الموجز فى عناوين :

التقرير يعرى أهم فضائح النظام الحاكم .. فى مجال السطو على أراضى الدولة

الهيئة العامة لمشروعات التعمير  تبدد عمدا الفرص الثمينة للتوسع الأفقى فى الزراعة

مجلس إدارة الهيئة يضم عشرة وزراء ويخرق القانو ن بشكل يومى

توقف عن عقد اجتماعاته 16 شهرا ، ويجتمع طيلة 3 شهور رغم  صدور قرار بحله

الهيئة لا تملك حصرا بمن أبرمت معهم عقود بيع الأرض ولا بالمتعدين عليها  والمخالفين

الهيئة تخصص الأرض للزراعة و تعطيها لغير الفلاحين

وتتعامى عن استخدامهم لها فى أغراض غير زراعية

تهدر المياة الجوفية ، وتتجاهل الاستهلاك المفرط لمحطات الرى والصرف وشبكاتها

وتتواطأ على مخالفات العقود المبرمة .. وتتجنب إزالة تعديات الكبارومخالفاتهم

مخالفة ضوابط الرى فى منطقة واحدة  تبدد من المياة ما يساوى 261 مليون جنيه سنويا

عمليات التعدى شملت 111 ألف فدان فى 12 محافظة

وزير الزراعة يصدر قرارات إزالة لبعض المخالفات ويتراجع عنها دون أسباب واضحة

قرار رئيس الوزراء بتسعير الأرض ملئ بالتجاوزات القانونية والفنية والسياسية:

يضيع على الدولة 77 مليار جنيه

ويفتح الباب.. لعصابات السطو المنظمة على الأراضى.. للقضاء على مستقبل الزراعة

يخرب البنية الأساسية لمشروعات الرى والصرف ويهدر مياة الرى النهرية والجوفية

ويحرم الفلاحين المعدمين من زراعة الأرض.. ويسلب منهم ما استصلحوه منها

ويدعم رجال الأعمال  و لا يحاسب المخالفين منهم

مراجعو جهاز المحاسبات يحددون:

• عشرات المخالفات القانونية ارتكبتها الهيئة وإدارتها
• وأكثر من اتهام لرئيس الوزراء
• وعديد من التوصيات.. تتجاوز وزارات الداخلية والعدل والزراعة ومجلس الشعب

–     بإنشاء قوة أمنية للوقاية من التعديات على الأرض والمياة وإزالة المخالفات

–      وإصدار تشريع يجرم التعديات  والمخالفات ويغلظ عقوبتها

–        تحديد وتوحيد جهة الولاية على الأرض وتغيير مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الصالح العام

–   والتنسيق بين الجهات المعنية بالأرض فى التسعير وإنهاء المشروعات وإزالة المخالفات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء الأول :

أسئلة من واقع تقربر جهاز المحاسبات

تبحث عن إجابات واضحة من هيئة المشروعات العمرانية والتنمية الزراعية

1-    مم يتشكل مجلس إدارة الهيئة.. ومن يصدر قرار تعيينه.. ومن يرأسه؟

2-    ماهى الشركات والهيئات التى اشترت أو وضعت يدها علي الأرض الموجودة تحت ولاية الهيئة منذ صدور القرار الجمهورى 154 فى عام 2001، ومن هم أصحابها الحقيقيون؟

3-    ماذا يعنى صدور قرار من وزير الزراعة ( 171 فى 12 فبرلير 2008 ) بإزالة مجمعة لمنطقة بالكامل تبلغ مساحتها مائة ألف فدان جنوب وادى النطرون ( محافظة البحيرة ) , وقرار آخر ( 1062 فى 8 / 7 / 2007 ) لمساحة 37 ألف فدان بنفس المنطقة ، وهل تمت إزالة المخالفات؟

4-    ماذا يعنى صدور 112 قرار إزالة لم ينفذ منها حتى يونيو 2010 سوى 34 قرارا ؟ وما هو السبب الفعلى لما يسمى تأخر الدراسات الأمنية ؟!

5-    كم مسئولا حاليا ، ومسئولا سابقا ، وكم ضابطا، وكم قاضيا ، وكم قريبا ( إبن أو صهر ) لوزير أو مسئول يملكون هذه الشركات؟

6-    هل هناك أراض تم التعدى عليها جنوب الحسينية شرقية وجنوب بور سعيد ولم يصدر بشأنها قرار بإزالة التعديات؟ وما مساحتها .. وما السبب؟

7-    هل سبق لوزير الزراعة أن أصدر قرارا برقم 835  فى 2 سبتمبر 2008 لإزالة التعديات عن 871 فدانا بمركز أدفو بمحافظة أسوان ، ثم قام بإلغائه بالقرار 1153 / 2008 دون إبداء الأسباب.. من هم المتعدون ولم تم التراجع ؟

8-    ماهو عدد الشركات المخالفة وما مساحة الأرض التى تم التعدى عليها وما المحافظات التى تتبعها ؟

9-  هل سبق للهيئة  عام 2005 أن  رفضت بيع 30 ألف متر مربع عند الكيلو 60 طريق القاهرة / الإسكندرية ( غرب ) لمسعود نصيب الله وابنه صالح لاستخدامهما فى أغراض غير الاستصلاح والاستزراع ؟ ولماذا باعت الهيئة  بالمخالفة للقانون 143 / 1981 مساحات أخرى لاستخدامها فى أغراض غير زراعية ؟!

10- هل وقعت مخالفات أخرى للقانون  143 لسنة 1981 الذى تفيد المادة 13 منه بـ : العقود المبرمة للمنتفعين بالأرض تكون بالايجار لمدة 3 سنوات وبغرض الاستصلاح والاستزراع فقط ضمانا للجدية التى إن ثبتت يتم استبدال العقود  بأخرى تمليك ويعتبر الإيجار المدفوع جزءا من ثمن الأرض؟ أو فسخ العقد تلقائيا إن لم تثبت الجدية؟ّ!

11- منْ منَ المستفيدين بهذه الأراضى يملك إمكانيات إقامة منشآت سياحية وملاعب جولف وأماكن ترفيه ومنتجعات وحمامات سباحة ؟.. هل هم عمال الزراعة وفقراء

الفلاحين  أم علية القوم ورجال الأعمال وحيتان الانفتاح.

12- هل أجّرت الهيئة 102 فدانا لشركة الحصاد للمشروعات الزراعية فى 25 يوليو 1992 لاستصلاحها واستزراعها ؟ وهل استمرت الشركة فى الالتزام بنصوص العقد  أم أقامت على الأرض مول تجارى بارتفاع 16 مترا ، وفندق بارتفاع 20 مترا ، ومحطة خدمة سيارات ومسجد ا على مساحة 4600 مترا ؟! وما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة بالمقابل؟

13 – من يملك شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية عند الكيلو 49 طريق القاهرة / الإسكندرية ( شرق ) ؟

• وهل أبرمت الهيئة معها عقود بيع نهائية ( مسجلة ) بمساحة 3103 فدان عام 2005 ؟ وهل اشترط عقد البيع على الشركة:

–         عدم بيع الأرض لطرف ثالث لمدة 7 سنوات.

–         أو تقرير أية حقوق عليها أو تمكين الغير منها إلا بموافقة الهيئة.

–         وفى حالة المخالفة تؤول الأرض للهيئة بما عليها من منشآت دونما حاجة لفسخ العقد أو لأحكام قضائية.؟

• وهل أخلّت الشركة ببنود العقد وباعت 500 فدانا من الأرض لشركة أخرى بعد سنة واحدة ( 2006 ) من إبرام العقد ، و هل قامت بتحرير توكيل للشركة الجديدة للتعامل بموجبه مع الهيئة، وهل قامت الشركة الجديدة بتقسيم الأرض لقطع صغيرة لبيعها كأراضى لبناء فيلات؟
• وهل قام المركز الوطنى المسئول عن استخدامات الأراضى على النطاق القومى بمخاطبة الهيئة لفسخ العقد المبرم مع شركة الريف الأوروبى منذ 3 سنوات؟
• وهل استجابت الهيئة ( التى يضم مجلس إدارتها 10 وزراء وستة من كبار المسئولين ) حتى الآن لتوصية أو لنصيحة أو لتعليمات  أكبر هيئة مسئولة عن تخطيط استخدامات الأراضى فى مصر أم ألقتها فى سلة المهملات ؟ ولم؟!
• ألا يوجد بهيئة المشروعات العمرانية والتنمية الزراعية قانونيون يدركون أن تسجيل عقد البيع ليصبح عقدا نهائيا يلغى فى نفس اللحظة جملة الشروط التى تضمنها العقد بل ويحولها إلى حبر على ورق من الناحية العملية؟ .. ومن المسئول عن ذلك ؟ وهل تم التحقيق بشان الواقعة لاسترداد الأرض أم ” انكفأ على الخبر ماجور” كما يقولون؟!

14- هل يستطيع فقراء الفلاحين ومن لا يملكون القدرة على اقتناء المعدات الزراعية العملاقة ( كطلمبات الرفع ؛ وماكينات الرى؛ والبولدوزرات والأوناش واللوادر المستخدمة فى تسوية الأرض) وعلى تكلفة دق مواسير الآبار وشبكات الرى وأدواتها ) هل يستطيعون  الوصول إلى الأغلبية الساحقة من هذه المناطق؛ وإن وصلوا هل يمكنهم البقاء فيها مع أسرهم .. وكم عددهم ؟

15- ماهى المساحات التى وصل إليها فقراء الفلاحين  مقارنة بما حصل عليه رجال الأعمال من غير الفلاحين وفى أية مناطق ؟ أليست أغلبيتها أو كلها على تخوم المحافظات ؟

16- هل قامت الدولة بتنفيذ القانون فيما يخص تعويض من تم طردهم بقانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992 من أراضيهم التى كانوا يستأجرونها ؟ وكم عدد أو نسبة من تسلم منهم أرضا فى المناطق الجديدة موضوع التقرير؟ وهل أوفت الدولة بشروطها مع من حصلوا على بعض هذه الأراضى بشأن دعم عمليات غسل التربة وفترة السماح ؟.. أم تركتهم فى العراء وسعت فيما بعد لتجريدهم منها.؟!

