بموجب أحكام قضائية سبق امتناع اللواء أحمد ضياء عن تنفيذها:فلاحو ميت شهالة يتوقعون محاولة جديدة لانتزاع أراضيهم لصالح ورثة حسام الفقى
أفاد فلاحو ميت شهالة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بأنهم يتوقعون هجمة جديدة من ورثة أسرة حسام الفقى أحد أفراد عائلة الفقى الإقطاعية التى صودرت أراضيها بقانون الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى بقانون الإصلاح الزراعى. • يذكر أن هناك نوعان من الأرض التى يزرعها فلاحو القرية كانوا قد حصلوا عليها من الإصلاح الزراعى : الأول : وُزع عليهم بنظام التمليك ويخص اثنين من أفراد عائلة الفقى هما عزيز وحسام أحمد الفقى. والثانى : وزع عليهم بنظام الايجار ويخص أحد " فقراء " العائلة ويدعى محمد عبد الله الفقى. • من ناحية أخرى كانت الأسرة – وبسبب تهربها من قانون الإصلاح الزراعى طيلة الفترة من 1952 وحتى 1961 – قد صودرت أراضيها وتم إبعاد بقية أفرادها عن محافظة المنوفية بعد أن تم عزل زعيمها صلاح الفقى عن العمودية فى وقت سابق (عام 1956 ). • وحيث أن الأسرة لم تكف عن السعى لاستعادة سلطانها الغارب- عن طريق عدد من توابعها فى القرية- فقد تم القبض على عدد منهم فى أحداث اغتيال الشهيد صلاح حسين عام 1966 إلا أنه تمت تبرئتهم من تهمة القتل بينما أدين القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة. • وقداكتشفت أجهزة الأمن مستندات دالة على تهريب العائلة لمئات الأفدنة- من القانون- قُدّرت بعشرة عقود بيع إبتدائية حسبما يذكر تقريراللجنة الفنية المرفق بتقريرالرقابة الإداريةالمؤخ مايو 1966
صـ 25-63 ) وقد تم التحقيق فى موضوع هذه العقود وتضمن اعترافات عدد من المتورطين فى إعدادها من بينهم بعض موظفى الأجهزة الحكومية ، ولذلك تم إعدامها فور انتهاء التحقيق. • إلا أنه – وبعد انفراد السادات بالحكم وصدور عدد من قوانين رفع الحراسة وتولى المرحوم عزيز الفقى ( وكيل وزارة المالية) الإشراف على مهمات تتعلق بـ (الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، ورفع الحراسة ، والإفراج عن الأراضى التى تحت يد الدولة ويزرعها الفلاحون) ظهرت صور ضوئية لبعض تلك العقود الابتدائية ومنها العقد المؤرخ .. العاشر من أغسطس 1931 فى بعض الدعاوى القضائية التى رفعها عدد من أفراد العائلة وورثتهم، والأهم من ذلك حصولهم على أحكام قضائية بموجبها تخول لهم طرد الفلاحين من الأرض التى تضمنها العقد. • كان العقد المذكورقد تم تدبيجه فى عام 1953 ويتضمن عملية بيع كل من الشقيقين أحمد الفقى والسيد الفقى لأبنائهما ( عزيز وحسام .. أحمد الفقى ، وفاروق ويحيى .. السيد الفقى) مساحة 125 فدانا . • كما أن العقد المزور المذكور لم يكن عليه توقيع واحد لأى مسئول حكومي في الشهر العقاري أو مصلحة المساحة وخلا من أي ختم أو تأشيرة أو رقم لإيصال تسديد رسوم تسجيل، وليس له أى ذكر في دفاتر المساحة وغير مقيد في ملفات الأبناء الذين "اشتروا الأرض" ، و الأهم من ذلك هو أن الأبناء الأربعة الذين " اشتروا " الأرض لم يكن سن أكبرهم يتجاوز الثلاث سنوات فى تاريخ العقد ( أغسطس 1931 ). • من جانب آخركان ورثة عزيز الفقى قد قاموا بنشر مقال فى جريدة صوت الأمة – فى العدد 367 بتاريخ 24 ديسمبر 2007 بتوقيع محمد سعد خطاب- يهاجمون فيه اللواء أحمد ضياء مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية بدعوى امتناعه عن تنفيذ أحكام صادرة بموجب هذا العقد الملفق، وقد أرسل فلاحو ميت شهالة للجريدة فى 26/12/ 2007 ردا على المقال إلا أن الجريدة لم تنشره- رغم وعدها بذلك ورغم حق الفلاحين فى الرد- أكدوا فيه أن اللواء أحمد ضياء قد طالب ورثة عزيزالفقى – شرطا لتنفيذ " الأحكام" المشار إليها- موافاته بالأوراق التالية: 1- أصل عريضة الدعوى فى القضايا المرفوعة. 2- أصل عقد البيع الذى أقيمت القضايا بموجبه. 3- قرارات الإفراج عن الأرض الصادرة بها الأحكام المشار إليها. 4- المكاتبات الرسمية المتداولة بشأن هذه الأرض بين الهيئة العامة لإصلاح الزراعى وبين مديرية الإصلاح الزراعى بالمنوفية وإدارتى الإصلاح الزراعى بالشهدا وتلا. والواضح من موقف اللواء ضياء- مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية آنذاك- أنه كان مدركا لأبعاد الموضوع التاريخية بشكل جيد وأن ما طلبه من ورثة الفقى سيفضح كل ما حاولوا إخفاءه سنوات طويلة فطار صوابهم وشنوا عليه هجوما شديدا، بعدها تم تعيينه بعد شهور قليلة محافظا للمنيا. لكل ما سبق يتوقع فلاحو قرية ميت شهالة هجمة قريبة على أراضيهم ويتوجسون منها، لكنهم وكما ذكروا فى ردهم غير المنشور بجريدة صوت الأمة سيدافعون عن الأرض بكل مايملكون. الخميس 7 يناير 2009
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
بعد إلغاء القضاء لقرارى السطو على أراضى بهوت والقبض على فلاحيها:رفض أجهزة الأمن الإفراج عن الفلاحين المحبوسين يعنى مزيد من إراقة ماء وجهها وتبديد لأوهام الفلاحين فى حلول سلمية
واعتراف بأن السلطة فوق القانون والقضاء
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بعد أن أصدرت محكمة طلخا للأمور المستعجلة فى 28 ديسمبر 2008 حكمها بإلغاء قرار المحامى العام الأول لجنوب الدقهلية- الصادر فى أغسطس 2007 بتمكين ورثة أسرة البدراوى الإقطاعية من الاستيلاء على أراضى عشرة فلاحين بقرية بهوت .. أصبح السند القانونى – الذى اتخذته أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية مبرراً للسطو على أراضى الفلاحين و القبض عليهم وحبسهم – باطلا.
· وكشف عورات كثير من الهيئات والأجهزة والسلطات التى عاونت ورثة الأسرة الإقطاعية ووكلاءهم فى الحصول على قرارات معيبة لا تستند إلى منطق أو قانون أو مبدأ أو حتى وثيقة رسمية.
· ووضعت أجهزة وزارة الداخلية بكل أنواعها فى حرج بالغ .. وأراقت ماء وجهها .. لأنها تعرف جيدا– قبل أية جهة فى مصر- أن الأرض المذكورة تمت مصادرتها لصالح الدولة بالأمر العسكرى رقم 140 المنفذ لقانون الإصلاح الزراعى 178 / 1952 ولم تكن مفروضا عليها الحراسة.
· كما تدرك أكثر.. أن ورثة البدراوى ورئاسة أركانهم كذبوا وصدّقوا كذبهم وملأوا الدنيا ضجيجا بأن الأرض كان مفروضا عليها الحراسة ولم تكن مصادرة .. ورغم ذلك سايرتهم ، وأن هؤلاء الورثة ووكلاءهم قد زيفوا المذكرات ولفقوا السيناريوهات وألفوا القصص بأن الفلاحين – المعتدى عليهم- تركوا الأرض طواعية وعندما أجّرها وكيلهم – البيلى- لآخرين هبّ الفلاحون لاستعادتها واغتصبوا أرضا ليست أرضهم .. بينما كل أجهزة الأمن تعلم علم اليقين أن الفلاحين لم يغادروها منذ تسلموها من هيئة الإصلاح الزراعى فى الستينات بل ودفعوا كامل ثمنها.. ومع ذلك جيشت الجيوش وسلبت الفلاحين الأرض التى ولد معظعهم فيها.
· علاوة على تواطئها مع عدد من موظفى الجمعيات الزراعية على التصديق على عقود إيجار وهمية لعدد مِن خدم الأسرة الإقطاعية وصبيانها للتأكيد على ترك الفلاحين للأرض.
· ومع أن عددا من وسائل الإعلام ذكر تفاصيل ما حدث فى بهوت يوم الأول من ديسمبر 2008 ، وكيف أن الفلاحين اختفوا من المنطقة التى أرادتها أجزة الداخلية ميدانا للحرب مع الفلاحين وفوتوا عليها فرصة المذبحة المتوقعة .. إلا أنها أرسلت بعض رجال العسس للبحث عن متهمين " بمقاومة السلطات وبالتخريب" وألقت القبض على ثلاثة .. ومع هذا أفرج عنهم القضاء مرتين.. لكنها حتى الآن لم تطلق سراحهم.
· لم تخجل تلك الأجهزة مما سمعه الرأى العام عن أحداث ديسمبر ، ولا من حكم القضاء بإلغاء المبرر القانونى التى شنّت تجريدتها على أساسه بعد أقل من 4 أسابيع، ولا من إفراج القضاء عن الفلاحين المتهمين ظلما بتهم لم يقترفوها.. ولم يهتز لها رمش بل تمادت فى مماحكاتها .. وامتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة بإطلاق سراح الفلاحين الثلاثة، وشرعت فى مساومة رخيصة مع هيئة الدفاع عن الفلاحين لتسليم فلاحين آخرين لها مقابل الإفراج عمن أطلق القضاء سراحهم.
فهل هناك إراقة لماء الوجه أكثر من ذلك؟!
وهل هناك تجبّر واستعلاء بالسلطة على القانون وأحكام القضاء أبشع مما يحدث؟!
لا نجد تفسيرا لكل ذلك.. سوى أن استمرار تلك المماحكات.. دليل على افتقاد تلك الأجهزة الثقة بالنفس وبالنظام الحاكم .. وهلع مما ينتظرها من رد فعل الفلاحين إذا ما عاد المفرج عنهم وسط مظاهرة فرح بالانتصار على الطغيان.
لكن لا بأس فى كل ذلك .. فكل يوم يمر والفلاحون محبوسون- وكل مماحكة تتم، وكل قرار معيب يصدر، وكل تجبّر
القضاء يفرج عن فلاحى بهوت الثلاثة ، المتهمين بالتخريب ومقاومة السلطات على ذمة القضية
نيابة طلخا تواصل التحقيق فى شكاوى الفلاحين
وتستمع لأقوال أربعة ممن لم يشملهم قرار المحامى العام
أفرجت اليوم السبت 3 يناير 2009 محكمة طلخا للمعارضات عن كل من محمد فؤاد لبيب وجميل المغازى وعيد عبد العزيز المتهمين بالتخريب ومقاومة السلطات فى الأحداث التى شهدتها قرية بهوت مركز نبروه بالدقهلية فى أول ديسمبر 2008 وذلك على ذمة القضية التى أقامتها النيابة ضدهم بموجب المحضرين 6810 ، 6812 / 2008 جنح طلخا .
كان المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية قد أصدر قرارا فى 1/8/2007 بتمكين ورثة آل البدراوى من أراضى عشرة فلاحين بينما تجاوزت قوات الأمن فى عملية التنفيذ قرار المحامى العام واستولت على أراضى سبعة وعشرين فلاحا لصالح ورثة آل البدراوى (إبراهيم وأمل حسن بدراوى ووكيل أعمالهم عمدة بهوت المدعو حسين البيلى).. وامتنعت النيابة عن التحقيق فى شكاوى الفلاحين فى تجاوزات قوات الأمن مما دفعهم للجوء للمدعى العام الذى أمر بفتح باب التحقيق فورا.
هذا وقد أفاد الفلاحون الأربعة الذين استمعت النيابة لأقوالهم بالآتى:
- أن قرار المحامى العام لم يشملهم.
- أنهم وبقية فلاحى بهوت جميعا وضمنهم من شملهم القرارالمذكور قد تملكوا هذه الأرض التى وزعتها عليهم هيئة الإصلاح الزراعى ودفعوا أقساط تملكها منذ مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى فى الستينات وهى لم تكن خاضعة للحراسة.
- أن الشرطة اعتدت على أراضيهم وجرفت الأرض بما فيها من المزروعات وأزالت المراوى والحدود والأشجار وتعاريش المواشى وأضاعت عليهم عرق شهور طويلة.
- أن الفلاحين لم يواجهوا قوات الأمن المعتدية وظلوا فى منازلهم طيلة الفترة التى قضاها المعتدون من آل البدراوى والبيلى فى الأرض.
هذا وتتوقع هيئة الدفاع عن الفلاحين أن تتم معاينة الأراضى التى شهدت أحداث أول ديسمبر 2008 فور انتهاء التحقيق.
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر
السبت 3 يناير 2009 الخامسة مساء
SOLIDARITY PEASANT COMMITTEE – EGYPT
P.S.C
My e.mail:
Basheer_sr@gawab.com And: sakrbash@yahoo.com
our committee e.mail :
our committee web site:
tadamon.katib.org
القضاء المستعجل ينصف فلاحى بهوت ويلغى قرار المحامى العام الأول بالدقهلية ويدين سطو الشرطة على أراضى الفلاحين ويخذل ورثة البدراوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قضت محكمة طلخا اليوم الأحد 28 ديسمبر 2008 فى الدعوى رقم 781 /2007مدنى مستعجل بإلغاء قرار المحامى العام الأول لجنوب الدقهلية الصادر فى أول أغسطس 2007 والذى نص على تمكين ورثة المرحومة وفاء عبد المجيد بدراوى من أراضى عشرة فلاحين بقرية بهوت بدعوى استيلا ئهم عليها فى 11 أكتوبر2004.
وكانت أجهزة أمن الدقهلية قد شنت تجريدة بوليسية ضخمة فى أول ديسمبر الجارى على أراضى فلاحى بهوت واستولت فيها على أراضى 27 فلاحا منهم 17 لم يشملهم قرار المحامى العام الأول بدعوى أنها أراضى حراسة تم الإفراج عنها فى عام 1974 واغتصبها الفلاحون فى أواخر عام 2004 ، إلا أن الفلاحين فوتوا على الشرطة وآل البدراوى فرصة اصطيادهم فى مذبحة كان مخططا لها أن تسكتهم إلى الأبد.. وأطالوا الحبل للمعتدين حتى التف حول أعناقهم.
وبالرغم من تلفيق تهمتى التجمهر والتخريب فى اليوم الثانى للتجريدة- 2/12/2008- لثلاثة من فلاحى القرية لاستكمال القضاء على مقاومة الفلاحين وقيام النيابة بحبسهم – بقرارين متتابعين فى 2، 20 ديسمبر2008 لمدة ثلاثين يوما– وامتناعها عن التحقيق فى اعتداءات الشرطة عليهم وعلى الأرض إلا أن قرار النائب العام فى 14/12/2008 بالتحقيق فى شكاوى الفلاحين قد كشف انحياز النيابة إلى جانب ورثة البدراوى ، وجاء الحكم المستعجل اليوم ليفضح مواقف الدولة والنيابة وعمدة قرية بهوت وعضو مجلس الشورى ضد الفلاحين.
هذا وقد عمت الفرحة والبهجة أرجاء القرية وأنصفت الفلاحين فى الدقهلية للمرة الثانية
خلال عام واحد ( كانت المرة الأولى فى دكرنس) ، وأوضحت للجميع أن المقاومة هى السلاح الوحيد لحفظ الحقوق خصوصا إذا ما تابعها بإخلاص ودأب هيئة دفاع تدرك معنى المقاومة وقد أفاد الأستاذ محمد رفعت عضو هيئة الدفاع والفلاح محروس محمد أن فلاحى بهوت قد تملكوا هذه الأرض بعد أن استولت عليها الدولة بالأمر العسكرى رقم 140 /1961 المنفذ لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952 ودفعوا كامل ثمنها واستمروا فى زراعتها دون انقطاع وبلا منازعات حتى تاريخ التجريدة المذكورة، وأن ورثة البدراوى ووكيلهم عمدة القرية ادعوا أنها أرض حراسة أجروها للفلاحين – المستهدفين من عملية الطرد- فور الإفراج عنها ، كما ادعوا أن اغتصابها تم فى أعقاب محاولة الورثة استبدال "مستأجريها" هؤلاء .. بمستأجرين جدد .
من جانب آخر أصبحت النيابة فى وضع شديد الحرج إزاء ما اتخذته من قرارات بحبس الفلاحين الثلاثة المعتدى عليهم ثلاثين يوما بدعوى مقاومة السلطات التى كانت تنفذ قرارا للمحامى العام الأول ثبت فساده وتم إلغاؤه بحكم المحكمة .
فهل يحق للفلاحين الذين اغتصبت أراضيهم- ممن تضمنهم أو لم يتضمنهم قرار المحامى العام – أن يطالبوا برد العدوان بعد أن يسعوا لاسترداد الأرض..؟ وهل هناك فى القانون ما ينصف الفلاحين الثلاثة الذين تم حبسهم والاعتداء على أجسادهم وإصابة أحدهم وامتنعت النيابة عن تحقيق شكواهم باعتبارهم مجنى عليهم؟ وهل من الطبيعى أن يسترد هؤلاء كرامتهم التى أهدرت وسمعتهم التى سعى المعتدون لتلطيخها باعتبارهم مغتصبين ومخربين ومقاومين للسلطات ؟
ننتظر الإجابة ولو بعد حين.
شارك فى هيئة الدفاع عن الفلاحين: الأساتذة محمد رفعت ، عبد المجيد راشد، محمد شبانة، ماجدة
فتحى ، أحمد كامل.
الأحد 28/12/2008 بشير صقر
عضو لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزر
اعى – مصر
اعى – مصر
النائب العام يأمر بالتحقيق: فى اعتداءات شرطة الدقهلية على أراضى و فلاحى بهوت ومخالفتها لقرار المحامى العام
بدأت ردود أفعال الشكوى التى قدمتها هيئة الدفاع عن فلاحى بهوت للنائب العام بتاريخ 14 ديسمبر 2008 فى التتابع إثر امتناع نيابة طلخا عن التحقيق فى شكويين قدمهما فلاحو بهوت فى 2 ديسمبر 2008بشأن أحداث أول دبسمبر2008 ضد كل من:
1- حسين البيلى عمدة بهوت ووكيل إبراهيم وأمل حسن بدراوى ورثة وفاء عبد المجيد بدراوى.
2- فاروق البيلى ..عضو مجلس الشورى.
3- الضباط: محمد ياسين بمباحث نبروه ، وعبد الحكيم عبد الرحمن رئيس شرطة بهوت.
4- الضابط أيمن الجوجرى بوحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الدقهلية .. وصهر البيلى.
5- المخبرون أحمد الرفاعى ، وشريف .. .. ، ومحمد …، ورابع لم يحدد إسمه.
6- مدير أمن الدقهلية بصفته.
كانت مديرية أمن الدقهلية قد شنت تجريدة بوليسية فى 1/12/2008 على أراضى 27 فلاحا من القرية واستولت عليها تنفيذا لقرار المحامى العام الأول لجنوب المنصورة بتمكين حسين البيلى عمدة القرية ووكيل كل من إبراهيم وأمل بدراوى من مساحة من الأرض يزرعها عشرة من الفلاحين باعتبارهم غاصبين لها ، حيث قامت بتغيير معالم الأرض ( إزالة قنوات الرى والأشجار وبعض المصارف علاوة على تجريفها بالمحاصيل المزروعة بها) التى تخص الفلاحين ، وتجاوزت بذلك أراضى الفلاحين العشرة.
كما قام عدد من أفراد الشرطة السرية فى العاشرة من صباح اليوم التالى بالاعتداء على الفلاح محمد فؤاد لبيب وإصابته والامتناع عن التحقيق فى شكواه ضد المعتدين واحتجازه لساعات بمقر نقطة شرطة بهوت والقبض على فلاحين آخرين (جميل المغازى وعيد عبد العزيز).. حيث تم تقديم الثلاثة لنيابة طلخا للتحقيق معهم الثلاثة عصر نفس اليوم بتهمتى مقاومة السلطات والتخريب ، وحبسهم 30 يوما على ذمة التحقيق.
هذا وبدأت النيابة التحقيق فى الشكاوى- التى سبق وامتنعت عن التحقيق فيها- بناء على تعليمات النائب العام وسوف تحدد موعداً لمعاينة موقع الأحداث على الطبيعة فور استكمال التحقيقات.
الخميس 25 ديسمبر 2008 الخامسة مساءا
هل تعود بهوت لسابق عهدها ؟ قراءة فى وقائع وأحداث اغتصاب أراضى الفلاحين
أكبر تجريدة شرطية على قرية فى السنوات الأخيرة
2000 جندى وعشرات البلطجية وأسراب المخبرين وعضو شورى
46 شاحنة.. مصفحات وسيارت إطفاء وإسعاف
لحراسة 4 لوادر و9 جرارات تجرف المزروعات
وفلاحوالإصلاح يفوتون على الأمن فرصة المذبحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأن هذه بهوت، ولأنها عاصرت نشأة أكبر الأسر الإقطاعية في مصر، ولأن فلاحيها ثاروا ضد الاستبداد في شبابه وضد الظلم في عنفوانه، ولأنها من وجهة نظر الخارجين من الشقوق والجحور يجب أن تكون عبرة وعظة .. فلا تتجاوز الخطوط الحمراء ..
لذلك كان من الضرورى أن ترتدع وتخضع وتعود إلى صوابها.
– بدأ ت الجولة الأخيرة فى الصراع على الأرض بين فلاحي بهوت وورثة أسرة البدراوى عام 2004 وبالتحديد في
شهرأكتوبر بشكوى من أحد الخفراء الخصوصيين لعمدة بهوت حسين البيلي الذي هو في نفس الوقت وكيل أعمال ورثة آل البدراوي.
– أفادت الشكوى باعتداء عشرة من الفلاحين على أرض تخص إبراهيم وأمل أبناء وفاء عبد المجيجد البدراوى – التي توفيت نهاية 1999 .. مساحتها 56 ف ،8 ط ،8 س ، وقيامهم بزراعة الأرض بمحصول البرسيم.
– عاينت الشرطة الأرض في 11ديسمبر 2004 أي بعد شهرين وعاينتها النيابة في 11/9/2005 أي بعد سنة ثم في 18/11/2006 أي بعد سنة أخرى.. وتحرر عنها المحضر رقم 5304/2004 إداري نبروه.
* ادعاءات آل البدراوى ووكيلهم:
– ادعى عمدة بهوت (حسين البيلي) وكيل أعمال إبراهيم وأمل حسن بدراوي بالآتي:
– المساحة المذكورة كانت تحت الحراسة بالقانون 150/1964 وتم الإفراج عنها مؤقتا في 12/10/1974 بالقرارين 130، 356 استنادا إلى قانون رفع الحراسة رقم 69/1974 وتقرر الإفراج عنها نهائيا في 12/8/1975 بالقرار 461.
– كما ادعى بصدور كشف مرفق بالقراريتضمن 29 فلاحا يحوزون المساحة المذكورة.
– واستنادا لذلك تم تحويل المساحة من جمعية الإصلاح الزراعي إلى جمعية الائتمان الزراعية بقرية بهوت ودونت باسم وريثة عبد المجيد بدراوي (وفاء عبد المجيد) كمالكة، وأسماء الفلاحين الـ29 باعتبارهم مستأجرين.
– وبصدور القانون الجديد للعلاقة بين المالك والمستأجر رقم 96/1992الذى بدأ تنفيذه فى أكتوبر 1997حررت المالكة عقود إيجار جديدة اعتبارا من1/11/1997 .
– وبوفاة السيدة وفاء فى عام 1999 آلت المساحة إلى أبنائها إبراهيم حسن بدراوى وشقيقته أمل اللذين حررا بدورهما عقود إيجار جديدة لنفس الفلاحين فى 1/11/2000
– وحيث صار حسين البيلى وكيلا لهما أيضا سعى لتأجيرها لفلاحين جدد فى 1/11/2002 .
– وفى أكتوبر 2004 بدأ فى إعدادها للزراعة بنفسه ووقتها قام الفلاحون( الأصليون ) الذين كانوا يستأجرونها حتى أكتوبر 2002بالاستيلاء عليها وزراعتها برسيما .. وبدأت القصة الأخيرة ببلاغ الخفير الخصوصى إلى نقطة شرطة بهوت باستيلاء الفلاحين عليها .. وتتالت الأحداث.
– وفى الأحداث.. استشهد حسين البيلى- بمساعدة شقيقه فاروق البيلى عضو مجلس الشورى – بعدد من رجاله والموالين له، وبنقطة شرطة بهوت وضابط مباحث نبروه التى تتبعها الجمعية الزراعية ببهوت .. وهكذا.
– سلك آل البدراوى ووكيلهم حسين البيلى طريق النيابة والمحامى العام للحصول على قرار بتمكينهم من استلام الأرض باستخدام القوة الجبرية.
– بينما ظل الفلاحون فى الأرض يواجهون آل البدراوى ووكيلهم وجميع الأجهزة التنفيذية بأجسادهم حتى يوم الاثنين 1/12/2008 الذى شهد تجريدة الشرطة واستيلاءها على الأرض تنفيذا لقرار التمكين الذى أصدره المحامى العام الأول لجنوب المنصورة فى 1/8/2007 والقبض على 3 فلاحين والاعتداء على أحدهم وتقديمهم للمحاكمة بتهمتين (مقاومة السلطات وإشعال حريق فى عشة تخص فاروق البيلى عضو الشورى) فى اليوم الثانى للأحداث 2/12/2008 .
* ماذا يقول الفلاحون ؟ :
– وقد أفاد الفلاحون بأنهم حصلوا على الأرض المذكورة فى الفترة من 1965 – 1969
بعد أن صادرتها الدولة الأمر العسكرى رقم 140 تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى رقم 178/ 52 وظلوا يزرعونها بصفة دائمة ودون انقطاع حتى طردتهم قوات الشرطة مؤخرا فى يوم الاثنين 1/12/2008.
– وأضافوا: كانت الإجراءات الخاصة بتمليك الأرض المصادرة تتمثل فى بحث حالة الفلاحين بولسطة استمارات بحث اجتماعى تحمل أرقاما مسلسلة- لازالت معنا- لمعرفة مدى انطباق شروط التمليك علينا. وبالفعل حصلنا على الأرض وبدأنا فى دفع أقساط تملّكها سنويا لهيئة الإصلاح الزراعى وانضممنا بحكم القانون كأعضاء بالجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى ببهوت ( وهى غير الجمعية الزراعية للائتمان التى تضم فلاحين آخرين يزرعون أرض خلاف أرض الإصلاح الزراعى) وحملنا بطاقات زراعية كنا نتسلم بموجبها جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى ( تقاوى، أسمدة، مبيدات، أعلاف، ونستأجر آلاتها الزراعية) ، وهكذا حتى فوجئنا أيام السادات بنقلنا إلى جمعية الائتمان، بينما ظهر ورثة آل البدراوى.. وبين فترة وأخرى كانوا يطالبوننا بترك الأرض ونحن نرفض .. حتى حدث ما حدث فى أول ديسمبر 2008.
أين الحقيقة ؟ :
من أقوال ورثة البدراوىالتى تضمنتها بعض مذكراتهم وأوراقهم القضائية، و أقوال الفلاحين التى سجلتها هيئة دفاعهم يتضح الآتى:
1- يدعى الورثة ووكيل أعمالهم حسين البيلى أن الأرض المذكورة فرضت عليها الحراسة بموجب القانون 150 لسنة 1964 وهذا يعنى ضمنا أن ملكيتها القانونية ظلت لعائلة البدراوى بينما اقتصر دور هيئة الإصلاح الزراعى على إدارتها .. التى تضمنت تأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها منهم وإيصاله لورثة البدراوى.
بينما يؤكد الفلاحون أن الأرض صودرت ( أى نزعت ملكيتها لصالح الدولة) بالأمر العسكرى رقم 140 لعام 1961 المستند على قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 ولم يصبح لآل البدراوى أية علاقة بها سوى الحصول على التعويض المقررعنها والذى حدده قانون الإصلاح الزراعى ، وبالتالى وزعتها علينا هيئة الإصلاح بعد أن تأكدت من انطباق شروط التمليك علينا وذلك باستمارات بحث ذات أرقام مسلسلة موجودة طرفنا، علما بأن هذه العملية ( البحث) لا تجرى إلا لمن يتم تمليكه أرضا من الإصلاح الزراعى.. وأن ماكنا ندفعه لهيئة الإصلاح لم يكن إيجارا بل أقساطا للتمليك.
2- يدعى ورثة البدراوى ووكيل أعمالهم أن الأرض بعد الإفراج النهائى عنها من جهاز الحراسة نقلت من سجلات جمعية الإصلاح إلى سجلات جمعية الائتمان ببهوت وهذا يعنى أن هيئة الإصلاح تخلت عن إدارتها وأن الأرض مدونة فى جمعية الائتمان باسم ورثة البدراوى كملاك وبأسماء الفلاحين كمستأجرين.
ويذكر الفلاحون أنه منذ بدأ عهد السادات ونحن نسمع شائعات كثيرة ، وإذا كانت جمعية الإصلاح قد أغلقت أبوابها ولا نستطيع الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى إلا من جمعية الائتمان فما المشكلة فى ذلك طالما نحن ندفع أقساط تمليك الأرض سنويا وبانتظام؟.
3- يدعى ورثة البدراوى أنهم قاموا بتأجير الأرض للفلاحين الذين يحوزونها ويزرعونها من قبل رفع ا
لحراسة عنها وذلك بتحرير عقود إيجار جديدة ، وأنه بوفاة السيدة/ وفاء عبد المجيد بدراوى عام 99 تم تدوين الأرض فى سجلات الجمعية الزراعية للائتمان بأسماء ورثتها ( إبراهيم وأمل) اللذين أعادا تحرير عقود إيجار جديدة مع نفس الفلاحين استنادا إلى قانون الإيجارات الجديد 96 /92 .
لحراسة عنها وذلك بتحرير عقود إيجار جديدة ، وأنه بوفاة السيدة/ وفاء عبد المجيد بدراوى عام 99 تم تدوين الأرض فى سجلات الجمعية الزراعية للائتمان بأسماء ورثتها ( إبراهيم وأمل) اللذين أعادا تحرير عقود إيجار جديدة مع نفس الفلاحين استنادا إلى قانون الإيجارات الجديد 96 /92 .
– بينما يذكر الفلاحون : كيف نحرر عقود إيجار جديدة ونحن ندفع أقساط تمَلّك الأرض، ولكم أن تعرفوا أنه إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد عام 97 كانوا يقبضون على الفلاحين ويحتجزونهم بمركز الشرطة ويجبرونهم على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات على بياض وأوراق أخرى ومن يرفض كانوا يضربونه حتى يخضع.
وتضيف هيئة الدفاع عن الفلاحين :
النيابة العامة ليست جهة اختصاص فى التحقيق فى مثل هذه المنازعات فقد استثناها قانون العيب الذى أصدره السادات من التحقيق، كما أن النيابة ليست جهة تنفيذ.. بل يختص بذلك المحكمة المدنية وقلم المحضرين ، فضلا عن أن تحقيقها فى موضوع يتعلق بحيازة وليس ملكية عقار( أرض) لا يعطيها صلاحية البت فيه استنادا إلى المواقف القانونية للمتنازعين فذلك من اختصاص القضاء ( وهناك العبارة الشهيرة .. يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء) ، علاوة على أن قرار الإفراج عن أراضى الحراسة لا يعتد به كسند للملكية حيث أن وضع الأرض تحت الحراسة لم يكن يشترط أو يتطلب وجودها فى سجلات رسمية بل إن مجرد التأكد من حيازة الإقطاعى لها يمكّن من وضعها تحت الحراسة .. وبالتالى فالإفراج عنها لا يعنى عودتها لحائزها الأصلى ( الذى انتزعتها منه الدولة) بل تظل تحت يد حائزها الحالى على أن يدفع إيجارها لمن يثبت أنه مالكها الفعلى( حيث كان يدفع إيجارها قبل رفع الحراسة لهيئة الإصلاح)، كذلك فمساحة الأرض التى يدعى آل البدراوى ووكيلهم رفع الحراسة عنها هى 56 فدانا وتزيد عن الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى قانون الإصلاح الزراعى الثالث( ق 50/1969 ) بستة أفدنة بينما تحريات الشرطة تفيد بأن مساحتها 50 فدان و8 قيراط .. فكيف يتم الإفراج عن أرض تزيد مساحتها عما حدده القانون؟ من جانب آخر فإن وكيل آل البدراوى لم يقدم المستندات الدالة على استئجار الفلاحين للأرض ولا سندات ملكيتها.
وتقديرنا لحقيقة الصراع فى بهوت يتلخص فى الآتى:
أولا:
– من البديهي أن نؤكد أن الميول السياسية للنظام الحاكم فى مصر تسير فى اتجاه مغاير لما كانت عليه فى الحقبة الناصرية ، ولا يعد تجاوزا فى القول الحديث عن أن أوضاع الفلاحين اليوم قد ساءت عما كانت عليه من أربعين عاما بل وعن بعض فترات العهود الملكية. وأن حذف الإشارة إلى قانون الإصلاح الزراعى من نص الدستور فى التعديلات الأخيرة يعد مؤشرا صريحا لما كان يجرى فى الواقع. ويتسق مع هذا القول أن نؤكد مرة أخرى أن الاستدارة السياسية لمبدأ الإصلاح الزراعى وقوانينه الثلاث قد بدأت منذ تولى أنور السادات مقاليد الحكم ودفعه للمجتمع فى اتجاه التخلى المتدرج والمنهجى عن كل السياسات السائدة فى عصر سلفه وتمثلت إحدى هذه الخطوات فى إصدار قانون رفع الحراسة رقم 69 لسنة 74 وتعديله رقم 141 لسنة 1981 ذلك القانون الذى فتح الباب واسعا أمام إحياء الميول الرجعية وتشجيع الممارسات المعادية للشعب وبالذات فى الريف.
– علاوة على إعطاء الضوء الأخضر لكثير من الرموز والشخصيات المعادية للفقراء لتتبوأ العديد من مراكز اتخاذ القرار والوظائف الحساسة وخصوصا فى هيئة الإصلاح الزراعى.
– وقد دعم هذا المسار ابتداع قوانين حماية القيم من العيب و محاكم القيم التى هى محاكم طوارئ تتزيا بلباس مدنى حيث نصْف قضاتها معينون من بين أكثر الميول رجعية ومحافظة.
– واكتمل ذلك بفتح سلك القضاء أمام ضباط الشرطة وخصوصا من جهاز أمن الدولة وتعيين الكثير منهم فى محاكم الطوارئ ومحاكم أمن الدولة ومثال سراندو خير شاهد على ذلك.
– ورافق كل هذا تعديل معايير القبول بالكليات العسكرية وبالذات كليات الشرطة لتكون لأبناء الموسرين والأثرياء وأغنياء الريف وما يعنيه ذلك من توجهات وممارسات تجلت منذ ذلك العهد حتى اليوم بوضوح تام.
– من جانب آخر واتساقا مع هذا المناخ الجديد تشكلت فى عدد من المؤسسات والوزارات والأجهزة التنفيذية جماعات نفوذ ومصالح توجه مسار العمل وتقوده نحو تحقيق مصالح المتنفذين الجدد وأدى ذلك إلى تشكّل عصابات نمت وتشعبت وتوحشت فى نشاطها المعادى لمصالح الجمهور وخصوصا الفقراء واقتاتت وتعيّشت تلك العصابات من هذا النشاط ؛ فأصبح الحصول على أى مستند أو بطاقة أو جواز سفر أو شهادة أو درجة علمية أو إخفاؤها من سجلات حفظها الرسمية يتم بالرشوة وبمنتهى السهولة واليسر.، وتحولت قطاعات بكاملها فى تلك المؤسسات والوزارات والأجهزة التنفيذية إلى أعشاش دبابير وبؤر للتزوير وأوكار للجريمة أكثر منها لتيسير حاجات المواطنين وقضاء مصالحهم.
من هذه المؤسسات كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة التنمية الزراعية وبعض أقسام وأجهزة الشرطة ، وعدد من أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكثير من مديريات الإسكان والمرافق…إلخ.
– هذا وقد اعتمد المتنفذون الجدد وأعداد هائلة من ورثة رجال العهود القديمة على هذه الأجهزة لترويج الكثير مما لا يستطيعون ترويجه من شائعات فى أجهزة الإعلام الرسمية والتى- بترديدها وبمضى الوقت- تتحول إلى ما يشبه المعارف العامة؛ مثلما حدث فى إبان الحكم بعدم دستورية إحدى فقرات مادة من مواد قانون رفع الحراسة ( مادة 2 ، قانون 141 / 1981 ).
فبينما كان الحكم يقضى بعدم دستورية تحديد حد أقصى لثمن العقار( الأرض) الموضوع تحت الحراسة.. إذا بهؤلاء (الخارجين من الجحور والشقوق بعد طول اختفاء ) والمستفيدين من الحكم يسحبونه على المادة برمتها ولا يقصرونه على مجرد فقرة منها.. لماذا..؟
لأن الجزء الآخر من المادة 2 كان يحدد الفئات المستثناة من تطبيق هذه المادة وعلى رأسهم فلاحو الإصلاح الزراعى.. والتى كانت تعنى عدم جواز طرد الفلاحين من أراضى الحراسة لأنهم رتبوا حياتهم على إنتاجها ( كما ذكر فى تفسيره لهذا الحكم رئيس المحكمة الدستورية) وتكتفى المادة بتعويض من رفعت عنهم الحراسة تعويضا نقديا بدلا من رد الأرض إليهم.
– هذا وقد لعب انتشار الفساد من جانب آخر وازدياد الفقر دورهما فى اتساع نشاط هذه العصابات التى نقلت جزءا من نشاطها بعد ذلك فى الاستيلاء على أراضى الدولة بأحكام باطلة ومستندات مزورة وشهادات مضروبة..إلخ، بل وبلغ الأمر حد الحصول على أحكام قضائية بصور ضوئية لعقود بيع ابتدائية أعدمت أصولها من أربعين عاما بعد أن ثبت أنها مزورة.
وهكذا لم تكن أراضى الإصلاح الزراعى المصادرة أوالمفروض عليها الحراسة بمنأى عن الوقوع فى براثن هذه الأجهزة والمؤسسات والوزارات خصوصا وأن من السهل أن يدفع الفلاح قسط تمليك أرضه ولا يحصل على إيصال أو أن يتم تسجيل إيصاله فى السجلات باعتباره إيجارا أو أن يوقع على عقد إيجار بينما يوهمه موظفو الجمعية الزراعية على أنه يتعلق بخدمات الجمعية فضلا عن احتمال ضياع تلك المستندات من أصحابها بمرور الزمن.
وإذا ما حاول استخراج بدل فاقد لمثل هذه المستندات أو شرع فى الحصول على شهادة بما دفعه أو برقم استمارة البحث الاجتماعى الخاص بتملك الأرض لا يجد سوى المماطلة والتسويف وهكذا.
ثانيا:
أن المتنفذين الجدد والمرتبطين بهم وبمصالحهم من فلول ورثة الإقطاعيين قد أسهموا بفعالية فى تغيير العديد من القوانين واللوائح ( بل والدستور نفسه) بما يتناسب مع استيلائهم على الممتلكات العامة وأراضى الفلاحين .. حيث أنهم أدركوا أن استخدام العنف المباشر دون سند قانونى سيكون مستحيلا أو يفضى إلى احتقانات جماهيرية لا يمكن السيطرة عليها، ومن هنا كان سن القوانين المستحدثة والمبتدعة لتسهيل الاستيلاء على هذه العقارات هو المدخل الرئيسى يتممه ويحوله إلى واقع استخدام العنف .. سواء كان عنفا رسميا أو عنفا غير رسمى باستخدام البلطجة.
ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى قيام الدولة بحملات ترويع للجمهور مثلما حدث فى قرى أبو الطامير بحيرة مرتين هذا العام
( فى مايو وأكتوبر2008 ) حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على 1320 ، 2500 فلاحا فى تجريدتين وحشيتين بدعوى تحصيل ضرائب الأطيان المتأخرة، والمثير فى الأمر أن أكثر من 95% من المقبوض عليهم تتراوح قيمة متأخراته بين عشرين وخمسين جنيها للفرد.. وهو ما لا يساوى ربع تكلفة التجريدة التى يشنها
الأمن للقبض على هذا العدد من الفلاحين، وبالتالى يمكن الاستنتاج بأن تحصيل هذه المتأخرات من ضرائب الأطيان ليس هو غرض الحملة بقدر ما أن هدفها هو ترويع الفلاحين وإصابتهم بالهلع والذعر، ومن هنا يكون استخدام العنف فى طرد الفلاحين استنادا لأحكام قضائية مشوبة بالبطلان متوقعا ومتسقا مع هذا المناخ العام.
الأمن للقبض على هذا العدد من الفلاحين، وبالتالى يمكن الاستنتاج بأن تحصيل هذه المتأخرات من ضرائب الأطيان ليس هو غرض الحملة بقدر ما أن هدفها هو ترويع الفلاحين وإصابتهم بالهلع والذعر، ومن هنا يكون استخدام العنف فى طرد الفلاحين استنادا لأحكام قضائية مشوبة بالبطلان متوقعا ومتسقا مع هذا المناخ العام.
ثالثا:
وفيما يخص الأحداث الأخيرة فى بهوت:.. كانت خطة ورثة البدراوى ووكلاؤهم ومناصروهم من أجهزة الدولة متمثلة فى الآتى:
أ- أولا إخفاء " جسم الجريمة " ونعنى به قرارات مصادرة الأرض بقانون الإصلاح الزراعى وكل ما يمكن إخفاؤه من مستندات والحيلولة دون الحصول عليها ، وبديلا عنه تروج إشاعة أن الأرض لم تصادر وإنما فرضت عليها الحراسة ثم صدرت قرارات رسمية بالإفراج عنها وعودتها إليهم.
ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأكيد تلك الشائعة( أنهم الملاك والفلاحين مستأجرون ) من خلال هيئة الإصلاح الزراعى وفروعها والجمعيات الزراعية ، واستخدام رجالهم وعملائهم وصبيانهم فى القرى من الأهالى وموظفى الجمعيات ورجال الشرطة لتثبيت هذا الوهم.
ت- استخدام القضاء والنيابة العامة فى الحصول على أحكام وقرارات تمكين لصالحهم.. وتنفيذها بالقوة الجبرية.
وقد تم تنفيذ ذلك بالخطوات التالية:
1- إخفاء مستندات ووثائق مصادرة أراضى المرحوم عبد المجيد البدراوى كالأمر العسكرى 140 / 1961 ، وقوائم أسماء الفلاحين الذين وزعت عليهم الأرض تمليكا، وكذا أية مستندات مساعدة مثل أرقام استمارات البحث الاجتماعى الذى أجرى على الفلاحين المختارين ( من خلال تواطؤ بعض موظفى الأجهزة الحكومية المختصة)، ومن ثم منع الفلاحين من استخراج تلك المستندات أو بدل فاقدها ومنها إيصالات سداد أقساط التمليك أو الشهادات التى يطلبها الفلاحون فى هذا الشأن.
2- إطلاق الشائعات بأن تلك الأرض لم تصادر بقانون الإصلاح الزراعى بل تم التحفظ عليها بالقانون 150/1964 .
3- وحتى لو كانت هناك أراض تمت مصادرتها وأخرى فرضت عليها الحراسة فكلاهما يقع فى أحواض متجاورة أو فى نفس الأحواض ويمكن أن يكون لها نفس الإسم مثل البرنس 1 والبرنس 2 ، او البشمور القبلى والبشمور البحرى، ومن ثم يسهل التلاعب فى أسمائها وأرقامها ويصبح الاستيلاء علي الأراضى المصادرة باعتبارها كانت تحت الحراسة أمرا سهلا، ويشكل تواطؤ وفساد العديد من موظفى هيئة الإصلاح الزراعى وجهاز الحراسة – بوزارة المالية ومديرياتهما فى الأقاليم – عنصرا مكملا فى تلك الحيلة، وعليه تصدر قرارات الإفراج عن أراضى ا لحراسة بينما فى التنفيذ تتم استعادة الأراضى المصادرة بدلا منها.. وهكذا.
4- استخدام موظفى الجمعيات الزراعية وإدارات الإصلاح الزراعى وإدارات وزارة الزراعة فى الحصول من الفلاحين على توقيعاتهم على أية أوراق أو مستندات تفيد أنهم أصبحوا مستأجرين للأرض بدلا من كونهم ملاكها، والاستعانة بها فى رفع دعاوى قضائية ضد الفلاحين.. يتم تنفيذها فيما بعد.. مثلما حدث فى سراندو عندما اتفق أحد الإقطاعيين مع مدير الجمعية الزراعية على الحصول على إقرارات الفلاحين بعدم حيازتهم لأى أرض زراعية ليسمح لهم بالتقدم بطلبات للحصول على أرض جديدة فى النوبارية ومن ثم حصل منهم على تنازلات عن الأرض التى كانوا يزرعونها فعلا ولم يحصل فلاح واحد على أرض النوبارية.
5- استخدام ضباط الشرطة( إبان تطبيق قانون الإيجارات الجديد) فى الحصول من الفلاحين على توقيعات على إيصالات أو ش
ملحق أحداث بهوت عن وقائع ديسمبر 2008
أولا: بيان بالفلاحين العشرة الذين اقتصر عليهم قرار المحامى العام الأول
لجنوب المنصورة الصادر فى 1/8/2007 وتم تنفيذه بالقوة الجبرية فى 1/12/2008.
1- محمد محمود طنطاوى. 2- سمير فاروق فرج.
2- صلاح عبد الله قراقيش. 4- المغازى سليمان المغازى.
5- عبد التواب عبد العزيز شهاب. 6- وحيد توفيق مناع.
7- محمد فؤاد لبيب . 8- عيد عبد العزيز المغازى.
9- أحمد محمد شريف. 10- عاطف نبيه الحداد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا: أرقام استمارات البحث للفلاحين العشرة
بالترتيب السابق
الاسم المسلسل
محمد طنطاوى 112954
صلاح عبد الله 112987
عبد التواب شهاب 112988
محمد فؤاد 6 11298
أحمد شريف 187790
،،،،،،،،،
سمير فاروق 112973
المغازى سليمان 187791
وحيد توفيق 187798
عيد عبد العزيز 112985
عاطف نبيه الحداد 112978
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: بيان بأسماء 17 فلاحا آخر تم الاستيلاء على أرضهم
فى أحداث 1/12/2008 ولم يشملهم قرار المحامى العام الأول.
1- السيد محمد المغازى. 2- فتحى إبراهيم قنديل 3- السيد محمد المرسى
4- صلاح محمد إبراهيم 5- عبد المنعم محمد غازى 6- عاطف غازى أحمد
7- الشربينى محمد الشربينى 8- محمد متولى زيدان. 9- عاطف عبد الستار عبد الحليم.
10- محمد المرسى بغشة 11- محمد عز الرجال محمود 12- عماد عباس إبراهيم.
13- أحمد عبد الحليم الموافى. 14- سعد محمد فودة. 15- محمود زين عبد العاطى
16- محمد أحمد السعيد 17- نفيسة البشير البيلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابعا: بيان بأسماء المشكو فى حقهم للنائب العام
من رجال الإدارة والشرطة ومجلس الشورى
حسين البيلى ( العمدة ووكيل ورثة البدراوى) – فاروق البيلى (عضو مجلس الشورى)- الضابط محمد ياسين (مباحث نبروه)- الضابط عبد الحكيم عبد الرحمن (رئيس شرطة نبروه)- الضابط أيمن الجوجرى ( وحدة تنفيذ الأحكام بالمديرية وصهر البيلى) –المخبرون أحمد الرفاعى ، وشريف .. .. ، ومحمد …، ورابع لم يحدد إسمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا: أسماء سائقى اللوادر والجرارات
التى جرفت زراعات القمح والبرسيم
(1) سائقو اللوادر:
أحمد السعيد عبد الجواد (من بهوت) – حمادة عبده العدساوى ( من عزبة الخازندار)
– علاء مصطفى ( من بهوت) – مسعد إيراهيم محمود تبن (من بهوت).
(2) سائقو الجرارات:
محمد أحمد الجندى ( من عزبة الدرغام) – أحمد عمر أحمد ( من بهوت) – طارق أبو سكين ( من الطيبة)
شريف أبو سكين (من الطيبة) – محمد السعيد عبد الجواد (من بهوت) – أيمن أحمد البيومى ( من بهوت)
جمال محمد جمعة ( من بهوت) – السيد أحمد الحنونى ( من بهوت) – محمد سعد إبراهيم تبن ( من بهوت) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسا: أسماء شهود الاعتداء على الفلاحين المقبوض عليهم
المدونة أسماؤهم بشكوى للمحامى العام الأول بالمنصورة
عبد المنصف عبد العزيز عرفة – محمود على مش – محمود عبد العزيز زهاقنة
– محمود السيد البوصيلى – محمد على رضوان.
حقيقة أحداث ديسمبر 2008 فى بهوت:أخليت سيناء من قواتنا المسلحة..فشرعت جيوش وزارة الداخلية.. فى إخلاء الأرض الزراعية من الفلاحين
بهوت إحدى أشهر قرى مصر فى تصديها لحيتان الإقطاع ، جاء دورها لتحظى بتجريدة متوحشة من قوات أمن وزارة الداخلية بعد مذبحتى عزبة محرم وعزبة البارودى مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة فى يونيو الماضى.
ولأنها تتجاوز فى سكانها كل القرى المحيطة بل ومدينة نبروه المجاورة "عاصمة المركز الإدارى الذى يضمها" ناهيك عن وزنها السياسى الذى ركمه تاريخها فى رفض الظلم وفى عناد المستبدين.. فقد أعدت وزارة الداخلية لها تجريدة تليق بمقامها وتناسب ثقلها .. أعدت جيشا جرارا من جنود وضباط أجهزتها الأمنية يتجاوز عدده الألفى جندى ويفوق عتاده جميع الحملات الترويعية السابقة التى جرت فى مصر خلال الثمانى سنوات الأخيرة.
فعلاوة على 46 شاحنة جنود وعدد من العربات المصفحة وسيارات الإطفاء والإسعاف .. دفعت بعدة أسراب من أفراد الشرطة السرية جابت شوارع بهوت وطرقاتها ناشرة رائحة الترويع وجو االغزو والكآبة.
وأيقن الفلاحون أن الدولة شرعت فى تنفيذ مجزرة وشيكة فى ذلك الصباح ( الإثنين 1/12/2008) ، وبعد التشاور وإجراء عدد من الاتصالات التيليفونية مع أفراد هيئة الدفاع عن فلاحيها تقرر تفويت الفرصة على الغزاة:
· فلم يذهب الفلاحون العشرة المستهدفون من التجريدة إلى حقولهم كعادتهم بل وأحجم كثير من الفلاحين أيضا .. عندما بدأت تسعة جرارات وأربعة لوادر ليس فى تجريف أرض الفلاحين العشرة فقط بل تجاوزتها إلى أراضى سبعة عشر فلاحا آخرين واستولت على ستة وخمسين فدانا كان ورثة أسرة البدراوى قد ادعوا أن فلاحى القرية قد اغتصبوها فى نوفمبر 2004 وأصدرت النيابة العامة ومحاميها العام قرارا فى 1/8/2007 بتمكينهم من استرداد جزء منها.
· كان المشهد عصيبا : بدأ بتجريف الأرض المزروعة قمحا وبرسيما ، وأزيلت الحدود بين الحقول، ومحيت مراوى الرى وقنواته ودمرت بعض المصارف وتعاريش الماشية، وتم تسليم أرض الفلاحين العشرة – علاوة على أرض سبعة عشر آخرين لم يشملهم قرار المحامى العام الأول – إلى حسين البيلى وكيل ورثة الأسرة الإقطاعية وعمدة القرية ، بينما شقيقه عضو مجلس الشورى فاروق البيلى يشارك بحماس فى قيادة عملية التخريب التى نفذت بحمية وغضب .
· ولأن الفلاحين فوتوا على الغزاة وورثة العائلة الإقطاعية ووكلائها فرصة الصيد فى الماء العكر بالقبض عليهم وتلفيق تهم الاعتداء على جيش الداخلية ومقاومة السلطات والتجمهر وحيازة أسلحة نارية أوبيضاء وإصابة من يسعون لتطبيق القانون أثناء تأدية عملهم وتقديمهم للمحاكمة ، بسبب ذلك قام صباح اليوم التالى 2/12/2008 أربعة من الشرطة السرية بالانتشار فى القرية حتى عثروا على أحد الفلاحين ( محمد فؤاد لبيب) فى العاشرة صباحا واعتدوا علية وأصابوه بكعب طبنجة فى رأسه كما قبضوا على اثنين آخرين من الفلاحين المستهدفين هما عيد المغازى وجميل المغازى.
· وحيث حولت المستشفى المصاب إلى نقطة الشرطة لتحرير محضر بالاعتداء عليه احتجزه ضابط المباحث مع زميليه وبدأ فى الواحدة والنصف ظهرا فى تحرير محضر ضد الثلاثة بالاعتداء على المخبرين الأربعة وبمقاومة السلطات وأتبعوه بمحضر آخر قدمه عضو الشورى فاروق البيلى مدعيا حرق تعريشة مواشى( عشة) تخصه واتهم بها الفلاحين الثلاثة، وبذلك تحول الفلاح المصاب وزميلاه من معتدى عليهم إلى متهمين وتحرر المحضران بأرقام 6810 ، 6812 جنح طلخا وقدموا لنيابة طلخا التى أمرت بحبسهم 15 يوما .
· وبذلك استدركت شرطة بهوت فى اليوم الثانى للأحداث ما فوّته الفلاحون على جيش الداخلية الجرار فى اليوم الأول ، واكتملت الخطة المعتادة الساذجة والمكرورة .. قصة اغتصاب أراضى الفلاحين العشرة بل واغتصاب أراضى سبعة عشرة آخرين وتقديم عدد منهم للمحاكمة
بتهم مقاومة السلطات والتخريب .. وهى نفسها قصة القلة المندسة التى تطفو على السطح إبان كل احتجاج شعبى.
بتهم مقاومة السلطات والتخريب .. وهى نفسها قصة القلة المندسة التى تطفو على السطح إبان كل احتجاج شعبى.
· من جانب آخر تقدمت هيئة الدفاع عن الفلاحين ( محمد رفعت، محمد شبانة، عبد المجيد راشد ، ماجدة فتحى، أحمد كامل ) فى 2/12/2008 ببلاغ للمحامى العام الأول لجنوب الدقهلية ضد رئيس نقطة شرطة بهوت وأربعة مخبرين باعتداء الأخيرين على عيد المغازى ومحمد فؤاد وإطلاقهم لأعيرة نارية فى اتجاههما وأرفقت بالبلاغ أسماء الشهود طالبة التحقيق مع رجال الشرطة والإفراج عن الفلاحين.
· كما تقدمت ببلاغ ثان باسم 27 من الفلاحين المعتدى على أراضيهم ضد عمدة القرية حسين البيلى وهو فى الوقت نفسه وكيل أعمال ورثة البدراوى وشقيقه فاروق البيلى ورئيس نقطة شرطة بهوت وضابط المباحث وضابط آخر بوحدة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن ( وهو نسيب البيلى) بشأن أحداث أول ديسمبر 2008 وأرفقوا به أسماء تسعة من سائقى الجرارات وأربعة من سائقى اللوادر الذين شاركوا فى الاعتداء على أراضى الفلاحين وإتلاف مزروعاتهم واقتلاع أشجارهم.
· علاوة على بلاغ ثالث فى 14/12/2008 للنائب العام باسم الفلاحين المتضررين الـ27 ضد كل من اتهموهم فى البلاغين السابقين مطالبين بالتحقيق فى جملة الأحداث التى وقعت مؤخرا استنادا إلى:
1- بينما حدد قرار المحامى العام الأول- الخاص بتمكين وكيل ورثة أسرة البدراوى من الأرض- عدد عشرة فلاحين فإن عملية التنفيذ تجاوزت ذلك واعتدت على أرض سبعة عشر فلاحا آخر إضافة للعشرة*.
2- أن ما وقع من أحداث هو عدوان يشكل جريمة ولا ينبغى للشرطة حماية مرتكبى الجرائم.
3- أن الفلاحين المتضررين لم يثبت عليهم تعرضهم للشرطة أو مقاومتها.
4- امتناع نيابة طلخا حتى تاريخ 14/12/2008 عن تحقيق البلاغين المقدمين لها من الفلاحين فى 2/12/2008 بينما حققت فى بلاغ عضو الشورى بشأن ادعائه احتراق تعريشة مواشيه علما بأنه أحد شهود واقعة التنفيذ.
5- اعتداء المخبرين السريين عل الفلاح محمد فؤاد لبيب وإصابته وامتناع نقطة شرطة بهوت عن التحقيق فى بلاغه واحتجازه لحين تقديم بلاغ ضده ممن اعتدوا عليه و ضد زميليه المقبوض عليهما -بعد الاعتداء عليه- والتعامل مع الثلاثة كمتهمين بمقاومة السلطات والتخريب لا كمجنى عليهم.. وطالب البلاغ بالتحقيق فى جملة الوقائع المثارة من الفلاحين وسماع شهودهم ومعاينة الأرض وإثبات حالتها بعد العدوان عليها.
وحيث أعيد عرض الفلاحين الثلاثة يوم السبت 20/12/2008 على قاضى المعارضات للنظر فى أمر الإفراج عنهم أو استمرار حبسهم تقرر مد فترة حبسهم 15 يوما أخرى وحيث تم استئناف الأمر فى ذات اليوم أيد قاضى الاستئناف فى اليوم التالى 21/12/2008 القرار السابق وعاد الفلاحون الذين تواجدوا فى المحكمة ساعتها إلى بهوت والغضب يكسو ملامحهم ..
وهكذا يسدل الستار- إلى حين- على أحد فصول تجريد فقراء الفلاحين من أراضيهم التى وزعتها عليهم هيئة الإصلاح الزراعى تمليكا مما يزيد عن اربعين عاما بعد أن صادرتها الدولةمن عائلة البدراوى بقانون الإصلاح الزراعى 178 / 1952 .
فهل سيقبل الفلاحون فى بهوت أن يتحولوا إلى مشردين وتقف أجهزة الدولة التنفيذية بشكل دائم فى مواجهتهم بينما تغض النيابة العامة بالدقهلية البصر عن التنكيل بهم؟! ، أم أن الغضب – الذى كسا وجوههم عقب قرار استمرارحبس زملائهم – يتراكم فى الصدور إلى أن ينفجر مرة أخرى معيدا إلى الذاكرة تاريخ ثورتهم القديم .. ؟؟!!.
ــــــــــــــــــــــــ
*حدثت نفس الواقعة بحذافيرها فى عزبة محرم مركز الرحمانية بحيرة فى 17 يونيو 2008 حيث أمر قاضى التنفيذ بالتنفيذ على أرض ثلاثة فلاحين – بعد القبض عليهم وإجبارهم على التوقيع على عقود إيجار لمشترى وهمى بينما الفلاحون الثلاثة مستأجرين فعلا لنفس الأرض من هيئة الإصلاح الزراعى – وعندما نزلت قوات الشرطة لتنفيذالأمر على الثلاثة تجاوزته ونفذت على أربعين فلاحا.
عن جزيرة القرصاية .. بالجيزة : مشاهد فريدة .. من دروس المقاومة
تمهيد:
بينما كنا نستطلع آراء بعض أهالى جزيرة القرصاية بالجيزة بشأن صمودهم ضد محاولات انتزاع أراضيهم الزراعية منهم فى الشتاء الماضى .. كحالة بحثية تكتمل بها دراسة يعدها مركز البحوث العربية والافريقية بالقاهرة عن الحركات الاحتجاجية الشعبية فى مصر وضح لنا ما ابتدعه أهالى الجزيرة ( فلاحين وصيادين ومثقفين) من أساليب وأشكال فريدة للمقاومة رأينا أن نوجزها فى السطور التالية:
· تتواجد جزيرة القرصاية( التى تقع وسط نهر النيل بين منطقة الجيزة / المنيب ومنطقة مصر القديمة / المعادى ) ضمن عدد من الجزر المتناثرة جنوب مدينة القاهرة ، وقد كانت القرصاية جزءا من جزيرة يعقوب المتاخمة لها من جهة الشرق- الأكبر مساحة والأكثر سكانا- وتولت مياه النهر فصلها عن الجزيرة الأم منذ عدة عقود.
· كانت الجزيرتان ( يعقوب والقرصاية ) مرتعا لعدد من المتنفذين منذ أكثر من 120 عاما من أفراد الدوائر المحيطة بالأسر الخديوية في العصر الملكى وكانوا يحوزون أرض الجزيرتين ويدفعون مقابل انتفاعهم بأراضيها ضريبة الأطيان، ولذا سميت إحداها باسم واحد منهم وهو يعقوب صبرى.
وعندما أغرق النيل جزءا من الأرض التى يحوزها متنفذ آخر- عفيفى رضوان- طالب الأخير الدولة بأرض بديلة فأعطوه 11 فدانا فى جزيرة القرصاية كان من ضمنها الجزء الذى صادرته هيئة الإصلاح الزراعى بالقانون 178 / 1952 باعتبار أنه -ومن ثم ورثته- يملك مساحات أخرى.
· هذا وكان وجود الفلاحين فى الجزيرتين راجعا لامتهانهم حرفة الزراعة.. بينما يمارس اآخرون منهم حرفة صيد الأسماك.
وكان المتنفذون يؤجرون الأرض للفلاحين بنظام المشاركة ويقتسمون إنتاجها مناصفة معهم .. إلا أن حصة الفلاحين لم تكن تتجاوز 25% – 30% من الناتج عند الحصاد إذا كان المحصول وفيرا، بينما لا يحصلون على شئ منه تقريبا وتتراكم ديونهم للمتنفذين فى حالة ضعف المحصول.
هذا وقد اتخذ عبد المجيد بن عفيفى رضوان.. من أحد أبناء الفلاحين ناظرا لعزبته يديرها ويسهر على شئونها.
· بعد قيام ثورة يوليو 52 وصدور قانون الإصلاح الزراعى لم يتم تطبيق القانون على عبد المجيد رضوان، إلا أنه – وفى عام 1956- قام أحد الفلاحين واسمه عبد المعطى محمود عويس سلامة( زوج أخت ناظر العزبة) وابن عمه أبو بكر أحمد سلامة بالإبلاغ عن أراضى عبد المجيد رضوان إثر استماعهما لإذاعة صوت العرب التى كانت تذيع أنباء استيلاء الدولة على أراضى الإقطاعيين فى مختلف مناطق مصر وتتحدث عن درء المظالم عن الفلاحين الذين عانوا فى زراعة الأرض ولم يحصلوا منها إلا على الفتات.
كيف تمت مصادرة أراضى عبد المجيد وحسيبة وبهية رضوان بقانون الإصلاح الزراعى؟ :
· توجه عبد المعطى وأبو بكر سلامة لمندوبى مجلس قيادة الثورة المختصين بالإصلاح الزراعى وأخطراهم بحقيقة وضع فلاحى جزيرة القرصاية ومعاناتهم مع المتنفذين بها وعن زراعة الأرض وكيفية تقسيم عائدها من المحاصيل الزراعية ، واحتدمت المناقشة خصوصا بعدما عرفا أن ممثلى الثورة يعرفان عبد المجيد رضوان وشقيقتيه، وانصرفا على موعد بالإلتقاء صباح اليوم التالى فى مركز شرطة الجيزة.
· وفى الاجتماع المرتقب تفجرت مواجهة حامية بين ممثلى الفلاحين وعبد المجيد رضوان تطرقت لأحوال الفلاحين وكيفية اقتسام المحصول.. تيقن على إثرها مندوبو الثورة من حقيقة الوضع فى الجزيرة وحدّة الصراع واحتمالات تطوره فى المستقبل وقوة منطق الفلاحين وتشددهم فى الحصول على حقوقهم كاملة، وقد التهبت المواجهة بسبب حشود الفلاحين التى توافدت إلى مكان الاجتماع وأحاطت بمركز الشرطة وهى فى حالة هياج واضحة.
وهكذا وصلت رسالة الفلاحين وممثليهم لمندوبى الثورة وتم فض الاجتماع وصرف الفلاحين.
· بعد منتصف ليل نفس اليوم مباشرة داهمت حملة تفتيشية رسمية منزل عبد الحميد رضوان وصادرت دفاتر حساباته ومستنداته ووثائقه، أعقبها اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الإصلاح الزراعى على أملاكه هو وشقيقاته.
· أخطرت هيئة الإصلاح الزراعى فلاحى الجزيرة بوقف التعامل مع حائز الأرض الأصلى (آل رضوان) والامتناع عن دفع الإيجار له واستبداله بهيئة الإصلاح الزراعى.
باختصار صادرت الدولة الأرض نزعت ملكيتها بينمااستمرت فى تأجيرها للفلاحين بالإيجار المعمول به آنذاك.
لماذا تم تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على آل رضوان بالقرصاية ؟ :
بفحص المستندات والوثائق الخاصة بآل رضوان بواسطة لجنة التفتيش تبين أن المرحوم عفيفى رضوان كان قد اشترى مساحة 82 فدانا من الأرض بعقد بيع ابتدائى، كما تبين أن الأرض المشتراة ليست مسجلة باسم يعقوب صبرى * ومن هنا تمت مصادرتها وصارت مملوكة لهيئة لإصلاح الزراعى التى أبقت على الفلاحين الذين يزرعونها ، واستمر الوضع على هذا الحال حتى الآن ، ولم تقم الدولة أو هيئة الإصلاح بتمليك الأرض للفلاحين كما كان معروفا فى بقية مناطق مصر، ومن هنا تفتقت أذهان بعض المتنفذين الجدد هذه الأيام عن الشروع فى الاستيلاء عليها طالما كانت مملوكة للدولة، واختاروا أن يتم ذلك عن طريق القوات المسلحة.
قصص المشاهد الأخيرة:
أولا: مشهد احتجاجى سابق لفلاحى جزيرة يعقوب:
· فى عام 2001 جرت محاولة حكومية لطرد أهالى جزيرة يعقوب المتاخمة لجزيرة القرصاية( 35 ألف نسمة) من الفلاحين وذلك بتجريدهم من الأرض التى يزرعونها، مما دفعهم للإحتجاج بطريقتهم.
هذا وقد قاموا بقطع المرور فى الطريق الدائرى ( على الكوبرى الذى يعبر النيل والواصل من المعادى للمنيب ويقع على بعد 100 – 200 متر من الجزيرة ) ، والتجمهر على كورنيش النيل على طريق حلوان قرب حى المعادى مما أوقف المرور عليه كذلك، وأفضى هذا الاحتجاج إلى تراجع الدولة عن طرد سكان الجزيرة آنذاك.
· ظل هذا المشهد ماثلا فى مخيلة سكان جزيرة القرصاية، إلى أن أعادته- بكل تفاصيله المؤلمة- خطابات الإنذار التى أرسلتها لهم بعض الدوائر الحكومية- ومنها هيئة الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة – تطالبهم بإنهاء العلاقة الإيجارية مع الدولة ومغادرة الأرض.
· بمجرد معرفة أهالى القرصاية بذلك قاموا برفع دعوى قضائية فى اليوم التنالى 11 يونيو 2007 ضد هيئة الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة أمام محكمة القضاء الإدارى بالجيزة إعتراضا على القرار الصادر بإخلاء الأرض ويلقى بهم فى دائرة البطالة ويحرمهم من ممارسة حرفة الزراعة والصيد بل وعن ممارسة حياتهم.
ثانيا: مشهد الدفاع عن الأرض والجزيرة :
· كان القلق والترقب وتوقع الشروع فى تنفيذ القرار الإدارى بالقوة الجبرية لإخلاء الأرض من مستأجريها وإخلاء المنازل من سكانها فى أية لحظة.. هى المشاعر المخيمة على رؤوس سكان الجزيرة فلاحين وصيادين طيلة الفترة من شهر يونيو إلى نوفمبر 2007 إلى أن فوجئوا صباح 17 نوفمبر بحملة مسلحة من قوات الجيش وعدد من اللنشات والقوارب الحديثة تحيط بالجزيرة وتحتل أجزاء من أرضها.
· احتشد الأهالى فى المنطقة المطلوب إخلاؤها استعدادا لمواجهة الموقف العصيب وتطورت الهمهمات الخافتة إلى حالة من الضجيج والصياح و الغضب.
· بعدها شرعت القوات المسلحة فى مناورة تستهدف جذب أنظار الفلاحين المعتصمين على الأرض بعيدا عن المساحة المستهدفة وذلك باحتلال مساحة أرض أخرى تبعد حوالى 100 – 150 مترا عن الأولى.
· توجهت إليهم مجموعة من الشباب والصبية واصطدمت بهم لفترة محدودة إلا أن كبار السن من الفلاحين أوقفوا الاشتباك بعد أن وقعت بعض الإصابات فى صفوف الجنود .
· وكانت أعداد منهم قد قامت بإعداد حفر أشبه بالقبور البدائية واستلقوا فيها على ظهورهم ولسان حالهم يقول: " ادفنونا هنا .. فلن نترك الأرض مهما فعلتم ".
· وبذلك لم تنطل الحيلة على أهالى الجزيرة .. وفشلت الخدعة.
ثالثا: المشهد الفريد:
· كان احتجاج أهالى القرصاية ( مستندا إلى منطق بسيط أرسته البشرية مفاده: أنهم يمارسون حقهم فى الحياة- بعيدا أو حتى فى مواجهة- جملة " حقوق " أخرى مبتدعة كحق التملك والسيطرة، وضد أشكال مستحدثة من الغصب والفساد والسطو.
· بينما ابتدع أهلها من المثقفين أساليب فعالة جديدة وفريدة من الدعاية لقضيتهم كسبوا بها قطاعا واسعا من الرأى العام المحلى وأجزاء من الرأى العام العالمى .. شكلت ضغوطا قوية ومؤثرة على الدولة وأجهزتها وعلى كل الطامعين فى الجزيرة بسبب أهمية موقعها فى محافظة تشتهر بآثارها التاريخية الفرعونية ( الجيزة ) ووسط أشهر أنهار العالم ( النيل ) .. وتمثل ذلك فى اجتذاب وسائل الإعلام المتنوعة والصحافة المحلية والعربية والعالمية وجمهور المثقفين والفنانين بكل ألوانهم وبالذات الفنانين التشكيليين.
· لقد تتالت وفود الصحفيين من مصر ومراسلو الصحف العربية والأوربية والأمريكية، والقنوات الفضائية ، ومنظمات المجتمع المدنى ، والمثقفين والفنانين إلى الجزيرة لتسمع وتسجل بالصوت والصورة والقلم والألوان تاريخ أرض الجزيرة المستهدفة ، ووقائع ومحاولات السطو عليها، وأشكال الصمود فى مواجهة محاولات انتزاعها منهم،وعلى وجه الخصوص المنطق البسيط والقوى لأهلها الذى يبرز أن حقهم فى الحياة أقوى وأهم من أية ادعاءات واهية حول حقوق للملكية أو غيرها.
· ليس هذا وفقط بل وانتقل صوت أهالى جزيرة القرصاية إلى خارجها – فى المحيط المحلى وخارج الحدود المصرية- وبأدوات جديدة ومؤثرة فكانت معارض الفنون التشكيلية والتصوير التى جابت صالات عرض شهيرة فى أوربا وغيرها أحد أصوات الاحتجاج وكسب المناصرين والمتعاطفين مع حق أهل الجزيرة فى الحياة فى أمن ودون عدوان.
· من جانب آخر كانت المؤتمرات السياسية الجماهيرية – التى ضمت ممثلين لعديد من فلاحى قرى الدلتا ومن المثقفين والفنانين- واحدة من أدوات الاحتجاج والتضامن الفعالة.
· ولم يفُت فى عضد الأهالى – علاوة على ما يلاقونه من تعنت حكومى- حرمانهم من عشرات الحقوق كالتعليم والعلاج والكهرباء والمياة النقية والغاز والصرف الصحى والمواد التموينية وغيرها..
· فقاموا بالاكتتاب والتعاون لإدخال الكهرباء والمياة النقية بالجهود الذاتية.
· وأسهم طبيب من سكانها فى رعايتهم صحيا وعلاجهم وتحصينهم ضد الأمراض.
· وتولى فنان تشكيلى من أهلها مهمة تثقيفهم ورفع وعيهم وتزويد أبنائهم وبناتهم بالقدرة على تذوق الفنون .
باختصار كانت محاولات الطامعين فى جزيرة القرصاية بالجيزة مفجراً لجانب من طاقات أهلها ( 1000 فلاح ، 4000 صياد) فى التمسك بالحياة والدفاع عن حقهم فيها، وضرب المثل فى الصمود وابتداع الأشكال والوسائل لإثبات هذا الحق والدفاع عنه.
وهكذا توقفت إلى حين – ولا نقول انتهت- محاولات السطو على الجزيرة وغادرها المعتدون بخفى حنين.
رابعا: المشهد الأخير.. فى سراى محكمة القضاء الإدارى:
فى 16 نوفمبر الماضى أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها لصالح أهالى الجزيرة بإلغاء القرار الإدارى المتعلق بطردهم من أراضيهم الزراعية، وتقنين أوضاعهم كمستأجرين للأرض دعما لاستقرارهم، وبحلول يوم 27 ديسمبر 2008 يصبح الحكم الذى صدر.. حكما نهائيا ، إلا إذا قامت الدولة باستئنافه.. وهو ما يعنى الإعداد لشوط جديد من محاولات السطو على الجزيرة، ومن الناحية الأخرى- ناحية الأهالى-الاستعداد لجولة قادمة يكون عتادها التيقظ والحذروالبحث عن أساليب جديدة فى مقاومة العدوان.
15 ديسمبر 2008 بشير صقر
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تهرب الكثير من الإقطاعيين من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى بهذه الطريقة فأغلبهم – إن لم يكن كلهم- كانت حيازاتهم من الأراضى الزراعية ليست مسجلة بكاملها ( أى إما مشتراة بعقود بيع ابتدائية،أو مغتصبة أو مستبدلة أو بوضع اليد.. إلخ) ومن هنا لا يضمنونها فى إقرار ملكياتهم المقدم لهيئة الإصلاح الزراعى بل يدونون فى الإقرار الأرض المسجلةفقط وهذا ماحدث فى حالة كمشيش وحالة آل رضوان بالقرصاية.
