وانقلب السحر على الساحر  .. مرة أخرى

·       القضاء ينصف فلاحى بهوت

ويخذل ورثة أسرة البدراوى الإقطاعية .. وشرطة الدقهلية .. وهيئة الإصلاح الزراعى .. ومديرية الزراعة

·       تبرئة الفلاحين من تهمة اغتصاب أرض أسرة البدراوى..ووقف دعواها المدنية

    والحكم بحبس شرطى سرى لاعتدائه على أحد الفلاحين

·       فى دعوى اتهامهم بحرق حظيرة عضو مجلس شورى.. والاعتداء على رجال الضبط:

الفلاحون يطعنون بالتزوير فى دفتر استقبال مستشفى نبروه ..

 ومديرية الصحة تجرى تحقيقا إداريا . . والمحكمة تأمر بضم كافة التحقيقات

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

بعد أن قضت محكمة طلخا الجزئية ( أول درجة ) بحبس عشرة فلاحين من  بهوت سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل متهم فى يوليو الماضى بتهمة اغتصابهم لـ 56  فدانا من أرض آل البدراوى.. ألغت محكمة الاستئناف الحكم وبرأت الفلاحين وأوقفت الدعوى المدنية التى رفعها ورثة البدراوى ووكيلهمضد الفلاحين .. وذلك فى جلسة 10 نوفمبر 2009.

–   هذا وكان ورثة وفاء عبد المجيد البدراوى ووكيلهم حسين محمد البيلى قد رفعوا دعوى قضائية ( 5531 / 2007  طلخا ) يتهمون الفلاحين العشرة باغتصاب 56 فدانا بحوض البريس الشرفى بقرية بهوت مدعين أن المساحة كانت مؤجرة من قبل هيئة الإصلاح الزراعى لعدد منهم وصدر قرار بالإفراج النهائى عنها رقم 461 / 1975  وقاموا باستلامها على الطبيعة من هيئة الإصلاح الزراعى وتأجيرها لفلاحين آخرين.. حتى قام الفلاحون العشرة باغتصابها فى 11 أكتوبر 2004 واستشهدوا على ذلك بأقوال مهندس الإصلاح الزراعى والمشرف الزراعى بالقرية وبتحريات ضابط مباحث نبروه وعدد من فلاحى القرية المناصرين  لهم .

–   وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار شريف العزب فى 16 يوليو 2009 ( حيث الإجازة القضائية تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2009 ) بما يعنى أن يتم حبس الفلاحين  لحين استئناف الحكم فى أكتوبر أو يدفعوا الكفالة الباهظة وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم.

– وفى الاستئناف قرر الفلاحون أن قصة ورثة وفاء البدراوى ووكيلهم مختلقة  تماما بما فيها أقوال الشهود والتحريات ، وحقيقة الأمر أنهم يزرعون هذه الأرض التى تسلمها آباؤهم من هيئة الإصلاح الزراعى بعد مصادرتها من أسرة البدراوى الإقطاعية فى الستينات وكانت قد وزعت عليهم بنظام التمليك بعد أن تم بحث حالاتهم الاجتماعية كما كان يقضى القانون.. وهو ما تخفيه هيئة الإصلاح الزراعى.

– كما أفاد محمد محمود رفعت محامى الفلاحين بأن ادعاء اغتصاب الحيازة ادعاء ملفق .. وأن الأرض لم تخرج من تحت يد الفلاحين منذ تسلمها آباؤهم من هيئة الإصلاح الزراعى فى الستينات ، وأن جنحة الغصب لم تتم أصلا .. فضلا عن أن شاهد الرؤية الوحيد ( محمد الجندى ) وهو الخفير الخصوصى لحسين البيلى اعترف بعدم استعمال القوة ضده وهو ما يسقط تهمة الغصب من أساسها.

لذلك قضت محكمة الاستئناف بتبرئة الفلاحين العشرة .. ووقف الدعوى القضائية المدنية التى رفعها ورثة الاقطاعيين ضدهم بالحق المدنى.

أسماء الفلاحين العشرة :

محمد محمود الطنطاوى –  سمير فاروق فراج – صلاح الدين عبد الله قراقيش- المغازى سليمان المغازى- عبد التواب عبد العزبز شهاب – وحيد توفيق عبد الرازق – محمد فؤاد لبيب – عيد عبد العزيز المغازى – أحمد محمد شريف – عاطف نبيه الحداد.

 ومن ناحية أخرى تواصل محكمة جنايات نبروه نظر جناية الحريق–  

العمد ( 8610 / 2008 المقيدة برقم 1763 / 2008 كلى المنصورة) المتهم فيها ثلاثة من الفلاحين العشرة هم ( محمد فؤاد لبيب – عيد عبد العزيز المغازى – جميل المغازى ) بحرق حظيرة ( مخزن) فاروق البيلى عضو مجلس الشورى وشقيق وكيل أسرة البدراوى حسين البيلى ..حيث أرجأت المحكمة نظرها  إلى اليوم الثالث من دور يناير 2010 لضم " نتائج التحقيقات الجارية بشأن طعن الفلاحين على تزوير دفتر استقبال مستشفى نبروه المركزى" .. وضم "  ما أسفرت عنه التحقيقات فى بلاغهم للنائب العام بشأن قيام شرطة الدقهلية بالتنفيذ على مساحات لم تدخل ضمن قرار الحيازة.. فضلا عن إتلاف ما كان بها من مزروعات."

– كذلك قامت محكمة جنح نبروه بتأجيل الدعوى رقم ( 8612 / 2008 ) المتهم فيها نفس المتهمين  فى جناية حرق الحظيرة أعلاه بالإضافة إلى ثلاثة فلاحين آخرين هم ( فكرى محمد الطنطاوى – محمد محمود الطنطاوى – عاطف عبد الستار الزقم ) بالاعتداء على  رجال الضبط ( الشرطة ) أثناء تأدية وظيفتهم وإصابتهم  وتحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر 2009

– وقد أكد الفلاحون أن جناية الحرق وجنحة التعدى على رجال الضبط ملفقتان وتم تدبيجهما كرد فعل لفشل الهجوم الذى شنته الأسرة الإقطاعية بدعم الشرطة على الفلاحين فى بهوت ، واستشهدوا على ذلك بقيام نفس المحكمة ( جنح نبروه) بإدانة الشرطى السرى شريف شكور عبد اللطيف فى الدعوى (3653 / 2009 ) باستعمال القسوة ضد محمد فؤاد لبيب ( المتهم فى جناية الحرق العمد وجنحة التعدى على رجال الضبط ) وحكمت عليه بالحبس أسبوعين ومائة جنيه كفالة وذلك فى جلسة 8 نوفمبر 2009 .

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009  لجنة التضامن مع فلاحى اإصلاح الزراعى 

الصفحة الأخيرة من قرار المحامى العام الأول لنيابات الغربية

المستشار جلال عبد اللطيف

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أفادنا فلاحو عزبة منشاة الوقف  بطنطا –  المستأجرون لأرض وقف ( عزيزة هانم يكن ) – مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2009  بأن التحقيقات التى أجراها المحامى العام لنيابات طنطا  فى الشكوى المقدمة منهم ضد محافظ الغربية.. أسفرت عن قرار ينصفهم " ويقرر بقاءهم فى الأرض ويمنع تعرض محافظ الغربية لهم لحين الفصل فى دعواهم أمام القضاء."

صدر القرار المذكور ظهر اليوم استجابة للشكوى التى قدموها للنائب العام بالقاهرة صباح الثلاثاء الماضى 27 أكتوبر 2009 فى تظاهرة احتجاجية على الإجراءات التى يتخذها المحافظ بالتعاون مع هيئة الأوقاف لطردهم من مائة فدان – من وقف عزيزة هانم يكن – يستأجرونها – ويزرعونها أبا عن جد مما يزيد عن مائة عام – من هيئة الأوقاف، وتعتبر مورد رزقهم الوحيد.

كان محافظ الغربية قد صرح أن المحافظة تمهد لإعداد الأرض المذكورة لتكون منطقة تجارية .. بينما يرى الفلاحون أنها تُعد للبيع لأحد رجال الأعمال المعروفين  بالمنطقة وهو فى نفس الوقت نائب بمجلش الشعب.. وليس من المنطقى أن تقام مثل هذه المنطقة التجارية إقتطاعا من أرض زراعية عالية الخصوبة تثمر وتنتج وعلى حساب فلاحين بسطاء لا يعرفون سوى حرفة الزراعة وعلى حساب مستقبل أبنائهم.

هذا ويستعد الفلاحون لمواجهة هيئة الأوقاف فى الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء المدنى بطنطا والمحدد لها جلسة 12 ديسمبر القادم دائرة ( 9 ح ).

الثلاثاء 3 نوفمبر 2009       

          لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

المحافظ يعلن : إخلاء الأرض لإنشاء منطقة تجارية جديدة

والفلاحون يؤكدون : الأرض ستباع لرجل أعمال وظيفته ( نائب الدائرة فى مجلس الشعب)

مائة فدان – حلقة أولى- فى مسلسل بيع أوقاف عزيزة هانم يكن

ومئات الأفدنة تتعرض للتبوير إذا ما نجح الاستيلاء على المائة فدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى محافظة الغربية ، وعلى مسافة 6 كيلو مترات من مدينة طنطا ناحية الشرق .. تقع عزبة منشاة الوقف.. ملاصقة لمبنى القناة السادسة للتليفزيون.
يسكن العزبة ما بين 5-6 آلاف نسمة يزرعون حوالى 700 فدان ما بين أراض ملّكها لهم الإصلاح الزراعى  و أراض مستأجرة تخص وقف المغفور لها عزيزة هانم يكن .

ولأن أراضى الوقف – سواء لأعمال البر العامة أو الخاصة –  صارت نهبا لكثير من الحيتان وعصابات السطو المنظمة على الأراضى .. مثلما يحدث هذه الأيام فى كثير من أراضى الإصلاح الزراعى.

ولأن عددا من الموظفين والمسئولين بهيئة الأوقاف يلعبون دور الوسطاء لتلك العصابات فى الاستيلاء على  الأراضى تحت لافتات متعددة ..منها إنشاء مناطق صناعية أو تجارية أو ملاعب ومنشآت رياضية ، ومنها استخدام الأرض كمزرعة للمعاهد التعليمية الزراعية أو حتى معسكرات لقوات الأمن المركزى .. ولأن كل هذه المبررات  ليست سوى لافتات وهمية لصرف النظر عن الهدف الفعلى للسطو على هذه الأراضى ..  التى تديرها بعض مؤسسات الدولة كهيئة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعى ، ولأنها – تلك العصابات – تعتبر تلك الأراضى مالا سائبا لا صاحب له، ولأن الدولة فى عُرفهم  كيان هلامى يحق لهم التعامل معه بطريقة " إخطف واجرى " ، فقد أصبحت هذه الأراضى ( الأوقاف الخيرية العامة والخاصة ، وأراضى الإصلاح الزراعى) مطمعا لتلك العصابات التى يقودها من خلف الستار بعض أصحاب النفوذ ورجال الأعمال وكبار السماسرة ويستفيد منها كل من يسهل لهم  الوصول إلى هدفهم.

وأمس فقط ( السبت31 أكتوبر 2009 ) كتب الزميل محمد عبد اللطيف بجريدة صوت الأمة ( فى العدد 464 ) تحقيقا هاما عن بعض ما يدور فى هيئة الأوقاف وأشار صراحة إلى إحدى كبار المسئولين بها بقوله : " لم تكن تلك الواقعة هى الوحيدة التى حدثت  مؤخرا لكنها ألقت الضوء على وقائع أخرى يجرى التكتم عليها لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، وهى الخاصة بتورط مسئولة كبيرة فى الطرمخة على إيرادات الأوقاف الأهلية والاستيلاء على حصة المستحقين لتلك الإيرادات. )

ولكن ما نشرته صوت الأمة لا يتعلق إلا بالأوقاف الأهلية أى الخاصة  ، أما ما يدور بشأن الأوقاف العامة.. فحدث ولا حرج.

يروى فلاحو عزبة منشاة الوقف ( عزيزة هانم يكن .. سابقا ) أن المغفور لها أوقفت فى عام 1905 مساحة 400 فدان لأعمال البر والخير تولتها وزارة الأوقاف وأجرتها للفلاحين ( حوالى 70 فلاحا ) وتعاقب على زراعتها ورثتهم من الرجال الذين تجاوزوا الآن 158  أسرة بخلاف أسر ورثتهم من النساء ( 80 أسرة أخرى ) .

ولأن الأرض على مسافة قريبة جدا من مدينة طنطا أكبر مدن الدلتا وصاحبة أهم مراكز التجارة وخطوط المواصلات فقد كانت مطمعا للكثيرين..

لذلك تفتق ذهن هؤلاء السادة عن خطة شيطانية ملخصها :

1-     الإعلان عن أن هذه الأرض ملك هيئة الأوقاف.

2-  إطلاق عدد من الشائعات عن رغبة مديرية التربية والتعليم ( عام 1998 )، ومديرية الأمن ( 2005 ) ونادى طنطا الرياضى ( 2008 ) فى الحصول على مساحات منها كمزرعة لمدرسة الزراعة، ومعسكر للأمن المركزى ، ومقر جديد لنادى طنطا الرياضى.. وتبادل عدد من المكاتبات بين كواليس هيئة الأوقاف ومحافظة الغربية والهيئات الثلاث بشأن الرغبة فى الحصول على هذه الأرض .

3-   قيام هيئة الأوقاف بإنذار بعض المستأجرين الأصليين- لمساحة 100 فدان من أرض وقف عزيزة يكن – برغبتها فى عدم تجديد عقد الإيجار والتنبيه عليهم بضرورة إخلائها اعتبارا من أول نوفمبر 2009 ، ولم تنس الهيئة أن تذكرهم بأنهم متخلفون عن الوفاء بقيمة إيجار الأرض عن السنة الزراعية الحالية 2008 – 2009  التى لم تكن وقت الإنذار قد انتهت ( 12 أكتوبر 2009 ).

4-  وانطلقت عملية التحضير لطرد الفلاحين بأقصى سرعة.. لإعداد رسوم هندسية للأرض، وتشكيل المحافظة للجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن مديريات: الزراعة ، المساحة ، وأملاك الدولة، والأوقاف )  ومحافظة الغربية  لفحص الأرض ، وتحديد أسماء مستأجريها، بل وتعلن عن نيتها فى التفاوض معهم بشأن قيمة التعويض المناسب لهم، والقيام بالعمليات المساحية اللازمة لإعداد الأرض لإنشاء منطقة تجارية ( وليست صناعية كما أشيع من قبل ).

باختصار أصدر محافظ  الغربية قراره رقم 3047 فى 29 أغسطس2009  لتنفيذ المهمة أعلاه.

5-  إطلاق أسراب من المخبرين و المتواطئين فى شوارع العزبة وبين صفوف الفلاحين والاستعانة ببعض موظفى الإدارة  لتثبيط همم الفلاحين وإحباطهم .. ووأد أية محاولة تساعدهم فى وقف طردهم من الأرض، ومعرفة ما ينوون اتخاذه من إجراءات  مضادة والتعرف على أوجه الاختلاف بينهم وعلى المتشددين منهم  والمتخاذلين ..  إلخ،  بل وتم استدعاء بعض أبنائهم من الموظفين فى الإدارة المحلية لتهديدهم .

وهكذا هبط الكابوس على عزبة منشاة الوقف بطنطا..  وعبست الوجوه واكفهرت..  واستطالت الآذان وتحركت فى كل اتجاه..  لتلتقط أية همسة تنبؤهم بما يخبئ لهم الغد من أحداث.

من جانب آخر قام عدد ( 15 ) من الفلاحين برفع دعوى قضائية ضد هيئة الأوقاف  ووزيرها ومحافظ الغربية ( برقم 675 حكومة فى 29 أكتوبر 2009 ) أمام محكمة طنطا المدنية لإثبات إخلال هيئة  الأوقاف  بشروط الضمان التعاقدى ووقف الأعمال والتصرفات تجاه الأرض وحفظ حقهم فى التعويض المباشر جراء ما يجرى ضدهم وتحددت لنظرها جلسة 12 ديسمبر 2009  أمام الدائرة 9 مدنى كلى طنطا.. بعدها توجهوا فى مظاهرة احتجاجية  لمكتب النائب العام لتقديم شكواهم.

يقول الفلاحون أن الهدف الحقيقى من وراء الحملة التى أشعلتها الأوقاف والمحافظة ضدهم ليس إنشاء منطقة صناعية أو تجارية أو غيرها بل هو خدمة أحد رجال الأعمال المعروفين( نائب الدائرة فى مجلس الشعب ) الذى يسعى للحصول على الأرض لاستخدامها فى مشروعاته التجارية ، وقد بدأوا خطتهم  بربع مساحة الوقف فقط ( 100 فدان ) لسببين :

الأول: هو أن تكون الضربة الأولى فى طرد الفلاحين من الأرض موجهة لجزء منهم وليس
لكل فلاحي الوقف لتكون المواجهة معهم أسهل.

والثانى: هو أن المائة فدان ( المرحلة الأولى ) تقع على الطريق الرئيسى ( طنطا / محلة منوف ) وتبدأ منها الترعة التى تروى أرض الوقف كلها ويمكن – إذا ما جرى الاستيلاء على الأرض – أن يتم ردم الترعة لتحرم بقية أرض الوقف من مياة الرى وعندئذ تكون المواجهة مع بقية فلاحى الوقف أسهل .

و لأن الفلاحين أدركوا مغزى هذه الحملة وأهدافها .. ولأن بعضهم يدرك أيضا أن ما قامت به هيئة الأوقاف بعيد تماما عن رسالتها الحقيقية وهى رعاية البسطاء والفقراء والأيتام .. وليس دعم رجال الأعمال وكبار السادة بل ومخالفة للقانون ، فالوقف تم تخصيصه للفقراء .. أما إنشاء المنطقة التجارية أو الصناعية أو إعطاء الأرض لرجال الأعمال فيتنافى تماما مع ذلك الغرض .. كما أنه يحرم الفقراء من مورد رزقهم الوحيد ويحولهم إلى احتياطى لجماعات العنف والجريمة ويقضى على مستقبل أطفالهم.

علاوة على أن الوقف ملك لأصحابه ، فسواء قامت هيئة الأوقاف  بإدارته أم كان ملكا لهيئة الإصلاح الزراعى – ويتم إخفاء ذلك – فليس من حق الأوقاف أن تتصرف بالبيع لأنها لا تملكه.

من جانب ثالث فلقد تصرفت محافظة الغربية كما لو أنها تملك الأرض فعلا .. بينما هى لا تملكها بل ولا تديرها.

وعلى ما يبدو أن  محافظ الغربية لم يصل إلى علمه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856 لسنة 2009 ( الخاص بتفويض المحافظين بالتصرف فى أراضى الأوقاف الموجودة بمحافظاتهم للصالح العام ) هذا القرار  قد تم سحبه ولم يعد ساريا .. بل إن لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء  قد وصفت هذا القرار ( بأنه معيب بالبطلان الذى يصل به إلى مستوى  الانعدام ) ( ويخالف قانون الأوقاف  الخيرية رقم 48 لسنة 1946 ) وهذا ما أشارت له جريدة الأهرام ( يوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 ، كما أن جريدة الجمهورية قبلها بيوم واحد تناولت نفس الموضوع  موجهة حديثها إلى محافظ 6 أكتوبر قائلة: ( أرض الأوقاف ليست ملكا لوزارة الأوقاف ، وهى تقوم  فقط بإدارتها لصالح رغبة الواقفين الذين أوقفوها لأعمال خيرية معينة ولا يجوز لها أن تتصرف فيها ) ، وأنهت حديثها قائلة ( شرط الواقف – أى الذى أوقف الأرض – كنَص ّ الشارع .. أى مثل نص القانون تماما )

فهل يدلنا مسئولو هيئة الأوقاف ووزيرها ومحافظ الغربية.. أين هى نصوص القانون التى تمنح الهيئة حق التصرف فى الأراضى التى أوقفها أصحابها لأعمال البر؟!

وهل دعم رجال الأعمال وحيتان المناطق الصناعية والتجارية والحرة على حساب هؤلاء الكادحين من ضمن أعمال البر ؟.. أو من مهمات وزارة الأوقاف ؟!

وهل قطع أرزاق الفقراء وتشريدهم جزء من رسالتها السامية ؟!

وهل ستبدأون اليوم – الأحد أول نوفمبر 2009 – الخطوة الأخيرة لطرد الفلاحين من الأرض التى يزرعونها منذ عشرات السنين :

v  بمساومتهم ..  وبالإيقاع بين أسر العزبة وبعضها.. وبين أفراد الأسرة الواحدة..  بعدها تستدعون قوات الأمن لتنكل بهم وتهرس الأرض المزروعة بما عليها؟!

v    أم أن وقتكم ضيق وستختصرون المهمة وتكون لقوات الشرطة الكلمة الأخيرة؟!

v    أم ستنصتون لصوت العقل وتتركون الفلاحين يزرعون الأرض ويربون أولادهم  ؟!

وإلى حلقة قادمة ..

الأحد أول نوفمبر 2009        لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

عنوان اللجنة الإلكترونى :

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

موقع اللجنة:

www.tadamon.katib.org                                                                                          .

                   أسماء الفلاحين رافعى الدعوى القضائية

    ضد هيئة الأوقاف ومحافظة الغربية أمام محكمة طنطا المدنية

              من مكتب الأستاذ أشرف وهبة حسن المحامى :

خالد أحمد عبد النبى – إسماعيل السيد عبد النبى – مصطفى أحمد محمد جميعة – إبراهيم متولى شلبى – أحمد محمود محمد غريب – إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد – عبد السلام محمد إبراهيم سلامة – محمدى محمد حسين– محمد رمضان محمد غريب – كريمة أحمد شرشر – محمد على إبراهيم أبو زيد – عبد الفتاح أحمد غريب – خالد سعيد محمد المنصورى – رمضان عبد الفتاح عبد الله المنصورى – عبد الفتاح حمودة على حسن

الصفحة الاولى من القرار رقم17 / 1960

الصفحة الثانية من القرار 17 / 1960   

الصفحة الثالثة من القرار رقم 17 / 1960

التحقيق بتاريخ الاحد 10 مايو 2009     صـــ24

سر رسالة الإسكندرية التى تحكى:

القصة الكاملة " لأراضى الخديوى إسماعيل" بالمعمورة

قراءة فى قرار هيئة الإصلاح الزراعى رقم 17 لسنة 1960

السادة وزراء الأوقاف ، الزراعة ، الداخلية ،الإدارة المحلية ومحافظو الإسكندرية:

هل يمكنكم تكذيب أو الرد عما ورد فى القرار 17  و ما تضمنته القراءة ؟!

تحقيق صحفى خطير بالأهرام يكشف جانبا من الفضيحة

ـــــــــــــــــــــــــــ

عندما كتبت الصحفية السكندرية حنان المصرى تحقيقها الخطير بجريدة الأهرام ( فى عدد الأحد 10 مايو 2009 صـ 24 ) المنشور أعلاه تحت عنوان " المكلفات المصطنعة سهلت المهمة : الاستيلاء على أراضى الأمير طوسون .. والفاعل معلوم" لم تكن تبالغ أو تخالف الحقيقة.. فقد وردتنا  منذ أيام – بطريق غير مباشر – رسالة من أحد مواطنى الاسكندرية الشرفاء تستكمل ما نشرته الأهرام فى مايو الماضى من حقائق.. وتكشف ما سعى المتوحشون لستره طوال السنوات الماضية.

ملامح تاريخية :

·   ولو علمنا أن أراضى الأمير طوسون تقع فى الخلف من نفس المنطقة التى بها أراضى الخديوى إسماعيل( المعمورة)، وأن الدولة مثلما صادرت أراضى الأمير صادرت أراضى الخديوى .. مع بعض الاختلاف.. لعرفنا ما هو المقصود ( بالمكلفات المصطنعة، وتسهيل الاستبلاء على الأراضى ).

·   ولو تتبعنا تفاصيل المستند المنشور أعلاه لعرفنا أن الخديوى إسماعيل منذ عام 1880 قد أوقف أراضى المعمورة ( 1162 فدان ) لأعمال البر والخير وأن وزارة الأوقاف كانت تديرها قبل 23 يوليو 52 وظل الفلاحون يزرعونها جيلا بعد جيل فى ظل العهود الملكية المتعاقبة ( إسماعيل ، توفيق، عباس حلمى، فؤاد، فاروق ) باعتبارها مستأجرة، بل وظل وضعها القانونى – لعدة سنوات – بعد يوليو 1952 كما كان قبل الثورة.

·   هذا وقد اتخذ مجلس الأوقاف الأعلى قرارا فى 10 فبراير 1958 ( مستندا على القانون 152 لسنة 1957 الصادر بشأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة ) بنقل ملكية أراضى وقف الخديوى إسماعيل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.. تنفيذا لذلك القانون ( 152 ) وباعتبار هيئة الإصلاح الزراعى هى المختصة بإدارة وتوزيع الأراضى الزراعية المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى والمختصة بأراضى الأسرة المالكة، ونشير إلى أن عبارة ( استبدال) التى وردت فى ذلك القانون تعنى نقل ملكية أرض الخديوى مقابل الحصول على ثمنها الذى تحدده الدولة.

·   لذلك صدر قرار الاستيلاء النهائى رقم 17 على أرض الخديوى اسماعيل بالمعمورة فى 5 يوليو 1960 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وبموجب القانون 152 وقرار مجلس الأوقاف الأعلى السابق الإشارة إليه فى 10 /2/1958 .

·   وحيث تقدمت هيئة الإصلاح الزراعى بالقرار ( 17 / 1960 ) وبالخرائط المساحية للأرض المذكورة ( 1162 فدان) وعددها 11 لوحة مساحية إلى مكتب الشهر الع
قارى بالإسكندرية لتسجيل الأرض باسمها بناء على المادتين ( 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى، 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946) فقد تم تسجيل المساحة باسم هيئة الإصلاح الزراعى تحت رقم 4664 فى 25 ديسمبر 1960 .

·        كما ذيلت الهيئة القرار 17 بالملحوظة التالية:

تنص الفقرة السابعة من ( المادة 13 مكرر أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 – أى قانون الإصلاح الزراعى الأول – على مايلى:

وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائى وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول- المقصود به قرار هيئة الإصلاح الزراعى رقم 19 لسنة 1958 – ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولى الشأن- المقصود بهم أفراد الأسرة الملكية– تنتقل للتعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص..

·        عندما استخرج أحد المواطنين صورة رسمية من القرار منذ سنوات وضع على الصورة الخاتم التالى:

                    * صورة طبق الأ صل من المسجل 4664 لسنة 1960 .

                    *  بناء على طلب السيد المواطن/ ………..

                    * وختم بخاتم شعار الجمهورية، ووقع عليه خمسة ون المسئولين. 

·   هذا وقد قامت هيئة الإصلاح الزراعى بتمليك أكثر من 85 % من هذه الأرض لفلاحي عزب المعمورة ( 22 عزبة ) الذين يزرعونها منذ الأزل ، وأبقت على الـ 15 % مؤجرة لمن يفلحونها، وفيما بعد أوْكلت هيئة الإصلاح لوزارة الأوقاف إدارة الجزء المؤجر  للفلاحين ( 15 %) .. أى أوكلت لها وظيفة تحصيل الإيجار من الفلاحين وتأجيرها الأرض التى تخلو من بعضهم- بالوفاة – لفلاحين آخرين. ومنذ تم هذا التوكيل بدات متاعب الفلاحين فى عزب المعمورة مع وزارة الأوقاف حتى اليوم .

قراءة لما سبق:

·        يتضح مما سبق عرضه أن قيام وزارة الأوقاف- فيما بعد – -بإدارة بعض هذه الأراضى أو جزء منها ( بتأجيرها للفلاحين ) يعنى أنها لم تكن سوى وسيط بين هيئة الإصلاح مالكة الأرض وبين الفلاحين المستأجرين لها ، ولا يحق لها التصرف فيها بأى شكل

 ( كالبيع والرهن والهبة وغيرها من أشكال التصرف الأخرى المعروفة قانونا .)

الشيطان الأخرس .. الساكت عن الأرض

·   كما يعنى أن هيئة الإصلاح الزراعى ترى وتسمع كل ما يجرى بشأن الأرض التى تملكها دون أن تحرك ساكنا ، وأنها

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لم نفرغ بعد من كارثة وزارة الأوقاف المصرية التى ارتكبتها فى منطقة المعمورة بالإسكندرية حتى فاجأتنا بكارثة جديدة فى منطقة شبراخيت بمحافظة البحيرة وكأن الله قد خصنا وخص الفلاحين بلعنة هذه الوزارة .. وزارة البر والخير والإحسان.

ففى الثانية من صباح الجمعة 23 أكتوبر 2009  – اى بعد مرور شهر على اغتيال فقيد فلاحى المعمورة العم حسن شندى – دق جرس التيليفون لينقل للجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى خبرا جديدا عما تقترفه وزارة الأوقاف من مصائب فى أحد مراكز محافظة البحيرة (شبراخيت) وعلى وجه التحديد بعزبة الأشراك التى تبعد عن مدينة دمنهور 20 كيلومترا.

حيث أفاد أحد فلاحى العزبة ( محمد محمود المكاوى ) أنه قد تعرض مع اثنين من الفلاحين لهجوم من قوة من الشرطة تابعة لمباحث شبراخيت حيث انهالوا على باب منزله بالشوم حتى كسروه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب أمام أهل منزله  ولما استفسر عن السبب ادعت القوة أنه وآخرين مطلوبون أمام النيابة العامة بشبراخيت.

 وقد قامت القوة – التى تكونت من حوالى 25 جنديا تقلهم سيارات الشرطة وعدة مجموعات من المخبرين والبلطجية تقلهم أربعة ميكروباصات علاوة على خمسة من خفراء قرية محلة ثابت التى تتبعها العزبة – قامت  بتطويق بعض المنازل حيث ألقت القبض على اثنين من الفلاحين هما محمد الشراكى فايد وصلاح محمد عبد الدايم .. بينما لم تقبض عليه رغم ماقامت به من اعتداء ..

ولم يفهم محمد المكاوى سببا لما حدث واكتفى بإبلاغنا بما تم.

يذكر أن أهالى العزبة سبق أن تعرضوا فى السنوات الخمس الأخيرة لهجمتين من أعداد هائلة من البلطجية من مأجورى وأنصار حسن فهيم خطاب- الذى ادعى شراء الأرض من وزارة الأوقاف بينما هو أحد موظفيها ويحرم القانون بيع الأرض لموظفى الوزارة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة – مما دفع سكان العزب المجاورة  لمساندة جيرانهم وطردوا المعتدين. ورغم قيام الأهالى بالقبض على 17 فردا منهم وتسليمهم للشرطة إلا أنه تم الإفراج عنهم .. وفى المقابل نال بعض الفلاحين علقة ساخنة فى مركز شرطة شبراخيت.

هذا وقد أفادنا محمد المكاوى بقيام الفلاحين باستخراج مستند يثبت أن الأرض التى يدور حولها الصراع مع ورثة حسن فهيم خطاب تملكها هيئة الإصلاح الزراعى  .. وليست وزارة الأوقاف .

ونشير هنا إلى ما قامت به مباحث مركز الرحمانية- يوم الأحد 14 يونيو 2009  – من محاولة سرية بالتكاتك – لم تسجيلها دفاتر مركز الشرطة – لإجبار نفس الفلاحين – الذين تم القبض عليم الليلة – على التنازل عن الأرض بواسطة أحد رجالها ( الصول حسن الجمسى ) رغم أن العزبة لا تتبع مركز الرحمانية. ( لمزيد من التفاصيل إضغط على الرقم 2 الموجود فى نهاية الصفحة )

 كما نلفت النظر إلى أن عددا من كبار الزراع  فى المنطقة – ممن يتلمظون على أرض عزبة الأشراك – قد كسروا منذ أكثر من عامين ماسورة الرى التى تنقل الماء العذب لرى أرض العزبة ليجبروا فلاحيها على ترك الأرض، وقد أفضى ذلك إلى عدد من الكوارث الزراعية والإنتاجية والصحية بسبب اضطرار الفلاحين لرى الأرض بمياة الصرف الصحى مما أدى إلى تلوث الأرض الزراعية وانخفاض إنتاجها إلى خمسة أرادب بعد أن كانت تنتج أكثر من عشرين إردبا ، علاوة على ما أصاب عددا كبيرا من الفلاحين  بالفشل الكلوى وأودى بحياة 12 فردا  وذلك كله خلال عامين من انقطاع ماء الرى العذب. ( لمزيد من التفاصيل إضغط على الرقم 3 فى نهاية الصفحة).

هذا ويطالب الفلاحون بوقف هجمات الشرطة والبلطجية وإعادة مياة الرى العذبة إلى القرية حفاظا على صحة سكانها وعلى إنتاجية الأرض ولاسترداد مستوى الإنتاج العالى  ومنع تلوث التربة.

الجمعة  23 أكتوبر 2009       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

كيف استدرجوا الفقيد من طريق أبى قير؟

 وكيف أعيدت جثة العم حسن شندى لنفس المكان .. ومتى تم اكتشافها؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما سبق رسم تقريبى يوضح منطقة استدراج فلاح المعمورة العم حسن شندى من منزله.. ومكان التقاطه بسيارة بالقرب من محطة قطار الإصلاح ، وكيفية إعادته بعد اغتياله.. وإلقاء جثته فى الحقول فى نقطة تبعد عن طريق أبى قير خمسين مترا وعن منزله حوالى سبعين مترا.

v  ويهمنا هنا أن نلفت النظر إلى أن إعادة جثته لنفس المكان لا تقل أهمية وبشاعة عن جريمة قتله لأن جريمة قتله يقتصر أثرها على شخصه وأسرته وأقاربه بينما عملية إعادة جثته لمنطقة سكنه فتستهدف ترويع فلاحى المعمورة وإرهاب كل الفلاحين الذين تتعرض أراضيهم للسطو والاغتصاب  بهدف إخضاعهم وشل مقاومتهم.. ولذلك فهى جريمة جديدة بدأت بانتهاء الجريمة الأولى.

v  ورغم أنها  لا تحمل مواصفاتها إلا أن مفعولها ممتد الأثر فى المستقبل وهى أمام القانون جريمة يخضع مرتكبوها للمحاكمة..  تماما كما سيخضع من قاموا بعملية القتل .. هذا إذا كانت المجموعة التى قامت بالاغتيال غير التى قامت بنقل الجثة .. وفى الحالتين سينال المحرض مع المنفذين عقوبة الجريمتين.

v  كما نلفت النظر أيضا إلى الجرأة التى تمت بها إعادة الجثة إلى منطقة سكنه دون مبالاة باحتمال انتظار أهله له على الطريق نظرا لقلقهم عليه وبسبب تأخره ومعرفتهم بالغرض الذى خرج لانجازه وهو موضوع الأرض ورغبتهم فى معرفة ما تم التوصل إليه من نتائج.. علاوة على ما سنعرضه فى السطور القادمة من عدم توقف حركة السيارات على الطريق ليل نهار مما قد يؤدى لكشف القائمين بنقل الجثة وإلقائها فى الحقول.

 ولذلك فتلك الجرأة تعنى من ناحية .. إظهار العين الحمراء لأهله وفلاحى المنطقة .. ومن ناحية أخرى تعنى جرس إنذار لكل الفلاحين والمناصرين لهم فى كل مكان.

v    وعليه يمكن القطع بأن تلك الجراة الشديدة والجسارة لا يتمتع بها إلا أصحاب نفوذ أو مجموعة من المجانين.

 فما الذى حدث..؟

أولا: الاستدراج:

جرى استدعاء الفقيد بالتيليفون فى الحادية عشرة والنصف مساء الثلاثاء 22 سبتمبر 2009 فخرج من منزله إلى طريق أبى قير وانعطف يسارا فى اتجاه الفكهانى الموجود قرب محطة قطار الإصلاح حيث انتظرهم عنده دقائق معدودة ، ولما وصلت سيارة المستدرجين وقفت على مسافة لا يميز ركابها أى شخص موجود عند الفكهانى.

ثانيا: إعادة الجثة:

1-     عند إعادته بعد اغتياله تتطلب العملية تأمين المنطقة ويكون ذلك:

أ‌-       إما بإيقاف حركة مرور السيارات من الاتجاهين .. القادمة من المندرة والآتية من أبى قير.

ب‌-  أو بقطع التيار الكهربى عن المنطقة كلها.

2-  وبالنسبة لوقف مرور السيارات فيتطلب الأمرمجموعتين من الرجال ..مجموعة فى كل اتجاه للقيام بذلك، على أن يتم التنفيذ من مسافة لا تقل عن مائة متر قبل وبعد مكان توقف السيارة التى تحمل الجثة حتى لا تكشف أنوار السيارات التى تم إيقافها فى الاتجاهين  عملية إخراج الجثة وحملها و إلقائها فى الحقول.

فمن ياترى يملك القدرة على إيقاف حركة السيارات من الاتجاهين؟!

3-  أما قطع التيار الكهرائى عن المنطقة فلن يمنع أضواء السيارات المارة على الطريق من كشف توقف السيارة أو إخراج الجثة منها ونقلها للحقول، علاوة على أن قطع التيار مهمة صعبة ولا يمكن تبريرها لسكان عمارات المعمورة.

4-  نقل الجثة لمسافة خمسين مترا حملا على الأكتاف يتطلب على الأقل ثلاثة أشخاص أقوياء بخلاف سائق السيارة ، ومن المحتمل أن يكون قد تم جرها على الأرض من القيود التى تكبل يديه وقدميه – تجنبا لحملها – ولأن الفقيد كان وزنه حوالى 85 كيلو جرام  والأرض ليست خالية بل منزرعة  فسوف يستغرق ذلك زمنا أطول وجهدا أكبرمما لو تم حملها.

5-  كذلك فإن المغامرة – التى قامت بها المجموعة التى نقلت الجثة تمت فى مكان  قريب جدا من منطقة عسكرية هامة ( البحرية ، ومدرسة المدفعية ) – تثير الاستغراب والتساؤل.. فهل لم يتوقع من نقلوا الجثة أن توقفهم إحدى لجان المرور ؟ أم أنهم درسوا مواعيد تلك اللجان مسبقا ؟!  ، أو أن تلاحظهم أية سيارة تابعة لأمن المنطقة العسكرية؟ أم أنهم كانوا مطمئنين للطريق بدءا من مكان الاغتيال وحتى موقع توقف السيارة الحاملة للجثة بالمعمورة؟!

وإذا افترضنا أن توقف السيارة وإخراج الجثة ونقلها حملا أو جرا.. قد تم دون إيقاف مرور السيارات من الاتجاهين لتأمين العملية .. فهل يكون ذلك نوعا من الجسارة البالغة أم الجنون أم الثقة الأكيدة .. ؟

ومن هم هؤلاء الذين يملكون هذه الجسارة الشديدة .. وبأى ثمن يقومون بذلك؟

أومن هم هؤلاء الذين يتمتعون بهذه الدرجة من الجنون وما هى مصلحتهم..؟

أومن هم هؤلاء الذين تملؤهم الثقة الأكيدة ب
إنجاز العملية بأمان تام ومن أين حصلوا على هذه الطمأنينة..؟

ثالثا: اكتشاف الجثة : صادفها أحد أبائه فى الثامنة والنصف صباح الأربعاء 23 سبتمبر 2009 .

باختصار نحن أمام جريمة كاملة الأركان .. معروفة أسبابها .. معلومة أطرافها  .. سواء من الفلاحين أو من المسئولين المعنيين فى المنطقة ..أو من العديد من الأجهزة الشعبية والبرلمانية، لكن لا أحد  يتكلم .. أو لا يريد أن يتكلم ، وإذا كان للفلاحين مبرراتهم فى الصمت فما هى مبررات الآخرين ؟! .

باختصارهل سيستمر ذلك الصمت طويلا.. أم ستشهد الأيام القادمة من يضع له حدا ..؟!

الجمعة 23 أكتوبر 2009                                  بشير صقر