عندما قامت مجموعة مسلحة ببنادق الكلاشنكوف من أنصار اللواء طارق هيكل الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة ( البوليس السياسى ) بمحافظة البحيرة غرب دلتا النيل بمداهمة قرية العمرية مركز دمنهور بطلقات الرصاص فى 14 فبراير 2011 مستهدفة  ترويع سكانها وإشعارهم أن ثورة 25 يناير2011  لن تغير من أوضاعهم شيئا .. هرع الآلاف من فلاحى القرى المجاورة نحو مصدر الصوت وحاصروا المعتدين الذين احتموا بقصر والدة طارق هيكل ولم يجدوا سبيلا للهروب سوى إشعال النار فى القصر والانسحاب خلف ساتر الدخان الناتج من الحريق  وطلقات الرصاص ، وكرد فعل لذلك قام االفلاحون باستعادة 21 فدانا كان رئيس المباحث السابق قد اغتصبها منهم فى عامى 2005 ، 2010 .

– وعندما توجهت  مجموعة من القوات المسلحة للقرية لاستطلاع الأمر فى اليوم التالى 15  فبراير 2011 استقبلها الفلاحون بحفاوة وتعاونوا معها وأطلعوها على ما حدث فى اليوم السابق وشرحوا لها الأبعاد الحقيقية والتاريخية لمشكلة الأرض والأساليب الوحشية التى استخدمها معهم رئيس المباحث السابق حتى طردهم من الأرض، كما ذكروا لها أن القضاء المدنى ينظر عدة قضايا مرفوعة أمامه بخصوص الأرض.

– وفى صباح الثلاثاء 22 مارس 2011  داهمت مجموعة مسلحة أخرى من أنصار طارق هيكل تضم والده وعددا من أقاربه وأنصاره ومعها مجموعة من الأفراد الذين يرتدون زيّا عسكريا ؛ وما أن دخلت القرية حتى أطلقت وابلا من الرصاص فى كل اتجاه .. وعلى الفور أدرك الفلاحون  أن المعتدين عاودوا الهجوم عليهم لانتزاع الأرض مرة أخرى، لم يتصوروا بالمرة أن من يلبسون الزى العسكرى هم من أفراد القوات المسلحة.

– وفى بحر 15 دقيقة تم القبض العشوائى على خمسة من الفلاحين تصادف وجودهم فى أرضهم وهم

1- محمد عبد الله عبد الحليم. 2- شعبان عبد الله عبد الحليم. 3- حمادة ناصر عبد الحميد.

4- حلمى  عبد الله عبد الحليم.  5- عبد الله عبد الحليم عبد اللاه.

ونقلوهم إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية .. ثم إلى سجن الحضرة ووجهوا لهم التهم التالية:

1- التعدى على موظفين عموميين. 2- إتلاف قصر والدة طارق هيكل.3- اغتصاب أرض والدة طارق هيكل. 4- سرقة محتويات القصر.

وفى بحر 48 ساعة تمت محاكمتهم عسكريا وحكمت على الأربعة الأول بالسجن  خمس سنوات وعلى الخامس بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

لقد كان وجود والد طارق هيكل وأقاربه وأنصاره مع القوة العسكرية ودخولهم القرية وهم يطلقون الرصاص هو ما صور للفلاحين أن هؤلاء جميعا  من أنصاره وأن الملابس العسكرية  مجرد تمويه فحاولوا منعهم من التقدم، وهو غير ما حدث يوم الزيارة الأولى للقوات المسلحة التى ذهبت لقرية العمرية  فى 15 فبراير 2011  لاستطلاع الأحداث التى وقعت فى اليوم السابق.

أ‌- أن هيئة الدفاع عن الفلاحين لم تحصل على فرصة للقيام بمهمتها أمام المحكمة على الإطلاق ؛ بل ولم يتم تمكينها من حضور المحاكمة رغم وجودها أمام أبواب السجن.

ب‌- كما لم تتمكن من الحصول على فرصة لقراءة ملف القضية.

ت‌- وأن المتهمين الثلاثة الأول لم يكونوا فى موقع الأحداث  التى جرت يوم 14 فبراير 2011 ولا يوجد شهود على وجودهم ؛ علاوة على أن حشود الفلاحين التى توافدت على القرية من القرى المجاورة بسبب طلقات الرصاص التى ملأت أسماعهم  كانت بالآلاف فكيف يحاكمون كهذه وبسبب تلك الأحداث التى لا يوجد شاهد إثبات واحد عليها.

• · فالمتهم الأول محمد عبد الله عبد الحليم كان خارج مصر منذ 5 مارس 2008 وحتى 22 فبراير 2011 ؛ بينما الأحداث وقعت فى 14 فبراير 2011 كما هو مدون بجواز سفره رقم 1154259 الصادر من  مكتب جوازات  ( ج . م . ع  36 ) فى الصفحتين 29 ، 47 .
• · والثانى شعبان عبد الله عبد الحليم كان فى نوبة عمل كخفير نظامى تابع للدولة.
• · والثالث حمادة ناصر عبد الحميد كان فى نوبة عمل فى مخبز عبد الحميد عرفات بشارع 23 يولية  بمدينة دمنهور على بعد عشرة كيلومترات من قرية العمرية.

ث‌- والأغرب من كل هذا أن الفلاحين يملكون مستندات قدموها مؤخرا للقضاء المدنى تثبت أن الأرض التى اغتصبها طارق هيكل ووالدته ويدور عليها الصراع لا تملكها والدته ؛ بل ولا يملكها من باعوها لها .. بينما الفلاحون يزرعونها منذ عام 1964 .

ج‌- أن النزاع حول الأرض منظور أمام القضاء المدنى منذ فترة وقبل أن يتدخل القضاء العسكرى فيه ؛ والقانون المصرى لا يجيز للقضاء العسكرى التدخل طالما الأمر منظور أمام أى نوع آخر من القضاء.

ح‌- والمفاجأة الأهم أن القوات المسلحة تدخلت فى المشكلة بالصورة التى تمت يوم 22 مارس 2011 بعد أن وصلتها  توصية من الأدميرال أسامة الجندى رئيس أركان القوات البحرية لصالح والدة طارق هيكل لأن والده كان ضابطا سابقا بالقوات البحرية، والأهم أن هذه التوصية مرفقة بملف القضية وهى مليئة بالمعلومات المغلوطة التى قدمها ضابط البحرية السابق لرئيس أركان القوات البحرية برقم 306 /2301  ومؤرخة  بتاريخ 7 مارس 2011

من ناحية أخرى تكررت عمليات تدخل القوات المسلحة فى بعض المشاكل الفلاحية بطريقة ( هذا ما يحدث الآن ) وليس ببحث المشكلة من جذورها والعمل على علاج أسبابها وليس مظهرها.

لقد اتخذت الأمور فى مصر فى الأيام الأخيرة منعطفا  جديدا ؛ كما خلق صدور القانون الذى يجرم الاحتجاجات الفئوية موجة من الغضب والإحباط فى صفوف كثير من الفئات والطبقات الشعبية والمثقفين لا لأنه يتعارض مع روح ثورة 25 يناير وأهدافها  فحسب بل لأنه يتناقض مع التصريحات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى تعهدت بتنفيذ مبادئ الثورة جميعا ومع وعود رئيس الوزراء الذى يؤكد دوما أنه استمد شرعيته من جماهير الثورة.

لهذا فإن لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى تناشد الوزارة الحالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة النظر فى جملة المحاكمات التى تعرض لها الفلاحون مؤخرا لأنهم ليسوا مغتصبين لحقوق الآخرين بل لأنهم مجنى عليهم منذ سنوات طويلة ولا أحد يستمع لهم بأذن صاغية ، كما نناشدهما مراجعة النفس فيما يتعلق بقانون حظر الاحتجاجات الأخير والبحث عن صيغة جديدة للاستجابة لمطالب الجوعى والمعدمين والفقراء لأن الأمعاء الخاوية هى التى تدفع بهم دفعا إلى الشارع .

الإثنين 28 مارس 2011                 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة:www.tadamon.katib.org

إيميل اللجنة: egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

ملاحظات سريعة على المستندات والتحقيقات

والقضايا التى سبقت القبض على الفلاحين

فى 22 مارس 2011 بين الفلاحين وضابط أمن الدولة السابق طارق هيكل

أطراف المشكلة:

–    الفلاحون من عائلات شهاب والخويلدى وعبداللاه (من قرية العمرية مركز دمنهور – محافظة البحيرة) الذين يزرعون الأرض محل النزاع ( 21 فدانا ) منذ عشرات السنين  باعتبارهم منتفعي إصلاح زراعى.

–    طارق هيكل الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بمحافظة البحيرة باعتباره داعما لوالدته زينب مصطفى علام باعتبارها ” مشترية ” بعقد ابتدائى للأرض محل النزاع .

–    نازك عبد الجواد نوار ، وإبراهيم أحمد إبراهيم نوار باعتبارهم ” بائعين ” للأرض محل النزاع ” للمشترية “، وهما من عائلة نوار الإقطاعية.

مِفصَل المشكلة:

الأرض المذكورة محل نزاع بين طرفين أساسيين هما الفلاحين.. وضابط أمن الدولة ووالدته، كانت هذه الأرض مصادرة ضمن مساحات أكبر من عائلة نوار بقانون الإصلاح الزراعى ، وبطريقة ما تم سلخها من قرار المصادرة بمساعدة بعض الفاسدين فى مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة باعتبارها أرضا كانت موضوعة  تحت الحراسة وتم الإفراج عنها.

ملحوظة:

–    الأرض المصادرة بقوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة ( 178 / 1952 ، 21 / 1961 ، 50 / 1969 ) تنتقل ملكيتها  إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء عليها.. ولذلك اشتهرت بأراضى الاستيلاء .

– أما الأرض الموضوعة تحت الحراسة بقانون الطوارئ أو- فيما بعد – بالقانون 150 / 1964  فظلت ملكيتها للإقطاعيين وانتقلت إدارتها لهيئة الإصلاح الزراعى  التى كانت تؤجرها للفلاحين وتحصل إيجارها منهم  وتعيده لأصحاب الأرض الإقطاعيين.

–    لكون عائلة نوار مكونة من 41 أسرة منذ القرن الماضى ، ونظرا لأن كثيرا من الأراضى التى صودرت منها بقوانين الإصلاح الزراعى أو وضعت تحت التحفظ ” الحراسة ” لم يكن معظمها مسجلا بالشهر العقارى وبالتالى ليست لديهم مستندات تثبت ملكيتهم لها لأنها إما كانت مغتصبة أو بوضع اليد أو مستبدلة بأراضى آخرين؛ ولذا أصبحت السيطرة عليها من جانبهم بالوسائل القانونية شيئا شديد الصعوبة ومن ثم كانت الأساليب الملتوية والعنف هما وسيلتهم فى السيطرة والحفاظ عليها.

–    بعد أن صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 الخاص برفع الحراسة وصدور عدد من قرارات الإفراج عن الجزء المتحفظ عليه من الأرض تزايد معدل استخدام هذه الأساليب  والعنف فى استعادتهم لها ؛ كما تفتق ذهن الكثير من الإقطاعيين السابقين وورثتهم عن استخدام قرارات الإفراج عن أراضى الحراسة لاسترداد بعض الأراضى المصادرة بقوانين الإصلاح الزراعى ( الاستيلاء ) ؛ وبذلك اتسعت دائرة المتواطئين والفاسدين من موظفى هيئة الإصلاح الزراعى للاستفادة من هذه الأساليب وتمكين الإقطاعيين فى نفس الوقت من سحب كثير من أراضى الحراسة التى لم تكن لها مستندات دالة على ملكية الإقطاعيين لها واستعادة كثير من الأراضى المصادرة بقوانين الإصلاح الزراعى ، بل وجذبت هذه الأساليب عددا متزايدا من موظفى الشهر العقارى ومصلحة المساحة ثم الضرائب العقارية والسجل العينى فيما بعد للمشاركة فى هذه الوليمة.

–    بازدياد عدد أفراد أسر عائلة نوار جيلا بعد جيل أصبح التنافس بينهم على هذه الأراضى شديدا خصوصا بين من لم يشغلوا مناصب كبيرة وجارعليهم الزمن ؛ ولجأوا لتقسيم هذه الأراضى المهربة من قانون  الإصلاح الزراعى  فيما بينهم بشكل عرفى حتى وهى تحت يد زراعها من الفلاحين ؛ حيث كان كثير من الفلاحين- منذ عهد السادات – قد استسلموا للمؤامرات والألاعيب والحيل التى استعادت أراضى استيلاء بقرارات إفراج مزورة ( باعتبارها أراضى حراسة ) وبذلك صاروا مستأجرين لها بعد أن كانوا ملاكا؛  فالأرض ستبقى تحت أيديهم يزرعونها .

كما كان ورثة نوار كلما جدّ بينهم خلاف يعيدون تقسيم الأرض فيما بينهم، ولذلك كان من الأمور الطبيعية أن تجد أحدهم يحصل على إيجار حصته فى الأرض من أحد الفلاحين لعدة سنوات ويحصل عليه من فلاح آخر فى سنوات أخرى، والفلاحون فى كل الأحوال كانوا ثابتين فى أراضيهم.. يتغير عليهم كل عدة أعوام ” قابض للمعلوم ” أى متسلّم الإيجار، وهذه حالة فريدة فى الريف .. حيث المتعارف عليه هو أن يكون المؤجر ثابتا بينما المستأجرون يتغيرون، لكن فى الأرض المصادرة من عائلة نوار تبرز هذه الظاهرة بشكل واضح.

– لم تكن هذه الصورة غائبة عن رجال الأمن والعمدة أحدهم ؛ ولذلك كان بعضهم – سواء كان مأمورا أوضابط مباحث جنائية أو أمن دولة – يتلمظ على هذه الأراضى بعد أن أدركوا أنها بلا مستندات ملكية لمن يدعون ملكيتها من عائلة نوار؛ ومن ناحية أخرى لأن إعادتها للعائلة الإقطاعية تم بأساليب وطرق ملتوية ومخالفة للقانون.. بل وكثيرا ما ما كان يحدث ذلك بدعمهم المباشر للإيحاء للفلاحين بأن الدولة هى التى قررت إعادة الأرض لعائلة نوار.

وهذا يعنى من جانب آخر أن استحواذ أحد رجال الشرطة عليها يتطلب المغامرة باستخدام خلطة متوازنة من التهديد و الترغيب وقدرمن العنف  والترويع  لفترة من الزمن ضد كلا الطرفين ( من يدعون ملكيتها من أفراد العائلة الإقطاعية، أو الفلاحين الذين يزرعونها منذ عشرات السنين وحتى الآن ) حتى وإن كان العنف والتهديد مع مدعى الملكية مصحوبا بمبلغ مالى كثمن صورى للأرض لا يساوى عُشر قيمتها الحقيقية؛ ولذلك كان يتم إبرام أو تدبيج عقد بيع ابتدائى بين رجل الأمن ” المشترى ” وبين مدعى الملكية ” البائع “.

–    ونلفت النظر إلى أن مثل هذه الأراضى .. يعتبر الإقطاعيون  أنهم أحق بها بصرف النظر عن الطريقة التى حصلوا بها عليها ، وأن الفلاحين ليسوا سوى مجموعة من الجراد أتت بهم قوانين الإصلاح الزراعى والحراسة ليحلوا محلهم ويصبحوا أنصارا للدولة  فى مواجهتهم.. ومن الطبيعى بعد تولى السادات – الذى كان معاديا لمبدأ الإصلاح الزراعى ورافضا للحراسة – أن يستردوا أرض أجدادهم.

–    بينما يرى الفلاحون أنهم من زرعوها  وأنتجوا الخير منها وأطعموا كل فئات الشعب من قمحها وأرزها وذراها وكسوهم من قطنها وتيلها وملأوا خزانة الدولة بالعملة الصعبة من عائد تصدير القطن والأرز والفاكهة والخضر لذلك فهم أحق من أى شخص  بها تبعا للمبدأ الذى أقره العالم وكل شعوب الدنيا ” الأرض لمن يزرعها “.

–    بينما يرى العديد من ضباط الشرطة وغيرهم من المتنفذين وأصحاب السلطان أنهم باعتبارهم ( أسيادا لهذا البلد على حد قول مدير أمن البحيرة السابق ) وحكاما لها.. أحق من أبناء الإقطاعيين وورثتهم الذين لا يعرف أحد كيف حصلوا على هذه الأرض، وأحق من الجراد الذى انتشر فيها بقيام ثورة 23 يوليو 1952 وصدور قانون الإصلاح الزراعى.. وأنه بقليل من العنف والتهديد وبعض من الخنق والحصار سوف يحصلون على هذا الصيد الثمين ( الأرض ).

     من هنا قام الرئيس السابق لفرع مباحث أمن الدولة بالبحيرة طارق هيكل ومأمور أحد مراكز الشرطة بمحافظة البحيرة ( العميد عبد الرحمن العكازى ) بتنفيذ هذا المخطط  ليحصل هيكل على 21 فدانا على مرتين والعكازى على 14 فدانا ؛ والفارق الوحيد بينهما أن الأول بجبروته تسلم الأرض بينما  الثانى لم يتسلمها حتى الآن .

وليس مهما ألا يستطيعوا تسجيل الأرض فى الشهر العقارى لأن العبرة بوضع اليد التى يحميها منصبه الشرطى ومركزه الاجتماعى؛ علاوة على أن موظفى الجمعية الزراعية فى اشتياق بالغ لإشارة من هؤلاء السادة لتحرير حيازة بالأرض لاستخدامها فى عمليات التقاضى وتحرير محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة .

لـــــــــــــــذلك

قامت هيئة الدفاع عن فلاحى العمرية ( الأساتذة يحيى نور الدين وإكرام الحلفاوى ومحمد عبد الراضى ) بالبحث والتنقيب فى جذور ملكية نازك عبد الجواد نوار ، وإبراهيم أحمد إبراهيم نوار اللذين يدعيان ملكية الأرض محل النزاع وخضعا لابتزاز وتهديد ضابط أمن الدولة السابق وباعا الأرض المشار  إليها لوالدته زينب مصطفى علام ( وهو نفس ما فعله العميد عبد الرحمن العكازى الذى اشترى الأرض باسم زوجته ) وقد توصلت الهيئة  للآتى:

–         أولا : العقود الرسمية فى زمامات العمرية والبرنوجى وحفص ونديبة مركز دمنهورمحافظة البحيرة ..

  تم استخراج صور رسمية لأربعة عقود مسجلة تثبت بما لايدع مجالا للشك خلو الزمامات الأربعة من أية ملكية للمذكورين ( نازك وإبراهيم ) وهى:

• العقد رقم 361 المؤرخ 19 يناير 1926 .
• العقد رقم 967 المؤرخ 7 فبراير 1928  .
• العقد رقم 1928 المؤرخ 21 لإبريل 1931 .
• العقد رقم 381 المؤرخ 19 يناير 1932  .

–         ثانيا : الشهادات السلبية وشهادات القيود والمطابقة فى زمام العمرية مركز دمنهور بحيرة.

* تم استخراج شهادتين سلبيتين بأرقام 2970 ، 2971 لسنة 2010 بتاريخ 29 سبتمبر 2010 تتعلقان بالمذكورين ( نازك وإبراهيم ) وتثبتان أن كلا منهما ليست له ملكية بزمام قرية العمرية/ دمنهور وهو الزمام الذى يضم الأرض محل الصراع بين فلاحى العمرية وخصوصا عائلات عبد اللاه والخويلدى وشهاب من ناحية وبين عدد من ضباط الشرطة ومنهم طارق هيكل ووالدته من ناحية أخرى.

* استخراج شهادة بالقيود الواردة بالسجل العينى بدمنهور بصحيفة الوحدة العقارية ( أى القطعة ) رقم 770 / من 133 بحوض مزيد قسم ثان خيرى تضمنت عددا من المالكين ليس منهم اسم أى من المذكورين ( نازك وإبراهيم )  وهى بتاريخ 9 نوفمبر 2009.

* وتأيدت شهادة القيود السالفة بشهادة مطابقة من ذات السجل العينى بدمنهورعن ذات الوحدة العقارية ( القطعة ) 770 / من 133 بحوض مزيد قسم ثان خيرى بنفس الزمام وقيدت برقم 20605 بتاريخ 20 أكتوبر 2009. وهو ما يؤكد خلو زمام قرية العمرية / دمنهور / البحيرة من أية أملاك زراعية للمذكورين نازك وإبراهيم نوار اللذين يدعيان أنهما باعا المساحات محل النزاع إلى زينب مصطفى علام والدة طارق هيكل الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بمحافظة البحيرة وزوجة اللواء متقاعد محمد رشدى هيكل بالقوات البحرية المصرية.

   * وبخلاف القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء بأرقام 51 ، 70 ، 71 لسنة 2011 مدنى كلى دمنهور ، فإن الفلاحين قد حصلوا على حكم قضائى  فى 28 مارس 2010  ضد أحد أفراد عائلة نوار ( عباس عبد الجواد نوار) فى الدعوى 107 / 2010 م.ك. مركز دمنهور.

وهناك المحضر المجمع رقم 873 / 2011 نيابة مركز دمنهور الذى يضم كل التحقيقات فى البلاغات التى قدمها الفلاحون ضد طارق هيكل ووالدته بشأن الأرض محل النزاع وكذا العدوان المتكرر عليهم والبلاغات الكيدية التى استهدفت مطاردتهم وإجبارهم على التخلى عن أراضيهم. 

كذلك فقد تقدم الفلاحون للنائب العام بالشكوى رقم 2997 فى 23 /2 /2011 وللنيابة الإدارية بأرقام 910 ، 911 فى 14 / 3/ 2011 .

* علاوة على المحضرين رقمى 4350 ، 4885  لسنة 2010 إدارى مركز شرطة دمنهور .

–         ثالثا: أحداث 14 فبراير 2011 :

• حيث داهمت العمرية قوة من البلطجية مسلحة ببنادق الكلاشنكوف عصر 14 فبراير 2011 وروعت الفلاحين بالرصاص واحتمت بقصر والدة الضابط هيكل ولما فوجئت بحشود الفلاحين أحرقت القصر لتتمكن من الانسحاب الآمن وأصابت أحد الفلاحين برصاصة فى رأسه وحرر الفلاحون المعتدى عليهم  المحضرين 25 ، 26 أحوال 2011 مركزشرطة دمنهور حيث أدلى الشهود ( على عبد الحميد السايس ، وسعيد اسماعيل أحمد ) بأقوالهما التى أكدت أن حريق القصر لم يكن من صنع الفلاحين بل هو عملية مدبرة لأن طارق هيكل ومناصروه يعرفون أن الأرض التى يدعون شراءها ليست مملوكة للبائعين، وأن الجمعية الزراعية المختصة قد جاملت ضابط أمن الدولة وحررت لوالدته حيازة بالأرض وهو ما يعنى أن ذلك تم بالإكراه.، وللإيقلع بالفلاحين عند اتهامهم بإشعال الحريق.

علاوة على المحضر رقم 5 أحوال مركز دمنهور الذى تحرر فى مستشفى دمنهور العام بسبب إصابة أحد الفلاحين بطلق نارى فى رأسه من المعتدين إبان أحداث 14 فبراير 2011.

– رابعا : القبض العشوائى على خمسة من الفلاحين فى 22 مارس2011 ومحاكمتهم عسكريا  :

حيث داهم القرية عدد من أقارب طارق هيكل ومعاونيه على رأسهم والده اللواء السابق بالقوات البحرية ومعه مجموعة من ضباط وجنود الشرطة العسكرية ( من سرية إعداد الدولة للحرب – بالمنطقة الشمالية العسكرية) تصورهم الفلاحون ( من رجال طارق هيكل جاؤوا متنكرين فى أزياء عسكرية )  لأنهم أعلنوا عن حضورهم للقرية بعدة مجموعات من طلقات الرصاص عكس ما حدث  تماما فى المرة السابقة ( 15 فبراير 2011) إبان معاينة مندوب  الحاكم العسكرى لمحافظة البحيرة لمنطقة أحداث اليوم السابق؛ ولذلك تعامل معهم الفلاحون بخشونة تتفق مع الطريقة التى دخلوا بها القرية.

هذا وقد أمسكوا بخمسة فلاحين واقتادوهم إلى دمنهور فالإسكندرية وقاموا بمحاكمتهم عسكريا  فى 48ساعة دون الاستماع لدفاعهم و لم يستطع محاموهم من القيام بواجبهم القانونى رغم وجودهم على أبواب سجن الحضرة الذى تتم  فيه المحاكمة ، وحتى يُستكمل الشكل القانونى انتدبوا لهم محاميا لا صلة له بهم ولا يعلم شيئا عن خلفية المحاكمة وأسبابها.

وانتهى المحاكمة بمعاقبة أربعة منهم بالسجن 5 سنوات ومعاقبة الخامس بسنة مع إيقاف التنفيذ.

ولا تبقى سوى استفسارات الفلاحين معلقة فى الهواء دون رد: هل حقا قامت الثورة؟ وإذا كانت قد قامت فعلا فما الفائدة التى عادت علينا  منها سوى إيداع  أربعة من شبابنا  فى السجون وإصابة واحد من أبنائنا بطلق نارى فى رأسه أثنا مداهمة رجال هيكل للفلاحين مساء الأحد 14 فبراير 2010 .

السبت 9 إبريل 2011         لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

تلقت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى اتصالا من فلاحى الجمعية الزراعية بقرية الوسطانية بمنطقة جناكليس / مركز  أبو المطامير  محافظة البحيرة يشكون  فيه  من نقص شديد فى الأسمدة التى تحتاجها زراعاتهم بشكل عام  وفى الشهور الثلاثة الأخيرة  بالذات.

وقد أفاد رئيس الجمعية الزراعية محمد شكشوك بأن زمام أبو المطامير البالغ مساحته 14 ألف فدان يعانى من هذا النقص فى الزراعات الصيفية علاوة على شتاء هذا العام 2011 ؛ بينما تصل الأسمدة إلى أراضى كبار المزارعين والمستثمرين فى غرب النوبارية التى تبلغ مساحتها 13 ألف فدان .

ويضيف مازن بيومى ( مزارع ) أن حصة الـ 14 ألف فدان من الأسمدة لا تصلها كاملة بل تتشارك في الحصة أراضى غرب النوبارية وهو ما يعنى انخفاض حصتنا من  الأسمدة  إلى النصف وبالتالى اختفاؤها فى مواسم الحاجة إليها ؛ ولا يمكن الحصول عليها آنذاك إلا بأسعار مضاعفة ومن السوق السوداء ، ولا نفهم سببا يدفع المسئولين لتوزيع حصتنا على المساحتين معا ( 27000 فدان ) طالما  كان لذلك آثار سلبية ؛ إن المنطقى هوحصولنا على حصتنا كاملة  وتخصيص حصة أخرى لغرب النوبارية.

وقد خاطبنا المهندس جمال أيوب مدير التعاون الزراعى بالإدارة الزراعية بأبى المطامير فى الأمر فأكد أن المشكلة سوف يتم حلها بمجرد تخصيص حصة أسمدة  لغرب النوبارية .. حيث أن ما يصلنا من الجمعية التعاونية العامة لا يتجاوز خمسين طنا فى الشهر  فى الوقت الذى يحتاج فيه زمام أبو المطامير  إلى ضعف الكمية بالذات للزراعات الصيفية.

هذا وقد أرجع مازن بيومى المشكلة إلى اقتسام زمام غرب النوبارية ( 13 ألف فدان ) لحصة السماد المخصصة لزمام أبو المطامير ( 14 ألف فدان ) حيث أن الأرض الخاصة بعدد من المستثمرين مثل مجموعة طلعت مصطفى الزراعية ومجموعة كليوباترا التى يملكها محمد أبو العينين وغيرها تحصل على نصف الحصة المخصصة لنا بينما تعانى زراعاتنا  فى أبو المطامير من قلة الأسمدة بالدرجة التى صارت تؤثر على حجم إنتاجنا الزراعى وإنتاجية الأرض.

لقد تجمع العديد من فلاحى الوسطانية داخل الجمعية الزراعية مطالبين بحل سريع وعاجل لهذه المشكلة التى صارت واحدة من أمراض الإنتاج الزراعى المستعصية فى هذه المنطقة.

ولذلك تعالت بعض الأصوات مطالبة بتشكيل وفد من فلاحى الجمعية يضم بعض أعضاء مجلس إدارتها لتقصى الحقيقة فيما يتعلق بحصة الجمعية الحقيقية من الأسمدة شهريا ومصادرها وأسعارها  وخط سيرها والمسئولين عن إيصالها لنا.. وبعدها يمكن لهم أن يتخذوا من الإجراءات ما يعيد لهم حقهم الضائع.

الإثنين 28 مارس 2011                 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

الحوار المتمدن – العدد: 3318 – 2011 / 3 / 27

المحور: الحركة العمالية والنقابية

راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرطة العسكرية المصرية وصبيان رئيس أمن الدولة السابق بمحافظة البحيرة

يشنان حملة ترويع بالرصاص والعصى المكهربة على قرية العمرية

للقبض على خمسة فلاحين استردوا أرضا اغتصبها الضابط من 5 سنوات

وتقتادهم إلى النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

داهمت قوة من عدة عشرات من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية فى الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء 22 مارس 2011 قرية العمرية مركز دمنهوربمحافظة البحيرة وألقت القبض على كل من عبد الله عبد الحليم عبد اللاه وأولاده حلمى وشعبان ومحمد وابن أخيه حمادة ناصرعبد اللاه وهم الذين كانوا متواجدين بالأرض وقت مداهمة القرية.

وقد صاحب القوة كل من محمد رشدى هيكل والد طارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة المنحل بالبحيرة وأمين الشرطة أحمد عطالله ” أبو سنة ” سكرتير طارق هيكل وعدد من أقاربه و أنصاره المسلحين وما أن دخلوا القرية حتى أطلقوا وابلا من الرصاص فى طرقاتها وسمائها .

علاوة على قيام الشرطة العسكرية أيضا باستخدام العصى المكهربة فى مواجهة الفلاحات اللاتى كانت تعلو أصواتهن بالاستغاثة.

هذا و كان أهالى العمرية قد استرابوا فى الأمر وأدركوا أن حيلة أخرى يدبرها طارق هيكل وأنصاره بقيادة والده مستخدما أفرادا يرتدون زيا عسكريا ؛ لذلك تصدوا لهم لدقائق بعدها تمكنت القوة من القبض على الشيخ عبد الله عبد اللاه وأولاده وابن أخيه.

هذا وقد غادرت القوة والمسلحون القرية ومعهم المقبوض عليهم إلى دمنهور ومنها تم نقلهم إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية وظلوا بها إلى أن نقلوا إلى السرية الثالثة شرطة عسكرية وفى السابعة مساء إلى مقر النيابة العسكرية.

وبعد ساعات أدرك الفلاحون أن من يلبسون الملابس العسكرية هم من أفراد الشرطة العسكرية وانقلب مشهد مداهمة القرية بالنسبة للفلاحين إلى خبر مذهل بالذات بعد أن جمع بين أنصار هيكل و أفراد من القوات المسلحة وقيامهما معا بإطلاق دفعات كبيرة من رصاص الترويع ، ولم يفهموا لماذا تم إطلاق الرصاص إذا كان الغرض هو استدعاء بعض الفلاحين لاستيضاح بعض الأمور أو الاستفسار عنها أو حتى إجراء تحقيق معهم.

ظل الفلاحون 48 ساعة لا يعرفون سبب القبض علي زملائهم ولا مكانهم على وجه الدقة ( هل بالشرطة العسكرية أم بقيادة المنطقة أم بمقر النيابة العسكرية أم بسجن الحضرة ) ولا التهم الموجهة لهم ..حيث كانت هناك عملية تعتيم غير مفسرة أو مبررة .

أما هيئة الدفاع عن الفلاحين (التى ضمت فى اليومين الأولين أ. يحيى نور الدين وأ.محمد عبد الراضى ) فقد أفادت بأن هناك شكوى مقدمة من محمد رشدى هيكل والد طارق هيكل وقد أخذت أقواله بشأنها ومن المرجح أنها سبب القبض على الفلاحين.

هذا وقد بدأت التحقيقات حوالى الحادية عشرة مساء 23 مارس 2011 وتولاها رئيس النيابة العسكرية المقدم محمد جمعة وعرف أعضاء هيئة الدفاع أن التهم الموجهة للفلاحين هى : اغتصاب حيازة الغير، وإتلاف المزروعات؛ و حرق الفيلا وسرقة محتوياتها ؛ واعتراض موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ، هذا وقد رد الفلاحون على التهم بأنهم يملكون الأرض ويزرعونها منذ سنين طويلة وأنهم المجنى عليهم وأنكروا كل التهم .

وانتهى التحقيق وصدر قرار النيابة فى الثانية من صباح الخميس 24 مارس 2011 بحبس المتهمين الخمسة 15 يوما على ذمة القضية.. التى نظرتها المحكمة العسكرية فى العاشرة من صباح الخميس 24 مارس 2011 .

هذا وقدانتهت النيابة بقرار بالإفراج عن الشيخ عبد الله عبد اللاه وتوجيه التهم السابق الإشارة لها للأربعة الآخرين وأخذت القضية رقم 1355 جنح عسكرية وبعد ساعة تحولت إلى رقم 154 جنايات عسكرية وتم الإبقاء على الشيخ عبد الله ضمن المتهمين ولم يفرج عنه.

وتمت محاكمة المتهمين الأربعة داخل سجن الحضرة صباح الخميس 24 / 3 دون إدراج القضية فى الكشف المخصص للقضايا المنظورة فى ذلك اليوم والمعلق داخل السجن كما هو متبع.

ونظرا لعدم قيام إدارة السجن بإحضارالشيخ عبداللاه من محبسه للمثول أمام القاضى فقد اعتبرته المحكمة هاربا ، ولما اكتشفت إدارة السجن أنه موجود لديها بمحبسه عُقدت له محاكمة خاصة فى وقت لاحق وحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ .

أما بقية الفلاحين فقد حكمت المحكمة عليهم بالحبس خمس سنوات.

يذكر أنه فى مساء الإثنين 14 فبراير 2011 كان طارق هيكل قد كلف عددا من صبيانه المسلحين ببنادق الكلاشنكوف من قرية الشوالحة المجاورة بمهاجمة فلاحى قرية العمرية التى كان قداغتصب من أهلها 21 فدانا فى عامى 2005، 2010 حيث قاموا بإطلاق الرصاص عليهم بغرض ترويعهم فأصابوا فلاحا نقل إلى المستشفى وظل بها عدة أيام.

ولأن فلاحى القرية والقرى المجاورة هرعوا نحو مصدر إطلاق الرصاص .. لم يجد صبيان طارق هيكل منفذا للهروب سوى الانسحاب خلف ساتر من الرصاص والدخان المتصاعد من النار التى أضرموها بشكل عشوائى فى القصر ، وبمجرد هروبهم قام الفلاحون باستعادة الأرض التى سبق لرئيس فرع أمن الدولة السابق اغتصابها منهم .

ولأن الأمور تسير مؤخرا فى اتجاه مختلف عما كانت تسير فيه فى الأيام التى أعقبت تنحى مبارك وبدأت تتخذ مسارا يرسم كثيرا من علامات الاستفهام على وجوه العديد من فئات الشعب وليس الفلاحين فقط فسنطرح على السيد الحاكم العسكرى لمحافظة البحيرة والمنطقة العسكرية الشمالية التساؤلات التالية لعلها تنير لنا الطريق أو تقنعه بما يعتمل فى صدور الكثيرين ومنهم الفلاحين:

* ماهى الوظيفة الحقيقية للسيد طارق هيكل؟ هل هو ضابط شرطة أم فلاح يزرع الأرض أم أنه يتاجر فى الأراضى الزراعية؟ أم يسوق أنابيب البوتاجاز فى القرى؟ وهل دخوله فى مثل تلك الصراعات يشير إلى اهتمامه بعمله الذى يجيده أم يشير إلى أمور أخرى منها ما ينال من وظيفته وسمعته؟

* هل يدرك كيف حصل المذكور على 21 فدانا من أجود الأراضى الزراعية فى قرية العمرية ؟ وهل دفع فيها مليما واحدا؟ وما قيمة هذه المساحة من الأرض فى سوق الأراضى؟ وكم سنة يدخر فيها مرتبه بالكامل تكفى للحصول عليها ؟

* كيف بنى المذكور قصره؟ وما هى الأيدى العاملة التى استخدمها فى بنائه ومن أين؟

* كيف حصل طارق هيكل على حيازة الأرض من الجمعية الزراعية ومن الذى كان يزرعها ؟ وكيف تم تحييز الأرض بينما هو وأبوه وأمه لايشتغلون بحرفة الزراعة؟ بينما قانون الزراعة 53 لسنة 1966 مادة 90 يوجب أن تكون الحيازة باسم زارع الأرض ( وليس مالكيها كما أمر وزير الزراعة السابق الجمعيات الزراعية بالمخالفة للقانون؟ )

* ماذا يعنى بناء قصر فى أرض زراعية ؟ ألا يخالف ذلك قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ؟ وما هى الهيئة التى سمحت له بذلك ؟ وكيف كرر ذلك ببناء مستودع لأنابيب الغاز فى نفس الحوض ؟

*لأية هيئة تتبع إدارة حماية الأراضى الزراعية التى سمحت أو تعامت عن عدوان طارق هيكل الصارخ على أراضى فلاحى العمرية ببناء قصر ضخم ومستودع لأنابيب البوتاجاز عليها ؟

* لأية هيئة تتبع الجمعية الزراعية التى تخالف قانون الزراعة على الملأ وتعطى من لا يقوم بزراعة الأرض حيازة بأرضه تمكنه من الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى وتحرم آخرين يزرعون الأرض من خدمات الجمعية؟

* ألا تتبعان ( إدارة حماية الأراضى ، والجمعية الزراعية ) مديرية الزراعة بالبحيرة التى لم يكن رئيسها يجرؤ على عصيان أمر واحد لرئيس فرع أمن الدولة بالمحافظة خصوصا إذا ما كان هذا الأمر يمس مصلحة شخصية ومباشرة له؟

* من حيث المبدأ ..هل يجوز لأى نوع من القضاء أن يتدخل فى موضوع منظور أمام نوع آخر من الٌقضاء؟

* وهل اطلع السيد الحاكم العسكرى على تحقيقات نيابة مركز دمنهور التى جرت بدءا من يونيو 2010 بشأن استيلاء المذكور على مساحة أرض زراعية أخرى من عدد من أسر عائلة شهاب بنفس القرية ؟ وهل سخر المذكور كل إمكانيات مديرية الأمن بالمحافظة للاستيلاء على هذه الأرض وقام بالاعتداء على الفلاحات وانتهاك حرمات بيوتهن فى غياب أزواجهن فجر يومى 7 ، 8 يونيو 2010 ؟

* وهل اطلع على معاينات النيابة للأرض ولمنازل الفلاحات وعلى محاضر التحقيق فى التهم الملفقة التى دبجها ضابط أمن الدولة السابق للفلاحين وأسفرت عن لاشئ؟

* ألم يذكر الفلاحون لمندوبكم الذى أوفدتموه لقرية العمرية صباح 15 فبراير 2011 – لاستطلاع الأمر بشأن الهجوم الذى تعرضت له القرية ببنادق الكلاشنكوف من صبيان طارق هيكل وتعرض قصره للحرق- ألم يذكروا له كل المعلومات السابقة بل وجذور الصراع واستقبلوه بترحاب وودعوه بحرارة؟

نرجو من السيد الحاكم العسكرى أن يجيبنا عن أسئلتنا فنحن نعرف تفاصيل هذه المهزلة ركنا ركنا، ولعله يعرف أن أحد الأبنية الأربعة فى مدينة دمنهور التى أحرقتها جماهير الثورة كان مقر أمن الدولة ولعلمكم فقد جرى ذلك قبل هوجة الهجوم على مقار أمن الدولة التى حدثت مؤخرا.

إن هؤلاء الفلاحين يعيشون بقروش معدودة مما تنتجه هذه الأرض وإن كررتم ما قامت به الشرطة قبل الثورة فستحولونهم إلى مجرمين أو احتياطى لتيارات جماعات العنف ، ويجب أن تدركوا أن هؤلاء ليسوا من اعتدوا على أراضى الدولة من الحيتان التى تقف الآن خلف القضبان أو تنتظر دورها لتقف خلف القضبان فهؤلاء أيها الحاكم العسكرى لمحافظة البحيرة هم من يطعموننا وليسوا من يخطفون اللقمة من أفواهنا ، هؤلاء من يكملون عشاءهم نوما ولا يطلبون ضيعة أو يحلمون بقصر ، هؤلاء لا يطلبون إلا الستر والأمن وإذا لم يتوفر لهم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 فلن يتوفر لهم إلآ بأساليب أخرى سندفع جميعا ثمنا باهظا لها.

فهل وصلت الرسالة؟!

الحلقة الثانية ننشرها بعد يومين وتتضمن عددا من المفاجآت بشأن هذه الأحداث.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر         الجمعة 25 مارس 2011

The first phase of the Egyptian Revolution ended in February 2011 with Mubarak stepping down. It started in Cairo and other big cities all over the country.

Youth started the revolution, and most social classes and political forces joined afterwards. Yet farmers were excluded from the process, as they remained mere passive recipients of TV news reports.

In most cases, Egyptian farmers have an opinion of their own regarding major events. Or they have their own goals and tools whatever movement they take part in.

How..?

Here is the story in brief:

In Behaira Governorate at west Nile delta, Emaria village, farmers retrieved their land ( 21 feddans) which had been stolen by a General at the State Security Investigation Service. Farmers resisted an attack by men –armed with Kalashnikov— associated with the mentioned general in Damanhour. Moreover, farmers started a counter attack that ended by burning the General’s palace erected on the land he had confiscated from the farmers.

Five kilometer away from Emaria, farmers of Barnougy village retrieved 50 feddans which had been confiscated from them on 1986 by the heirs of former feudalists.

One thousand and five hundred meters away Emaria village, farmers in Ezbet Aakef retrieved five feddans confiscated from them by one of the powerful figures at the area.

At Ma’moura region, east to Alexandria, farmers retrieved about 20 feddans that had been confiscated from them by force.

In 2008, the Endowments Authority ” Awkaf “ (a government affiliation) soled some 66 feddans to a group of police officers and judges to build clubs and houses. After two weeks the farmers retrieved the rest of the area which are sold  by Awkaf  to these groups.

On the other eastern side of the Delta, at Dakahlia governorate, Baklia village, farmers retrieved about 40 feddans confiscated from them eight years ago. Farmers from seven villages in the same area made two demonstrations (in which 3000-9000 took place) in Mansoura (the Governorate’s capital) in one week.

The farmers’ demands focused on the incessant rises of land and house rents due to the Endowments Authority’s “ Awkaf “ illegal decisions.

In an area neighboring the Suez Canal, thousands of farmers from Sharqia & Ismailia governorates organized two demonstrations for similar reasons.

On Sundy 14 Marsh 2011, farmers from three governorates (Alexandria,  Behaira and Dakahlia) organized a demonstration in front in Cairo for similar reasons.

But the more excited event was in Tosson region in east Alexandria, near to Ma,amoura ,where the people suffered from destroying their houses by the bulldozers of Alex governorate on May 2008, while their children were sleeping or studying.

In the mean time, the people followed all possible measures to solve the problem, but it was all to no avail. Although the court ruled that they get back their land, the Endowments Authority “ Awkaf “ and Alexandria Governorate refused to put the court ruling into action.

Therefore, they went on 28 January 2011 to their land and warned security company that they should leave in 30 minutes.

After twenty minutes the guards (63) left the area , and Tosson people organized demonstration march and performed their Friday prayers.

On the following day, they started the work on building their houses .

After three weeks % 20 from them finished building and % 50 are still building but %30 have not build.

Tosson people said to the leaders of the security (guarding) company: We will execute  ” the final court decision ” because we have not find any responsible man who can execute it.

Basheer Sakr

Member of  Peasant Solidarity Committee – Egypt     18 of Marsh 2011

احتشد ظهر اليوم الأحد 13 مارس 2011 مايقرب من خمسمائة فلاح من محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة احتجاجا على موقف وزارة وهيئة الأوقاف  المصرية  منهم.

هذا وقد رفعوا عددا من الشعارات التى تندد بقيام  الأوقاف ببيع أراضيهم لجمعيات إسكان جهاز أمن الدولة وشرطة كفر الشيخ والإسكندرية و مستشارى محكمة النقض والقضاء العسكرى ووزارة العدل والقضاء الإدارى بالمخالفة للقانون  لتحويلها من أرض زراعية إلى مساكن ونوادى ومنتجعات لأعضائها ، علاوة على سعى هيئة الأوقاف التى لا تملك الأرض – ويقتصر دورها على إدارتها-  لبيعها إلى عدد من الهيئات التابعة لوزارات سيادية ولأصحاب النفوذ ورجال الأعمال، وكذلك فرض أسعار جزافية على أراضى الكتلة السكنية التى بنوا عليها منازلهم منذ عهد الخديوى إسماعيل.

يذكر أن هذه الأراضى قد أوقفها ( خصصها ) ملاكها  آنذاك من أفراد الأسرة الملكية  فى نهاية القرن ال19 وبداية القرن العشرين لأعمال الخير والبر وتأجيرها للفلاحين ليتعيشوا منها ؛ وللإنفاق من ريعها ( إيجارها ) على بعض المؤسسات التعليمية وعلى الفقراء والأيتام  .

ولأن الأرض خضعت فيما بعد يوليو 1952 لقوانين الإصلاح الزراعى باعتبارها تتجاوز الحد الأقصى لما حدده القانون  فقد تمت مصادرتها .. ثم نقلها لهيئة الإصلاح الزراعى  بموجب القانونين 152 لعام 1957 ، 44 لسنة 1962  لتصبح مملوكة للدولة ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى.

وحيث قام السادات بإصدار قرار فى عام 1973 لتعود لهيئة الأوقاف لإدارتها ( تأجيرها وتحصيل إيجارها ) فقد انتهزت الفرصة وسلبت صلاحية مالك الأرض ( هيئة الإصلاح الزراعى ) التى تواطأت على الأمر وباعتها كأراضى بناء لعدد من جمعيات الإسكان ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ .

وعليه توالت عمليات طرد الفلاحين  منها .. وتشريدهم  فى الكثير من المحافظات بل وصارت أرض الأوقاف بمثابة ” مال سائب ”  يستحله كل من هب ودب.

من جانب آخر تعامت الأوقاف عن أن أرض الكتلة السكنية التى تضم بيوت الفلاحين منذ سنوات طويلة هى جزء من  الأرض الموقوفة لأعمال الخير وتخضع لقانون الإصلاح الزراعى  ويسرى عليها ما سرى على الأرض الزراعية . ورغم ذلك استغلت الأوقاف قيام بعض الفلاحين بالبناء على بعض الأراضى الفضاء وقررت خلط البيوت المبنية منذ عشرات السنين بالبيوت الحديثة المبنية على الأرض الفضاء وقدرت لها إيجارا ثم عادت وقدرت لها أثمانا جزافية رغم صدور قرار رئيس الوزراءعام 1993 بتثمين الأرض الفضاء بـ ( 30 – 40 جنيها ) للمتر وهكذا أوصلت  الهيئة الثمن إلى 850 جنيها للمتر وأصرت على تحصيل ثمنها من الفلاحين .

والاحتجاج الذى يقوم به الفلاحون سببه كونهم معرضون للطرد من الأرض أو تم طردهم منها فعلا وفى نفس الوقت فهم مهددون بالطرد من مساكنهم إن لم يرضخوا لمشيئة هيئة الأوقاف ويدفعوا ماقدرته لها من أثمان جزافية تتجاوز المنطق.

من جانب ثالث فإن هيئة الأوقاف إمعانا فى الفساد وتنكيلا بالفلاحين كانت تقرر- في وقت سابق – إيجارا لأرض الكتلة السكنية التى بنيت عليها بيوت الفلاحين استنادا إلى عدد الأدوار المبنية على الأرض كما لو أنها هى التى بنت البيوت وليس أصحابها .

هذا وقد عرض وفد من فلاحى المحافظات المحتجة المحتشدين أمام مقر مجلس الوزراء  على المسئولين الذين قابلوهم موجزاً لشكاواهم وسلموهم عددا من المستندات  التى تثبت صحة وجهة نظرهم .. فى انتظار قرار باستعادة أراضى من تم طردهم  وتوقف هيئة الأوقاف عن التحرش بهم ومطاردتهم وسلب مورد رزقهم الوحيد منهم وتهديدهم بالطرد من بيوتهم التى بنوها من مائة عام  أو طردهم فعلا.

الأحد 13 مارس 2011      لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

إلحاقا لما نشرناه على صفحات الموقع فى 17 فبراير 2011 أفادت مصادر لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى  فى منطقة المعمورة بالإسكندرية بأن فلاحى عزبة الهلالية  بمنطقة المعمورة الذين باعت هيئة الأوقاف أراضيهم لعدد من جمعيات إسكان ضباط الشرطة والقضاة اعتبارا من عام 2008  قد قاموا فى وقت سابق من الأسبوع قبل الماضى  باسترداد بقية الأرض التى استولت عليها جمعيتا إسكان  ضباط مباحث أمن الدولة و شرطة الإسكندرية وقدرها حوالى 18 فدانا بموجب عقد بيع باطل من هيئة الأوقاف فرع الإسكندرية .

ونظرا لأن الأرض المستولى عليها  من الجمعيتين هى ملك لهيئة الإصلاح الزراعى وليس لهيئة الأوقاف التى يقتصر دورها على إدارة الأرض فلايحق للأخيرة التصرف فيها.

هذا وقد قام فلاحو المنطقة بتقديم شكاوى مدعومة بالمستندات للمجلس الأعلى  للقوات المسلحة أعقبه استرداد للأرض المغتصبة حيث قاموا بزراعتها فور استردادها.

الأحد 6 مارس 2011           لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

منطقة الأوقاف بالمنصورة تغلق أبوابها فى يوم عمل رسمى

محاولة من الجيش لإفساح الطريق بخشونة

أسفرت عن تشابك بالأيدى مع المتظاهرين وإطلاق نار فى الهواء ثم بتهدئة سريعة

وزيرالأوقاف والمحافظ  يعدان بحل القضية خلال أسبوع لصرف الفلاحين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفاد فلاحو قرية البقلية مركز المنصورة:

أنه اعتبارا من التاسعة  صباح الإثنين 28 فبراير 2011 وحتى الثالثة عصرا احتشد مايقرب من عشرة آلاف فلاح من قرى جنوب المنصورة .. بناء على موعد سابق حدده الحاكم العسكرى للدقهلية للنظر فى شكواهم .

وقد عرج المحتشدون على منطقة أوقاف الدقهلية بحى الدراسات بالمنصورة ففوجئوا بالمبنى خال من العاملين برغم أن اليوم ليس إجازة رسمية ، فانتقلوا إلى ديوان المحافظة  الذى يبعد 600 مترا عن الأوقاف ورفعوا شعاراتهم التى تقول:

• ياوزير الأوقاف  / مش لاقيين العيش الحاف
• لولا الفلاحين / حتجوعوا يا مصريين
• مصر يا بلد الملايين / سرقوا أرض الفلاحين

حضر ممثلو القوات المسلحة ببعض مركباتهم محاولين إفساح الطريق الذى اكتظ بالمتظاهرين ، ولأن محاولاتهم  اتسمت بنوع من الخشونة .. لم يتراجع الفلاحون  وأسفر ذلك عن إطلاق الجيش رصاصا فى الهواء  لم يرهب الفلاحين بل زاد من غضبهم وحدث اشتباك محدود بينهما ما لبث أن انتهى سريعا .. وعادت الأمور هادئة ، وبدأ التفاهم مع المتظاهرين  من قادة القوة العسكرية ( عميد ورائد ) حيث اختار الفلاحون خمسة من المتظاهرين لعرض طلباتهم على المحافظ الذى ذكر بمجرد قراءتها  بأنها : ” جميعها مطالب مشروعة ” وأخطر وزير الأوقاف بذلك تيليفونيا فطلب الوزير إرسالها له بالفاكس من ديوان المحافظة وإزاء إصرار ممثلى الفلاحين على تحديد موعد لإفادتهم بالرد طلب المحافظ ذلك من الوزير فقال له الوزير : أكلمك غدا.. وهنا ذكر ممثلو الفلاحين أن ذلك لن يفيد..!  وإذا لم تتم إفادتنا خلال أسبوع  بالرد سنضطر لتكرار مافعلناه اليوم .

هذا وقد ذكر المحافظ أن لجنة الأوقاف الممثلة للهيئة ستحضر بعد يومين وستجتمعون بها .

بعدها غادر ممثلو الفلاحين مبنى المحافظة وأبلغوا المتظاهرين بما دار فى اللقاء مع المحافظ مؤكدين أن الحد الأقصى للمهلة التى حددوها له هى أسبوع .. وهو ما يعنى أنه انصراف مشروط.

الثلاثاء أول مارس 2011       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

السادة القراء والفلاحون ومن يهمه الأمر:

نعيد نشر المقال التالى  ” تحذير لزراع أراضى الأوقاف بمصر” الذى سبق نشره على موقع لجنتنا (  www.tadamon.katib.org ) فى 11 ديسمبر 2009 لأهميته فى هذه المرحلة التى تشهد احتجاجات فلاحية ضد هيئة الأوقاف المصرية ، لخطورة موضوعه.. ولتفسيره للأوضاع القانونية التاريخية لأ راضى الأوقاف الزراعية بنوعيها (العامة والأهلية ) التى يزرعونها وما يجاورها من أراض بنيت عليها منازلهم وتقع ضمن المساحات الموقوفة لأعمال الخير؛ لتكون عونا لهم فى إثبات حقهم فى الأراضى المزروعة وأراضى الكتلة السكنية وتفنيداً لادعاءات هيئة الأوقاف ومن يدعمونها من المستفيدين أو الذين اشتروا منها الأراضى – بالمراوغة والتحايل- بعقود بيع ابتدائية باطلة وطردوا أو يسعون لطرد زراعها منها وهدم المنازل فوق رءوسهم أو ابتزازهم بموجبها بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين.

الثلاثاء أول مارس 2011      لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

،،،،،،،،،،،،،،،،،،

تحذير لزراع أراضى الأوقاف بمصر..

وخصوصا فى محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية من محاولات قادمة لطردهم من الأرض

أراضى الأوقاف العامة .. اشترتها هيئة الإصلاح الزراعى وملكتها للفلاحين

وأراضى الأوقاف الأهلية .. نقلت أيضا بحكم القانون للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون

فكيف تم بيعها لجمعيات إسكان ضباط الشرطة والقضاة. وحيتان الحزب الوطنى وأعضاء المجلس المزور.!!

محافظ الغربية يسعى لطرد فلاحى طنطا وكفر الزيات والسنطة بدعوى مشروعات وهمية لشلة المنتفعين من أعضاء مجلس الشعب المزور

وأوقاف الدقهلية تبيعها لمستشارى القضاء الإدارى وحيتان الحزب الوطنى

وأوقاف الإسكندرية تبيعها لجمعيات إسكان الشرطة والقضاء العسكرى ومستشارى النقض والعدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصلت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى على عدد من المستندات والخطابات المتداولة بين منطقة الأوقاف بطنطا وديوان محافظة الغربية وهيئة الأوقاف بالقاهرة تتعلق بأراضى الأوقاف الأهلية فى بعض مراكز محافظة الغربية ( طنطا، كفر الزيات، السنطة ) تشير إلى نية محافظة الغربية فى إنهاء عقود إيجار الأراضى التى يستأجرها  فلاحو هذه المناطق منذ ما لا يقل عن خمسين عاما بغرض إنشاء مناطق تجارية أو صناعية.

وتفاصيل المستندات كالتالى:

1-   التاريخ: النصف الثانى من العام 2009 .

2-   الموقع والمساحة :

أ‌-       مساحة 255 فدانا بناحية تلبنت قيصر مركز طنطا ( حوض النجايل 2) خاصة بوقف المنشاوى.

ب‌-  100 فدان بناحية منشاة الأوقاف مركز طنطا ( حوض قديح والشابورة 12 قسم أول) وقف عزيزة يكن.

ت‌- مساحة 262 فدانا بناحية كفر المحروق مركز كفر الزيات ( أحواض رزقة خليفة4  ، الجزيرة 5 ) وقف عبد العزيز عزت.

ث‌- مساحة 388 فدانا بناحية شندلات مركز السنطة ( أحواض الإنشا 9 ، البرك 8 ، العسال 4 ) وقف جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية.

3- الوضع الحالى للأرض: الأرض المذكورة تحت يد زراعها الحاليين منذ وقفِها ( بعضها موقوف منذ 1905 ) بموجب عقود إيجار ثابتة حتى 31/10/1997 ، وعقود إيجار متجددة اعتبارا من من 1/11/ 1997 بعد صدور قانون الإيجارات الزراعية الجديد 96 / 1992 .

هذا ويسعى عدد من الجهات و الأفراد لطرد الفلاحين منها بحجة إنشاء مناطق تجارية  لمصلحة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وأقارب عدد من المسئولين الحاليين بل وأعضاء فى البرلمان .

ولأن أراضى الأوقاف قد توفى العدد الأعظم من أصحابها .. ولا يتبقى سوى بعض ورثتهم المحدودين ، فقد أصبحت مطمعا  للكثير من أصحاب النفوذ  وذوى الصلات بوزارة وهيئة الأوقاف .. حيث يعتبرونها مالا سائبا، ونظرا لأن الدولة فى الثلاثين عاما الأخيرة تعمل على  بيع كل ما هو عام للقطاع الخاص .. بدءا من شركات ومصانع القطاع العام ( الصناعى ) إلى مساحات هائلة من أراضى الدولة المستصلحة قديما وحديثا، و ما تبقى لديها من أراضى الإصلاح الزراعى التى صودرت  فى القرن الماضى من الملاك الإقطاعيين .. وانتهاء بالشركات التجارية الكبرى كعمر أفندى وصيدناوى وشيكوريل وبنزايون وعدس وغيرها.

ولأن الدولة رفعت يدها  وتخلت عن معظم الأدوار الاقتصادية و الاجتماعية التى كانت تؤديها فى الستينات  فقد تواطأت على المذابح التى تجرى فى الريف بين ورثة الاقطاعيين السابقين  ووزارة وهيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى وعصابات ا لسطو المنظمة على الأراضى من جانب وبين الفلاحين الذبن يزرعون هذه الأرض من جانب آخر، بل ويمكن القطع بأنها تقود هؤلاء جميعا لتجريد الفلاحين من أراضيهم.

من هنا انتشر الفساد فى هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى وظهر كثير من المستفيدين حولهما.

هذا ويهمنا أن نشير إلى قصة أراضى الأوقاف منذ ظهرت كلمة الأوقاف فى قاموس الحكومة المصرية منذ ما يقرب من ثمانين عاما :

• فقد قام فى بداية القرن الماضى ( العشرين ) عدد من المواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين بتخصيص ( بوقف) مساحات من أراضيهم الزراعية فى الريف –  وحول المدن ومساحات من الأرض الفضاء والعقارات المبنية وغيرها – للإنفاق منها على وجوه البر والخيرالمتعددة.
• كما كانوا يخُصّون بها بعض الهيئات العاملة فى مجال الخير ( كالمساجد والكنائس والمستشفيات والملاجئ ودورالأيتام ) وهى هيئات حكومية أو شبه حكومية ، أو يخصون بها هيئات أهلية ( مثل جمعية المساعى المشكورة بالمنوفية التى اهتمت ببناء المدارس وبالتعليم ) أو يخصون بها أفرادا محددين محتاجين للمعونة والرعاية والمساعدة من الأقارب  والمعارف وغيرهم.
• وكانت وزارة الأوقاف المصرية تقوم بهذه المهمة نيابة عن أصحاب هذه العقارات  الموقوفة لأعمال الخير ( أرض ، مبانى.. ) ، وذلك بإدارة هذه العقارات التى كانت تسمى باسم أوقاف ( أى موقوفة أو مقصورة للصرف منها على أعمال الخير والبر) فتؤجرها لمن يستثمرها كالفلاحين ( أرض زراعية) أو أهالى المدن ( عمارات سكنية) أو للتجار ( أرض فضاء).. إلخ.
• ولذلك كان الفلاحون يستأجرون الأرض الزراعية قبل 23 يوليو 52 من وزارة الأوقاف  التى تحصّل إيجارها منهم وتقوم باستقطاع نصيبها فى الإدارة منه ( 10% ) وتنفق الباقى  فى أوجه البر ( مساجد، دور أيتام ، ملاجئ ،هيئات تعليمية، مستشفيات و أفراد..إلخ) التى حددها أصحاب الأوقاف الأصليون، وكان القانون 48 الصادر سنة 1946 ينظم إدارة هذه الأوقاف ( العقارات) إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 52 .
• ظل الوضع مستمرا بعد يوليو 1952 إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف المخصص للأعمال غير الخيرية.. وأبقى على النظام المخصص لأعمال البر والخير فقط.
• فى عام 1957 صدر القانون 152 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لكل أراضى الأوقاف الزراعية فى الريف المخصصة لأعمال الخير والبر العامة من وزارة الأوقاف فى مقابل دفع ثمنها ( على ثلاثين سنة لوزارة الأوقاف  إضافة إلى فائدة 4% سنويا ) للإنفاق منه على أعمال الخير التى خصصها صاحب الوقف الأصلى.
• وفى عام 1962 تقدم وزيرالأوقاف للبرلمان بمشروع قانون صدر برقم 44 باستلام هيئة الإصلاح الزراعى لجميع الأراضى الزراعية الموقوفة لأعمال البر والخير الخاصة ( وقف أهلى ) التى انتهى وقفها وذلك لإدارتها بدلا من وزارة الأوقاف.. أى تأجيرها للفلاحين على أن تحَصّل هيئة الإصلاح إيجارها وتعيده لوزارة الأوقاف  لتقوم هى بإنفاقه فى الأغراض المخصصة له.
• بعد ذلك أصدر الرئيس السادات فى 1971 قرارا جمهوريا بقانون برقم 80  بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية لتتبع وزارة الأوقاف وتضمن القانون المذكور فى مادته الثانية ما يلى :

تختص هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :

  أولا : الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون 273 لسنة 1959 فيما عدا :

أ‌-   الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالعامة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 .

ب‌-  الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة التى آلت لهيئة الإصلاح الزراعى بقانون 44 لسنة 1962 .

ه‌-سندات الإصلاح الزراعى .. وقيمة ما استهلك منها وريعها.

وهكذا يتضح مما سبق أن الأراضى الزراعية الموقوفة للصرف منها على أعمال البر والخير العامة والخاصة قد تسلمتها هيئة الإصلاح الزراعى وتصرفت فيها بطريقتين:

1-  الجزء الأعظم منها ( والذى تدفعهيئة الإصلاح ثمنه لهيئة الأوقاف بسندات ) وهو المخصص لأعمال البر العامة وزعته على الفلاحين بنظام التمليك ( بأقساط سنوية تدفع على 40 سنة ) وهو ما يسمي نظام البيع المقسط .

2-  الجزء الأقل منها وهو المخصص لأعمال البر الخاصة .. أجرته للفلاحين ( لأن الهيئة لا تملكه ولها فقط حق إدارته ) وقامت بتحصيل إيجاره وإعادته لهيئة الأوقاف كما سبق القول.

– من جانب آخر فإن كل ادعاءات هيئة ووزارة الأوقاف بحقها فى بيع أراضى الأوقاف هى ادعاءات كاذبة، فمَن يبيع الأرض هو من يملكها ولأنها لا تملك أرض الأوقاف سواء  المخصصة لأعمال البر العامة أوالخاصة- لأن لها ملاكا غيرها- فإن التعبير القانونى المستخدم فى إعطاء الأرض لجهات أخرى هو الاستبدال وليس البيع .

– باختصار فالأرض الموقوفة لأعمال البر العامة أصبحت ملك هيئة الإصلاح الزراعى ، والأرض الموقوفة لأعمال البر الخاصة ملك أصحابها الأصليين وأصبحت مع هيئة الإصلاح الزراعى لكى  تقوم  فقط  بإدارتها وتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها وإعادته لهيئة الأوقاف.

– فكيف إذن باعت هيئة الأوقاف أراضى المعمورة بالإسكندرية لجمعيات ضباط أمن الدولة وجمعيات ضباط الشرطة بالإسكندرية وكفر الشيخ وجمعيات مستشارى محكمة النقض ووزارة العدل ؟! وبملاليم مقارنا بسعرها الحقيقى، وكيف باعت أرض فلاحى منية سندوب مركز المنصورة لجمعية مستشارى مجلس الدولة التى قسمتها بدورها وتبيعها للمواطنين بأضعاف ثمنها الذى اشترته بها؟!

– وكيف سولت له نفسه السيد محافظ الغربية إصدار قرار إدارى يلقى بفلاحى عزبة الأوقاف مركز طنطا إلى الشارع  تحت لافتات وهمية ومبررات لا تقنع الأطفال ؟!

وهل لازال مصرا على القيام بذلك فى مناطق تلبنت قيصر وكفر المحروق وشندلات بطنطا وكفر الزيات والسنطة أم أنه استبدل تلك الخطة بقصة جديدة فى أراضى الإصلاح الزراعى المملكة للفلاحين فى عزبة الفاضل المجاورة لعزبة الأوقاف؟!

الإجابة تتلخص فى أن أراضى الأوقاف فى حكم ” المال السايب ” ، ولأن أسعار الأرض تتضاعف بطريقة مجنونة خصوصا حول عواصم المحافظات وقرب الطرق المرصوفة وبملاصقة شواطئ المصايف ، ولأن فدان الأرض بعزبتى الأوقاف والفاضل بطنطا الملاصقتين لمبنى قناة التليفزيون السادسة يتراوح بين 3- 4,5 مليون جنيه ،ويزيد عن ذلك فى منية سندوب الملاصقة لمدينة المنصورة والمتاخمة لطريقها  إلى القاهرة ، بينما فى المعمورة فالأرض التى نقصدها لا تباع بالفدان ولا بالقيراط بل بالمتر الذى وصل فى عمارات المعمورة السكنية إلى60 ألف جنيه وأرض الأوقاف التى استولت عليها جمعيات الشرطة هناك يفصلها عن شاطئ المعمورة طريق أبى قير وشريط السكة الحديد- أى 100 متر- فلو اعتبرنا ثمن المتر هناك يتراوح بين 35 – 45 ألف جنيه لبلغ ثمن الفدان 147 – 189 مليون جنيه .. فلماذا لا يلقون بالفلاحين الذين يستأجرون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل فى أقرب مصرف ولماذا لا تضيع حياة الفقيد حسن شندى الذى رفض ومعه أهل عزبته ( الهلالية ) أن يتنازل عن أرضه لماذا لا يتم اغتياله بطريقة شيطانية لزرع الرعب فى قلوب كل الفلاحين؟!

ولا شك فى أن العبارات المضحكة التى يختفى وراءها بعض المسئولين للاستيلاء على أراضى الأوقاف وغيرها هى لإبعاد الأنظار عن الهدف االحقيقى والذى يتمثل فى :

1-   إما ” تسقيع الأرض ” فترة ثم بيعها بالمتر كأراضى بناء.

2-   وإما بناء مساكن ومنتجعات ونوادى للسادة الكبار .

ولذك يستلزم الأمر حفاظا عليها القيام بالآتى :

• الحصول على خرائط مساحية من مصلحة المساحة لتحديد موقع الأرض ( الزمام – الحوض – القطعة).
• الحصول على شهادات رسمية بتسلسل ملكيتها منذ عام 1950 وحتى الآن من كل من : السجل العينى ، والضرائب العقارية ، والشهر العقارى.
• التقدم للنائب العام بالقاهرة أو المحامى العام للنيابات بالمحافظة بشكوى ضد كل من يشرع فى اتخاذ أية إجراءات لطرد الفلاحين من الأرض( فردا كان أم هيئة أم مسئولا ) تتضمن هذه الإجراءات والإشارة لمخالفة ذلك لقانون الزراعة رقم 53 / 1966 فيما يتعلق بالاعتداء على الرقعة الزراعية ، وتعريض الفلاحين وأسرهم للتشرد بفقدان مورد رزقهم الوحيد ، وتعريض السلام والأمن الاجتماعى للخطر.

الجمعة 11 ديسمبر 2009      لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

إيميل اللجنة :

egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

إيميلات أخرى يمكن استخدامها:

sakrbash@yahoo.com

basher_sr@gawab.com

 موقع لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

www.tadamon.katib.org

اندلعت  في الثامنة من صباح الأحد الماضى 21 فبراير 2011  مظاهرة احتجاجية فى عدد من قرى محافظة الاسماعيلية بدءًا من قرية البيعة ( إسماعيلية ) وحتى بلبيس شرقية ( كفر الشيخ عطية – الظاهرية – الغراضوة – أبو عاشور – البعالوة  و القصاصين – أم عزام ، الجزيرة الخضراء – أبو عبادة – تل الحطب – تل ثمود) ضد هيئة الأوقاف المصرية بلغ عددها حوالي 3 آلاف متظاهر وتوجهت نحو فرع هيئة الأوقاف بالتل الكبير مطالبة بتملك الأرض التي بنوا عليها مساكنهم منذ عهد الخديوي إسماعيل وكذا الأرض الزراعية التي يزرعونها في نفس التوقيت، رافعين شعارات (لا للفساد – لا لبلطجية هيئة الأوقاف الذين يرتزقون من رفع قضايا ضد الفلاحين … إلخ).

هذا وقد حضر مندوب القوات المسلحة لاستطلاع الأمر .. وكلف منطقة الإصلاح الزراعي بالتل الكبير وإدارة الأوقاف بعرض المستندات الخاصة بالأرض محل  التظاهر في مذكرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووعد الفلاحين ببحث الأمر خلال شهر من تاريخه ، هذا وقد انفضّت المظاهرة السلمية الساعة الثالثة عصراً .

من ناحية أخرى اندلعت مظاهرة أخرى ضد هيئة الأوقاف فى بعض قرى محافظة الشرقية يوم الأحد التالى 27 فبراير 2011 ، بدأت المظاهرة فى الثامنة صباحا وضمت قرى  العباسة والعرب وأبو نجم والجبل والعراقى..  لنفس الأسباب التى ذكرناها أعلاه ، وقد أسفر الزحام الشديد وتزايد أعداد الفلاحين كلما مر الوقت (  5- 6 آلاف متظاهر ) إلى توقف حركة المرور على الطريق الواصل بين الزقازيق والإسماعيلية مارا ببلبيس .

هذا وقد عرض الفلاحون على ممثلى القوات المسلحة أبعاد المشكلة المزمنة التى يعانى منها كل فلاحى الأوقاف إلا أن ممثلى الجيش طالبوهم بعرضها فى مذكرة يتم بحثها بعد الاطلاع على وجهة نظر ومستندات الأرض التى تقدمها هيئتا الأوقاف والإصلاح الزراعى ، حيث أن هيئة الأوقاف هي القاسم المشترك في هذه التظاهرات نظراً لما قامت به – بالمخالفة للقانون – من تحديد إيجار جزافي لأرض المساكن التي أوقفتها أسرة الخديوي إسماعيل لأعمال الخير .. والأرض الزراعية التى تم تمليك بعضها للفلاحين وتأجير الجزء الأقل، وذلك بعض صدور قانون الإصلاح الزراعي.

يذكرأن هيئة الأوقاف انتهزت فرصة “إدارتها للأرض” وقررت فرض إيجار للأرض المبني عليها المساكن منذ عهد الخديوي إسماعيل وبالغت في رفعه عاماً بعد عام، وهو نفس ما حدث بالنسبة للأرض الزراعية المؤجرة للفلاحين.. علماً بأن هذه الأرض تملكها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعد استبدالها “نقل ملكيتها” من هيئة الأوقاف بالقانونين 152 و 44 لسنتي 1957 و 1962 ومن ثم لا يحق للأوقاف التصرف فيها بطريقة توحي بأنها مالك الأرض – وليست مديرتها- مما أفضى إلى احتجاج كل فلاحى مصر الذين يزرعون أرض الأوقاف.

الإثنين 28 فبراير2011       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر