وعادت ريما .. لعادتها القديمة … بمديرية الرى بمحافظة البحيرة

انقطعت مياة الرى العذبة عن عدد من قرى مركز شبراحيت بحيرة ( أبو خراش ، الخمسين، الأشراك البلد ، عزبة الأشراك ) منذ منتصف شهر مارس الماضى وعاد الفلاحون- تحت وطأة استكمال رى محاصيلهم الشتوية – لاستخدام مياة الصرف الصحى القادمة من مصرف شبراخيت العمومى.
وقد توجه جمع من فلاحى القرى المذكورة للشكوى بديوان المحافظة ومديرية الرى فأعيدت المياة لأيام معدودة ثم انقطعت مرة أخرى حتى الآن.
ونظرا لبدء إعداد الأرض للزراعات الصيفية ( الإعداد لشتل الأرز ، وزراعة الذرة وغيرهما ) فقد عانى الفلاحون من غياب المياة العذبة .
وبسؤال الفلاحين عن الأسباب الفعلية لهذا الانقطاع المتكرر عن تلك القرى بالتحديد؟.
أفادوا بأن هناك محاولات خفية ومعلنة يفهمها الكثيرون من الفلاحين والمسئولين لطرد فلاحى الإصلاح الزراعى بالمنطقة من أراضيهم ، وقد جرب الطامعون فى الأرض كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ( كالمساومات ، والتحايلات والألاعيب القانونية ، والتهديدات ، واستخدام البلطجية ، والعنف البدنى والمسلح ) ففشلت ، ولم يجدوا سبيلا لإجبار الفلاحين على ترك الأرض سوى معاودة قطع مياة الرى العذبة عنهم وهو ما يدهور خصوبة التربة و يخفض الإنتاج ويصيب الفلاحين بالفشل الكلوى والوفاة .
لذلك يناشد الفلاحون وزارة الرى والزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى ومحافظة البحيرة العمل على إعادة المياة العذبة لهم والتنبه للأسباب الحقيقية لقطع مياة الرى حرصا على إنتاجهم وعلى الأرضالزراعية وعلى صحة الفلاحين ومستقبل أبنائهم.

الثلاثاء 28 مايو 2013 لجنة التضامن الفلاحى- مصر

البحاثة المصريون يتوصلون لسلالات أرز تزرع فى الصحراء .. ندوة فلاحية لزراعة أرز الجفاف بمدينة دمياط

لجنة التضامن الفلاحى – مصر
الحوار المتمدن-العدد: 4071 – 2013 / 4 / 23 – 17:12
المحور: الصناعة والزراعة

عقدت لجنة التضامن الفلاحى – مصر بالتعاون مع قسم الوراثة بكلية الزراعة بالزقازيق ندوة علمية بمدينة دمياط حول زراعة الأرز حضرها عدد من فلاحى القرى المحيطة بالمدينة وبعض النشطاء .
بدأت الندوة فى السادسة مساء السبت 14 إبريل 2013 بمقر المكتبة العامة ؛ أدارها الناشط السياسى الدمياطى محمد التوارجى.
وقد تحدث الدكتور سعيد سليمان أستاذ الوراثة بزراعة الزقازيق عن أهمية زراعة الأرز فى غذاء عامة المصريين إضافة إلى كونه أحد عناصر دعم الخزانة العامة بالعملات الأجنبية من خلال التصدير.
كما أكد على أهمية استخدام سلالات جديدة موفرة لمياة الرى وهو ما توصل إليه من خلال أبحاثه التى استنبط منها 4 سلالات حديثة – إثنتان منها – تتساوى احتياجاتهما من مياة الرى مع محصول الذرة .. واثنتان أخريتان تزرعان فى الأرض الرملية وتقل احتياجاتهما المائية عن السابقتين وترويان بطريقة الرش أو التنقيط.
ثم تعرض تفصيلا لذلك من حيث طرق الزراعة وكمية التقاوى والشتل ومدة بقاء المحصول فى الأرض حتى النضج ( 120 يوما ) وكمية المحصول الناتج ( 4 أطنان للفدان ) وإضافة مبيدات الحشائش ومعدلات التسميد، كما أوضح مقاومة تلك السلالات لمرض اللفحة والرقاد وشكل الحبة ولونها ووزنها ..إلخ.
كما أسهب فى الحديث عن إحدى السلالتين الأوليتين (عرابى 2) ومزاياها مقارنة بالأصناف المعتمدة حاليا واعتاد الفلاحون على زراعتها وقد شاهد الفلاحون عرضا مصورا للسلالات المشار إليها ولتفاصيل عملية الزراعة وإضافة الأسمدة والمبيدات والحصاد ووزن المنتج الذى يزيد عن الأصناف التقليدية بما لا يقل عن 25 % – 30 %.
من جانب آخر أشار إلى أن هناك من المسئولين خصوصا فى بعض مراكز البحوث من يتربصون بأى جهود إيجابية فى استنباط أواعتماد أوتعميم أوزراعة أية سلالات زراعية جديدة توفر مياة الرى أو تقاوم الأمراض أو تتناسب مع ظروف البيئة المصرية أو عالية الإنتاج وأكد أنه تعرض فى السابق لكثير من هذا التعنت والمطاردة والمواجهة- لدرجة مغادرته مصر وإخفاء ما توصل إليه من سلالات.
هذا وأوضح أن زراعة هذة السلالات سوف تزيد الإنتاج القومى من الأرزكما دلت التجارب وأكده من زرعوها من الفلاحين فى عديد من محافظات مصر( الشرقية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ ) وأنها توفر نصف الاحتياجات المائية التى تستهلكها الأصناف الأخرى وهو ما يعنى إمكانية مضاعفة مساحة الأرز المزروعة بنفس كمية المياة المستخدمة فى طرق الزراعة التقليدية أو باستخدام الأصناف القديمة ؛ علاوة على أن سلالات أرز الجفاف الأربعة ستتيح للمحافظات الصحراوية إمكانية زراعة الأرز بشرط استخدام طرق الرى بالرش أو التنقيط .
هذا وقد أضاف بعض الحضور إلى أن جملة العراقيل التى توضع أمام تلك السلالات الجديدة سببها هو الرغبة فى إبقاء كمية المعروض من الأرز أقل من المطلوب للاستهلاك المحلى لمصلحة عدد من المستوردين من كبار التجار وهو ما دفعهم لوقف زراعته فى محافظة الفيوم منذ عام 2008 .
هذا وقد دار الحوار مع الفلاحين حول تفاصيل ما تم عرضه ومشاهدته بل وحصل بعضهم على عينات من سلالة عرابى 2 لزراعتها .

الثلاثاء 23 إبريل 2013 لجنة التضامن الفلاحى – مصر

Simposio de la Tierra Este simposio se reune al mismo tiempo en que se reúne el Coloquio Social internacional Túnez en Marzo 2013

Introducción
La revolución egipcia se estalló en el 25 de enero de 2011 a causa de la injusticia social, la corrupción, el totalitarismo y por las influencias de la revuelta tunecina. Esta última inspiró al pueblo egipcio las posibilidades de derrocar al ex régimen y de deshacerse del sistema castrense que rige en el país.
– La revuelta la iniciaron los jóvenes y la acogieron millones de ciudadanos… por eso se considera la revuelta de las grandes ciudades.

– La revolución pudo salvar al ejército “coraza del régimen” para no caerse en una situación crítica y para quitar de encima una misión pedasa, que tanto lo inquietaba y tanto buscaba una salida de la misma madiante deshacerse, definitivamente, de heredar la presidencia.

– Asimismo reveló la perplejidad de los grupos privilegiados y de los partidos políticos oficiales que colaboraron en el apoyo del ex régimen, participando en sus múltples falsas actividades.

– Desnudó a los grupos políticos islamistas que rechazaron participar en la revuelta- desde el principio y se burlaron de ella y no participaron en la misma hasta que las masas revolucionarias pudo ganar terreno y pudo vencer a los policías, luego aceptaron la invitación del ex régimen para participar en las negociaciones y retiraron a sus miembros y a sus partidarios de las plazas llenas de ira.

Durante los últimos dos años (2012-2013) El Consejo Militar y los grupos islamistas asediaron a los jóvenes y a los partidarios de la revuelta… y rechazaron realizar sus objetivos y sus lemas, utilizando para ello todos los medios (violencia, detención, secuestro, juicios militares, decretos y leyes que recriminan las protestas, manifestaciones, encierros, detección de la virginidad, arrastrar a los manifestantes, lanzar rumores para difamarles…). Los militares y los islamistas insistieron en mantener las bases del ex régimen y sus leyes, pero con un leve cambio en cuanto a la forma sustituyendo el partido Nacional Dimocrático por los partidos del islam político. La situación social y la vida de los ciudadanos se deterioraron mucho, los precios se encarecieron y el valor de la libra egipcia bajó de forma notable. Además, los fondos, sobre todo “las fuertes divisas”, en El Banco Central se esfumaron. Pero, lo más peligroso es el empeoramiento de la seguridad de forma espeluznante y sin antecedentes.

Motivos del secuestro de la revuelta
– La poca experiencia de los jóvenes, que acaban de entrar en el campo de la política y su creencia en el consejo militar y en Los Hermanos musulmanes, facilitó el secuestro de la revuelta y propició su marginación del escenario político.

– La debilidad de las fuerzas democráticas e izquierdistas y su desunión desempeñaron un papel muy decisivo en estas consecuencias.

– La centralización de las revueltas en las grandes ciudades y el distanciamiento de los obreros y de los campesinos, que viven en sus cercanías y periferias, no facilitó su participación afectiva… todo esto desvió los resultados de la revuelta.

– El pueblo ya no tiene miedo nunca más.

– Grandes sectores del pueblo se dieron cuenta de que pueden luchar contra la injusticia.
Los campesinos y la revolución egipcia:
– Podemos decir que una gran parte de las provincias del norte y del sur no participaron en la revuelta.
– Los pueblerinos estaban viendo la revuelta en la televisión.
– Sin embargo, estos pueblerinos se aprovecharon mucho de ella, porque algunos pudieron recuperar sus territorios robados antes de la revuelta.

La verdad de la justicia transitoria en los pueblos:
La justicia transitoria es la aplicación de un modelo legal a los criminales durante la revolución. Este modelo se difiere de los procedimientos legales y normales acostumbrados en el tiempo previo a la revolución. Esto quiere decir que tratan a los criminales de una lógica, de un estilo y de unos procedimientos que concuerdan con los objetivos de la revuelta y de los cambios que quieren los manifestantes y las masas oprimidas…

Al exponer algunos detalles de lo que sucedió durante los dos años de la revuelta y los procedimientos, leyes y decretos que aplicaron con los que comitieron delitos en contra del pueblo egipcio y contrastarlos con lo que aplicaron a las masas de la revuelta y a los jóvenes, esto demuestra la verdad de lo que podemos llamar la justicia transitoria de la revolución egipcia:

– Los derechos sindicalistas de los campesinos:

Los campesinos todavía no tienen ninguna representación sindicalista.

– La poca renta que se consigue de la agricultura:
Ahora cultivar un terreno cuesta mucho más de lo que se gana, y esto por culpa del encarecimiento de los precios (los abonos, las semillas, los insecticidas, otras necesidades para la agricultura, los combustibles,…etc.), amen de la rebaja de los precios de los productos agrículos.

– Las infracciones del Ministerio de agricultura respecto a las propiedades.

– El encarecimiento de los créditos y el apuro de los campesino en saldar estas deudas

– El monipolio del Estado y el sector privado en cuanto al comercio de los productos agrículos.

– Privar a los pobres y a los pequeños agricultores de poseer tierras bonificadas.

– Las leyes, los decretos y los tribunales que apoyan a los herederos del feudalismo y de las bandas organizadas, que roban los territorios.

– Las fuerzas armadas son capitalistas, que alquilan las tierras, juzgan militarmente a los campesinos y luchan contra otros apoyados por la justicia.

Al final de nuestra palabra queremos señalar dos vías diferentes:

– La primera: El comportamiento del Estado después de la revuelta del 25 de enero de 2011 con muchas personas que fueron acusadas por matar a los manifestantes, la corrupción y las causas terminaron al final con la declaración de la inocencia de algunos. Los que fueron condenados serán procesados por los tribunales de la segunda instancia, además, salió una serie de decretos que permiten una conciliación de los viejos ladrones con el Estado.

– La segunda vía: está relacionada con la situación del estado ante los pobres y los pequeños agricultores, que siempre están agredidos, detenidos y procesados y encarcelados, para que la opinión pública descubra su inocencia después de un año, por lo menos, de su encarcelamiento. Todo esto confirma la total ausencia de la justicia, asegura la necesidad de imponerla y aferrarse de ella o de imponer algunos procedimientos revolucionarios, que recuperen los derechos y establezcan las libertades… Esto no se puede realizar sin grandes esfuerzos premeditados y decisivos para extender la concienciación y para organizar a los pobres.

