تنويه :

قام الدكتور عمر الشافعى   المصرى الجنسية و الأستاذ السابق بالجامعة الأمريكية بمصر بإرسال هذا البيان الذى وصل لجنة التضامن الفلاحى  من خلال الأستاذة فاطمة رمضان عضو اتحاد النقابات المصرة المستقلة.

حركة
“نساء يحتللن وول ستريت” تتضامن مع نساء مصر

هذا هو نص البيان الذي أصدرته حركة “نساء يحتللن وول ستريت” في 21 ديسمبر 2011 تضامنا
مع نساء مصر:

نرسل أقوى الدعم والتضامن إلى الآلاف من نساء مصر في ميدان التحرير وعبر أنحاء مصر احتجاجا على الهجمات العنيفة غير المقبولة من قِبل الجيش على النساء المحتجات.
وإننا لنعرب عن جزعنا وصدمتنا وغضبنا إزاء صور امرأة محتجة يجري ضربها وتعريتها في الشارع.

إن الاستهداف المنظم للنساء وتهميشهن وإسكاتهن والعنف ضدهن من قِبل أي طرف، وبوجه خاص من قِبل السلطات العسكرية المكلفة بحمايتنا، لأمر غير مقبول. فتلك تكتيكات وحشية وإجرامية ومشينة. نشاطركن الغضب.

ونحن نُقدِّر النساء الشجعان في مصر وعبر أنحاء العالم اللائي يخاطرن بحياتهن احتجاجا على النظم الظالمة. فالنساء أقوياء ويمثلن قوى أساسية في الثورات.

إن قوتكن وشجاعتكن لمصدر إلهام هائل لجميع النساء، ونمد أيادينا إليكن بالتضامن والتشجيع في هذه المعركة النبيلة لحماية حقوق النساء، وننضم إليكن في الغضب وندعم معركتكن من أجل السلام والعدالة. ونقف متحدات مع جميع نساء مصر.

متحدات، لن ننهزم أبدا.

رابط
البيان باللغة الإنجليزية:

http://www.defendegyptianrevolution.org/2011/12/23/142/

ملاحظة : كتبت النشرة  فى 20 نوفمبر 2011  أى قبل بدء المرحلة لأول  انتخابات برلمانية  بعد الثورة ؛ ولم نشأ نشرها   حيث تم الاتفاق تم بين  “لجنة التضامن  الفلاحى – مصر  ” وحزبى التحالف الاشتراكى .. والاشتراكى المصرى على نشرها باسم الهيئات الثلاث ؛ ولو نشأ أن نضعها على موقع اللجنة إلا بعد طباعتها من كلا الحزبين.

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

حزب التحالف الاشتراكى .. الحزب الاشتراكى المصرى

موقفنا من الفلاحين و قضايا الزراعة المصرية

 فى مـــواجهة:

– سياسات وإجراءات الحزب الوطنى منذ عهد السادات

– وموقف جماعة الإخوان من فقراء الفلاحين والإصلاح الزراعى والإيجارات الزراعية.

نوفمبر 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــ

نص المادة 90 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

الخاصة بتعريف حائز الأرض الزراعية

( وهو من يحق له الحصول على خدمات الجمعية الزراعية)

يُعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأى وجه من الوجوه؛ وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ، ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص المادة 2 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972

الخاصة بتعريف الفلاح

 يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى؛ ومقيم فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القُصّر ملكا أكثر من عشرة أفدنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

الشعب يصر على إسقاط النظام

فى الانتخابات السابقة.. لم يكن الشعب يعطى صوته .. ولكنه كان يؤخذ منه لأكثر من نصف قرن كان يتم تزييف إرادة الشعب المصرى بالتضليل وتزوير الانتخابات لذلك لم يكن الشعب عموما – والفلاحون بالذات – يعطى اهتماما للانتخابات والاستفتاءات وقاطعها وكأنها لا تعنيه.. فلم يكن بعطى صوته ولكن كان يؤخذ منه دائما.

الانتخابات البرلمانية تجرى للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير ؛ ولعلها الأهم والأخطر فى تاريخ مصر الحديث ؛ ذلك لأن البرلمان  المقبل هو
الذى يضع الأساس لبناء مصر الحديثة  ولعقود طويلة .

لأول مرة يمارس الشعب حقه الطبيعى  فى أن يكون فعلا مصدر السلطات ؛ فهو الذى سيختار البرلمان الذى يسن التشريعات ويراقب الحكومة
ويناقش الموازنة العامة للدولة ويقرها.وهو الذى يضع الدستور- أبو القوانين- ويختار رئيس الدولة .. وهذا هو المعنى الحقيقى
لعبارة ” الشعب مصدر السلطات “.

ولأن الكتل التصويتية الأكبر تقع فى قرى مصر لذلك فرأيهم يرجح بقوة من يذهب إلى البرلمان.

وفيما سبق كان يذهب إلى البرلمان لواءات شرطة وجيش ومسئولون فى مناصب مرموقه باسم الفلاحين ولم يكونوا فلاحين ولم يعبروا عنهم ..

 وها قد جاءت الفرصة لنرسل إلى البرلمان  فلاحين حقيقيين أو معبرين صادقين عن الفلاحين .. فهل نهدرها ؟!

هل نسمح مرة أخرى لأعضاء الحزب الوطنى أن يحلوا محلنا فى البرلمان ؟! وهل نرتكب خطأ جديداونستبدلهم بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أعداء الإصلاح الزراعى وأنصار قانون طرد المستأجرين..أم نتعلم من تجاربنا السابقة ولا نُلدغ من نفس الجُحْر أكثر من مرة ؟!

العنف والمال والدين أسلحة وستائر ثلاث سوف تستخدم فى المعركة القادمة فهل نسمح للابتزاز باسم الدين وإغراء المال وعنف البلطجة أن تحدد مصيرنا ومستقبل أولادنا؟!

من وقف دائما مع مصالحه الخاصة وضد مصالح الشعب والفلاحين لن نأتمنه أو نثق فيه.

فما حك جلدَك مثلُ ظفرك / فتولّ أنت جميع َ أمرك.

_________

أولا :
ماذا فعل الحزب الوطنى بالفلاحين والزراعة ..؟

فى عهد السادات تم تأسيس ووضع بذور كل السياسات المعادية للفلاحين والزراعة  والتى نمت وترعرعت وجرى قطف ثمارها فى عهد
مبارك.

فى عهد السادات :

1-    التمهيد لطرد الفلاحين من أرض الحراسة بالقانون 69 / 1974 .

2-    فتح الباب للتدخل الأجنبى فى شئون الزراعة المصرية يتعليمات مباشرة من البنك الدولى وتطبيق سياسة هيكلة الزراعة فزاد الاعتماد على استيراد الغذاء.

3-   التطبيع الزراعى مع إسرائيل وانتقال عدوى الآفات الزراعية لمصر.

4-    إعادة كثير من الأراضى من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف مما مهد الطريق لطرد المستأجرين منها.

5-    القضاء على زراعة القطن و كثير من الصناعات المرتبطة به.

6-    نشر فوضى الزراعة بإلغاء قانون الدورة الزراعية.

7- إضعاف خطط وبرامج وإجراءات الإرشاد والتعاون والتسويق الزراعى  بتفريغ القوانين الخاصة بها من مضمونها أو بإلغائها.

8- تأسيس محاكم استثنائية ( القيم ) يعين نصف قضاتها من خارج الجهاز القضائى شاركت فى إصدار أحكام بطرد الفلاحين من الأرض.

9- السطو العلنى على أموال الفلاحين ( رءوس أموال الجمعيات الزراعية) لصالح بنك التسليف و بنوك القرى فيما بعد.

10-  رفع تكلفة الزراعة مما أفضى لخفض نصيب الفلاح من عائد الأرض الزراعية بالأساليب التالية :

 –  رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة ( تقاوى ، أسمدة ، مبيدات ، أعلاف ، آلات ،أمصال ولقاحات ) واختفاء بعضها من الأسواق وارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها.

    – رفع وائد القروض الزراعية من 4 % إلى 12 % ُم إلى 16 % فيما بعد.

   – رفع ضريبة الأطيان مما أفضى لارتفاع الإيجارات الزراعية ،وتحميل الفلاحين بمصروفات إصلاح وصيانة شبكات الرى والصرف.

  – خفض-أو وقف زيادة – أسعار المحاصيل التى ينتجها الفلاح.

فى عهد مبارك :

1- طرد فلاحى الأوقاف ، والحراسة ، والإصلاح الزراعى من الأرض .. وفى المقابل مساعدة ورثة الإقطاعيين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى فى اغتصابها.

2-استيراد ونشر استخدام المبيدات المسرطنة ، وتلويث التربة والمحاصيل بها مما أدى لإصابة ملايين الفلاحين بأمراضها القاتلة

3-    تناقص معدل استصلاح الأراضى وحرمان الفلاحين الفقراء من الأراضى الجديدة ومنحها للمستثمرين وكبار الملاك والمسئولين بأسعار بخسة.

4- طرد وتشريد مئات الألوف من مستأجرى جميع أنواع الأرض الزراعية بتنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر 96 / 1992.

5- ارتفاع إيجارات الأرض الزراعية عدة أضعاف مما دفع كثيرا من المستأجرين لترك الزراعة والهجرة للمدن.

6- حرمان الفلاحين من الحصول على المستندات التى تثبت حقهم أمام القضاء فى أراضى (الإصلاح الزراعى والحراسة والأوقاف والمستصلحة) وطردهم من الأرض بمحاكم القيم والقضاء الإدارى وبدعم مباشر من الشرطة واعتقال كل من يقاوم أو القضاء عليه كما حدث فى سراندو بحيرة والمعمورة بالإسكندرية.

7- مخالفة قانون مجلس الشعب بحرمان الفلاحين ( ملاك 3 أفدنة فأقل) من لقب فلاح واعتبارهم عمالا زراعيين.

8- مخالفة الدولة لقانون الزراعة ( 53 / 1966 ) وتسجيل حيازة الأرض  فى الجمعيات الزراعية باسم المالك وليس باسم زارع الأرض وذلك لحرمان المستأجرين من خدمات الجمعيات الزراعية وإبعادهم عنها.

9- الاستمرار فى حصار الفلاحين بحرمانهم من تشكيل نقاباتهم ليظلوا مبعثرين ، علاوة على محاصرة النشطاء بتلفيق القضايا والمطاردة والاعتقال.

10- بيع مصانع الأسمدة المصرية للأجانب وحصار مراكز البحوث الزراعية لخنقها، واختفاء الأسمدة والتقاوى من الأسواق وارتفاع ثمنها.

11- سجن عشرات الألوف من الفلاحين المتعثرين فى سداد السلف الزراعية لبنوك القرى.

12- فتح الطريق واسعا  أمام الشركات الأجنبية المنتجة لمستلزمات الزراعة  ومن ثم ازدياد سيطرتها على الزراعة المصرية .

ثانيا: الموقف الحقيقى لجماعة الإخوان المسلمين من الفلاحين والزراعة

  عندما صدر قانون الإصلاح الزراعى فى سبتمبر 1952 بتحديد حد أقصى لملكية الأرض بـ 200 فدان للفرد ؛ 300 فدان للأسرة .. اعترض عليه كثير من أحزاب العهد الملكى ومنها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

• هذا وقد اقترحت الجماعة 500 فدان بدلا من 200 فدان للفرد وهذا يعنى750 فدان بدلا من 300 فدان للأسرة.
• ولما كانت مساحة الأرض الزراعية آنذاك 6 مليون فدان وتعداد السكان23 مليون نسمة فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض لم يتجاوز 6 قراريط.
• وحييث قررت الدولة توزيع الأرض المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى على المعدمين والفقراء من الفلاحين و شرعت فى تنفيذه اعترضت جماعة الإخوان وقالت ما معناه : ” لا يجب توزيع هذه الأرض على المعدمين بل على الفلاحين الأثرياء لأنهم الأقدر على الصرف عيها مما يزيد الإنتاج ويحسن أحوال الفلاحين الذين يزرعونها، أما المعدمون والفقراء من الفلاحين فلن يتمكنوا من الإنفاق على الزراعة فتتدهور الأرض والإنتاج الزراعى وتسوء أحوال الفلاحين المعدمين”. وقد ذكر ذلك كتاب ” الإخوان المسلمون حركة غيرت التاريخ ” الجزء الثالث من الكتاب طبعة 1986 لمؤلفه محمود عبد الحليم أهم مؤرخى الجماعة.

ولما كان مبدأ الإصلاح الزراعى فى كل بلاد العالم التى طبقته يقوم على ركيزتين :

1- الحد الأقصى للملكية
2- وتوزيع الأرض على من لا أرض لهم وعلى الفقراء منهم.

نتأكد أن الجماعة لم تكن ضد قانون الإصلاح الزراعى فحسب بل كانت ضد مبدأ الإصلاح الزراعى أصلا .. وهو ما يوضح أنها ضد الفلاحين المعدمين والفقراء ومنحازة إلى صف الإقطاع .

* ويتضح ذلك أكثر من تصريحات العديد من أعضائها فى الريف من أن ” قانون الإصلاح الزراعى ضد الإسلام.”

* ويفسر انحيازها لصف الحزب الوطنى عند تطبيق قانون العلاقة  بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية الذى تم تطبيقه عام 1997 وكانت نتيجته :

– طرد مئات الألوف من المستأجرين لأراضى الحراسة والأوقاف والائتمان.

– وارتفاع إيجارات الأرض الزراعية عدة أضعاف فى بحر سنة واحدة وتصاعدها أكثر فيما بعد مما دفع بكثير من المستأجرين إلى التشرد والهجرة من الريف واعتزال حرفة الزراعة.

* هذا ويذكر أن النسبة بين الحد الأدنى للملكية والحد الأقصى لها فى قانون الإصلاح الزراعى الأول عام 1952 هو 1 : 800 ؛ بينما كانت النسبة بناء على رأى جماعة الإخوان هى 1 : 2000 .

* من جانب آخر فقد دعا أعضاء الجماعة فى عديد من القرى لرد أرض الإصلاح الزراعى إلى الإقطاعيين ومما يثير الاستغراب أن عددا من هؤلاء الأعضاء هم من  أبناء فلاحين انتفعوا بأرض الإصلاح الزراعى التى وزعتها عليهم الدولة ولولاها ما كانوا قد عاشوا وتعلموا وتلقوا العلاج عند
تعرضهم للمرض.

خلاصة القول:

الإصلاح الزراعى مبدأ رأسمالى وليس مبدءا اشتراكيا ، ومعارضة جماعة الإخوان وكل من لف لفها للقانون تؤكد أنها مع النظام الإقطاعى ليس فقط فى الزراعة والأرض بل فى كثير من شئون الحياة كالتعليم والثقافة والفنون والموقف من المرأة ؛ فطيلة ثمانين عاما
كانت مع رجال الأعمال ضد العمال , ومع الإقطاع ضد الفلاحين ومع الأغنياء ضد الفقراء.

ثالثا: موقفـــــــنا

1- وقف طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الاستيلاء ، والحراسة ) ، ومنع هيئة الأوقاف من التمادى فى مخالفة القانون ومنعها من التصرف ( بالبيع ) فى جميع الأراضى الزراعية التى آلت منها إلىهيئة الإصلاح الزراعى بالقانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 لأن دورها القانونى هو إدارة تلك الأراضى وليس بيعها ، ووقف طرد الفلاحين الزارعين لها.. واستعادة من تم طردهم لأراضيهم ، وإعادة فتح باب التحقيق في جرائم اغتيال من رفضوا التنازل عن أراضيهم من الفلاحين مثل حسن شندى فلاح المعمورة، ونفيسة المراكبى فلاحة سراندو بحيرة.

2- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، والعودة لاستخدام التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تستنبطها مراكز البحوث الزراعية المصرية .. بعيداعن مخاطرالشركات العولمية الكبرى والتى تمثل رأس الرمح فى السيطرة على مقدرات الزراعة المصرية. 

3-  وضع سقف لإيجار الأرض الزراعية يراعى تكلفة الزراعة وأثمان المحاصيل وصافى عائد الأرض واحتياجات أسرة الفلاح، على ألا تقل مدة الإيجار عن خمس سنوات متصلة.

4- تعديل الوضع القانونى والمصرفى لبنوك الائتمان وبنوك القرى- لتعود كما كانت – بنوكا تعاونية لا تزيد أسعار الفائدة فيها عن 5 % فى السنة.. فضلا عن إعادة رءوس أموال الجمعيات الزراعية التى استولت عليها- قسرا – بنوك الائتمان والقرى إلى الجمعيات، وقصر استخدامها
على الأنشطة الزراعية، مع وقف الدعاوى القضائية المرفوعة بسبب المديونية – أو المقرر رفعها – من بنوك القرى ضد الفلاحين ( زراع وملاك 3 أفدنة فأقل )، وإسقاط ديونهم الزراعية .. والإفراج عمن يقضى منهم بسببها عقوبة السجن.

5–وقف إطلاق الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية ( قديمة ومستصلحة ) والعودة إلى تفعيل مواد قانون الإصلاح الزراعى فى هذا الشأن وإعطاء الأولوية فى توزيع الأراضى المستصلحة جيدة الخصوبة وسهلة الرى والمواصلات لمن تم  تم طردهم من الأراضى المستأجرة إبّان تطبيق قانون الإيجارات الجديد ( 96 / 1992) والذين أخلّت الدولة بوعودها معهم فى هذا الموضوع.

6- تحرير عقود ملكية الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين سددوا أقساط ثمنها كاملة ، وفضح استنكاف هيئة الإصلاح الزراعى عن القيام بواجبها ومخالفة القانون فى هذا الصدد.

7- وقف جميع الإجراءات والقرارات غبر القانونية الخاصة بتسجيل حيازة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك، وتفعيل المادة 90 من قانون الزراعة رقم  53 لسنة 1966 الخاصة بتسجيل الحيازة باسم زارع الأرض الفعلى.

8- وقف الإجراءات والقرارات- غير القانونية- التى تغير هوية أعضاء الجمعيات الزراعية من فلاحين إلى عمال زراعيين ، وإعادة ما تم
تغييره إلى وضعه السابق.

9- إلغاء القوانين والقرارات المقيدة لحرية العمل النقابى الفلاحى وتأسيس النقابات والتنظيمات الفلاحية.

10–إعادة النظر فى جملة القوانين التى تم إلغاؤها أو إفراغها من مضمونها أو استحداثها فى مجال الزراعة ليعود الفلاحون سادة لأراضيهم وتعود الزراعة رافعا قويا قويا من روافع الاقتصاد المصرى وصمام أمان
لغذاء الشعب وكسائه وكرامته.                  

تعلن لجنة التضامن الفلاحى –مصر .. عن قلقها البالغ  إزاء تكرار مدّ أجل النطق بالحكم فى العديد من الأحكام المطعون عليها ( المستأنفة ) أمام المحاكم العليا العسكرية من مدنيين سبق الحكم عليهم بالسجن أمام ” محاكم  أول درجة العسكرية ” لمدد تتراوح بين 1- 7
سنوات منذ 11 فبراير 2011 .ونعنى بالمدنيين المشار إليهم ( الفلاحين والعمال والطلاب والمهنيين والنشطاء السياسيين ) البعيدين تماما
عن وقائع البلطجة والسرقة وإتلاف الممتلكات والاغتصاب.. والذين شاركوا فى أحداث ثورة ينايرأو لم يشاركوا لكنهم قدموا لمحاكمات عسكرية صورية بسبب اتهامهم فى أحداثها أو توابعها.

ولما كان الآلاف منهم قد تقدموا بطعونهم للمحاكم العليا بعد رفض تظلماتهم أمام محاكم أول درجة، وحيث تم الانتهاء من نظرها وحجزت للحكم فقد تكرر مد أجل النطق بالحكم أكثر من خمس مرات دون مبرر واضح ومفهوم .

ولا يعنى ذلك فى نظر اللجنة إلا أن أسبابا سياسية تقف وراء عدم النطق بالحكم ولا تفسير له سوى أن المسجونين يستحقون البراءة لأسباب كثيرة – كما نصت الطعون المقدمة – منها أخطاء فى الإجراءات عموما أو فى الاستدلال أو فى إجراءات التحقيق وعدم تمكين الدفاع من المرافعة أمام محكمة أول درجة أو من تقديم الدفوع القانونية أو المستندات التى تثبت غياب المتهمين خارج مصر أوعن مكان الأحداث المتهمين فيها أو عدم وجود شهود أو أدلة أو قرائن تدينهم خصوصا وأن معظم الأحداث شارك فيها آلاف من الجمهور ويستحيل إثبات تلك
التهم على أشخاص بعينهم إلا فى حالات نادرة.

ولأن هؤلاء المسجونين يتراوحون بين 7- 8 آلاف مدنى بخلاف البلطجية ولأن النطق بالحكم بالبراءة سيدفعهم لرفع قضايا تعويض عن سجنهم وإهانتهم أوإيذائهم خلال فترات سجنهم وهو ما يجبر المجلس العسكرى على دفع ما بين 350 – 400مليون جنيه بافتراض تعويض الفرد منهم بما يساوى 50 ألف جنيه، علاوة على الآثار السياسية الناجمة عن التدهورالشديد فى ثقة الرأى العام فى الحكم العسكرى.

لكل ذلك يتعمد المجلس العسكرى مد أجل النطق بالحكم تمهيدا لإصدار عفو عام عنهم وهم ” ما زالوا فى نظر القانون مدانين ” حتى يتجنب تبعات أحكام البراءة المتوقعة لمعظمهم ومنها إدانة الرأى العام المحلى والإقليمى والدولى للمجلس العسكرى والقضاء العسكرى خصوصا بعد
شجب منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية لتلك المحاكمات فضلا عن موقفها من مذبحتى ماسبيرو وشارع محمد محمود الأخيرتين؛ وما سيتلوه من طوفان قضايا التعويض التى ستداهم المجلس تباعا .هذا وتقطع اللجنة بأن نية المجلس قد انعقدت على إتمام هذا الإجراء خلال الشهور أو الأسابيع القليلة القادمة فى محاولة للتخلص من مأزق وعبء آلاف المسجونين دون جريرة ؛ ومحاولة لاسترداد بعض
من أسهمه التى فقدها خلال فترة حكمه.

ومن ناحية أخرى نؤكد أن فكرة إحالة القضاء العسكرى هذه القضايا – وليس قضايا محترفى البلطجية – إلى القضاء المدنى لن تكون أقل كلفة من إصدار أحكام البراءة من القضاء العسكرى خصوصا من الناحية السياسية حيث ستتداول المحاكم ملابسات القضايا بالتفصيل بدءا من عمليات القبض إلى المحاكمة العسكرية إلى الاستئناف ؛ وهو ما سيكون مادة للتندر والتداول بين المحامين وفى صفوف الشعب مما يزيد الطين بلة للقضاء و للمجلس العسكرى كما أن ذلك لن يجنب الأخير مغبة رفع قضايا التعويض ورد الاعتبار وهو ما سيرفع درجة الحرارة فى صفوف كل الفئات التى تعرض أبناؤها للسجن والإهانة والأذى على يد المجلس العسكرى.

الجمعة 9 ديسمبر 2011

الشرطة العسكرية والأمن المركزى تكذبان عمليا هذه السياسة ..

ضبط بلطجية منشية ناصر أثناء استيلائهم على أنابيب مستودع غاز فى عشرين دقيقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى الرابعة والربع عصر الاثنين 28 نوفمبر 2011  قام حوالى 20 – 25 من البلطجية
بمهاجمة مستودع أنابيب البوتاجاز فى حى منشية ناصر بشرق القاهرة فى غفلة من الأهالى الذين كانوا منشغلين فى لجان الانتخابات البرلمانية.

بدأ الهجوم بإطلاق عدة دفعات من الرصاص من أسلحة آلية روعت المحيطين  بالمستودع من الأهالى ؛ وفى سرعة البرق كانوا قد ملأوا 4 سيارات نقل صغيرة بالأنابيب ؛ وبينما هم منهمكون فى  ملء بقية السيارات ..داهمتهم الشرطة العسكرية التى كانت تستقل (سيارة جيب وأوتوبيس ومدرعة) .. وقوات من
الأمن المركزى التى ملأت شاحنتين متوسطتين وألقت القبض على معظمهم وعلى عدد من السيارات  المليئة بالأنابيب ؛ بينما فرّ عدد محدود منهم فى اتجاه المقابر القريبة فطاردتهم الشرطة مما أوقف  المرور بالمنطقة .

هذا وقد تكدست السيارات المارة على مختلف الطرق بالذات المتوجهة لحى المقطم والسيدة عائشة و القلعة  مما دفع بعض ركابها لمغادرتها لاستطلاع الأمر
حيث شاهدوا عملية تراشق محدودة بين سكان المقابر والشرطة انتهت سريعا ؛ كما شاهدوا عددا من المقبوض عليهم وقد قيدت أيديهم من خلف ظهورهم جالسين على الأرض بجوار السيارات المضبوطة.

وتشير الواقعة – التى جرت فى حىّ ملئ بأعداد كبيرة من البلطجية والمهمشين والعاطلين والخارجين على القانون- إلى أن مواجهة ظاهرة البلطجة مسألة ممكنة وليست عسيرة كما تشيع بعض الدوائر الحكومية إذا ما أرادت أجهزة الأمن ذلك.

فقوائم الخارجين على القانون والمجرمين بمختلف تخصصاتهم موجودة فى أقسام الشرطة بتفاصيلها ( سرقة ، نشل ، سرقة بالإكراه، اغتصاب،بلطجة ، مخدرات، آداب ، تزييف .. إلخ ) ؛ كذلك فإمكانية القبض علي معظمهم فى القاهرة الكبرى لا تستغرق أكثر من ساعات معدودة ؛ بل وإمكانية اصطياد الهاربين منهم ممكنة بنشر صورهم وأسمائهم فى  الصحف والأحياء والميادين.

كما توضح هذه الواقعة أن تركهم يرتعون فى البلاد يروعون الآمنين ويسرقون ما تصل إليه أيديهم هو سياسة معتمدة حتى بعد الثورة ، وما يثير الدهشة بالمقابل ويلقى بظلاله على انتشار البلطجة بهذه الحدة هو القبض على المدنيين المسالمين أو المحتجين على بؤسهم من الفلاحين والعمال والنشطاء السياسيين
وتقديمهم للمحاكمات العسكرية  وإلقائهم فى السجون لسنوات عقوبة طويلة ؛ ويكشف من ناحية أخرى البطء المقصود فى القبض على أو محاكمة بعض رموز النظام وأتباعهم بل وترك أغلبيتهم الساحقة طليقة تعبث فى مقدرات
المجتمع  واستقرار وأمنه .

الثلاثاء 29 نوفمبر 2011

الشئ لا يكتسب اسمه من شكله بل من محتواه أى من الوظيفة التى يؤديها-
فالإناء مثلا00 يسمى بهذا الاسم لأنه شكل له وظيفة- ووظيفته أن يحمل أو يحتوى مادة
ما- ولذلك يسمى حاوية أو وعاء أو إناء0

* وإن لم يستخدم فى تلك المهمة فلن ينطبق عليه اسمه الذى أطلقناه عليه-
فالإناء المصنوع من الصفيح – صفيحة- يحتفظ باسمه طالما ظل مستخدما فى احتواء
المواد ( ماء؛ زيت ؛ رمل؛ فحم إلخ ) لكنه إن دق طفل عليه وهو فارغ بعصا صلبة فإنه
يتحول إلى طبلة وذلك لأنه فقد وظيفته الأساسية وهى احتواء المواد0

* كذلك فالنقابة هى شكل لضم واحتواء عدد من البشر معا.. من حرفة أو
مهنة أو خدمة واحدة بغرض توحيد كلمتهم والدفاع عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم ولا
تكتسب اسم نقابة إلا اذا قامت بذلك فعلا أوقطعت شوطا فى هذا الطريق – وبتعبير
آخر.. النقابة شكل له محتوى: الشكل هو تجمع عدد من أفراد مهنة واحدة ؛ والمحتوى
:هو قيام ذلك التجمع بوظيفة توحيد الكلمة والدفاع عن مصالح أفراده ككل0

*وعليه فتأسيس هذا
الشكل دون القيام بمحتواه أو بوظيفته يُفقِده عمليا وموضوعيا بل وقانونيا اسمه
الذى أُطلق عليه .. أى نقابة 0

* ولأن المجتمعات
تتفاوت فى مستوى تمتعها بالحرية وفى درجة إلمامها بالعلم والثقافة والمعرفة
والتكنولوجيا وينعكس ذلك على الطبقات والشرائح الاجتماعية داخلها.. فإن إمكانية
تأسيس النقابات تختلف تبعا للأوضاع السياسية والقانونية داخل كل مجتمع؛ بل وتختلف
كذلك بين الطبقات وأيضا داخل الطبقة الواحدة0

*هذا وقد ظهرت
النقابات  فى المجتمعات المتطورة صناعيا
التى تتمتع بقدر من الحرية قبل ظهورها فى المجتعات النامية والمتخلفة المفتقدة
للحرية- أيضا تتأسس النقابات داخل  مهن الرأى
كالصحافة والمحاماة قبل نشوئها فى أوساط بقية فئات المجتمع؛ وتتواجد فى أوساط
العمال وبالذات عمال الصناعة قبل تواجدها فى أوساط الفلاحين وهكذا0

* ومن ناحية ثالثة
يلعب الحراك الاجتماعى والصراع الطبقى والنشاط السياسى دورا حاسما فى التعجيل
بظهور النقابات فى البلاد التى تتسم بدرجة أعلى من ذلك النشاط قبل ظهورها فى
البلاد التى يخفُت فيها أو لا تتسم به ؛ بل وبين الطبقات التى يضطرم بينها
الصراع  أكثر منه  بين التى يكون الركود طابعها الأساسى حتى ولو
كان التفاوت الطبقى بينها كبيرا0

* والبنيان النقابى
يتكون من عدة مستويات .. قاعدي ووسطى وقمى . ويتشكل المستوى القاعدى وسط جموع
أفراد المهنة أو الحرفة أو الخدمة الواحدة من عدد من النقابات القاعدية ( الوحدات
النقابية ) فى المنشآت والمؤسسات والمصانع والقرى والنجوع وغيرها، بينما يتشكل
المستوى الوسطى من ممثلين للوحدات النقابية القاعدية؛ وبنفس الطريقة  يتشكل المستوى القمى من ممثلين للمستوى الوسطى
وهكذا .

* ولكى يكون البناء
متماسكا لا يمكن عمليا وموضوعيا البدء فى بناء مستوى إلا بعد الانتهاء من  بناء المستوى الأدنى؛ وعملية البناء تعنى إقامة
الشكل والمحتوى معا وقطع شوط  فى النجاح فيهما
استنادا إلى التجربة والنتائج معا0

* ولأن إقامة الشكل
تتمثل فى تجميع الأفراد – المطالبين والموافقين عن قناعة على تأسيس النقابة – فان
تحقيق المحتوى يعنى توفرَ المقومات التالية:

أولا : حد أدنى من
الوعى بأهمية النقابة وبدورها.

ثانيا : حد أدنى من
الوعى والإلمام بمشاكل المهنة أو الحرفة أو الخدمة 0

ثالثا : درجة مناسبة
من القدرة والجسارة على طرح أهميتها فى صفوف الجمهور والشروع فى الدعوة لها بروح
مقدامة0

* وبالقطع لا يمكن
تحديد ذلك الحد الأدنى بشكل دقيق.. لأنه نسبى داخل المجتمعات المختلفة وداخل كل
طبقة فى المجتمع الواحد00بل وداخل  كل مهنة
أو حرفة او خدمة استناداً لمستوى الصراع الطبقى والنشاط السياسى ( وقت السلم أو
وقت التأجُّج والثورة ) 0

وهذا يأخذنا إلى ما
يمكن اعتباره معايير لبناء النقابة أو الاتحاد النقابى لمقارنتها بما يجرى
حولنا  من نشاط .. مع ملاحظة أن الأمر
يختلف عند بنائها فى صفوف عمال الصناعة عنه فى صفوف الفلاحين الصغار والفقراء
خصوصا وأن هناك أكثر من اتحاد للفلاحين قد تم تدبيجها فى الشهور الأخيرة على عجل..
وكأن هناك مكافأة لمن يكون الأسبق.

* فلا يمكن مثلا
الإعلان عن تأسيس اتحاد نقابى مركزى للفلاحين دون بناء نقابة قاعدية متماسكة لأن
ذلك يعتبر قفزا على واقع الحركة الاجتماعية الجارية – عفوية أو منظمة- ويشير إلى
أن أصحاب الإعلان يُسقِطون آمالهم ومستواهم السياسي والفكري على مجمل الحركة؛ وهو
ما يسبب أشد الضرر للبناء المزمع تأسيسه – الاتحاد النقابى المركزى- ويوحى
بأنهم  ينطلقون من تصور أنفسهم قادة لذلك
البنيان المقرر إقامته دون مسوغات ومؤهلات موضوعية.

* كذلك لا يمكن  بناء اتحاد نقابى بعناصر سلطوية أو نقابية
صفراء ؛ أو بنفس القيادات والعناصر التى سبق وشاركت فى قيادة نقابات أواتحادات
مماثلة سبق انهيارها.. ولم تكلف نفسها عناء القيام بدراسة أسباب الانهيار .. إلا
إذا كانت فى صفوف المعارضة داخل الشكل المنهار وكان لها تقديراتها التى حذرت من
مغبة السياسات او الإجراءات التى كانت تقوده0

* إن بناء اتحاد
نقابى على النطاق القومى ليس مجرد لحظة تتلخص فى الإعلان عنه- بل هو عملية شاقة
طويلة ومتشعبة وحافلة بكل صنوف الصراع والمعاناة وتتطلب حنكة و بعد نظر وطول نفس
وصبر حتى لا تفسدها العجلة والتسرع والفبركة- وكلما قطع البناء شوطا فى الطريق
الصحيح زادت خبرته ومعارفه وارتقى وعيه واشتد عوده ككيان نقابى؛ وكلما خاض معارك
متنوعة تتناسب مع درجة احتماله كلما زادت ثقة أعضائه به وبأنفسهم مما يدفعه  خطوات إلى الأمام00وهكذا

تجاوزات بناء
النقابات فى زمن الثورة .. وأوهام الحصاد:

والتجاوزات التى
تلازم عملية البناء والتأسيس تنعكس على عملية الحصاد والنتائج ؛ فعندما يتم القفز من
عدم القدرة على بناء نقابة قاعدية فى قرية أو نجع إلى الإعلان عن
تأسيس اتحاد نقابى على المستوى القومى
تتخلق الأوهام ليس فقط بين من يتبنون ذلك المفهوم  بل وبين الكثيرين من أعضائه الأقل تجربة
ومعرفة.

* فمجرد تسجيل هذا
الاتحاد واكتساب شرعية قانونية له .. لا يعنى بالتبعية تَحقُقَ جوهره النقابى
المتمثل فى التعبير عمن يتحدث باسمهم وتحقيق مصالحهم أو انتزاع بعض منها أو حتى
مجرد السير فى هذا الطريق0

* وحقيقة الأمر أن
العجز عن بناء نقابة صغيرة حقيقية فى قرية أو نجع.. يعنى  تلقائيا أن هناك مشكلة حقيقية يعانى منها أصحاب
ذلك الفهم وهم كثيرون ؛ و ينعكس ذلك- بالطبيعة – على قدرتهم على بناء اتحاد نقابى
مركزى يضم فلاحى مصر أو يستهدف ضمهم، فمن يفشل فى
القاعدة يسقط فى/ من القمة نظرا لغياب المحتوى ؛ وبالمنطق البسيط من لا
يستطيع كتابة كلمة لن يتمكن بالتالى من كتابة جملة وهكذا0

* إن وجود الشكل
النقابى أو اكتسابه الشرعية القانونية لا يفضى حتما ولا يخلق ذلك المحتوى من العدم
؛ بل على العكس يتعرض للانفراط السريع لأنه يفتقد المادة اللاحمة بين أفراده وهى –
مهام محددة يتبناها ووظيفة محددة لتنفيذ المهام- وهو من ناحية أخرى يكرر أخطاء
الماضى التى قوّضت أبنية نقابية سابقة- ومن ناحية ثالثة ينشر الأوهام  بين أعضائه من الفلاحين تلك الأوهام التى توحى
أن حلول زمن الثورة كفيل ببث الحياة فى بناء تم تشييده بأفكار زمن مضى ودون توفير
مقوماته بل وبلا أدنى عناء.. سواء كانت تلك الأفكار من جانب معارضة رسمية سابقة أو
من جانب القوى الرسمية بعد الثورة التى تتزاحم.. لاقتسام الكعكة الجديدة.

فهل نصر على مجرد
كتابة اسم نقاباتنا على الرمل فى زمن العواصف .. أم نحفرها بأظافرنا  على سيقان أشجارالحور العتيقة ؟!.

19 نوفمبر 2011

 برغم صدور أمر النيابة بضبطهما

 أرسلا تهديدا لوالد المجنى عليه :

” إما التنازل عن الشكوى ..
وإما خطف طفلك من مدرسته”

رغم استغاثة الفلاحين 4 سنوات

مسئولو الرى يسارعون بإصلاح ماسورة
الرى بعد النشر فى الصحافة الأجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

أفاد التقرير الطبى لمستشفى الرحمانية بمحافظة البحيرة الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2011 المرسل لنيابة الرحمانية بحيرة بشأن محمد محمود محمد حسن المكاوى ( 25 سنة ) من عزبة الأشراك مركز شبراخيت / بحيرة بأنه دخل المستشفى بتاريخ 29 أكتوبر بتذكرة رقم 3162 وأقام بها ليوم واحد بقسم الطوارئ  حيث تم تشخيص حالته كالآتى:                                                               

جرح وخزى بالجانب الأيمن من الظهر ، جرح سطحى تحت الإبط
الأيسر ، نزيف من الأنف ،، جرح قطعى بالجانب الأيسر من الرأس مع أعراض ما بعد
الارتجاج وفقد بالنطق وأعراض فقد حسى وحركى بالجانب الأيمن من الجسم نتيجة اشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة . 

كما أفاد التقرير الطبى للدكتور أحمد جابر مرعى أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الاسكندرية والذى قام باستقبال المذكور ( محمد المكاوى ) ومتابعة حالته بدءا من يوم 30 أكتوبر 2011 بانه يعانى من :                                                

كسرمضاعف بالجمجمة مسببا تهتك وكدمات ونزيف بالمخ مما
أدى إلى شلل بالنصف الأيمن  وعدم القدرة على الكلام ويحتاج عملية تنظيف ومتابعة وعلاج لفترة طويلة.                           

هذا ورغم إصدار النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار المتهمين إلا أنه لم يتم العثور عليهما حتى الآن حيث أفاد أهالى القرية أن منزل المتهمين خال تماما من جميع سكانه؛ كما أكد بعضهم أنهما أبناء عمومة طيار سابق ( خالد سعيد سالم ) بسلاح الطيران و بعد انتهاء مدة خدمته كان يعمل بديوان رئاسة الجمهورية وهو ما يمثل سندا موضوعيا لهما فى ممارسة البلطجة بالمنطقة. من ناحية أخرى أسرعت مديرية الرى بالبحيرة بإصلاح ماسورة الرى التى بُح صوت فلاحى عزبة الأشراك فى المطالبة باستبدالها طيلة أربعة سنوات وذلك فى أعقاب قيام أحد  الباحثين
/الصحفيين الأجانب بزيارة القرية ونشر ما تعانيه من مشكلات.     

           الثلاثاء 22 نوفمبر 2011                                            

وبعد أربع سنوات من حرمان القرية من مياة الرى:

 المختصون يساومون الأهالى بشأن إصلاح ماسورة الرى الرئيسية

والفلاحون يصرون على استبدالها

ــــــــــــــــــــــــــ

أفاد فلاحو عزبة الأشراك مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بقيام عدد من مسئولى المحافظة ومديرية الأمن باستدعائهم  فى الأسبوع قبل الماضى للاستفسار منهم عما تم نشره مؤخرا عن العزبة فى الصحافة الورقية والإلكترونية. ونظرا ً لتكرار محاولات الاعتداء على فلاحى العزبة منذ عام 2004 وحتى الأسبوع الماضى بغرض طردهم من أرض الإصلاح الزراعى التى يزرعونها منذ منتصف القرن الماضى فقد عرض الفلاحون مشكلتهم على من استدعونهم  مطالبين بحلها . هذا وقد تطرق الحوار بينهم إلى تدهور إنتاج الأرض بعد قطع المصدر الوحيد لمياة الرى العذبة عن العزبة وذلك بكسر ماسورة المياة التى تعبر إلى القرية فوق مصرف شبراخيت العمومى بشكل متعمد؛ مما اضطرهم لاستخدام مياة الصرف الصحى ( من مصرف شبراخيت ) فى رى الأرض حيث تسبب ذلك فى انخفاض إنتاج الأرض بمقدار 75 % من إنتاجها السابق وأعقبه إصابة العشرات من فلاحيها بالفشل الكلوى حيث قضى المرض على حياة ما يقرب من عشرين فلاحا وفلاحة فى بحر ثلاث سنوات .

من جانب آخر طالب الفلاحون المسئولين فى المحافظة بضرورة استبدال الماسورة المكسورة بأخرى إلا أن المختصين أبلغوهم بنيتهم فى إصلاحها فقط وليس  استبدالها نظراً لأن محاولات الإصلاح أو الترقيع لن تحل المشكلة بل ستبقى عليها لتنفجر بعد شهور .

هذا وقد أفادنا محمد المكاوى  أحد نشطاء الفلاحين أن بعض الجهات التى تتلمظ على أرض العزبة -وسبق لها التعدى بجيوش البلطجية على الفلاحين فى أعوام 2004 ، 2007 ، 2010
وفشلت فى إزاحة الفلاحين عن الأرض- أفادنا بقيامها بمحاولة سرقة مواشيه ليلة 3/ 4نوفمبر 2011  حيث دفعت بعدد من البلطجية  تسللوا فى الظلام إلى منزله للقيام بمهمتهم؛ ولما شعر بهم قاومهم مع أسرته مما أدى إلى إصابة إبنه محمود ( 25 سنة ) بإصابة شديدة فى الجمجمة ؛ هذا وقد تعرف على اثنين منهم هما أحمد سعيد إبراهيم سالم ( وشهرته شلبى ) وشقيقة محمد (وشهرته النص ) من سكان قرية قريبة ( محلة ثابت مركز الرحمانية ) .

وتولت أجهزة الشرطة ( فى مركز الرحمانية وليس مركز شبراخيت) التحقيق بعد عرض المصاب على المستشفى المختص ولا زال البحث جاريا عن المتهمين الذين لم يتم العثور عليهم  حتى الآن ،كذلك فقد تلقى الفلاح الناشط تهديدا بخطف ابنه الصغير الطالب بالمدرسة الإعدادية إن لم يتنازل عن بلاغه لأجهزة  الشرطة .

ونُشير فى هذا السياق إلى أن فلاحى العزبة كانوا قد احتفلوا بعيد الفلاح فى ( 9 سبتمبر 2011 ) بمحاصرة الجمعية الزراعية لمدة يومين ولم يفضوا الحصار إلا بعد حصولهم على حصصهم من الأسمدة الآزوتية.

الجمعة 18 نوفمبر 2011

أصدرت اليوم ( الثلاثاء 25 أكتوبر 2011 ) المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة قرارا بمد أجل ( تأجيل) النطق بالحكم فى الطعن رقم 186 /  2011 إلى جلسة 15 نوفمبر 2011 الخاص بخمسة  من فلاحى قرية العمرية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة .

كانت المحكمة قد حددت جلسة 5 أغسطس2011  للنطق بالحكم للمرة الأولى فى الطعن المذكور  وقامت بتأجيل نطقه ثلاث مرات بعدها .

يذكر أن الفلاحين الخمسة قد تم القبض عليهم فى22 مارس 2011 بواسطة الشرطة العسكرية  لاتهامهم باغتصاب أرض تدعى  والدة رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة  طارق هيكل امتلاكها وكذا حرق قصر مبنى على نفس الأرض وسرقة محتوياته وبعد التحقيق معهم  فى نيابة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية فى القضية رقم 154 / 2011 عسكرية وصدر الحكم على أربعة منهم بالسجن خمس سنوات على الخامس بسنة مع إيقاف التنفيذ وذلك يوم 23  مارس 2011 .

هذا وقد تظلم المتهمون من الأحكام الصادرة ثم طعنوا فيها أمام المحكمة العسكرية العليا التى  اتخذت قرارهاتها المشار إليها .

من جانب آخر يؤكد محامو الفلاحين المتهمين أن الأرض التى تم الادعاء باغتصاب الفلاحين لها كان رئيس المباحث قد اغتصبها من الفلاحين على مراحل فى الفترة من 2005 وحتى 2010 وهى محل نزاعى قضائى مدنى ما زال منظورا ؛ كذلك فإن واقعة احتراق القصر  قد تمت فى أعقاب هجوم عدد من المسلحين على القرية  يتهمهم الفلاحون بارتباطهم برئيس المباحث وبارتكابهم عملية ترويع لأهاليها أصابوا أثناءها أحد الفلاحين بطلق نارى فى رأسه نقل فى أعقابها لمستشفى دمنهور العام ، كما أن الواقعة تمت فى 14 فبراير 2011 فى وجود عدة آلاف من فلاحى القرى المجاورة الذين هرعوا لموقع الأحداث على إثر سماعهم أصوات طلقات الرصاص المستمرة بينما تم  القبض على الفلاحين فى 21 مارس ؛ علاوة على أن ثلاثة منهم كانوا فى أعمالهم وأحدهم خارج مصر.

هذا ويتساءل الفلاحون عن أسباب مد أجل النطق بالحكم طالما انتهت المحكمة من كل إجراءاتها وحددت موعدا للنطق بالحكم وقامت بمده ثلاث مرات.  

تعلن لجنة التضامن الفلاحى – مصر تضامنها مع مطالب عمال شركة غزل مصر/ شبين الكوم وتشد على أيدى عمالها فى العمل على استخدام كافة الوسائل السلمية والمشروعة لتنفيذ جملة المطالب  التى تحقق مصالحهم المشروعة  فى حياة كريمة ودور نقابى وسياسى فعال يشارك فى تدعيم حقوق العاملين بالشركة وكافة حقوق العمال المصريين وإنهاض الشركات الصناعية المصرية لتستعيد  كامل دورها فى دفع الصناعة المصرية إلى الأمام.

الثلاثاء 4 أكتوبر 2011

فى مثل هذا اليوم ( 30 سبتمبر ) من عام 2005 تأسست لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر من عدد من الفلاحين من محافظات المنوفية والدقهلية والبحيرة والفيوم وسياسيين ونشطاء ومحامين .. وغطاه صحفيون وبحاثة فرنسيون.

كان الإسم الذى اتخذته اللجنة مرتبطا بسعى أعضائها فى التصدى العملى لسياسة رسمية انتقلت آنذاك لمستويات أعلى  من هيكلة الزراعة المصرية تستهدف مباشرة تجريد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم التى صادرتها الدولة من كبار ملاك الأرض الإقطاعيين ووزعتها عليهم بنظام التمليك المقسط ودفعوا كامل ثمنها.

ورغم أن سياسة الهيكلة كانت تشمل جميع جوانب الزراعة من قوانين وقرارات إدارية وإجراءات وتعليمات وغيرت كثيرا من واقع الزراعة إلا أن أخطرها كان تجريد الفلاحين ( المنتجين للغذاء ) من وسيلة إنتاجهم وهى الأرض .

ومع ملاحظة أن هذا التجريد – بوجه عام – لم يبدأ فى تلك الآونة ( 2005) بل بدأ منذ تولى السادات مقاليد الحكم عندما صدر قانون رفع الحراسة – أى رفع التحفظ – ( رقم 69 / 1974 ، وتعديله 141 / 1981) عن الأراضى الزراعية والذى شاب تنفيذه العملى مخالفات صارخة كما أفاد بذلك الحكم الذى أصدره عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا ( مجلة المحاماة 1994 الجزء الثانى/ ص 34 – 36 ) وغضت الدولة نظرها عن الأخذ به .

لقد مهد ذلك- فيما بعد- لطرد أعداد كبيرة من الفلاحين الزارعين لأراضى الحراسة التى كانت تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أسهم كذلك – بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية رقم 96/1992- فى إزاحة مئات الألوف من الفلاحين من الأراضى التى يستأجرونها  من هيئة الإصلاح الزراعى أو من الملاك الغائبين عن الريف.

لكن الألفية الثالثة شهدت عددا من الأحداث الدامية شاركت  فيها الدولة أو تواطأت مع ورثة الإقطاعيين.. منها على سبيل المثال أحداث يونيو 2004 فى قرية ميت شهالة بمحافظة المنوفية ، وعزبة سراندو بمحافظة البحيرة فى مارس 2005 .. تؤكد على انتقال الصراع على الأرض إلى مرحلة العنف الدموى وتقطع بأن الصراع لم يقتصر على الأراضى المستأجرة بل ويستهدف الأراضى التى ملَكتها الدولة لفلاحى الإصلاح الزراعى وهو تطورنوعى شديد الخطورة.

من هنا كان ضروريا أن يتخذ التصدى لذلك وضعا مناظرا وإجراءات عملية مباشرة لدعم الفلاحين  وتنظيمهم حفاظا على بقاء الأرض تحت أيديهم واستمرارهم فى زراعتها.

هذا وقد ضمت اللجنة عددا من الكفاءات والخبرات والرموز السياسية المعروفة فى الوسط الفلاحى لكن تطور نشاطها اتسم بسمتين أساسيتين:

الأولى:

هو اتساع نطاق عملها الجغرافى بمعدلات سريعة حيث ارتفع عددالمواقع التى شملها نشاط اللجنة لأكثر من 22 موقعا حتى منتصف عام 2009 ثم إلى أكثر من 35 موقعا فى منتصف 2011 بعد أن كانت القرى الناشطة فى عموم مصر لا تتجاوز خمسة إلى ستة قرى قبل تأسيس اللجنة وطيلة الثلاثين عاما السابقة.

أما الثانية:

فهى تناقص أعضاء اللجنة من الخبرات بالوفاة والمرض والإنهاك والانسحاب ؛ علاوة على ما تعرضت له من تآمرات حلقية رخيصة ومحاولات للسيطرة عليها من جانب بعض الإصلاحيين والوسطيين والأحزاب الرسمية.

لكن رغم ذلك تزايدت خبراتها ونجاحاتها وأعداد الفلاحين الملتفين حولها بشكل ملفت.

ولأن هيكلة الزراعة لم تكتف بالسعى لتجريد الفلاحين من الأرض- أو بمعنى أدق لتجريد الأرض من زراعها وملاكها الصغار والفقراء من الفلاحين- بل استهدفت خنقهم وحصارهم ومطاردتهم برفع تكلفة الزراعة وتثبيت أو خفص أسعار محاصيلهم الزراعية حتى يعتزلوا حرفة الزراعة ويغادروا الأرض والريف ، فضلا عن الحيلولة دون انضوائهم فى نقابات وروابط وتنظيمات توحدهم وتدافع عنهم وتمكنهم من انتزاع كثير من حقوقهم المهنية والاقتصادية والسياسية ، بل والشروع فى تغيير هويتهم من فلاحين لعمال زراعيين لإبعادهم عن الجمعيات الزراعية لينفرد بها كبار الزراع والملاك حتى وإن أفضى ذلك لوضعهم فى السجون بحجة تعثرهم فى سداد مديونياتهم لبنوك التسليف والقرى التى رفعت فوائد القروض أربعة أضعاف.

كذلك لم يكن القضاء على زراعات رئيسية واستراتيجية كالقطن وما استتبعه من قضاء على الصناعات المرتبطة به محض صدفة ، ولا كان اتباع سياسة تحول دون الاكتفاء الغذائى الذاتى وتعمل على توسيع الفجوة الغذائية وعلى الخضوع لموردى الحبوب والغذاء من الخارج عفو الخاطر بل كان جزءا من صميم سياسة هيكلة الزراعة التى وضع السادات بذرتها  وأكملها مبارك وتعهدها بالرعاية حتى أثمرت وتم قطفها.

وفى هذا الصدد نشير لأن اسم اللجنة التى دعمت فى سنواتها الأولى فلاحى الإصلاح الزراعى قد تغير- ليس بطريقة إرادية – بل فى سياق الكفاح- إلى التضامن مع .. و دعم كل فلاحى مصر( فى أراضى الأوقاف والائتمان والأراضى المستصلحة وأراضى البدو) إلى لجنة التضامن الفلاحى ليكون اسما على مسمى .. مع الاحتفاظ  بعناوينها الإلكترونية وموقعهاالإلكترونى دون تغيير.

من جانب آخر أصدرت اللجنة فى سلسلتين من المطبوعات هما( كراسات فلاحية، دراسات وبحوث وتراجم) 5 إصدارات ؛ وهناك أربعة أخرى تحت الطبع تتضمن نشاطاتها وبعض ما حصلته من خبرات وأفكار؛ وذلك بخلاف موقعها الإلكترونى الذى استهل عامه الخامس فى شهر أغسطس2011

لقد أسهمت ثورة 25 يناير 2011- التى لم يشارك فيها الفلاحون- فى نقلة نوعية هامة للمقاومة الفلاحية حيث استرد كثير منهم فى محافظات البحيرة والدقهلية بعض أراضيهم التى اغتصبت  فيما سبق بواسطة قيادات فى أجهزة الدولة وورثة كبار الملاك الإقطاعيين وعدد من المتنفذين والحكام المحليين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى .

 كما كسر فلاحو محافظة الفيوم الطوق الذى وضعته الدولة حول أعناقهم منذ عام 2008  بمنعهم من زراعة الأرز المدة ثلاثة سنوات واستعادوا حقهم فى استئناف زراعته استنادا لحكم القضاء.

كذلك قام فلاحون آخرون باسترداد أراضيهم التى باعتها هيئة الأةقاف – وهى لا تملكها- لعدد من جمعيات إسكان الشرطة والقضاة فى محافظة الإسكندرية .

وأوقف فلاحو الإسماعيلية والشرقية كل محاولات هيئة الأوقاف التى قررت فرض إيجارات على الأرض المقامة عليها مساكنهم  وتحصيلها بالمخالفة للقانون ولعقود شراء الأرض الزراعية التى أبرمتها معهم الدولة ونصت فيها على تحصيلها ثمن أرض المنافع والكتلة السكنية من الفلاحين الذين أقاموا بيوتهم عليها.

ورغم موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المناوئ لموقف جماهير الشعب والثورة والفلاحين و اعتدائه على حقوقهم فى استرداد أراضيهم المغتصبة وزراعتها والقبض على بعضهم وتقديمهم لمحاكمات عسكرية غير عادلة وسجنهم ؛ رغم ذلك فقد أصر كثير منهم على مقاومة تلك الإجراءات

.

من جانب آخر انتشرت فى صفوف بعض الفلاحين فكرة تشكيل نقابات فلاحية مستقلة توحدهم وتعبر عن مواقفهم ومصالحهم .. إلا أن الشروع فى بنائها اكتنفته كثير من المعايير والميول الاحتفالية والإصلاحية التى غلبت الشكل على المضمون ويخشى منها على بناء نقابات ضعيفة غير فاعلة.

هذا ويتصادف أن يأتى يوم 30 سبتمبر ( تاريخ تأسيس اللجنة عام 2005 ) فى يوم جمعة ( استرداد الثورة 2011 ) ليطرح على الشرفاء ممن يكافحون لدعم فقراء الفلاحين وصغارهم فى استرداد زراعتهم وأراضيهم وكرامتهم ولدورهم ووزنهم الحقيقى فى المجتمع .. ضرورة ارتباط هذا الدعم بعملية استرداد الثورة لزخمها بغرض إزاحة النظام العسكرى الحاكم من السلطة واستكمال مسيرتها نحو مجتمع ديموقراطى مدنى تسوده الحرية والعدالة والرخاء والتقدم.

Email:

 egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

sakrbash@yahoo.com

basheer_sr@gawab.com

web site:

tadamon.katib.org