سكرتير المحافظ يساوم الفلاحين فى مطالبهم

ومندوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعدهم  بمناقشتها

بأنفسهم مع مسئولى الأوقاف  صباح الآثنين 28 فبراير

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

احتشد فى التاسعة من صباح اليوم ..الخميس 24 فبراير 2011 ثلاثة آلاف فلاح من القرى المحيطة بالمنصورة ( البقلية ، منية سندوب ، الزمار، شاوة ، تلبانة ، ويش ، ميت الأكراد ) حول مقر منطقة الأوقاف بمدينة المنصورة فى حالة غضب عارم من ممارسات هيئة الأوقاف ضدهم بشأن الأرض التى يزرعونها والأرض المقامة عليها مساكنهم منذ عهد الخديوى إسماعيل؛ هذا وقد غادر موظفو المنطقة ورئيسهم مبنى الأوقاف من الأبواب الخلفية هاربين من زئير الفلاحين الغاضبين.

يذكر أن الأرض التى يزرعونها تملكها هيئة الإصلاح الزراعى بعد أن استبدلتها مع هيئة الأوقاف بموجب القانونين 152 لسنة 1957 ، 44 لستة 1962 حيث كانت الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل قد أوقفتها عام 1913 لأعمال البر والخير العامة .

هذا وقد حضر ممثلو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الفلاحين على الفور ومعهم سكرتير المحافظ ، ودارت معهم وعدد من أبنائهم  وبعض المحامين  مناقشات أسفرت عن مطالب جديدة أضيفت لماقدمه فلاحو البقلية فى شكواهم للحاكم العسكرى ظهر أمس 23 / 2 / 2011  ؛ وكان سكرتير المحافظ  قد حاول مساومتهم بشأنها فرفض الفلاحون مساوماته.

هذا وقد وعدهم ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة- العقيد حاتم محمد عبد الرحمن  الذى صحبه اثنان من زملائه الضباط  – وعدهم بعقد لقاء بين ممثلى الفلاحين فى القرى السبعة ، وبين مسئولى الأوقاف صباح الإثنين القادم 28 فبراير 2011 للنظر فيما يمكن تنفيذه من مطالبهم على الفور، وقد استمرت التظاهرة حتى الثانية  والنصف عصرا  انصرفوا بعدها  إلى قراهم.

وتلخصت المطالب فى :

1-    تمليك الفلاحين واضعى اليد أرض الكتلة السكنية دون مقابل.

2-    تحرير عقود بتمليك الأرض للفلاحين أسوة  بفلاحى الإصلاح الزراعى .

3-    إلغاء المزادات العلنية والسرية التى جرت فى السابق مع تمكين الفلاحين واضعى اليد حاليا من الأرض والمساكن.

4-    الإسراع بعمل تخطيط عمرانى للمساحات التى دخلت كوردون المدن والقرى والعزب فى هذه المناطق.

5-    التنازل عن كافة الأحكام القضائية التى حصلت عليها هيئة الأوقاف ضد الفلاحين .

6-    إسقاط كافة الديون المتراكمة على الفلاحين بسبب زيادة إيجار الأرض طرف واحد هو الهيئة.

وقد أفاد اهالى القرى الغاضبة بأن المحاولات التى جرت لمنع الصحفيين من أداء واجبهم فى تغطية التظاهرة قد تم إيقافها وأعيدت أدواتهم وكاميراتهم إليهم فورا .

الخميس 24 فبراير 2011     لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

هيئة الأوقاف التى تدير الأرض مثل  جباة الضرائب:

تضاعف إيجار الأرض الزراعية الموقوفة 300 % فى 12 سنة

وتصر على رفعه إلى 425 % فى 16 سنة

تحدد 30 – 40 جنيها ثمنا لمتر الأرض فى الكتلة السكنية عام 93

وترفعه إلى 855 جنيها عام 2010

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

شرع فلاحو قرية البقلية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية  يوم 18 فبراير الجارى فى استرداد الأرض التى طردوا منها عام 2003  والتى كانوا يزرعونها منذ عهد الخديوى إسماعيل بعد أن باعتها هيئة الأوقاف المصرية لعدد من أصحاب النفوذ بالمنطقة رغم أن وظيفتها تقتصر على إدارتها.

يذكر أن المساحة التى طردوا منها تبلغ 60 فدانا وتمثل جزءا من الوقف الذى خصصته الأميرة فاطمة بنت الخديوى إسماعيل منذ بداية القرن الماضى ( 700 فدان )  لأعمال البر والخير وعلى وجه التحديد لجامعة القاهرة.

كذلك تقدم عدد من شباب القرية – أبناء الفلاحين – بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 22 فبراير 2011 ضد هيئة الأوقاف يشكون فيها من قيام الهيئة برفع إيجار الأرض التى تؤجرها للفلاحين .. حيث كان الإيجار عام 1995 يبلغ 14 مثل الضريبة ارتفع إلى 22 مثل الضريبة عام 1997 ثم إلى 30 مثل  عام 2005 ثم إلى 40 مثل عام 2007 وتصرالهيئة على أن رفعه إلى60 مثل عام 2011 .

علما بان هذا المعدل الذى يرتفع به الإيجار يتجاوز معدل ارتفاع أسعار الغذاء بكثير ؛ فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة الزراعة بشكل مخيف بينما أسعار المحاصيل التى ينتجونها لا ترتفع بنفس المعدل .. بل وتنخفض فى كثير من الأحيان وهو ما يخفض عائد الأرض التى يزرعونها بشكل كبير كل عام ويحول دون استمرار أسرهم فى المعيشة.

كما ذكر الفلاحون  فى مذكرتهم أن الهيئة بعد أن حدد مجلس إدارتها  ( بالقرار 113  عام 1993 ) 30 – 40 جنيها سعراً  لمتر الأرض التى بنيت عليها مساكنهم منذ أبد الآبدين ( عهد الخديوى إسماعيل ) قامت برفعه إلى 855 جنيها للمتر دون مبرر .. على الرغم من أن حجة الأرض التى أوقفتها الأميرة فاطمة لم تفرق بين الأرض الزراعية وأرض الكتلة السكنية فى تأجيرها للفلاحين وهو مايجحف بالفلاحين عموما ويفرق بينهم فى المعاملة وفى القدرة على السداد.

واختتم الفلاحون شكواهم التى تقدموا بصورة منها للحاكم العسكرى بمحافظة الدقهلية بالمطالب التالية:

1-    الإبقاء على القيمة الإيجارية السنوية التى كان معمولا بها عام 1997 للأرض الزراعية وهى 22 مثل الضريبة السارية.

2-  الاستمرار فى بيع أرض الكتلة السكنية  للفلاحين بالسعر الذى تم تحديده  بقرارالهيئة رقم  113 لسنة 1993 وهو ( 30 – 40 جنيها للمتر ).

3-    ووقف جميع القضايا المرفوعة من هيئة الأوقاف ضد الفلاحين.

هذا وقد أكدت الشكوى على أن الهيئة التى يقتصر دورها على إدارة الأرض ( أى تأجيرها وتحصيل إيجارها ) تعامل الفلاحين بأسلوب لا يعنى سوى أنها مالكة الأرض وهو ما لا تقره وثائق الأرض وحججها .

وقد وقع على الشكوى 14 فلاحا .

الثلاثاء 22 فبراير 2011          لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى

الموقع الإلكترونى للجنة                                        www.tadamon.katib.org

أهالى طوسون بالمنتزة يستردون أرض منازلهم

التى هدمها عادل لبيب فوق رؤوسهم فى عام 2008

واستولى على الأرض

• الأهالى المتضررون من الكارثة يستردون أرضهم وينفذون بأيديهم ” حكم قضائي نهائى “
• أنذرالأهالى قوة الحراسة ( 63فردا ) بمغادرتها خلال نصف ساعة وإخلاء المنطقة
• بعدها صلى الأهالى جمعة 28 يناير  وقاموا بمظاهرة تهتف للثورة والشعب وتستنكر الطائفية
• تعاون الأهالى فى تخطيط الأرض .. واقترضوا من بعضهم  وشرعوا  فى بناء بيوتهم
• 20 % انتهوا من البناء وأقاموا بمنازلهم الجديدة ، 50 %  لم ينتهوا ، 30 % لم يبدأوا بعد
• تجار مواد البناء يمدون الأهالى بالحديد والأسمنت والرمل ..” والتسديد .. حين ميسرة
• الأهالى عقدوا العزم على بناء مسجد وكنيسة متجاورين فى الأرض المستردة

ـــــــــــــــــــــــــ

* باكورة إجراءات ثورة ينايرالشعبية .. التى تفصح عن عبقرية استثنائية فى المبادرة والحزم  إلى جانب تفجرٍ  ينابيع الرقة والإنسانية والعذوبة فى صفوف الشعب.. تجلت فى تعاون المتضررين من الكارثة ، وفى دعم تجار مواد البناء بالمنطقة لهم  لإقامة بيوتهم من جديد .. وفى الزمن القياسى الذى بنى فيه  بعضهم منزله.

* فقد توجه قبيل ظهر يوم الجمعة 28 يناير 2011 عدد ( من الرجال والنساء ) من أهالى منطقة طوسون – التابعة لقسم المنتزة بشرق الإسكندرية – من المتضررين من هدم منازلهم فى مايو  2008 .. توجهوا إلى الأرض التى كانت منازلهم مقامة عليها  لاستعادتها ، وهناك وجدوا طاقم الحراسة المكون من ستين فردا يقودهم ثلاثة من كبار ضباط  الشرطة السابقين ( من شركة جيت سيرفيس )  يحرسون  الأرض ( 38 فدانا ) ؛ فطالبوهم بإخلاء المكان فى بحر نصف ساعة  .

* حاول الضباط التلكؤ .. فأفهمهم الأهالى  بأنه لاداعى لذلك حتى لا يضطروا لاتخاذ إجراءات لا يفضلون استخدامها ..ولأن الحزم كان السمة الأبرز فى حديث الأهالى الذين تقدمهم المواطن أشرف عبيد فقد  فهم الضباط الرسالة وجمعت قوة الحراسة أغراضها على الفور وانسحبت من الأرض.

*  بعدها أزال الأهالى الحواجز المقامة والأكشاك المستخدمة كمكاتب للحراسة .. وأعدوا لصلاة الجمعة وبعد الانتهاء منها رفعوا علم مصر على مكان مرتفع وانطلقت الزغاريد والأهازيج  والهتافات ( ثورة ثورة يا شباب / ضد مبارك الكداب ) ، ( ثورة ثورة يا شعوب / ضد مبارك المرعوب ) ؛ فضلا عن عدد من شعارات الثورة التونسية ؛ وأخرى ضد الطائفية.

* وكان محافظ الإسكندرية فى مايو 2008 وبالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة وهيئة الأوقاف بالإسكندرية قد  قام بهدم  المساكن التى يقطنها هؤلاء الأهالى من أكثر من عشر سنوات واستقروا بها وأدخلوا لها المرافق ( مياة ، كهرباء ،غاز ، صرف صحى ، تيليفونات ) ، كما رفض تنفيذ الحكم القضائى النهائى الذى صدر لصالحهم وينص على

” وقف عملية الإزالة وما ترتب عليها من آثار” ؛ وظل يراوغهم ويحرض الأجهزة الرسمية عليهم حتى اندلاع ثورة يناير 2011 .

* هذا وقد شرع معظم الأهالى فى إعادة بناء مساكنهم ( حوالى 70 % من المتضررين )  بعد إجراء عملية تخطيط أولية راعت بناء مسجد وكنيسة ؛ وقد تمكن 20 % منهم من إتمام البناء والتعاقد مع المؤسسات المختصة لإدخال الكهرباء والمياة وغيرها لمنازلهم؛  بينما لم يتمكن 30 % منهم من بدء البناء لأسباب متنوعة،  وقد تجلت روح الثورة فى أهالى طوسون سواء من المتضررين أو غيرهم  فيما يلى:

1- طول النفس والدأب وعدم اليأس  والإصرار على التظاهر والاعتصام  والاحتجاج بشتى أشكاله فى القاهرة والإسكندرية طيلة الفترة التى انقضت بين مايو 2008 ويناير 2011.

2- فى التعاون بين بعضهم البعض بالاقتراض المتبادل لإعادة بناء مساكنهم، وقيام تجار مواد البناء فى المنطقة بإمدادهم بكل ما يطلبونه من مواد  بأسعار مناسبة سواء كان دفع ثمنها فورا أو بالأجل.

هذا وقد شارك أهالى طوسون جميعا فى مظاهرات الثورة بالإسكندرية وكانوا فعالين فيها ؛ كما شاركوا فى توزيع البيانات الثورية التى تدعو شعب الإسكندرية لإزاحة النظام الحاكم.

لقد ضرب أهالى طوسون مثالا رائعا فى الصبر على المكاره والمقاومة وطول النفس والعزم والقوة والشجاعة لا نجدها كثيرا .. خصوصا فى اللحظات الحالكة التى مرت عليهم وعلى الشعب طيلة عامين ونصف.. لكن مبادرتهم لاستعادة أرضهم وبناء مساكنهم كان الأعظم و الأروع.

،،،،،،،،،،،،،،

وفلاحو المعمورة بالإسكندرية .. أيضا شرعوا فى استرداد أرضهم المغتصبة:

ويناشدون قضاة محكمة النقض  ووزارة العدل بالتراجع عن عملية الشراء

ويطالبون بقية الجمعيات  برفع أيديها عما  باعته لهم هيئة الأوقاف منها واسترداد أموالهم

موجز عن تاريخ صلة الفلاحين بالأرض:

• يزرعون الأرض( 1162 فدان ) منذ عهد الخديوى اسماعيل ( عام 1880)
• أوقفها الخديوى لهم قبل وفاته ليعشوا منها
• بنى لهم الملك فؤاد منازل  يقيمون فيها لتسهيل زراعتها “بنظام المشاركة”
• صادرها عبد الناصر بالقانونين 152 / 1957 ، 44 /1962 ، وسجلها باسم هيئة الإصلاح الزراعى برقم 4664 عام 1960 ، ووزعها علي الفلاحين ( 85 % منها بنظام التمليك المقسط، 15 % منها بنظام الإيجار )
• أمر السادات بتولى هيئة الأوقاف إدارتها (أى تأجيرها وتحصيل إيجارها) نيابة عن هيئة الإصلاح
• فى عهد مبارك باعت الأوقاف – التى لا تملكها- مساحات منها لجمعيات إسكان ضباط الشرطة والقضاة  بثمن بخس .. ويكفى أن نعرف أن ثمن متر الأرض على الضفة الأخرى من خط سكة حديد أبى قير  الملاصقة لشاطئ البحر حوالى 60 ألف جنيه لندرك أن  ثمن الفدان يتجاوز المائة  وعشرين مليون جنيه  فى أرض الفلاحين.
• كذلك طردت منها الفلاحين ، ومن رفض فوجئ الفلاحون باغتياله
• فى أعقاب ثورة 25 يناير شرع الفلاحون فى استردادها قطعة قطعة ، وطالبوا بفتح باب التحقيق فى مقتل شهيدهم العم حسن شندى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باعت هيئة الأوقاف – التى لا تملك – أراضى فلاحى المعمورة  لجمعيات إسكان فى وزارات سيادية يخشاها الناس.. بثمن بخس لا يساوى عُشر قيمتها الحقيقية؛  ولأنها – أى الأوقاف – لا تستطيع تسجيلها فى الشهر العقارى- لأنها مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برقم 4664 عام 1960 – لم تبعها لأفراد يمكن للفلاحين مقاضاتهم بقلب جرئ…  و بدأت البيع بتسعة أفدنة لجمعية إسكان ضباط أمن الدولة بالإسكندرية.

وفيما يلى بيان بجمعيات الإسكان التى اشترت الأرض من هيئة الأوقاف بعقود إبتدائية مضروبة ، ولا يمكن تسجيلها و تعتمد – للاستمرار فى الأرض – على فرض الأمر الواقع بالبناء عليها :

أولا : الجمعيات التى تسلمت الأرض:

1-    جمعية ضباط أمن الدولة – 9 أفدنة  – من خمسة أسماء

2-    جمعية الأمل لضباط مديرية أمن الإسكندرية- 10 أفدنة

3-    جمعية إسكان ضباط شرطة كفر الشيخ – 10 أفدنة – من  ثمانية أسماء

4-    جمعية الحسام لضباط القضاء العسكرى حوالى 7 أفدنة .

ثانيا: الجمعيات التى لم تتسلم الأرض بعد:

5-    جمعية مستشارى وزارة العدل – 15 فدان .

6-    جمعية مستشارىمحكمة النقض – 15 فدان.

بيان بالأرض التى استردها الفلاحون من الجمعيات التالية حتى يوم 17 فبراير 2011:

1-    جمعية إسكان ضباط شرطة كفر الشيخ – 10 أفدنة.

2-    جمعية الحسام لضباط القضاء العسكرى-  حوالى 7 أفدنة.

3-    جمعية الأمل لضباط مديرية أمن الإسكندرية-  فدان ونصف فقط.

لقد وضح لممثل لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى أن فلاحى الهلالية بالمعمورة وقد تعرضوا فى السابق  لقهر شديد ورضخ الكثيرون منهم  لتهديدات ضباط قسم شرطة المنتزة أنهم لن يتركوا الفرصة تفلت من أيديهم هذه المرة بعد أن ذاقوا حلاوة الحرية وانتصار الإرادة على من روعوهم وأكرهوهم على التفريط فى مصدر رزقهم الوحيد.. لقد جاء ت الفرصة ويعضون عليها بالنواجذ .

موقع اللجنة الإلكترونى :www.tadamon.katib.org

إيميل اللجنة:                                         egyptianpeasantsolidarity@gawab.com

الخميس 17 فبراير2011       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

•• فلاحو العمرية و البرنوجى و عاكف يتصدون لذيول العهد البائد
• حملة ترويع مسلحة يردها الفلاحون على أعقابها
• مديرية الاصلاح الزراعى بالبحيرة و الجمعية الزراعية تزور قرارات إفراج
عن أرض – صودارت بقانون الاصلاح الزراعى – لصالح ورثة الاقطاع
و ضباط أمن الدولة و الشرطة يغتصبونها بعقود بيع بالاكراه بأسماء نسائهم
• حملات ترويع و بلطجة ضد فلاحين فى قرى أخرى تنتهى باستعادة الأرض المغتصبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عديدة هى المطالب التى حددتها انتفاضة الشباب فى أهم ثورات مصر الشعبية فى تاريخها الحديث ، وكثيرة هى الشكوك التى تملأ صدور المصريين من استكمال هذه الثورة نظرا لانعدام الثقة فى عهود الحكم السابقة , و عريضة هى الآمال المعقودة عليها لإنهاء- ليس عشرات السنين من القهر و الاستبداد – بل عشرات القرون من الجمود أوقفت حضارة الفراعنة عند حدود بناء الأهرامات و لذا اختلفت الحوارات و الأحاديث ..حول الوعود باستكمالها و ضمانات تنفيذها.. و تنوعت .
لكن فلاحى محافظة البحيرة الذين شاهدوا فقط أحداث الثورة على شاشات الفضائيات ..قرروا استئنافها بشكل عملى و فتح صفحة جديدة لمدّ جذورها وتعليمنا كيف تتخلق ضمانات الاستمرار و النجاح فى رحم الأرض .
و بدأوا فصلا جديدا وموجة أخرى منها .
لقد لعبت ذيول الاستبداد التى لم يتم القضاء عليها رغم قطع رأس الحية- حتى و هى مختفية عن عيون الشعب و الفلاحين – و أرادت أن تذكرنا بأن إسقاط رأس النظام لا يعنى القضاء عليه حيث بدأت برفع رأسها و إطلاق الرصاص على الفلاحين فى أول عملية إرهاب وترويع تجرى بعد ثورة 25 يناير 2011 .
* كان هذا فى قرية العمرية التابعة للوحدة المحلية لقرية نديبة (التى يسكنها أهم وأكبر الاقطاعيين السابقين فى محافظة البحيرة) و تبعد عن مدينة دمنهور 11 ك م .
• ففى الرابعة من مساء الاثنين 14 فبراير 2011 .. داهم العمرية ثمانية أفراد مسلحين ببنادق كلاشنكوف فى أربع سيارات ( شيروكى و ملاكى و نصف نقل ) و اعتلوا شرفات قصر رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة ( طارق هيكل) المبنى بالمخالفة لقانون الزراعة 53 /1966 ، و يتوسط 4 أفدنة اغتصبها فى يونيو الماضى 2010 من عائلة شهاب ، و شرعوا فى إطلاق الرصاص فى كل أتجاه قائلين : نحن هنا .. و ظنوا ان إطلاق الرصاص يدفع الفلاحين فى الحقول الى الاختفاء و ملازمة المنازل كما هو الحال فى المدن ، لكن الرصاص كان أنذارا من ذيول العهد البائد للفلاحين بأن المستبدين موجودون و أقوياء، وكان تذكيرا لهم بأنهم لم يشاركوا فى ثورة الشعب سوى بالمشاهدة ، و تحول الرصاص إلى جرس يستجمعهم من كل صوب و عزبة فى اتجاه مصدره .. حول قصر طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة و أهم رموز الاستبداد و القهر و الفساد بمحافظة البحيرة
• لقد حاصرت جيوش الفلاحين من قرى العمرية و العزب المحيطة (حنا ، يونس، البريدى ، العوايضة ، و عاكف ) مجموعة المعتدين و أطبقت عليهم ليجد المعتدون أنفسهم فى مأزق بات الخروج منه هو الهدف العاجل ، و حتى لايعودوا لسيدهم كالفئرن المذعورة لم يجدوا سوى إشعال النار فى القصر وسيلة للانسحاب منه وراء ساتر الدخان و طلقات الرصاص المفزوعة من سيارتهم ، فأصابوا شابا من القرية ( عماد محمد مسعود الخويلدى.. 25 سنة) يرقد حاليا بالرعاية المركزة بمستشفى دمنهور العام
• هجم الفلاحون بعدها على الأرض التى أغتصبها منهم ( 4 أفدنة من عائلة شهاب منذ 6 شهور، و 17 فدانا من عائلتى الخويلدى و عبد الاله منذ 5 سنوات ) و أزالوا سورا من الطوب كان قد بنى حول ناصيتها ورووا الجزء الذى يخلو من الزراعة و زرعوه ، و هاجموا مخزنا للبوتاجاز يملكه رمز الفساد على بعد 500 متر من القصر .
• تحول المساء فى العمرية و القرى المحيطة إلى ما يشبة ليلة العيد بعد أن بدأ كئيبا و عابسا بسحب الدخان و طلقات الرصاص و ألسنة اللهب التى أرتفعت فى السماء ليشاهدها الناس من مسافات بعيدة.
• كل هذا حدث بينما رئيس مباحث أمن الدولة هارب ممن ظلمهم و قهرهم واغتصب مصدر رزقهم الوحيد .. و يشيع الكثيرون أنه مختف طرف المقاول محمود الأعصر الذى بنى له قصره ( عضو مجلس الشورى )، و لا يعيش بمنزله فى دمنهور و لا فى قصره بالعمرية .
• و كان الفلاحون منذ أيام قد أخطروا ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالبحيرة فى شكوى بممارسات طارق هيكل ضدهم وقد ذكر لهم المسئول العسكرى أن وظيفة القوات المسلحة هى حمايتهم و طالبهم بالاستمرار فى أراضيهم و بتجهيز مستنداتهم ، و قد أكد بعض المجندين الذين يعملون مع المسئول العسكري أنهم سبق و شاركوا فى حملات ترويع متكررة ضد الفلاحين كان يشنها طارق هيكل .
• ولم يقتصر استبداده على العمرية فقد شمل الكثير من شعب دمنهور الذى قام أثناء أيام الثورة بإشعال النار فى مقرات الاستبداد( مبنى أمن الدولة – مركز الشرطة- الحزب الوطنى – المحكمة ) بينما كان حسنى مبارك قد قام بتكريم المدعو طارق هيكل منذ عام فى عيد الشرطة باعتباره ضابطا متميزا. *وفي قرية البرنوجى تمكن الفلاحون يوم الاحد 13 فبراير 2011 باستعادة جزء من الارض (50 فدان ) التى طردوا منها غصبا منذ سنوات (400 فدان) ويلعب ضابط شرطة القرية دورا في دعم الأسرة الإقطاعية التى اغتصبت الارض فيما سبق .
• وفى الثانية و النصف ظهر اليوم 15 فبراير قام فلاحو عزبة عاكف المجاورة للعمرية باسترداد خمسة أفدنة كان أحد المتنفذين بالمنطقة ( مسعد السنتريسى) قد اغتصبها منهم بدعم أجهزة الأمن ، وفى الصدام أحترقت حظيرة المواشى التابعة له و غطى الدخان سماء القرية وبدا وضحا من على بعد .
يذكر أن المسافة التى تفصل عزبة عاكف عن العمرية هى كيلو و نصف ، بينما تبتعد الأخيرة عن البرنوجى و سراندو 6 ك م.
هذا وقد حضر أحد ضباط الجيش اليوم 15 فبراير إلى العمرية لاستطلاع أبعاد ما حدث و عرض عليه الفلاحون تفاصيل الأحداث.. و كيف أن هيكل لا يفهم سوى لغة العنف التى طالما استخدمها معهم .. لكنهم تمكنوا هذه المرة من وقفها و استعادة أرضهم المغتصبة .
• من جانب آخر قام العميد شرطة عبد الرحمن العكازى فى وقت سابق باغتصاب 14 فدان متاخمة لما اغتصبه طارق هيكل فى العمرية وأكره الفلاحين على تحرير عقد بيع أبتدائى باسم زوجته شادية محمد عبد العزيز .. كما فعل هيكل تماما حيث وضع الأخير اسم والدته فى عقود شراء (اغتصاب) أرض عائلات الخويلدى ، وعبد الالهة ، و شهاب ، لكن الفلاحين قاوموا العكازى و لم يسلموه الارض و هناك حوالى 20 دعوى قضائية بشأنها ينظرها القضاء بينما يستعين العكازى على الفلاحين بحملات ترويع و بلطجة و تلفيق قضايا متنوعة بشكل دورى .. حصل الفلاحون فيها جميعا على احكام بالبراءة
• و الصراع الذى حدث فى العمرية يدور حول مساحة 75 فدان صادرتها الدولة فى الخمسينيات بقانون الاصلاح الزراعى 178/1952 ضمن مساحة أوسع 23س ،11ط ، 500 ف ( استيلاء ) من الإقطاعى أحمد ابراهيم نوار لتصير ملكا للدولة حيث وزعتها على الفلاحين بنظام التمليك المقسط ، لكن ورثته بمساعدات بعض رجال الشرطة و موظفى مديرية الاصلاح الزراعى بالبحيرة لفقوا قرار إفراج مزور لهذه المساحة ( 75فدان) على أنها أرض مفروض عليها الحراسة ، و بالتالى تحول الفلاحون الذين يزرعونها من ملاك لها يدفعون أقساط تملكها .. الى مستأجرين يدفعون إيجارا سنويا .. و قد لعبت الجمعية الزراعية للاصلاح الزراعى التى تتبعها الارض دورا مهما فى عملية الاحتيال على الفلاحين و تغيير صفاتهم من ملاك إلى مستأجرين ، وبعد صدور قانون العلاقة بين المالك و المستأجر ( 96 /1992 ) قاموا بطرد الفلاحين منها ورفع إيجارها إلى أن تمكن الحكام الجدد للمنطقة من ضباط أمن الدولة و الشرطة و الجزارين و المقاولين من أغتصابها قطعة قطعة .. لكن الفلاحين كان لهم هذه المرة رأى آخر حيث رددوا خلال مظاهرتهم فى القرية ابتهاجا بوصول ممثل القوات المسلحة :
الأرض أرض الفلاحين / ولا حدش قد الفلاحين
الجيش و الشعب إيد واحدة
إلا أرضى .. إلا رزقى .. إلا حقى

الثلاثاء 15 فبراير 2011 لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعى – مصر

تقدم الفلاح محمد عبد الرازق شندى من أهالى عزبة الهلالية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية صباح اليوم السبت 12 فبراير 2011 بشكوى للمكتب الفنى  للنائب العام ( 591 فى 12/2 /2011 ) يعرض فيها محموعة من الدفوع القانونية الخاصة بالتحقيقات التى جرت فى سبتمبر 2009 بشأن استدراج واغتيال شقيقه حسن عبد الرازق شندى  فى 22- 23  / 9 / 2009 فى أعقاب فشل المفاوضات التى جرت بينه وبين مندوبى بعض جمعيات إسكان الشرطة والمستشارين ورفض فيها تهديداتهم وما تقدموا به من عروض ، خصوصا وان تقرير الطب الشرعى لم يصدر إلا بعد شهور طويلة من استلام جثة الفقيد لتشريحها .

كما تقدم زميله الفلاح ممدوح محمد مبروك بشكوى أخرى ( 593 فى 12 /2 / 2011 ) تتعلق بموضوع الأرض التى تم اغتصابها بواسطة عدد من الجمعيات المشار إليها لتحويلها إلى مساكن ونوادى بدعم من هيئة الأوقاف التى لا تملك الأرض.

يذكر أن الفلاحين المذكورين وآخرين كانوا يزرعون الأرض منذ عهد الخديوى إسماعيل  حتى العام الماضى حيث كانوا يستأجرونها من هيئة الإصلاح الزراعى التى تمتلكها بعقد مسجل رقم 4664 فى 1960 اسكندرية  .

كذلك فقد أخطرنا المذكوران أنهما متوجهان الآن ( الساعة الواحدة ظهرا ) إلى مقر وزارة الدفاع لتقديم شكويين بنفس المضمون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويأملان أن يعاد التحقيق  خصوصا فى ملابسات اغتيال فقيدهم حسن شندى.

12 فبراير 2011                  لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

ملاحظة هامة:

كتب هذا المقال فى 7 فبراير 2011، وتم تداول الرأى بشأن محتواه بين عدد من المساندين لثورة الشعب طيلة يوم  9 فبراير وحتى منتصف يوم 10فبراير، ونشر على موقع الحوار المتمدن مساء نفس اليوم ، ونعيد نشره الآن على موقعنا بعد انتصار ثورة الشعب بسبع ساعات لعدة أسباب:

• أننا نرى أن الثورة لم تكتمل بعد وأن ما أنجز منها هو الخطوة الأولى ؛ ولأن الكثيرين يتصورون أنه ” فات الكثير ولا يبقى إلا القليل ” بينما نرى نحن أن ماهو قادم هو الأصعب رغم أهمية ما أنجزته الخطوة الأولى من كسر جدار الخوف والتردد ، واستعادة الثقة بالنفس .
• ولأن ماهو قادم سيكون بمثابة وضع النقاط على الحروف وسيفضى إلى: إما قطف ثمار الخطوة الأولى والبناء عليها ؛ وإما أن يقتصر ما أنجزته الثورة على أن يكون تغييرا شكليا .
• ولأن الفترة القادمة تحتاج إلى عمل شاق من نوع آخر يختلف عما كان يجرى فى الثمانية عشر يوما التى انتهت بالإطاحة برأس النظام المصرى فى 11 فبراير 2011 .

بشير صقر

عضو لجنة  التضامن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاشك أن قرار بدء انتفاضة الشعب المصرى فى ذلك التوقيت .. كان السبب السحرى والمباشر فى تأججها بهذا الاتساع والعمق والتأثير على امتداد المجتمع.

فقد كانت رياح الثورة التونسية ما زالت تهب ساخنة على أرض مصر ولم تبرد بعد ؛ بينما بقية أسباب الاحتجاج الموضوعية تتراكم وتتصاعد بسرعة وتخنق الجماهير.

ومن هنا باغتت الجميع : النظامَ الحاكم  ، والجماهيرَ نفسها .. فأربكت الأول بشدة وأفقدته توازنه ؛ وأذهلت الناس فى مصر وخارجها وأرعبت إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية.

* وحيث رفعت الانتفاضة المصرية شعارات محددة تسعى لتحقيقها فى مقدمتها:

• إسقاط النظام الحاكم وتنحى رئيس الجمهورية.
• حل البرلمان بمجلسيه.
• تغيير الدستور بدستور جديد .
• إلغاء حالة  الطوارئ.
• إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة تحت إشراف قضائى ودولى.
• إلغاء قانون الطوارىء وإطلاق الحريات الديمقراطية ومنها حرية الاحتجاج السلمى وتكوين الأحزاب السياسية… إلخ
• محاكمة المفسدين وتنفيذ الحكم القضائى بحد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه.

بل وعملت على إضافة شعارات جديدة استنادا إلى تطور الانتفاضة مثل محاكمة رئيس الجمهورية ؛ وتقدير المئات من شهداء الانتفاضة.

* ولأن الرئيس هرع مستنجدا بالجيش الذى شكل حلقة عسكرية مدرعة حول ميدان التحرير بالقاهرة – أبرز مواقع الانتفاضة ورمزها الأشهر-  بجانب حلقات أخرى حول أهم مؤسسات وأجهزة النظام الحاكم فى كثير من المحافظات المنتفضة.

* وأعلن عن ” أنه لم يكن ينتوى الترشح لفترة رئاسة قادمة ، و شروعه فى نقل سلس للسلطة؛ بعد تعديل لبعض مواد الدستور؛ وتنفيذ لما صدر من أحكام قضائية متعلقة بعضويات فى مجلس الشعب؛ ومحاصرة للفساد” ، وحيث تم تعيين نائب لرئيس الجمهورية .. ووزارة جديدة برئاسة قائد سلاح الطيران الأسبق فقد دعا لحوار مع عناصر شبابية من المنتفضين والمحتجين ومع بعض رموز للمعارضة الرسمية من الأحزاب والقوى السياسية ومنها جماعة الإخوان المسلمين .. بل وبدأه وحدد له سقفا زمنيا.

* ولأن الشعار الأبرز للإنتفاضة الآن هو تنحى الرئيس كان من الضرورى تناول وضع الانتفاضة فى صلته بما ترفعه  من شعارات بإيجاز وبما يدور على الأرض من تفاعلات .. وبما يجرى فى الكواليس من نقاشات متعددة الأطراف.

• فالواضح أن النظام الحاكم يعمل على حصار الانتفاضة وتشويهها وتقليص تأثيرها .. وتأليب الرأى العام عليها بإطلاق الشائعات المغرضة عنها والإيحاء بأنها تعطل  قضاء مصالح الناس ؛ وجرها لكواليس المناقشات العقيمة .. فضلا عن مراهنته على إنهاك القوام الأساسى لها من شباب المنتفضين ومطاردة نشطائهم واعتقالهم ، وترهيب الدول الغربية .. بل وقطاع واسع من المجتمع بفزاعة إمكانية استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة.
• وفى المقابل يرفع المحتجون شعار تنحى رئيس الجمهورية كشرط مبدئى وعملى للتفاوض حول بقية الشعارات  وأدوات وسبل تحقيقها ؛ والانفضاض عن ميدان التحرير.

ويهمنا أن نوضح الآتى:

–    أنه لا يمكن – فى ظل هذه الانتفاضة – أن يدور حوار مع ممثلى النظام حول إمكانية رحيله أو رحيل أبرز رموزه ” رئيس الجمهورية ” ؛ لأنه طالما كان الرحيل مطروحا .. فليكن ذلك عمليا بقوة ضغط الجماهير كما حدث فى تونس وليس بحوار.

–    والتفاوض لا يجب أن يجرى مع النظام طالما لم يقدم الأخير ” عربونا ” على حسن النية وعلى جديته فيما يعد به .. وليس كسبا للوقت .. مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعيين حكومة انتقالية  وإلغاء حالة الطوارئ مثلا.. لأن من له رصيد على الأرض لا يجب أن يتقدم من تلقاء نفسه لمفاوضة الطرف الآخر- الذى اهتز وجوده – دون مقابل.. كما فعل البعض.. خصوصا وأن كل المآخذ والانتقادات الدولية موجهة للنظام وليس لشباب الانتفاضة.

–     وإذا ما توفرات دلائل الجدية التى ذكرناها .. فالأدعى بين طرفين متعارضين بهذا الشكل ( الشعب والنظام )  أن يجرى التفاوض بينهما على أمور عملية محددة .. توصل إلى هذه النتيجة؛ أى يكون تنحى الرئيس ثمرتها وليس مقدمتها .. على أن يظل شعار إسقاط النظام شعارا جامعا ومظلة لكل الشعارات الأخرى.

–    إن الخشية من أن ينتهى الاعتصام دون تحقيق أية نتائج علاوة على مبررات أخرى قد دفعت البعض لمفاوضة النظام  بعد أن امتنعوا عنه  قبل أيام نزولا على رغبة المنتفضين.

–    أن يبدأ التفاوض – وليس الحوار- بإصرار على حل البرلمان بمجلسيه ،وتشكيل جمعية تأسيسية  لوضع دستورجديد والقوانين المكملة له.. تجرى بعدها انتخابات عامة تحت إشراف قضائى وشعبى ودولى ،..إلخ وهو ما يفتح الطريق واسعا لحصار النظام وإجباره على تنحية الرئيس.. وهكذا..

–    ولأن المنتفضين فى التحرير لا يمكن أن يظلوا معتصمين إلى مالا نهاية خصوصا وأن النظام يسعى الآن لإدارة عجلة الحياة اليومية من حولهم؛  وإظهارهم بمظهر الأقلية فى المجتمع على غير واقع الأمر؛ والتلميح باحتمال استخدام الجيش فى إخلاء ميدان التحرير، فإن على قطاعات الشعب أن تدعم الثورة الراهنة بالأساليب الآتية:

# التظاهر السلمى فى عواصم المحافظات والمدن الصغيرة، مع تناوب جماهير المحافظات فى الحفاظ على أعداد المنتفضين بميدان التحرير ثابتة لا تتناقص .

# قيام العناصر الشريفة- فى الأحزاب الشرعية- المشاركة عمليا فى دعم الانتفاضة والمتعاطفة معها فى قطع الطريق على قياداتها- التى تشارك  فى الحوار مع  النظام – لوقف إبرام أية اتفاقات جديدة تضر بالإنتفاضة.

# تشكيل لجان  لتسيير الحياة اليومية وحماية السكان وحفظ الأمن وذلك فى كل جوانب النشاط الاجتماعى الممكنة، وهو ما يدرب الجمهور على إدارة حياته .. ويمكنه من التعامل بندية مع قوات الشرطة التى بدأت تظهر بالتدريج فى الشوارع .

# شروع الجمهور والأعضاء فى نقابات الرأى و النقابات العمالية والمهنية فى تشكيل لجان دعم الانتفاضة بنفس المنطق السابق المشارإليه  أعلاه؛ والتى يمكن أن تكون مقدمة لرقابة شعبية على المؤسسات والأجهزة التنفيذية خصوصا المتحكمة منها  بشكل مباشر فى مصالح الجمهور كالجمعيات الاستهلاكية والزراعية والأسواق والمرافق ( الكهرباء والمياة والصرف الصحى والغاز والنظافة ) وغيرها.

# السعى لشرح أبعاد الانتفاضة وتوضيح دورها فى تنوير الشعب بدوره وواجباته وفى انتزاع الحقوق والحريات التى حرم منها طويلا و حمايتها؛ وفى أن الثورة ربما تحتاج  لانتفاضة أخرى أو أكثر لاستكمال أهدافها وإبراز أن ما تم إفساده فى سنين طويلة قد لا يمكن إصلاحه فى شهور؛ وأن ذلك لن يتم دون أن يشكل الشعب أحزابا حقيقية واتحاداته ونقابات مستقلة وروابط تغطى معظم أرجائه.. باختصار لن يتم ذلك بينما الشعب مبعثر ومشتت أو وهو يترك مصيره لآخرين يتحدثون نيابة عنه.

#  رفع شعار تطهير المؤسسات و الأجهزة  التنفيذية من ممثلى النظام ذوى السمة والتاريخ الأبرز فى معاداة الشعب وعدم الاكتفاء بما جرى تقديمهم ككباش فداء للنظام أو ببعض الاستقالات من الحزب الحاكم أو من بعض لجانه.

من جانب آخر فإن تنحية الرئيس تختلف كثيرا عن إسقاط نظام الحكم.

إن إسقاط نظام الحكم يعنى إسقاط:

1-    مؤسساته: الرئاسة ، البرلمان ، المجالس المحلية الشعبية ، مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة..إلخ

2-    وأجهزته:  خصوصا أجهزة القمع .

3-    والدستور: وهو العقد السياسى المجتمعى بين كافة فئات المجتمع الذى تسير على هديه جملة التشريعات والقوانين.

4-  وقوانينه : وفى مقدمتها المقيدة للحريات السياسية والنقابية كقانون الطوارئ ؛ والاشتباه؛ وممارسة العمل السياسى وتشكيل المحاكم الاستثنائية المتعددة كمحاكم القيم والمحاكم العسكرية و القوانين التى تسمح بالتفريط فى الأرض والثروة الوطنية

5-    ورجالات النظام ورموز تسلطه فى السياسة والاقتصاد والإدارة المحلية والأمن والإعلام..إلخ

6-  علاوة على  رمز النظام ” رئيس الدولة ” الذى أجمع على رفضه ما قدّر بثمانية ملايين مصرى فى أعظم إستفتاء سياسى شهدته مصر وشهده العالم على الهواء دون تلاعبات انتخابية.

ومن هنا يتبين ان إسقاط النظام بهذا المعنى هو المحصلة النهائية للنشاط الثورى الذى يمارسه الشعب والشباب فى المقدمة .. ويعنى كذلك أن إسقاط الرئيس لا يعنى إسقاط النظام وإنما يكون مقدمة له.

إن البدء باستثمار نقاط ضعف النظام هى السبيل لإحراز الشعب انتصاراً وراء آخر؛ وتمثل تنحية رئيس الجمهورية  أو دفعه للرحيل إحدى حلقاته ويكون إسقاط النظام خاتمته.. ليبدأ الشعب فى بسط إرادته بشكل حقيقى.

هذا ويهمنا التأكيد على الآتى:

• أن الانتصار فى أى مجال دائما ما يظهر له ألف أب؛ أما الانكسار فيبدو عادة يتيم الأبوين وعليه فلا بد من التنبه لأن بعض رموز المعارضة الرسمية الذين سبقوا ورفضوا المشاركة فى الانتفاضة أو كانوا يراقبونها حتى تأججت فى كل أركان المجتمع.. يسعون الآن لتبنيها من حيث النتائج؛ ومعظم تلك الرموز قد أبرمت فيما سبق مع النظام الحاكم صفقات عديدة على مختلف الأصعدة خصوصا فى انتخابات المجالس النيابية والمحليات .. ولذلك يجب النظر إلى ما يدور بينهم وبين رموز النظام  من حوارات بعين مفتوحة وأذن مرهفة وعقل يقظ.
• أن الولايات المتحدة التى سبق وتخلت عن أهم حلفائها فى المنطقة فى وقت سابق (شاه إيران ) يعز عليها أن تفرط فى أهم حلفائها فى الوقت الراهن( حسنى مبارك ) وها هى اليوم تؤكد أن  مصالحها ومصالح الدولة الصهيونية فى المقدمة  و  أهم لديها من أى حليف وأى شخص.
• أن الجيش المصرى هو الذى يدير الدولة الآن ويحمى جميع مؤسساتها ويفرض النظام .. ولا بد أن يدرك أن مصلحة مصر تكمن فى تجنيبها  حالة الفوضى التى يمكن أن تحول  المجتمع إلى جماعات متناحرة وفى تمكين الشعب من التحرر من جملة القيود التى تكبل حريته وتمنعه من تحقيق آماله وحكم نفسه بنفسه والتخطيط بإرادة كاملة لمستقبله.

لذا نطرح هذه الورقة لتكون موضوعا للنقاش نقترب فيه من تحسس مواطن أقدامنا فى هذه الأوقات العصيبة.

مصريون مساندون لانتفاضة الشعب                                  8 فبراير 2011

• تهديد فلاحى عزبة الأشراك مركز شبراخيت بالاستيلاء على أراضيهم
• ضابط مركزالرحمانية يكرر المحاولة فى نطاق مركز شرطة آخر (شبراخيت)

كل عدة أشهرعن طريق أقدم مخبريه حسن الجمسى

• الأرض المذكورة تابعة للإصلاح الزراعى ويستأجرها الفلاحون من عشرات السنين
• محاولتان فاشلتان سابقتان للاستيلاء بالعنف على الأرض من مدعى الملكية
• تلاهما قطع مصدر مياة الرى العذبة عن القرية من 4 سنوات وسط تواطؤ الأجهزة التنفيذية
• رى الأرض بماء الصرف الصحى أتلف الأرض ودهور المحاصيل المزروعة
• وأصاب عشرات الفلاحين بالفشل الكلوى وأفضى لوفاة الكثيرين منهم

*********************

للمرة الثالثة خلال عام ونصف تقوم مباحث الرحمانية بمحافظة الحيرة بخرق القانون واللوائح الداخلية لوزارة الداخلية ؛ حيث قام مصطفى الصيرفى ضابط المباحث فى تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء الإثنين 10 يناير 2011 بمرافقة وكيل  ” طلعت حسن فهيم خطاب” ( المدعو عبد المنصف على خليل حبيب ) فى جولة تفقدية لمساحة 194 فدانا بزمام عزبة الأشراك مركز شبراخيت بحيرة .. فى عملية تهديد صريحة لفلاحى العزبة حيث رافقه ثلاثة من أفراد الشرطة السرية ؛ هذا وقد خاطب الصيرفى اثنين من الفلاحين بأنهم – أى الشرطة- سيقومون قريبا بالاستيلاء على الأرض المذكورة.

يذكر أن العزبة تتبع إداريا مركز شرطة شبراخيت بينما الضابط الصيرفى يتبع مركز شرطة الرحمانية، وأن المحاولة تكررت بأشكال مختلفة خلال الـ 18 شهرا الماضية بعضها بالتكاتك بعيدا عن مركبات الشرطة و المسئولين الرسميين وبعضها الآخر يتم باصطحاب بعض الفلاحين  فى اتجاة مركز الشرطة وينتهى بإطلاق سراحهم فى منتصف الطريق وهو ما يشكك فى مصداقية الحملة ويشير إلى أن بعض هذه الإجراءات يتم بمنطق القطاع الخاص مستهدفا ترويع الفلاحين وإجبارهم على ترك الأرض التى هى – فى السجلات الرسمية المشهرة-  ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

هذا وقد سبق لمدعى الملكية ( طلعت خطاب) أن لجأ لاستخدام العنف عامى 2004 ، 2007 فى حملتين مسلحتين هائلتين باءتا بفشل ذريع وانتهت كل منها بهروب المعتدين من رجاله والقبض على بعضهم.

كذلك سبق لعدد من المتلمظين على الأرض من المتنفذين فى المنطقة أن قاموا بقطع مصدر مياة الرى العذبة منذ 3 سنوات ونصف عن القرية مما دفع فلاحيها  لرى الأرض- منذ ذلك الوقت وحتى الآن- بمياة الصرف الصحى من مصرف شبراخيت العمومى مما أدى لانخفاض إنتاجية الأرض إلى الربع وتلوثها وإلى إصابة العشرات من سكان القرية بالفشل الكلوى الذى أسفر عن وفاة 12 فلاحا من العزبة.

ملاحظة : يمكن الرجوع إلى التحقيقات السابقة بالنقر على الفهرس المجاور  – شهر يونيو 2009 ، أكتوبر 2009 .

الأربعاء 12 يناير 2011                 لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

مرة أخرى بشأن أراضى الإصلاح الزراعى:

فى أى عصر وأى مجتمع يبيع الفلاح أرضه ولا يأخذ مستندا بها ؟

عقود بيع أراضى جوجر باطلة لإبرامها بالإكراه والخداع

العقود الموقعة من بعض ملاك الأرض تعتبر اغتصابا لمن لم يوقعوا من الورثة

وفقا للقانون: نزع ملكية الأرض لايتم إلا لمشروعات المنفعة العامة

وليس للأغراض الخاصة أو عصابات البيزنيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما أدرك فلاحو قرية جوجر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية أنهم وقعوا ضحية عملية نصب مُحكمة خطط لها ودبرها سمير سلام حاكم الدقهلية ؛ وقام بتنفيذها عدد من المسئولين فى مجلس مدينة ومركز شرطة طلخا وشاركت فيها مديريتا الزراعة والإصلاح الزراعى بالدقهلية.

– عندما أدرك الفلاحون ذلك توجهوا إلى أراضيهم لزراعتها بالبرسيم والقمح وعادت مواشيهم إلى حقولها و “مداودها “.. وبذلك توقف مشروع شركة سوديكو لحين إشعار آخر.

كيف بدأ ت عملية الاحتيال .. ؟

إليكم القصة من أولها..

– فى شهر يوليو وصلت توجيهات إلى الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعى بقرية سُرسق التى تتبعها قرية جوجر تطلب تحديد أسماء ملاك مساحة 50 فدانا على طريق المنصورة جمصة بالقرب من القرية وشرعت الجمعية بموظفيها فى تحديد الأسماء وكتابتها .. وإرسالها إلى مرسل التوجيهات.

– بدأت الاتصالات بالفلاحين من عدد من المسئولين فى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعى ومجلس مدينة طلخا تطالبهم بالاستعداد لبيع مايخصهم من الأرض فى المساحة المذكورة التى تم تحديدها.. نظرا لاحتياج الدولة لها فى فى إنشاء مركز للبحوث الزراعية.. سيعود بالفائدة عليهم وعلى فلاحى المنطقة بل وعلى الزراعة المصرية.

– وفى أول لقاء بالفلاحين حضر كل من المهندس عبد الخالق عطية مدير الزراعة بالمحافظة مندوبا عن المحافظ والمهندسيْن عصام فياض مدير الإصلاح الزراعى بالمحافظة  ومحمد غانم مدير الزراعة بطلخا ؛ والمستشاريْن محمد محمد سند ليلة المستشار القانونى للمحافظة والسيد الشربينى رئيس النيابة الإدارية بالمنصورة؛ علاوة على أحمد طاهر سعد مدير مكتب المحافظ.

– وتعرض المهندس عبد الخالق عطية فى لقائه بالفلاحين لأهمية الأرض وضرورتها فى إنشاء مركز البحوث الزراعية  المشار إليه محددا أن الاتفاق الذى سيتم إبرامه معهم سيتلوه كتابة عقود البيع وسيحصل البائعون على ثمن الأرض خلال شهرين وأكد على أن الصلة مع الفلاحين مباشرة مؤكدا أنه لا مكان فيها للوسطاء والسماسرة.

– ولأن  ” الكدب بيبان من عنوانه ” فقد ارتاب الفلاحون لعدة أسباب :

أن المكان الذى عقد فيه اللقاء وضم الممثلين الرسميين لخمسة من أجهزة المحافظة منهم ممثل المحافظ والمتحدث باسمه ومنهم مدير مكتبه.. لم يكن مؤسسة أو هيئة حكومية بل كان معرضا خاصا للسيارات يملكه أحد رجال الأعمال ( سعد أبو الغيط ) .

فضلا عن حضور عدد من سماسرة الأراضى المعروفين مثل عادل محمد الألفى بكر وإبراهيم صادق أبو العينين ومحمد خضر الشحات وجمال فاروق العزب وأحد مهندسى المساحة واسمه عصام الجوهرى.

–    وفى هذا اللقاء الذى عقد فى 21 أغسطس 2009 حصل المجتمعون على  توقيع خمسة من فلاحى قرية جوجرعلى وثيقة بعنوان  ” عقد اتفاق ” مع مدير الزراعة بالدقهلية ( م/ عبد الخالق عطية ) بصفتة ممثلا للمحافظ  ؛ والخمسة هم ( على عبد اللطيف حسين وعادل إبراهيم المصيلحى والإمام المهدى أبو العينين السنديونى وفتحى الشنوانى وأحمد الشنوانى ).

–

–    تناثرت الشائعات بشأن وجود السماسرة ومكان عقد الاجتماع ونوعية المسئولين، وفى محاولة لوقف اتساع الشائعات تم نقل اللقاء التالى إلى مقر الجمعية الزراعية بقرية سرسق ثم فى وقت لاحق إلى أحد الأندية الرياضية بالقرية.

–    وبسبب اتساع دائرة الارتياب وتلكؤ الفلاحين فى الموافقة على البيع اضطر المحافظ إلى استدعاء عدد من ملاك الأرض لمكتبه ؛ وفى الطريق إلى ديوان المحافظة أو فى داخل الديوان كانوا يتعرضون لعمليات تهديد صريحة من الكثيرين ومنهم عناصر أمن الدولة .. إن لم يستجيبوا لما يطلب منهم ويوقعوا على بيع الأرض المذكورة.

–    وأثمرت عمليات التهديد المتتالية والمتنوعة والشائعات التى أطلقت عن احتمال مصادرة الأرض فيما لو امتنع البعض عن توقيع العقود.. فوقع عدد من الفلاحين على عقود جديدة غير عقود الاتفاق التى سبق إبرامها مع مدير الزراعة، وكانت الأسعار متفاوتة بين 21 ألف جنيه وسبعين ألف جنيه للقيراط ، كما تضمنت عقودالاتفاق شرطا جزائيا لمن يتراجع عن إتمام البيع ولم  تتضمن أى نص على الغرض الذى بيعت الأرض بسببه ( مركز البحوث الزراعية ) وهكذا حتى بلغت مساحة الأرض المباعة حوالى 46 فدانا.

–    كانت بعض عقود البيع تشمل توقيعات كل ملاك الأرض وبعضها الآخر يقتصر على بعض – وليس جميع- ملاك الأرض نظرا لرفض البيع أو بسبب غيابهم عن المنطقة أو لكونهم أطفالا قصّر لم يبلغوا السن القانونية.

–    وقع على العقود ثلاثة أطراف : الفلاحون.. بائعون ( طرف أول ) ؛ والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة الصالحية للتنمية والاستثمار كمشترى ( طرف ثان ) ؛ وكل من محمود عثمان عبدالله المحامى ممثلا لمحافظة الدقهلية؛ ورمضان سليم إسماعيل ممثلا لمديرية الإصلاح الزراعى ؛ ومحمد صديق عبد القادر ممثلا للجمعية الزراعية بقرية سرسق باعتبارهم ( طرف ثالث ).

–    وقع على الشيكات التى تضمنت ثمن الأرض( محمد عبد العظيم ) رئيس شركة الصالحية ورضا عبد الفتاح فرحات ممثلا لبنك الاستثمار القومى.. علما بأن شركة الصالحية تابعة قانونا لبنك الاستثمار.

–    بعدها سلمت شركة الصالحية الأرض للجهاز التنفيذى لوزارة التجارة والصناعة الذى أشرف على تأجير15 فدانا منها لمدة 50 سنة لشركة سوديكو التى ستنفذ مشروع المول التجارى الذى تداولت أخباره الصحف وأجهزة الإعلام والمواقع الإلكترونية خلال الشهور الستة الأخيرة.

هذا ويتضح مما سبق  عرضه مايلى:

1-  امتناع عدد من ملاك الأرض عن بيع أراضيهم.. وبعض هؤلاء لفقت لهم الشرطة – بتوصية المحافظ – تهما بالاعتداء على الشركة المنفذة وأخلت النيابة سبيلهم لعدم جدية التهم.

2-   قيام المشترين بالتوقيع على شراء مساحات تتجاوز أنصبة الموقعين على العقد  كبائعين.. بما يعنى أن هناك عددا من الملاك ( أو الورثة ) لم يوقعوا على العقود بسبب اعتراضهم على البيع من حيث المبدأ أو على السعر أو بسبب غيابهم عن المحافظة أو لكونهم قصرا يحتاجون لقرار من محكمة الأحوال الشخصية للسماح للوصى عليهم بالبيع.. وهو ما يعد اغتصابا من المشترين لأنصبة من لم يوقعوا ويبطل العقود  قانونا.

3-  قيام المحافظة وتلتها أجهزة الزراعة والإصلاح الزراعى ومجلس مدينة طلخا بمراوغة الفلاحين وخداعهم بشأن قومية الغرض المعلن لشراء الأرض ( مركز للبحوث الزراعية ) وليس مول تجارى ؛ وشتان الفارق بين الغرضين .. فالأول هيئة عامة تفيد الفلاحين وتعود على الزراعة بالخير بينما المول المزعوم مؤسسة خاصة لن تفيدهم ومنشأة بغرض خدمة رجال البيزينس وأغنياء المنطقة وليس الفلاحين.

4-  أن عملية البيع سبقها إكراه صريح وتهديدات بعضها مثبت فى محاضر الشرطة خصوصا لمن لم يبيعوا أرضهم وهذا الإكراه وما سبقه من مراوغة وإخفاء للغرض الذى ستخصص له الأرض هو ما يجعل عملية البيع باطلة لأنها لم تتم طواعية وبحرية كاملة ودون ضغوط مادية أو معنوية على ملاك الأرض، وما يؤيد ذلك هو التفاوت فى أثمان الأرض التى توضح أن من خضع للتهديدات من الفلاحين ولم يصمد باع أرضه بثمن أقل- ممن صمد مدة أطول- حتى ولو كانت أرضه أقرب للطريق الدولى من أرض زميله.

5-  أن  قيام هيئة واحدة بشراء 46 فدانا متجاورة- فى حوض واحد وقطعة واحدة- لتأسيس مشروع  واحد لا يبرر التفاوت الرهيب فى ثمن الأرض من فدان لآخر.. وهو ما يفسر لنا أن استخدام رفع الثمن لم  يكن إلا وسيلة  لكسر مقاومة الفلاحين ورفضهم للبيع .

6-  أن التهديد ” بنزع ملكية الأرض ومصادرتها ” لا يتم إلا لتنفيذ مشروعات الخدمة العامة ( كوبرى – خط سكة حديد- مرفق مياة- مصرف- ترعة ..إلخ ) وله شروط خاصة ؛ فضلا عن أن الأرض فى مثل هذه الحالات لا تتم مصادرتها بل يتم تعويض ملاكها عنها .. بينما مشروع المول التجارى لا يستهدف إلا مصلحة شلة من رجال الأعمال والسماسرة( سواء فى القطاع الخاص أوالأعمال العام أو الحكومة ) وهم المستفيدون الأساسيون منه سواء بالتمهيد والتحضير للحصول على الأرض وإكراه الفلاحين على تركها  أو من الموعودين بحصة منه فيما بعد.. ولعلنا نعود للقيمة التى تم بها تأجير الـ 15 فدانا لمدة 50 عاما للشركة المنفذة للمشروع ( سوديكو ) لنكتشف دقة ما نذكره عن هؤلاء المستفيدين مستترين وظاهرين، وعليه فكل ماتم تهديد الفلاحين به بخصوص مصادرة الأرض مجرد أكاذيب لا تنطلى حتى على الأطفال.

7-  أن مصير 31 فدانا من الأرض المذكورة لا زال مجهولا ولا يعرف ماذا يضمره المحافظ ومن اشتروا الأرض بشأنها؛ هل سيتم تسقيعها  لفترة من الزمن وبيعها كأرض مبان بالقطعة لمن يريدون السكن من الكبار؛ أم ستتم إعادة بيعها لآخرين ولمن يدفع أكثر ، خصوصا وأن شائعة قوية تنتشر فى المحافظة بشأن قيام شركة الصالحية ببيع بعض المساحات بأضعاف ثمن الشراء؟!.

8-  أن الفلاحين فعلوا خيرا بعودتهم للأرض وزراعتها.. لأن مصادرة الأرض بغرض بناء مول تجارى لشركة خاصة مخالف للقانون ، وتوقيع عقود  بيع بالإكراه يجعلها باطلة، والاستيلاء على أرض لم يوقع كل ملاكها بإرادتهم الحرة على عقود بيعها  لأى سبب سواء ( لرفضهم مبدأ البيع أو لاعتراضهم على السعر أو لغيابهم عن المنطقة أو لكونهم قصّرا ولم تصدرالمحكمة قرارا بالسماح للوصى ببيع نصيبهم ) يعد نوعا من غصب ملكية الغير  ويبطل البيع حتى ولو كان المشترى قد دفع ثمن أنصبتهم.

9-  لهذا فإن الفلاحين الذين باعوا الأرض يمكنهم رفع دعوى قضائية لإبطال عملية البيع واستعادة أراضيهم ورد ما حصلوا عليه من ثمن للمشترى ، كما يمكنهم – بعد إبطال عقود البيع القديمة- أن يرفعوا ثمنها ويعيدون بيعها من جديد  ، وأن يشترطوا فى عقود البيع استخدام الأرض فى غرض يعود على الفلاحين والزراعة بالنفع مثل مركز للبحوث الزراعية ( أو محطة لإنتاج التقاوى أو لتربية سلالات الماشية عالية الإنتاج أو محطة نموذجية لعلاج الحيوانات..إلخ) وهذا الشرط فى العقد الجديد يمنع المشترى من استخدام الأرض فى أغراض لا تخدم الفلاحين ولا تعود على المنطقة بالفائدة ويبطل عملية البيع الجديدة إذا ما استخدمت الأرض فى غرض آخر غير الغرض الذى حدده الفلاحون البائعون فى عقد البيع.

10-          هذا كله ممكن بشرط أن يتحد الفلاحون المضارون من عملية بيع أرضهم بالإكراه ، وذلك لأن الأرض ليست حافظة نقود يمكن نشلها؛ أو سيارة يمكن سرقتها وتفكيكها وبيعها فى وكالة البلح كقطع غيار؛أو منزلا يمكن هدمه ، الأرض شىء مختلف وهى باقية ما بقى الإنسان قادرا على زراعتها وحمايتها والدفاع عنها وطالما ظل حريصا على أن ينتج منها غذاء أهله وقريته ومصرّا على منع تعريض أطفاله للجوع وإهدار الكرامة.

الإثنين 13 ديسمبر  2010     لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

بعد حبس ثلاثة من فلاحى بهوت فى قضايا ريع لصالح ورثة عائلة البدراوى:

فلاحو بهوت ودكرنس يحصلون على مستندات خطيرة

تؤكد مصادرة أرض النزاع بقانون الإصلاح الزراعى

وحصول آل البدراوى والإتربى على التعويض المخصص لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمكن كل من إبراهيم وأمل حسن سامى بدراوى من الحصول على أحكام قضائية  فى الدعاوى أرقام (16828 / فى 13 / 10/ 2010 ، 19867/ فى 21 / 10 / 2010 ،23724 فى 4/12/2010 جنح مستأنف طلخا ) بحبس ثلاثة من فلاحى بهوت دقهلية هم محمد محمود الطنطاوى، والشربينى محمد الشربينى ( ستة شهور مع الشغل ) وآيات عبد العزيز السيد أرملة المرحوم صلاح عبدالله قراقيش ( شهرا ) .

تم هذا الإجراء بعد فشل آل البدراوى فى استخدام القوة مؤخرا لاسترداد الأرض التى يزرعها الفلاحون- بعد توزيعها عليهم بنظام التمليك وكانت الدولة قد صادرتها بموجب قانون الإصلاح الزراعى من عميد عائلتهم المرحوم عبد المجيد بدراوى فى الستينات- لذلك لجأوا لرفع  دعاوى قضائية ضد الفلاحين للحصول على أحكام بريع الأرض( أى إيجارها ) ، واستخدامها لمساومة الفلاحين فى ترك الأرض مقابل تنازلهم عن هذا الريع.

يذكر أنهم يدعون  أن الأرض لم تصادر بقانون الإصلاح الزراعى بل فرضت عليها الحراسة ومن ثم يحق لهم استردادها بعد تمكنهم من رفع الحراسة عنها منذ عهد السادات .

وحقيقة الأمر أنها صودرت بالأمر العسكرى رقم 140 / سنة 1961 ومن ثم أصبحت ملكية الدولة التى قامت بدورها بتمليكها للفلاحين كما أن عائلة البدراوى قد حصلت على التعويض المقررعن هذه الأرض  المصادرة وهو ما يؤكد أن الأرض لم تكن تحت الحراسة- فالتعويضات لا تصرف إلا لمن صودرت أراضيهم وليس لمن وضعت أراضيهم تحت الحراسة –  ويعنى كذلك أن ادعاء الإفراج عن هذه الأرض ادعاء كاذب أو أنه تم بالمخالفة للقانون .

وقد حصل فلاحو دكرنس وبهوت على مستندات دالة على قيام الأسرة الإقطاعية بصرف التعويض المشار إليه لكن ذلك للأسف حدث بعد أن تم حجز دعاوى الريع الثلاثة للحكم ولم يتسن لهم تقديمها للمحكمة.

ويؤكر محمد رفعت محامى الفلاحين أن تلك المستندات سوف تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى وتخرس كل الادعاءات التى يتم ترويجها بشأن هذه الأرض.

الإثنين  13 ديسمبر 2010

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

الموجز فى عناوين :

ادعى تخصيصها لمركز البحوث الزراعية

فتبين الفلاحون أنها لبناء مول تجارى لرجال البيزينس

بينما الأرض الفضاء على بعد 25 دقيقة منها

80 فلاحا يخسرون فى ضربة واحدة 80 مليون جنيه

وما قيمته 120 ألف جنيه باعه الفلاحون كرها بواحد وعشرين ألفا

مؤسسة سوديك تحدد مساحة المشروع بـ 15 فدانا

بينما يغتصب المحافظ 46 فدانا ويخالف قانون الزراعة

مجلس مدينة طلخا ومؤسسة سوديك والمحافظ والشرطة

يلفقون التهم للفلاحين ويعتدون على أراضى الرافضين للبيع

إما أن يتخذ المجلس الشعبى المحلى موقفا واضحا

أو فليسحب أهل الدقهلية الثقة منه

الدقهلية تحتاج للطماطم واللبن والعدس

ولا تحتاج ” للمقاهى وأماكن الترفيه ومتاجر الملابس والموضة “

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على صفحات الإنترنت وبتاريخ 14 يونية 2010 طالعنا الخبر التالى:

أعلنت مجموعة سوديك ( Sodic) عن فوزها بمناقصة عامة طرحتها الحكومة المصرية لتنمية مركز تجارى عملاق بمدينة المنصورة وذلك فى أواخر مايو الماضى .

* ويضيف الخبر: العملاء ( الزبائن ) المستهدفون فى المشروع 1,2 مليون مواطن وحجم الإنفاق فى المنصورة يبلغ 26 مليار جنيه، مساحة الأرض المخصصة للمشروع 63 ألف متر مربع وتبعد عن المدينة 6 كيلومترات وتتميز بموقعها الممتاز حيث تقع على الطرق الرئيسية التى تربط مدن ومراكز المحافظة ببعضها.

المساحة المخصصة للبناء 37800 متر مربع؛ والمساحة المتاحة للتأجير 27720 متر مربع ، يقام المشروع فى بحر 18 شهرا القادمة ، وقد قررت الحكومة تأجيره لمدة 50 سنة .

تتوقع مجموعة سوديك أن تبلغ التكلفة الاستثمارية 210 مليون جنيه برأسمال 160 مليون جنيه.

يضم الكونسورتيوم الذى فاز بالمناقصة عددا من المؤسسات والمجموعات والشركات على رأسها مؤسسة سوديك التى تملك نصف أسهمه ؛ وشركة بنيان للاستثمار والتنمية؛ وشركة بناية ، وشركة جاردن سيتى ؛ وشركة جازو.. إلخ..

وينشئ الكونسورتيوم حسبما يصرح ماهر مقصود رئيس مجموعة سوديك : مراكز للترفيه ؛ سوبر وهايبر ماركتس، متاجر ، مطاعم، مقاهى راقية؛ متاجر للأثاث والمفروشات ؛ وللملابس والموضة ؛ ومراكز لخدمة الشيارات ؛ بالإضافة إلى عدد كبير من متاجر التجزئة ، والأنشطة التجارية.. كما وافقت مؤسسة كارفور العالمية على إقامة متجر عملاق داخل هذا المركز على مساحة 5 آلاف متر مربع .

وينهى رئيس سوديك تصريحه قائلا : لقد شعرنا بسعادة بالغة بعد فوزنا بهذه المناقصة الهامة.

ويختتم الخبر سطوره قائلا : [ تأتى المناقصة فى إطار المبادرات الحكومية لإقامة مشروعات متنوعة خارج القاهرة ؛ ولذلك قامت بتحديد عدد من قطع الأراضى المتميزة وإتاحتها للاستثمار أمام مستثمرى القطاع الخاص النحليين والعالميين.]

بلغت استثمارات سوديك عام 2006 حوالى 150 مليون دولار وتصاعدت حتى وصلت حوالى 700 مليون حاليا.

* وحتى هذه اللحظة لا يداخل القارئ الشك فى أن رجال الأعمال المحليين يعرفون طريقهم جيدا ويمرحون فى البلد شرقا وغربا دون عوائق ، ويتاجرون فى كل شئ وأى شئ ولا ينتجون طعاما يسد الرمق أو رداء يستر الجسد أو دواء يشفى المرض أو قيمة ترفع الهامة أو تثير النخوة أو تسترد الكرامة.

* لكنك ما أن تقرأ خبرا آخر عن ارتفاع قيمة سهم سوديك فى البورصة بعد فوزها بمناقصة المول التجارى بالمنصورة .. ما أن تقرأ هذا حتى يساورك الشك ليدفعك دفعا إلى ضرورة التيقن من الأمر بنفسك.

* وما أن تذهب إلى المدينة – التى أسرت لويس التاسع عشر وأودعته فى دار ابن لقمان – لتستفسر عن حقبقة هذا المشروع التجارى .. إلا وينخلع قلبك ؛ فها هو أحد المواطنين القريبين من ضاحية جوجر – فى مدخل المنصورة من جهة الجنوب– يدلك على أحد أبنائها المحامين واسمه محمد السعيد .. حتى تتبين هول الفاجعة التى حلّت بملاك ستة وأربعين فدانا من أجود أراضى الدقهلية .. ومن أعلاها سعرا حيث تحاذى طريق القاهرة دمياط وتلاصق الجانب الجنوبى من مدينة المنصورة.

* يقول المحامى : إنها كارثة كبرى حلت بهذا العدد من أهالى القرية.. ويا ليتها تتوقف عند هذا الحد، ويضبف شقيقه أحمد السعيد الموظف بشركة إنتاج الكهرباء بطلخا: المستثمرون من كل صوب وحدب يترددون على جوجر لشراء الأرض المحيطة بنا ؛ لقد عرض أحد المستثمرين من الإسكندرية مائة ألف جنيه ثمنا لقيراط الأرض بينما تمسك المالك بمائة وخمسين ، ومن المتوقع أن يتقابل البائع والمشترى فى منتصف الطريق.

* سألنا أحمد السعيد: ماهى القصة؟ فرد قائلا:

1- منذ أكثر من عام قام رئيس مجلس مدينة طلخا بمقابلة عدد من الأهالى الذين تقع أرضهم على طريق المنصورة دمياط .. يطالبهم بتفهم هذا الموقف الذى لا يستهدف سوى مصلحة الفلاحين ومستقبل الزراعة .. وهو أن الدولة قررت إنشاء مركز للبحوث الزراعية فى هذه المنطقة ويطلب منهم التنازل بالبيع عن أراضيهم لهذا الغرض.

تلفّت الفلاحون يمينا ويسارا.. ثم فى وجه محدثهم .. ووجوه بعضهم البعض ولم يجيبوا وانصرفوا وكأن على رءوسهم الطير ، بعضهم تمتم قائلا : الأرض مصدر رزقنا الوحيد وإن تركناها صرنا بلا عمل ولا دخل.

2- بعد فترة عاد نائب المسئول السابق ليقول لهم بلهجة مختلفة .. “هذه مشيئة رياسة الجمهورية وهمه أسياد البلد ونحن خدام لديهم ” وبينما الفلاحون يتابعونه بدأت تتوارد الرتب من ضباط الشرطة لإعطاء الموضوع معناه دون التصريح بمغزاه .

وهكذا أدرك الفلاحون أنهم جالسون على مائدة اللئام ,ان قضاءهم قد حل ولا مفر من التسليم أو هكذا كان لسان حالهم يقول.

3- ومع ذلك أخذ بعضهم يبحث ويسأل وينقب حتى عرف أن شركة الصالحية للإستثمار هى التى تتولى شراء الأرض تحت إشراف المسئولين فى المحافظة ومجلس مدينة طلخا وفى حراسة رجال الأمن بينما شركة سوديك هى التى تتولى إقامة المشروع.

4- كما تأكدوا أن قصة إنشاء مركز البحوث الزراعية ليست سوى قصة مختلقة من المسئول الحكومى الذى فاتح الفلاحين فى بيع الأرض واكتشفوا أن محافظ الدقهلية هو مهندس العملية وهو الذى أصدر القرار الإدارى رقم 508 لسنة 2009 بتشكيل لجنة لاختيار مساحة 50 فدانا تصلح لإقامة مول تجارى.

5- كا تبينوا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد كتبت خطابا برقم 18046 فى 8 / 12 / 2009 لوزير الزراعة ردا على استفسارمنه .. تؤكد العزم على إقامة المشروع وتفيده أن البيع لا يتم جبرا ، وأن لجنة الشراء النهائية تتشكل من مندوب الشركة المشترية ( الصالحية ) ومندوب المحافظة ومندوب بنك الاستثمار القومى الذى يمثل الدولة ويحرر شيكات بالمبالغ التى تم تحديدها ثمنا للأرض.

6- وهكذا شرعت اللجنة التى خططت لاختيار الأرض وتحديد المساحة والسعر وإجبارالملاك على البيع بالثمن التى يتم تحديده سلفا فى تنفيذ إجراءاتها بالطريقة الآتية:

• البدء بتضليل الفلاحين والأهالى بشأن الغرض الحقيقى للحصول على الأرض .
• ترويع الفلاحين بأن المشروع يخص رئيس الجمهورية وليس شركة من شركات البيزينس.
• اصطحاب الشرطة فى كل خطوة مهما كانت صغيرة لترهيبهم وسحق مقاومتهم وإجبارهم على التخلى عن الأرض والخضوع لما سبق تحديده من ثمن لها.
• استخدام التحايل و التلاعب المبطن بالتهديد إن لم يستجب الفلاحون للبيع أو رفضوا الثمن المعروض عليهم مقابل التنازل عن الأرض.
• تحرير عقود بيع ابتدائية من صورة واحدة وهو إجراء غير قانونى ويحرم الفلاحين من إمكانية استرداد حقوقهم المسلوبة بالخداع فيما لو أدركوا الحيلة واكتشفوا أن ثمن الشراء يتراوح بين 14 % – 45 % من الثمن الفعلى للأرض.
• تهديد الفلاحين الذين لم يذعنوا ورفضوا البيع ( بإفنائهم من على وجه الأرض ) ، والاعتداء على أراضيهم بحرثها فى غيابهم وإزالة المراوى والمساقى التى ترويها والجسور الموصلة إليها وذلك لمنعهم من زراعتها وبالتالى تبويرها ودفعهم للتسليم بالثمن المعروض؛ علاوة على تغيير معالم الأرض والإيحاء لمن يعاينها من رجال التحقيق بأنها جزء من الأرض التى تم شراؤها وهو ما يعنى الاستيلاء عليها بالقوة .
• تلفيق التهم للفلاحين المعترضين بواسطة مندوب شركة سوديك ( ضابط سابق ) والمحافظة ومركز الشرطة والعمل على إهانتهم والتحقير من شأنهم بمحاولة ترحيلهم للنيابة بتهم ملفقة وفى أيديهم القيود الحديدية .. واكتشاف النيابة لذلك وإفراجها عن الفلاحين المتهمين ( ثلاثة ) دون ضمان من سراى النيابة.
• عدم استجابة الشرطة للشكاوى التى قدمها بعضهم ضد اعتداء الشركة المنفذة على الأرض كما حدث مع أحمد السعيد السعيد عبد الواحد أبو الروس ( شكوى رقم 4927 / 2010 إدارى طلخا فى 21 يونية 2010 وحفظها دون استكمال التحقيق.

باختصار تصدى بعض هؤلاء الفلاحين لكل تهديدات وتلفيقات المعتدين من المسئولين الحكوميين والشركة المنفذة ورفضوا الانصياع لرغبة المحافظ وشلته من المنتفعين والمرتزقة ولم يتخلوا عن أرضهم وقاموا بتوجيه إنذات قانونية لكل المعتدين على الأرض ( على يد محضر ) مما وضع الأخيرين فى حرج بالغ دفع بعضهم لعدم استلامها.

* من ناحية أخرى هرع رجال البيزينس– الذين بلغهم خبرالاستيلاء على أراضى فلاحي الدقهلية بملاليم – من كل اتجاه إلى المنطقة لشراء الأرض المحيطة بموقع المشروع .

* لقد نسى المسئولون الذين بادروا بالتخطيط للمشروع والذين تطوعوا أو تم تكليفهم بتنفيذه أن الدقهلية تحتاج للدواء والكساء والغذاء والزراعة أكثر من حاجتها للمطاعم ومتاجر الملابس والموضة والهايبرماركتس الخاصة بالأثاث والمفروشات.. وتحتاج للمستشفيات لعلاج مئات الآلاف من مرضى الفشل الكلوى والكبدى والسرطان.. أكثر من حاجتها لأماكن مريحة لقضاء وقت الفراغ أو للمتعة.. الأولويات عند الشعب تختلف عنها عندكم فمن يطلب المتعة فليكن ذلك بأمواله .. لا على حساب غيره من الفقراء أو باغتصاب وسيلة معيشته الوحيدة.

* ولذلك فقد كان واجبا على شعب الدقهلية أن يقول كلمته أولا– هكذا تقضى قواعد الحكم الرشيد – قٌبل أن يصدر المحافظ قراره فى طى الكتمان ويرسل من يكذب على الفلاحين ويضللهم ويطلق زبانيته عليهم لنشلهم والإيقاع بهم كما يفعل لصوص الموالد وبلطجية العشوائيات الذين يقلبون ضحاياهم فى لحظات معدودة.

وطالما فات هذا على السادة أساطين الدقهلية ؛ فقد كان واجبا على شعب الدقهلية أو فليسحب ثقته ممن وافق من أعضاء المجلس الشعبى المحلى على ما يفعله المحافظ وشلته من المنتفعين والمرتزقة.

* الدقهلية تحتاج لمحصول الطماطم الذى بلغ ثمن الكيلو منه 8 جنيهات وإلى اللبن الذى ارتفع ثمنه إلى 5 جنيهات وإلى العدس الذى قفز إلى 10 جنيهات؛ ولا تحتاج للمقاهى وأماكن الترفيه ومحطات خدمة السيارات كما ذكر رئيس شركة سوديك على صفحات شبكة الإنترنت فى 14 يونية الماضى.

* لقد نسى محافظ الدقهلية أنه يصدر أوامريومية لإدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة لإزالة تعريشة يقيمها فلاح على أرضه الزراعية لحماية ماشيته من حر الصيف أو مطر الشتاء؛ أو إزالة منزل بناه فلاح آخرعلى أرضه لتزويج ابنه الذى يزرع نفس الأرض التى بنى المنزل عليها؛ وعندما تسأله: لماذا هدمت التعريشة والمنزل؟.. يرد عليك: لأنه مخالف لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى يجرم البناء على الأرض الزراعية .. فهل يستطيع السيد المحافظ أن يجيبنا.. وماذا يمثل اقتطاع 46 فدانا من الأرض الزراعية لبناء مول تجارى؟ لن يدخله فلاح واحد طيلة حياته ولن يعود عليه بأى نفع بل سيصب ما يجنيه من أرباح فى جيوب رجال ” يلعبون بالفلوس لعب “؟! وهل يعطينا تفسيرا لما يعنيه اغتصاب أرض الفقراء بثمن لا يساوى ربع قيمتها الحقيقية؟!.

* كذلك فقد نسى حاكم الدقهلية أن شركة سوديك قد نشرت على شبكة الإنترنت أن أرض المشروع مساحتها 63 ألف متر مربع ( أى 15 فدانا بالضبط ) بينما قام فى ” عز الضهر ” باغتصاب ما يزيد عن 46 فدانا ومازال يسعى لتصل المساحة إلى 50 فدانا ؛ فهل يدلنا على مصير الزيادة التى تتجاوز مرتين ما حددته شركة سوديك لمشروعها على الإنترنت؟!

أم أن هناك مشروعا آخر يجرى الإعداد لإنشائه “على حس ” مشروع سوديك ؟ .. حاجة برايفت .. ولا يريد أن يعلن عنه خوفا من الحسد؟ وبماذا يمكن تسمية تلك الزيادة من الوجهة القانونية؟!.

• لقد دبر محافظ الغربية مع هيئة الأوقاف بالغربية خطة مماثلة ضد أهالى منشاة الأوقاف مركز طنطا ( مش طلخا ) لاغتصاب أراضيهم قائلا فى البداية: أنها لتدريب طلبة مدرسة الزراعة ثم عاد وقال إنها لإنشاء منطقة صناعية.. بينما شهدت محافظة الغربية فى عهده إغلاق ثمانية مصانع تصل قيمتها الدفترية 5 مليارات جنيه وتزيد قيمتها السوقية عن 30 مليار جنيه واكتشف الفلاحون أن القصة كلها ” سبوبة ” تخص عددا ممن يحيطونه من المنتفعين من أعضاء البرلمان والشورى؛ وتصدى له الفلاحون وأنصفهم النائب العام وأبقى عليهم فى الأرض التى يستأجرونها من الأوقاف وأصدر المحامى العام الأول بالغربية قرارا بمنع تعرض المحافظ للفلاحين وأنهى القرار بعبارة ” ينفذ القرار ولو بالقوة الجبرية.”
• وهكذا انتصر فلاحو الغربية على ضباع الأراضى وأسكتوهم وتكرر ذلك فى تلبنت قيصر مركز طنطا وكفر المحروق مركز كفر الزيات وفشلت خطة قراقوش الغربية.
• لقد سلب حكام الدقهلية أرض الفلاحين ، ولا يهم من أصدر القرار.. فحسب نص الدستور ” الملكية الخاصة مصانة ولا يجب المساس بها ” ، فلو صدر القرار من أكبر مؤسسة فى الدولة فإنه لا يجب إرغام أى شخص على التنازل عن ملكه الخاص إلا للمصلحة العامة وبشروط وإجراءات محددة ومعروفة تتم على الملأ وبشكل ديموقراطى وليس فى الظلام ومن خلف الظهور..لكن فى هذه الحالة فإن التدبير كله والتخطيط قد جرى بمعزل عن الفلاحين أما التنفيذ فقد تم عنوة وجبرا وإكراها وفى وضح النها ر” وعلى عينك ياتاجر“.

لقد سلب المحافظ من أهالى قرية جوجر

التابعة لجمعية سرسق الزراعية بمنطقة دميرة مركز طلخا

مساحة 15 سهم ، 5 قيراط ، 46 فدان

بيانها كالتالى:

أولا: 55 فردا تنازلوا عن 23 سهم ، 9 قيراط ، 34 فدان بمقابل 21 ألف جنيه للقيراط.

ثانيا: 5 أفراد تنازلوا عن 6 سهم ، 10 قيراط ، 3 فدان بمقابل30/ 40 ألف ج / ط

ثالثا: فردان تنازلا عن 9 سهم ، 16 قيراط ، 1 فدان بمقابل 33800 جنيه للقيراط.

رابعا: 6 أفراد تنازلوا عن 14 سهم ، 22 قيراط ، 3 فدان بمقابل 45 ألف جنيه للقيراط.

خامسا: عشرة أفرادتنازلوا عن 11 سهم ، – قيراط ، 1 فدان بمقابل 69800 جنيه للقيراط.

سادسا: وهناك فرد واحد اسمه الإمام مهدى السنديونى باع مساحة – سهم ، 18 قيراط ، 1 فدان دون أن يعلن عن المقابل.

وإذا ما عرفنا أن المساومة التى تمت بين بعض الفلاحين ومستثمر الإسكندرية بخصوص مساحة أخرى مجاورة لأرض المشروع كان حدها الأول ( 150 ألف جنيه ) ثمنا للقيراط من جانب الفلاحين ، وحدها الثانى ( 100 الف جنيه ) من جانب المستثمر وهو ما يعنى أن الاتفاق بينما – إن تم – سيصل إلى نقطة متوسطة بين الحدين.. لو عرفنا ذلك لأدركنا كم خسر الفلاحون ، وبرغم هذا سنعتبر أن ما عرضه المستثمر السكندرى – مائة ألف جنيه / للقيراط – هو النقطة المتوسطة ليكون حسابنا لمقدار خسائر الفلاحين فى هامش الأمان.

خسائر الفلاحين المكرهين على التنازل عن الأرض

بمقابل يقل عن 100 ألف جنيه للقيراط

أولا : لمن تنازل بـ 21 ألف جنيه للقيراط :

العدد :55 فردا ، ومساحتهم 23 سهم ، 9 قيراط ، 34 فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف ج – 21 ألف ج = 79 ألف ج

الخسارة فى المساحة كلها = 807 250 65 جنيه

ثانيا :

1. لمن تنازل عن أرضه مقابل 33 ألف جنيه للقيراط

العدد: فرد واحد ، والمساحة 21 سهم ، 21 قيراط ، – فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 33 ألف جنيه = 67 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 000 943 1 جنيه

1. لمن تنازل ب 30 ألف جنيه / ط

العدد: فرد واحد مساحته – سهم ، 5 قيراط ، – فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 30 ألف جنيه = 70 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 000 350 جنيه.

ح– لمن تنازل بـ 38 ألف جنيه / ط

العدد: فرد واحد ، المساحة 7 سهم ، 20 قيراط ، – فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 38 ألف جنيه = 62 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 083 258 1 جنيه

د– – لمن تنازل بـ 39 ألف جنيه / ط

العدد: فرد واحد ، والمساحة 2 سهم ، 19 قيراط ، – فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 39 ألف جنيه = 61 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 083 164 1جنيه

ه– لمن تنازل بـ 40 ألف جنيه/ ط

العدد: فرد واحد ، والمساحة – سهم ، 16 قيراط ، – فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 40 ألف جنيه = 60 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 000 960 جنيه

ثالثا: لمن تنازل بـ 45 ألف جنيه / ط

العدد 6: أفراد ، والمساحة 14 سهم ، 22 قيراط ، 3 فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 45 ألف جنيه = 55 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 083 202 5 جنيه

رابعا : لمن تنازل بـ 69800 جنيه / ط

العدد : عشرة ، والمساحة 11 سهم ، – قيراط ، 1 فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 69800 جنيه = 30200 ألف جنيه

الخسارة فى المساحة = 641 738 جنيه

خامسا: لمن تنازل بـ 33600 جنيه / ط

عددهم فردان ، والمساحة 9 سهم ، 16 قيراط ، 1 فدان

الخسارة فى القيراط = 100 ألف جنيه – 33600 جنيه = 66400 جنيه

الخسارة فى المساحة = 900 680 2 جنيه

سادسا : أما الإمام مهدى السنديونى ومساحته – سهم ، 18 قيراط ، 1 فدان فلم يدخل فى تحديد الخسارة وتخصم أرضه من المساحة الكلية.

المساحة المتنازل عنها هى: 15 سهم ، 5 قيراط ، 46 فدان

لتصير المساحة التى تم حساب الخسارة عنها هى : 15 سهم ، 11 قيراط ، 44 فدان

وتصبح خسارة الفلاحين ملاك الأرض هى : 498 547 79 جنيها أى حوالى 80 مليون جنيه

* لقد تصدى فلاحو الغربية لمخططات محافظهم فى منشاة الأوقاف وتلبنت قيصر وكفر المحروق وأرغموه على التراجع وكشفوا ألاعيبه.

* وفى الدقهلية تصدى فلاحو منية سندوب ودكرنس وبهوت لألاعيب مشابهة ومتنوعة وأكثر توحشا وعنفا ولم يفرطوا فى أراضيهم ؛ وما على فلاحى جوجر إلا إعادة التفكير والبعد عن اليأس .. والإصرار على استعادة الحق الضائع .. فالتوقيع على عقود ابتدائية بالإذعان والإكراه والإجبار يعد توقيعا باطلا؛ ومن الطبيعى أن يتم إنصافهم لو عرضوا قضيتهم العادلة على قاض عادل .

فالأرض ليست كحافظة النقود يتم نشلها والتصرف فيما بها من نقود فى دقائق معدودة ؛ وليست كالسيارة يمكن سرقتها وتفكيكها وبيعها كقطع غيار فى وكالة البلح ، وليست منزلا يمكن هدمه ببولدوزر..

الأرض الزراعية عزيزة .. ثابتة فى مكانها لا تبارحه ؛ من يطلبها ويريد الانتفاع بها.. يذهب إليها بينما هى لا تذهب لأحد، وهى وفية لمن كان يرعاها ويزرعها .. وغاضبة ممن يستخدمها فى غير الهدف الذى خلقت له .. أو يأخذها عنوة ممن كان يقتنيها ويرتزق منها بالنسل والغذاء ، وهى لا تنسى من لمستها يداه ،؛ ويمكن أن تعود إليه فى أى وقت طالما كافح من أجلها وأصر على استعادتها .

كلمة أخيرة توجهها لجنة التضامن مع الفلاحين لكل من له صلة بهذا الأمر:

الشعب المصرى وفقراؤه فى غنى عن المبادرات الحكومية التى تتلخص وظيفتها فى نشر المؤسسات التجارية فى مصر وخارج القاهرة على وجه الخصوص، فنصف الشعب المصرى يشتغل فى أعمال هامشية وغير منتجه أغلبها فى التجارة أى فى البيع والترويج للبضائع التى تنتجها الدول الأجنبية ولا يود الشعب المصرى أن يتحول إلى شعب من الخدم ( سواء ممن يحملون الفوطة أو يرتدون الكرافتات ) لا يريدون أن يصيروا خدما فى المنازل أو فى المؤسسات التجارية أو فى محلات البيع بالتجزئة ؛ أو سريحة يجوبون المقاهى ووسائل الموصلات أو حتى عربات الوجبات السريعة أوفى المصالح الحكومية أو فى المقاهى والكافيتريات والكازينوهات او الفنادق والسفن السياحية أوعلى الشواطئ أو يقفون على أبواب العمارات أو حتى المصانع خدما فى شكل حراس أو أفراد أمن .

الشعب المصرى يريد أن ينتج ويبنى اقتصاده ( فى الزراعة والصناعة والصيد والاستخراج) ويسلح مجتمعه بالعلم والثقافة والأخلاق والإنتاج الوفير.. ويرفع علم بلاده ليس فى ساحات كرة القدم والرياضة فقط .. بل فى ميدان الاقتصاد والعلم أولا، ويريد أن يحكمه رجال من هذا الطراز يحبون بذل العرق والعمل الشريف ويقدرون المنتجين حق قدرهم ويفتحون لهم الأبواب ويتيحون لهم الفرص ليتطوروا ويملأوا المجتمع بالخير وبأجيال تعشق العمل ولا تأكل إلا من كدها وعرقها وليس من خدمة الآخرين أو من انتظار الهبات والصدقات من مسح زجاج السيارات أو من الرعاة والنخاسين.

الشعب المصرى يريد أن ينتج سلعا صناعية وزراعية وخدمات لا يجيد تقديمها سواه ؛ يريد أن يعيش من زراعة الأرض وتصنيع محاصيلها ومن استخراج ما فى باطنها من ثروات ومعادن وخيرات وما فى مياهها من أسماك.. ويصنّع ما يستخرجه منها ليفيض خيره على أبنائه ؛ ولا يريد أن يقضى عمره فى تسويق سلع أجنبية فيتوقف مستقبله على استيرادها والترويج لها .. فإذا انقطعت عنه ضاع مستقبله وجاع أبناؤه وأظلمت الدنيا فى وجهه . الشعب الذى لا ينتج غذاءه لايملك قراره ، ومن لايملك قراره لا يملك مستقبله ونحن نريد قرارنا فى أيدينا ومستقبلنا أمامنا .. لذلك لا بد أن ننتج غذاءنا.

إن ما تفعله الدولة وحكامها فى الأقاليم من عدوان على الرقعة الزراعية لصالح التوسع فى بناء المؤسسات التجارية التى لا تخدم فقراء الشعب ولا تدعم اقتصاده ولا تعالج مرضاه ولا تدر من الربح إلا ما يدخل جيوب الفاسدين وسماسرة الأراضى والذمم وتجار قوت الشعب.. إن دل على شئ فإنما يدل على أن الشعب فى واد وحكامه فى واد آخر.. لذا لابد أن نواجه مصيرنا بأيدينا ولا ننتظر من أحد أن يحل لنا مشاكلنا فالخية تضيق كل يوم حول أعناقنا ..

فما حك جلدك مثل ظفرك / فتوّل أنت جميع أمرك

الإثنين 4 أكتوبر 2010 بشير صقر

لجنة التضامن مع  فلاحي الإصلاحالزراعى – مصر