بناء على شكاوى كيدية لعصابات لصوص الأراضى بالبحيرة:
مباحث الرحمانية تداهم ليلة أمس منازل 4 من فلاحى الإصلاح الزراعى.. بحثا عن أسلحة نارية
رفض الفلاحون ترك أراضيهم التى دفعوا أقساط تملكها فانهالت عليهم تهم السرقة وتجارة السلاح
القبض على 3 فلاحين من عزبة الأشراك واحتجازهم لإكراههم على ترك الأرض
نيابة الرحمانية اكتشفت الملعوب فأمرت بالإفراج عن أحدهم بضمان محل إقامته

،،،،،،،،،

مرة أخرى وكالإسطوانة المشروخة قامت قوة من مباحث شرطة الرحمانية – بمحافظة البحيرة فى الثانية عشرة مساء أمس السبت 21 إبريل – 2018 قوامها 8 مخبرين و6 خفراء بقيادة ضابط المباحث إسلام حميدة بمداهمة 4 منازل بالعزبة المذكورة أثناء نوم أصحابها بدعوى البحث عن أسلحة نارية.

كان مبرر المداهمة كما عرف الفلاحون فى مركز شرطة الرحمانية هو البحث عن أسلحة نارية فى المنازل الأربعة . وفوجئ الفلاحون – عبد الصادق فايد ، ومحمد المكاوى ، وسعد خضر ومحمد خضر- وجميعهم تجاوزوا السابعة والخمسين من أعمارهم ويشتغلون بالزراعة – فوجئوا بقوة الشرطة داخل غرف نومهم دون مراعاة لأبسط قواعد الأخلاق .. ودار العبث والبحث فى كل منزل حوالى ساعة تم خلالها إلقاء مخزون الفلاحين من الدقيق والحبوب على الأرض بشكل استفزازى وانتقامى وتلقى الفلاحون وابلا من السباب والشتائم أمام نسائهم وأطفالهم الذين سادت حالة من الهلع والخوف بينهم.

وحيث انتهى التفتيش كالمعتاد دون العثور على أية أسلحة نارية قامت القوة بفتح أحد أدراج غرفة طعام الفلاح عبد الصادق وأخذ سكينة طعام تستخدم فى الأعمال المنزلية بغرض تحريزها ؛ كما اصطحبوا ثلاثة من الفلاحين ( عبد الصادق ، والمكاوى ، وسعيد خضر ) إلى سيارات الشرطة . ولأن تهما مشابهة سبق توجيهها للفلاح محمد المكاوى من عامين وباءت بالفشل لم تتمكن الشرطة من توجيه نفس التهم إليه و فضلت أن توجه الاتهام لعبد الصادق باعتباره كان عضوا فى إحدى نقابات الفلاحين قبل ذلك ، وكذلك تحتجز المكاوى وخضر بالمركز.

وأمام النيابة أنكر عبد الصادق حيازته لأي سلاح أبيض فأفرجت عنه النيابة فورا بكفالة 300 جنيه .. وظل محتجزا بالشرطة لمدة 4 ساعات بعد قرار الإفراج عنه . هذا وستتخذ النيابة قرارها النهائى إما بتقديم عبد الصادق للمحاكمة بتهمة حيازة سكينة منزلية الاستخدام أو بحفظ المحضر وغلق الموضوع.

يُذكَر أن عصابات لصوص الأراضى – التى تحدثنا عنها مرارا قبل ذلك – تقدمت بهذه البلاغات ضد الفلاحين الأربعة بتجارة الأسلحة النارية بعد أن أعيتها الحيل فى مطاردة الفلاحين بقضايا ريع الأرض -التى تتهمهم باغتصابها – و فشل معظمها- واستخدا م أحكام الريع فى مساومتهم للتخلى عن أراضيهم. وما جرى فى عزبة الأشراك مساء أمس حلقة فى هذا المسلسل الذى لن يتوقف.

هذا ويتساءل الفلاحون فى عزبة الأشراك والقرى المجاورة : ما علاقة حيازة أحد الفلاحين سكينة للاستخدام المنزلى بتجارة السلاح التى أشاعت مباحث الرحمانية أنها سبب مداهمة منازل الفلاحين ليلا والقبض عليهم..؟

كذلك فإذا كانت مهمة مباحث الرحمانية تخص البحث عن تجار السلاح فما علاقة ذلك بتضييق الخناق على الفلاحين ىالثلاثة بالأسئلة حول أراضيهم التى حصلوا عليها من سبعين عاما من الدولة ودفعوا أقساط ثمنها أو أغلبه..؟

لقد بات الأمر مكشوفا فى محافظة البحيرة وفى قرى المنطقة ، وصار الحفاظ على ما تبقى من ماء وجه أجهزة المباحث وعلى حمرة الخجل هو المخرج من هذه الفضائح التى لا تنتهى، وذلك بأن يكف ضباط مباحث الرحمانية وغيرهم عن الاستمرار فى هذا المسلسل الهزلى الذى يتداول أخباره كل فلاحى المنطقة ؛ أم أن إللى اختشوا ماتوا..؟!

الأحد 22 إبريل 2018 لجنة التضامن الفلاحى – مصر
بشير صقر

هل نتضامن مع فلاحة البحيرة.. نجاة المكاوى..حتى لا يتم طردها من أرضها ؟
2018 / 2 / 25

أرملة تفلح أرض الإصلاح الزراعى ينهشها لصوص الأراضى وتواطؤ موظفى الدولة

الفلاحة الأرملة تزرع فدانا وتعول أربعة أبناء .. ولكسر أنفها سمّموا بقرتها

اللصوص يطالبونها بربع مليون جنيه ريعا للأرض ولما عجزت عن الدفع عاقبها القضاء

وشرطة الرحمانية تقبض عليها لتنفيذ حكم بالسجن سنتين مع النفاذ ..

،،،،،،

الدولة التى جرّمت حق الاحتجاج .. وتسد آذانها حتى لاتصل إليها صرخات الأرامل من فلاحات محافظة البحيرة .. تتعامى عما يقترفه لصوص ومهربى الأراضى بعيدا قانون الإصلاح الزراعى.. وتتعامى عن حقوق فقراء الفلاحين الذين يزرعون الأرض من قبل ثورة يوليو 1952 وحتى اليوم.. وتغض البصر عن التنكيل بهم.

ورغم أن القاصى والدانى من أهالى المنطقة يعلم علم اليقين كيف قام بعض المتنفذين هناك بالحصول على مساحات شاسعة من الأرض المهربة من قانون الإصلاح الزراعى وكيف حصل أصحاب شركات السياحة وتجار البن على عقود مضروبة بمساحات من أراضى المحافظة فى سبعينات القرن الماضى ولا يعرف معظمهم موقعها على وجه التحديد ونصفهم لم ينزل حقلا فى حياته ولا يعرف الزراعة.. إلا أن الدولة ( ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الأوقاف ) التى تواطأت على تهريب أرض الإصلاح الزراعى بل وشاركت فيه ، وقامت ببيع مئات الأفدنة لأحد موظفي الأوقاف بما يزيد عن الحد الأقصى المقرر لملكية الأرض الزراعية آنذاك وباعت له الأرض بسعر 154 جنيها للفدان فى وقت كان ثمنه لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.. تشاهد بعينها عمليات المطاردة اليومية للفلاحين والقبض عليهم وإجبارهم على التنازل عن أراضيهم لصالح هؤلاء اللصوص ومهربى الأراضى.. ولا تحرك ساكنا ولا يطرف لها رمش.

وحيث عجز اللصوص عن طرد الفلاحين بالطرق القانونية اضطروا للجوء إلى حيل وألاعيب وتلفيقات تجبر الفلاحين على ترك الأرض. من تلك الألاعيب استخدام رفع قضايا ريع ( أى أجر استخدام الأرض) لطردهم من الأرض وفى نفس الوقت حرمان الفلاحين من حضور جلسات القضايا بإخفاء مواعيد المحاكمة ومكان المحكمة -التى تنظر القضايا- عن الفلاحين ؛ ومن ثم الحصول على أحكام بمبالغ هائلة باعتبار أن الفلاحين استخدموا الأرض ولم يدفعوا مقابلا لذلك. بينما الحقيقة أنهم حصلوا عليها من هيئة الإصلاح الزراعى التى بحثت حالتهم الاجتماعية وتأكدت من توافر شروط ومعايير الحصول على الأرض وبالتالى وزعتها عليهم بنظام التمليك على أن يدفعوا ثمنها على أقساط سنوية وهو ما التزموا به.

أما كيف أخفوا عن الفلاحين الإعلانات القضائية التى تخطرهم بمواعيد التقاضى ومكان المحكمة فقد تكفل به بعض ( عمد ومشايخ بلد ، ومشايخ خفراء ، وخفراء تلك القرى ) التى تقع بها الأراضى .
وآخر قصص الاحتيال والمطاردة وقعت فى عزبة الأشراك التابعة لمركز الرحمانية / بحيرة ؛ فمنذ ثلاثة أيام قامت قوة من مركز شرطة الرحمانية بالقبض على الفلاحة نجاة محمد حسن المكاوى تنفيذا لحكم بالسجن سنتين مع النفاذ فى الدعوى (رقم 3119/ 2016 جنح مستأنف الرحمانية) ، باعتبارها لم تسدد مبلغا قدره 250000 جم ( ربع مليون جنيه ) تنفيذا لحكم ريع عن عدة سنوات سابقة.

والجدير بالذكر أن ما تزرعه الفلاحة هو فدان من الأرض كان زوجها يزرعه قبل وفاته وحصل عليه أبوه ( قبل وفاته هو الآخر ) من هيئة الإصلاح الزراعى. فكيف تدفع الفلاحة الأرملة التى تعول أربعة أبناء ( ولدين وبنتين ) ربع مليون جنيه وهى لا تملك قوت يومها..؟

لقد تحجرت قلوب لصوص الأراضى وشرعت فى طرد الفلاحة من الأرض مستخدمة كل الأساليب غير المشروعة والمنحطة حيث سممت لها بقرتها الوحيدة – منذ 15 يوما- تلك البقرة التى تساعدها فى زراعة الأرض وفى الإنفاق على أبنائها من لبنها؛ هذا ولم تنفرد الفلاحة نجاة بهذه المصيبة فقد تعرض أحد أقاربها – محمد محمود المكاوى- لجريمة مماثلة بتسميم جاموسته التى يبلغ ثمنها 50 ألف جنيه منذ شهر واحد.

فهل يمكن لأى شخص شريف أن يعاقب مواطنة مصرية لمجرد أنها تعول أبناءها الأربعة وتشتغل فى حقلها ومنزلها من أرض حصل عليها حماها – كامل محمد المكاوى – من هيئة الإصلاح الزراعى..؟ وهل يمكن لدولة تزخر بجيوش العاطلين أن تطرد أرملة من حقلها وتسمح قوانينها بسجنها سنتين مع النفاذ بسبب ادعاءات كاذبة لمجموعة من اللصوص وتواطؤ عدد من المسئولين وبعض العمد ومشايخ البلد والخفراء ؟
وألا تحتاج هذه الفلاحة المكافحة تضامنا شعبيا من كل من يسمع قصتها ويعرف مأساتها لإخلاء سبيلها وإعادتها لأرضها وأبنائها .. معززة مكرمة ..؟! أم أن اللى اختشوا ماتوا..؟!

السبت 24 فبراير 2018 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

القصة الأخيرة فى الزراعة

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5779 – 2018 / 2 / 6 – 23:54
المحور: الصناعة والزراعة

هناك بديهية لا يحب كثير من الحكام ورجال الأعمال الرأسماليين أن يتذكروها تتلخص فى أنه ” لا زراعة فى أى مكان فى العالم دون فلاحين ” والحديث عن أحدهما متلازم مع الحديث عن الآخر شئنا أم أبينا .

فالفلاح شئ .. ومالك الأرض شئ آخر. فمالكها يمكن أن يؤجرها لغيره ؛ أو يستخدمها استخدامات أخرى لا صلة لها بالزراعة ، أو يستأجر عمالا لزراعتها ويشرف عليهم وهو فى الحالات الثلاث ليس فلاحا ، أما إن زرعها بنفسه أى بيديه.. ساعتها يصير فلاحا .
فإذا ما وجد أن عائدها فى الحالات الأربعة السابقة أقل من عائد ثمنها لو استثمره فى مجال آخر أو فى البنوك باعها وغيّر نشاطه أو حول ثمنها لوديعة مصرفية تدر عائدا.

إذن فالفلاح هو من يفلح الأرض أى يجعلها صالحة للزراعة و يمهدها وينتج منها الخيرات :

فيقتلع منها النباتات والحشائش البرية ويحدد قنوات الرى ( إليها وداخلها ) ، ويصنع مسارب أخرى لصرف الماء الزائد عنها ( فى حالة رى الحياض .. أو زراعة الأرز )، ويشقها ويقلبها بمحراثه ويعرضها للشمس والهواء ، وربما يحفر بالقرب منها مصارف صغيرة لخفض منسوب الماء الأرضى ، ويسوى سطحها ويتحكم فى مستوى انحدارها ، ويخططها لتسهيل ريها وزراعتها ، وينثر البذور ويرويها ، ويقوم بعملية الخف ( تقليل أعداد النبتات البازغة ) ليتناسب عددها مع المساحة المحيطة بها من الأرض من حيث الإمداد بالغذاء أو لإتاحة الفرصة لمرور الهواء بينها عندما تكبر تيسيراً لبعض العمليات الحيوية الداخلية ولانتقال حبوب اللقاح منها وإليها .

ويقوم بعزقها لتمهيد التربة وتنعيمها حول سيقان النباتات لمزيد من تثبيتها بالأرض تحوطا لتيارات الهواء الشديدة وحرصا على احتفاظها بنسبة من رذاذ المياه والهواء تساهم فى تحملها درجات الحرارة المرتفعة .
و ” يخف ” أحيانا أوراقها – أى يقلل عددها – قبيل عملية الإزهار وعقد الثمار لتحويل الغذاء من الأوراق إليها ولتعريضها لمزيد من أشعة الشمس لإسراع إنضاجها .

ناهيك عما يقوم به من علاج للتربة بإضافة بعض المواد الطبيعية كـ ( تراب الأفران ) أو الجبس أو السماد العضوى وغيرها … وعشرات العمليات الصغيرة والهامة التى تتطلب يقظة تامة ومراعاة مستمرة وعيونا لماحة مثل ريّها بما يتناسب مع احتياجاتها المائية ( محدودة أو غزيرة ) أو تسميدها ( بنوع من السماد أو آخر ) فى لحظات بعينها استنادا إلى حالة الطقس واحتمالات سقوط المطر وعمر النبات أوظهور أعراض محددة تتطلب إمدادا خاصا و نجدة عاجلة بنوع معين من السماد.

صحيح أنه قد لا يدرك الأسس العلمية لكثير من هذه العمليات الصغيرة لكن حاسته وخبرته ودقة ملاحظته تمكنه فى غالب الأحيان من معرفة الكثير منها وتسهل له إدراك نتائجها والربط بينها وبين الأسباب حتى ولو لم يعرف أسسها .. إلا أن الخبرة العملية تظل هى المحدد لما يتخذه من قرارات وما يقوم به من ممارسات فى أرضه ومع نباتاته وحيواناته وهى كثيرة وثمينة فى كل الأحوال.

وعموما فحرفة الزراعة كتاب لا تنتهى صفحاته على الإطلاق لسبب بسيط هو أن مدخلاتها لا تقتصر على مستلزمات الزراعة المعروفة بل إن ظروف المناخ وتقلباته ( كضوء الشمس والهواء والضغط والمطر والرياح ونسبة الرطوبة ودرجة الحرارة ) ضالعة فيها كعوامل لا يمكن حسابها بدقة أو التحكم المطلق فيها مهما كانت براعة توقعها فضلا عن طبيعة الأرض وقوامها ودرجة تماسكها ( خفيفة أو ثقيلة ) وكيماويتها ( حامضية أو محايدة أو قلوية ) ونوع وسلالة المحصول المنزرع إضافة إلى نوعية بعض مستلزمات الإنتاج المستخدمة وعلى الأخص المبيدات والأسمدة المختلفة وجودتها وتأثيراتها .. وهذه كلها تأخذ مكانها كعناصر لا تتجزأ من مدخلات الزراعة .. ولذلك تختلف الزراعة عن الصناعة فى هذا الجانب اختلافا جوهريا خصوصا من زاوية الخبرة.

وحينما يحين وقت الحصاد يجمع الفلاح حصيلة جهده .. التى قد لا تتناسب مع توقعاته فى بعض الأحيان لكنه فى كل الأحوال يشعر بأنه كدّ وتعب ويحصل الآن على ثمار هذا الجهد. لذا فما يتعلق بأرضه ونباتاته وما يجرى بينه وبين حيواناته علاقة لا يمكن فصمها بسهولة إلا إذا جُرّدَ من أرضه وفقد حيواناته. وساعتها يشعر ألا قيمة له بدونها .. فالأرض أساسا والحيوان هما من حققا وجوده – كيانه وشخصيته – وباختفائهما يختفى هذا الكائن ولا يستمر فى القرية.

ورغم عشقه البالغ لحرفته وشعوره ألا حرفة سواها بل ولا أهم منها .. لا يدرك أنه هو مَنْ أسسَ لحياة الآخرين بل وأبقاهم على قيدها .. هذا على مستوى الوطن ، أما على مستوى أوسع .. فقد علّم كثيرا من الشعوب حرفة الزراعة و كان له فضل نشرها فى كثير من أرجاء المعمورة بل وكان له فضل إطعام شعوب العالم القديم عندما ساءت أحوالهم فى الوقت الذى تراكم إنتاجه من الحبوب وصار موردا ومخزنا لذلك العالم المحيط.

لا يدرك فلاحنا ذلك لكن يدركه آخرون توفرت لهم فرص المعرفة والاطلاع والتأمل والتنقل من المفكرين والمؤرخين والمثقفين وبعض المهنيين.

من جانب آخر فليس كل من يملك أرضا يفعل ذلك إلا إذا كان فلاحا وتعمقت صلته بالفلاحة وامتلك كل هذه المهارات ؛ وعليه فالفلاح هو من يفلح الأرض بيديه وليس من يملكها لأن ملكية الأرض يمكن أن تتحقق بعشرات الوسائل لكنها لا توفر لمن يحصل عليها ما توفره للفلاح الذى نتحدث عنه من مهارات وقيم ووجدان وتكوين لا يستقيم ولا يتسق إلا (مع حرفة قوامها عناصر حية كالبذور والنباتات والحيوانات والطيور ووظيفة إنسانية جوهرها خلق مقومات الحياة للبشر). فالأرض كائن مهمته العطاء الدائم وقد عكست ذلك بقوة على أقرب أقاربها .. الفلاح.

لذلك وجب التفريق بينه وبين مالك للأرض لا يفلحها؛ وبمعنى آخر بين من يعمل فيها بيديه وبين من يقتصر دوره على تنظيم العمل الزراعى ، والتفريق بين من ينتج ويعول نفسه والمحيطين به وبين من ينتج للسوق والربح بل وبين من يُسَخر الآخرين فى الأرض ليسطو فى نهاية المطاف على كدهم لأنه لا وظيفة له سوى امتلاكها وهو طفيل يتغذى ويحيا على عرق من يقومون بإنتاج الخيرات وسد جوع الآخرين وحفظ حياتهم.

فالفلاح رغم أنه يزرع ويرعى – أرضه ومزروعاته وحيواناته – ويحصد نتاجها إلا أن ما يعود عليه منها يحتاج إلى قراءة متأنية ومراجعة.. للتيقن من انعكاس ذلك على حياته بما يناسب مهمته الجليلة التى يقوم بها وجهده الذى يبذله .. أم أن هناك فى الأمر أقوال أخرى..؟!
خلاصة القول :
أن القصة الأخيرة فى الزراعة كالقصة الأولى.. ليس أن تزرع وترعى وتحصد ؛ بقدْر ما هى .. بمن ستزرع وترعى..؟ ولمن ستحصد .. ؟!.

القصة الأولى فى الزراعة
ورقة مقدمة لمؤتمر” 7 سنوات على ثورة 25 يناير 2011″
بتاريخ 27 يناير 2018
ينظمه حزب التحالف ا لشعبى الاشتراكى بالقاهرة
،،،،،
مقدمة:
القصة الأولى فى الزراعة .. ليست أن تزرع وترعى وتحصد.. قدْرَ ما هى .. بمن ستزرع وترعى .. ولمن ستحصد …؟
كذلك فالمسألة الزراعية شئ .. والمسألة الفلاحية شئ آخر.. فالأولى قضية جزئية ومعظمها فنى وتقنى بينما الثانية قضية سياسية تشمل الأرض والزراعة والفلاحين والصلة التى تربطها معا.
ولأن المساحة المأهولة بالسكان فى مصربما فيها الأرض الزراعية – الدلتا والوادى – لا تتجاوز 1/40 من مساحتها الكلية.. كان من الضرورى الحرص عليها حرصنا على حدقات عيوننا . فتربة مصر الزراعية التى تزرع وتثمر ثلاث مرات فى العام هى الشريان الذى يربطنا بالحياة ؛ والجور عليها لا يعنى سوى حرماننا من الاستمرار على سطح الأرض.
فأرض مصر لها وظيفة اجتماعية وتلك بديهية مصرية – سياسية واقتصادية واجتماعية بل وبيولوجية – لا مجال لتجاهلها أو التهرّب منها أو التعمية عليها.
فالفلاح ليس مجرد عنصر من عناصر وسائل الإنتاج الزراعى فحسب (مساوى ) للحيوان أو الآلة كما يروّج المالتسيون والرأسماليون بل هو هدف من أهداف الإنتاج الزراعى لأنه أولا : يبذل الجهد فى العمل (فى إعداد الأرض وزراعتها ورعاية المحصول وخدمته ثم فى حصاده). وثانيا : هو مواطن يجب أن يحصل على حقه فى ناتج الثروة القومية ومنها الزراعة.
ناهيك عن تاريخه فى ابتداع بديهية الاستقرار البشرى حول الأنهار؛ ودوره فى نشر حرفة الزراعة فى أرجاء المعمورة ؛ وتأثيره الحدى فى حماية العرق المصرى من تقلبات الطبيعة ومن العسف والغزو والانتهاك والتجويع والانقراض.وقبل ذلك وبعده هو من أعطى مصر اسمها كسلة لغلال العالم القديم ومنارة له.. حتى الحضارة المصرية التى يفد البشر من أركان العالم للتمتع بها .. هو أبرز بنائيها .
هل تنهض الزراعة بمفردها ..؟ :
من بديهيات الاقتصاد المعاصر تقلُص أعداد العاملين فى الزراعة لصالح الصناعة ، وبسبب التقدم التكنولوجى بالغ السرعة تقلصَ وقتُ الإنتاج اليدوى وقل الجهد البشرى لحساب الإنتاج الآلى. ففى بداية القرن العشرين كانت نسبة العاملين فى الزراعة فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 65% من مجموع القوى العاملة؛ تقلصت إلى 40 % فى نهاية الحرب العالمية الثانية ثم وصلت إلى 3% فى نهاية القرن العشرين.. ورغم صواب هذا المبدأ فإن المجتمعات الفقيرة كمصر- رغم خضوعها له – لا تخضع لمعدلاته. ولكى تتم الاستفادة من القوى العاملة المتوفرة من مجال الزراعة لابد من ابتداع مجالات عمل أخرى لاستيعابها ؛ وهو ما يفترض أن تتولاه الصناعة سواء باستقدام هؤلاء إلى مشاريعها فى المدن أو فى الصناعات الغذائية المقامة فى الريف والمعنية بتصنيع ناتج الأرض والحيوان.
والتفكير فى اتخاذ أى طريق غير الصناعة- مثل المشروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر- مجرد وهْم يدفع الفلاحين الذين لفظتهم وتلفظهم الزراعة إلى الهجرة إلى المدن لا كعمال منتجين بل إلى مشردين وهو ما تبدو مؤشراته ظاهرة للعيان . لذا فالصناعة – فى عصرنا هذا وما يتلوه من عصور قادمة – هى قاطرة الزراعة بل والاقتصاد فى عموم المجتمع.. بمعنى أنه بدون تطوير الصناعة ونشر التعليم والتدريب وبدون استيعابها لهؤلاء الفلاحين السابقين وللفائض من العمالة الزراعية لن تقوم لفلاحينا أو لزراعتنا قائمة .
مع ملاحظة أن هناك فارقا :
• بين ألا تحتاج الزراعة لبعض أبنائها الممتهنين لها من واقع زيادة سكان الريف ومن واقع التقدم التكنولوجى الذى يقلص أعداد الفلاحين العاملين- وقتا وجهدا- فى رقعة زراعية لا تتسع بل تتجه للانكماش..
• وبين أن ندفع بإجراءات ” سلمية ” وعنيفة أعدادا متزايدة من الفلاحين خارج الأرض لأسباب أخرى يتعلق أغلبها بالأنانية وامتلاك السلطة والنفوذ والهيمنة.. ناهيك عما يتم الاستحواذ عليه فى هذا السياق من أراضى الدولة والأراضى المستصلحة بنفس تلك الذرائع.
أبرز القضايا ( أو الإشكاليات ) الفلاحية فى مصر:
أولا : التبعية للخارج:
لعبت إجراءات الردة عن السياسة الزراعية الناصرية التى قام بها السادات منذ بداية سبعينات القرن الماضى الدور الأبرز فى تخريب الزراعة المصرية . هذا وقد تمثلت فى رفع الدعم عن مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ، آلات ، أعلاف ، أمصال ولقاحات ) ؛ والقروض ( بتحويل بنك التسليف التعاونى لبنك تجارى باسم بنك التنمية والائتمان الزراعى .. ورفع أسعار الفائدة إلى ثلاثة أضعافها .. والسطو على أموال الجمعيات الزراعية لصالح بنك التنمية ) ؛ ورفع ضريبة الأطيان التى رفعت تلقائيا إيجارات الأراضى الزراعية؛ فضلا عن العبث بقانون الإصلاح الزراعى الذى تمثل فى سلخ الأراضى الصحراوية من تطبيق الحد الأقصى للملكية التى نص عليها قانون الإصلاح ، ورفع الحراسة عن بعض أراضى الإقطاعيين ( بالقانون 69 لسنة 1974) ، واستعادة هيئة الأوقاف – بالقانون 42 / 1973- لأراضى الأوقاف الزراعية التى اشترتها هيئة الإصلاح منها فى وقت سابق ( عامى 1957، 1962 )..إلخ . هذا وقد استكملها مبارك بإلإجراءين التاليين :
• الأول: هو إصدار قانون الإيجارات الزراعية ( 96 لسنة 1992 ) الذى أنهى كل عقود الإيجارغير محددة المدة نهائيا ورفع إيجارات الأراضى الزراعية إلى عنان السماء وشرد مئات الآلاف من المستأجرين.. وشكل ضربة قاصمة للزراعة والفلاحين الفقراء والصغار.
• والآخر: هو هيكلة الزراعة المصرية تحت إشراف البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وهيئة المعونة الأمريكية وذلك فى المؤتمر الدولى المنعقد فى وزارة الزراعة المصرية فى فبراير 1992 وأوقف أى دور للدولة فى الزراعة المصرية سواء فى التخطيط أو التنفيذ وحوّل وزارة الزراعة إلى ديكور، كما أطلق يد الشركات متعددة الجنسية التى تعمل فى مجال إنتاج وتجارة مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ، مبيدات ، أعلاف ..إلخ ) فى السوق المحلية ؛علاوة على القطاع الخاص والاستثمارى الذى لعب دورا بارزا فى تجارة تلك المستلزمات وفى تجارة المحاصيل التى ينتجها الفلاحون.. ومنح هؤلاء جميعا غطاء قانونيا.
-هذا وقد لعبت هيكلة الزراعة – مع ما اتخذ من سياسات سابقة فى عهدى السادات ومبارك- الدور الرئيسى فى رفع تكلفة الزراعة وتقليص نصيب الفلاحين من بيع محاصيلهم ومن ثم إضعاف الجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة مما دفع الفلاحين للهجرة من الريف وكذا تخلُص عدد من الفلاحين والملاك الصغارمن أراضيهم بالبيع ..إلخ هذا من ناحية.
-ومن ناحية أخرى أسهم قانون رفع الحراسة ( 69 لسنة 1974) عن بعض أراضى الإقطاعيين السابقين وقانون الإيجارات (96 لسنة 1992) فى طرد أعداد هائلة من الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى والأراضى المستأجرة الأخرى.. وفتح الطريق دون قيود أمام كبار الزراع والملاك والمستثمرين وعدد من رجالات الدولة والمسئولين السابقين والمتنفذين وحكام الأقاليم وتجار القطاع الخاص للاستيلاء على تلك الأراضى والتوسع فى الزراعة الواسعة الكثيفة مستفيدين من هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على قطاعات شاسعة من سوق مستلزمات الزراعة فى الريف.وقد خنقت تلك السياسات والإجراءات نمط الإنتاج الفلاحى الصغير الخاص بكل الفلاحين الفقراء والصغار فى مصر.. ودمر مقوماته ؛ونشرعصابات السطو المنظمة على الأراضى؛ وأشاع مناخا من الفوضى فى جنبات الريف؛ وأنهى على زراعة القطن بفعل فاعل وقضى على كثير من الصناعات المرتبطة به ، كما بعث الحياة فى قطاع كبار المستوردين المرتبطين مباشرة بقمة السلطة لدرجة منع زراعة محصول الأرز فى عدد من المحافظات لتقليص المعروض منه فى السوق المحلى بغية رفع أسعاره على المستهلكين وسد النقص بالاستيراد ؛ وأهدر كثيرا من الأراضى الزراعية الخصبة فى أعمال وإنشاءات غير زراعية.

ثانيا: السياسات العامة والسياسة الزراعية بين التعليمات الشفهية والنصوص القانونية:
تُشكل السياسات العامة والسياسة الزراعية حجر الزاوية فيما آلت إليه أوضاع الزراعة المصرية وأوضاع الفلاحين منذ عهد السادات وحتى الآن.
• فمنذ حكم السادات كان النظام الحاكم يغير القوانين ليستخدم مضمونها فى الارتداد عما كان ساريا من سياسات فى العهد الناصرى وتثبيت الوضع الناشئ عنها.. وكان يطبق ذلك بالتواء شديد وبشكل متدرج حتى لا يثير كثيرا من اللغط بشأنها .
• وفى عهد مبارك كان تغيير القوانين تكئة ومبرراً لصد أى هجوم مضاد أو رد فعل أو نقد قانونى بينما كان للسياسات العامة والزراعية تحديدا الدور الأبرز فى تحديد الوجهة التى يتخذها النظام بشأن تسيير أمور الزراعة ؛ خصوصا وأنه كان يخرق كثيرا من القوانين القديمة.. لكنه كان يسعى ألا يكون الخرق ملفتا للنظر لضمان إضعاف ردود الفعل لأدنى درجة.
• أما الآن فهو يخرق الدستور وبالتالى القانون .. ويستحدث من القوانين ما يدعم السياسة العامة – ومنها الزراعية – التى أصبحت سلطانا وحيدا فى الميدان بينما الدستور والقوانين المتسقة معه باتت فى إجازة.
ولا يمكن الفصل فصلا تاما بين العهود الثلاثة فى هذا الشأن إلا أن السفور والفجاجة فى هيمنة السياسة العامة على الحكم وخرق القوانين والدستور كانت تتم بشكل متدرج حتى أزاح الحكم عن وجهه – خلال السنوات الأخيرة – أى قدر من التلوّن والالتفاف والتخفى.
– ففى عهد السادات – وعلى سبيل المثال- تم إرساء كثير من التوجهات والسياسات العامة الجديدة من خلال قوانين محددة مثل رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعى ، تصدير القطن ببذوره ( وهو ما كان محرّما منذ نهاية القرن التاسع عشر ) ، وإلغاء قانون الدورة الزراعية، تغيير قانون التعاون الزراعى ، تحويل بنك التسليف لبنك تجارى ( التنمية ) ، سلخ الأراض الصحراوية من الحد الأقصى للملكية الخاص بقانون الإصلاح الزراعى، رفع ضريبة الأطيان ومن ثم رفع أسعار الإيجارات الزراعية تلقائيا ، حل الاتحاد التعاونى ومصادرة ممتلكاته..إلخ ، إصدار قانون رفع الحراسة ،إلا أنه لم يجرؤ على المساس بقوانين بعينها خشية رد الفعل وفى نفس الوقت أبطل مفعولها بعدم رصد ميزانية للنشاطات التى ينظمها القانون مثل الإرشاد الزراعى.
– وكانت الخطوة الثانية فى عهد مبارك.. الذى أصدر قانون الإيجارات عام 1992 ومن ثم تم طرد كل المستأجرين من الأراضى المستأجرة – عام 1997- حتى من أراضى الإصلاح الزراعى التى كانت واقعة تحت الحراسة.
ومنذ ذلك التاريخ لم يطبق أى وزير زر اعة المادة 90 من قانون الزراعة (التى تنص على حق مستأجر الأرض فى تسجيل الحيازة باسمه فى الجمعية الزراعية ) وتواطأوا جميعا – بتعليمات شفهية أو موثقه – على تسجيلها باسم مالك الأرض وليس زارعها ، بعدها عممت وزارة الزراعة على فروعها بالمحافظات قرارا إداريا يخترع تعريفا جديدا للفلاح ( مالك ما لا يقل عن 3 أفدنة ) رغم أن القانون المستهدف بالخرق ظل ساريا ( الفلاح هو حائز ما لا يزيد عن10 أفدنة ملكا أو إيجارا ويزرعها ويقيم بالقرية والزراعة عمله ومصدر رزقه ) وذلك تمهيدا لطرد كل الفلاحين الذين لا يملكون أقل من 3 أفدنة من الجمعيات الزراعية وحرمانهم من صرف مستلزمات الإنتاج.. وتضم تلك الفئة المنبوذة فلاحى الإصلاح الزراعى والأوقاف ومعظم فلاحى ( الائتمان والبدو وحواف الوادى).علاوة على تحصيل مديونيات الفلاحين المتعثرين بالحجز على الأرض الزراعية وليس على المحصول كان كان متبعا قبل ذلك أو محاكمتهم ومعاقبتهم بالسجن إن استحالت عملية الحجز المذكورة.
كذلك فتح الباب واسعا أمام الشركات الأجنبية العاملة فى مجال تجارة مسلزمات الزراعة وهو ما قضى على الأصناف المحلية من البذور ، وحاصر عمليات تصنيع الأسمدة البلدية وأسهم فى بيع مصانع الأسمدة الكيماوية أو خصخصتها ليسيطر التجار على سوقها.
كما صدرت تعليمات لهيئة الإصلاح الزراعى – بالمخالفة للقانون- بعدم تحرير عقود تمليك الأرض لفلاحى الإصلاح الزراعى الذين دفعوا كامل ثمنها .. وما زالت التعليمات سارية.
-أما مؤخرا فقد تم رفع أسعار الأسمدة الكيماوية عدة مرات ، وتعرض الفلاحون للمحاكمات العسكرية وقضوا فى السجن عاما حتى ثبتت براءتهم .
وفى ديسمبر 2014 – وبالمخالفة لكل قوانين التعاون التى صدرت خلال 60 عاما – صدر القانون رقم 204 لسنة 2014 الذى يعدل المادة 8 من قانون التعاون السارى وينص التعديل على حق المستثمرين فى مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فى رءوس أموال الشركات التى تملكها – وهو ما كان محرما قبل ذلك- مما يساهم فى ابتلاع المستثمرين للجمعيات التعاونية كما حدث مع القطاع العام الصناعى.
ولايعنى ذلك أن جملة التوجهات والقوانين والإجراءات السابقة قد توقفت أو كفت عن السريان أوالتأثير على أوضاع الزراعة المصرية .. فالعكس هو الصحيح ..ويكفى أن نسترجع معدلات ارتفاع أسعار الغذاء فى السنوات الأربع الأخيرة خصوصا ما يتعلق منها بما يتم إنتاجه محليا كالخضرواللحوم والطيور ومحاصيل الحبوب والفاكهة والزيوت وغيرها لنتيقن من حجم المحنة التى تعيشها الزراعة ويعانيها الفلاحون ويتعرض لها مستهلكو الغذاء خصوصا من ذوى الدخول المحدودة.
ثالثا: هموم الفلاحين الفقراء والصغار من وجهة نظرهم :
تتركز تلك الهموم فى:
1- ضآلة المساحات التى يزرعونها مقارنة بمساحة الرقعة الزراعية من ناحية؛ ومنسوبة إلى حجم قوة العمل المتوفرة داخل أسرهم؛ وإلى ضيق فرص العمل الزراعى الأخرى المتاحة لتوظيف الطاقة المعطلة؛ وإلى احتياجاتهم المعيشية؛ و يقينهم باستحالة الحصول على مساحات إضافية أو بديلة فى الأرض الجديدة المستصلحة.
2- ضعف القدرة المالية بشأن تكاليف الزراعة فى عمليات الإعداد والخدمة والحصاد ؛ فضلا عن ارتفاع إيجارات الأراضى – للمستأجرين منهم – وكذا تكلفة مستلزمات الإنتاج الباهظة والقروض والضرائب.
3- ضعف – إن لم يكن صعوبة – القدرة على التسويق المحلى والخارجى لمحاصيلهم ومنتجاتهم بأسعار مجزية منسوبة إلى تكاليف الزراعة وارتفاع تكلفة المعيشة ؛ واستحالة تسويق بعضها كالقطن إلا فى حالة رغبة الدولة فى ذلك أو اضطرارها له.
4- يقين الفلاحين من تكالب الدولة والمتنفذين المحليين والتعاونيات وبنوك القرى وتجار مستلزمات الزراعة وتجار المحاصيل عليهم وتضييق الخناق على حقهم فى العمل والإنتاج ؛ وسعيهم للتخلص منهم ؛ وإحساسهم بالضعف البالغ نظرا لتدنى الدعم المعنوى والسياسى المفترض حصولهم عليه من قبل النشطاء فى صفوفهم ، فضلا عن اختفاء أو غموض أية مؤشرات توحى بالأمل خصوصا بعد ثورتى 25 يناير2011 ، 30 يونيو 2013 .
وهذا يعنى من وجهة نظرهم أن المخرج من الأزمة الراهنة فيما يتعلق بوقف تدهور نمط الزراعة السائد فى الريف ” نمط الإنتاج الفلاحى الصغير ” شبه مسدود ولا يوجد تصور أو قدرة على إيجاد ذلك المخرج فى هذا القطاع والذى تبلغ نسبة العاملين فيه حوالى 75 % من فلاحى مصر.

رابعا : الرقعة الزراعية وحدود إنتاجيتها القصوى وشروطها :
1- من المعروف أن للأرض وظيفة اجتماعية يتحتم الوفاء بها (هى توفير غذاء الشعب وكل ما يمكن أن تنتجه من احتياجاته الأساسية كالكساء والدواء ) وهى لهذا السبب تجُبُّ كلَّ أشكال ملكيتها القانونية.. بمعنى أن الأهداف الاجتماعية للأرض تحتل المرتبة الأولي قبل ميول ورغبات ملاكها الأفراد.وهذه الوظيفة الاجتماعية أشبه بالمبدأ الأعلى أو بالمبدأ فوق الدستورى – باللغة القانونية – التى تخضع لها جميع الحقوق والمطالب الأساسية فى المجتمع كحق الملكية وغيرها.
2- و يُقصَد بالرقعة الزراعية.. الأرض المنتجة؛ ولا يمكن الحديث عن الأرض دون ماء الرى ( المطرى ، والجوفى ، والنهرى ).، وفى تقديرات أخرى ودون الصرف.
وهى تشكل فى مصر أحد أهم معضلات الزراعة المصرية الدائمة نظرا لضيقها من ناحية ؛ وتناقصها المستمر ( بالبناء والتجريف ) من ناحية أخرى؛ ولزيادة السكان بمعدل يفوق معدل زيادتها بالاستصلاح بل ويفوق معدل زيادة إنتاجها.
3- ولأن الرؤية الرسمية الحاكمة لقضايا الزراعة فى مصر رؤية قاصرة ضيقة الأفق بالغة الأنانية.. ومرتبطة سياسيا وفكريا بسياسات خارجية مالتوسية النزعة فقد بات من الضرورى استبدالها بسياسة وطنية مستقلة تهتم بمستقبلها ومستقبل العاملين بها بشكل خاص لأنهما – الزراعة والفلاحين- عنصران حاسمان فى الاستقرار الاجتماعى والاستقلال السياسى والاقتصادى وهما أحد الشروط اللازمة للتقدم العلمى الذى هو قاطرة المجتمع الفكرية والثقافية.. والتكنولوجية.
– وبالنسبة للرقعة الزراعية يتحتم البحث عن المناطق القابلة للزراعة فى الساحل الشمالى وبعض مناطق الصحراء الغربية وحواف الوادى وسيناء والتعامل مع الأرض كعملة نادرة؛ ليس هذا فحسب بل ويتطلب الأمر العمل فى اتجاهين سينا والسودان لتعمير الأولى زراعيا وتوثيق الصلات بشعب السودان بالمستوى الذى يعود على الشعبين بالفائدة نظرا لامتلاكه مساحات شاسعة مهيأة للزراعة من ناحية وفيض من الماء المهدر فى المستنقعات والمبدد بالبخر من ناحية أخرى.
4- أما بالنسة للفلاحين فالمطلوب التعامل معهم باعتبارهم – ليسوا مجرد عنصر من عناصر الإنتاج الزراعى- بل باعتبارهم أهم أهدافه فضلا عن أنهم أهم أدواته.
5- ونظراً لضعف عمليات الاستصلاح .. سواء لأسباب سياسية مثل رغبة إسرائيل فى منع تعميرسيناء زراعيا أو لأسباب اقتصادية مثل هزال البرامج المتبعة فى الاستصلاح التى تراعى احتياجات ومصالح الشركات الاستثمارية الكبيرة وتتجاهل احتياجات الفلاحين؛ أو بسبب ” تكويش ” رجالات الدولة وكبار المستثمرين على ما يتم استصلاحه منها أولا بأول.. أصبح من الضرورى النظر إلى التوسع الأفقى بمنطق مختلف ؛ فلا استصلاح دون مياه.. ولامياه دون النيل الذى تكتنف مياهَه مشاكلُ جمة مع دول حوض النهر علاوة على ما يتم فقده منها فى المستنقعات الاستوائية الإفريقية وبالبخر ولذا فإن توجيهَ جهد نوعى سياسى واقتصادى وعلمى تجاه تلك الدول يعتبرقضية جديرة بالاهتمام لأنها المنبع الحقيقى لتوسيع الرقعة الزراعية أفقيا .
5- ويشكل تعديل السياسة الزراعية الرسمية أحد الشروط الهامة لتوفير مياه الرى وزيادة المساحة المنزرعة بمساحات إضافية وإنهاض الزراعة ؛ فضلا عن إمكانيات التوسع الرأسى التى يدعمه توفير مياه الرى واستنباط سلالات جديدة ذات احتياجات مائية قليلة من المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية كالأرز وهو ماتحقق الكثير منه بالفعل- فى قسم الوراثة بكلية الزراعة بالزقازيق- بسلالات تتساوى فى احتياجاتها المائية مع الذرة ؛ وسلالات أخرى تجود زراعتها فى الأرض الرملية ؛ ومنها استحداث طرق زراعة حديثة توفر المياه مثل زراعة الأرز على مساطب ( كما حدث عام 2004 فى تجربة علمية بقرية بياهمو بالفيوم نفذتها السيدة نوال خميس تحت إشراف معهد البحوث المائية )؛ ومعالجة مياة الصرف الزراعى والصحى وإصلاح منظومة الرى لمنع التسرب والهدر.. ومنظومة الصرف لمنع ارتفاع منسوب الماء الأرضى وتدهور التربة الزراعية ؛ ليس هذا فحسب بل واستنباط سلالات نباتية وحيوانية عالية الإنتاج ومقاومة للظروف البيئية الصعبة وللأمراض ؛ علاوة على إجراءات أخرى منها حظر استخدام المياه فى المنتجعات والمناطق السياحية وملاعب الجولف وحمامات السباحة بالمعدلات والشروط الحالية ووضع ضوابط لها .

الفلاحون بين التفجرات الاحتجاجية والتحول إلى حركة اجتماعية :
يجرى الحديث عن الاحتجاجات الفلاحية تارة باعتبارها حركة اجتماعية وتارة أخرى باعتبارها مجرد تفجرات وقتية ما تلبث أن تخبو عقب فورانها.
ويمكن القطع بأن الفلاحين هم أكثر المصريين تضررا ومعاناة من السياسة العامة الرسمية التى تترجم استبداد وفساد أنظمة الحكم التى تعاقبت عليهم طوال تاريخهم وبالذات خلال ما يقارب النصف قرن الأخير:
• فقبل يوليو 1952 انفرد كبار الملاك الإقطاعيين بقطاع واسع منهم للعمل بالأرض بنظام السخرة إلى أن صدر قانون الإصلاح الزراعى ( 178 /1952 ) بإعادة توزيع ما زاد عن ( 300 فدان للأسرة ، 200 فدان للفرد) على صغار وفقراء الفلاحين ، ولأن نظام الحكم الجديد تشكلت أعمدته الرئيسية من عدد من ضباط الجيش وكانت له تحفظاته على الأحزاب السياسية القائمة فقد استعان بجهاز الدولة القديم المعادى فى تنفيذ قانون الإصلاح الزراعى الوليد ناهيك عن أن ما صادره من أراض فور صدور القانون كان يقتصر على العائلة المالكة. بينما ظلت بقية الطبقة بمنأى عن ذلك لمدة 5 سنوات امتدت لسبعة استنادا لنص المادة 4 من القانون التى أجازت التصرف فيما زاد عن الحد الأقصى المسموح به من الأرض لصغار الفلاحين. وقد لعبت تلك المادة دورا حاسما فى تمكين معظم أفراد الطبقة الإقطاعية من تهريب مساحات شاسعة من أراضيها خصوصا وأن خبر العزم على إصدار القانون قد تسرب لها من عناصر داخل مجلس قيادة النظام الجديد أو من الدائرة الضيقة المحيطة به. ورغم كثير من المآخذ على القانون وتطبيقه إلا مثل للفلاحين طوق نجاة من السخرة والوضع المتردى الذى عاشوه فى ظل نظام الإقطاع.
وبوفاة عبد الناصر تحالف ضدهم نظام الحكم فى عهدى السادات ومبارك مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الزراعة ( بذور ، أسمدة ..إلخ )؛ حيث أدار مكاتب تلك الشركات فى مصر كثير من أبناء رجال الأعمال والمتنفذين وشخصيات وثيقة الصلة بكبار المسئولين فى الدولة، وكان تفكيك نمط الإنتاج الفلاحى الصغير هو هدف تلك الشركات للسيطرة المطلقة على السوق المحلي.
• وشارك فى ذلك التحالف كبار الزراع الذين سقطت وتسقط فى أيديهم كثير من الأراضى التى تغتصب من الفلاحين أو يتركها مستأجروها أو يبيعها ملاكها الصغار لانخفاض جدواها الاقتصادية ؛ حيث الهدف هو تأسيس المزارع الواسعة المستخدمة للبذور المهندسة وراثيا والهرمونات فيما يعرف بنمط الزراعة الكثيفة.
• فضلا عن كبار المستثمرين فى مجال التصنيع الزراعى .
وقد استخدمت الدولة مع الفلاحين كل الأساليب العنيفة ؛ وغير العنيفة لتحاصرهم وتشعرهم بانعدام الجدوى الاقتصادية لحرفة الزراعة.. لتجريدهم من الأرض ، بل ولم تخجل من مخالفة القوانين السارية لإزاحة 75 % من الفلاحين ( ملاك أقل من 3 أفدنة ) بعيدا عن الجمعيات التعاونية الزراعية إلى نقابة عمال الزراعة بتغيير صفتهم القانونية من فلاحين إلى عمال زراعيين مستهدفة حرمانهم من الخدمات التى تقدمها التعاونيات إمعانا فى إبعادهم عن الأرض والزراعة [ القانون المصرى يعرّف الفلاح بأنه : من يعمل بيديه فى حرفة الزراعة ولا يزيد ما يملكه هو وأسرته عن عشرة أفدنة ].
لم تكن تلك المعاناة قاصرة على فلاحى أراضى الإصلاح الزراعى بل شملت كذلك فلاحى أراضى الأوقاف؛ والأراضى المستصلحة القديمة والحديثة ؛ وأراضى الائتمان ( العادية ) ؛ وأراضى وضع اليد ؛ وأراضى البدو وحواف الوادى.. وكان وعى الفلاحين المتدنى وافتقارهم لتنظيمات نقابية تدافع عنهم ( فالقانون آنذاك يجرّم تأسيسها ) هو العقبة التى منعتهم من المشاركة فى ثورة 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 بل وأثرت – فيما سبق – على قدرتهم على صد الهجمات التى يتعرضون لها يوميا لتجريدهم من الأرض وحرمانهم من الزراعة.
الفلاحون والثورة :
لم يختلف سياق الأوضاع الفلاحية قبل وبعد الثورة كثيرا لأن ما تغير هو مدى سطوة الشرطة فى أعقاب ثورة 25 يناير وكان لما نالها من هزيمة أثره الأكبر معنويا فالإحساس بالمهانة والانكسار كان هو العنصر الطاغى على وضعها ومسلكها اللاحق .. بعد أن كانت الطاووسية والعنجهية والبلطجة سماتها الغالبة فى وضعها السابق؛ ولعل الكثيرين يتذكرون حالة الاستنكاف عن العمل الميدانى التى اعترتها فيما يتصل بشكاوى الجمهور فى أعقاب الثورة ، ومن ناحية أخرى كانت تلك المهانة والانكسار السبب الرئيسى فى حالة التوحش الثأرية التى انتابت أجهزة الشرطة مع عدد من قطاعات الشعب بعد استردت بعض عافيتها فيما بعد.
ولأن ما يحرك الإنسان هو الوعى أو الوعى بالظلم فإن أحداث الثورة لم تدفع من الفلاحين للاحتجاج- على أوضاعهم – سوى من فقدوا أرضهم ومصدر رزقهم وأصبح ظهرهم للحائط .. وهؤلاء هم من تحركوا لرد الظلم واسترداد الأرض. أما عشرات الأسباب الأخرى التى تشكل أنواعا وألوانا من الظلم لا تحصى ولا تعد وتستدعى الاحتجاج فلم ( يرقى ) لها وعى الأغلبية الساحقة من الفلاحين ولم تشكل دافعا للحركة ضد النظام أو حتى ضد مديريات الزراعة والرى أو الجمعيات الزراعية العامة فى المدن بل ولم تدفعهم مشاهدتهم لاحتجاجات الشباب فى الشوارع على شاشات الفضائيات إلى المشاركة وتلك هى النقطة الجوهرية فى العلاقة بين الفلاحين وثورتى 25 يناير و 30 يونيو. ففى مجتمع واحد هناك قطاعات حركها وعيها للاحتجاج والمشاركة فى الثورة بل والفداء بينما فى نفس المجتمع توجد قطاعات لم تحرك ساكنا .. ولا يمكن التشكيك فى شرف أى منهما لكن الفارق الفعلى كان فى الوعى.
وبالمناسبة فالثورة أرست مقولات جديدة فى الحياة السياسية منها:
• كسرجدار الخوف الذى بناه نصف قرن من العزلة والانقطاع عن الحياة السياسية ومصادرة الحريات وتوحش أجهزة الأمن.
• ومنها إمكانية الإطاحة برأس الدولة إن انحرف أو فسد.. فلا مقدس فى السياسة والحكم.
• ومنها أن الاعتراض الفردى شئ والاحتجاج الجماعى شئ آخر.
• ومنها أن اللصوصية لا تقتصر على النشل فى الأوتوبيسات العامة والأسواق والموالد بل تشمل الكثيرين من أصحاب الياقات البيضاء وذوى النفوذ بل وكثير من الحكام مركزيين و محليين.
لكن مثل هذه المقولات عندما تضاف لمعلومات بعض البشر تدفعم للتمرد أو للاحتجاج وقد تدفع آخرين لليأس والقنوط والاعتكاف أو لاعتزال الحياة ، ونفس تلك المعلومات تدفع البعض لإدراك أن الظلم ليس من مقتضيات القضاء والقدر بل من فعل البشروبالتالى فإزاحته والتخلص منه لا يتم إلا بأيدى البشر .. بينما تدفع البعض الآخر لتصور أن ذلك من فعل القضاء والقدر ولذا فإزاحته ليست من وظيفة البشروما علينا إلا الانتظار حتى يجرى التخلص منه أو يرحل طواعية.. فهو كما جاء.. سوف يذهب ..إلخ.
ولعل البعض منا يذكر أن عددا من فلاح الإصلاح الزراعى عندما طردهم ورثة الإقطاعيين من الأرض التى حصلوا عليها من هيئة الإصلاح الزراعى لم تثر ثائرتهم ولم يكافحوا كى يستردوها وكان تعليقهم : لقد أعطانا الله هذه الأرض عندما كنا معدمين واستردها منا بعد أن تحسن حالنا .. إنها إرادة الله . وعلق فلاح آخر بشكل مختصر لكن بنفس المنطق والعقلية قائلا : ألله جاب .. ألله خد .. ألله عليه العوض.
من هنا نرى أنه بعد إسقاط رأس النظام السابق فى 11 فبراير 2011 حدث لبعض الفلاحين شئ مغاير:
– حيث شرع بعضهم فى استرداد ما اغتصب منه من أراض .
– وثار آخرون واحتجوا على تعنت الدولة معهم بشأن نقص المياه ومستلزمات الزراعة.. والمغالاة فى إيجارات الأرض الزراعية وأرض الكتلة السكنية.
– بينما قام بعض ثالث بالتظاهر ضد هيئات رسمية بعينها أو أشخاص ومسئولين اغتصبوا أراضيهم أوهدموا منازلهم.
• هذا وقد فجر بعض الأهالى ( بمنطقة طوسون ) بحى المنتزة / شرق الإسكندرية أولى هذه الأعمال صباح الجمعة 28 يناير 2011 وبعدها تتالت حركات الفلاحين واحدة إثر أخرى:
– هذا وكانت الدولة فى مايو 2008 قد قامت بهدم المنازل – التى بناها وسكنها منذ عشر سنوات أهالى منطقة طوسون- فوق رؤوسهم وإزالتها حتى سطح الأرض؛ كانت مساحة الأرض 160 ألف متر مربع يملكها الأهالى بعقود شراء قانونية ، وبرغم حصولهم على حكم قضائى يدين الدولة ويطالبها بإزالة الآثار الناجمة عن هدم البيوت و تشريد سكانها ؛ بل وتعويضهم.. إلا أنهم – ورغم قيامهم بثلاثة وخمسين احتجاجا – لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم بسبب مماطلة محافظ الإسكندرية ووزير الزراعة السابقين.
وفى صباح 28 يناير 2011 توجه عدد منهم للمنطقة التى كانوا يسكنونها وأنذروا الحراس بمغادرتها فورا فانصاعوا لهم ، وفى اليوم التالى شرعوا فى تخطيط المنطقة وإعادة بناء منازلهم واقترضوا من بعضهم البعض وسهل لهم تجار مواد البناء شراء ما يلزمهم منها بالأجل.. حيث أتم بعضهم البناء فى 3 أسابيع واستقر فى مسكنه الجديد .. بينما يستكمل الآخرون البناء واستعادة الأمل الذى بدا فى لحظات سابقة بعيد المنال.
• وفى منطقة طلخا بالدقهلية وفى 31 يناير 2011 قام عدد من فلاحى قرى ( سرسو ، وميت الغرقا ، وميت الكرما ، وكفر الجنينة ، ومنشاة البدوى، وجوجر، وكفر الخوازم ) باستعادة أراضيهم التى طردوا منها فى وقت سابق( 1997) رغم حصولهم على حكمين قضائيين نهائيين(3238/ 25 ق.إ عام 2007 و 2143 / 29ق.إ عام 1986) باسترداد الأرض وظلوا بها حتى فبراير 2015 حيث أعيد طردهم منها بقوات الشرطة وتواطؤ المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة.
• أما فى غرب دلتا النيل وفى قرية العمرية بمحافظة البحيرة فقد تصدى الفلاحون مساء 14 فبراير 2011 لهجوم مسلح ببنادق الكلاشنكوف لمجموعة تابعة لرئيس مباحث أمن الدولة بالمحافظة كان قد اغتصب منهم 21 فدانا على ثلاث مرات خلال 5 سنوات؛ وبينما أصابت طلقات الرصاص بعضا من فلاحى القرية فقد استدعت – فى نفس اللحظة – آلاف الفلاحين من القرى المجاورة هبّوا لنجدة جيرانهم.. وتفرق المعتدون كالفئران المذعورة- بعد أن أشعلوا النار فى قصر بناه ضابط الشرطة السياسية على الأرض المغتصبة- ليتمكنوا من الهرب خلف ساتر دخانه ، وعلى التو شرع الفلاحون فى استرداد الأرض التى اغتصبها الضابط الكبير وقاموا بزراعتها.
• بعدها مباشرة وعلى بعد 5 كيلومترات من العمرية قام فلاحو قرية البرنوجى باسترداد خمسين فدانا كانت قد اغتصبتها منهم أسرة نوار الإقطاعية فى أواسط ثمانينات القرن الماضى ، وهو نفس ماحدث فى قرية عزبة عاكف على مسافة كيلومتر واحد من العمرية.
لقد كانت هذه الأيام فى تلك القرى أشبه بأيام الأعراس الحقيقية التى لم يشهدها الريف منذ سنوات طويلة .. وكنت تقابل الفلاحين فى الشوارع مبتسمين والفرحة تعلو وجوههم.
• أما فى منطقة المعمورة بشرق الإسكندرية فقد قام الفلاحون باسترداد سبعة وثلاثين فدانا كانت هيئة الأوقاف ( إحدى مؤسسات الدولة ) قد باعتها – رغم أنها لا تملكها – لجمعيات إسكان ضباط أمن الدولة ؛ وشرطة الإسكندرية وشرطة كفر الشيخ ، وقضاة وزارة العدل ومحكمة النقض وهيئات أخرى.
وكان أحد قادة الفلاحين ( حسن شندى ) قد تعرض للإغتيال فى وقت سابق ( سبتمبر 2009 بسبب مقاومته لاغتصاب الأرض ورفضه التنازل عنها وفضحه لبطلان عمليات بيع هيئة الأوقاف للأرض مستندا على وثائق رسمية قدمها للقضاء.
• كما قام بعض فلاحى قرية البقلية بمحافظة الدقهلية- شرق دلتا النيل – فى 18 فبراير 2011 باسترداد أجزاء (40فدانا ) من الأرض التى اغتصبت منهم فى 2003 وقاموا بزراعتها.
• وفى نفس المنطقة قام فلاحو سبعة قرى (البقلية ، منية سندوب ، الزمار ، شاوة ، تلبانة ، ويش ، ميت الأكراد ) بمظاهرتين حاشدتين فى24 ، 28 فبراير 2011 بمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية ضد هيئة الأوقاف التى ترفع إيجار الأرض- التى يستأجرونها ويزرعونها منذ عقود – بشكل متواصل وبمستوى يتجاوز قدراتهم المالية ؛ كما أنها تتعسف فى بيع أرض الكتلة السكنية لهم بأثمان مبالغ فيها مخالفة بذلك القوانين والقرارات الرسمية الصادرة فى هذا الشأن.. رغم أن مساكنهم بنيت عليها منذ عشرات السنين.
هذا وقد تراوحت أعداد المشاركين فى المظاهرات بين 3- 5 آلاف فلاح حاصروا مبنى الأوقاف بالمدينة الذى هرب موظفوه.. بعدها تحول الحصار إلى ديوان المحافظة ، وقد احتك بهم الجيش لكن سرعان ما انتهى ذلك بعد دقائق قليلة.
• وفى محافظتى الشرقية والاسماعيلية تكرر نفس الاحتجاج مرتين (21 و 27 فبراير2011 ) فى كل منهما نظرا لمطالبة الأوقاف لفلاحى الإصلاح الزراعى بإيجار لأرض الكتلة السكنية التى سبق لهم شراءها ضمن الأرض الزراعية كما نصت عقود تملكهم للأرض ، وقد تجاوزت أعداد المشاركين الثلاثة آلاف متظاهر.
• كما نظم فلاحو أراضى الأوقاف فى 13 فبراير 2011 مظاهرة أخرى بالقاهرة أمام مبنى مجلس الوزراء ضمت مشاركين من محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية حيث أخطروا رئيس الوزراء وممثل القوات المسلحة بمطالبهم كاملة.
عموما كان أداء الفلاحين فى معظم هذه الاحتجاجات أداء قويا وينم عن بأس شديد وعزيمة وحكمة واضحة.
– لقد بدأ معظم الفلاحين فى التحرك بعد 11 فبراير 2011 وبطريقتهم الخاصة فمن كانت لهم أرض مغتصبة استردوها أو استعادوا المتاح منها؛ ومن هوجموا بالسلاح فى أراضيهم ردوا بعنف ، ومن عوملوا بخشونة أثناء احتجاجهم أوقفوا الخشونة بندية واضحة ؛ ومن أرادوا إخطار الجميع بعدالة قضيتهم كان زئيرهم مرعبا يخلع القلوب؛ وفى كل الحالات أعلنوا مطالبهم بجسارة .

الجيش يقطع المنحنى الصاعد لرد الفعل الفلاحى :
– لقد ظل منحنى الاحتجاجات صاعدا وقويا حتى أوقفه المجلس العسكرى ووزارة شرف بقرار يُجرّم الاحتجاجات الفئوية.. وللأسف ففيما بعد وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة – وبعد أن أعيد ترميم قوات الشرطة- تم طرد كثير من الفلاحين الذبن استردوا أراضيهم أثناء وفى أعقاب الثورة كما جرت مساومة البعض الآخر منهم على اقتسام الأرض .. واشتعلت جرائم حصار البعض الآخر بتقليع مزروعاتهم وحرقها وتسميمها وسرقة مواشيهم بل وتهديدهم بالقتل وكذا بتلفيق القضايا لهم ( بالنصب والاحتيال ، والبلطجة ، واغتصاب الحيازة ،والسرقة وغيرها )، ومن ناحية أخرى تدخلت بعض قوات الشرطة العسكرية فى تلك الصراعات .. التى دفعت ببعض الفلاحين للوقوف أمام المحاكم العسكرية ومعاقبتهم بالسجن خمس سنوات .. وقد عانوا بشدة حتى تمت تبرئتهم بعد عام .. كما يتضح في الآتى :
– داهم الجيش قريتين فى 22 مارس 2011 واحدة فى محافظة البحيرة ( العمرية ) والأخرى فى شرق الإسكندرية ( حوض 13 بالمعمورة ) وقبض بشكل عشوائى على 9 مواطنين وقدمهم لمحاكمات عسكرية عاجلة انتهت بمعاقبة ثمانية منهم بالسجن 5 سنوات وتذمر الفلاحون لأنهم المعتدَى عليهم أصلا بل و دائما ، ولم يتح لمحامييهم مهمة الدفاع أو حتى دخول قاعة المحاكمة التى كانت تعقد فى سجن الحضرة بالإسكندرية ؛ باختصار لم يخضعوا لمحاكمة طبيعية عادلة يقدمون فيها دفوعهم ؛ بينما كان بعضهم قادما لتوه من عمله ولم يشارك فى أية مواجهات أو احتجاجات ، وكان البعض خارج مصر كلها فى توقيت الواقعة ، والثالث فى دوام عمل ، والرابع يعمل خفيرا نظاميا ولا يخضع قانونا لمثل هذا النوع من المحاكمات، وقد حوسب الجميع على مخالفات لم يرتكبوها ووقائع لم يكونوا موجودين فيها بل ولا يوجد شاهد واحد يمكنه التأكيد على وجودهم خصوصا وأن الآلاف من الفلاحين هرعوا من كل القرى المجاورة إلى مكان الواقعة لنجدتهم وقت مغيب الشمس.
– خلاصة القول أن هذه المداهمات تركت شعورا مغايرا لدى الفلاحين عن القوات المسلحة غير ما تراكم لديهم عنها طيلة أيام الثورة وأصبحوا فى حيرة من أمرهم .. كيف يستردون حقوقهم من ناحية ؟ وكيف يتجنبون أو يردون العدوان عن أبنائهم من ناحية أخرى؟!
تنظيمات الفلاحين بعد الثورة :
وهنا نأتى لعدد من المحاولات التى جرت فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 التى شرعت فى فى بناء تلك التنظيمات.. وموجزها كالآتى :
1-أولها وأكبرها وأشهرها كانت النقابة العامة للفلاحين التى لعبت وزارة الزراعة الدور الأبرز فى تأسيسها وإن اختفت وراء ستار حيث كان وزير الزراعة ( أيمن أبو حديد ) عضوا فيها ورئيسا للجنة الشئون الخارجية بها (ضمت سكرتيرته وأحد مساعديه ) ، ولكى تحشد الفلاحين لها قامت بتسهيل حصول النقابة على مساحة من الأرض فى محافظة البحيرة من خلال إحدى الشركات الخاصة بتجارة الأراضى المستصلحة .. ولا نعرف كيف تم دفع مقدم ثمنها للشركة وكيف سمحت بذلك الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية (وهى الإسم الجديد لهيئة استصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة ) أو كيف أغمضت العين عن ذلك بينما إعلانات النقابة تملأ الصحف عن بيع الأرض بثمن مغرى للفلاحين وتحصل منهم مقدم الثمن شرط الانضمام للنقابة.
وفجأة توفى رئيسها محمد عبد القادر فى حادث سير وضاعت أوراقه وما كان معه من أموال. وتداعت الأمور داخل النقابة وتتابعت الشكاوى من بعض قادتها ومن الفلاحين المخدوعين وحققت النيابة واشتعل صراع الخلافة على الرئاسة وانتهى الأمر بانشقاق بعض أعضائها وتكوين نقابة أخرى فى سبتمبر 2013 تحت اسم نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.. وخلّف ذلك عددا من الصراعات النقابية والقضائية تتعلق بمخالفات مالية بشأن أموال الفلاحين التى دُفِعت كمقدم للأرض الموعودة .. وبمناصب النقابة.
هذا وكانت النقابة العامة للفلاحين تجمع فى عضويتها بين فقراء وصغار الفلاحين وبين تجار مستلزمات الزراعة ومقرضى الفلاحين والرأسماليين الزراعيين.
لقد أسفر ذلك الوضع – علاوة على الصراعات على خلافة الرئيس الراحل وتحقيقات النيابة بشأن أموال الفلاحين – عن انسحابات هائلة لأعضائها وفضيحة لوزير الزراعة ( عضو النقابة ومؤسسها الفعلى ) وانشقاق لبعض قادتها وأعضائها.
2-اتحاد الفلاحين المصريين : وهو من حيث تشكيله القيادى يعد امتدادا لاتحاد الفلاحين السابق ذى الصلات العضوية بحزب التجمع .. الذى تأسس فى ثمانينات القرن الماضى وكان يضم كثيرا من القيادات الفلاحية المعروفة على النطاق القومى وتواجد فى كثير من المحافظات الزراعية إلا أنه وبكل أسف انهار فى أكتوبر 1997 إبان تطبيق القانون 96 / 1992 حيث احتشد بمقره وحوله آلاف الفلاحين الراغبين فى الخروج من أزمة تطبيق قانون الإيجارات إلا أن فشل التوصل لحل كان القشة التى قصمت ظهر البعير خصوصا وأن الفترة بين صدور القانون المذكور وتطبيقه- 5 سنوات – قد تم إهدارها وكانت كفيلة بخلق معارضة فلاحية حقيقية للقانون. هذا وقد تعرض الاتحاد الجديد لانشقاق طولى فى إبريل 2014 أسفر عن اتحاد آخر تحت مسمى ” إتحاد الفلاحين والبدو ” يعمل تقريبا فى نفس النطاق الجغرافى.. ويتبنى معظم سياسات الاتحاد الأم.
3-إتحاد صغار المزارعين : ومركزنشاطه محافظة البحيرة ومقره بإحدى قرى مركز وادى النطرون وله تواجد فى عدد من المحافظات . وقد أسهم فى دعم ظهوره مركز الأرض لحقوق الإنسان واتخذ له مقرا مؤقتا بالمركز.
4-نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين : وهى انشقاق عن النقابة العامة للفلاحين وتفيد بتواجدها فى عشر محافظات وتكتنف معاييرعضويتها مشكلات عميقة ( حيث تجمع بين فقراء وصغار الفلاحين وبين الرأسماليين الزراعيين الذبن وصفتهم بالمستثمرين المنتجين) وعلى ما يبدو أنها سمة خِلْقية تسربت لها من النقابة العامة للفلاحين .
5-اتحاد الفلاحين والبدو: وهو انشقاق عن اتحاد الفلاحين المصريين ، وعلى مايبدو أن هناك عددا من الأسباب وراء انشقاقهم أحدها هو الصراع على خلافة رئيس الاتحاد السابق.علما بأنه الوحيد من النقابات الفلاحية الخمسة الذى لم يتم إشهاره.
هذا ومن خلال لقاءاتنا بعدد من ممثلى النقابات الخمسة تبينا الآتى :
•تباين التقدير حول عدد من القضايا المحورية داخل كل تنظيم وبين التنظيمات الخمسة منها ما يتعلق بمعايير العضوية؛ وأهمية الوعى السياسى والنقابى؛ وطريقة بناء النقابة ؛ والتحالفات السياسية.. إلخ.
ففى شروط العضوية يبرز خلاف داخل اتحاد الفلاحين المصريين بشان حيازة العضو (بين 5 أفدنة على الأكثر وبين أن الحيازة مفتوحة )، أما النقابة العامة للفلاحين فتجمع فى عضويتها بين فقراء الفلاحين وبين تجار الأسمدة ومقرضى الفلاحين والرأسمالية الزراعية ، وعلى نفس المسار تجمع نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين فى عضويتها بين فقراء وصغار الفلاحين والمهنيين من المهندسين الزراعيين والرأسمالية الزراعية وتسميهم بالمستثمرين المنتجين.
•أما فى بناء النقابة فقد أكدت 4 منها أنه يتم من أعلى لأسفل بينما الخامس يقول بالبناء من أسفل . وهو ما يعنى أن أغلبية تلك النقابات ترتكب نفس الأخطاء التى عانت منها كثير من النقابات المستقلة التى ظهرت بعد الثورة وكذلك نفس الخطأ الذى ارتكبه إتحاد الفلاحين القديم .
•علاوة على أنها جميعا لا تملك برامج نقابية للعمل بل ولا حتى نقاطا برنامجية تمثل مؤشرا على توجهاتها الحقيقية.
•وبالاستفسار من أفرد النقابات الخمسة عن أطراف عملية التغيير المطلوب فى المجتمع ومع من يكون التعاون أو التحالف من بين الأطراف الأربعة التالية: ( الفلاحين ، المناصرين لهم ، النخب ، الدولة ) أفادت أغلبيتهم بأن الأطراف هم ( الجميع ) ومن ضمنهم الدولة وهو ما يعنى جوهر الملاحظات التالية:
1–ضعف الوعى السياسى والنقابى والاستجابة للمشكلات العاجلة للأغلبية الساحقة من أفرادها ، وعدم إدراك البعض للتفريق بين الوعى السياسى والعمل السياسى ؛أو الحدود الفاصلة بين النقابى والسياسى، أو تصور القوة النقابية فى عدد العضوية فقط دون اتساق نسيجها ووحدة أفكارها وقدرتها على المبادرة واقتحام المشكلات والعقبات التى تقابلها، وهزال الاستجابة لاستغاثات الفلاحين المواجهين بالطرد من أراضيهم.
2-عدم وضوح مهمات كل نقابة لدى ممثليها بل وتضاربها فى بعض الأحيان..
3-ضعف الأفكار والخبرة التنظيمية لدى أفرادها ، وضبابية شروط عضوية النقابة التى وصلت إلى حد الخلط بين النقابة والجمعية الخيرية فى بعض الأحيان، وبين نقابة لصغار وفقراء الفلاحين ونقابة للعاملين فى المجال الزراعى بكل ما يكتنف ذلك الخلط من مخاطر داهمة فى أحيان أخرى .
4-عدم التطرق لأية قضايا ذات طبيعة عملية – على الأقل – من زاوية التناول وليس التطبيق ، علاوة على ضعف الإلمام بإشكاليات الزراعة الرئيسية وقوانينها وذلك مرتبط عموما بثقافتهم العامة وبالتالى بوعيهم .
5-ونرى أن وعيهم السياسى وحداثة عهد الأغلبية منهم بالعمل النقابى وتواضع المستوى الثقافى يفسران تلك المآخذ دون مبالغة أو تهوين.
ولذا نسأل هل بعد هذا الحوار مع قيادات النقابات الفلاحية الخمس يمكن أن نستغرب لماذا لم يشارك الفلاحون فى الثورة..؟
ما العمل؟!
– الفلاحون يترقبون بريبة وحذر.. فالآمال عريضة والمطالب شتى والشكوك التى تمور فى الصدور متعددة.. ورغم أن يقينا غيبيا يساورهم بأن الغلبة فى النهاية ستكون للحق ..أى لهم ؛ ويسعى البعض المحدود منهم لأن يصير هذا اليقين الغيبى شيئا ملموسا ومرئيا تجرى صناعته بأيديهم.
لقد وقعت المشاهد السابقة اعتبارا من 28 يناير 2011 وحتى شهر مارس 2011 رغم أن معظم هؤلاء لم يشاركوا فى أحداث ثورة 25 يناير 2011 وشاهدها أغلبهم على شاشات الفضائيات؛ وهو ما تكرر فى ثورة 30 يونيو 2013 وإن كان من شارك فيها من القرى هم الشباب والمهنيون بينما ظل الفلاحون بعيدين عنها حتى النهاية.

تقديم الدعم الممكن للفلاحين وتجاوز المعوقات الراهنة :
عادة لا يقدم مثل هذا الدعم إلا العناصر والمجموعات التى تهتم بمستقبل الزراعة والفلاحين من عدد من المفكرين وقلة من السياسيين وبعض من العلماء والبحاثة الذين تتجاوز مواقفهم العملية ورؤاهم الفكرية والسياسية حدود المصالح الضيقة للأفراد والفئات المالكة والأطر الأكاديمية المتكلسة.
أ‌-على المستوى السياسى والفكرى:
•كشف أكذوبة هيكلة الزراعة وادعاء أنها ” تحقق مصالح الزراعة المصرية ” حيث الوقائع ونتائج تطبيق تلك السياسة على مدى ثلاثة عقود ونصف تقطع بأنها لم تستهدف سوى إلقاء مصر فى أحضان التبعية لدول الليبرالية الجديدة المحافظة وتخريب الزراعة.
•ولا تعمل إلا لصالح رجالات الدولة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الزراع وملاك الأرض سواء فيما يتعلق بالسيطرة على الأرض الجديدة وعلى الهيئة القائمة بإدارة عمليات الاستصلاح والتوزيع [ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ] ، واغتصاب أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف وأراضى البدو وأراضى حواف الوادى وأراضى الدولة ووضع اليد .. وإبدال سياسة الاكتفاء الذاتى من الغذاء بسياسة ” إعادة التصدير مع استيراد الغذاء” .
•فضلاعن القضاء على زراعة أهم المحاصيل النقدية الكبرى وهو القطن وانهيار ما يرتبط به من صناعات ، وحصار زراع محصول الأرز بمنع زراعته فى بعض المحافظات لخفض المعروض منه فى السوق المحلى عن المطلوب.. لفتح الباب أمام المستوردين للتربح على حساب زراعه ومستهلكيه.
•حقيقة دور الفلاحين العاملين بأيديهم فى الأرض ( عمال، فقراء وصغار فلاحين ) فى استقرار المجتمع منذ بدء التاريخ وفى إعطاء مصر اسمها وحمايتها من الغزو الخارجى .
وكيف أن الفلاح هو أهم عناصر النشاط الإنسانى فى مجمل التاريخ المصرى لأنه أداة هذا النشاط وموضوعه.. فهو منتج الغذاء وكثير من الخيرات والحاجات الأساسية للحياة ؛ وغيابه أو تدهوره يعصف بجملة الإنتاج الزراعى ؛ ولأنه إنسان وفرد فى المجتمع فهو فى نفس الوقت أحد أهداف ذلك الإنتاج .
•وأن كافة الدعاوى التى تسعى للقضاء على نمط الإنتاج الفلاحى الصغير بصفته النمط الغالب فى الريف المصرى هى دعاوى عنصرية وطبقية وفاشية مستقاة من آراء مفكرين مثل مالتوس ونيتشه وسياسيين مثل هتلر وموسولينى وامتداداتهم المتنوعة المعاصرة.
•وأن العالم- على العكس من تلك الدعاوى والادعاءات المغلوطة- يزخر بغذاء يكفى ضعف سكانه – كما أكد جون زيجلر رئيس برنامج الغذاء العالمى فى الأمم المتحدة عام 2005 – ولكن توزيعَه – على قارات العالم ودوله .. وعلى الفئات الاجتماعية داخل كل دولة – توزيعٌ غير عادل وهو منبع دائم لكل الأزمات المرتبطة به وللمجاعات التى تجتاح كثيرا من المناطق فى العالم.
•أن الليبرالية الجديدة المحافظة تمثل القيادة الفكرية والتنفيذية لهذه السياسات على النطاق العالمى ؛ ويقوم بتنفيذها فى المجال المالى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمنظمة العالمية للتجارة ؛ وينفذها على المستوى الاقتصادى فى مجال الزراعة نوعان من الشركات العولمية الكبرى الأول يختص بإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية والثانى يختص بإنتاج وتسويق مستلزمات الزراعة .
•وإبراز الأهمية الفائقة لدور الإشراف والإرشاد والتعاون الزراعى فى تثقيف الفلاحين وتوعيتهم ورفع كفاءتهم المهنية لأنه بدونها يستحيل على الفلاحين فهم التطورات المتلاحقة فى الميدان المهنى والتكنولوجى للزراعة ناهيك عن إمكانية اللحاق بها.
ب‌-على المستوى الفنى والعملى :
من المتعارف عليه أن عملية تقديم الدعم الفنى والعملى فى مجال الزراعة لا يقتصرعلى الأمور المادية مثل أساليب وطرق الزراعة والرى ومقاومة الآفات ونشرالسلالات الجديدة وتصنيع الأسمدة العضوية والأعلاف بل يتطرق الدعم أيضا إلى وضع عمليات التثقيف الفنى والقانونى والنقابى موضع التنفيذ .. لذا يتطلب الأمر :
•ابتكار أوالبحث عن أساليب وطرق تساهم فى إنعاش وتنشيط نمط الإنتاج الفلاحى الصغير بتخفيض تكلفة الزراعة ورفع مداخيل الفلاحين وتوفير تكنولوجيا بسيطة ملائمة للبيئة ؛ والعمل على تعميم طرق زراعة جديدة وسلالات نباتية وحيوانية عالية الإنتاج مقاومة للظروف البيئية السيئة وللأمراض وذات احتياجات مائية محدودة؛ والعودة لنظام التجميع الزراعى لتلافى سلبيات الحيازات الصغيرة وتفتت الملكية.
•ابتكار أفكاروأساليب وطرق جديدة لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف وتعميم نشرها والاستفادة من مخلفات المزارع والمذابح والمضارب والمطاعم ومصايد الأسماك فى تصنيعها على نطاق واسع.
•التنقيب عن رءوس أموال الجمعيات التعاونية التى استولى عليها بنك التسليف ثم بنوك القرى فى وقت سابق والبحث عن سبل عملية لاستعادتها مع قصر توظيفها على الزراعة، وإعادة النظر فى فوائد القروض الزراعية على ضوء تكلفة الزراعة وأسعار حاصلات ومنتجات الزراعة وصافى دخول الفلاحين منها .
•التدقيق فى بحث الأسس والكيفية التى يتم بها تحديد أسعار إيجارات الأراضى و الحد الأدنى لمدة عقد الإيجار بما يحقق التوازن بين أطراف عملية التأجير ( الفلاح ، صالح الزراعة المصرية ، مالك الأرض ).. والتأكيد على المقولة السابق الإشارة إليها ( الأرض الزراعية ذات وظيفة اجتماعية بصرف عن الشكل القانونى لملكيتها على نطاق المجتمع )
•الشروع فى تثقيف الفلاحين فنيا وقانونيا ونقابيا ونشر فلسفة التعاون والإرشاد والائتمان الزراعى ؛ والبحث عن صيغ جديدة تحل محل الطبعة الحكومية منها وعلى سبيل المثال أن ( فكرة التعاونيات تأسست أصلا لمن يزرع الأرض وليس لمن يملكها ) ومثال آخر( أن مصادرة الأرض الزراعية لاستيفاء ديون الفلاحين المتأخرة هو إجراء يعادى فكرة التعاون ويجب أن يستبدل باستيفائها من المحصول) ، مع إبراز أهمية ذلك فى استفادة وسيطرة الفلاحين- وليس الموظفين – على التعاونيات بكل أنواعها وعلى نشاطها بما يعيد مئات الألوف منهم إليها خصوصا من أبعدوا- بالمخالفة للقانون- إلى نقابات عمال الزراعة وهو ما يساعدهم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى منها ويحاصر الفساد داخلها.
ج- على المستوى التنظيمى:
• تأسيس 3 أنواع من الأشكال التنظيمية :
أولها : ابتداع شكل تنظيمى يعنَى بنشر الأفكار الخاصة بدور الفلاحين فى استقرار المجتمع المصرى ..
والثانى : نقابى يخص الفلاحين الفقراء والصغار مع مراعاة أهم شروط بناء التنظيم الفلاحى المتمثلة فى :
1-حد أدنى من الوعى النقابى.
2-وتحديد عدد من المهام العملية قيد التنفيذ .
3-وبدء البناء من القاعدة فى اتجاه القمة ومن الجزء نحو الكل.
وذلك لتجنب القفز على المعطيات الفعلية لوعى الفلاحين وخبرتهم.
والثالث: يخص داعميهم من النشطاء والسياسيين والمفكرين والأكاديميين المهمومين بالمسألة الفلاحية.. مع إيجاد صلة مباشرة بين الأشكال الثلاثة للتنسيق وتبادل الخبرة والمعرفة.
وفى هذا الصدد ننوه لملاحظة بالغة الأهمية حيث يعانى الفلاحون من ضعف دعم النشطاء والمناصرين لهم نظرا لقلة أعدادهم وخصوصا بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وهو ما يثير الدهشة حيث من المفترض أن يكون العكس هو الصحيح .
•ربط التضامن الفلاحى الدولى والإقليمى بالنضال المحلى:
باعتباره رافدا هاما لمواجهة هجوم الليبرالية الجديدة على الفلاحين فى كل دول العالم ومنسقا لنضالاتهم كما يُعَد أحد تجليات التماسك التنظيمى للفلاحين المنخرطين فى هذه الأشكال.
خاتمة:
لن يتأتى ذلك دون كبح جماح انفراد السياسات العامة بتوجيه المجتمع وكذا السياسات الزراعية السارية وتنقية المنظومة القانونية من كل ما يدعم تلك السياسات والإصرار والعمل على تفعيل الدستور، والسعى الحثيث لمواجهة التبعية للخارج ووقف نشاط الشركات متعددة الجنسية العاملة فى مجال إنتاج وتجارة مستلزمات الزراعة سعيا للاستقلال عنها.
مع الوضع فى الاعتبارضرورة استعادة تشغيل التى توقفت أو تمت خصخصتها – وتحولت إلى خرائب – بأية وسيلة فالصناعة قاطرة الاقتصاد وتصنيع الريف ضرورة حتمية لتضييق الفارق بين المدينة والقرية وهو السبيل لامتصاص البطالة السافرة والمقنعة فى الريف والوسيلة لتجاوز محنة ما يسمى بالإسكان الريفى التى تفاقمت وتنذر بتفجرات وشيكة .
الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

وزارة الأوقاف تبيع الأرض لهيئة الإصلاح الزراعى عام 1962
وهيئة الإصلاح توزعها على الفلاحين وتتسلم معظم ثمنها
فتعيد هيئة الأوقاف بيعها -على الورق – لأحد موظفيها عام 1975..
وبمساحة تتجاوز الحد الأقصى للملكية
وتحاول إعادة شرائها من هيئة الإصلاح عام 2011
وورثة موظف الأوقاف يرفعون دعاوى طرد للفلاحين ويطالبونهم بريعها

،،،،،،،،،،،،،،

تتلخص قصة تهريب أرض عزبة الأشراك وأبوخراش والخمسين والأشراك البلد وغيرها- التابعة لمركزى الرحمانية وشبراخيت – فى الآتى:

* ماهتاب قادن إحدى السيدات المتمصّرات ( من أصول أجنبية ) كانت تقيم فى العزبة التى حصلت عليها من خديوى مصر فى بدايات القرن الماضى وبلغت مساحتها 1162 فدان ، 7 قيراط ، 18 سهم .( شهادة عقارية من صفحتين ( مسلسل 679043 ، 679044 ) مستخرجة بتاريخ 23/11/2013 وهى صورة من مأمورية الضرالئب العقارية – رقم سجل 39 بشبراخيت فى 7/5/1974 .

* قسّمت ماهتاب قادن الأرض إلى 4 أقسام :
• الأول به قصرها وملحقاته وحدائقه .
• والثانى: قامت بزراعته بنفسها واستعانت فى ذلك بعدد من العمال والفلاحين .
• والثالث : أجرته لبعض الفلاحين والموظفين والخفراء والخدم .
• والرابع :أوقفته لأعمال البر والخير وأدارته وزارة الأوقاف .

فور قيام ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قانون الإصلاح الزراعى الأول 178 /1952 صار وجودها ( ماهتاب) فى المنطقة بلا فائدة بل ومحفوفا بالمخاطر نظرا لكبر سنها وفى ظل حالة التلمظ على أملاكها من كثير من الطامعين فيها من المحيطين بها.. من الموظفين والخفراء والمستأجرين وغيرهم .

* ولأن عددا من هؤلاء- المحيطين بها – أدركوا ذلك .. فقد قاموا إبان تطبيق قانون الإصلاح الزراعى بالاتصال بالقائمين على تنفيذ القانون من جهاز الدولة القديم ( مكتب الشهر العقارى،هيئة المساحة .. علاوة على وزارة الإصلاح الزراعى التى تأسست خصيصا للإشراف على الأرض الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعى حيث نقل لها عدد من موظفى الوزارات الأخرى كالزراعة وغيرها ) .. ومن خلال هذه الاتصالات تمكن الكثيرون منهم من اخفاء الأرض التى كانوا يزرعونها ؛ أو يستأجرونها من ماهتاب قادن وذلك بتواطؤ الموظفين القائمين على قياس الأرض وتدوينها فى السجلات وتضمينها فى الإقرارات .. ولأنهم كانوا قد أعدوا عدتهم وحسموا أمرهم .. اتخذوا من ساعات الليل ستارا لتغيير معالم الأرض – بحرثها وتزحيفها وتخطيطها؛ وتقسيمها لحقول وزراعتها بل وريها – بعد ان ينام أهل القرية وحتى قبيل شروق الشمس.. وفى تلك الأيام .. كنت ترى الأرض فى النهار غيرها فى صباح اليوم التالى .. وهكذا.

* ويذكر بعض أهالى هذه القرى أن منهم أحمد دميس الكبير وابنه محمد ( والد عمدة عزبة الأشراك الحالى أحمد دميس ) اللذين تمكنا من الحصول على حوالى 200 فدان متناثرة فى أحواض البواشقية – والهيشة – وفراخة الغفارة ، كما حصل كل من خليل دميس ، وعسران دميس والشرنوبى دميس على 45 – 50 فدانا بحوض البواشقية بجوار مقابر محلة ثابت ، أما إبراهيم سالم فقد حصل على ما يقرب من 50 فدانا بحوض الهيشة وحوض فراخة الغفارة قسم ثانى المصرى ، بينما حصل بشير غالى على 100 فدان بنفس الحوضين باع منها 50 فدانا .

* فى عهد السادات وقبيل حرب 1973 قامت الدولة بإنشاء مطار عسكرى فى المنطقة على مساحة 50 فدانا كان يزرعها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعى ؛ وبعد انتهاء الحرب وعدم احتياج الدولة للمطار كان من المفترض أن يعود الفلاحون لأراضيهم التى تخلوا عنها جبرا قبل الحرب .. إلا أن ( ترْك أبو زهرة – المقاول) أحد المتنفذين فى المنطقة استولى عليها بالقوة وبحماية بعض أجهزة الدولة وذهبت صرخات وشكاوى زراعها من الفلاحين أدراج الرياح.

* وبخصوص أرض عزبة الأشراك فقد تم توزيع حوالى 509 فدان منها على الفلاحين بموجب استمارات البحث الاجتماعى وقانون الإصلاح الزراعى حيث شرعوا فى زراعتها أولا كمستأجرين ثم قامت الدولة فيما بعد بإلغاء عقود الإيجار وملّكتها لهم بالقرار رقم 40 ( جلسة هيئة الإصلاح الزراعى رقم 35 – فى 2 ديسمبر 1964 ) وبدأوا فى دفع أقساط تملكها بإيصالات رسمية .. وظلت تحت يدهم حتى اليوم.

* ويُذكر أن من بين هذه المساحة توجد 221 فدانا قامت وزارة الأوقاف باستبدالها ( أى بيعها ) مع هيئة الإصلاح الزراعى التى خضعت كبقية الـ ( 509 فدان ) للتوزيع .. وهى المساحة التى يدعى حسن فهيم خطاب أنه اشتراها من الأوقاف عام 1973 بعقد قسمة رقم ( مسلسل 223- مادة 59 – صحيقة 62 – جزء 21 سجل مبايعات 1890 عام 1973).

إلا أن السؤال الذى يكشف أكاذيب موظف الأوقاف المرحوم حسن فهيم خطاب وورثته ويفضح تواطؤ وفساد هيئة الأوقاف وتدليسها هو : بما أن الدولة قررت نقل ( استبدال )أراضى الأوقاف إلى هيئة الإصلاح الزراعى عام 1957 بالقانون رقم 152 ، وعام 1962 بالقانون رقم 44 على الترتيب وقامت هيئة الإصلاح بدفع ثمن الأرض المنقولة ( المستبدلة ) للأوقاف على الفور فكيف تبيع الأوقاف أرض ماهتاب قادن لعائلة خطاب عام 1973 فى الوقت الذى باعتها فيه لهيئة الإصلاح الزراعى عام 1962..؟!.

والسؤال الثانى الأهم : لما كان الحد الأقصى لملكية الفرد من الأرض الذى حددته قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة هى ( 200 فدان عام 1952 ، 100 فدان عام 1961 ، 50 فدان عام 1969 ) ولا يمكن لأى مالك تجاوزه وإلا اعتبر متهربا من تطبيق القانون ويعاقب بمصادرة أرضه كلها .. فكيف تبيع وزارة (هيئة )الأوقاف عام 1973 لحسن فهيم خطاب مساحة تزيد عن الحد الأقصى للملكية التى حددتها قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة..؟ وكيف تقوم الأوقاف وهى إحدى مؤسسات الدولة بمخالفة القانون وهى تعلم أن اكتشاف التزوير سيلقى بكل من شارك فيه خلف قضبان السجن علاوة على فصله من عمله لخيانته وإخلاله بمقتضيات وظيفته مهما طال الزمن ..؟

أما المفاجأة الكبري التى حدثت فى عام 2011 فتتمثل فى اجتماع تم عقده بمقر هيئة الأوقاف يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر عام 2011 بين لجنتين تمثل إحداهما هيئة الإصلاح الزراعى و الأخرى تمثل هيئة الأوقاف لمناقشة المشاكل المعلقة بينهما .. التى كان من بينها مساحة الـ 221 فدانا بمحافظة البحيرة (الخاصة بماهتاب قادن وآل خطاب). ينص محضر الاجتماع فى الصفحة الثانية بند 3 على [ بناء على طلب لجنة الإصلاح الزراعى بخصوص استلامهم لمساحة 221 فدان بناحية الأشراك مركز الرحمانية بحيرة والصادر بشأنها حكم لجنة القسمة من هيئة الأوقاف بضرورة العرض على السلطة المختصة بهيئة الأوقاف بغرض شراء هذه المساحة لصالح الوقف الخيرى ]. وأهم ما فى النص هو : أن هيئة الإصلاح تملك مساحة الـ 221 فدان من الأرض وأن هيئة الأوقاف تسعى لشرائها من هيئة الإصلاح الزراعى.. فإذا كانت الأوقاف قد باعتها لحسن خطاب فكيف تشتريها من هيئة الإصلاح..؟ .

وتعليقنا على الموضوع: كيف تسترد الأوقاف أرضا باعتها ( أى استبدلتها ) لهيئة الإصلاح الزراعى وتسلمت ثمنهامنها.بينما قامت هيئة الإصلاح الزراعى بتوزيعها على الفلاحين بالقرار رقم 40 فى 2 ديسمبر 1964 بنظام التمليك التقسيطى بل وتلقت جزءا كبيرا من ثمنها بإيصالات رسمية..؟ علما بأن القانون الذى استصدره السادات رقم 42 عام 1973 يمنع الأوقاف من استرداد الأراضى التى تم توزيعها على الفلاحين.
لقد حضر ذلك الاجتماع أربعة مسئولين من مديرية أوقاف البحيرة هم( خميس سالم ، حمدى محمد عبد القادر ، سعد محمد سعد ، رفيق عدلى سلامة ) ، وثلاثة مسئولين من مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة هم ( فكرى محمد سعد رضوان ، إبراهيم عبد الحفيظ محمد ، صبرى عباس بدوى) ووقعوا على محضره. وهو ما يعنى أنهم على علم بقصة الـ221 فدان وعقد القسمة الخاص بالمرحوم حسن فهيم خطاب من الألف إلى الياء ؛ وبالتالى على معرفة بالنزاعات القضائية و بالصراعات العنيفة والمسلحة التى جرت وتجرى بشأنها بين الفلاحين وجيوش بلطجية آل خطاب منذ عامى 2004 ، 2007 وحتى الآن ، وعلى دراية بحملات الشرطة التى انتقلت إلى موقع الارض لتسليم أجزاء منها وطرد الفلاحين منها .. حتى لو عاد بعضها دون تنفيذ .. كما يعرفون تكلفة كل ذلك وخسائره.

مؤشرات الفساد:

*اكتشف فلاحو قرية عزبة الأشراك مساحة 70 فدانا فى حوضى ( الهيشة وفراخة الغفارة ) محيزة منذ عام 1975 باسم محمد عبد العاطى سلومة وياسين ياسين فرج الحمزاوى وهى ضمن مساحة 221 فدانا التى ادعى المرحوم حسن خطاب شراءها من وزارة الأوقاف. وبالبحث فى الجمعية الزراعية عن كيفية تحييز الأرض بالإسمين ( سلومة والحمزاوى) ثبت عدم وجود أية مستندات لملكية الأرض باسمهما ؛ وأفاد مسئولو الجمعية أنها محيزة منذ عام 1975 بناء على خطاب صادر للجمعية من إدارة الرحمانية الزراعية التى اتضح أنها منبع الفساد فى عملية تهريب والاستيلاءعلى أرض الإصلاح.

*كما اكتشفوا أن هناك 35 فدانا أخرى فى حوض البقر بنفس الزمام مهربة من هيئة الإصلاح الزراعى فى حيازة ورثة آل خطاب ويؤجرونها للفلاحين ويحاول الورثة الآن بيعها بتراب الفلوس لمستأجريها قبل اكتشاف السلطات لها وبذلك يبلغ جملة ما سطا عليه آل خطاب 256 فدانا فى زمام القرية.. وما يعنينا فى هذه القصة هى كيف حيزت الجمعية الزراعية هذه المساحة أيضا باسم آل خطاب.

* من ناحية ثالثة فأحمد دميس عمدة أبو خراش يسابق الزمن فى بيع مساحة أخرى- ( 5 أفدنة بحوض البُوَاشقية محيزة باسم اخته السيدة /عنايات) – للفلاحين قبل قيام هيئة الإصلاح الزراعى بمعاينة الزمام على الطبيعة فى عملية حصر لأراضى الإصلاح الزراعى التى تم توزيعها على الفلاحين و كذلك التى تم تهريبها من قانون الإصلاح الزراعى.

إذن كيف تم تحييز الأرض دون مستندات ملكية..؟ وكيف جرت مخالفة المادة 90 من قانون الزراعة ( 30/ 1966 ) منذ عام 1975 بتحييز الأرض بأسماء غائبين عن القرية مثل ( محمد عبد العاطى سلومة وياسين ياسين الحمزاوى )…؟

*كما اكتشفوااستيلاء إبراهيم سالم على حوالى 4,5 فدان أملاك دولة بجوار حوض البقر حيث أقام على أجزاء منها منازل له ولأولاده.

المشهد ملخصا :

وعليه يمكن تلخيص المشهد كالتالى : مجموعة من الفقراء يفلحون أرض سيدة من أصول غير مصرية لعشرات السنين بمقابل ( أجر ) محدود يحفظ لهم حياتهم بالكاد ، قررت الدولة بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 أن يتملك كل منهم فدانين أو ثلاثة ليستمروا فى زراعتها لتوفير الغذاء لأبنائهم – ولمن لا يمتهن الزراعة من أفراد الشعب – على يسددوا ثمنها على 40 قسط سنوى.. فنفذ الفلاحون كل التعليمات وشرعوا فى دفع ثمن الأرض بكل أمانة وإخلاص.

لم يعجب هذا الرئيس السادات ووزارة ( وهيئة ) الأوقاف..فقرر السادات إعادة بعض الأراضى لهيئة الأوقاف التى لجأت للغش والتدليس وبدأت فى بيع أجزاء من هذه الأرض بتراب الفلوس ( 154 جنيها للفدان) لعدد من موظفيها وعمالها ومنهم حسن فهيم خطاب الذى حصل على 196 فدان بعقد قسمة ورفعها بطريقته إلى 221 فدان.. رغم أنها باعتها فى وقت سابق لهيئة الإصلاح الزراعى وقبضت ثمنها ورغم مخالفة ذلك للقانون المدنى ولقانون الإصلاح الزراعى.

كما لم يعجب كثيرا من الأفراد والأسر التى كانت تعمل – لدى السيدة المتمصرة ماهتاب قادن التى كانت تحوز الأرض – كموظفين أو خفراء أو خدم أو مساعدين ومنهم عائلة دميس وآخرون… فماذا قرروا..؟

قرروا تهريب أجزاء منها فى ظلام الليل بالاتفاق مع من نفذوا قانون الإصلاح الزراعى .هذا وقد ساعدتهم الأرض التى استولواعليها فى تحولهم من مجرد فلاحين صغار إلى أكبر أثرياء القرية وما يحيطها وأصحاب نفوذ ؛ وسيطروا- مع من صاهروهم أو تصاهروا معهم – على كثير من الوظائف الحساسة فى أجهزة الدولة بالمحافظة ( أحمد محمد دميس وكيل وزارة الإصلاح الزراعى بالبحيرة ثم عمدة قرية أبوخراش- محمود أحمد دميس رئبس مصلحة الأملاك الأميرية بالبحيرة –رفعت إسماعيل دميس رئيس مجلس مدينة الرحمانية – بدر محمد بدر مدير الإدارة الزراعية بالرحمانية – زكريا عفيفى مدير عام بالإصلاح الزراعى بالبحيرة – على مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالرحمانية، علاوة على تقلد عدد من أبنائهم وأقاربهم وظائف فى النيابة والقضاء) ، كما مكنهم من تكوين شبكة علاقات واسعة فى بقية المصالح الحكومية والمؤسسات الهامة وأجهزة الأمن . ولأنهم لم يكتفوا بذلك فقد فرضت مصالحهم أن تتشكل شراكة بينهم وبين آل خطاب .. وقرروا معاً أن يطردوا الفلاحين من الأرض .. لذلك تفننوا فى ابتداع الوسائل والأساليب التى تحيل حياة الفلاحين إلى جحيم وهمٍّ مقيم ..

هذا ويقول محمد المكاوى أحد فلاحى عزبة الأشراك عندما توجه لهيئة الأوقاف بالقاهرة بالشكوى أن المسئولين فى الهيئة أبلغوه منذ عدة أسابيع أنهم سيقومون باسترداد الأرض التى تحت يدهم خلال الشهر القادم والتى كانت ماهتاب قادن قد سلمتها للأواقاف فى وقت سابق. فمن يمكن أن نصدقه ..؟

هل نصدق هيئة الإصلاح الزراعى التى اشترت الأرض وسجلتها باسمها فى الشهر العقارى ..منذ عام 1962؟ ؛ أم مسئولى هيئة الأوقاف الذين يهددون الفلاحين بسلب الأرض منهم ، أم اللجنة المشتركة بين الأوقاف والإصلاح الزراعى التى اجتمعت فى ديسمبر 2011 وطلبت فيها الأوقاف شراء الأرض من هيئة الإصلاح ؛ أم ورثة حسن خطاب الذين يدعون أنهم اشتروا الأرض من الأوقاف عام 1973. أم الفلاحين الذين يزرعون الأرض منذ حوالى 70 عاما.. ولم يغادروها ودفعوا أغلب ثمنها..؟
أم نترك الفلاحين فريسة لهيئة الأوقاف ولصوص الأراضى وقوات الشرطة وصمت هيئة الإصلاح الزراعى المريب وفساد أجهزة الدولة وبلطجة أجهزة الإدارة المحلية ولقضايا الطرد والريع .. دون أن نحرك ساكنا..؟

الأحد 24ديسمبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

مطاردات شرطية للفلاحين لتنفيذها بعزب الخمسين والأشراك البلد ورستم والجهقية

الأحكام صدرت لصالح ورثة حسن خطاب بتواطؤ فايز عبد الحليم عمدة الأشراك

محامو الورثة يطالبون كل فلاح بـ 10 آلاف جنيه كاش وشيكات على بياض

والفلاحون يردون : حَنتْحِبس .. ومش حندفع .. ولا حنسيب الأرض

،،،،،،،،

أفاد فلاحو عزب الأشراك البلد ورستم والخمسين والجهقية بالبحيرة بصدورعشرات الأحكام الغيابية ضدهم من محكمة المحمودية خلال الأسبوع الماضى لصالح ورثة حسن فهيم خطاب بريع أرض يزرعها الفلاحون ومُمَلّكة لهم بموجب قانون الإصلاح الزراعى ودفعوا أغلب ثمنها ويدعى الورثة ملكيتها.

هذا ولم يلجأ الورثة ( الذين يدعون ملكية الأرض ) للمحكمة المختصة بالمنطقة التى تقع بها القرى الخمسة وهى محكمة الرحمانية مما أثار شكوك ودهشة المحكوم عليهم لصدور الأحكام – فى السنوات الأخيرة – من محكمة المحمودية المماثلة لمحكمة الرحمانية.

هذا ويفيد الفلاحون بتواطؤ فايز عبد الحليم فايز عمدة الأشراك البلد بالتعاون مع عدد من العاملين بقلم المحضرين بمحكمة المحمودية فى إخفاء إعلانات هذه القضايا عنهم حتى تصدر الأحكام فى غيابهم.. والتى بلغت أكثر من ثمانين حكما فى الدفعة الأخيرة من الأحكام وتتراوح بين 60 – 160 ألف جنيه للحكم الواحد.

هذا وقد قامت أجهزة المباحث فور صدور الأحكان بمطاردة الفلاحين فى منازلهم بعد منتصف مساء السبت 18 نوفمبر 2017وتمكنت من القبض على السيدة / بدرية الشحات اللهلوبى وشعبان مطر من قرية الأشراك البلد وساقتهم إلى مركزالشرطة تمهيدا لعرضهم على النيابة بينما هرب كثير من المحكوم عليهم من الفلاحين إلى الحقول .
من جانب آخر ذكر الفلاحون أن محامى ورثة آل خطاب( جاد .. وصفوت..) طالبوا المحكوم عليهم بدفع كل منهم ( 10 آلاف جنيه كاش وتحرير شيكات ببقية مبالغ الأحكام القضائية الغيابية ) وهو ما دعا الفلاحين للرد عليهم : ح نِتْحِبِسْ .. ومانسيبش الأرض ، ومش حندفع.

هذا وقام فلاحو هذه القرى بمطالبة ( لجنة التضامن الفلاحى- مصر) بالبحث عن حلّ فورى لتواطؤ بعض عُمَد هذه القرى ومشايخ خفرائهم مع بعض المحضرين بمحكمة المحمودية فى عدم وصول الإعلانات القضائية لهم وبالتالى صدور أحكام ريع غيابية ضدهم ، كما طالبوا بالبحث عن سر لجوء ورثة آل خطاب لمحكمة المحمودية بالذات دون محكمة الرحمانية كما هو الحال منذ عشرات السنين.. قائلين : أن هناك لغزا غير مفهوم وراء ذلك. وفيما يلى عينة من أسماء المحكوم عليهم فى تلك القضايا والذين طاردتهم مباحث البحيرة يوم 18 نوفمبر الجارى للقبض عليهم :

•الأشراك البلد :
شعبان مطر ، بسيونى وصابر عنانى ، محمد تاج ، عيد ونصر محمد خطاب ، عبد العزيزالأشمونى ، بدرية اللهلوبى.

•عزبة رستم :
محمود محمد حجر ، شعبان مرعى ، أحمد بسيونى الشرقاوى.

•عزبة الخمسين :
فرج صابر العربى – محمد عبد الحكيم خضر ، سعيدة عبد الجواد أبو صميدة .

•عزبة الجهقية :
عبده حجاج ، أحمد عبد العاطى حجاج.

ملاحظة أخيرة :

ما يجرى فى هذه المنطقة من تعَسُّف وتعنُّت غير مسبوق مع الفلاحين خصوصا وأن مدعى الملكية من ورثة آل خطاب وطوال أكثر من 14 سنة لم يستطيعوا إثبات صحة ما يدعونه من ملكية ؛ علاوة على أن الفلاحين حصلوا على الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى بكشوف توزيع تُخْفيها مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة عنهم وعن القضاء.وسيدفعهم ذلك دفعا إذا ما تم طرد أكثر من مائتى فلاح من أراضيهم إلى رد فعل جماعى لن يتضرر منه سوى كل المتعسفين والمتعنتين ومن يتواطؤون ويتعاونون معهم ؛ لأن العاقبة – مع هؤلاء جميعا – لن تكون فى المسَرّات .. بل فى سرادقات العزاء.

الأحد 19 نوفمبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

أفاد فلاحو قرى عزبة الأشراك وأبو خراش بالبحيرة بالأحداث التالية :

1-القبض على فلاحة من البحيرة تنفيذا لحكم قضائى غيابى بريع أرض يملكها الإصلاح الزراعى

قبضت مباحث شرطة الرحمانية مساء أمس على السيدة / فاطمة محروس حسن دميس أرملة المرحوم إبراهيم رمضان خليل من عزبة الأشراك / بحيرة تنفيذا لحكم قضائى غيابى أصدرته محكمة المحمودية بريع قطعة أرض ( 16 قيراط ) تملكها هيئة الإصلاح الزراعى . هذا وكان المئات من فلاحى القرية قد حصلوا على الأرض بموجب قانون الإصلاح الزراعى فى عام 1964 ومنهم زوج السيدة / فاطمة محروس وقاموا بدفع جانب كبير من ثمنها فى الوقت الذى ادعى أحد المتنفذين ( المرحوم حسن فهيم خطاب ) شراءه عام 1975 لمساحة 221 فدانا من وزارة الأوقاف تقع أرض السيدة / فاطمة ضمنها ، ونظرا لعدم قدرة حسن خطاب وورثته من بعده على إثبات ملكيته للأرض اضطر لرفع دعوى قضائية بعقد الشراء المضروب أمام محكمة لاتقع عزبة الأشراك ضمن اختصاصها مدعيا أن المرحوم زوج السيدة / فاطمة يزرعها منذ سنوات طويلة رغما عنه.. وبالتالى حصل ورثته على حكم قضائى بريع الأرض.
والجدير بالذكر أن السيدة المقبوض عليها لم يتم إعلانها بمكان وموعد القضية عن عمد لتواطؤ شيخ خفراء القرية ولذا لم تحضر جلساتها وصدر الحكم غيابيا.وتلك الحيلة متبعة من ورثة آل خطاب مع كل فلاحى الإصلاح بقرى المنطقة؛ حيث يستخدمون الحكم ليساوموا به الفلاحين فى ترك الأرض. هذا وتتعمد الشرطة فى غالب الأحيان على القبض على الفلاحين مساء أيام الخميس ليستمر احتجازهم يوم الجمعة بعدها يعرضون على النيابة ظهر السبت لعمل معارضة فى الحكم.

2- استيلاء شيخ خفراءعزبة الأشراك على قطعة أرض فضاء والبناء عليها .

قام شيخ خفراءعزبة الأشراك – سمارة عبد العزيز خليل – بالاستيلاء على قطعة أرض فضاء – بمساحة قيراطين – ملاصقة لمسجد القرية التابع هيئة الأوقاف والبناء عليها . وقد احتشد أهالى القرية احتجاجا على ذلك وقاموا بإبلاغ مديرية الأوقاف وعددا من الهيئات الرقابية بدمنهور.
يذكر أن شيخ القرية وهو المسئول المباشر عن عدم وصول الإعلانات القضائية للفلاحين وهو ما يحرم الفلاحين من حضور جلسات القضايا وصدور الأحكام الغيابية بالريع الذى يتراوح بين 60-200 ألف جنيه للفلاح الواحد؛ ويتواطأ مع ورثة آل خطاب ويدعمه فى ذلك عمدة قرية أبو خراش – أحمد دميس- الذى يتولى إدارة العمل الإدارى والشرطى بقرية عزبة الأشراك نظرا لخلو منصب العمدة بها.

3- المطالبة بتعويض نقص ميا ه الرى العذبة بمياه صرف صحى من مصرف شبراخيت

نظرا لانقطاع مياه الرى عن أراضى عزبة الأشراك وبعض العزب المجاورة لها لفترات متقطعة طويلة ، وقيام العمدة المشار إليه بعديد من التدخلات لعرقلة تطهير الترع وقنوات الرى الواصلة للحقول لمنعهم من زراعة أراضيهم .. وحيث تمكن الفلاحون من كشفه وفضح تدخلاته مؤخرا . وبسبب انخفاض منسوب المياه فى الترعة الرئيسية واحتياج الفلاحين لرى محاصيلهم فى مواعيدها؛ قاموا بالتوجه لمدينة دمنهورومخاطبة مسئولى الرى بالمحافظة لتركيب ماكينة رفع مياه من مصرف شبراخيت المخصص للصرف الصحى إلى الترعة الرئيسية ؛ وقد وعدهم المسئولون بذلك فى أقرب فرصة.

الجمعة 20 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

مداهمة جديدة فجر الثلاثاء 3 أكتوبر للقبض على فلاحى الإصلاح الزراعى
بعزبة الأشراك بحيرة

،،،،،،،،،،،،

داهمت قوة بوليسية من مباحث مركز الرحمانية بحيرة بقيادة ضابط المباحث ( إسلام …) والمخبرين السرييين حسن صادق وأحمد بسيونى عبد الواحد قرية عزبة الأشراك فى الساعة الثانية من قجر الثلاثاء 3 أكتوبر 217 للقبض على كل من :

سامى قطب جابر حشيش ، وصلاح محمد عبد الدايم ، ومحمود رمضان خليل .. لتنفيذ 3 أحكام غيابية صادرة من محكمة المحمودية بحبسهم 6 شهور استنادا لعدم تنفيذ الفلاحين لحكم غيابى آخر بريع أرض الإصلاح الزراعى – يتراوح بين 200 – 30 ألف جنيه للفلاح لصالح ورثة المدعو حسن فهيم خطاب الذين يدعون مللكية الأرض- بينما هذه الأرض يزرعها الفلاحون أبا عن جد من منتصف القرن الماضى وكانوا يدفعون أقساط تمليكها منذ توزيها عليهم من هيئة الإصلاح الزراعى ..إلا أن هيئة الإصلاح لم تحرر لهم عقودا بملكية الأرض.

هذا ويقوم ورثة حسن خطاب من خلال كل من :
1- عمدة القرية أحمد دميس .
2- ووكيلهم عبد المنصف خليل عم شيخ الخفراء سمارة خليل.
3- وشيخ الخفراء سمارة عبد العزيز خليل
4- وجهاز الشرطة .

بمطاردة الفلاحين بقضايا الريع الغيابية ( أى المطالبة بمقابل زراعة الفلاحين للأرض ) وقضايا الحبس الغيابية [ لعدم دفع الفلاحين للريع الذى حكمت به المحكمة ) ، وحتى يجد الفلاحون ظهرهم للحائط يتم تغيير المحكمة التى تتولى عادة نظر مثل هذه القضايا لفلاحى القرية وهى محكمة الرحمانية بمحكمة أخرى هى ( محكمة المحمودية ) ، وحتى لا يتم إخطار الفلاحين بتوقيت ومكان المحكمة يمتنع شيخ الخفراء عن توصيل إعلانات القضايا للفلاحين فى منازلهم.

من حانب آخر تتولى المباحث تلفيق القضايا للفلاحين من حين لآخر بتهم لم يقترفوها ولا يمكن أن يرتكبوها فى المزيد من خنق الفلاحين ودفعهم لليأس و ترك الأرض.

ولأن (لجنة التضامن الفلاحى – مصر) قد نشرت مضوعا مشابها عن فلاح آخر فى نفس القرية منذ 4 أيام على موقع الحوار المتمدن ولا زال منشورا بعنوان : ” إحنا وهمّا والزمن طويل ” وعلى موقع لجنة التضامن الفلاحى – مصر على الرابط :
http://tadamon.katib.org/2017/10/02

لذلك يهم اللجنة توضيح الطريقة التى يجرى بها منع وصول إعلانات القضايا للفلاحين . ولأن القرية تخلو من نقطة شرطة (وأقرب نقطة شرطة لها على بعد 3 كم بقرية لقانة ) فتلك الإعلانات لا بد أن تمر عبر جهاز العمودية فى القرية الذى يُعادى الفلاحين ويناصر ورثة آل خطاب .

وجهاز العمودية هذا مكون من العمدة أحمد محمد دميس وشيخ الخفراء سمارة عبد العزيزخليل والخفراء. ويذكر أن أحمد دميس كان مسئولا فى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة قيل توليه العمودية ، كذلك فسمارة خليل هو ابن أخ عبد المنصف خليل وكيل ورثة آل خطاب الذى يتولى كل أعمالهم وقضاياهم فى المنطقة ، ولذلك لا تصل إعلانات القضايا للفلاحين ، وبينما الفلاحون بتبعون محكمة الرحمانية بتم رفع القضايا أمام محكمة المحمودية لذلك تفاجئهم الأحكام الغيابية بريع الأرض الذى بتراوح عادة بين 200 – 300 ألف جنيه لكل فلاح دون حضورهم أمام المحكمة وعلى الفور ولأنهم لا يدفعون المبالغ التى ذكرها الحكم الغيابى يرفع آل خطاب عن طريق وكيلهم عبد المنصف خليل – عم شيخ الخفراء- دعاوى جنح مباشرة بنفس الطريقة لتصدر الأحكام بحبس الفلاحين 6 شهور .. وتنتقل الأحكام لإدارة التنفيذ بمديرية أمن البحيرة لتتولى بعدها المباحث مداهمة الفلاحبن والقبض عليهم لتنفيذ الأحكام .

ولذا اضطر الفلاحون الثلاثة المقبوض عليهم بعمل ” معارضة فى الأحكام المذكورة “.
وهكذا تتوزع الأدوار بين ورثة آل خطاب الذين يستخدمون (عقد شراء مضروب للأر ض) لرفع القضايا ، وبين وكيلهم عبد المنصف خليل الذى يختار المحاكم غير المختصة بالمنطقة لرفع قضايا الريع ، وبين سمارة عبد العزيز خليل شيخ الخفراء الذى ينفذ أوامر العمدة أحمد دميس بوقف تسليم إعلانات القضايا للفلاحين، وبين دور أجهزة الشرطة فى مطاردة الفلاحين بتهم لم يرتكبوها ، والقبض عليهم لتنفيذ الأحكام الغيابية الخاصة بالريع و تنفيذ أحكام الحبس إذا لم يدفعوا الريع والضغط عليهم للتنازل عن الأرض فى مقابل إعفائهم من الحبس ودفع الريع .

تلك هى قصة المقبوض عليهم الثلاثة من عزبة الأشراك بحيرة وقصة كل فلاحى القرية والقرى المجاورة .. الذين تتكاتف عليهم كلاب السكك من كل صوْب وحدْب ليستولوا على أراضيهم.. وهى فى الحقيقة ليست قصتهم وحدهم بل قصة الفلاحين جميعا وقصة كل الفقراء فى مصر.

الخميس 5 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 5656 – 2017 / 10 / 1 – 16:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية

مقدمة :

منذ عام 2007 ونحن نكتب فى لجنة التضامن الفلاحى عما يعانيه فلاحو قرى عزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين والجهقية والستين والأشراك البلد بمحافظة البحيرة من عدوان دائم على أراضيهم ومنازلهم وماشيتهم ، وحرمانهم من مياه الشرب النقية و مياه الرى العذبة لشهور وسنوات واضطرارهم للرى بمياه الصرف الصحى وهو ما أدى لانخفاض غلة الأرض بـ 75% من إنتاجها ، وإصابة المئات من سكانها بالفشل الكلوى مما تسبب فى وفاة مالا يقل عن خمسين فلاحا وفلاحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

هذا ويقوم ورثة المدعو حسن فهيم خطاب ( أصحاب شركة سياحة ، ويتاجرون فى البن) بادعاء شراء والدهم لـ 221 فدان من وزارة الأوقاف فى منتصف السبعينات من القرن الماضى بينما هيئة الإصلاح الزراعى هى من تملك الأرض بموجب شهادات عقارية حديثة وقد وزعتها الهيئةعلى الفلاحين بنظام التمليك وحصلت على أغلب ثمنها منهم ، علما بأن قانون الإصلاح الزراعى الثالث الصادر عام 1969 يحدد الحد الأقصى للملكية بـمائة فدان للأسرة وخمسين فدان للفرد وهو ما يُكذب ادعاء ورثة آل خطاب بشراء الأرض من الأوقاف حيث لا يمكن أن تقوم وزارة بمخالفة القانون وتدوين ذلك فى مستندات وسجلات رسمية.

العنف لم ينجح ضد الفلاحين :

ولأن هؤلاء الورثة فى موقف قانونى بالغ الضف فقد استعانوا فى أول الأمر بالبلطجية من خارج المحافظة لإجبار الفلاحين على ترك الأرض بالعنف ولكنهم خسروا معركتين عام2004 ، 2007 وقبض الفلاحون على العشرات منهم وقدموهم للشرطة التى أخلت سبيلهم فى الحال. بعدها لجأ الورثة للشرطة التى طاردت الفلاحين بالتهم الملفقة والقضايا الكيدية ( سرقة سيارات ، وخطف أشخاص ، والاعتداء على حيازة الغير ، وحيازة سلاح بدون ترخيص..) ، علاوة على تحريض عدد من الأشقياء فى محاولة لسرقة مواشي الفلاحين ..إلخ .. ومع كل ذلك لم يفلحوا .

حيل وألاعيب شيطانية :

ثم هداهم تفكيرهم إلى حيلة قانونية جهنمية تتلخص فى استخدام عقد شراء الأرض المضروب للحصول على أحكام قضائية بريع الأرض منذ السبعينات باعتبارهم ملاك الأرض بينما الفلاحون يزرعونها ولايدفعون لها إيجارا؛ وقد استخدموا فى ذلك كل الألاعيب والحيل القانونية غير المشروعة .. من تلك الحيل رفع الدعاوى القضائية فى محكمة لا تتبعها تلك القرى ومنها منع وصول الإعلانات القضائية للفلاحين بتواطؤ بعض العمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء .. حيث يفاجأ الفلاحون بأحكام الريع القضائية دون أن يحضروا جلسة واحدة فى تلك القضايا ؛ علاوة على ضخامة الأحكام التى لا تقل عن 40 ألف جنيه وتصل فى بعض الحالات إلى أكثر من 200 ألف جنيه وهكذا . بعدها يستخدمون تلك الأحكام فى مساومة الفلاحين وإجبارهم على التنازل عن الأرض مقابل تنازل ورثة حسن خطاب عن أحكام الريع.. ورغم كل ذلك لم يتمكنوا من طرد سوى عدد محدود من الفلاحين.

ولأنهم يشعرون بقوة الفلاحين وبضعف موقفهم القانونى شرعوا فى بيع مساحات من هذه الأرض لبعض الفلاحين الذين يزرعونها بأسعار رخيصة – لاتساوى ربع قيمتها الحقيقية – لكن معظم الفلاحين رفضوا ذلك.

لماذا يساعد أثرياء و حكام بعض القرى ورثة آل خطاب ضد الفلاحين ..؟

ولأن هناك عدد من سكان هذه القرى ساعدوا فى تهريب بعض هذه الأراضى من قانون الإصلاح الزراعى بل وحصل عدد منهم على مساحات واسعة منها ويخشون أن يتم اكتشاف تهريبهم للأرض أو استيلائهم عليها بمساعدة بعض الفاسدين فى الإصلاح الزراعى بالبحيرة إذا ما انتصر الفلاحون على ورثة حسن خطاب وهو ما يؤدى لاسترداد الدولة للأرض التى استولوا عليها. وللأسف كان منهم مسئولون سابقون فى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة وبعضهم صاروا عمدا ومشايخ لبعض هذه القرى.. بل ويعمل أبناؤهم وأقاربهم فى عدد من الهيئات والمصالح الحكومية بمحافظة البحيرة ( كالرى والزراعة والضرائب العقارية والمؤسسات القانونية والحكم المحلى والإصلاح الزراعى ومرفق مياه الشرب والجمعيات الزراعية وغيرها ) بل ولهم صلات قوية بمراكز الشرطة وبكثير من المسئولين فى مرافق ودواوين المحافظة. إذن فمصلحتهم تتفق مع مصالح ورثة حسن خطاب .. وهزيمة الورثة أمام الفلاحين تعتبر هزيمة لهم .. ولذلك يستميتون فى مساندة ورثة آل خطاب بكل الوسائل.

ومن هنا أيضا تمكنوا من منع وصول مياه الرى العذبة لمساحات ليست قليلة من أراضى الفلاحين- بإتلاف الماسورة التى تعد المصدر الوحيد لجزء كبير من تلك الأراضى والحيلولة دون إصلاحها عدة سنوات.. مما أجبرالفلاحين على رى أراضيهم من مصرف للصرف الصحى يسمى مصرف شبراخيت ، ومن جانب آخر قاموا بوضع المبيدات فى المصرف لتسميم المياه الواصلة للحقول، كما تمكنوا بنفوذهم من وقف مياه الشرب النقية عن بعض تلك القرى ليجبروا سكانها لشهور على الحصول عليها من القرى المجاورة ( الهوارية وتبعد 5كم ، ولقانة وتبعد 4 كم ) مما دفع الفلاحين للاحتجاج وقطع طريق دمنهور/ دسوق حتى تعود مياه الشرب للقرى.

آخر الأحداث :

وفى الساعة الثانية صباح الأربعاء 14 سبتمبر 2017 قامت قوة مكونة من حوالى 60 جندى ومخبر تابعة لمركز شرطة الرحمانية بقيادة ضابط مباحث جديد ( إسلام .. ) وبصحبته اثنين من المخبرين القدامى من المنطقة ( حسن صادق ، أحمد بسيونى عبد الواحد ) وتستقل 3 بوكسات ، وشاحنتين ، و2 سيارة ميكروباص ، وداهمت منزل أحد فلاحى عزبة الأشراك ( محمد محمود المكاوى- 55 سنة ) ، ولما سألهم صاحب المنزل عن سبب المداهمة أفاده الضابط : نبحث عن سلاح. فرد الفلاح: لو عندى سلاح كنت رحت حاربت الإرهاب فى سينا. وفى لمح البصر انتشر المخبرون فى المنزل وقاموا ببعثرة كل ” خزين ” الفلاح من حبوب ( قمح ، أرز ) على الأرض؛ وكذلك الدقيق ؛ كما قاموا بسكب ( دلقْ) اللبن وتكسير ” أوانى الجبن والجبنة القديمة ، وأخرجوا الطيور ( دجاج وبط ) من أعشاشها ودهسوها بأقدامهم فقتلوا ما يزيد عن عشرة منها كما صادفوا والده المسن – 86 سنة – ( محمود المكاوى ) الذى احتج علىيهم فألقوه على الأرض .. حتى أدوية زوجة محمد المكاوى- أنبولات الأنسولين – لم تنج من أقدامهم أيضا وهكذا.

وقد أفاد محمد المكاوى أنه قال للضابط : من يفتش عن السلاح يضع يده فى براميل الحبوب ليبحث عنه ، ولا يبعثر الحبوب ويسكب اللبن على الأرض ؛ فالسلاح لا يتم إخفاؤه فى زلع المش وأوانى اللبن والجبنة ، . فرد الضابط : رزالة بقى .. فقال المكاوى : “برضه مش حسيب الأرض .. ولما تقطعوا مياه الشرب حشرب من البول اللى بنزله ” . إحنا تبع مركز شرطة شبراخيت .. وانتم تبع الرحمانية إيه إللى جابكم هنا..؟ ”

وانتهت المداهمة بعد حوالى ساعتين اختتمها الرجل المسن ( محمود المكاوى ) قائلا للضابط : ” إبقوا روحوا سينا حاربوا الإرهاب أحسن”.

إحنا وهمّا والزمن طويل :

هذا وقد قام محمد المكاوى بعرض تفاصيل المداهمة التى جرت لمنزله صباح الأربعاء فى ندوة حزب التحالف الشعبى بالإسكندرية مساء الأحد 17 سبتمبر 2017 قائلا هناك مايزيد عن 20ألف نسمة من سكان هذه القرى يعانون من هذا الهم منذ عام 2004 .. ولا نعرف متى سينتهى ذلك..؟ لكن ..” إحنا وهمّا والزمن طويل “.

الأحد 1 أكتوبر 2017 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

3 مسلحين وخمسة ناضورجية ملثمين يهاجمون منزل فلاحتين للحصول عل تنازل عن الأرض

استغاثة الفلاحتين أيقظت أهالى القرية ولم تصل لمقر شيخ الخفراء على مسافة 50 مترا

هروب المسلحين فور الاستغاثة واختفاء 26 خفيرا وتقاعس الشرطة عن الحضور حتى الآن

طهر الفلاحون ترعة الرى بالجهود الذاتية فقامت عصابات الأراضى بردم ثلاثين مترا فى جنح الظلام

،،،،،،

أفاد أهالى عزبة الأشراك مركز شبراخيت بحيرة باستمرار عصابات السطو على أراضى الاصلاح الزراعى فى الاعتداء عليهم وعلى منازلهم وعلى مصدر مياه الرى وعلى نسائهم فى جنح الليل :

• فقبيل فجر اليوم ( الخميس 27 يوليو 2017 ) قام ثمانية من البلطجية المسلحين والملثمين بمداهمة منزل الفلاحة منى عرفة عبد الغنى فايد ووالدتها بحثا عن زوج منى لإرغامه على التنازل عن مساحة من الأرض يزرعها بموجب قانون الإصلاح الزراعى ، وحيث لم يجدوه بالمنزل قاموا بتهديد زوجته ( منى ) ووالدتها بالسواطير والأسلحة البيضاء.

صرخت الفلاحتان واستغاثتا بأهالى القرية وخفرائها .. فهرع الكثيرون من الأهالى بينما اختفى 26 خفيرا نظاميا عن موقع الحدث، فى الوقت الذى لايبعد فيه مقر شيخ الخفراء عن مكان الاستغاثة أكثر من خمسين مترا.

وعلى الفور بادر المسلحون بالهروب من المنزل بالقفز من نوافذه ولاذوا بالفرار.

هذا ولم تحرك مباحث مركز الشرطة المختص ساكنا بشأن الحدث حتى الآن.

• من جانب آخر كان فلاحو قرى المنطقة قد شرعوا فى جمع بعض التبرعات والمساهمات الفلاحية وتوجهوا لمرفق الرى لمساعدتهم فى تطهير المصدر الرئيسى للرى وهو ترعة طولها 500 مترا ، نظرا لقيام بعض المتنفذين بالمنطقة وعصابات السطو على الأراضى بردم أجزاء متفرقة من الترعة لمنع الفلاحين من رى مزروعاتهم خصوصا فى فصل الصيف مما دفع بعضهم لسنوات لرى مزروعاتهم بمياه الصرف الصحى ( من مصرف شبراخيت العمومى ) مما نشر وباء الفشل الكلوى فى بعض تلك القرى وأودى بحياة أكثر من 30 فلاحا وفلاحة خلال السنوات الأخيرة.

وقد تمكنوا من استئجار المعدات اللازمة للتطهير وأنجزوا العملية خلال الأيام القليلة الماضية حيث تجاوز ناتج عملية الحفر والتطهير حمولة 200 مقطورة، وفى اليوم التالى لانتهاء عملية التطهير فوجئوا بردم حوالى 30 مترا من الترعة التى تم تطهيرها .. مما يعنى ضرورة إعادة حفر الجزء الذى تم ردمه مرة أخرى .
وجدير بالذكر أن الجهات المسئولة جميعها خصوصا أجهزة الشرطة تعرف من الذين يقفون وراء ذلك.. ويعنى من جانب آخر احتمالية صدام وشيك بين الفلاحين ومن يحرضون على استمرار التعرض للفلاحين .

وتشير لجنة التضامن الفلاحى إلى أن صمت الشرطة عن كل هذه الانتهاكات ضد الفلاحين وعن تجاهلها للاستغاثة لإور مداهمة منزل الفلاحتين المشار إليها يقابله من الناحية الأخرى عمليات القبض على الفلاحين لتنفيذ أحكام قضائية ملفقة وغيابية صادرة من محكمة المحمودية ولم يعلن الفلاحون بمواعيدها بسبب تواطؤ شيخ الخفراء ومن يقفون خلفه ؛ رغم أن قراهم تتبع قضائيا محكمة الرحمانية.

لذلك تحذر اللجنة من هذا الصدام المحتمل الذى تساهم فيه الشرطة بتقاعسها عن الاستجابة لاستغاثات الفلاحين وصمتها على كل الاعتداءات الموجهة ضدهم ، وكل التحاوزات الخاصة برجال الأمن والإدارة فى قرى المنطقة ( عزبة الأشراك ، أبو خراش ، الأشراك البلد ، الخمسين وغيرها) خصوصا بعض عمدها وشيوخ والخفراء بها.. دعما لعصابات السطو على الأراضى والمتعاونين معهم والمستفيدين منهم.

الخميس 27 يوليو 2017 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى – مصر