La comisión de apoyo al campesino- Egipto

Marzo 2013

Email; basheersakr2012@gmail.com
Web site: www.tadamon.katib.org

Earth Forum Held in conjunction with the World Social ForumTunisia, March 2013

Preamble:
In January 25th, 2011, the Egyptian Revolution was exploded as a result of social injustice, corruption, despotism, in addition to the effects of Tunisian Revolution which revived the hope that Egyptians might restore their rights; as they have the ability to topple the whole regime and get rid of the military, as well.
The youth lit the first spark. Then, millions of people surrounded and supported them. Originally, it was the revolution of the big cities.

On the other hand, the revolution exempted the army – the shield of the ruling regime – from such an embarrassing mission that irritated it a lot. That mission was eradicating the idea of bequeathing which was ready but the final touches. The army at the same time was searching for an exit of that dilemma.
The revolution also exposed some of the elite and official political parties that participated in fostering the ruling regime in its fake political diversity.

From another side, it exposed the groups of political Islam that refused to participate in it from the first second of its launch. Moreover, they made fun of it .then they accelerated to negotiate the ruling party and withdrew from the blazing squares. Originally, they didn’t join the revolution but after the revolutionary masses had defeated the state oppressing organ.

In last two years, the Military Council and the groups of political Islam had seized the youth and masses of the revolution, and refused to achieve the revolution targets by using every method (armed violence, arrests and kidnappings, military trials and issuing decrees and laws prohibiting protests, demonstrations and sit-ins, and surgeonfish, and detections of virginity, and rumors for defaming the revolution).

Both Military Council and political Islam groups insisted on keeping the bases of regime, and policies and legislatives thereof. Only morphological differences were done, as they replaced the ruling regime by the groups of political Islam.

The Reasons beyond the Abduction of the Revolution:
– The youth hadn’t a long history with the political work, in addition to their limited experience in struggle and their illusions about the Military Council (the army and the people are one hand) as well. On the other hand, Muslim Brotherhood had a hand in the exclusion of them from the political scene.
– The weakness and dissociation of the democratic and leftist forces played such a crucial role in the current results.
– As the revolution was in the big cities, away from peasants and the people of the rural areas; the latest were not able to daily participate in its incidents in a way that would crush the forces of the regime and political Islam groups.
All previous reasons played a role in the disability of the early decisiveness of the revolution.

In spite of all that:
1. The Egyptian people have broken the wall of fear forever and with no return
2. Broad sectors of them now believe in their ability of resistance and initiative against the factions of anti-revolution; as they have exposed their practices and hostile resolutions
3. The factions of anti-revolution; represented in political Islam stream headed by Muslim Brotherhood ( Down with Murshid) and the Military Council (down with Military), and the leaders and members of the dissolved National Party ,which are still trying to restore their positions and maintain their presence and domination over the organs of the State and the Egyptian economic sectors, have been exposed
4. Furthermore, they daily expose the stances of those who can be described as hesitators; and others who search for a role or seek for hindering the revolution and the supporters thereof – that seem like bubbles and scum accompanying it.

Peasants and the Egyptian Revolution:
– Undoubtly, broad segments of the rural areas didn’t participate in the revolution and it is certain that the peasants were watching its incidents on satellite channels. All of them were supposed to be the expected surrounding to foster the revolution in the big cities ( Suez – Cairo – Alexandria )
– Basically, the peasants benefited from the revolution, as some of them belonging to the villages in Daqahlia, Alexandria and Behira restored their lands which were previously stolen before the revolution. That happened as of February14th, 2011 in the villages and capital of their governorates, while their first demonstration before the headquarter of the Cabinet in Cairo was in March 13th, 2011, it was about 500 peasants from Daqahliya, Gharbiya and Alexandria.
Two cases in Daqahliya and Alexandria can be excluded; as they restored the lands from which they were expelled in 1997and 2008 before the revolution, in the era of the tyrant.
The first case, a cultivated land in the village of Talkha, Daqahliya was restored in January 31th, 2011. While the second had been an agricultural land that was on purpose turned into a building land, it was restored on January 28th, 2011 in the afternoon, such land is located in Toson, the east of Alexandria.

– In this context, we mention that such restoration was with no significant resistance, as a consequence of the humiliating defeat the police gained or the restoration might be peaceful because the police was indulged in suppressing the revolution.
With exception to Omareya village, in Behira , as in February 14th ,2011 in the evening, the land aggressor brought an armed group in order to frighten the peasants, but they confronted it and in the wake of the expulsion of the armed group, they restored their land. It is noteworthy to say that the chairman of the State Security in Behira governorate was the aggressor; that chairman was the direct enemy of the peasants.
– Another case in Al-Kombania, a neighboring village in 16-2-2011, large landowners “aggressors” tried to frighten the peasants, but they failed too.
– From another side, as of April 22nd 2011, the peasants of Fayoum breached the state resolution (issued in 2008) stipulating the prohibition of planting rice. In spite of gaining in 2009 a court order repealing the aforementioned one, the resolution of prohibition still into effect after the revolution. Such resolution irritated the whole peasants and farmers, as rice is their main crop and the expected catastrophic result of the resolutions was much deterioration in their living conditions properties of the soil because the soil needs the chemical characteristics of rice and the rice irrigation water as well.
On the other hand, the said resolution badly affects the rice mills and the people therein work. The factories of animal feeds which use the crop residues and waste in through their work.
– In brief, in spite of the chase by army forces that damaged the cultivated areas, the peasants breached the State resolution.

Concerning the agricultural requirements (specially fertilizers), the peasants of Shubrakeit in Behira succeeded – after long suffering- in exploring the best way for getting them. “Besieging the headquarter of Agricultural Cooperative Assembly for days and preventing the workers therein from going out” was their best way. As of September 9th 2011, such way turned to be a custom and tradition.

Aforementioned incidents are examples of activities made by the peasants through the past two years (2011- 2012), while most of them took place in the first year. The significance herein resides is the revolutionary status motivates them to benefit through restoring their looted rights and executing the judicial rulings in addition to confronting the manipulation of the shares of fertilizers. All the previous actions are legitimate rights. That is totally different from the direct participation in the daily incidents connected to the revolution whether in their villages, capital of governorates or Cairo.

On the reality of transitional justice among the peasants:

“Transitional Justice” means the application of a legal model – on those who committed crimes at the age of the revolution. such legal model is different from the usual legal procedures in the time of peace ( before the revolution); which means dealing with those criminals in logic, method, procedures and laws that match with the revolution targets and variables both revolutionists and oppressed, defeated masses seek to. Reviewing some of procedures, laws and ceremonies that were applied through past two years on those who committed crimes against the people, then comparing all that with what was applied on the revolutionists, we shall exactly see what the reality of the so-called “Transitional Justice” in the Egyptian Revolution:

First: Right of Establishing a Syndicate of Peasants:
The Egyptian peasants are the only sector who is deprived of establishing a syndicate. No laws since the revolution have been issued to alter such odd status and give them the right to establish a syndicate. A lot of workers in many industrial and service institutions began to establish independent syndicates away from governmental ones and such syndicates joined a union called “the Union of Independent Syndicates” not the governmental workers union, but the number of the peasants syndicates which were established or joined the independent union is very limited and doesn’t express the true number of peasants in the society, in addition, these syndicates are presided by a governmental syndicalistic or a member of Muslim Brotherhood or leaders belonging to Tagammmu Party that previously participated in establishing the peasants union in 1983 that dramatically collapsed in 1997, that gives the significance that those syndicates are inactive and inefficient with no role in the revolution or the political life.

Second: The Decline in the economic viability of agriculture
The expulsion of peasants from the lands of Agrarian Reform and Waqfs have stopped for a while, but the cost of agriculture have raised, due to the skyrocketing prices of (the requirements of agriculture such as fertilizers, seeds and pesticides … etc , and agricultural land rents, taxes, interests on agricultural loans and fuel). Additionally, on comparing the decline in the prices of crops and agricultural products to the costs of agriculture, we find a notable decline in the returns which the peasants gain.

Consequently, the rate of the ouster of the tenants from their lands increased since they stopped farming and other started to sell their own lands. Moreover, the constant chase to the peasants by the heirs of the previous feudalists. Besides, the collusion of the Agrarian Reform Authority in favor of the heirs as it has refused to make contracts for the peasants who fully paid the land price. The Agrarian Reform Authority also deprived the peasants from the documents proving their rights in the land to be submitted to the Judiciary. Hence, great number of them was ousted. On the other hand, Waqfs repealed the lease contracts or highly raised their prices.

Third: The violation of possession law by Ministry of Agriculture:
Law of agriculture No. 30 of 1966 (article 90) provides the right of the cropper to register the possession of the land in the Cooperative Assembly under his name (whether he is its owner or just a tenant or even possessed the land by hand). As a result, the law stipulates the right of the peasant in the requirements of the agriculture like seeds and fertilizers. However, the Ministry of Agriculture issued administrative instructions stating that the registration should be only for the landowners. The outcome was the deprivation of the tenants from the services presented by agricultural assemblies, moreover. It created a black market where prices were high. The disappearance, deterioration and lack of quality were the expected outcome of such irresponsible policies. The cost of agriculture raised, the productivity of the land decreased, the quality of the harvest declined and the net return of the peasant used to gain became less.

Fourth: interests on loans raised, the peasants became unable to pay:
In view of the rise of the interests on agricultural loans (from 4% in 1960s to 16% in 1990s to 19% now including the administrative expenses) and the transformation of village banks to commercial ones, junior and poor peasants became unable to repay their debts, and the banks consequently filed cases against them. Hundred thousands of them were imprisoned. On the other hand, the state altered nothing, and the reason beyond their disability to repay (high interest rate) remained. Besides, collecting the payments by the attachment on the land not the corps as it was in 1960s is permissible. Few months ago, the Banks assumed that they dropped the debts of the defaulters, but it’s truly incorrect.

Fifth:The Monopoly of the State and the private sector for marketing crops:
When the state and the private sector set the prices of agricultural inputs, loan interests and taxes, such monopoly for marketing crops means setting their prices as well. Accordingly, controlling the revenue of the peasant. That puts the latter under a suffocating siege with no way for survival. Like a death penalty is the peasants’ deprivation of marketing their crops with high prices through exportation. Both deprivation and monopoly participated in opening the doors before the grant foreign companies, working in producing and marketing the agricultural requirements in the Egyptian market, to control such siege particularly after selling of national fertilizers companies to foreigners and blockading the Egyptian agricultural centers of research that produce improved seeds of high efficiency in order to overcome all competitors in the market of fertilizers, seeds and pesticides.

Sixth: Depriving Poor and Junior Peasants from the Reclaimed Lands:
The siege was imposed, the tenants stopped cultivating, many landlords get rid of their lands by selling, the states denied its promises for those suffering from expulsion after the application of the new agricultural rental laws (96/1992), the peasants were deprived from the reclaimed lands, obstacles were imposed, while facilities were provided for giant investors and companies, peasants found no way but to immigrate away from their villages and getting involved in the hordes of homelessness and unemployment.

Seventh: Legislations, Decrees and Court of Values for Supporting the Feudalists’ Heirs and Organized Robbery Gangs:
In 1994, the minister of agriculture issued an administrative resolution no 1091permitting the reconciliation between Agrarian Reform Authority and the previous feudalists over some the lands confiscated by the Agrarian Reform law and distributed over the needy, poor and peasants. Whereas such resolution is administrative and contradicting with the agrarian reform law, it would be better to give instructions to make ownership contracts for those who paid instead of breaching law and allowing the feudalists to restore the lands and expel the peasants by dirty legal tricks like what happened with peasants of Talkha, Dahaqliya in 1997.

Courts of Values still working, their laws still applicable. They are exceptional courts, dressed in civil uniform. Half of Their members are chosen out of the judicial organ, from the reactionary trend. These courts were the invention of Saddat’s parliament to return Al-Herasa land to the feudalists after passing the law of lifting custody no 69/1974.

In 2012, the ruling military council issued a decree no 4 of 2012, altering law no. 8 of 1997 (concerning guarantees and incentives of investments). That decree allowed the reconciliation with businessmen who committed crimes harming the Egyptian economy; seizure of public fund was included. The agricultural and vacant lands were under the umbrella of that public fund. The target beyond that decree was the confiscation of the stolen lands by buying them, with their market price at the time of stealing, to the people who originally stole them. That process was considered to be a reward to the criminals (such as organized robbery gangs and giant investors who with illegal methods seized wide areas of state lands through the public authority for the agricultural reconstruction and development.)

Eighth: the Armed Forces is Capitalist that leases the lands, fights the people of Quorsaya, and military try the peasants:

National Service Organ of Armed Forces in Al-Nubaria manages 6th of October farm and hires to the peasants parts thereof. In the open agricultural land the acre annually costs 4- 5 thousand pounds, while the organ hires the acre in the greenhouse land with 12 thousand pounds. It acts like a capitalist targeting profit unlike previous eras when the peasant soldiers were cultivating the land in order to feed the Armed Forces.
In the farm which we referred to, the organ warned a number of the tenants to vacate the land. To renew the contracts, it provided raising the rent of the greenhouse (3 carats) from 1500 to 2000 pounds per year. As the suggested rent would totally swallow the return of their work, they found no alternative but leaving with a sigh.

Meanwhile, the peasants of Qursaya, located in the course of the Nile in Giza, rent spaces of the island’s territory from Agrarian Reform since years. Some of men belonging to the ruling National Democratic party disputed them earlier. After that in 2007, some troops tried to capture parts of the land, but the tenants confronted them and filed a case. The case ended in a judgment in favor of the peasants in 2008. In November18th 2012, the troops retried and collided with the peasants, in addition, they blocked an important road in the south of Qursaya island. The confrontation ended in the death of a peasant and the injury of others. Moreover the police arrested 25 peasants and detained them pending the trial.
The same happened in Narch2011 in Al- Omareya manor in Behira, and in basin no 13 in Al-Mamora in Alexandria; where a number of peasants were arrested and military tried. Then, 8 of them were imprisoned for 5 years. After a year, they were released after acquittal.

At the end, we refer to two parallel tracks:
The first track concerns the approach the state is going to follow after January 25th 2011towards who were charged with killing the demonstrators and corruption. Some of them, their trials ended in acquittal. Others were condemned, but the court of cassation ordered retrial. Furthermore, the issued decrees allowed the reconciliation with those who stole the public fund as if they are rewarding them for the crimes they committed.
The second track concerns the stance of the state towards poor and junior peasants who are suffering from the violations of their privacy and they are imprisoned and tried. Then, the public opinion discovers their acquittal, but at least after a year, which points to the absence of justice and confirms the necessities of its application or by imposing revolutionary procedures that can restore rights and instill freedoms. Without purposive and firm efforts targeting blockading the anti-revolution, prevailing awareness and organizing the poor, everything shall be in vain.

The Committee of Peasant Solidarity
Egypt – February 2013
Email; basheersakr2012@gmail.com
Web site: www.tadamon.katib.org

الخطوات الأولى على طريق انتزاع الحقوق: فلاحو محافظة البحيرة يستردون مياة الرى العذبة ، ويحصلون على حصصهم من الأسمدة الكيماوية

منذ 9 سبتمبر2011 وفلاحو عزب شبراخيت بمحافظة البحيرة يحصلون على حقوقهم بالطريقة الثورية – الطريقة الوحيدة المتاحة فيما بعد الثورة- فقد سبق لهم محاصرة الجمعية الزراعية المختصة لمدة 48 ساعة وأجبروا المسئولين على الرضوخ لمطالبهم المشروعة كالأسمدة الكيماوية ؛ كما تمكنوا من تسليم مخزون القطن المكدس بمنازلهم لمدة 15 شهرا متصلة للدولة؛ وحصلوا على استمارات البحث الاجتماعى من فرع هيئة الإصلاح الزراعى بالمحافظة وهى المستند الذى تسلموا بموجبه أراضى الإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى وكانت الدولة ترفض تسليمها لهم تمهيدا لتجريدهم من أراضيهم.
– ففى يوم السبت 23 مارس عاود الفلاحون- بقرى الأشراك البلد وعزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين وغيرها- عاودوا استخدام طريقتهم الثورية فى استرداد مياة الرى العذبة التى تحرمهم منها الدولة حيث احتشدوا حول ديوان المحافظة بمدينة دمنهور احتجاجا على ذلك ولم يفضوا احتجاجهم إلا بعد أن وصلت المياة العذبة إلى أراضيهم عن طري ترعة الأنصارى بعد أن عانوا من انهيار انتاج الأرض وتعرض العشرات من الفلاحين الذين يروون أرضهم بمياة الصرف الصحى للموت بسسب وباء الفشل الكلوى الذى اجتاح المنطقة منذ خمس سنوات.
– ومن ناحية أخرى وفى صباح اليوم الثلاثاء2 إبريل 2013 قام فلاحو القرى الأربعة – وعدد من فلاحى عزبة رستم المجاورة- بحصار الجمعية الزراعية التى امتنعت عن تسليمهم حصصهم من الأسمدة الكيماوية وأصروا على تحقيق مطالبهم ولم يغادروها إلا بعد لجوء مدير الجمعية لرؤسائهم فى الإدارة الزراعية المختصة الذين هرعوا لمقر الجمعية المحاصرة وسلموا الفلاحين كل الأسمدة الموجودة بالجمعية.
وهكذا اهتدى الفلاحون للطريق الصحيح للمقاومة وسكن فى يقينهم أنهم الوحيدون القادرون – وليس غيرهم – على إرغام أجهزة الدولة على الرضوخ لمطالبهم المشروعة.

الثلاثاء 2 إبريل 2013 لجنة التضامن الفلاحى – مصر

موجز إخبارى عن منتدى الأرض الدولى بتونس ( 26 – 28 مارس 2013 )

عقدت شبكة حقوق الأرض والسكن الدولية – فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – ( هابيتات ) منتداها الدولى الرابع بمدينة تونس فى الفترة من 26 – 28 مارس 2013 تحت شعار ” وعود كاذبة وحلول من الناس ” ؛ وذلك بالتوازى مع المنتدى الاجتماعى العالمى الذى جرت وقائعه فى نفس المدينة والتوقيت .
ضم منتدى الأرض مشاركين من تونس ومصر وفلسطين والمغرب والأحواز العربية ( المحتلة منذ ثمانين عاما من النظام الإيرانى ) وممثلى الصحراء الغربية ( المحتلة من النظام الملكى المغربى ) ، والأكراد السوريين والعراق والأردن فضلا عن كوت ديفوار وبنين ومالى ؛ والمكسيك وشيلى والبرازيل ؛ وأسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة ؛ بالإضافة إلى أهم منظمات الفلاحين الصغار العالمية مثل ( فيا كامبيسينا .. وكونفيدرالية الفلاحين الفرنسية ).
ناقش المنتدى عددا من القضايا الساخنة والقضايا التى تشكل قاسما مشتركا دائما فى منتدياتها السابقة المتعلقة بالأرض والسكن.. ومنها قضايا الشعوب الأصلية والأقليات التى تعانى الاحتلال والبطش كفلسطين؛ والأحواز؛ والأكراد ؛ والصحراء الغربية، ونضالات الفلاحين ، وحقوق المرأة الريفية ، والتعاون الفلاحى ، وموقف الأنظمة الحاكمة من تضمين الدستور حقوق الشعوب فى الأرض والسكن فى عدد من بلاد الثورات العربية ، والعدالة الانتقالية.
هذا وقد أصدر المنتدى بيان تضامن مع شعب الأحواز يندد ويدين مسلسل البطش الوحشى الذى يمارسه النظام الإيرانى ضد القادة والمناضلين الأحوازيين وبالذات اعتقال خمسة من نشطائهم مؤخرا ومحاكمتهم والشروع فى القضاء عليهم.
من جانب آخر عقدت الجمعية العمومية لشبكة حقوق الأرض والسكن الدولية اجتماعا فى الرابعة مساء الخميس 28 مارس ناقشت فيه لائحة الشبكة وعددا من أمورها الداخلية حيث وضعت عددا من مقترحات أعضائها والمشاركين فى المنتدى- الخاصة بتعديل بعض جوانب اللائحة – فى الاعتبار بالذات ما يتصل بتجويد أداء المنتدى وموضوع دورته القادمة .
وانتهى الاجتماع فى الحادية عشر مساء وسط حالة من الابتهاج بآداء أعضاء المنتدى.

الأحد 31 مارس 2013 بشير صقر – القاهرة

لجنة التضامن الفلاحى – مصر

منتدى الأرض بتونس – كلمة لجنة التضامن الفلاحى – مصر

منتدى الأرض بتونس – كلمة لجنة التضامن الفلاحى – مصر

بشير صقر
الحوار المتمدن-العدد: 4049 – 2013 / 4 / 1 – 02:07
منتدى الأرض
المنعقد بالتزامن مع المنتدى الاجتماعى العالمى
تونس مارس 2013

تمهيد:
تفجرت الثورة المصرية فى 25 يناير 2011 بفعل الظلم الاجتماعى والفساد والاستبداد وكذلك بسبب تأثير رياح الثورة التونسية التى هبت على مصر واستردت آمال الشعب وأحيت إمكانية اسقاط النظام الحاكم والتخلص من حكم العسكريين.
– لقد بدأها الشباب والتفت حولها الملايين .. فكانت ثورة المدن الكبرى بالأساس.
– كما أعفت الثورة الجيشَ- درعَ النظام الحاكم- من الحرج ومن المهمة الثقيلة- التى كانت تؤرقه ويبحث لها عن مخرج- بالقضاء على عملية توريث الحكم التى كانت تشهد لمساتها النهائية.
– كذلك كشفت تردد الكثير من النخب والأحزاب الرسمية السياسية التى أسهمت فى دعم النظام الحاكم بالمشاركة فى تعدديته السياسية المزيفة.
– وعرت مواقف جماعات الاسلام السياسى التى رفضت المشاركة فى الثورة- منذ اللحظة الأولى لاندلاعها بل وسفْهتها ولم تنضم إليها الا بعد أن قطعت الجماهير الثورية أهم الأشواط فى إلحاق الهزيمة بجهاز القمع (الشرطة)، ثم ما لبثت أن لبت دعوة النظام الحاكم فى التفاوض وا نسحب أعضاؤها ومناصروها من الميادين المشتعلة بالغضب.
وخلال العامين الماضيين (2011 ،2012 ) حاصر المجلس العسكرى وجماعات الاسلام السياسى شباب الثورة وجماهيرها ورفضا تحقيق أهدافها وشعاراتها مستخدمين كل الأساليب (العنف المسلح والاعتقال والخطف والمحاكمات العسكرية واصدار المراسيم والقوانين المجرّمة للاحتجاج والتظاهر والاعتصام، والسحل، وكشوف العذرية ، والشائعات التى تشوههم ، وأصرّا معا (العسكر والاسلام السياسى) على الإبقاءعلى أسس النظام وسياساته وتشريعاته مع فوارق شكلية باستبدال الحزب الوطنى الحاكم بأحزاب الاسلام السياسى.
وتدهورت الأحوال المعيشية وارتفعت الأسعار وانخفض سعر العملة المصرية وتبدّد رصيد البنك المركزى من العملات الأجنبية وانتشرت الفوضى وساءت الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق.

أسباب اختطاف الثورة:
– هذا وقد أسهمت حداثة عهد الشباب بالعمل السياسى ومحدودية خبراته النضالية، وأوهامه بشأن المجلس العسكرى (الجيش والشعب إيد واحدة) وجماعة الاخوان المسلمين فى خطف الثورة وإزاحة الشباب من المشهدالسياسى..
– كذلك لعب ضعف القوى الديمقراطية واليسارية وتفككها دورا حاسما فى تلك النتائج.
– كما أسهم تركز الثورة فى المدن الكبرى وانعزال محيطها ( من الفلاحين وسكان الأقاليم) عن المشاركة اليومية الفعالة فيها (بالدرجة التى تنهك قوى النظام الحاكم وجماعات الاسلام السياسى) .. أسهم ذلك التركز وتلك العزلة فى عدم الحسم المبكر لمسار الثورة.
ورغم كل ذلك:
1- فقد كسر الشعب جدار الخوف الى غير رجعة.
2- وأيقنت قطاعات واسعة منه من قدرتها على المقاومة والمبادرة فى مواجهة قوى الثورة المضادة وفضح ممارساتها وقرارتها المعادية.
3- وتحددت أمامها قوى الثورة المضادة متمثلة فى تيار الاسلام السياسى وعلى رأسه جماعة الاخوان (يسقط حكم المرشد) والمجلس العسكرى (يسقط حكم العسكر)، وقادة وأعضاء الحزب الوطنى المنهار الذى مازال يبحث عن استعادة مواقعه والحفاظ على تواجده فى جهاز الدولة وهيمنته على الكثير من قطاعات الاقتصاد المصرى.
4- علاوة على أنها فى كل يوم تكتشف مواقف الكثير من المترددين والباحثين عن دور والساعين لوقف تقدمها وإبقائها فى منتصف الطريق والمتظاهرين بدعم الثورة الذين يبدون كالفقاقيع والزبد الملازم لتيار الثورة.

الفلاحون والثورة المصرية:
– يمكن القطع بأن قطاعات واسعة من جماهير الأقاليم لم تشارك فى الثورة..
– وبأن الفلاحين كانوا يشاهدون أحداثها على شاشات الفضائيات.. وهؤلاء جميعا يشكلون المحيط المفترض أن يدعم مركز الثورة فى المدن الكبرى (السويس- القاهرة- الاسكندرية).
– وإن الفلاحين قد استفادوا من الثورة بالأساس، حيث قام بعضهم فى عدد من قرى محافظات الدقهلية، والاسكندرية، والبحيرة باسترداد الأراضى التى اغتصبت منهم قبل الثورة ..بدأ ذلك اعتبارا من 14 فبراير 2011 فى قراهم أو عواصم محافظاتهم. وكانت المظاهرة الأولى لهم فى القاهرة فى 13 مارس 2011 وضمت خمسمائة فلاح من محافظات الدقهلية والغربية والاسكندرية أمام مقر مجلس الوزارء.
– ويستثنى من ذلك حالتان على وجه الحصر بمحافظتى الدقهلية والاسكندرية حيث استعاد الفلاحون قبل رحيل الطاغية أراضيهم التى طردوا منها فى عامى1997 ، 2008.
كانت الحالة الأولى : أرضا زراعية بقرى طلخا محافظة الدقهلية واستعيدت فى 31 يناير 2011، أما الثانية : فكانت فى بدايتها أرضا زراعية تم تبويرها وتحويلها إلى أراض للبناء بمنطقة طوسون بشرق الاسكندرية استرِدت ظهر يوم 28 يناير 2011.
– ونشير فى هذا الصدد إلى أن استرداد تلك الأراضى تم دون مقاومة تذكر حيث كانت الشرطة قد لقيت هزيمة منكرة أو كانت منشغلة بقمع الثورة، ماعدا قرية العمرية بمحافظة البحيرة التى قام مغتصب الأرض مساء 14 فبراير 2011 بتجريدة مسلحة استباقية لترويع فلاحيها إلا أنهم تصدوا لها واستردوا الأرض فى أعقاب طرد المعتدين.. والجدير بالذكر أن مغتصب الأرض كان رئيس جهاز أمن الدولة بمحافظة البحيرة .. أى خصم الفلاحين المباشر.
وحالة أخرى فى قرية مجاورة (الكومبانية) فى 16/2/2011 حيث تعرض مغتصبو الأرض (من كبار الملاك ) للفلاحين وباءت محاولتهم بالفشل.
– من ناحية أخرى قام فلاحو محافظة الفيوم اعتبارا من 22 إبريل 2011 بخرق قرار الدولة ( الصادر فى عام 2008) وينص على وقف زراعة الأرز بالمحافظة وقد ظل ساريا بعد الثورة رغم حصول الفلاحين فى عام 2009 على حكم قضائى بإلغاء القرار المذكور لكنهم لم يستطيعوا تنفيذه، لقد أثار قرار وقف زراعة الأرز غضب كل الفلاحين والزراع بالمحافظة فهو محصولهم الرئيسى وبدونه تسوء أوضاعهم المعيشية وتتدهور خواص التربة التى تحتاج للصفات الكيماوية لنبات الأرز كما تحتاج لغسلها بمياه ريه ؛ وتغلق مضارب الأرز أبوابها وتلقى بعمالها فى عرض الطريق؛ وتتوقف مصانع الأعلاف التى تستخدم بقايا وفضلات المحصول فى استمرار عملها. خلاصة الأمر خرق الفلاحون قرار الدولة رغم مطاردة قوات الجيش لبعضهم واتلاف مازرعوه من مساحات.
– أما بشأن مستلزمات الزراعة (وخصوصا الأسمدة) فقد توصل فلاحو قرى شبراخيت بمحافظة البحيرة – بعد معاناة طويلة – إلى أن أنجع الطرق للحصول عليها هو حصار مقر الجميعة التعاونية الزراعية لعدة أيام متواصلة ومنع العاملين بها من الخروج .. وقد صار ذلك عرفا وتقليدا من تاريخ هذه المبادرة فى 9 سبتمبر 2011.

ونشير إلى أن الوقائع السابقة هى أمثلة لنشاط الفلاحين خلال السنين الماضيتين (2011، 2012) من عمر الثورة وإنْ تركز أغلبها فى السنة الأولى وهو ما يؤكد تقديرنا بشأن اقتصار ذلك النشاط على الاستفادة من الأوضاع الثورية فى استرداد أراضيهم أو فى تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم أو فى مواجهة التلاعب فى حصصهم من الأسمدة وهى حقوق مشروعة وذلك يختلف بالقطع عن المشاركة المباشرة فى الأحداث اليومية للثورة سواء فى القرى أو عواصم المحافظات أو بالقاهرة.

عن حقيقة العدالة الانتقالية فى أوساط الفلاحين:

لأن المقصود بالعدالة الانتقالية هو تطبيق نموذج قانونى- على مرتكبى الجرائم فى حق الشعب فى زمن الثورة -يختلف عن الإجراءات القانونية المعتادة فى زمن السلم ( قٌبل الثورة ) وهو يعنى التعامل مع مرتكبى تلك الجرائم بمنطق وأسلوب وإجراءات وقوانين تتفق مع أهداف الثورة ومع المتغيرات التى ينشدها الثوار وجماهير المضطهدين والمقهورين.. فإن استعراض بعض ما حدث خلال سنتى الثورة والإجراءات والقوانين والمراسيم التى تم تطبيقها مع من أجرموا فى حق الشعب ومقارنتها بما تم تطبيقه على جماهير الثورة وشبابها توضح حقيقة ما يسمى بالعدالة الانتقالية فى الثورة المصرية :

أولا: الحقوق النقابية للفلاحين:
لا يزال الفلاحون المصريون هم الفئة الوحيدة فى المجتمع المحرومة من تنظيمها النقابى، حيث لم يصدر منذ الثورة وحتى الآن أية قوانين تعدل هذا الوضع الشاذ وتخول للفلاحين حق تشكيل نقاباتهم. ورغم شروع كثير من العمال فى عديد من المؤسسات الصناعية والخدمية فى تأسيس نقابات مستقلة بعيدة عن النقابات الحكومية وانضمام تلك النقابات لاتحاد مغاير لاتحاد العمال الحكومى يسمى اتحاد النقابات المستقلة- الا أن عدد النقابات الفلاحية التى تأسست أو انضمت للاتحاد المستقل عدد محدود لا يعبر عن حجم الفلاحين فى المجتمع ناهيك عن أن تلك النقابات الفلاحية يقف على رأسها إما نقابيون حكوميون أو من جماعة الاخوان المسلمين أو قياديون من حزب التجمع “اليسارى” سبق لهم المشاركة فى تأسيس اتحاد فلاحين عام 1983 انهار بشكل درامى عام 1997.. وهو ما يعنى أنها نقابات غير فاعلة وشكلية لا دور لها فى الثورة أو الحياة السياسية.

ثانيا: انخفاض الجدوى الاقتصادية للزراعة:
وبرغم توقف عملية طرد الفلاحين من أراضى الاصلاح الزراعى والأوقاف إلى حين.. إلا أن كلفة الزراعة قد ارتفعت بسبب الارتفاع الشديد فى أسعار (مستلزمات الزراعة .. كالأسمدة والبذور والمبيدات.. إلخ، وايجارات الأراضى الزراعية، والضرائب؛ وفوائد القروض والسلف الزراعية ؛ والوقود) فضلا عن تدنى أسعار الحاصلات والمنتجات الزراعية مقارنة بتكلفة الزراعة وبالتالى انخفاض عائد الفلاحين منها.. وهو ما أسهم فى زيادة معدل تجريد الفلاحين من الأرض نظرا لعزوف المستأجرين عن الاستمرار فى حرفة الزراعة وشروع أعداد متزايدة من صغار ملاك الأرض فى بيع أراضيهم والتخلص منها، هذا بخلاف المطاردة الدائمة لورثة الاقطاعيين السابقين للفلاحين المنتفعين بالأرض لاستردادها منهم وتواطؤ هيئة الاصلاح الزراعى مع هؤلاء الورثة وتقاعسها عن تحرير عقود تمليك الأرض لمن دفع كامل ثمنها من الفلاحين وحرمانهم من الحصول على المستندات التى تثبت حقوقهم فى الأرض لتقديمها للقضاء وهو ما أدى لطرد أعداد كبيرة منهم خارجها ؛ يضاف إلى ذلك قيام هيئة الأوقاف بإ لغاء عقود إيجار الأرض التى يستأجرها الفلاحون أورفع إيجارها بشكل مبالغ فيه.

ثالثا: مخالفة وزارة الزراعة لقوانين الحيازة:
رغم أن قانون الزراعة رقم 30 لسنة 1966 (مادة 90) قد نص على حق زارع الأرض فى تسجيل حيازة الأرض بالجمعية التعاونية باسمه (سواء كان مالكا أو مستأجرا للأرض أو واضعا يده عليها) وبالتالى على حقه فى الحصول على مستلزمات الزراعة منها (بذور، أسمدة..) إلا أن وزارة الزراعة قد أصدرت تعليمات ادارية تقصِر تسجيل الحيازة على ملاك الأرض فقط وهو ما فتح الباب على مصراعيه لحرمان المستأجرين من خدمات التعاونيات الزراعية وخلق سوقا سوداء للتجارة فى الأسمدة والمبيدات والبذور ورفع أثمانها وأسهم فى اختفائها وتدهور جودتها.. ورفع بالتالى تكلفة الزراعة وقلص إنتاجية الأرض وجودة المحصول ودهور صافى عائد الفلاح من انتاجها.

رابعا: ارتفاع أسعار فائدة القروض وتعثر الفلاحين فى السداد:
ونظرا لارتفاع فائدة القروض الزراعية ( من 4% فى الستينات إلى 16% فى التسعينات إلى 19% حاليا بالمصاريف الادارية) وبسبب تحويل بنوك القرى إلى بنوك تجارية .. عجز صغار وفقراء الفلاحين عن تسديد مديونياتهم ولا حقتهم البنوك بالدعاوى القضائية وزجت بمئات الألوف منهم فى السجون وللأسف فإن الدولة أبقت على أسباب التعثر قائمة ( سعر الفائدة المرتفع ) علاوة على جواز تحصيل قيمة الديون بالحجز على الأرض وليس المحصول كما كان الأمر فى الستينات، وادعت منذ شهور قليلة إسقاط ديون المتعثرين وهو ما لايمت للحقيقة بأية صلة..

خامسا: احتكار الدولة والقطاع الخاص لتسويق المحاصيل:
وعندما تحدد الدولة والقطاع الخاص أسعار المدخلات الزراعية وأسعار فوائد القروض والضرائب فإن احتكارهما لتسويق الحاصلات الزراعية يعنى تحديد أسعارها هى الأخرى.. ومن ثم التحكم فيما بحصل عليه الفلاح من عائد.. وهو ما يضعه تحت حصار خانق ليس منه مهرب؛ ولذلك فإن حرمانه من فرصة تسويق محاصيله بثمن أعلى عن طريق تصديرها يعنى الحكم عليه بالإعدام.. ولقد ساهم هذا الاحتكار وذلك الحرمان مع فتح الباب واسعا أمام الشركات الأجنبية الكبرى العاملة فى مجال إنتاج وتسويق مستلزمات الزراعة فى السوق المصرى (بذور- أسمدة- مبيدات) فى إحكام ذلك الحصار خصوصا بعد بيع العديد من شركات الأسمدة الوطنية للأجانب وحصار مراكز البحوث الزراعية المصرية التى تنتج الكثير من البذور المحسنة والتقاوى عالية الكفاءة.. لكى لا تجد الشركات الأجنبية منافسا لها فى سوق الأسمدة والبذوروالمبيدات.

سادسا: حرمان فقراء وصغار الفلاحين من الأراضى المستصلحة:
وإزاء هذا الحصار وعزوف المستأجرين عن الزراعة وتخلص العديد من الملاك الصغار من أراضيهم بالبيع.. وتنكر الدولة لوعودها لمن طردوا من أراضيهم بعد تطبيق قانون الايجارات الزراعية الجديد (96/1992) وحرمانهم من الحصول على الأرض المستصلحة.. ووضع العراقيل فى طريقهم ومنحها لكبار المستثمرين وللشركات الزراعية.. لايجد هؤلاء البؤساء طريقا يسلكونه سوى الهجرة بعيدا عن قراهم والانخراط فى جيوش التشرد والبطالة.

سابعا: التشريعات والمراسيم ومحاكم القيم لدعم ورثة الاقطاعيين وعصابات السطو المنظمة على الأراضى:
أ- فى عام 1994 أصدر وزير الزراعة قرارا إدرايا برقم 1091 يجيز التصالح بين هيئة الاصلاح الزراعى والاقطاعيين السابقين بشأن بعض الأراضى التى صادرها قانون الاصلاح ووزعت على المعدمين والفقراء من الفلاحين.. ولما كان قرار الوزير ليس أكثر من قرار إدارى ويتناقض مع قانون الاصلاح الزراعى فقد كان من الأوجب أن يصدر تعليماته بتحرير عقود تمليك الأرض لمن سددوا كامل ثمنه امن المنتفعين بدلا من أن يلتف على القانون ويجيز اعادتها للاقطاعيين السابقين وهو ما استغله الأخيرون فى طرد الفلاحين بألاعيب قانونية رخيصة كما حدث عام 1997 مع فلاحى طلخا بالدقهلية.
ب- استمرار عمل محاكم القيم وسريان قانونها.. وهى محاكم استثنائية ترتدى زيا مدنيا ويتم انتقاء ( تعيين ) نصف قضاتها من خارج الجهاز القضائى ومن أشد القضاة رجعية؛ وكان برلمان السادات قد ابتدعها لإعادة أرض الحراسة للاقطاعيين السابقين بعد أصدر قانون رفع الحراسة رقم 69 / 1974 عن تلك الأراضى.
ج- فى عام 2012 أصدر المجلس العسكرى الحاكم آنذاك مرسوما بقانون رقم 4 لسنة 2012- الذى يعدل القانون رقم 8 لسنة 1997 (الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار)؛ ويجيز هذا المرسوم تصالح الدولة مع رجال الأعمال الذين ارتكبوا جرائم تضر بالاقتصاد القومى ومنها الاستيلاء على المال العام.. وتندرج الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء ضمن هذا المال.
ويستهدف ذلك المرسوم عدم استعادة (مصادرة ) الأراضى التى تم اغتصابها ببيعها لمن قاموا باغتصابها من كبار المتنفذين بقيمتها السوقية وقت الاغتصاب، وهو ما يكافئ المجرم على جريمته (مثل عصابات السطو المنظمة على الأراضى وكبار المستثمرين الذين حصلوا بطرق ملتوية على مساحات شاسعة من أراضى الدولة عن طريق الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية).

ثامنا: القوات المسلحة رأسمالى يؤجر الأرض، ويصارع أهالى القرصاية رغم إنصاف القضاء لهم، ويحاكم الفلاحين عسكريا:
1- بمنطقة النوبارية يدير جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مزرعة 6 أكتوبر ويؤجر مساحات منها للفلاحين.. وبينما يبلغ متوسط إيجار الفدان سنويا فى الأرض الزراعية المكشوفة ما بين 4- 5 آلاف جنيه يقوم الجهاز بتأجير فدان الأرض المحمية ( الصوب) باثنى عشر ألف جنيه ويتعامل بشأنها كرأسمالى هدفه الربح على عكس ما كان معمولا به فى عهود سابقة حيث كان المجندون الفلاحون يقومون بزراعتها لتغذية أفراد وضباط القوات المسلحة.
وفى المزرعة المشار إليها أنذر الجهاز فى ابريل 2012 عددا من مستأجرى الأرض بإخلائها.. واشترط لتجديد العقود رفع ايجار الصوبة (مساحتها 3 قراريط) من 1500جنيها الى 2000 جنيها فى السنة ولأن الايجار المقترح يلتهم عائد الزراعة تماما لم يكن أمام المستأجرين إلا مغادرة الأرض ودموعهم تسبقهم.
2- من ناحية أخرى يستأجر فلاحو جزيرة القرصاية – الواقعة فى مجرى النيل بمدينة الجيزة- منذ سنوات مساحات من أراضى الجزيرة من هيئة الاصلاح الزراعى وقد نازعهم بعض رجالات الحزب الوطنى الحاكم بشأنها فى وقت سابق، بعدها وفى نوفمبر 2007 شرعت بعض قوات الجيش فى الاستيلاء على أجزاء منها، فتصدى لهم مستأجرو الأرض وقاموا برفع دعوى قضائية انتهت بحكم لصالحهم فى عام 2008، وفى 18 نوفمبر2012 عاودت قوات الجيش محاولتها فتصادم معها الفلاحون وقطعوا طريقا هاما غرب الجزيرة وأسفر الصدام عن مصرع أحد الفلاحين وإصابة عدد أخر وإلقاء الشرطة العسكرية القبض على 25 فلاحا احتجزتهم رهن المحاكمة العسكرية..التى تحدد للنطق بالحكم فيها يوم 25 يناير 2013.. وحتى الآن لم يصدر الحكم.
3- وهو ما تكرر فى مارس 2011 فى عزبتى العمرية بمحافظة البحيرة ؛ وحوض 13 بالمعمورة بالاسكندرية حيث تم القبض على عدد من فلاحى القريتين وقدموا لمحاكمة عسكرية وانتهت بسجن ثمانية منهم لمدة 5 سنوات وبعد عام تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

هذا ونشير فى نهاية حديثنا إلى مسارين متوازيين :
الأول: يخص مسلك الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011 مع الكثير ممن وجهت لهم تهم قتل المتظاهرين والفساد وانتهت المحاكمة فى معظمها بالبراءة ومن أدين قررت محكمة النقض إعادة محاكمته ، علاوة على ما صدر من مراسيم بقوانين تبيح تصالح الدولة مع من استولوا على المال العام وتكافئهم على ما اقترفوه من جرائم.
والمسار الثانى: يتعلق بموقف الدولة من فقراء وصغار الفلاحين الذين تنتهك حرماتهم ويتم القبض عليهم ومحاكمتهم- وإيداعهم السجون ليكتشف الرأى العام فيما بعد براءتهم لكن بعد عام على الأقل.
وهو ما يقطع بغياب تلك العدالة.. ويؤكد على ضرورة التشبث بفرضها أو بفرض إجراءات ثورية تستعيد الحقوق وترسخ الحريات.. ولن يكون ذلك متاحا دون جهود قصدية حازمة لمحاصرة نشاط الثورة المضادة ونشر الوعى وتنظيم الفقراء.

لجنة التضامن الفلاحى – مصر .. مارس 2013

email:basheersakr2012@gmail.com
http://www.tadamon.katib.org

دعاوى قضائية بالمئات لطرد فلاحى الإصلاح الزراعى بالبحيرة

لم تتوقف محاولات ورثة حسن فهيم خطاب لطرد فلاحى الإصلاح الزراعى من أراضيهم لعزبة الأشراك وأبو خراش والخمسين مركز شبراخيت محافظة البحيرة حتى بعد أن تمكن الفلاحون من استخراج استمارات البحث الاجتماعى -من مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة- التى حصلوا بموجبها على أراضيهم من هيئة الإصلاح الزراعى فى الستينات من القرن الماضى ؛ تلك الأرض التى صادرتها الدولة من” السيدة ماهيتاب قادن ” بقانون الإصلاح الزراعى ووزعتها على المعدمين من أهالى القرى المذكورة بنظام التمليك.
فقد أصر الورثة على استخدام كل الوسائل المتاحة لاغتصاب الأرض حتى بالعنف والبلطجة لكنهم لم يتمكنوا؛ وأخيرا لجأوا للقضاء برفع مئات الدعاوى القضائية من كل شكل ولون أمام محاكم البحيرة بعضها قضايا طرد وبعضها قضايا ريع والبقية قضايا إزالة للحظائر التى أقامها الفلاحون على رءوس حقولهم.
هذا وبعد أن دفع الفلاحون بعدم أحقية الورثة الشاكون فى ملكية الأرض حيث قدموا للمحكمة شهادات عقارية وشهادات بتسلسل ملكية أرض النزاع تثبت ملكيتها لهيئة الإصلاح الزراعى علاوة على وضع الفلاحين يدهم عليها منذ استلامها من الهيئة فى الستينات .
هذا وقد قامت المحكمة بتحويل ما عرض عليها حتى الآن من دعاوى ( 179 ، 180 ، 181 / 2012 م.ك. المحمودية ) إلى خبير قضائى للتحقق من ادعاءات الورثة.
وحيث تو جه الخبير صباح يوم 20 يناير 2013 إلى جمعية الأشراك الزراعية لأراضى الائتمان احتشد عدة مئات من الفلاحين وصحبوه إلى الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى التى تختص بالأرض ، وقد قام الخبير بمعاينة الأرض وحدودها وواضعى اليد عليها .. بعدها غادر القرية ليستكمل أخذ أقوال الفلاحين بشأنها فى جلسة قادمة.

الإثنين 21 يناير 2013

استئنافا لسياسات أمين أباظة : تصريحات جديدة لوزير الزراعة الحالى وتعقيب عليها

مقدمة :

تولى وزارة الزراعة أكثر من خمسة وزراء منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 كان اثنان منهم من مناصرى تيار الإسلام السياسى ، كما قام هشام قنديل الوثيق الصلة بجماعة الإخوان المسلمين برئاسة الوزارة الأخيرة فى ظل تولى حزب الحرية والعدالة رئاسة الجمهورية اعتبارا من أول يوليو 2012 .
من جانب آخر نشر الموقع الإلكترونى الحوار المتمدن نقلا عن جريدة البديل تقريرا إخباريا يوم الخميس 10 يناير 2013 مفاده قيام وزيرالزراعة الحالى د. صلاح عبد المؤمن بافتتاح “ورشة عمل تمهيدية ” بالقاهرة لمشروع مزمع تنفيذه فى خمس من محافظات الصعيد ( الفيوم – بنى سويف – أسيوط – سوهاج – أسوان ) بتمويل إيطالى قدره 20 مليون جنيه وبمشاركة وتعاون منظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) التى يساهم ممثلها فى الشرق الأوسط (مجاهد عاشورى مجاهد) فى افتتاحه بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتنمية.. حيث ألقى فيها الوزير بعدد من التصريحات تتعلق بقضايا الزراعة المصرية والفلاحين علاوة على كلمة تتصل بموضوع ورشة العمل المشار إليها .
ولما كانت الوزارة الراهنة هى الوزارة الأولى للنظام الذى تولى الحكم بعد الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 16 و 17 يونية 2012 و تنتسب- شئنا أم أبينا – لجماعة الإخوان المسلمين والتى جرى تدبيج الدستوروالاستفتاء عليه فى عهدها وتجاهل بشكل مثير للعجب مطالب الفلاحين وقضايا الزراعة جملة وتفصيلا رغم ما وصله من كثير من المهتمين بهذا المجال من مقترحات محددة لتلك المطالب والقضايا كانت إحداها من ” لجنة التضامن الفلاحى- مصر “.. فقد وجدنا من المفيد أن نتناول تصريحات الوزير المختص الذى أدلى بها فى ورشة العمل المذكورة والتى تتصل بموضوع الورشة وببعض القضايا الفلاحية والزراعية ذات الصلة لنوضح إلى أى مدى يتم تجاهل تلك القضايا والمطالب فى الممارسة العملية بعد أن تم تجاهلها فى وضع الدستور.

تجاهل ” فضل ” الفلاحين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية :

لم يقدم الحزب الحاكم فى مصر حتى الآن أية بادرة تدل على اهتمامه بالفلاحين الذين حصل بفضل أصواتهم على أغلبية مقاعد البرلمان ومنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما يؤكد أن الفقراء ليسوا محط اهتمامه وهو نفس ما كان يحدث فى عهد مبارك؛ كما أنه لا تعنيه أوضاعهم المعيشية أو قدرتهم على الاستمرار فى الإنتاج إلا فى الخطب والتصريحات الإعلامية التى لا تستهدف إلا تخدير الجماهير .
فلم نكد ننته من أضحوكة ( إسقاط ديون الفلاحين الفقراء ) حتىى صدر الدستور الأخير متجاهلا بشكل كامل جملة وتفصيلا قضايا الفلاحين والزراعة أللهم إلا فقرة أو فقرتين يتيمتين تتحدثان عن أن الزراعة جزء من الاقتصاد القومى وعن اهتمام الدولة بها رغم ما وصل كل أعضاء اللجنة التأسيسة فى وقت مناسب من مقترحات وتصورات واضحة بشأنها.

استمرار السياسة القديمة :

واستمراراً لنفس النهج نشرت جريدة البديل عددا من تصريحات د. صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة الحالى فى افتتاح ورشة عمل لمشروع تحسين التغذية والأمن الغذائى للأسر المصرية صباح الخميس 10 يناير 2013 بالقاهرة منها أن رئيس الجمهورية أوصاه بتوفير مستلزمات الزراعة كالتقاوى والأسمدة للزراع ؛ وبتطبيق قراره الخاص بإسقاط ديون الفلاحين لمن لا تتجاوز مديونيتهم الزراعية من بنوك القرى 10000 جنيه.
ويجدر بنا الإشارة إلى أن :
1- توفير مستلزمات الزراعة من ( تقاوى وأسمدة ومبيدات وأعلاف وآلات زراعية وأمصال ولقاحات ) تتعرض بشكل مقصود لثلاثة عراقيل هى:
*أرتفاع أثمانها الشديد .. مقارنا بتكلفة إنتاجها فى المصانع .
*واحتكار الدولة والتجار لها ولتوزيعها .
*وقصر توزيعها على ملاك الأرض أو لمستأجريها شرط موافقة الملاك بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 30 لسنة 1966 مادة 90 .
2- أن إعفاء المتعثرين من الفلاحين من مديونياتهم لبنوك القرى لا يعالج المشكلة لأنه أبقى على أسباب التعثر دون حل وتتمثل تلك الأسباب فى ارتفاع سعر الفائدة ( 16 % فى السنة ترتفع إلى 19 % بالمصاريف الإدارية) نظرا لتحويل بنوك التسليف إلى بنوك تجارية بعد أن كانت تقرض الفلاحين بفائدة 4 % سنوبا وترعى الإنتاج الزراعى ولا تحصل الثمن إلا من المحصول وليس بالحجز على الأرض ؛وأيضا بسبب استيلاء الدولة وبنوك التسليف على رءوس أموال الجمعيات الزراعية وإضافتها لرؤوس أموال البنوك دون مقابل ؛ بالإضافة إلى منح القروض لأغراض بعيدة عن مجال الزراعة.هذا ولأن المستفيدين من قرار الرئيس بإسقاط ديون المتعثرين هو عدد محدود جدا وليس ثلاثة وسبعين ألف متعثر كما ذكر الوزير ؛ بالإضافة إلى أن حد الإعفاء ( عشرة آلاف جنيه ) لا يتعلق بأصل القرض وإنما بحجم الدين بعد تراكم الفوائد والغرامات وغرامات التأخير وغيرها وهو ما يقلص حد الإعفاء لمستوى ضئيل.
وفى هذين المجالين ( مستلزمات الزراعة ، والقروض ) فإن الوضع الحالى لا يختلف عما كان قائما فى عهد مبارك إن لم يكن أسوأ.
3- كما أن تصريحات الوزير الخاصة بالسعى لزيادة إنتاج السكر من القصب والبنجر لم تذكر شيئا إيجابيا سوى رفع سعر توريده من الفلاحين للدولة ( شركات إنتاج السكر ) من 335 – 360 جنيها للطن وهى زيادة شديدة الهزال- كالتى قام بها سلفه أمين أباظة فى عهد مبارك بشأن تخفيض سعر الأسمدة منذ أربعة أعوام- خصوصا إذا ما عرفنا أن تحديد السعر تتدخل فيه نسبة الحلاوة والتى يمكن التلاعب فيها علاوة على التلاعب فى عملية الوزن وهى من البديهيات المعروفة لدى منتجى القصب وموظفى شركات السكر على السواء.. وهو ما يعنى استرداد الزيادة فى الثمن بطرق ملتوية.
4- أما التصريح الرابع بشأن العمل على زيادة صادرات البطاطس فهو لا يهم سوى الفلاحين الأغنياء أعضاء جمعية منتجى و مصدرى البطاطس المعروفة وهم غالبا من كبار ومتوسطى الزراع ومشاكلهم تختلف نوعيا عن مشاكل أغلبية الفلاحين (الفقراء والصغار) الذين يزرعون المحاصيل التقليدية كالقمح والأرز والقصب والذرة والبرسيم والقطن ، فلم يتعرض الوزير إلى المشاكل والقضايا ذات الشأن كالأرز الذى يعتبر غذاء هاما لزرّاعه وللشعب المصرى علاوة على كونه أحد محاصيل التصدير التى تجلب العملة الصعبة للخزانة العامة ؛ خصوصا وأن الدولة مازالت مستمرة فى منع زراعته فى بعض المحافظات كالفيوم ( خدمة لمستوردى الأرز من كبار التجار وتوفير مياهه لتذهب لمزارع عدد من كبار المسئولين السابقين ) وهى المحافظة الأفقر فى عموم مصر والمدرجة فى مشروع تحسين التغذية الذى يفتتح الوزير ورشة العمل التى تخصه وتزمع تطبيقه مع منظمة الأغذية والزراعة، كذلك لم يتعرض الوزير لمحصول القطن الذى تزرعه ثلاث من المحافظات المدرجة فى نفس المشروع و كان يشكل فيما مضى أهم المحاصيل التصديرية فى الزراعة المصرية علاوة على تفوق الفلاح المصرى فى زراعة أصنافه طويلة التيلة ذات المكانة العالمية نوعا وتسويقا، كما لم يتعرض لتعديل السياسة الزراعية الحالية التى أسهمت بفعالية بالغة فى القضاء على زراعته وتدمير الصناعات الوطنية المرتبطة بزراعته كالغزل والنسيج والصباغة و الملابس الجاهزة .. رغم أن القطن والأرز من أهم المحاصيل التى ترفع معيشة فقراء وصغار الفلاحين.
5- وقد تعرض الوزير فى تعليقه الخامس لمسألة التعديات على الرقعة الزراعية ناسيا أن من يقوم بأغلبها متنفذون وحكام محليون ورأسماليون زراعيون وكبار ملاك ومستثمرون ومسئولون حاليون وسابقون لا لسبب سوى أن قانون الزراعة لا يوقع إلا عقوبات شديدة الهزال لمن يخالفونه ؛ فضلا عن تواطؤ وفساد الكثيرين بالإدارة العامة لحماية الأراضى بوزارة الزراعة وفروعها بالأقاليم ، ومن ثم وجب علينا توجيه نظره فى اتجاه آخر لأن هناك ما يسمى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تجاوزت كل الحدود فى الفساد وفى تبديد الأرض الزراعية الجديدة وفى بيعها لأغراض وأفراد يتاجرون فيها.
6- أما ما يتعلق بموضوع الورشة فقد أشار إلى أنه سيرفع دخول الفقراء لأنه يوفر لهم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى لا تحتاج لرأسمال كبير . وهنا نذكره بكثير من المشروعات المماثلة التى كان الصندوق الاجتماعى يشرف عليها ويقرض الفقراء للقيام بها حيث فشل معظمها فشلا ذريعا .. ولم يستطع الفقراء رد قروضهم للصندوق . إن المشروعات الحقيقية التى يمكن أن ترفع مستوى معيشة هؤلاء الفقراء أو تقيهم شر التشرد والتسول هى المشروعات الصناعية التى تستوعبهم كعمال بها نظير أجور مستمرة تؤمن لهم حياتهم بدلا من وقوعهم أسرى مشروعات أثبت الواقع أنها لا تحقق أرباحا فى ظل الأوضاع الاحتكارية التى تشمل إنتاج كثير من احتياجات المعيشة وإن حققت فإنها لا تعول أصحابها بشكل مستمر ولا تضمن لهم معاشا ولا ضمانا اجتماعيا أو تأمينا صحيا.. إلخ
7- كما أهمل الوزير الحديث عن حقوق الفلاحين فى التنظيم النقابى رغم أنه يدرك أنهم الفئة الوحيدة فى مصر المحرومة قانونا منه دون بقية فئات المجتمع ، والذى بدونه سيظل الفلاحون مجرد أفراد مبعثرين لا رابط بينهم يسهل تضليلهم ودفعهم للسير فى الاتجاه المعارض لمصالحهم كما حدث ويحدث فى كل الانتخابات السابقة والحالية التى شاركوا فيها على مدى أكثر من نصف قرن ، وسيظلون لفترات تطول أو تقصر أحد الركائز الأساسية فى دعم تيار الإسلام السياسى دون وعى منهم ودون قصد.
ولذا فلا الوزير ولا أى مسئول حالى سيسعى لإيجاد تشريع نقابى يوفر للفلاحين الشكل الذى يضمهم ويوحد كلمتهم ويحولهم إلى جماعة اجتماعية متماسكة لها وزن ودور؛ ولهذا السبب نرى ضرورة العمل فى أوساط الفلاحين وتنظيمهم فى نقابات وأحزاب سياسية ترفع وعيهم وتجعلهم قادرين على التمييز بين أعدائهم وحلفائهم وفرز أصدقائهم من خصومهم ومنافقيهم لأن مشاركة الفلاحين بوعى فى العمل النقابى والنشاط السياسى سيعدل ميزان القوى فى المجتمع ويحميه من كل الشرور القائمة والبادية فى الأفق .

الخميس 10 يناير 2013 بشير صقر
لجنة التضامن الفلاحى – مصر

إلى المحبطين والمتشائمين من مستقبل الثورة المصرية

تمهيد:
لأن الثورة – أية ثورة –لا تسير فى خط مستقيم وطريق ممهد.. بل فى مستوى صاعد ومسار وعر تتخلله انحناءات شتى ومرتفعات ومنخفضات بسبب جملة من التضاريس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تشكل المجال الذى تتفاعل فيه.
ولأن الشعوب تختلف فى تفاصيلها من حيث أحجام الطبقات والفئات المكونة لها ؛ وانطلاقا من درجة الوعى والتنظيم والفاعلية والتاريخ الكفاحى وأدوار النخب.
فإن المعارك السياسية والطبقية لا تندلع استنادا إلى النظريات السياسية بل من واقع التناقضات الفعلية على الأرض ؛ وبسبب التحالفات الحقيقية المتحققة بين أطراف الصراع ؛ وأخيرا نتيجة للمبادرات والقرارات الصائبة والخائبة التى تُتّخذُ فى مكان وزمان بعينه.
الشرارة التى دشنت الجولة الثانية من الثورة:
وإزاء الأحداث التى جرت فى مصر منذ مساء 21 نوفمبر 2012 بدءا من صدور الإعلان الدستورى الرئاسى الأول ورد الفعل الشعبىالمعارض وموقف الأغلبية الساحقة من القضاة الرافض له ؛ ومرورا بصدور إعلان دستورى ثان والانتهاء المتسرع من مسودة مشروع الدستور وإعلان موعد الاستفتاء عليه ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى ؛ وانتهاء بنتيجة الجولة الأولى من الاقتراع عليه واستمرار الرفض الشعبى لها واعتصام رجال النيابة العامة الذى أسفر عن استقالة النائب العام الجديد والعدوان على حزب الوفد المترافق مع تهديدات صريحة من كل قادة فصائل الإسلام السياسى باستخدام العنف إزاء الرفض الشعبى تجاه ممارسات نظام الحكم.
إزاء هذا كله ظهرت بعض التقديرات لعدد من أفراد النخب السياسية تعكس حالة من الإحباط من نتائج الجولة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور التى جرت السبت 15 ديسمبر 2012 وهو ما يُخشى من تأثيره فى أمرين : الأول.. هو انحسار المد الجماهيرى الساعى للتصويت بلا فى الجولة الثانية من الاستفتاء فى 22 ديسمبر 2012 ؛ والآخر.. تثبيط همة الجماهير المصرة على استمرار المواجهة مع النظام الحاكم – بشعار ” يسقط حكم المرشد ” ويفت فى عضدها ويكسر مجاديفها.. بينما الحقيقة الساطعة أن الثورة وجماهيرها تنتقل من نجاح إلى نجاح وتحرز انتصارات متتالية لا يمكن إنكارها أو حتى التقليل من شأنها.
تلك الحقيقة الساطعة هى أن مصر تشهد الآن حالة ثورية واضحة أعلى مستوى وأكثر نضجا من مثيلتها إبان جولتها الأولى فى يناير وفبراير 2011 وملحقها فى أول يونيو 2012 فى أعقاب أحكام القضاء على الطاغية وأبنائه ومساعديه.
ولو عدنا للوراء لنفس هذا اليوم ( 21 ديسمبر ) منذ عامين ( 2010) لرصدنا الآتى :
1- أن مبارك كان يتولى رئاسة النظام الحاكم ويقوم باللمسات الأخيرة لتوريثه فى أعقاب مهزلة الانتخابات البرلمانية التى جرت فى شهر نوفبر 2010 .
2- ومنذ ذلك التاريخ توالت الأحداث بسرعة مدهشة لم تعهدها مصر من قبل ؛ حيث اندلعت الثورة فى 25 يناير 2011 وتمت تنحية الطاغية والدائرة القريبة منه فى 11 فبراير ؛ وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم لما يزيد عن ستة عشر شهرا بدأت بشعارات وآمال شعبية ” الجيش والشعب إيد واحدة ” وتحولت بعد أقل من تسعة أشهر إلى ” يسقط حكم العسكر “.
3- وفى تلك الفترة تجلت جسارة وإصرار شباب الثورة التى جذبت شباب الأحياء الفقيرة فى عدد من المعارك الدامية ضد الشرطة العسكرية وبلطجية الحزب الوطنى وقوى أخرى لم يكشف عنها النقاب فى عديد من المدن الكبرى ” كالقاهرة والسويس والإسكندرية ” ورغم ما اعتراها من أخطاء – بسبب حداثة العهد بالنضال السياسى – إلا أنها حافظت على حيوية الثورة وتدفقها ؛ كما لعبت التظاهرات الاحتجاجية لكثير من العمال والمهنيين والموظفين دورا لايقل أهمية يفصح عن مضمون مطالبها الاجتماعية.
4- وفى نوفمبر 2011 وحتى يونيو 2012 لم تكن قطاعات الشعب فى المدن والريف قد اكتشفت الوجه الحقيقى لفصائل الإسلام السياسى رغم تشكك بعض تلك القطاعات فى المدن فى كثيرمن ممارسات ونوايا ذلك التيار ومع هذا دفعت بممثليه إلى البرلمان- بنسبة 70 % من المقاعد- واضطرت لاختيار رئيس الدولة من صفوف جماعة الإخوان المسلمين.. ولم يكن هذا خيارها المطلق لأن العسكر – وبحرفية بالغة – وضعوها فى موقف المفاضلة بين رئيس يمثل الطاغية مبارك وآخر يمثل جماعة الإخوان بكل ما يحوطها من ريب وشكوك.
5-وما هى إلا خمسة أشهر حتى اكتشفت أعداد هائلة من الجماهير فى المدن الكبرى وعواصم المحافظات والمدن الصغرى بل وبعض القرى الوجه الحقيقى لذلك التيار وبالذات أبرز فصائله ( جماعة الإخوان المسلمين ). ومنذ 22 نوفمبر 2012 رفعت شعار ” يسقط حكم المرشد “؛ صحيح أن ذلك التيار تكفل بارتكاب عدد من الجرائم والأخطاء الفاحشة – أسهمت مع عوامل أخرى- فى إزالة النقاب عن وجهه القبيح والدميم ؛ وأيقنت الجماهير أن تشككاتها السابقة كانت فى محلها .. وعلى الفور كان رد فعلها هادرا وهو ما لم يتوقعه أكثر المتشائمين فى فصائل ذلك التيار بل ولا أشد المتفائلين فى صفوفها .
6- واستتبع ذلك حصارها للقصر الرئاسى وحشودها فى شوارع معظم المحافظات فى إصرار عنيد على رفض استبدال طاغية بآخر وحزب ديكتاتورى بحزب فاشى؛ وتجلى ذلك فى الطوابير الكيلومترية للنساء والفتيات قبل الرجال والشباب أمام لجانالاقتراع على مشروع الدستور فى جولته الأولى .
7- ليس هذا فحسب بل ورد الفعل القوى لنتائج جولة الاستفتاء الأولى خصوصا فى محافظات الجولة الثانية.. وليس فى عواصم الأخيرة فقط بل فى عديد من مدنها الصغيرة ( كوم حمادة / بحيرة ، بركة السبع / منوفية..) وقراها ( مشتهر ، شبلنجة ، العمار / قليوبية ، جنزور وأبو مشهور/ منوفية ).
8- والمثير للبهجة ما قام به الأطفال فى إحدى المحافظات حيث بادرت مجموعات منهم بتظاهرات مستقلة مقتصرة عليهم تحمل شعارات وبيانات ضد مشروع الدستور وهو مؤشر بالغ الأهمية أن يصل الرفض للأطفال .. فلم يظلوا فى موقف المتفرجين ولا ساروا فى مظاهرات الكبار متشبهين بهم وإنما انفردوا باحتجاجاتهم الخاصة.
– وإزاء ذلك كله لا يمكن إلا أن نتأكد أن الثورة سائرة فى طريقها وتنضج يوما بعد آخر .. ولأنها ليست لحظة أو مجرد فوْرة تخرج كل ما فى بطنها دفعة واحدة؛ و تغير فى عشرين شهرا ما فسد وأُفسِد فى نصف قرن أو يزيد فى ظل انقطاع دام عشرات السنين عن العمل السياسى ومصادرة للحريات؛ ولأنها عملية طويلة أشبة بالولادة الصعبة – التى نريدها ولادة طبيعية لا قيصرية – فلابد أن تأخذ مداها فتفرز الثوار الحقيقيين من المزيفين ؛ واللاعبين على الحبال والمرتزقة من السياسيين الشرفاء ؛ ومناضلي الاحتفالات والصالونات وأجهزة الإعلام من المناضلين فى المصانع والقرى وبين صفوف فقراء المدن والمهنيين؛ وتفصل بينأعداء الثورة الحاليين والقادمينوبين داعميها الحقيقيينوتكتشف المؤيدين لها حتى حدود معينة لا يتجاوزونها من المنحازين للكفة التى ترجح.. إلخ وذلك كله ضرورى لإنضاج شروط نجاحها وانتصارها النهائى .
– وفى كل يوم يمر من عمرها تزداد أعداد المنخرطين فيها من الصامتين والجوعى والمهمشين واليائسين وهو ما يرفع معنوياتهم من ناحية ويقوى شوكتها من ناحية أخرى ؛ بل ويكشف عن الطابور الخامس لأعدائها فى الخلايا النائمة فى صفوف الأجهزة السيادية كالقضاء والشرطة والجيش وأجهزة الرقابة و جمع المعلومات وغيرها.
– لقد أسهمت الأحداث الأخيرة فى فضحكثير من العناصر من تيار استقلال القضاء ولولاها لظللنا نمجدهم منذ معارضتهم لحكم الطاغية فى أوقات سابقة؛ كذلك لعبت دعوة الرئاسة للحوار مع القوى السياسية دورها فى تعرية الباحثين عن أى دور من المهرولين من بعض الأحزاب ومرشحى الرئاسة السابقين وهو ما يوسع عملية فرز أعداء الثورة المقنعين من مناصريها ويعمقه.
– كذلك ستكشف الأيام القادمة عن آخرين ليسوا مع الثورة .. أو معها حتى إزاحة تيار الإسلام السياسى منالسلطة فقط وهؤلاء لن يتزحزحوا خطوة واحدة بعد ذلك إذا ما حان وقت تحقيق أهداف الثورة ؛ بل وآخرين سيتساقطون واحدا بعد الآخر عندما يتقدم الفقراء الصفوف .. وهكذا .
– – ولا نستبعد أن تشهد الثورة فى مسارها اللاحق اصطفاف كثير ممن كشفتهم عملية الفرز فى خندق واحد ضد الثورة.
إن الخطأ الأساسى الذى تم ارتكابه فى الجولة الأولى للثورة فى يناير وفبراير 2011 كان عدم تشكيل قيادة فورية لها تفرض مطالبها ولا تعرضها أو تكتفى بإعلانها ؛ وتحث الشعب على الاستماتة فى تحقيقها دون أن تتركها لغيرها .
ولعل شعار الجماهير الذى ارتفع حول قصر الرئاسة ” يسقط حكم المرشد “يوضح الفارق بين ما تسعى لتحقيقه وبين شعار قادة جبهة الإنقاذ ” إلغاء الإعلان الدستورى أو تجميده ، لجنة تأسيسية جديدة ، دستور توافقى ” ذلك الشعارالذىلم يعبأ به التيار الإسلامى وضرب به عرض الحائط.
وهو ما يقودنا لدلالة الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 التى تمثلت فى الآتى :
1- عزم رئيس الدولة وتيار الإسلام السياسى بفصائله الثلاثة ( الجماعة ، السلفيين ، التنظيمات الجهادية ) على بدء الهجوم الاستراتيجى والشروع العملى فى التنكر للديموقراطية وتداول السلطة والدولة المدنية ومطالب الثورة .. وهو ما انخدع بشأنه معظم النخب فضلا عن الأغلبية الساحقة من الشعب
2- إبطال مفعول المحكمة الدستورية والقضاء عموما قبل الحكم ببطلاناللجنة التأسيسية ومجلس الشورى لمخالفتهما الإعلان الدستورى الذى وضعه العسكر وأتى بهما وانتخب بموجبه الرئيس وحلف اليمين؛فضلا عن احتمال الإعلان عن بطلانإجراءات الرئيس وإعلاناته الدستورية .فقد بات التخلص من المحكمة الدستورية مطلبا حيويا لتيار الإسلام السياسى للإبقاء على مجلس الشورى واللجنة التأسيسية ومشروع الدستور ليتسنى الإعلان عن موعد الاستفتاء عليه ومن ثم تزوير الموافقة عليه ؛ ولكى يتيسر التصدى لرد الفعل الشعبى المتوقع وتكميم الأفواه منح الإعلان صلاحيات اشتثنائية للرئيس .
باختصار كان الإعلان الدستورى إعلانا للحرب ضد الشعب والمعارضة أو كما سماه من أصدروه إطلاق النفير.. وهو بالقطع ليس نفيرا للتصالح والسلام.

مربط الفرس أو مقتل الإعلان الدستورى :

إن مالم يضعه مصدرو الإعلان فى الحسبان هو حجم رد الفعل الشعبى وثورة القضاة وهذا مربط الفرس ؛ فمجرد تقدير خاطئ لأحد القرارات أو الإجراءات يمكن أن يؤدى إلى عكس ما أراده صاحب القرار ويحيل المجتمع إلى ساحة حرب بين فريقين ؛ كما يصبح التراجع عنه أمنية بعيدة المنال لأنه- أى التراجع – سيستنفر كل مشاعر الغضب والتحدى الرابضة فى صدورالجماهير التى يتلاعب القرار بمشاعرها ومصالحها؛ وساعتها لا يتبقى سوى طريق واحد هو المسموح بالسير فيه ” الاستمرار فى الهجوم ” وذلك ما حدث بالضبط بشأن ذلك الإعلان .
فقد توقع تيار الإسلام السياسى وجماعة الإخوان أن يكون رد الفعل محدودا أو تمكن السيطرة عليه لأنهم قاسوه ” بمازورة ” قديمة كانوا يستخدمونها قبل الثورة أيام أن كانوا فى موقف معارض ؛ وكان ذلك هو الشرارة التى دشنت الجولة الثانية من الثورة فى جانب والقشة التى قصمت ظهر البعير فى الجانب الآخر ؛ تلك الشرارة فتحت نار جهنم التى تراكم وقودها منذ الأيام الأولى للثورة ضد الجماعة فانفجرت المظاهرات الضخمة وهوجم ثمانية ٌ وعشرون مقرا للجماعة وارتفع الهتاف ” يسقط حكم المرشد ” .
لقد تجلى غباء جماعة الإخوان بأوضح ما يكون فى حساب رد الفعل ولمّا أٌسقِط فى أيديهم وتورطوا واجهوه بالعنفوالسلاح فتفاقم غضب الشعب وانكشف وجه الجماعة وبدا هزيلا ومجنونا ومعه سقطت الأوهام التى تبناها كثير من النخب السياسية عن الخبرة السياسية للجماعة التى حصلتها خلال ثمانين عاما.

الأوهام أقصر الطرق للإحباط :

– وبسبب حجم رد الفعل الشعبى توهم الكثيرون أن النظام على وشك السقوط ” ولا يتبقى له إلا دقة “يمكن أن يمثلها التصويت بلا فى الاستفتاء على مشروع الدستور ونسوا أن نظام الإسلام السياسى يختلف من هذه الزاوية عن نظام مبارك.. فالأخير كان يعتمد على أجهزة الدولة الأمنيةلكن الأول يستند على تنظيمات متشعبة وأجهزة سرية مسلحة ومناخ من التخلف ووعى سياسى ونقابى متدنيينيمسكان بخناق الريف ومن ثم فلا الاستفتاء سيسقطه إنْ صوّت الشعب برفض مشروع الدستور .. ولا غضبة الجماهير الراهنة ستزيحه من الحكم حتى لو أحرقت مقراته ومكاتبه ؛ صحيح أن تلك الغضبة الهائلة وتلك الحالة الثورية قد أعلنت للعالم أنه نظام مرفوض لكن إزاحته نهائيا تتطلب استعدادا مختلفا ودوافع إضافية ؛ وربما لو كانت قرارات رفع الأسعار قد سبقت إصدار الإعلان الدستورى أو واكبته لاختلف الوضع .. وهو ما يمكن أن يحدث فى وقت لاحق.
– من ناحية أخرى أصاب الإحباط الكثيرين بعد ظهور نتائج جولة الاستفتاء الأولى على الرغم من يقينهم من نية التزوير ومعرفتهم برفض الكتلة الأساسية من القضاة الإشراف عليه وتأكدهم من تدنى الوعى السياسى فى القطاعات الريفية والأقاليم بل واستنكاف قطاعات شعبية أخرى عن المشاركة فى الاستفتاء.. وهو ما يعنى خطأ التعويل على شفافية الاستفتاء ومن ثم على نتائجه.
– إن الأزمة الراهنة تتمثل من زاوية ما فى الحرج البالغ لموقف الإسلام السياسى وجماعة الإخوان حيث أن التراجع عن الإعلان الدستورى لم يكن مطروحا لديهم ولا كان ممكنا من الناحية السياسية فى ظل التدهور الملموس فى شعبيتهم واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التى يعولون عليها بشدة – فى ترجمة دستورهم لقوانين ملزمة – ويخشون من نتائجها.
خلاصة القول أن فكرة التراجع كانت ستسئ إلى وضع ذلك التيار بشدة وستصب الماء فى طاحونة الثورة.
– ومن ناحية أخرى – ولأن التراجع عن الإعلان الدستورى- من وجهة نظرهم – مرفوض بل وغير ممكن عمليا – فإن الاستمرار فى الهجوم هو الإجراء الوحيد المتاح أمامهم.. سواء على القوى السياسية والأحزاب و القضاء و حقوق الشعب وحرياته وحشوده ، وأصبح هو الاتجاه الإجبارى الذى تندفع إليه كل فصائل ذلك التيار دون استثناء.. استنادا لكل المعطيات السابقة وإلى يقينهم أنها فرصتهم الوحيدة التى انتظروها طويلا ويجب ألا تفلت من أيديهم .
لذلك فالاستمرار فى الهجوم ليس خياراً لذلك التيار فى تلك اللحظة لأن إعلان الحرب يعنى- مهما كانت المفاجآت – الشروعالعملي فى تنفيذ خططه: بأخونة الدولة والهيمنة على مصادر الثروة واحتكار السلطة وقمع الحريات والسطو على عرق الشعب .. ولن يسفر ذلك إلا عن مزيد من الكراهية الشعبية لهوتصاعد الاحتجاجات؛ ناهيك عما تفرزه جرائم وحماقات ذلك التيارمن فوائدتصب نتائجها فى صالح الثورة.
من هنا كان التراجع ضارا والهجوم أشد ضررا وهو ما شكّل عقدة موقف ذلك التيار عموما وجماعة الإخوان تحديدا فى الأزمة الراهنة.
– ومن الجهة المعاكسة فضغط الجماهير واحتجاجها- ضد الإعلان وجملة الإجراءات الأخيرة – لو كان قد نجح فى إجبارالإسلاميين على التراجع لاعتُبر انتصارا حقيقيا على النظام له نتائجه الإيجابية على الثورة وجماهيرها أما لو لم ينجح – كما هو الحال – وتعرضت للهجوم فسيرفع ذلك من معدل وقوة ردود الأفعال الشعبية ويدفع المزيد منها للانخراط فى النشاط السياسى.
– وفى الحالتين ( التراجع عن الإعلان أو الاستمرار فى الهجوم على الشعب )ستصب النتائج فى حصالة الجماهير وهذا هو مكمن القوة فى موقفها وهو نفسه مكمن الحرج والضعف فى وضع فصائل الإسلام السياسى .
– ولو استرجعنا مفردات حالة الصعود الثورة الثمانية التى ذكرناهاأعلاه لأدركنا أن معسكر الثورة يتقدم ويحرز كثيرا من الانتصارات بينما معسكر النظام الإخوانى السلفى الجهادىيتراجع ويمنى بالهزائم والخسائر ؛ وهو ما يدعو للتفاؤل والبهجة.. ولا يفضى لليأس و الإحباط.

ماذا لو كنا فعلنا.. ولم نتقاعس..؟
وما هى أدوات التقدم على طريق الثورة وإحراز الانتصارات..؟

ماذا لو كنا فعلنا ..؟

فى وقت مبكر من عام الثورة الأول وعلى مدى شهورطويلة أكدنا أن مقتل جماعة الإخوان يكمن فى الريف وشرعنا فى البرهنة علي ذلك، لأن ثورة يناير هى ثورة المدن الكبرى.. ولا وسيلة لحمايتها إلا بتحريك محيطها من سكان الأقاليم والريف لينخرط فى النشاط السياسى الثورى أو على الأقل يستنكف عن دعم الإسلاميين .
ولأن الأزمة الثورية الراهنة قد استحكمت بسبب استمرار سياسات وممارسات نظام مبارك .. بل وزادت عليها أسباب جديدة؛ ولأن إعلان الحرب على الشعب الصادر فى 21 نوفمبر 2012 من رئيس الدولة الإخوانى لعب دور الشرارة التى أشعلت الغضب الشعبى من جهة ؛ ودور القشة التى قصمت ظهر البعير فى صفوفتيار الإسلام السياسى .. ومع انخراط كتل سكانية جديدة فى النشاط لاحظناغياب الفلاحين عن المشاركة الحقيقية وهو ما يدعونا للتساؤل لمَ لمْ يشارك الفلاحون للمرة الثانية؟
أو بعبارة أدق لماذا بددنا سنة ونصف من عمر الثورة ولم نتوجه للريف لمضاعفة الجهد بغرض حماية مركز الثورة فى المدن الكبرى؟
وحيث أن الإعلان الدستورى يتصل بمجال الحريات وبمحاولة فرض دستور يقسم الشعب ولا يلقى رضاه ولأنه موضوع بعيد إلى حد ما عن وعى البسطاء واهتماماتهم المباشرة خصوصا فى القرى والنجوع والعزب والمناطق النائية فلم يكن مادة غنية للدعاية فى أوساط الفلاحين والبسطاء.
لذا فإن تركيز النشاط فى صفوفهم على قضايا الأرض والزراعة ولقمة العيش كان الأجدرمنذ أيام الثورة الأولى وذلك بتوضيح موقف جماعة الإخوان من قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 عندما رفضت الجماعة صدور قانون الإصلاح ثم طالبت برفع الحد الأقصى للملكية من 200 إلى 500 فدان للفرد؛ ثم عادت وأصرت على توزيع الأرض المصادرة من الإقطاعيين على الفلاحين الأثرياء وحرمان المعدمين منها ؛ بل وتعالت أصوات بعضهم مؤخرا معلنة أن الإصلاح الزراعى ضد الإسلام ، كذلك فقد لعبت الجماعة دورا هاما فى الدعاية لقانون العلاقة بين المالك والمستأجرإلى جانبالحزب الوطنى عام 1997 ذلك القانون الذى طرد مئات الألوف من المستأجرين من أراضيهم ورفع إيجار الأرض أربعة أضعاف فى عام واحد .
إن كل هذه الأمور بتفاصيلها مدون فى الكتب خصوصا التى أصدرها مؤرخو جماعة الإخوان والاستعانة بها فى فضح تاريخها المعادى للفقراء هو خير وسيلة لكشف شعاراتهم وحقيقة أهدافهم
فى أوساط الريف .
لذلك نرى أننا بددنا الوقت فى دعم مركز الثورة فى المدن الكبرى بمؤيدين ومناصرين من داخله وليس من خارجه فى الريف والأقاليم ..ولو تداركنا ذلك لشهد عام 2012 انتصارا حقيقيا للثورة.. أو كاد.
مثال لأدوات التقدم والانتصار من أحشاء الاستفتاء المزور:
أبرزت نتائج جولة الاستفتاء الأولى رفض محافظتين لمشروع الدستور أولاهما القاهرةإ حدى المدن الثلاث التى شكلت مركز الثورة ( السويس ، القاهرة ، الإسكندرية ) والثانية هى الغربية على الرغم من كونها إحدى معاقل تيار الإسلام السياسى وهو ما اعتُبِر مفاجأة الاستفتاء الأولى بينما كانت المفاجأة الثانية هى الإسكندرية التى كانت متقدمة فى عمليات الفرز حتى الساعة السادسة صباحا بنسبة ( 63 % لـ لا ) مقابل ( 37 % لـ نعم ) .
ويرجع السبب فى مفاجأة الغربية لعنصرين مترابطين : الأول هو مدينة المحلة الكبرىبعمالها وجماهيرها .. والثانى هو دور طلاب جامعة طنطا ونشطاء المدينة المنتشرين فى كل مراكزها الإدارية ( كفر الزيات ؛ السنطة ؛ بسيون، زفتى ، قطور .. وغيرها .. ) والذين لعبوا أدوارا حاسمة فى عاصمة المحافظة ومدنها بل وعدد من قراها وهو ما انعكس على نتيجة الاستفتاء رغم تزويره.
وما جرى فى الغربية كان من الممكن أن يتكرر فى محافظات أخرى أكثر عددا وأوسع مساحة كالدقهلية، ومثال الغربية الحى والعملى يبرز دقة ما طرحناه من أن مقتل جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى يكمن فى الريف.. وفى نفس الوقت يدعونا لمراجعة النفس واستئناف النشاط بحمية .. لكن فى مناطق أخرى غير المدن الكبرى.
خاتمة :
شهد الأسبوع الحالى الفاصل بين جولتى الاستفتاء نشاطا هائلا لقوى الثورة كان أبرزه :
1- ما حدث فى الإسكندرية من تيار الإسلام السياسى الذى اعتمد – منذ إصدار إعلان الحرب على الشعب- منطق العنف سبيلا لفض حشود الجماهير الرافضة لمشروع الدستور ؛ فقد تلقى هزيمة شديدة على يد شباب الإسكندرية وأولتراس نادى الاتحاد السكندرى مما دفع جماعة الإخوان لإصدار بيان يندد بتواطؤ الداخلية وانسحابها من ميدان المعركة ( مسجد القائد إبراهيم ) رغم أن أعداد الإسلامين وعتادهم كان يتجاوز أعداد شباب الثورة والأولتراس بشكل واضح .. وهو ما يضيف أسلوبا جديدا لوقف العنف السلفى والإخوانى الذى تجلى أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى وحزب الوفد وحول قصر الرئاسة.
2- فى قرية جنزور بالمنوفية قامت جماهير القرية بثلاثة تظاهرات فى هذا الأسبوع كانت آخرها ليلة الجولة الثانية للاستفتاء 21 ديسمبر وضمت ما يزيد عن الألفى مواطن من مختلف الأعمار والفئات ، علاوة على إقامة عرض فنى ( إخوان كاذبون ) استمر لأكثر من ساعتين ، وتكرر الأمر (مظاهرة وعرض فنى ) فى قرية أبو مشهور المجاورة وهو ما يفصح عن رفض حقيقى لمشروع الدستور ولتيار الإسلام السياسى فى جزء من ريف المنوفية.
3- علاوة على 3 تظاهرات كبيرة فى ثلاث من قرى محافظة القليوبية ( مُشتهر ، شبلنجة ، العمار ) رفعت شعارات منددة بمشروع الدستور وهو شئ جديد على ريف القليوبية لم يحدث من قبل.
لكل ما سبق نتفاءل ؛ ونرى أن المنحنى العام للثورة فى صعود رغم نتائج الدستور المزورة ؛ بينما منحنى الإسلام السياسى فى انحدار برغم تنظيم فصائلهم ورئاستهم للدولة وسيطرتهم على مجلس الشورى وسعيهم الحثيث للهيمنة على أجهزة الدولة والنقابات والجرائد القومية والتليفزيون الحكومى
ورغم استخدامهم لفرمانات الرئيس البونابرتية وبالرغم من استخدامهم للعنف والسلاح الأبيض والرصاص والخرطوش منطقا معتمدا فى فض الحشود ونشر الترويع.
لا يبقى إلا أن نستعد للجولة القادمة جولة الغلاء الفاحش ورفع الأسعار.
المهم ألا نتعجل نهايتهم ..وأن نتوخى الحيطة والحذر ونلتزم بالدأب والمثابرة وإعمال الذهن والجسارة مسترشدين بطلاب الغربية وعمال المحلة وشباب الإسكندرية.

الجمعة 21 ديسمبر 2012 بشير صقر
عضو لجنة التضامن الفلاحى – مصر

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer