تواطأت الدولة وصمتت هيئة الإصلاح الزراعي
فباعت هيئة الأوقاف أرضا لا تملكها بسعر 154 جنيه للفدان
الأثار المدمرة للفساد على إنتاجية الأرض والصحة العامة والفلاحين
من الواضح أن هيئة (وزارة) الأوقاف ليست المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تعيث فسادا في أرض مصر، فحين تضع بصمتها على أي مكان ينعم بالهدوء والسكينة.. يصبح ساحة العراك والإضطراب، وحين تدخل قرية.. تصيب لعناتها العباد.. وتتلبس أهلها الأمراض والعلل.. حدث هذا في عدد من عزب المعمورة بالإسكندرية، وفي منطقة طوسون المجاورة لها ويتحقق الآن في عزبة الأشراك مركز شبراخيت بالبحيرة.
وعلى ما يبدو أن الهيئة (الوزارة) الموقرة كانت تتحين تولي السادات مقاليد الحكم لتنتزع صلاحيات الهية العامة للإصلاح الزراعي وتتقمص دور المالك لأرض لم يخولها القانون سوى حق إدارتها، وبدلا من أن تلتزم بتحصيل إيجارها الذي حددته عقود الإيجار المبرمة منذ عشرات السنين بين الفلاحين وهيئة الإصلاح الزراعى .. تجاوزت ذلك وخرقت القانون.. وقامت ببيع الأرض لمن لا يستحق.
وفي الوقت الذي كان إيجار فدان الأرض الزراعية محدودا بادرت برفعه ليتجاوز كل إيجارت الأراضي المجاورة له.
باختصار لم تتصرف كهيئة مسئولة ذات دور اجتماعي وإنساني جليل متمثل في رعاية الأيتام والفقراء والحرص على حياتهم وتيسير سبل المعيشة والحياة المستقرة لهم.. بل تصرفت كمالك جشع لاهم له سوى جني المال وتحقيق الأرباح.. وليذهب كل من يفترض أن يكونوا تحت رعايتها إلى الجحيم.
لقد خول القانون ليهئة الإصلاح الزراعي دور ملكية الأرض المصادرة بقانون الإصلاح وخولها أيضا دور توزيعها على المعدمين بنظام التمليك وتحصيل ثمنها منهم على 40قسطا سنويا، علاوة على دور ثالث هو إدارة أراضى الحراسة ( التى وضعتها الدولة تحت التحفظ) والقيام بتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وإعادته لأصحاب الأرض من الإقطاعيين.
إلا أن السادات أصدر عدد من القرارت نقل بها جزءا من أراضي الإصلاح الزراعي (المصادرة من الإقطاعيين أو الموضوعة تحت الحراسة ) نقلها إلى هيئة الأوقاف لإدارتها .. أى تحصيل إيجارها من الفلاحين المستأجرين وإعادته لهيئة الإصلاح الزراعي والحصول على نسبة منه نظير الإدارة.
وهكذا تم فتح الباب لهيئة الأوقاف لاغتصاب حقوق وصلاحيات هيئة الإصلاح الزراعي في ملكية الأرض وبالتالى حقوق الفلاحين فى زراعتها والاستفادة من إنتاجها فى تسيير حياتهم.
ولأن هيئة الإصلاح الزراعي ليست أكثر من مؤسسة حكومية يمكن إخراسها بإشارة من مسئول أكبر من رئيسها.. تم التواطؤ على كثير مما تفعله هيئة الأوقاف في الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي.. ولم يكن يوقف هذه التجاوزات الفاضحة لهيئة الأوقاف سوى أن يكون من بين الفلاحين زراع الأرض من هم على وعي ودراية بحقيقة دور هيئة الأوقاف.. وهو الإدارة فقط.
ويتصدى لذلك بالقانون تارة.. ويمنع أية جهة تحاول إنتزاع الأرض منهم بالقوة.. تارة أخرى.
قصة أرض الإصلاح الزراعي بعزبة الأشراك مركز شبراخيت محافظة البحيرة.
· صادرت الدولة (ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) من السيدة/ ماهتاب قادن مساحة 22س 10ط 221ف ( في حوض الهيشة وفراخة الغفارة نمـ7 بزمام عزبة الأشراك) بقانون الإصلاح الزراعي استنادا إلى (حجة الأرض الصادرة في 26شعبان 1721هجرية من محكمة دمنهور الشرعية) وبذلك صارت الأرض ملكا لهيئة الإصلاح الزراعي التي لم توزعها بنظام التمليك كما هو متبع في معظم الأراضي المصادرة بقانون الإصلاح بل أجرتها للفلاحين بإيجار سنوي تحصله منهم بشكل منتظم.
· وفي عام 1973 أصدر السادات قرارا بنقل إدارة الأرض المذكورة من هيئة افصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف المصرية.. التي حصّلت إيجارها من الفلاحين واحتجزت جزءا منه نظير إدارتها للأرض.
· اكتشف الفلاحون قيام هيئة الأوقاف المصرية ببيع مساحة 15س 9 ط 196ف من الأرض لحسن فهيم خطاب الموظف بالهيئة نظير مبلغ إجمالي قدرة 30130 جنيها أي بسعر 154جنيها للفدان –علما بأن فدان الأرض المستأجرة آنذاك لا يقل ثمنه 2200 جنيها في المنطقة.
· في نهاية عام 1975 عادت الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعي واستمر الفلاحون فى دفع إيجارها لها.
· استمات حسن فهيم خطاب في محاولة إقناع الفلاحين بكتابة عقود إيجار له بإعتباره مالكا للأرض بدلا من هيئة الإصلاح الزراعي.. لكنهم رفضوا.. وتبادلوا معه الدعاوي القضائية التي ظلت قائمة حتى اليوم.
· استخرج الفلاحون من سجلات الضرائب العقارية بمركز الرحامانية بحيرة (الهيئة المختصة بحصر جميع الأراضي الزراعية في نطاقها الجغرافي وتحديد ملاكها) استخرجوا كشف رسمي برقم 509 جزء 6 وقد أفاد الكشف بأنه اعتبارا من عام 1989 وحتى تاريخ استخراج الكشف الرسمي في (2فبراير 2006) فإن المساحة المذكورة 221ف 10ط 22س هي ملكية حالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
· وهنا أسقط في يد ورثة حسن فهيم خطاب (الذي كان قد توفي في وقت سابق) وتأكدوا من أن جهودهم في اغتصاب الأرض قد ذهبت سدى.
· لذلك شرعوا في عام 2004، 2007 في استخدام القوة لطرد الفلاحين من الأرض لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
عقدة الموضوع
هذا وتتمثل عقدة الموضوع فيما يلى:
· ما استخرجه الفلاحون من مستندات حتي عام 2006 من الضرائب العقارية تقطع وتؤكد بأن هيئة الإصلاح الزراعي هى المالكه الحالية والفعلية للمساحة 221ف 10ط 22س (أرض ماهتاب قادن) وأن الفلاحين مازالوا طرفا في العقد المبرم مع هيئة الإصلاح كمستأجرين ومن ثم يحق لهم الاستمرار في استئجار الأرض أو شرائها من هيئة الإصلاح الزراعي.
· ما قامت به هيئة الأوقاف المصرية التي كانت مخولة بإدارة الأرض فقط والتي باعت من المساحة المذكورة ما مقداره 196ف 9ط 15س لأحد موظفيها بالمزاد العلني بمبلغ إجمالي 30130جنيه عام 1973.
وما استتبعه ذلك من:
1- حق الفلاحين في الاستمرار في زراعة الأرض استئجارا أو شراء (فيما بعد) حيث الأرض تملكها هيئة الإصلاح الزراعي.
2- محاولات موظف الأوقاف (ومن ثم ورثته) في الحصول عليها من الفلاحين ولجوئه المتكرر لمنطق العنف وجيوش البلطجية وتصدى الفلاحين له.
يتضح مما سبق:
· أن هيئة (وزارة) الأوقاف التي كانت تدير الأرض بين عامي 1973- 1975 نيابة عن مالكها الأصلي (هيئة الإصلاح الزراعي) قد قامت بعملين متناقضين:
الأول: تقاضيها إيجار الأرض من الفلاحين خلال سنوات إدارتها للأرض خصوصا بعدما ادعت بيعها عام 1973.
الثاني: بيعها عام 1973 جزءا من مساحة من الأرض باعتبارها المالك وهي ليست كذلك، واغتصابها لصلاحيات المالك الفعلي وخرقها لقرار "نقل إدارة الأرض لها".
· كذلك يتضح من قيمة المبلغ المباعة به الأرض أن ثمن الفدان 154 جنيها وهو ثمن شديد الهزال مقارنا بثمن الفدان المستأجر في تلك الفترة وفي هذه المنطقة والذي كان يتجاوز 2200 جنيه.
· علاوة على فشل موظف هيئة الأوقاف (مشتري الأرض) في حسم الموضوع لصالحة قضائيا ومن ثم لجوئه المتكرر للبلطجة كآخر ورقة يمكنه اللعب فيها للحصول على الأرض.
* ففي عام 2004 حشد ورثة موظف الأوقاف جيشا من البلطجية وتسلل في جنح ال
ظلام محاولا اغتصاب الأرض إلا أن الفلاحين تصدوا له وفرقوا جيشه وقبضوا على 17 فردا منه (بينما فرت الأغلبية).. وسلموهم لمركز شرطة شبراخيت الذي قام بتهريبهم بينما نال عدد من الفلاحين علقة ساخنة.
* وتكرر الأمر في نهار أحد أيام شهر رمضان (عام 2007) حيث ضاعف ورثة موظف الأوقاف أعداد جيشهم الذين أقلهم طابور من الأوتوبيسات( بدون أرقام) بلغ طوله حوالي 2كم بدون أرقام.. وقبل بدء المعركة افترشوا الطريق لتناول الطعام وتدخين الشيشة.. وفور وصول قوات الشرطة (حوالي 25 لوري بخلاف البوكسات) شن البلطجية هجوما كاسحا على فلاحى العزبة ( لم تتدخل فيه الشرطة) ، وعلى الفور هرع فلاحو القرى والعزب المجاورة (أبو خراش، محلة ثابت، الجهقية، رستم، الخمسين، الستين، الأشراك البلد) لنجدة فلاحي عزبة الأشراك.. وأسفرت المعركة عن هروب البطجية.. وفرارهم في الحقول.. وتلف سيارتهم وانسحبت قوات شرطة البحيرة المدعومة بأخرى من محافظتي الاسكندرية وكفر الشيخ.
بلاغ إلى وزارء الري والصحة والبيئة والزراعة:
الفساد يولد كثيرا من الكوارث
إزاء ما تم عرضه من تواطؤ للدولة وفساد في هيئة الأوقاف وصمت في هيئةالإصلاح الزراعي، وما أفرزه ذلك من صدمات حدثت وأخرى في الطريق بين طرفي الصراع ( الفلاحين وورثة موظف هيئة الأوقاف ) .. لابد وأن يسفر هذا الوضع عن ظهور أطراف أخرى جديدة تتدخل في الصراع وتوجهه لمصلحتها.
· وحيث تزخر المنطقة بعديد من كبار ملاك الأراضي وكثير من الحكام المحليين والمتنفذين والطامعين والمتلمظين تسلل بعضهم إلى ميدان الصراع ليشعل النار فيها مجدد لكن بطريقة مختلفة تماما:
1- فقد حصل عمدة قرية أبو خراش (المجاورة) وعمدة عزبة الأشراك محمد محسن سالم على مساحة من أراضي الإصلاح الزراعي التي صادرتها هيئة الإصلاح فقد وضع عمدة ابو خراش يده على 21 فدانا بينما وضع محمد محسن سالم يده على مساحة اقل
2- فوجئ الفلاحون بين يوم وليلة بإتلاف ما سورة الري (بطول 16 مترا وسمك متر) التي تنقل مياة الري من ترعة المشايخ جهة عزبة المصري إلى زمام عزبة الأشراك وتعبر مصرف شبراخيت، وبذلك حرم زمام عزبة الأشراك تماما من مياه الري طيلة أكثر من ثلاث سنوات مما اضطر الفلاحين إلى ري مزروعاتهم بمياة الصرف.. وذلك برفعها من مصرف شبراخيت الذي تُصرف فيه مخلفات الصرف الصحي لتصب في ترعتهم ثم يرفعونها من الترعة إلى الحقول وباءت كل شكاواهم من أجل إصلاحها بالفشل.
3- قيام أبناء عم العمدة بإنشاء 3 حظائر للماشية تصرف مخلفاتها في ترعة الري الخاصة بالعزبة وتعوق مرور المياة.
4- وقد أدى ذلك إلى انخفاض إنتاج الأرض من الأرز من 12 أردبا إلى حوالى إردبين للفدان.
5- كما أدى عدم وصول مياه الري وكذا مياه الشرب إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية لينتشر الفشل الكلوي بين أهالي العزبة حيث قضى على 12فردا منهم (قطب محمد جابر، إبراهيم محسن سالم، قطب جابر حشيش، محمد كامل مكاوي، عبد الحميد أبو زينة، رمضان خطاب دنش، محمد خطاب دنش، محمد على المعاملي، حمدان فتحي المعاملي) في بحر السنتين الأخيرتين وهناك مجموعة أخرى من المصابين بالمرض منهم( سعيدة متولي فايد، عبد الغني رمضان مرسي، عبد الستار محمود البياضى)
6- ورغم قيام الفلاحين بإرسال عشرات الشكاوي لكبار المسئولين في الدولة ومحافظة البحيرة في وزارات الري، والبيئة، والصحة، والزراعة إلا أنهم عجزوا عن حل مشكلة واحدة من المشاكل التي تحاصرهم.
هذا ويسأل الفلاحين عن الطريق الذي يسلكونه للحصول على مياه ري نقية أو إصلاح ماسورة الري التي أتلفت عمدا من أربع سنوات أو الحصول على مياه شرب نقية أو تجنب الآثار المباشرة للخوض في مياه الصرف الصحي التي يروون بها زراعاتهم وتتسبب فى إصابتهم بأمراض الكلى.
ويؤكدون أنهم اكتتبوا معا وأدخلوا الصرف الصحي إلي عزبتهم.. وتعاونوا على صد هجوم بلطجية ورثة موظف الأوقاف السابق.. ويكابدون يوميا من أجل