17- ماهى القواعد الاقتصادية والمالية التى تحكم عمل لجنة تثمين أراضى الدولة على وجه التحديد وهل يتم تطبيق روحها وبالتساوى على جميع المواطنين؟! و كيف يتم تشكيل هذه اللجان؟

– وهل كانت اللجنة فى عام 1999 قد ثمنت الأرض التى تقع ضمنها المساحة التى باعتها الهيئة لشركة بيرفكت موتورز- فيما بعد فى – 29 / 8 / 2005 بمائة جنيه للمتر المربع ، ثم عادت فى عام 2006 وخفضت ثمنها إلى 75 جنيها / م ؟

– وهل أعادت اللجنة الدائمة – التى تراجع تقديرات لجنة التثمين – رفع ثمن المتر فيما بعد إلى 105 جنيه / م ؟

18- هل ترى الهيئة أن الوقائع التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا صحيحة أم خاطئة؟ وهل تقربما جاء فيه :

– من مخالفتها للقانون رقم 143 / 1981فى إبرام العديد من العقود الخاصة بالأرض؛ وتقاعسها حتى 30 يونيو 2010 عن التفتيش عن التعديات والمخالفات على الأرض والمياة رغم مخاطبة المركز الوطنى المسئول عن تخطيط أراضى الدولة لها منذ أكتوبر 2009 ؟ مثل مخالفات التعديات ؛ وتغيير النشاط ، والمزارع السمكية التى تعد من أخطرها لأنها تتجاوز الجوانب المالية إلى إهدار المياة الجوفية وتأثيرها الضار على خواص التربة، علاوة على مخالفات نسب البناء على الأرض، وغياب تنسيقها مع الجهات المعنية بالأراضى قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 2843 عام 2009؟  وما هو ردكم عليها؟

– وتقصيرها فى متابعة التصرفات التى قامت بها  فى الأرض الموجودة تحت ولايتها؟

– وعدم التزامها بنصوص القوانين التى تحكمها باعتبارها جهة الولاية على تلك الأراضى التى بموجبها يتم إبرام العقود.؟

الجزء الثانى :

فى التفاصيل تكمن الشياطين

ملاحظات خطيرة ومآخذ شديدة لمراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات

على قرار رئيس الوزراء رقم 2843 / 2009

بمثل ما دبجت هيئة المشروعات العمرانية عقد بيع نهائى لـ 3103 فدان مع شركة الريف الأوربى وأطلقت يدها فى التصرف ببيع الأرض التى اشترتها من الهيئة لشركات أخرى  ووضعت عددا من الشروط لا تساوى الحبر الذى كتبت  به  ذرّا للرماد فى العيون وإيحاء بالحرص على استخدام الأرض فى أغراضها الحقيقية.. قام رئيس الوزراء فى عام  2009 بإصدار قرار بتسعير كل الأراضى التى تحت ولاية الهيئة بالأسعار التى كانت سارية قبل ذلك  بثلاث سنوات (2006 ) متجاهلا إشراك وزارة الرى فى عملية التسعير ووضع للهيئة بذلك مبررا قانونيا لبيع الأرض بما يضيع على الدولة 77 مليار جنيه ؛ وضمّن القرار عددا من البنود تفتح الطريق على مصراعيه  للسطو على الأراضى متجاهلا النص على كثير من القواعد والضوابط فى الالتزام بأهداف الاستصلاح والاستزراع وفى عمليات التقنين  ومعالجة التعديات والمخالفات وكيفية استخدام المياه وصرفها؛ والحفاظ على العمر الافتراضى للبنية الأساسية لشبكات الرى والصرف وصيانتها.

ولذك جاء تقرير جهاز المحاسبات ليعدد كل هذه  المآخذ التى لا يفصلها عن توجيه الاتهامات سوى خيط أشبه بخيط العنكبوت وربما لايفصلها شئ عنها سوى الحياء  حيث يقول:

1-  أسقط القرار فى مادته الأولى الإشارة إلى قوانين الرى والصرف التى تتضمن ضوابط الرى الحديث وضوابط الصرف والتى من شأنها الحفاظ على المياة من الهدر وعلى مرفقى الرى والصرف من الاستهلاك المبالغ فيه.

2-  وعند النص على عملية التقنين لم يشمل ذلك كل حالات وضع اليد ، ولا كل مشاكل الاعتداء على الأراضى ( بمعنى وجود ثغرات فى الحالتين وضع اليد والاعتداء تتيح الفرصة للإلتفاف على قواعد التقنين والتمادى فى الاعتداءات ) .

3-  كما أغفل التعويض المفترض عن آثار عمليات التعدى على شبكات الرى والصرف؛ والغرامات المقررة فى حالة المخالفة، وتجنب تحديد كيفية تحمل طالب التقنين المساهمة فى نفقات تأهيل وصيانة الشبكات  وتعديل المحطات لكى تستجيب لتبعات عملية التقنين وآثارها.. (خصوصا لمن نسميهم – تجاوزا- بالمستثمرين .)

4-  رغم صدور القرار فى نوفمبر 2009  وتناوله لعملية تسعير الأرض إلا أنه لم يحدد الثمن السارى وقت صدوره أساسا للبيع أو للتأجير أو الانتفاع .. بل حدد السعر الذى كان ساريا قبل ثلاثة سنوات  وهو ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 77 مليار جنيه كانت كفيلة بعلاج نصف  مشاكل الشعب المصرى المتعلقة بأسعار الغذاء والدواء.

وإذا ما عرفنا أن أن الأغلبية الساحقة للمستفيدين من هذه الأراضى ليسوا من فقراء الشعب ولا من معدميه ولا ممن يعملون بمهنة الزراعة ولا ممن جارت عليهم الدولة بطردهم من مصدر رزقهم الوحيد ( الأرض ) إبان تطبيق قانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992 ويشكل التساهل معهم فى الثمن دعما ضمنيا  وتعويضا عن تجريدهم من أراضيهم وتشجيعا لهم على استصلاح الصحراء والتخفيف عن أرض الوادى وتقليل الكثافة السكانية فيه ؛ ، فإن التفريط  فى 90 % من ثمن الأرض لأثرياء المجتمع يعد فى أكثر التعبيرات تهذبا نوعا التدليل المجنون إن لم يكن نوعا من الانحياز الكريه والإصرار على دفن هؤلاء المنتجين للغذاء أحياء، ولهذا وجب التصدى لهذا الانحياز وتلك الفوضى حماية للفقراء من الفناء وتقديرا لدورهم فى مغالبة الظروف القاسية وتعمير الصحراء وزرعها بالمنتجين لا بالمدللين.

الجزء الثالث:

تعقيبنا على ما تقترفه

هيئة المشروعات العمرانية والتنمية الزراعية

ووزير الزراعة ورئيس الوزراء

يثير تقرير مفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة العامة للمشروعات العمرانية والتنمية الزراعية ومساحتها 3,4 مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع  كثيرا من القضايا  السياسية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية يهمنا أن نشير إلى بعضها فى السطور التالية :

أولها: وأهمها هو حالة النهم والجشع التى تجتاح أثرياء المجتمع المصرى ملاكا وحكاما وتتفاقم بمرور الوقت :

• فلم يعودوا يكترثون بما يعانيه شعب سقط أكثر من نصفه تحت خط الفقرولا بما يسفر عنه استمرار ذلك الوضع دون انفراج ، فالجميع يتصرفون كما لو أنهم مقدمون على هروب جماعى وشيك..  فالشركات الصناعية يتم طرد عمالها بطرق متعددة وبيعها لأى مشتربشرط أن يدفع بينما يقوم المشترون بتدميرها كمؤسسة صناعية و بيعها أنقاضا وأرضا للبناء.
• وثروات الوطن الطبيعية يتم التصرف فيها بيعا لكل عابر سبيل كالغاز والبترول.
• والسلع الصناعية يتم تصريفها لمن يطلب ولو كان لبناء جدار أسمنتى يمزق وطن أشقائنا الفلسطينيين.
• وفى الزراعة :

–    يتم تقسيم الأراضى المتاخمة ( الملاصقة ) للوادى وبيعها بأسعار رمزية (10 %  من الثمن ) للقادرين والمالكين والحاكمين والفاجرين  ليستخدموها فى كل الأغراض المربحة ماعدا الزراعة إلا فيما ندر.

–         بعد استيلائهم على الساحل الشمالى بأكمله.. ليكون منتجعا لهم ولبنيهم .

–    وشروعهم فى السطو على الظهير ( الزراعى والصناعى والعمرانى ) الذى يليه جنوبا.. كما هو الحال جنوب بور سعيد والإسكندرية وبموازاة الساحل الشمالى.

–    وذلك بعد إطلاق يدهم منذ عهد السادات كالذئاب الجائعة فى أرض الوادى القديم والدلتا ليعيثوا فيها غصبا وانتهاكا؛ تلك الأراضى التى كانت باكورتها أراضى الإصلاح الزراعى بنوعيها ( الحراسة والاستيلاء) ، وأراضى الأوقاف بنوعيها ( العامة والأهلية).

–    والتضييق المستمر على مستأجرى أراضى الائتمان ( العادية) وملاكها الفقراء والصغار والمتوسطين، وحصارهم وخنقهم .. ليتركوا مهنة الزراعة نهائيا وذلك برفع تكلفتها من ناحية ( أسعار مستلزمات الإنتاج ، والإيجارات الزراعية ؛ والقروض البنكية ) وفى نفس الوقت احتكار تجارة إنتاجهم  الزراعي وخفض أسعاره أو وقف ارتفاعها بما يحول دون استمرارهم فى الزراعة من ناحية أخرى  بما يدفعهم للتخلص من أرض تتدهور جدواها الاقتصادية باستمرار.

–    وبذلك يتم القضاء على نمط الإنتاج الفلاحى الصغير ويتحول جزء من الفلاحين إلى عمال فى المزارع  الكبرى ومعظمهم إلى مشردين .

* باختصار لا يمكن لمسئول بهذا الوزن أن يصدر قرارا مهلهلا بهذه الكيفية .. مليئا بالرتوق والثغرات والعيوب .. ولا يجد مراقبو جهاز المحاسبات صعوبة لتفنيده وتعريته وفضحه ،.. إلا ويكون مقصودا به أن يخرج بهذه الحال؛ فالقرار له مبرراته وله أهدافه .

وحيث تصدر الدولة فى أحوال ومجالات ولأغراض أخرى من القرارات والقوانين ما لا يترك ثغرة واحدة ينفذ منها مواطن بل ينفذ منها الهواء  كما هو الحال فى قوانين وقرارات الترشح وإجراء الانتخابات بكل أنواعها.

كما لا يمكن لهيئة حكومية كبرى ودائمة كالتى يتحدث عنها تقرير جهاز المحاسبات وتتحكم فى فائض الأرض المخصص مستقبلا للزراعة ويضم مجلس إدارتها عشرة وزراء منهم وزيرى الزراعة والرى وستة من كبار المسئولين ولها سكرتارية متسعة متنوعة التخصصات والمهارات تتابع عمل الهيئة.. وتحضّر لاجتماعاتها.. وتتابع قراراتها وتوصياتها .. ولا تترك شاردة ولا واردة إلا وتضعها تحت بصر الهيئة؛ لتكون قرارات الأخيرة صائبة ومحققة للصالح العام..

لذلك لا يمكن لها أن ترتكب هذا الكم من الجرائم وتوجه إليها من الاتهامات ما يذهب بأضعاف أعضائها ليس وراء القضبان بل إلى جهنم  إلا بتفسير وحيد هو أن ما يجرى فيها وبها..  شئ مقصود تماما ومتعمد .

ثانيها: الموقف من المعدمين الذين ” طفشوا ” من  قراهم بعد فقدان أراضيهم إلى الأراضى الجديدة أو اشتروا مساحات من الأرض من البدو منذ عشرسنوات على الأقل

لأنه عندما يفقد الفلاح أرضه غالبا ما يفقد منزله وحتما يفقد كيانه الاجتماعى وهويته ، فالفلاح فى كل الأحوال.. رغم بساطته ومحدودية وعيه .. يشعر بشكل فطرى أنه وُلد  فى القرية ليبقى فيها  وأن صلته بالأرض تحققت مثلما نشأت  صلته بأمه تماما؛  فقد  كان يرضع ثديها ثم استأنف الصلة بشكل آخر مع الأرض .. فالأرض أم عائلته بكل أفرادها ، وهذا الإحساس لا يتولد لدى العامل أو الحرفى أو المهنى لأن كل تلك الأعمال يمكن ممارستها فى أى مكان؛ بينما الزراعة لا تمارس إلا فى الأرض ( فى القرية ) التى تختلط فيها المشاعر الأسرية بالجيران بالحيوانات بالأرض بالماء بحرفة البذر والغرس والرعاية والحصاد..  ومن هنا ففقد الأرض يعنى فقد الأهل والمنزل والقوت والصحبة و التاريخ والأمان  والوطن..  فقد كل شئ .. فقد الحياة.

لذا لا يترك الفلاح أرضه مهما حدث إلا كرها وغصبا ، وإن فقد أرضه لابد أن يغادر قريته ساعيا لأن يخلق وطنا آخر.. حياة أخرى؛ ولقد  ” طفش ” كثير من الفلاحين من قراهم منذ عام 1997 بعد تنفيذ قانون الإيجارات الزراعية 96 / 1992 ولجأ بعضهم لمناطق الأراضى الجديدة فى سيناء والشرقية والصالحية والنوبارية ومطروح وغيرها بحثا عن أرض يزرعونها وعن وطن يخلقونه.

استأجر بعضهم مساحات صغيرة من الأرض أو اشتغلوا عمالا بالأجر فيها حتى اشتروها أو اشترى بعض من كان له مدخرات محدودة أرضا من البدو( الذين يضعون أيديهم عليها ) ، وظلوا بها منذ ذلك الوقت حتى الآن، وحدث ذلك أيضا من بعض الفلاحين فى  الصعيد  حيث استصلحوا مساحات متاخمة للصحراء أو الجبال واستزرعوها حتى صارت منتجة وذلك دون أية وثائق تحدد صلتهم أو تاريخهم بها . بعدها فوجئوا بمن يطالبهم بمغادرة الأرض التى ادخروا عافيتهم فيها أياما وسنينا صعبة .. بدعوى أنها ملكية الدولة .

وفى الحقيقة منذ بدأوا استصلاحها لم يذكرلهم أحد بأن الدولة تملك الأرض  لكنها بعد أن بدأت فى الإنتاج ظهرت الدولة فى شخوص من يتلمظون عليها وهكذا يعاود الفلاحون الكرة ويتعرضون لمن لا يريد أن يكون لهم وطن،  فتنهال عليهم  دعاوى النبذ والإستبعاد  و تتعدد  المبررات وتتنوع ..  فتارة يوصمون بأنهم أنوية العشوائيات المقبلة؛ أو ملجأ المطاريد ؛ ومأوى الخارجين على القانون ؛ بل وفى بعض الحالات عيونا قد تتلصص على الوطن.

بينما الأمر لا يعدو كونهم الحيطة الواطية فى الصراع بين ضباع السطو على الأراضى وضواريه فقد اشتروا الأرض من واضعى اليدعليها الذى لا يملكون من الوثائق ما يثبت امتلاكهم لها ، وبذلك يتم حشرهم حشرا بين كل المعتدين على أراضى الدولة ويتم خلطهم  بكل لصوص الأراضى؛ بينما هم الوحيدون الذين يسعون لزراعتها وتعميرها عن رغبة وقدرة حقيقية.. لأنهم ملح أرض أخرى.. فقدوها ولم ترحمهم الأيام وتغير السياسات والقدر من هذا المصير المظلم هؤلاء هم الفئة الوحيدة من التى تستحق أن تزرع الأرض فهم القادرون على ذلك فعلا مهما وجه البعض لهم من اتهامات بالاعتداء على ملكية الدولة وهم الأجدر بتقديرهم والانحناء لهم تقديرا واحتراما.

ثالثها : لمن يميل الميزان للحفاظ على غذاء الشعب وعلى أمن الوطن؟

• فى السياسة .. عندما يكون هناك قطاعان من المجتمع أحدهما يمثل جانبا كبيرا من الشعب يعانى ولا يملك شيئا ويسعى للحصول على موطئ  قدم ويبحث عن لقمة عيش شريفة؛ وقطاع آخر محدود العدد يعمل فى كثير من مجالات النشاط الاقتصادى المتنوعة وله ما يكفيه ويزيد من الثروة ولا يشكل إلا جزءا صغيرا من الشعب.. وظيفته الاستحواذ على كل ما يمكن الاستحواذ عليه من موارد الثروة ومواقع السلطة مستخدما فى ذلك كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة ووضعه الاجتماعى القوى ، لابد والحال كذلك من إتاحة الفرصة للقطاع الأول فاقد الموارد  والثروة والحيلة  لأن يكون له نصيب من موارد المجتمع شأنه شأن بقية الشعب.. خصوصا وأنه يشكل الجزء الأعظم منه ، وفى حالات خاصة فإن تمليك الأراضى الصالحة للاستزراع فى منطقة كشبه جزيرة سيناء لفقرائها وفلاحيها ورعاتها سيحولها إلى قطاع منتج ويحيل صفرتها القاتلة إلى خضرة تبعث فيها الحياة وتملؤها بالبشر والسكان والمنتجين فى مختلف الحرف ؛ ويقوى صلتها بالوادى ويحميها من الأعداء الذين لكى يصلوا إلى قناة السويس سيكون عليهم مواجهة منطقة سكانية هائلة وربما شعب مسلح يعرف تضاريسها و دروبها وشعابها وليس عددا من كبار رجال الأعمال أصحاب مشاريع السياحة الذين ما أن يشعروا بالخطر حتى يكونوا أول المغادرين لها والهاربين منها. . هذا مجرد مثال لمن يريد أن يسوس شعبا يشعر أنه واحد من مواطنيه ، أما إن كان يشعر أنه مجرد زائر وأن أيامه فيه معدودة أو باتت معدودة وأنه مستعد للمغادرة لدى أول صفارة إنذار فسيكون موقفه مختلفا لن يهتم بالأرض ولا بالفلاحين ولا بالفقراء ولا بالزراعة إلا ليحلب منها  لنفسه  كل ما يستطيع لأنه  مختلف عن كل هؤلاء ولا يتحدث لغتهم .

كلمة أخيرة :

تتعلق برجال الجهاز المركزى للمحاسبات الذين قاموا بهذا العمل المتميز ونقبوا ودرسوا؛ وقلبوا وفحصوا؛ وفندوا الوقائع والأوراق والقرارات؛ وانتهوا ليس إلى إبداء الملاحظات والمآخذ على الهيئة  العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فقط  بل وأشاروا بأصابع الاتهام والإدانة إلى رئيس الوزراء فى سابقة قليلة الحدوث .. شئ واحد لعلهم لم يلمسوه هو الفلاحون  الذين جار عليهم الزمن من ضحايا قانون الإيجارات الزراعية ( 96 / 1996 ) الذى صدر فى عهد الرئيس الحالى وضحايا قوانين رفع الحراسة عن أراضى عديد من الإقطاعيين السابقين ( 96 / 1974 ، 141 / 1981) فى عهد الرئيس السابق  السادات.. وتم الزج بهم ضمن من تعدوا على أملاك الدولة بينما الحقيقة أن الدولة هى التى تعدت على حقهم فى الإبداع  والإنتاج والحياة .

أما عن الزميل محمد هارون الصحفى بجريدة المصرى اليوم فله منا التقدير على جهده الذى كنا نتمنى أن يكتمل بنشر الجزء الرابع من التقرير المذكور .

الجمعة 12 نوفمبر 2010                                    بشير صقر

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

الموجز فى عناوين:

تجاوزت هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى .. كمستنقع للفساد

ومفرخة لعصابات السطو المنظمة على الأراضى والمياة

تزخر بكل أنواع خرق القوانين  وتجاهل الأحكام القضائية

ومخالفة التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية والجمهورية

وعمليات التزوير والتواطؤ والبلطجة.. والتستر على قطاع الطرق لصوص الأراضى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة :

يرجى الاطلاع على موقع اللجنة فى الشهورفبراير ومايو وسبتمبر ونوفمبر 2008

لمتابعة دور عصابات السطو المنظمة على الأراضى فى محافظات  المنوفية ومطروح والإسكندرية

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

لا ينكر إلا جاحد ما قدمه الفلاح المصرى على مدى التاريخ لهذا الشعب وشعوب أخرى كثيرة من سبل للعيش ووسائل للحياة وفى مقدمتها الغذاء.

• وبنفس القدر لا ينكر إلا جاهل أو منوّم ما تمارسه وزارة الزراعة  والشركات العولمية لتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى من سعى محموم ودءوب للقضاء على الفلاحين كمنتجين وعلى الزراعة المصرية كحرفة تقى الشعب والوطن شرالمجاعات وتقلبات المناخ وسياسات الحكام.
• ولا يتصور عاقل- دون أن ينعقد حاجباه ذهولا- حجم ما يقدمه مسئولونا وحكامنا- لألد أعدائنا – من خدمات جليلة تفوق الوصف لتسريع معدل تدمير الزراعة وتسميم الأرض وتلويثها وإصابة الحيوان بأشد الأمراض خطرا والفلاحين بأسهلها قضاء على الصحة والعمر ؛ فلم يرهق هؤلاء الأعداء أنفسهم فى البحث عمن يقدمها لهم ؛ ولا فى التفكير عما تحتاجه من وقت للحصول عليها إلا ووجدوها أمامهم وعلى طبق من ذهب .. كما  لو أنهم يحلمون.
• وعلى مدى السنوات الخمس الماضية تعرضت ” لجنة التضامن  مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر” لكثير من من الأحداث كان يلعب دور البطولة فيها هيئتان هما :

1- الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى نفذت القانون الإصلاح الزراعى طيلة 18 عاما .. وارتدت عنه بقية عمرها ؛ فقد تواطأت وماطلت وتلكأت وتعامت وتنصلت وتهربت وتحاملت وأفسدت وكذبت  وخالفت القانون وأغمضت عينها عن التزوير لكى تنفذ جميع التعليمات العليا  لتجريد فلاحي الإصلاح الزراعى  من أراضيهم التى يزرعونها منذ بدء تطبيق القانون سواء بنظام التمليك أو الإيجارأى سواء فى الأرض المصادرة أم الموضوعة تحت الحراسة.

2- وهيئة الأوقاف المصرية التى أسسها السادات خصيصا عام 1971 ( لتتبع وزارة الأوقاف ) ولتستعيد من هيئة الإصلاح الزراعى جملة الأراضى الزراعية التى كان أصحابها قد أوقفوها ( خصصوها ) لأعمال البر والخير ( العامة والأهلية ) ونقلها القانون فى عامى 1957 ، 1962 لهيئة الإصلاح الزراعى باعتبارها هيئة مختصة بالأرض الزراعية، وأصر السادات أن تنتزع هيئة الأوقاف إدارتها من هيئة الإصلاح الزراعى .. ثم بعد ذلك تقتفى أثرها حتى تحذو حذوها  بل وتتجاوزها فى كل أساليب وطرق الفساد والإفساد والتزوير وخرق القانون والتلاعب بالأحكام القضائية واجبة التنفيذ التى لم تشهدها مؤسسة حكومية على مستوى العالم .

• قامت هيئتا الإصلاح الزراعى والأوقاف المصرية  بكل المخالفات القانونية التى تضمنتها مراجع القانون المصرية ؛ وأسهمتا كل على حدة فى إعادة كثير من الأراضى لورثة الإقطاعيين السابقين، وظهرت كثير من التشكيلات الإجرامية المسلحة والعصابات المتخصصة والتى تضم أعضاء من أجهزة المساحة والشهر العقارى والشرطة والقانون وأقلام المحضرين والحكم المحلى بل وبرلمانيين سابقين ومسئولين متقاعدين ومسجلين خطرين وأرباب سوابق وخارجين على القانون ومطاريد ؛ كانت مهمتها الاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف على النطاق القومى وملأت أخبارها الصحف دون أن يطرف للحكومات المتعاقبة رمش بشأنها وكان المستفيدون من نشاطها فى بعض الأحوال أجهزة حكومية معروفة.. ولم يكن الأمر يحتاج إلى فراسة لمعرفة السبب.
• إلا  أن لجنتنا – والحق يقال – لم تتعرض لنوع آخر من عمليات السطو المنظمة على الأراضى قوامه تشكيلات عصابية لا يعرف أعضاؤها مباشرة .. لكنها عادة ما تكون لها واجهة تمثل ستارا ومصدّا لكل من يقفون خلفها .. إنها عصابات السطو المنظمة على الأراضى والمياة، وهذه العصابات تمارس الجانب الأعظم من نشاطها فى أراضى الدولة إلا أنها لا تنشط بنفس المستوى فى أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف إلا فى حالات قليلة منها حالة قرية الرويسات مركز الحمام محافظة مطروح ؛ وأخرى فى قرية سمادون مركز أشمون بمحافظة المنوفية ؛ وثالثة فى قرى النهضة مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية.

لكن محاولاتها باءت بالفشل فى المنوفية والإسكندرية ونجحت فى السطو على أراضى عدد من الأسر فى قرية الرويسات بالبلطجة المسلحة وإلقاء أحكام القضاء فى سلة المهملات وتواطؤ الأجهزة التنفيذية الذى لا يعرف الحياء.

• ولحسن الحظ أن جريدة المصرى اليوم القاهرية قد نشرت فى عددها رقم 2339 ( الإثنين 8 نوفمبر 2010 ) موجزا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات موجود على شبكة المعلومات عن أراضى الدولة التى يتم السطو عليها ، ورغم أن الجهاز المصدر للتقرير لايهتم أساسا سوى بالمحاسبة بخصوص إهدار المال العام وليس من اختصاصه الأمور الفنية أو السياسية الأخرى لكان لهذا التقرير دوى هائل  وصدى خطير بالذات والانتخابات البرلمانية  على الأبواب.
• يشير التقرير لأن الهيئة المذكورة التى هى إحدى الهيئات المدللة فى وزارة الزراعة تقع تحت مسئوليتها تلك الأراضى الصحراوية المتاخمة للوادى وهى معنية بالإشراف والتحضير لاستصلاحها واستزراعها بأساليب متعددة؛ هذه الهيئة عششت فيها وحولها معظم عصابات السطو المنظمة على الأراضى.. وبذلك  تفوقت فى حجم نشاطها وفعاليتها وفسادها على كل من هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى.
• يتعرض التقرير لما يأتى:

1-  مهمة الهيئة : هى كونها جهاز الدولة المسئول عن الأراضى الصحراوية وغير المنزرعة المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

2-    يحصر التقرير مخالفات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى :

–         تخصيص بعض الأراضى محل الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون.

–         بسبب طريقة الهيئة فى القيام بإجراءاتها انتشرت ظاهرة التعدى على أراضى الدولة ووضع اليد عليها.

–         القيام بتقنين أوضاع المخالفين وذلك بخرق القانون.

–         إهمال التنسيق المفترض بينها وبين الجهات المعنية حول الأراضى التى يتم  السطو عليها .

–         عدم اجتماع مجلس إدارتها بصورة منتظمة.

–         تراكم طلبات التقنين.

–    عدم التصرف من جانب الهيئة ووزارة الرى ( الموارد المائية ) فى الأرض فى التوقيت المناسب أسهما معا فى تفاقم التعديات على الأراضى، وأفسد الاستفادة من الاستثمارات  الباهظة التى أنفقت عليها طيلة سنوات. ؛ فضلا عما حدث من تعديات على أعمال البنية الأساسية المقامة لخدمة الأرض.

–    علاوة على أن هذا الارتباك  قد أسفر عن تبديد مياه الرى بعدم الالتزام بطرق الرى الحديثة مما ينعكس بالسلب على احتياجات الرى فى الأراضى المجاورة.

–    رغم صدور القرار الجمهورى رقم 388 فى 16 ديسمبر 2009 الذى يلى فى التاريخ قرار رئيس الوزراء رقم 2843 الصادر فى 14 نوفمبر 2009 ؛ وحيث نص القرار الجمهورى على ” استنزال جميع المساحات المملوكة للدولة والموجودة بخريطة استخدامات أراضى الدولة حتى عام  2017 والتى لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى- استنزالها من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ” ، رغم ذلك فالهيئة لا تزال تتلقى طلبات تقنين وضع اليد على تلك الأراضى.

3-  ويتعرض التقرير لمساحة الأرض التى تقع تحت إدارتها ( 3,5 مليون فدان ) ، قننت منها الهيئة مساحة 702 ألف فدان  بالمخالفة للقوانين المنظمة وقبل صدور القانون 148 لسنة 2006 ؛ أما بعده فقننت مساحة 9700 فدان.

4-  وحيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2843 عام 2009 الذى يتناول بعض أوضاع هذه الأراضى ويحدد سعرها ( على أنه السعر السارى عام 2006 ) فقد أشار التقرير لأن هذا القرار لم يأخذ فى اعتباره رأى وتقدير وزارة الموارد المائية التى توفر الاحتياجات المائية اللازمة لاستصلاح واستزراع تلك الأرض وتملك القدرة على تحديد قيمتها وسعرها. ولذلك حدد التقرير أن خسارة الدولة بلغت ما يقارب 77,5 مليار جنيه نظرا لبيع الهيئة فى السنوات الأخيرة مساحة 2,8 مليون فدان بمبلغ8,6 مليار جنيه استنادا إلى ما حدده قرار رئيس الوزراء  بينما تبلغ قيمتها الفعلية حوالى 86 مليار جنيه بأسعارعام 2009 وهو ما يشير إلى أن ذلك يمثل إهدارا للمال العام.

5-  كما يذكر التقرير أن الهيئة تختص بنوع محدد من الأراضى ( الصحراوية ) ويشير بشكل غير مباشر إلى أن الأجواء السائدة فيها والمحيطة بطرق عملها وبمسئوليها ومخالفتهم للقوانين الملزمة فى اتخاذ الإجراءات التى تقوم بها و العقود التى تبرمها مع المستثمرين قد دفع الأخيرين إلى الاستهانة بها وتغيير النشاط المستخدمة فيه هذه الأراضى وهو ما يعنى عدم استخدام الأرض فى الغرض الذى حدده التعاقد واستهدفته الدولة ، فضلا عن ضياع حق الدولة فى فروق الأسعار الناجمة عن تغيير النشاط؛ وعدم تفعيل قراراتها بشأن نسبة المبانى إلى مجمل مساحة الأرض وما يستتبعه ذلك من عدم تحصيل غرامات تفرض على المخالفين لنسب البناء المقررة عليها.

كذلك فإن الكثيرين ممن يحصلون على هذه الأرض يستهلكون بشكل جائر مخزون المياة الجوفية فى أغراض مغايرة مثل ( إنشاء البحيرات الصناعية ، رى الحدائق غير المثمرة ،رى ملاعب الجولف، إقامة حمامات السباحة ) مما رفع أعداد المتعدين وتكررت عمليات التعدى وأصبح من الضرورى تفعيل قرارات الإزالة؛ وأحد الأمثلة على ذلك هو ما حدث فى أسوان إذ تم تأجير 3500 فدان لشركة لحاء فى أول مارس 2004 بالمخالفة للقانون.

وينتهى التقرير إلى أن تقنين أوضاع المستفيدين من هذه الأراضى يجب أن يتم على أساس حق الانتفاع وليس التمليك كما هوقائم.

ولما كان التقرير المذكور صادرا عن هيئة رقابية رسمية لا توجه الاتهامات أو المآخذ على إحدى هيئات الدولة دون أسانيد وحيثيات فقد خلصنا منه بالملاحظات التالية :

1-  أن الهيئة التى تتحكم فى جزء كبير من الأراضى المستهدفة بالاستصلاح والاستزراع وتمثل جهاز الدولة فى هذا المجال الحيوى ( التوسع الزراعى الأفقى ) تفتقد إلى عدد من أولويات العمل الإدارى  التى يمكن اغتفارها لهيئة صغيرة كجمعية زراعية فى بقعة نائية ( عدم انتظام اجتماعات مجلس إدارتها ) لكن لا يصح معاملتها بنفس المنطق فى حالة هيئة كبرى.

2-  والواضح أن الأطر اللائحية الخاصة بأهداف واختصاصات وصلاحيات تلك الهيئة ومسئوليها على اختلاف مستوياتهم الوظيفية ليست محددة التحديد الكافى لجعلها نظاما محترما من قبل أعضاء الهيئة وهو ما يشيع المسئولية بينهم ويضيعها ، كذلك فإن ما ذكر عن تراكم طلبات التقنين لا يعنى سوى أن الهيئة بجهازها الوظيفى فى واد بينما مهام مسئوليها  فى واد آخر .. بما يعنيه ذلك من استنتاجات كثيرة ومتنوعة.

3-  أن ما كرره التقرير من عبارات مثل ( إبرام العقود واتخاذ الإجراءات بالمخالفة للقانون وللقرارات الجمهورية ) يشير إلى أمر من اثنين أو لكليهما معا  :

• إما أن هناك اتفاقا عاما وديا داخل الهيئة وخارجها بشأنها.. بالإبقاء عليها فى هذا الوضع لتكون مخالفة القانون فيها هى القاعدة بينما الالتزام به هو الاستثناء .. لكى تكون مرتعا للسلب والنهب والإثراء لدوائر الحكم الضيقة.
• وإما ان تكون مصيدة لمن يراد توريطهم فى مخالفات دامغة تستخدم ضدهم فيما بعد سواء لعقابهم أو لتجنب خطرهم .

4-  أن إبداء التقرير ملاحظة على قرار رئيس الوزراء رقم 2843 / 2009 والذى يتضمن قواعد تسعير الأرض يفسر ضمنا :

• أن تجاهل دور وزارة الرى فى المشاركة فى تحديد سعر الأرض لم يكن تصرفا سديدا .
• علاوة على ما تضمنته  الملاحظة من إهدار للمال العام.. بما يشكل اتهاما ضمنيا لرئيس الوزراء .. حيث الفارق بين سعر الأرض استنادا إلى قراره وسعرها الفعلى ( يتجاوز 77 مليار جنيه ) ويعد نوعا من الإدانة لمثل هذا التسعير.

5-  أن التقرير لم تقتصر مآخذه على الهيئة فى الجوانب الإدارية والقانونية والمالية فحسب بل تجاوزها – وإن بشكل محدود – إلى الجوانب الفنية ( الزراعية والمائية ) بل والسياسية حيث أشار إلى مخاطر تجاوزات الهيئة والتعديات على الأرض وعلى موارد مصر المائية فى علاقتها بالأزمة مع دول حوض النيل.

6-  تبدو الهيئة من وجهة نظر التقرير دولة داخل الدولة .. فمع كل هذه المخالفات والمآخذ .. وتغيير عدد من مسئوليها لم تصدر إشارة واحدة لمحاكمة أى منهم على مدى السنوات العشر الماضية.

الثلاثاء  9 نوفمبر 2010              لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة الإلكترونى: www.tadamon.katib.org

كتب متولى سالم ومحمد سليمان فى العدد 2339 الصادراليوم الإثنين 8 نوفمبر 2010 خبرين متجاورين يفيد أحدهما ” أن وزير الزراعة أمين أباظة قد ذكر فى كلمته  التى ألقاها فى احتفال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو ) بالقاهرة بمناسبة  ” يوم الغذاء العالمى ” أن وزارته قد انتهت من إعداد استراتيجية تساعد على تقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية .. تنفيذا لشعار ” معا لمكافحة الجوع “

وأكملته بخبر ثان يقول ( ضبط 50 طن أرز بالسوس الحى فى مخازن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة .. بالبحر الأحمر)

وفى تفصيل الخبر الأخير ذكرت الجريدة أن مديرية تموين محافظة البحرالأحمر وإدارة التفتيش على الأغذية ومباحث شرطة مرسى علم .. قد ضبطت 50 طن أرز  غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مخازن منظمة الأغذية والزراعة ( فاو) بمنطقة الكيلو 3 بمرسى علم ؛ كانت معدة لتوزيعها من جانب مسئولى المنظمة على بدو المنطقة تنفيذا لمشروع الإعانة الغذائية بمرسى علم وحلايب وشلاتين.

هذا وقد ذكر عبد الاه العجوز وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمرعن الضبطية أن ” كميات السوس كانت تفوق حجم الأرز المعبأ فى شكاير” ، وأنهت الجريدة الخبر بتولى رئيسى نيابة القصيرإجراءات التحقيق.

الاثنين 8 نوفمبر 2010             لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

1- الخصخصة تؤدى الى حروب المياة:      بقلم  فانداناشيفا   ترجمة د.أحمد زكى أحمد       12/ 7 / 2005

فى 13 يونيو 2005 أطلقت الشركة الرصاص على 5 فلاحين أردتهم قتلى فى قرية” تونك” أثناء احتجاجهم على اغتصاب مياة  سد ” بيسالبور” الذى يحول المياة بعيدا عن قراهم إلى مدينة جايبورمن خلال  مشروع لـ ADB يستهدف ” إصلاح قطاع المياة فى ولاية راجاستان ” التى يحكمها حزب جاناتا اليمنى.

ورغم أن سونيا غاندى زعيمة حزب المؤتمر الحاكم قد هرعت إلى المنطقة تكفكف دموع المواطنين إلا أنها عقدت العزم على تكرار نفس الواقعة فى قرية ” مراد نجار” بموافقتها على تحويل بعض مياة نهر الجانجا لمحطة تنقية مياة جديدة فى ” سونيا نيهار” التى خصخصتها لصالح سويزكوربوريشن والمشكلة ليست فى أى من الحزبين بل دور فى البنك الدولى الذى خلق سوقا للمياة لصالح الشركات الكبرى؛ فدلهى التى كانت تعتمد لقرون عدة على نهربامونا.. لوى ذراعيها عقدان من الزمان ومن التصنيع وحولوا نهرها المقدس إلى مصرف للمجارى والنفايات السامة.

– الشركات العولمية تجنى الأرباح رغم أنها لم تستثمر.. بل باعت فقط مستلزمات توصيل المياة كالعدادات والمواسير وربما بعض طلمبات الضخ ؛ كما تقاضت أجورعمليات التركيب والتصميم لكن الاستثمارات الفعلية قامت بها الدولة..

– المبرر الذى يساق هنا- بل وفى كل مكان بالعالم – لتبريرالتهرب من دعم السلع الأساسية  للغذاء وتحويله شيئا فشيئا إلى دعم نقدى سرعان ما يتآكل بفعل التضخم.. نفس المبرر يساق فى الهند وهو أن الدعم العينى لا يصل لمستحقيه ويستحوذ عليه الأغنياء.. وعليه فرفع الدعم سيحد من الاستهلاك أى يرشد الاستهلاك والحقيقة أن الأغنياء فى كل الحالات قادرون على دفع فواتير الاستهلاك بينما الفقراء لا يقدرون وبالتالى سوف تنشب الحرب والصدامات عند كل أزمة.

– المياه.. ملكية عامة، وخصخصتها احتكار لمشاعيتها وتعميق لأزمتها.. لأنها تكافئ إهدار المتوفر، ولاتكافئ ترشيد النادر من هذه المصادر.

2– أرقام مذهلة: فى العالم غذاء يكفى ضعف سكانه الحاليين

جان زيجلر .. رئيس برنامج الغذاء فى الأمم المتحدة

– اجتماعات منظمة الفاو، وقمة الغذاء فى 1996، 2002 حددتا علاج مشكلة نقص الغذاء فى تحرير الأسواق والتجارة، والخصخصة والتحرير المالى، وإلغاء دعم المزارعين وصغار الفلاحين.

– مؤتمر روما عام 2003 ( منتدى السيادة على الغذاء) أطلق صحية غضب ضد مؤتمرات قمم الغذاء العالمية التى تكرر الوصفة نفسها التى عقدت من المشكلة بدلا من أن تحلها.

– كما ركزت قمة الغذاء على احتكار الموارد والعمليات الانتاجية فى أيدى حفنة من الشركات العملاقة وخلقت حالة من انعدام الأمن الغذائى وركزت الأضواء على أهداف إنتاجية قصيرة الأجل باستخدام تكنولوجيا ضارة.

– كانت نتيجة تلك السياسات هى: الهجرات الكثيفة، وتشريد السكان، وفقدان فرص العمل، وتدمير الأرض والموراد المستخدمة فى إنتاج الغذاء، وزيادة الاستقطاب الطبقى بين مجتمعات الشمال والجنوب، وارتفاع معدلات الفقر والجوع.

– هناك 852 مليون جائع فى العالم.

– 100 ألف شخص يموتون من الجوع يوميا منهم 30 ألف طفل.

– أى يموت فى كل عام =100000 فى 365يوم = 36.5 مليون مواطن.

منهم = 30000 فى  365يوم = حوالى 11 مليون طفل.

– هناك 227 فرد  يملكون ما يملكه 3.1 مليار مواطن ويسيطرون على 122 دولة نامية .

– الغذاء الموجود فى العالم الآن يكفى 12 مليار مواطن بينما سكان العالم لا يزيدون عن  6.3 مليار نسمة.

– فى 13 يونية 2005 أطلق البوليس الرصاص على 5 فلاحين هنود فقتلهم بسبب احتجاجهم على تحويل المياة من القرى التى يعيشون فيها إلى مدينة كبيرة. (فانداناشيفا).

– هناك 30 مليون مزارع  يطردون من أراضيهم.. إنها عملية تطهير عرقى للفقراء والفلاحين وصغارالمزارعين .                      (فانداناشيفا).

3- تجليات الصراع بين الفلاحين وشركات البذور المعدلة وراثيا فى الهند:    ..    فانداناشيفا

– يوفر الفلاحون الهنود80% من تقاويهم الزراعية بما يحفظ لهم الأمن الغذائى والبيئى وقد استنبطوا منها أصنافا وسلالات مقاومة للفيضانات، والجفاف، والصقيع.

–  وقد تم إصدار قانون البذور( عام 2004 ) لحصار ” الاقتصاد الزراعى الذى يوفر للفلاحين حرية الاختياربين تنويعات متعددة من البذور”، وقد استهدفت الشركات المتعددة الجنسيات احتكارتجارة البذورعن طريق التسجيل الإجبارى والمترافق مع اعتبار زراعة نوعيات غير مرخص بها من البذورجريمة.

– قوانين الملكية الفكرية الجديدة خلقت احتكاراً للبذور ومصادرها الوراثية؛ لذا تم وضع تعريف جديد ( فى القانون المذكور) للاحتفاظ بالبذور وتداولها .. مما حدّ من حرية الفلاحين بشدة فى إنتاج تقاويهم.

– جوزيف أولبريشت الفلاح العضوى ( أى المستخدم للأسمدة العضوية ) الألمانى استنبط بذور قمح مناسبة لبيئته وتحدى قانون البذور؛ وقد تداولها عدد من الفلاحين فى القرى المجاورة رغم فرض الدولة غرامة عليه لهذا السبب.

أ‌- كما قام فلاحون آخرون من اسكتلندا باستنباط بذور بطاطس واستطاعوا فى بداية التسعينات تداولها مع جيرانهم ومع بعض المشاتل والتجار إلا أن أصحاب المشاتل التى تكثر( تنتج ) التقاوى الجديدة المرخصة استصدروا قوانين تمنع تداول تقاوى البطاطس التى ينتجها زملاؤهم الفلاحون.

– وقد عملت شركات البذور فى اسكتلندا وبريطانيا على تقديم عدد من الفلاحين المستنبطين لهذه التقاوى للمحاكمة وتمكنت من إدانتهم استنادا إلى قوانين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربى التى تمنع تداول البذور الغير مرخصة.

ب‌- كما قامت شركة أزوجرو فى الولايات المتحدة بمقاضاة فلاحين تاجروا فى بذورهم المحلية (فول صويا) وذلك بعد تعديل القانون القديم الذى كان يسمح بتداول التقاوى المحلية ، كما تم تأسيس احتكار مطلق لصناعة ( إنتاج ) البذور وتحريم التداول بين الفلاحين وبعضهم.

ت‌- ونفس الشئ حدث فى الهند عام 2004 حيث تأسست وكالات لشركات عملاقة لمنح تراخيص البذور.

ث- وقام البنك الدولى بتفكيك القطاع العام الزراعى هناك الذى يقوم بإمداد الفلاحين بالبذور؛ وتم استحداث سلطة جديدة تحت مسمى “مفتش البذور” وكذا غرامة تصل الى 25 ألف روبية للمخالفين، والقانون الجديد بقدر ما يحاصر الفلاحين لا يحاسب شركات البذور التى تسوّق بذورا فاسدة (كما حدث فى ولاية بيهار عام 2004 فى تقاوى الذرة ).

ج‌- قانون البذور أصبح من سلطة المحليات ؛ بينما كان هناك قانون آخر(1966) يتيح للولايات الهندية ترشيح مندوبيها فى لجنة البذور المركزية.. وتقلّص العدد إلى خمس ولايات فى الوقت الحالى ترشحهم الحكومة المركزية وليست حكومات المحليات.

ح- أدى القانون الجديد إلى تكبيل الفلاحين بالديون بسبب إجبارهم على شراء التقاوى كل عام.

الأحد 7 نوفمبر 2010                لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

نقلا عن صحيفة المصرى اليوم :

هديتان للشعب المصرى دفعة واحدة

من وزير الزراعة و منظمة الأغذية والزراعة ( فاو)

بمناسبة اليوم العالمى للغذاء

كتب متولى سالم ومحمد سليمان فى العدد 2339 لجريدة المصرى اليوم الصادراليوم الإثنين 8 نوفمبر 2010 خبرين متجاورين يفيد أحدهما ” أن وزير الزراعة أمين أباظة قد ذكر فى كلمته  التى ألقاها فى احتفال منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( فاو ) بالقاهرة بمناسبة  ” يوم الغذاء العالمى ” أن وزارته قد انتهت من إعداد استراتيجية تساعد على تقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية.. تنفيذا لشعار ” معا لمكافحة الجوع ”

وأكملته بخبر ثان يقول ( ضبط 50 طن أرز بالسوس الحى فى مخازن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة .. بالبحر الأحمر)

وفى تفصيل الخبر الأخير ذكرت الجريدة أن مديرية تموين محافظة البحرالأحمر وإدارة التفتيش على الأغذية ومباحث شرطة مرسى علم .. قد ضبطت 50 طن أرز  غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مخازن منظمة الأغذية والزراعة ( فاو) بمنطقة الكيلو 3 بمرسى علم ؛ كانت معدة لتوزيعها من جانب مسئولى المنظمة على بدو المنطقة تنفيذا لمشروع الإعانة الغذائية بمرسى علم وحلايب وشلاتين.

هذا وقد ذكر عبد اللاه العجوز وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر عن الضبطية أن ” كميات السوس كانت تفوق حجم الأرز المعبأ فى شكاير” ، وأنهت الجريدة الخبر بتولى رئيسى نيابة القصير إجراءات التحقيق.

الاثنين 8 نوفمبر 2010             لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

انتهى بشكل مؤقت الصراع الذى نشب فى الشهور الأخيرة بين عائلة شهاب بقرية العمرية وطارق هيكل رئيس فرع أمن الدولة بمحافظة البحيرة بعقد صلح بين الطرفين موجزه كالآتى:

1-  يقتسم الطرفان مساحة الـ 6 أفدنة موضوع الصراع بحبث يحصل الفلاحون ( وعددهم خمسة ) على 42 قيراطا بينما تحصل السيدة زينب مصطفى علام والدة طارق هيكل على بقية المساحة.

2-  باعت بموجب الاتفاق السيدة زينب علام المساحة المذكورة( 42 قيراط ) للفلاحين بعقد بيع ابتدائى وقع عليه كشاهد كل من يحيى المسارع عضو مجلس الشعب عن الدائرة، والعقيد محمد عمار مفتش المباحث مخطط ومنفذ مجزرة سراندو 2005بالبحيرة.

3-  وقعت السيدة زينب كبائعة ، وخمسة من عائلة شهاب كمشترين وعلى إثرها أخطرت الجمعية الزراعية المختصة لتنقل حيازة المساحة المباعة من البائعة إلى المشترين.

4-  أقام الفلاحون المشترون دعوى صحة توقيع البائعة على العقد المبرم معها ، وذلك أمام محكمة دمنهور المدنية برقم 4278 / 2010 وتحدد لها جلسة 22 نوفمبر 2010 للنطق بالحكم.

يذكر أن الأرض المقامة عليها منازل الفلاحين تقع ضمن المساحة المذكورة وأن رئيس مباحث أمن الدولة سبق له أن استولى على 17 فدانا من عائلتى الخويلدى وعبد الإله فى نفس القرية  منذ 4 سنوات.

من ناحية أخرى يتردد بين أهالى المنطقة تساؤلات  كثيرة .. من بينها ولماذا لم يوقع على العقد كشهود ولم يسع بجدية لدفع الفلاحين للقبول بهذه القسمة غير العادلة إلا كل من يحيى المسارع عضو مجلس الشعب عن الدائرة والمرشح الحالى فيها؛ ومحمد عمار زوج السيدة/ سناء برغش المرشحة على مقعد المرأة فى الانتخابات البرلمانية 2010 عن نفس الدائرة ؟!

ويجيب البعض  ساخرا : من قدّم السبت .. يلقى الأحد.. قدامه..

الأحد 7 نوفمبر 2007                لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

المنعقد بالقاهرة فى 23 – 25 أكتوبر 2010

عقد المنتدى الاجتماعى لشعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى قضايا الصحة والبيئة والأرض على مدى ثلاثة أيام فى الفترة من 23 – 25 أكتوبر 2010 فى دار الضيافة بجامعة عين شمس  وشاركت فيه حركات اجتماعية من المغرب والجزائر وتونس وفلسطين والسودان ودارفور والنوبة وموريتانيا ولبنان واليمنومصر ومسئولين يمثلون عددا من التنظيمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية وصحة الشعوب ، وقد تشارك فى تنظيمه عدد من الهيئات الدولية والمصرية منها شبكة الموئل للأرض والسكن فى مصر وشمال إفريقية، وجمعية التنمية البيئية والصحية، ومركز دعم التنمية والديمقراطية

شهد المنتدى نقاشات وحوارات عميقة وساخنة فى القضايا الثلاث حتى الدقائق الأخيرة منه.

هذا وقد ساهمت لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر فى فعاليات ورشة العمل الخاصة بالأرض والمياة بعرض لأهداف العولمة الرأسمالية الجديدة فى مصر ودورها فى تجريد فقراء وصغار الفلاحين المصريين من الأرض وكذا تأثيرها على مجمل الزراعة المصرية، وضربت لذلك مثلا بحالتين إحداها من عزبة الهلالية بمنطقة المعمورة بشرق الإسكندرية وتم فيها تجريد الفلاحين من أراضيهم بينما تم اغتيال أحد قادة الفلاحين الذين رفضوا ترك الأرض والانصياع للتعليمات ، والأخرى من قرية جوجر مركز طلخا  بمحافظة الدقهلية وفيها تم الاحتيال على الفلاحين تحت لافتة تأسيس مركز للبحوث الزراعية واكتشف الفلاحون أنها لبناء مول تجارى لرجال البيزينس وأرغموا إرغاما على بيع الأرض بخمس ثمنها.
وقد شارك فى عرض الوقائع محمد شندى من المعمورة وأحمد السعيد من جوجر وفيما يلى الأوراق الثلاثة التى تم عرضها فى جلسات المنتدى يوم الأحد 24 أكتوبر 2010 .

و سوف ننشر موجزا لما تم التوصل إليه فى لقاءات  ورشة عمل الأرض بالمنتدى فى وقت قريب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزبة الهلالية – المعمورة – الإسكندرية

* أنا اسمى محمد شندى  من عزبة الهلالية  بالمعمورة بالإسكندرية وباشتغل فلاح
* الأرض دى أرض إصلاح زراعى واحنا بنزرعها إبن عن أب عن جد من أيام الخديوى اسماعيل يعنى من 130 سنة ، وهيه مسجلة فى الشهر العقارى تحت ملكية الإصلاح الزراعى واحنا مستأجرينها منه.

*جه المرحوم السادات وأصدر قرار سنة 1973 إن هيئة الأوقاف تدير الأرض ، يعنى إيه تدير الأرض: يعنى تأجرها للفلاحين وتحصّل منهم الإيجار وبس.. لا أكتر ولا أقل.

* والأرض لأنها ما تبعدش عن شط البحر الأبيض المتوسط أكتر من 150 متر .. سعرها بقى غالى جدا .. يعنى الفدان يزيد تمنه عن الـ 100 مليون جنيه، وعلشان كده الضباط والقضاة طمعوا فيها.

* هيئة الأوقاف ابتدت تبيعها لجمعيات إسكان الشرطة والقضاة حتة حتة بعقود بيع إبتدائية يعنى عقود عرفية بسعر رخيص جدا ( بملاليم ) ، واللى اشتروها مش عارفين يسجلوها لحد النهاردة لأنها ملك الإصلاح الزراعى مش ملك الأوقاف.

* ولأن الأوقاف لا تملك الأرض فالجمعيات  المشترية ( الشرطة ، والقضاة ) بعتولنا يساومونا  علشان نترك الأرض ، واحنا رفضنا علشان الأرض مورد رزقنا الوحيد ومالناش عمل غير الزراعة.

* وفى قسم شرطة المنتزة إللى احنا تبعه هددونا تهديدات صريحة وكان المرحوم حسن أخويا هو اللى بيفاوضهم ومعاه زميلنا سلامة كريم.

* ليلة 23 سبتمبر سنة 2009 جه تيليفون لحسن أخويا من ناس ما يعرفهمش .. خرج يقابل الناس إللى كلموه.. مارجعش ، وثانى يوم الصبح لقيناه ميت فى الغيط على بعد 70 متر من بيته ومربوط من إيديه ورجليه ومكتوب على ملابسه تهديد بالقتل لسلامه كريم زميله.

* بلغنا الشرطة ؛  والنيابة حققت؛ والطبيب الشرعى عاين الجثة ، وبعد أكتر من 3 شهور صدر تقرير الطبيب الشرعى بيقول إن الوفاة بسبب جرعة مخدرات زايدة ، وعلى فكرة ما كانش موجود فى جثته أى أثر إلا أثر حقنة فى دراعه .. يعنى سمموه والنيابة حفظت التحقيق.

* وعلى فكرة روحوا اسألوا عن سمعة حسن أخويا فى المعمورة كلها علشان تفهموا حكاية جرعة المخدرات .

* طبعا موت حسن أخويا بالطريقة دى وإلقاء جثته فى الحقول والتهديد إللى مكتوب على ملابسه كانت رسالة لكل الفلاحين إللى فى المعمورة وفى غيرها .. إن إللى حيرفض يترك الأرض دى حتكون دى نهايته.

* فى الشهر الأخير استأنفوا الضغط  على قرايبنا فى مناطق ثانية علشان نتنازل عن الأرض. واحنا عاوزين قضية الأرض تستمر فى المحكمة علشان إحنا معانا مستندات  بتقول الأرض مش ملك الأوقاف وإن عمليات البيع كلها باطلة ، وهما عاوزين ياخدوا الأرض قبل المحكمة ما تحكم ببطلان عقود البيع وبحقنا فى الاستمرار فى زراعة الأرض .. وتفضحهم.

* وعلى فكرة إحنا قلنا للمشترين لو عرفتم تسجلوا الأرض فى الشهر العقارى .., إحنا حنتركها لكم ..ليه ؟ لأننا عارفين إنهم ما يقدروش يروحوا ناحية الشهر العقارى لأن العقود مزورة.

* خلاصة الكلام همه عاوزين يصيفوا على البحر ويسكنوا ويتفسحوا  وعلشان كده بيطردونا من البيوت اللى ساكنين فيها مع اولادنا.. ومن الأرض اللى بنزرعها من أيام الخديوى ومالناش مورد رزق غيرها ولا لينا شغلة سوى الزراعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جوجر- مركز طلخا-  محافظة الدقهلية

أنا إسمى  أحمد السعيد من قرية  جوجر مركز طلخا محافظة الدقهلية.

–    الأرض دى فى مدخل مدينة المنصورة على الطريق السريع مباشرة مساحتها 50 فدان وسعر الفدان فيها بين 3,5 – 4،8  مليون جنيه وحيرتفع أكثر وهى مورد رزق الفلاحين الوحيد.

–    دخل علينا المحافظ ونائب رئيس المدينة بقصة إنهم حينشئوا على الأرض مركز بحوث زراعية حيعود على الفلاحين والزراعة بالخير.

–    واكتشفنا إن القصة دى مختلقة ، والحقيقة إنهم عاوزين يبنوا عليها مول تجارى لبتوع البيزينس ويخدم الناس الأغنياء ولن يعود على الفلاحين بأى فائدة سوى إنه حيحرمهم من الأرض.

–    الفلاحين مش عاوزة تترك الأرض وخايفين من المحافظ والدولة والتهديد محاصرهم  من كل اتجاه .. خصوصا لما سمعوا إن الموضوع يخص رياسة الجمهورية إللى همه سياد البلد والكل خدامين عندهم.

–    المهم..  المسئولين فى المحافظة وفى المدينة أجبروا كثير من الفلاحين على البيع وأغلبيتهم باعوا القيراط بـ 21 ألف جنيه يعنى الفدان بنصف مليون جنيه؛ والقليل منهم باع  بأكتر من كده شوية لكنهم عدد محدود جدا.

–    إحنا عارضنا ورفضنا نبيع ( ملاك 4 أفدنة ) ؛ فحاولوا يغتصبوا الأرض ويعتدوا عليها ويمنعونا من زراعتها وينزلوا فيها بالقوة فمنعناهم وتدخلت الشرطة.. ونظرا لأن موقفنا القانونى قوى وفاهمين لم يتمكنوا من إجبارنا على بيع أرضنا ولا من الحصول على كامل الأرض  المطلوبة.

–         المهم أن المساحة المحددة للمول 15 فدان بينما تم الاستيلاء على 46 فدان ومصرين على استكمالهم 50 فدان.

–    استمر مسلسل التهديد والإشاعات ضدنا  ( ستتم مصادرة الأرض؛ سيتم نزع ملكيتها ، حيقبضوا  على الممتنعين عن البيع .. إلخ) ولوقف هذا الضغط لجأنا لبعض اللجان التى تدعم الفلاحين ونشرنا الموضوع فى الصحافة الإلكترونية ، ولجأنا للمحامى العام وتقدمنا بشكاوىبمحاولة الاعتداء على أرضنا ، لذلك لفقوا لنا عدة تهم ( منها الاعتداء عليهم ، ومنعهم من القيام بعملهم ، وسرقة العلامات المحددة للأرض المباعة إلخ) لكنهم فشلوا فى ذلك وأفرجت النيابة عن المتهمين..

–    آخر الشائعات هى نزع ملكية الأرض … ولأننا عارفين إن نزع الملكية لا يكون إلا للمصلحة العامة وللمشروعات العامة ولأن هذا المشروع خاص ولمصلحة خاصة

ولا يخدم إلا عدد محدود من رجال الأعمال والفلاحين مش حيستفيدوا منه ، وعارفين إنه يحتاج لقرار جمهورى ويتم تعويض الملاك بثمن الأرض الحالى مش بثمن جزافى وعشوائى فالموضوع معقد واحنا لن نستجيب لتهديداتهم ومصرين على المقاومة ولا زال الوضع مجمدا .. والجو متوترا والبلد داخلة على انتخابات ومحدش عارف إيه اللى حيحصل.

الأحد 24 أكتوبر 2010

بنفس الأسلوب وللمرة الثانية خلال 17 شهرا :
شرطى سرى بمباحث مركزالرحمانية يتسلل ليلا بتكتك .. لعزبة الأشراك مركز شبراخيت
للقبض على الفلاحين.. لإجبارهم على التنازل عن الأرض لصالح الحيتان؟! ..
هل تعمل مباحث الرحمانية بحيرة من الباطن لصالح عصابات السطو على الأراضى؟
أم يعمل بعض أفرادها لحسابهم الشخصى..؟!

فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010 توجه أحد أفراد الشرطة السرية بمباحث مركز الرحمانية محافظة البحيرة إلى عزبة الأشراك مركز شبراخيت مستقلا تكتك لاستدعاء كل من محمد الشراكى فايد ( 60 سنة ) ، صلاح محمد عبد الدايم ( 55 سنة ) ، وممدوح مسعود رمضان ( 54 سنة ) واصطحابهم لمركز شرطة الرحمانية بناء على أوامر رئيسه مصطفى الصيرفى ضابط المباحث.
لم يذكر الشرطى السبب ، ولا موضوع الاستدعاء .. فانصاع الفلاحون الثلاثة لطلبه، وتوجهوا معه نحو مركز الشرطة.. فى تلك الأثناء كانت أعداد كبيرة من الفلاحين قد تجمعت وفور تحرك الفلاحين مع الشرطى تابعوهم وهم فى حالة من الغضب.
وبعد أن قطعوا 3 كيلومترات من العزبة، وعند قرية الهوارية طلب منهم الشرطى مبلغا من المال لدفع أجر التكتك فأقسموا له بعدم وجود نقود معهم .. فقال لهم هل يمكن أن تحضروا لمركز الشرطة فى اليوم التالى؟! فوافقوا واستداروا عائدين للقرية.
والواضح أن هذه العملية :
• إما أنها تتم لحساب المدعو طلعت حسن فهيم خطاب الذى يدعى امتلاكه للأرض وشن حملتين مسلحتين سابقتين على القرية للسطو على أراضيهم وتعرض لهزيمتين شديدتين من فلاحى العزبة والقرى المجاورة.. خصوصا وأن ذات الواقعة قد تم تنفيذها فى 14 يونيو 2009 على يد أمين الشرطة السرى حسن الجمسى وفى نفس التوقيت وضد نفس الفلاحين الثلاثة وكان أحدهم خارجا من المستشفى فى عملية استئصال طحال (ممدوح مسعود ).. ولم تسفرعن شئ.
• أو أن الشرطى السرى قام بها لحسابه الخاص للحصول من الفلاحين على مبلغ من المال فى مقابل تركهم لحال سبيلهم .. وأنه تراجع عن الاستمرار فى عمليته بسبب تجمهر الفلاحين وملاحقتهم له وللمقبوض عليهم إلى مركز الشرطة.. وإلا فلماذا لم يخطرهم منذ البداية باستدعائهم لمركز الشرطة فى اليوم التالى.. وبذلك يتفادى عملية التجمهر والغضب التى حدثت..
بالذات وأن المسافة بين العزبة ومركز الشرطة لا تقل عن14كيلومترا ، وأن تنفيذاالعملية بتكتك وبواسطة شرطى مجهول الإسم يعنى أنها عملية غير رسمية ويخشى استخدام إحدى سيارات الشرطة أو أحد الضباط المعروفين لدى الفلاحين حتى لايتم التقاط أرقامها أو اتهامه فى التحقيقات.
الأهم من كل ذلك أن العزبة تتبع مركز شرطة شبراخيت إداريا بينما قامت بالعملية شرطة الرحمانية.. وهو ما يلقى بعلامات استفهام كبيرة على دور مديرية أمن البحيرة فى رقابتها على العاملين بها.
لذا ننصح فلاحى العزبة بإخطار المحامى العام لنيابات البحيرة بالواقعة حتى يتم وضع حد وضوابط لمثل هذة التصرفات الحمقاء والتى قد تفضى إلى حريق هائل لا تعرف له نهاية.

الأربعاء 27 أكتوبر 2010
لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

الموجز فى عناوين:

أمن الإسكندرية يستأنف محاولاته للضغط على الفلاحين

مطاردات وتهديدات وعمليات قبض على أقارب الشهيد

تقوم بها أجهزة المباحث فى منطقة أبيس وبرج العرب

غيوم الغضب تتجمع .. وقد يكون موعد انفجارها الانتخابات القادمة

فلاحو المعمورة وأهل الشهيد يتصدون لمحاولات السطو على أراضيهم الزراعية

المستندات تؤيد حق الفلاحين والتحقيقات تميل لصالحهم

وتدين عدوان هيئة الأوقاف وجمعيات الشرطة والقضاة على أراضى الفلاحين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفادنا فلاحو الهلالية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية ظهر اليوم بقيام ضابط مباحث قسم شرطة الرمل ثانى مساء أمس بالقبض على عبد الرحمن جويدة العوامى (61 سنة )  وشهرته رحومة ، وابنه حامد ( 29 سنة ) المقيمان بمنطقة أبيس 4 ( الناصرية ) بسيارتهما دون توجيه أية اتهامات لهما مع لفت نظرهما لموقف أقاربهم من عائلة شندى بالمعمورة الرافض لتسليم اراضيهم الزراعية للجمعيات التى اشترتها من هيئة الأوقاف.

هذا وقد ذكر المقبوض عليهما ألا صلة لهما بهذا الموضوع من قريب أو بعيد وليس فى إمكانهما التدخل فيه.

وإزاء احتجازهما بقسم الشرطة دون اتهام محدد أو إحالتهما للنيابة واستفسارهما عن سبب الاحتجاز وتوقيت الإفراج عنهما .. رد عليهما الضابط : عليكم باستحضار قطعة سلاح من منطقتكم ليتم الإفراج عنكما.

وكانت شرطة برج العرب قد قامت فى وقت سابق بالقبض على الصافى هيبة ماضى وهو أيضا من أقارب عائلة شندى بالمعمورة لنفس الأسباب إلا أنها أفرجت عنه فيما بعد.

يذكر أن فلاحى المعمورة يستأجرون أرضا تمتلكها هيئة الإصلاح الزراعى كان أجدادهم  يزرعونها  منذ عصر الخديوى إسماعيل (عام 1880)  ولم يغادروها يوما واحدا ؛ وحيث قامت هيئة الأو قاف بإدارتها نيابة عن هيئة الإصلاح الزراعى منذ عهد السادات بناء على قرار إدارى، وبسبب تواطؤ هيئة الإصلاح الزراعى باعت الأوقاف أجزاء من هذه الأرض لعدد من جمعيات الشرطة ( أمن الدولة – ضباط شرطة كفر الشيخ – ضباط  شرطة الإسكندرية ـ مستشارى محكمة النقض – مستشارى وزارة العدل.. إلخ ) ، كما قامت أجهزة الشرطة بالتصدى للفلاحين المستأجرين وإرغامهم على  ترك الأرض؛ وقد انصاعت أعداد من الفلاحين واستجابت لتلك التهديدات بينما رفضها آخرون ومنهم عائلة شندى بعزبة الهلالية؛  لذلك تلقى كبيرهم حسن شندى وزميله سلامة كريم حمد  تهديدات صريحة بالقتل لكنهما  لم يأخذاها على محمل الجد ولم يعيراها انتباها.. إلى أن تم استدراج العم حسن شندى واغتياله  فى 23 سبتمبر 2009 وإلقاء جثته بالقرب من منزله إمعانا فى تهديد عائلته وبقية الفلاحين الذين يتخذون موقفه.

المهم انتهت التحقيقات بالحفظ بعد أن ذكر تقرير الطبيب الشرعى أن الوفاة نتجت عن جرعة هيروين زائدة.، وهو ما أثار استياء الكثير من فلاحى المنطقة لمعرفتهم الأكيدة باستقامة الفقيد والتزامه الأخلاقى والاجتماعى وسمعته الناصعة فى المنطقة التى وضعته على رأس عائلته وأهل عزبته.

بعدها لم يقم أهله عزاء له ولم يتقبلوا مواساة من أحد.. وهو ما يعنى يقينهم من اغتياله خصوصا وأن جلبابه  كان مدونا عليه بخط مقروء تهديدا صريحا لزميله سلامة كريم حمد؛ كما يعنى إصرارهم على الانتقام له والثأر لكرامة الفلاحين واغتصاب مورد رزقهم.

والواضح أن الشرطة كانت تنتظر حتى يبرد الحادث لتستأنف التضييق على أهله وإكراههم مجددا على ترك الأرض وفى هذا السياق:

1-  لجأت إلى اتهام بعضهم منذ ستة أشهر بالبناء على الأرض دون ترخيص فأفادهم الفلاحون بأن ذلك كان ادعاء قديما تم تفنيده أمام المحكمة قائلين : فلتبحثوا عن حجة أخرى أكثر مصداقية بدلا من البحث فى دفاتركم القديمة عن قصص ليست لها قيمة.

2- ثم استخدمت أسلوبا جديدا يتخذ من الضغط على أقاربهم فى برج العرب ومنطقة أبيس طريقا لدفعهم لترك الأرض ؛ وهو ما يجرى الآن فى قسمى شرطة الرمل ثانى.. وبرج العرب.. التابعين لمديرية أمن الإسكندرية.

وعلى ما يبدو أن هذه السياسة ستدفع أهالى المنطقة إلى اتخاذ مواقف متشددة ضد الدولة أقربها فى انتخابات البرلمان القادمة وهو ما يتجاوز النظرة الضيقة لقيادات الأمن بمحافظة الإسكندرية .. لكن على ما يبدو أنهم  فى واد آخر.

لذلك لجأ الفلاحون ظهر اليوم للمحامى العام بالإسكندرية لوقف مثل هذه الانتهاكات المستمرة.. خصوصا وأنهم يحوزون عددا من الوثائق والمستندات تثبت حقهم فى استمرار تأجير الأرض والأهم أنها تثبت بطلان كل عمليات بيع هذه الأرض التى أبرمتها هيئة الأوقاف مع جمعيات إسكان الشرطة والقضاة وغيرهم .. لأن هيئة الإصلاح الزراعى هى المالك الحقيقى للأرض وليست هيئة الأوقاف.. وهو ما اكتشفه مؤخرا بعض مسئولى محكمة النقض ذوى الصلة بهذا الموضوع.. ووضعهم – كهيئة مهمتها إقرارالعدل بين الناس – فى موقف شديد الحرج.

الإثنين  18 أكتوبر 2010       لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

ترجمة: د. أحمد زكى أحمد

– السيطرة الحالية للشركات العملاقة على البيوتكنولوجى هو محصلة عملية استمرت منذ ¾ قرن.

– استحوذت الصناعة على أغلب العمليات الزراعية التى يقوم بها الفلاح تاركة له العمليات ذات المخاطر، وانتزعت منه كل ما كان من شأنه أن يحقق له ربحا.

– يدعى الخطاب المناصر لأساليب الزراعة الحديثة.. قدرة هذه الأساليب على إطعام الجوعى ومواجهة الانفجار السكانى القادم.

– لا اعتراض على تحسين الطرق القديمة فى الزراعة بالمعرفة العلمية فى شتى جوانبها (النبات- التربة- التسميد- العمليات الحيوية.. الخ ).. لكن الاعتراض ينصب على الاعتماد على النظرة الأحادية لها خصوصا فى مجال الأسمدة والمبيدات والهندسة الوراثية.

– نظرية المحصول الزراعى الأوحد هو اختراع الحقبة الاستعمارية وهو أحدا أسباب تجارة العبيد وانتزاع السكان من موطنهم الأصلى كما حدث فى إفريقيا .

– وهى زراعة غير مستدامة رغم انتاجها العالى على غيرما أحدثه الفلاح التقليدى عموما من تطوير زراعته مثل ما حدث فى الصين وغيرها من الحفاظ على خصوبة وخصائص التربة ، وعلى التنوع البيولوجى للنباتات القائمة منذ زمن، باختصار يتعلم الفلاحون المعاصرون العائدون لطرق زراعتهم التقليدية فى إطار مانسميه الزراعة المستعادة.

– والزراعة الحديثة تعتبر خارج منطق نظام الحياة الطبيعى بل وتدمره بفرضها أنظمة للتغذية المرتدة بكيماويات تفسد الطبيعة البيئية والتنوع البيولوجى وتجرف التربة وتستبدل الخصوبة المفقودة بمغذيات منقولة كما أن لها تأثيرات سلبية على إنضاب ( استهلاك ) مناجم الفوسفات واستهلاك الطاقة المبالغ فيه.

– كل المدخلات فى عملية الزراعة الحديثة مستهلكة للطاقة وتتطلب بشكل عام قدرا يفوق ما تنتجه منها – على عكس أشكال الزراعة التقليدية ذات الميزان الإيجابى للطاقة.. التى (تنتج من الطاقة أكثر مما تستهلكه منها ).

– تناقص نسبة العاملين بالزراعة اعتبارا من بداية القرن العشرين إلى (60%) ثم وصل إلى (40%) فى نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ واليوم الى 2%  فى الولايات المتحدة وأوربا.

– كان نظام الزراعة القديم منتجا للغذاء والمواد الأولية للصناعة وكان يعمل للحفاظ على خصوبة التربة والتوازن البيئى .. فى نفس الوقت الذى يقوم فيه بتوزيع الغذاء طازجا.. لكن النظام الجديد للزراعة الحديثة قصر دور الفلاح على كونه سائق جرارا أو حامل رشاشة مبيدات.

– الفناء القادم للبشرية لن يتطلب قنابل وحروبا بل إن انهيار الطاقة وشبكة المواصلات التى تنقل الأسمدة المصنعة وطعام الماشية وشبكات الكمبيوتر سيفضى إلى الفناء بعيدا عن القوة العسكرية.

–  منظومة إنتاج وتوزيع الغذاء فى العالم تبدأ من حقول البترول ومناجم الخامات الأولية وتعبر من خلال معامل التكرير وأفران الصلب والألومنيوم وصناعة الآلات وأنظمة  البنوك وكل أنظمة النقل المعتمدة على الوقود الأحفورى ( كالبترول والفحم ) وصناعة التعبئة والتغليف وأجهزة الكمبيوتر وسلاسل السوبر ماركت ومجمعات الصناعات المتكاملة التى لم تكن موجودة قبل ذلك.

– ومزارع اليوم يختلف عن الفلاح التقليدي الذى عرفناه فى الآتى:

1- ساعات العمل المستنفذة فى كل الصناعات المذكورة أعلاه.

2- ساعات العمل اللازمة لدفع الضرائب.. والتى توظف فى رفع الدعم المدفوع للزراعة الحديثة وهذه الساعات لا تذهب للفلاح الذى يتم تركه على شفا الإفلاس بل تذهب إلى مجمع الصناعات المذكورة.. وتستنفد نسبة 40% منها فى إنتاج وتداول وتوزيع الغذاء.

– باختصار فإن هذه الصناعات المذكورة يجب أن تسمى صناعات صناعة تغيير طبيعة الغذاء بالمواد المضافة إليه كالمواد الحافظة ومكسبات الطعم والنكهة والرائحة.

– إنها إعادة لتوزيع المهام- وتركيز النفوذ.. فى الوقت الذى لا يتم الحصول على فائدة أعلى من الزراعة حيث أنها ليست أفضل نظام للإنتاج والتوزيع.. وليست أكثر إنتاجا فيما يتعلق بقوة العمل فحسب بل إنها أقل أيضا فى إنتاجية فدان الأرض:

* وعلى سبيل المثال.. تمت إزالة الغابات الاستوائية فى جنوب البرازيل تماما  لزراعة محصول واحد هو فول الصويا- ليس لإطعام الأفواه الجائعة لفقراء البرازيل- بل لتصديره لتغذية الماشية فى أوربا.. مع دفع الفلاحين للهجرة إلى عشوائيات المدن.

*  وفى وسط البرازيل تم تدمير إقليم حشائش السيرادو- المقابل لأقاليم حشائش السافانا الإفريقية- بشكل شبه كامل وذلك لزراعة فول الصويا فى مزارع تصل الواحدة منها لمائة ألف هكتار.

* أما نموذج المكسيك.. فإن السكان من الهنود الحمر فى أقليم شياباس متهمون بانخفاض انتاجية هكتار الأرض مقارنا بانتاجيته فى الزراعة الحديثة بمقدار الثلثين.. بينما الحقيقة أن الهندى الأحمر يحمّل محصول الذرة بكثير من البقول والخضر والأعشاب الطبية وأحيانا الفواكة بما يرتفع بانتاجه الى 250% من إنتاج المزارع الحديثة علاوة على إطعام ماشيته وداوجنه بل ودون استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية وبلا  قروض حكومية أو مصرفية أو دعوم من الشركات متعددة الجنسية.. لذلك فهو يصارع السوق الامريكية الشمالية (النافتا) من أجل البقاء.

* وطرد الهنود الحمر من أراضيهم بغرض تحويلها لمراعى أبقار لاتنتج إلا 50 كيلو جراما من اللحم  لكل هكتار فى السنة.. يمثل كارثة من أكبر كوارث عالمنا المعاصر.

*علاوة على أن تطهير وادى تشياباس الزاخر بمختلف السكان والثقافات واللغات والحضارات يمثل كارثة أخرى عرقية.

* فضلا عن منافسة الحيوان والدواجن للإنسان فى الغذاء الذى يتم إنتاجه لإطعام البشر؛ بينما كان إطعام الدواجن يتم على مخلفات المزارع إبان الزراعة التقليدية ودون عناء.

* نحن نحتاح لطرق جديدة فى تطبيق قواعد المحاسبة التى تتعامل مع إنتاج المزارع الكثيفة حيث يتحتم أن تخصم من عوائد الانتاج الزراعى الكثيف ما يساوى جملة المصائب الناجمة من اتباع الأساليب الحديثة… مثل تدمير البيئة، وفقدان التنوع البيولوجى ومصائب المستهلكين الناجمة عن المزارع الحديثة من أمراض وموت. بمعنى أن نتساءل: هل فى مقدورنا .. أم من حقنا أن نتصرف حيال كل ذلك كما لوكنا الجيل الأخير من البشر؟!!

فى مزارع الدواجن ..كيف  تتعاقد الشركات الكبرى مع الفلاحين ؟ :

ا- شراء الفلاحين للكتاكيت من الشركات.

ب- وكذا شراء مدخلات العملية الإنتاجية (بطاريات- أعلاف- أدوية)

ج- بيع الحبوب التى ينتجها الفلاحون للشركات.

د- تسليم المنتج من الدجاج للشركة بالأسعار التى تحددها.

* وبذلك يتحمل الفلاح كل المخاطر الناجمة عن الأمراض والتغيرات البيئية المباغتة .. ويقع أسير وهمه أنه أصبح منتجا ( وليس عاملا أجيرا )، ويظل يعمل فى المزرعة لساعات طويلة.

* تتلافى الشركات الكبرى تحمل مخاطر استخدام عمالة.. مثل (الأجور، الإضرابات ؛ محدودية ساعات العمل- الضرائب- التأمينات.. الخ).

* تستفيد الشركات من حصولها على كثير من مكونات العلف من الفلاحين بأسعار تحددها هى.

حسبة علف الدواجن فى إنتاج اللحوم

– فى حظائر تسمين الدجاج تستخدم عليقة (علف) مركزة وزنها2.2 كجم لإنتاج كيلو لحم.

– وإذا ما أدركنا أن 50 % من وزن الدجاج القائم  ( الحى ) لا يستهلك آدميا (لاستبعاد الريش، الأحشاء والعظام والأرجل والرأس).. فان كمية العليقة اللازم لانتاج كيلو لحم صافى تتضاعف  وتصير(4.4 كجم).

وحيث أن نسبة الماء فى العليقة تبلغ 12% ونسبة الماء فى لحم الدواجن تبلغ 88%

فان نسبة العلف الصافى(دون ماء) = 4.44 (100% – 12%) = 3.872 ك

أما نسبة اللحم الصافى (دون ماء) = 1كجم فى (100%- 88%) =12. كجم

وبذلك تكون نسبة العلف الصافى للحم الصافى هى :

3.872 كجم      :          0.12 كجم                  أى                         32     :        1

وهو ما يفضح أوهام أفضلية طرق الزراعة الكثيفة فى مجال الدواجن المخصصة لانتاج اللحوم

ومن هنا ظهرت العبارة البليغة :  مزارع الدواجن تسمى معسكرات اعتقال الدواجن الحديثة.

غاز النيتروجين من تصنيع المفرقعات إلى تسميم الأرض الزراعية

قصة النيتروجين ودخوله فى صناعة المفرقعات:

• المادة الخام لعنصر النيتروجين كانت تصدر للألمان من مناجم الأرجنتين- وعندما قطع الحلفاء عن ألمانيا الإمدادات القادمة من الأرجنتين إبان الحرب العالمية الأولى بحث الألمان عن بديل وتوصلوا إلى استخدام العملية الكيماوية ( هابر- بوش) التى تستخلص النيتروجين من الهواء الجوى – وهنا أسهمت الحرب العالمية الأولى فى ترويج هذه الصناعة وأفضى انتهاء الحرب وقلة استخدام المفرقعات إلى توجيه تلك الصناعة نحو تصنيع الأسمدة النيتروجينية المستخدمة فى الزراعة.. ومنذ ذلك التاريخ أدمنت التربة تناول الأسمدة النيترجينية (عالية الكثافة والتركيز) التى سممتها وانتقلت بعد ذلك من النيتروجين الى الفوسفور والبوتاسيوم وغيرها، ومثلت الحرب العالمية الثانية إنطلاقا لتلك الصناعة ثم انتقلت إلى مجال المبيدات الحشرية. وسرعان ما تطور اكتشاف مادة الـ D.D.T (العجينة المعملية) إلى اكتشاف مواد أخرى شديدة السمية للنبات وجهها الأمريكيون لتجويع اليابانيين قبل ضربهم بقنبلتي هيروشيما وناجازاكى.. وطلبهم توقيع الهدنة.
• وما حدث مع اليابانيين تكرر فى الحرب بغابات فيتنام.. وتم ربط الكثير من مراكز البحوث الزراعية بالمراكز والشركات الصناعية وصدرت التشريعات لتقنين ذلك الوضع.. ودخل الفلاحون دون أن يدروا فى شباك تلك المصيدة التى لم يبد لهم منها فكاك. وقد بدا الأمر فى أول المطاف تطورا عشوائيا .. لكنه الآن وعلى يد الشركات متعددة الجنسية صار مؤامرة فعلية حجر الزاوية فيها كان البيوتكنولوجى الزراعى.
• وأصبحت المشكلة لا تكمن فقط فيما نتناوله الآن أو ستناوله مستقبلا من طعام مسمم ومشكوك فى ملاءمته لصحة الإنسان بل تحولت إلى مشكلة أكبر هى الهيمنة على الفلاحين من خلال مؤسسات دولية قوية ومسيطرة  تحاصرهم كما تضيق فرص الاختيار أمام المستهلكين. فالبذور المعدلة وراثيا، والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش هى حزمة تصر الشركات الكبرى على تسويقها للفلاحين الذين نزعتهم من أساليبهم التقليدية فى الزراعة لتحولهم إلى مجرد مستهلكين لمنتجاتها المفروضة. وسوف تفاقم من تخريب البيئة وفقدان التنوع البيولوجى الطبيعى وانتزاع الفلاحين من أراضيهم وتعمق التمزق الاجتماعى رغم أن شعارها زيادة انتاج الغذاء لحل مشكلة الجوع.