عن الأسباب الطبية المحتملة للوفاة ..فى جريمة اغتيال العم حسن شندى فلاح المعمورة بالإسكندرية

 

تمهيد :
 
فى أعقاب معركة دموية- وبسبب الصراع على أراضى الإصلاح الزراعى – بين فلاحى عزبة سراندو مركز دمنهور بمحافظة البحيرة وبين جيش من مطاريد الصعيد استأجرته عائلة نوار الإقطاعية وقاده أحد أبنائها وانتهت بهزيمة العائلة الإقطاعية وجيشها هزيمة ساحقة، بعدها  قامت مباحث دمنهور بإلقاء القبض على عدد ( 17 ) من فتيات ونساء العزبة وربطت شعورهن ببعضها .. ووضعتهن فى إحدى سيارات الشرطة التى ظلت تتنقل من قرية إلى قرية ومن مركز شرطة إلى آخر داخل محافظة البحيرة لمدة أسبوعين متصلين دون طعام  أو نوم .. اللهم إلا الضرب والإهانة والتعذيب.. مما أدى إلى انهيار الحالة الصحية للكثيرات منهن .. وتم الإفراج عن إحداهن ( السيدة/ نفيسة المراكبى) بعد أن أصبحت على حافة الموت.
لم تتحمل صحة نفيسة هذه المعاناة .. وفاضت روحها بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنها.
فقام أهلها ومحاموهم وبعض منظمات حقوق الإنسان بالقاهرة بإبلاغ النائب العام بالوفاة متهمين مباحث دمنهور بتعذيبها والتسبب فى وفاتها.. ولما أنهت النيابة التحقيق أمرت بتشريح الجثة،
وعلى الفور قامت مباحث دمنهور بالضغط على أهلها وهددتهم إن وافقوا على عملية التشريح  .. فتراجعوا.. وبذلك ضاع دمها هدرا .. ودون مقابل .. وأفلت الجناة من العقاب.
ولأن أخبار معركة الأرض ومقتل نفيسة وصلت إلى كثير من الهيئات الدولية ومنظمات الفلاحين فى أوربا .. فقد طلب الاتحاد الأوربى من نيابة دمنهور والحكومة المصرية ضرورة إعادة التحقيق فى مقتل نفيسة المراكبى.
 
دور عملية التشريح فى تحديد أسباب الوفاة :
 
ويهمنا فى الواقعة السابقة أن نوضح أن عملية التشريح كانت ستكشف عن عمليات التعذيب التى تعرضت لها نفيسة ولهذا قامت الشرطة بالضغط على أهلها وتهديدهم لمنع عملية التشريح.
 
جريمة المعمورة .. وأداة الجريمة :
 
ولما كانت عملية اغتيال العم حسن شندى واضحة وضوح الشمس .. ولأنها تمت بتدبير محكم وتخطيط شيطانى وجرأة شديدة، وكان هدفها التخلص من الفقيد وإرهاب أهله وجيرانه وفلاحى المنطقة وإخضاعهم .. للتنازل عن أراضيهم التى يزرعونها ويقدر ثمنها بمئات الملايين من الجنيهات.
وحيث اكتشف الناس جميعا أن الفقيد لم يتم طعنه بسكين ولم يُطلَق عليه الرصاص .. كما أنه لم يُخنَق باليد أو بحبل حول عنقه ، ولأنهم وجدوه مقيدا من أطرافه .. ومُلقى فى حقل لا يبعد عن منزله أكثر من 70 مترا.
واكتشفوا آثار وخْزة حقنة فى إحدى يديه .. أدركوا أنه مات " بحقنة مسمومة ".
ولأن أسرته وأهل منطقته وكل الفلاحين والمهتمين بالقضية الذين بلغهم خبر اغتياله يترقبون بقلق بالغ صدور تقرير الطبيب الشرعى.. رأينا أنه من المفيد أن نتطرق لعملية التشريح التى ستنحصر فى البحث عن كيفية اغتياله مسموما أو بحقنة.
 
لذلك ناقشنا مختصين فى الطب الشرعى.. فى هذه الحالة على وجه التحديد، وحصرنا حوارنا  فى أن عملية الاغتيال تمت ربما بالحقْن أو بالتسميم .. وفيما يلى موجز دقيق لما أوضحوه:
 
للتعرف على أسباب الوفاة الحقيقية وتحديد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو جنائية، ومعرفة الأدوات المستخدمة فى الجريمة – إن كانت الوفاة جنائية- سواء كانت بسبب طلق نارى أو طعن بسكين أو خنق بالضغط على الرقبة أوبحبل أو بسد فتحات التنفس كلها ( الأنف والفم) مرة واحدة لفترة كافية، أو صعقا بالكهرباء، أو بالحقْن بمادة كيماوية سامة أو الحقْن بكمية من الهواء .. يتخذ الطبيب القائم بالعملية الخطوات التالية:
1- مناظرة وفحص الجثة من الخارج:
للتعرف على وجود أية علامات خارجية قد تشير إلى سبب الوفاة مثل الجروح ( سكين مثلا)
 و الرضوض، أو علامات طلق نارى ، أو علامات خنق على الرقبة، أو أثر لعمليات حقن، أو آثار لقيود على الأطراف أو حروق تشير إلى صعق كهربى ، أو وجود بقع دماء على جسده أو ملابسه ، أو كدمات تدل على تعرضه للضرب أو تدل على المقاومة، أو أية بقع أو تجمع

المستند الرسمى الذى يكشف ألاعيب وزارة الأوقاف وخرقها للقانون .. ببيع أراضى الفلاحين بالمعمورة ..لجمعيات ضباط الشرطة ومستشارى وزارة العدل والنقض

                                             

                             ( 1 )  ص   (  2   )                                                  ص   

صورة ضوئية من المسند الذى استخرجه الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالأسكندرية ( صفحتين) ويثبت أن الأرض محل الصراع تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

 

ولأسباب فنية بحتة تتعلق بالموقع وضعنا صورة نصّية لنفس المستند بالمقال التالى "بعنوان

الأسباب الدامغة لاغتيال فلاح المعمورة " .. تمكّن القارئ من مقارنتها بالصورة الضوئية إذا كانت قراءة الأولى صعبة

 

 

الأسباب الدامغة لاغتيال فلاح المعمورة : مستند للضرائب العقارية يثبت عدم ملكية وزارة الأوقاف لأرض فلاحى المعمورة وبطلان بيعها لجمعيات الشرطة والمستشارين

 

فلاحو المعمورة ينتظرون معرفة أسباب الوفاة الجنائية والأدوات المستخدمة فى جريمة اغتيال
 
فقيدهم العم حسن شندى
 
ــــــــــــــــ
 

جلباب الفقيد يحمل تهديدا صريحا لسلامة عبد الكريم حمد  الذى زامل الفقيد فى أغلب خطواته دفاعا عن الأرض

المصدر : الموقع الإلكترونى البدايلة                                    elbadaila.blogspot.com

[جلباب+حسن+شندى.jpg]  

                       

نص التهديد " الدور عليك يا سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين"

 
 

 

 
وفيما يلى:
 
صورة نصّية من مستند الضرائب العقارية الذى قدمه الفقيد وفلاحو المعمورة للمحكمة فى القضايا أرقام 2152، 2154 لسنة 2008 ، 506 لسنة 2009 ( مدنى كلى – الإسكندرية).. يؤكد أن أراضى فلاحى المعمورة مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومسجلة باسمها برقم 4664 عام 1960 تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى الأول رقم 178 لسنة 1952 ، و يخلو تماما من ذكر اسم وزارة الأوقاف .. وهو دليل دامغ على بطلان كل عمليات البيع التى أبرمتها الأوقاف مع جمعيات ضباط الشرطة وجمعيات مستشاري وزارة العدل ومحكمة النقض.
 
                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
الصفحة الأولى
 
مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الاسكندرية                                                          ( استمارة رقم 124 " ضرائب عقارية ")
مأمورية الضرائب العقلرية                                                                                                 الثمن 10 قروش شاملا ضريبة المبيعات
رقم : ـــــــــــ جزء :ـ ـــــــــــــــ
                                                                                             خاتم شعار الجمهورية 
كشف رسمى مستخرج من سجلات
63741 … مصلحة الضرائب العقارية
 
دار المحفوظات العمومية                                                                    16                                                                  قلم المكلفات
حرر هذا الكشف من واقع دفتر مكلفة الأطيان عن المدة من 1989 إلى الآن
صفحة رقم : 724 جزء : 8 عن اسم بعده بناحية الناصرية
مركز قسم المنتزة محافظة الاسكندرية بناء على طلب محمد عبد الرازق برقم : 153
عاجل / عادى فى 18 / 1 / 2009
وجد بالصفحة والجزء المذكورين ما هو آت : وقف خيرى اسماعيل باشا ــــــــــ
 
 س   / ط   /   ف                                  الحوض                                                                   الضريبة                      التصرفات
 
 19 / 5 /   334   /          برية أبو قير الوسطانى قسم ثان                                                      21 جنيه /عام                 تم تعديل
 9    / 16 / 314   /          حوض الوسطانى قسم أول                                                            21 جنيه /عام               ضرائب يناير
 23 / 18 / 182 /        اللومانية 3 فصل ثانى قسم أول اللومانية                                             21 جنيه /عام                  1989
 19 / 9    / 330   /       برية أبو قير التحتانى قسم ثان الوقف                                                 21 جنيه /عام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22 / 2   / 1162 /
 
20 / 3   / 1    /          برية أبو قير الوسطانى قسم أول البرنس                                             21 جنيه /عام             تنزيل بإذن استبعاد
ـــــــــــــــــــــــــــــ         رقم 93 فى 15 / 1 / 1996 ( ملحق ديسمبر 1995 ) أطيان تم رفعها
2   / 23 / 1160 /       بموجب استمارة 134 مساحة اعتبارا من 20 / 3 / 1988
                                الى المنافع العمومية.
 
9   /   7 / 1    /         برية أبو قير التحتا
نى 83 قسم ثان الوقف                                               21 جنيه /عام             تنزيل بإذن استبعاد
                               رقم 90 فى 15 / 1 / 1996 ( ملحق ديسمبر 1995 )
                               أطيان تم رفعها بموجب استمارة 134 مساحة اعتبارا من
                              20 / 7 / 84 إلى المنافع العمومية.
20 / 13 / 1    /        برية أبو قير الوسطانى 82 قسم أول البرنس                                          21 جنيه /عام               تنزيل بإذن
ـــــــــــــــــــــــــــ         الاستبعاد 90 لسنة 96 …الخ 
5  / 21 / 2    /
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
21 / 1 / 1158      بعــــــــده 
****************************************************************************************     
 
الصفحة الثانية
 
 
           رقم                                                                                                                  16
 
س   /   ط   /   ف                            الحوض                                                                     الضريبة                   التصرفات
 
21 / 1   / 1158 /      ما قبلــــــــــــــه
19 / 5    / 334 /   برية أبو قير الوسطانى قسم ثانى                                                           21 جنيه /عام 
17 / 22 / 311   /   برية أبو قير الوسطانى قسم أول البرنس                                                 21 جنيه /عام 
23 / 18 / 182 /    اللومانية 3 فصل ثانى قسم أول اللومانية                                                  21 جنيه  /عام 
                             تنزيل باذن استبعاد رقم 10 لسنة 2001  اطيان تم استبعادها طبقا لقرار
                             الاستيلاء النهائى رقم 4664 لسنة 1960 تنفيذا للقانون رقم 178 لسنة
                             1952 إلى الاصلاح الزراعى.
10 / 2 / 329 /        برية أبو قير التحتانى 83 قسم ثان الوقف                                                 21 جنيه /عام          تنزيل باذن
ـــــــــــــــــــــــــــ      استبعاد رقم 4664 لسنة 1960 تنفيذا للقانون رقم 178
 21 / 1 / 1158 /     لسنة 1952 إلى الاصلاح الزراعى.
ــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ / ـــ / ــــــ /           فقط لا شئ
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                      
 تم تحرير هذا الكشف وبلغت صفحاته :  عدد 2   وجملته عدد   1   ورقة
وجملة الرسم المحصل عنه : تسدد / تورد  بالقسيمة رقم 834380 / 105
فى 18 / 1 / 2009 .
 
تحريرا فى 18 / 1 / 2009                                                                خاتم شعار الجمهورية
 
( إمضاء الكاتب )                       ( الرئيس المختص )                       ( مدير شئون الربط والتحصيل )
 
                                                                                           
                                                                                                  ( رئيس المأمورية )
                                                                                                         توقيع
                                                                                                     خاتم المأمورية
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

صورة ضوئية من المستند الأصلى المستخرج من الضرائب العقارية بالإسكندرية

وهو مكون من صفحتين ويمكن مطابقة الصورة النصية أعلاه بالصورة الضوئية

 

 

الصفحة الأولى                                               الصفحة الثانية                            

 

 

قبل 36 ساعة من صدور تقرير الطبيب الشرعى : محاولة للتفكير بصوت عال فى السيناريوهات المحتملة لحادث اغتيال فلاح المعمورة حسن شندى

 


                                                             

                                                            الفقيد العم حسن شندى 

                                                                                                                                    

بسبب ما اكتنف عملية استدراج واغتيال الفقيد حسن شندى فلاح المعمورة ليلة الأربعاء 23 سبتمبر 2009 من ملابسات، وما سبقها من تهديدات له ولزملائه .. وما أحاط بها من شكوك.
ونظراً لأن بعض الأوسط والجهات – التى لها مصلحة فى اغتياله – تقوم بتسريب وإطلاق الإشاعات التى تدعى أن الوفاة طبيعية.. وذلك بواسطة بعض الأشخاص الذين يقيمون فى المنطقة.. بغرض إحباط أهله وجيرانه وبث اليأس فى نفوس الفلاحين فى المنطقة وفى مناطق فلاحية أخرى بلغها خبر الاغتيال ، هذه الإشاعات التى تتجاهل كل التصرفات المريبة والمشبوهة التى سبقت وواكبت مصرعه، ورغم الأدلة التى لا تقبل الشك فى اغتياله ويدركها أى طفل صغير..  كوجود اللون الأزرق على جانبى بطنه حتى ركبتيه فضلا عن تقييده من أطرافه ورسالة التهديد المكتوبة على ملابسه.
ولأننا يجب أن نتصدى لمثل هذه الإشاعات الخبيثة ونخرس ألسنة من يطلقونها فى الخفاء .. حتى لا تتحول بلدنا إلى غابة يأكل الكبير فيها الصغير.
واستنادا إلى متابعتنا لموقف الأجهزة الرسمية وتصريحات عدد من المسئولين منهم محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف فى فترات سابقة ،وما طالعتنا به جريدة الأهرام فى عددها الصادر
( 10 مايو 2009 ص24  ) بشأن أراضى منطقة طوسون المجاورة ودور بعض الهيئات الحكومية بشأنها.
 فضلا عن الممارسات المؤسفة لجمعيات ضباط وزارة الداخلية ومستشارى وزارة العدل ومحكمة النقض التى اغتصبت بالتهديد والترويع أكثر من ثلاثين فدانا من أراضى فلاحى المعمورة المزروعة بالجوافة والقمح على مرأى ومسمع من الجميع..
وبعد مقابلتنا لأسرة الفقيد وبعض جيرانه وأهل منطقته.. وِصلتِنا السابقة بأجزاء أخرى من عزب المعمورة ( 22 عزبة).
ولأن فلاحى المنطقة يعيشون حالة من الغضب والألم والترقب.. انتظارا لصدور تقرير الطبيب الشرعى.
رأت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى أن تطرح مجموعة من الأسئلة علي قرائها وعلى سكان المنطقة محاولة الوصول إلى إجابة شافية عمّن اغتال الفقيد العزيز العم حسن شندى.
                                                                      
 
أسئلة مفترضة.. وإجابات مرجحة وأخرى مؤكدة
 
هناك أربعة أسئلة لا يمكن إغفالها أو عدم طرحها منذ البداية :
أول هذه الأسئلة : لماذا " باعت " وزارة الأوقاف تلك المساحات لجمعيات شرطة وجمعيات قضاة ومستشارين؟ وهل لذلك دخْل بثمنها البخس .. من ناحية؟ وبقدرة " المشترين " على إزاحة زراعها منها .. من ناحية أخرى؟
والسؤال الثانى : هل كان اغتيال  الفقيد حسن شندى سببه مجرد الرغبة فى  التخلص منه فقط ؟ أم كان له هدف أبعد من ذلك ؟
 والثالث : هل للطريقة التى تم اغتياله بها .. دخْل بذلك الهدف البعيد؟
والرابع : لماذا أعيدت جثته للمعمورة وألقيت فى الحقول ؟
والإجابة عن الأسئلة الأربعة إجابة مؤكدة:
فالإجابة عن الأول هى : نعم " باعت " الأوقاف الأرض للسببين معا الثمن البخس.. ونوعية المشترين الذين يعملون فى وزارات سيادية أو مؤسسات ذات هيبة.. ووظيفتها تطبيق القانون .. أو خرقه ولو بالقوة.
أما الإجابة عن الثانى فهى : كان اغتياله للتخلص منه ، وأيضا لهدف أبعد.. هو إلقاء الرعب فى نفوس زميله سلامه عبد الكريم – الذى يقاضى وزارة الأوقاف ويتصدى لضغوط هذه الجمعيات- فضلا عن بث الترويع ونشر الهلع فى قلوب جميع الفلاحين فى عزبته ومنطقته بل ومحافظات أخرى ، باختصار كان قتله هدفا فى حد ذاته .. علاوة على كونه رسالة ذات مغزى للكثيرين ممن برفضون مغادرة الأرض أو يؤيدونهم ويدعمونهم.
بينما الإجابة عن الثالث تؤكد على الهدف من الإغتيال .. وتشير من طرف خفى إلى جبروت من خطط له وقدرته على تنفيذه بسهولة  .. بل  وبوقاحة.
أما إعادة جثته للمعمورة .. فتلخّص الإجابة عن الأسئلة الثلاثة كما أنها دليل على أن أيدى المنفذين للجريمة أيدى طويلة وقادرة ومصرة على التحدى والاستمرار فى هذا الطريق.. طريق البطش.
 
يأتى بعد ذلك عدد من الأسئلة الفرعية.. فى محاولة للكشف عما دار فى عقول القتلة وعن الطريقة التى خططوا بها .. لتصل إلى تفاصيل عملية التنفيذ وهى بالترتيب الآتى :
 
·   أين وقفت السيارة الميكروباص البيضاء التى استدرجت الفقيد  مساء ليلة 23 سبتمبر الماضى وعلى أية مسافة من مكان الفكهانى ( أحد الشهود).. وهل شاهد الفكهانى أشخاصا يتسكعون فى المنطقة أو تأكد من ملامح ركاب السيارة الأربعة؟
*والشهادة التى أدلى بها الفكهانى تؤكد على وقوف السيارة على مسافة ليست قريبة ولا تساعده على رؤية ملامح من بها من أشخاص.
·   ماهو المكان المحتمل أن يكون الاغتيال قد تم فيه .. ( مبنى عام .. مقهى فى منطقة نائية .. مستشفى خاص.. مستوصف أهلى .. أم فى السيارة؟ .)
·   نظراً  لخلوّ جثة الفقيد من أية جروح.. أو أية آثار للمقاومة .. ماهى الطريقة والأداة التى تم بها تنفيذ عملية الاغتيال؟ وهل تم ذلك على مرحلتين أم مرة واحدة؟
   أى هل تم تخديره أولا .. ثم قُتل بعد ذلك.. أم قُتل مباشرة؟
* والملاحظة التى أبداها أبناء الفقيد وأسرته هى وجود أثر لحقنة فى إحدى ذراعيه .. علاوة على تقييد أطرافه .. واللون الأزرق على جانبى البطن.
·   إذا كان قد تم تخديره بمشروب مثلا .. فهل حدث ذلك فى مقهى بعينه .. أم توقفت السيارة على جانب الطريق وأحضٍرت المشروبات من محل محدد .. أم جرى ذلك فى منزل أم مستشفى أو مستوصف.. أم فى مقهى حيث تم  تناول المشروبات وبعدها مباشرة انتقلوا إلى السيارة قبل أن يبدأ مفعول المخدر؟
·   هل تم الاغتيال فى السيارة؟ .. وإن كان ذلك قد حدث.. فكيف قاموا  بكتابة التهديد على جلبابه بخط اليد؟ دون أن يخشوا أن يكون خط اليد أحد خيوط التوصل إلى القتلة ؟ أم أنهم واثقون من الإفلات من جريمتهم؟ .
·        لماذا لم تغطى أية جريدة قومية خبر الاغتيال خصوصا وأن الجريمة نفذت بقدر كبير من الحرفية والذكاء والجرأة ؟
علاوة على أن مكتب الأهرام بالإسكندرية قد سبق له التعرض لموضوع أراضى طوسون الواقعة فى نفس المنطقة وهى فى الأساس من أراضى الإصلاح الزراعى ؟
    و لماذا لم  تنشر تلك الصحف صورة الفقيد .. فربما يتعرف عليه أحد .. إذا ما كان قد دخل منزلا  أو مبنى عام أو مستشفى أو مستوصف  أومقهى.. أو شوهد مرافقا لمن اغتالوه؟
·   كيف تمت إعادة جثته لمنطقة المعمورة بعد ساعات من اغتياله وفى مكان قريب من منزله ( 70 مترا)؟ هل بنفس السيارة أم بأخرى وهل بنفس المجموعة التى استدرجته أم بمجموعة أخرى؟
·   بسبب كثافة حركة مرور السيارات على طريق أبى قير طيلة الـ 24 ساعة يوميا فى الصيف .. وانخفاضها نسبيا من الساعة الثانية حتى الخامسة صباحا .. كيف تمت إعادة جثته إلى المنطقة ؟ وكيف أخرجت من السيارة .. وتم حملها أو جرّها والسير بها مسافة 50 مترا حتى تم إلقاؤها فى الحقل  ؟ .. ألم يخشى القائمون بالمهمة كشف أمرهم؟ أم أنهم يملكون من المقدرة ومن النفوذ ما يمكنهم من إيقاف حركة السيارات على الطريق من الاتجاهين بطريقة ذكية وخبيرة.. وعلى مسافة يصعب على أى شخص ملاحظة عملية النقل أو تحديد مكان السيارة التى تحمل الجثة .. وذلك حتى يتم الانتهاء من إلقائها  فى الحقول؟!  أم أنهم قطعوا الكهرباء عن منطقة المعمورة حتى ينتهوا من المهمة؟!
·   إذا كان الغرض من عملية الاغتيال هو التخلص من شخص الفقيد.. فلماذا لم يتم دفن الجثة  فى مكان بعيد عن منزله ( مثل صحراء برج العرب مثلا؟.. ) أم أن هناك عيونا وعملاء للقتلة فى منطقة المعمورة تجعل تنفيذ المهمة فيها أسهل؟
أم أن الغرض بعد التخلص من شخصه هو إشاعة الترويع والخوف فى نفوس أهله وسكان منطقته؟
لقد فضلنا أن نُشْرك قراءنا وسكان منطقة المعمورة وأهل عزبة الهلالية وأسرة الفقيد فى التفكير بصوت عالى بشأن مصرع فلاح كان يسعى لمساعدة أهله وجيرانه .. لم يرتكب خطيئة ولم يقترف جريمة ولم يؤذى جارا وليس له أعداء أو رفاق سوء ويتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.
وبعد أن يصدر تقرير الطبيب الشرعى وقرار نيابة المنتزة .. سيكون لنا عودة أخرى.
 
الثلاثاء 13 أكتوبر 2009                            بشير صقر
                                    لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر
 
موقع اللجنة الإلكترونى هو:
 
www.tadamon.katib.org
 
  عنوان اللجنة الإلكتونى هو:
 
 
  ************************
 عنوانى الإلكترونى هو
 
 
 
 
 
 

 

الفقيد حسن شندى

المقدمات التى مهدت لاغتيال فقيد الفلاحين حسن شندى : بعض تفاصيل عمليات اغتصاب أراضى فلاحى المعمورة بالأسكندرية

 

وزارة الأوقاف زورت عقود بيع أراضى الفلاحين .. وقبضت الثمن
والجمعيات المغتصبة للأرض شرعت بكل الطرق فى طرد الفلاحين بدعم الشرطة
وأجهزة الإسكندرية التنفيذية والشعبية تشاهد مايحدث .. وتتواطؤ عليه
وقضايا الفلاحين تنظرها المحاكم
والفلاحون لا يعرفون .. لمن يلجأون ..؟!
 

      ********** 

بعد أن نما لعلم فلاحى عزب المعمورة ما تقوم به وزارة الأوقاف فى بداية عام 2008 من بيع لمساحات من الأراضى التى يزرعونها – أ با عن جد – لعدد من جمعيات الشرطة ومستشارى محكمة النقض ووزارة العدل قاموا بكتابة عدد من الشكاوى للنائب العام والسيدة سوزان مبارك موضحين فيها تاريخ حيازتهم للأرض ( عام 1880) والمخاطر التى تنتظرهم إذا ما طردوا منها متوقعين استجابة سريعة لاستغاثاتهم.
فى نفس الوقت الذى رفعوا فيه عددا من الدعاوى القضائية اعتبارا من 10 إبريل 2008 بعضها فردى ( دعوى 2152 / 2008 & 2154 / 2008 مدنى كلى الإسكندرية ) وإحداها جماعية ( دعوى 506 / 2009 م.ك اسكندرية ) من أكثر من 85  فلاحا وكلها لتثبيت ملكيتهم للأرض.
كان مضمون هذه الدعاوى يؤكد على الآتى:
1- أن المساحة محل النزاع حوالى 317 فدانا تقع ضمن مساحة أكبر ( 1162 فدانا ) صادرتها الدولة بموجب قانون الإصلاح الزراعى الأول فى25 /12 /1960 وسجلتها بالشهر العقارىبرقم 4664 / 1960  باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وعليه فهيئة الإصلاح هى مالكة الأرض وليست وزارة الأوقاف.
2- أن هذه الأرض لم ينقطع هؤلاء الفلاحون عن زراعتها منذ عهد الخديوى اسماعيل وطوال العهود الملكية المتتالية، بل وبعد قيام ثورة يوليو 52 ، وهذا يعنى أنها أصبحت بحكم القانون المدنى المصرى ( مادة 968 ) ملكا لهم بحكم وضع يدهم عليها بلا انقطاع لأكثر من 15 سنة.
3- وأن هذه الأرض سواء سجلتها الدولة باسم هيئة الإصلاح الزراعى منذ عام 1960 .. أو أنها أصبحت ملكا لهم بحكم وضع يدهم عليها لعشرات السنبن حيازة هادئة مستقرة دون نزاع .. لا يمكن أن تكون ملكا لوزارة الأوقاف أو أى من هيئاتها.
4- ورغم أن الفلاحين قد رفعوا دعاوى قضائية إبتداء من 10 إبريل 2008.. فإن هيئة الأوقاف التى كانت بحكم القانون تدير الأرض ولا تملكها قد باعت من الأرض فى13 إبريل2008  عددا من القطع لعدد من جمعيات ضباط الشرطة ومستشارى محكمة النقض ووزارة العدل.
وكما طالب الفلاحون فى دعاواهم القضائية اعتبار الأرض التى يزرعونها ملكا لهم بحكم حيازتهم لها عشرات السنين .. طالبوا كذلك برفع تسجيل هذه الأرض من سجلات الشهر العقارى لتصير باسمهم بدلا من هيئة الإصلاح الزراعى.
ولأن الأوقاف قبضت ثمن خرقها للقانون فى وضح النهار وقيامها ببيع أرض لا تملكها بعقود ابتدائية يستحيل تسجيلها ( فى الشهر العقارى أو السجل العينى المختص بحصر ورصد الأراضى الزراعية ) فقد أصبحت الكرة فى ملعب المشترين من الجمعيات المختلفة وهى ..
( جمعية ضباط شرطة مديرية أمن الإسكندرية، وجمعية مستشارى محكمة النقض ، وجمعية مستشارى وزارة العدل) ، وبات دورها هو التخطيط لكيفية طرد الفلاحين من الأرض .
والواضح أن الجمعيات توصلت لاختيار عدد من الفلاحين للبدء بهم مستخدمة أسلوبى التهديد والترغيب ومحاولة شراء بعضهم (من الفلاحين) خصوصا من يعملون كمساعدين لبعض السماسرة الكبار أو لكونهم سماسرة صغار ، والاستفادة من بعض الاختلافات فى وضعهم .. كأن يكون لأحدهم منزل على رأس الأرض فيساومونه على التنازل عن الأرض فى مقابل ترك منزله دون هدم، واستغلال بعض ا
لخلافات الشخصية بين بعضهم للإيقاع بينهم.. إلى آخر هذه الأساليب المعروفة.
تم استخدام هذه الأساليب فى العام الماضى 2008 وأوائل العام الحالى 2009 لصالح جمعية ضباط أمن الدولة بالإسكندرية وجمعية ضباط شرطة كفر الشيخ.. وتدور فصول المعركة الحالية بين الجمعيات الثلاث السابق الإشارة إليها وبين فلاحى منطقة المعمورة.
وبالحصول على تنازل عدد محدود من الفلاحين – الذين لا حول لهم ولا قوة – عن أى جزء من الأرض التى تم " شراؤها " تقوم الجمعيات " المشترية " باستخدام هذه التنازلات بطريقتين:
الأولى : مزيد من الضغط على الفلاحين الذين لم يتنازلوا .. ومزيد من تهديدهم.
الثانية:رفع دعاوى قضائية ضدهم وتقديم التنازلات المذكورة للمحكمة.
وبهذه الطريقة تمكنت الجمعيات خلال 22 شهرا من إخلاء حوالى 32 فدانا من زراعها الذين بلغ عددهم 21 فلاحا.
وننوه هنا لما نشرته جريدة الشروق فى عددها الصادر 26 سبتمبر 2009 – ونقلناه عنها – من أن الصراع الأخير- الذى اغتيل أثناءه المرحوم حسن شندى – كان بين الفلاحين وجمعية ضباط شرطة كفر الشيخ.. وحقيقة الأمر أن جمعية ضباط كفر الشيخ قد حصلت على الجزء الأعظم من الأرض التى " اشترتها " من الأوقاف وأن المعركة الأخيرة كانت مع الجمعيات الثلاث ( ضباط شرطة مديرية أمن الإسكندرية، مستشارى محكمة النقض، مستشارى وزارة العدل) .. لذا وجب علينا أن نصحح المعلومة ونأسف لقرائنا عن خطأ غير مقصود.
من جانب آخر نوضح حجم المهزلة التى ارتكبتها وزارة الأوقاف فى حق فلاحى المعمورة وفى حق الزراعة المصرية.
 ونشير إلى معلومة هامة تتعلق بسعر الأرض فى هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية.. فقد بلغ ثمن متر الأرض على الجانب البحرى لشريط سكة حديد أبى قير 50-60 ألف جنيه.. وهذا يعنى أن ثمنه على الجانب الآخر من السكة الحديد (أرض المعمورة الزراعية ) يتراوح بين 35- 45 ألف جنيه ليكون سعر الفدان ما بين ( 147-189 ) مليون جنيه.
وبمقارنة ما أخذته الأوقاف كثمن للأرض بسعرها الحقيقى نكتشف حجم الكارثة التى تتم، ونتفهم لماذا تمت عمليات التواطؤ وخرق القانون.. والتغافل عن كل ذلك.
ولكى تتضح الصورة أكثر نحيل قراءنا إلى ما سبق أن نشرناه على موقع لجنتنا الإلكترونى(tadamon.katib.org  ) بشأن فلاحى برج العرب والعامرية على وجه الخصوص  ( إضغط على الأرقام 3,10,12,13  فى نهاية الصفحة الرئيسية لموقع اللجنة ) ليتأكدوا من دور الدولة المتواطئ فى مساعدة الكبار والحيتان على الاستيلاء على معظم أراضى الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى مطروح وبناء المنتجعات والفلل والشاليهات وتمليكها لهم" بتراب الفلوس "، لتنتقل بعد ذلك لاغتصاب الشريط الملاصق للساحل الشمالى لتحويله إلى ظهير زراعى.. وصناعى.. وعمرانى تقام عليه المشروعات الاستثمارية الزراعية .. والصناعية .. وتبنى عليه العمارات الضخمة الفخمة التى تدر أرباحا هائلة على حساب الفلاحين الفقراء الذين يزرعون الأرض ويعمرونها ويمدون الشعب بغذائه.
وما يحدث حاليا مع الفلاحين الفقراء حدث فى السابق مع عمال الشركات الصناعية فى القطاع العام ومع الموظفين الصغار فى دواوين الحكومة حيث كانت مصيدة المعاش المبكر وسيلة ناجحة فى طرد مئات الآلاف منهم إلى الشوارع مع اختلاف مهم هو أن هؤلاء العمال والموظفين يمكن أن يجد قليل منهم عملا فى القطاع الخاص ، أما الفلاحون- الذين لا يعرفون سوى مهنة الزراعة- فيتحولون إلى عاطلين لأن فرصة انتقالهم إلى أماكن جديدة وأراضى زراعية جديدة فرصة مستحيلة.. ويكون التشرد هو المصير الوحيد الذى ينتظرهم .. هم وأبناءهم ولا يكون لهم مهرب من هذا العذاب سوى الانخراط فى عصابات الإجرام وجماعات الإرهاب والعنف المسلح.
وبذلك تجنى الدولة وأجهزة الشرطة نتيجة طرد الفلاحين.. وتقوم أجهزة الشرطة بمطارة جيوش المجرمين وجماعات العنف المسلح وتحصد غدا ما زرعته بيدها بالأمس.
 
 
السبت 10 أكتوبر 2009                                          بشير صقر
                                                لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
 
موقع اللجنة الإلكترونى هو:
 
www.tadamon.katib.org
 
 
عنوانى الإلكترونى هو:
 
                   &                
 
 
عنوان اللجنة الإلكتونى هو:
 

 

تفاصيل الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من عمر فقيد فلاحي المعمورة .. المرحوم حسن شندى

الفقيد حسن شندى

 الفقيد حسن شندى

أجمعت كل المصادر المتعاطفة معه والمناصرة له.. وحتى المتصلة بدوائر الأجهزة التنفيذية والشعبية والبرلمانية على حُسن سمعته واستقامته وطيبته ، وعلى حب أهل المنطقة له.
ويؤكد المقربون منه وجيرانه على شهامته ودوره الاجتماعى فى حل مشاكل جيرانه وفى مصالحة المتخاصمين من سكان عزبته.
فوضه الفلاحون مع زميله وصديقه سلامة عبد الكريم حمد لحل مشاكلهم مع وزارة الأوقاف.. ومع الجمعيات التى سعت لاغتصاب أراضيهم بعدد من الألاعيب القانونية وبالبلطجة والتهديد والترغيب.
لم يكن له خصوم أو أعداء من أهالى عزب المعمورة أو غيرها ولذلك لم يكن يخشى الحديث والحوار حول حقوق أهل عزبته ( الهلالية) مع أى شخص وأية هيئة .. وكانت هذه الخصلة هى الطريق الذى دخل منه الذين خططوا لاغتياله والقضاء عليه.
كان المرحوم حسن عبد الرازق شندى ممثل الفلاحين فى منطقته فى معظم المفاوضات التى عقدت داخل قسم شرطة المنتزة ثانى مع مندوبى جمعيات الشرطة ومستشارى وزارة العدل ومحكمة النقض ومأمور القسم ورئيس المباحث.
كان آخر اجتماع تفاوضى حضره الفقيد حسن شندى وزميله سلامة عبد الكريم مع العميد على ماجد موسى مندوب جمعية ضباط شرطة الأسكندرية بقسم شرطة المنتزة بحضور العميد زكى صلاح مأمور القسم.
هذا وذكر عدد من إخوته وأبنائه وأقاربه ومحاميه أنه فى بعض تلك اللقاءات تعرض لتهديدات واضحة بسبب رفضه الإذعان لمطالب الجمعيات " المشترية " ورفضه التنازل عن الأرض .
 
أحداث الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من عمر المرحوم حسن شندى:
 
 * فى الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2009 تلقى الفقيد مكالمة تيليفونية من شخص مجهول.. قام على إثرها بمغادرة منزله متوجها إلى أطراف العزبة.. فقابلته سيارة سوداء اللون ( ملاكى جيزة) بها بعض الأشخاص ولما وقفت أمامه سأله أحدهم عن حسن شندى.. فأجاب بأنه هو، ودار حوار قصير بينهم بشأن الأرض وضرورة حل الموضوع .
بعدها عاد لمنزله ولما سأله أهله عما حدث .. رد قائلا: " الظاهر إن فيه مفاجآت فى الأيام الجاية " ( يقصد مفاجآت غير سارة) ، ولما سألوه عن رقم السيارة.. رد وقال:
 " ما أخدتش نمرتها."
فى الحادية عشرة والنصف مساء نفس اليوم دق جرس تيليفونه ولما رد على المتحدث قام متوجها خارج العزبة حتى وصل إلى الفكهانى المتواجد بشكل دائم أمام العزبة على طريق أبى قير.. على بعد 500 متر من منزله وجلس مع الفكهانى عدة دقائق.
*وفى هذه الأثناء حضرت سيارة ميكروباص صغيرة بيضاء اللون فركب مع من بها وكانوا أربعة أشخاص .. واختفى.
لم يعد لمنزله طوال هذه الليلة ، وفى الساعة الثامنة والنصف من صباح الأربعاء 23 سبتمبر 2009 فوجئ ابنه به ملقى على وجهه فى الحقول مقيد اليدين والأرجل.. جثة هامدة.
*نقلوا جثمانه إلى منزله .. وأبلغوا الشرطة ووجدوا على جلبابه عبارة مكتوبة نصها :
" الدور عليك يا سلامة كريم رميا بالرصاص .. يا زعماء الفلاحين ".
 *وبدأت تحقيقات نيا
بة المنتزة ثانى بواسطة وكيل النيابة الأستاذ أحمد على مرسى الذى انتدب الطبيب الشرعى المختص لبيان أسباب الوفاة.
 
ويقول أهل المرحوم حسن شندى لمندوب لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى: لما قلّبنا جثمانه لم نجد أثراً  لجرح أو طعنة لسكين أو ثقبا لطلقة رصاص .. وجدناه مقيدا .. وملقى على وجهه، ووجدنا لونا أزرق على جانبى بطنه ممتدا حتى الركبتين، كما لاحظنا أثرا لحقنة فى أحد ذراعيه.
ولما سألناهم بماذا تفسرون ما حدث؟ .. لم يردوا بشكل صريح وذكروا أنه تلقى عدة تهديدات سابقة، وأضافوا: فى الحقيقة لا نستطيع أن نتهم أحدا الآن.. لأن تقرير الطبيب الشرعى لا يصدر إلا بعد 21 يوما من التشريح.
واستفسرنا منهم عن الدعاوى القضائية التى رفعوها .. فأفادوا بأنها ثلاثة واحدة رفعها الفقيد وحولتها المحكمة للخبير مؤخرا، والأخرى رفعها سلامة عبد الكريم الذى وجدوا تهديدا باسمه على جلباب الفقيد ، والثالثة رفعها أكثر من 85 فلاحا .. وكلها دعاوى تثبيت ملكية لكن الأخيرتين يتم تداولهما فى المحكمة.
وأفادوا أيضا بأنهم تلقوا إنذارات متعددة من عدد من الجمعيات التى تدعى أنها اشترت الأرض من الأوقاف وآخرها من جمعيتى مستشارى محكمة النقض ووزارة العدل.
هذا وسألناهم عن علاقتهم بالفكهانى الذى شاهد الفقيد يركب السيارة، فرد أحدهم: " بأنه من المنطقة ومتربى معانا."
 
وملاحظاتنا على العرض السابق وعلى أقوال أهل الفقيد وبعض جيرانه هى:
 
1- الفقيد عمره 52 سنة ومشهود له بحسن السمعة وأكد ذلك.. ليس الحاضرون فقط من الأهل والجيران بل وبعض أهالى المنطقة ممن لهم صلة بالأجهزة التنفيذية والشعبية وأعضاء البرلمان فى المعمورة.
2- المشكلة الرئيسية فى حياة الفقيد وأهله وأهل عزبته كانت موضوع الأرض التى يزرعونها والمحاولات المستمرة و المستميتة لإجبارهم على التنازل عنها من جانب الأوقاف والجمعيات " المشترية " رغم معرفة الجميع الأكيدة أن الأوقاف لا تملك الأرض وأن عمليات البيع باطلة.
3- أن الصلة واضحة بين المكالمة التيليفونية فى الساعة الثانية ظهرا ومكالمة الحادية عشروالنصف مساء الثلاثاء 22 /9 / 2009 ، وأكثر وضوحا بموضوع النزاع على الأرض.
4-     أن التهديد المكتوب على جلباب الفقيد لسلامة عبد الكريم يؤكد العلاقة بين استدراج الفقيد واغتياله والغرض منهما.
5- أن نقل قضية تثبيت الملكية للخبير.. بقرارمن محكمة الإسكندرية يعنى دخول التقاضى مرحلته الحرجة التى يخشاها من زوروا عقود بيع الأرض، ولذلك يصرون على وقف هذه القضية خصوصا وأن الفقيد قدم مستندا يثبت عدم أحقية الأوقاف فى التصرف فى الأرض للجمعيات المذكورة وهو ما سيفضح الكثير من المشاركين والمتواطئين فى العملية، وبالتالى فالتخلص من رافع الدعوى ( الفقيد ) يوقف القضية.
6- أن التهديد المرفق مع جثمان الفقيد يمكن أن يدفع سلامة عبد الكريم لسحب قضيته ، علاوة على أنه يلقى بالهلع والرعب فى نفوس بقية الفلاحين الذين رفعوا القضية الثالثة .. وبالتالى يوقفونها.
7- أن الطريقة التى تم بها استدراج الفقيد واغتياله ذات مغزى واضح وعميق وتعنى أن من يسلك طريق المعارضة والمقاومة سيلقى نفس المصير.. سواء ممن يقاضون الأوقاف أم ممن يفكرون فى مقاضاتها مستقبلا.. وهو ما يحقق الغرض الذى أراده من اغتالوا الفقيد.
 
ومما هو جدير بالذكر أن عقد الأمل على تقرير الطبيب الشرعى يمكن أن يأتى بنتيجة معاكسة.. بالذات إذا ماذكرالتقرير أن الوفاة كانت طبيعية .. وهو ما تروّجه وتنشره بعض الأوساط التنفيذية فى دأب وصبر ومثابرة بمنطقة المعمورة.
ويهمنا أن نوضح أنه فى السنوات الأخيرة قام بعض مغتصبى الأراضى بمهاجمة الفلاحين فى إحدى قرى البحبرة ( عزبة الأشراك مركز شبراخيت) فى وضح النهار بأعداد كبيرة من سيارات الميكروباص التى لا تحمل أرقاما على الإطلاق.. بمعنى أن السيارتين اللتين حضرتا إلى المعمورة لاستدراج الفقيد يمكن أن تكون أرقامهما مزيفة.
كذلك نشير إلى موقف الشرطة من الصحفيين الذين حضروا لتغطية حادث اغتيال الفقيد حسن شندى يوم الأربعاء 23 سبتمبر الماضى ومنعهم من التقاط الصور ومحاولة مصادرة آلات التصوير منهم وإبعادهم عن المنطقة..وهو ما لا يحدث فى أحداث مماثلة ليست لها صبغة سياسية.
باختصار منطقة المعمورة معبأة بالغضب والمرارة والترقب ولا يستطيع أحد أن يجزم ما الذى سوف يحدث فيها بعد صدور تقرير الطبيب الشرعى.
 
السبت 10 أكتوبر 2009                                                          بشير صقر
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

Statement : Who stands behind the assassination of farmer :Hassan Shendi in al-Ma'mura district-Alexandria?

At the beginning of the fourth week of September 2009 the farmers of al-Ma’mura district of Alexandria governorate in Egypt woke up to find the body of the household head of the Shendi family lying in the fields. On the cloth of his restricted body a written threat-message to his colleague, Salama Karim, stated "your turn is next to be shot ‘peasant leaders’." Despite the quite appalling-all scene, those who saw the assassinated body quickly realized the significance of what happened, and some of his friends, family members and neighbors quickly designated the dimensions of the crime. This was done not on the basis of the well-known rule "find beneficiary in any offence committed concludes," but by resorting to the natural wisdom of the humble people that recalls the near and long history of the victim to reach the actual killer as opposed to the one who carried the gun. Therefore, relatives and people have decided to abstain from receiving any condolences for their victim * The deceased Hassan Shendi was one of the farmers who were called by the police and the Police Officers Association of Kafr al-Sheikh to renounce their land, which they bought from the Ministry of Religious Endowments (Awqaf) but who refused. The farmers did not only refuse to renounce their lands but they also filed court cases against the Ministry that the purchasing process was illegal in itself The land, the subject of the dispute, produces the best speaches of guava and wheat grown in Egypt. It has been cultivated by the same farmers who rented it from the General Authority for Land Reform since 1960. In addition, the ancestors of those same farmers used to cultivate this same land since the time of Khedive Ismail in 1880 until the army national revolt in 1952. This land has been targeted by many of the governmental officials, big businessmen and organized land-robbery gangs for its peculiar location. It is very close to the Mediterranean Sea shores and the famous beach of al-Ma’mura, and therefore its price is much higher than any other agricultural land in Egypt Although the land does not belong to the Ministry of Awqaf but to The General Authority for Land Reform, and the role of the Ministry of Awqaf is limited just to its administration (renting it to the cultivators) and the Ministry has no power whatsoever to dispose of or sell the land, most interested officials- led by the Alexandria governor – collaborated to sell it piece by piece to a number of police associations and other societies and the land was evacuated under threats and intimidation. This happened in the first chunk (9 acres space), which went to the Association of the State Security Officers of Alexandria that was able to evacuate the land from the farmers by exercising severe pressure on them The same scenario was reiterated in the second piece (10 acres space) that went to The Police Officers Society of Kafr al-Sheikh. However, the farmers in the second piece learnt the lesson and refused to concede their land and managed to get unequivocal documents to devastate the basis of the forged selling process and submitted them to the court. These documents confirm that the ownership of the land belongs to the General Authority for Land Reform and not to the Ministry of Awqaf In the face of the strong determination of the farmers who refused to leave their lands, the spread of the news about the corruption of the selling process between the Ministry of Awqaf and police associations and others, a restoration in the farmers’ hope in retaining or purchasing their land from the Land Reform Authority emerged. In addition, there was an expected predicament waiting for those who broke the law and who colluded in the fraudulent selling process in which the land was sold with 10% of its real price. Therefore, there had to be a quick end to this situation, which was gradually turning for the benefit of the farmers, and this was the shocking assassination of the head of Shendi family, one of the prominent farmers who refused to compromise on the land 1- Do the investigations being conducted by the public prosecutor reveal the killers and those who stand behind them? 2- Does the civil court bring justice to the farmers and compensate them for the death of the head of their family member and rule against the corruption of the selling processes and return back the stolen land? 3 or would the farmers get exhausted after seeing the corpse their -ominent head lying in the fields, with an explicit threat that this is the end to those who disobey the "masters’ orders", and an identification of the name of who is next if they persist in the same way? Therefore, the Solidarity Peasant Committee appeals to all farmers and honest people in Egypt, the World, and the Arab region as well as to all peasants’ organizations around the glob to support the resistance of the farmers of al-Ma’mura region of Alexandria against all attempts to rape their lands and against their displacement. We also call on everybody to demand the speedy announcement of the investigations’ results for the identification of the murderers of Hassan Shendi and those who stood behind them by sending messages to the Egyptian officials and the international farmers and human rights organizations ______________________________________________________________ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *According to local customs, people can not receive condolences for a murdered person until his actual killer gets punished by the justice court system or by the traditional retribution law as it is in Upper Egypt. *************************************************************** Monday, 28 September 2009 THE SOLIDARITY PEASANT COMMITTEE – EGYPT Our committee e.mail : egyptianpeasantsolidarity@gawab.com Our committee web site: tadamon.katib.org _____________________

بشأن مقتل كبير عائلة فلاحية فى المعمورة بالأسكندرية بعد صراع مع جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ:جريدة الشروق القاهرية تنشر فى سبتمبرالنتائج التى توقعتها لجنة التضامن فى فبراير2009

 

تحت عنوان:
 التحقيقات: قتيل المنتزة تلقى تهديدات بالقتل بعد نزاعه مع جمعية ضباط الشرطة
 
فى الصفحة الرابعة من عددها الصادر أمس 26 سبتمبر 2009 نشرت جريدة الشروق بقلم الزميل محمد مصطفى عبد المجيد : ( واصلت نيابة المنتزة ثان التحقيق فى حادث مقتل كبير عائلة شندى بقرية الرحمانية بالمنتزة بالأسكندرية بعد نشوب صراع بينه وبين جمعية ضباط الشرطة على أرض مملوكة لوزارة الأوقاف. استمعت النيابة إلى أقوال أقارب المجنى عليه. وكان جثمان القتيل حسن شندى كبير "عائلة شندى" والبالغ من العمر 52 عاما قد شيع عصر أمس بحضور الآلاف من مواطنى قرية الرحمانية بمنطقة الإصلاح بأرياف المنتزة بعد أن أمرت نيابة المنتزة ثان بالتصريح بدفن الجثة بعد أن تم فحصها على يد الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة. وكان الأهالى قد وجدوا المجنى عليه حسن شندى مقتولا داخل المزارع الموجودة داخل القرية وهو مربوط القدمين واليدين وملقى على وجهه ومكتوب على ظهر جلابيته عبارة " الدور على سلامة كريم رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين". ونشبت خلافات كبيرة ونزاعات بين أهالى القرية من الفلاحين ومديرية الأوقاف بسبب قيام الأخيرة ببيع أراضيهم التى يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين والبالغة مساحتها 317 فدانا إلى عدة جمعيات هى: جمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الأمل لضباط الشرطة بكفر الشيخ وجمعية مستشارى الدولة ومحكمة النقض ، مما أشعل فتيل أزمة كبيرة بين الأهالى والجمعيات ووصلت إلى حد رفع العديد من الدعاوى القضائية فضلا عن عمليات الشد والجذب التى تقوم بها تلك الجمعيات من أجل محاولة إنهاء تلك النزاعات بتعويض هؤلاء الفلاحين.
ولم تقبل عائلة شندى العزاء فى مقتل كبير عائلتها حتى تتم معاقبة الجانى كما أن العائلة رفضت تسليم الجلابية التى كتبت عليها رسالة التهديد حتى تطلبها النيابة رسميا.)
هذا وتنوه " لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى " إلى ما سبق أن حذرت منه على صفحات موقعها الإلكترونى طيلة الثمانية عشر شهرا الماضية بشأن دور وزارة الأوقاف المخالف تماما للرسالة السامية والإنسانية التى أنشئت من أجلها والتى داست عليها بأقدامها على الملأ ودون حياء وانتزعت حقا أصيلا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى تمتلك هذه الأرض حيث استخرج الفلاحون من مصلحة الضرائب العقارية بالإسكندرية كشفا رسميا برقم 89 (مسلسل 63627 ) يؤكد أن وزارة الأوقاف لا تمتلك الأرض موضوع الصراع بل تمتلكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فهى التى تملك وحدها صلاحية التصرف فيها .
 ووسط هذا التواطؤ من أغلبية المسئولين بالأسكندرية وعلى رأسهم محافظها تم بيع هذه الأرض ممن لا يملكها  وأعطيت لمن لا يستحقها فضلا عن بيعها بملاليم مقارنة بثمنها الفعلى الذى يتجاوز تسعة أضعاف الثمن الذى بيعت به وكذا أساليب جمعيات الشرطة والمستشارين من تهديد الفلاحين وعدوان على الرقعة الزراعية وخرق لقوانين الزراعة وتشريد لآلاف الأسر الفلاحية وحرمانها من مورد رزقها الوحيد وهو ما سبق تنفيذه فى شهر يوليو 2008 عندما اقتنصت جمعية ضباط أمن الدولة تسعة أفدنة من فلاحى عزبة الهلالية فى نفس المنطقة على مسمع ومرأى من كل الأجهزة الشعبية ونواب مجلس الشعب وبقية الأجهزة التنفيذية دون أن يطرف لهم رمش باستثناء عضو واحد فى مجلس محلى شرق الأسكندرية ذهب صوته أدراج الرياح وقد فضحت جانبا من المسألة إحدى صحفيات الأهرام السكندريات.
وتطرح لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – بحسن نية- السؤال التالى : هل يمت اللواء أسامة الإتربى رئيس جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ بأية صلة قرابة لعائلة الإتربى التى صادر قانون الإصلاح الزراعى أراضيها فى سنوات الخمسينات والستينات من القرن الماضى فى منطقة أخطاب ودكرنس بمحافظة الدقهلية؟ أم أنه تشابه فى الأسماء؟
كما تطرح السؤال التالى : هل لتوقيت اغتيال الفلاح حسن شندى دخل باستخراج المستند  (رقم 89 مسلسل 63627 ) من الضرائب العقارية وتقديمه للمحكمة فى الدعوى 2154 لسنه 2008 مدنى كلى الاسكندرية فى الجلسة التى تلت تاريخ استخراجه ( يناير 2009 )؟.
لذلك تعيد لجنة التضامن نشر موضوع نزاع فلاحي المعمورة مع جمعية ضباط كفر الشيخ الذى نشرته فى 25 فبراير 2009 وتحيل قراءها إلى الصفحة رقم 6 ( إضغط على الرقم 6 فى نهاية الصفحة لقراءة تحقيقين بعنوان ساعات معدودة ويتم طرد زراع الجوافة ، منح الخديوى الأرض والبيوت لأعمال البر ) لاستكمال بقية الصورة فى منطقة المعمورة التابعة لقسم شرطة المنتزة بالأسكندرية.
وتتضمن قائمة بأسماء الفلاحين المزمع طردهم ومنهم الفلاح الذى تم اغتياله ( باللون الأزرق).
 
                             **************************************
الموضوع السابق نشره
 
 
مهزلة جديدة ترتكبها هيئة الأوقاف فى حق فلاحى الهلالية
 ببيع أراضيهم بعُشر ثمنها لبناء مساكن لضباط شرطة كفر الشيخ
 
Submitted by tadamon on أرب, 2009-02-25 12:33
 
عناوين تلخص المأساة:
 
على أياديكم أصبحت أراضينا امرأة مستباحة …… فألف تشكرون
 
اللورد بلفور يعاود الظهور بمنطقة المعمورة بالأسكندرية
 
هيئة الأوقاف المصرية تبيع أرضا زراعية يملكها الإصلاح الزراعى بالمعمورة لجمعية ضباط كفر الشيخ
 
سجلات الضرائب العقارية بالاسكندرية :
الأرض المذكورة ملك هئية الإصلاح الزراعى ؛ ودور الأوقاف يقتصر على إداراتها فقط وليس بيعها للآخرين
 
 
فلاحو الهلالية بالمعمورة يزرعون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل حتى الآن
وهيئة الأوقاف تبيعها لبناء مساكن لضباط الشرطة
 
الواقعة الثانية لطرد فلاحى الهلالية خلال سبعه شهور :
مأمور شرطة المنتزة ثان ورئيس المباحث ورئيس جمعية ضباط الشرطة يهددون الفلاحين بمصير جيرانهم السابقين "زراع الجوافة "اذا لم يتركوا زراعاتهم فورا و بالحسني
 
الفلاحون: نتحدى جمعية ضباط الشرطة وهيئة الاوقاف أن ينجحوا فى تسجيل قيراط واحد من الأرض فى الشهر العقارى
نطالب بتميلكنا الارض أسوة بما تم مع فلاحى 20عزبة مجاورة فنحن أولى بزراعتها من جمعية تنوى بناءها مساكن ونوداى لضباط الشرطة
 
تجليات الفساد بهيئة الأوقاف:
تحويل الأرض الزراعية لأرض مبانى
التصرف فى أرض لا تملكها
بيع أرض بـأقل من عشر ثمنها
تشريد الفلاحين
                             ****************************
 
 بعد أن طردت قوات الشرطة وهيئة الأوقاف فلاحى عزبة الهلاليه فى يوليو الماضى 2008 من مزارع الجوافة وحقول القمح التى يزرعونها من عهد الخديوى أسماعيل وهى الارض الملاصقة لشريط سكه حديد أبو قير لبناء مساكن لضباط أمن الدولة ، استأنفت فى الاسابيع الاخيرة الجولة الثانية لطرد دفعه جديدة " 22أسرة" من عشرة أفدن
ة أخرى ملاصقة للمساحة السابقة بعد أن ادعت هئية الاوقاف بيعها لجمعية ضباط كفر الشيخ لبنائها مساكن ونواد لأعضائها.
 
ففى الثلاثاء 20يناير 2009 استدعى العميد ذكى صلاح مأمرو قسم شرطة المتتزة ثان ومحمود الحصاوى رئيس مباحث واللواء أسامة الاتربى رئيس جمعية ضباط كفر الشيخ عددا من فلاحى عزبة الهلالية منهم "محمد عبدالرازق شندى و ابراهيم حامد محمود وأخرين " فى وجود اثنين من محاميهم – وطالبوهم بترك الأرض التى يزرعونها "بحوض برية أبوقير الوسطانى نمرة واحد قسم ثانى الوسطانى "بزمام عزبة الهلالية أمام محطة سكة حديد الاصلاح الملاصق لشاطىء المعمورة بالاسكندرية " فورا وبالحسنى وإلا ستتخذ الإجراءات لطردهم منها بالقوة
 
لم يكن الموضوع جديدا عليهم … فقد علموا به فى وقت سابق لكن الجديد كان لهجة الوعيد التى حيمت على اللقاء
 
لجأ الفلاحون لمصلحة الضرائب العقارية بالاسكندرية التى تحتفظ فى سجلاتها بحصر للأراضى الزراعية وملاكها فى دائرة المحافظة … واستخرجوا كشف رسميا من سجلاتها برقم 89 (مسلسل 63627 )
 
فى 11 يناير 2009، وقد أفاد الكشف بأن الأرض تخص الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – ولا ذكر فيه لهيئة الأوقاف بالمرة.
 
وحيث نما لعلم الفلاحين – كما سبق القول- أن هيئة الأوقاف قد باعت مساحة 10 أفدنة من أرض الحوض المذكور بعقد بيع ابتدائى "غير مسجل" لجمعية ضباط كفر الشيخ فى 13ابريل 2008 لبنائها مساكن ونواد لأعضائها
 
ولأنهم يزرعون الأرض أبا عن جد منذ وقفها الخديوى إسماعيل لأعمال الخير فى القرن التاسع عشر وظلوا يزرعونها حتى قيام ثورة يوليه 1952 ، واستمروا فيها استنادا لمصادرة الدولة لها وتحولها من وقف خيرى الى ملكية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، ولأن الأرض من أجود أراضى مصر والساحل الشمالى الزراعية وتنتج أفضل ثمار الجوافة ومحصول القمح – فقد لجأوا للقضاء مطالبين بوقف إجراءات البيع ومنع طردهم من الأرض " دعوى 2154 لسنه 2008 مدنى كلى الاسكندرية "
 
وفى جلسة الاربعاء 29 أكتوبر 2008 أحالت المحكمة أوراق الدعوى لخبير زراعى من مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينه الأرض على الطبيعه وتحديد واضع اليد عليها وتحديد مالكها …الخ
 
لذا سارعت جمعية ضباط كفر الشيخ وهيئة الاوقاف باستدعاء الفلاحين الزارعين لمساحة العشرة أفدنة المذكورة واستخدمت معهم أسلوب العصا والجزرة " التهديد والترغيب " لدفعهم لترك الأرض قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
 
ويهمنا أن نذكر أن موقف الفلاحين القانونى موقف قوى إذا ما تماسكوا ولم يذعنوا لعمليات التهديد التى تمارسها الجمعية وأجهزة الشرطة .. ولم يقبلوا عمليات المساومة التى تلجآن إليها معهم للأسباب التالية:-
 
1-   الفلاحون يزرعون هذه الأرض أبا عن جد منذ عهد الخديوى إسماعيل وحتى الآن .
 
2-   قيام سلطة يوليو 1952 بمصادرة الأرض ومساحتها ( 22سهم و2قيراط و1162فدان ) بقرار الاستيلاء رقم 17 الصادر فى عام 5/7/1960 استنادا الى قانون الاصلاح الزراعى رقم 178/52
 وضمنها الأرض التى طرد منها زملاِؤهم بعزبة الهلالية فى يولية 2008 والعشرة أفدنة التى يسعون لطردهم منها حاليا ؛ ومن ثم أصبحت الأرض ملكا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى أجرتها (هذه المساحة من الارض ) للفلاحين..
 
3-   أن قيام هيئة الأوقاف بإدارة جزء من هذه الأرض لا يعنى حقها فى التصرف .. فيها بالبيع أو الرهن أو الاستبدال أو أى شكل من أشكال التصرف المعروفة ..بل ولا يحق لها إبرام عقود تأجير الأرض لآخرين إلا بالنص على أن مالك الأرض هو الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومن ثم فإن أية عقود إيجارية مبرمة بين هيئة الأوقاف "كمؤجر" وبين أخرين "كمستأجرين" لا يع

بيــــــــــــــــــــان : من الذى يقف خلف اغتيال حسن شندى فلاح المعمورة بالإسكندرية ؟

 

 

           الفقيد حسن شندى

        الفقيد حسن شندى

فى بداية الأسبوع الرابع من سبتمبر 2009 استيقظ فلاحو منطقة المعمورة بالإسكندرية على جثة كبير عائلة شندى ملقاة فى الحقول مقيدة من أطرافها ومكتوبا علي جلبابها رسالة تهديد لزميله سلامة كريم " الدور عليك رميا بالرصاص يا زعماء الفلاحين" .
 ورغم الذهول الذى لف جميع الذين رأوا جثته إلا أنهم سرعان ما أدركوا مغزى ما حدث، بل و حدد بعض من أهله وأصدقائه وسكان عزبته ومنطقة المعمورة أبعاد الجريمة. ليس استنادا للقاعدة البوليسية المعروفة " إبحث عن المستفيد فى أى جريمة تستنتج من ارتكبها" وإنما بفطرة البسطاء التى تسترجع تاريخ الضحية القريب والبعيد لتصل إلى القاتل الفعلى وإلى من أمسك بالبندقية، ولذلك قرروا الامتناع عن تلقى العزاء فى فقيدهم إلى حين.
كان الفقيد حسن شندى أحد الفلاحين الذين استدعتهم أجهزة الشرطة وجمعية ضباط شرطة كفر الشيخ لتحصل على تنازلهم عن الأرض التى ادعوا شراءها من وزارة الأوقاف لكن الفلاحين رفضوا رغم جميع التهديدات التى انصبت عليهم بل وقاموا برفع دعوى قضائية ضد الأوقاف ببطلان عملية البيع.
ولما كانت الأرض محل الصراع تنتج أفضل أنواع الجوافة والقمح فى مصر ويزرعها نفس الفلاحين منذ عام 1960 مستأجرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. وكان أجدادهم يزرعونها منذ عهد الخديوى اسماعيل عام 1880 وحتى ثورةالجيش عام 1952 ، علاوة على أنها لا تبعد عن شاطئ البحر المتوسط وبلاج المعمورة الشهير بأكثر من مائة متر ويتجاوز ثمنها جميع الأراضى الزراعية فى مصر.. فقد كانت مطمعا للكثيرين داخل أجهزة الدولة وبين كبار رجال الأعمال وعصابات السطو المنظمة على الأراضى.
 ورغم أن الأرض ليست ملكا لوزارة الأوقاف بل للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويقتصر دور الأوقاف على إدارتها ( تأجيرها لمن يزرعونها) ، وليس من صلاحياتها التصرف فيها بأى شكل أو بيعها .. إلا أن أغلب  المسئولين المعنيين بالموضوع وعلى رأسهم محافظ الإسكندرية تواطأوا على بيعها قطعة قطعة لعدد من جمعيات الشرطة وغيرها وكان إخلاؤها يتم بالتهديد والترهيب.
حدث هذا فى القطعة الأولى( 9 أفدنة) التى كانت من نصيب جمعية ضباط أمن الدولة بالإسكندرية وتمكنت من إخلاء الأرض من زراعها بممارسة ضغوط شديدة عليهم ، وتكرر السيناريو فى القطعة الثانية ( 10 أفدنة) التى كانت من نصيب جمعية ضباط شرطة كفر الشيخ، إلا أن الفلاحين فى القطعة الثانية تعلموا الدرس ورفضوا التنازل عن الأرض بل واستخرجوا مستندات تنسف عملية البيع المزورة من أساسها وشرعوا فى تقديمها للمحكمة .. تلك المستندات التى تؤكد ملكية الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وليس لوزارة الأوقاف.
وإزاء استماتة الفلاحين فى رفض ترك الأرض ومعرفة أعداد واسعة من الفلاحين بالمنطقة بحقيقة فساد عملية البيع التى أبرمت بين الأوقاف وجمعيات الشرطة وغيرها، ومع استعادة الفلاحين الأمل فى إمكانية احتفاظهم بالأرض أو شرائها من هيئة الإصلاح الزراعى، والمأزق الذى ينتظره كل من خرقوا القانون و شاركوا أو تواطأوا على عملية البيع المزورة ، والمخاطر التى ستلحق بهم خصوصا فيما يتعلق بثمن الأرض الذى تم به البيع ولا يتجاوز 10% من ثمنها الفعلى..كان لابد من نهاية سريعة لهذا الوضع الذى كان يتحول تدريجيا لصالح الفلاحين.
وفوجئ الجميع باغتيال كبير عائلة شندى أحد أبرز الفلاحين الرافضين للتنازل عن الأرض.
* فهل تتوصل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة للقتلة؟ وهل تفصح عمن يقففون خلفهم ؟
* أم أن القضاء المدنى سينتصر للفلاحين ويعوضهم عن فقدهم لكبير عائلتهم ويقضى بفساد عمليات البيع التى تمت ويعيد لهم الأرض التى انتزعت منهم؟
* أم سيتخاذل الفلاحون بعدما رأوا بأعينهم جثة كبيرهم ملقاة فى الحقول وعليها تهديد صريح بأن هذه نهاية كل من يعصى أوامر السادة.. وحددت من منهم سيأتى دوره للحاق بمصير كبيرهم إذا ما استمروا فى نفس الطريق؟
 
لذلك تناشد لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى جميع الفلاحين والشرفاء فى مصر والعالم والمنطقة العربية والمنظمات الفلاحية العالمية دعم مقاومة فلاحى منطقة المعمورة بالأسكندرية ضد كل محاولات اغتصاب أراضيهم وتشريدهم ، والمطالبة بالإسراع فى إعلان نتائج التحقيقات وتحديد قتلة حسن شندى ومن يقفون وراءهم .. وذلك بتوجيه الرسائل للمسئولين المصريين ومنظمات الفلاحين  وحقوق الإنسان الدولية.
 

الإثنين 28 سبتمبر 2009      

               

 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
 
our committee e.mail :
 
 
our committee web site:
 
tadamon.katib.org                                                                                                                                                                 .

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer