جبل الفساد العائم فى هيئة الأوقاف المصرية : جريدة " المصرى اليوم " تنشر اليوم ما تحدثت عنه لجنة التضامن طوال عام ونصف .. بلاغ للنائب العام عن" قمة الجبل " يقدمه عضو مجلس محلى بطنطا .. ولجنة التضامن تبحث عن " بقية جسمه " فى محافظة الغربية

 

ملاحظة :أنظر ما نشرته جريدة المصرى اليوم فى نهاية الصفحة 
 
 
 
منذ ساعات قليلة وفى صفحتها الأولى نشرت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر اليوم ( الأحد 12 ديسمبر 2009 ) بلاغا للنائب العام قدمه عضو المجلس المحلى لمدينة طنطا السيد/ أحمد رمضان زيدان عن " تشكيل عصابى يعمل منذ 3 سنوات ويستهدف سرقة الحجج الأصلية لأراضى وعمارات سكنية ومستندات لجان القسمة فى هيئة الأوقاف المصرية.. مستخدما عددا من صغار الموظفين بوزارة الأوقاف وهيئة المساحة بالتعاون مع المسجلين خطر وأرباب السوابق من محترفى وضع اليد.. لتسهيل السطو على هذه العقارات والأراضى بعد الحصول بشأنها على أحكام قضائية ملفقة.. ولا يحصلون إلا على 1% من قيمة ما يسهلون الحصول عليه " ، كما ذكر المبلغ عضو المجلس المحلى بطنطا أنه " أخطر جهات تنفيذية وأمنية ..لكنهم لم يتحركوا "
– ويفضح الخبر عددا من الجهات الحكومية أولها وزارة وهيئة الأوقاف وفروعها فى الأقاليم ، وهيئة المساحة وقيادات تنفيذية فى الحكم المحلى وقيادات بأجهزة الأمن بالمحافظات التى يتم فيها التواطؤ والطرمخة وسد الآذان وإغماض العيون عن عمليات الفساد المتعاظمة للسطو على أراضى الأوقاف العامة والأهلية وأراضى الدولة وقبل هذا كله أراضى الإصلاح الزراعى.
– ونخص بالذكر أراضى المعمورة بالإسكندرية التى استولى عليها ضباط أمن الدولة وشرطة الإسكندرية وكفر الشيخ وقضاة وزارة العدل ومحكمة النقض منذ يوليو 2008  وحتى الآن، وراح ضحيتها- بخلاف مئات المشردين- فلاح عزبة الهلالية بمنطقة المعمورة الفقيد حسن شندى بعد استدراجه وقتله بحقنة أودت بحياته فى الحال ولقاء جثته فى الزراعات قرب منزله وضاع دمه هدرا.
– كذلك ما يحدث فى محافظة البحيرة فى عزبة الأشراك مركز شبراخيت ، عزبة الأبعادية مركز دمنهوربقيادة المحافظ وأجهزة الأمن.
– فضلا عن فضائح بيع هيئة الأوقاف لأراضى منية سندوب بالمنصورة لجمعية مستشارى مجلس الدولة بالدقهلية والتى بدورها تقوم ببيعها للمواطنين بالقطعة كأراضى مبانى.
– أما عن محافظة الغربية فهى أكثرها طزاجة، فمنذ أول شهر نوفمبر ولجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى تتلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من فلاحى عزبة الأوقاف وعزبة الفاضل مركز طنطا بخصوص المحاولات العنترية لمحافظ الغربية لطرد فلاحى عزبة الأوقاف التى فشلت بفضل تماسك فلاحيها وأمانة وشرف رجال النيابة العامة وأولهم المستشار جلال عبد اللطيف المحامى العام الأول الذى وضع حدا قاطعا لتدخلات المحافظ ومنع تعرضه هو أو غيره لأهل العزبة، إلا أن عصابات السطو المنظمة على الأراضى انتهزت الفرصة واستأنفت النشاط فى عزبة ملاصقة ( عزبة الفاضل ) مستخدمة أحد صغار الموظفين فى محكمة طنطا الكلية( كصياد وسمسار) لضحاياه من الفلاحين.
– من جانب آخر نشير إلى أن التشكيل العصابى الذى أبلغ عنه عضو مجلس محلى طنطا و ذكر أنه- أى التشكيل-  لا يتقاضى سوى 1 % ( واحد فى المائة ) من قيمة ما يتم السطو عليه – من مستندات هيئة الأوقاف- الذى يساوى مليارات الجنيهات .
 هذا التشكيل ليس سوى قمة جبل الثلج ( الفساد ) العائم فى محافظة الغربية أما بقية جسمه ( الجزء الأعظم ) فيختفى تحت السطح .. ويحتاج إلى تكاتف الفلاحين وكل الشرفاء فى  المحليات وهيئة الأوقاف ومراكز حقوق الإنسان ومراكز ولجان الأرض والتضامن مع الفلاحين للكشف عنه ومعرفة من هم الذين يدفعون الـ 1 % لهذا التشكيل العصابى، وتحديد الرؤوس التى تحرك الصغار والمرتزقة ، والإفصاح عن أسباب تقاعس الأجهزة التنفيذبة والأمنية خصوصا فى محافظة الغربية بعد إبلاغهم من جانب السيد عضو المجلس المحلى.
    أصابع الات
هام والمنطق .. كلها تتجه صوب رؤوس بعينها، فكما تقول الحكمة " السمكة تفسد من رأسها
" ومنه ينتقل الفساد إلى جسمها.
    لقد أشارت لجنة التضامن أول أمس إلى أربعة مواقع بطنطا وكفر الزيات والسنطة مدرجة فى خطة محافظ الغربية ومنطقة أوقاف طنطا لطرد الفلاحين منها بدعوى إنشاء مناطق تجارية تلك الدعوى التى يتوارى خلفها الفاسدون فى كثير من الأجهزة التنفيذية والشعبية والبرلمانية وغيرها، وذكرت بالحرف أن الكثيرين تعتبرون أراضى الأوقاف -خصوصا الأهلية- مالا سائبا هم أولى بالاستيلاء عليه.
    إن عصابات السطو المنظمة على الأراضى – وكما سبق للجنة أن قالت طوال عام ونصف- تضم كثيرا من الرؤوس وتستخدم الصغار و المرتزقة والمسجلين وأرباب السوابق وغيرهم للوصول إلى هذه الأراضى ومستعدة لإزاحة كل من يعترض طريقها مهما كلفها الأمر.
 
الأحد13 ديسمبر 2009                               
  لجنة التضامن مع فلاحى اإصلاح الزراعى – مصر
 
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
 

المصرى اليوم  صـفحة أولى 

 

                                                           

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

              

المصرى اليوم صـفحة خامسة                     

       

            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعد مخالفته قانون الزراعة 5 سنوات متصلة : تراجع .. غير مستقيم .. لوزير الزراعة المصرى .. بشأن توزيع الأسمدة على الفلاحين أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 
قراءة سريعة فى القرار الوزارى رقم 749 لسنة 2009
على ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة : أنظر المستند المرفق بنهاية المقال

 

 
أصدر السيد وزير الزراعة فى أول يونيو 2009 قرارا وزاريا برقم 749 يتضمن الآتى:
مادة 1 : توزيع الأسمدة لجميع الأراضى المستخدمة للزراعة سواء كانت محيزة أو غير محيزة داخل أو خارج الزمام ، وتصرف الأسمدة لمستخدم الأرض سواء كان مالكا لها أو مستأجرا.
مادة 2 : تخفيض سعر طن اليوريا 50 جنيها ليصير 1450 جنيها.
          تخفيض سعر طن النترات 100 جنيه ليصير 1100 جنيه.
وفى الديباجة نص القرار المذكور على :
   " بعد الاطلاع على : قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .  وعلى القرارات الوزارة أرقام 404 / 1990 ،   2225 / 2004 ، 656 / 2009 "
 
وتعقيبا على القرار المذكورنقر: بأننا فى البداية لم نفهم لماذا صدر القرار فهو لا يتضمن سوى:
·        ديباجة تضم أرقام بعض القرارات الوزارية والقوانين .
·        سطر واحد عمن تصرف لهم الأسمدة.
·        سطران عن تخفيض ثمن سمادى اليوريا والنترات.
وبإعادة قراءته زاد استغرابنا .. فأى قرار إدارى أو قانون يحمل فى مقدمته ديباجة بالقرارات والقوانين ذات الصلة، وفى نفس الوقت يصعب تصور أن يصدر الوزير قرارا بشأن تخفيض لا يذكر لثمن بيع طن السماد .. فالأمر لا يحتاج قرارا وزاريا .. إلا إذا كان يقصد – دون أن يصرح – إلغاء قرارات وزارية سابقة لا يرغب فى الحديث بشأنها.
إذن لا بد أن القرار يخص السطر المتبقى وهوتحديد من تُصرف لهم الأسمدة.
عدنا للديباجة لنجد قانون الزراعة 53 / 1966 مذكورا فى بدء الديباجة وتذكرنا أن المادة 90 منه تنص على ( يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه…….. ويعتبر أيضا فى حكم الحائز مربى الماشية. )
ومن غير الطبيعى أن يكون غرض السيد الوزير من الإشارة لقانون الزراعة فى قراره هو تذكيرنا به .. فنحن نحفظه ، كما أنه من غير المعقول أن تكون عبارة ( تصرف الأسمدة لمستخدم الأرض الزراعية… سواء كان مالكا لها أو مستأجرا ) قد جاءت فى القرار بالصدفة.. لأنها لا تضيف جديدا .. لا لنص المادة 90 ولا لقارئ القرار.
إذن فما هو السبب فى إصدار القرار المذكور؟
وسألنا أنفسنا:
·   ألا تتكون الجمعيات التعاونية الزراعية من أعضاء يملكون أسهمها ويدفعون اشتراكات العضوية بانتظام شأنها شأن أى جمعية مماثلة فى العالم؟!
·   وهل من الممكن للجمعية الزراعية أن تقبل فى عضويتها من ليست لهم حيازات زراعية أو لا ي
عملون فى تربية الماشية لحسابهم؟!
·   ألا يحصل كل عضو بالجمعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى كالأسمدة والتقاوى والمبيدات وعلف الحيوان والآلات.. طالما قبلت عضويته فيها ، ومن حقه الترشح وانتخاب مجلس إدارتها وحضور اجتماعات جمعيتها العمومية.؟ أم أن هناك خيار وفاقوس؟
·        هل من يخالف شروط العضوية من أعضائها يعاقب أو يتم فصله منها ؟
·   أليس الغرض الأساسى من إنشاء الجمعيات الزراعية هو دعم وتطوير الإنتاج الزراعى؟ وهل هذا الإنتاج يختلف فى حالة ما لو كان منتجه مالكا للأرض عما لو مستأجرا لها؟
 
لم تستمر حيرتنا واستغرابنا كثيرا وأدركنا أن عبارة السيد الوزير فى قراره المذكور ( سواء كان مالكا لها أو مستأجرا ) هى الجديدة على قرار الوزير.. ولذا حاولنا البحث عن الأسباب القهرية التى دعته لإصدار هذا القرار.. أو بمعنى أدق لكتابة هذه العبارة التى لم ترد على لسانه – ناهيك عن قراراته- منذ تولى كرسى الوزارة :
1- فالديباجة التى بدأ بها قراره تتضمن 3 قرارات وزارية سابقة فى سنوات 1990 ، 2004 ، 2009 وكلها تتعلق باعتماد مقررات التسميد العامة وبقواعد صرفها ، وحيث أن القرار 656 الصادر فى 2009 ينص على السماح بزيادة مقرارات الأسمدة بـ 25 % ، فإن القرارين الآخرين يتعلقان بقواعد صرفها .. وهذا هو مربط الفرس.
إن ما كان معتمدا قبل ذلك هو حرمان الفلاحين أعضاء الجمعية من الحصول على الأسمدة إذا لم يكونوا ملاكا للأرض أو إذا لم يسمح لهم المالك بصرفها إن كانوا مستأجرين.
2- ولأن ما لا يقل عن نصف الفلاحين لا يملكون أرضا .. أو يملك بعضهم مساحات تقل عن نصف فدان.. فقد كان نظام صرف الأسمدة قبل صدور القرار الأخير 749 /2009 يحرم هذا القطاع العريض منها وكانت حصتهم فيها تذهب للملاك الغائبين أو لتجار السوق السوداء ، مما أثُر على إنتاجية الفدان وعلى حجم الإنتاج وعلى عائد الفلاح منه.
3- ولكن كيف لا يصرف أعضاء الجمعية الزراعية من الفلاحين الأسمدة الكافية لزراعاتهم بينما قانون الزراعة رقم 53 الصادر فى 1966 يعتبرهم حائزين ؟
وينكشف السبب واضحا إذا ما عرفنا أن السيد وزير الزراعة – وعمره فى الوزارة سنوات قليلة- كان بقراراته السابقة فى صرف الأسمدة وبقية مستلزمات الإنتاج الزراعى يخالف القانو ن الذى صدر منذ 43 عاما وما زال ساريا.
4- وتفسير ذلك هو أنه بعد تنفيذ قانون الإيجارات الزراعية الجديد ( 96 / 1992 ) فى نوفمبر 1997 أصدر وزير الزراعة فى ذلك الوقت قرارا وزاريا يحرم المستأجرين من تحييز الأرض التى يستأجرونها واقتصرت الحيازة على الملاك.
وهو نفس ما حدث أيضا بشان الأراضى التى كانت قد رفعت عنها الحراسة فى عهد السادات ، لقد كان هذا القرار الإدارى – المخالف للقانون- للسيد وزير الزراعة هو الذى يجرى تنفيذه فى كل الأراضى المصرية تحت إشراف مديريات الزراعة والتعاون الزراعى وبواسطة الجمعيات الزراعية بكل أنواعها.. رغم ما تمتلئ به معظم هذه المديريات وفروعها من قانونيين متأكدين من مخالفة قرار وزيرهم لقانون الزراعة.
5- ويمكن تفسير أسباب صدور القرارالمذكور بأن السياسة الزراعية فى السنوات العشر الأخيرة قد أثبتت للجميع- ليس فقط فشلها – وانعكاسها بالسلب على الإنتاج الزراعى ، بل وأشعلت عديدا من الاحتجاجات فى صفوف الفلاحين أعضاء الجمعيات الزراعية الذين لا يجدون مستلزمات الإنتاج الزراعى بالكمية وبالجودة اللازمة وفى التوقيت وبالثمن المناسب وعلى رأسها الأسمدة.. فلم نسمع طوال ستين عاما عن مظاهرة فلاحية إلا مؤخرا، وتسبب اختفاء الأسمدة أو صعوبة الحصول عليها أو ارتفاع أسعارها فى جانب من هذه الاحتجاجات.
ومع كل هذا..  فنحن نرحب بأى تخفيض لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى شرط  ألا يكون مؤقتا أو لأسباب طارئة كالانتخا

تحذير لزراع أراضى الأوقاف .. وخصوصا فى محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية .. من محاولات قادمة لطردهم من الأرض

أراضى الأوقاف العامة .. اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين
وأراضى الأوقاف الأهلية .. نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون
فكيف يتم بيعها لجمعيات ضباط الشرطة والقضاة..!!
محافظ الغربية يسعى لطرد فلاحى طنطا وكفر الزيات والسنطة بدعوى مشروعات وهمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ملاحظة : أنظر المستند المرفق فى نهاية الصفحة
 
 
حصلت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى على عدد من المستندات والخطابات المتداولة بين منطقة الأوقاف بطنطا وديوان محافظة الغربية وهيئة الأوقاف بالقاهرة تتعلق بأراضى الأوقاف الأهلية فى بعض مراكز محافظة الغربية ( طنطا، كفر الزيات، السنطة ) تشير إلى نية محافظة الغربية فى إنهاء عقود إيجار الأراضى التى يستأجرها  فلاحو هذه المناطق منذ ما لا يقل عن خمسين عاما بغرض إنشاء مناطق تجارية أو صناعية.
وتفاصيل المستندات كالتالى:
1-   التاريخ: النصف الثانى من العام 2009 .
2-   الموقع والمساحة :
أ‌-       مساحة 255 فدانا بناحية تلبنت قيصر مركز طنطا ( حوض النجايل 2) خاصة بوقف المنشاوى.
ب‌- 100 فدان بناحية منشاة الأوقاف مركز طنطا ( حوض قديح والشابورة 12 قسم أول) وقف عزيزة يكن.
ت‌-مساحة 262 فدانا بناحية كفر المحروق مركز كفر الزيات ( أحواض رزقة خليفة4 ، الجزيرة 5 ) وقف عبد العزيز عزت.
ث‌-مساحة 388 فدانا بناحية شندلات مركز السنطة ( أحواض الإنشا 9 ، البرك 8 ، العسال 4 ) وقف جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية.
3-الوضع الحالى للأرض: الأرض المذكورة تحت يد زراعها الحاليين منذ وقفِها ( بعضها موقوف منذ 1905 ) بموجب عقود إيجار ثابتة حتى 31/10/1997 ، وعقود إيجار متجددة اعتبارا من من 1/11/ 1997 بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 .
هذا ويسعى عدد من الجهات و الأفراد لطرد الفلاحين منها بحجة إنشاء مناطق تجارية لمصلحة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وأقارب عدد من المسئولين الحاليين بل وأعضاء فى البرلمان .
ولأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها .. ولا يتبقى سوى بعض ورثتهم المحدودين ، فقد أصبحت مطمعا للكثير من أصحاب النفوذ وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على بيع كل ما هو عام للقطاع الخاص .. بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة قديما وحديثا، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صودرت فى القرن الماضى من الملاك الإقطاعيين .. وانتهاء بالشركات التجارية الكبرى كعمر أفندى وصيدناوى وشيكوريل وبنزايون وعدس وغيرها.
ولأن الدولة رفعت يدها وتخلت عن معظم الأدوار الاقتصادية و الاجتما

بعد أن أوقفهم قرار المحامى العام فى عزبة الأوقاف : القطط السمان يختفون وراء برقع الموظفين السماسرة فى عزبة الفاضل.. ويستانفون الاستيلاء على أراضى فلاحى الإصلاح الزراعى بالغربية

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أمام سمع وبصر كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية
بالضغوط الشديدة والإغراءات الكاذبة يتنازل الفلاحون عن الأرض بخمس ثمنها
 
ترماى المشترين- لمن يبلعون الطعم من السذج – هو
أراضى بديلة فى محافظة إبليس ووظيفتين لابن كل فلاح فى الجنة
 
 
لا زالت أصداء قرار المستشار جلال عند اللطيف – المحامى العام الأول لنيابات محافظة الغربية- الصادر لصالح فلاحى عزبة الأوقاف (عزيزة يكن ) مركز طنطا – يتردد فى كثير من قرى المحافظة خصوصا التى تزرع أراضى الإصلاح الزراعى وتبعث الأمل لكل منتجى الغذاء فى البقاء فى أراضيهم بعيدا عن أطماع القطط السمان ومن يدعمونهم من المسئولين والمستفيدين.
وعلى ما يبدو أن الطريقة التى استخدمها محافظ الغربية – ومن يقفون خلفه أو أمامه ممن يسمون بالمستثمرين فى مشروعه الوهمى المسمى بالمنطقة التجارية على أراضى فلاحى الأوقاف – قد انتشرت أخبارها مما دفعهم للانتقال لعزبة أخرى لا تبعد أكثر من كيلو متر ونصف هى عزبة الفاضل مركز طنطا.
    هذه المرة انتقى المستفيدون من هذه المشروعات الوهمية موظفا يعمل بمحكمة طنطا الكلية اسمه محمد المخلصاوى لا ستخدامه مدخلا لفلاحى العزبة " لتكتيفهم " وسحب الأرض منهم قطعة وراء أخرى، ولا يعرف على وجه التحديد ما هى وظيفة هذا المخلصاوى .. هل هو مخلص لفلاحى قريته أم مخلص لوحوش المستثمرين الذين يتلمظون على أية لقمة فى فم أى فلاح بسيط أو أرملة مسكينة أو شيخ عجوزلا يقوى على المقاومة ولا يستريحون إلا بعد أن يسحبوها من فمه.
    وهل هو موظف بالقلم الجنائى بمحكمة طنطا يطبق القانون وينصف المظلوم .. أم سمسار يخدم من يدفع حتى ولو على حساب أهله وأقاربه وجيرانه.
    فالفرّازة تعمل بنشاط بين صفوف الفلاحين والسيارة المجهولة تطوف يوميا أرجاء العزبة لتهبط على من انتقتهم الفرازة وفى أوقات غير متوقعة باحثة عن صيد جديد من الفلاحين، بعدها يسحبونه بعيدا ويغرونه بالحصول على عدد من عشرات الألوف من الجنيهات مقابل التوقيع على عقد بيع أرضه ولا يعرف هذا الذى وقع أو هذه التى وقعت .. على ماذا وقع .. وعلى أية مساحة ولا على أى مبلغ أو أية شروط جزائية إذا ما راجع نفسة وأحس بعملية " الكلفتة " التى وقع فيها.
    إنها عملية أسوأ مما يحدث مع الكثيرين فى صفقة المعاش المبكر التى عانى منها مئات الألوف من العمال والموظفين وألقى بهم على مقاهى المعاشات أو على الأرصفة .. بعد أن أنفقوا ما معهم فى سنتين أو ثلاثة ، بل وأخطر مما كان يحدث قديما للذين اشتروا " الترماى ". ولا يمكن أن يتصور أحد كيف يتم ذلك تحت سمع وبصر أجهزة الأمن والأجهزة الرقابية .
    فالفلاحون هم الذين ينتجون الغذاء والكساء .. ولولاهم لجاع الشعب بمن فيه من هذه الوحوش والسماسرة والمتواطئين والمخططين والبصاصين و" المخلصين " وأتباعهم.
    والعمال هم الذين ينتجون السلع التى تحتاجها كثير من الحرف والمهن وتسد جوانب كثيرة من احتياجات المعيشة.. فكيف نحرم الشعب من هؤلاء المنتجين ؟
– وكيف نجردهم من وسائل إنتاجهم .. ليتحولوا إلى عاطلين لا عمل   لهم ولا دور؟!
وكيف نحولهم من منتجين إلى بياعين جائلين للسلع التى يستوردها السادة من الخارج؟ وشيالين لبضائع لا تنتجها بلادنا ؟! كيف نحول المنتجين إلى خدم يروجون الصناعات الأجنبية فى بلادنا ونساعد السادة والأجانب ليشتروا مصانعنا وأراضينا الزراعية بملاليم
ويجنون منها الملايين .. و يوهموننا بأننا نحتاج إلى قناة تيليفزيونية أو مطار فى وسط الدلتا أو منطقة تجارية؟
فلنبحث عن الإنتاج أولا ونعمل على زيادته .. بعدها نبحث.. كيف نسوقه بدلا من إنشاء أسواق للمتاجرة فى بضائع غيرنا .
أم أن المستقبل الذى ينتظرنا هو أن يتحول الوطن إلى سوق والشعب إلى بياعين – بعضهم بقميص وكرافتة والبعض الآخر بعفريتة – لبضائع الآخرين القادمة من آخر الدنيا .
    لو قارنا بين عدد المحطات التليفزيونية فى مصر وألمانيا .. لوجدنا أن مصر تتفوق على ألمانيا فى نصيب القنوات التليفزيونية من المشاهدين وتتفوق عليها فى ضيق المسافة بين كل محطتين بل وبين كل مطارين فهل كان أهالى الغربية وكفر الشيخ والمنوفية يحتاجون لمزيد من المحطات التليفزيونية أويحتاجون الآن لطائرات لتسهيل تنقلاتهم أم يحتاجون إلى أرض يزرعونها ليطعموا أسرهم التى تضاعفت ثمانى مرات خلال السنوات الخمسين الماضية وإلى مصانع جديدة تكسر حدة البطالة التى " قٌطمت وسطنا " ؟
         الخطة السرية التى تتسرب أجزاؤها جزءا وراء آخر ويوما بعد يوم تتلخص فى الآتى:
1-     انتزاع 450 فدانا من أراضى عزبتى الفاضل والعمارة لعمل منطقة تجارية.
2- انتزاع 140 فدانا أخرى من الأراضى الزراعية التى تبدأ من طنطا إلى كفر الشيخ لشق طريق جديد من أراضى سبرباى وعزب العمارة ونواج وكنيّسة دمشيت ودمشيت وحصة شبشير وشبشير.
3- انتزاع حواى 500-600 فدان لإنشاء مطار فى وسط الدلتا كما لو أن الدقهلية التى تبعد عن طنطا 50 كم خالية من المطارات .
إن نجاح هؤلاء الوحوش فى الحصول على أية مساحة من الأرض سيمكنهم من تحويل العزب المحيطة إلى معسكر وسينتهكونها، ويبذلون ما فى وسعهم لتضييق الخناق على زراع الأراضى المجاورة – الذين رفضوا التخلى عن أراضيهم – حتى يقولوا " حقى برقبتى " ويتركون الأرض ، علاوة على تفسيخ الأسر من بعضها .. فيعضّ الأخ أخاه ويعق الإبن أباه.. والبنت أهلها ، ويخلقون جواً من الفرقة يحول كل فرد فى العزبة إلى شخص غريب عن جاره وأهله .. وهكذا.
    وبانتهاء المرحلة الأولة من الخطة تبدأ المرحلة الثانية بمعنى أن من يقفون الآن من الفلاحين موقف المتفرج على ما يحدث لجيرانهم سيأتى دورهم فيما بعد.. وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة ، وهكذا ما أن يتم الحصول على أراضى المنطقة التجارية حتى يبدأ الاستيلاء على أرض الطريق الجديد ثم أرض المطار.
    والفلاحون الذين حصلوا على الأرض ( 450 فدان) منذ نصف قرن من الإصلاح الزراعى بنظام التمليك كانوا حوالى 225 أسرة وأصبحوا الآن عدة آلاف .. يضيق مورد رزقهم بهم ، فهل نضيف لهم موارد جديدة أم ننتزع منهم المورد الذى بأيديهم وهو الأرض؟!
    إن الإغراءات الكاذبة التى يتم ترويجها تحت سمع وبصر جميع المسئولين بمحافظة الغربية والتى لا تقنع الأطفال الصغارتتمثل فى:
1- منح المتنازلين عن الأرض أرضا بديلة أوسع فى المناطق المستصلحة بسيناء.. وهى الأرض المالحة التى تتعرض يوميا للعواصف الرملية وتهلك النبات والحيوان .
2- حصول كل متنازل على وظيفتين لأبنائه ( ولا ندرى هل تطرد الدولة قدامى الموظفين بلعبة المعاش المبكر أم ستعين أبناء الفلاحين الفقراء؟!
ونسأل ما الذى حصل عليه الفلاحون الذين ألقى بهم قانون الإيجارات الزراعية الجديد ( 96/ 1992) فى طرقات القرى بلا أرض ولا مأوى وهل أوفت الدولة ب

ملا حظات أخيرة على مباراتى مصر والجزائر ( 3 – 3 ) : لو أنى أعرف خاتمتى .. ما كنت بدأت..!

نقلا عن الحوار المتمدن

بشير صقر
sakrbash@yahoo.com
الحوار المتمدن – العدد: 2849 – 2009 / 12 / 5
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع      
 
 
لماذا شاركنا فى الكتابة؟
 
منذ بدأ التراشق الإعلامى بين الجانبين المصرى والجزائرى.. كان الصوت الأعلى فى الجانبين للمهيجين والجهلة والمستفيدين والداعين لتصعيد الحملة وهواة الصيد فى الماء العكر، وبعد تفجر الأحداث ساهم عدد من المثقفين والعقلاء فى التحذير من مخاطر تصعيد الحملات المتبادلة.. إلا أن صوت المهيجين وعددهم كان أعلى بما لا يقاس.. والتقى مع مصالح ورغبات المحرضين الكبار.. فضلا عن أن اللغة التى استخدمها العقلاء والمثقفون لم تكن فى معظم الأحوال لغة العامة والسواد الأعظم من الشعبين، ناهيك عن أنها لم تتعامل مع الوقائع والأحداث المتفجرة بإعادة قراءتها بالطريقة التى يفهمها جمهور الكرة وبسطاء الناس.
 وقد دعانا هذا إلى المساهمة فى الكتابة بمناقشة الأحداث المتفجرة وبلفت النظرلأبعاد المأساة التى تلوح فى الأفق، كما سعيْنا لأن تكون مبسطة المعنى والكلمات حتى لا يعزف عنها قراء صفحات الرياضة والحوادث وأخبارالمجتمع ، كذلك أكدنا على كل ما حذر منه كثير من الكتاب العقلاء والمثقفين فى الجانبين.
من ناحية أخرى كان تركيزنا – فى المناقشة عموما – على الجانب المصرى أكثر من الجانب الجزائرى لسببين:
·   أنه كان الأجدر والأقدر على لجم المهيجين ودعاة التصعيد فى مصر، وعلى اتخاذ الاحتياطات التى تكبح أية إجراءات تصعيدية من الجانب الجزائرى بدلا من ترك الأمور فى أيدى مجموعة من الموظفين والفاسدين والجهلة وكذابى الزفة و أهمها اختيار مكان المباراة الفاصلة.
·        علاوة على أن المعلومات المتوافرة لدينا أغلبها مصرى.
ولعل فى التوضيحين [ لماذا شاركنا فى الكتابة ، والتركيز على الجانب المصرى ] .. إجابة على التساؤلات التى ساقها البعض عقب قراءتهم للمقالين السابقين.
 
تمهيد وإضافة:
 
بالعودة إلى الأحداث من بدايتها وتتبعنا لواقعة الاعتداء على سيارة البعثة الجزائرية يوم    12نوفمبر فور وصولها القاهرة.. ومغادرتها المطار.. نضيف الملاحظات التالية.. لما سبق أن رصدناه بشأنها:
·   أن سيارة تقل مندوبا من الفيفا ومصورين لقناة فضائية فرنسية كانت تسير خلف سيارة البعثة الجزائرية أو تتعقبها بمعنى أدق.
·        أن عملية الاعتداء ثم تصويرها.. ومشاهدتها لحظة بلحظة.. وقد أسفرت عن إصابة 3 لاعبين إصابات سطحية.
·   أن انفعال وزير الشباب الجزائري –رئيس البعثة وهو أحد ركاب سيارة اللاعبين- على السائق المصري كان بسبب تباطئه في السير رغم إلحاح اللاعبين عليه بالإسراع لتفادى قذف الحجارة عليهم.. مما أشعر الجميع بتواطئه مع الاعتداء عليهم ..على غير ما أفاد السائق في حديثة لبرنامج الفضائيات الثلاث (دريم- الحياة- مودرن سبورت) بعد وقوع الحادث.
·   أن استدعاء الجانب الجزائري لبقية أعضاء الفيفا –المتواجدين مصر آنذاك لمتابعة التحضير للمبارة- تم على وجه السرعة.. والاستجابة لذلك كانت أسرع.
·   أن نفي الجانب المصري لعملية الاعتداء على سيارة اللاعبين الجزائريين.. وتكذيبه للجانب الجزائري.. كان تكذيبا- فى الوقت نفسه- لمندوب الفيفا الذي كان شاهد عيان على الواقعة، كما كان تكذيبا للقناة الفضائية الفرنسية التي تملك الدليل القاطع الموثق.
·   أن عملية التحقيق التي أجرتها النيابة العامة للإعتداء قد اندرجت في خانة النفي  المصري لها.. بل ولقيت نفس المصير وهو ما كان يجب عدم توريط النيابة فيه.. حرصا على سمعتها.
·   أن إبلاغ رئيس إتحاد الكرة الجزائري لقناة الجزيرة الفضائية بالواقعة.. ونشر صور الاعتداء في كثير من الفضائيات الأجنبية قد أساء لسمعة اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة في مصر ولمصداقيتهما ولسمعة مصر، وكان بمثابة هدية مهدت الأرض لتصديق العالم للجانب الجزائري في جملة الأحداث التي وقعت بعد ذلك أو على الأقل لترجيح وجهة نظره.. على عكس ما استقبل العالم به استغاثات الجانب المصرى في أعقاب إنتهاء المبارة الفاصلة، وهذا ما عرّض عددا من لاعبي مصر المحترفين في الخارج للوم والإدانة وعدم تصديق مايروونه عن أحداث أم درمان.
·   أن ضيق أفق المسئولين المصريين ذوي الصلة بالموضوع قد منعهم من الاعتراف بصحة العدوان على لاعبي الجزائر يوم 12 نوفمبر وتطييب خاطهم والاعتذار لهم.. إنتظارا لما سيسفر عنه قرار الفيفا- ونسوا أن مندوب الفيفا شاهد الواقعة، ومما زاد الطين بلة هو ما تم نشره بعد المبارة الثانية  كاعتراف ضمني بصحة الاعتداء.. ثم كاعتراف صريح ..لكن بعد قرار الفيفا بإدانة اتحاد الكرة المصري.
·   كتب فهمى هويدي (في جريدة الشروق المصرية 17/11) أن مصطفى الفقي عضو مجلس الشعب ذكر في اجتماع لجان الشباب والشئون العربية والأمن القومي بالمجلس ( أن من المحتمل أن يكون الذي ألقى الطوبة على سيارة لاعبي الجزائر.. شخص جزائري).
المغيبون:
 
·   وإذا كان العالم كله- ومن ضمنه المسئولون المصريون– متأكد من صدق القصة الجزائرية بشأن الاعتداء على لاعبي الجزائر عقب مغادرتهم مطار القاهرة متوجهين إلى  فندق إقامتهم.. وشاهدها على الفضائيات، فإن الجهة الوحيدة التي لم تعرف ذلك ولا تصدق الرواية الجزائرية بل وترى أنها افتراء– استنادا إلى ما روجته الفضائيات المصرية وإتحاد الكرة- هي الجماهير المصرية، فهي التي بلعت الطعم وصدقت الكذب واستجابت للشحن والتحريض واندفعت في الاحتجاج وطالبت بعد أحداث أم درمان برد الاعتبار، إنها الطرف الوحيد المضحوك عليه والذي ظُلم في هذا الأمر.. وليس الذنب ذنبه.
لقد تأكد لنا الآن أن ما كتبناه في مقال سابق بتاريخ 22/11 (ونشره موقع الحوار المتمدن يوم 25/11 )عن "السيناريو الأقرب إلى التصديق" .. هوالحقيقة التي أنكرها الإعلام المصري كله واتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة.. وأن هذه السقطة الفاضحة قد لعبت دور المفجر لأعصاب الجانب الجزائري وكانت سببا قانونيا و معنويا في تصديق العالم للروايات الجزائرية وتكذيب الروايات المصرية.. إلى أن تأتي واقعة أخرى تثبت العكس.
·   والحقيقة الثابتة في هذا الموضوع هي أن فضيلة الاعتراف بالحق غائبة عن المسئولين المصريين وعن الإعلام المصري، وأن استمراء الكذب عموما و على الشعب خصوصا بات خصلة متأصلة في سلوكهم اليومي المعتاد، وقد انعكس هذه المرة على سمعة مصر التي لوثها المسئولون
عن الإعلام والرياضة وكرة القدم، وهو ما مرغ كرامة مصر في الوحل بأكثر كثيرا مما حدث للجماهير المصرية  في السودان
.
 
فصــــول الأزمــــــة
 
الفصل الأول:
    ذكر لى ابنى (15 سنة) أنه سمع بأذنه أثناء مبارة القاهرة هتاف الجماهير الجزائرية للاعبيها " ون- تو- ثري/ فيفا الجيري" وردت الجماهير المصرية عليها بنفس الهتاف بعد تحويره إلى شتائم بذيئة " ون- تو- ثري / ؟؟؟؟ الجيري"..  ولم تكن شائعة الجثث الجزائرية في القاهرة قد انطلقت بعد، لكن الجماهير المصرية وفور انتهاء المبارة.. قامت بالاعتداء على سيارة اللاعبين مرة أخرى، وتعرضت سيارة جزائرية ديبلوماسية لاعتداء آخر أصاب جزائرييْن أحدهما ملحقهم العسكري فى مصر.. كما تعرض جزائريون آخرون مقيمون بالقاهرة لتحرشات من المصريين. لكن الأهم.. والأكثر غرابة هو ما حدث أمام مقهى وادي النيل بميدان التحرير بعد ساعات من انتهاء المبارة حيث قام الجمهور المصري بحرق العلم الجزائري.. بل وذكر بعضهم أنهم سيتوجهون للسفارة الجزائرية بحي الزمالك.
     كل ذلك حدث في القاهرة في أعقاب فوز الفريق المصري وقبل سريان شائعة التوابيت التي تضم جثثا لجزائريين.. واستنادا إلى شحن الفضائيات والصحافة المصرية وتكذيب واقعة الاعتداء على أوتوبيس البعثة الجزائرية قبل المباراة.
 
الفصل الثاني:
 
    وقد بدأ رد الفعل الجزائري-  للهزيمة والاعتداء على اللاعبين قبل المبارة وبعدها والاعتداء على الملحق العسكري الجزائري.. والتحرش بالجزائريين المقيمين بمصر وحرق العلم الجزائري في ميدان التحرير- بقصة التوابيت والجثث الجزائرية.. وتكهرب الجو.. وتتابعت الأحداث.. ولم يكن في مقدور الجانب الجزائري إلا الانتظار لموقعة أم درمان الفاصلة.. فخططوا لها جيدا وأداروها بحرفية شديدة استثمارا لحالة الفوضي التي يتوقعونها من الجانب المصري الذي بدأ في التحضير لمراسم الاحتفالات بالتأهل للمونديال منذ مساء 14 نوفمبر.
     أما الجماهير الجزائرية.. فلم تُطق الانتظار، ولأن الشحن الإعلامي لها قائم على قدم وساق لم تجد أمامها سوى المؤسسات المصرية والمصريين المقيمين هناك فدمروا المؤسسات وتحرشوا بالمصريين.. واعتدوا عليهم مما دفع كثيرا من المصريين لملازمة منازلهم.. بينما فضل بعضهم مغادرة الجزائر خلسة.
    إذن فما حدث في القاهرة قبل وأثناء وبعد المباراة، وما حدث في الجزائر بعد ذلك.. وشائعة الجثث الجزائرية التي انتشرت رغم تكذيبها المتأخر.. كانت هي النتائج المباشرة لشحن إعلامي منظم أو غير مسئول من الجانبين كما كانت افتقادا لانتماء حقيقي للوطن ومعاناة من قسوةالحياة.. وحرمانا من الثقة في المستقبل من جانب جماهيرالبلدين.. فضلا عن غياب تام لمعرفة وقائع  التاريخ المشترك للشعبين وإدراك معناه.
     والأهم من كل ذلك هو الرغبة المحمومة في استثمار مباراة للكرة في خلق التفاف جماهيري حول حكام مكروهين من الشعب في البلدين.
 لم يحدث ما حدث في القاهرة والجزائر والسودان من فراغ.. ولا عفو الخاطر ولا دون تخطيط.. لكن " الرياضة.. ومنها كرة القدم ".. لابد فيها من غالب ومغلوب.. فهناك من يخطط وينجح.. ومن يخطط ويفشل.
    هذا وقد صرح بعض من ذهبوا لأم درمان لقطف ثمار الشحن الجماهيري والظهور في الصورة بعد عودتهم قائلين " كان المفترض أن نرسل للجزائريين جماهير الدرجة الثالثة.. فهم أقدر منا على التعامل معهم" وكانت هذه "الدرة" "مسك" الختام للفصل الثاني من الأزمة.
    حيث أنهم لم يقصدوا أنهم أقدر على التشجيع ممن ذهبوا لأم درمان.. بل يقصدون أنهم أقدر على الصدام، إذن فالإستعانة بجمهور الدرجة الثالثة يكون للصدام والحماية والحراسة وليس للتشجيع.. إنها نبرة التعالي الملازمة لهم تجاه الشعب.
         والمسألة عندهم هي الثأر طالما لم نفز بالمباراة، هي مزيد من إشعار النار وتأجيجها.. وليس البحث عن أطفائها.
         وطالما فرض الصدام نفسه.. فالأدعى بالتضحية هم جمهور الدرجة الثالثة.
 
الفصل الثالث:
 
          وسيكون موضوعه " أسرى " الجانبين فى كل من الجزائر والقاهرة من الرعايا والمؤسسات الاقتصادية وغيرها.. وهو ما يستدعي عدم التسرع.. والانتظار حتى تتكشف نتائج الإتصالات الجارية وبالونات الاختبار التي يطلقها كل جانب في اتجاه الآخر.
 
إدارة الأزمــــــــــــــــــة
 
1-      بعد المبارة الأولى (14/11/2009):
 
وضح لكل المراقبين أن أزمة مصرية جزائرية قد تشكلت ملامحها.. وفي الطريق للتصاعد بعنف.. حيث تتوالى أحداثها وتتوالد من القاهرة والجزائر ساعة بعد الأخرى.
فسرت شائعة "القتلى الجزائريين" بسرعة البرق..، وتبعها الاعتداء على المؤسسات المصرية والعاملين المصريين في الجزائر.
وهكذا تلبدت السماء بالغيوم التي كانت تزداد اسودادا كلما مر الوقت، ورغم أن عمليات التدمير والنهب التي اجتاحت تلك المؤسسات المصرية كانت جزءا من المشكلة الرئيسية.. إلا أن كل المؤشرات تؤكد أنها ستصبح في الأيام التالية مشكلة مستقلة ثقيلة العبء والوزن.. قد تتجاوز في تداعياتها المشكلة الأصلية.
 
كيف تعاملت السلطات المصرية مع الأزمة المتصاعدة من الناحية السياسية والأمنية والجماهيرية؟!
 
1-   اكتفت السلطات المصرية بنفي شائعة القتلى الجزائريين بنفس الطريقة التي تم بها نفي واقعة الاعتداء على سيارة لاعبي الجزائر قبل المبارة الأولى واكتفت بإبلاغ السفير الجزائري في القاهرة بذلك.
2-   كما اكتفت بالصمت عما تواتر من أخبار رسمية ومن المصريين المقيميين في السودان عن أعداد كبيرة من الجزائريين تصل السودان تباعا طوال الفترة ما بين المباراتين.. وعن نوعيتهم وممارساتهم في شوارع أم درمان واستعراضهم لأعدادهم وقوتهم واستطلاع بعضهم للطرق الموصلة إلى ومن الإستاد والمطار فضلا عن شراء الأسلحة البيضاء ورفع الأعلام.. والطريقة التي ينفقون بها ما معهم من نقود.. إلخ.
3-   باستثناء بعض الأخبار النادرة في أجهزة الإعلام تم إبلاغ الشرطة السودانية عن اعتداء الجمهور الجزائري على سيارة الفريق المصري أثناء عودته من تدريب الجمعة 17/11.
هذا وقد ذكرت مصادر سودانية لبعض الإعلاميين المصريين وغيرهم ما ينتويه الجمهور الجزائري.. و حذروهم من حضور المباراة.
4-      الحشد للمبارة الفاصلة:
لم يتم من خلال جهة واحدة مسئولة تجمع خيوط العملية في يدها وتتحمل عبء عملية الإعاشة والحراسة والمواصلات وغيرها، بل تم ذلك من عدة جهات بالطريقة التي تراها كل منها.. كما لو أنها تعد لرحلة ترفيهية. وهو ما يعني أن هناك تجاهلا أو إهمالا لجملة ما ورد من أنباء وتحذيرات من السودان ومن السفارة المصرية والمصريين المقيمين هناك.
    ورغم الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وزراء الخارجية والداخلية والطيران المدني قبل المباراة بساعات قليلة.. لم نجد ما يشير لاتخاذ إجراءات أمنية محددة أو إجراءات احترازية أو تحذيرات أو إرشادات بعينها للجمهور المصري.
    ولتوضيح كيف تم الحشد.. نجد أن تجمع الجمهور تحدد له ميدان التحرير الساعة الثالثة من فجر الأربعاء 18/11 ولم يبدأ التحرك إلا في السابعة صباحا إلى مطار القاهرة، إلى أن تمت مغادرة الأجواء المصرية في الثانية عشرظهرا والوصول للخرطوم في الثالثة عصرا، وملعب المبارة في الخامسة مساء.
وبإفتراض أن هؤلاء جميعا تحركوا من منازلهم في الثانية صباحا.. فيعني ذلك أنهم ظلوا بلا نوم حتى بدأت المبارة في السابعة والنصف (أي 17.5 ساعة).. فهل يمكن لهؤلاء أن يرفعوا هتافا واحدا لتشجيع فريقهم.. ناهيك عن نوعيتهم وإختلافهم عن جمهور الكرة الحقيقي.
    لقد فوجئت هذه الجماهير وهي في الطريق لملعب المباراة بتحرشات الجزائريين، ورغم ذلك لم ينتبه مسئول مصري واحد لما يمكن أن تتطور إليه الأمور بعد المبارة خصوصا وأن بعضهم لم يدخل الملعب.
    لقد تأكد لنا أن التقييم الرسمي لما يمكن أن يحدث في أم درمان استنادا إلى احتمالات نتيجة المباراة بالفوز أو بالخسارة يختلف تماما عما حدث.. وهو ما يعني فشلا سياسيا وأمنيا ذريعا لا تتحمل تبعته تلك النوعية من الجماهير التي تصورت أنها ذاهبة لنزهة.
    ولا يعفي القائمين على أمر هذه الجماهير من المسئولية تصورهم بأن هزيمة الفريق المصري كفيلة بوقف أية تحرشات لاحقة.
5-      في ملعب المبارة:
توارد الجمهور الجزائري على ملعب المبارة منذ الصباح بينما كان توافد الجماهير المصرية المرهقة بدءا من الساعة الثالثة عصرا وقد تخلفت أعداد منه عن مشاهدة المباراة رغم حصولها على التذاكرِ.. وتسببَ تدافع الجماهير الجزائرية بكثافة وقوة في إنهيار أحد أبواب مما دفع الكثير من الجزائريين للدخول واحتلال مساحات أكبر مما كان مخصصا لها في المدرجات، علاوة على أنها كانت مستريحة نظرا لتواجدها في أم درمان قبل موعد المباراة بفترة كافية ..وقد وضح ذلك جليا قبل بدء المبارة بساعة على الأقل.. لقد كانت الجماهير الجزائرية –شكلا وموضوعا وتعدادا- داعمة لفريقها بشكل قوي.
ومن ناحية أخرى تعمدت استفزاز الجمهور المصري بالإشارة والسباب.. وهو ما ظهر في بعض اللقطات التليفيزيونية عن المباراة، كما فعلت ذلك مع اللاعبيين المصريين قبيل وأثناء المباراة كلما اقترب أحدهم من جنبات الملعب.
ولا أعتقد أن ما أشيع.. ونقلته الفضائيات المصرية.. عن عزل اللاعبين المصريين طيلة وجودهم في أم درمان عما يحدث خارج مقر إقامتهم كان صحيحا.. حيث أن صورهم أثناء عزف السلام الوطني في الملعب كانت تشي بغير ذلك.
وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائري بهدف للاشئ أحرزه في نهاية الشوط الأول للمبارة . ورغم أن كل المقومات الفنية والمعنوية كانت مهيأة لفوز الفريق المصري في المبارةالفاصلة.. إلا أن الإدارة السياسية والأمنية وعملية الحشد الجماهيري قد بددت هذه المقومات وأفشلتها.. فقد كان الفريق المصري في حالة معنوية أفضل بكل المعايير من الفريق الجزائري بسبب انتصاره في مبارة القاهرة علاوة على اختفاء الفارق بينهما في النقاط والأهداف.. لكنه للأسف.. لم يجد التشجيع الكافي.. وحاصرته الحالة الحربية التي أحاطت بالمبارة ونالت من معنوياته وحميته.
ولا يعني هذا أن نتائج المباريات تحسب بالورقة والقلم.. وإنما يعني فشل الإدارة السياسية والأمنية.. الذي يقع على عاتق المسئولين المعنيين –وفشل عملية الحشد الجماهيري الذي يتحمل وزره اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة معا.
وعلى العكس من ذلك تماما بالنسبة للفريق الجزائري حيث أسهمت الإدارة السياسية والأمنية وعملية الحشد الجماهيري في استنهاض الفريق من كبوته ورفع معنوياته إلى عنان السماء عندما أحاطته جماهيره الغفيرة في أم درمان منذ وصوله.. بل وشعر أثناء المبارة وكأنه يلعب في مدينة بليدة أو الجزائر.
6-      عودة الجماهير المصرية:
مثلما كانت خطة الجزائريين في دعم فريقها في التدريبات وأثناء المباراة متفوقة في كل شئ على تلقائية الجانب المصري.. وعملت على الحط من الروح المعنوية لللاعبين المصريين بكل الأساليب المشروعة وغير المشروعة… كانت أيضا متجاوزة لخطة التأمين السودانية للجماهير المصرية. لقد بقيت أعداد منها لم تدخل الملعب.. وأحاطت باستاد المبارة وفي الشوارع المتفرعة من طريق المطار لتقوم بعد انتهاء المبارة بعملية ترويع مدروسة للجماهير المصرية قوامها الشتائم والسباب والإهانة، والمطاردة والتهديد، والضرب بحرفية لا تؤدي للقتل إن كانت هناك مقاومة أو إذا أتيحت لها الفرصة.. هذا في حالة انتهاء المبارة بفوز الجزائر، أما لو فازت مصر فستكون هناك مذبحة حقيقية للجماهير المصرية.. وربما تطول اللاعبين أيضا.
لقد تم حرق الأعلام المصرية ووضعها تحت الأقدام.. ومطاردة كل من يحمل علما مصريا حتى ولو كان سودانيا، وكانت عملية الترويع كفيلة ببعثرة أعداد كبيرة من المصريين وانتشار الفوضى بسبب غياب الأوتوبيسات المخصصة لنقلهم والتي تم تكسيرها.. فتصرّف كل منهم بطريقته دون وجود مسئولين يقودونهم إلى المطار، وقد قضت أعداد منهم الليلة إما مختبئة في مطعم أو مؤسسة أو منزل أو حول السفارة المصرية أو في ساحة المطار أو داخل طائرة رابضة على الأرض لساعات.
كما قضت السلطات المصرية ممثلة في وزير الإعلام وبرنامج دائرة الضوء الليل بطوله في تلقي استغاثات المصريين وتجميعهم وإيصالهم للمطار بواسطة الأمن السواداني.
وهكذا لم تسقط ضحية واحدة من جمهوري مصر والجزائر الذي تجاوز الثلاثين ألف مشاهد وإن كانت هناك عشرات من المصابين المصريين بإصابات غير خطيرة لم تمكث منها بالمستشفيات سوى عشرين حالة، وهؤلاء لم يعانوا مع بقية المصريين من إصاباتهم قدر ما عانوا من الترويع الذي تعرضوا له.
لقد كانت العشوائية التخبط هي السمة البارزة لإدارة الأزمة في الجانب المصري منذ انتهاء مبارة القاهرة حتى العودة من أم درمان.. وزادتها الفوضى ارتباكا عقب المبارة الفاصلة.. على العكس من إدارة الجانب الجزائري الذي تصرف على أساس كل الاحتمالات الممكنة.. حيثقام بتعديل خططه عندما أعلنت السلطات السودانية عن إبقاء جماهير الفريق الفائز داخل الاستاد حتى تغادرجماهير الفريق الآخر،وأيقن أن مجموعات الجزائريين المتربصة خارج الاستاد وفي طريق المطار ربما لا تكفى لعملية ترويع المصريين فأرسلوا مددا سريعا أثناء سير المباراة .. ووصلت طائرة على متنها حوالي 450 جزائريا.. لدعم الكمائن وعمليات المطاردة.
 
مربط الفرس .. والأهداف البعيدة
الإعلام المصري.. واستئناف الشحن الجماهيري
 
ملاحظة لابد منها:
 
لم يختلف دور الاعلام الجزائري عن الإعلام المصري في صب الزيت على النار إلا في التفاصيل، وقد اقترفا معا من الجرائم ما يكفي ليلوث التاريخ الإعلامي للبلدين لسنوات طويلة قادمة، ويكفي ما ردده البعض من أن عدونا التاريخي لو أنفق نصف ميزانيته لإفساد العلاقة بين مصر والجزائرلما نجح كما نجح إعلام البلدين.
ونسجل للإعلام المصري وإتحاد كرة القدم.. السقطة الأولى الخائبة بتكذيب واقعة العدوان على سيارة البعثة الجزائرية يوم 12/11/2009 .
كما نسجل للإعلام الجزائري وسفارة الجزائر بمصر.. السقطة الثانية "البارعة " بنشر شائعة وهمية في صفوف الشعب الجزائري عن قتلى جزائريين في القاهرة ونسجل لهما معا كيف أضرما حريقا ربما تتجاوز أبعاده كل التصورات.
– بعد أن اتضح لنا كيف فشلت الإدارة السياسية والأمنية في مصر في التعامل مع الأزمة قبل المبارة الفاصلة وبعدها.. وأسفرت عن القضاء على الدعم والتشجيع الجماهيري للفريق المصري وهما منبع الروح المعنوية في الرياضة، وحولت آلاف المصريين إلى وقود – أو موضوع- لعملية ترويع مدروسة من الجانب الجزائري، وهدف لإهدار كرامة النظام المصري.. أو لإهانته.. قبل أن تكون إهانة لمواطنين حسني النية، وتسبب ذلك في مشكلات حقيقية مع السودان وربما مع الفيفا.. مهما كانت المظاهر توحي بغير ذلك.
بعد هذا…. نأتي إلى مربط الفرس.. الإعلام المصري.. الذي يعاني من أزمات بالجملة سياسية وفنية عمقتها هذه الأزمة.. حيث أنه لا يتبنى استراتيجية محددة.. بل يحركه منطق رد الفعل التلقائي.. ويديدره مسئول لا علاقة له بالإعلام.. هو أقرب لوزير للإعلان.. ينفذ التعليمات، ويتصرف مع العالم بنفس العقلية التى يتصرف بها مع الجمهور المصرى، لا يدرك خطورة الجهاز الذى يشكل الرأى العام ويوجه الشعب، ولا يعرف كيف يوظف قطاعه المقروء فى تجاوز أزمة هو صانعها.. بنفس القدر الذى لا يتحكم به فى قطاعه المرئى .. ويدفعنا إلى صدام لا نعرف مداه.
لن نعود لبداية المأساة التى صنعتها عدة برامج تليفزيونية يقدمها جهلة فى الرياضة والسياسة والإعلام.. ربما كان بعضهم لا عبين جيدين أو ضباطا أو صحفيين متوسطى الإمكانيات محدودى المواهب، ويشاركهم بعض الجرائد والصفحات الرياضية المختلفة.
 لكننا نذكر القراء بما نشرته صحيفة رياضية مصرية فى أعقاب مباراة القاهرة ( فى 15 نوفمبر) .. نشرت رسما لمدربى الفريقين على هيئة عروس جزائرية وعريس مصرى مكتوب تحته [ يا خضرة قولى الحق / إتكيفتى ولاّ لأ ) وتعليق ثان.. نصه: ( لقد أطلق المصريون من خلال معركتهم مع البربر الجزائريين صيحة الحرب على كل من تسول له نفسه المساس بمرمانا) .
إنها الحرب .. والتعالى على بشر مثلنا، والجهل بكلمة بربر التى لها فى مصر معنى دارج يختلف تماما عما تعنيه تلك القومية ( هذا فى التعليق الثانى)، فضلا عن رائحة التخلف الكريهة التى تعتبر العروس معرّة والعريس مفخرة.. علاوة على صفاقة فجة .. وسوقية هابطة .. وعبار

فى اتصال تيليفونى عاجل مساء الخميس 19 نوفمبر 2009 بقناة دريم : شاهندة مقلد تحتج على بذاءات الدكتور مصطفى عبده ضد الشعب الجزائرى

 

فى أعقاب مباراة كرة القدم الفاصلة بين فريقى مصر والجزائر التى جرت مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2009 باستاد أم درمان بالسودان.. وفور مشاهدتها مساء الخميس 19 نوفمبر بالمصادفة لبرنامج الكرة فى دريم الذى يقدمه اللاعب السابق د. مصطفى عبده .. قامت السيدة شاهندة مقلد بالاتصال تيليفونيا بأحد المسئولين فى القناة بشأن ما سمعته من مقدم  البرنامج من " بذاءات أطلقها على الشعب الجزائرى " .
·   وأوضحت أنها " صعقت لمستوى السباب البذئ الذى أطلقه عبده ضد الشعب الجزائرى بسبب مباراة كرة ولم تتصور أن تكون هذه لغة الخطاب الذى يقدم فى منبر إعلامى فى مصرويخاطب ملايين الناس" . وذهلت عندما عرفت أن مقدم البرنامج حاصل على درجة الدكتوراة .
·    وأضافت السيدة شاهندة لمسئول دريم أن " هذا الأسلوب يسئ للشعب المصرى وللقناة ولصاحبه قبل أن يسئ للشعب الجزائرى..
·   وتساءلت كيف تسمح القناة لشخص هذه لغته أن يمثلها أمام المشاهدين " .

·        كما أكدت " أن تحويل مباراة كرة إلى معركة حربية جريمة بكل المقاييس ."
" وأن تحويل الجزائر إلى عدو جريمة أكبر لأن العدو الأساسى هو إسرائيل" .
·   وأنهت حديثها مع المسئول قائلة " الشعبان المصرى والجزائرى غير مسئولين عن أخطاء من يحكمونهم.. ولا عن أخطاء الإعلام فى البلدين .. ولا عن أخطاء قطاع من الجمهور الجزائرى أيا كان ما فعله هذا القطاع .. لقد استشعرتُ الكارثة القادمة فبادرت بالاتصال بكم لكى توقفوا هذا البرنامج أو هذا الرجل."
ويُذكر أن د. مصطفى عبده قد وصف الجزائر بأنها " بلد المليون لقيط " واستخدم عبارات أخرى تضعه تحت طائلة القانون فيما لو تمت مقاضاته .. .
 
 الجمعة 4 ديسمبر 2009

حول مباراة مصر والجزائر ( 2 ) .. المحنة المصرية الجزائرية : محو الذاكرة الوطنية.. وطمس التاريخ المشترك .. وإفساد التعليم.. شرط ضرورى لتمزيق الشعبين وإعادتهما لمعسكر الأعداء

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

sakrbash@yahoo.com

الحوار المتمدن – العدد: 2845 – 2009 / 12 / 1

المحور: السياسة والعلاقات الدولية

راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع      Bookmark and Share

 

لأننا نفهم شعبي مصر والجزائر.. ونعرف جيدا مشاعر السواد الأعظم منهما تجاه بعضهم الآخر… ونقدر بالتالي حجم المهمشين فيهما (من الحِتيسْتْ والصيّع والمزاليط والبلطجية) وندرك الأسباب التي أنبتت فى صفوفهما ظاهرة العنف وجذّرتها طيلة الثلاثين عاما الأخيرة في البلدين.

ولأن ما بناه الشعبان كل على حدة أو معا طوال تاريخ عريض من الكفاح المشترك والدعم المتبادل خصوصا في أوقات الشدة والكرب، وما يربطهما من الأخوة العميقة.. لا يجب أن يتبدد في غمضة عين.. تحقيقا لرغبات ومصالح حكام قصار النظر فاقدي البصيرة أو تنفيذا لأوامر مسئولين معدومي الضمير في أجهزة الدولتين من الساسة والإعلاميين والرياضيين لا يفقهون شيئا عن التاريخ.. ولا عن الجغرافيا.

– ولأن كثيرين ممن فاجأتهم الأحداث الأخيرة التى جرت في مصر والجزائر والسودان ( في الملاعب والشوارع والمنازل والمنشآت).. مذهولون من هول ما حدث.. ومن تداعياته المتتابعة في سرعة تخطف الأبصار.. ويتساءلون لم وقع ما وقع.. وكيف وقع.. وما النتائج التي انتهت إليها.. ومتى يتوقف؟

– ولأن هناك حتى الآن من يواصلون النفخ في النار.. وصب الزيت عليها في الجانبين.

– ولأن العقلاء هنا وهناك قلة.. ويتبدد صوتهم وسط ما خلفته الأحداث من ضجيج وصخب.. كما لو أنهم يحدثون صُمّا.

– ولأن الحلول الناجعة لهذه المحنة لا تأتي من النصائح المجردة أو الأحاديث التي تتجنب الخوض في عصب المشكلة وتجليات الوقائع.. أو تقتصر على استعراض التاريخ المشترك والحث على تذكّر الماضي.. بل تتحقق:

– بمواجهة صادمة لمثيري الفتن[بالأسباب والدوافع الحقيقية التي وقفت وراء ما اقترفوه من جرائم في حق الشعبين.. بل وفي حق الكثيرين ممن بلعوا الطعم وضللتهم تلك الدعاية وهذا التحريض.. وانساقوا وراءهم دون تفكير].. بهدف كشف أغراضهم الحقيقية.. هذا من ناحية.

– ومن ناحية أخرى.. بالتعرض للأسباب التي ساهمت في تفاقم ( ظاهرة البلطجة) وزيادة أعداد المهمشين فى الجانبين.. وحولتهم إلى احتياطي لأجهزة السلطة الأمنية التي تخطط – أو تقوم بشكل غير مباشر- بالعمليات القذرة دون أن تتورط فيها.. كتزييف الانتخابات.. وقهر المعارضين والتخلص منهم وترويع القطاع الأكبر من الشعب المسالم وإرهابه وشل فاعليته.. وسجنه في المنازل.

لقد شرع النظام الحاكم في البلدين في إفساد التعليم كخطوة أولى ضرورية لتجهيل الشعب ومحو ذاكرته الوطنية.. والتعتيم على تاريخه المشرف وأبطاله، ورغم عدم تزامن نقطة البدء في البلدين واختلاف معدلات السير في عملية الإفساد والطرق التي سلكتها والأساليب التي استخدمتها إلا أن النتائج التي تحققت تبرز نجاح الدولة في مشروعها في البلدين حيث:

• جرى خلق مدرسة موازية للتعليم الحكومي تتمثل في الدروس الخصوصية علاوة على المدارس والجامعات الخاصة والأجنبية…

• وتعديل المناهج الدراسية وإخفاء أو تقليص أدوار أبطال وطنيين وأدباء لعبوا دورا مرموقا في نضال الشعبيين وفي إلهاب حماسهما وتثقيفهما مثل [عبد القادر الجزائري، بن مهيدي (الجزائر)، عمر المختار (ليبيا)، أحمد عرابي، عبد الله النديم، جول جمال، جواد حسني (مصر) عبد القادر الحسيني (فلسطين)، أبوالقاسم الشابي، والفيتوري ، البياتى و بدر شاكر السياب ، محمود درويش وتوفيق زياد وغيرهم كثيرين] فضلا عن استبعاد كل ما ناضل الشعب الفلسطيني من أجله من مناهج التاريخ في مصر واستبداله باسم دولة اسرائيل.. واتفاقية السلام وغيرها.

• إهما ل الدور التربوي للمعلم.. وإضعاف إعداده، وإفقاره.

• القضاء نهائيا على عملية التقييم وجودة التعليم بالتدخلات السياسية المسبقة فى نتائج الامتحانات وانتشار ظاهرة الغش الجماعى.

• إغلاق الأبواب أمام المتفوقين من أبناء الفقراء – أو بمعنى أدق معاقبتهم على تفوقهم- فى الالتحاق بوظائف عامة يقصرونها على أبناء علية القوم والمسئولين – بدعوى انعدام أهليتهم الاجتماعية – مما يدفعهم للإنتحار كما حدث مع (عبد الحميد شتا) أحد خريجي كلي

حول مباراة مصر والجزائر ( 1 ) .. إلى نجل الرئيس المصرى : نعم .. لابد من وقفة للمحافظة على كرامة مصر والمصريين..لكن داخل مصر.. ومع أنفسنا أولا

 

ملاحظة:
 
حرصت لجنة التضامن على ألا تنشر على الموقع إلا القضايا التى تخص كفاح الفلاحين بالدرجة الأولى وعددا من الموضوعات وثيقة الصلة بها فى مجالات كفاحية أخرى، وقد حافظت على ذلك طيلة عامين ونصف، إلا أن أحداث المحنة التى ألمت مؤخرا بالشعبين المصرى والجزائرىبسبب مباراة كرة والمخاطر الماثلة أمامنا والتى يذكيها نظاما الحكم بالبلدين فرضت نفسها علي الجميع وبات من البلاهة تجاهلها أو إدارة الظهر لها ، ولذلك ساهمنا مع المثقفين والمكافحين الشرفاء بالبلاد العربية فى السعى لإطفاء الحريق والتنقيب عن مقدماته وأسبابه لقطع الطريق على القوى التى أضرمته وعلى المستفيدين من استمراره ولذلك أرسلناه أولا إلى الموقع الإلكترونى العربى " الحوار المتمدن" قبل أن نضعه على موقع اللجنة.
 
تمهيد:
 
بعد أن انقشع غبار معركة أم درمان.. وعاد كل إلى بيته.. وخفت زئير الغوغاء.. وصمت صراخ المطاردين.. وتوارى أنين الجرحى.. وتحددت الفرق المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم في كرة القدم بجنوب إفريقية في 2010.. واستقبل الرئيسان "أبطالهما" أطراف المعركة.. التي أعادت لأحدهما ذكرى نصر أكتوبر 73 ضد العدو الاسرائيلي وللثاني ذكرى أعياد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي (يوليو1962).
وانفردنا بأنفسنا نستعيد شريط الشهور الأخيرة.. ونستخلص منه الدروس والعبر.. ونطابق بين ما أوصلتنا إليه النتاائج.. وبين ما خططنا له.. ونجحنا فيه، أو ما تمنياه.. وأخفقنا في الحصول عليه ، ساعتها سنتيقن أن الطرفين المصري والجزائري.. لم يربحا شيئا.. وخسرا كل شئ.
فالمبارة المعركة.. كانت في كرة القدم.. بين فريقين عربيين.. وأوصلتنا إلى أزمة ليس فقط بين دولتين.. بل إلى محنة بين شعبين.. ربطت بينهما أشرف العلاقات التي تربط بين الشعوب.. ولأن الرياضة و كرة القدم تقرب بين البشر لذا فإن ما جرى فى أم درمان كان مباراة فى كرة العدم.
ولأن الإعلام المصري الفقير في الوعي والثقافة.. قليل الحيلة ليست له آلية ذاتية.. بل ينتظر التعليمات التي لاتصل عادة في الوقت المناسب.. لازال يجتر أحداث الأسبوع الماضي بتفاصيلها..لا يتقدم خطوة إلى الأمام.. ولايبتدع فكرة جديدة.. ويحافظ على نفس الروح الحربية التي سادت إبان الأزمة.. ولا يدرك ماذا يفعل إزاء أوضاع المصريين العاملين في الجزائر.. أو المشروعات الاقتصادية التي طالها عنف الغوغاء مفلوتي العقال هناك.. ولأن مجتمعنا لا توجد به مؤسسة واحدة تعمل وفق نظام عمل محدد الخطوات معروف الملامح.. فالجميع وعلى رأسهم الإعلام.. ينتظر التعليمات [أو خيوط الماريونيت التي تمسك بها أصابع مؤسسة الرئاسة] ليبدأوا في التنفيذ.
 
الأزمة والمحنة:
 
لم يسقط من جمهور الفريقين قتيل واحد في الأحداث التي واكبت المباراتين.. بل تأكد للعالم سقوط النظامين الحاكمين في مصر والجزائر سقوطا ذريعا.. ولم تقتصر الخسائر على أزمة مستحكمة بينهما بقدر ما ألمت بالشعبين محنة حقيقية يصعب علاجها أو تجاوزها في المستقبل القريب.
وفي خضم الفوضى السياسية والإعلامية الضاربة الآن في البلدين.. واستخدام كل الأساليب لحشد الشعبين في مواجهة بعضهما.. ظهرت بعض نقاط الضوء التي تسعى لتشخيص المحنة وعلاجها على استحياء .. بعضها من عدد محدود من المفكرين والكتاب المصريين وبعضها الآخر من عدد من المثقفين الجزائريين. ولأن هذه التشخيصات تناولت الأمر في حدوده العامة.. وجدنا من الواجب أن نتعرض لتلك المحنة في بعض تفاصيلها لإعطاء تلك التشخيصات ملامحها التي ربما تساهم في توسيع مساحة فهمنا بما حدث.. أو تساعد في خلق المقدمات الضرورية للعلاج.
 
كرة القدم في البلدان النامية:
 
وفي البداية نؤكد أن ملاعب كرة القدم في كثير من البلاد النامية – ومنها مصر والجزائر- هي المكان الوحيد الذي تتواجد فيه مساحة مشتركة للشعب وحكامه.. هذه المساحة التي تبدو اتفاقا ضمنيا بينهما تتيح:
·    للشعب أن ينفس عن كبته وغضبه ويأسه من الحياة التي يعيشها.. والتي يرتع فيها الفساد.. والاستبداد ويعششان في كل ركن فيها.
·    وتقطف فيها الدولة ثمار الالتفاف الجماهيري حول الفرق الفائزة ببطولة قومية أوقارية أو عالمية.. سواء للأندية.. أو للفرق القومية بعيدا عن أي تحسن حقيقي في أوضاع هذه الجماهير.
 فعندما تفوز الفرق يمارس الشعب فرحته.. ويشعر " بأحاسيس انتماء " يفتقدها.. ويعوض نفسه عن حرية محروم منها، ويتخذ ذلك عونا على استئناف حياته التعيسة.. ويلتف حول الفرق الرياضية وإدارتها التي أتاحت له هذه الفرصة.
وهذا من ناحية أخرى يفيد الدولة في تقليص منابع الكراهية الشعبية لها ولو مؤقتا.. ويتيح لها أن توهم الناس بأنها هي التي خططت ومهدت لهذا الفوز.. وتستخدمه في إطالة عمرها على كراسي الحكم التي تتربع عليها.. ويدعمها في ذلك كتيبة من الإعلاميين والصحفيين والمستفيدين من هذه الزفة التي يقوم بها الشعب.. ويتوسطها الفريق الفائز.. وربما أيضا رئيس الاتحاد الرياضي للعبة.
– لقد فطن كثير من حكام البلاد النامية لدور الرياضة – ليس في تهذيب النفوس وبناء الأجسام والتنافس الشريف وغرس القيم النبيلة.. والأخلاق- بل في التنفيس المؤقت عن كبت الشعب.. وعن يأسه من إصلاح أوضاعه المعيشية والسياسية من ناحية، وفي الاستفادة من التفافه حول الفرق الرياضية من ناحية أخرى. لذلك كان همهم الأساسي هو أن يتحول هذا الالتفاف الجماهيري حول الفرق الفائزة لإيحاء بأنه التفاف حول أشخاصهم كحكام.. ولا نبالغ إن قلنا أن ذلك قد تحقق في لحظات متعددة وبدرجات كبيرة سواء فيما يتعلق بفكرة البسطاء عن حكامهم أو عن حكام بلاد أخرى .
من هنا كان استعداد الدولة في كل من مصر والجزائر للمبارة الأخيرة في 14نوفمبر2009.. فشحذت كل منها أجهزة إعلامها المقروء والمرئي والمسموع وبدأت قبل موعد المبارة بشهر ونصف في شحن الشعب في البلدين للوصول إلى جنوب إفريقيا ( يونيو2010 ) حيث نهائيات كأس العالم للكرة.
 وفي هذا الاستعداد تنطلق كل دولة من رصيدها وإمكانياتها ليست الرياضية فقط بل السياسية والإعلامية والجماهيرية أيضا.. ويبدأ التسخين مبكرا.. ويتطور إلى تراشق.. حتى يصل إلى مرحلة العراك.. قبيل بدء المباراة الأولى.
 – ولأن الإعلام كان هو الأداة الرئيسية وهو ميدان التحضير للمعركة.. فقد توقفت الوسائل المستخدمة في كل جانب .. ليس على التوجهات أو التوجيهات السياسية فقط .. ولا على طبيعة الكتل السياسية داخل كل نظام ومدى انسجامها أو صراعها- بل توقفت كذلك على مدى الوعي والثقافة والمصلحة التي يحظي بها الإعلاميون في كلا البلدين.
– ورغم أن للنظام الحاكم في مصر والجزائر سمات مشتركة كالفساد والاستبداد وانتشارالبطالة و البلطجة وجماعات العنف، وانهيارالمرافق والخدمات (التعليمية والصحية والثقافية وغيرها ) وتدهور الأوضاع المعيشية للجمهور.. إلا أن هناك أوجها للإختلاف.. بين طبيعة النظام الحاكم في كل منهما أسهمت في تحديد أفق الصراع في هذه المعركة الكروية.
– فالنظام في مصر – على سبيل المثال- يسيطر على الجيش.. بينما يمثل الجيش كتلة ذات كلمة ووزن كبيرين في النظام الجزائري مقارنا بباقي الكتل الحاكمة، وبينما يوجه رجال الأعمال دفة النظام في مصر ويتداخلون بشدة مع حكامها.. تلعب الاحتكارات الاقتصادية الأوربية وبالذات الفرنسية دورا مباشرا في الجزائر.
– وبينما مصر على صلة مباشرة – سياسية وديبلوماسية- بإسرائيل ولها دور مباشر في التداعيات السياسية والعسكرية في فلسطين.. يقبع النظام الجزائري بعيدا عن مثل هذه الصلة المباشرة.
– وفضلا عن صلة أخرى قوية لمصر بالحروب التي نشبت مؤخرا بالخليج العربي.. لم يكن للنظام الجزائري مثل هذا الدور تقريبا..
– من جانب آخر فإن الوزن الإقليمي والدولي لمصر الذي كان قويا إبان الحقبة الناصرية – والذي ارتبط بدعم حركات التحرر الوطني في المنطقة العربية- قد تأثر بشدة بفعل اتفاقية السلام المعقودة مع إسرائيل.
. وتدهور أكثر بسبب دورها في حروب الخليج وغزو العراق والحرب الأخيرة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.. إلخ.
– لقد كانت هذه الفروق أحد العناصر الجوهرية التي حددت طبيعة تعامل النظام الحاكم في كل من مصر والجزائر مع الأزمة.. بل وكان ما يخص النظام المصري منها عاملا أساسيا في الطريقة التي تعامل بها مع أزمات أخرى نشبت مع دول عربية وغير عربية في السنوات الأخيرة، وتجلت هذه الطريقة في تجميد المشاكل أو عدم حسمها أو التوصل إلى حلول وسط لها خصوصا إذا ما كانت تتعلق بمواطنيها ورعاياها في دول أخرى..أى لم يكن الأمر تسامحا وتعقلا منها.. بقدر ما كان تدهورا فى مكانتها وبالتالى فى قدرتها على الحسم.
         لقد برزت هذه الفروق بين النظامين.. في اتجاهين:
الأول: هو الكيفية التي تم بها حشد بها الجمهور للفوز بالمعركة الكروية.
والثاني: هو ما ترسخ في أذهان الجمهور من أفكار- في فتراث سابقة- عن الطرف الآخر ظهرت آثاره واضحة إبان الصدام.
ولا يعني هذا أن تلك الفروق هي العامل الوحيد الذي ساهم في الحشد للمعركة.. ثم في الصدام بل تدخلت طبيعة الشعبين أيضا في هذه المعادلة.
 
 لماذا كان الاحتقان؟ ولماذا حدث الصدام؟
 
·    يمكن القطع بأن الشحن المعنوي الذي سبق المبارة الأولى (14/11/2009) طيلة شهر ونصف والذي لعب فيه الدور الأبرز إعلاميون أميون في كلا الجانبين يفتقدون الوعي والأهلية، ولا يشعرون بالمسئولية.. أو يقدرون عواقب أفعالهم.. وقد أطلقهم النظام – في الجانب المصري- قبل المباراة وبعدها ليؤكدوا نبرة التعالي والغطرسة التي يتهم بها المصريون في كل البلاد العربية..، بينما أطلقهم النظام – في الجانب الجزائري- استنادا إلى تباين الكتل السياسية الحاكمة داخله.. وتأجيجا للنعرات القبلية.. وأطلقهم كلا النظامين طلبا لنصر كروي يتم توظيفه سياسيا داخل البلاد في محاولة مستميتة لإطالة عمر النظام وستر فضائحه.. وعوراته.
– ولعلنا نتذكر ما حدث في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر عام 2006 عندما أغرقت عبارة السلام 98  ما يزيد عن ألف مصري في مياه البحر الأحمر وكيف أزاح النظام الكارثة جانبا حتى انتهت الدورة الأفريقية وكيف استثمر احتفالات الفوز بالبطولة في التغطية على المصيبة وتوابعها.
·    يضاف إلى ذلك.. معالجات سياسية وإعلامية قبل وبعد المباراة الأولى تفتقر إلى الوعي والحنكة.. سواء من جهاز الرياضة المصري أو اتحاد الكرة أو وزارة الداخلية.. فكثير من الأخباروبعض التقارير السياسية والأمنية كانت تؤكد على حساسية المبارة الأولى.. وتشير إلى عمليات الشحن المتبادل إلى الدرجة التي حدت ببعض الصحفيين لاقتراح "وردة لكل جزائري" خشية صدام مرتقب، ورغم ذلك لم تكلف تلك الجهات الثلاث نفسها عناء التوصية بمرافقة وحراسة أمنية مشددة على بعثة الفريق الجزائري من المطار وحتي مكان الإقامة بل وداخل الفندق وكان كل همها نفي تهمة الاعتداء على لاعبي الفريق الجزائري.. وسواء كان ذلك العدوان حقيقيا أو مختلقا فإن التعامل معه بمسئولية من الجانب المصري لم يتجاوزعملية النفي.. أومحاولات توثيقه قانونيا في النيابة العامة.. رغم وجود مصابين من الفريق الجزئري.. وحضور مسئولين – فورحدوث الواقعة- من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، والذي اتخذ قرارا بعد المبارة الثانية مباشرة بمعاقبة الاتحاد المصري للكرة بشأن هذه الواقعة.
·    من جانب آخر وبعد انطلاق شائعة توابيت القتلى الجزائريين في أعقاب المبارة الأولى (14 نوفمبر) ونشرها في الصحافة الجزائرية.. لم تكلف نفسها الجهات السيادية بمصر عناء الإصرارعلى تكذيب الشائعة داخل الجزائر واكتفت بالقيام بذلك في مصر.. وللأسف أكمل هذا تواطؤ بعض الدوائر السياسية والإعلامية في الجزائر على ألا يحدث ذلك التكذيب مبكرا.. لتسرى الشا

كلاكيت مرة خامسة: هيئة الأوقاف.. وخرق القوانين بالجملة.. واغتصاب أراضى الفلاحين .. .. والقصة المعادة .. المنطقة التجارية .. لكن بمحافظة البحيرة؟!

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 

المحافظة تجبر الفلاحين على التنازل عن الأرض

وترسل لهم  شيكات بمبالغ مالية  كخلو رجل عنها

فيعيدها الفلاحون لها ويرفضون استلامها

 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

قصة أخرى بسيناريو مختلف لهيئة الأوقاف ومحافظة البحيرة.

المكان: عزبة الأبعادية مركز دمنهوربالقرب من سجنها العمومى .. بالوقف الخيرى الخاص بالمرحومة إنجى هانم.

الغرض المعلن : إنشاء منطقة تجارية جديدة على مساحة 104 فدان أرض زراعية على طريق مصر- اسكندرية الزراعىيزرعها الفلاحون منذ أكثر من سبعين سنة.

الضحايا : 62 أسرة من الفلاحين .

المقابل: شيكات بمبالغ مالية هزيلة مقارنة بثمن الأرض.

التوقيت: الثلاثاء 17 نوفمبر 2009 .

الوسائل: تجريدة من  قوات أمن البحيرة ، والقبض على عدد من الفلاحين واتهامهم بمقاومة السلطات والتجمهر.

الأحداث: بعد أن قامت محافظة البحيرة باستدعاء فلاحى العزبة وأجبرتهم على التوقيع على تنازل عن الأرض التى يستأجرونها من هيئة الأوقاف ، وأعقبت ذلك  بإرسال شيكات بمبالغ مالية لهم كخلو رجل لأراضيهم، ولأن الفلاحين رفضوا استلام الشيكات  وأعادوها لمرسلها بما يؤكد اعتراضهم على ترك الأرض .. قامت عدة شاحنات محملة بقوات الأمن من مديرية البحيرة تتقدمها عدة بوكسات إلى عزبة إنجى ( الأبعادية) على مسافة 5 كيلومترات شمال مدينة دمنهور لطرد الفلاحين المستأجرين لـ 104 فدان من أراضى وقف إنجى هانم التى يزرعها الفلاحون بالإيجار و حاصرت الأرض وألقت القبض على 11 فلاحا وأودعتهم مركز الشرطة واعتدت عليهم وقدمتهم للنيابة صباح الخميس 19 نوفمبر 2009 بتهمة مقاومة السلطات.

وقد أفاد محمد عبد العزيز محامى الفلاحين بأن نيابة مركز دمنهور أمرت باستمرار حبس ثمانية منهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.. بينما أفرجت عن ثلاثة.

كما أفاد محمود العسقلانى عضو حركة مواطنون ضد الغلاء بأن فلاحى القرية ذكروا أنهم يزرعون هذه الأرض منذ أكثر من سبعين عاما ويستأجرونها من هيئة الأوقاف ويتوارثون استئجارها أبا عن جد وتسعى محافظة البحيرة لطردهم منها بأساليب ملتوية.

يذكر أن أراضى الأوقاف  فى كل أرجاء مصر تتعرض فى السنوات الأخيرة إلى عمايات اغتصاب وسطو منظمة ومستمرة ، وتتولى هيئة الأوقاف بيع هذه الأراضى بشكل غير قانونى لعدد من الهيئات والجمعيات التى تضم ضباط الشرطة والقضاة والمحافظات تحت سواتر وأقنعة غير قانونية .. مثل إنشاء مناطق تجارية وصناعية جديدة..

و للأسف فإن الأطراف المستفيدة من عمليات البيع تخرق كل القوانين والأعراف .. بل وأبسط القيم فى سبيل الحصول على هذه الأراضى وإلقاء زراعها ( ومستأجريها ) من الفلاحين إلى قارعة الطريق..

حدث هذا فى منية سندوب بالدقهلية وعزبة الأوقاف بالغربية وعزبة
الأشراك فى البحيرة ، ولا زالت واقعة اغتيال أحد فلاحى عزبة الهلالية بالمعمورة بالإسكندرية فى 23 سبتمبر 2009 ماثلة فى الأذهان دون الوصول إلى تحديد مرتكبيها رغم مرور شهرين على الواقعة..

 

الخميس 19 نوفمبر 2009  لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

 

 

وفضيحة رابعة لهيئة الأوقاف بالدقهلية .. بمشاركة جمعية مستشارى مجلس الدولة .. بيع 9 أفدنة مزروعة .. من وقف فاطمة هانم إسماعيل الأهلى .. لجمعية المستشارين .. الأرض تحت أيدى فلاحي منية سندوب.. بينما الجمعية تبيع الأرض للمواطنين- دون أن تتسلمها- كأرض مبانى.

 دعاوى قضائية متبادلة بين الفلاحين والأوقاف وجمعية المستشارين

الفلاحون لحماة القانون ومنفذيه: إرحمونا من " عدالتكم " وابتعدوا عن مورد رزقنا الوحيد

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

عندما أوقفت الأميرة فاطمة هانم  كريمة الخديوى إسماعيل  ما يزيد عن 600 فدان من أملاكها الزراعية فى محافظة الدقهلية لفلاحى منية سندوب  مركز المنصورة  فى الربع  الأخير من القرن التاسع عشر  .. ووثقت عملية الوقف الأهلى رسميا .. كانت بعيدة النظر فيما يمكن أن يحدث  لتلك  الأراضى بعد وفاتها.

وعندما زرعها فلاحو  منية سندوب .. لم يكن مستشارو مجلس الدولة بالدقهلية قد ولدوا بعد .. بل لم تكن هناك هيئة قضائية باسم مجلس الدولة  قد تأسست.

ووقتما أقام الفلاحون منازلهم على جزء محدود منها .. لم يكونوا يتصورون  أن أحفادهم وأبناء أحفادهم ( فلاحو اليوم ) سيتعرضون  للطرد من مورد رزقهم الذى أسسوا حياتهم على إنتاجه وثماره، ويتحول هذا المورد ( الأرض ) إلى أراض للبناء .. يتاجر فيها موظفون عموميون فى الدولة.. رسالتهم هى نشر القيم النبيلة ورعاية الفقراء واليتامى والمحرومين فى هيئة تدير كل الأوقاف العامة والأهلية فى مصر .. والمفترض ألا تتصرف إلا وفق القانون، ويشاركهم فى تلك التجارة قضاة ومستشارون دورهم هو حماية القانون والحكم به – بالتالى- على حياة مواطنين لا حول لهم ولا قوة ، ويدعمهم – أى الموظفين والمستشارين-  ضباط أمن يلقبونهم بحماة الجبهة الداخلية للوطن.

طبعا نحن لا نجمع كل موظفى الأوقاف .. ولا كل المستشارين والقضاة.. ولا حتى كل ضباط الأمن  فى سلة واحدة.. سلة الاستقواء  والافتراء على فقراء مجتمعنا ومنتجيه.

يقول الفلاحون : كل مستشار أو قاض من هؤلاء يتبوأ مركزا مرموقا ومحترما .. ويسكن فى شقة فاخرة أو حتى متوسطة.. ووظيفتهم  نصرة المظلوم .. فكيف ينصرون علينا من يظلموننا من مسئولى الأوقاف؟ وكيف يتعاونون معهم فى قطع أرزاقنا؟! بل وكيف  يتحولون إلى ظالمين بشراء أرض زراعية مثمرة ويحولونها إلى أرض لبناء المساكن؟! ليس هذا  فقط .. بل ويتاجرون فيها- وهى ما زالت تحت يد الفلاحين- ويبيعونها لموطنين آخرين ( منهم بعض  سكان القرية .. وأحدهم يدعى وائل صالح محمود) على حساب قوت أولادنا ومستقبلهم؟!

لقد عرفنا بما اتخذه المحامى العام الأول بمحافظة الغربية عندما أنصف فلاحى الأوقاف بعزبة منشاة الأوقاف ( عزيزة هانم يكن ) مركز طنطا.. وبأنه منع محافظ الغربية وغيره من التعدى على أراضى الأوقاف التى يزرعونها منذ مائة عام على الأقل .. وهى حالة مشابه جدا لحالتنا  فى منية سندوب .. ساعتها قلنا: لا زالت الدنيا بخير .. وتمنينا أن نكون من سكان الغربية.. لذلك استغربنا بشدة ما يجرى فى قريتنا من جمعية مستشارى مجلس الدولة بالدقهلية.. وقلنا أليس كل هؤلاء قضاة ومستشارين؟!

    لقد باعت أو بمعنى أدق استبدلت هيئة الأوقاف – التى لا تملك الأرض – مساحة 9 أفدنة  فى حوض أم زينة رقم 9 بقرية منية سندوب ( من بين 600 فدان من الوقف الأهلى للأميرة فاطمة هانم إسماعيل ) للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الخاصة بمستشارى مجلس الدولة بالدولة بالدقهلية فى 26 مارس 2008 فى تكتم شديد .. فى الوقت الذى ينص القانون على أن تجرى عمليات استبدال الأرض – إن كانت قانونية- بالمزاد العلنى.. فما بالك لو كان هذا الوقف أهليا؟!

   وفى الثالث من سبتمبر 2009 أنذرت الفلاحين المستأجرين للأرض بضرورة إخلائها فى موعد غايته نهاية أكتوبر 2009 وإلا اعتبروا مغتصبين .. تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.

   من جانب آخر أرسلت الأوقاف  للأجهزة التنفيذية بالمحافظة ما يطالبها بوقف التعامل مع هؤلاء المستأجرين فيما يتعلق بإدخال المرافق العامة إلى منازلهم.

   ومن جانب ثالث تكشف للفلاحين أن الأرض مباعة بالتقسيط على عدة سنوات  .. بينما القانون ( 31 لسنة 1984 ) ينص على أحقية واضعى اليد ( من الفلاحين ) فى الشفعة أى أنهم الأوْلى من أى شخص أو أية هيئة أخرى بشراء الأرض .. هذا إذا كان من حق الأوقاف بيع الوقف الأهلى.

   ولذك لجأوا لطلعت السادات المحامى وعضو مجلس الشعب ورفعوا الدعوى المدنية ( 331 / 2009 مدنى حكومة ) أمام محكمة المنصورة الابتدائية يطالبون فيها بمنع التعرض لهم كزراع مستأجرين  للأرض ، وقد نظرت الدعوى فى عدة جلسات  كانت  آخرها فى 14 نوفمبر 2009 وأجلت إلى جلسة 26 ديسمبر 2009 القادم لضم بقية الفلاحين المتضررين إلى رافعى الدعوى.

   كما رفعوا دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى ( 8826 / 31 لسنة 2009 ق.إ المنصورة )  للطعن  فى قانونية عقد بيع التسعة أفدنة لجمعية المستشارين ، ونظرت فى 18 أكتوبر 2009 وأجلت إلى جلسة 21 ديسمبر 2009.

   لقد تضاعفت  أعداد الأسر التى تعيش من إنتاج الفدادين التسعة من 24 أسرة إلى حوالى 600 فرد حيث يتم تجديد عقود الإيجار الـ 24 منذ إنشاء هيئة الأوقاف وحتى الآن.

   من ناحية أخرى تعلمت هيئة الأوقاف  وغيرها من الهيئات كيف يبدأون عملية طرد الفلاحين دفعة دفعة ومجموعة وراء أخرى حيث يتم تفتيت مقاومتهم،لأن حشدهم جميعا  فى معركة واحدة أو فى  قضية واحدة يحولها إلى قضية رأى عام .. ويكشف المستور .. ويفضح عملية خرق القوانين بالجملة .. ناهيك عن شراسة المقاومة التى تنتظرهم  .. كما حدث عندما حاولوا جس نبض فلاحى منية سندوب بإطلاق شائعة  تسليم الفدادين التسعة يوم 25 مايو 2009 .

   لذلك يدرك عدد من أهالى منية سندوب أن الـ 24 فلاحا المزمع طردهم  من الأرض هم الدفعة الأولى التى ستتبعها دفعات أخرى  وهكذا.

   لذلك يتساءلون: ما الذى تستفيده هيئة الأوقاف ومسئولى وزارتها إذا ما باعوا الأرض لجمعية المستشارين بالتقسيط على عدة سنوات.. فى الوقت الذى نعرض فيه زيادة فى الثمن قدرها 10% عن عرض جمعية المستشارين ، وأكدوا استعدادهم لبيع كل ما يملكون لشراء الأرض ودفع ثمنها كاملا.. وفورا.. لأنهم بدونها سيتحولون إلى عاطلين .. ومشردين.

   ويتساءلون : كيف يتم خرق القانون .. وتحويل أرض مزروعة إلى مبان .. وبيعها إلى غير واضعى اليد عليها .. وإتمام كل ذلك فى تكتم شديد ؟! ويؤكدون " أن وراء خرق كل هذه القوانين سرّ .. سنكتشفه إن عاجلا أو بعد حين .

 

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009    لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

 

 

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer