifestation of the activities of Egyptian civil society organizations, we limit ourselves to clarify that many of them lie outside the service of civil society – and a few are committed to the goals announced by the public or to one’s conscience – in addition to having a lot of existing and potential threats posed by some activities on the paths of revolution and civil society.

– And on this occasion we point out that the campaign launched recently by the military junta in Egypt with the support and complicity of political Islamic groups and the National Democratic Party remnants and which carried various charges against a number of these organizations. The campaign will not stop at the current limit, which was reached recently, but will continue in different shapes and with new mechanisms. The inclusion of a number of foreign organizations in this campaign was to win public opinion and incite against them and trim their nails and cease their affectivity.

– And because the Arab uprisings reflect directly and clearly on the extent of oppression imposed on the masses and the breadth of the injustices to which they are exposed and the depth of poverty and destitution and unemployment which has befallen them; and the possibilities inherent in such rising masses, it discloses also that the balance of class and political forces based in those communities is what led to the limited gains compared with the enormous potential available.

– So a return to the axioms and the foundations of political action and trade unions in Arab societies is one of the most important factors that put civil society at stake. The purpose of sorting bodies from the other and creating a an affective torrent in the community re-drafting and creating the appropriate conditions and fostering them and investing in the public situation and relevant events for effective influence on policies in the current state of affairs and the  encouragement of the various social groups to capture their own capacities.

– The exchange of experience between the institutions of civil society in the region and the world is of effective value, and contributes to the accurate identification of the most important events and methods of intervention to reduce the size of the missed opportunities and increase the investors amongst them, including for the purpose of a new formulation for people’s solidarity and on the humanitarian, regional and global levels.

Beirut / March 2012
Email: sakrbash@yahoo.com
Web sites;

 tadamon.katib.org
ahewar.org / m.asp? i = 1625
ahewar.org / m.asp? i = 2451
ahewar.org /لجنة التضامن الفلاحى – مصر

ahewar.org /لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر 
الحوار المتمدن – العدد: 3651 – 2012 / 2 / 27 – 23:02 
المحور: الحركة العمالية والنقابية 
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

Web site:
tadamon.katib.org
E mail:
sakrbash@yahoo.com

فى واقعة جديدة توجه اليوم الأربعاء 8 فبراير 2012 عدة آلاف من فلاحى قرى عزبة الأشراك وأبو خراش والأشراك البلد وعزبة الخمسين مركز شبراخيت إلى مديرية الإصلاح الزراعى بدمنهور ؛ مطالبين المديرية بالنظر فى شكواهم بشأن استئناف مسح أراضيهم تمهيدا لتمليكها لهم كما أمر قرار هيئة الإصلاح بالقاهرة والذى توقف منذ فترة بسبب تدخل عدد من المتنفذين بالمنطقة ممن يطمعون فى اغتصاب الأرض من الفلاحين.

وكانت الأرض التى يزرعونها قد صادرتها الدولة من إحدى الأسر التركية بقانون الإصلاح الزراعى فى خمسينات القرن الماضى ووزعتها عليهم بنظام التمليك المقسط وتسلمت من الفلاحين المنتفعين على 12 قسطا سنويا من ثمنها.

ونظرا لشعور مسئولى الإصلاح بالبحيرة بجدية الفلاحين وإصرارهم على تنفيذ مطلبهم فورا  قاموا بإصدار الأوامر لعدد من المساحين بالمديرية وأمدوهم ” بخرائط الأرض “.

إلا أن المفاجأة التى كشفها الفلاحون كانت مذهلة حيث حدد المساحون موقع الأرض المشار إليها  بعيدا عن الأرض التى يزرعونها بزمامات القرى الأربعة بحوالى  ثلاثة كيلومترات؛ وهنا ثار الفلاحون وأدركوا أن مسئولى الإصلاح بالبحيرة يتلاعبون بهم حيث زوروا الخرائط الخاصة بالأرض – تمهيدا لتسهيل لاستيلاء عليها- وأطلعوهم على موقعها الفعلى على خريطة أصلية كانوا يحتفظون بها منذ سنوات طويلة، وهنا أُسقط فى يد المساحين.

هذا  وقد عاد الفلاحون  إلى مسئولى المديرية مطالبين بالتحقيق فى الأمر واستئناف عملية المسح استنادا إلى الخرائط الحقيقية.

وبناء عليه وعد مسئولو مديرية الإصلاح الفلاحين باستئناف عملية المسح يوم الأحد 12 فبراير 2012 ؛ ولازال الموقف مشتعلا فى القرى الأربعة وينذر بالانفجار إن لم يتم المسح على أساس الخرائط غير المزورة.

يذكر أن ذوى النفوذ بالمنطقة الذين يتلمظون على الأرض من أكثر من 15 عاما قد قاموا بحشد جيش من البلطجية وهاجموا القرى المذكورة فى عام 2004 إلا أن الفلاحين صدّوهم ثم تكرر الهجوم عام 2007 بجيش أكبر وأسفرت المعركة الدامية عن هروب البلطجية المعتدين وللأسف تم ذلك أمام سمع وبصر الشرطة ، علاوة على عمليات التحرش المتواصلة منذ ذلك التاريخ التى مارستها شرطة مباحث الرحمانية مع الفلاحين  وكذلك حرمان القرية لمدة تزيد عن أربع سنوات من مياة الرى العذبة مما دهور إنتاج الأرض إلى 25 % من إنتاجها الفعلى وأسفر عن إصابة العشرات بالفشل الكلوى الذى أدى لوفاة حوالى 20 فلاحا وفلاحة بسبب استخدام مياة الصرف الصحى فى رى زراعاتهم.

الأربعاء 8 فبراير 2012                       بشير صقر

                                          لجنة التضامن الفلاحى- مصر

فلاحو عزبة الأشراك يعاودون الحصول على الأسمدة بحصار الجمعية الزراعية

لجأ فلاحو عزبة الأشراك مركز شبراخيت والعزب المجاورة لإجبار المسئولين بمحافظة البحيرة على استلام أقطانهم المخزنة لديهم منذ العام الماضى بتظاهرة ضخمة توجهت لمبنى المحافظة فى بداية الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2011 معلنين احتجاجهم على موقف الدولة من الصمت المطبق إزاء تركهم أقطان العام الزراعى الماضى دون شراء.

وفى بحر أسبوعين أرسلت المحافظة عددا من فرازى القطن  لتحديد رتبة الأقطان التى تم تجميعها فى عدة قرى تمهيدا لشرائها.

من ناحية أخرى قاموا بالتوجه يوم الإثنين الماضى 16 يناير 2012 إلى مقر الجمعية الزراعية بقرية الأشراك للمطالبة بمقررات الأسمدة الخاصة بمحصول القمح ، وبعد المما  حكات المعتادة من موظفى الجمعية اضطروا لصرف 150 كجم (3 عبوات ) لكل فدان .

هذا وقد عزم الفلاحون على تكرار المحاولة فى الشهر القادم لاستكمال حصصهم من هذه الأسمدة.

من ناحية ثالثة أفاد محمد المكاوى أن الشرطة ذكرت أنها ما زالت تبحث عن المتهمين فى محاولة سرقة مواشيه فى شهر نوفمبر 2011 والاعتداء على نجله محمود مما أسفر عن إصابته بشلل نصفى وفقد للنطق.

ويضيف المكاوى أن المتهمين أبناء أخ أحد موظفى رئاسة الجمهورية السابق وأنهم ضمن تشكيل عصابى مع آخرين من عزبة جراجس وعزبة غربال ويقومون بسرقة الآلات الزراعية وكابلات الكهرباء على مستوى محافظة البحيرة وأن هذه المعلومات تعرفها الشرطة جيدا ولا يفهم كيف لم يتم  القبض عليهم حتى الآن ..؟

الجمعة 20 يناير 2012

تمهيد :

بعد هزيمة قوات الشرطة فى ثورة 25 يناير المصرية ونزول الجيش إلى المدن لحماية النظام الحاكم ؛ هدأت الموجة الثورية الأولى نسبيا ، وأصدر المجلس العسكرى مرسوما عسكريا بحق تأسيس الأحزاب السياسية وشروطه.

وقد شكل زخم الثورة فرصة لكل القوى الشعبية والسياسية المحرومة من النشاط السياسى والنقابى للتعبير عن نفسها  والانخراط فى ذلك المضمار المحرّم منذ عام 1952 .

هذا وقد تهاطلت على الساحة عشرات الأحزاب والتنظيمات ومئات النقابات من كل شكل ولون  ، وبدأ الكثيرون ممن ظلوا أسرى منازلهم  وأحزابهم الكرتونية ومراكزهم الحقوقية فى البحث عن دور ، بل واستفاد من هذا الوضع الحزب الوطنى الذى توزع أعضاؤه على عدد من الأحزاب الجديدة والقديمة فضلا عن جماعات وتنظيمات الإسلام السياسى التى نشطت وتوحشت خلال الشهور المنصرمة.

من جانب آخر شرع العمال – الذين شاركوا بفعالية فى حسم الموجة الثورية الأولى لصالح الشعب- فى تشكيل نقاباتهم المستقلة واتحاد عام لها ؛ بينما لم يتحرك الفلاحون الذين تجاوزت أعدادهم الثلاثين مليونا .. لم يشاركوا فى الثورة .. بل شاهدوها على شاشات الفضائيات ، فقط استفادوا منها وشرع بعضهم  فى استرداد بعض أراضيهم المغتصبة بعد أن اطمأنوا إلى رحيل رأس النظام وتجلى ذلك اعتبارا من 14 فبراير 2011 فى مجموعة قرى وعزب بمحافظة البحيرة والإسكندرية والدقهلية تعد على أصابع اليدين ، أما أولى مظاهراتهم فكانت فى 21 فبراير من فلاحى الأوقاف  بمنطقة العباسة / المحسمة بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية ، والثانية بمدينة المنصورة / دقهلية فى 24 فبراير شارك فيها عدة آلاف من فلاحى الأوقاف وتلتها مظاهرة أخرى بالقاهرة  فى 13 مارس أمام مجلس الوزراء  من فلاحى الدقهلية والغربية والإسكندرية ، هذا وقد أسهمت لجنة التضامن الفلاحى فى تحرك فلاحى محافظتى البحيرة والدقهلية وفى تحديد مطالب الأخيرين التى تقدموا بها آنذاك للمجلس العسكرى .

وقد أفرزت هذه الحالة الساخنة وموقف المجلس العسكرى غير واضح الملامح من الثورة آنذاك رغبة عارمة لدى قطاعات كثيرة من الشعب  فى ضرورة الاستعداد لما هو قادم  لاستعادة الحقوق  التى ظلت بعيدة عن أياديهم وآمالهم  وهى كثيرة.

فكيف تصرف الشعب وكيف تصرفت النخب ؟! هذا ما سنحاول البحث عنه  وخصوصا ما يتعلق بالفلاحين :

العمال  : بدأوا فى تشكيل نقابات مستقلة بالتوازى مع اندلاع مظاهراتهم الاحتجاجية المطالبة بالحقوق المغتصبة فى كل القطاعات ( الصناعة، والخدمات والزراعة وغيرها ) مما دعا المجلس العسكرى لإصدار قرار بمرسوم يجرم الاحتجاجات الشعبية التى أسماها بالفئوية، كما رفعوا دعاوى قضائية ضد اتحاد نقابات العمال الحكومى انتهت لصالحهم  ؛ و شكلوا اتحادا عاما لنقاباتهم المستقلة.

المهنيون وموظفو المصالح الحكومية : كالأطباء والمعلمين والممرضات والموظفين الموسميين وغيرهم  حيث شكلت بعض قطاعاتهم لجانا وروابط ونقابات وشاركت فى المظاهرات الاحتجاجية بنشاط .

الفلاحون : وهم أقل فئات المجتمع نشاطا ووعيا..

• فقد تحركت مجموعات من فلاحى الإصلاح الزراعى فى محافظات البحيرة والدقهلية والإسكندرية لاسترداد بعض أراضيهم المغتصبة  كما سبق القول.
• ومجموعات أخرى من فلاحى الأوقاف من محافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية والغربية وبنى سويف للمطالبة بإيجار عادل لأراضيهم ووقف محاولات طردهم منها واعتراضا على محاولة طردهم من منازلهم .
• ومن ناحية ثالثة قام فلاحو الفيوم بزراعة أراضيهم بمحصول الأرز بعد أن حظرت الدولة  زراعته فى المحافظة منذ عام 2008 بدعوى احتياجاته المائية العالية وقد حاول المجلس العسكرى وقف ذلك لكنه لم يستطع مواجهة إصرار الفلاحين.

بعدها هبطت هذه الموجة الثورية فى صفوفهم .

كيف شكل ” الفلاحون تنظيماتهم ” .. ؟ :

وحيث أن النشطاء فى أوساط الفلاحين معروفون بالإسم وهم أفراد معدودون يمكن حصرهم على الأصابع ؛ ولأن الريف رغم كل ما يتعرض له من قهر ونهب .. لم تتحرك فيه إلا عدة عشرات من القرى كان معظمها محور النشاط الفلاحى قبل الثورة وبسبب من ثلاثة:

•  إما اغتصاب أراضيهم  بما يعنى أنهم صاروا فريسة للتشرد .
• وإما نقص شديد فى مياة الرى يكاد يقضى على زراعاتهم تماما .
• أو اختفاء للأسمدة لفترات طويلة مصحوب بارتفاع شديد فى أثمانها فى السوق السوداء وله نفس التأثير السابق لنقص مياة الرى.

– ومع شمول الريف بعشرات الكوارث ومئات المشاكل  مثل انتشار الأوبئة البيطرية التى تدمر الثروة الحيوانية للفلاحين؛ والانخفاض المبالغ فيه لأسعار حاصلاتهم  الزراعية؛ واختزانها لأكثر من عام دون تسويقها كالقطن ؛ والارتفاع الجنونى لإيجارات الأرض الزراعية؛ وهجرة عشرات الألوف من المستأجرين من قراهم؛ واضطرار آلاف الملاك الصغار للتخلص من أراضيهم لانعدام جدواها الاقتصادية؛ وتعثر مئات الألوف منهم فى سداد مديونياتهم لبنوك القرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ودخول عشرات الآلاف منهم السجون ؛ والامتناع العملى عن تطبيق القانون  51 /1973 بشأن إعفاء ملاك 3 أفدنة فأقل من ضرائب الأطيان؛ والقبض على الآلاف منهم حتى يسددوا متأخرات الضرائب؛ والتقديرات الجزافية المبالغ فيها لتكاليف صيانة شبكات الصرف المغطى أو تجديدها وتطهير الترع وقنوات الرى؛ ودفع قرى بأكملها لرى أراضيها بمياة الصرف الصحى لسنوات وما استتبعه ذلك من آثار مدمرة للصحة والإنتاج الزراعى؛ وارتفاع أسعار الوقود وانخفاض عائد الأرض ؛ وحرمان محافظات بأكملها من زراعة محصولها الرئيسى  الذى يشكل عماد الحياة فى قراها وهو الأرز؛ وانتشار أوبئة الفشل الكلوى والكبدى والسرطان وأمراض سوء التغذية ، وتفشى البطالة وتردى المرافق والخدمات ، فضلا عن اختفاء الأمن والاستقرار بسبب نشاط (عصابات السطو المنظمة على الأراضى ) التى لا تخلو منها محافظة زراعية وتلعب الدور الرئيسى فى تجريد الفلاحين من أراضيهم سواء أراضى الائتمان أو الأوقاف أو الإصلاح الزراعى أو وضع اليد أو المستصلحة القديمة والجديدة أو أراضى البدو وحواف الوادى وهى أحد الأسباب الثلاثة السابق ذكرها أعلاه.

 – بالإضافة إلى مناخ رجعى – من الأفكار المتخلفة والغيبية-  يسود كل أرجاء الريف من جنوبه إلى شماله يكبلهم وينال من عزيمتهم وقدرتهم على المقاومة .

– ونخب – من المثقفين والسياسيين – تتحدث باسمهم لا تأخذ بأيديهم للخروج من بؤسهم وشقائهم وتحوم فوق رءوسهم كالقضاء والقدر بنضالات احتفالية موسمية عديمة الفائدة ولا تقدم لهم سوى التمنيات والجمل الثورية والأوهام وتتخلى عنهم فى الشدائد كما حدث إبان تنفيذ قانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992.

 – مع شمول الريف بكل هذه الكوارث لم يتحرك من الفلاحين سوى من التف الحبل حول أعناقهم ومنع عنها الهواء ؛ أما من ظل يتنفس  فقد ظل قابعا فى حقله نهارا وأمام شاشات الفضائيات  فى المساء فى انتظار الفرج ورحمة السماء، ولما فوجئوا بالثورة سعدوا بها لكنهم لم يشاركوا فيها سوى بالدعاء لها بالانتصار.

– وبتأمل هذه الصورة يمكن أن نفهم لماذا كان إحجام الفلاحين عموما عن المشاركة فى الثورة وكيف أن ذلك الموقف ليس اختيارهم الحر بل هو محصلة لجملة الأوضاع التى يعيشونها  منذ أمد طويل وتنحدر بهم من سئ إلى أسوأ.

– وهو ناجم بالقطع عن مستوى من الوعى محدود للغاية لا يتغير بين ليلة وضحاها بل يتطلب جهودا دءوبة ومثابرة وصبرا مستمرا من مناضلين أشداء يتحركون بينهم بأعداد كافية وروح مقدامة وينتقون منهم بعين خبيرة القادة  وذوى القدرات الكامنة التى تحتاج لنفض التراب عنها لتلمع وتتبلور وتنضج .

– على هذه الأرضية يمكن أن نفهم كيف يمكن تنظيمهم فى روابط ولجان ونقابات، ونكتشف كيف سعى البعض لتنظيمهم وكيف قرر البعض تعبئتهم فى هيئات لا تصلح سوى أن تكون مخازن لاستدعائهم وقت الطلب ليظلوا على الدوام الطرف المفعول به لا الطرف الفاعل .

لقد سعت بعض المراكز الحقوقية لتنظيم الفلاحين فى عدد من القرى ، وسعى بعض ” النشطاء ” التابعين لحزب اليمين اليسارى ( التجمع ) لنفس الهدف .. فماذا كانت الحصيلة..؟

• فى المراكز الحقوقية :

1 – جرى تأسيس إتحاد ” لصغار المزارعين المصريين ” مقره قرية الإمام مالك التابعة لوادى النطرون بمحافظة البحيرة ، وقد أفاد أمينه العام صبحى محمود فرج أنه يضم 18 نقابة بمحافظات
البحيرة؛ وكفر الشيخ؛ والدقهلية؛ وسيناء والقناة ؛ والفيوم؛ وبنى سويف، وقد أسهم مركز الأرض لحقوق الإنسان فى دعم تأسيس هذا الاتحاد ، لكننا لم نتمكن من الحصول بعد على لوائح الاتحاد أو النقابات المكونة له أو قواعد العمل أو أعداد الأعضاء المنتمين أو حجم حيازاتهم أو الأعمال التى شارك فيها.

 2- من ناحية أخرى حاول مركز أولاد الأرض تأسيس نقابة لفلاحى الأوقاف لمجموعة قرى تنشط فيها لجنة التضامن الفلاحى وذلك فى مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة إلا أن المحاولة باءت بالفشل نظرا لسوء التحضير والإعداد.

• فى حزب اليمين اليسارى ( التجمع ) :

فى يوم الأحد 17 ديسمبر 2011 ذكر عدد من أعضاء حزب التجمع – الذين لم يغادروه حتى الآن على عكس ما يشيعون – وبعضهم كان مقترحا ترشيحه على مقعد الفلاحين فى الانتخابات البرلمانية عام 2010 ؛ وهم نفس قادة اتحاد الفلاحين الذى انهار فى أكتوبر 1997 إبان تنفيذ قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992 ) ذكروا الآتى:

1- أنهم تركوا حزب التجمع منذ زمن لأنه أوقف بدلات الانتقال لأعضاء الاتحاد السابق.

2- وأنهم أسسوا اتحادا جديدا للفلاحين قوامه ( 120000 ) مائة وعشرين ألف عضو وقاموا بتسجيله.

3- وأن ميزانيته  ( 500 ) خمسمائة جنيه .

4- وله مقر بشارع قصر النيل بالقاهرة.

ولما كان ماذكروه من حيث الأرقام تكتنفه تناقضات فجة استوقفت عديدا من الفلاحين لدى سماعهم لها.

ولما كان المنطق البسيط  يطالبهم بإبراز الآلية التى استخدموها فى ” تأسيس ” ذلك الاتحاد .. بمعنى هل قام مؤسسوه بزيارة القرى التى انضم فلاحوها للاتحاد لتهيئتها للمشاركة فيه أم لا ؟ ؛ وكم مرة استضافت كل قرية هؤلاء المؤسسين ؟ ؛ وهل انضم الفلاحون له فرادى أم شكلوا نقاباتهم التى  انضمت بدورها للاتحاد ؟ وما هى المعايير التى اشترطوا  توافرها فى الأعضاء المنضمين ؟ ؛ وكم عضوا من المؤسسين تولى هذه المهمة ؟ ؛ وما هى الأعمال أو المهمات التى طرحها الاتحاد على الفلاحين ؟ ؛ وهل هناك لا ئحة تحدد قواعد العمل داخله؟ ؛ وماذا أنجز من عمل خلال الفترة من التأسيس حتى الآن ؟ ؛ وهل تدل على اختلاف مساره بالمقارنة بالاتحاد السابق أم تتطابق معه؟ .. إلخ .

لو طرحنا هذه الأسئلة بالترتيب ؛ وعرفنا أن الفترة التى انقضت منذ الإعلان عن بدء التأسيس هى سبعة شهور ونصف ( منذ 30 إبريل 2011 حتى تاريخ التصريح بضم الاتحاد لمائة وعشرين ألف عضو ” 17 ديسمبر 2011 ” )  لو طرحنا هذه الأسئلة وراجعنا التصريحات المذكورة لأدركنا هوية ذلك الاتحاد والطريقة التى استخدمت فى تشكيله من هذا العدد من الفلاحين وهى تتراوح بين حدين :

الأول :  إذا ما اعتبرنا أن الاتحاد تأسس من فلاحين فرادى ، بنفس المنطق القديم و كما حدث فى الاتحاد السابق.

1- يقول المنطق البسيط أن تتم زيارة كل قرية مرة واحدة على الأقل للدعوة للاتحاد وشرح أهدافه ودوره وفوائده للفلاحين حتى يقبلوا على المشاركة فيه، وبافتراض أن مائة فلاح فى المتوسط من كل قرية قد شاركوا فى عضويته فإن انضمام 120 ألف  فلاح للاتحاد يتطلب: 120000 عضو .. مقسومة على  100 فلاح  =  1200 يوم

أى يتطلب: 1200 يوم مقسومة على 365 يوم   =  3,25  سنة ( ثلاث سنوات وربع ).

2- وباعتبار أن مؤسسى الاتحاد قد شرعوا فى العمل دون انقطاع طيلة السبعة شهور ونصف  التى انقضت منذ الإعلان عن تأسيسه ؛ فكيف يمكن أن يحدث ذلك بينما المهمة تتطلب ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر..؟

3- وإذا ما عرفنا أن المؤسسين القادرين على الدعوة للاتحاد لا يزيدون عن سبعة أو ثمانية أفراد – وهم الذين نراهم  يتكررون فى كل المناسبات التى حضروها من تاريخ الإعلان عن التأسيس حتى الآن ، وعرفنا أيضا أن القرية التى انطلقت منها  هذه الدعوة  لم يستطع قادتها أن يؤسسوا مجرد نقابة بها طيلة سنوات حتى الآن  .. لأدركنا أن الرقم الذى أعلنه زعيم الاتحاد عن عدد أعضائه يوم الأحد 17 ديسمبر 2011 هو رقم وهمى ، ناهيك عن التشكك فى مصداقيته الشخصية كمسئول فى الاتحاد.

4- ومن ناحية أخرى فإن الزيارات التى من المفترض أن تكون قد تمت  لضم هذا العدد .. من المرجح ألا تكون  قد  حدثت أصلا.

5- ومن ناحية ثالثة كيف يمكن  لمؤسسة طوعية تضم هذا العدد الهائل من الأعضاء ألا تتجاوز ميزانيتها 500 جنيه كما صرح زعيمها ؟ ؛ فلو تصورنا أن كل عضو بها دفع خمسة وعشرين قرشا فقط لبلغت ميزانيته =  120000 مضروبة فى ¼  جنيه  = 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) ، وإلا فإن ذهن السامع سيتطرق إلى أن عدد الأعضاء الحقيقى لا يتجاوز 500 عضو بافتراض أن كلا منهم دفع جنيها واحدا.

6- والأمر الأكثر غرابة هو أن الزعيم الفلاحى ذكر أن مقر الاتحاد بشارع قصر النيل بالقاهرة

     فكيف تتسق المعلومات الثلاث ( عدد الأعضاء ، والميزانية، والمقر ) مع بعضها البعض ؟

    لقد أدرك المستمعون  كل ذلك بل وراجعه بعضهم فى تصريحاته .. وأيقنوا تناقضاتها.

الثانى : إذا ما اعتبرنا أن الاتحاد تأسس من نقابات فلاحية .

1-    تتشكل النقابة من خمسين عضوا ؛ وهذا يعنى أن عدد القرى المفترض زيارتها  لضم مائة وعشرين ألف عضو تحتاج إلى : (  120000  مقسومة على 50 = 2400 قرية )  أى  60 % من قرى مصر الـ 4000 ، وإذا ما احتاجت القرية لزيارة واحدة فإن المهمة  تستغرق 2400 يوم ؛ أى 2400 مقسومة على 365 يوم = 6,5 ست سنوات ونصف .

وهو ما يعنى أن قادة الاتحاد الجديد كانوا يعملون سرا منذ 6 سنوات على الأقل فى الدعوة للتأسيس فى هذه الحالة ، ومنذ 3 سنوات على الأقل فى الحالة الأولى ، وإذا ما صدقناهم  فلماذا لم يشارك مجرد خمسين ألف من المائة والعشرين ألف فى ثورة يناير وساعتها ما كانت معركة الجمل قد حدثت أصلا طالما ظهرت عشرات الألوف من الجلاليب والعصى فى الميدان.

ناهيك عما تتكلفه زيارة هذه القرى من مصروفات لا تتعلق بالإعاشة ولكن فقط  بتكاليف السفر .. إلا إذا كان الاتحاد الفلاحى يملك طائرة.

3- ولأن كل مهنة تطبع صاحبها بطابعها .. فربما يكون زعيم “الاتحاد الفلاحى” قد تأثر بمهنته الجديدة كممثل إعلانات فى التيليفزيون يقوم بالدعاية للأحزاب والنقابات والاتحادات حيث سبق له تقديم إعلان تيليفزيونى لحزب ليبرالى يضم أغنى أغنياء إفريقيا وليس مصر فقط ( بصرف النظر عن المبادئ السياسية التى يعتنقها منذ بداية السبعينات ) .. فلماذا لا يقوم بالإعلان لأبناء ” جلدته وطبقته ” عن اتحاد للفلاحين الفقراء مدعيا ضم مائة وعشرين ألف فلاح ؟! بالقطع هم أولى بالمعروف.                                                                                   

  وربما يكون قد فعل ذلك لإرهاب المجلس العسكرى والتلميح له بإمكانية احتلاله لميدان التحرير .

نحن نعرف أن الفلاحين الذين يضمهم “الاتحاد الجديد” هم بشر شرفاء بصرف النظر عن عددهم سواء كان 120 ألف أو 120 نفر؛ وندرك جيدا أنهم يتعشمون أن يحصلوا على حقوقهم المغتصبة ويحافظوا على هويتهم التى يصر النظام الحاكم على انتزاعها منهم ؛ والأمانة تستدعى أن نلفت نظرهم لقادة شاركوا فى إفساد اتحاد سابق كان متواجدا – على حد قولهم – فى 15 محافظة وظل يعمل لمدة 14 سنة وارتكبوا فيه من الأخطاء السياسية ما يفوق الخيال ولذا يتطلب العمل معهم عيونا مفتوحة على الدوام.

نحن لا نعيب على زعيم ” اتحاد الفلاحين الجديد ” أن يمارس نفس الدور الذى مارسه فى الاتحاد السابق الذى انهار فى لمح البصر لأسباب تختلف تماما عما ذكره ؛ كما لا نؤاخذه .. لأنه ذهب بعيدا .. بعيدا و يعرف طريقه جيدا.. فقد سبق له أن روّج عامدا متعمدا شائعة كاذبة عن تخفيض الرئيس السابق مبارك نصف ديون الفلاحين المتعثرين لبنوك القرى .. وقام بذلك ليس بين فلاحى قريته فقط بل وبين فلاحى مصر كلها على شاشة قناة الجزيرة ، ورغم أن البعض حذروه  و لفتوا نظره إلاّ أنه عاد وكررها بالحرف على نفس القناة ضاربا عرض الحائط بكل ما قيل له ؛ والأنكى والأمرّ أنه قام بشكر رئيسه مبارك فى المرتين على تخفيض الديون المزعوم .

نكرر .. نحن لا نعيب عليه ولا نؤاخذه فالعيب والمؤاخذة لمن تواطأوا على انحرافاته وسقطاته السياسية وغذوها وشاركوه فيها بل وشجعوه .. و كانوا له النموذج والقدوة ..  فاستحق بجدارة أن يكون  زعيم ” حزب نشكر الرئيس “.

الثلاثاء 3 يناير 2012                                                  بشير صقر

                                                                  لجنة التضامن الفلاحى – مصر

يمكن استخدام الروابط التالية لمزيد من التفاصيل:

www.ahewar.org/m/asp?i=1625

www.ahewar.org/m/asp?i=2451

www.tadamon.katib.org

رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالبحيرة يسعى لمساومة الفلاحين على الأرض  محل الصراع

قضت اليوم الثلاثاء 3 يناير 2012 المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة بقبول طعن فلاحى قرية العمرية الخمسة( عبدالله عبد الحليم ، وأولاده الثلاثة محمد وحلمى وشعبان ، وابن أخيه حمادة ناصر عبد الحميد ) فى القضية رقم 154 /2011 جنايات عسكرية / الإسكندرية وهو ما يعنى تبرئتهم من التهم التى وجهتها لهم والدة رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة زينب مصطفى علام والمتمثلة فى اغتصاب أرض تدعى ملكيتها وحرق قصر مبنى على أرض مغتصبة وسرقة محتويات مخزن لأنابيب الغاز بقرية العمرية مركز دمنهور / بحيرة ومن تهمة التعرض لقوات الشرطة العسكرية التى داهمت القرية فى22 مارس 2011 ، وقبضت على الفلاحين الخمسة وقدمتهم للمحاكمة العسكرية بالأسكندرية  وحكمت على الأول بالسجن سنة  مع وقف التنفيذ وعلى كل من الأربعة الآخرين بخمس سنوات سجن. وفى المحكمة العليا تم نظر القضية اللتى حجزت للحكم الذى تم مد أجله ست مرات ، بعدها  قضت  بالحكم السابق الإشارة إليه.

يذكر أن مجموعة من رجال طارق هيكل رئيس المباحث قد داهمت القرية مساء 14 فبراير 2011 بالكلاشنكوف وروعت الأهالى وأصابت أحد الفلاحين ، وفى يوم 22 مارس داهمت الشرطة العسكرية القرية بصحبة والد رئيس المباحث ومجموعة من أقاربه وأطلقت الرصاص فى الهواء للترويع وقبضت على الفلاحين بشكل عشوائى لتوجه إليهم التهم السابقة.

من ناحية أخرى كان الفلاح محمد عبدالله فى ليبيا  منذ عام 2008 وعاد منها فى 21 فبراير 2011 أى بعد أحداث  14 فبراير 2011 بأسبوع وهى الأحداث التى قبض على الفلاحين بسببها ؛ بينما كان حلمى عبدالله فى عمله ( خفير نظامى) وقت الأحداث ، وكذلك حمادة ناصر الذى يعمل  بأحد مخابز مدينة دمنهور .

هذا وقد دأب طارق هيكل رئيس المباحث فى الشهور الأخيرة على  إرسال عدد من الوسطاء لأهالى الفلاحين الخمسة لمساومتهم بشأن الأرض التى سعى لاغتصابها ويدعى حيازتها رغم أنه ووالدته لا يعملون بالزراعة ، ويدعى ملكيتها رغم أنه لا يملك أى سند للملكية هو ومن يدعى شراءها منه.

لقد عانت قرية العمرية كثيرا من بلطجة طارق هيكل ورجاله فى مديرية أمن البحيرة ولولا صلابة أهالى القرية ومقاومتهم وبالذات نسائها ووجود الأستاذ كريم الحسينى وكيل النائب العام الذى اتخذ موقفا حياديا من أطراف الصراع والأساتذة يحيى نور الدين وإكرام الحلفاوى ومحمد عبد الراضى   ومحمد أحمد عبد اللاه المحامين لما حصل الفلاحون على ما اغتصب من أراضيهم ولما خرج الفلاحون الخمسة من السجن.

الثلاثاء 3 يناير 2012

مقترح لجنة التضامن الفلاحى بشأن مطالب الفلاحين فى الدستور القادم

فضلا عن المطالبة بدولة ديمقراطية برلمانيةمدنية لا تقوم على أسس دينية يتمتع جميع سكانها بكامل المواطنة بشكل متساو ودون تمييز  تعرض اللجنة تقديرها التالي:

تنويهات وتعريفات:

الدستور : هو المبادئ الموجهة للمجتمع بكل فئاته وطوائفه ومواطنيه وكذا أجهزة الدولة وجميع مؤسساتها ، ويجب أن يستوفى شرح نفسه بنفسه دونما حاجة إلى الإحالة لأية جهة أو وثيقة أو قانون آخر.

الزراعة : هى العمل المباشر فى الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى والسمكى ويشتغل بها مباشرة الفلاحون والصيادون.

مفردات المقترح

1-    النشاط الزراعى :

بجوانبه المتعددة ( نباتى ، حيوانى ، داجنى ، سمكى ) مكون أساسى من مكونات النشاط الاقتصادى فى المجتمع ويُعنى أساسا بتوفير حاجات السكان من الغذاء والكساء والمساهمة فى سد الفجوة الحضارية بين الريف والحضر؛ كما يُعنى بعنصرين على مستوى واحد من الأهمية والمساواة هما ( الزراعة.. والفلاحين والصيادين) حيث لا زراعة دون فلاحين ( زراع مباشرين ) ولا صيد دون صيادين ؛ وتهتم الزراعة إلى جانب سد احتياجات المجتمع الغذائية والكسائية ذاتيا .. بالفلاحين والصيادين كمنتجين ومواطنين باعتبارهم ليسوا مجرد عنصر من عناصر الإنتاج بل هم أحد مستهدفات ذلك النشاط، مع ضرورة توفير كل الشروط والمقومات التى تُبقى عليه مستقلا غير تابع لأية جهات أجنبية.

2-    السياسة الزراعية:

 يجب أن تكون وطنية مستقلة غير تابعة ؛ وتقوم على خدمة النشاط الزراعى لتوفير :

أ‌-       شروط إنسانية كريمة لمعيشة وعمل الفلاحين والصيادين ( المنتجين المباشرين )

ب‌-  العناصر المساعدة للزراعة والصيد من أنظمة وشروط عمل مناسبة وإرشاد وتعاون وائتمان وتسويق وتكنولوجيا ونقابات تراعى بديهيات العمل فى الحرفتين مع مساواة الفلاحين والصيادين فى الحقوق والواجبات مع بقية مواطنى المجتمع.

ت‌-  الحفاظ على الأرض الزراعية والمسطحات المائية مستغَلة بالأساس فى الزراعة والصيد، والعمل على التوسع فيهما أفقيا قدر الإمكان لمواكبة احتياجات الزيادة السكانية.

3-    التشريعات :

مراجعة جميع التشريعات القائمة لتتواكب مع هذه التقديرات ومع سياسة الاكتفاء الذاتى فى الغذاء إما بتعديلها أو بإلغائها أوباستحداث تشريعات جديدة خصوصا للنشاط النقابى والحيازة الآمنة وتعريف الفلاح والعامل الزراعى.

4-    حيازة وملكية الأرض :

مع الوضع فى الاعتبار أن الأرض وبالذات الزراعية لها وظيفة اجتماعية واستغلالها يجب أن يخضع لهذا المبدأ، ونظرا للزيادة السكانية المضطردة وضيق الرقعة الزراعية وانخفاض معدلات الاستصلاح والاستزراع يتطلب الأمر:

• الإصرار على الحفاظ على أرض الوادى دون إهدار لاستخدامها فى الزراعة، مع اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والفنية لتعمير الجزءالقابل  للزراعة فى الساحل الشمالى والصحراء الغربية وسيناء بوضع نظامين ..

           أحدهما: يتعلق بتمليك الأرض أو حيازتها لفقراء الفلاحين فى هذه المناطق أولا ثم  المناطق المتاخمة  ثم

           لفلاحى المناطق الأبعد .

           وثانيهما : بقيام الدولة باستزراعها ومن ثم توزيعها بالانتفاع أو التمليك على الفلاحين الفقراء.

  أولا :الأرض القديمة:العودة لتفعيل قانون الإصلاح الزراعى رقم 50 / 1969 بحيث لا يزيد الحد الأقصى للملكية عن خمسين فدانا .

           ثانيا: الأرض الجديدة : تكون الأولوية فى حيازتها وملكيتها للمعدمين والفقراء والصغار من الفلاحين

          خصوصا من أضيروا من تطبيق قانون 96 / 1992 ( قانون المالك والمستأجر ) والذين طردوا من أراضى

          الحراسة ( إصلاح زراعى ) على ألا تزيد حيازة / أو ملكية الفرد وأسرته عن  200 فدان ، مع دعمهم

           بمقومات المعيشة والعمل من مسكن وآلات وطرق ومواصلات وطاقة ومرافق ومستلزمات إنتاج.

• مع مراجعة الحيازة والملكية الراهنة على مستندات تخصيص الأرض أو توزيعها فى جميع الأراضى ( إصلاح زراعى – أوقاف – أرض مستصلحة قديمة – أراضى بدو وحواف الوادى ) والإبقاء عليها أو نزعها  استنادا لذلك، وتطبيق نفس المبدأ على ما تم شراؤه من أراضى حديثة من الدولة ( شركة التعمير والتنمية الزراعية ) ومطابقته بالمستندات وبالقيمة الفعلية للأرض  وقت الشراء وبجدية استثمارها فى الزراعة ومن ثم اتخاذ قرار بشأن الإبقاء عليها مع مشتريها أو نزعها منه.
• وبخصوص عملية استئجار الأرض يتحدد الإيجار استنادا إلى التكلفة الفعلية للزراعة والعائد الحقبقى للفلاح بما يمكنه من معيشة كريمة هو وأسرته؛ ويمكن تحريكه كل 5 سنوات على نفس الأسس ، كذلك مراعاة وجود حد أدنى لمدة عقد الإيجار لا يقل عن 5 سنوات لتمكين الفلاح من العناية بالأرض والمحصول واستقرار ه  فى العمل والمعيشة.

5-    محو الأمية والتعليم والتدريب والبحث العلمى:

إيلاء أهمية قصوى لمحو أمية الكبار بجوانبها الثلاث ( أبجدية ووظيفية وثقافية ) وللتعليم والتدريب والبحث العلمى فى مجال الزراعة وخصوصا ما يتصل باستنباط سلالات جديدة- نباتية وحيوانية وسمكية وداجنية- عالية الإنتاج مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية السيئة ، وتكنولوجيا مناسبة لنمط الزراعة الغالب ، والارتقاء بوعى سواد الفلاحين المهنى والسياسى، والشروع فى دخول مجال التصنيع الزراعى وتوفير شروطه ومقوماته.

6-    اتخاذ التدابيرالسياسية والقانونية والمهنية اللازمة :

• لتجنب المساهمة فى الاختلال البيولوجى والبيئى وعلى وجه الخصوص الاحتباس الحرارى وآثارهما الضارة.
• الحفاظ على تدفق مياة النيل عموما والعمل على زيادة حصة مصر منها فى تكامل مع دول حوض النهر وليس فى مواجهتها، واتخاذ التدابير التى تحول دون إهدار المياة سواء بالبخرأوبطرق الرى أولنوعية المحاصيل واحتياجاتها المائية أو باستهلاكها فى المنتجعات والمنشآت السياحية وحمامات السباحة وملاعب الجولف .
• توفير الطاقة المدعومة اللازمة لاستمرار وتطور النشاط الزراعى والعمل على تنويعها.
• الحفاظ على المحميات الطبيعية والسلالات المحلية من الحيوان والنبات والدواجن وتجنب الآثار الضارة للهندسة الوراثية والتلوث البيئى فى عمليات الإنتاج والاستهلاك.، مع تأكيد خاص على الاهتمام بالثروة الحيوانية من زاوية الوقاية والعلاج والتحسين الوراثى.
• مقاومة السياسات الليبرالية الجديدة وإجراءات الشركات المنفذة لها الخاصة بإنتاج ونشر الوقود الحيوى على حساب التوازن البيئى.

7–   الضرائب: يتم التعامل مع الفلاحين على قدم المساواة مع بقية الفئات الاجتماعية التي تتساوى معها فى الدخول.

 كما يتم إعفاء المالكين لثلاثة أفدنة فأقل من ضريبة الأطيان استنادا لملكياتهم المسجلة فى الجمعيات الزراعية وليس على أساس المكلفات القديمة التى تخص أجداد الفلاحين الحاليين.

أهم القضايا ذات الصلة:

1- التعاون:

1- إصدار قانون موحد لجميع أنماط العمل التعاوني على أن يراعى التفريق بين كل نوع منها .. ويحظر تحويل التعاونيات لشركات خاصة أو ارتباطها فى العمل بشركات خاصة إلا فى حدود المنفعة العامة.

2- تأسيس تعاونيات فى الأرض الجديدة لفقراء وصغار الفلاحين تكون الحيازة فيها للزارع ويحظر تأجير الأرض لغير من خصصت لهم .

3-     تقوم التعاونية بتوفير  مستلزمات الزراعة ( تقاوى – أسمدة – مبيدات – أعلاف – آلات – أمصال ولقاحات ) بأسعار لا تزيد عن ثمن تكلفتها بأكثر من 10 % وبالكميات وفى التوقيتات المناسبة.

4-     تتولى التعاونيات الإشراف على التجميع الزراعى والدورة الزراعية وزراعة ورعاية المزروعات وحصادها والإشراف علي تسويقها ويحق لها تصدير ما يتبقى بعد الاكتفاء الذاتى للسوق المصرية.

2- الإرشاد :

بعد إعادة النظر فى القوانين المعنية وإعادة صياغتها  بما يتسق مع هذه الرؤية

توفر الدولة ممثلة فى جهة الاختصاص كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفأة ( ميزانية وكوادر وتدريب ومراجع وحقول إرشادية ووسائل إيضاح ومطبوعات وندوات وغيرها) لتفعيل عملية الإرشاد فى كل فروع الزراعة والتصنيع الزراعى إن وجد ، وتتولى التعاونية المحلية الإشراف عليه لسد ثغراته.

3– الائتمان :

بعد إعادة النظر فى القوانين المعنية وإعادة صياغتها  بما يتسق مع هذه الرؤية؛ وحيث سبق أن قامت بنوك التسليف والقرى بالاستيلاء على رءوس أموال الجمعيات الزراعية فى فترات سابقة لذلك :

1-     يجب أن يتم التفاوض مع هذه البنوك على مشاركة التعاونيات الزراعية فى رءوس أموال هذه البنوك بنسبة ما أُخِذ منها من أموال.

2-      وإعادة العمل بنظام البنوك التعاونية وإلغاء طبيعتها التجارية.

3-     تخفيض سعر فائدة القروض لفلاحى الزراعة التقليدية إلى 5 % وفلاحى الخضر إلى 8 % .

4-     وقف جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد فقراء وصغار الفلاحين المتعثرين ، وإعفائهم من جميع الغرامات والرسوم ومن 70 % من الفوائد الأصلية ومنع استيفاء أية قروض قادمة إلا من المحصول.

5-     تجريم من يشرع فى إقراض الفلاحين الفقراء والصغار من التجار والوسطاء بسعر فائدة يزيد عن 5 %.

4- التسويق :

بعد إعادة النظر فى قوانين التسويق الحالية وصياغتها بما لايتيح لغير المنتجين السيطرة عليها أو الحصول على الجانب الأكبر من قيمة المنتجات الفعلية .

أ‌-       المحلى : تتولاه تعاونيات التسويق إن وجدت أو تعاونيات الإنتاج إن لم توجد الأولى.

ب‌-  الخارجى : يمكن تصدير ما يتبقى إلى السوق العالمية بعد التأكد من اكتفاء السوق المحلية.

5- التكنولوجيا :

 مع الوضع فى الاعتبار تطبيق نظام التجميع الزراعى يتطلب الوضع:

أ- إعادة النظر فى قوانين استيرادها حتى لا تشكل عبئا اقتصاديا على الفلاحين الصغار

ب- والعمل على استحداث تكنولوجيا تتناسب مع نمط الزراعة الغالب فى مصر  سواء فى العمليات الزراعية أو تصنيع المخلفات لإنتاج الأسمدة العضوية أو الأعلاف أو التصنيع  الأولى للألبان أو عمليات النقل والتخزين أو مقاومة الآفات والحشائش.

6-  العمل النقابى : مع الوضع فى الاعتبار أن الفلاحين هم الفئة الوحيدة المحرومة من حق تأسيس نقابة يتطلب الأمر إعادة النظر فى جملة التشريعات الخاصة  بالعمل النقابى عموما وبتعريف العامل والفلاح وممارسة الحياة السياسية

لذلك ينبغى :

أ‌-       إصدار قانون موحد للعمل النقابى فى مصر لكل فئات الشعب يشمل الفلاحين ويكفل حق التعددية النقابية.

ب‌-  الإقرار بحق الفلاحين الذين يزرعون أرضهم بأيديهم وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية فى الانضواء ضمن نقابة مستقلة للفلاحين.

ت‌-   والسعى للمشاركة فى حركة الفلاحين الصغار الدولية لدعم التضامن الدولى للفلاحين واكتساب الخبرة ومقاومة الكوارث الطبيعية ذات الآثار المتعددة والحفاظ على مصادر المياة العذبة والمشاركة فى مقاومة محاولات السيطرة والهيمنة على إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة ، والحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى وعلى المصادر الوراثية وأنماط الزراعة المحلية.

 7- أخرى:

    حماية الفلاحين من المطاردة والاعتداء والتهجير القسرى والاغتيال والمحاكمات العسكرية مع :

أ‌-       إعادة التحقيق فى اغتيال من تم اغتيالهم لأسباب تتعلق بمحاولات السطو على أراضيهم مثل ( نادية البيلى – صُرد /غربية 2004، نفيسة المراكبى – سراندو / بحيرة 2004 ، حسن شندى المعمورة / اسكندرية 2009 ).

ب‌-  والإفراج عن الفلاحين المحبوسين بأحكام عسكرية عام 2011 لنفس السبب مثل ( الأشقاء حلمى وشعبان ومحمد عبدالله ، وحمادة ناصر عبدالله ) مارس 2011 .

ت‌-  والإفراج عن المحبوسين بأحكام مدنية من الفلاحين الصغار المتعثرين فى سداد ديون بنوك القرى.

الجمعة 23 ديسمبر 2011

ــــــــ

كيف نفرق بين الفلاح والمزارع الكبير ؟ ولم ننحاز للأول وليس للثانى..؟

للإجابة عن السؤالين لابد أن نتعرف على كل منهما.

فالفلاح هو من يزرع الأرض بيده ولا يستعين بقوة عمل الآخرين( أى باستئجار عمال زراعيين ) لإنهاء عمله إلاّ
فى بعض المواسم الخاصة جدا وعادة ما يكون ذلك فى عمليات الحصاد والجنى وحالات قليلة أخرى.

– ولأن حالات الحصاد والجنى لا تستمر إلا لأيام معدودة .. ولأن المحصول وقتها يتطلب جمعه بسرعة حتى لا يتبعثر
فى الأرض أو يفسد أو تقل جودته ؛ ولأن استغلال الحقل الذى يزرعه يحتاج لإخلاء المحصول القديم منه بسرعة لكى يتم إعداده لاستقبال المحصول الجديد ؛ لذلك لابد من من إجراء عملية حصاد القمح أو جنى القطن أو كسر القصب أو جمع الطماطم بسرعة كبيرة، ولو كان لتلك العمليات أن تتم بنفس الوتيرة والبطء الذى تتم به باقى العمليات الزراعية لما احتاج الفلاح لاستئجار عمال أو الاستعانة بآخرين لمساعدته فى القيام بها؛ وقديما كان الفلاحون يتزاملون فى عمليات الجنى والحصاد  بدلا من استئجار العمال .. لكن الزمن تغير .

– من ناحية أخرى فالفلاح الذى يعمل فى أرضه.. سواء كان مالكا أو مستأجرا لها .. لا يزرع سوى ما تستطيع قوته
وجهده هو وأسرته القيام به .. سواء من حيث مساحة الأرض التى يزرعها أو من حيث نوعية المحصول الذى يختاره ؛ وعادة لا تزرع الأسرة ( أى الفلاح وزوجته وأولاده) أكثر من فدادين قليلة تتراوح بين قراريط معدودة وخمسة أفدنة .

– ومن ناحية ثالثة .. فهذا الفلاح عادة ما يزرع أرضه لثلاثة أغراض مجتمعة ربما لا يفى منها سوى بغرضين ؛ أولها الحصول على غذائه وغذاء أسرته ؛ وثانيها توفير طعام ماشيته ؛ وثالثها هو الحصول على بعض من المال- إن تبقى شئ من غذائه وطعام ماشيته- يمكنه من  قضاء بعض حاجاته اليومية ( كالكساء والعلاج والمواصلات وربما بعض ما تحتاجه أرضه من مصروفات نثرية) (كإعداد الأرض للزراعة ، والعزيق ، والرى ، وجمع المحصول؛ وفى هذا الغرض الأخير يختلف الفلاحون بناء على المساحة التى يزرعونها ونوعية المحصول .. فبعضهم لا يملك فائضا وبعضهم يكون فائضه محدودا والبعض الثالث يملك فائضا قد يمكنه من الإنفاق على بعض احتياجات أسرته المعيشية وبعض العمليات الزراعية؛ ويتحدد ذلك استنادا إلى عائد الأرض الذى يتوقف بدوره على حجم إنتاجه وسعره .. وهكذا.

ولأن الفلاح عادة ما يربى بعض الحيوانات والطيور أو يزرع بعض الخضروات فى مساحة محدودة ( قيراط أو اثنين ) وربما يحصل من ماشيته على بعض اللبن يحول بعضه إلى جبن أو زبد فإنه ينفق على نثرياته اليومية من عائد بيع  هذه الخضر أو اللبن أو البيض .

– هذا ولا تسير أوضاع الفلاحين بسلاسة ويسر كما يتصور البعض لأن من يملك نصف فدان ليس كمن يملك فدانين أو خمسة، ولذلك فالمثال الذى عرضناه يتحدث عن فلاح يملك بين فدانين وأربعة حتى يكون ذلك حداً لمن هم تحت هذا المستوى ومن هم أعلى منه.

– وإذا ما عرفنا أن الفلاحين الذين يملكون  خمسة أفدنة فأقل يمثلون الأغلبية الساحقة من فلاحى مصر أى حوالى 80 % على الأقل لأدركنا أن هذه الفئة هى التى تقوم بإنتاج الغذاء والكساء لثلثى المجتمع المصرى وتطعم ماشيتها التى لا تقل عن ثلثى ماشية مصر وهذه بدورها تنتج من اللحوم والبيض والألبان ومنتجاتها والصوف والجلود ما يغطى احتياجات أكثر من نصف الشعب ، ولأسباب كثيرة – تخرج عن إرادتها وطاقتها – لا تنتج كل ما يحتاجه الشعب من الغذاء والكساء وهو ما يتم استكماله بطريقتين .. الاستيراد من الخارج ومما ينتجه كبار الزراع  و
المستثمرين فى مجال الزراعة.

– وهذه الفئة من الفلاحين التى تزرع الأرض بيدها ( المنتجين المباشرين ) لا تكف عن الزراعة إلا فى حاتين .. الأولى هى تجريدها من الأرض
والثانية هى ارتفاع إيجارات الأراضى لما يفوق طا قتها مما يدفعها دفعا للكف عن حرفة الزراعة وغالبا لمغادرة الريف إلى عشوائيات المدن.

– وهذه الفئة من الفلاحين هى من  تنتج الكساء ( القطن والصوف ) ولا تجيد مهنة سوى الزراعة وليس لأفرادها مأوى سوى الريف ؛ ومن هنا فلا قوة تدفعهم خارج الزراعة وخارج الريف سوى افتقادهم لمصدر رزقهم الوحيد وأداة إنتاجهم ( الأرض ) أو أن يتساوى ما يعود عليهم من الأرضمع ما ينفقونه علي الزراعة .. خلاصة القول أنها لا مطمع لها سوى العيش فى أمان لآ أكثر.

– ومن الجهة الأخرى فإن الجزء الآخر من العاملين فى الزراعة يزرعون عشرات أو مئات الأفدنة ( المزارعون الكبار ) يختلفون  تماما عن الفئة السابقة فى الآتى:

1-   نهم لا يعملون بأيديهم فى الأرض بل يديرونها ويشرفون علي زراعتها أى أنهم منتجين غير مباشرين .. بدءا من عملية البذر إلى عملية الحصاد بل إن بعضهم يستأجر  من يتولى هذه المهمة نيابة عنه إذا كانت أملاكه واسعة أو ينشط فى أكثر من مجال .

2-   استخدامهم للعمل المأجور ( العمال الزراعيين أو فقراء
الفلاحين ) فى إنجاز كل العمليات الزراعية.

3-   المحاصيل التى يفضلون زراعتها هى ما تعود عليهم بأقصى
ربح ؛ وليس معنى ذلك أنهم لا يخصصون  جزءا من الأرض لغذائهم ، لكنه يعنى أن زراعة الحبوب ومحاصيل العلف التقليدية – التى هى
النشاط الرئيسى لفئة الفلاحين – ليست هى هدفهم إلا بقدر ما تدر عليهم من أرباح لأن زراعة الخضر والفواكه والزهور والنباتات الطبية والعطرية هى ما يركزون عليه وهو ما يعنى من ناحية أخرى أن الجزء الأعظم من إنتاجهم  وربما كله.. يباع فى الأسواق أو يتم تصديره.

4-    وعادة ما يتخصص بعضهم بعد فترة من التجريب فى زراعة محاصيل بعينها مما تم ذكره ؛ ويقوم بالتوسع فى نشاطه الزراعى ؛ إلا أن بعضهم  الآخر يحوّل ما يتراكم لديه من أموال إلى أنشطة أخرى قد تكون فى المجال الزراعى مثل التصنيع الزراعى وقد تكون فى مجال آخر تماما كالصناعة أوالتجارة أو المعمار- والعبرة فى كل هذه الحالات ( التخصص فى زراعة بعينها والتوسع فيها ؛ أو الانتقال إلى فرع آخر داخل النشاط الزراعى أو التحول إلى نشاط جديد غير  النشاط الزراعى ) – العبرة فى كل ذلك ترجع إلى مقدار الأرباح التى يجنيها أويتوقع أن يجنيها  ذلك المزارع الكبير من عمله، ولأنه إن بقى فى الزراعة أو غادرها هو نفس الشخص فلا يمكن يمكن تسميته بمزارع كبير إذا ما ترك الزراعة .. لأن وصفه يتغير فى كل حالة من الحالات الثلاث ، لكن شيئا واحدا لا يتغير فيه وهو أنه فى الحالات الثلاث رأسمالى كبير يستثمر رءوس أمواله فى المجال الذى يدر عليه أفضل الأرباح فى الزراعة أو الصناعة أو التجارة. وهو ما يؤكد أن الربح والعائد وحده هو ما يحدد بقاء هؤلاء المزارعين الكبار فى الزراعة أو تركهم لها  .

وهذا هو أهم الفوارق بين كبار الزراع وفقراء وصغار الفلاحين ؛ فالأخيرون لا يجيدون حرفة سوى الزراعة وليس لهم مأوى سوى القرية .. ولا مطامح لديهم إلا الحصول على طعام يومهم وتربية أبنائهم والعيش فى هدوء ؛ بينما الآخرون يمكن أن يغيروا نشاطهم ويتركوا الزراعة ؛ ومعظمهم يعيشون فى المدن ولا نهاية لمطامحهم ورغباتهم ؛ فهم عادة أو أبناؤهم.. موظفون كبار أو مسئولون حاليون أو سابقون أو متنفذون فى الريف أو برلمانيون أو ضباط أو قضاة. ولأن هؤلاء الرأسماليين ( المزارعون الكبار ) لا يجدون توسعا فى أرباحهم سوى عن طريق الاستحواذ على مزيد من الأراضى .. وفى استخدام أنماط من الإنتاج تعتمد على المزارع الواسعة والزراعة الكثيفة فإنها لا تجد فرصا للتوسع سوى فى اتجاهين:

الأول: هو تضييق الخناق على فقراء وصغار الفلاحين وحصارهم ودفعهم للكف عن الزراعة أو بيع الأرض التى يملكونها
وبالتالى يتحصل المزارعون الكبار عليها.

والثانى : هو الاستحواذ على الأرض المستصلحة الجديدة.

– ولأن الفلاحين الفقراء والصغار لا صلة لهم بالأرض المستصلحة الجديدة تقريبا ولا طاقة لهم بزراعتها ؛ولأنهم متواجدون فى الأرض القديمة فإنهم يتعرضون لحملات متوحشة من العدوان والإخلاء القسرى لأراضيهم بكل الأساليب العنيفة والألاعيب القانونية المتنوعة من
جانب قوى كثيرة منها ملاك كبار ومزارعون رأسماليون ومستثمرون وورثة إقطاعيين سابقين وعصابات منظمة للسطو على الأراضى ولا يجدون من يدعمهم ( فالدولة لم تتخل عنهم فحسب بل وتتواطأ عليهم وتقود فى كثير من الأحيان  تجريدهم من الأرض) ولأنهم من ناحية أخرى يستخدمون فى زراعتهم نمطا صغيرا للإنتاج يشكل عائقا أمام هؤلاء الكبار وأمام تجار مستلزمات الزراعة ؛ ولكونهم ” الحيطة الواطية ” فى الريف  فإنهم يشكلون مطمعا وهدفا لهؤلاء الكبار  بل ولقوى أخرى كثيرة.

– ولأن  الفئة الثانية ( كبار الزراع ) لا يهمها سوى الحصول على الربح .. ولا يهمها توفير غذاء الشعب بل وليس ذلك واحدا من أهدافها ،
ولا يهمها الاستمرار فى الزراعة إلا إذا كانت تعود عليهم بأعلى الأرباح ، وعلى النقيض منها تلعب الفئة الأولى من فقراء وصغار الفلاحين دور منتج غذاء الشعب وكسائه ، ولا مطامح  لهم أكثر من العمل فى الزراعة  ” والستر ” ويقيمون فى الريف بشكل دائم ولا يغادرونه إلا إذا كفّوا عن الزراعة أو جُرّدوا من الأرض  ؛ ويدفعون الضرائب فمن الطبيعى أن ننحاز لهم .. لأن كل أحلامهم تنصبّ فى طلب الحياة  بينما كبار الزراع يعيشون فى حالة من اليسر والراحة ويمثل جنى الأرباح همهم الرئيسى .

– خلاصة القول ننحاز لمن يطعم الشعب ولا ننحاز لمن لا يمثل غذاءُ الشعب همّاً من همومه ؛ وننحاز لمن يدفع الضرائب وليس لمن يتهربون منها ، وننحاز لمن لا يطمح سوى فى حق الحياة ضد من يستكثرونها عليه ،وننحاز لمن لا نقابة له  ضد من يحرمونه من درع يحميه ويحفظ حقوقه؛ فحق الحياة أولى بالانحياز من حقوق التملك الباطلة ومن جنى الأرباح، ولذلك نرى أنهم أحق فئات الشعب بنقابة حقيقية وليس مخزنا نستدعيهم منه وقت الطلب.

     السبت    24ديسمبر 2011                               بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

الموقع الإلكترونى :www.tadamon.katib.org

العنوان الإلكترونى:sakrbash@yahoo.com

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com       

يلتقى عدد من فلاحى مصر وعمالها فى العاشرة من  صباح الجمعة القادم 30 ديسمبر 2011 بجمعية الصعيد ( 65 شارع القبيسى بغمرة ) بمدينة القاهرة للمناقشة والاتفاق حول تحديد مطالبهم وما ينشدونه فى الدستور القادم من مبادئ موجهة ، حتى تكون تحت سمع وبصر كل الهيئات والجهات والأطراف التى يمكن أن تشارك مباشرة أو بشكل غير مباشر فى إعداد الدستور الجديد.

يبدأ اللقاء فى تمام العاشرة وينتهى فى الرابعة والنصف مساء.

2011 / 12 / 23 – 19:55

// // // // // // // تعرب لجنة التضامن الفلاحى عن قلقها البالغ إزاء موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الثورة المصرية وقواها الشريفة وترى أنه خلال العام المنصرم قد لعب دورا تصفويا واضحاللثورة باعتباره حاكما لمصر ولكونه أحد الأجهزة القمعية فى دولة مبارك البوليسية المترنحة؛ حيث أنه لم يصبر على الثورة خلال أسابيعها الأولى إلا لأنها تقوم بتصفيةجناح رجال الأعمال ولجنة السياسات بالحزب الوطنى ؛ وليتجنب مغبة الجهر برفض عملية التوريث ، وبدا أمام الشعب كما لو أنه يحمى الثورة على غير الحقيقة .لكنه سرعان ما أسفر عن وجهه الحقيقى وبدأ فى إصدار فرمانات تجرم حقوق التظاهر والاحتجاج على بؤس الشعب وشرع فى مطاردة الثوار وقتلهم وتقديم المحتجين لمحاكمات
عسكرية تلقى بالآلاف منهم فى السجون ، وإلهاء الشعب باستفتاءات كان هو أول من خرقها وانتخابات برلمانية لا فائدة منها ؛ وتحالف مع قوى سياسية قادمة من القرون الوسطى .. تلك القوى التى حكم عليها التاريخ بالإدانة أكثر من مرة منذ ما يزيد عن نصف قرن وفضحها سلوكُها وموقفها من الثورة خلال الشهور الماضية.بل وقام للمرة الأولى خلال تاريخ مصر بتفجير جماجم المتظاهرين العزل فى ماسبيرو
بالمصفحات ؛ واستخدم الغازات السامة والرصاص الحى لوقف الموجة الثانية من الثورة المصرية ؛ وجرّد النساء من ملابسها وسحلها فى قلب مدينة القاهرة أمام شاشات الفضائيات وإدانة شعوب العالم ، الأمر الذى يشير بقوة إلى عزمه على تصفية الثورة
فى ذكراها الأولى بعد أسابيع تصفية مباشرة . لقد أعلن المجلس العسكرى عن كشفه لمخطط أجنبى يستهدف تدمير الدولة المصرية فى
يناير 2012 عن طريق اصطناع صدام بين الشعب والجيش .. دون أن يعرض على الرأى العام دليلا أو قرينة واحدة على ما يدعيه؛ وهو ما يؤكد سعيه لاستباق الأحداث ونيته فى تصعيد عدوانه على الشعب والثورة والثوار بعد أن فشل فى صرفهم عن الاصرار على تسليم
الحكم لمجلس مدنى والعودة إلى ثكناته ؛ بل وعن تحقيق مطالب الثورة فى العدالة والحرية والكرامة؛ ومحاكمة رموز النظام الفاسد الذى تحالف مع أعدائنا من الأمريكيين والصهاينة ضد الشعوب العربية فى فلسطين ولبنان والعراق؛ وقتل الثوار ودهسهم على الملأ ؛ وانحدر باقتصاد مصر وهيبتها ودورها الإقليمى ووضعها الدولى إلى مستوى مهين؛ ورفس نصف شعبها إلى ما دون خط الفقر. المجلس العسكرى الحاكم يمهد منذ فترة لبدء الجولة الحاسمة لتصفية الثورة و يحضّر لذلك سياسيا باتهام بعض فصائلها ( 6 إبريل وكفاية ) بالتمويل الأجنبى ، وها هو ينتقل إلى فصيلين ثوريين آخرين ( الحزب الاشتراكى المصرى ومنظمة الثوريين الاشتراكيين ) ويلصق بمكافحيهما ما يلطخ بالوحل سمعتهما الناصعة وتاريخهما الشريف.لذلك تهيب لجنة التضامن الفلاحى ( التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى .. سابقا )
بكل الشرفاء فى صفوف الشعب و الفصائل الثورية وقوى الثورة الشابة فضح وإدانة هذا السلوك الذى يقترفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عمدا وبدم بارد والتنبه لما ينتويه من عدوان مبيت على الشعب والثورة فى ذكراها الأولى فى يناير 2012 أو قبيلها بقليل ،وتناشدهم متابعة حلفاء المجلس العسكرى من قادة الثورة المضادة من الإخوان والسلفيين والحزب الوطنى وكل المعادين للثورة بعيون مفتوحة وآذان مصغية وتعرية ممارساتهم أمام الشعب فى الريف والحضر خلال الفترة القادمة والتحلى بأقصى درجات اليقظة والحرص والحزم .

الجمعة 23 ديسمبر 2011